شرایط اعطای عفو / نحوه تقاضای عفو برای محکومان

احراز شرایط ذیل برای اعطای عفو به محکومان، ضروری است:
  • میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزه‌کار و احراز ندامت.
  • تأمین و جبران ضرر و زیان شاکی.
  • وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی.
  • سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم.
محکومان زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شوند:
  • قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر.
  • جرائمی که مجازات آن مربوط به حق‌الناس است، مانند قصاص.
  •  سرقت مسلحانه.
  • تجاوز و عمل منافی عفت.
  • جرایم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم‌ربایی.
  • محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که با شهادت شهود اثبات شده باشد.
  •  محکومان یا خانواده های آنان می‌توانند تقاضای عفو خود را به رئیس زندان، قاضی ناظر زندان، معاون اجرای احکام یا دادستان ارائه دهند.
  • طرح درخواست عفو در کمیسیون‌های مربوط منوط است به این که رأی دادگاه قطعیت یافته و اجرای حکم آغاز شده باشد.
  • تقاضای مذکور پس از تأیید در کمیسیون مقدماتی عفو استان و ……. به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه ارسال و توسط رئیس محترم قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌گردد.

اخبار ضد و نقیض در مورد لغو حکم اعدام بابک زنجانی/اظهار نظر وکیل زنجانی

یک منبع آگاه در دیوان عالی گفت: دیوان عالی کشور، حکم اعدام بابک زنجانی را لغو کرد. اما «غلامرضا انصاری» معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، اظهار کرد: این پرونده در دیوان عالی هنوز به صدور رای منتهی نشده است.همچنین رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: از صبح تاکنون در دیوان عالی کشور بودم. به من گفته شد که فعلا رای صادر نشده و باید مراحل اداری را طی کند.

به گزارش ساعت24، یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به حکم صادره در پرونده بابک زنجانی، گفت: حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر اعدام متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی، لغو شده است.

۹دی ماه ۹۲ بود که در پی شکایت عده ای از نمایندگان مجلس و تخلفاتی در رابطه با شرکت ملی نفت ایران، بابک زنجانی از سوی قوه قضائیه بازداشت شد. بازداشتی که غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا، علت آن را مسائل و اتهامات وارده به زنجانی عنوان کرد. پس از بررسی های بیشتر در رابطه با فعالیت متهم نفتی، اتهامات وی به قدری بود که سخنگوی قوه قضائیه خبر از یک  پرونده ۲۰۹ جلدی داد که در ۴ هزار صفحه برای متهم ردیف اول، قرار مجرمیت صادر شده است.

در نهایت پس از بررسی ها و احضارهای متعدد افراد و مسئولان مختلف در این پرونده، بالاخره در یازده مهر سال ۹۴، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور،کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران،کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»،جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن،جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه،دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب تنها بخشی از موارد اتهامی بود که نماینده دادستان تهران در قالب کیفرخواست آن را ارائه کرد.

به گزارش مهر، در نهایت پس از برگزاری بیست و شش جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که اسامی سه متهم اصلی یعنی بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی در آن به چشم می خورد،سال گذشته، دادگاه بدوی، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسد فی الارض دانست و به  اعدام محکوم کرد. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران  و جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند و این حکم در تاریخ  ۱۶ فروردین امسال ابلاغ و با اعتراض به رای، پرونده در خرداد ماه به دیوان عالی کشور رفت که در نهایت، این مرجع قضایی حکم اعدام را لغو کرد.

اما به گزارش میزان، با وجود انتشار برخی اخبار مبنی بر لغو شدن حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور «غلامرضا انصاری» معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: این پرونده در دیوان عالی هنوز به صدور رای منتهی نشده است.
پس از این اخبار ضد و نقیض، وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفت: احتمالا رای پرونده موکلم تا پایان هفته جاری صادر خواهد شد.

رسول کوهپایه زاده  گفت: از صبح تاکنون در دیوان عالی کشور بودم. به من گفته شد که فعلا رای صادر نشده و باید مراحل اداری را طی کند.

وی بیان کرد: دیوان عالی اعلام کرد که تا چند روز آینده رای پرونده موکل صادر و اعلام می‌شود و احتمالا تا پایان هفته جاری رای صادر خواهد شد.

کوهپایه‌زاده به ایسنا گفت: نفیا یا اثباتا راجع به خبر منتشره امروز درباره لغو حکم اعدام پرونده موکلم نمی توان اظهار نظر کرد، البته به عنوان وکیل بابک زنجانی امیدوارم خبر قرین به صحت باشد، ولی تا زمانی که رای اعلام و ابلاغ نشود نمی توان نسبت به آن اظهارنظر کرد.

وزیر نفت: اعدام بابک زنجانی, جعبه سیاه را از بین می‌برد

حدود یک سال به پایان زمان فعالیت دولت یازدهم باقی مانده‌ است. طی سه چهارم از مسیر، قطار دولت را به جایی رسانده که باید چشم‌انداز مقصد روشن‌تر از قبل باشد. شیخ‌الوزرای دولت که عمر وزارتش حالا از سه دهه گذشته است،‌ برای نخستین بار از زمان قبول مسئولیت در دولت یازدهم به یک رسانه رفت تا از کارهای انجام شده و روی زمین مانده صنعت نفت بگوید. از اینکه چه اولویت‌هایی تا سال آینده دارد و چه کارهایی دوست داشته انجام بدهد و هنوز پرونده‌شان باز مانده است.

ایسنا: بیژن زنگنه در صحبت‌هایش از امیدهایش برای آینده صنعت نفت سخن گفت و از این‌که برخی پرونده‌ها مانند افزایش ضریب بازیافت میادین هنوز باز مانده است ابراز تاسف کرد. او از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در صنعت نفت تعریف کرد و اولویت‌های آینده این صنعت را مورد بررسی قرار داد. در پایان هم پاسخ مبهمی به یک سؤال روشن داد: این‌که اگر حسن روحانی مسئولیت دولت دوازدهم را در دست بگیرد، بازهم وزیر نفت کابینه زنگنه خواهد بود یا نه!

ته چاه نمی‌توان فوتبال بازی کرد!

وزیر نفت با تاکید بر اینکه قرار گرفتن در دوران تحریم برای ایران مثل قرار گرفتن ته چاه بوده است، گفت: ما در دوران تحریم ته چاه بوده‌ایم و ته چاه نمی‌توان فوتبال بازی کرد! آنجا باید تنها خودت را نجات دهی و زنده نگه داری.

زنگنه با اشاره به اینکه در دولت یازدهم وزارت نفت را با صادرات کمتر از یک میلیون بشکه نفت تحویل گرفته است، خاطرنشان کرد: در آن زمان صادرات ما حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت خام بود که البته ما در زمان کمی در حدود ۱۰۰ هزار بشکه توانستیم آن را افزایش دهیم،  اما این مقدار بسیار کمی بود در حالی که ما ظرفیت حدود یک میلیون بشکه تولید نفت در کشور خوابیده داشتیم.

وی با بیان اینکه دنیا بازگشت سریع ایران به بازار نفت پس از برداشته شدن تحریم‌ها را باور نداشت، عنوان کرد: پس از امضای برجام هیچکس باور نمی‌کرد که بتوانیم ظرف ۳ تا ۴ ماه تولید و صادرات نفت خود را یک میلیون بشکه افزایش دهیم و این چیز بسیار مهمی بود.

چرایی اصرار ایران به افزایش تولید نفت

وی با اشاره به یکی از اصول خود بر افزایش تولید نفت افزود: اصل من این بود که ما باید در حداقل زمان و با حداکثر سرعت به بازار برگردیم و این درحالی بود که بسیاری این اشکال را وارد می کردند که در بازاری که قیمت نفت روندی سرازیری دارد بازگشت ایران این کاهش قیمت نفت را تشدید خواهد کرد.

زنگنه در این باره ادامه داد: از این نظر که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت نفت شده بود و ما در آن زمان اضافه عرضه به بازار داشتیم برخی معتقد بودند که افزایش تولید ایران می‌تواند اضافه عرضه به بازار را تشدید کرده و قیمت نفت را کاهش دهد و اصرار داشتند که ایران این کار را نکند، اما اصرار من بر این بود که به هر قیمتی شده نفت خود را سریعا وارد بازار کنیم چرا که اگر این کار را نکنیم معلوم نیست چه اتفاقی در بازار می افتد و ممکن است یکباره سهم ما در بازار به طور کامل از بین برود.

