تعدیل تقسیط مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

گروه میثاق؛ چنانچه دادگاه تشخیص دهد شوهر از پرداخت مهریه‌ای که مورد مطالبه زوجه است معسر است و باید مهریه را به صورت تقسیط شده پرداخت نماید. ولی به هر دلیلی هر یک از طرفین تقاضای تعدیل تقسیط مهریه را بنمایند باید دادخواست تعدیل تقسیط مهریه تنظیم نمایند.

به گزارش میزان، اگر افراد در مورد اقساط تعیین شده تقاضای کاهش داشته باشند باید دادخواست تعدیل تقسیط مهریه ارائه نمایند.
مدارک و منضمات مورد نیاز:
۱- تصویر مصدق دادنامه (الزامی)
۲- تصویر مصدق استشهادیه محلی (الزامی)
۳- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.

ترجمه تخصصی متون حقوقی و قراردادها

ترجمه تخصصی متون حقوقی و قراردادهای تجاری و بازرگانی بین المللی

ترجمه تخصصی متون حقوقی و قراردادهای تجاری و بازرگانی بین المللی

گروه میثاق

02188605139

شکایت معاونت حقوقی رییس جمهور از خبرگزاری فارس به جرم توهین به وزیر بهداشت

معاونت حقوقی رییس جمهوری اسلامی ایران توهین خبرگزاری فارس به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از طریق مراجع قضایی پیگیری می کند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاونت حقوقی رییس جمهوری علیه خبرگزاری فارس به جرم توهین به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام شکایت کرد.

چگونه از جعل سند امضا شده جلوگیری کنیم

یکی از مواردی که باعث جعل سند می‌شود نداشتن دقت لازم در طراحی امضا به خصوص امضاهایی است که مربوط به اوراق بهادار و اسناد و مدارک رسمی می‌شود.

به گزارش فارس، وقتی سندی را امضا می‌کنید باید دقت کنید که فضای خالی که جاعلین بتوانند بر آن چیزی وارد کنند نگذاشته باشید.

همچنین استفاده از راه‌های غیررسمی و غیرقانونی بدترین انتخاب برای تهیه کارت معافیت، فارغ‌التحصیلی و گواهینامه است.

یکی از مواردی که باعث جعل سند می‌شود نداشتن دقت لازم در طراحی امضا به خصوص امضاهایی است که مربوط به اوراق بهادار و اسناد و مدارک رسمی می‌شود.

همچنین عدم استعلام از مراجع ذیربط برای اثابت اصالت اسناد، نگهداری سهل‌انگارانه اسناد و مدارک، نداشتن دانش و اطلاعات کافی برای تشخیص جعلی بودن اسناد، مدارک، اوراق بهادار، چک پول و چک و همچنین عدم آشنایی از روند قانونی در ارتباط با امور اداری، قضایی و انتظامی و نیز اعتماد بیجا نسبت به کسانی که آنها را به اندازه کافی نمی‌شناسید می‌تواند زمینه‌های جعل را فراهم کند.

 

 

وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود.

به گزارش روزنامه حمایت، «حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ موضوع وکالت زوجه در طلاق در گفت‌وگو با دکتر ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.

وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.

ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، 12 شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين 12 شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.

وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.

ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

  لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش

این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.

وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.

ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.

این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.

وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.

ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.

این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.

وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.

ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.

این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.

به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.

نمونه متن شکایت (با موضوع توهین و فحاشی)

نمونه متن شکایت برای یک پرونده فرضی(با موضوع توهین و فحاشی)

شرح موضوع پرونده: ا.گلستانی فرزند محمد در تاریخ 10/7/1388 با ح.کیانی فرزند علی جمعي راهنمايي و رانندگي بر سر جريمه رانندگي با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده و کیانی در حضور چند نفر دیگر اقدام به فحاشی و توهین و به کار بردن الفاظ رکیک نسبت به گلستانی می کند و پس از چند دقیقه با وساطت اطرافیان از یکدیگر جدا می شوند.

گلستانی برای احقاق حق خود و احیاء آبروی از دست رفته جهت مجازات کردن کیانی باید شکوائیه ای را به شرح ذیل تنظیم و به دادسرای نظامي محل وقوع جرم ارایه کند.

متن شکوائیه

بسمه تعالی

موضوع: توهین و فحاشی

ریاست محترم دادسرای ……………….

با سلام،

احتراما به استحضار می رساند در تاریخ 10/7/1388  در محل ( نشانی محل وقوع جرم) آقای ح.کیانی نسبت به این جانب ا.گلستانی به نشانی …. با بکار بردن الفاظ توهین و فحاشی نموده اند، لذا از آن مقام محترم تقاضای تعقیب نامبرده و مجازات طبق مواد قانون مجازات اسلامی را دارم. ضمنا آقایان….. را به عنوان شاهد موضوع فوق الذکر معرفی می نمایم که عند اللزوم حاضر به شهادت نیز می باشند.

مشخصات متهم….

نکاتی که در قرارداد اجاره باید مورد توجه قرار گیرد

در تنظیم قرارداد اجاره توجه به برخی نکات از جمله قید مدت زمان اجاره، تهیه قرارداد در دو نسخه، مشخصات کامل طرفین و … اهمیت بسزایی دارد و به منظور پیشگیری از دردسرهای احتمالی از درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود خودداری کنید.

به گزارش میزان، طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را «موجر»، اجاره کننده را «مستأجر»، مورد اجاره را «عین مستأجره» و اجاره بها را «مال الاجاره» گویند.

«اجرت المسمی»، اجاره بهایی است که طرفین در قرارداد یا پس از امضای قرارداد درباره میزان آن توافق کرده‌اند و در مقابل، «اجرت المثل» اجاره بهایی است که بدون توافق طرفین و با توجه به اجاره موارد مشابه تعیین می‌شود.

قوانین ناظر بر عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر به تبع تحولات اجتماعی بار‌ها دستخوش تغییر شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است. هر رابطه استیجاری ممکن است تحت شمول یکی از این قوانین قرار داشته باشد. بنابراین در مورد هر قرارداد اجاره، ضروری است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد معلوم شود.

«کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376  است.

 قراردادی که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر قرارداد‌ها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌های چاپی اتحادیه تنظیم می‌شود، قرارداد عادی است. قراردادهای عادی صرفاً در صورتی مشمول قانون سال ۷۶ است که این شرایط را دارا باشد:

۱ – مدت اجاره در آن قید شده باشد.

۲ – در دو نسخه تنظیم شده باشد.

۳ – به امضای موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسیده باشد.

چه مواردی باید در تنظیم قرارداد اجاره به آن توجه شود

*طرفین و سمت آن‌ها:

مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل سکونت یا کار) آن‌ها باید در قرارداد ذکر شود. از آنجا که در صورت بروز اختلاف، احضاریه و دیگر اوراق قضایی به نشانی مذکور در قرارداد ابلاغ می‌شود، درج نشانی نادرست یا ناقص می‌تواند موجب بی‌خبر ماندن یکی از طرفین از جریان دادرسی و در نتیجه تضییع حق وی شود.  بنابراین اصرار بعضی از موجران به درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن‌ها تمام شود.

