آیا دختر بدون اجازه پدر می‌تواند ازدواج کند؟

گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد.

به گزارش میزان، ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور تلاش می‌کنیم در جهت افزایش آگاهی‌های حقوقی مخاطبان نقش موثری را ایفا کنیم.

 

آیا دختر بدون اجازه پدر می‌تواند ازدواج کند؟

مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد منوط به اجازه پدر یا جد پدر او است؛ اما چنانچه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، تکلیف چیست؟

پرسش مخاطب درباره مخالفت پدر با ازدواج دختر و تهدید به قتل وی در صورت ازدواج، به شرح زیر است:«دختری که مایلم با او ازدواج کنم سی ساله و پزشک است؛ اما پدری دارد که به بیماری شک و سوءظن مبتلاست و هنوز هیچ خواستگاری را به خانه راه نداده است. می‌دانیم که چنانچه پدر به گونه‌ای بی مورد با ازدواج دختر مخالفت کند، دختر می‌تواند از دادگاه خانواده اذن ازدواج بگیرد؛ اما اشکال ماجرا اینجاست که پدر، این دختر را بارها به مرگ تهدید کرده و چندین بار به گونه‌ای شدید او را کتک زده است. دختر می‌ترسد که به محض اینکه پدر از رفتن او به دادگاه مطلع شود، توسط پدر کشته یا معلول شود. بنابراین، از رفتن به دادگاه اجتناب می‌کند. بویژه اینکه بارها پدر به دختر گفته است خونت را می ریزم و اگر زندانی یا دیه ای داشته باشد تقبل می کنم. چه راهکاری برای نجات این دختر از این خانه و ازدواج او وجود دارد؟»

پاسخ کارشناس حقوقی به این پرسش به شرح ذیل است:

«مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

از طرفی توهین و تهدید و ضرب و شتم افراد نیز اعمالی خلاف قانون و جرم می باشد ، لکن مرتکب آن قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه پدر فرد باشد.»

قاضي ارشد آمريكايي به دليل مخالفت با ازدواج همجنسگرايان از كار معلق شد

ایرنا: روزنامه واشنگتن پست نوشت: قاضي ارشد ايالت آلاباما در جنوب آمريكا به دليل كوشش براي جلوگيري از ازدواج همجنسگرايان كه با حكم سراسري ديوانعالي آمريكا مغايرت دارد، از كار معلق شده است.

روزنامه واشنگتن پست در ادامه افزود: كميسيون نظارت قضايي اتهاماتي عليه قاضي ‘روي مور’ وارد آورد. اتهاماتي كه مي تواند به بركناري قاضي منجر شود، از دستوري ناشي مي شود كه مور در اوايل سال جاري صادر كرد و به قضات گفت قانون ايالت در مورد ممنوعيت ازدواج همجنسگرايان را دنبال كنند.

دادگاه عالي فدرال آمريكا ازدواج همجنسگرايان در همه ايالات اين كشور را آزاد اعلام كرده است. اين در حاليست كه مخالفت‌هاي مردمي و سازمانهاي مردم نهاد با موضوع ازدواج همجنسگرايان در آمريكا به ويژه در برخي ايالت ها ادامه دارد.

مشاوره های حقوقی قبل از ازدواج

مشاوره های حقوقی قبل از ازدواج

*********** بررسی حقوق و تکالیف زوجین ***********

عقد دایم و موقت، خواستگاری و ثبت ازدواج، موانع نکاح، شرایط صحت نکاح، شروط ضمن عقد ازدواج و نحوه تنظیم شروط، وکالت در طلاق، نفقه، مهریه (مهرالمثل، مهرالمسمی، مهرالمتعه)، جهیزیه، تمکین و نشوز، اجرت المثل، انحلال نکاح در عقد دائم (طلاق، فسخ و انفساخ نکاح)، طلاق بائن(خلع و مبارات)، طلاق رجعی، انحلال نکاح در عقد موقت (بذل مدت، انقضای مدت)، عده (عده طلاق، عده وفات، عده فسخ نکاح و…)، تدلیس (فریب در ازدواج)، ازدواج مجدد، ازدواج دختر باکره، وکالت در ازدواج،  حضانت، ولایت، ملاقات فرزند، فرزند خواندگی، نسب (اثبات و نفی نسب)، نکاح و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور- وضعیت ازدواج اتباع ایران، حقوق و تکالیف زوجین، و …

کلیه مشاوره های حقوقی، فقط و فقط پیش از ازدواج!

