مراحل قانونی رفع سوء اثر چک‌های برگشتی

رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی انجام می‌شود.

در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام می شود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.

به گزارش میزان، بر این اساس در پی افزایش چک‌های برگشتی در سالهای اخیر همواره برای سوء اثر آن نیز گروههای مختلف وارد شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک ها اقدام می کنند که نه تنها مورد تایید شبکه بانکی نیست، بلکه زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم آورده است.

این در حالی است که بانک مرکزی تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی  را غیرقانونی دانسته و از صاحبان این نوع از چک خواسته تا تنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی و از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها انجام شود.

مراحل قانونی سوء اثر چک

بنابراین گزارش رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی انجام می‌شود.

بر این اساس باید در مرحله اول تامین موجودی انجام شود به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به  رفع سوء اثر چک‌  برگشتی اقدام می کند.

دومین مورد ارائه لاشه چک برگشتی است. که در این حالت مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده و در مقابل آن بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.

ذینفع چک باید در مرحله بعد رضایت نامه محضری را به بانک‌ها ارائه دهد که در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر می شود) می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی بانک با دریافت رضایت نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

اما در این مورد در تبصره‌ای آمده است که چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت این رضایت نامه نسبت به رفع سو اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

چهارمین مرحله برای  رفع سوء اثر چک‌  برگشتی، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه است. اگر ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذینفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به این که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه را برای پرداخت چک برگشتی تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه به بانک ارائه و سپس اقدام به رفع سوء اثر از سابقه این چک کند.

در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه‌ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.

اما مرحله آخر برای رفع سوء اثر چک‌  ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی است.

در این حالت در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سو اثر می شود.

باید یادآور شد که در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری از ذینفع نکند بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواه نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک را به طور کامل ارائه کند.

 

رونمایی از قرارداد اجاره موازی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با معرفی قرارداد جدید اجاره موازی و اجرای آن از سال آینده در شبکه بانکی کشور گفت: موافقت شرعی مراجع نیز برای این نوع وام اخذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عباس موسویان با اعلام برنامه های جدید شورای فقهی بانک مرکزی، افزود: آخرین نشست امسال این شورا برگزار شده است و در هفته پیش رو نیز از سوی بانک مرکزی اعلام نشست خواهد شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: شورا دو موضوع را در دستور کار بررسی دارد که یک مورد آن بازنگری در قانون مشارکت مدنی است زیرا برخی بانک ها درباره قانون سابق در این بخش ابهاماتی دارند و برهمین اساس شورای فقهی بررسی ابهامات مطرح شده را در دستور کار خود دارد و احتمالا این موضوع  هفته آینده نهایی خواهد شد.

موسویان ادامه داد: همچنین موضوع دیگری نیز در دستور کار شورای فقهی بوده که بحث امهال قراردادها است.

مجلس بانک ها را ملزم کرده که نسبت به برخی فعالان اقتصادی که بدهی های آنها معوق شده و یا سررسید گذشته است و به صورت کلی مطالبات غیرجاری محسوب می شوند پرداخت بدهی ها برای مدت یک تا دو سال تمدید شود.

او افزود: تمدید و امهال از نظر فقهی نیازمند راهکار است که از چه روشی باید کار دنبال شود.

موضوع دیگری که در دستور کار است اعطای تسهیلات برای ودیعه مسکن و یا کسب و کار است که از نیازهای جدی مردم برای گرفتن تسهیلات در این بخش محسوب می شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: پیش از این بانک ها در قالب قرارداد قرض الحسنه به این امر کمک می کردند ولی امروز ارقام اجاره و ودیعه  افزایش یافته به نحوی که ارقام 50 تا 300 میلیون تومان مطرح است، این نوع تسهیلات دیگر در قالب قرارداد قرض الحسنه قابلیت اجرا ندارد و بانک ها نیز قطعا رغبتی برای اجرای آن نخواهند داشت و اساسا صلاح هم نیست این میزان منابع از طریق قرض الحسنه پرداخت شود.

به گفته موسویان، بانک مرکزی برای این منظور بدنبال راهکاری است که بتواند آن را به بانک ها ابلاغ کند که تقریبا در رسیدگی ها به قرارداد اجاره موازی رسیده است.

خوشبختانه موافقت شرعی آن از مراجع نیز دریافت شده و در شورای فقهی نیز بحث آن صورت گرفته است و البته یک ایراد حقوقی داشت که امید است تا قبل از پایان سال این مشکل نیز حل شود و از سال جدید بانک ها بتوانند از طریق قرارداد اجاره موازی، به مشتریان خدمات رسانی کنند.

نامه شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی درباره قرارداد FATF

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای از بانک مرکزی خواست جزئیات قرارداد FATF را به اطلاع مردم برساند گفت: از عیوب دولت این است که قراردادهای مرتبط با سرنوشت مردم را محرمانه اعلام می‌کند.

فارس: ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از عیوب بزرگ دولت یازدهم این است که قراردادهایی که به سرنوشت مردم وابسته است را محرمانه اعلام می‌کند که از جمله آن می‌توان به بحث برجام اشاره کرد.

وی افزود: در مذاکرات هسته‌ای که به برنامه جامع اقدام مشترک منتهی شد تیم مذاکره‌کننده تا مراحل آخر با طرف مقابل مذاکره می‌کردند اما مردم نامحرم بودند و دشمن محرم بود.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: مردم و نمایندگان مجلس تا دقیقه نود که برجام به امضا رسید هیچ اطلاعی از محتوای برجام نداشتند و دولت ‌آن را محرمانه اعلام می‌کرد.

ابوترابی با اشاره به قراردادهای FATF خاطرنشان کرد: این قراردادهای بانکی سونامی خطرناکی از نظر امنیتی است و شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به بانک مرکزی عنوان کرده است که محتوای قرارداد به اطلاع مردم برسد و این قرارداد از محرمانه بودن خارج شود.

وی در پایان گفت:  بانک مرکزی در پاسخ به نامه شورای عالی امنیت ملی با بهانه‌ای که آورده است گفته است که ما قرارداد را امضا کرده‌ایم و با این اظهارات نسبت به خواسته شورای عالی امنیت ملی تمکین نکرده است.

سقف نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد شد

شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه خود پس از ارایه گزارش این بانک از آخرین تحولات اقتصادی کشور، ضمن حمایت از سیاست های بانک مرکزی در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم نظیر بازار بین بانکی بر استمرار اقدام‌ها و سیاست های بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.

بورس نیوز: شورای پول و اعتبار اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15 درصد برای سپرده های یک ساله را تایید و تصویب کرد. همچنین در این جلسه، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شد.

همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری را معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین کرد. این مصوبه از تاریخ 16 تیرماه سال جاری از سوی بانک ها و موسسات اعتباری، لازم الاجرا خواهد بود.

شورای پول و اعتبار همچنین با هدف تمهید شرایط حضور بانک های معتبر، رقابت پذیر و توانمند از حیث سرمایه ای در مناطق آزاد کشور، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی را از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش داد. ضمناً از این پس انجام عملیات بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد در قالب تأسیس موسسه اعتباری غیربانکی، منتفی و صرفاً از طریق تأسیس بانک امکان پذیر خواهد بود.

 

ناگفته‌های معاون نظارتی سابق بانک مرکزی

معاون سابق نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، نظارت بر همه شعبات نیست، گفت: این کار نظارت عالیه‌ای است که با هدف حمایت از منافع سپرده‌گذاران انجام می‌شود.

فارس: حمید تهران‌فر امروز در حاشیه بیست و ششمین همایش سالانه پولی و ارزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که در حوزه نظارت چه کارهایی انجام نشده است، اظهار داشت: در حوزه نظارت خیلی کارها باید انجام شود و در گام اول، همان طور که همیشه گفته‌ام، تعریف مشخصی از نظارت باید ارائه شود.

وی افزود: همیشه گفته‌ام در کشور ما هدف از نظارت تعریف نشده، به همین دلیل هر کسی به هر میزان که زورش بیشتر باشد، می‌تواند نظارت بیشتری انجام دهد.

معاون سابق نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: برخی نمایندگان مجلس گاهی صحبت‌هایی می‌کنند که هیچ ارتباطی با اصول بانکداری ندارد و بانک‌ها مجبور می‌شوند کارهایی را که خودشان می‌دانند به آنها صدمه می‌زند، را انجام دهند و بانک مرکزی مجبور است از آن دفاع کند.

تهران‌فر با تأکید بر اینکه حرکت‌های نظارت، تقویت بانک‌های سالم در کشور است، گفت: من به عنوان مسئول نظارت باید با ضرب و زور بانک‌ها را به مسیری ببرم که سلامت مالی آنها از دست برود، در حالی که هدف از نظارت، بسترسازی برای فعالیت‌ بانک‌های سالم، قوی، توانمند و سودآور است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا بانک مرکزی همانند بیمه مرکزی یک سامانه نظارتی جامع برای نظارت بر عملکرد بیمه‌ها و نمایندگی‌های بیمه طراحی و راه‌اندازی نمی‌کند، اظهار داشت: نظر شما این است که یک سامانه طراحی کنیم تا هر اتفاقی در 23 هزار شعبه بانک در سراسر کشور رخ می‌دهد، بانک مرکزی از آن مطلع شود؟ پس مدیران عامل و هیأت مدیره بانک‌ها برای چه تعیین می‌شوند؟، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونان چه کار هستند؟

خبرنگار فارس گفت: بانک مرکزی در این قالب می‌تواند نظارت می‌کند، اما قرار نیست حاکمیت بانک نقض شود. تهران‌فر پاسخ داد: اشکال همین جاست، اشکالی که ما نمی‌توانیم ان را توضیح دهیم، همین است.

وی افزود: یکبار در جلسه‌ای که برخی بزرگان کشور حضور داشتند، این نظر مطرح شد که اگر کارمند بانکی در یکی از روستاها تخلفی کرد، بانک مرکزی باید با آن برخورد کند؛ اما اصلاً این توقع از نظارت بر بانک‌ها درست نیست.

معاون سابق نظارتی بانک مرکزی تأکید کرد: نظارت بر بانک‌ها نظارت عالیه بر بانک‌هاست و هدف این است که از منافع سپرده‌گذار حمایت شود و مدیرعامل و اعضای هیت مدیره هستند که باید بانک را خوب اداره کنند و اگر تخلفی شد، آنها باید پاسخگو باشند.

وی گفت: به عنوان مثال، اگر مطالبات مشکوک‌الوصول زیاد شود، بانک باید قسمتی از آن را ذخیره بگیرد و از سود سهامدار کسر کند. نباید یک تعریف پرابهام از نظارت ارائه دهیم، تا نظارت فعلی بر بانک‌ها را از حرکت بیندازیم.

جزئیات ۵ سیاست جدید بانک مرکزی/ ۱۰ گام اصلاح نظام بانکی

معاون اقتصادی بانک مرکزی با برشمردن اولویت‌های جدید این بانک در سال جاری گفت: يکسان‌سازي نرخ ارز و جذب ۱۰ ميليارد دلار منابع مالي خارجي (فاينانس) از جمله برنامه‌های امسال است.

مهر: پیمان قربانی در نشست اقتصاد مقاومتی بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکي در راستاي اقتصاد مقاومتي، یکی از مشکلات اصلی نظام مالی کشور را بانک محور بودن آن دانست و گفت: تامين مالي حدود ۹۰ درصدي فعاليت هاي اقتصادي کشور توسط بانک ها از جمله مواردی است که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد و سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تاریخچه اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: در خرداد ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری در جمع کارآفرينان، موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و از همان زمان بانک مرکزی فعالیت خود را در این خصوص آغاز کرد. پس از آن و در اسفند ماه ۱۳۹۲ با ابلاغ بندهاي ۹ و ۱۹ سياست‌هاي کلي ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتي، کميته اجرايي کردن سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي ایجاد شد و نهایتاْ «ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي» بر اساس مصوبه هيات وزيران شکل گرفت.

قربانی با غیرشعاری خواندن رویکرد بانک مرکزی در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: ثبات اقتصاد کلان و پویایی آن حاصل اقتصاد مقاومتی با نگاهی علمی است و در اینباره باید ثبات مالی پایداری خارجی و نیز پایداری بودجه ای را در نظر گرفت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی را ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد کلان عنوان کرد و افزود: در این مدل اقتصادی ثبات قيمتي و مهار تورم، ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد و کاهش آسيب‌پذيري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري از اهداف میانی هستند و تاکنون برای اجرايي شدن اهداف فوق، بيش از ۱۵۰ اقدام در قالب ۳۹ برنامه عملياتي طرح‌ريزي و عملیاتی شده است.

قربانی با اشاره به ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي برای بهبود خدمت‌رساني به توليد، اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی در این حوزه را کاهش غیردستوری نرخ سود، شفاف‌سازي عمليات بانکي، سياست‌هاي خروج از رکود و بهبود تامين مالي خُرد و مسکن عنوان کرد.

وی با اشاره به پیشرفت های حاصل شده برای بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد عنوان کرد: حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي‌ دوازده ماهه سال ۱۳۹۴ به ۴۱۷۳ هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲.۲ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین سهم تامین سرمایه در گردش در سال ۱۳۹۴، ۶۳.۱ درصد از کل تسهیلات بوده است.

قربانی در خصوص پیشنهاد برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی کشور در راستاي دستيابي به اقتصاد مقاومتي از طرف بانک مرکزی به دولت گفت: پس از ارائه این برنامه به دولت، معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد. این طرح با هدف ارتقاي کارآيي، شفافيت و نظارت در بازار پول کشور و تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي ارائه شده است.

معاون بانک مرکزی اولويت‌هاي اجرايي بانک مرکزي در سال ۱۳۹۵ را اینگونه برشمرد: راه‌اندازي مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، انتظام‌بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز، اصلاح نظام پولي و بانکي و يکسان‌سازي نرخ ارز و جذب ۱۰ ميليارد دلار منابع مالي خارجي (فاينانس) از جلمه اولویت های بانک مرکزی در سال جاری است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی اصلاح نظام بانکي را يکي از رويکردهاي کليدي و مطرح بانک مرکزی دانست و گفت: این طرح در قالب ۱۰ برنامه عملياتي تهيه شده است. مديريت فعالانه بازار بين بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري، ‌ دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار، ‌ به‌ کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي، ‌ انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير مجاز، ‌ افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي، ‌ حل‌ و فصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ادغام، تصفيه و انحلال موسسات اعتباري و ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها از جمله برنامه های اصلی بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکي است.

وی افزود: این برنامه عملياتي به گونه‌اي تنظيم شده تا با رفع مشکلات تنگناي اعتباري بانک‌ها و بهبود شاخص‌هاي نظارتي و سلامت بانک‌ها،   ثبات مالي کشور و در نتيجه تاب‌آوري نظام بانکي را افزايش دهد.

قربانی با همسو خواندن راهبردهاي بانک مرکزي در دولت يازدهم با اهداف اقتصاد مقاومتي گفت: کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامين مالي فعاليت‌هاي مولد از جمله دستاوردهاي بانک مرکزي است که به پياده‌سازي اهداف اقتصاد مقاومتي در کشور کمک کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص برنامه‌هاي در دست اقدام بانک مرکزي ابراز کرد: اجراي برنامه اصلاح نظام بانکي، ارتقاء سلامت مالي و شفافيت اطلاعات، پياده‌سازي استانداردهاي داخلي و بين‌المللي، پياده‌سازي نظام مبارزه با پولشويي و نظام مبارزه با تامين مالي تروريسم، با افزايش تاب آوري اقتصادي نظام بانکي، بسترساز اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي هستند. همچنین برای افزايش ثبات اقتصاد کلان، تغيير پاردايم سياست‌گذاري اقتصادي و بهره گيري از سياست هاي مالي فعالانه و ضد سيکلي، ساماندهي بدهي هاي دولت به نظام بانکي و حرکت به سمت ابزارهاي غيرمستقيم سياست گذاري پولي الزامي است.

صدور ۲.۶ میلیون چک بی‌محل/ ۳۰ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد

بانک مرکزی اعلام کرد: در سه ماهه پائیز سال گذشته ۲.۶ میلیون فقره چک به مبلغ ۳۰۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورد که معادل ۳.۳ کل تعداد چک‌های صادر شده بوده است.

الف: بانک مرکزی اعلام کرد وضعيت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع سه ماهه مهر ماه لغایت آذر ماه ۱۳۹۴ به ترتيب ۷۷ ميليون فقره و ۴۱۳ ۱۰ هزارمیلیارد ریال با ميانگين مبلغ ۱۳۵ ميليون ريال است. از اين تعداد جمعاً ۲.۶ ميليون فقره چک‌ به مبلغ ۳۰۸ هزارميليارد ريال برگشتی با ميانگين مبلغ ۱۱۸ ميليون ريال طی دوره مذکور بوده است. نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ۳.۳ درصد و مبلغ ۲.۹ درصد است. (جدول ۱)

بر اساس جدول ۱ مشاهده می‌شود که سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد ۳.۲ درصد و از نظر مبلغ ۲.۴ درصد و سهم چک‌های برگشتي اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۰.۱ درصد و از نظر مبلغ ۰.۵ درصد است.

طي سه ماهه منتهي به آذرماه ۱۳۹۴ تعداد ۰.۷ ميليون فقره چک برگشتي از سوي صاحبان حساب رفع سوءاثر شده و بر اين اساس ۲.۶ ميليون فقره چک برگشتي مذکور به ۱.۹ ميليون فقره کاهش يافته است که اين امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به ۲.۵ و ۲.۱ درصد شده است.

جدول شماره ۲ نمايانگر مجموع کل تراکنش‌هاي شبکه بانکي از طریق خودپرداز، ساتنا و پايا، پايانه شعب و فروشگاهي، اینترنت بانک و تلفن‌بانک طي سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴ بوده که از نظر تعداد ۷۱۱ ۳ میلیون تراکنش جمعاً به مبلغ ۱۳۵ ۱۷ هزار میلیارد ریال (ميانگين هر تراکنش انجام پذيرفته ۴.۶ ميليون ريال) انجام پذیرفته است.

همانطور که در جدول ۳ مشاهده می‌شود سهم چک‌هاي مبادله شده نسبت به مجموع نقل و انتقالات از نظر تعدادي ۲.۰ درصد و از نظر مبلغي سهم قابل توجه ۳۷.۸ درصد را به خود اختصاص داده است. اين امر حاکي از اهميت و مقبوليت چک در جامعه مي‌باشد.

هیچ دولتی نمی‌تواند دارایی بانک‌های مرکزی را ضبط کند

معاون ارزی بانک مرکزی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اقدام آمریکا به سرقت 2 میلیارد دلار از اموال ایران مغایر اصل استقلال این بانک است و هیچ دولتی نمی‌تواند دارایی بانک‌های مرکزی را ضبط کند.

فارس: نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون با حضور مسئولان بانک مرکزی تشکیل شد و در آن در مورد سرقت حدوداً 2 میلیارد دلاری از دارایی‌های بانک مرکزی توسط ایالات متحده آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه، کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی گفت که اقدام ایالات متحده آمریکا مغایر اصل استقلال بانک مرکزی (مستقل از دولت) است؛ در اغلب کشورها بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل عمل می‌کند و هیچ دولتی نمی‌تواند دارایی آنها را به نام دولت‌ها ضبط کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: قنبری مسئول حقوقی بانک مرکزی اقدام ایالات متحده را از منظر حقوقی بررسی کرد و گفت که اقدام آمریکا غیرقانونی بوده و با هیچ معیار بین‌المللی قابل تطبیق نیست، در حقیقت ایالات متحده قوانین داخلی خود را به خارج تسری می‌دهد.

شفیعی در پایان خاطرنشان کرد: قنبری در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد که اقدام آمریکا آنقدر به لحاظ قانونی بی‌پایه است که کنگره آمریکا ناچار شده است نقاط ضعف حقوقی آمریکا را با وضع قوانین جدید جبران کند، هم‌اکنون پیگیر موضوع با شیوه‌های حقوقی در سطح بین‌المللی هستیم.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی/ تاکنون بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از وی اخذ شده است

سخنگوی قوه قضاییه آخرین جزئیات پرونده متهم فساد نفتی را تشریح کرد و گفت: تا کنون ۵ هزار میلیارد تومان از این متهم گرفته شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا با اعدام بابک زنجانی (متهم نفتی) پولی را می‌توانید بازگردانید؟ و آیا مسئولان سابق که متهم پرونده را تائید کردند نباید پاسخگو باشند؟ اظهارداشت: اینکه حکم چه زمانی تائید و چه زمانی اجرا می‌شود یک نکته است.

وی افزود: اموالی که تاکنون شناسایی شده تکاپوی بدهی‌های متهم را نمی‌دهد و در مجموع از اموال داخل و خارج از کشور بیش از 5 هزار میلیارد تومان اخذ شده است.

اژه‌ای با بیان اینکه بانک مرکزی، سازمان بازرسی و قوه قضاییه به این موضوع وارد شدند، بازرس پرونده و دادگاه 2 سال تلاش کردند اما اموالی بیش از این عدد شناسایی نشده است؛ آیا اینکه وی اموالی دارد و نمی‌گوید مشخص نیست اما تلاش می‌شود اموالی که وجود دارد استیفا شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از طرفی هم به وزارت نفت وکالت داده شده است زیرا بدهی اصلی به شرکت وابسته به نفت است که آنها رفته‌اند و اموال را بررسی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هرکسی در این پرونده مطرح بود از آنها تحقیق شده است، گفت: بعضی اتهام‌ها متوجه آنها شد که فعلاً برای 3 نفر کیفرخواست صادر شد و همچنان هم ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اگر چنانچه افرادی جرم داشته باشند در این خصوص از آنها تحقیق می‌شود اما قرار مجرمیتی در خصوص اتهام دیگران صادر نشده است.

اژه‌ای با اشاره به اینکه متهم نفتی در روزهای نخست بیش از مقداری که اکنون از آن اخذ شده ارزش اموالش را عنوان کرده بود، گفت: وی یک ملک در تهران داشت که در کارشناسی نخست مبلغ آن 700 میلیون تومان اعلام و پس از اعتراض متهم در کارشناسی دوم مبلغ این ملک 1700 میلیارد تومان اعلام شد و در یک کارشناسی دیگر مبلغ همان ملک 8000 میلیارد تومان تعیین شد و برای همین افراد نیز یک پرونده جداگانه تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این ارقام نظرات کارشناسی است و نظر قاضی نیست زیرا یکی از مشکلات دستگاه قضایی همین اختلاف نظرات است و به قوه قضاییه هم ارتباط ندارد.

وی تصریح کرد: هیچ‌وقت صحبت با وی قطع نشده و اینکه چطور می‌تواند اموالش را بیاورد و یا اگر می‌تواند از کسی بگیرد و بیاورد صحبت‌هایی انجام شده است.

بانک مرکزی تذکر گرفت/ قراردادی که اطلاعات بانکی را لو می‌دهد

مقامات مسئول بانک مرکزی در حالی چندی پیش خبر اتصال شرکت آمریکایی پیمنت وال (Paymentwall) به شبکه شتاب ایران را تکذیب کردند که این بار خبر از انعقاد قرارداد یک کمپانی آمریکایی SAS با شرکت شبکه الکترونیکی شاپرک می‌رسد.

مهر: شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در حالی قرارداد با شرکت آمریکایی SAS را با واسطه تائید کرده که گوشزدهای لازم در زمینه‌های بانکی به بانک مرکزی از سوی مسئولان ذی‌ربط صورت گرفته است.

مسئولان ارشد نظام در حالی این روزها نسبت به نوع و نحوه رابطه به ویژه در بخش اقتصاد کشور با آمریکا هشدار می‌دهند که براساس اخبار برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر، این بار خبر از ارائه اطلاعات بانکی و امنیتی بانکی ایران به آمریکا از طریق این قرارداد با واسطه به گوش می‌رسد.

در حالی هنوز تحریم‌های دلاری ایران از طریق دولت آمریکا پابرجا است و بسیاری از مراودات بانکی و بین المللی ایران با بانک‌های دنیا و حتی برقراری سوئیفت به صورت ارز دلار امکان‌پذیر نیست که حال شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) با یک شرکت آمریکایی قرارداد نرم افزاری جدیدی را منعقد کرده است.

شاپرک به عنوان شرکت فعال در بخش تراکنش‌های بانکی و کارتی در کشورمان، وابسته به بانک مرکزی ایران است و تمامی اطلاعات زیرساختی کشور در این بخش در اختیار این شرکت با نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

در واقع بانک مرکزی تراکنش‌های بانکی را به این شاپرک برون سپاری کرده و این شرکت تمامی نرم افزارها و اطلاعات سیستم بانکی شتاب، کارت‌های بانکی، خرید و فروش‌ها از طرق دستگاه‌های کارت خوان، نقل و انتقالات از طریق خودپردازها، پرداخت‌های قبوض و غیره را در اختیار دارد.

شرکت آمریکایی SAS به کجا وابسته است؟

براساس گزارش برخی رسانه‌ها، گفته می شود که موسس و یکی از اعضای هیات مدیره شرکت آمریکایی SAS روابط گسترده ای با سرمایه داران صهیونیست در بخش‌های اقتصادی دارد و پیش از این قراردادهای مشابهی با دولت صهیونیستی، پاکستان و اردن و غیره منعقد کرده است.

حال کارشناسان هشدار می دهند که قرارداد شاپرک با این شرکت آمریکایی می‌تواند برای اقتصاد کشور و نظام بانکی مان خطرناک باشد و اطلاعات بانکی را لو دهد و آن را در اختیار آمریکائیان قرار دهد.

در شرایط حساسی که در آن قرار گرفته‌ایم و حتی در بخش داخلی برخی ها نسبت به اینکه اطلاعات بانکی برای شناسایی متمولین جهت قطع یارانه نقدی و یا اخذ مالیات با واکنش‌هایی از سوی مردم، اقتصاددانان و حتی برخی از مسئولان اعم از بانکی و غیره همراه بوده و نسبت به این موضوع انتقادات تندی صورت می گیرد، چطور امکان‌پذیر است که اطلاعات بانکی مان به راحتی در اختیار آمریکایی‌ها قرار گیرد.

در این شرایط که حتی برای مراودات کالایی و واردات و صادرات هشدارهای جدی از سوی مقامات ارشد نظام داده می‌شود، چگونه ممکن است که بانک مرکزی با یک قرارداد اجازه و امکان لو رفتن اطلاعات بانکی و امنیتی کشور را برای آمریکایی‌ها فراهم کند.

برخی کارشناسان می‌گویند که حتی اگر مانند دوران تحریم همچنان با مشکلات و مسائلی در تبادلات پولی و بانکی و اطلاعات مالی مواجه باشیم، بهتر از این است که اطلاعات امنیتی کشور در اختیار خارجی ها قرار دهیم.

البته شاپرک هم در پاسخ به این انتقادات اطلاعیه را صادر کرده با این مضمون که نرم‌افزار SAS یک نرم‌افزار تحلیل آماری و مدل‌سازی عمومی است که داده‌های آزمایشی و غیر حساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرآیندهای تشخیص را در محیطی ایزوله به کارشناسان مربوط می‌دهد. این نرم‌افزار روی سامانه‌‌های برخط و داده‌های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند.

این شرکت در توجیه امضای این قرارداد مطرح کرده است که در ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت آمریکایی منعقد نشده، این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ایرانی دارد، بسته شده است.

به بانک مرکزی گوشزدهای لازم شده است

در همین حال، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این باره شب گذشته در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اشاره به خرید نرم افزارهای مالی و پولی توسط بانک مرکزی از کشورهای غربی، گفت: شرکت شاپرک وابسته به بانک مرکزی یک سری نرم افزارهایی خریداری کرده است که می تواند برای کشور مخاطراتی داشته باشد.

وی تصریح کرد: آمریکایی ها اخیرا اشاره کرده اند که در عملیات «نیترو زئوس» در زیرساخت‌های سایبری ایران دستگاه های الکترونیکی کاشته اند که هم می‌توانند جاسوسی و هم در مواقع لزوم تخریب ایجاد کنند، لذا ما در زمینه های بانکی به دوستان بانک مرکزی گوشزدهای لازم را داده ایم. اگر نرم افزارهای داخلی وجود دارد که باید از داخل تهیه شود؛ اگر نه باید ما آن‌را ارزیابی دقیق بکنیم.

سردار جلالی خاطرنشان کرد: در وضع موجود اگر تحریم بوجود آمد، حتی امکان یک جابه‌جایی پولی ممکن نخواهد بود از این رو مسئولان باید به توسعه شبکه های زیرساخت ملی سرعت بدهند که اگر تحت تأثیر تحریم قرار گرفتیم، مشکلی و خللی پیش نیاید.