 در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد از سوی شخصی دیگر و به عنوان وکیل او قرارداد را امضا می‌کنند حتماً وکالت نامه مطالبه و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه قرارداد شود. ضرورتی ندارد که موجر، مالک عین مستأجره باشد و مالکیت منافع کافی است. البته در این صورت باید توجه کرد که حق انتقال منافع به غیر از وی سلب نشده باشد. به عبارت دیگر مستأجر (که مالک منافع است) می‌تواند در صورتی که در قرارداد اجاره، این حق از وی سلب نشده باشد، مجدداً مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد.

*مورد اجاره و استفاده مورد نظر:

محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری قید شود. همچنین در صورتی که قرارداد اجاره برای مقصود خاصی مثلاً سکونت مستأجر است، این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود.

*مدت اجاره و مال الاجاره: معمولاً قرارداد اجاره محل سکونت برای یک سال منعقد می‌شود ولی اجاره برای مدت بیشتر یا کمتر منعی ندارد. مال الاجاره نیز اگر ترتیب دیگری مقرر نشود، باید نقداً و همزمان با امضای قرارداد پرداخت شود.

* ضمانت اجرای تخلف از قرارداد:

تخلف از برخی شروط قرارداد، برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد می‌کند. ولی این حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسیدگی قضایی، در بسیاری از موارد برای پیشگیری از تخلف یا جبران ضرر کافی نیست.

شایسته است هنگام انعقاد قرارداد برای تعهدات هر یک از طرفین ضمانت اجرایی همچون «وجه التزام» تعیین شود.

وجه التزام مبلغی است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد باید به طرف دیگر بپردازد. مثلاً در صورتی که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستأجر خودداری کند یا مستأجر مورد اجاره را تخلیه نکند، اگر چه می‌توان از طریق مراجع قضایی، طرف متخلف را الزام به ایفای تعهد کرد، ولی معمولاً خسارت ناشی از زمان تلف شده جبران نمی‌شود.

تعیین وجه التزام، این خسارات را جبران می‌کند. به علاوه وجود چنین شرطی در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را برای متخلف پرهزینه می‌کند و در نتیجه احتمال تخلف را کاهش می‌دهد.

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

چکیده :
حل و فصل اختلافات در قراردادهای اداری از طرق مختلف صورت می پذیرد که به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی احتیاج به تصویب هئیت وزیران و بنا به لزوم اطلاع و یا تصویب مجلس شورای اسلامی دارد . مراجع حل اختلاف به دو دسته تقسم می شوند : مراجع غیر قضایی و مراجع قضایی .
مراجع غیرقضایی ، اینگونه مراجع که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عموماً نهاد ها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند که شامل مراجعی که در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده می شوند و یا از طریق نهاد داوری انجام می پذیرند هستند .
مراجع قضایی ، به استناد ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۰ کلیه دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری در صلاحیت محاکم عمومی است و رسیدگی به آن ها به مانند دعاوی اشخاص حقیقی حقوق خصوصی علیه یکدیگر تابع تشریفات قانونی مذکور است . در حقوق اداری ایران هر چند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت است اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص استخدامی رسیدگی می کند .
حل و فصل اختلافات به وجود آمده در قراردادهای اداری از طریق داوری نمی تواند به معنای همزمانی و مقارنت انعقاد قرارداد و تصویب هیات وزیران به عنوان شرط صحت قرارداد باشد ـ که صد البته امری محال است ـ چون من بعد باید هیات وزیران کلیه کارهای تخصصی و سازمانی خود را در کلیه سازمان ها و وزرات خانه کنار گذارده و صرفا روزانه به تصویب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوری بپردازد .

مقدمه :
دادگاه ها مرجع حل و فصل اختلاف به خاطر قراردادهای منعقد شده بین افراد هستند . از سوی دیگر، مراجعه به دادگاه امری هزینه بر است ، چرا که فرایند آغاز و ارائه دادخواست تا منتهی شدن آن به صدور رأی قطعی سبب می شود که زیان دیده برای احقاق حقوق خود هم هزینه و هم وقت صرف کند .
به بیان ساده تر، در صورت اثبات حق در دادگاه و اجرای آن ، درصد قابل توجهی از حقِ اجرا شده صرف اثبات و اجرای آن حق شده است . از این رو نظام های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران ، نهاد داوری را برای حل و فصل برخی از اختلافات افراد پیش بینی كرده است . البته همه دعاوی از جمله دعاوی كیفری و دعاوی مربوط به طلاق ، قابلیت ارجاع به داوری ندارد.  نهاد داوری در نظام حقوقی ایران چندان كارآمد نیست و ابهاماتی دارد ، در برخی موارد هزینه های آن بیشتر از هزینه ارجاع دعوا به دادگاه تمام می شود . و در خصوص داوری در قراردادهای دولتی مشکلاتی در فرآیند اجرای آن وجود دارد ، چه هنگام تنظیم قرارداد و یا  پس از بروز اختلاف که قانونگذار استفاده از داوری را منوط به تصویب هیأت وزیران نموده است .
در بیشتر مواقع در روند اجرای قرارداد و انجام تعهدات ممکن است اختلافاتی از جهت تفسیر یا نحوه انجام کار و غیره بین طرفین بوجود آید که ادامه کار را با مشکل مواجه کند . به همین دلیل طرفین در متن قرارداد با درج ماده ای تحت عنوان حل اختلافات یا داوری نحوه حل اختلاف و ارجاع به داوری را مشخص می کنند . به طور کلی حل اختلاف و رفع خصومت با دادگاه است اما مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی طرفین می توانند اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند .

فصل اول ـ مبانی و مستندات :

مبحث اول ـ تعریف داوری :
تعریف داوری: به طور ساده می توان داوری را چنین تعریف نمود ، حل اختلاف یا اختلافات با توافق طرفین دعوا به وسیله شخص یا اشخاصی ، قبل یا بعد از بروز اختلاف و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی حاكم بر دادگاه . بدین ترتیب با تراضی طرفین قرارداد و یا طرفین دعوا می توان یك و یا چند نفر را به عنوان داور معین نمود تا در صورت بروز اختلاف ، این داور یا داوران بتوانند در اختلاف پیش آمده دخالت كرده و نسبت به آن رأی صادر نمایند .۱

