چگونه می‌توان وکالت را باطل کرد؟

مطابق ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.

به گزارش میزان، بنابراین وکالت نوعی عقد است که تحقق آن منوط به قبول موضوع وکالت توسط وکیل پیرو ایجاب موکل می باشد. در عین حال باید بیان داشت که چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد.

موضوع وکالت

اما آنچه در این قسمت می بایست بدان توجه کرد این مطلب است که هر شخصی در صورتی می‌تواند به دیگری وکالت دهد که اهلیت انجام آن کار یا موضوع را داشته باشد، و نیز شخصی می تواند به عنوان وکیل انجام کار یا موضوعی را بر عهده بگیرد که اهلیت انجام آن کار یا موضوع را داشته باشد.

 به عبارتی دیگر داشتن اهلیت به طور مطلق برای وکیل یا موکل شرط نخواهد بود، بلکه فقط کافی است وکیل یا موکل اهلیت و اختیار انجام آن عمل را داشته باشند.

به طور مثال شخصی که مالش در بازداشت می باشد، نخواهد توانست به دیگری وکالت در فروش مال در بازداشت خود را بدهد، چه اینکه خود صاحب مال اختیار تصرف در اموالش را ندارد.

از طرفی دیگر شخص ورشکسته همواره می تواند برای انجام دادن همه امور وکیل دیگران شود و اهلیت قبول و انجام وکالت را دارا می باشد، ولی درباره موضوعی که مال او را در اختیار دیگران می گذارد، به عبارتی دیگر تصرف در اموالش می باشد، نخواهد توانست به دیگران وکالت دهد.

اما علاوه بر اینکه وکیل و موکل می بایست اهلیت و شرایط انجام عمل و تصرف در مال موضوع مورد وکالت را داشته باشند، آنچه به عنوان موضوع عقد وکالت تعیین می شود، لازم است از اعمالی باشد که اعطای وکالت در آنه اعمال و موضوعات ممکن باشد.

به طور مثال شخص هیچ گاه نمی تواند به منظور ساختن خانه یا تعمیر اتومبیل خود به دیگری وکالت دهد. یا آنکه شخصی به منظور تنظیم وصیت نامه به دیگری وکالت دهد.

طرق انقضای وکالت

درباره بر طرف کردن عقد وکالت باید بیان داشت، همانطور که موکل با اذن خود شخصی را مامور انجام کاری از جانب خود می نماید، لذا بنا بر صلاحدید خود خواهد توانست هر زمان شخص وکیل را از سمت خود عزل نماید، مگر آنکه این حق وجود نداشته باشد.

از آن طرف همین حق و اختیار برای وکیل نیز وجود خواهد داشت تا هر زمان که بخواهد از سمت خود استعفا دهد، مگر آنکه چنین حقی برای وی وجود نداشته باشد.

از همین روی باید بیان داشت که علاوه بر این موارد، وکالت ممکن است بر اثر فوت وکیل یا موکل از میان برود. این امر به ذات عقد وکالت باز می گردد، و همین امر است که وکالت را از سایر عقود قانونی متمایز می گرداند، چه اینکه در اکثر عقود قانون مدنی فوت طرفین عقد تاثیری در بقای عقد ایجاد شده نخواهد داشت.

به عبارتی دیگر همانطور که هر یک از وکیل یا موکل هر زمان که بخواهند می توانند استعفا و یا عزل نمایند، فوت هر یک از آنها نیز اصولاً عقد وکالت را از میان خواهد برد.

البته به این موارد می بایست سفه و از بین رفتن مال موضوع عقد وکالت را نیز افزود.

 

عقد جایز با عقد لازم چه تفاوتی دارد؟

عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد

به گزارش میزان، عقد در اصل به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن است و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است.

عقود به اعتبار دوام به عقد لازم و عقد جایز تقسیم می‌شوند.

عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد، مانند عقد بیع، عقد اجاره و …

مثلاً بیع عقد لازم و وکالت عقد جایز است. آدمی که کسی را وکیل کرد و او هم قبول نمود، هر زمانی که بخواهد حق دارد این وکالت را بهم بزند. ولی بیع یا اجاره این طور نیست

اصل در عقود لازم بودن است مگر اینکه قانونگذار به جایز بودن عقد تصریح کرده باشد، یعنی اگر تردید داشتیم که عقد لازم است یا جایز باید بگوییم که لازم است.

مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود ” نیز موید این اصل می باشد.

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند می‌توانند آنرا برهم زنند مانند عقد وکالت، عقد ودیعه و …

عقد جایز به موت هر یک از طرفین و همچنین هر یک از آنان در مواردی که رشد شرط اعتبار عقد باشد منفسخ میگردد. عقد جایز را چنانچه ضمن عقد لازم باشد نمیتوان برهم زد مگر آنکه عقد لازم مزبور به‏ علتی از علل فسخ یا اقاله شود.

در صورتی که عقد نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد عقد مختلط میگوییم. مانند عقد رهن، معذلک این عقد به فوت یا جنون طرفین یا یکی از آن‌ها منحل نمی‌شود.