مشاوره های حقوقی قبل از ازدواج

قواعد حاکم بر دعوای طلاق ایرانیان مقیم خارج

مطالعه تاریخ نشانگر تمایل انسان‌ها به سفر به ممالک دیگر دنیا برای برقراری ارتباط با ملل دیگر به منظور تجارت، کسب دانش، اشتغال، درمان، سیاحت و کسب تجربه است؛ اتفاقی که موجب به وجود آمدن تابعیت شده است. در دنیا دو نوع تابعیت شناسایی شده است که براساس سیستم خاک و خون تفکیک می‌شود. در ایران تابعیت بر اساس سیستم خون است و البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است.

حمایت: با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست‌یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. ضمن آنکه تابعیت باعث ارتباط هر شخص با كشور خود مى‌شود و این ارتباط سیاسى و معنوى افراد را به كشورى معلوم مربوط مى‌كند و شخص به عنوان تبعه آن كشور مطیع قوانین كشور متبوع خود است که از جمله این  قوانین احوال شخصیه و مقررات مربوط به خانواده شامل ازدواج، طلاق و غیره می‌شود. در ادامه به بررسی ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج و قوانین حاک بر آن می‌پردازیم.

در ابتدا این را بدانید که قوانین برون‌مرزی روابط اتباع کشور را در خارج کشور تنظیم می‌کنند و اشخاص در هر کشوری زندگی کنند مطیع قوانین کشور خود هستند.

بر این اساس اتباع ایرانی که خارج از کشور به سر می‌برند به دلیل اینکه به محاکم داخلی دسترسی ندارند همواره در حل و فصل دعاوی خانوادگی دچار مشکلاتی می‌شوند این در حالی است که براساس قوانین کشور ما این افراد تابع قوانین ایران هستند. به عبارتی طبق ماده 6 قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث» در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود و بر اساس ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاكم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.

   وقتی یکی از زوجین مقیم خارج است

گاهی پیش می‌آید که یکی از زوجین خارج از کشور به سر می‌برد، سوال پیش می‌آید چه محکمه صلاحیت رسیدگی به دعوای این دو را دارد.

باید بدانید که در مورد مرجع مورد مراجعه ایرانیان خارج از کشور برای طلاق مواد قانونی زیادی وجود دارد. مثلاً ماده 14 قانون حمایت از خانواده مقرر کرده است که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.

حال در نظر بگیرید زوجین مقیم خارج از کشور هستند اما یکی از آنان به طور موقت در ایران سکونت دارد در اینجا دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.

گاهی نیز پیش می‌آید که هیچ یک از زوجین در ایران سکونت ندارد در این زمان نیز دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی به دعوای آنان را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند. البته برابر قوانین کشور ما دادگاه‌های داخلی باید صلاحیت آن دادگاه را احراز کنند. این مورد در ماده 15 قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است و برابر آن قانون اجازه داده است که ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند.  احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

در مورد این نوع طلاق‌ها ماده 6 قانون مدنی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی‌اتباع ایران، حتی اگر مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.

    طلاق توافقی راحت‌تر است

در خصوص طلاق باید بدانید همانطور که در کشور طلاق توافقی مراحل راحت‌تری دارد، خارج از مرزهای ایران نیز دادگاه‌های کشور، طلاق‌های توافقی‌ای را که رای آن خارج کشور صادر شده است، زودتر تنفیذ می‌کنند. همچنین در طلاق‌های صادرشده در دادگاه‌های خارج از کشور، اگر متقاضی طلاق در برگ اول پرونده شوهر باشد، زودتر تنفیذ می‌شود اما اگر زن متقاضی طلاق باشد این روند کمی طولانی‌تر می‌شود.

   ثبت طلاق در خارج کشور

حالا فرض را بر این بگیرید که زن و شوهری در خارج از کشور تقاضای طلاق داده‌اند و بعد از مشخص شدن صلاحیت دادگاه محل اقامتشان حکم نیز پذیرفته شده است؛ حال آنها باید این طلاق را در ایران نیز ثبت کنند.

در این باره باید بدانید که سردفتران که متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور هستند و همچنین دفاتر کنسولی خارج از کشور، نمی‌توانند طلاق صادرشده در محاکم خارج از کشور را ثبت کنند. در صورتی حق ثبت این امر را دارند که حکم طلاق صادره از محاکم خارج از کشور، در دادگاه‌های صالحه ایران که همان دادگاه‌های خانواده است، تنفیذ شده باشد یعنی فرد بعد از درخواست طلاق و تعیین شدن رای آن در دادگاه کشوری که مقیم است باید آن را به تایید دادگاه‌های ایران برساند تا نافذ شود.

البته در این میان یکی از مواردی که اهمیت زیادی دارد این است که چه کسی خواهان طلاق است. همانطوری که گفته شده دادگاه‌های ایران طلاق توافقی را راحت‌تر می‌پذیرند و بعد از آن اگر خواهان مرد باشداما وقتی زن متقاضی طلاق در دادگاه‌های خارج بوده و حکم طلاق خارج از کشور صادر شود، دست و دل دادگاه‌های ایران می‌لرزد و زن در مواردی که شوهر یادآور می‌شود به طلاق رضایت نداده است، مدرک طلاق خارجی‌در حد یک مدرک و دلیل بر نارضایتی از ادامه زناشویی می‌پذیرند، نه بیشتر. در این فرض، تنفیذ به سهولت میسر نمی‌شود.

   احترام به ادیان رسمی

طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی، دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و البته مذاهب دیگر اسلامی شامل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.

از سوی دیگر ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌ و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. درباره مراسم طلاق این افراد نیز باید بدانید که اگر مقیم خارج باشند و در مذاهبشان تشریفات خاصی در طلاق وجود نداشته باشد (اقلیت مذهبی یا دینی نباشند) و حقوق کشور محل اقامت با حقوق مذهبی آنها در تعارض باشد دین حاکم در ایران قابلیت شناسایی و اجرا را دارد.

همچنین بر اساس ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاكم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.

   اگر قوانین رعایت نشود!

اگر در باره زوجین مقیم خارج از کشور به سبب انجام ندادن تشریفات طلاق، حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت، توافق‌های مالی یا غیرمالی مربوط و وابسته به موضوع طلاق نیز ملغی می‌‌شود؛ علت این امر این است که معمولاً این توافق‌ها همراه انحلال نکاح، یک واحد و کل غیرقابل تجزیه را تشکیل می‌دهند که بخش اساسی و زیربنایی موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقی، توافق‌های روبنایی و جنبی (شامل مالی و غیرمالی) فاقد اثر حقوقی می‌شود.

محدودیت‌های قبل از طلاق

به عنوان نکته پایانی باید این مورد را نیز بدانید تا زمانی که طلاق خارجی در دادگاه‌های ایران تنفیذ نشده و صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد، زن محدودیت‌هایی دارد.

به عبارتی از نگاه قوانین ایران، زن همچنان در نکاح شوهر می‌ماند تا طلاق نیز در دادگاه‌های کشور پذیرفته شود. وی  اگر به ایران بازگردد، شوهر می‌تواند او را ممنوع‌الخروج کند.

البته زن هم می‌تواند اگر در محاکم خارجی، مهریه خود را به صورت رسمی نبخشیده است، آن را در ایران مطالبه کند. شوهر می‌تواند به استناد عدم تمکین زن، همسر دیگری با اجازه دادگاه‌های ایران به عقد نکاح خود در آورد، اما اگر زن به اعتبار طلاق خارجی در خارج با مرد دیگری ازدواج کند، بر پایه قوانین ایران، مجرم شناخته می‌شود و اقدام او چند شوهری شناخته و در حکم زناست و مجازات آن سنگین است.


شاید علاقمند خواندن مقالات زیر نیز باشید:

** مقررات طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از كشور

ضمانت اجرای خودداری مرد از پرداخت نفقه

از جمله مسائلی که این روزها امکان دارد مبتلابه برخی زوجین باشد، موضوع نفقه است. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

تسنیم: تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد. به ابزاری که برای وادار کردن مرد برای انجام تکلیف خود به وجود آمده است، ضمانت‌اجرا می‌گویند.

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد؛ نخست ضمانت اجرای حقوقی است که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

دوم ضمانت اجرای جزایی است؛ بر این اساس باید گفت از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون ایران جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

امکان مطالبه نفقه ایام گذشته توسط زن

از جمله مسائلی که این روزها امکان دارد مبتلابه برخی زوجین باشد، موضوع نفقه است. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

تسنیم: تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد. به ابزاری که برای وادار کردن مرد برای انجام تکلیف خود به وجود آمده است، ضمانت‌اجرا می‌گویند. دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد؛ نخست ضمانت اجرای حقوقی و دیگری ضمانت اجرای جزایی است

امکان مطالبه نفقه ایام گذشته توسط زن

زن می‌تواند نفقه ایام گذشته خود را نیز مطالبه کند؛ این در حالی است که در مورد فرزندان مشترک الزام مرد به پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست امکان‌پذیر است. به این معنا که فرزندان نمی‌توانند مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند.همچنین قانون، حقوقی را برای زنانی که همسرانشان فوت می‌کنند، در نظر گرفته است. تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل می‌شد، در عین حال که زن مکلف بود (4 ماه و 10 روز) عدّه نگاه دارد و نمی‌توانست نفقه مطالبه کند اما با اصلاح ماده 1110 قانون مدنی، زن می‌تواند در ایام عدّه نفقه خود را مطالبه کند.

اکراه در عقد نکاح

ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، نیازمند خواست و قبول دو طرف یعنی زن و شوهر است. گاهی به دلایل مختلف، اختیار انتخاب همسر از یکی از آنها یا هر دو نفرشان سلب می‌شود و بدون داشتن میل و اراده و از روی اکراه، به عقد فرد دیگری درمی‌آید.

روزنامه حمایت: ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، برای اینکه میان دو طرف یعنی زن و شوهر واقع شود، نیازمند خواست و قبول هر دوی آنها است. به عبارت دیگر هر روی آنها باید این موضوع را بپذیرند که قرار است زندگی  مشترکی را با طرف مقابل آغاز کنند و به همین منظور باید یکدیگر را به عنوان همسر قبول کنند. این در حالی است که گاهی به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی و موارد دیگر، اختیار انتخاب همسر از یکی از آنها یا هر دو نفرشان سلب می‌شود و بدون داشتن میل و اراده و از روی اکراه، به عقد فرد دیگری درمی‌آید.
البته قانونگذار در این خصوص بیکار ننشسته و برای افرادی که از روی اکراه، به عقد نکاح فرد دیگری درمی‌آیند، تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است. اکراه به این معنا است که فرد وادار به کاری می‌شود که از آن کراهت دارد و راضی به انجام آن نیست.
به موجب ماده 202 قانون مدنی، اكراه به اعمالی گفته می‌شود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد. بنابراین منظور قانونگذار از اكراه نوع خاصی از آن است.
  انواع اكراه
یکی از انواع اکراه، اكراهی است که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد. در این صورت به علت فقدان قصد، عقد باطل است و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اكراه، جایی است كه دختر به درجه‌ای می‌ترسد كه معنی كلماتی را كه بر زبان جاری می‌كند، متوجه نمی‌شود.
انتهای ماده 1070 قانون مدنی که می‌گوید: «مگر اینكه اكراه به درجه‌ای بوده كه عاقد فاقد قصد باشد» اشاره بر اینگونه اكراه دارد. چون طبق ماده 191 قانون مدنی، قصد از اركان عقد است.
بر اساس ماده 206 قانون مدنی، هر گاه شخصی كه تهدید شده است، بداند كه تهدیدكننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد كه بدون مشقت، اكراه را از خود دفع كند و عقد را جاری نکند، آن شخص مكره (اکراه شده) محسوب نمی‌شود.
اگر كسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله كند، مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده 206 قانون مدنی) به عنوان مثال، اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج بدهد مكره محسوب نخواهد شد.
مورد دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که رضایت زوجین شرط نفوذ و صحیح بودن عقد است و هرگاه فردی که مورد اکراه قرار گرفته، بعد از اینکه اکراه او از بین رفت، عقد را اجازه كند، این عقد نافذ و صحیح خواهد بود. این موضوع در ماده 1070 قانون مدنی آمده است.
برای تشكیل یك رابطه حقوقی موثر، وجود اراده طرفین مورد نیاز است اما اثربخش بودن و نفوذ اراده طرفین منوط به این است، كه اراده‌ها از رضایت و میل باطنی آنها نشات گرفته باشد.
این قاعده در هر عقدی از جمله عقد نكاح جاری است و علت طرح این مساله، پرداختن به این موضوع مهم است كه اكراه و فقدان رضای طرفین نكاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می‌تواند از موجبات بر هم خوردن عقد نكاح باشد یا خیر؟
در صورتی كه در عقد نكاح با نبود رضایت یكی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده 1070 قانون مدنی و اصول كلی جاری در عقود اكراهی، «نكاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم كه آیا شخص اكراه شده بعد از زوال كراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌كند یا اینكه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نكاح نیست و بنابراین آن را رد می‌كند.
گاه به دلیل نبود ادله كافی، اثبات نکاح اکراهی دشوار می‌شود
ثمره‌ای كه از این بحث حاصل می‌شود، این است كه روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نشده و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد كه بر اثر اكراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، كه هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند.
امروزه به دلیل پیشرفت‌های فكری و فرهنگی، كمتر و شاید نامحسوس‌تر با این موضوع روبرو می‌شویم كه خانم یا آقایی بر اثر تهدید و اكراه به عقد یكدیگر در آیند اما در فرض وقوع چنین نكاحی، شاید به دلیل ناآگاهی افراد از حقوق مدنی خود در بدو امر چنین به نظرشان برسد كه نكاح واقع شده صحیح است و نفوذ آثار حقوقی را دارد.
اما واقعیت این است كه در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اكراه حمایت نشده و قانونگذار این امكان را فراهم كرده كه شخص تهدیدشده بتواند برای سرنوشت عملی كه از روی تهدید انجام داده است، تصمیم بگیرد؛ یعنی آن را قبول كرده یا رد كند.
بدیهی است كه در مورد عقد نكاح باید با ظرافت و امعان نظر بیشتری برخورد كرد؛ از آن جهت كه نكاح، مهمترین رابطه حقوقی یك جامعه یعنی خانواده است و متزلزل كردن آن به صرف امور حدسی و ذهنی به دور از درایت حقوقی است.
لذا در احراز اكراه و فقدان رضایت باید از فنی‌ترین ابزار حقوقی جهت كشف واقعیت بهره برد.
در نظر قاضی و حقوقدان، نكاح اكراهی غیر نافذ است. اما اثبات اكراه ممكن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله كافی، اثبات این امر بسیار دشوار است.
به هر حال نكاح غیر نافذ چیزی جز عدم تحقق رابطه زوجیت نیست اما این وضعیت مطلق نیست و شخص تهدید شده می‌تواند حصول اثر نكاح را تنفیذ یا رد كند.
در صورتی كه شخص تهدیدشده « نكاح اكراهی» را رد كند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از یك نكاح صحیح، خواهد بود. مثلا در صورت نزدیكی البته در صورتی كه زن رضایتی به این امر نداشته باشد نزدیكی به شبهه تلقی شده و زن مستحق مهرالمثل است.
در نهایت می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت كه با وجود حساسیت‌های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نكاح، قانونگذار از قواعد عمومی قراردادها عدول نكرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تأكید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب كرده است.

قرارداد عجیب آنجلینا جولی و برد پیت

با وجود ده سال زندگی مشترک در کنار هم ، آنجلینا جولی تصمیم گرفت که پیش از ” بله ” گفتن و ازدواج رسمی با برد پیت در روز 23 اوت گذشته قراردادی را با او به امضا برساند. کاری که معمولا میان افراد ثروتمند و مشهور رایج است.
پارسینه :براساس گزارش مجله ” استار ” که این مطلب را منتشر کرده ، این قرارداد به شدت مورد حمایت وکلای این دو هنرپیشه قرار گرفته است.
ثروت این زوج نزدیک به 425 میلیون دلار ( 240 میلیون دارایی برد و 185 میلیون سهم آنجلینا) برآورد شده است و در صورت وقوع طلاق میان آن دو، پول‌های آن ها به فرزندانشان تعلق می‌گیرد.
در صورت وقوع طلاق ، هریک از آن دو فقط دارایی پیش از ازدواج را حفظ خواهند کرد .این مجله می افزاید : پولی که این زوج پس از ازدواج به دست می آورند در محلی نگهداری و درصورت وقوع طلاق به شش قسمت مساوی میان فرزندان تقسیم خواهد شد پیمانی که یک بار دیگر نشان می دهد برای این دو فرزندانشان بیش از هرچیز اهمیت دارند .

اسناد ازدواج نیازمند بازنگری جدی است

سایت الف : بخشی از مواردی که به نظر می رسد باید چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ محتوایی در این شروط از پیش تعیین شده مورد توجه قرار گیرد.

۱– مهمترین نکته پاسخ به این سوال است که این شروط در چه زمانی و بر اساس چه مصالحی و بر مبتای کدام مقتضیات اجتماعی و فرهنگی تعیین شده اند؟ آیا پس از گذشت چند دهه و بروز تغییرات چشمگیر در عرصه فرهنگ و سبک زندگی، خصوصا در رابطه با ازدواج و معضلات عدیده موجود، هنوز ساختار شکلی و محتوایی این شروط با مصالح جامعه همسوئی دارند؟

۲ – در اولین شرط آمده است که، چنانچه مرد درخواست طلاق نماید و این درخواست ناشی از تخلفات زن از وظایف همسرداری و سوء رفتار وی نباشد، مرد موظف خواهد شد که نیمی از دارائی خود را که در زمان زوجیت بدست آورده است به صورت بلاعوض به زن بدهد. آنچه که در قوانین جاری عموما به عنوان وظایف همسری زن شناخته می شود، همان تمکین خاص و عام زن از شوهرش است. اما نگاهی گذرا به پرونده های حقوقی الزام به تمکین زن، کاملا بیانگر آن است که بررسی تمکین و یا عدم تمکین خاص زن از مرد جز در مواردی نادر اصلا مورد بررسی قرار نمیگرد. چرا که تقریبا قابل اثبات و یا انکار نیست. اگرچه بیان میشود که زمان های معینی به کمک پزشکی قانونی قابل بررسی است، اما در عمل (جز در موارد خاص) با این حجم پرونده های موجود اصلا بررسی نمی شود.

و اما تمکین عام. به عنوان نمونه ای از مصادیق آن، فرض کنید مردی از همسرش شاکی باشد که همسرش بدون اجازه او از منزل خارج شده است و از دادگاه بخواهد که او را ملزم به تمکین از شوهرش نماید. آیا چنین درخواستی در جامعه امروزی و با فرهنگ رایج بین جوانان امروزی، عجیب نیست؟ مرد چگونه باید ثابت کند که همسرش بدون اجازه او از منزل خارج شده است؟ اگر مردی مدعی شود که فضای کاری همسرش موجب ارتباط مستمر او با نامحرم شده و از دادگاه بخواهد که زن را ملزم به اطاعت از شوهر نماید و مانع سرکار رفتن زن شود، قاضی چگونه آن را بررسی مب کند؟ مرد چگونه باید ثایت کند که ارتباط مستمر همسرش با نامحرم موجب فروپاشی خانواده اش شده است؟ دید عمومی دادگاه های حقوقی خانواده نسبت به چنین ادعاهایی چیست؟ ادله مرد برای اثبات ادعایش آیا در عمل هم قابل ارائه است؟ و دفاعیات زن در این موارد که مثلا او به هزار و یک دلیل کاملا عرفی و رایج امروزی از منزل خارج شده و در این موارد نیازی یه اجازه شوهر ندارد و یا اینکه اقتضای محیط کارش اینگونه است، چگونه در دادگاه مورد توجه قرار می گیرد؟ و نظر و فهم و سلیقه شخصی قضات در اینگونه موارد چقدر در رای نهایی موثر است؟

به عبارت دیگر در حال حاضر بررسی و تشخیص تخطی زن از وظایف همسرداری امری بسیار مشکل است و این پیچیدگی در رابطه با تشخیص سوء رفتار زن بسی مشکلتر و ناممکن تر می نماید. نتیجه آنکه چنانچه درخواست طلاق از طرف مرد باشد، او باید یپذیرد که نیمی از اموالش را که در زمان زوجیت بدست آورده است به زن بدهد. ( مگر در موارد خاصی که تخطی و یا سوء رفتار زن بسار فاحش باشد)

۳ – یکی از شروط آن است که چنانچه مرد، زندگی را بدون عذر موجه ترک کند ( که تشخیص ترک زندگی و موجه بودن آن بر عهده دادگاه است) زن می تواند خود را مطلقه نماید. حال اگر زن، زندگی را بدون عذر موجه مختل نماید و یا ترک کند و مرد تقاضای طلاق نماید چه اتفاقی می افتد؟

در بهترین حالت اگر مرد بتواند عدم تمکین زن را اثبات کند، تنها از پرداخت نفقه زن معاف خواهد شد. اما تکلیف مهریه چه می شود؟ دختر جوانی به دلیل غیر موجهی بعد از مدت کوتاهی پس از ازدواج زندگی را ترک و یا مختل می نماید، مرد ناچار است برای طلاق و رهایی از این زندگی تمام مهریه را پرداخت نماید. در این موارد معمولا مرد بارها دادخواست الزام به تمکبن می دهد ( نه برای آنکه بخواهد زندگیش را ادامه بدهد بلکه برای به زانو درآوردن زن که حداقل بخشی از مهریه را ببخشد) و این طاقت و سرسختی زن و مرد است که تعیین کننده نهایی است.

به نظر می رسد اضافه نمودن شرطی که زن را در صورت اثبات عدم تمکینش ( با تشخیص دادگاه) از مهریه و یا بخشی از آن محروم نماید، مانعی باشد از بروز چنین ناهنجاری رایجی که در بین زوج های جوان بسیار شایع است.

۴- درخواست و طلب مهریه در اول زندگی ( قبل یا بعد از عروسی) یکی دیگر از موارد شایعی است که پرونده های زیادی را به خود اختصاص داده است. اگرچه مهریه حق قانونی و شرعی زن است و در اسناد ازدواج بر عندامطالبه بودن آنهم تاکید شده است، اما به راستی درخواست مهریه توسط زوجه آن هم در ابتدای زندگی چه مفهومی دارد؟ آیا استفاده از این حق شرعی مستمسکی نشده است برای تشکیل پرونده های متعددی که رد پای خواسته های شیطانی و هوای نفس بعضی از دختران جوان بی تعهد و بی مسئولیت نسبت به زندگی درآن ها به خوبی مشهود است؟ اینکه تعیین و ثیت مهریه هایی که در توان پرداخت مرد نمی باشد ( آنهم به صورت عندالمطالبه) از نظر شرعی چه حکمی دارد، در این مجال نمی گنجد، اما به راحتی می توان با اضافه نمودن شرط زمانی برای درخواست مهریه، این مسئله را به راحتی حل کرد.

به عنوان مثال، اگر پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین نشده بود، درخواست مهریه توسط زن حداقل پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک امکان پذیر باشد. و یا اینکه درخواست مهریه توسط زن به صورت یکجا امکانپذیر نباشد، بلکه بر اساس توافقی، زمانبندی مشخصی داشته باشد. این ها تنها چند نمونه از مواردی بود که در رابطه با شروط ضمن عقد، فقط از جهت تاکید بر نیاز به بازنگری جدی آنها، مورد اشاره قرار گرفت.

به وكيل‌ خانواده نيازمنديم

« جامعه به‌شدت به وكيل خانواده نياز دارد». اين اظهارنظر را روز گذشته معاون حقوقي رئيس جمهور در همايش وكلاي نيكوكار در حالي انجام داده است كه آنطور كه كارشناسان مي‌گويند فرهنگ گرفتن وكيل براي بسياري از شهروندان ايراني آنطور كه بايد و شايد جا نيفتاده است. در اين بين تعرفه‌هاي وكلا كه گاه براي خانواده‌ها سنگين است، مزيد برعلت شده است كه بسياري از شهروندان خود در دادگاه‌ها به دفاع از خود بپردازند.

به گزارش آرمان، براساس آمار سالانه ۱۵ ميليون پرونده در قوه قضائيه به ثبت مي‌رسد، اما در اين بين فقط جمعيت اندكي از مردم اقدام به اخذ وكيل مي‌كنند. اين در حالي است كه در دنياي فعلي جايگاه «وكالت» و «حق دفاع» با ميزان پيشرفتگي و توسعه يافتگي كشورها و جوامع رابطه مستقيم دارد. به عبارت ديگر، هر چه جامعه‌اي پيشرفته‌تر و توسعه‌يافته‌تر باشد جايگاه وكالت در آن رفيع‌تر و مستحكم‌تر است، آن هم به اين دليل كه در جوامع پيشرفته مردم و به حدود حقوق خود واقف هستند و حقوق حقه خويش را از دولت‌ها كه در تحليل نهايي گماشتگان و خادمان خود مردم هستند مطالبه مي‌كنند. توسعه فرهنگ استفاده از وكيل و مشاور حقوقي با توجه به حجم گسترده ورودي پرونده‌ها كه بسياري از آنها غيرتخصصي، غيرعلمي و غيركارشناسانه ارائه شده‌اند و در اطاله دادرسي تأثير مستقيم داشته‌اند، به طور مسلم در حركت به سمت توسعه قضائي كشور تأثير مستقيم خواهد داشت. هر چند استفاده از وكالت در كشور ما قدمتي نزديك به يك قرن دارد ولي نوع ديدگاهي كه جامعه امروز ايران به اين حرفه دارد هيچ تناسبي با اين قدمت ندارد. اگرچه در موارد بسياري اصحاب دعوا براي پيگيري حقوق خود از وكلا و مشاوران قضائي استفاده مي‌كنند ولي نوع نگاه عامه مردم به استفاده از وكيل يك نگاه برخاسته از يك منش و فرهنگ نهادينه نيست.

۳ طرح در حوزه وكالت

روز گذشته معاون حقوقی رئيس جمهوري با بيان اينكه سه طرح وكيل خانواده، بيمه وكالت و وكالت اجباري در اين معاونت در حال بررسي است، گفت: جامعه به‌شدت به وكيل خانواده نياز دارد. الهام امين‌زاده افزود: يك تيم بيش از يك سال مشغول كار روي طرح‌هاي وكيل خانواده، بيمه وكالت و وكالت اجباري هستند و معاونت حقوقي رئيس جمهوري به‌دنبال عملياتي كردن اين سه طرح است. او با بيان اينكه در خانواده كميته امداد به خانواده‌هاي نيازمند كمك حقوقي مي‌شود، با طرح سوالي ادامه داد: آيا همه افراد جامعه به ويژه نيازمندان به اين خدمات حقوقي مشاوره‌اي دسترسي دارند؟ معاون حقوقي رئيس جمهوري، وكلا را مانند اطبا مورد اعتماد مردم دانست و گفت: مردم همان‌گونه كه از تخصص اطبا بهره مي‌برند، از تخصص وكلا نيز استفاده مي‌كنند، اما اگر در شرايطي به وكيلي مراجعه شود تا وكيل بخواهد موضوع را بررسي كند و نسبت به آن خانواده اطلاعاتي كسب كند طول مي‌كشد، در حالي كه اگر وكيل خانواده در خانواده‌اي حضور داشته باشد، نسبت به امور آن خانواده مطلع و در انعقاد قراردادها با آنها همراه است. او افزود: با راه‌اندازي طرح وكيل خانواده چه بسا مي‌توانيم تعداد پرونده‌هاي قضائي را كاهش دهيم. امين‌زاده با تاكيد بر اينكه جامعه به‌ شدت به وكيل خانواده نياز دارد، تصريح كرد: وكيل خانواده با توجه به آشنايي كه به آن خانواده مدنظر دارد، بدون اتلاف وقت و با تسلط به وضعيت خانواده مي‌تواند به جامعه كمك كند و از طرفي امور اجتماعي به قدري تخصصي شده كه همه افراد نمي‌توانند در همه امور مانند ازدواج، انتقال اموال منقول و غيرمنقول، امضا قراردادها و تخلف از اجراي قراردادها از خود دفاع كنند.

معاون حقوقي رئيس جمهوري با بيان اينكه وكيل هزينه دارد و از طرفي همه افراد جامعه توان پرداخت تعرفه‌هاي قانوني را ندارند، به طرح دوم اين معاونت اشاره كرد و گفت: از اين رو طرح بيمه وكالت را مطرح كرده‌ايم و مي‌خواهيم آن را توسعه داده و فرهنگسازي كنيم، بدين صورت كه مردم همان‌گونه كه خودرو خود را بيمه مي‌كنند امور وكالتي خود را نيز بيمه كنند. او با اشاره به فلسفه بيمه كه ايجاد امنيت در جامعه است، گفت: كاهش خسارات ناشي از حوادث از جمله ديگر فلسفه‌هاي بيمه است. امين‌زاده افزود: بيمه وكالت مي‌تواند براي مردم امنيت ايجاد كند. معاون حقوقي رئيس جمهوري درباره ديگر فوايد بيمه وكالت گفت: با بيمه وكالت از حجم انبوه مراجعان به مراكز قضائي كاسته مي‌شود و در نتيجه بار حقوقي مضاعف به دستگاه قضا وارد نمي‌شود. او با بيان اينكه بخش محدودي از شركت‌هاي بيمه در ايران اين نوع بيمه را ارائه مي‌دهند، گفت: در اين بيمه هزينه وكالت از طريق بيمه تامين و پرداخت مي‌شود. امين‌زاده يكي ديگر از موارد مورد بررسي در معاونت حقوقي رياست جمهوري را ايجاد وكالت اجباري در برخي امور كيفري اعلام كرد و افزود: اكنون در همه امور كيفري حضور وكيل اجباري نيست. معاون حقوقي رئيس جمهوري درباره وكيل خانواده گفت: در اين طرح اطلاع‌رساني‌هاي كاملي از منظر حقوقي و اعضاي خانواده مي‌شود. در اين طرح مسائلي همچون موضوعات قبل از ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان از سوي يك وكيل دلسوز به خانواده‌ها اطلاع‌رساني مي‌شود. به گزارش ايرنا، او وظيفه اصلي وكلا را دفاع از عدالت، نظم و امنيت اجتماعي اعلام كرد و افزود: وكلا بايد از آزادي عمومي دفاع كنند كه اين نقش والايي براي وكلاي جامعه است.

عدم فرهنگ استفاده از وكيل در كشور

يك حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري درباره طرح وكيل خانواده به«آرمان» مي‌گويد: از مكانيزم‌هاي مطلوب در اجراي اين طرح ترويج فرهنگ عمومي در جامعه، پيشگيري از وقوع جرم و افزايش آگاهي مردم در مباحث حقوقي است. حسين احمدي نياز مي‌افزايد: به همان ميزان كه پزشك خانواده در هر خانواده مورد نياز است، وكيل خانواده نيز مي‌تواند در برون‌رفت هم‌ميهنان از درگيري‌هاي حقوقي ثمربخش باشد. به گفته او هم‌اكنون ۵۰ هزار نفر از مددجويان بهزيستي و كميته امداد در زندان به سر مي‌برند و با ترويج وكيل خانواده مي‌توان چنين نارسايي‌هايي را در جامعه كاهش داد. احمدي نياز مي‌افزايد: براي تحقق اين مهم دولت بايد زمينه‌هاي دسترسي هر يك از خانواده‌هاي ايراني به وكيل را ايجاد كند. او با بيان اينكه بر طبق آمار قوه قضائيه هم‌اكنون از حدود ۱۵ ميليون پرونده در محاكم دادگستري فقط تعداد ۵۰۰هزار پرونده از وكيل برخوردار است، مي‌گويد: عدم استفاده همگان از وكيل مي‌تواند به دلايل متعددي از جمله عدم توانايي در پرداخت حق وكالت، عدم فرهنگ استفاده و عدم دسترسي از وكيل در جامعه دانست كه همين امر باعث شده است تا اكثر مردم جامعه نسبت به مفاهیم حقوقی آگاهی نداشته باشند. احمدي نياز با بيان اينكه هم‌اكنون حجم گسترده‌اي از فارغ‌التحصيلان رشته حقوق در كشور هستند، مي‌گويد: متاسفانه نرخ ورودي‌هاي دانشگاه‌ها در رشته حقوق مطابق با نياز جامعه نيست و همين امر باعث بروز بيكاري در بين اغلب فارغ‌التحصيلان اين رشته شده است. با اجراي وكيل خانواده مي‌توان به ساماندهي جمعيت گسترده فارغ‌التحصيلان در كشور پرداخت.