شرایط اعطای عفو / نحوه تقاضای عفو برای محکومان

احراز شرایط ذیل برای اعطای عفو به محکومان، ضروری است:
  • میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزه‌کار و احراز ندامت.
  • تأمین و جبران ضرر و زیان شاکی.
  • وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی.
  • سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم.
محکومان زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شوند:
  • قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر.
  • جرائمی که مجازات آن مربوط به حق‌الناس است، مانند قصاص.
  •  سرقت مسلحانه.
  • تجاوز و عمل منافی عفت.
  • جرایم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم‌ربایی.
  • محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که با شهادت شهود اثبات شده باشد.
  •  محکومان یا خانواده های آنان می‌توانند تقاضای عفو خود را به رئیس زندان، قاضی ناظر زندان، معاون اجرای احکام یا دادستان ارائه دهند.
  • طرح درخواست عفو در کمیسیون‌های مربوط منوط است به این که رأی دادگاه قطعیت یافته و اجرای حکم آغاز شده باشد.
  • تقاضای مذکور پس از تأیید در کمیسیون مقدماتی عفو استان و ……. به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه ارسال و توسط رئیس محترم قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌گردد.

تاثیر گذشت شاکی در مجازات متهم

در برخی جرایم به صرف گذشت شاکی، تعقیب متوقف می‌شود اما در برخی جرایم، گذشت شاکی، تاثیری در پیگیری شکایت نداشته و تنها ممکن است باعث تخفیف در مجازات متهم شود.

به گزارش میزان، جرائم قابل گذشت، جرائمی هستند که تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده و با رضایت شاکی نیز متوقف می‌شود.

اما جرائم غیرقابل گذشت، ممکن است با شکایت شاکی خصوصی یا تعقیب مدعی العموم آغاز شود اما گذشت شاکی خصوصی تاثیری در روند ادامه رسیدگی به جرم نداشته و تعقیب متهم تا مجازات وی ادامه پیدا خواهد کرد. 

البته در جرائم غیرقابل گذشت هم رضایت شاکی می‌تواند از موجبات تخفیف در مجازات متهم تلقی شود اما لزوما به این معنا نخواهد بود. 

مهابادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی، بیان می‌کند: در قانون گذشت جرائم به دو شکل وجود دارد، شکل اول در جرائم قابل گذشت و دوم در جرائم غیرقابل گذشت است که برای هر یک از این موضوع‌ها تعریف‌های خاصی وجود دارد.

رضایت در جرائم قابل گذشت

این حقوقدان در تعریف «جرائم قابل گذشت» گفت: جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که اراده ‌شاکی خصوصی در شروع تعقیب جرم مؤثر است به طوری که شاکی خصوصی می‌توا‌ند از حقی که به او داده‌ا‌ند صرف نظر کند و از این حق گذشت کند.

وی ادامه داد: در جرائم قابل گذشت، جنبه خصوصی این جرائم بر جنبه ‌ عمومی آن اولویت دارد، این در حالی است که ملاک معینی در تفکیک جرائم قا‌بل گذشت از جرائم غیر قا‌بل گذشت نیست‌ و‌ ‌ می‌توان گفت‌ جرائم قا بل گذشت معمولاً از میان جرائم علیه اموال و تمامیت جسما‌نی افراد هستند اگرچه این بیان هم از جزمیت برخوردار نیست.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت در جرائم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می‌گیرد ولی برای متوقف‌شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند. اگر شاکی فوت کند این حق گذشت به ورثه او می‌رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف‌شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت اگر بعد از اعلام رضایت، شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

وی تصریح کرد: در صورتی که در جرائم قابل گذشت، شاکی خصوصی گذشت کند، دعوای خصوصی، ‌ساقط خواهد شد چون شاکی از حق خود گذشته است، علاوه بر این، دعوای عمومی هم به دنبال آن ساقط می‌شود و به دنبال آن مرجع رسیدگی‌کننده به جرم که ممکن است دادسرا یا دادگاه کیفری باشد قرار موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد. دومین اثری که گذشت شاکی خواهد داشت این است که دیگر پشیمان شدن از گذشت فایده ندارد.

وی اظهار کرد: ‌ به خاطر داشته باشید که بعد از آن دیگر نمی‌تواند از این تصمیم‌تان صرف‌نظر کنید، مگر اینکه بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر شود که نوع جرم ارتکابی را تغییر دهد، برای نمونه اگر بعد از تصادف، مصدوم رضایت می‌دهد و حق طرح شکایت ضرب و جرح ناشی از حوادث رانندگی را از خود می‌گیرد که در این صورت، نمی‌تواند بعد از یک هفته بار دیگر طرح شکایت کند.

این حقوقدان بیان کرد: اگر چند روز بعد به دلیل جراحات این تصادف فوت کرد دیگر نمی‌توان از رضایتی که برای گذشت از ضرب و جرح داده‌است برای شانه خالی کردن از زیر بار جرم قتل غیرعمدی استفاده کرد، بنابراین گذشت شرایط خاص خودش را دارد و تأثیر آن در جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت یکسان نیست.

مهابادی درباره نحوه رضایت شاکی پس از صدور حکم نیز بیان کرد: اگر بعد از صدور حکم ‌ کسی شاکی بخواهد رضایت دهد بر اساس ماده 483 شاکی باید به همان دادگاهی که حکم صادر شده است مراجعه کند اگر ‌ حکم در دادگاه بدوی باشد به دادگاه بدوی اگر تجدیدنظر باشد درخواست باید در تجدیدنظر مطرح شود.

رضایت در جرائم غیرقابل گذشت

این حقوقدان در ادامه درباره «جرائم غیرقابل گذشت» نیز توضیح داد: جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی هستند که اراده ‌ شاکی در شروع به تعقیب آن نقشی مؤثر ندارد ‌ و ‌گذشت وی تأثیری در تعقیب و روند رسیدگی و مجازات مجرم ندارد، ( گرچه موجب تخفیف مجازات می‌شود ) اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است و ‌ وقتی شک حا‌صل شد که آیا فلان جرم قا‌بل گذشت است یا غیر قا‌بل گذشت‌، حسب اصل‌، جرم را غیرقا‌بل گذشت تلقی می‌کنیم‌. این جرائم جنبه ‌ عمومی آنها بر جنبه ‌ خصوصی غلبه دارد ‌ و ضرر آنها مستقیم‌علیه جامعه و حکومت است، مثل‌؛ محاربه‌، جاسوسی و . . . .

وی بیان کرد: برابر ماده 37 قانون اگر شاکی در حین رسیدگی پرونده اعلام گذشت کند مجازات با تخفیف همراه است.

این حقوقدان تصریح کرد: شاکی می‌تواند رضایت را در هر دادگاهی که پرونده در جریان است تقاضای رضایت نیز در همان دادگاه ارائه می‌شود.

شرایط گذشت شاکی

این حقوقدان درباره شرایط گذشت از جرائم نیز خاطرنشان کرد: عباراتی مثل گذشت کردم، رضایت می‌دهم، دیگر شکایتی ندارم و…، نشان‌دهنده اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت است. همچنین گذشت باید صریح، روشن، موجز و قطعی باشد. برای گذشت کردن باید از صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک کند، استفاده شود؛ اما شرط مهم‌تر این است که گذشت معلق و مشروط نباشد.

مهابادی گفت: شخصی که گذشت می‌کند برای اینکه این عمل او موثر واقع شود باید شرایطی داشته باشد از جمله اینکه وی باید اهلیت داشته باشد؛ بنابراین از شخص صغیر و مجنون نمی‌توان گذشت را پذیرفت و آنان این کار را می‌توانند از طریق اولیای قانونی خود انجام دهند

میزان محرومیت از حقوق اجتماعی در جرائم عمدی

محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرائم عمدی بر اساس مجازات مقرر در حکم محاسبه می‌شود

بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ملاک محاسبه محرومیت اجتماعی برای مجرمان دارای محکومیت کیفری در جرائم عمدی محکومیت قطعی کیفری در نظر گرفته شده در حکم است.

قانونگذار در برخی جرائم همچون جرائم عمدی و محکومیت قطعی کیفری ناشی از جرم محرومیت از حقوق اجتماعی را با توجه به نوع جرم پیش بینی کرده است که از 2 سال تا 7 سال را در بر می‌گیرد که این محرومیت‌ها استخدام در دستگاه‌های حکومتی تا نامزدی  کرسی‌های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و تصدی ریاست قوه قضائیه را در بر می‌گیرد.

بر اساس این قانون پس از طی زمان ذکر شده در قانون یعنی 2 تا 7 سال تمام محرومیت‌های حقوق اجتماعی از بین میرود مگر محرومیت ناشی از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری که بصورت دائمی برقرار است.

در همین ارتباط سئوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی مجازات قانونی جرم است یا مجازات در نظر گرفته شده برای مجرم که میتواند همراه با تخفیف مجازات یا تشدید مجازات باشد؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز پاسخ داده است که ملاک محکومیت قطعی کیفری و محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آمده است:

 محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

قانونگذار در ادامه در ماده 26 قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی موضوع ماده 25 این قانون را به ترتیب زیر برشمرده است:

ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانههای گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند.

تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود.

در نظر مشورتی اخذ شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است:

آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز به قرار زیر است:

با عنایت به تصریح مادّه 25 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.