آیا حتما باید به اظهارنامه ابلاغ شده پاسخ دهیم؟

در ارتباط با اظهارنامه‌های قضایی گاهی این سوال پیش می‎آید که آیا وقتی اظهارنامه‎‎ای برای ما ارسال و ابلاغ می‏‎شود، حتماً باید به آن جواب دهیم؟

میزان: آقای سرخیل از حقوقدان کشور در اینباره می‎گوید: ارسال اظهارنامه  – جز در مواردی که به حکم قانون لازم است – صلاح نیست، بنابراین پاسخ دادن به اظهارنامه را هم جایز نمی ‏پنداریم.

البته احتیاط حکم می‏ کند به منظور احتراز از برخی عواقب احتمالی ناخوشایند پس از خواندن دقیق اظهارنامه و آگاهی از مفاد آن در ستون پاسخ بنویسیم «تکذیب می‏‎شود».

 اگر علی‏رغم این توصیه، در موردی مایل به دادن پاسخ باشیم باید به یکی از دو طریق زیر عمل کنیم:

الف) در حضور مأمور ابلاغ، در ستون جواب، مطالب خود را بنویسیم. این اقدام به چند دلیل قابل توصیه نیست:

  •  اولاً – معمولاً مأمور ابلاغ نمی‏ تواند مدت زیادی معطل شود تا ما پاسخ خود را بنویسیم.
  • ثانیاً – طبعاً پاسخی که به این ترتیب نوشته می ‏شود، دقیق و حساب شده نیست و خطر اینکه ضمن آن مطلبی به ضرر خودمان بنویسیم زیاد است. پس بهتر است طریق دوم را برگزینیم.

ب) طی اظهارنامۀ دیگری جواب اظهارنامه ابلاغ شده را بدهیم. در این حالت در قسمت موضوع اظهارنامه خواهیم نوشت: «پاسخ اظهارنامۀ شمارۀ ….. مورخ ……» نحوۀ تنظیم و ارسال پاسخ همان است که قبلاً بیان کردیم.

آیا موارد دیگری را می‏‎توان جایگزین اظهارنامه کرد؟

پست تصویری جای اظهارنامه را نمی‏ گیرد و حالت ابلاغ رسمی را ندارد اما گاهی، مسایلی که پیش می‏ آید چنان فوریت دارد که حتی ارسال اظهارنامه، از نظر فوریت موضوع، وافی به مقصود نیست. در این گونه موارد می‏ توانیم مطلب خود را از طریق پست تصویری به طرف ابراز و اظهار کنیم و نسخه ‏ای از برگ ارسالی را هم خودمان داشته باشیم تا بعدها بتوانیم به آنها استناد کنیم. یعنی شرحی را که نوشته ‏ایم به وسیلۀ پست تصویری برای طرف می ‏فرستیم و در عین حال از ادارۀ پست می‏ خواهیم نسخه ‏ای از آن را هم به خود ما بدهد.

استفاده از پست تصویری در کلیۀ مواردی که مقام یا مقاماتی از انجام وظایف قانونی خود امتناع می ‏کنند و در عین حال حاضر نیستند نامه یا لایحه یا شکایت شما را بپذیرند و دستور ثبت آن را بدهند، می ‏تواند مفید باشد. چون به این ترتیب مقام مورد بحث نمی‏تواند ادعا کند که ما به او چیزی نگفته یا ننوشته ‏ایم یا مراجعه‏ ای به او نداشته ‏ایم.

البته فراموش نشود که پست تصویری جای اظهارنامه را نمی‏ گیرد و حالت ابلاغ رسمی را ندارد. بنابراین در هر مورد که از این وسیله استفاده می‏ کنیم بهتر است به طور همزمان اظهارنامه هم بفرستیم.

 

شروط ضمن عقد شامل چه مواردی است؟

شرط وکالت در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و… از شروطی است که در سند ازدواج قید نشده‎ است.

به گزارش میزان، شرط هایی همچون؛ شرط وکالت زن در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و… از شروطی است که در سندهای ازدواج قید نشده‎اند، ولی زن و شوهر می‌توانند آن‌ها را در سند ازدواج بگنجانند. /داد


خواست/

** شرط تحصیل:

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود :

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب می‌کند مخیر ‎کند.


** شرط اشتغال:

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.


** شرط اجازه خروج از کشور:

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج عبارت زیر در عقدنامه پیشنهاد می‌شود:

” زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.


** شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: /دادخواست/

 مطابق قانون، زن تن‌ها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود. با شرط زیر زن این اجازه را دارد تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلا از دادگاه تقاضای طلاق کند. برای این امر درج عبارت به شکل زیر پیشنهاد می‌شود:

” زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات. به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند”.

 

مراحل قانونی رفع سوء اثر چک‌های برگشتی

رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی انجام می‌شود.

در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام می شود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.

به گزارش میزان، بر این اساس در پی افزایش چک‌های برگشتی در سالهای اخیر همواره برای سوء اثر آن نیز گروههای مختلف وارد شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک ها اقدام می کنند که نه تنها مورد تایید شبکه بانکی نیست، بلکه زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم آورده است.

این در حالی است که بانک مرکزی تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی  را غیرقانونی دانسته و از صاحبان این نوع از چک خواسته تا تنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی و از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها انجام شود.

مراحل قانونی سوء اثر چک

بنابراین گزارش رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی انجام می‌شود.

بر این اساس باید در مرحله اول تامین موجودی انجام شود به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به  رفع سوء اثر چک‌  برگشتی اقدام می کند.

دومین مورد ارائه لاشه چک برگشتی است. که در این حالت مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده و در مقابل آن بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.

ذینفع چک باید در مرحله بعد رضایت نامه محضری را به بانک‌ها ارائه دهد که در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر می شود) می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی بانک با دریافت رضایت نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

اما در این مورد در تبصره‌ای آمده است که چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت این رضایت نامه نسبت به رفع سو اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

چهارمین مرحله برای  رفع سوء اثر چک‌  برگشتی، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه است. اگر ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذینفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به این که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه را برای پرداخت چک برگشتی تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه به بانک ارائه و سپس اقدام به رفع سوء اثر از سابقه این چک کند.

در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه‌ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.

اما مرحله آخر برای رفع سوء اثر چک‌  ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی است.

در این حالت در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سو اثر می شود.

باید یادآور شد که در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری از ذینفع نکند بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواه نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک را به طور کامل ارائه کند.

 

چگونه می‌توان وکالت را باطل کرد؟

مطابق ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.

به گزارش میزان، بنابراین وکالت نوعی عقد است که تحقق آن منوط به قبول موضوع وکالت توسط وکیل پیرو ایجاب موکل می باشد. در عین حال باید بیان داشت که چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد.

موضوع وکالت

اما آنچه در این قسمت می بایست بدان توجه کرد این مطلب است که هر شخصی در صورتی می‌تواند به دیگری وکالت دهد که اهلیت انجام آن کار یا موضوع را داشته باشد، و نیز شخصی می تواند به عنوان وکیل انجام کار یا موضوعی را بر عهده بگیرد که اهلیت انجام آن کار یا موضوع را داشته باشد.

 به عبارتی دیگر داشتن اهلیت به طور مطلق برای وکیل یا موکل شرط نخواهد بود، بلکه فقط کافی است وکیل یا موکل اهلیت و اختیار انجام آن عمل را داشته باشند.

به طور مثال شخصی که مالش در بازداشت می باشد، نخواهد توانست به دیگری وکالت در فروش مال در بازداشت خود را بدهد، چه اینکه خود صاحب مال اختیار تصرف در اموالش را ندارد.

از طرفی دیگر شخص ورشکسته همواره می تواند برای انجام دادن همه امور وکیل دیگران شود و اهلیت قبول و انجام وکالت را دارا می باشد، ولی درباره موضوعی که مال او را در اختیار دیگران می گذارد، به عبارتی دیگر تصرف در اموالش می باشد، نخواهد توانست به دیگران وکالت دهد.

اما علاوه بر اینکه وکیل و موکل می بایست اهلیت و شرایط انجام عمل و تصرف در مال موضوع مورد وکالت را داشته باشند، آنچه به عنوان موضوع عقد وکالت تعیین می شود، لازم است از اعمالی باشد که اعطای وکالت در آنه اعمال و موضوعات ممکن باشد.

به طور مثال شخص هیچ گاه نمی تواند به منظور ساختن خانه یا تعمیر اتومبیل خود به دیگری وکالت دهد. یا آنکه شخصی به منظور تنظیم وصیت نامه به دیگری وکالت دهد.

طرق انقضای وکالت

درباره بر طرف کردن عقد وکالت باید بیان داشت، همانطور که موکل با اذن خود شخصی را مامور انجام کاری از جانب خود می نماید، لذا بنا بر صلاحدید خود خواهد توانست هر زمان شخص وکیل را از سمت خود عزل نماید، مگر آنکه این حق وجود نداشته باشد.

از آن طرف همین حق و اختیار برای وکیل نیز وجود خواهد داشت تا هر زمان که بخواهد از سمت خود استعفا دهد، مگر آنکه چنین حقی برای وی وجود نداشته باشد.

از همین روی باید بیان داشت که علاوه بر این موارد، وکالت ممکن است بر اثر فوت وکیل یا موکل از میان برود. این امر به ذات عقد وکالت باز می گردد، و همین امر است که وکالت را از سایر عقود قانونی متمایز می گرداند، چه اینکه در اکثر عقود قانون مدنی فوت طرفین عقد تاثیری در بقای عقد ایجاد شده نخواهد داشت.

به عبارتی دیگر همانطور که هر یک از وکیل یا موکل هر زمان که بخواهند می توانند استعفا و یا عزل نمایند، فوت هر یک از آنها نیز اصولاً عقد وکالت را از میان خواهد برد.

البته به این موارد می بایست سفه و از بین رفتن مال موضوع عقد وکالت را نیز افزود.

 

عقد جایز با عقد لازم چه تفاوتی دارد؟

عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد

به گزارش میزان، عقد در اصل به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن است و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است.

عقود به اعتبار دوام به عقد لازم و عقد جایز تقسیم می‌شوند.

عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد، مانند عقد بیع، عقد اجاره و …

مثلاً بیع عقد لازم و وکالت عقد جایز است. آدمی که کسی را وکیل کرد و او هم قبول نمود، هر زمانی که بخواهد حق دارد این وکالت را بهم بزند. ولی بیع یا اجاره این طور نیست

اصل در عقود لازم بودن است مگر اینکه قانونگذار به جایز بودن عقد تصریح کرده باشد، یعنی اگر تردید داشتیم که عقد لازم است یا جایز باید بگوییم که لازم است.

مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود ” نیز موید این اصل می باشد.

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند می‌توانند آنرا برهم زنند مانند عقد وکالت، عقد ودیعه و …

عقد جایز به موت هر یک از طرفین و همچنین هر یک از آنان در مواردی که رشد شرط اعتبار عقد باشد منفسخ میگردد. عقد جایز را چنانچه ضمن عقد لازم باشد نمیتوان برهم زد مگر آنکه عقد لازم مزبور به‏ علتی از علل فسخ یا اقاله شود.

در صورتی که عقد نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد عقد مختلط میگوییم. مانند عقد رهن، معذلک این عقد به فوت یا جنون طرفین یا یکی از آن‌ها منحل نمی‌شود.

 

اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست؟

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

به گزارش میزان، هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده ‌مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. /دادخواست/

در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

مهلت پرداخت دیه در جنایت عمد موجب دیه، ظرف یك سال قمری از زمان وقوع جنایت است مگر اینكه به‌ نحو دیگری تراضی شده باشد.

در مواردی كه بین مرتكب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی‌علیه بر گرفتن دیه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یك ‌سال از حین تراضی پرداخت شود.

مهلت پرداخت دیه در جنایت شبه عمد، ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت است مگر اینكه به‌ نحو دیگری تراضی شده باشد.

مهلت پرداخت دیه در جنایت خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع جنایت است مگر اینكه به ‌نحو دیگری تراضی شده باشد. /دادخواست/

هرگاه پرداخت‌كننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محكومٌ‌له مكلف به قبول آن است.

در جنایت خطای محض، پرداخت‌كننده باید ظرف هر سال، یك سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

در صورتی كه پرداخت‌كننده بخواهد هر یك از انواع دیه را پرداخت کند و یا پرداخت دیه به‌ صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر یك مبلغ قطعی توافق شده باشد.

دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت‌‎هایی دارند؟

صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت است اما تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست.

به گزارش میزان، دستور موقت یا همان دادرسی فوری دستوری است كه دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می‌كند. باید به این نکته توجه داشته باشید که دستور موقت هیچ تاثیری در اصل دعوا ندارد؛ بنابراین نباید تصور کنید که اگر دادگاه به نفع شما دستور موقت صادر کرد حتما در دعوای اصلی هم پیروز خواهید شد یا برعکس اگر دستور موقت صادر نکرد به این معناست که در دعوای اصلی حقی نخواهید داشت بلکه شاید قاضی موضوع را فوری تشخیص نداده است تا دستور موقت صادر کند.

دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی ‌است که در حاشیه اصل دعوا صورت می‌گیرد. تبعی بودن دستور موقت آثاری دارد از جمله اینکه خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوا باشد؛ یعنی شما نمی‌توانید خواسته اصلی خودتان را به عنوان خواسته دستور موقت از دادگاه بخواهید.

تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول کند.

اجرای قرار تأمین خواسته در اصطلاح حقوقی بدین معناست که خواهان می‌تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا جابجا کردن یا مخفی کردن خواسته خود جلوگیری کند تا در صورت صدور حکم علیه خوانده، بتواند خواسته خود را به راحتی به دست بیاورد.

در این راستا تفاوت های عمده ای بین تامین خواسته و دستور موقت وجود دارد که به شرح ذیل است

صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت است اما تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست. (بند ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی)

صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست. (ماده 108 و تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.م)

قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می‌باشد در صورتی که تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست.(مواد 119 و 325 ق.آ.د.م)

اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند. اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذکر 10 روز از تاریخ صدور می باشد. (مواد 112 و 318 ق.آ.د.م)

در دستور موقت چناچه خواهان محکوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیکه این مدت در تامین خواسته 20 روز است. (مواد 120 و 324 ق.آ.د.م)

در تامین خواسته الزاما مال توقیف می‌شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی است. (مواد 121 و 316 ق.آ.د.م)

در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی‌شود. (مواد 110 و 314 ق.آ.د.م)

در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی کند و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا می‌شود. ولی در دستور اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می‌شود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است. (مواد 115 و 319 ق.آ.د.م)

آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می‌شود؟

باید دانست که بر اساس قانون اگر فردی یک نفر را به قتل برساند حتی اگر شاکی و یا شکات هم رضایت دهند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

به گزارش میزان، قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است.

اما گاهی اتفاق می‌افتد که قاتل با پرداخت دیه و یا گرفتن رضایت از صاحب حق یا صاحبان حق از اعدام خلاصی می‌یابد.

در این صورت قاتل نباید امیدوار باشد که از محکومیت رهایی یافته است. زیرا بر اساس قانون این فرد علاوه بر این که یک جرم را عمدا انجام داده بلکه امنیت و نظم عمومی جامعه هم خلل وارد کرده است و لذا او باید در این زمینه هم به قانون و جامعه پاسخگو باشد.

در این مورد قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی و در فصل هفدهم با عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید:

هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.

تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

مبایعه‌نامه با قولنامه چه فرقی دارد؟

مبایعه‌نامه قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است و به قراردادی اطلاق می‌شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می‌شود.

به گزارش میزان، در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین (فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می‌شود و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می‌شود، مبایعه نامه به شمار می رود.

این اصطلاح به صورت بیع‌نامه نیز به کار می‌رود

در تعریف قولنامه باید گفت: گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب‌های شهرداری و دارایی و غیره اقدام کند.

در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می‌کنند و در آن متعهد می‌شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می‌گویند.

با تعریف قولنامه و مبایعه نامه فهمیدیم که قولنامه به پیش قرارداد، قبل از انجام معامله و قول و قراری که بین طرفین مکتوب می‌شود گفته می‌شود اما مبایعه‌نامه به قرارداد اصلی فروش مالی بین طرفین گفته می‌شود. /دادخواست/

ویژگی‌های مبایعه‌نامه:

مبایعه‌نامه عمدتا باید در سه نسخه تنظیم شود. هر سه نسخه باید با یک خط و به یک صورت نوشته شود که عمدتا در قرارداد های قدیمی برای نوشتن مبایعه نامه از کاربن استفاده می شد و اکنون در قرارداد های جدید بصورت پرینتی و تمام نسخه ها یکسان تنظیم می‌شود.

از سه نسخه قرارداد یک نسخه برای خریدار، یک نسخه برای فروشنده و نسخه اصل قرارداد توسط متصدی معاملات بایگانی می‌شود که بهمراه کپی مدارک باید تا ۵ سال در دفتر املاک نگهداری شود تا در صورت لزوم به آن مراجعه کرد.

مبایعه‌نامه باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شده و پس از ثبت دارای کد رهگیری معتبر باشد.

مبایعه‌نامه می بایست دارای هولوگرام معتبر صادر شده توسط اصناف و وزارت بازرگانی و دارای شماره هولوگرام و شماره ثبت معتبر باشد.

مبایعه‌نامه باید توسط متصدی معاملات و یا مباشر آن مهمور به مهر دارای جواز کسب و ممضی به امضای شخص حقوقی و تایید کننده اصالت قرارداد و اسناد و هویت طرفین باشد.

اجزای مبایعه نامه: /دادخواست/

مبایعه‌نامه عموما دارای اجزای مختلفی است که اجبارا باید در مبایعه نامه بکار روند. این اجزا شامل موارد زیر است:

  • ۱-مشخصات طرفین (خریدار و فروشنده)
  • ۲-موضوع معامله (مورد معامله ای که فروخته می‌شود)
  • ۳-ملحقات و جزئیات مورد معامله
  • ۴-ثمن معامله (قیمت مورد توافق طرفین قرارداد)
  • ۵-نحوه پرداخت ثمن مورد توافق طرفین قرارداد
  • ۶-شرایط تسلیم و تحویل مورد قرارداد و همچنین شرایط انتقال مدارک از جمله اسناد مورد معامله.
  • ۷-شرایط و اثار قرارداد (مواردی که در قانون معاملات می بایست توسط طرفین معامله انجام شود)
  • ۸-تعهدات طرفین قرارداد
  • ۹-شروط ضمن عقد
  • ۱۰-جرایم و ضرر زیان ناشی از عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد
  • ۱۱-امضای فروشنده و خریدار و حداقل دو شاهد و متصدی معاملات