مبحث دوم ـ تاریخچه نهاد داوری در ایران :
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می توان اولین بار در قانون حکمیت اجباری ۱۳۰۶ دید ، که در سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ مقررات آن اصلاح گردید . البته در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ نیز این اندیشه را می توان ملاحظه نمود . بموجب نهاد « داوری » مندرج در این قانون ، بخشی از صلاحیت قضایی محاکم را بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت ، تفویض می گردید .
بموجب یکی از فصول قانون مزبور ، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص ، آنان می توانستند بموجب « قرارنامه » که ضمن عقد لازم تنظیم می گردید ، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر به عده طاق واگذار کنند .
چون این مقررات اختیاری بود ، لذا بمنظور رفع تراکم امور دادگاهها و حل و فصل سریع دعاوی ، قانون حکمیت اجباری در ۲۹ اسفند سال ۱۳۰۶ به تصویب رسید .
آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعی در خصوص داوری بوده است (۶۲۳ تا ۶۸۰ ) .
این روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۴۴ قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید . بموجب ماده یک این قانون ، بمنظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها ، شورایی بنام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیـل می گردید و مرکب بـود از معتمدین محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می شدند . با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن زمان ، این انگیزه بوجود آمد که در شهرها نیز نهادی مشابه خانه انصاف تشکیل و ایجاد شود . از این روی ، قانون تشکیل شورای داوری به تاریخ ۹/۴/۱۳۴۵ به تصویب رسید . حوزه صلاحیت این شوراها ، مربوط به شهرها بود . در هر دوی این قوانین ، اصل بر انتخابی بودن اعضا و فاقد تشریفات دادرسی و مجّانی بودن رسیدگی به حل و فصل سریع دعاوی و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بود .
در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۴۸ قانون اصلاح بعضی از موارد قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد . بموجب این قانون وزارت دادگستری می توانست با توجه به حجم کارهای شورای داوری ، قبل از پایان دوره برای تغییر مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری اقدام نماید . این شورا هم در امور مدنی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت .
در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۵۶ قانون جامع تری برای حل و فصل سازشی دعاوی ، بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید . این شورا در کلیه اختلافات سعی می نمود موضوع را با سازش خاتمه دهد ، و با تصویب این قانون ، قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۸ ملغی گردید . بموجب این قانون ، شورای داوری تا وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به حل و فصل دعاوی می پرداختند .
تأسیس « خانه های انصاف » و « شورای داوری » قبل از انقلاب اسلامی ، در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل و فصل دعاوی بود . پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تأسیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی ، با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضایی از مجتهدین جامع الشرایط بعنوان قاضی استفاده خواهد شد ، نه تنها دو نهاد قضایی ـ مردمی « شورای داوری » و « خانه انصاف » را بکلی تعطیل نمودند ، اعتبار داوری نیز به دلیل آنکه داور یا داوران اغلب فاقد شرایط اجتهاد بودند ، تا مدتها مورد تردید قرار گرفت .
البته طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران می باشد و باید به اطلاع مجلس رسانده شود . در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد .
با تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و بموجب ماده ۱۵ آن ، صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۶ به دادگاههای صلح واگذار شد. ولی قانون تشکیل خانه انصاف بدون اینکه توسط قانونی نسخ گردد ، در زمره قوانین متروک درآمد .

ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی : بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، داوری الزامی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه جایگاهی نداشت . مقررات داوری اختیاری مندرج در مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۸۱ با وجود تردیدهایی در مشروعیت این نهاد ، کماکان به قوت خود باقی بود .
در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نهاد « قاضی تحکیم » مورد شناسایی قرار گرفت . مطابق ماده ۶ آن : « طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و حل و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . » بدین ترتیب مقررات راجع به داوری که در قانـون آیین دادرسـی مدنی پیش بینی شده بود و مشروعیت آن مورد تردید بود ، با تصویب ماده ۶ مرقوم باید به صحت و شرعی بودن آن اعتقاد داشت . برخی عقیده دارند که قاضی تحکیم همان داوری است . در حالیکه تصور می رود مقصود قاضی تحکیم در این ماده ، چیزی غیر از داوری است .
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ ، باب هفتم آن به داوری اختصاص داده شده است ، که این مقررات ، تکرار همان مقررات آیین دادرسی سابق می باشد .
قانون داوری تجارت بین المللی نیز در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است همچنین تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۶ که بصورت دیگری در بند « ج » تبصره ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ پیش بینی شده است از موارد داوری اجباری دولتی است .
با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شده است بنظر میرسد تحولی شگرف در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی در شرف تکوین است . ماده مزبور مقرر می دارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد . حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد .»
بدین ترتیب نهاد جدید الولاده « شورای حل اختلاف » به سیستم قضایی ایران پیوست و این رویکرد هر چند مخالف قانون اساسی به نظر می رسد ، زیرا وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است ( اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی ) ، اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پرونده ها و سرازیر شدن کلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری ، پیش بینی چنین نهادی عاقلانه است .
آیین نامه اجرایی این ماده نیز تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۴۷ سه شنبه پنجم شهریور ماه ۱۳۸۱ منتشر گردید .
بموجب این آیین نامه شوراهای حل اختلاف در روستاها ، بخش ها ، شهرها و یا محدوده ای از شهرها تشکیل گردید  عضویت در این شوراها ، همانند شورای داوری قبل از انقلاب ، افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و برمبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین بود . تفاوت عمده شورای حل اختلاف با شورای داوری در این بود که تعیین اعضای شورای داوری بصورت انتخابی تعیین می گردید . این شورا بر اساس ماده ۷ آیین نامه هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت و احکام آنها همانند احکام دادگستری بموقع به اجرا گذاشته می شد .در نهایت و پس از سپری شدن ۷ سال از اجرای آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ؛ اجرای آزمایشی ( قانون شوراهای حل اختلاف ) مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ به مدت ۵ سال مورد موافقت مجلس محترم شورای اسلامی قرارگرفت و در تاریخ ۱۶/۵/۸۷ نیز مورد تأیید شورای محترم نگهبان و نهایتاً مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ درروزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۵ منتشر شد . ۲

مبحث سوم ـ مستندات قانونی :
۱ ـ اصل‏ یکصد و سی و نهم : صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد ، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد . در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد . موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند .

۲ ـ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه كنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره ـ دركلیه موارد رجوع به داور،طرفین می توانندانتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند.

۳ ـ ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی ـ در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی كه اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید كه آنان دارای همان تابعیتی باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله و قراردادی كه مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود.

۴ ـ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ـ ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد . در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

۵ ـ ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ـ در هر مورد كه داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری كه رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی كه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد،موضوع اختلاف كه به داوری ارجاع شده بایدبه طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره ـ قراردادهای داوری كه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یكصدوسی نهم ۱۳۹ قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند .

فصل دوم ـ مراجع حل اختلاف :
مبحث اول ـ مراجع غیر قضایی :
مراجعی که به نوعی محصول توافق طرفین قرارداد هستند . اینگونه مراجع که به حل اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عموماً نهاد ها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند . اینگونه مراجع به دو دسته تقسیم می شوند :
الف ) مراجعی که در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده اند .
ب ) نهاد داوری
الف ـ مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان :
۱ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی : طبق بند ۱ الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان هرگاه طرفین قرارداد نسبت به بخشنامه های که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است برداشت متفاوتی داشته باشند هریک از دو طرف می توانند از سازمان مزبور درباره آن استعلام نمایند و نظریه این سازمان برای دو طرف لازم الاتباع می باشد .
این بند مربوط به اختلافات طرفین در مورد مفاد پیمان شامل شرایط عمومی و حقوقی نیست بلکه موضوع یک اختلاف حقوقی در زمینه برداشت از مقررات و به طور خاص از بخشنامه های صادره از طرف سازمان مذکور است .
نکته : پاسخ استعلام هایی که به سؤالات و یا درخواست های طرفین قرارداد صادر می شود از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزء مقررات دولتی محسوب نمی شود و قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست .

۲ ـ کارشناس یا هیأت کارشناسی (مرضی الطرفین) : بند ۲ الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان شامل حل اختلافاتی است که خارج از شمول بند قبلی (بند ۱ الف) میباشد و مربوط به اختلافات نظر نسبت به مصادیق و موارد و مفاد موضوع قرارداد است .
در این موارد کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب طرفین پیش بینی شده است که نظر آنها مورد عمل در اختلاف به وجود آمده قرار می گیرد . اگر نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی مورد قبول یکی از طرفین قرار نگیرد ذینفع می تواند از مرجع قضایی تقاضای الزام طرف مقابل به رعایت نظر کارشناسی را داشته باشد .
نکته : استفاده از نظر کارشناس و هیأت کارشناسی نوعی داوری است منتهی داوری که اعضای آن متخصص و فنی هستند .

۳ ـ شورای عالی فنی : طبق بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، هر یک از طرف ها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را به داوری به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه نمایند .
تبصره ۱ ـ چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود .
تبصره ۲ ـ رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود . پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند .
نکات قابل توجه :
ـ طبق بند فوق نهاد داوری به صورت عام در شرایط عمومی پیمان پذیرفته شده است و طرفین برای حل اختلافات خود می توانند از داوری استفاده کنند .
ـ اما ارجاع به داوری باید به تقاضای یکی از طرفین از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شود و موافقت رئیس سازمان مذکور برای ارجاع به داوری شرط است .
ـ مرجع حل اختلاف در این بند (شورای عالی فنی) از سوی رئیس سازمان تعیین می شود .
ـ شورای عالی فنی به موجب ماده واحده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی مصوب شده است .

۱/۳ ـ ساختار شورای عالی فنی :
این شورا مرکب از ۳ نفر که به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل می شود . بر طبق لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استان ها مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب در مرکز استان نیز شورایی به نام شورای فنی استان زیر نظر استاندار تشکیل می شود .
۲/۳ ـ وظایف شورای عالی فنی :
۱ ـ بررسی و تصویب قیمت های پایه و ضوابط و دستورالعمل های مربوط به آن .
۲ ـ بررسی و تصویب قیمت کار های خاصی که قیمت پایه قابل عمل در آنها نیست .
۳ ـ تجدید نظر در نرخ پیمان ها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی ، مشروط بر آنکه در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی لازم برای جزئیات جبران هزینه و خسارت مورد بحث نشده باشد .
۴ ـ بررسی اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سؤال دستگاه های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد .
۴ ـ ابهامات ارجاع داوری به شورای عالی فنی :
۱/۴ ـ با توجه به وظایف قانونی این شورا می توان گفت شورای مذکور مرجع حل اختلاف نیست چون قانون وظیفه ای برای حل اختلاف برای آن ندیده است . بنابراین از این نظر جزء مراجع شبه قضایی محسوب نمی شود .
۲/۴ ـ  به عنوان داور نیز نمی توان محسوب گردد چون اصولاً داور باید بی طرف و مرضی الطرفین باشد و انتصاب نماینده دولت (شورای عالی) که خود یک طرف قرارداد است بر خلاف اصل بی طرفی است . در مجموع شورای عالی فنی یک نهاد داوری تحمیلی به طرف مقابل دولت در قرارداد پیمانکاری است . ۳
ب ـ نهاد داوری در قرارداد های اداری :
با توجه به آمره بودن شرایط عمومی پیمان نسبت به دستگاه های دولتی به نظر می رسد که در قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان چون طرف دولتی نمی تواند بر خلاف این شرایط قرارداد منعقد نماید لذا با تحمیل این شرایط به طرف مقابل می توان گفت در اینجا وجود شخصی و نهاد دیگری به غیر از شورای عالی فنی به عنوان نهاد داوری موضوعیت ندارد .
اما در سایر قراردادهای اداری (غیر مشمول شرایط عمومی پیمان) می توان نهاد داوری را پیش بینی کرد و یا بر فرض که در قرارداد چنین امری پیش بینی نشده است می توان در صورت تحقق اختلاف با توافق طرفین موضوع را به داوری ارجاع داد .

۱ ـ مستندات قانونی : مبنای قانونی داوری در قراردادهای اداری همانگونه که قبلاً گفته شد ، اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که ابراز می دارد صلح دعاوی راجع به اموال دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد . و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی نیز از داوری به عنوان نهادی جهت رفع منازعات و اختلافات افراد پیش بینی شده که با تراضی افراد طرف اختلاف تشکیل می گردد .
۲ ـ اَشکال مختلف پیش بینی داور :
۱/۲ ـ در قرارداد ، فرد یا افراد خاص و معینی به اسم و رسم به عنوان داور تعیین می شوند در این صورت آنها با امضاء ذیل قرارداد قبولی خود را جهت داوری اعلام می نمایند .
۲/۲ ـ در قرارداد فرد یا افراد خاص و معین مشخص نشده اند ، به محض حصول اختلاف طرفین ، داور یا هیأت داوری را مطابق قواعد کلی تعیین می کنند .
۳ ـ محدودیت ها و ممنوعیت داوری : مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی داوری در قراردادهای داخلی و خارجی به نحو زیر انجام می پذیرد :
۱/۳ ـ قراردادهای داخلی : صلح کلیه دعاوی داخلی دولتی یا ارجاع آنها به داوری در هر مورد با تصویب هیأت دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است .
۲/۳ ـ دعاوی خارجی : صلح کلیه دعاوی خارجی دولتی یا ارجاع آنها به داوری در هر موردی با تصویب هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی است .
۳/۳ ـ دعاوی مهم : صلح اینگونه دعاوی اعم از داخلی یا خارجی در هر مورد با تصویب دولت و تصویب مجلس خواهد بود .
نکته : در مورد اختلاف فی مابین دستگاه های دولتی در خصوص اموال دولتی مطابق تصویب نامه راجع به نحوه بررسی اختلافات فی مابین دستگاه های اجرایی مصوب ۲۱/۰۵/۱۳۶۴ هیأت وزیران مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونین حقوقی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد گردید .

۴ ـ اشخاص ممنوع از داوری :
۱/۴ ـ ممنوع از داوری مشروط : اشخاصی هستند که طبق قانون از انتخاب به سمت داوری ممنوع هستند اما اگر طرفین دعوی درباره آنها تراضی کنند . دادگاه می تواند آنان را به این سمت منصوب نماید مانند اشخاص موضوع ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی .
۲/۴ ـ ممنوع از داوری مطلق : اشخاصی هستند که به هیچ وجه نمی توانند در سمت داوری انتخاب شوند :
اول ـ قضات و کارمندان دادگستری : به استناد ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد فلذا رأی و نظر داوری آنها باطل است .
دوم ـ اشخاص موضوع لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی : این لایحه مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ است که بطورکلی کارکنان دولت و اقربای درجه یک آنهارا از داوری در دعاوی دولتی ممنوع نموده است (ماده ۸ لایحه ) و در صورت داوری رأی و نظر آنها باطل است و به مجازات حبس نیز محکوم می شوند .
سوم ـ اشخاص فاقد اهلیت و دارای محکومیت دادگاه : طبق ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی و بند د ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ، اشخاصی که فاقد اهلیت هستند و همچنین اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند را هر چند با تراضی طرفین نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود در غیر اینصورت مطابق بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی رأی و نظر آنها باطل است .

