روش‌های پیگیری چک پرداخت نشدنی

دارنده چک در صورت عدم پرداخت وجه چک می تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری به جرم صدور چک پرداخت نشدنی کند.

مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

اما در هر صورت برای صدور آن باید شرایطی که از نظر قانونی لازم است،رعایت شود والا با ضمانت اجرای قانونی مواجه می شویم.

در چک باید محل و تاریخ صدور (ناظر به ذکر روز،ماه و سال است که مطابق قانون صدور چک می تواند وعده دار باشد) قید شده و به امضای صادرکننده (اثر انگشت در حکم امضا) برسد و مبلغ قابل پرداخت نیز باید مشخص باشد.

روش های صدور و انتقال چک:

شخصی که قصد صدور چک دارد، همواره به دنبال این می باشد که کمترین امکان رجوع به وی وجود داشته باشد و یا در صورت مراجعه دارنده، تنها وی مسئول پرداخت نباشد.

از جمله راه های رسیدن به این هدف صدور چک در وجه شخص معین می باشد. با این کار صادرکننده می تواند  نقل و انتقالات بعدی چک را تا حدودی تعیین نماید.

در چنین حالتی دارنده به منظور انتقال چک می بایستی حتماً پشت چک را امضا نماید، و به صرف قبض و اقباض (صرف رد و بدل کردن چک بدون امضا پشت چک) انتقال میسر نمی شود.

از طرفی هرگاه سبب صدور چک وجود قراردادی باشد،با منحل شدن قرارداد دیگر صادرکننده تعهدی به پرداخت چک نخواهد داشت؛ اما این مطلب زمانی صادق است که طرف قرارداد با او،چک را به دیگری انتقال نداده باشد.

اما دارنده همواره باید بکوشد که چک در وجه حامل بگیرد تا در صورت انتقال بتواند بدون امضا پشت چک آنرا انتقال دهد.در اینصورت انتقال گیرنده در صورت عدم پرداخت وجه چک، حق مراجعه به وی را نخواهد داشت.

قبل از بیان روش های صدور و انتقال چک ذکر چند نکته الزامی است:

  • جهت دریافت وجه چک صرفاً می توان به بانک (دولتی یا خصوصی) مراجعه نمود.
  • درباره نقش امضا یا مهر در صدور چک،باید گفت که صدور چک با مهر میسر نیست و مستلزم امضاء صادرکننده می باشد.(البته در صورت صدور چک به نمایندگی ازطرف شخص حقوقی علاوه بر امضای نماینده، در چک باید مهر شرکت هم باشد)
  • صدور چک در وجه حامل ممکن است. در این صورت انتقال چک صرفاً با قبض و اقباض(رد و بدل کردن چک)صورت می گیرد.
  • صادرکننده می تواند از طریق نحوه نگارش مندرجات چک، نحوه انتقالات بعدی آن را مشخص نماید.

وصف تجریدی در اسناد تجارتی:

این وصف از اوصاف مهم اسناد تجارتی می باشد؛ اما عامه مردم از این وصف عموماً     بی اطلاع می باشند، آنرا  با ذکر مثالی بیان می کنیم:

شخص (الف) چکی را صادر و به (ب) تسلیم می کند.(ب) آنرا به (ج) منتقل می کند.سپس (ب) به خاطر شکایت کیفری که (الف) علیه وی مطرح نموده به اتهام خیانت در امانت و یا کلاهبرداری و یا سوءاستفاده از چک سفید امضا و یا ربوی بودن معامله منشاء صدور چک و یا سایر جرایم محکوم می گردد.

بر مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت(انتقال گیرنده دوم) اسناد تجارتی اعم از برات سفته و چک و با عنایت به قابلیت نقل و انتقال این اسناد و مسئولیت صادرکننده،ظهرنویس و ضامن اسناد تجارتی باید گفت  که این اسناد پس از صدور از منشاء خود منفک می شوند و بدین لحاظ این اشخاص نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده (دارنده با حسن نیت) به روابط شخصی مالی فی ما بین خود استناد کنند.