وزیر نفت دولت یازدهم در ادامه صحبت‌هایش، با تاکید بر اینکه با برداشته شدن تحریم‌ها ایران باید با حداکثر سرعت به بازار بازگردد، اظهار کرد: ما توانستیم این کار را انجام دهیم و همه دنیا نیز از این امر متعجب شدند و بازگشت ایران را امری شگفت انگیز دانستند.

تاکتیک ایران در بازار نفت جواب داد

وی با اشاره به اینکه ایران ظرف سه ماه توانست تولید خود را به ۳.۸ میلیون بشکه در روز برساند، گفت: از سوی دیگر صادرات نفت خام خودرا نیز به ۲ میلیون بشکه در روز رساندیم.

زنگنه با اشاره به اینکه در این فاصله نه تنها قیمت ها افت بیشتری پیدا نکرد بلکه به دلایلی رو به افزایش رفت افزود: البته یکی از دلایلی که من از ابتدا این قدر در مورد افزایش سریع تولید نفت ایران می گفتم این بود که بازار را نسبت به این امر واکسینه کنم، چرا که از نظر من بازار آثار این حرف ها را روی قیمت ها از همان اول می بیند و به نظر من بخشی از کاهش قیمت در آن زمان نیز به خاطر همین هشدار نسبت به بازگشت ایران به بازار نفت بوده است.

به گفته وی، در حال حاضر ایران به سطح تولید پیش از تحریم های خود نزدیک شده است.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه در جلسه اخیر اوپک همگی معتقد بودند که ایران تعیین کننده بوده است، تصریح کرد: چرا که ایران با پیوستن به طرح فریز نفتی تا پیش از بازگشت به سطح تولید قبل از تحریم ها موافقت نکرد. زیرا ایران قدرت تولید داشت و هرکس که قدرت تولید داشته باشد می تواند تاثیر گذار باشد. اگر ما در همان سطح تولید ۳.۸ میلیون بشکه بمانیم و دیگران تولید بیشتر داشته باشند آنها تعیین کننده تصمیمات اوپک خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه همیشه کسی که قدرت تولید بیشتری داشته باشد در بازار تعیین کننده خواهد بود، گفت: داشتن این قدرت تولید باعث می‌شود تولیدکنندگان دیگر از سیاست‌های آن کشور تبعیت کنند چرا که این کشور می‌تواند در مقابل چند بشکه افزایش تولید کشورهای دیگر میزان بیشتری بشکه وارد بازار کند، البته اگر این قدرت تولید واقعی باشد.

وزیر با سابقه نفت ادامه داد: به این ترتیب برخی از کشورها با افزایش تولید و مازاد ظرفیتی که در برخی برهه های خاصی داشته‌اند توانسته‌اند در زمان افزایش قیمت درآمدهای بالایی داشته باشند که ده ها برابر سرمایه گذاری است که در صنعت نفت شان کرده اند.

قدرت کشورها در اوپک به قدرت وزیرانشان نیست

وزیر نفت با اشاره به اینکه قدرت هر کشور به لحاظ نظری در اوپک معین بوده و تابع قدرت استدلال وزیران نیست گفت: قدرت هر کشور در اوپک را قدرت تولید و مهم تر از ان ظرفیت مازاد تولید هر کشور نشان می دهد و این دو است که  این کشور را در اوپک قادر می کند که تعیین کننده و تاثیر گذار باشد.

وی با اشاره به نظر برخی در مورد قدرت رایزنی وزرا و تاثیر آن در اوپک، عنوان کرد: اینطور نیست؛ چرا که وزیرانی که در اوپک جمع می شوند همگی افراد با تجربه و جزو کارکشته ترین افراد هر کشور در حوزه نفت هستند. کشورهای عضو اوپک عموما کشورهای جهان سومی هستند، ‌اما اگر بخواهم بدون حاشیه بگویم اوپک موثر ترین سازمان اقتصادی جهان سوم است و الان ما هیچ سازمانی را مشابه اوپک نداریم که چنین در دنیای اقتصاد تاثیر گذار باشد.

زنگنه با اشاره به اینکه وزرای حاضر در اوپک از بیرون تحلیل هایشان را نمی گیرند، تشریح کرد: همه کسانی که در این سازمان و نشست های آن حاضر می شوند با موضع مشخص می آیند و قدرت اثرگذاری آن نیز تابع قدرت تولید و ظرفیت مازاد تولید است.

برای ایران نفت ۷ دلاری هم توجیه اقتصادی دارد

 وی با اشاره به اینکه در طرح های کلان کشور افزایش تولید نفت برای حفظ قدرت سیاسی اقتصادی و امینتی مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: نفت تنها یک امر اقتصادی در کشور نیست بلکه یک امر سیاسی و اقتصادی برای ما به شمار می رود و بنابر این ما باید به مسئله افزایش ظرفیت تولید فکر کنیم چرا که ما ذخایر داریم و می توانیم ظرفیت تولید خود را افزایش دهیم اما این به این معنا نیست که حتما می خواهیم ظرفیت نهایی تولید خود را افزایش دهیم و به علاوه معنایش این نیست که اگر تولید خود را افزایش دادیم همه انرا در داخل کشور مصرف می کنیم و همچنین به این معنا نیست که ما هر انچه را که تولید  می کنیم خام فروشی میکنیم.

وزیر نفت در این باره گفت: ما اگر تولید بیشتری داشته باشیم میتوانیم خوراک نفتی و گازی بیشتر برای پتروشیمی‌ها و صنایع پایین دست نفت تهیه کنیم، بنابراین افزایش ظرفیت تولید پایه و اساس افزایش قدرت یک کشور است.

زنگنه در ادامه با اشاره به اینکه وزارت نفت برای فروش نفت تولیدی خود مشکلی ندارد تاکید کرد مسئله قیمت برای ما تعیین کننده نیست و برای ما نفت ۷ دلاری نیز مناسب است چرا که ما از فروش نفت رانت می خوریم.

وی با اشاره به اینکه نفت های گران قیمت در دنیا تعیین کننده قیمت نفت در بازار های جهانی هستند، افزود: نفت های گران قیمت و جایگزین ها قیمت نفت در دنیا را تعیین می‌کند وگرنه ما نفت را ارزان قیمت تولید می‌کنیم و با هر قیمتی که بفروشیم ما به التفاوت آن رانتی است که به اقتصاد می رسد و البته برای آن نه این نسل و نه نسل های گذشته و آینده تلاشی نکرده اند بلکه این یک ثروت خداداد به شمار می رود.

قیمت بالای نفت به ضرر تولیدکنندگانی است که نفت ارزان تولید می‌کنند

وزیر نفت همچنین با اشاره به اینکه یکی از مباحثات بازار نفت وجود نفت و گاز غیر متعارف شیل است، گفت در سال های بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ تولید نفت و گاز شیل آمریکا از حدود ۱.۲ میلیون بشکه به بیش از ۴.۸ میلیون بشکه در روز رسید، گفت: به این ترتیب نفت و گاز شیل با قیمت بالا تعادل در بازار را به هم ریخت.

وی با بیان اینکه هرقدر قیمت نفت بالا می رود از نظر استراتژیک به ضرر کشور هایی است که نفت را با قیمت پایین تولید می کنند، خاطر نشان کرد: چرا که نفت های گران مثل نفت و گاز شیل که در آب‌های عمیق به دست می آیند وارد بازار شده و تولید آنها اقتصادی می شود. وقتی تولید این نوع نفت و گاز اقتصادی شود دو حالت به وجود می آید؛ یکی اینکه با افزایش تولید در خارج از اوپک  و ادامه یافتن سطح تولید در اوپک توازن بین عرضه وتقاضا به هم میخورد و قیمت ها افت می کند.

زنگنه ادامه داد: در این حالت اوپک برای انکه تعادل را به بازار برگرداند عرضه خود را کم کرده و سهم خود را به نفع نفت و گاز غیر متعارف خارج از اوپک از دست می دهد و اگر این کار در دراز مدت انجام شود اوپک به طور مداوم سهم خود و در نتیجه اثر گذاری اش در بازار را از دست می دهد.

