بهبود رتبه‌ي جهاني ايران از طريق بهبود شرايط معاملات دولتي كشور

بهبود رتبه‌ي جهاني ايران از طريق بهبود شرايط معاملات دولتي كشور

در ميان ناسازگاريهاي برنامه‌ي ششم، شايسته‌ است به نقاط قوت آن در حوزه‌ي «معاملات بخش عمومي كشور» توجه‌ كنيم.

ماده‌‌ي 9 برنامه‌ي ششم توسعه كه در اول ديماه 1395 در مجلس تصويب شد، اقدامي استراتژيك در توسعه‌ي فضاي اقتصادي و حقوقي و بهبود وضعيت كشور از منظر شاخص جهاني اجراي كسب و كار و نيز سازگار با ديگر اجزاي سند برنامه‌ي ششم توسعه‌ي كشور است.

در ماده‌ي 9 برنامه‌ي ششم مقرر شده‌‌است: «دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه‌ي سامانه‌ي تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل، انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل‌کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه‌ي مذکور هستند.»

در بيان سازگاري ماده‌ي 9 برنامه‌ي ششم با ديگر اجزاي برنامه‌ي ششم گفتني است كه در ماده‌ي 25 برنامه‌ي ششم، اقدام قانوني در جهت اصلاح «قوانين، مقررات و رويه ها»‌ي محيط كسب و كار براي ايجاد شرايط «امن،سالم، سهل و شفاف» به منظور ارتقاي رتبه‌ي ايران در «شاخص كسب و كار، هر سال ده رتبه» و رسيدن به «رتبه‌ي كمتر از هفتاد در پايان برنامه» الزامي شده‌است.

فراز انتهايي ماده‌ي 9 برنامه‌ي ششم به معني پيوستن «شهرداريها» (به عنوان بزرگترين و گسترده‌ترين بخش «نهادهاي عمومي غيردولتي») به «قانون برگزاري مناقصات» است. اين تدبير هوشمندانه، راه بهبود رتبه‌ي كشور در «شاخص جهاني سهولت اجراي كسب و كار» را گشوده است؛ زيرا از آغاز سال جاري ميلادي «نماگر سهولت فروش به حكومت» (Selling to the Government)  به نماگرهاي سنجش «شاخص سهولت اجراي كسب و كار» بانك جهاني افزوده شده‌است و بنابراين اين اقدام قانونگذار اقدام فني و حقوقي هوشمندانه و بهنگامي براي ارتقاي موقعيت كشور در سطح بين‌المللي و از نقاط قوت برنامه‌ي ششم توسعه محسوب مي‌شود.

اين نماگر جديد بانك جهاني، شامل قوانين فروش به حكومتهاي محلي و شهرداريهاي كشورها نيز هست و بانك جهاني براي ارزيابي «چگونگي تداركات بخش عمومي» در كشورهاي مختلف دنيا آن را طراحي كرده‌ و در سال 2016 آن را در 77 كشور دنيا سنجيده‌است. اين نماگر از نظر روش‌‌شناسي در چارچوب نماگر‌‌هاي شاخص «اجراي كسب و كار» بانك جهاني قرار مي‌‌گيرد و براي توسعه‌ي آن از نظر روش‌‌شناسي و افزايش تعداد كشورهاي تحت پوشش به 189 كشور هدف‌گذاري شده‌است.

«قانون برگزاري مناقصات» مصوب 1383 مجلس از حيث مؤلفه‌ها و روش‌شناسي اين نماگر، شرايط و مشخصات بسيار مناسبي دارد و يك قانون مدرن و كاملاً‌ هماهنگ با استانداردهاي روز جهان محسوب مي‌شود. در حالي كه قوانين مالي و معاملاتي شهرداريها، چه در مراكز استان و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر كه اكنون از «آيين‌نامه‌ي معاملات شهرداري پايتخت» مصوب چهل سال قبل (يعني1355 كميسيون‌هاي كشور مجلسين) تبعيت‌مي‌كنند و چه در ديگر شهرداريها كه از «آيين‌نامه‌ي مالي شهرداريها»‌ي نيم قرن قبل (يعني مصوب 1346 كميسيون مشترك كشور) استفاده‌مي‌كنند، بسيار كهنه، ناكارآمد و مفسده‌زا به‌نظر مي‌رسد.

مقررات معاملاتي كهنه‌ي شهرداريها هنوز در بسياري موارد شبيه مناسبات ‌تيولداري عصر قاجار است.

به‌عنوان يك نمونه‌ي بارز: در اين مقررات هنوز احكامي غير‌پاسخگويانه مانند اينكه «شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است» به چشم مي‌خورد. اين حكم كاملاً با مؤلفه‌هاي نماگرهاي شاخص سهولت اجراي كسب و كار در تناقض است.
به‌عنوان يك نمونه‌ي ديگر: در مقررات معاملاتي شهرداريها هنوز روش غيرمنصفانه‌ي اخذ خسارت در صورت تأخير طرف قرارداد شهرداري و عدم اخذ خسارت تأخير در صورت تأخير شهرداري، جاري است. اين روش نيز كاملاً‌ با مؤلفه‌هاي نماگر شاخص سهولت اجراي كسب و كار در تناقض است.

در واقع قوانين و مقررات كنوني معاملات شهرداريها، به موقعيت و اعتبار كشور در عصر اقتصاد جهاني آسيبهاي جدي وارد‌‌مي‌كند. در حاليكه بسياري از اين نقايص مقررات معاملاتي شهرداريهاي كشور، در «قانون برگزاري مناقصات» رفع شده‌اند؛ مثلاً نمونه‌ي نخست بالا در ماده‌ي 25 «قانون برگزاري مناقصات»  بادقت و صراحت حل و فصل شده‌است و نمونه‌ي دوم پيشگفته نيز در ماده‌ي 10 «قانون برگزاري مناقصات» چاره‌ شده ‌است.

بنابراين پيوستن شهرداريهاي كشور به دامنه‌‌ي شمول «قانون برگزاري مناقصات» موجب مي‌شود كه يك گردش مالي با حجمي عظيم و به مراتب بزرگتر از گردش مالي طرحهاي عمراني كشور، تابع شيوه‌هايي شفافتر، روزامد، كارامد، پاسخگويانه، قابل اعتراض، برابر و منصفانه بشود.
تصويب ماده‌ي 9 قانون برنامه‌ي ششم توسعه و پيوستن شهرداريهاي سراسري كشور به دامنه‌ي شمول «قانون برگزاري مناقصات»، به معني درك دقيق و درست قوه‌ي مقننه از ضرورت تغيير شرايط و رويه‌هاي نامناسب جاري در مقررات معاملاتي شهرداريهاي كشور و وارد كردن اين «نهادهاي عمومي غير دولتي» از دوران كهنه‌، غيرشفاف، ناكارآمد و غيرپاسخگويانه به عصر مدرن مشاركتهاي عمومي و خصوصي ‌است. بايد كوشيد و اميدوار بود كه ساير اجزا، عناصر و نهادهاي كشور، توان همراهي و همگامي با اين گام سنجيده و هوشمندانه‌ي مجلس در ماده‌ي 9 برنامه‌ي ششم توسعه را داشته‌باشند.

ارزيابي فرايند تداركات عمومي (معرفي نماگر سهولت معامله با دولت):

– اولاً  شفافيت قوانين و مقررات تداركات عمومي هنوز با وضعيت بهينه فاصله بسيار زيادي دارد؛

– ثانياً در تداركات عمومي  ميان اجرا و مقررات نيز شكاف قابل توجهي وجود دارد و حتي در مواردي كه «قوانين و مقررات» مدرن و شفاف هستند، «اجراي تداركات» عمومي منطبق بر اين «مقررات» نيست و فاصله زيادي بين اجرا و  مقررات وضع ‌شده مشاهده مي‌‌شود؛

– ثالثاً  هزينه ‌‌هاي مبادله (نظير هزينه استخدام مشاور حقوقي يا تأمين تضامين) در فرايند تداركات عمومي زياد است و اين هزينه‌‌ها مخصوصاً براي  شركت‌‌هاي كوچك و متوسط، بسيار بازدارنده است؛

– رابعاً در تداركات عمومي، در سراسر جهان جهت‌‌گيري و ضرورت بسيار روشني در استفاده از ابزارهاي الكترونيك مشاهده مي‌‌شود.

با ملاحظه‌ي اينكه ايران نيز در سال 2017 به بعد از اين حيث بررسي و گزارش خواهد‌شد، عملياتي كردن مؤلفه‌هاي نماگر تازه از طريق جامعيت دامنه‌ي شمول  قانون برگزاري مناقصات  به همه‌ي اجزاي دولت، يعني كليه‌ي وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي و  كليه‌ي شهرداريها در فرايندهاي برگزاري مناقصات و نيز  رسيدگي به شكايات مناقصات – البته همراه با بهبود اين فرايندها – به بهبود رتبه‌ي ايران در شاخص اجراي كسب و كار كمك خواهد‌كرد.

در كشور ما گام‌‌هايي در جهت  شفاف و  رقابتي ساختن فرايندهاي  برگزاري مناقصات و  تداركات عمومي برداشته شده‌است. از جمله مي‌‌توان به اقدام ارزشمند تدوين و تصويب  «قانون برگزاري مناقصات» در سالهاي 1380 تا 1383 اشاره‌كرد كه ارزشها و امتيازاتي مانند پيش‌بيني‌پذير ‌بودن شرايط، معيارها و مواعد برگزاري مناقصه، مستند‌سازي و اطلاع‌رساني روزآمد و بهنگام اقدامات كليدي فرايند مناقصه، ايجاد شرايط  پايبندي به تعهدات دستگاه مناقصه‌گزار، ساز و كارهاي  رفع ابهام مناقصه‌گران و  پاسخ‌گويي دستگاه‌ مناقصه‌گزار،  امكان اعتراض به اقدامات مناقصه‌گزار و ديگر مؤلفه‌هاي  شفاف و  رقابتي ساختن فرايند و فضاي مناقصات كشور را مقرر كرد.

