ضمانت اجرای خودداری مرد از پرداخت نفقه

از جمله مسائلی که این روزها امکان دارد مبتلابه برخی زوجین باشد، موضوع نفقه است. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

تسنیم: تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد. به ابزاری که برای وادار کردن مرد برای انجام تکلیف خود به وجود آمده است، ضمانت‌اجرا می‌گویند.

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد؛ نخست ضمانت اجرای حقوقی است که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

دوم ضمانت اجرای جزایی است؛ بر این اساس باید گفت از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون ایران جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

امکان مطالبه نفقه ایام گذشته توسط زن

از جمله مسائلی که این روزها امکان دارد مبتلابه برخی زوجین باشد، موضوع نفقه است. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

تسنیم: تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد. به ابزاری که برای وادار کردن مرد برای انجام تکلیف خود به وجود آمده است، ضمانت‌اجرا می‌گویند. دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد؛ نخست ضمانت اجرای حقوقی و دیگری ضمانت اجرای جزایی است

امکان مطالبه نفقه ایام گذشته توسط زن

زن می‌تواند نفقه ایام گذشته خود را نیز مطالبه کند؛ این در حالی است که در مورد فرزندان مشترک الزام مرد به پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست امکان‌پذیر است. به این معنا که فرزندان نمی‌توانند مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند.همچنین قانون، حقوقی را برای زنانی که همسرانشان فوت می‌کنند، در نظر گرفته است. تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل می‌شد، در عین حال که زن مکلف بود (4 ماه و 10 روز) عدّه نگاه دارد و نمی‌توانست نفقه مطالبه کند اما با اصلاح ماده 1110 قانون مدنی، زن می‌تواند در ایام عدّه نفقه خود را مطالبه کند.

اسناد ازدواج نیازمند بازنگری جدی است

سایت الف : بخشی از مواردی که به نظر می رسد باید چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ محتوایی در این شروط از پیش تعیین شده مورد توجه قرار گیرد.

۱– مهمترین نکته پاسخ به این سوال است که این شروط در چه زمانی و بر اساس چه مصالحی و بر مبتای کدام مقتضیات اجتماعی و فرهنگی تعیین شده اند؟ آیا پس از گذشت چند دهه و بروز تغییرات چشمگیر در عرصه فرهنگ و سبک زندگی، خصوصا در رابطه با ازدواج و معضلات عدیده موجود، هنوز ساختار شکلی و محتوایی این شروط با مصالح جامعه همسوئی دارند؟

۲ – در اولین شرط آمده است که، چنانچه مرد درخواست طلاق نماید و این درخواست ناشی از تخلفات زن از وظایف همسرداری و سوء رفتار وی نباشد، مرد موظف خواهد شد که نیمی از دارائی خود را که در زمان زوجیت بدست آورده است به صورت بلاعوض به زن بدهد. آنچه که در قوانین جاری عموما به عنوان وظایف همسری زن شناخته می شود، همان تمکین خاص و عام زن از شوهرش است. اما نگاهی گذرا به پرونده های حقوقی الزام به تمکین زن، کاملا بیانگر آن است که بررسی تمکین و یا عدم تمکین خاص زن از مرد جز در مواردی نادر اصلا مورد بررسی قرار نمیگرد. چرا که تقریبا قابل اثبات و یا انکار نیست. اگرچه بیان میشود که زمان های معینی به کمک پزشکی قانونی قابل بررسی است، اما در عمل (جز در موارد خاص) با این حجم پرونده های موجود اصلا بررسی نمی شود.

و اما تمکین عام. به عنوان نمونه ای از مصادیق آن، فرض کنید مردی از همسرش شاکی باشد که همسرش بدون اجازه او از منزل خارج شده است و از دادگاه بخواهد که او را ملزم به تمکین از شوهرش نماید. آیا چنین درخواستی در جامعه امروزی و با فرهنگ رایج بین جوانان امروزی، عجیب نیست؟ مرد چگونه باید ثابت کند که همسرش بدون اجازه او از منزل خارج شده است؟ اگر مردی مدعی شود که فضای کاری همسرش موجب ارتباط مستمر او با نامحرم شده و از دادگاه بخواهد که زن را ملزم به اطاعت از شوهر نماید و مانع سرکار رفتن زن شود، قاضی چگونه آن را بررسی مب کند؟ مرد چگونه باید ثایت کند که ارتباط مستمر همسرش با نامحرم موجب فروپاشی خانواده اش شده است؟ دید عمومی دادگاه های حقوقی خانواده نسبت به چنین ادعاهایی چیست؟ ادله مرد برای اثبات ادعایش آیا در عمل هم قابل ارائه است؟ و دفاعیات زن در این موارد که مثلا او به هزار و یک دلیل کاملا عرفی و رایج امروزی از منزل خارج شده و در این موارد نیازی یه اجازه شوهر ندارد و یا اینکه اقتضای محیط کارش اینگونه است، چگونه در دادگاه مورد توجه قرار می گیرد؟ و نظر و فهم و سلیقه شخصی قضات در اینگونه موارد چقدر در رای نهایی موثر است؟

به عبارت دیگر در حال حاضر بررسی و تشخیص تخطی زن از وظایف همسرداری امری بسیار مشکل است و این پیچیدگی در رابطه با تشخیص سوء رفتار زن بسی مشکلتر و ناممکن تر می نماید. نتیجه آنکه چنانچه درخواست طلاق از طرف مرد باشد، او باید یپذیرد که نیمی از اموالش را که در زمان زوجیت بدست آورده است به زن بدهد. ( مگر در موارد خاصی که تخطی و یا سوء رفتار زن بسار فاحش باشد)

۳ – یکی از شروط آن است که چنانچه مرد، زندگی را بدون عذر موجه ترک کند ( که تشخیص ترک زندگی و موجه بودن آن بر عهده دادگاه است) زن می تواند خود را مطلقه نماید. حال اگر زن، زندگی را بدون عذر موجه مختل نماید و یا ترک کند و مرد تقاضای طلاق نماید چه اتفاقی می افتد؟

در بهترین حالت اگر مرد بتواند عدم تمکین زن را اثبات کند، تنها از پرداخت نفقه زن معاف خواهد شد. اما تکلیف مهریه چه می شود؟ دختر جوانی به دلیل غیر موجهی بعد از مدت کوتاهی پس از ازدواج زندگی را ترک و یا مختل می نماید، مرد ناچار است برای طلاق و رهایی از این زندگی تمام مهریه را پرداخت نماید. در این موارد معمولا مرد بارها دادخواست الزام به تمکبن می دهد ( نه برای آنکه بخواهد زندگیش را ادامه بدهد بلکه برای به زانو درآوردن زن که حداقل بخشی از مهریه را ببخشد) و این طاقت و سرسختی زن و مرد است که تعیین کننده نهایی است.

به نظر می رسد اضافه نمودن شرطی که زن را در صورت اثبات عدم تمکینش ( با تشخیص دادگاه) از مهریه و یا بخشی از آن محروم نماید، مانعی باشد از بروز چنین ناهنجاری رایجی که در بین زوج های جوان بسیار شایع است.

۴- درخواست و طلب مهریه در اول زندگی ( قبل یا بعد از عروسی) یکی دیگر از موارد شایعی است که پرونده های زیادی را به خود اختصاص داده است. اگرچه مهریه حق قانونی و شرعی زن است و در اسناد ازدواج بر عندامطالبه بودن آنهم تاکید شده است، اما به راستی درخواست مهریه توسط زوجه آن هم در ابتدای زندگی چه مفهومی دارد؟ آیا استفاده از این حق شرعی مستمسکی نشده است برای تشکیل پرونده های متعددی که رد پای خواسته های شیطانی و هوای نفس بعضی از دختران جوان بی تعهد و بی مسئولیت نسبت به زندگی درآن ها به خوبی مشهود است؟ اینکه تعیین و ثیت مهریه هایی که در توان پرداخت مرد نمی باشد ( آنهم به صورت عندالمطالبه) از نظر شرعی چه حکمی دارد، در این مجال نمی گنجد، اما به راحتی می توان با اضافه نمودن شرط زمانی برای درخواست مهریه، این مسئله را به راحتی حل کرد.

به عنوان مثال، اگر پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین نشده بود، درخواست مهریه توسط زن حداقل پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک امکان پذیر باشد. و یا اینکه درخواست مهریه توسط زن به صورت یکجا امکانپذیر نباشد، بلکه بر اساس توافقی، زمانبندی مشخصی داشته باشد. این ها تنها چند نمونه از مواردی بود که در رابطه با شروط ضمن عقد، فقط از جهت تاکید بر نیاز به بازنگری جدی آنها، مورد اشاره قرار گرفت.

نقض رای دادگاه های آمریکا علیه ایران

یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری گفت: عالی ترین مرجع قضایی ایتالیا، رای دادگاه های آمریکا را شناسایی نکرد و به نفع جمهوری اسلامی ایران رای داد.

به گزارش ایرنا، این مقام آگاه افزود: دیوان عالی کشور ایتالیا درخواست فرجام خواهی دو گروه تبعه آمریکایی ـ اسراییلی (فلانو ایزنفلد) را که خواهان شناسایی و اجرای احکام غیابی صادره علیه جمهوری اسلامی ایران از دادگاه کلمبیایی آمریکا بودند، به نفع ایران رد کرد.

وی یادآور شد: این گروه از خواهان های آمریکایی می خواستند با شناسایی احکام صادره علیه جمهوری اسلامی ایران، اموال این کشور در ایتالیا را توقیف کنند که با شکست مواجه شدند.

وی یادآور شد: در سال های اخیر بعضی اتباع آمریکایی با طرح ادعاهای واهی و با حمایت دولت و دستگاه قضایی آمریکا، دعاوی را علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم آمریکا مطرح و مدعی شده اند که در اثر حوادث به اصطلاح تروریستی منتسب به ایران، متضرر شده اند و دادگاه های آمریکا به صورت غیابی، احکام سنگینی مشتمل بر خسارات ترمیمی و خسارات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران و توقیف اموال ایران، برای اجرای حکم می باشد.

این مقام آگاه گفت: اما در اثر تلاش مستمر و دفاع محکمی که تا به حال انجام شده، هیچ یک از آنها تا کنون موفق نشده اند این احکام ظالمانه را از اموال ایران در خارج از کشور اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: از جمله این پرونده ها، رای صادره در مارس ۱۹۹۸ در پرونده خانم فلاتو و دیگران و نیز رای صادره در ژوئیه ۲۰۰۰ برای گروه ایزنفلد و دوکر بوده است.

این مقام آگاه یادآور شد: این دو گروه از خواهان های آمریکایی با در دست داشتن احکام صادره از دادگاه های آمریکا علیه ایران، به دادگاه تجدید نظر رم مراجعه و تقاضای شناسایی این احکام را کردند.

وی تصریح کرد: پس از ابلاغ این دادخواست ها به وزارت امورخارجه لازم بود در قبال آنها دفاع شود و به همین لحاظ مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دفاعیات و اقدامات لازم را به عمل آورد و با استناد به مصونیت قضایی دولت ها، عدم صلاحیت محاکم آمریکا برای رسیدگی به دعوای مطروحه علیه یک دولت خارجی (ایران) و به علت تعارض احکام صادره با قوانین ایتالیا منجمله موازین حقوق بین الملل در ایتالیا و نیز مغایرت این نوع احکام با رویه های قضایی بین المللی مانند رای مشهور دیوان بین المللی دادگستری در دعوی بین ایتالیا و آلمان (۳ فوریه ۲۰۱۲)، دفاعیات لازم را نزد دادگاه به ایتالیا مطرح کرد.

وی ادامه داد: دادگاه تجدیدنظر رم مدافعات ایران را پذیرفت و در شهریور ۱۳۹۲ درخواست این خواهان ها را به نفع ایران رد کرد. اما خواهان های آمریکایی نسبت به این رای دادگاه اعتراض کردند و پرونده به عالی ترین مرجع قضایی ایتالیا یعنی دیوان عالی این کشور، ارجاع و تحت رسیدگی قرار گرفت. در این مرحله دادرسی نیز همچون مرحله قبل، مدافعات لازم از جانب دولت جمهوری اسالمی ایران در دیوان کشور ایتالیا ارایه شد. جالب این که موضع وکیل وزارت امورخارجه ایتالیا و دادستان کل کشور ایتالیا که معمولا در اینگونه دعاوی حضور دارند نیز همسو با دفاعیات وکلای جمهوری اسلامی ایران بوده است.

این مقام آگاه توضیح داد که در هفته اخیر با دفاعات و پیگیری های مستمر حقوقی خصوصا توسط شعبه پاریس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری که نظارت بر این نوع دعاوی را برعهده دارد، بالاخره دیوان عالی کشور ایتالیا، اعتراض خواهان های آمریکایی را رد کرد و رای دادگاه تجدید رم را مبنی بر عدم شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به نفع جمهوری اسلامی ایران تایید نمود.

وی اضافه کرد که مبلغ خواسته در پرونده فلانو نزدیک ۲۵۰ میلیون دلار در پرونده ایرنفلد قریب ۳۳۰ میلیون دلار بوده است.

این مقام آگاه در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال این قبیل خواهان های دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی که در دادگاه های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طرح دعوی کرده اند و حکم گرفته اند، موفق شده اند رای خود را اجرا کنند گفت: ممکن است در بعضی موارد توانسته باشند بعضی اموال را در آمریکا صرفا توقیف کنند.

وی ادامه داد: اما با تلاش و مراقبت حقوقی مستمر و دفاع مستند و محکمی که انجام شده، اولا هیچ یک از آنها موفق نشده اند، اموال ایران را در خارج از آمریکا توقیف کنند و ثانیا از محل این اموال ایران تا کنون مبلغی وصول نکردند.

این استاد حقوق بین الملل تصریح کرد: روش محاکم آمریکا در رسیدگی به این دعاوی آشکارا خلاف موازین حقوق بین المللی است و بدون تردید موجب مسوولیت بین المللی آمریکا است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران اقدامات حقوقی لازم هم به عنوان عمل متقابل که در حقوق بین الملل کاملا شناخته شده است و هم به عنوان یک اقدام بین المللی مستقل انجام داده و خواهد داد.