وزیر با سابقه نفت با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی خلاف تمام قوانین اقتصادی در بازار نفت عمل می شود تصریح کرد: قوانین بازار می گوید ارزان ترین تولید کننده می تواند سهم بیشتری از بازار را به دست آورد، اما اینجا تولیدکنندگان نفت ارزان به نفع تولیدکنندگان گرانترین نفت‌ها عقب نشینی می‌کنند و این امر موضوع دعوای بزرگ بین استراتژی کوتاه مدت و بلند مدت اوپک است.

وی با بیان اینکه سیاست مداران کشور های جهان سوم علاقه دارند که قیمت نفت همواره بالا باشد اظهارکرد: قیمت نفت بالا به تولید بیشتر نفت های گران قیمت علامت داده و دوباره بازار به هم میریزد و این سیکلی است که مدام ادامه می‌یابد.

اوپک بخشی از سهم خود را از دست داده است

زنگنه در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ سال است که تولید اوپک چیزی در حدود ۳۰ میلیون بشکه است، خاطر نشان کرد: این در حالی است که تولید نفت خام خارج از اوپک افزایش یافته است و به این ترتیب اوپک سهم خود را از دست داده است. زمانی سهم اوپک در بازار بیش از ۶۰ درصد بود و امروز این سهم به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه این تناقض آشکار در موجودیت اوپک برای انتخاب بین منافع بلند و کوتاه مدت خود است، تصریح کرد: در دوره ای که قیمت نفت کاهش پیدا کرد حدود ۸۰۰ هزار بشکه از نفت‌های گران قیمت از بازار خارج شد. اما حالا شاهد افزایش دوباره قیمت نفت هستیم که باعث می شود که تولید نفت و گاز شیل اقتصادی شود. بنابراین اینکه در چه نقطه ای از قیمت باید بایستیم مهم است. عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به اینکه به اعتقاد برخی تحلیل گران با افزایش نرخ نفت به بالای ۶۰ دلار فرصت ورود بازار به نفت و گاز غیر متعارف داده می‌شود، عنوان کرد: به همین دلیل سهم اوپک با این سیکل ورود نفت و گاز شیل به بازار طی سالیان دراز یکسان بوده است، در حالی که تولید خارج از این سازمان روندی افزایشی دارد.

وی با اشاره به اینکه دنیای امروز مایل به کم شدن سهم اوپک در بازار است تصریح کرد: سیاست جهانی این اقتضا را دارد که تولید کنندگان بیشتر با تولید کمتری در بازار فعالیت کنند و حتی آمریکا نیز مایل نیست که به ۲ یا ۳ کشور برای تامین نفت خود نیازمند باشد بلکه می خواهد سبد نفتی خود را متنوع کرده و این امنیت انرژی در بازار ایجاد می‌کند چرا که به وجود امدن تولید کننده بزرگ نفت در بازار می‌تواند قدرت سیاسی نیز به همراه داشته باشد.

آزادگان، پارس‌جنوبی و فرزاد، در اولویت واگذاری به خارجی‌ها

وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی یکی از روش های افزایش تولید ایران به شمار می‌رود، گفت: تنها روش ما این نیست، بلکه از روش قدیمی و استفاده از منابع خود و منابع صندوق توسعه نیز استفاده می‌کنیم. اما مهمترین چالش پیش روی ما به سامان رساندن چند میدان مشترک شامل آزادگان جنوبی، لایه نفتی پارس جنوبی، فاز ۱۱ پارس جنوبی و میدان فرزاد است و بقیه میادین مشترک ما نسبت به اینها بسیار کوچک هستند.

زنگنه با اشاره به دیگر موضوع مهم در بخش جذب سرمایه خارجی عنوان کرد: افزایش بازیافت نفت از میادین در حال بهره برداری یا اجرای طرح های افزایش برداشت است که در مورد اینها به تکنولوژی و مدیریت بیش از منابع مالی نیاز داریم و به همین دلیل نیز قرارداد ها جدید تدوین شده است.

معرفی ۱۰ تا ۱۵ میدان در مناقصه اول نفتی ایران

وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه حدود شش ماه پیش طرح قرارداد های جدید نفتی به تصویب وزارت نفت رسید، خاطر نشان کرد: در مورد این قراردادها انتقاداتی شد که در مورد آن صد ها ساعت جلسه برگزار شد و اصلاحاتی در آن به وجود آمد تا نگرانی های برخی از منتقدان برطرف شود.

زنگنه با اشاره به اینکه ظرف مدت کوتاهی این طرح در دولت به تصویب می‌رسد، اظهار کرد: بر مبنای طرح نهایی ما مناقصات را برگزار می کنیم و میادین را مشخص می کنیم.

وی با بیان اینکه هنوز پیش‌نویس قرارداد آماده نشده است، افزود: ما چار چوب را به تصویب میرسانیم و پیش‌نویس نیز در حال تهیه است. البته بخشی از پیش‌نویس نیز بر مبنای پیشنهاداتی که شرکت ها ارائه میدهند نوشته می شود و یک چیز غیر قابل انعطاف نخواهد بود. بلکه در هر مورد تا حدودی قابل تغییر بوده و البته این تغییرات باید بر اساس اصولی که در دولت تصویب می‌شود، باشد.

وی با بیان اینکه مناقصات ایران برای دو نوع میدان یعنی میادین مشترک و میادین در حال برداشت برای افزایش بازیافت به زودی اعلام می شود، ادامه داد :به طور کلی در مرحله اول مناقصات ۱۰ یا ۱۵ میدان را معرفی می کنیم والبته در مراحل بعد مناقصات برای اکتشاف نیز برگزار میکنیم کار را با میادین مشترک شروع خواهیم کرد.

وی درباره زمان احتمالی برگزاری اولین مناقصات عنوان کرد: تابستان امثال اولین مناقصه برگزار خواهد شد و شاید تا آخر تیر اولین اقدامات در این زمینه صورت گیرد که قرار ما نیز بر این بوده است.

وزیر نفت دولت یازدهم تصریح کرد: شرکت ها برای ورود به مناقصات در ابتدا باید از نظر کیفی مورد بررسی قرار گیرند.

اصلاحات قراردادهای نفتی کدام است؟

زنگنه همچنین با اشاره به اینکه در  قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) چند نوع ایراد از سوی منتقدان مطرح می شد، ادامه داد: می توان این انتقادات را به سه دسته کلی تقسیم کرد؛ برخی از منتقدان معتقد بودند که بستن قرارداد های نفتی خیانت و جنایت بوده که با این افراد نمی توانستیم بحثی داشته باشیم.

وزیر نفت افزود: دسته بعدی انتقادات مربوط به کسانی بود که حاضر بودند با ما بر سر مدل جدید قرارداد های نفتی مذاکره داشته باشند؛ ما نیز با تمام افرادی که آماده مذاکره بودند جلسه برگزار کردیم. برخی اشکالات مربوط به دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بود که بیشتر اشکالات حقوقی به قرارداد ها وارد می‌کردند.

وی در این باره عنوان کرد: برای مثال در برخی جاها مشکل مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها در صنعت نفت ایران بود که ما برخی اصطلاحات را در این زمینه تغییر دادیم، یا مثلا در جایی این مورد پیش بینی شده بود که اگر نفت تولیدی در یک میدان را در داخل کشور نیاز داشتیم بتوانیم از نفت میادین دیگر به خارجی ها به عنوان دستمزد تحویل دهیم که در این مورد نیز اشکالاتی مطرح بود که ما به جای آن سوآپ و معاوضه را جایگزین کردیم.

زنگنه همچنین با اشاره به اینکه برخی انتقادات مبنی بر این بود که به نظر می‌رسد با تدوین IPC وزارت نفت از هیچ روش دیگری در زمینه توسعه میادین نفتی استفاده نخواهد کرد گفت: برای حل این اشکال نیز دو ماده اضافه کردیم که بر اساس آن ما می‌توانیم هم از شیوه بیع متقابل و هم از روش های گذشته برای توسعه استفاده کنیم تا این نگرانی ها نیز برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اشکالات تعیین سقف برای توسعه، به شیوه استفاده از این قراردادها بود، تصریح کرد: برای این نیز سقفی در نظر گرفته‌ایم که با این روش یک میلیون بشکه نفت و یا ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز افزایش تولید داشته باشیم.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در یکی از بندهای قرارداد های جدید نفتی آورده شده بود که به شرکت هایی که نتوانستند کار اکتشاف در یک بلوک را انجام دهند یک بلوک دیگر در همان نقاط واگذار شود، گفت: در این مورد نیز انتقاد شرط نامعلوم در قرارداد وارد می شد که ما این بند را نیز حذف کردیم.

وزیر نفت همچنین با بیان اینکه با تمام این تغییرات همچنان چارچوب قراردادها ثابت مانده است، عنوان کرد: برای مثال در یکی از مفاد قرارداد ها به تشکیل یک کمیته مشترک قراردادی اشاره شده بود ما در این کمیته ۵۰ درصد رای داشتیم که بدون آن هیچ طرحی مورد تصویب قرار نمی‌گرفت. اما منتقدان اصرار داشتند طرح های خروجی از این کمیته مورد تایید شرکت ملی نفت قرار گیرد که ما این شرط را که از نظر ما اضافی است را به قرارداد افزودیم.

برخی می‌گویند شرکت‌های خارجی گرگ‌زاده به جا می‌گذارند

وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع سهم شرکت‌های داخلی از آینده تحولات صنعت نفت پرداخت و با تاکید بر اینکه در حال حاضر ظرفیت داخلی ایران از نظر اجرای پروژه ها بسیار افزایش پیدا کرده است، گفت:  مثلا ما در زمینه تجهیزات دریایی یا لوله گذاری در دریا در منطقه حرف برای گفتن داریم و کمتر کسی می تواند با ما به این سادگی رقابت کند و این در حالی است که ما زمانی یک شرکت صدرا با کلی مشکلات و تاخیر در اجرای پروژه داشتیم، اما الان ۳ یا ۴ شرکت قوی داریم که اگر رقابتی کار کنند شرکت های قدرتمندی هستند.

وی با بیان اینکه تنها وظیفه شرکت خارجی در قرارداد های جدید مدیریت و مهندسی پروژه و تامین مالی است، افزود: خود شرکت برای تمام مراحل دیگر قرارداد درست مانند بیع متقابل برای تعیین پیمانکار مناقصه برگزار کنند و ما حتما میخواهیم از این طریق کار و تحرک اشتغال ایجاد کنیم و حدودا ۴۰ تا ۵۰ درصد از کار هر میدان باید به شرکتهای ایرانی سپرده شود.

زنگنه با اشاره به وضعیت جدید که در IPC برای فعالان داخلی صنعت نفت در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: لازم است شرکت‌های خارجی برای ایجاد شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید نیز کمک کنند.

عضو کابینه دولت یازدهم در این مورد با اشاره به اینکه ایران پس از گذشت ۱۰۸ سال از استخراج نفت هنوز یک شرکت اکتشاف و تولید در داخل کشور ندارد ادامه داد: این نیز یکی از انتقاداتی است که به IPC  میکنند و می گویند شرکت های خارجی که گرگ هستند به ایران می آیند و از خودشان گرگ زاده به جای می گذارند که به نظر من این ها توهین به ایران است.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع درست است که ۷ یا ۸ شرکت اکتشاف و تولید نمی‌تواند در ایران فعالیت کند، خاطرنشان کرد: اما اگر تنها یکی از این شرکت‌ها نیز رشد کند، برای کشور کافی است و در همه دنیا نیز شرکت های بزرگ زیادی در حوزه نفت فعالیت نمی کنند و تعداد آنها انگشت شمار است و البته شرکت های کوچک نیز نمی توانند به اندازه آنها اثرگذار باشند.

زنگنه با تاکید بر لزوم تقویت و تولید شرکت های اکتشاف وتولید نفت بدون انتقال مالکیت افزود: اینها از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گرفته شده، اما هنوز ما معتقدیم که این شرکت ها باید در داخل راه‌اندازی شود.

وزیر نفت با اشاره به اینکه برخی معتقدند و می‌گویند که وزارت نفت پرسنل خود را به این شرکت‌ها تقدیم می‌کند، گفت: این حرف‌ها از نظر من بی ربط است. زمانی که من در سال ۱۳۷۶ برای اولین بار وارد وزارت نفت شدم، هیچ دانشگاه صنعت نفتی در کشور نداشتیم و شاید ۷ استاد در این زمینه داشتیم که انها نیز استاد تمام نبودند. اما الان ده‌ها استاد داشته و سالی بیش از هزاران نفر از رشته‌های مرتبط با صنعت نفت فارغ التحصیل می‌شوند که این‌ها نیاز به کار در شرکت های ایرانی دارند.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان شرکت های خارجی را مجبور به خرید از شرکت های ایرانی کرد عنوان کرد: با این حال باید این شرکت های ایرانی را در مناقصات شرکت دهند و برای ایجاد یک سیستم و نه خرید تجهیزات با آنها قرار داد امضا کنند.

زنگنه ادامه داد: ما برای حمایت از ساخت داخل قراردادهای مربوط به ۱۰ قلم تجهیزات عمده نفتی را به امضا رسانده‌ایم تا از تولیدات داخلی حمایت شود و وارد بازار خرید و فروش محصولات شود. این موضوع را باید در نظر داشت که شرکت ها معمولا علاقه دارند که کالاهای اقتصادی تر را بخرند و اینکه ساخت کجا باشد تفاوتی برای انها ندارد.

به گفته وی اگر تقاضای موثر برای تجهیزاتی باشد سازندگان داخلی نشان داده اند که میتوانند پاسخگوی این تقاضا باشند.

فاجعه‌ای در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

وی در این باره انتقاداتی را به دولت قبل وارد دانست و خاطر نشان کرد: در دوره بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بیشترین هزینه ها در صنعت نفت ایران خرج شد و در عین حال کمترین ارجاع کار به سازندگان و پیمانکاران داخلی داده شد یعنی ارجاع ۵۰ درصدی کار به سازندگان داخلی با ورود چینی ها به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد که این اصلا کار درستی نبود.

وزیر نفت تصریح کرد: در سالهای اخیر بیشتر سرمایه برای اتمام طرح های نیمه تمام خرج شده است که با این میزان سرمایه گذاری نمی توان تقاضای موثر در بازار ایجاد کرد.

زنگنه با تاکید بر اینکه تنها موضوع مهم برای شرکت های خارجی در خرید تجهیزات قیمت تجهیزات است گفت: ما برای مقایسه و رقابت بین ساخت داخل و خارج، قیمت داخل مرز و بعد از گمرک را محاسبه می کنیم که ارزش حمل و نقل و عوارض نیز به ان اضافه شده باشد. همچنین قیمت تجهیزات خارجی نیز برای مقایسه با ارز آزاد باید محاسبه شود که من همه این ها را با مسئولیت خودم ابلاغ کرده ام.

وی ادامه داد: من تمام این شرایط را به نفع تولید کنندگان داخلی تدوین کردم و حتی برای تجهیزاتی که وارد منطقه آزاد شده و گمرکی به آن ها تعلق نمی‌گیرد نیز جهت ورود به مناقصه قیمت به علاوه عوارض گمرکی را ابلاغ کرده ام تا ایرانی ها بتوانند شرایط بهتری داشته باشند.

به گفته وی، شرایط بد سازندگان تجهیزات صنعت نفت در سال های گذشته به دلیل کمبود سرمایه گذاری در این صنعت و نبود تقاضا است.

 زنگنه با بیان اینکه انجمن نفت باید به IPI (Iranian petroleum institute)  تبدیل شود گفت: این می تواند معادل API در آمریکا باشد که بتواند بسیاری از استاندارد ها را بررسی کرده و حتی اعتبار نامه به شرکت های مختلف بدهد و ما باید از قراردادهای جدید نفتی به عنوان فرصتی برای جذب فناوری استفاده کنیم.

دولت پیشنهاد تک‌نرخی شدن بنزین را به مجلس می‌برد

وزیر نفت احتمال لغو طرحی که مجلس نهم در آخرین هفته‌های فعالیت خود در مورد ادامه استفاده از سامانه سوخت بنزین و دو نرخی کردن بنزین را به تصویب رسانده بود را قوی دانست و در این باره اظهار کرد: ما احتمالا در بحث اصلاح بودجه تقاضای حذف این طرح را به مجلس می‌دهیم.

زنگنه با تاکید بر  لازم نبودن استفاده ازکارت سوخت در مورد بنزین، عنوان کرد: نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه ای استفاده می کردیم که الان هیچ کدام از انها را نداریم و در این مدت نیز گفته می شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل کشور اضافه شده است و این درحالی است که تنها ۱.۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف میکنند و کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.

وی با انتقاد از اینکه چنین لایحه هایی تنها موجب آزار رساندن به  مردم می شود تاکید کرد چرا ما میخواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمی کنند.

زنگنه ادامه داد: برخی می گویند ما میخواهیم از این کارت سوخت ها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما طی سال ها استفاده از سامانه سوخت میلیون ها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تا کنون استفاده ای کرده ایم؟

وزیر نفت تصریح کرد: بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است، البته زمانی اثر داشت، اما تمام شده است.

وی با اشاره به اینکه به استفاده از این سامانه در مورد گازوئیل اصرار دارد، خاطر نشان کرد: البته از زمانی که از طرح پیمایش در حوزه گازوئیل استفاده کرده‌ایم، بین ۱۲ تا ۱۵ درصد مصرف این حامل انرژی کم شده است که این به معنای کاهش قاچاق در این حوزه است.

زنگنه ادامه داد: فعلا برای تحویل سوخت از بارنامه استفاده می کنیم، اما بعد از این به پیمایش با GPS   تبدیل می شود. اما باید حمل و نقل داخل شهر را نیز اصلاح کنیم.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه در صورت عدم تغییر لایحه دو نرخی شدن سوخت سقف مصرف با نرخ اول را روی ۱۵۰ لیتر در ماه قرار خواهند داد، گفت: در این صورت دیگر نیازی به استفاده از بنزین با نرخ دوم نیست. به نظر من اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.

وی تصریح کرد: دو قیمتی شدن سوخت معادل فساد است و من معتقدم که از این راه چیزی نصیب دولت نمی شود.

زنگنه درباره تغییر قیمت سوخت در طرح اصلاح بودجه گفت: تصمیم گیری در این مورد بر عهده دولت است.

وزیر نفت همچنین درباره تعامل وزارت نفت با کمیسیون انرژی مجلس دهم عنوان کرد: البته این کمیسیون به تازگی تشکیل شده است، اما نگاه من به آن مثبت است. اگرچه روابط ما با کمیسیون انرژی در مجلس قبل نیز مثبت بود و تعاملات خوبی با هم داشتیم. این کمیسیون نیز بهتر خواهد بود و قطعا تعاملات خوبی خواهیم داشت.

اعدام زنجانی جعبه‌سیاه را از بین می‌برد

وزیر نفت در ادامه در باره آخرین وضعیت مطالبات وزارت نفت از بابک زنجانی گفت: این فرد هنوز در زندان است و هیچیک از بدهی های خود را تسویه نکرده است؛ البته یک سری اموال او به وزارت نفت داده شده و ما به دنبال فروش این اموال هستیم که این اموال در فروش با مشکلات زیادی مواجه اند و در نهایت فکر نمی کنم بتوان تمام اموال اورا به فروش رساند و رقم بزرگی نیز از این طریق عاید وزارت نفت نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش دارایی های زنجانی به ۲۰۰۰ میلیارد تومان نمی‌رسد، اظهار کرد: بدهی های رسمی وی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است و هنوز نیز می‌گوید فردا و پس فردا بدهی خود را می دهم. اما با این اموالی که به دست ما رسیده است رقمی عاید وزارت نفت نمی شود.

زنگنه با اشاره به اینکه بعد از صدور حکم اعدام نیز تغییری در این زمینه به وجود نیامده است، ادامه داد: در صورت اعدام وی نیز همین ۲۰۰۰ میلیارد تومان به دست می آید؛ البته قوه قضائیه در این زمینه کار خود را می کند. اما ما علاقه ای نداریم که ایشان اعدام شود، چرا که زنجانی در حال حاضر مثل جعبه سیاهی است که با اعدام شدن گم می شود.

زنگنه با اشاره به اینکه قوه قضائیه در این زمینه وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد، افزود: انصاف و عدالت در این زمینه رعایت شده است.

اولویت‌های وزارت نفت در سال پایانی دولت یازدهم

وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره مهم ترین اولویت های خود در آخرین سال باقی مانده از عمر دولت یازدهم گفت: در این فرصت باقی مانده هدف های من این است که بیشترین واحد های پارس جنوبی را وارد مدار تولید کنم، تولید از غرب کارون را به بالای ۲۵۰ هزار بشکه در روز برسانم و شش میلیارد دلار طرحی که ظرف این یک سال می تواند در پتروشیمی انجام شود را به مدار بیاورم و گاز رسانی روستایی را به حدود ۹۳ درصد پوشش کشوری برسانم و در نهایت نیز اگر بتوانیم چند قرارداد در قالب IPC به امضا برسانیم اولویت ها به خوبی انجام می شود.

وزیر نفت با تاکید بر حساسیت خود در مورد توسعه پارس جنوبی گفت: تا پایان امسال چهار فاز یعنی فاز ۱۹ که معادل ۲ فاز متعارف است به علاوه فاز های ۲۰ و ۲۱ باید وارد مدار تولید شود و برای سال آینده نیز پالایشگاه فازهای باقی مانده از فاز های پارس جنوبی ساخته می‌شود. اما به دلیل بحران هایی که برای شرکت صدرا به وجود آمده و برای حدود ۲.۵سال این شرکت به طور کامل تعطیل بود ساخت عرشه دچار مشکل است و به غیر از کارهای حفاری صورت می گیرد ممکن است از بقیه کمی عقب تر بمانیم.

زنگنه همچنین درباره مهم ترین ماموریت های صنعت نفت ایران در چشم انداز بلند مدت عنوان کرد: من فکر می کنم تولید ما بر اساس برنامه‌ای که من داشته ام باید تا پایان ۵ ساله به ۵.۸ میلیون بشکه شامل ۴.۸ میلیون بشکه نفت خام و یک میلیون بشکه میعانات گازی به علاوه رسیدن به ۱۰۰۰ میلیون متر مکعب تولید گاز طبیعی برسد که این رقم بسیار مهمی است. همچنین در پایان برنامه پنجم توسعه لازم است صنعت پتروشیمی به ۴۰ میلیارد دلار تولید برسد.

وی ادامه داد: در پایان برنامه پنجم توسعه پوشش شبکه گازی کشوری نیز با رسیدن به پوشش حدود ۹۶ درصدی کشور تقریبا کامل می شود.

دغدغه باقی‌مانده زنگنه

زنگنه در پایان صحبت‌هایش به دغدغه ای اشاره کرد که همواره در صنعت نفت ایران داشته است و دوره‌های مختلف حضور خود در وزارت نفت نیز آن را دنبال می کرد و در این باره گفت: ما باید ضریب افزایش بازیافت نفت در کشور با استفاده از تکنولوژی های خوب را راه بیاندازیم این کاری است که ما در کشور نمی توانیم پاسخگوی عقب ماندگی به وجود آمده باشیم.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی/ تاکنون بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از وی اخذ شده است

سخنگوی قوه قضاییه آخرین جزئیات پرونده متهم فساد نفتی را تشریح کرد و گفت: تا کنون ۵ هزار میلیارد تومان از این متهم گرفته شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا با اعدام بابک زنجانی (متهم نفتی) پولی را می‌توانید بازگردانید؟ و آیا مسئولان سابق که متهم پرونده را تائید کردند نباید پاسخگو باشند؟ اظهارداشت: اینکه حکم چه زمانی تائید و چه زمانی اجرا می‌شود یک نکته است.

وی افزود: اموالی که تاکنون شناسایی شده تکاپوی بدهی‌های متهم را نمی‌دهد و در مجموع از اموال داخل و خارج از کشور بیش از 5 هزار میلیارد تومان اخذ شده است.

اژه‌ای با بیان اینکه بانک مرکزی، سازمان بازرسی و قوه قضاییه به این موضوع وارد شدند، بازرس پرونده و دادگاه 2 سال تلاش کردند اما اموالی بیش از این عدد شناسایی نشده است؛ آیا اینکه وی اموالی دارد و نمی‌گوید مشخص نیست اما تلاش می‌شود اموالی که وجود دارد استیفا شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از طرفی هم به وزارت نفت وکالت داده شده است زیرا بدهی اصلی به شرکت وابسته به نفت است که آنها رفته‌اند و اموال را بررسی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هرکسی در این پرونده مطرح بود از آنها تحقیق شده است، گفت: بعضی اتهام‌ها متوجه آنها شد که فعلاً برای 3 نفر کیفرخواست صادر شد و همچنان هم ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اگر چنانچه افرادی جرم داشته باشند در این خصوص از آنها تحقیق می‌شود اما قرار مجرمیتی در خصوص اتهام دیگران صادر نشده است.

اژه‌ای با اشاره به اینکه متهم نفتی در روزهای نخست بیش از مقداری که اکنون از آن اخذ شده ارزش اموالش را عنوان کرده بود، گفت: وی یک ملک در تهران داشت که در کارشناسی نخست مبلغ آن 700 میلیون تومان اعلام و پس از اعتراض متهم در کارشناسی دوم مبلغ این ملک 1700 میلیارد تومان اعلام شد و در یک کارشناسی دیگر مبلغ همان ملک 8000 میلیارد تومان تعیین شد و برای همین افراد نیز یک پرونده جداگانه تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این ارقام نظرات کارشناسی است و نظر قاضی نیست زیرا یکی از مشکلات دستگاه قضایی همین اختلاف نظرات است و به قوه قضاییه هم ارتباط ندارد.

وی تصریح کرد: هیچ‌وقت صحبت با وی قطع نشده و اینکه چطور می‌تواند اموالش را بیاورد و یا اگر می‌تواند از کسی بگیرد و بیاورد صحبت‌هایی انجام شده است.

حمید فلاح هروی به اعدام محکوم شد

به گفته سخنگوی قوه قضائیه حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

به گزارش میزان، حمید فلاح هروی که نامش به عنوان متهم ردیف سوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، خود را متولد 1340، بازنشسته، دارای مدرک دکترا صنایع، متاهل و دارای سه فرزند با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران معرفی کرده است.

اتهامات متهم ردیف سوم بزرگترین پرونده نفتی هم با اتهامات دو متهم دیگر (بابک زنجانی و مهدی شمس) نزدیک است. بر اساس کیفرخواست اتهامات متهم ردیف سوم دایر بر افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال با علم به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرایم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون یورویی از شرکت hk با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و همچنین مشارکت در پولشویی است.

در طول بیست و شش جلسه دادگاه، به اتهامات متهمان پرونده فساد نفتی رسیدگی شد و امروز حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری با اصحاب رسانه از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد و گفت: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و همچنین به جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده است.

واکنش وکیل بابک زنجانی به حکم اعدام

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه هنوز رأی صادره به آنها ابلاغ نشده است، گفت: پس از ابلاغ رأی قطعاً اعتراض خواهیم کرد.

فارس: رسول کوهپایه‌زاده درباره حکم اعدام صادره برای بابک زنجانی گفت: هنوز رأی به ما ابلاغ نشده و من هم از طریق پخش زنده سخنرانی سخنگوی قوه قضاییه از این موضوع مطلع شدم.

وی با بیان اینکه اعلام رأی موکل من از طریق رسانه ملی به معنای ابلاغ نیست، افزود: قطعاً 209 جلد پرونده رأی طولانی هم دارد و رأی صادره باید چند صد صفحه باشد به همین جهت زمانی که یک کپی از کل رأی به ما دادند یا اینکه اعلام کردند برای یادداشت‌ برداری از رأی می‌توانیم اقدام کنیم آن زمان رأی رسماً به ما ابلاغ شده است.

وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: شاید یکی دو هفته نوشتن رأی از روی متن اصلی توسط ما طول بکشد و تازه از آن زمان 20 روز مهلت ما از جهت اعتراض آغاز می‌شود که ما قطعاً اعتراض می‌کنیم.

وی با بیان اینکه رأی صادره قطعی نیست، گفت: من همچنان می‌خواهم بگویم که به استقلال درایت و سلامت دستگاه قضایی اذعان داریم و از همه قضاتی که برای این پرونده زحمت کشیدند و در راستای عدالت وقت گذاشتند تشکر می‌کنیم.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه رأی صادره استنباط قضایی قضات است،‌ تصریح کرد: امیدوارم دیوان عالی کشور رأی‌ای را صادر کند که به عدالت و حقیقت نزدیک باشد.

صدور حکم اعدام/ بابک زنجانی مفسد فی الارض شناخته شد

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم دادگاه بدوی برای بابک زنجانی و همدستانش خبر داد و گفت: متهمان این پرونده به اعدام محکوم شدند.

حجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای ۳ متهم پرونده فساد نفتی خبر داد.

وی افزود: دادگاه متهمان را مفسد فی الارض تشخیص دادند و به این ترتیب زنجانی و همدستانش از سوی دادگاه به اعدام محکوم شدند.

کشور رکورددار اعدام در سال ۲۰۱۵

براساس آمارهای رسمی، تعداد کسانی که طی سال جاری میلادی در عربستان اعدام شده‌اند، ۱۴۸ تن است و این رقم نسبت به سال گذشته میلادی افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری فرانسه گزارش داد؛ وزارت کشور عربستان اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی از شهروندان این کشور به اتهام قتل همسرش در منطقه “رفحاء” اعدام شد.

براساس آمارهای رسمی از وزارت کشور عربستان، تعداد اعدام‌هایی که از ابتدای سال ۲۰۱۵ تا کنون در این کشور انجام شده به ۱۴۸ مورد رسیده، در حالی که این تعداد در سال گذشته ۸۷ مورد بود.

عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش اعدام در عربستان، تعداد اعدامی‌ها در یک سال گذشته در این کشور را ۱۵۱ مورد و در سال گذشته ۹۰ مورد دانست.

این سازمان افزود: این تعداد از سال ۱۹۹۵ تاکنون که با ۱۹۲ مورد اعدامی به ثبت رسیده بالاترین عدد در طول این سال‌ها بوده و تعداد اعدامی‌ها در این سال‌ها هرگز از ۹۰ مورد فراتر نرفته بود.

عربستان برای جرم‌هایی چون قتل، الحاد،‌ سرقت مسلحانه و خرید و فروش مواد مخدر مجازات اعدام در نظر می‌گیرد.

توهین و بی احترامی به متهم ممنوع است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: نباید به متهم یا مجرم توهین کرد و یا آنان را مورد تحقیر قرار داد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در همایش مدیران اداری و پشتیبانی سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور گفت: احترام مجرم حتی اگر به اعدام یا حبس هم محکوم شود سرجایش محفوظ است و خانواده این افراد را نیز تحقیر نکنیم. البته این امر منافاتی با اتخاذ تصمیم و برخورد قانونی با مجرم ندارد و قاطعیت دستگاه قضایی در تصمیم و رأی قاضی متجلی می شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: تمامی کارکنان از نگهبان جلوی در گرفته تا مدیران شعب و قاضی باید به مراجعان سازمان احترام بگذارند. باید کارکنان دائماً توجیه شوند که به همه مراجعان احترام بگذارند.

وی به اهمیت نظم و انضباط اداری و توصیه حضرت امام (ره) در این زمینه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه سازمان جزء منظم ترین ادارات است؛ امام(ره) در اوایل انقلاب که عده ای به کار قضاوت مشغول شدند و بعضی از آنان حقوق هم نمی گرفتند، در دیدار با قضات فرمودند: «حفظ نظم از واجبات الهی است باید در قوه قضائیه هم این نظم محفوظ باشد؛ یعنی، اینطور نباشد که قاضی یک روز بخواهد بیاید، یک روز هم دلش بخواهد نیاید.»

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بخش دیگری از صحبت هایش، رسیدگی به امور رفاهی و فرهنگی سربازان را یکی از کارهای ضروری در مجموعه هایی که از خدمت آنان بهره می برند، برشمرد و افزود: هر ساله تعداد زیادی جوانان پاک و با استعداد به خدمت مقدس سربازی می آیند که طی مدت نزدیک به دو سال باید با مدارا و تشویق و ترغیب و اخلاق حسنه، سربازانی معتقد به نظام، انقلاب و ولایت تربیت و تحویل جامعه بدهیم.

بابک زنجانی: من را از زندان و اعدام نترسانید!

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی صبح امروز (شنبه) در دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش ایسنا،در سه جلسه قبلی دادگاه، نماینده مدعی‌العموم کیفرخواست ۳ متهم پرونده را قرائت کرد و امروز قرار است بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده به دفاع از خود بپردازد.

* بابک زنجانی ساعت ۸:۵۰ با تدابیر شدید امنیتی وارد جلسه دادگاه شد.

* جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی حدود ساعت ۹ با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز شد.

* در جلسه دادگاه دو خواهر بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده و برخی از اعضای خانواده‌های متهمان ردیف دوم و سوم و همچنین وکلای مدافع متهمان حضور داشتند.

* یکی از خواهران متهم ردیف اول با در دست داشتن صلوات‌شمار ذکر می‌گفت.

* در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی صلواتی با گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان فاجعه منا گفت:‌ امروز چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی است. این جلسه با استناد به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی و با حضور وکلای مدافع شاکیان و متهمان و معاون دادستان برگزار شده است.

* قاضی صلواتی در ادامه ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.

* قاضی صلواتی از بابک زنجانی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.

* رییس دادگاه با قرائت مجدد اتهامات، اتهامات بابک زنجانی را به وی تفهیم کرد.

* بابک زنجانی با قرار گرفتن در جایگاه در ابتدا با قرائت بخش‌هایی از زیارت عاشورا گفت: دفاعیات من شامل مقدمه چند صفحه‌ای و دارای دو فصل است. فصل اول شامل عملکرد اینجانب است که قرائت می‌کنم و فصل دیگر بررسی خط به خط کیفرخواست است که در جای خود از آن دفاع خواهم کرد تا ان‌شاء الله بتوانم این اتهامات را از پیش پای خود بردارم.

* بابک زنجانی در خصوص تشکیل پرونده خود گفت: وزارت نفت در دولت قبل محموله‌های غیرقابل فروش را در اختیار شرکت خارجی HK قرار داده و پس از مدتی آن شرکت خارجی دچار تحریم شد و وجوه حاصله غیرقابل وصول شد.

این متهم پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: با عوض شدن دولت وزیر جدید نفت به خاطر اینکه دستوری مدیریت شده برای هدایت دیگران داشت از این فرصت استفاده و تفاهم نامه‌ یکطرفه‌ای را انعقاد و اعلام می‌کند که تحریم‌ها به وزارت نفت ربطی ندارد و قوه قضاییه را به یاری می‌طلبد. سپس با کمک بانک مرکزی دادسرا را به خاطر این این که وجوه بابک زنجانی از کجا آمده پیگیر این موضوع می‌کند. از آنجا که مطرح می‌شود منشاء پول‌ها مشخص نیست عملیات بابک زنجانی را فاقد منشاء می‌دانند و همه مراودات به این واسطه صوری و سندها جعل محسوب می‌شود.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: عمل اخلال در نظام اقتصادی به بنده نسبت داده شده و من به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوم. حرف من این است که وزارت نفت طرف من نیست. ناگفته نماند که دادسرای ایران صلاحیت بررسی وجوه بانک خارجی را ندارد.

وی گفت: از طرف دیگر عملیات مالی یک بانک خارجی چه ربطی به اخلال در نظام اقتصادی دارد. این اختلاف ما با دادسرا است. امکان ندارد که در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ میلیارد‌ها پول ما به ۲۴ بانک در کشور و بیش از ۱۰۰ بانک در خارج از کشور جابجا و وصول شود آن وقت بگویند که جعلی و صوری بوده است و با اطلاعات غلط مطرح کنند که من آنها را فریب دادم؛ بنابراین لازم است رئیس دادگاه به این مهم توجه کند و دادستان عزیز بداند که آنها مطالب نادرست را به ایشان داده‌اند.

زنجانی در ادامه مطالبی را به برخی افراد نسبت داد که قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به متهم تذکر داد و گفت: شما حق توهین به شخصی را ندارید.

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به موضوع اعتراض به کارشناسان بانک مرکزی که در جلسه قبل مطرح شد گفت: اعتراض ما به شخص کارشناس نیست، بلکه اعتراض ما به بانک مرکزی است.

وی گفت: اینکه مطرح می‌کنند زنجانی چندین بار بازی کرده و حرف نزده زیاده خواهی است. خواسته‌شان این است که آنها در خارج بانک باز کنند و پول را وصول کنند و ما سئوال هم نکنیم، محال است. آیا وظیفه‌ من این است که حساب باز کنم؟ به نظر من یک مرد وقتی حرف می‌زند باید به حرف خود عمل کند. چه وزیر باشد و چه یک شخص دیگر. وزیر می‌گوید جای پول را نشان دهد، باید بگویم که وقتی وکلای خارجی من مطرح می‌کنند که ضمانت نامه می‌دهیم یعنی می‌خواهیم پول را برگردانیم.

بابک زنجانی ادامه داد: در رسانه ها مطرح می‌کنند که زنجانی یک ریال هم برنگردانده؟ مگر شما شماره حساب دادید که ما هم نریختیم! صدور ضمانت نامه قرارداد و حساب بانکی می‌خواهد. به دلیل این که بهانه‌ای دست کسی ندهیم با لطف خداوند در دو مرحله هزار و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانت‌نامه به ذی نفعی HK از یک بانک تا دو روز دیگر تقدیم می‌کنم.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با اشاره به اینکه نزدیک دو سال است در بازداشت بوده‌ام گفت: در این دو سال دادسرا تلاش کرده تا به نتیجه برسد، البته دادستانی هم در چارچوب قانون چیزی را کم نگذاشته است.

بابک زنجانی در ادامه مطالبی را علیه دولت عنوان کرد که قاضی صلواتی برای بار دوم تذکر داد و گفت: شما اجازه توهین به دولت را ندارید. پرونده شما قضایی است و بحث سیاسی نیست. قوه قضاییه مستقل است و در کمال قاطعیت به کار خود ادامه می‌دهد. شما با منطق و استدلال از خود دفاع کنید.

بابک زنجانی گفت: با زور و قدرت نمی‌توان کار اقتصادی انجام داد. در کار تجاری هر بنگاه اقتصادی موظف است که به سود و ضرر خود فکر کند. این قانون تجارت بین‌الملل است. دو سال است که حرف‌های ناروارا شنیدم و سکوت کردم، در حالی که حرف‌هایی نباید زده می‌شد و جز قاضی نباید کسی راجع به پرونده صحبت کند.

وی بیان کرد: بنده را رکوددار کلاهبرداری نامیدند، در دنیا محکوم شدم و هر روز یک نفر به عنوان روشنفکر مقاله ارائه می‌دهد، در صورتی که هیچ کس نمی‌داند چه اتفاقی افتاده و همه اطلاعات خود را از رسانه‌ها می‌گیرند. هر چه که آنها مطرح می‌کنند دروغ و تهمت است.

بابک زنجانی در ادامه چنین ادعا کرد: من یک تاجر حرفه‌ای هستم و از عملکرد خود دفاع می‌کنم. عملکرد اقتصادی من آنقدر شفاف و درست و حرفه‌ای بوده که جای ایراد ندارد! من اگر قصد کلاهبرداری داشتم با وجود سرمایه‌های خارجی‌ام چرا باید در داخل کشور سرمایه گذاری کنم.

وی در ادامه چنین مطرح کرد: در کیفرخواست قرائت شده نکات عجیبی وجود دارد. در پرونده من همه چیز برعکس است. کیفرخواست دارای ایرادات زیادی است.

متهم ردیف اول پرونده مطالبی را در مورد بازجویی‌اش عنوان کرد که قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به متهم گفت: در ارتباط با مسائل مربوط به زندان در جای خود آنها را مطرح و از آن دفاع خواهید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ملکی از من به مبلغ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی و به یک شرکت دیگر منتقل شد، افزود: من از سال ۸۸ تا ۹۱، ۵۰۲ میلیون دلار بابت خرید هواپیما، پول دادم. با عوض شدن دولت وزیر نفت اعلام کرد که تفاهم نامه وزیر قبل فاقد اعتبار است و از قوه قضاییه خواستار ممنوع‌الخروجی من شد و نهایتا در تاریخ ۹/ ۱۰/ ۹۲ بازداشت شدم.

وی ادامه داد: در تاریخ ۲/ ۱۱/ ۹۲ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و آقای جعفری با من در زندان ملاقاتی داشتند. این انسان آنقدر بزرگ است که در زندان با من ملاقات کرد. ایشان به من گفتند که باید تسویه حساب را انجام دهم. من گفتم پول‌های بیرونی‌ام قابل جابجایی نیست و وی مطرح کرد که از اموالت وجوه را برگردان. در تاریخ ۳/ ۱۱/ ۹۲ یک روز پس از این ملاقات نامه‌ای را نوشتم و اعلام کردم که حاضرم با اموالم تهاتری انجام دهم و در دولت تصویب شد که اموال من را به جای بدهی‌ام بردارند و در تاریخ ۲۰/ ۲/ ۹۳ وکالت بلاعزل را برای انتقال اموالم ارائه دادم.

وی ادامه داد: آقای «ح. ف. ه» (متهم ردیف سوم) عضو هیات مدیره من در هلدینگ بوده و تخلفی نکرده، ایشان از سال ۸۸ تا ۹۰ بابت کار اقتصادی خود ۱۵ میلیارد تومان پول گرفته که ربطی به وزارت نفت ندارد. اینجانب مسئولیت تمام مصوبات شرکت را به عهده می‌گیرم و از آن دفاع می‌کنم؛ چرا که وی بی‌گناه است.

در این هنگام بابک زنجانی با لبخند خطاب به قاضی دادگاه گفت که خسته‌تان کردم که این گفته باعث لبخند رییس دادگاه شد.

بابک زنجانی گفت: من و شرکت‌ها و بانک‌هایم در ارسال بار از مالزی به ایران و انتقال آن به انبار مستنداتی نداریم. من در عملکرد خود تخلفی ندارم و هر کمکی که لازم بوده انجام دادم.

وی در رابطه با مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۷/ ۴/ ۹۱ گفت: شرکت HK با مصوبه هیات وزیران فعالیت کرده و بانک من را تایید کرد. من هیچ آشنایی با هیات وزیران ندارم و به من ربطی نداشت که HK مصوبه وصول پول را دارد یا خیر؟ مصوبه در تاریخ ۷/ ۴/ ۹۱ بوده و فعالیت من قبل از این مصوبه بوده است. مجموعه من از سال ۸۸ تا ۹۰ فعالیت خود را انجام داده است.

بابک زنجانی مدعی شد: اگر کسی عملکرد من را رانت می‌بیند بیایند و اموال من در کشورهای دیگر را جا به جا کنند. غریبه‌ها از کشورهای اطراف حمایت می‌کنند، اما مسئولان اجرایی این موارد را نادیده می‌گیرند. ما این همه خدمات انجام دادیم، آن هم با کارمزدهای زیر یک درصد. امروز ما را اخلالگر نشان می‌دهند و من را از زندان و اعدام می‌ترسانند، من را از زندان و اعدام نترسانید؛ زیرا جانم را برای کشور گذاشته‌ام.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با اشاره به اینکه ۴ میلیارد یورو به سازمان تامین اجتماعی کمک کرده است، گفت: من در بانک مسکن یک میلیون یورو را سپرده کردم.

وی ادامه داد: بازپرس پرونده می‌گوید به دلیل اینکه مبالغ از بانک مالزی آمده و ما نمی دانیم که منشاء این وجوه از کجاست آن را صوری می‌داند. در صورتی که ناگفته نماند من ۷۶ شرکت را شناسایی کردم. ۱۵۲۰ برگ چک روزانه صادر می شده و باید وی ببیند که آیا چک‌های برگشتی من زیاد بوده یا خیر؟ چرا ۵ میلیون چک پاس شده را نمی بینند؟

این متهم با بیان اینکه باید طبق قانون بین الملل عمل کرد، گفت: متاسفانه هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری‌ام، فرش گران قیمت، ویلا، خانه و زندگی مادر و خواهرم را به جرم متهم بودن من تصاحب کرده اند. ۱۵ هزار متر از زمین ما در فرشته را فروخته‌اند.

به گزارش ایسنا، در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: در مورد توقیف و کارشناسی اموال در جلسه بعد معاون دادستان هم حضور می یابد و توضیح می دهند.

بابک زنجانی گفت: من به آقای جعفری و تورک اعتماد کامل دارم. ما یک مجموعه‌ای در تاجیکستان داریم و سرورهای قدرتمند در زیرزمین دارد که تمام تلفن های مجموعه های من ضبط می شود. اجازه دهید یک روز مکالماتی را که آقایان نفتی داشته اند را برای شما پخش کنم.

بابک زنجانی در تذکری به سازمان تامین اجتماعی مدعی شد: من از این سازمان چیزی نگرفته ام. من پولی را ریختم و آنها (سازمان تامین اجتماعی) چک دادند و بانک مسکن آن را برداشته است. لذا شکایت شما قانونی نیست و مردود است و از بانک مسکن بخواهید در مقابل چک ها، وجوه را برگرداند.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با این ادعا که کیفرخواست مذکور اشتباه است، خطاب به بازپرس پرونده گفت: بازپرس اگر متوجه فسادی می شود با ردیابی می تواند پول را توقیف کند و حق قضاوت ندارد. من بارها نامه نوشتم و نسبت به این موضوعات تذکر دادم. خانواده من را به دفترخانه برده و گفته اند که باید ملک خود را به نام وزارت نفت کنند. مغازه خانواده ام را گرفته اند و در آن کاسبی می کنند.

سپس قاضی صلواتی در این میان گفت: شما برای رییس جمهور، رییس مجلس، کمیسیون اقتصادی نامه فرستادید که من آن را تحویل دادم. اگر اعتراض یا نامه‌ای دارید بنویسید و ارایه دهید.

نجفی نماینده دادستان نیز گفت: تمام نامه هایی که به بازپرس ارجاع شده بلااستثنا ارسال شده است.

بابک زنجانی خطاب به قاضی صلواتی گفت: همه می دانند که جایگاه شما جایگاه پیامبر خداست. من شکایت خود را به گوش حضرت آقا می رسانم. متاسفانه مطرح می کنند که بابک زنجانی به یک خانم ماهی ۴ هزار یورو حقوق می داده؟ ۴ هزار یورو یعنی ۱۶ میلیون تومان که این رقم را به مدیر خارج از کشورم و از جیب خودم می دادم.

وی مدعی شد: شما بدانید که در وزارت نفت به مدیر یکی از شرکت ها ماهانه ۳۵۰ میلیون تومان می‌دهند آن هم از جیب مردم نه از جیب خودشان.

با نزدیک شدن به وقت اذان قاضی صلواتی ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و افزود جلسه بعدی فردا (یکشنبه) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، رسول کوهپایه‌زاده پیش از ورود به دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران گفت: طبق روال، شاکی طرح شکایت می‌کند و در ابتدا هم متهم دفاع می‌کند. امروز احتمالا موکلم دفاعیات ۲۰۰ صفحه‌ای خود را ارایه خواهد داد.

وی از برگزاری روند دادگاه موکلش ابراز رضایت کرد و گفت: تاکنون آنچه که اتفاق افتاده طبق مقررات بوده و کسی فکر نمی‌کرد که با درخواست استمهال ما موافقت شود ولی دیدیم که این اتفاق افتاد.

کوهپایه‌زاده درباره نامه‌ای که وکلای خارجی برای اخذ رضایت ارایه داده بودند و اینکه آیا این نامه جدی است؟ گفت: بله، این نامه کاملا جدی است.

وی درباره این موضوع که مطرح شده بابک زنجانی به برخی از رسانه‌ها برای پوشش اخبار پول داده است، گفت: انتظارم این بود که رسانه‌ها حرکت صنفی محکمی نشان دهند. خواهش می‌کنم رسانه‌ها با همان وسواس که کیفرخواست را منتشر کردند دفاعیات موکلم را منتشر کنند.

وی یادآور شد که فکر نکنم امروز نوبت دفاعیات من شود.