۵ ـ داوری در قراردادهای خارجی :
۱/۵ ـ طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داور در مواردی که طرف دعوی خارجی است باید به تصویب هیأت دولت و مجلس برسد .
۲/۵ ـ بموجب ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملزم گردد که در صورت بروزاختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نمایدکه آنان دارای همان تابعیت باشندکه طرف معامله دارد.
هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود .

۶ ـ آثار رأی داوری :
طبق ماده ۴۸۸ قانون آئین دارسی مدنی رأی داور ذیصلاح که مطابق قانون صادر شده باشد برای طرفین قرارداد لازم الاتباع و لازم الاجراء خواهد بود .
رأی داور طبق مقررات به طرفین ابلاغ و شخص متعهد ملزم است ظرف ۲۰ روز آن را اجراء و یا طبق مقررات در مهلت قانونی اعتراض نماید در غیر اینصورت مطابق در خواست ذینفع دادگاه الزاماً برگ اجرائیه صادر و طبق مقررات اجراء خواهد شد .۴

مبحث دوم ـ مراجع قضایی :
به استناد ماده یک قانون آئین دادرس مدنی مصوب ۱۳۷۰ کلیه دعاوی حقوقی ناشی از قراردادها از جمله قراردادهای اداری در صلاحیت محاکم عمومی است و رسیدگی به آنها به مانند دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی علیه یکدیگر تابع تشریفات قانون مذکور است .
در حقوق اداری ایران هرچند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت است اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادها ، جزء در مورد قراردادهای استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص استخدامی را رسیدگی نمی کند .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی های وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۷۱ و ۳۳ مورخ ۲۹۰۲ ۲۹/۰۲/۱۳۷۰ و ۱۹۷ مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۷۹ و  ۱۳۲۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ رسیدگی به اینگونه قراردادها را از صلاحیت های دیوان عدالت اداری محسوب نکرده و آنها را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری قرارداده است .
اما در مقام عمل چنانچه شرط داوری در قراردادی گنجانده شده باشد و طرفین بدون مراجعه به داوری به طور مستقیم به محاکم رجوع بکنند ممکن است با این ایراد دادگاه روبرو شوند که بایستی نخست طبق مفاد قرارداد به داوری و یا مفاد قرارداد در مورد داوری عمل گردد و سپس در صورت عدم حصول نتیجه و یا اعتراض به داوری به دادگاه مراجعه شود .

فصل سوم ـ ابهامات داوری در قراردادهای دولتی :

مبحث اول ـ بررسی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
برخی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قرارداد هایی که در آن موضوع اختلافی به داوری ارجاع شده است، مرگ «داوری» است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۸و ۱۳۹ مورخ ۲۲ /۳/ ۹۱ با شکایت سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ ـ ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۸۵ در ارتباط با تجویز ارجاع امر به داوری فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و شخصی حقیقی کرد.
باید خاطرنشان کرد این مصوبه به جهت استدلال بکار رفته در آن فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی و اقدامی فاقد سابقه در سطح رویه قضایی کشور می باشد که در نتیجه رشد یافتن آن ، موجبات اضمحلال و انهدام داوری در خصوص قراردادهای دولتی را فراهم خواهد کرد.
طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی در امور حقوقی ناظر بر اصل فوق «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد».
به جرأت می توان گفت این ماده در طول سال های پس از انقلاب اسلامی یکی از بحث انگیز ترین مواد قانون به ویژه در باب داوری بوده که استنباط های مختلف ازآن موجب صدور آراء مختلفی از سوی مراجع قضایی شده است.
شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۷۲ تفسیری از این اصل به عمل آورده و شرکت های دولتی را نیز مشمول آن اعلام می نماید .

مبحث دوم ـ اختلاف نظر در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آ د م :
در حال حاضر وحدت نظری درخصوص اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ وجود ندارد و عمدتاً درباب استنباط از این ماده چهار نظر عمده وجود دارد:
۱ ـ عده ای از حقوقدانان معتقدند ممنوعیت ماده در ارجاع امر به داوری مربوط به زمانی است که اختلاف بروز و در دادگاه مطرح شده باشد و ارجاع اموال موضوع ماده قبل از بروز اختلاف به داوری فاقد اشکال می باشد . چرا که در ماده به این موضوع اشاره شده که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری ممنوع است و نه تنظیم قرارداد داوری . فلذا این گروه بین اصل ارجاع دعاوی به داوری و قبول شرط داوری قایل به تفکیک هستند و قبول شرط داوری را فاقد هرگونه ممنوعیت می پندارند .
۲ ـ طیفی دیگر ازحقوقدانان در تفسیر این ماده قایل به تفکیک بین مواردی هستند که دولت اعمال حاکمیت کرده و مواردی که اعمال تصدی می کند و درصورت اخیر یعنی اعمال تصدی ارجاع به داوری را فاقد مشکل می دانند و قائل به این عقیده و نظر هستند که در زمان اعمال تصدی دولت در مقام تاجر است و نمی تواند به ممنوعیت فوق استناد کند.
۳ ـ دسته دیگری از حقوقدانان بین ارجاع دعاوی داخلی و بین المللی قائل به تفکیک شده و در دعاوی داخلی معتقد به ممنوعیت دولت به ارجاع امر به داوری و در دعاوی بین المللی با توجه به مخالفت استناد به ماده فوق آنرا بر خلاف اصل حسن نیت تلقی می کنند و معتقدند این موضوع خلاف اصل حسن نیت است که دولت در زمان بروز اختلاف با عنایت به ایراد عدم اهلیت بخواهد از تعهدات خود شانه خالی کند .
۴ـ اما طرفداران نظر چهارم در آراء خود به این موضوع قائل هستند که با وصف ممنوعیت فوق در هرمورد مادام که مخالفت هیات وزیران رسماً اعلام نشده باشد، اصل بر صحّت و نفوذ شرط داوری است . برخی آرا صادره در مراکز داوری سازمانی مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران این نظر را تقویت می کند.
مع ذالک مشاهده می گردد که رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدون توجه به واقعیت های حقوقی و اداری ، تایید هیات وزیران را شرط صحّت تلقی ننموده با این استدلال که چون مصوبه مذکور پس از اختلاف از سوی هیات وزیران صادر شده اقدام به ابطال آن کرده است. در حالی که به نظر می رسد صادر کنندگان دادنامه فوق هم نسبت به موضوعات داوری و هم نسبت به واقعیت های موجود جامعه بی تفاوت بوده اند. چگونه می توان پذیرفت در کشوری که روزانه حداقل هزاران قرارداد بین سازمان های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم می شود که در اکثریت قریب به اتفاق آنها شرط داوری وجود دارد هیات وزیران دخالت کرده و برای تک تک آنها مصوبه ارجاع به داوری صادر کند.
به نظر می رسد اگر چنین عقیده ای (همزمانی و مقارنت انعقاد قرارداد و تصویب هیات وزیران به عنوان شرط صحت قرارداد) نضج گیرد ـ که صد البته امری محال است ـ من بعد باید هیات محترم وزیران کلیه کارهای تخصصی و سازمانی خود را در کلیه سازمان ها و وزرات خانه کنار گذارده و صرفا روزانه به تصویب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوری بپردازد و آن هم مصوباتی که ممکن است اکثر آنها در آتیه مورد استفاده قرار نگیرد چرا که لزوماً تمام قرارداد به اختلاف نمی انجامند و از سویی تمام قراردادها هم باید به نوعی در محضر هیات وزیران تنظیم شوند تا نظر هیات عمومی تحصیل گردد و ما می دانیم این عمل ، غیر ممکن خواهد بود .
با بررسی اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ می بینیم در هیچ کدام از دو متن کلمه «قبلا» وجود ندارد و قرینه ای نیز وجود ندارد که ما را به این سمت هدایت کند که مجوز ارجاع به داوری باید قبل از بروز اختلاف صادر شود. از طرف دیگرعقلایی نیزنیست که وقت هیات وزیران برای امری که ممکن است درآتیه مورداستفاده قرارنگیردتلف شود.
از نظر حقوقی نیز همانطور که توضیح داده شد ، نظریه و استدلال بکار رفته در رای هیأت عمومی با هیچ یک از نظرات و دکترین موجود در جامعه حقوقی انطباق ندارد و بالقوه می تواند مورد سوء استفاده نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی واقع شود و این یعنی مرگ داوری به عنوان یکی از بهترین روش های حل اختلافات خصوصی که نه تنها موجب کسر ورودی پرونده از محاکم و صرفه جویی در هزینه های عمومی قوه قضاییه می شود بلکه من بعد اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نیز تمایلی بر انعقاد قرارداد با مراجع دولتی نخواهند داشت . ۵