البته اين قانون هم هنوز به تمام دستاوردهاي مورد‌انتظار دست نيافته‌است و نيازمند آموزش مستمر مجريان و ناظران مربوطه توسط متخصصان ذيصلاح و نيز نظارت جامع و تخصصي و همچنين  اصلاحات دوره‌اي و بويژه بازنگري اساسي جهت بهبود آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن ‌است. اما لزوم اين گامهاي تكميلي، مانع درك اين واقعيت نيست كه «قانون برگزاري مناقصات» نسبت به قانون پيشين، يعني قانون «آيين‌نامه‌ي معاملات دولتي» (مصوب 1349) و نيز نسبت به قوانين بديل يعني «آيين‌نامه‌ي معاملات شهرداري پايتخت» (مصوب 1355 و البته هنوز مورد عمل در مراكز استان و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر) و «آيين‌نامه‌ي مالي شهرداريها» (مصوب 1346 و هنوز مورد عمل در ديگر شهرداريها) داراي ظرفيتهاي بسيار بيشتري براي توسعه‌ي «رشد»، «كارآيي» و «برابري» است.

بدين جهت «قانون برگزاري مناقصات» در مقايسه با قوانين «آيين‌نامه‌ي معاملات دولتي»، «آيين‌نامه‌ي معاملات شهرداري پايتخت» و «آيين‌نامه‌ي مالي شهرداريها» سازگاري بسيار بيشتري با نماگر مورد بحث دارد و در عمل مؤلفه‌هاي اين نماگر را به وارد  نظم حقوقي كشور كرده و نظام اجرايي آنها را رسميت بخشيده‌است [و رتبه‌ي جهاني ايران را بهبود خواهد‌داد]. اينك لازم است كه توجه و جديت كافي را صرف گامهاي تكميلي «قانون برگزاري مناقصات» كنيم زيرا، هنوز هم اعتراضاتي نسبت به كارايي تداركات عمومي و ميزان رخنه‌ي فساد در آنها به گوش مي‌‌رسد. لذا اين پرسش مطرح است كه:

ما چگونه مي‌‌توانيم نظام تداركات عمومي خود را ارزيابي‌كنيم و جايگاه خود را در مقياس جهاني بشناسيم و بفهميم كه براي بهبود بيشتر چه گام‌‌هاي ديگري بايد برداريم؟

(از گزارش «ارزيابي فرايند تداركات عمومي و معرفي نماگر  سهولت معامله با دولت» تهيه‌شده در: « مركز پژوهشهاي مجلس (دفتر مطالعات اقتصاد  بخش عمومي)» داراي شماره‌ي مسلسل گزارش 15257(پژوهشگر معاملات عمومي و طرحهاي عمراني)

منبع:http://khabarone.ir

"قرارداد اختیار" ابزاری هنرمند برای سرمایه گذاران

“قرارداد اختیار” ابزاری هنرمند برای سرمایه گذاران

قراردادهای اختیار معامله یک بیمه ۲۴ ساعته در هفت روز هفته برای شما به ارمغان می آورد و این کاری است که از عهده سایر قراردادها بر نمی آید؛ به همین دلیل است که اشاره می شود اختیار معامله ها برای پوشش ریسک از معتبرترین ابزارها به شمار می روند و ابزاری هنرمند برای سرمایه گذاران هستند.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، در گذشته به حجم و رشد روز افزون مبادلات قراردادهای اختیار معامله و آتی و اولین مزیت آن اشاره شد. در اینجا سعی می­شود به طور خلاصه به سه مزیت دیگر قراردادهای اختیار معامله پرداخته شود.موقعیت  هایی وجود دارند که در آنها خرید قراردادهای اختیار معامله ریسک بیشتری نسبت به مالکیت و خرید حقوق صاحبان سهام (یعنی همان سهام) دارند، ولی هم چنین زمان ها و مواردی هستند که اختیار معامله ها موجب کاهش ریسک میشوند. این مهم بستگی به نحوه کاربرد آنها دارد. قراردادهای اختیار معامله می توانند برای سرمایه گذاران ریسک کمتری در بر داشته باشد. زیرا نسبت به سهام، سرمایه گذار را در معرض تعهدات مالی کمتری قرار می  دهد، هم چنین معامله اختیار معامله بخاطر قدرت نسبی آنها در مقابل مشکلاتی مثل کاهش ناگهانی روزانه قیمت سهام- که گاه بسیار مصیبت بارند- ریسک کمتری دارند.

اختیار معامله  ها، ابزار بسیار قابل اعتمادی برای مصون سازی یا پوشش ریسک (hedge) به حساب می آیند و همین امر باعث شده که نسبت به سهام از ایمنی بیشتری برخوردار باشند. وقتی یک سرمایه گذار سهام با سفارش جلوگیری یا توقف زیان (stop- loss order) یعنی سفارشی که وقتی به اجرا در می  آید که قیمت سهام مورد نظر به قیمت معین شده توسط مشتری یا سرمایه گذار برسد. این نوع سفارش به کارگزار برای حمایت از موقعیت های سرمایه گذاران بسیار متداول اند، چرا که جلوی زیان ناشی از زیر قیمت معین شده مزبور را می گیرد. ولی مشکل این نوع سفارش ها در ماهیت خود آنها نهفته است. سفارش مزبور وقتی به اجرا در می آید که سهام مورد نظر به آن قیمت از قبل معین شده یا زیر آن معامله شود.

برای مثال، فرض کنید شما یک سهم را به ۵۰ دلار می  خرید. شما نمی  خواهید زیانی بیشتر از ۱۰ درصد از این سرمایه  گذاری را تقبل کنید. بنابراین یک ” سفارش توقف زیان ” برای ۴۵ دلار به کارگزار خود می  دهید. این سفارش برای طول روز پاسخ می  دهد اما ممکن است برای شب منجر به مشکلاتی شود. فرض کنید شما امروز این رویا را در سر می پرورانید که سهم خریداری شده به ۵۱ دلار نزدیک شده است اما صبح روز بعد وقتی بازار را رصد می کنید در می  یابید که خبر ناگواری در مورد سهام شما به بازار رسیده و آن اینکه مدیرعامل آن شرکت گزارش های نادرستی از سود شرکت به مردم داده است. انتظار می رود سهم مزبور با سقوط آزاد خود به حدود ۲۰ دلار برسد. وقتی این رخ دهد، ۲۰ دلار اولین معامله زیر قیمت است که شما در سفارش توقف زیان خود یعنی ۴۵ دلار تبیین کرده بودید. وقتی معاملات آن سهم شروع می  شود. شما آنرا به ۲۰ دلار خواهید فروخت و زیان چشمگیری را تجربه می  کنید. لذا سفارش توقف زیان وقتی بیشترین نیاز را بدان داشتید در خدمت نبود.

اگر شما یک قرارداد اختیار فروش (put option) خریده بودید، مجبور نبودید چنین زیانی را تحمل کنید. برخلاف سفارش توقف ضرر، اختیار معامله  ها وقتی بازار بسته است آنها تعطیل نیستند. قراردادهای اختیار معامله یک بیمه ۲۴ ساعته در هفت روز هفته برای شما به ارمغان می آورد و این کاری است که از عهده سفارش توقف زیان بر نمی  آید. به همین دلیل است که اشاره شد اختیار معامله  ها برای پوشش ریسک از معتبرترین ابزار به شمار می روند.

به علاوه بعنوان گزینه ای دیگر برای خرید سهام، شما می توانستید که از استراتژی گفته شده در بالا (جایگزینی سهام) استفاده کنید، یعنی بجای خرید سهام به خرید یک قرارداد اختیار معامله (call option) که در شرایط  in-the- money ITM است، اقدام کنید.

اگر شما قرارداد اختیار خریدی به قیمت توافقی یا قیمت اعمال ۴۵ دلار خریده بودید؛ زیان شما فقط محدود به مبلغی می شد که برای خرید آن قرارداد پرداخته بودید. اگر شما، به فرض، ۶ دلار برای آن برگ اختیار خرید پرداخته بودید حداکثر زیان شما محدود به همین ۶ دلار می شد نه ۳۱ دلاری که بابت تملک آن سهم از دست دادید.

با همه این تفاسیر اثر بخشی (Effectiveness) سفارشات توقف ضرر و زیان را با سازوکاری که ب طور طبیعی و تمام وقت قراردادهای اختیار معامله برای محدود سازی ارائه می نمایند مقایسه کنید.

بازده بالقوه بالاتر

اگر شما پول خود را صرف یک سرمایه گذاری کنید و تقریباً همان مقدار سود عایدتان شود دیگر احتیاجی به ماشین حساب ندارید تا عدد و رقم به شما بدهد؛ شما درصد بازده بیشتری بدست آورده اید. برای مثال، سناریو مثال بالا را بکار ببرید و درصد بازده خرید آن سهام (که به ۵۰ دلار خریدید) و قرارداد اختیار معامله آن را (که به ۶ دلار خریدید) با یکدیگر مقایسه کنید. فرض کنید قرارداد اختیار معامله مزبور دلتای delta) ۸۰ ) دارد؛ یعنی قیمت آن اختیار معامله معادل ۸۰ درصد تغییرات قیمت آن سهم تغییر می کند. (درباره کاربرد و معنی حروف «یونانی» در اختیار معامله بعداً یادداشتی ارائه خواهم کرد). اگر آن سهم به اندازه ۵ دلار افزایش یابد موقعیت سهم شما یک بازده ۱۰۰ درصدی است. موقعیت شما در قبال اختیار معامله مزبور یک عایدی ۸۰ درصدی از نوسان آن سهم یعنی ۴ دلار است (چون دلتا ۸۰ بود). یعنی سود یا عایدی خالص ۴ دلاری از یک سرمایه  گذاری ۶ دلاری بازده ۶۷ درصد را بدست می  دهد و این خیلی بهتر از بازده ۱۰ درصدی ناشی از سرمایه گذاری یا خرید سهام است. البته؛ آنچه اهمیت به یادآوری دارد آن است که وقتی روند معامله ه ا بر وفق مراد شما پیش نمی رود، قراردادهای اختیار معامله به عنوان ابزاری بسیار قوی می تواند عمل کنند؛ چرا که این امکان وجود دارد که درصورت به کار نبردن اختیار معامله ها، شما ۱۰۰ درصد سرمایه  گذاری خود را از دست بدهید.

گزینه های استراتژیک بیشتر

چهارمین مزیت عمده قراردادهای اختیار معامله آن است که گزینه های بیشتری برای سرمایه  گذاری پیشنهاد می کند. اختیار معامله ها ابزاری بسیار انعطاف پذیرند. روش  های بسیاری وجود دارند که از ترکیب اختیار معامله برای خلق مجدد سایر موقعیت  ها می توان استفاده کرد. در بورس های معاملات مشتقه به آن ها ” موقعیت های ترکیبی ” می گویند.

وضعیت ها یا موقعیت های ترکیبی روش های گوناگونی را به سرمایه گذاران برای دستیابی به یک هدف مشخص سرمایه  گذاری ارائه می  دهند و این برای آنها بسیار مفید است. از آنجا که موقعیت  های ترکیبی در گروه یا دسته سازوکارهای پیشرفته این قراردادها جا می گیرند قصد آن نیست تا به آن ها پرداخته شود فقط باید اشاره کرد که برای مثال وقتی سرمایه  گذاران بازار سهام روند قیمت سهام را نزولی می بینند یعنی بازار به باور آن ها «خرس نشان» است به «فروش استقراضی» دست می زنند و آن سهام را از کارگزار خود قرض می گیرند تا بعداً آن را ارزان تر بخرند و قرض خود را ادا کنند. هزینه «ودیعه» ای که کارگزاران مطالبه می کنند گاهی کمر شکن است. تازه همه کارگزاران بورس سهام فروش استقراضی را ارائه نمی  دهند. به هر حال وقتی بازار روند کاهشی به خود می  گیرد، دست سرمایه  گذاران سهام بسته می شود. به عبارتی دیگر دنیای آنها دنیایی سیاه و سفید است در صورتی که معاملات باید در دنیای رنگینی انجام شود تا در شرایط گوناگون بازار بتوانند در مقابل تقبل ریسک، پاداش سرمایه  گذاران را بپردازند. حال تصور کنید که اگر سرمایه  گذار در آن شرایط کاهشی قیمت سهام به خرید قرارداد اختیار فروش (put) اقدام می کرد – همانطور که در قبل اشاره شد- از این شرایط با خاطری آسوده سود می برد و این یکی از ابعاد ارزشمند و هنر معاملات اختیار معامله است.

همچنین بکارگیری اختیار معامله ها به سرمایه گذار این قدرت را می  دهد که اگر بخواهد از بعد سوم یعنی عمق و ارتفاع بازار نه جهت گیری و سمت و سوی آن در معاملات خود بهره بگیرد. اختیار معامله  ها به سرمایه  گذاران نه تنها اجازه و امکان می دهد از نوسانات سهام یا دارایی پایه (نفت، طلا، ذرت… قراردادآتی) بهره گیرد؛ بلکه در زمان هایی که بازار با تلاطم های و نوسان پذیری همراه است به خوبی آن ایام عبور کنند. بهره  گیری از ایام رکورد بازار مبین قدرت این ابزارهای مالی برای دستبابی به اهداف مالی هستند. در یک کلمه؛ تنها اختیار معامله  ها میتوانند گزینه  های استراتژیک مورد نیاز برای کسب سود را در تمامی شرایط بازارها، برای سرمایه گذاران مطلع از چگونگی کاربرد آنها فراهم آورند.

قواعد حقوقي حاکم بر تعديل قضايي قرارداد

قواعد حقوقي حاکم بر تعديل قضايي قرارداد

 

به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادي : ويژگي اصلي قراردادهاي مستمر آن است که بين زمان انعقاد و تکميل اجرايشان فاصله زيادي وجود دارد. باتوجه به آنکه شرايط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد هميشه ثابت نمي ماند، در موارد بسياري ملاحظه مي شود که بروز حوادث پيش بيني نشده در روند اجراي قرارداد، باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادي قرارداد مي شود، به نحوي که اجراي دقيق مفاد آن باعث به مشقت افتادن يکي از طرفين و در مقابل، سود سرشار طرف ديگر منتهي مي شود. در چنين مواردي، بحث امکان و چگونگي متعادل ساختن نظم به هم خورده قرارداد و به اصطلاح تعديل قرارداد توسط مقام قضايي مطرح مي شود.

مباني تعديل قضايي : در نظام حقوقي کشورهاي مختلف، به منظور توجيه «تعديل قضايي» به مباني مختلفي استناد شده است که مهم ترين اين مباني، «نظريه عدم پيش بيني» يا «تغيير در اوضاع و احوال» است. وجه تسميه نظريه مذکور آن است که گاه، اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد، درنتيجه امور غيرقابل پيش بيني چنان دگرگون مي شود که هيچ تاجر باتجربه و دورانديشي قادر به پيش بيني اين وضعيت نبوده است.
دگرگوني اوضاع و احوال موجب بروز ضرر نامتعارف مي شود، به نحوي که در زمان انعقاد قرارداد، هيچ شخص متعارفي به آن رضايت نمي دهد.
در چنين صورتي، عدالت معاوضي اقتضا مي کند که مفاد قرارداد تغيير پيدا کند. بنابراين نظريه عدم پيش بيني به قاضي اجازه مي دهد تا با شيوه مناسب در قرارداد دخالت کند و نابرابري به وجود آمده را جبران کند.
اين نظريه تنها زماني کاربرد دارد که اجراي مفاد قرارداد، متعهد را در معرض خسارتي هنگفت قرار دهد که از حدود پيش بيني شده عرفي بالاتر باشد. به علاوه، وضعيت جديد پيش آمده، اجراي قرارداد را ناممکن نساخته باشد که باعث تحقق فورس ماژور و در نتيجه از بين رفتن تعهدات قراردادي شود، بلکه صرفا اجراي آن را بسيار دشوار کرده باشد.

توجيه تعديل قرارداد : برخي حقوق دانان کشورمان در راستاي توجيه تعديل قراداد توسط قاضي، به ابزارهاي ديگري تمسک جسته اند که مهم ترين آنها «شرط ضمني»، «غبن حادث» و «قاعده نفي عسر و حرج» است.

نظريه شرط ضمني : اين نظريه بر اين نکته مبتني است که طرفين همواره قرارداد را با اين فرض منعقد مي کنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگوني اساسي نشود و تلويحا و ضمنا پذيرفته اند که در صورت به هم خوردن اين شرط، مفاد قرارداد بايد خود را با اوضاع و احوال جديد منطبق سازد يا فسخ شود.

با اين حال، بايد توجه داشت که به استناد شرط ضمني احتمالي مبني بر ثبات وضعيت زمان انعقاد قرارداد، نمي توان با اصل الزام آور بودن قرارداد به مخالفت برخاست. در واقع، اصل در قرارداد، الزام آور بودن آن است و تنها در صورت يقين بر از بين رفتن اين لزوم، مي توان از آن عدول کرد. شرط ضمني توجيه مناسبي براي تعديل قرارداد در حقوق ما به شمار نمي رود.

نظريه غبن حادث : بر اساس نظريه غبن حادث، همان گونه که عدم تعادل فاحش عوضين در زمان تراضي مي تواند موجب خيار غبن براي زيان ديده باشد، اگر وقوع حوادث غيرقابل پيش بيني در زمان اجراي عقد نيز تعادل عرفي تعهدات طرفين را دچار اختلال سازد، امکان تعديل يا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت.

در خصوص اين نظريه بايد گفت، حتي اگر استناد به غبن علاوه بر زمان انعقاد قرارداد، در زمان اجراي آن نيز پذيرفته شود، نتيجه اي که به دست مي دهد، صرفاً دادن حق فسخ به زيان ديده است نه تعديل قرارداد.

قاعده نفي عسر و حرج : اگر در قراردادي طولاني مدت، در حين اجراي عقد حوادثي روي دهد که قابل پيش بيني و پيشگيري نبوده و باعث مشقت بار شدن اجراي تعهد براي متعهد شود، در اين صورت وصف الزام آور عقد از بين مي رود.براي رفع حرج از متعهد، دو راه بيشتر وجود ندارد، يا قاضي بايد شرايط قرارداد را براي رفع حرج از متعهد تغيير دهد که همان تعديل قرارداد است و يا در صورت عدم امکان تعديل، حکم به جواز فسخ عقد توسط متعهد دهد.

به اين برداشت از قاعده نفي عسر و حرج نيز ايراداتي وارد است، از جمله اين که لاحرج ناظر به نفي حکم شرعي مستلزم حرج است، در حالي که عدم حکم خود يک حکم شرعي نيست تا در صورت همراه شدن با حرج، مرتفع شود.گسترش قاعده لاحرج به امور عدمي، باعث تغيير بسياري از احکام الهي مي شود که مورد پذيرش نيست. مهم تر آن که اگر حتي تمام شرايط لازم جهت حرجي شدن عقد موجود باشد و بتوان اين وضعيت را به الزام آور بودن عقد نسبت داد، در اين صورت قاعده نفي عسر و حرج مي تواند حکم لزوم را نفي کند. اما اين که قاضي بتواند براي عادلانه ساختن عقد، تغييري در مفاد قرارداد ايجاد کند، نيازمند دليل ديگري است که قاعده لاحرج توان اثبات يا تاييد آن را ندارد.با اين حال، به نظر مي رسد که بتوان برداشت ديگري از قاعده نفي عسر و حرج ارائه کرد. بر اساس اين برداشت، اگر اجراي تعهد براي يکي از طرفين ،موجب حرج باشد از ديدگاه شرعي فقط امکان رفع حرج او فراهم شده است، بدون آنکه تعهد او تغيير يابد يا حقي مبني بر فسخ يا تعديل پيدا کند.

نتيجه اين وضعيت آن است که تعهد او بر جاي خود باقي است و بايد در اولين فرصتي که بتواند بدون مشقت تعهد خود را به انجام برساند، به آن عمل کند. پذيرش اين امر با توجه به ماده 277 قانون مدني که مقرر داشته «متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد کند، ولي حاکم مي تواند نظر به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد» قاعدتا با مشکلي مواجه نيست اما اگر اوضاع حاکم بر قرارداد به گونه اي باشد که تاخير در اجرا باعث بي فايده شدن عقد شود يا متعهدله به آن رضايت ندهد، در اين صورت چون امکان تحميل فشار بر متعهد به استناد قاعده لاحرج وجود ندارد و منشاء حرج نيز الزام آور بودن عقد است، لذا حکم لزوم منتفي خواهد شد، مگر آنکه متعهدله حاضر شود شرايطي پيشنهاد نمايد که عسر و حرج متعهد منتفي شود.

بر اين اساس به نظر مي رسد بتوان قاعده نفي عسر و حرج را مبنايي براي پذيرش تعديل قرارداد در حقوق ايران دانست.

منبع:http://www.md8.ir

معاملات جبرانی و خرید متقابل

معاملات جبرانی و خرید متقابل

تجارت متقابل, مجموعه ای از روشهای تجاری است که درآن صادرکننده یا واردکننده تعهد می نماید که درازاء کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار یا وارده از کشور فروشنده کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن خریداری یا صادرنماید.

تفاوت بین معاملات جبرانی وخرید متقابل درچیست؟

تجارت متقابل:

تجارت متقابل، مجموعه ای از روشهای تجاری است که درآن صادرکننده( یا واردکننده )تعهد می نماید که در ازاء کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار( یا وارده ازکشورفروشنده )کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری یا صادرنماید.

معاملات جبرانی:

معاملات جبرانی شکلی از تجارت متقابل است که درآن وارد کننده تمام یا بخشی از قیمت کالای خریداری شده را به شکل کالا به صادرکننده پرداخت می کند.

درتجارت متقابل واژه ((جبران )) به دومعنی به کاررفته است :

دربرخی منابع به آن به عنوان یک شیوه معاملاتی عام ، اشاره شده است که درآن طرفین معامله کالاهائی را ردوبدل می نمایند. به این ترتیب اصطلاح جبران نیز همانند اصطلاح تجارت متقابل دربرگیرنده روشهای متفاوت تجارت متقابل است. درمفهوم خاص جبران که آن را ازشیوه های دیگر تجارت متقابل و بویژه خرید متقابل متمایز می گرداند برخی از ویژگیهای این نوع معامله به شرح زیر عنوان می شود:

ارزش کالای تحویلی متقابل باید حداقل برابر با ارزش کالای صادراتی باشد.( درمورد جبران ناکامل ، باقیمانده ارزش کالای صادراتی به وسیله ارز، پرداخت می شود.)

تاریخهای حمل دوکالا ( کالای صادره وکالای تحویلی متقابل ) بایکدیگر مرتبط باشند.

شرکتهای بیمه اعتبارات صادراتی، از بیمه کردن قراردادهائی که به موجب آن پرداخت به صورت جنسی انجام می گیرد خودداری می کنند.

خرید متقابل:

خرید متقابل ، شکلی از تجارت متقابل است که در آن صادرکننده کالاها یا خدمات به یک کشور، متقابلا; کالاها یا خدماتی را از همان کشور خریداری می نماید.

تفاوت این نوع معاملات با معاملات جبرانی این است که درخرید متقابل ، برای تحویل کالای اولی و صدور کالای ثانوی ، قراردادهای جداگانه منعقد می شود و برای تحویل هریک از کالاها ، پرداختهای نقدی به صورت مستقل از یکدیگر صورت می گیرد . کالاهای مبادله شده نیز، غالبا; رابطه تکنیکی مستقیم با یکدیگر نداشته و محصول دو صنعت مختلف می باشند.

معاملات خرید متقابل ، درانواع :

۱) معاملات موازی ،

۲) معاملات بهم پیوسته

۳) مقاوله نامه

انجام می شود.

منبع:http://www.aftabir.com

انواع قرارداد از نظر PMBOK

انواع قرارداد از نظر PMBOK

  Pmbok چیست؟

استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه (Project Management Body of Knowledge) اولین بار توسط موسسه مدیریت پروژه  (PMI) در سال 1987 میلادی طی یک تلاش برای مستندسازی و استاندارسازی اطلاعات و سیاستهای پذیرفته شده کلی مدیریت پروژه به عنوان یک سند دولتی منتشر شد.نسخه اول آن به صورت عمومی در سال 1996 ودر پی آن نسخه های بعدی هر 4 سال یک بار منتشر شدند.

راهنمای PMBOK فرآیند گرا است یعنی کار را بر اساس فرآیندهای انجام شده تعریف می کند. این روش با دیگر استانداردهای مدیریت مانند  ISO 9000 وCMMI سازگاراست. فرآیند های درون پروژه با فازهای آن تعامل دارند .

فرآیند ها در موارد زیر توضیح داده شده اند:

  ورودی (مستندات،نقشه ها،طراحیهاو…)

ابزارها و تکنیکها (روش بکارگیری ورودیها)

خروجیها (مستندات،تولیدات و…)

راهنما 44 فرآیند را به رسمیت می شناسد که آنها را به 5 گروه فرآیند اصلی و 9 حوزه دانش تقسیم می کند که تقریبا برای همه پروژه ها عمومیت دارد.

9 حوزه دانش راهنمای pmbok عبارتند از:

1-یکپارچگی (Integration)

2-محدوده (Scope)

3-زمان (Time)

4-هزینه (Cost)

5-کیفیت (Quality)

6-منابع انسانی (Human Resource)

7-ارتباطات (Communications)

8-ریسک (Risk)

9-تدارکات (Procurement)

بر اساس استاندارد PMBOK قراردادها به سه نوع تقسیم می شوند:

1- قراداد هزینه قابل مصرف یا Cost Reimbursable : در این نوع قرارداد پیمانکاران بر اساس صورت وضعیت ارسالی و میزان کارکرد, پول دریافت می کنند. این نوع قرارداد برای کارفرما ریسک زیادتر و برای پیمانکار ریسک کمتری دارد. زمانی که نوع و دامنه کار مشخص نباشد پیشنهاد می گردد که از این نوع قرارداد استفاده گردد. لازم به ذکر است این نوع قرارداد خود به چند نوع تقسیم می گردد:

1-1-قرارداد CPPC : در این قرارداد, به پیمانکار براساس هزینه پرداخت شده به اضافه درصدی از هزینه بعنوان سود, پرداخت می گردد.

1-2-قرارداد CPFF: در این قرارداد, به پیمانکار براساس هزینه پرداخت شده به اضافه سود ثابت (قبلا توافق شده است), پرداخت می گردد.

1-3-قرارداد CPIF : در این قرارداد, به پیمانکار براساس هزینه پرداخت شده به اضافه سود و همچنین به اضافه مبلغی بعنوان پاداش براساس عملکرد مناسب, پرداخت می گردد.

2- قرارداد قیمت ثابت یا Fixed Price : این قرارداد یکی از متداول ترین نوع قراردادها می باشد. در این نوع قرارداد بین کارفرما و پیمانکار مبلغ ثابتی تعیین می گردد و در ازای انجام کل کار پرداخت می گردد.. این نوع قرارداد برای کارفرما ریسک کمتر و برای پیمانکار ریسک بیشتری دارد. زمانی که نوع و دامنه کار تقریبا مشخص باشد پیشنهاد می گردد که از این نوع قرارداد استفاده گردد. به این قرارداد Lump Sum نیز می گویند.

3-قرارداد زمان و مواد یا T&M: این نوع قرارداد ترکیبی از قرارداد CR و FP است. در این قرارداد بر اساس هر واحد کار, پول پرداخت می گردد. بطور مثال می گویند به ازای تولید هر واحد قطعه 12000 ریال پرداخت می گردد. این نوع قرارداد زمانیکه که حجم پولی و مدت زمان قرارداد کم باشد پیشنهاد می گردد.

 منبع:http://persianpm.persianblog.ir

قرارداد لام سام (انواع واگذاری پروژه برای اجرا)

قرارداد لام سام (انواع واگذاری پروژه برای اجرا)

یکی دیگر از انواع واگذاری پروژه برای اجرا قرارداد لام سام می باشد که در این نوع قرارداد کلیّه هزینه های پروژه برآورد شده و با یک مبلغ کلی به پیمانکار واگذار می گردد.

در  قرارداد لام سام نیز بایستی تمامی نقشه ها تکمیل گردیده و حجم و هزینه کار از طریق متره و برآورد محاسبه شده باشد و کلیّه هزینه ها با دقّت کامل بررسی و در هزینه کل منظور گردد. در ضمن پیش بینی های لازم از قبیل تورّم (در حد نرمال)نیز در بر آورد در نظر گرفته می شود.

قرارداد لام سام اصولاً قرارداد خوبی به نظر نمی آید زیرا در درجه اوّل پیش بینی همه مواردی که ممکن، مقدور نمی باشد. تعیین هرینه تغییرات نقشه در زمان اجرا هم به نوعی مشکل می باشد.

در قرارداد لام سام بایستی تمامی مصالحی که به کار میرود مشخّص شده و در قرارداد با ذکر قیمت نوشته شود. یعنی لازم است جداول نازک کاری کامل و دقیقی داشته باشد و نوع کلیّه درها و پنجره ها هم دقیقاً مشخص شود، همینطور کف سازی ها و نماها و غیره.

در رابطه با نوع پرداخت کارکردهای پیمانکار هم بایستی برنامه ریزی دقیقی انجام پذیرد، به نوعی که پیمانکار بتواند به راحتی به کار خود ادامه دهد. اوّل پیش پرداختی در مقابل ضمانت نامه پرداخت میگردد. و  قسط بعدی بایستی طوری برنامه ریزی شود که قبل از تمام شدن مبلغ پیش پرداخت به پیمانکار داده شود. این محاسبات بایستی با متره و بر آورد کردن هر قسمت رقم آن تعیین گردد. مثلاً اگر صد میلون تومان پیش پرداخت داده شده است بایستی محاسبه شود که پروژه در چه مقطعی کارکردش به رقم نود میلیون تومان میرسد، قسط اوّل در آن مقطع پرداخت گردد. و با این ترتیب تا آخر پروژه برنامه ریزی شود تا پیمانکار بدون نگرانی از کمبود پول به کار خود ادامه دهد.  از آنجاییکه می دانیم روند پیشرفت پروژه وابسته به نقدینگی پروژه است، لذا این تقسیم بندی بسیار مهم می باشد. به هر حال این نوع قرارداد در زمان انعقاد نیاز به دقّت خیلی زیادی دارد.

منبع:http://www.mmbalaghi.com

راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارایی های معنوی

راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارایی های معنوی

حفاظت قوی از حقوق دارایی های معنوی در سراسر جهان برای رشد آتی اقتصادی و پیشرفت کلیه کشورها، حیاتی می باشد. اینها قوانین مشترک و معاهده های حقوق مالکیت معنوی بین المللی را ایجاد می کنند که به نوبه خود در دستیابی به محافظت قطعی و پایدار دارایی های معنوی که توسعه اقتصاد جهانی و رشد فن آوری های جدید را باعث می شوند، ضروری است.

هرچند که جامعه جهانی تا تشکیل میز گرد اروگوئه سال 1994 معاهده کلی تعرفه ها و بازرگانی سازمان تجارت جهانی (WTO) و شامل ساختن جنبه های تجاری حقوق دارایی معنوی (TRIPS)، یک منبع واحد برای الزامات و هنجارهای دارایی های معنوی در اختیار نداشت.

اهمیت توافق نامه جنبه های تجاری حقوق دارایی های معنوی (تریپز) به سه دسته است:

1- این اولین توافق نامه ساده و صادقانه ای است که حداقل استانداردهای حفاظت از انواع دارایی های معنوی را بنا می کند؛

2- این اولین توافق نامه بین المللی دارایی های معنوی است که جزئیات مدنی، جرائم و مقررات اجرایی حاشیه را اجباری می کند.

3- این نخستین توافق نامه دارایی های هنری بین المللی است که می تواند جنبه الزام آور داشته و از لحاظ حقوقی قابل تعقیب و اجرا باشد. پیمان تریپز پایه گذار یک زیر بنای محکم و مدرن برای جامعه بین المللی است.

دولت آمریکا به عنوان یک حامی قدرتمند توافق نامه تریپز و دیگر عهدنامه های حقوق دارایی های معنوی که در بالا نام برده شد، کشور های دیگر را به پیوستن به این عهدنامه ها و اجرای آنها تشویق می کند.

توافق نامه جنبه های تجاری حقوق دارایی معنوی تریپز

توافق نامه تریپز در سال 1995 به عنوان بخشی از توافق نامه ای که باعث تأسیس سازمان تجارت جهانی شد، به اجرا در آمد. تریپز بر اساس آخرین نسخه از توافق نامه اصلی دارایی های معنوی که توسط سازمان جهانی دارایی های معنوی، همایش حفاظت از دارایی های صنعتی در پاریس و همایش حفاظت از فعالیت های هنری و ادبی در برن تهیه شده بود، تهیه و ثبت شد. این توافق نامه ها به دهه 1880 بر می گردد.

توافق نامه تریپز در بین پیمان های حق دارایی های معنوی منحصر به فرد می باشد، زیرا عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO یک بسته توافقنامه ای است بدین معنا که که اعضای WTO آزاد نیستند که از بین توافق نامه های صورت گرفته برخی را انتخاب و اجرا کنند. آنها تابع کلیه توافق نامه های چند جانبه WTO از جمله تریپز هستند.

تریپز اصول اساس تجارت بین المللی را در مورد دارایی های معنوی برای اعضای خود به کار می گیرد که شامل رفتارهای کشوری و کشورهای کامله الوداد است. تریپز حداقل استانداردهای دسترسی، دامنه و استفاده از 7 فرم داراییهای معنوی شامل: حق چاپ انحصاری، علامت تجاری، مرزهای جغرافیایی، طراحی های صنعتی، حق ثبت اختراع، طراحی چیدمان برای مدارهای پیچیده و اطلاعات سری (اسرار تجاری)، را منتشر می کند. این توافق نامه محدودیتها و انتظارات مجاز را برای این که بین منافع داراییهای معنوی و منافع دیگر زمینه ها تعادل برقرار کند ایجاد می کند، مانند بهداشت عمومی و رشد اقتصادی.

مطابق با تریپز، کشورهای پیشرفته باید که تا 1 ژانویه 1996 این عهد نامه را به طور کامل به اجرا گذارند. کشورهای در حال توسعه عضو و دیگر اعضا، در تحولات اقتصادی بازار حق داشتند که اجرای کامل الزامات تریپز را تا اول ژانویه 2000 به تعویق اندازند. به اعضای کم توسعه یافته تا اول ژانویه 2006 برای اجرای الزاماتشان با امکان تحولات بیشتر بر اساس درخواست ها، فرصت داده شد. به کشورهای در حال توسعه که حفاظت های لازم برای حق ثبت اختراع را در قسمت های خاصی از فن آوری در تاریخ استفاده از توافق نامه فراهم نکردند تا اول ژانویه 2005 برای ایجاد این محافظت ها فرصت داده شد.

در کنفرانس وزرای WTO در سال 2001 در دوحه، به کشورهای کم توسعه یافته 10 سال زمان اضافی برای اجرای تریپز در زمینه مقررات حق ثبت اختراع و اطلاعات سری مربوط به دارو سازی، داده شد.

با این که توافق نامه تریپز یک دهه عمر دارد اما پیشرفت های جدید را شامل نشده است: مانند حق انحصاری چاپ انتشارات دیجیتالی و اینترنتی، زیست شناسی پیشرفته و هماهنگ سازی های بین المللی ( یعنی فرایند ایجاد یک استاندارد جهانی از قوانین و مقررات). این موافقت نامه فقط حداقل هایی را برای حقوق دارایی های معنوی فراهم می کند، نه سقف را.

از زمانی که توافق نامه تریپز امضا شد، سازمان جهانی دارایی های معنوی، مسائل حق مؤلف دیجیتالی را در زمینۀ به اصطلاح قراردادهای اینترنتی و قراردهای حق مؤلف WIPO و عملکرد WIPO و قراردادهای ضبط صدا مورد بررسی قرار داده است.

آنچه ذیلا ذکر می کنیم خلاصه ای از تعهدات WIPO است که توافق نامه TRIPS را تکمیل می کند مخصوصا در زمینه پیشرفت های جدید فن آوری.

پیمان قانون علائم تجاری

پیمان قانون علائم تجاری (TLT)، که در 27 اکتبر 1994 وضع شد، در 1 اگوست 1996 عنوان الزامی پیدا کرد. 33 کشور از جمله ایالت متحده، از 1 ژوئیه 2005 عضو این پیمان می باشند. پیمان TLT جهت ساده کردن رویه های بکارگیری و ثبت فرایندها و یکپارچه سازی رویه علامت تجاری در کشورهای مختلف به صورت یک قانون درآورده شد. پیمان TLT یکپارچه سازی رویه های دفتر علائم تجاری ملی را با اعمال و بکارگیری ماکزیمم نیازمندی هایی که یک طرف قرارداد میتواند تحمیل کند انجام می دهد.

پیمان TLT علائم خدماتی را شاخصه تعیین کننده هویت کسب و کار که در مقابل کالا، یک خدمتی را ارائه می دهند.دقیقا مانند علائم تجاری ارائه می دهد. سابقا بسیاری از کشورهای خارجی به روش های مختلفی در مورد علائم تجاری و علائم خدماتی رفتار می کردند. پیمان TLT به ملت های عضوی نیاز دارد که علائم خدماتی خود را مانند علائم تجاری به ثبت برسانند.

از منظر صاحبان علائم تجاری، پیمان TLT باعث ذخیره پول و زمان در آماده سازی و بایگانی مستندات برای این استفاده می شود. این پیمان باعث ساده سازی فرایند های مربوط به موارد جدید پس از ثبت نام، ثبت حکم ها، تغییر نام و آدرس و اختیارات وکلا می شود. اکنون کشورهای عضو پیمان TLT ملزم به اجازه استفاده از کاربردهای چند منظوره هستند، که صاحبان علائم تجاری را قادرمی سازد تا با استفاده از یک پرونده منفرد، گروه های مختلفی از کالاها و خدمات خود را پوشش دهند.

یکی دیگر از مشخصه های مهم پیمان TLT که صاحبان علائم تجاری از آن منتفع می شوند منع نیازمندی ها توسط دفاتر ملی برای تصدیق و گواهی مستنداتی مانند امضاءها برروی مدارک و مکاتبات علائم تجاری است. بسیاری از کشورها ملزم شده بودند تا جهت پشتیبانی از فرایند ثبت نام علائم، هر امضایی به گواهی رسمی رسیده یا برطبق قوانین آن کشور مهر شود. تحت پیمان TLT در بسیاری از موارد پیش آمده دیگر نیازی به عمل کردن به این شیوه نیست. این خصیصه صاحبان علائم تجاری را قادر ساخته تا مستندات پرونده های علائم تجاری خود را بسیار سریعتر و با هزینه کمتر تکمیل نمایند.

یک مزیت اضافی پیمان TLT یکپارچه شدن شرایط ثبت نام اولیه و تجدید آن در بین کشورهای امضا کنند پیمان است. پیمان TLT به مدت 10 سال برای ثبت اولیه و 10 سال برای ثبت تجدید شده معتبر است.

دیگر خصیصه های مهم TLT شامل معرفی معانی استفاده از سیستم کاربردی ( با نشان دادن ترتیب و الویت استفاده از ثبت نام ؛ ساده و موثر کردن رویه های های تجدید (ثبت)، حداقل کردن عناصری که در تاریخ بایگانی باید کسب شود، و ساده شدن رویه اعمال تغییرات در نام و صاحب مستندات و ثبت علامت تجاری است.

در مجموع، TLT قصد دارد تا تجارت بین المللی را سهولت بخشد: این امر به علت اهمیت ویژه ای است که پیدا کردن بازار در کشورهای دیگر برای کسب و کارهای کوچک و منفرد دارد. به طور معمول کمیته های دائمی WIPO در علائم تجاری، طراحی های صنعتی، و نشانه های جغرافیایی (SCF)، مذاکرات در مورد نسخه پیشنهادی پیمان TLT را هدایت می کنند. این کمیته دائم پیشنهاد داده است که مجمع عمومی WIPO کنفرانس دیپلماتیک در 13 تا 31 مارس 2006 برگزار نماید تا از آن طریق به پذیرفتن نسخه بازنگری شده TLT رسیدگی نماید.

پیمان قانون حق ثبت اختراع

پیمان قوانین حق ثبت اختراع در ژوئن سال 200 توسط WIPO پذیرفته شد، و در 28 آوریل 2005 لازم الاجرا گردید. این پیمان حاصل چندین سال مذاکرات چند جانبه در مورد یکپارچه سازی سیستم جهانی ثبت اختراع بوده است. پیمان PLT رویه اصلی موارد ثبت اختراع را جهت کاهش یا حذف تشریفات و پتانسیل های تضییع شدن حق، یکپارچه سازی کرد. پیمان PLT قوانین حقیقی ثبت اختراع، یعنی قوانینی از هر کشور که شرایط اولیه ای که باید برای دریافت حق ثبت یک اختراع در آن کشور طی شود را مشخص می نماید، یکپارچه نمی کند. هرچند WIPO در حال بحث و گفتگو برای برعهده گرفتن مسئولیت یکپارچه سازی قوانین حقیقی حق ثبت اختراع است.

پیمان PLT به دست آوردن و نگهداشتن حق ثبت اختراع در سطح جهان را برای متقاضیان اختراع و صاحبان حق ثبت اختراع را، از طریق ساده سازی و در سطح وسیعی از طریق ادغام کردن نیازمندی های رسمی ملی و بین المللی مرتبط با تقاضاهای ثبت اختراع و اختراعات ثبت شده، ساده کرده است.

پیمان PLT:

* ایجابهای تقاضای ثبت اختراع را برای به دست آوردن روز بایگانی به حداقل رسانده و ساده می کند؛

* محدودیت هایی را بر روی ایجابهای رسمی که ممکن است طرفین قرارداد اعمال کنند معین می کند؛

* ایجابهای ارائه ای برای موضوع های رسمی را آسان می کند؛

* یک پایه ای برای ضبط الکترونیکی تقاضانامه ها فراهم می کند؛

* با در نظرگرفتن محدودیت های زمانی که توسط دفتر طرفین قرارداد اعمال می شود تسهیلاتی فراهم می کند و در مواردی که متقاصی یا مالک نتوانسته باشد در محدوده زمانی ملزومات را برآورده سازد و پی آمد مستقیم این عدم موفقیت منجر به از دست رفتن حقوق می شده است، حقوق وی را تثبیت می کند؛ و

* تصحیح یا اضافه کردن ادعای حق تقدم و اعاده حقوق حق تقدم را فراهم می آورد.

سیستم پیمان همکاری(تعاون) ثبت اختراع PCT

ریشه پیمان همکاری(تعاون) ثبت اختراع به سال 1966 برمی گردد زمانی که کمیته اجرایی مجمع حفاظت از دارای معنوی پاریس برای مطالعه بر روی چگونگی کاهش تلاش های تکراری که توسط متقاضیان و دفاتر ثبت اختراع برای ضبط و به دست آوردن تقاضاهای ثبت اختراع یک اختراع یکسان در کشورهای مختلف صورت میگرفت، فرا خوانده شدند. پیمان حاصله از WIPO، پیمان PCT، در 1970 در واشنگتن دی سی امضاء شد و در 1978 به اجرا گذاشته شد. این پیمان در سال های 1979، 1984، 2001 و 2004 اصلاح شد. از تاریخ 15 سپتامبر 2005،تا به حال 128 کشور قرارداد PCT را امضا کرده اند.

با ساده شدن ضبط تقاضاهای ثبت اختراع، پیمان PCT به مخترعین در حفاظت از حقوق ثبت اختراعشان در سراسر جهان کمک می کند. این پیمان همچنین صنایع کوچک و افراد را برای مطالبه کردن حفاظت از حق ثبت اختراع در کشورهای بیگانه تشویق می کند.

بر اساس این پیمان احقاق حق WIPO، اتباع یا ساکنین کشور عضو پیمان یک پرونده ساده تقاضانامه به نام تقاضا نامه بین المللی را از طریق دفتر ملی ثبت اختراع کشور خود یا WIPO به عنوان دریافت کننده، پر می کنند. این (عمل) به طور خودکار تقاضای حفاظت از حق ثبت اختراع را در 127 طرف قرار داد عضو در پیمان PLT جاری می کند.

پیمان مدت زمان بیشتری را، 30 ماه، پیش از این که متقاضیان خودشان را برای تقبل کردن هزینه های ترجمه، دستمزد ثبت ملی، و تعقیب قانونی در کشورهایی در آنها در خواست حفاظت داده اند،متعهد کنند فراهم می کند. با فراهم کردن زمان کافی و اطلاعات بیشتر برای این که متقاضیان قدرت بالقوه ثبت اختراع خود را برآورد کنند و برنامه های بازار خود را تعیین نمایند، این دوره زمانی 30 ماهه به متقاضیان اجازه می دهد در مورد کشورهایی که می خواهند پرونده تشکیل دهند انتخاب شده تر عمل کنند. این بهبودی بس عظیم نسبت به دوره زمانی 12 ماهه ای است که مجمع پاریس برای متقاضیان ثبت اختراع در نظر گرفته بود.

بر اساس PCT، WIPO ” تقاضانامه های بین المللی” را همراه با نمونه های غیر الزام آور در مورد پتانسیل های قابل ثبت بودن یک اختراع منتشر می کند. این نمونه های غیر الزام آور یک تحقیق و یا آزمایش اولیه توسط یک قدرت بین المللی است، یکی از 11 ادارۀ ثبت اختراع طراحی شده توسط WIPO که در حال حاضر حداقل نیازمندی های نیروی کار و مستندات را در این پیمان دارد. این نمونه های غیر الزام آور به متقاضیان کمک می کند تا تصمیم بگیرند که با تقاضانامه ای ثبت اختراع خود در دفاتر ملی اقدام نمایند یا دفاتر محلی. دفاتر ثبت اختراع نیز همچنین از این نمونه های غیرالزام آور در مورد قابل ثبت بودن اختراع، هنگام تصمیم گیری در مورد این که حق ثبت اختراع را بر اساس تقاضانامه ای PCT به صورت ملی یا منطقه ای اعطا نمایند، منتفع می گردند. گزارش تحقیقات خارجی مستندات مرتبطی را مشخص می کند که به دفتر ثبت اختراع در حفظ و نگهداری منابع فرایند آزمایش کردن و افزایش کیفیت آزمایش ها کمک می کند.

سیستم مادرید برای ثبت بین المللی علائم

پروتکل مرتبط با توافقنامه مادرید که در ارتباط با ثبت بین المللی علائم می باشد-پروتکل مادرید- در 27 ژوئن 1989در پایتخت اسپانیا تصویب شد و در 1 دسامبر 1995 به اجرا گذاشته شد. این پروتکل یکی از دو پیمانی است که در برگیرنده سیستم مادرید برای ثبت علائم تجاری می باشد. اولین پیمان – توافقنامه 1891 مادرید-برای ثبت علائم تجاری در چندین کشور از طریق ضبط یک ثبت بین المللی علائم تجاری با WIPO در ژنو تهیه شده بود.

پروتکل مادرید، به این دلیل ایجاد شد که برخی از کشورها با عملکرد توافقنامه مادرید مشکل داشتند، به عنوان پیشرفتی در سیستم ثبت بین المللی علائم تجاری قلمداد شد. در نتیجه هر سال تعداد بیشتری از صاحبان علائم تجاری از پروتکل مادرید برای حفظ علائم تجاری خود در کشورهای بیگانه استفاده می کنند. تا تاریخ 15 سپتامبر 2005 تعداد 66 طرف قرارداد به پروتکل مادرید ملحق شده اند.

پروتکل مادرید یک پیمان فایل کردن است و پیمانی برای یکپارچه سازی نیست. این پیمان یک روش صرفه جویانه و کارامد برای دارندگان علائم تجاری است-چه افراد و چه تجارتهای مختلف-تا از حفظ شدن علائم خود در کشورهای چندگانه از طریق پر کردن یک تقاضانامه در یک دفتر ثبت، به یک زبان، با پرداخت یک دستمزد، با همان پول رایج، اطمینان حاصل نمایند. علاوه بر این هیچ نماینده محلی نیز برای پر کردن تقاضانامه ها نیاز نیست. تقاضانامه ها ممکن است به انگلیسی، فرانسوی و یا اسپانیایی پر شود.

هر تقاضا برای ثبت بین المللی نتیجه ای درست مانند یک تقاضای ملی برای ثبت آن علامت در هر یک از کشورهایی است که متقاضی (علامت را) در آنها طراحی کرده دارد. هرگاه که دفتر ثبت علائم تجاری در کشور برگزیده حفاظت را برعهده بگیرد، از آن علامت درست مثل این که آن دفتر آن را ثبت کرده حفاظت می شود.

همچنین پروتکل مادرید از اینرو که یکسری مراحل ساده و منفرد برای ثبت تغییرات بعدی در مالکیت و یا عنوان یا آدرس دارندگان (علائم) با دفتر بین المللی WIPO ایجاد کرده است مدیریت بعدی علائم را نیز ساده نموده است.

پیش از آنکه پروتکل به صورت قانون در آید، نیازمندی های اداری سنگینی که برای انتقال دارایی های یک کسب کار لازم بود اجرای یک توافق نامه معتبر بین المللی علائم برای صاحبان علائم تجاری را مشکل می ساخت. پروتکل به دارندگان (علائم تجاری) ثبت بین المللی اجازه می دهد تا با تشکیل یک پرونده درخواست با یکبار پرداخت توافق نامه خود را در کلیه کشورهای عضو به ثبت برسانند. همچنین تکرار ثبت نیز شامل یکسری مراحل ساده و منفرد می شود. ثبت بین المللی برای یک دوره 10 ساله همراه با 10 سال برای تکرار به طول می انجامد.

صاحبان علائم تجاری ممکن است در صورتی که تصمیم بگیرند تا حفاظت را در کشورهای عضو بیشتری یا کشورهای جدیدی که به پروتکل راه یافته اند،طلب کنند کشورهای اضافی را نامزد کنند.

اگر یک تقاضای پایه ای – یا ثبت بر اساس اصول ثبت بین المللی— در 5 سال اول به هر دلیلی لغو شود، پروتکل مادرید به دارنده ثبت بین المللی فرصت می دهد ثبت بین المللی خود را به یک سری ازتقاضا های محلی در هر یک از کشورهای برگزیده تبدیل کند. این سری از تقاضانامه ها الویت تاریخ اصلی ثبت بین المللی را در هر یک از کشورها حفظ می کند. همچنین دارندگان (علائم) حقوق به دست آورده در هر یک از کشورهای عضو را، حتی اگر ثبت بی المللی مردود شود، حفظ می کنند.

سیستم لاهه برای واگذاری بین المللی طراحی های صنعتی

سیستم لاهه یک سیستم ثبت بین المللی است که مالکان را قادر می سازد تا با کمترین تشریفات و هزینه از طرح های صنعتی خود محافظت کنند. در سیستم لاهه یک تقاضای بین المللی منفرد که با دفتر بین المللی (WIPO) پر شده جایگزین کلیه سری تقاضاهایی گردید که سابقا به تعداد کشور ها و یا سازمانهای دولتی عضو نیاز بود، گردید. در این سیستم مدیریت های بعدی ثبت بین المللی بطور قابل ملاحظه ای ساده تر شد. برای مثال، یک گام ساده تمام ان چیزی است که برای ثبت تغییر در اسم یا آدرس مالک، یا یک تغییر در مالکیت برای چند یا همه طرف قراردادهای برگزیده نیاز است.

سیستم لاهه تا تاریخ 26 آوریل 2005 تعداد 42 طرف متعهد داشت.

پیمان بوداپست در زمینه شناسایی بین المللی بر روی انتقال میکروارگانیسم با تمرکز بر رویه ثبت اختراع

پیمان بوداپست در زمینه شناسایی بین المللی بر روی انتقال میکروارگانیسم با تمرکز بر رویه ثبت اختراع، که در 28 آوریل 1977 امضاء شد، در تاریخ 26 سپتامبر 1980 مورد بازنگری قرار گرفت. پیمان بوداپست نیاز به انتقال میکروارگانیسم ها در همه کشورهایی که حقوق ثبت اختراع در آنها حفاظت می شد از بین برد.

بر اساس این پیمان، انتقال میکرو ارگانیسم همراه با ” اختیارات واگذاری بین المللی” کلیه نیازهای انتقالی مربوط به قوانین ملی ثبت اختراع اعضای پیمان را برآورده می سازد. ” اختیارات واگذاری بین المللی” قادر به ذخیره کردن مواد بیولوژیکی است و رویه هایی را ایجاد کرده که از طریق پیمان بوداپست از دستیابی به آنها اطینان حاصل می کند. این رویه ها شامل الزاماتی می شود که این انتقال را برای تمام طول عمر ثبت اختراع در دسترس باقی نگهدارد و نشان میدهد که نمونه ها تنها به دست افراد و یا نهادهای دارای حق مالکیت خواهد رسید.

ایجاد “اولیا امانت دار بین المللی” مزایای مختلفی را برای هر دو (قطب) متقاضیان و کشورهای طرف قرارداد با خود به همراه داشته است. متقاضیان ثبت اختراع از آن منتفع میشوند زیرا نیاز به انتقال در بسیاری از کشورهایی که به دنبال حفاظت از ثبت اختراعاتشان هستند به طرز شدیدی کاهش یافته است. در حالی که یک سپرده ساده در هر یک از اولیای امانت دار بین المللی نیازمندی های افشا گری هر یک از کشورهای عضو را برآورده خواهد ساخت، هزینه های متقاضیان ثبت اختراع به شدت کاهش خواهد یافت. استفاده از یک اختیار ساده به عنوان سپرده امنیت واگذاری را افزایش خواهد داد، و یک مکانیزم توزیع سپرده را فراهم می آورد. کشورهای طرف قرارداد از آنجایی که می توانند به استانداردهای یکپارچه پیمان جهت اطمینان از واگذاری موثر و دسترسی عمومی اعتماد کنند منتفع می شوند. آنها دیگر نیازی به صدور تصدیق امانتدار به طور مستقل برای برآورده سازی نیازهای ملی بی پرده گویی ثبت اختراع نیستند.

تا تاریخ می 2005، 60 دفتر ثبت اختراع وجود داشت که از طریق پیمان بوداپست و 35 اولیای امانت دار بین المللی در 22 کشور مختلف برقرار بود.

مجمع بین المللی برای حفاظت از انواع جدید گیاهان

مجمع بین المللی برای حفاظت از انواع جدید گیاهان (UPOV) یك سیستم بین المللی تصدیق مالكیت معنوی را برای حفاظت از انواع جدید گیاهان پایه گذاری كرد. مجمع UPOV قوه ابتكار و خلاقیت پرورش دهندگان انواع جدید گیاهان را تشویق و ترغیب می كند. هر كس كه یك نوع جدید از گیاهانی را كه مقاوم در برابر بیماری، خشكسالی و بردبار در برابر سرما است، یا بسیار زیبا و چشم نواز است پرورش دهد كمتر از كسی كه موتور اتومبیل می سازد یا یك داروی پزشكی جدید درست می كند، مخترع نیست. تنها تفاوت این است كه پرورش دهندگان گیاه با موجودات زنده به جای مواد بیجان سرو كار دارند.

فرایند خلق نوع جدیدی گیاه معمولا طولانی و پر هزینه است. اگرچه تولید دوباره انواع گیاهان موجود، می تواند سریع و نسبتا ساده باشد. بدین ترتیب یك سیستم اثربخش حفاظت از مالكیت معنوی نیاز است تا با پاداش دادن به نوآوری ها توسط دادن مجوز به مخترعین سرمایه گذاری های آنها پوشش دهند و به طور همزمان دانش این اختراعات برای دیگران جهت اعمال این پیشرفت ها ارسال نمایند. سیستم UPOV اصول پایه ای قانونی حفاظت را كه به پرورش دهندگان از طریق فراهم آوردن حقوق انحصاری برای اختراع گیاهشان، جهت حمایت از قوه اختراعشان پاداش می دهد، پایه گذاری كرد.

تحت سیستم 1991 UPOV، آخرین پیمان منعقد شده این سیستم، حقوق انحصاری كه به طور رسمی به مخترع داده میشود ( معمولا به عنوان حقوق پرورش دهنده از آن یاد می شود) نیازمند آن است كه طرف دیگر به جز صاحب حق پرورش اختیارات پرورش دهنده را در موارد زیر بپذیرد:

* تولید یا بازتولید تنوع حفاظت شده؛

* مشروط كردن تنوع برای اشاعه هدف؛ و

پیشنهاد كردن برای فروش، بازاریابی،صادرات، واردات، یا ذخیره كردن انواع حفاظت شده.

برای دریافت حقوق پرورش، پرورش دهنده باید گیاهی جدید،ممتاز،همسان و ثابت اختراع نماید. همچنین براساس UPOV، عموما یك پرورش دهنده گیاه نیازی به اختیارات پرورشی جهت استفاده از حفاظت گیاهان متنوع برای فعالیتهای آزمایشی و غیر تجاری یا فعالیت هایی كه برای هدف پرورش انواع جدید گیاهان انجام می شود، ندارد. مجمع UPOV همچنین به هر یك از ملت های عضو اجازه می دهد حقوق پرورش را در ارتباط با هر نوعی كه به كشاورزان اجازه دهد قسمتی از محصولشان را برای كشت بعدی بر روی زمین هایشان استفاده كنند محدود كنند. هرچند این محدودیت ها باید در محدوده های منطقی و مشروط به حفاظت از مصالح مشروع پرورش دهندگان باشد.

كشور های عضو UPOV بدنه دائم مجمع جلسات انجمن را دو سال یكبار برگزار می كند. بقیه ساختار UPOV شامل كمیته مشاوره ای،كمیته حقوقی و اجرایی،و كمیته فنی كه متشكل از طرف های كاری فنی از بین بخش های مختلف كشاورزی است، می باشد. طرف های كاری فنی جهت به اشتراك گذاشتن و بحث بر روی مشاهدات و پیشرفت های بخشهای كشاورزی كه به استانداردسازی استانداردهای آزمایش در بین كشورهای عضو كمك می كند، به صورت دوره ای همدیگر را ملاقات می كنند. جلسات TWP از آنجایی كه استانداردهای یكپارچه بیشتر منجر به سازگاری بیشتر تقاضاهای پرشده در قلمرو های مختلف میشود، به همان اندازه به نفع پرورش دهندگان نیزهست.

تا تاریخ 29 ژوئن 2005، تعداد 59 كشور عضو مجمع UPOV بوده اند. انتظار می رود روند عضویت در UPOV تا چندین سال آینده به رشد خود ادامه دهد.

منبع:http://www.haghgostar.ir

داوری در قراردادهای بیمه

داوری در قراردادهای بیمه

امروزه كمتر كسی را می توان یافت كه تجربه مراجعه به شركتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است كه در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیكن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از كم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی كه در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد كه نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شركتهای بیمه افزایش می یابد لیكن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد كه چرا ابتكار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شركت بیمه كه یكی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یكجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یك مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یك مسابقه فوتبال یكی از بازیكنان دو تیم علاوه برشركت در مسابقه به عنوان بازیكن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت كه همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیكن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلكه بیمه گذار كه هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند كه به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیكن نمی توان قبول كرد كه بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است كه بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند كه در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی كه شركتهای بیمه ابتكار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت كه این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلكه تجربه صنعت بیمه كشور نیز مؤید وجود چنین مشكلاتی است. مشكلاتی كه به نظر دست اندركاران این صنعت ناشی از سابقه مشاركت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.

بنابراین با توجه به اینكه اولا:ً علم كامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتكار عمل بیمه گران است.

در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست كه اگرچه پاسخ درستی است لیكن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود كه تا زمان تشكیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینكه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.

در وضعیتی كه تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟

اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفكیك بین متون آن پی برده اید:

1- شرایط اختصاصی كه معمولاً در روی بیمه نامه یا در صفحات ابتدایی آن درج شده است.

2- شرایط عمومی كه معمولاً به صورت فرمهای چاپی آماده و به ضمیمه شرایط اختصاصی و یا در ظهر آن درج می شود.

3- قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه كه برشرایط بیمه نامه های صادره حاكم است.

پاسخ به سؤال فوق را می توان در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها و قوانین مربوطه جستجو نمود. در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها به اصلی اشاره شده است كه ناجی بیمه گذاران در مقابل یكه تازی بیمه گران در شیوه ارزیابی و تحلیل خسارتها است. این اصل مسلم كه اقتباسی از نهادی به نام Adjuster در نظام حقوقی كامن لا Common Law است در فصل هفتم آئین دادرسی مدنی تلویحاً تحت عنوان <داوری> مورد حمایت قانونگزار محترم قرار گرفته است. اگرچه در متن بیمه نامه ها به صراحت این نهاد حقوقی تعریف نشده است لیكن از عرف موجود، قوانین عام و حتی اساسنامه شركتهای بیمه می توان وجود این نهاد را در ضمن شرایط كلیه بیمه نامه ها به عنوان یك شرط ضمنی لازم الاجرا (Implied Condition) احراز كرد كه با توجه به یكطرفه بودن مقررات ارزیابی خسارت، پیچیدگی شرایط بیمه نامه ها و اهمیت تسریع در جمع بندی و پرداخت خسارت برای زیان دیده، استفاده از نهاد داوری در این صنعت اهمیت خاصی به خود گرفته است. زیرا با دقت در انتخاب داوران و تنظیم قراردادهای صحیح داوری می توان از طرفی از خارج شدن رویه رسیدگی به خسارت از چهارچوب عدالت و مفاد قرارداد بیمه جلوگیری نمود و از طرف دیگر در حداقل زمان ممكن و با كمترین هزینه به نتیجه ای عادلانه دست یافت. ضمناً با ارجاع اختلاف به داوری می توان از مقررات تعارض قوانین ملی نیز كه گاهی می تواند زیاندیده را كلاً از پیگیری خسارت عاجز نماید رهایی یافت. علی رغم بی توجهی صنعت بیمه ایران به گسترش و ترویج این اصل مهم، در كشورهای اروپائی كه مبتكر صنعت بیمه می باشند هر چه پیشرفت بیشتری دراین صنعت صورت می گیرد جایگاه داوری با تشكیل مدارس، كالجها، شركتها و موسسات ارائه كننده خدمات داوری تثبیت می گردد تا جائیكه حتی در هنگام تنظیم بیمه نامه و قبل از بروز هرگونه اختلافی داور یا داوران مرضی الطرفین (اشخاص حقیقی یا حقوقی) باتعیین شرایط داوری تعیین می شوند.

ترتیب تعیین داوران در مواردی كه از قبل پیش بینی نشده باشند معمولاً اینچنین است كه هریك از طرفین بیمه گر و بیمه گزار یك داور و داوران نیز یك سر داور انتخاب می نمایند و این هیات سه نفره مسئولیت رسیدگی به اختلاف را برعهده می گیرند. بیمه نامه ها تا همین حد نسبت به این موضوع تعیین تكلیف نموده اند لیكن برای دو طرف در تعیین سایر شقوق آن مانند مدت داوری، شیوه ابلاغ رای، حدود اختیارات داوران، لازم یا مشورتی بودن رای داوری، تعداد و نحوه انتخاب داوران محدودیتی وجود ندارد. با توجه به ارزش رای داوری در نظام حقوقی ما شایسته است بیمه گزاران كه اغلب از شرایط بیمه نامه ها بی اطلاعند برای استفاده از این نهاد حقوقی با استفاده از مشاوران حقوقی خود اقدام نمایند تا با رعایت شرایط شكلی و ماهوی پیش بینی شده در قانون، رای داوران حكم امر مختومه را داشته و بلافاصله پس ازگذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ به اجرا گذاشته شود.

صرفنظر از مشكلاتی كه در رابطه با ارزیابی و رسیدگی یكطرفه به خسارات بیمه گزاران در صنعت بیمه مشاهده می شود حتی در برخی موارد داوری نیز نمی تواند حقوق بیمه گزار را تثبیت نماید.

زیرا رای داوری بر مبنای اصل حسن نیت، احترام و اعتبار طرفین به تعهدات خود استوار است و در صورت عدم تمكین هر یك از طرفین به رای داوری، مجدداً رای داوری می بایست از طریق مراجعه قضائی اجرا گردد و اگرچه معمولاً مسیر رسیدگی كوتاهتر خواهد شد لیكن از دست رفتن زمان همواره به ضرر زیان دیده و به نفع بیمه گران است.

از طرفی ملاحظه می گردد بدلیل عدم استفاده سیستماتیك از این نهاد حقوقی در صنعت بیمه كشور رویه ثابت و متقنی وجود نداشته و چون ارجاع كنندگان كه معمولاً مدیران شركتهای بیمه هستند از دانش حقوقی كافی محرومند در پروسه ارجاع اختلاف به داوری، این نهاد دستخوش تفسیرهای شخصی غالباً اشتباه شده و یا در موارد محدودی داورانی كه علیه شركتهای بیمه رای صادر می نمایند مورد خشم این شركتها قرار می گیرند كه ساده ترین تاثیر آن عدم ارجاع مجدد اختلافات آینده به این اشخاص از طرف بیمه گران است!! كه در عمل هم داوران را دچار مشكل نموده و هم صنعت بیمه را از استفاده از تجربه این داوران شجاع محروم می سازد.

اگرچه بررسی همه جانبه داوری در صنعت بیمه ای كشور خارج از حوصله این مجال است لیكن امید می رود با مطالعه این مقاله بیمه گزاران محترم ضمن آشنائی با مقررات مربوط به داوری در بیمه بتوانند تا حدی از حقوق خود دفاع نمایند. با تشكیل شركتهای بیمه خصوصی و رقابت این شركتها برای جلب رضایت مشتریان خود چند سالی است كه ملاحظه می شود تحركات مثبتی برای ارتقاء و توسعه جایگاه این نهاد در صنعت بیمه كشور و تقاضا برای تشكیل دادگاههای خاص از طرف بیمه های خصوصی در حال انجام است و البته با توجه به تولیت بیمه مركزی ایران در توسعه و اصلاح فرهنگ بیمه كشور، نظارت بر عملكرد شركتهای بیمه و دفاع از حقوق بیمه گذاران مستند به ماده اول و بند 7 ماده پنجم قانون تاسیس بیمه مركزی ایران مصوب 1350 مسلماً هیچ اقدامی بدون دخالت و برنامه ریزی سازمان یافته این نهاد بیمه ای منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد. پس امیدواریم با حمایت این مرجع قانونی اصول مسلم بیمه كه مورد قبول و احترام كلیه كشورها است حفظ و فرهنگ آن توسعه یابد.

تعریف مفاهیم
بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی كه بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه است.

بیمه گر: شركتی است كه جبران خسارتهائی را طبق شرایط بیمه نامه بر عهده می گیرد. مورد بیمه: اموال بیمه گذار كه تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرند.

منبع:http://haghgostar.ir

تفاوت عقد اجاره و حق انتفاع چیست؟

در اجاره، مالکیت ایجاد می‌شود ولی در حق انتفاع صرفا حق انتفاع و بهرمندی ایجاد می‌شود.

به گزارش میزان، هر یک از مفاهیم اجاره، حق انتفاع و عاریه تفاوت ها و شباهت‌هایی با یکدیگر دارند که به شرح ذیل است:

 

وجه تفاوت اجاره و حق انتفاع:

در اجاره مالکیت ایجاد می‌شود ولی در حق انتفاع صرفا حق انتفاع و بهرمندی ایجاد می‌شود.

اجاره معوض است در حالی که حق انتفاع می‌تواند معوض باشد.

اجاره همیشه لازم است در حالی که حق انتفاع در حالت حبس مطلق جایز است.

در اجاره امکان اجاره دادن توسط مستأجر وجود دارد ولی در حق انتفاع وجود ندارد.

 

وجه تفاوت اجاره و عاریه:

اجاره تملیک منفعت است ولی عاریه صرفا اذن در انتفاع است.

اجاره معوض است ولی عاریه (اصولا) مجانی است.

اجاره لازم است ولی عاریه جایز است.

اجاره حتما باید مدت داشته باشد ولی در عاریه و حق انتفاع نیاز نیست.

 

وجه تشابه

در هر سه مورد، ید متصرف امانی است.

مال موضوع مورد معامله باید قابلیت بقاء داشته باشد.

وجه التزام در قرارداد‌ها چیست؟

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد.

به گزارش میزان، وجه التزام در قرارداد‌ها، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است.

یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده، وجه التزام در قرارداد‌ها است. وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می‌گیرد؟

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد.

در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش‌های ذیل می‌تواند باشد:

١ – در قولنامه ذکر می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می‌تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند.
٢ – و یا به صورت جامع‌تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد.

در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد.