شرایط اعطای عفو / نحوه تقاضای عفو برای محکومان

احراز شرایط ذیل برای اعطای عفو به محکومان، ضروری است:
  • میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزه‌کار و احراز ندامت.
  • تأمین و جبران ضرر و زیان شاکی.
  • وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی.
  • سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم.
محکومان زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شوند:
  • قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر.
  • جرائمی که مجازات آن مربوط به حق‌الناس است، مانند قصاص.
  •  سرقت مسلحانه.
  • تجاوز و عمل منافی عفت.
  • جرایم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم‌ربایی.
  • محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که با شهادت شهود اثبات شده باشد.
  •  محکومان یا خانواده های آنان می‌توانند تقاضای عفو خود را به رئیس زندان، قاضی ناظر زندان، معاون اجرای احکام یا دادستان ارائه دهند.
  • طرح درخواست عفو در کمیسیون‌های مربوط منوط است به این که رأی دادگاه قطعیت یافته و اجرای حکم آغاز شده باشد.
  • تقاضای مذکور پس از تأیید در کمیسیون مقدماتی عفو استان و ……. به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه ارسال و توسط رئیس محترم قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌گردد.

چگونه می‌توان وکالت را باطل کرد؟

مطابق ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.

به گزارش میزان، بنابراین وکالت نوعی عقد است که تحقق آن منوط به قبول موضوع وکالت توسط وکیل پیرو ایجاب موکل می باشد. در عین حال باید بیان داشت که چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد.

موضوع وکالت

اما آنچه در این قسمت می بایست بدان توجه کرد این مطلب است که هر شخصی در صورتی می‌تواند به دیگری وکالت دهد که اهلیت انجام آن کار یا موضوع را داشته باشد، و نیز شخصی می تواند به عنوان وکیل انجام کار یا موضوعی را بر عهده بگیرد که اهلیت انجام آن کار یا موضوع را داشته باشد.

 به عبارتی دیگر داشتن اهلیت به طور مطلق برای وکیل یا موکل شرط نخواهد بود، بلکه فقط کافی است وکیل یا موکل اهلیت و اختیار انجام آن عمل را داشته باشند.

به طور مثال شخصی که مالش در بازداشت می باشد، نخواهد توانست به دیگری وکالت در فروش مال در بازداشت خود را بدهد، چه اینکه خود صاحب مال اختیار تصرف در اموالش را ندارد.

از طرفی دیگر شخص ورشکسته همواره می تواند برای انجام دادن همه امور وکیل دیگران شود و اهلیت قبول و انجام وکالت را دارا می باشد، ولی درباره موضوعی که مال او را در اختیار دیگران می گذارد، به عبارتی دیگر تصرف در اموالش می باشد، نخواهد توانست به دیگران وکالت دهد.

اما علاوه بر اینکه وکیل و موکل می بایست اهلیت و شرایط انجام عمل و تصرف در مال موضوع مورد وکالت را داشته باشند، آنچه به عنوان موضوع عقد وکالت تعیین می شود، لازم است از اعمالی باشد که اعطای وکالت در آنه اعمال و موضوعات ممکن باشد.

به طور مثال شخص هیچ گاه نمی تواند به منظور ساختن خانه یا تعمیر اتومبیل خود به دیگری وکالت دهد. یا آنکه شخصی به منظور تنظیم وصیت نامه به دیگری وکالت دهد.

طرق انقضای وکالت

درباره بر طرف کردن عقد وکالت باید بیان داشت، همانطور که موکل با اذن خود شخصی را مامور انجام کاری از جانب خود می نماید، لذا بنا بر صلاحدید خود خواهد توانست هر زمان شخص وکیل را از سمت خود عزل نماید، مگر آنکه این حق وجود نداشته باشد.

از آن طرف همین حق و اختیار برای وکیل نیز وجود خواهد داشت تا هر زمان که بخواهد از سمت خود استعفا دهد، مگر آنکه چنین حقی برای وی وجود نداشته باشد.

از همین روی باید بیان داشت که علاوه بر این موارد، وکالت ممکن است بر اثر فوت وکیل یا موکل از میان برود. این امر به ذات عقد وکالت باز می گردد، و همین امر است که وکالت را از سایر عقود قانونی متمایز می گرداند، چه اینکه در اکثر عقود قانون مدنی فوت طرفین عقد تاثیری در بقای عقد ایجاد شده نخواهد داشت.

به عبارتی دیگر همانطور که هر یک از وکیل یا موکل هر زمان که بخواهند می توانند استعفا و یا عزل نمایند، فوت هر یک از آنها نیز اصولاً عقد وکالت را از میان خواهد برد.

البته به این موارد می بایست سفه و از بین رفتن مال موضوع عقد وکالت را نیز افزود.

 

روش‌های پیگیری چک پرداخت نشدنی

دارنده چک در صورت عدم پرداخت وجه چک می تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری به جرم صدور چک پرداخت نشدنی کند.

مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

اما در هر صورت برای صدور آن باید شرایطی که از نظر قانونی لازم است،رعایت شود والا با ضمانت اجرای قانونی مواجه می شویم.

در چک باید محل و تاریخ صدور (ناظر به ذکر روز،ماه و سال است که مطابق قانون صدور چک می تواند وعده دار باشد) قید شده و به امضای صادرکننده (اثر انگشت در حکم امضا) برسد و مبلغ قابل پرداخت نیز باید مشخص باشد.

روش های صدور و انتقال چک:

شخصی که قصد صدور چک دارد، همواره به دنبال این می باشد که کمترین امکان رجوع به وی وجود داشته باشد و یا در صورت مراجعه دارنده، تنها وی مسئول پرداخت نباشد.

از جمله راه های رسیدن به این هدف صدور چک در وجه شخص معین می باشد. با این کار صادرکننده می تواند  نقل و انتقالات بعدی چک را تا حدودی تعیین نماید.

در چنین حالتی دارنده به منظور انتقال چک می بایستی حتماً پشت چک را امضا نماید، و به صرف قبض و اقباض (صرف رد و بدل کردن چک بدون امضا پشت چک) انتقال میسر نمی شود.

از طرفی هرگاه سبب صدور چک وجود قراردادی باشد،با منحل شدن قرارداد دیگر صادرکننده تعهدی به پرداخت چک نخواهد داشت؛ اما این مطلب زمانی صادق است که طرف قرارداد با او،چک را به دیگری انتقال نداده باشد.

اما دارنده همواره باید بکوشد که چک در وجه حامل بگیرد تا در صورت انتقال بتواند بدون امضا پشت چک آنرا انتقال دهد.در اینصورت انتقال گیرنده در صورت عدم پرداخت وجه چک، حق مراجعه به وی را نخواهد داشت.

قبل از بیان روش های صدور و انتقال چک ذکر چند نکته الزامی است:

  • جهت دریافت وجه چک صرفاً می توان به بانک (دولتی یا خصوصی) مراجعه نمود.
  • درباره نقش امضا یا مهر در صدور چک،باید گفت که صدور چک با مهر میسر نیست و مستلزم امضاء صادرکننده می باشد.(البته در صورت صدور چک به نمایندگی ازطرف شخص حقوقی علاوه بر امضای نماینده، در چک باید مهر شرکت هم باشد)
  • صدور چک در وجه حامل ممکن است. در این صورت انتقال چک صرفاً با قبض و اقباض(رد و بدل کردن چک)صورت می گیرد.
  • صادرکننده می تواند از طریق نحوه نگارش مندرجات چک، نحوه انتقالات بعدی آن را مشخص نماید.

وصف تجریدی در اسناد تجارتی:

این وصف از اوصاف مهم اسناد تجارتی می باشد؛ اما عامه مردم از این وصف عموماً     بی اطلاع می باشند، آنرا  با ذکر مثالی بیان می کنیم:

شخص (الف) چکی را صادر و به (ب) تسلیم می کند.(ب) آنرا به (ج) منتقل می کند.سپس (ب) به خاطر شکایت کیفری که (الف) علیه وی مطرح نموده به اتهام خیانت در امانت و یا کلاهبرداری و یا سوءاستفاده از چک سفید امضا و یا ربوی بودن معامله منشاء صدور چک و یا سایر جرایم محکوم می گردد.

بر مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت(انتقال گیرنده دوم) اسناد تجارتی اعم از برات سفته و چک و با عنایت به قابلیت نقل و انتقال این اسناد و مسئولیت صادرکننده،ظهرنویس و ضامن اسناد تجارتی باید گفت  که این اسناد پس از صدور از منشاء خود منفک می شوند و بدین لحاظ این اشخاص نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده (دارنده با حسن نیت) به روابط شخصی مالی فی ما بین خود استناد کنند.

افراد نمی‌توانند مدعی شوند پرداخت وجه بابت معامله ای بوده که فسخ یا اقاله شده و یا در اثر جرم یا خیانت در امانت تحصیل شده است؛ مگر سوءنیت دارنده در انتقال گرفتن آن به خود محرز شود؛ چه آنکه انتقال گیرنده در زمان وصول سند وظیفه ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی صادرکننده،ظهرنویس و ضامن قبلی نخواهد داشت.

روش‌های پیگیری چک پرداخت نشدنی:

چک پرداخت نشدنی به 3 روش قابل پیگیری است:

روش اول: طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک

دارنده چک در صورت عدم پرداخت وجه چک می تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری به جرم صدور چک پرداخت نشدنی نماید.

وی میبایستی گواهی عدم پرداخت را ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت چک اخذ و سپس اقدام به طرح شکایت کیفری (ظرف شش ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) نماید والا حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

لازم به ذکر است کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر انتقال گیرنده در اثر فوت دارنده مالک شده باشد.

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی(اشخاص) یا حقوقی(شرکتها…) صادر شده باشد صادرکننده و صاحب حساب هر دو مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می شود.

علاوه براین امضاکننده چک مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت،مگر ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست.

چند نکته:

  • شکایت کیفری در مورد چک پرداخت نشدنی فقط علیه صادرکننده امکان پذیر می باشد؛ نه ضامن و ظهرنویس.
  • در صورتی که به متهم  دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود. اما این امتیاز فقط در رابطه با شکایت کیفری از چک قابلیت استناد دارد و نه طرح شکابت حقوقی.
  • دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسدگی مطالبه نماید.

روش دوم: صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک پرداخت نشدنی

دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه(فقط نسبت به وجه چک نه هزینه های اعتراض وخسارت تاخیر تادیه…) علیه صادرکننده نماید.

  • از طریق دوایر اجرای ثبت فقط علیه صادرکننده می توان درخواست صدور اجرائیه نمود نه علیه ظهرنویسان و ضامنین.
  • در مراجعه به دوایر اجرای ثبت نیازی به رعایت مواعد مندرج در قانون صدور چک نمی باشد.
  • برای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت باید مطابقت امضای منعکس در چک با نمونه امضای موجود در بانک در عرف بانکداری تائید شده باشد درغیراینصورت نمی توان به دوایر اجرای ثبت مراجعه کرد.
  • چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی صادر شود اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.
  • در هنگام اقدام از طریق دوایر ثبت،اصل چک از دارنده گرفته می شود. بنابراین اگر دارنده در نیمه راه پشیمان شده و بخواهد از طریق دادگستری موضوع را پیگیری نماید استرداد چک به او منوط به پرداخت نیم عشر(5 درصد) اجراییه است.
  • صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری بانک نیستند؛ بنابراین حواله های صادره از جانب آنها چک بانکی تلقی  نمی شود؛ بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی است.

روش سوم: اقامه دعوا در دادگاه حقوقی

دارنده چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده،ظهرنویسان و ضامنان آنها با تقدیم دادخواست،در دادگاه عمومی اقامه دعوا نماید.

در صورت احراز مسئولیت هرکدام از این اشخاص،محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک می گردند و دادگاه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ایشان را محکوم به پرداخت وجه چک و سایر هزینه ها از جمله هزینه دادرسی،خسارت تاخیر تادیه…می نماید. و چنانچه مالی از ایشان در دسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محکومیت از محل ضبط شده حکم را اجرا می نماید و درغیراینصورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

چند نکته:

  •  دارنده چک در هرحال حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک و و ضامن صادرکننده را خواهد داشت.
  •  با توجه به مبلغ مندرج در چک،این سند جز اموال منقول محسوب می شود، بنابراین دارنده می تواند به انتخاب، به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد(محل صدور چک) یا به دادگاه محل انجام تعهد (محل استقرار بانک محال علیه) و یا محل اقامت خوانده(مسئول یا مسئولین پرداخت) مراجعه نماید.
  •  پرداخت جزئی در مورد چک مصداق دارد.با این توضیح که بانک در صورت مراجعه دارنده و وجود بخشی از مبلغ مندرج در چک در حساب صادر کننده،مکلف است در مقابل دریافت اصل چک از دارنده، هر مقداری از وجه چک را که در حساب صادرکننده موجود می باشد را به دارنده پرداخت کند و نسبت به باقی مبلغ که پرداخت نشده گواهی عدم پرداخت صادر نماید.
  •  چک های صادره موضوع قانون صدور چک(ماده 8 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372) که محال علیه آنها بانک می باشد دو ویژگی متفاوت از چک های موضوع قانون تجارت که محال علیه آنها موسسات اعتباری است دارند: اول،امکان اجرا از طریق دوایر اجرای ثبت را خواهند داشت. دوم، علیه صادرکننده چک مشمول قانون صدور چک، امکان طرح شکایت کیفری وجود خواهد داشت.
  • صدور چک بلا محل و صدور چک از حساب مسدود، که هر دو از جرائم قابل گذشت می باشند توسط قانونگذار جرم انگاری شده است.
  • چک سندی است جایگزین پول که دارای قابلیت جابجایی است؛ بنابراین نمی توان با درج عباراتی همچون غیرقابل انتقال بودن و یا خط کشیدن روی عبارت به حواله کرد در چک…انتقال در چک را محدود کنیم،حتی درج چنین عباراتی علاوه براینکه فاقد اعتبار می باشد، درج آن توسط برخی بانکها روی چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می باشد.(بخشنامه 116247/89 مورخ 31/5/1389 اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی)

اما در صورت صدور چکی به اینصورت و انتقال دادن آن، چنین انتقالی را باید انتقال عادی(دراینصورت مطالبه وجه چک تابع مقررات عام می باشد) درنظر بگیریم.

  • بسیاری از افراد تمایل دارند چک هایی که صادر می کنند قابل انتقال نباشد،زیرا همواره با خطر روبرو شدن با دارنده ای غیر از دارنده اول چک برایشان وجود دارد و اینکه دیگر نمی توانند به ایرادات تعهد اصلی سبب صدور چک در مقابل چنین دارنده ای استناد نمایند.

اما از جمله راه هایی که می توان انتقال چک را محدود کرد صدور چک در وجه حساب بانک صادرکننده جهت واریز به حساب بانکی دارنده می باشد.

ماخذ: میزان

جنایت در چه صورتی موجب قصاص است؟

جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.

به گزارش میزان، جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.

البته وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است.

همچنین در تعریف مباشرت باید گفت مباشرت آن است که جنایت مستقیما ًتوسط خود مرتکب واقع شود.

لذا هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌کننده ضامن دیه است.

هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

در زمانی که کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت‌شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.

هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد کند، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.

در دادسرا و دادگاه چگونه رفتار كنيم

سازمان قضایی نیروهای مسلح: رعایت برخی از نکات در مراجعه به مراجع قضايي موجب می‌شود که حداقل سیر رسيدگي پرونده ها دچار تأخیر یا توقف نگردد؛ لذا بنا داریم تا به برخی از موارد در مراجعه به دادسراها یا دادگاه‌ها اشاره کنیم که عمل به آن‌ها می‌تواند بر سرعت انجام امور مراجعین تأثیر مثبت بگذارد.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

چنانچه خواستید علیه شخصی شکایت کنید می‌بایست دلیل و مدارکی دال بر صحت ادعای شما وجود داشته باشد در غیر این صورت، قاضی نمی‌تواند از حق و ادعایی که دلیل و مدرک ندارد، حمایت کند.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

حضور سر وقت در دادسرا و دادگاه را بسیار مهم بشمارید زیرا اگر مدتی بعد از موعد مقرر مراجعه کنید، ممکن است زمان رسیدگی به پرونده دیگری رسیده باشد و تبعاً قاضی نخواهد توانست نوبت آن پرونده را به پرونده شما اختصاص دهد.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید.

بدانید این‌گونه نیست که به محض شکایت شما، تعقیب طرف مقابل شروع شود. بلکه باید دلایل و مدارکی داشته باشید که درستی شکایت شما را برای قاضی ثابت کند. چرا که قاضی همه افراد را بی گناه می‌داند مگر آن که با دلایل و مدارک خطای یکی از آن‌ها ثابت شود.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

سعی نمایید از هر اطاقی به عنوان اطلاعات استفاده نکنید. این کار ممکن است موجب زحمت کارمندان شود و آنگاه با این جمله روبرو شوید: «اینجا اطلاعات نیست» بنابراین به محل اطلاعات رجوع کنید و اگر چنین جایی وجود نداشت، به دفتر دادسرا يا دادگاه مراجعه کنید.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

با کارمندان پرخاش و تندی نکنید. آن‌ها هم از میان شما و همچون شما شهروند این جامعه هستند و دست تقدیر آن‌ها را آنجا نشانده است و البته وظیفه دارند که به شما خدمت کنند. در صورت مواجه شدن با خستگی بیش از حد کارمند، کمی تأمل کنید. سکوت کنید. به اندازه ای که از مشغله های دیگر رهایی یابد و آماده پذیرش شما شود.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

از کارمند فقط در حیطه توانایی‌هایش انتظار انجام کار داشته باشید. توقع از کارمند برای انجام کاری خارج از مسوولیتش ممکن است موجب توقف سیر اداری پرونده شما گردد.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

به اعتبار احترام قاضی در مسند قضاوت بدون اجازه وارد اتاق نشوید. صحبت‌های طرف دیگر دعوا را قطع نکنید و بدون اجازه قاضی صحبت نکنید. وقتی که اجازه صحبت یافتید در محضر قاضی و حتی در جاهای دیگر سعی کنید به طرف دعوا جسارت نکنید. تنها ادعا یا دفاع خود را مطرح کنید. *دادخواست*

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

سعی نمایید درب اتاق قاضی را نیمه باز نگذارید و از شکاف درب به داخل اتاق نگاه نکنید. در کنار درب اتاق قاضی ازدحام نکنید. این کار موجب می‌شود قاضی تمرکزش را از دست بدهد و برای قضاوت بی‌طرفانه دچار زحمت گردد.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

با علامت و اشاره چشم یا سر منشی دادگاه یا دادسرا را به بیرون فرا نخوانید. این عمل قاضی را به شدت ناراحت می‌کند و حق هم دارد. ما باید با یکدیگر با احترام برخورد کنیم. علامت و اشاره در شأن ارباب رجوع و کارمندان اداری که خدمت گذار مردمند، نمی‌باشد. راه حل این است که در بزنید از قاضی اجازه بگیرید و بفرمایید با منشی او کار دارید. به طور قطع قاضی با احترام به شما اجازه خواهد داد کنار میز منشی بنشینید و یا او صحبت کنید و البته اگر قاضی جلسه ای داشت صبر کنید و پس از اتمام جلسه از او اجازه بگیرید تا وارد شوید.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

هرگز به دنبال شناسایی اقوام و بستگان قاضی نباشید تا از آن طریق حرف خود را به گوش قاضی برسانید. چرا که این کار باعث زحمت شما و بستگان قاضی خواهد شد و‌ آثار سوئي هم دارد.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

به رجز خوانی‌های طرف دیگر دعوا توجه نکنید چون برای مرعوب کردن شما است. اظهارات شما و طرف دیگر را قاضي شنيده و طبق قوانين و مقررات و نه جوسازي دو طرف تصميم می‌گیرد.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

از مراجعه به قاضی یا کارمند در داخل سالن و سؤال در مورد پرونده‌ خودداری کنید. این عمل باعث سوء تفاهم خواهد شد. هرگاه قاضی یا کارمند به اتاق خود برگشت، به نحوی که بیان شد، با اجازه وارد اتاق شوید.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

بدانید هر اقدام قاضی مبنا و دلیل قانونی دارد و او چنین فرصتی ندارد که آیین قضاوت خود را برای شما بازگو کند. در این مورد می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت کنید.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

پای صحبت کسانی منشینید که برای شما فلسفه بافی کرده یا از رفتار، برخورد و نحوه کار قاضی با شما صحبت کنند. چرا که این کار باعث می‌شود در ذهن شما یک پیش زمینه منفی نسبت به کار قاضی به وجود بیاید و این اولین گام شکست شماست. *دادخواست*

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

در نظر داشته باشید که هر چند قاضی بسیار صبور است اما ممکن است قبل از حضور شما صحنه ای یا برخوردی او را ناراحت و عصبانی کرده باشد. اگر با چنین حالتی روبرو شدید مدتی سکوت کنید یا از او بخواهید در فرصتی دیگر به نزد او بروید. قاضی هم یک انسان است و ممکن است بعضی از صحنه‌ها در طول روز او را ناراحت کند.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

مبادا این گونه فكر کنید یا نتیجه بگیرید که رجز خوانی‌های طرف مقابل از نظر قاضی صحت دارد. این نتیجه گیری فقط یک خطای ذهنی است و شما را از دفاع هوشمندانه غافل می‌کند.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

تلفن همراه خود را در اتاق قاضی یا کارمند دفتر خاموش نگه دارید. اگر فراموش کردید این کار را انجام دهید و همراه شما زنگ زد، بهترین کار آن است که آن را خاموش کنید. سعی کنید در حضور قاضی با تلفن همراه خود صحبت نکنید تا احترام مسند قضاوت حفظ شود.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

تا حد امکان سلام یا پیغام کسی را به قاضی نرسانید. چنانچه به قاضی وانمود کنید که با مسوولی ارتباط دارید، به طور قطع در ذهن او بازتاب منفی ایجاد خواهد شد ولو این که شما آن را احساس نکنید.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

رفتن به آنجا را عیب ندانید. مراجعه به نزد قاضی یا برای گرفتن حق است یا دفاع از خود یا برای شهادت دادن. هر یک از این سه مورد نه تنها ناپسند نیست، بلکه امری قابل ستایش نیز می‌باشد. در واقع در این فرآیند، تنها کسی باید شرمنده باشد که جرمی مرتکب شده باشد.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

ممکن است مراجعه شما برای پاسخ گویی به ادعایی باشد که علیه شما مطرح شده است پر واضح است که قاضی بلافاصله بعد از طرح ادعا بر علیه شما، مؤاخذه‌تان نخواهد کرد، بلکه از طرف مقابل خواهد خواست برای ادعای خود دلیل و مدرک ارائه دهد. سپس آن را با شما مطرح خواهد کرد و پاسخ شما را خواهد شنید. چنانچه خوانندگان گرامی در این خصوص نیازمند مشاوره باشند، می‌توانند با مراجعه به پایگاه حقوقی دادخواست؛ از مشاوره های همکاران ما در گروه میثاق استفاده نمایند.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

چنانچه مراجعه شما برای بیان شهادت و گواهی باشد، قاضی حسب مورد بدون حضور دو طرف اختلاف، اظهارات شما را خواهد شنید و شما نیز می‌توانید بدون واهمه از حضور آن‌ها واقعیت را بیان نمایید. همواره این فرمایش مولای متقیان علی (ع) را به خاطر داشته باشید که می‌فرمایند: «همیشه حقیقت را بر زبان آورید حتی اگر به زیان خود شما باشد.»

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

برای رساندن نامه خود به دست قاضی ضرورتی به مراجعه نزد مقام مافوق او وجود ندارد چرا که آن مقام، کار خارق‌العاده ای انجام نخواهد داد، بلکه از قاضی خواهد خواست طبق مقررات عمل کند.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

به خاطر داشته باشید ادای سوگند ضوابط و مقررات خاصی ندارد. به عبارت دیگر اگر فردی به جان خود و خویشاوندان خود قسم بخورد، قاضی به او بیشتر توجه نخواهد کرد. بدیهی است اگر تحت شرایطی قاضی مورد را شایسته قسم دید، از فرد مورد نظر خواهد خواست سوگند یاد کند. *دادخواست*

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

در نظر داشته باشید که قاضی برای رسیدگی به پرونده، فقط از دستورات قانون تبعیت می‌کند بنابراین آنچه را که قانون به او اجازه داده انجام می‌دهد. پس طبعاً نمی‌تواند هر آنچه را که از او درخواست می‌شود اجابت کند.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

ممکن است در سالن انتظار به فرد یا افرادی برخورد نمایید که به جای راهنمایی قانونی، وانمود کنند می‌توانند از راه های مختلف، مشکل شما را حل کنند. به آن‌ها اعتماد نکنید چرا که آنان افرادی هستند که تنها به منافع خود می‌اندیشند.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

در سالن انتظار با دیگران در دل نکنید. ممکن است دیگری از اطلاعاتی که از طریق شما به دست می‌آورد خدای ناکرده سوء استفاده نماید.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

ممکن است نتیجه رسیدگی به پرونده بین شما و طرف مقابل، به ضرر شما باشد. بحث و جدل در این مورد بی فایده خواهد بود. ضمن آن كه دو طرف دعوا طبق قانون حق دارند به حکم قاضی اعتراض کنند. در این مورد می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت نمایید. چنانچه خوانندگان گرامی در این خصوص نیازمند مشاوره باشند، می‌توانند به با مراجعه به پایگاه حقوقی دادخواست؛ از مشاوره های همکاران ما در گروه میثاق استفاده نمایند.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

چنانچه به حق خود رسیدید، نیازی به تقدیر از قاضی نیست، زیرا احقاق حق وظیفه‌ی یک قاضی است و همین که حق مظلوم را باز پس گیرد، بهترین هدیه برای اوست. *دادخواست*

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

ممکن است پس از صحبت با قاضی احساس نمایید فرصت بیان تمام حرف‌های خود را پیدا نکرده‌اید. در این صورت، جای نگرانی نیست. می‌توانید مطالب خود را بعداً در نامه ای نوشته، پس از امضاء به قاضی تسلیم کنید. او قطعاً در همان لحظه یا در فرصت مناسبی آن را خواهد خواند و به مطالب مکتوب شما توجه خواهد کرد.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

ممکن است قاضی پرونده را به طور تصادفی در همان محل اقامت شما سکونت داشته باشد یا این که در همان مدرسه یا دانشگاه سابق شما تحصیل می‌کرده است. پر واضح است که در این‌گونه موارد، خطاب کردن او به اسم کوچک در محل کارش پسندیده نخواهد بود. این امر در مورد کارمندان دادسرا یا دادگاه نیز صدق می‌کند. شاید درخواست مراجعه کننده از وی برای رتق و فتق امور قضایی به دلیل سابقه آشنایی قبلی، چندان خوشایند او نباشد.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

حتماً شماره پرونده خود را همراه ببرید و اگر برای اولین بار به دادگاه یا دادسرا می‌روید شماره پرونده خود را بگیرید تا در مراجعات بعدی همراهتان باشد. زیرا بدون ارائه شماره، پیدا کردن پرونده مشکل خواهد بود.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

از تصمیمات قاضی هر چند به ضرر شما باشد، تفسیر منفی نکنید. از این طریق می‌توانید به او کمک کنید تا با آرامش بیشتر و به دور از دغدغه های فکری به اعتراضتان رسیدگی نماید.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

شایسته خواهد بود که تقاضا و درخواست خود را تنها در زمانی که با قاضی جلسه ای دارید، مطرح نمایید و بالعکس در مواقع دیگر درخواست خود را به صورت کتبی به دفتر قاضی تسلیم نمایید.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

چنانچه قصد شکایت از دیگری و تقاضای مجازات او را دارید، بدانید در زمان طرح شکایت باید هزینه دادرسی (پول تمبر) بپردازید و بیش از این هزینه ای به شما تعلق نمی‌گیرد.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

چنانچه سیر رسیدگی به پرونده های شما طولانی شد، در نظر داشته باشید که در بسیاری از موارد، رسیدگی‌های طولانی به علت عدم دریافت پاسخِ نامه‌هایی است که قاضی به مراجع دیگر نوشته است. مثلاً از کارشناس خواسته است در خصوص موضوع نظر دهد، اما کارشناسي و تهیه نظریه، مدتی طول کشیده یا پزشکی قانونی در ضرب و جرح برای اعلام نظریه قطعی زمان دیگری تعیین کرده است. در چنین مواردی، او تا زمان دریافت نظریه نمی‌تواند رأی بدهد.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

به خاطر داشته باشید شهادت بستگانتان به عنوان شاهد و دلیل اثبات ادعا، چندان نمی‌تواند معتبر باشد، مگر در مواردی که قاضی شنیدن اظهارات آن‌ها را لازم بداند. بنابراین از به همراه بردن بستگان خود به مراجع قضایی بدون درخواست قاضی، خودداری نمایید.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،

در نظر داشته باشید که مقامات قضایی دادسرا عبارتند از:دادستان، معاون دادستان، بازپرس، دادیار و مقامات قضایی دادگاه هم عبارتند از:رییس دادگاه، دادرس دادگاه، مستشار یا مشاور دادگاه بنابراین اگر عنوان دقیق مقام قضایی را نمی‌دانید او را جناب قاضی خطاب کنید. *دادخواست*

مشروح صد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم مرتضوی در آینده نزدیک،نبود اطلاعات فیش‌های نجومی از سوی دولت، ممنوع الخروجی ۱۶ نفر در پرونده بانک ملت، عدم بازداشت یکی از قضات برجسته، مفتوح بودن پرونده هودفر، صدور قرار منع تعقیب طوسی از حیث اعمال خلاف عفت و تأیید ۶۴ سال حبس در پرونده روزچنگ‌ها خبر داد.

به گزارش فارس، صد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز با حضور نمایندگان رسانه‌های داخل برگزار شد.

در این نشست که از ساعت 13:30 آغاز شد حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در مدت 90 دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

بازداشت 8 نفر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

 حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درخصوص رسیدگی به پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تاکنون 8 نفر در حین رسیدگی به این پرونده بازداشت شده‌اند.

وی گفت: این تعداد افراد بازداشت شده به پرونده بانک سرمایه نیز مربوط است. این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به پرونده با تکمیل شدن تحقیقات عده‌ای با قرار وثیقه آزاد شده یا عده جدیدی دستگیر شوند.

روزچنگ به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان محکوم شد

غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره پرونده موسوم به فساد ارزی گفت: در این پرونده، یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس و پرداخت 181 میلیارد تومان محکوم شد و حکم آن تأیید شد.

همچنین لقمان روزچنگ به همین اتهام به 20 سال حبس و 200 میلیون تومان محکوم و حکم آن تأیید شد.

محمدرضا رشیدی معروف به «راشد» جمعاً 12 سال حبس و 8 میلیارد و 792 میلیون محکوم شد و این حکمش تأیید شد.

حکم کاظم باغ‌شیری معروف به باقری 12 سال حبس اجرا می‌شود و حکم سامان حسن سلطانی نقض شد و باید در خصوص مواردی که قرار است محاکمه شود، بررسی مجدد صورت گیرد.

نحوه بازپرداخت مطالبات شاکیان پرونده ثامن

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص شرکت تعاونی ثامن گفت: در خصوص شرکت تعاونی ثامن 24 هزار نفر دیگر باید تعیین‌تکلیف شوند.

وی افزود: افرادی که تا سقف 200 میلیون سپرده دارند، از 17 مهرماه به ترتیب 35 میلیون نقد و بقیه را در مدت 14 ماه دریافت می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین کسانی که تا سقف 300 میلیون سپرده دارند، از 27 مهر 35 میلیون نقد و بقیه را در مدت 17 ماه دریافت می‌کنند.

محسنی اژه‌ای گفت: همچنین افرادی که دارای سپرده 300 میلیون و بالاتر می‌توانند با کسانی که تسهیلات گرفتند مطالبه خود را تهاتر کنند.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است شرکتی که اقدام به اخذ تسهیلات کرده نتواند یک میلیارد را به صورت یکجا پرداخت کند و این حکم با نظر قاضی رسیدگی پرونده است.

کشف 10 تن مواد مخدر در مهرماه/ استدلال مخالفان اعدام چیست؟

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: در مهرماه امسال بیش از 10 تن مواد مخدر کشف شده است که این آمار طبق اعلام نظر 31 دادستان کشور اعلام شده است.

وی افزود: این 10 تن موادمخدر از انواع مختلف ترکیبات تریاک، حشیش، مورفین و شیشه بوده است. 9 تن تریاک، 491 کیلو هروئین و بقیه مواد متفرقه بوده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این آمار اعلام شده قطعاً کمتر از مقدار موجود است و باید چندین برابر آن را تخمین زد. مردم باید بدانند وقتی این مواد به صورت گسترده در کشور توزیع می‌شود، می‌تواند چه گرفتاری‌های متعددی را به وجود آورد.

اژه‌ای گفت: برخی می‌گویند اعدام در بحث مواد مخدر جواب نداده است. اول باید گفت ما نیز هیچ‌گاه نگفته‌ایم که همه باید اعدام شوند، ثانیاً کسانی که این سخن را می‌گویند حرف خود را بر چه استدلالی بنا می‌کنند، زیرا اگر در بحث مواد مخدر، اعدام مطرح نبود، اکنون وضعیت به مراتب بدتر بود.

وی ادامه داد: در بحث مواد مخدر باید مجموعه افکارها گرفته و نسبت به آن تحلیل انجام گیرد که تنها یکی از آنها اعدام بود، اما متأسفانه بقیه موارد به صورت دقیق اجرا نشد، مثلاً در سال 76 قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد و مقرر شد اردوگاه‌هایی ساخته شود و افراد به آنجا منتقل شوند که این امر محقق نشد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همچنین در سال 89 قانون قبل اصلاح شد و قرار بر این شد که در جهت درمان معتادان اقدام شود، مثلاً کسانی که امکاناتی برای ترک ندارند تحت پوشش قرار گیرند که این متأسفانه عملی نشد.

اتهام افسادفی‌الارض برای کلاهبردار کرجی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد آخرین وضعیت پرونده فردی به نام قوچانی که در کرج اقدام به ارائه وثایق جعلی برای متهمان مالی می‌کرد، گفت: این پرونده مربوط به باند کلاهبرداری بود که کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه رفته است.

وی افزود: دقیقا حضوز ذهن ندارم اما 28 یا 38 نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند که تعدادی همین الان در بازداشت هستند.

محسنی اژه‌ای گفت: برای متهم اصلی پرونده اتهام فساد فی‌الارض مطرح شده و میزان کل کلاهبرداری حدود 50 میلیارد تومان است.

سخنگوی قوه قضائییه گفت: این پرونده از جمله پرونده‌هایی است که با توجه به تعداد شاکیان زیاد برای اثبات جعل و کلاهبرداری وقت زیادی را از دادگاه گرفته است.

صدور حکم جلب برای یکی از متهمین پرونده نگین غرب

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در مورد پرونده نگین غرب اظهار داشت: در مورد یکی از متهمان به نام فروغی که حکم صادر شد این شخص بیشترین همکاری را داشته و کسانی که طرف او بودند یا با پول نقد یا ساختمان بدهی را تسویه کردند کسانی هم که باقی ماندند پول به همراه سود متعارف به آنها می‌رسد.

وی افزود: اما نفر دوم این پرونده یعنی آقای ریاضی براساس گفته دادگاه همکاری کمتری داشته اخیرا یک دادگاه برای او گذاشتند، به آدرسی که داده بود رفتند اما نبوده یا مسافرت است یا فرار کرده در هر صورت حکم جلبش صادر شده و دنبال او هستند.

وی افزود: ما در این پرونده به دنبال استیفای حقوق مردم هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده برای آقای فروغی حکم قطعی صادر شده است.

قرار منع تعقیب از حیث مسائل خلاف عفت عمومی برای طوسی 

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به مطلبی که این روزها در سایت‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب در مورد سعید طوسی منتشر شده است گفت: من باید پیش از توضیح نکاتی را مطرح کنم، برخی اتهامات وجود دارد که اثبات آن کار مشکلی است.

وی افزود: کسی که شکایت می کند اما آن فرد دلیل و شاهدی ندارد بنابراین با اظهاراتی که شاکی مطرح می‌کند و تحقیقاتی که صورت می‌گیرد اگر قاضی علم پیدا کند حکم می‌دهد. ممکن است واقعا هم حق با شاکی باشد اما گاهی اثبات نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما از این دست پرونده‌ها قبلا هم داشته‌ایم گفت: برای مثال پرونده‌ای داشتیم که یک نفر علیه بازیگر سینما به دلیل تجاوز به عنف شکایت کرده بود اما ثابت نشد و نهایتا در حد یک ارتباط غیر شرعی ثابت شد که آن بازیگر به 99 ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده شاکی معترض بود و می‌گفت تجاوز صورت گرفته اما اثبات نشده بود.

وی در ادامه تصریح کرد: در پاره‌ای موارد عفت عمومی قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزیی نیست و ضابط حق ورود ندارد و اگر نیروی انتظامی یا دادسرا وارد شود خلاف صورت گرفته است. در اینجا پرونده باید مستقیم به دادگاهی با چند قاضی تشکیل می‌شود ارجاع شود.

وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی و قوانین دیگر موارد عفت عمومی از جمله مواردی است که باید به صورت غیر علنی به آن رسیدگی شود گفت دلیل این موضوع این است که خیلی اوقات بیشتر از اینکه به ضرر مجرم باشد به ضرر شاکی است و گاهی افشای موضوع به خانواده شاکی لطمه وارد می‌کند و حتی برخی موارد اشاعه فحشا می‌شود.

وی افزود: بنابراین چه آ‌نجایی که جرم اثبات شده و چه انجایی که جرم اثبات نشده هیچ کس مجاز نیست آنرا مطرح کند موضوع بحث سیاسی گروهی نیستبلکه شرع و قانون و اخلاق اجازه نمی دهد.

وی با بیان اینکه بدون شک آنچه که این روزها رد و بدل می‌شود از سوی دشمن و برای کسب منافع آنها است گفت: ما در سال میلیونها پرونده رسیدگی می‌کنیم در برخی پرونده‌ها ادعای شاکی مسائل سوءاخلاقی است چند مورد آن را دیدید و یا صدای آمریکا پیگیری کند؟ چرا در یک مورد این همه موضوع را دنبال می‌کنند معلوم است که به دنبال اهداف خاص خود می‌روند.

وی افزود: در این پرونده کسی آمده شکایت کرده و شکایت بررسی شده اما هنوز مرحله رسیدگی به پایان نرسیده است. این پرونده که در ابتدا یک شاکی داشت و بعدا سه یا چهار نفر شدند در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده و این قرار قطعی است.

وی افزود: ادعای دیگری شده که تشویق به فساد صورت گرفته در مورد این مسئله هم قرار منع تغقیب صادر شد اما اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه با قرائن و شواهدی گفته که باید رسیدگی ادامه پیدا کند به همین دلیل قرار منع تعقیب را نقض کرده است.

وی با بیان اینکه سروصدایی که در این پرونده ایجاد شده کاملا غیر طبیعی است گفت: من بارها خواسته‌ام تا زمانی که اتهامی روشن نشده و حکمی صادر نشده آن‌را انتشار ندهید این اقدام جرم و قابل تعقیب است.

نمی‌دانم دادستان تهران در پرونده نمازی‌ها قانون را رعایت کرده است یا خیر

غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص پرونده احمد منتظری گفت: این پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است می‌دانم که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده سیامک و باقر نمازی گفت: از ریز پرونده آنها خبر ندارم اما دادستان تهران اسم مجرمین،‌ مجازات و نوع اتهام آنها را رسانه‌ای کرده است و نمی‌دانم که آیا قانون را در این مورد رعایت کرده‌اند یا خیر زیرا در هیچ پرونده‌ای تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد حق ندارند حکم مجازات و اتهام را اعلام کنند.

وی ادامه داد: در هر پرونده‌ای ممکن است متهم ارتباطات سالم یا غلطی داشته باشد. پس به معنای زیر سوال رفتن تمام ارتباطات و کارهایش نیست. در این پرونده نیز حتی در صورت متهم شدن و تایید حکم نمی‌شود گفت که تمام ارتباطات آنها مشکل‌دار بوده است و دو موسسه آتیه بهار و سامسونگ که در آن کار می‌کردند زیر سوال برود.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که چرا دولت اخیرا تعقیب قاچاقچیان را به اتاق اصناف ارجاع داده است گفت: قاچاق در همه شرایط علی‌الخصوص شرایط فعلی کشور و تحریم‌ها و بدعهدی‌های آمریکایی‌ها پس از برجام فساد گناه و جرم بزرگی است و همه باید در خصوص مبارزه با قاچاق جدیت داشته باشند که دولت نیز در این خصوص کاملا جدی است.

وی افزود: رئیس جمهور اخیرا در سخنرانی خود یکی از مشکلات اصلی کشور را اشتغال و بیکاری‌ عنوان کردند که یکی از مسائل آن به قاچاق مربوط می‌شود. تلاش دولت برای خروج از رکود و فعال شدن در زمینه اقتصاد است و یکی از مصداق‌های این کار مبارزه با هر فساد علی‌الخصوص قاچاق است.

اژه‌ای گفت: دولت مصمم است و این مساله نباید تخفیف یابد. تعزیرات، بسیج و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها در چند ماه اخیر برای مبارزه با قاچاق بسیار جدی و هم‌دست بوده‌اند. البته این مصوبه نیاز به آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی دارد. من نیز به رئیس سازمان تملیکی نامه نوشتم و درمورد اقدامات صورت گرفته در مورد مصوبه بازخواست کردم که بخشی از آن را پاسخ دادند و بخشی از آن را نیز باید پاسخ گویند.

بحث بازگرداندن خاوری در ازای آزادی هودفر مطرح نبوده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا پس از آزادی هما هودفر مذاکراتی برای آزادی خاوری هم انجام شده یا خیر گفت: آزادی هما هودفر ارتباطی به خاوری نداشته و از ابتدا تا امروز نیروی انتظامی،‌ وزارت خارجه و قوه قضائیه فردی که فساد مالی داشته را تحت تعقیب قرار داده‌اند.

اژه‌ای در خصوص موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و بازداشت مدیرمسئول سایت معماری نیوز گفت: در این موضوع بازرسی کل کشور در حال بررسی پرونده بود و زمانی که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده کاملاً محرمانه است و نباید افشا شود.

وی افزود: رئیس شورای شهر درخصوص مسائل حول و حوش این قضیه از معماری نیوز شکایت کرده است زیرا به گفته مدیران سازمان بازرسی کل کشور قبلا به معمارنیوز تذکرات لازم داده شده بود اما با این حال این سایت مسائل را مطرح کرد و سپس شهردار تهران از دادستان کل کشور درخواست بررسی  این موضوع را داشت همچنین شورای شهر به ریاست قوه قضائیه نامه نوشتند و درخواست بررسی موضوع را کردند و رئیس قوه قضائیه نیز به دادستان ماموریت بررسی را دادند.

هنوز در این مورد گزارش دادستان کامل نشده و در مراحل نهایی است و ظرف مدت 8-7 روز آینده نتایج آن اعلام خواهد شد.

حکم مرتضوی به زودی صادر می‌شود/بازداشت یکی از قضات برجسته کشور کذب است

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری در مورد نامه برخی از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه مبنی بر اجرای ماده 477 برای نرگس محمدی سئوال کرد که اژه‌ای گفت: من خواهش می‌کنم که خود شما نگاه کنید ببینید چه کسی می‌تواند ماده 477 را تقاضا کند. آیا هرکسی می‌تواند؟ نه.

وی ادامه داد: وقتی ببینید یقین خواهید کرد که نمایندگان مجلس نمی‌توانند چنین تقاضایی را مطرح کنند ضمن اینکه ماده 477 برای زمانی است که برای رئیس قوه قضاییه خلاف بیین شرع احراز شود.

اژه‌ای ادامه داد: شما گفتید که نمایندگان خواسته‌اند با نگاه رأفت اسلامی در این پرونده برخورد شود که آن بحثش جداست. اگر کسی باشد که مرتکب جرمی شده اما در مقام جبران ان است و می‌خواهد توبه و همکاری کند چنانچه حکم صادر نشده باشد دادگاه می‌تواند رأفات اسلامی را لحاظ کند همانطور که در هفته‌های اخیر دیدید که دادگاه بدوی 10 سال حکم داد اما تجدید نظر 10 سال را به 2 سال تبدیل کرد البته این در حالی است که حکم قطعی نشده باشد، اگر حکمی قطعی شد دیگر رأفت اسلامی معنی ندارد.

وی در مورد پرونده مرتضوی هم گفت: دادگاه به اتمام رسیده، لوایح هم رد و بدل شده و به زودی حکم صادر می‌شود.

خبرنگاری گفت: وکیل رحیمی اظهارداشته که به زودیی موکلش آزاد می‌شود ضمن اینکه در مورد مرخصی‌های این فرد حواشی‌های زیادی وجود دارد که اژه‌ای گفت: من در مورد اینکه ایشان به زودی آغاز می‌شود چیزی نشنیده‌ام.

وی ادامه داد: در مورد مرخصی بارها گفته‌ام که اگر مشکلی پیش بیاید مثلاً اگر کسی فوت کند یا خود زندانی بیمار شود و یا اصلاً اتفاق خوشایندی باشد مرخصی داده می‌شود.

وی افزود: در مورد رحیمی تمام این موارد اتفاق افتاد. یعنی همسرش فوت کرد، ازدواج برخی از فرزندانش بود و اینکه خودش هم بیماری‌هایی داشت که قانون اجازه مرخصی داد.

اژه‌ای گفت: البته ما کسانی هم داریم که بیشتر از رحیمی مرخصی رفته‌اند اما چون حساس نیستید پیگیری نمی‌کنید. در هر صورت این فرد به حکم تمکین کرده و در حال تحمل کیفر است.

وی در خصوص معوقات بانکی هم گفت: افرادی که مبالع سنگین دارند مرحله بازپس گیری متوقف نشده، یا زندان هستند، یا با قرار آزاد هستند و یا خودشان با بانک‌ها توافق کرده و آزاد شده‌اند اما اینکه در مجموع بگوییم معوقات کم شده نه اینطور نیست.

خبرنگاری گفت: 7 نفر از فعالان سیاسی اصلاح طلب که قرار است 17 آبان دادگاهشان تشکیل شود می‌گویند به خودشان اجازه مطالعه پرونده داده نشده که اژه‌ای گفت: پرونده در اختیار هیچ متهمی قرار نمی‌گیرد تنها آنها می‌توانند اوراقی را طلب کرده و مطالعه کنند، امروز دیدم که عنوان شده وکلای این پرونده مشغول مطالعه پرونده برای تهیه لایحه روز دادگاه هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درست است که یکی از قضات مهم کشور بازداشت شده است، که اژه‌ای گفت: کاملاً کذب محض است و پرونده به او ارجاع می‌شود.

دولت از فیش های نجومی چیزی به قوه قضاییه نفرستاده است/در پرونده دکل نفتی حکمی صادر نشده

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده دکل نفتی گفت: در این پرونده هنوز حکمی داده نشده است و مورد مشابه دیگری نیز وجود نداشته است.

اژه‌ای درخصوص تخلفات موجود در داخل قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در برخورد با تخلفات داخل قوه بسیار سختگیرتر است؛‌ طرحی در مجلس مطرح شده چنانچه نظرات قوه قضائیه را در طرح اعمال کنند بسیار مطلوب خواهد بود اما در غیر این صورت نیز طرحی که از مجلس بیرون آید و تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد ما آن را اجرا خواهیم کرد.

وی درخصوص پرونده هما هودفر گفت: پرونده باز است و بسیاری از افراد بعد از آزادی شکایت‌هایی مطرح می‌کنند که در صورتی که وارد باشد رسیدگی خواهد شد. آمریکا اگر بخواهد به این موضوع ناجوانمردانه نگاه کند مساله دیگری است.

اژه‌ای در ادامه درخصوص فیش‌های حقوقی گفت: دولت چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده است.

وی افزود: اقدامات بازرسی کل کشور درخصوص فیش‌های حقوقی اسامی را بررسی می‌کنند و هنوز راستی‌آزمایی به پایان نرسیده است همچنین بررسی این موضوع که بعضی از افراد از یک مرکز یا همزمان از چند جا پاداش و پول گرفته‌اند هنوز در حال بررسی است و مسلما اگر حکم آنها ثابت شود باید پول‌ها را برگردانند.

اژه‌ای گفت: در همین هفته پرونده فردی بررسی شد که از دستگاهی به دستگاه دیگر مامور شده بود و همزمان از هر دو جا پول می‌گرفت و دریافتی وی در مجموع بیش  از 36 ، 37 میلیون بود و این موضوعات تنها با تحقیقات ثابت می‌شود. مثلا بعضی از افراد هم ریاست دانشگاهی را برعهده داشتند و از سمت مدیریت خود پول می‌گرفتند و هم از طبابت و عمل‌های مطب خود که اینها باید از هم تمیز داده شود.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده بانک ملت گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

وی همچنین درخصوص پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده تمام نشده و دیوان نظر قطعی خود را نداده است و ما مواردی را که حکم قطعی اعلام شود را رسانه‌ای می‌کنیم.

اژه‌ای درخصوص اختلاف قیمت‌گذاری اموال و املاک این فرد گفت: این که گاهی دیده می‌شود کارشناسی یک گونه قیمت‌گذاری می‌کند و کارشناس دیگر رقم دیگر را اعمال می‌کند و این نظرات با یکدیگر تفاوت فاحش دارند که باید بررسی شود. در این موارد چنانچه ادعایی وجود داشته باشد و یا مربوط به بیت‌المال باشد مدعی العموم می‌تواند وارد شود.

وی در پایان درخصوص پرونده نازنین زاغری گفت: از این پرونده اطلاعی ندارم.

در تنظیم قرارداد اجاره باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

در تنظیم قرارداد اجاره توجه به برخی نکات از جمله قید مدت زمان اجاره، تهیه قرارداد در دو نسخه، مشخصات کامل طرفین و … اهمیت بسزایی دارد و به منظور پیشگیری از دردسرهای احتمالی از درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود خودداری کنید.

طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را «موجر»، اجاره کننده را «مستأجر»، مورد اجاره را «عین مستأجره» و اجاره بها را «مال الاجاره» گویند.

«اجرت المسمی»، اجاره بهایی است که طرفین در قرارداد یا پس از امضای قرارداد درباره میزان آن توافق کرده‌اند و در مقابل، «اجرت المثل» اجاره بهایی است که بدون توافق طرفین و با توجه به اجاره موارد مشابه تعیین می‌شود.

قوانین ناظر بر عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر به تبع تحولات اجتماعی بار‌ها دستخوش تغییر شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است. هر رابطه استیجاری ممکن است تحت شمول یکی از این قوانین قرار داشته باشد. بنابراین در مورد هر قرارداد اجاره، ضروری است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد معلوم شود.

«کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 است.

قراردادی که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر قرارداد‌ها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌های چاپی اتحادیه تنظیم می‌شود، قرارداد عادی است. قراردادهای عادی صرفاً در صورتی مشمول قانون سال ۷۶ است که این شرایط را دارا باشد:

۱ – مدت اجاره در آن قید شده باشد.

۲ – در دو نسخه تنظیم شده باشد.

۳ – به امضای موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسیده باشد.

چه مواردی باید در تنظیم قرارداد اجاره به آن توجه شود

*طرفین و سمت آن‌ها:

مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل سکونت یا کار) آن‌ها باید در قرارداد ذکر شود. از آنجا که در صورت بروز اختلاف، احضاریه و دیگر اوراق قضایی به نشانی مذکور در قرارداد ابلاغ می‌شود، درج نشانی نادرست یا ناقص می‌تواند موجب بی‌خبر ماندن یکی از طرفین از جریان دادرسی و در نتیجه تضییع حق وی شود. بنابراین اصرار بعضی از موجران به درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن‌ها تمام شود.

در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد از سوی شخصی دیگر و به عنوان وکیل او قرارداد را امضا می‌کنند حتماً وکالت نامه مطالبه و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه قرارداد شود. ضرورتی ندارد که موجر، مالک عین مستأجره باشد و مالکیت منافع کافی است. البته در این صورت باید توجه کرد که حق انتقال منافع به غیر از وی سلب نشده باشد. به عبارت دیگر مستأجر (که مالک منافع است) می‌تواند در صورتی که در قرارداد اجاره، این حق از وی سلب نشده باشد، مجدداً مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد.

*مورد اجاره و استفاده مورد نظر:

محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری قید شود. همچنین در صورتی که قرارداد اجاره برای مقصود خاصی مثلاً سکونت مستأجر است، این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود.

*مدت اجاره و مال الاجاره: معمولاً قرارداد اجاره محل سکونت برای یک سال منعقد می‌شود ولی اجاره برای مدت بیشتر یا کمتر منعی ندارد. مال الاجاره نیز اگر ترتیب دیگری مقرر نشود، باید نقداً و همزمان با امضای قرارداد پرداخت شود.

* ضمانت اجرای تخلف از قرارداد:

تخلف از برخی شروط قرارداد، برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد می‌کند. ولی این حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسیدگی قضایی، در بسیاری از موارد برای پیشگیری از تخلف یا جبران ضرر کافی نیست.

شایسته است هنگام انعقاد قرارداد برای تعهدات هر یک از طرفین ضمانت اجرایی همچون «وجه التزام» تعیین شود.

وجه التزام مبلغی است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد باید به طرف دیگر بپردازد. مثلاً در صورتی که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستأجر خودداری کند یا مستأجر مورد اجاره را تخلیه نکند، اگر چه می‌توان از طریق مراجع قضایی، طرف متخلف را الزام به ایفای تعهد کرد، ولی معمولاً خسارت ناشی از زمان تلف شده جبران نمی‌شود.

تعیین وجه التزام، این خسارات را جبران می‌کند. به علاوه وجود چنین شرطی در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را برای متخلف پرهزینه می‌کند و در نتیجه احتمال تخلف را کاهش می‌دهد.

آموزش نگارش قرارداد/ شرایط و ضوابط نحوه انعقاد یک قرارداد

بولتن نیوز: در هر قرارداد ممکن است بین کارفرما و پیمانکار و بطور کلی طرفین قرارداد بر سر تفسیر و یا اجرای قرارداد و تعیین حقوق و تکالیف طرفین به هر دلیلی ،اختلاف نظر بروز کند،از آنجا که رجوع به مراجع قضایی و محاکم برای هر اختلاف موجبات اتلاف وقت و بروز خسارات عدیده برای هر کدام از طرفین را فراهم می کند


1 – مقدمه قرارداد :

هر قرارداد ابتدا با یک مقدمه شروع میشود،  که در آن طرفین ضمن معرفی کامل خود رضایت و قصد خود را مبنی بر انعقاد قرارداد ابراز مینمایند . لذا یک مقدمه باید واجد موارد زیر باشد :

الف ) عنوان قرارداد

گرچه نوع و عنوان قرارداد تعیین کننده ماهیت قرارداد نمیتواند باشد ، و آنچه که ماهیت و نوع آنرا تعیین میکند محتوای قرارداد و حقوق و تکالیفی هستند که طرفین برعهده گرفته اند ، لیکن میتواند در حالت عادی گویای قصد طرفین بوده و قرینه ای است برای اطلاق عنوان خاصی برقرارداد منعقده . علاوه براین در صورتی که طرفین عنوان خاصی را برای قرار داد خود مدنظر داشته باشند ( فرضاً اجاره ) میتوانند به قوانین و مقررات مربوطه به آن مراجعه کرده ،  و با علم و اطلاع کامل اقدام نمایند .

ولی باید دانست که انتخاب عنوان برای قراردادهایی که منطبق با عناوین تعیین شده در قانون شده اند ، موضوعیت دارد . به عبارت دیگر در خصوص * قراردادهای معین * قابل اطلاق است ، لیکن بسیاری از قراردادها در قالب ماده 10 قانون مدنی منعقد میشوند که مطابقتی با هیچیک از عقود معین ندارد در این صورت باید صرفاً ازکلمه * قرارداد * استفاده نمود و هیچ عنوانی نمیتوان به آن داد .

ب ) طرفین قرارداد :

قرارداد ممکن است بین یک یا دونفر یا بیشتر منعقد شود . برهمین اساس  هرکس باید بداند با چه کسی میخواهد قرارداد ببندد . مشخصات کامل طرف خود را بداند و میزان تخصص و توانایی او را جهت اجرای موضوع قرارداد سنجیده و مطمئن شود که فرد طرف قرارداد همان فرد صلاحیت داری است که در نظر داشته است . و این مسأله بخصوص در قراردادهایی که شخصیت طرف موضوعیت دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به همین دلیل لازم است که در مقدمه قرارداد مشخصات کامل طرفین قرارداد ذکر شود . ذکر این مشخصات با توجه به اینکه اطراف قرارداد اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی تفاوت خواهد کرد .

اول : اشخاص حقیقی

افراد حقیقی که میخواهند طرف قرارداد قرار بگیرند باید واجد صلاحیت و اهلیت کامل برای انعقاد و اجرای موضوع قرارداد باشند برای این منظور لازم است .

اولاً – بررسی شود که آیا اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد دارد ؟ فرضاً ورشکسته نباشد ، اموال وی توقیف نشده باشند ، ممنوع المعامله نباشد .

ثانیاًً – مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337 نباشد .

ثالثاً – صلاحیت علمی و فنی و تخصصی وی از طریق بررسی مدرک تحصیلی ، ارائه گواهی هایی که نشانه تجربه و سابقه کار وی در این خصوص باشد ، میتواند انجام شود . صرفاً درکارهای خاصی ( مثل لوله کشی گاز ) مجوز لازم از شرکت گاز داشته باشد .

رابعاً – در صورتیکه اجرای قرارداد منوط به این باشد که طرف قرارداد سرمایه و امکانات اولیه را داشته باشد ، باید میزان امکانات و دارایی او بررسی شود ، که آیا توانایی اجرای قرارداد را دارد یا خیر ؟

خامساً – اگر فرد از اتباع بیگانه باشد ، آیا پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی دارد یا خیر ؟

سادساً – تصویر از مدارک شناسایی ( شناسنامه یا گذرنامه ) اخذ شود و بین مشخصات طرف قرارداد در این مدرک و آنچه که در قرارداد ذکر شده مقایسه شود تا از یکسان بودن آنها اطمینان حاصل شود .

سابعاً – اگر قرارداد اجاره ساختمان یا اتومبیل باشد ، ضمن اخذ تصویری از سند مالکیت مشخصات طرف قرارداد و اسناد مالکیت و مدارک شناسایی مقایسه شوند .

دوم : اشخاص حقوقی

هنگامی که طرف قرارداد شخص حقوقی باشد ، باید از قانونی بودن آن و اختیارات اعضاء هیئت مدیره و امضا کنندگان ، موضوع شرکت ، توانایی مالی و صالح بودن برای انجام و انعقاد قرارداد توسط وی اطمینان کافی داشته باشیم . بدین منظور :

اولاً– لازم است مدارک شناسایی و ثبتی شرکت شامل : اساسنامه ، آگهی تأسیس ، و آخرین تغییرات شرکت اخذ شود .

 ثانیاً – با بررسی مدارک شناسایی و ثبتی شرکت از قانونی بودن شرکت و واجد شرایط بودن آن اطمینان حاصل شود .

ثالثاً – با بررسی موضوع شرکت مسلم شود که موضوع قرارداد با موضوع شرکت منطبق میباشد .

رابعاً – مشخصات شرکت مثل اقامتگاه قانونی ، نام ، شماره ثبت که باید در مقدمه قرارداد ذکر شوند با مدارک شناسایی تطبیق داده شود .

خامساً – اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و اختیارات آنها در اساسنامه مورد بررسی قرارگیرد ، تا ضمن اینکه دارندگان امضا مجاز معلوم شوند . نحوه رسمیت پیدا کردن امضائات آنها مشخص شود و اینکه چه بسا موضوع قرارداد از موضوعاتی است که برای انعقاد ،  آنها نیاز به مجوز خاصی از هیئت مدیره یا مجمع عمومی ( براساس اساسنامه 9 باشد . و بنا بر این از اختیارات امضا کنندگان خارج باشد .)

سادساً – وضعیت شرکت بررسی شود که در حال حاضر ممنوع المعامله یا ورشکسته نباشد ، یا به دلیلی از دلایل از اموال آن توقیف نباشد .

سابعاً – وضعیت امضا کنندگان قرارداد بررسی شود و همچنین با دقت در آگهی آخرین تغییرات معلوم شود که آیا امضا کنندگان قرارداد هنوز واجد صلاحیت برای امضا اسناد از سوی شرکت میباشند یا خیر .

ثامناً – علاوه بر تعهد طرف قرارداد حتی المقدور سهامداران و اعضاء هیئت مدیره و بازرسان مورد مطالعه قرار گیرند . تا معلوم شود شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 نباشد .

تاسعاً – دقت شود که شرکت از لحاظ مالی و امکانات و تخصص و میزان کاری که در اختیار دارد ، صلاحیت و توانایی اجرای موضوع قرارداد را داشته باشد که در قراردادهای پیمانکاری و امثالهم . . . از طریق رجوع به مقررات سازمان برنامه و کد بندی و رتبه بندیهای مربوطه اقدام کرد .

علاوه بر مشخصات طرفین قرارداد که باید دقیقاً در قرارداد قید شود . باید کد اقتصادی طرف قرارداد در مواردی که مشمول بند 2 تبصره 34 قانون بودجه سال 1374 می باشد ذکر شود .

حتی المقدور مقدمه قرارداد به شکل ذیل تنظیم شود :

* قرارداد *

این قرارداد در تاریخ . . . . . . . . . . بین شرکت . . . . . . . . . . به نمایندگی آقای . . . . . . . . . فرزند . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . آدرس جهاد :

که از این به بعد . . . . . . . نامیده میشود از یک طرف .

و آقای  . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . به آدرس :

و کد اقتصادی . . . . . . . . . . ( درصورتیکه شخص حقوقی باشد ) شرکت . . . . . . . . . به شماره ثبت . . . به آدرس :

و کد اقتصادی . . . . . . . . . به نمایندگی آقای . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . که به موجب محتویات روزنامه رسمی شماره . . . . . . . . . مدیر عامل شرکت مزبور هستند ، به موجب ماده . . . . . . . اساسنامه حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت را داردند . به شرح مقررات ذیل منعقد میشود :

( ضمناً موارد قراردادهای پیمانکاری ومشاوره فنی از فرم تیپ مقررات سازمان برنامه استفاده شود .)


2 –  موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد میتواند انجام خدمت یا انتقال مالی باشد . بنا بر این :

اولاً – در انتقال مال ، باید در موضوع قرارداد مشخصات کامل مال و اموالی که قرار است از جهاد به مقابل منتقل شود در قرارداد ذکر گردد . ضمن اینکه باید در چهار چوبه مقررات قانونی باشد .

اگر ملک باشد مساحت آن ، محل وقوع ، اعیانیِ موجود و تمامی خصوصیات لازم باید ذکر شده باشد ، فرضاً در مورد واگذاری کارگاهها و کارخانه های کوچک به بخش خصوصی در قالب مواد 17 و 18 قانون وصول برخی از درآمدها مصوب 28/12/73 باید کارگاه و تمامی تجهیزات اعم از منقول و غیر منقول ذکر شود .

در صورتی که موضوع قرارداد اجرای تعهدات یا انجام خدماتی باشد اعم از خدمات پیمانکاری مشاوره ای . . . . . . . باید دقیقاً مشخصات کاری که قرار است طرف قرارداد انجام دهد به طور کلی تحت عنوان موضوع قرارداد ذکر شود . بعنوان مثال ذکر شود :

موضوع قرارداد

اجرای کلیه عملیات اجرایی نیروگاه آبی . . . . .واقع در . . . . . شامل :

الف ) تهیه تجهیزات و خرید کالاهای مورد نیاز

ب ) کانال کشی و عملیات انحراف رودخانه

ج ) آماده سازی محل

د ) نصب و راه اندازی نیروگاه و غیره . . . . .

امکان دارد در کنار کارهای اصلی فوق ، یک سلسله کارهای فرعی نیز وجود داشته باشد که باید به آنها اشاره شود .

در هر حال موضوع قرارداد بیانگر قصد اصلی طرفین در انعقاد قرارداد است و باید بصورت دقیق و روشن ذکر گردد.


3 – اسناد قرارداد :

در بسیاری از مواقع متن قرارداد فقط نشانگر کلیات توافقی است که بین طرفین صورت میگیرد و لازم است برای مشخص شدن جزئیات کار اسناد دیگری نیز تنظیم شود . این اسناد تحت عنوان مُنضمات قرارداد همان اعتبار متن قرارداد را دارند . این اسناد میتوانند :

الف ) شرایط خصوصی پیمان

ب ) شرایط عمومی پیمان

ج ) مشخصات عمومی

د ) مشخصات خصو.صی

هـ ) فهرست بهاء و برآورد تقریبی مقادیر کار

و ) نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی

وسایر مواردی که طرفین برای اجرای قرارداد تنظیم آن را لازم میدانند باشد . در این راستا باید قید شود .

اولاً – همه اسناد لازم الاجرا هستند و جزئی از قرارداد محسوب میشوند .

ثانیاً – در صورت وجود اختلاف بین اسناد کدام یک اولویت دارد.


4 – مدت قرارداد :

در قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت یا انجام تعهداتی باشد مسئله مدت قرارداد مطرح میشود ، در این میان چند مسئله مطرح میشود :

 اولاً – آغاز قرارداد

باید معلوم شود که قرارداد از چه زمانی بین طرفین لازم الاجرا است و از چه تاریخی تعهدات طرفین آغاز میشود . این امر ممکن است از تاریخ امضاء قرارداد یا از تاریخ تحویل کارگاه محل اجرای قرارداد توسط کارفرما یا پرداخت پیش پرداخت یا هر زمانی که طرفین طبق مقررات توافق کنند باشند .

ضمناً باید توجه شود که شروع قرارداد از روزهای تعطیل نباشد و از روز یا روزهای اداری باشد .

ثانیاً – مدت قرارداد

باید مدتی را که تعهدات مورد نظر باید در آن مدت انجام شوند بطور دقیق ذکر شود با ذکر مدت قرارداد ، خود بخود زمان پایان یافتن قرارداد هم مشخص میشود . بیان مدت قرارداد از این جهت واجد اهمیت است که در صورتیکه طرف قرارداد تعهدات خود را در طول آن مدت انجام ندهد در مقابل کارفرما مسئول خواهد بود و کارفرما محق است که هم جرائمی را که برای این منظور تهیه شده است دریافت کند و هم در صورتیکه خساراتی را متحمل شده باشد از طرف قرارداد اخذ نماید .

در بحث مدت قرارداد ، تاریخ موقت وتحویل قطعی مورد قرارداد و آغاز دوره تضمین مطرح میشود :

تحویل موقت :

مطابق ماده 39 شرایط عمومی پیمان پس از آنکه لااقل 97% عملیات اجرایی به پایان رسیده باشد ، تحویل موقت انجام میشود ، کلیه شرایط و مقررات مربوط به تحویل موقت موضوع قرارداد در ماده فوق الاشاره ذکر شده است .

تحویل قطعی :

مطابق ماده 40 شرایط عمومی پیمان به محض اینکه تحویل موقت کلیه کارها انجام گرفت . دستگاه نظارت به معیت نماینده پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد . کلیه ضوابط مربوط به تنظیم صورت وضعیت قطعی در ماده 40 شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده است .

در نهایت بعد از تنظیم صورت وضعیت قطعی و پایان دوره تضمین ، کارفرما به تقاضای پیمانکار طبق ضوابط مندرج در مواد 39 و 41 شرایط عمومی پیمان ، موضوع قرارداد را به صورت قطعی تحویل خواهد گرفت .

دوره تضمین :

دوره تضمین دوره ای است که در قرارداد تعیین میشود که در آن مدت ، هرگونه عیب و نقصی در موضوع قرارداد وارد شد که ناشی از فعل یا ترک فعل پیمانکار باشد ، وی موظف به برطرف کردن آن بدون دریافت کردن هزینه باشد . شروع این دوره از تاریخ تحویل موقت است . و مدت آن با توجه به نوع کار متفاوت خواهد بود . این دوره بخصوص در قراردادهایی که موضوع آنها راه اندازی یک خط تولید یا یک کارخانه است بسیار اهمیت دارد .


5 – مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد به دو صورت تعیین میشود ، یا به صورت برآورد یا به صورت قطعی .

الف ) تعیین مبلغ قرارداد به صورت برآورد اولیه :

در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری به دلیلی از دلایل تعیین قیمت مقطوع برای قرارداد امکان پذیر نیست ، در این صورت معمولاً براساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه عمل کرده و با توجه به دستمزد و هزینه های احتمالی ، مبلغی را به عنوان برآورد اولیه تعیین و در کنار آن درصدی را هم بعنوان * پلوس * قرارداد تعیین میکنند که بر اساس مقررات برنامه و بودجه در قراردادهایی که از طریق ترک تشریفات انجام میشود * پلوس * 99/1 میتواند باشد . ونحوه تعدیل آحاد بهاء نیز براساس مواد 37 و 37 مکررشرایط عمومی پیمان ، خواهد بود .

ضمناً فهرست بهاء و انواع مختلف اجناس مورد استفاده در قراردادهای عمرانی و بطور کلی پیمانکاری ، معمولاً بطور مرتب از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود .

ب ) تعیین مبلغ قرارداد به صورت قطعی :

در این حالت طرفین بر روی مبلغ قرارداد توافق میکنند . در این صورت هرگونه تغییر و یا تعدیلی در مبلغ قرارداد متصور نیست ، مگر در موارد زیر :

اولاً – در قررداد ، تعدیل پیش بینی شود . به این معنی که در متن قرارداد ذکر شود چنانچه بواسطه رشد تورم و افزایش قیمتها هزینه های عملیات اجرایی قرارداد افزایش پیدا کند . طرف قرارداد مستحق دریافت تعدیل خواهد بود . در این صورت میزان تعدیل با توجه به نرخ تورم باید با توافق طرفین صورت گیرد . (در مواردی که نرخ  تورم براساس شاخصهای بانک مرکزی تعیین و توسط سازمان برنامه اعلام شده باشد باید بر اساس آنها عمل شود )

دوماً – گاه اتفاق میافتد که حجم کار پیش بینی شده در قرارداد به دلیلی از دلایل باید افزایش پیدا کند ، در این صورت ضرورتاً مبلغ قرارداد نیز افزایش پیدا خواهد کرد . (ضوابط مربوط به تغییر مقادیر کار و کارهای اضافی و نحوه تعیین مبلغ قرارداد در مواد 29 و 30 شرایط عمومی پیمان مشخص شده اند .)


6 – نحوه پرداخت :

اصولاً باید پرداختها بگونه ای انجام شود که در مقابل انجام تعهد یا اررائه ضمانت یا تحویل کالا صورت گیرد بگونه ای که از این جهت بین اجرای تعهدات طرفین نوعی توازن وجود داشته باشد .

به همین دلیل پرداختها یا باید به صورت مرحله ای باشد یا در پایان اجرای کار و انجام تعهدات طرف قرارداد صورت گیرد . لیکن مطلوب ترین راه ، پرداخت به صورت مرحله ای است . به شرح ذیل :

اول : پیش پرداخت :

در اکثر قراردادها پیمانکار یا طرف قرارداد مبلغی را به عنوان پیش پرداخت مطالبه میکند ، این مبلغ برای خرید کالاهای مورد نیاز یا استخدام کارگران و یا آماده کردن محل یا غیره . . . . میباشد .

میزان پیش پرداخت بر اساس ماده 36 شرایط عمومی پیمان نباید از 25% کل مبلغ قرارداد بیشتر باشد . ولیکن در تصویب نامه هیئت وزیران 33767– ت 325 هـ 12/7/71 این میزان به 20% کاهش پیدا کرده است .

نحوه پرداخت آن نیز در بند 3– 1 تصویب نامه فوق الذکر پیش بینی شده است . در مقابل پیش پرداخت باید تضمین مناسب اخذ شود که در شرایط عمومی پیمان اخذ ضوانت نامه بانکی الزامی ذکر شده بود . لیکن بعد ها طی بخشنامه شماره – – – – – – – – اخذ ضمانت نامه بانکی از شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه جهاد منتفی اعلام شد و اعلام گردید که میتوان از سایر تضمینات استفاده کرد . لیکن در تصویب نامه فوق الاشاره اعلام شد که در خصوص پیمانکاران ایرانی در ازای اخذ سفته با ظَهَر نویسی ضامن معتبر به تشخیص خود ( کارفرما ) مبلغ پیش پرداخت را میتوان به حساب مشترک پیمانکار و کارفرما واریز نمود . تا فقط به مصرف تجهیز کارگاه ، تکمیل ماشین آلات ، تجهیزات و خرید مصالح کار مورد قرارداد برسد . به این ترتیب در خصوص تضمین پیش پرداخت دو راه وجود دارد :

الف ) دریافت ضمانت نامه بانکی معتبر و واریز پیش پرداخت به حساب پیمانکار ( ضمانت نامه باید تا پایان مدت قرارداد معتبر باشد و به دستور کارفرما قابل تمدید باشد )

ب ) دریافت سفته ، به این شرط که مبلغ پیش پرداخت به حساب مشترک کارفرما و پیمانکار واریز شود .

دوم : سایر مراحل :

دیگر پرداختها بر اساس درصد کارها صورت گرفته و با ارائه صورت وضعیتهای تایید شده از کارهای انجام شده صورت خواهند گرفت .


7 – تعهدات طرفین :

در متن قرارداد علاوه بر موضوع قرارداد باید تعهدات طرفین به طور مشخص و روشنی ذکر شوند . در قراردادهای پیمانکاری ابتدا باید تعهدات پیمانکار به شرح مندرج در فصل دو شرایط عمومی پیمان ذکر شوند . و سپس تعهدات کارفرما بر اساس فصل سوم مشخص میشوند .

لیکن در سایر قراردادها ، این تعهدات به صورت توافقی بوده و هرکدام به عنوان بند یا ماده جداگانه در قرارداد ذکر شوند .


8 – تضمینات :

الف ) تضمین پیش پرداخت به شرحی که قبلاً اشاره شده

ب ) تضمین حسن انجام کار : به این دلیل اخذ میشود که طرف قرارداد ، موضوع قرارداد را مطابق شکل و مشخصات مورد توافق انجام دهد . بدیهی است حق الزحمه ای که برای وی تعیین شده است برای انجام کار با آن مشخصات میباشد حال اگر کیفیت کار در سطح مورد توافق نباشد ، طرف قرارداد مستحق دریافت حق الزحمه کامل نمیباشد . لذا برای این منظور تضمین حسن انجام کار به شکل ذیل پیش بینی میشود . از هر پرداخت 10% کسر میشود که در پایان کار و تصویب صورت وضعیت قطعی نصف آن مسترد میشود و در هنگام تحویل قطعی و تصویب صورت مجلس قطعی از طرف کارفرما مابقی آن به پیمانکار پرداخت میگردد .

ج ) تضمین اجرای تعهدات :

مطابق ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، تضمین انجام تعهدات معادل 5% کل مبلغ اخذ میشود که برابر ماده 2 تصویبنامه 13/7/71 بصورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی به حساب نزد کارفرما واریز میشود .


9 – محل تحویل و تأدیه :

در قراردادهای خرید باید محل تحویل کالا مشخص شود . آیا انبار فروشنده است ؟ یا انبار خریدار یا هرجای دیگر که مورد توافق طرفین باشد . محل تحویل از این جهت دارای اهمیت است که در زمان تحویل کلیه مسئولیتها بر عهده فروشنده است و بر اساس این قاعده که * تَلَف مُبَیع قبل از قبض از مال بایع میباشد * چنانچه کالاها از بین بروند خریدار هیچگونه مسئولیتی ندارد . علاوه بر این هزینه های مربوط به حمل ونقل و غیره . . . . نیز بر اساس محل تحویل کالا محاسبه خواهند شد .

بدیهی است که اگر کالاها باید در محل انبار مشتری تحویل شوند ، حمل و هزینه های مربوطه برعهده فروشنده خواهد بود . محل تأدیه کالا باید در قرارداد مشخص شود . شماره حساب و بانک و شعبه ای که بایع تعیین میکند در قرارداد باید منظور شود .


10 – خسارات :

خسارت شامل تعیین خسارت یا جریمه تاخیر در اجرای تعهدات و سایر خسارات میباشد .

اول : تأخیر در اجرای تعهدات :

هنگامی که طرفین بر مدت قرارداد توافق کردند . فی الواقع حق الزحمه ، طرف قرارداد نیز بر همان مبنا تعیین میشود . زیرا معمولاً حق الزحمه هم بر مبنای کیفیت و هم سرعت انجام کار مشخص میگردد . بخصوص زمانی که ارائه کار در مدت زمان معینی مطلوب باشد . در اینصورت چنانچه طرف قرارداد تعهدات خود را در مدت تعیین شده انجام نداد مستحق دریافت حق الزحمه کامل نیست . لذا درصدی را به عنوان جریمه تأخیر مشخص میکنند ، که این درصد با توجه به مبلغ و مدت قرارداد متفاوت خواهد بود .

علاوه بر جریمه باید در قرارداد متذکر این مسأله نیز بشود که در صورتی که خسارتی در اثر تأخیر به کارفرما وارد شود موظف به جبران آن میباشد .

دوم : خسارت ناشی از عدم انجام تعهد :

در صورتیکه در اثر عدم انجام تعهد ات پیمانکار خساراتی به کارفرما یا اشخاص ثالث وارد آید که این خسارات مستقیماً ناشی از تخلف پیمانکار باشد ،کارفرما مستحق دریافت خسارات مربوطه خواهد بود . ولذا در کنار تضمین اجرای تعهدات باید متذکر این مسأله نیز بشود که در صورت بروز هرگونه خسارتی در اثر عدم انجام تعهد به کارفرما و اشخاص ثالث ضمن نقد کردن مبلغ ضمانت نامه خسارت وارده نیز باید توسط پیمانکار جبران شوند .

سوم : سایر خسارات:

باید در قرارداد متذکر این امر شد در صورتیکه بواسطه اقدامات پیمانکار اعم از عدم بکارگیری دقت کافی و عملکرد سوء یا به هر دلیلی از اَدله که مستند به فعل پیمانکار باشد خساراتی به کارفرما یا اشخاص ثالث وارد آمد پیمانکار مکلف به جبران است .


11 – حوادث قَهری ( فورس ماژور )

یک سلسله حوادثی همچون زلزله ، سیل و امثالهم که غیر قابل پیشبینی و خارج از کنترل طرفین باشد ممکن است موجبات عدم امکان اجرای قرارداد یا تعلیق آن را فراهم آورد . فورس ماژور اصالتاً باید دارای شرایط ذیل باشد :

1 – قابل پیش بینی نباشد

2 – قابل کنترل نباشد

3 – عامل بازدارنده یک عامل خارج از وجود شخص متعهد باشد .

4 – غیر قابل اجتناب باشد .

فورس ماژور ، ممکن است اجرای قرارداد را به حالت تعلیق در آورد . در این صورت با توافق طرفین چگونگی نگهداری از کارهای انجام شده و کالاها و اموال باقی ماند و چگونگی بازگشت و شروع به کار مجدد مشخص خواهد شد . نکته ای که باید متذکر شد این است که باید در قرارداد فورس ماژور دقیقاً تعریف شود ، و به شرایط و مشخصات فوق الذکر در قرارداد اشاره کرد .

در صورتیکه فورس ماژور سبب عدم امکان اجرای قرارداد بطور مطلق شود پیمانکار مستحق دریافت حق الزحمه خود تا زمان وقوع فورس ماژور خواهد بود . لذا در این صورت باید صورتحساب و صورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن زمان که به تصویب کارفرما رسیده باشد ارائه گردد و سپس با توجه به میزان پرداختهای انجام شده طلبپیمانکار محاسبه و پرداخت شود ، نحوه احتساب خسارت وارده در اثر فورس ماژور در ماده 43 شرایط عمومی پیش بینی شده است.


12– موارد فسخ قرارداد

مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده 46 شرایط عمومی پیمان ذکر شده اند. در اینجا باید متذکر دو نکته شد.

اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید .اولاَ باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد .

ثانیاَ باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل بشود.

دوم اینکه،اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده 46 شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده اند مطابق ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.


13– مرجع حل اختلاف

در هر قرارداد ممکن است بین کارفرما و پیمانکار و بطور کلی طرفین قرارداد بر سر تفسیر و یا اجرای قرارداد و تعیین حقوق و تکالیف طرفین به هر دلیلی ،اختلاف نظر بروز کند،از آنجا که رجوع به مراجع قضایی و محاکم برای هر اختلاف موجبات اتلاف وقت وبروز خسارات عدیده برای هر کدام از طرفین را فراهم می کند،لذا معمولاَ در قراردادها طرق و روشهایی برای حل اختلاف فیمابین پیش بینی می کنند.به این ترتیب:

ابتدا سعی می کنند موضوع را با مذاکره و تبادل نظر بین خود حل نمایند در صورتیکه از این طریق نتیجه ای حاصل نشد به داور یا هیات داوران مراجعه می شود.نحوه انتخاب داور یاهیات داوران در قرارداد باید مشخص شود.لذا ممکن است یک داور بعنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب شود.یا اینکه هیاتی متشکل از یک نفر به نمایندگی از طرف کارفرما و یک نفر از طرف پیمانکار و یک داور مرضی الطرفین تشکیل شده و به موضوع رسیدگی نماینده در این صورت رأی داور یا هیات داوری برای طرفین لازم الاتباع است.

نمونه قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري (دفتر کار)

نمونه قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري (دفتر کار اداری)

طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساكن : …………………………………………………………

طرف دوم قرارداد (مستاجر): شركت ………………..(سهامي خاص) مقيم تهران به نشاني …………………………… و به اعتبار امضاي خانم/آقاي ………………..(رئيس هيات مديره) فرزند آقاي ……………….. داراي شماره شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. و خانم/آقاي ……………….. (مدير عامل) فرزند آقاي ……………….. داري شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. و همراه با مهر شركت: …………………………..

موضوع قرارداد:

تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان تجاري در طبقه ……………….. به مساحت ……………….. متر مربع داراي پلاك ……………….. فرعي از ……………….. اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ……………….. فرعي از اصلي مرقوم واقعي در اراضي ……………….. بخش ……………….. ثبتي تهران محدوده و از مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ……………….. جلد ……………….. به شماره چاپي ……………….. صادره به نام موجر با قدرالسهم از عرصه و ساير قسمتهاي مشاعي طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن با برق اختصاصي به شماره پرونده ……………….. و به قدر السهم از آب و گاز مشتر ك و بدون تلفن با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثنا كه مستاجر با رويت عين مستاجره، وقوف كامل از محل وقوع و حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره كرده است و مورد اجاره صرفا جهت دفتر شركت مستاجر به مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارد.

مدت قرارداد:

……………….. سال كامل شمسي معادل ……………….. تمام خورشيدي از تاريخ زير …………………

مبلغ قرارداد:

مبلغ ……………….. ريال رايج براي تمام مدت بالا (به قرار ماهيانه مبلغ …………………… ريال) كه مستاجر متعهد گرديده مال الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در قبال دريافت رسيد به موجر تاديه نمايد و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا يا تماما ظرف …………………… روز از تاريخ سررسيد موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

شروط:

  •  ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعميرات جزيي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.
  •  مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا يا مفروزا، جزئا و يا كلا بهيچ صورت حتي بصور: مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.
  •  مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد.
  •  طرفين عموما و هر يك از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و مي دارند كه هيچگونه وجه يا مالي به عنوان سرقفلي، حق كسب و پيش يا تجارت و نظاير آن يا تحت عناوين پيش بيني نشده ديگر از سوي مستاجر به موجر تسليم و پرداخت نگرديده است بنابراين مستاجر متعهد به تخليه مورد اجاره بعد از انقضاي مدت اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد و هر گونه ادعايي در خصوص سرقفلي و نظاير آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم(كه عقد خارج لازم شفاها با قرار بين آنان منعقد شده) مستاجر از خود اسقاط نموده و مي نمايد.
  • مستاجر در صورتي كه بخواهد مي تواند جهت استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خريداري و نصب نموده يا از شركت مخابرات انشعاب آنرا تحصيل و نصب نمايد.
  • مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب، پنجره و شيشه، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد.
  • مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره ……………….. موجر نزد بانك …………………. شعبه …………………. واريز نموده و نسخه اي از فيش آنرا به موجر تسليم نمايد.
  • چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر بدهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حسابهاي برق و آب و گاز منصوبه جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمايد.
  • عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز منصوبه كه تاديه آن بعهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.

10- از تاريخ فسخ يا از انقضاي مدت، مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد.

11- تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

اين سند در 2 نسخه و هر 2 نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.

محل امضاي طرف اول قرارداد(موجر)                                محل امضاي طرف دوم قرارداد(مستاجر)

شاهد اول                                                         شاهد دوم

شرکت نفت فلات قاره ایران در سال پیش، ٨٥ قرارداد امضا کرد

شرکت نفت فلات قاره ایران در سال ٩٤، ٨٥ قرارداد عملیاتی، توسعه ای، عمرانی و خدماتی امضا کرده که از این میان، ٧٠ قرارداد میان این شرکت با شرکتهای داخلی امضا شده است.

به گزارش شانا، رئیس امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره ایران به تشریح بخش هایی از عملکرد یکساله این امور در سال ٩٤ پرداخت و گفت: برگزاری ١٢٠ مناقصه و امضای ٨٥ قرارداد عمده در انواع قراردادهای عملیاتی، توسعه‌ای، عمرانی و خدماتی به ارزش ٦ هزار و ٤٠٠ میلیارد ریال و ٧٠٠ میلیون یورو از فعالیتهای امور قراردادهای این شرکت بوده است.

سلمان خسروی با بیان این مطلب افزود: ٩٣ درصد مناقصه ها به صورت مناقصه های عمومی برگزار شده است. وی با بیان این که تنوع و شکل قراردادهای شرکت نفت فلات قاره ایران در مقایسه با شرکتهای دیگر به لحاظ نوع عملیات متفاوت و دانش فنی و قراردادی بالایی دارد، گفت: بر این اساس با وجود محدودیتهای مالی و بین‌المللی، این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت نفت دریایی کشور توانست نسبت به جذب مشارکت شرکتهای توانمند در تخصصهای مختلف اقدام کند.

خسروی با اشاره به این که تعداد مناقصه ها این شرکت پارسال نسبت به سال ٩٣،  به لحاظ تعدادی رشد ٢٠ درصدی داشته و به لحاظ کل مبالغ واگذاری، کاهش حدود ٤٥ درصدی را تجربه کرده است، درباره دلایل کاهش مبالغ واگذاری عنوان کرد: رقابتی بودن مناقصه ها و اخذ قیمتهای مناسب تر نسبت به موارد مشابه پارسال و همچنین شرائط ناشی از کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش نرخ برخی خدمات مورد نیاز، همچنین تامین نشدن بودجه برخی مناقصه ها و در نتیجه اجرا نشدن آنها از دلایل عمده این موضوع به شمار می رود.

وی تصریح کرد: با فضای ایجاد شده در سال ٩٥ و با اجرایی شدن برجام امیدواریم با تامین بودجه مناسب، شاهد اجرایی شدن مناقصه ها برنامه ریزی شده شرکت در ارتباط با توسعه و نوسازی تاسیسات و رسیدن به تولید پایدار و افزایش آن در سطح میدان های خلیج فارس باشیم

پیمانکاران داخلی در اولویت شرکت نفت فلات قاره ایران

خسروی گفت: به منظور دستیابی به اهداف مدیریت شرکت و به منظور استفاده از توانمندیهای داخلی، استفاده از شرکتها و پیمانکاران داخلی در اولویت قرار گرفته و سه دستگاه از دکل حفاری مشغول به کار در عملیات حفاری دریایی شرکت نفت فلات قاره ایران که تا از شرکتهای خارجی اجاره شده بود، با برگزاری مناقصه میان شرکتهای ایرانی دارای دکل مناسب دریایی جایگزین شده اند.

وی افزود: بیش از  ٨٢ درصد قراردادهای امضا شده با شرکتهای داخلی از طریق برگزاری مناقصه‌های عمومی حاصل شده و استفاده از خدمات عملیاتی خاص مورد نیاز از شرکتهای خارجی نیز از طریق برگزاری مناقصه های دو مرحله‌ای بوده است.

خسروی یادآور شد: افزایش مشارکت شرکتهای ایرانی در اخذ خدمات عملیات تخصصی تولید از دریا و احداث تاسیسات سطح‌الارضی و تحت الارضی از مهمترین راهبردها در برگزاری مناقصه های این شرکت به شمار می رود.