فصل چهارم ـ نتیجه گیری :

طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی صلح دعاوی در قراردادهای اداری مجاز شناخته شده است منتهی باید به تصویب هیأت وزیران برسد و نیز به اطلاع مجلس رسانده شود و در موارد دعوای خارجی و مهم داخلی به تصویب مجلس برسد .
اما این نمی تواند به معنای همزمانی و مقارنت انعقاد قرارداد و تصویب هیات وزیران به عنوان شرط صحت قرارداد باشد ـ که صد البته امری محال است ـ چون من بعد باید هیات وزیران کلیه کارهای تخصصی و سازمانی خود را در کلیه سازمان ها و وزرات خانه کنار گذارده و صرفا روزانه به تصویب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوری بپردازد .
از سوی دیگر به این معنا نمی باشد که قبل از طرح دعوا در محاکم قضایی طرفین اختلاف در قراردادهای اداری نتوانند حل و فصل اختلافات خود را به داور ذیصلاح ارجاع دهند و یا در موقع تنظیم قرارداد نتوانند شرط داوری را در متن قرارداد بگنجانند . و اگر بخواهند بروز اختلافی را از طریق داوری حل نمایند منوط به وجود آمدن اختلاف و طرح دعوا در دادگاه و سپس تصویب هئیت وزیران باشد .
فلذا استدلال بکار رفته در رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با هیچ یک از نظرات و دکترین های موجود در جامعه حقوقی انطباق ندارد و بالقوه می تواند مورد سوء استفاده نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی واقع شود و این یعنی مرگ داوری به عنوان یکی از بهترین روش های حل اختلافات خصوصی که نه تنها موجب کسر ورودی پرونده از محاکم و صرفه جویی در هزینه های عمومی قوه قضاییه می شود بلکه من بعد اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی نیز تمایلی بر انعقاد قرارداد با مراجع دولتی نخواهند داشت .
طیفی دیگر ازحقوقدانان قایل به تفکیک بین مواردی هستند که دولت اعمال حاکمیت کرده و مواردی که اعمال تصدی می کند و درصورت اخیر یعنی اعمال تصدی ارجاع به داوری را فاقد مشکل می دانند و قائل به این عقیده و نظر هستند که در زمان اعمال تصدی ، دولت در مقام تاجر است و نمی توان به ممنوعیت فوق استناد کرد.
ضمناً در حقوق اداری ایران هرچند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت است اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادها ، جزء در مورد قراردادهای استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص استخدامی را رسیدگی نمی کند .
همانطور که در بخش سوم گفته شد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی های وحدت رویه خود ، رسیدگی به اینگونه قراردادها را از صلاحیت های دیوان عدالت اداری محسوب نکرده و آنها را در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری قرار داده است . بنابراین به نظر می رسد ورود دیوان عدالت اداری در اینگونه موارد فاقد وجاهت قانونی می باشد .

پی نوشت :
۱ ـ روزنامه ایران ، شماره ۴۰۸۰ ، مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۸۷ ، ص ۱۴ ، تعریف داوری
۲ ـ تاریخچه شورای حل اختلاف در ایران ، رجوع شود به آدرس اینترنتی ذیل :               http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=۱۵۷۴:۱۳۸۹-۰۷-۱۶-۰۵-۵۲-۲۲&catid=۸۲:۱۳۸۸-۱۰-۲۸-۱۰-۴۱-۳۸
۳  ـ امامی محمد و استوارسنگری کوروش ، حقوق اداری ، جلد دوم ، نشرمیزان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۹۱ ، ص ۲۹۶ ـ ۲۹۲
۴  ـ حسینی سید اسماعیل ، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی ، نشر بهنامی ،چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۷ ، صص ۲۳۰ ـ ۲۲۵
۵ ـ سماواتی پور ، محمدرضا ، نقدی بر یک مصوبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، رجوع شود به آدرس اینترنتی ذیل :  http://thelawportal.persianblog.ir/

منابع :
۱ ـ امامی محمد و استوارسنگری کوروش ، حقوق اداری ، جلد دوم ، نشرمیزان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۹۱
۲ ـ حسینی سید اسماعیل ، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی ، نشر بهنامی ،چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۷
۳ ـ  روزنامه ایران
۴ ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۵ ـ قانون آئین دادرسی مدنی .
۶ ـ لایحه منع مداخله  کارکنان دولت در معاملات دولتی .
۷ ـ آئین نامه شرایط عمومی پیمان .
۸ ـ http://www.hoghooghdanan.com
۹ ـ http://thelawportal.persianblog.ir/tag

منبع:
تهيه و تدوين مقاله :قاسم درخشانفرد کارشناس حقوق

زمزمه قرارداد جدید ایران با "بنز" یک سال پس از برجام

درحالی یک سال از امضای اولین تفاهم‌نامه خودرویی پسابرجام ایران با شرکت دایملر آلمان می‌گذرد که این تفاهم‌نامه هنوز عملیاتی نشده و خودروساز آلمانی همچنان درحال ارزیابی بازار ایران است، البته زمزمه‌هایی از امضای قریب‌الوقوع قرارداد با بنز شنیده می‌شود.