افراد نمی‌توانند مدعی شوند پرداخت وجه بابت معامله ای بوده که فسخ یا اقاله شده و یا در اثر جرم یا خیانت در امانت تحصیل شده است؛ مگر سوءنیت دارنده در انتقال گرفتن آن به خود محرز شود؛ چه آنکه انتقال گیرنده در زمان وصول سند وظیفه ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی صادرکننده،ظهرنویس و ضامن قبلی نخواهد داشت.

روش‌های پیگیری چک پرداخت نشدنی:

چک پرداخت نشدنی به 3 روش قابل پیگیری است:

روش اول: طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک

دارنده چک در صورت عدم پرداخت وجه چک می تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری به جرم صدور چک پرداخت نشدنی نماید.

وی میبایستی گواهی عدم پرداخت را ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت چک اخذ و سپس اقدام به طرح شکایت کیفری (ظرف شش ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) نماید والا حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

لازم به ذکر است کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر انتقال گیرنده در اثر فوت دارنده مالک شده باشد.

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی(اشخاص) یا حقوقی(شرکتها…) صادر شده باشد صادرکننده و صاحب حساب هر دو مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می شود.

علاوه براین امضاکننده چک مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت،مگر ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست.

چند نکته:

  • شکایت کیفری در مورد چک پرداخت نشدنی فقط علیه صادرکننده امکان پذیر می باشد؛ نه ضامن و ظهرنویس.
  • در صورتی که به متهم  دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود. اما این امتیاز فقط در رابطه با شکایت کیفری از چک قابلیت استناد دارد و نه طرح شکابت حقوقی.
  • دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسدگی مطالبه نماید.

روش دوم: صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک پرداخت نشدنی

دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه(فقط نسبت به وجه چک نه هزینه های اعتراض وخسارت تاخیر تادیه…) علیه صادرکننده نماید.

  • از طریق دوایر اجرای ثبت فقط علیه صادرکننده می توان درخواست صدور اجرائیه نمود نه علیه ظهرنویسان و ضامنین.
  • در مراجعه به دوایر اجرای ثبت نیازی به رعایت مواعد مندرج در قانون صدور چک نمی باشد.
  • برای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت باید مطابقت امضای منعکس در چک با نمونه امضای موجود در بانک در عرف بانکداری تائید شده باشد درغیراینصورت نمی توان به دوایر اجرای ثبت مراجعه کرد.
  • چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی صادر شود اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.
  • در هنگام اقدام از طریق دوایر ثبت،اصل چک از دارنده گرفته می شود. بنابراین اگر دارنده در نیمه راه پشیمان شده و بخواهد از طریق دادگستری موضوع را پیگیری نماید استرداد چک به او منوط به پرداخت نیم عشر(5 درصد) اجراییه است.
  • صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری بانک نیستند؛ بنابراین حواله های صادره از جانب آنها چک بانکی تلقی  نمی شود؛ بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی است.

روش سوم: اقامه دعوا در دادگاه حقوقی

دارنده چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده،ظهرنویسان و ضامنان آنها با تقدیم دادخواست،در دادگاه عمومی اقامه دعوا نماید.

در صورت احراز مسئولیت هرکدام از این اشخاص،محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک می گردند و دادگاه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ایشان را محکوم به پرداخت وجه چک و سایر هزینه ها از جمله هزینه دادرسی،خسارت تاخیر تادیه…می نماید. و چنانچه مالی از ایشان در دسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محکومیت از محل ضبط شده حکم را اجرا می نماید و درغیراینصورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

چند نکته:

  •  دارنده چک در هرحال حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک و و ضامن صادرکننده را خواهد داشت.
  •  با توجه به مبلغ مندرج در چک،این سند جز اموال منقول محسوب می شود، بنابراین دارنده می تواند به انتخاب، به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد(محل صدور چک) یا به دادگاه محل انجام تعهد (محل استقرار بانک محال علیه) و یا محل اقامت خوانده(مسئول یا مسئولین پرداخت) مراجعه نماید.
  •  پرداخت جزئی در مورد چک مصداق دارد.با این توضیح که بانک در صورت مراجعه دارنده و وجود بخشی از مبلغ مندرج در چک در حساب صادر کننده،مکلف است در مقابل دریافت اصل چک از دارنده، هر مقداری از وجه چک را که در حساب صادرکننده موجود می باشد را به دارنده پرداخت کند و نسبت به باقی مبلغ که پرداخت نشده گواهی عدم پرداخت صادر نماید.
  •  چک های صادره موضوع قانون صدور چک(ماده 8 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372) که محال علیه آنها بانک می باشد دو ویژگی متفاوت از چک های موضوع قانون تجارت که محال علیه آنها موسسات اعتباری است دارند: اول،امکان اجرا از طریق دوایر اجرای ثبت را خواهند داشت. دوم، علیه صادرکننده چک مشمول قانون صدور چک، امکان طرح شکایت کیفری وجود خواهد داشت.
  • صدور چک بلا محل و صدور چک از حساب مسدود، که هر دو از جرائم قابل گذشت می باشند توسط قانونگذار جرم انگاری شده است.
  • چک سندی است جایگزین پول که دارای قابلیت جابجایی است؛ بنابراین نمی توان با درج عباراتی همچون غیرقابل انتقال بودن و یا خط کشیدن روی عبارت به حواله کرد در چک…انتقال در چک را محدود کنیم،حتی درج چنین عباراتی علاوه براینکه فاقد اعتبار می باشد، درج آن توسط برخی بانکها روی چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می باشد.(بخشنامه 116247/89 مورخ 31/5/1389 اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی)

اما در صورت صدور چکی به اینصورت و انتقال دادن آن، چنین انتقالی را باید انتقال عادی(دراینصورت مطالبه وجه چک تابع مقررات عام می باشد) درنظر بگیریم.

  • بسیاری از افراد تمایل دارند چک هایی که صادر می کنند قابل انتقال نباشد،زیرا همواره با خطر روبرو شدن با دارنده ای غیر از دارنده اول چک برایشان وجود دارد و اینکه دیگر نمی توانند به ایرادات تعهد اصلی سبب صدور چک در مقابل چنین دارنده ای استناد نمایند.

اما از جمله راه هایی که می توان انتقال چک را محدود کرد صدور چک در وجه حساب بانک صادرکننده جهت واریز به حساب بانکی دارنده می باشد.

ماخذ: میزان

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.

جام‌جم‌سرا: در روزگار شیرین خواستگاری و ازدواج و هنگامی که خانواده‌های عروس و داماد در حال توافق برای مهریه هستند فکر اینکه در حال مذاکره بر سر چه موضوع مهمی هستند را نمی‌کنند.

دعاوی و اختلافات حقوقی متفاوتی از مهریه ناشی می‌شود. اجرای ثبت، دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های کیفری ممکن است برای مهریه درگیر شوند و ساعت‌ها وقت نظام قضایی و اصحاب دعوا در رفت و آمد به دادگاه تلف شود. معمولا شوهر در مقابل این دعوا همیشه از دفاع بی‌پولی استفاده می‌کند و متقاضی صدور حکم اعسار می‌شود. اما اینکه حکم اعسار را از چه مرجعی باید مطالبه کرد موضوع بررسی‌ ما در ادامه است.

مطالبه مهریه از اجرای ثبت

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:

۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.

۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.

۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده 131 قانون ثبت ) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

۴- معرفی اموالی برای توقیف.

درخواست صدور حکم اعسار از سوی شوهر

با توجه به اینکه مبالغ مهریه در حال حاضر اغلب بالاست و نسبت به درآمدهای بیشتر مردم این مهریه‌ها سنگین است معمولا شوهر اولین اقدامی که در واکنش به مطالبه مهریه زن انجام می‌دهد ارایه درخواست صدور حکم اعسار و قسط‌بندی یا تقسیط مهریه است. گفتیم زن می‌تواند مهریه خود را از اجرای ثبت مطالبه کند. در این صورت مرد باید درخواست اعسار و تقسیط را به کجا تقدیم کند؟ در این خصوص تا چند سال پیش اختلاف‌نظر وجود داشت. بعضی می‌گفتند اجرای ثبت به موضوع اعسار رسیدگی می‌کند و اقساط مهریه و زمان پرداخت آن را مشخص می‌کند. عده‌ای دیگر معتقد بودند تشخیص اعسار شوهر نیازمند رسیدگی قضایی است و باید درخواست اعسار به دادگاه تقدیم شود تا حکم اعسار صادر شود. این اختلافات باعث صدور رای وحدت رویه شد که نظر دوم را تایید می‌کرد. در ادامه به بررسی این اختلاف آرا و رای وحدت رویه می‌پردازیم.

رایی که تایید نشد

در تاریخ 1386/03/06 آقای مهدی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم فریبا یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی‌ تهران تقدیم کرد. خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موکل را ممنوع‌الخروج کرده است. سپس درخواست کرده است که با در نظر گرفتن اعسار موکل از تأدیه مهریه (به میزان 350 عدد سکه بهار آزادی) و نیم عشر حکم اعسار از پرداخت مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل از کشور صادر شود. به دنبال تقدیم این دادخواست، پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی‌ تهران خانواده ارجاع شده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلای آنان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرده است به شرح ذیل: با توجه به جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد است و اینکه در خصوص مورد حکمی ‌از مراجع قضایی صادر نشده و به صراحت ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 که اشعار داشته اشخاصی که با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند در مورد اوراق لازم الاجرای ثبت (اداره ثبت) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد. بنابراین رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه است و مستنداً به مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌شود.

در ادامه این پرونده به به شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور ارجاع شد و این شعبه به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را تأیید کرده است: با توجه به جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم فریبا به منظور وصول تعداد 350 عدد سکه بهار آزادی از 112 عدد سکه طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر کرده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت یکباره وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او کرده و شعبه محترم 276 دادگاه عمومی‌تهران مستندا به ماده 37 از قانون اعسار مصوب 1313 تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادرکننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرده است و با توجه به ماده 37 از قانون اعسار ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی‌رسد و با تأیید قرار صادره مقرر می‌شود با کسر پرونده از موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه اعاده شود.

رایی که پذیرفته شد

آقای حمیدرضا دادخواستی به طرفیت خانم الهام به خواسته اعسار و تقسیط مهریه خوانده به تعداد 800 سکه موضوع اجراییه اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی‌ تهران تقدیم کرده است. وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه خویش به تعداد 1000 سکه کرده و اجراییه صادر و موکل ممنوع الخروج شده است. سپس به موجب دادنامه‌های صاد رشده از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه 24 دیوان عالی کشور موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل 200 عدد سکه بهار آزادی شده است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، ولی در صورت تقسیط توان استهلاک آن را دارد تقاضای صدور حکم بر اعسار کرده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی ‌تهران خانواده ارجاع شده و این شعبه با توجه به ماده 37 قانون اعسار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

پرونده به شعبه 24 دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه چنین رأی داده است:

نظر به اینکه مطابق ماده 20 قانون اعسار دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده 21 همان قانون درمورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده 37 قانون اخیرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم‌الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین می‌نماید می‌باشد و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم‌لاجراء ثبتی، احراز اعسار مدیون توسط دادگاه است؛ بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شعبه 276 دادگاه عمومی‌تهران پرونده برای ادامه رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌شود.

اختلاف دادگاه‌ها

بنابراین شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه 24 این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است، بنابراین موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح شد و به دنبال آن رأی وحدت رویه شماره 723 ـ 27/10/1390 هیأت عمومی ‌دیوان عالی کشور صادر شد.

رای وحدت رویه

مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت شده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط کند درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت یکباره آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. همانطور که مشاهده می‌شود این رای اختصاص به مطالبه مهریه ندارد و هر سند لازم‌الاجرا را دربرمی گیرد.