به گزارش تسنیم، هنوز دو روز از اجرایی شدن برجام در دی‌ماه سال 94 نگذشته بود که مدیران شرکت خودروسازی آلمانی 28 دی ماه 94 با هواپیمای شخصی خود به ایران آمدند و در نهایت  ایران‌خودرو و شرکت دایملر (مالک چندین شرکت تابعه و برند بزرگ خودروسازی همچون مرسدس بنز، مرسدس آ.ام‌.گ. و اسمارت) با امضای یک تفاهم‌نامه، همکاری استراتژیک خود را برای ایجاد دو شرکت مشترک آغاز کردند.

سرمایه گذاری مشترک برای تولید منطقه‌ای کامیون‌های مرسدس بنز و قطعات قوای محرکه، تأسیس شرکت مشترک فروش کامیون‌های مرسدس بنز و قطعات آنها در ایران و همچنین خرید بخشی از سهام شرکت محور خودرو در کنار ایدم، توسط دایملر در این تفاهم‌نامه مورد توافق قرار گرفته بود، علاوه بر این، دو طرف درصدد  بودند سرمایه‌گذاری مشترکی برای فروش وسایل نقلیه تجاری و باری مرسدس داشته باشند، ضمن اینکه دایملر اعلام کرد برای تحقق این برنامه‌ها دفتر خود در تهران را در سه ماه نخست سال 2016 ایجاد می‌کند.

ولفگانگ برنارد عضو هیأت مدیره شرکت دایملر در خصوص این تفاهم‌نامه گفته بود: “محصولات تجاری دایملر همیشه در ایران محبوبیت داشته است و در حال حاضر خودروهای تجاری از تقاضای بالایی در ایران برخوردار هستند، بنابراین پس از لغو تحریم‌های ایران، ما در حال برنامه‌ریزی برای ازسرگیری سریع کسب و کارمان در این بازار هستیم. امضای تفاهم‌نامه با شریک تجاری‌مان در ایران، پیش‌نیاز مهمی برای از سرگیری سریع این کسب و کار است”.

بر این اساس می‌توان گفت نخستین تفاهم‌نامه برجام در حوزه خودرو امضا شده است و مسئولان این صنعت آن‌گونه که وعده داده‌اند می‌خواستند با توسعه محصول از نظر کیفی و کمی سال‌های گذشته را جبران کنند.

یک ماه از امضای تفاهم‌نامه بنز و ایران خودرو گذشته بود که استفان بائومن مدیر منطقه‌ آسیا و خاورمیانه شرکت مرسدس 28 بهمن ماه سال گذشته در حاشیه مراسم آغاز دور جدید همکاری ایران خودرو با شرکت مرسدس بنز با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف ما امروز افتتاح خط تولید خودرو در ایران نیست اما این موضوع بعد از لغو تحریم‌ها مورد بررسی جدی قرار خواهد گرفت. در حال حاضر ابتدا خدمات پس از فروش خود را در ایران بهینه و محصولات خود را به‌صورت سی‌بی‌یو به ایران صادر می‌کنیم.

مدیر منطقه‌ آسیا و خاورمیانه شرکت مرسدس بنز با بیان “ما حرکت بلندمدتی برای افتتاح خط تولید در ایران نداریم بلکه این موضوع باید قدم به قدم انجام شود”، افزود: “نمی‌توان یک‌شبه با ایران به توافق رسید، این موضوع زمان‌بر است و باید در این رابطه اقدامات لازم انجام شود. در حال حاضر در قالب سی‌بی‌یو در بخش خودروهای سواری با ایران همکاری خواهیم کرد”.

بائومن  در آن مراسم تأکید کرد: هنوز برای استقرار یک خط مونتاژ جدید خودرو در ایران برنامه‌ای نداریم و در حال مطالعه این موضوع هستیم.

همزمان با یک‌ساله شدن اجرای برجام هنوز نخستین تفاهم‌نامه خودرویی به سرانجام نرسیده و خودروسازان آلمانی همچنان به ارزیابی بازار ایران مشغول بوده و تمایلی به تنظیم قرارداد رسمی با ایران خودرو ندارند، این درحالی است که فرصت یک‌ساله برای به امضاء رسیدن یک تفاهم‌نامه فرصت کمی نیست.

البته این روزها زمزمه‌هایی از امضای قریب الوقوع قرارداد جدید ایران خودرو با بنز در بخش خودروهای سواری به گوش می‌رسد که باید منتظر ماند و دید، آیا قرارداد جدید با بنز بر اساس تفاهم‌نامه سال گذشته است یا تفاهم‌نامه جدیدی اعلام خواهد شد و اینکه آیا آلمانی‌ها خواستار سرمایه گذاری مشترک در بازار ایران هستند یا بنا بر اعلام مدیران بنز حرکت بلندمدتی برای افتتاح خط تولید در ایران لازم است و در وهله نخست محصولات خود را به‌صورت سی‌بی‌یو به ایران صادر می‌کنند؟

انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (قراردادهای PPP)

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای توسعه، ایجاد تاسیسات زیربنایی و زیرساختی (Infrastructure) است؛ از راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری گرفته تا زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و امثالهم. هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد.

از گذشته تا به امروز بنا به دلایلی نظیر بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است. اما امروزه، واضح است که بخش دولتی نیز بدون کمک بخش خصوصی نمی‌تواند به ایجاد بهینه و مناسب تاسیسات زیربنایی و زیرساخت‌ها بپردازد، چرا که بسیاری از تخصص‌ها نزد بخش خصوصی قوی‌تر است و بخش خصوصی معمولا توانایی بالاتری در مدیریت منابع و زمان در پروژه‌ها دارد.

پس می‌توان نتیجه گرفت، بهترین حالت برای ایجاد بهینه زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی استفاده از تمام تخصص‌ها در بخش عمومی (شامل دولت ملی، دولت محلی و نیز شهرداری‌ها) و در بخش خصوصی، استفاده از حمایت‌های قانونی بخش عمومی و از همه مهم‌تر منابع مالی در هر دو بخش است. برای همین امر است که امروزه بحثی به نام «مشارکت عمومی- خصوصی» از چنان اهمیتی برخوردار شده که بسیاری از موسسات مالی و دانشگاهی بزرگ اقدام به ایجاد دوره‌های آموزشی برای آن کرده‌اند. در این مقاله سعی می‌شود به صورت اجمالی به تعریف انواع چارچوب‌های مشارکت‌های عمومی _ خصوصی پرداخته شود.

تعریف مشارکت عمومی- خصوصی
مشارکت عمومی-خصوصی (1) یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه‌های سیستم‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است. شریک بخش عمومی می‌تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز می‌تواند یک شرکت کاملا خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت‌هایی با تخصص‌های مختلف باشد.

مشارکت عمومی- خصوصی یا همان PPP لغتی با معنای گسترده است که می‌تواند طیفی از یک فرم و شکل ساده قرارداد کوتاه مدت واگذاری مدیریت بهره‌برداری تا یک قرارداد بلندمدت شامل تامین منابع مالی، برنامه‌ریزی، ساخت، عملیات و اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و… را در برگیرد.

یکی از کاربردهای مهم قراردادهای PPP، به زمانی مربوط می‌شود که نیاز به توانایی‌ها و مهارت‌های پیشرفته و از طرف دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری مالی گسترده باشد، به نحوی که یک شرکت خصوصی یا حتی دولت به راحتی از انجام آن بر نیایند.

انواع چارچوب‌های مشارکت عمومی_خصوصی
تقسیم‌بندی انواع مدل‌های PPP، معمولا بر این اساس صورت می‌گیرد که در هر سطحی از پروژه، کدامیک از دو طرف شراکت (بخش عمومی و بخش خصوصی) مسوول نگهداری دارایی‌های پروژه است. مثال‌هایی از انواع PPP در ادامه می‌آید:

1. طراحی- ساخت یا DB
در قراردادهای «طراحی _ ساخت» (Design-Build)، شریک بخش خصوصی، طراحی و ساخت پروژه زیربنایی مورد نظر را برای رسیدن به خواست شریک بخش عمومی انجام می‌دهد. ویژگی‌های این مدل این است که معمولا دستمزد ثابتی برای ساخت پروژه در نظر گرفته می‌شود و شریک بخش خصوصی همه ریسک طراحی و ساخت را بر عهده می‌گیرد.

2. قرارداد اجرا و نگهداری یا O&M
در قراردادهای «اجرا و نگهداری» (Operation and Maintenance Contract) شریک بخش خصوصی، تحت قرارداد، روی یک دارایی بخش عمومی برای یک دوره معین عملیات بهره‌برداری اجرایی و نیز تعمیر و نگهداری را انجام می‌دهد و پس از آن دوره، دارایی به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود.

3. طراحی، ساخت، تامین مالی و اجرا یا DBFO
در قراردادهای «طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره‌برداری» (Design, Build, Finance and operation) شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از یک پروژه زیرساختی را تحت یک قرارداد اجاره (Lease) بلندمدت بر عهده می‌گیرد و در طول این مدت درآمدهای حاصل از پروژه مذکور (مانند عوارض دریافتی از اتومبیل‌ها در جاده‌های درون‌شهری یا برون‌شهری) نیز متعلق به شرکت خصوصی خواهد بود. شریک بخش خصوصی، مالکیت پروژه زیرساختی را پس از اتمام مدت قرارداد اجاره به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.

4. ساخت، مالکیت و بهره‌برداری(2) یا BOO
در این پروژه‌ها شریک بخش خصوصی، تامین مالی، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری از زیرساخت را به صورت مادام‌العمر بر عهده می‌گیرد. شرایط و محدودیت‌هایی که شریک بخش عمومی اعمال می‌کند، در قرارداد اولیه اعلام می‌‌شود.

5. ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال مالکیت(3) یا BOOT
در این دسته از قراردادها شریک بخش خصوصی، اختیار اجرای پروسه‌های تامین مالی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه زیربنایی و نیز اختیار تملک درآمدهای مربوطه را برای یک دوره زمانی معین و مشخص به دست می‌آورد و پس از اتمام دوره مشخص شده، مالکیت آن را به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.

6. ساخت، اجاره، بهره‌برداری و انتقال مالکیت(4) یا BLOT
شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی و ساخت یک پروژه زیرساختی را در یک زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می‌گیرد. شریک بخش‌خصوصی از تاسیسات ساخته شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهره‌برداری می‌کند. وقتی مدت اجاره نامه تمام می‌شود. دارایی‌ها به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود. این مدل معمولا در بخش IT مورد استفاده قرار می‌گیرد.

7. تامین مالی (Finance Only)
شریک بخش خصوصی- معمولا یک شرکت خدمات مالی- به تامین مالی منابع مورد نیاز برای زیرساخت می‌پردازد و از بخش عمومی بهره و سود استفاده از منابع مالی را اخذ می‌کند.

خاستگاه و ریشه‌های اصلی PPP
در سال‌های بین دهه 1970 و 1980 میلادی، بسیاری از کشورها با مشکلات بدهی‌های بالای بخش عمومی روبه‌رو بودند و از طرفی فشار برای گسترش زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی روز به روز بیشتر می‌شد، دولت‌ها به فکر تشویق بخش خصوصی -که معمولا در ایجاد زیرساخت‌ها دخالتی نداشت- برای ورود به این صنایع افتادند، صنایعی نظیر کارخانه‌های تولید برق که معمولا در انحصار بخش دولتی بود.

اولین برنامه برای ایجاد چنین قراردادهایی در دولت محافظه‌کاربریتانیا در سال 1992 تحت عنوان PFI (5) برای تشویق برنامه‌های مشارکت عمومی- خصوصی ایجاد شد. این برنامه بیشتر روی کاهش نیاز بخش عمومی برای استقراض تمرکز کرده بود. در استرالیا بسیاری از دولت‌های ایالتی برنامه‌هایی برای مشارکت عمومی- خصوصی براساس PFI را آغاز کردند. در کشورهای پیشرفته تحت عناوین مختلف مدل‌های مختلف برای مشارکت عمومی و خصوصی به وجود آمده است.

جمع‌بندی
از دهه‌ها پیش بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده بوده‌اند که دولت به تنهایی نباید و نمی‌تواند تولیدکننده همه کالاهای عمومی نظیر زیرساخت‌ها باشد، بلکه باید بکوشد به بهترین شکل به ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت‌های هر دو بخش عمومی و خصوصی در تولید این کالاها بپردازد. در سی سال گذشته با زیاد شدن بدهی‌های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است و امروزه مشارکت عمومی- خصوصی برای استفاده بهینه و مناسب از مهارت‌ها، توانایی‌ها و منابع موجود در هر دو بخش به وجود آمده است و روز به روز از ایرادات آن کاسته می‌شود و انواع و اقسام روش‌های آن بهتر و بهتر می‌شوند.

نکته‌ای که امروزه در دنیا مورد بحث است، سطح دخالت هر بخش در پروژه‌ها، میزان اختیارات و مسوولیت‌ها است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران هنوز مشارکت عمومی- خصوصی بحثی نسبتا ناشناخته و یا حداقل کم کاربرد است. گرچه ایران در حوزه انرژی با چنین مسائلی آشنایی دارد، اما سازمان‌هایی نظیر شهرداری‌ها با توجه به کمبود شدید منابع مالی و ضعف مدیریتی در اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی نیاز بیشتری برای ورود به این مباحث دارند.

پاورقی
1- Private Public Partnership
2- Build, Own and Operate
3- Build, Own, Operate, Transfer
4- Build, Lease, Operate and Transfer
5- Private Finance Initiative

ماخذ: دنیای‌اقتصاد – محسن‌قادری


پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی