چگونه شکایت تنظیم کنیم؟ + نمونه فرم شکواییه

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

به گزارش میزان؛ دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست كه فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت كرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب كه به اكثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاكم تقریباً یكسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یك طرف حقوق شاكی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و كیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مركب از دادستان و دادیار و بازپرس كه به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل كند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

  • شكایت شاكی
  • اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
  • جرایم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
  • اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

شكایت

اغلب جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم دارای جنبه خصوصی هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون گواهینامه یا حمل مشروب الكلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، كلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …كه قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترك انفاق و فحاشی كه اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موكول به شكایت شاكی خصوصی است) تا هنگامی كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكایت نكند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شكایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاكی از آن صرف نظر كند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حكم عیه متهم نیز شود با رضایت شاكی خصوصی حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری كند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاكی می رسد و اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاكی می تواند شخصاً یا توسط وكیل، شكایت خود را طرح كند و باید در شكوائیه اش به موارد زیر اشاره كند:

  • نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاكی
  • موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم
  • ضرر و زیان مالی كه به شاكی وارد شده و مورد مطالبه است.
  • مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان)
  • دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امكان)

چنانچه شاكی نتواند متهم را معین كند یا دلایل اقامه شكایت او كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرف نظر كرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.


نمونه یک شکایت کیفری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت


نمونه شکواییه کیفری چک

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم……….. به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ………….. و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک……….. از آقای/خانم……………… مقیم …………… شاکی هستم.

نمونه متن شکایت (با موضوع توهین و فحاشی)

نمونه متن شکایت برای یک پرونده فرضی(با موضوع توهین و فحاشی)

شرح موضوع پرونده: ا.گلستانی فرزند محمد در تاریخ 10/7/1388 با ح.کیانی فرزند علی جمعي راهنمايي و رانندگي بر سر جريمه رانندگي با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده و کیانی در حضور چند نفر دیگر اقدام به فحاشی و توهین و به کار بردن الفاظ رکیک نسبت به گلستانی می کند و پس از چند دقیقه با وساطت اطرافیان از یکدیگر جدا می شوند.

گلستانی برای احقاق حق خود و احیاء آبروی از دست رفته جهت مجازات کردن کیانی باید شکوائیه ای را به شرح ذیل تنظیم و به دادسرای نظامي محل وقوع جرم ارایه کند.

متن شکوائیه

بسمه تعالی

موضوع: توهین و فحاشی

ریاست محترم دادسرای ……………….

با سلام،

احتراما به استحضار می رساند در تاریخ 10/7/1388  در محل ( نشانی محل وقوع جرم) آقای ح.کیانی نسبت به این جانب ا.گلستانی به نشانی …. با بکار بردن الفاظ توهین و فحاشی نموده اند، لذا از آن مقام محترم تقاضای تعقیب نامبرده و مجازات طبق مواد قانون مجازات اسلامی را دارم. ضمنا آقایان….. را به عنوان شاهد موضوع فوق الذکر معرفی می نمایم که عند اللزوم حاضر به شهادت نیز می باشند.

مشخصات متهم….

نحوه طرح شکايت کيفری در مراجع قضايي + نمونه فرم شکواییه

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

به گزارش میزان؛ دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست كه فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت كرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب كه به اكثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاكم تقریباً یكسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یك طرف حقوق شاكی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و كیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مركب از دادستان و دادیار و بازپرس كه به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل كند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

  • شكایت شاكی
  • اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
  • جرایم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
  • اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

شكایت

اغلب جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون گواهینامه یا حمل مشروب الكلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، كلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …كه قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترك انفاق و فحاشی كه اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موكول به شكایت شاكی خصوصی است) تا هنگامی كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكایت نكند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شكایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاكی از آن صرف نظر كند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حكم عیه متهم نیز شود با رضایت شاكی خصوصی حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری كند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاكی می رسد و اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاكی می تواند شخصاً یا توسط وكیل، شكایت خود را طرح كند و باید در شكوائیه اش به موارد زیر اشاره كند:

  • نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاكی
  • موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم
  • ضرر و زیان مالی كه به شاكی وارد شده و مورد مطالبه است.
  • مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان)
  • دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امكان)

چنانچه شاكی نتواند متهم را معین كند یا دلایل اقامه شكایت او كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرف نظر كرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.


نمونه یک شکایت کیفری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت


نمونه شکواییه کیفری چک

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم………..به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ…………..و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک………..از آقای/خانم………………مقیم……………شاکی هستم.

اکراه در عقد نکاح

ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، نیازمند خواست و قبول دو طرف یعنی زن و شوهر است. گاهی به دلایل مختلف، اختیار انتخاب همسر از یکی از آنها یا هر دو نفرشان سلب می‌شود و بدون داشتن میل و اراده و از روی اکراه، به عقد فرد دیگری درمی‌آید.

روزنامه حمایت: ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، برای اینکه میان دو طرف یعنی زن و شوهر واقع شود، نیازمند خواست و قبول هر دوی آنها است. به عبارت دیگر هر روی آنها باید این موضوع را بپذیرند که قرار است زندگی  مشترکی را با طرف مقابل آغاز کنند و به همین منظور باید یکدیگر را به عنوان همسر قبول کنند. این در حالی است که گاهی به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی و موارد دیگر، اختیار انتخاب همسر از یکی از آنها یا هر دو نفرشان سلب می‌شود و بدون داشتن میل و اراده و از روی اکراه، به عقد فرد دیگری درمی‌آید.
البته قانونگذار در این خصوص بیکار ننشسته و برای افرادی که از روی اکراه، به عقد نکاح فرد دیگری درمی‌آیند، تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است. اکراه به این معنا است که فرد وادار به کاری می‌شود که از آن کراهت دارد و راضی به انجام آن نیست.
به موجب ماده 202 قانون مدنی، اكراه به اعمالی گفته می‌شود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد. بنابراین منظور قانونگذار از اكراه نوع خاصی از آن است.
  انواع اكراه
یکی از انواع اکراه، اكراهی است که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد. در این صورت به علت فقدان قصد، عقد باطل است و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اكراه، جایی است كه دختر به درجه‌ای می‌ترسد كه معنی كلماتی را كه بر زبان جاری می‌كند، متوجه نمی‌شود.
انتهای ماده 1070 قانون مدنی که می‌گوید: «مگر اینكه اكراه به درجه‌ای بوده كه عاقد فاقد قصد باشد» اشاره بر اینگونه اكراه دارد. چون طبق ماده 191 قانون مدنی، قصد از اركان عقد است.
بر اساس ماده 206 قانون مدنی، هر گاه شخصی كه تهدید شده است، بداند كه تهدیدكننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد كه بدون مشقت، اكراه را از خود دفع كند و عقد را جاری نکند، آن شخص مكره (اکراه شده) محسوب نمی‌شود.
اگر كسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله كند، مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده 206 قانون مدنی) به عنوان مثال، اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج بدهد مكره محسوب نخواهد شد.
مورد دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که رضایت زوجین شرط نفوذ و صحیح بودن عقد است و هرگاه فردی که مورد اکراه قرار گرفته، بعد از اینکه اکراه او از بین رفت، عقد را اجازه كند، این عقد نافذ و صحیح خواهد بود. این موضوع در ماده 1070 قانون مدنی آمده است.
برای تشكیل یك رابطه حقوقی موثر، وجود اراده طرفین مورد نیاز است اما اثربخش بودن و نفوذ اراده طرفین منوط به این است، كه اراده‌ها از رضایت و میل باطنی آنها نشات گرفته باشد.
این قاعده در هر عقدی از جمله عقد نكاح جاری است و علت طرح این مساله، پرداختن به این موضوع مهم است كه اكراه و فقدان رضای طرفین نكاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می‌تواند از موجبات بر هم خوردن عقد نكاح باشد یا خیر؟
در صورتی كه در عقد نكاح با نبود رضایت یكی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده 1070 قانون مدنی و اصول كلی جاری در عقود اكراهی، «نكاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم كه آیا شخص اكراه شده بعد از زوال كراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌كند یا اینكه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نكاح نیست و بنابراین آن را رد می‌كند.
گاه به دلیل نبود ادله كافی، اثبات نکاح اکراهی دشوار می‌شود
ثمره‌ای كه از این بحث حاصل می‌شود، این است كه روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نشده و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد كه بر اثر اكراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، كه هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند.
امروزه به دلیل پیشرفت‌های فكری و فرهنگی، كمتر و شاید نامحسوس‌تر با این موضوع روبرو می‌شویم كه خانم یا آقایی بر اثر تهدید و اكراه به عقد یكدیگر در آیند اما در فرض وقوع چنین نكاحی، شاید به دلیل ناآگاهی افراد از حقوق مدنی خود در بدو امر چنین به نظرشان برسد كه نكاح واقع شده صحیح است و نفوذ آثار حقوقی را دارد.
اما واقعیت این است كه در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اكراه حمایت نشده و قانونگذار این امكان را فراهم كرده كه شخص تهدیدشده بتواند برای سرنوشت عملی كه از روی تهدید انجام داده است، تصمیم بگیرد؛ یعنی آن را قبول كرده یا رد كند.
بدیهی است كه در مورد عقد نكاح باید با ظرافت و امعان نظر بیشتری برخورد كرد؛ از آن جهت كه نكاح، مهمترین رابطه حقوقی یك جامعه یعنی خانواده است و متزلزل كردن آن به صرف امور حدسی و ذهنی به دور از درایت حقوقی است.
لذا در احراز اكراه و فقدان رضایت باید از فنی‌ترین ابزار حقوقی جهت كشف واقعیت بهره برد.
در نظر قاضی و حقوقدان، نكاح اكراهی غیر نافذ است. اما اثبات اكراه ممكن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله كافی، اثبات این امر بسیار دشوار است.
به هر حال نكاح غیر نافذ چیزی جز عدم تحقق رابطه زوجیت نیست اما این وضعیت مطلق نیست و شخص تهدید شده می‌تواند حصول اثر نكاح را تنفیذ یا رد كند.
در صورتی كه شخص تهدیدشده « نكاح اكراهی» را رد كند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از یك نكاح صحیح، خواهد بود. مثلا در صورت نزدیكی البته در صورتی كه زن رضایتی به این امر نداشته باشد نزدیكی به شبهه تلقی شده و زن مستحق مهرالمثل است.
در نهایت می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت كه با وجود حساسیت‌های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نكاح، قانونگذار از قواعد عمومی قراردادها عدول نكرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تأكید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب كرده است.

مشروح سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

سیستم IBAN 2 IBAN، مجوز گشایش LC توسط SCT بنکرز، صحت پیام‌های سوئیفتی و قراردادهای بین HK و ISO در سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی بررسی شد.

فارس : سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب استان تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و پیش از آغاز دادگاه مهدوی، وکیل شرکت نفت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه زنجانی از این شرکت 10 میلیارد یورو خسارت طلب کرده است، گفت: وی شبیه آمریکایی‌ها شده و جا پای آنها گذاشته است و از ما خسارت می‌خواهد.

وی افزود: امروز قرار است اسناد مربوط به تحویل نفت به بابک زنجانی را به دادگاه ارائه کنیم.

مهدوی تصریح کرد: دیشب ایمیلی از یکی از وکلای خارجی زنجانی دریافت کردم که در آن ما را تهدید کرده بودند که باید خسارت بدهیم.

وکیل شرکت نفت گفت: پیش از این آمریکایی‌ها از ما شکایت کرده بودند که 16 میلیارد یورو از ما خسارت بگیرند، حالا زنجانی جا پای آنها گذاشته و مانند آنها از ما خسارت 10 میلیارد یورویی مطالبه می‌کند.

زنجانی: مدارک ثبت SCT بنکرز و افزایش سرمایه FIIB به دادگاه ارائه شد

قاضی صلواتی در سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی خواستار توضیح حواله‌های صادر شده توسط مؤسسات وابسته به متهم برای سایر بانک‌ها شد اما متهم درخواست کرد تا در خصوص موضوع ملک ایران زمین که در جلسه گذشته بررسی شد توضیحاتی ارائه کند.

زنجانی در خصوص ملک ایران زمین گفت: من در جایگاه سختی هستم و در هنگام سؤالات حضور ذهن ندارم به همین سبب گاهی موضوعات پس از جلسه دادگاه به ذهنم می‌رسد و در اینجا می‌گویم هنگامی که وزارت نفت این ملک را 16 هزار و 800 متر زمین و 9 هزار متر تراکم ارزش‌گذاری کرد من اعتراض کردم و گفتم که این ملک 170 هزار متر تراکم دارد.

متهم تصریح کرد: در ماجرای سند زدن به من گفته شد که شما سند بزنید تا جواب کارشناسی مجدد این ملک ارائه شود اما تا زمان ارائه نظر کارشناسی دوم این کار صورت نگرفت.

وی در خصوص قیمت ثبت شده برای این ملک در دفترخانه نیست گفت: در دفترخانه‌ها عرفی به نام قیمت شاهنشاهی یا چیزی شبیه این وجود دارد.

زنجانی در خصوص وجود نداشتن شرکت SCT بنکرز نیز گفت: این شرکت قطعاً وجود دارد چرا که اگر وجود نداشت چگونه می‌شود بدون وجود مجموعه سوئیفت وجود داشته باشد ضمن اینکه این شرکت تحریم شده است بنابراین وجود داشته است.

متهم نفتی افزود: در خصوص افزایش اعتبار 104 میلیون دلاری FIIB نیز مدارکی را خدمت شما ارائه کردم ضمن اینکه لایسنس SCT بنکرز را نیز به شما ارائه کردم.

وی در خصوص نحوه حواله‌ها نیز گفت: تمام مجموعه‌های بانکی بخشی به عنوان IT دارند تا ارتباطشان با مشتریان تسهیل شود و بر همین اساس من سیستم IBAN 2 IBAN را در برخی بانک‌ها مانند تجارت، ملت، مسکن، انصار و صنعت و معدن و همچنین صادرات راه‌اندازی کردم و نحوه کار به این شکل بود که بانک‌ها برای حواله کردن پول برای مشتریان باید اعتبار خریداری می‌کردند.

این متهم افزود: بانک‌ها باید این اعتبار را از من به شکل یک کارت خریداری می‌کردند و با ارائه این کارت به یک دستگاه کارت‌خوان برای آنها اعتباری در سیستم ایجاد می‌شد تا پولی به همان مقدار به مشتری وی که امکان پرداخت پول به وی به شکل عادی نبود پرداخت شود.

زنجانی خاطرنشان کرد: این سیستم از آنجا در بانک‌ها به کار گرفته شد که حساب‌های خودشان قابلیت انتقال به خارج از کشور را نداشت بنابراین دستور پرداخت را در سیستم آی‌وان تو آی‌وان می‌گذاشتند و منابع آنها به این شکل به شرکت SCT بنکرز منتقل می‌شد و در عوض آن مقدار وجه مشخص به مشتریان پرداخت می‌شد.

وی با اشاره به انتقال حدود 3 هزار و 600 حواله از طریق سیستم IBAN 2 IBAN گفت: این سیستم تاکنون شاکی نداشته است چرا که بانک ها از این طریق می‌توانستند پول‌های غیرقابل انتقال را به مشتریان خود برسانند.

زنجانی در پاسخ به این سؤال قاضی که آیا این سیستم از نظر بین‌المللی نیز ارتباطی داشته است، تصریح کرد: سیستم IBAN 2 IBAN از آبشن‌های سوئیس بوده است بنابراین هر شرکتی همچون SCT بنکرز که به سوئیفت متصل باشد از این سیستم نیز استفاده می‌کند اما سیستم IBAN 2 IBAN که به بانک‌ها ارائه کردند چیزی مجزا از IBAN 2 IBAN بین‌المللی است.

زنجانی با اشاره به صادر شدن نزدیک به 2 میلیارد یورو کارت اعتباری برای سیستم IBAN 2 IBAN ارائه شده به شرکت‌ها گفت: در این سیستم ابتدا وجه ارائه می‌شد و سپس کارت ارائه می‌شد همچون چیزی که در مورد سیم‌ کارت‌های اعتباری تلفن همراه وجود دارد.

زنجانی: زمانی به کشور خدمت کردم، ولی اکنون گرفتار ماده و تبصره شدم/ یوروی غیرقابل انتقال می‌گرفتم، قابل انتقال تحویل می‌دادم

متهم در پاسخ به این سؤال قاضی که آیا برای این جابجایی منابع از طریق بانک‌ها مجوزی از بانک مرکزی داشتید یا خیر؟ گفت: نیازی به مجوز نیست و مانند این است که شما از کارت اعتباری یکی از بانک‌های داخل کشور در دوبی و یا امارات استفاده کنید.

متهم در پاسخ به سؤال دیگر قاضی که آیا ارز را از خارج کشور دریافت می‌کردید، پاسخ داد: بله یوروی غیرقابل انتقال را دریافت می‌کردیم و یوروی قابل انتقال تحویل می‌دادیم.

وی در پاسخ به این سؤال قاضی که از طریق سیستم IBAN 2 IBAN چه مقدار حواله کردید، گفت: مبالغ دقیقاً خاطرم نیست اما به خاطر دارم که حدود 500 میلیون یورو برای بانک ملت، صد میلیون یورو برای بانک مسکن و 300 میلیون یورو برای بانک تجارت انتقال دادیم.

زنجانی تأکید کرد: زمانی به کشور خدمت کردم و پول‌های غیرقابل انتقال را در آن هنگام انتقال دادم ولی اکنون با ماده و تبصره و گرفتن مجوز گیر افتاده‌ام. من عملاً در سیستم بین‌المللی پول‌شویی کرده‌ام.

متهم نفتی خاطرنشان کرد: مصوبه‌ای در بانک مرکزی به تصویب رسیده است که می‌گوید با FIIB همکاری مالی داشته، پول بدهید و پول بگیرید که در این مصوبه دست کم امضای دو وزیر وجود دارد.

زنجانی تأکید کرد: بانک‌ها به من پول غیرقابل انتقال می‌دادند و من پول قابل انتقال به آنها تحویل می‌دادم و من حواله‌ها را به بیش از 800 بانک اروپایی و حتی بانک‌های آمریکایی ارسال می‌کردم.

وی تصریح کرد: من پولی در خارج از کشور داشتم و می‌توانستم برای سرمایه‌گذاری آن را وارد کشور کنم اما به جای این کار در داخل کشور پول دریافت می‌کردم و در خارج از کشور پول را ارائه می‌دادم تا مشکل پول‌های غیرقابل انتقال را حل کنم.

متهم نفتی در پاسخ به سؤال قاضی که «س.م» برنامه‌نویس نرم‌افزار IBAN 2 IBANقابلیت اتصال به شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی را نداشته است گفت: «س.م» فقط یک برنامه‌نویس ساده است و اینکه یک نرم‌افزار به کجا وصل می‌شود و نحوه انتقال چگونه است را به وی توضیح نمی‌دادم چرا که ایشان صد میلیون گرفته، برنامه‌ای را نوشته و رفته است بنابراین به ایشان توضیح ندادیم که این شبکه به کجا متصل می‌شود چرا که ایشان برنامه قشم ایر را نوشته است، دلیلی ندارد که از زمان پرواز هواپیماها مطلع باشد.

زنجانی ادامه داد: در اینجا نماینده دادستان اظهارات «س.م» به عنوان یکی از برنامه‌نویسان حرفه‌ای را قرائت کرد که عنوان کرده است اواخر سال 89 آقای زنجانی پیشنهاد برنامه IBAN 2 IBAN را به من داد که بر اساس آن مشتریان بتوانند خودشان دستور پرداخت صادر کنند و سپس اپراتورها در SCT بنکرز حواله را پرینت کرده و خودشان سوئیفت ایجاد می‌کردند و به مشتریان خارجی ارائه می‌کردند.

نماینده دادستان افزود: این اظهارات نشان می‌دهد که سیستم مذکور ارتباط بین‌المللی نداشته چرا که اگر داشت در همان لحظه دستور پرداخت تأیید نهایی نیز صورت می‌گرفت بنابراین هدف این کار انجام حواله‌های ارزی و دریافت کارمزد از آنها بوده است.

1.5 میلیارد یورو با حواله‌های IBAN 2 IBAN منتقل شده است/ حساب بانک ملت و زنجانی تسویه شده است

نماینده دادستان در ادامه سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، گفت:سیستم IBAN 2 IBAN در کل حدود 16 مشتری داشته است که بانک‌های انصار، مسکن، تجارت، ملت، پست‌بانک، صادرات، صنعت و معدن و شرکت‌های ایران ایر و صدرا از جمله ‌آنها بوده‌اند.

وی تصریح کرد: از این 16 مشتری 5 مشتری هیچ گونه کارکردی در این سیستم نداشته‌اند و بانک‌های انصار، مسکن، تجارت،  دوبی یونیک، ملت، پست‌بانک، صادرات و صرافی ذاکری هر کدام به ترتیب 21 میلیون یورو، 61 میلیون یورو، 260 میلیون یورو، 2 میلیون و 80 هزار یورو، 395 میلیون یورو، 2 میلیون و 450 هزار یورو، 5 میلیون یورو و 15 میلیون یورو است و رقم کلی نقل و انتقالات حدود یک میلیارد و 500 میلیون یورو است.

نماینده دادستان گفت: این عمل صرافی است و بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی ناظر بر تمام صرافی‌هاست و بدون نظارت بانک مرکزی امکان ارائه خدمات صرافی وجود ندارد.

وی یکی دیگر از مشکلات سیستم IBAN 2 IBAN را ضوابط استفاده از هر نوع کارت الکترونیکی و همچنین مالزیایی بودن برخی کارت‌ها عنوان کرد.

نماینده دادستان افزود: 328 هزار و 136 یورو از طریق سیستم IBAN 2 IBAN انجام شد که به دلیل عدم رضایت از این سیستم مابقی وجه از طریق سنتی و بانکی انجام شده است و بسیاری از پیمانکاران نیز از این سیستم ناراضی هستند.

قاضی صلواتی از نماینده بانک ملت سؤال کرد که چه مقدار ارز از طریق سیستم مذکور حواله شده است و ارزش هر کدام از این کارت‌ها چقدر بوده است؟ که وی گفت: 419 میلیون یورو از این کارت‌ها خریداری شد که 395 میلیون توسط بانک ملت کارسازی شد. نحوه کار این گونه بود که ایشان ابتدا چند حواله آزمایشی انجام داد و سپس وجه دریافت کردند اما در ادامه ابتدا وجه را دریافت می‌کردند و سپس حواله ارائه می‌دادند.

نماینده بانک ملت افزود: مبلغ این کارت‌ها نیز از 50 هزار تا یک و نیم میلیون یورو است که در ادامه استفاده از شماری کارت‌ها به مبلغ 11 میلیون و 500 هزار یورو قابل استفاده نبود بنابراین تسویه شد چرا که در پایان کار فاصله پرداخت‌ها زیاد شده بود که نشان می‌دهد سیستم آنلاین نبوده است.

در اینجا وکیل بابک زنجانی از نماینده بانک ملت پرسید که در آن برهه چه نیازی به استفاده از این سیستم و اقدامات زنجانی داشت که وی پاسخ داد: به سبب تحریم‌ها امکان نقل و انتقال پول در حساب‌ها وجود نداشت.

کوهپایه‌زاده افزود: ما باید دقت داشته باشیم که در خصوص شرایط عادی صحبت نمی‌کنیم و تمام اتهامات وارد شده به موکل من مربوط به زمانی است که بانک مرکزی از پرداخت‌ها عاجز بوده است.

وی در ادامه سندی از بانک مرکزی که در آن مجوز بانک مرکزی برای شرکت SCT بنکرز صادر شده است را ارائه داد.

در ادامه نماینده بانک ملت اعلام کرد که تمامی کارت‌های عودت داده شده به اندازه مبلغ‌شان پول دریافت کردند و حساب بانک ملت با آقای زنجانی تسویه شده است.

اقدامات زنجانی هنگام تحریم‌ها صورت گرفته است/ جعل، فساد گسترده سازمان‌یافته و بردن اموال بیت‌المال از اتهامات زنجانی

کوهپایه‌زاده وکیل متهم پرونده فساد نفتی در ادامه سیزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: اقدامات موکل من زمانی صورت گرفته است که بانک‌های داخلی توان انتقال پول را ندارند و مانند این است که در فضای خاصی به جنگ رفته‌ایم و موکل من 660 میلیون یورو خدمت‌رسانی کرده است و همین دلیل تحریم شده است.

وی افزود: اما حالا که جنگ تمام شده است می‌گوییم که شما در جنگ اجازه استفاده از کلاشینکف را داشتید چرا از آرپی‌چی استفاده کردید در حالی که وجدان‌های آگاه باید بدانند که موکل امروز من که به نگرفتن مجوز بر اساس بخشنامه بانک مرکزی متهم شده است در زمان تحریم چه اقداماتی انجام داده است.

در ادامه دادگاه نماینده دادستان جعل، فساد گسترده سازمان یافته و بردن اموال بیت‌المال را از جمله اتهامات بابک زنجانی عنوان کرد.

نماینده بانک تجارت نیز در این دادگاه گفت: سیستم IBAN 2 IBAN به گونه‌ای بود که با کشیدن کارت بر روی کارت‌خوان پول به حساب شرکت می‌رفت و از آنجا حواله‌ای برای مشتری صادر می‌شد.

وی افزود: بانک تجارت به مبلغ 260 میلیون و 500 هزار یورو کارت اعتباری برای سیستم مذکور دریافت کرد که از این میان 202 میلیون پرداخت انجام شد و مابقی در زمره طلب‌هایی بود که بخشی از آن تسویه شد و 8 میلیون طلب داریم.

نماینده بانک تجارت در رابطه با نحوه دریافت کارت‌ها گفت: نمایندگان شرکت SCT بنکرز در گفت‌وگو با ما حاضر شدند و از کارهای خود صحبت کردند و برای نمونه 5 حواله صد هزار تایی از بانک ملت برای بانک تجارت به عنوان نمونه ارسال می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: دو نمونه خارجی نیز انجام شد که یکی کارسازی شد و دیگری انجام نشد اما در نهایت ما این سیستم را پذیرفتیم.

نماینده بانک تجارت در خصوص شرایط استفاده از این کارت‌ها و رضایت از آن گفت: فاصله و تأخیر در خصوص این حواله‌ها زیاد بود به همین سبب بخشی از این کارت‌ها استفاده نکرده و عودت دادیم.

وی در پاسخ به وکیل متهم در خصوص چرایی همکاری بانک تجارت با زنجانی نیز گفت: بانک ما برای انتقال پول به شکل مطلق توانایی انجام کاری را نداشت.

نماینده شرکت صدرا نیز در ادامه دادگاه با اشاره به انجام عملیات از طریق سیستم IBAN 2 IBAN گفت: این اقدام دو بار صورت گرفت که بخش اول 328 هزار و 136 یورو بود و بخش دوم 10 میلیون یورو که از 10 میلیون مبلغ 5 میلیون و 483 هزار یورو منتقل شد و 4 میلیون و 516 هزار و 441 یورو عودت داده شد.

وی در خصوص نحوه تحویل کار‌ت‌ها و استفاده از آن نیز گفت: نحوه تحویل کارت‌ها مستقیماً توسط آقای زنجانی صورت گرفت و کارمزد آن نیز 7 در هزار بود ضمن اینکه هزینه نصب سخت‌افزار نیر 5400 یورو پرداخت شد.

نماینده بانک مسکن نیز با اشاره به خرید 61 میلیون و 500 هزار یورو کارت اعتباری برای انجام مبادلات در سیستم IBAN 2 IBAN گفت: 48 میلیون یورو از این کارت‌ها از طریق سیستم کارسازی شد و باقی کارت‌ها عودت داده شد و طلب در سال 91 تسویه شد.

وی گفت: در ابتدا حواله‌ها به موقع انجام می‌شد و در آخر با فاصله و تأخیر ضمن اینکه در ابتدا پول را می‌ریختیم و سپس کارت اعتباری دریافت می‌کردیم و کارمزد این اقدامات نیز 7 در هزار بود.

متهم با گشایش ال‌سی در SCT بنکرز قوانین داخلی را نقض کرده است/ SCT بنکرز فاقد مجوز نقل و انتقالات بوده است

کارشناس بانک مرکزی در سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در خصوص مصوبه مورد اشاره وکیل متهم مبنی بر مجوز SCT بنکرز در رابطه با نقل و انتقالات مالی گفت: این مصوبه مربوط به شرکت نیکو بوده است و به حواله‌های SCT ارتباطی نداشته است.

وی در خصوص سیستم IBAN 2 IBAN نیز گفت: این سیستم در مالزی ایجاد شد و استانداردی است که متولیان سوئیفت است و مشابه آن در ایران شبای بانکی است.

این کارشناس بانک مرکزی تصریح کرد: سیستم ایجاد شده در بانک‌ها ربطی به IBAN 2 IBAN بین‌المللی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در سیستم اجرایی متهم درخواست حواله توسط بانک یا هر مؤسسه به SCT ارائه می‌شود و SCT بنکرز توسط شرکت‌های ثبت‌ شده در خارجی این پول را به مشتریان می‌رساند و شاید علت سرعت اولیه انتقال این حواله‌ها در ابتدای کار این بود که پس از مدت زمانی شرکت‌ها شناسایی می‌شدند و در لیست تحریم‌ها جای می‌گرفتند.

کارشناس بانک مرکزی افزود: در SCT بنکرز دسترسی از راه دور به بانک FIIB ایجاد شده بود و افراد در SCT بنکرز می‌توانستند با داشتن یوزر و پسورد اقداماتی را در بانک FIIB انجام دهند.

وی محل استقرار این سرور را کانادا دانست و گفت: این اقدام اقدامی است که به علت بالا بودن هزینه‌های راه‌اندازی سرور انجام می‌شود ضمن اینکه این سرور به فضاهای متعارف بانکی مثل شبکه سوئیفت دسترسی ندارند.

این کارشناس بانکی امنیت این سرور و سیستم IBAN 2 IBAN را بسیار پایین ارزیابی کرد و گفت:  امنیت به حدی پایین بود که حتی Log in ورود و خروج ثبت نمی‌شد.

وی نحوه کار این سیستم را وارد کردن سریال کارت و مبلغ کارت در داخل این برنامه و ارائه کارتی با همین سریال به مشتری توصیف کرد و گفت: هنگامی که متصدی کارت را بر روی کارت‌خوان می‌کشیده است مبلغ روی کارت به موجودی و اعتبار وی اضافه می‌شده است و در حقیقت چیزی جابجا نمی‌شده است بلکه اطلاعات منتقل می‌شده است.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: زمانی که حواله از طریق این سیستم به SCT بنکرز می‌رسید و از آنجا به مالزی انتقال می‌یافت الان نام متقاضی تغییر یافته بود چرا که اگر صاحب حواله ایرانی بود این نقل و انتقال انجام نمی‌شد.

وی خاطرنشان کرد: SCT بنکرز فاقد مجوز نقل و انتقالات بوده است و شرکت SCT بخشی از اقدامات FIIB را در تهران انجام داده است و اینکه چگونه این شعبه ایجاد شده است و با توجه به چه قانونی شعبه یک بانک خارجی در ایران تشکیل شده خود محل بحث است.

یک کارشناس بانکی دیگر گفت: زنجانی در ارتباط با خرید نفت 11 ال‌سی باز کرده است که 4 عدد برگشت داده شده است و در رابطه با ال‌سی‌ها FIIB و SCT بنکرز متعهد هستند.

وی گفت: SCT بنکرز کیش در سال 88 با یک میلیون سرمایه تشکیل شده است و اکنون که بر اساس مستندات 69 هزار و 306 میلیارد ریال سرمایه در این شرکت وجود دارد به همین اندازه نیز بدهی وجود دارد یعنی نسبت اهرمی بسیار بالاست و اگر این شرکت به علتی دچار مشکل شود موجودیت آن به شدت به خطر می‌افتد.

این کارشناس بانکی با اشاره به UCP به عنوان قانون مبادلات بانکی گفت: بر اساس تفسیری که از این قانون شده است شرکت‌ها نیز می‌توانند گشایش ال‌سی کنند اما در قانون ایران گشایش ال‌سی و اعتبار اسنادی تنها در حوزه اختیار بانک‌هاست و بر اساس قانون زمانی که قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی با یکدیگر تعارض داشته باشند قوانین داخلی ارجحیت دارند بنابراین اقدام گشایش ال‌سی در SCT بنکرز خلاف قانون است.

بر اساس دلایل و شواهد بین HK و ISO قرارداد فروش نفت منعقد شده است/ پیام‌های سوئیفتی ساختگی است

کارشناس بانک مرکزی همچنین در خصوص این ادعای زنجانی که بین SCT بنکرز و HK قراردادی نبوده است، گفت: در نامه‌ای که شما برای HK ارسال کرده‌اید آمده است که اگر تا 24 ساعت نسبت به این نامه واکنش نشان ندهید شرایط مندرج در این نامه لازم‌الاتباع است ضمن اینکه شما درخواستی از HK برای خرید نفت داشته‌اید.

وی افزود: شرکت ایزو سال 2011 تأسیس می‌شود و سال 2012 از HK نفت می‌خرد اما ما هر چه گشتیم در اسناد SCT بنکرز در خصوص ISO سابقه‌ای پیدا نکردیم.

این کارشناس امور بانکی افزود: 11 فقره ال‌سی به ارزش 2 میلیارد و نیم دلار برای HK گشایش یافته است که متقاضی شرکت ایزو گشایش‌کننده حساب، شرکت SCT بنکرز ابلاغ‌کننده یا تأییدکننده FIIB و شرکتی که ال‌سی برایش باز شده شرکت HK است و از آنجا که متقاضی گشایش‌کننده و تأییدکننده هر سه مربوط به آقای زنجانی است در نتیجه ریسک زیادی متوجه شرکت HK است.

وی تصریح کرد: اکنون این ریسک متوجه شرکت HK شده است و از آنجا که بانک‌ها و شرکت وابسته به آقای زنجانی دچار مشکل شده‌اند HK نمی‌تواند به پول‌های خود دست یابد ولی اگر یکی از بانک‌ها همچون بانک صادرکننده بانک ثالثی بود HK به پول خود می‌رسید.

این کارشناس امور بانکی یکی دیگر از نشانه‌های انعقاد قرارداد بین SCT بنکرز و HK را اصل ایجاب و قبول دانست و گفت: نفتی از سمت HK به ISO ارائه شده است بنابراین قرارداد منعقد شده است.

وی در ادامه دلایل ساختگی بودن پیام‌های سوئیفتی مربوط به SCT بنکرز را عدم دسترسی این شرکت به سامانه سوئیفت، عدم امکان انتقال وجوه دلاری به ایرانیان از سال 2008 عنوان کرد.

 

پشت پرده قرارداد سری با پژو در سفر مدیر عامل ایران خودرو به فرانسه

شرکت خودروسازی پژو به دنبال تهدید به افشاگری از برخی جزئیات مذاکره با خودروسازان، سرانجام بدون عذرخواهی با ایران قرارداد بست، اکنون این پرسش مطرح است که پشت پرده این انعقاد قرارداد ناگهانی چیست؟
میزان : درست زمانی که تحریم های ظالمانه علیه کشورمان به اوج خود رسیده بود، شرکت های خودروسازی بویژه از نوع فرانسوی آن در حالی که با ایران قرار داشتند، به طور یک طرفه، فروش تمام قطعات و همکاری های فنی خود با خودروسازان ایرانی را قطع کردند.

براساس گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان «طبق قراردادی که در سال 2003 بین روسای جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال 2004 اجرایی شد، شرکت پژو فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، با وجود آنکه این قرارداد تا سال 2014 اعتبار داشت، اما مسئولان این شرکت فرانسوی ها حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت کنند، اما آنها در تحریم ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد، کشورمان را ترک کردند».

در ادامه این گزارش آمده بود: شرکت پژو از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن، شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارت های سنگینی شد و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145 هزار دستگاه خودرو رسید.

اما پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای، بسیاری از شرکت های اروپایی مانند پژو که ضررهای فراوانی از قطع رابطه با ایران کرده بودند، دوباره هوای بازار پرسود در سر پروارندند؛ گویی بی وفایی‌های خود را فراموش کرده‌اند.

در این هنگام بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند در بازگشت و ورود شرکت های خارجی به بازار خودرو ایران نباید شتابزده برخورد کرد و این ما باشیم که با توجه به شرایط ، انتخاب کنیم. حتی برخی اعتقاد داشتند پژو باید غرامت ضررهای هنگفت مالی که به ایران وارد شده را بپردازد.

به گفته حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع مجلس “در حقیقت، شرکت پژو به ایران خودرو و مردم ایران بدهکار است و بر اساس مذاکرات اخیر قرار بود با سرمایه گذاری های که انجام می دهند این خسارت را جبران کنند”.


شرکت های خودروساز فرانسوی باید تاوان بدعهدی های گذشته را بدهند
در همان زمان، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 1394/05/06 در خصوص خودروسازان فرانسوی گفت: شرکت های خودروساز فرانسوی باید تاوان بدعهدی های گذشته را بدهند و ما به همین سادگی حاضر نیستیم به آنها چراغ سبز نشان دهیم.

رفتارهای نامناسب شرکت پژو به روایت مدیرعامل ایران خودرو
هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو نیز اظهار کرد: شرکت خودروسازی پژو برخلاف قراردادی که با ما داشت در رفتاری نامناسب بازار ایران را ترک کرد و ایران خودرو را دچار مشکل کرد و خودش صدها میلیون یورو زیان دید و مجبور شد 8 هزار نفر را اخراج کند.

یکه زارع در گفت وگوی دیگری اظهار کرده بود: خودروسازان جهانی از جمله پژو باید بدانند آن دوران که خودروسازان خارجی هر زمان که دوست داشتند وارد ایران می شدند و هر زمان که دوست داشتند به بهانه هایی چون تحریم، کار را متوقف می کردند، گذشته است.

پژو تهدید به افشاگری می کند/ سکوت مسئولان
در حالی که افکار عمومی انتظار داشتند مسئولان پژو حداقل از رفتار گذشته خود پشیمان شوند و سیاست های خود را تغییر دهند، نه تنها این اتفاق افتاد بلکه این شرکت ایران خودرو را تهدید به افشاگری کرد.

دوم آبان ماه بود که پایگاه چلینج فرانسه به نقل از مسئولان پژو نوشت: شرکت پژو سیتروئن از مذاکرات بی پایان با ایران دیگر به ستوه آمده و شرکت فرانسوی تصمیم گرفته است تا پانزده روز آینده این پرونده را به صورت علنی بر روی میز بگذارد.

براساس این گزارش، شرکت پژو سیتروئن به طور رسمی مواضع و وضع مذاکرات را اعلام خواهد کرد تا طرف ایرانی خود را تحت فشار قرار دهد. در واقع شرکت پژو می خواهد به رجزخوانی ها و حتی اقدامات تحریک آمیز ایران پایان دهد. یا رومی رومی، یا زنگی زنگ. در واقع تاکنون هیچ توافقی حاصل نشده است.

هاشم یکه‌زارع در واکنش به ادعا و تهدیدهای پژو اظهار کرد: خودروسازان جهانی از جمله پژو باید بدانند آن دوران که خودروسازان خارجی هر زمان که دوست داشتند وارد ایران می‌شدند و هر زمان که دوست داشتند به بهانه‌هایی چون تحریم، کار را متوقف می‌کردند، گذشته است.

پژو نه غرامت می دهد و نه عذرخواهی میکند/ سفر بی سر و صدای یکه زارع به فرانسه
در حالی که چند روزی از تهدید پژه به افشاگری نگذشته بود، خبری در رسانه ها با موضوع سفر بی سر و صدای مدیر عامل ایران خودرو منتشر شد.

براساس این خبر مدیر عامل ایران خودرو به خاطر آن به مدت سه روز به فرانسه سفر کرد که هنوز موضوع خسارت هنگفتی که بابت ترک یک شبه پژو به ایران وارد شده، بلاتکلیف مانده است.

یکه زارع: با پژو به توافق نهایی رسیده ایم/ غرامت هم نمی خواهیم

مدیر عامل ایران خودر مدتی کوتاه پس از سفر بدون سر و صدا به فرانسه در حالی که از بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها دیدار می کرد در گفت و گو با روزنامه ایران خبر از نهایی شدن توافق با پژو داد و گفت: مذاکرات با پژو به بن‌بست نرسیده است و تنها بر سر دو موضوع با این شرکت اختلاف نظر داریم که البته در تلاش هستیم با سرعت این مشکلات حل شود و وارد فاز اجرایی شویم. به صورت کلی توافق با پژو – سیتروئن به نتیجه رسیده است.

وی همچنین درباره اینکه همکاری با پژو منوط به دریافت غرامت شده است یا خیر اظهار داشت: درست است که رفتن پژو از ایران برای ما خسارت سنگینی داشت و این مجموعه رفتار درستی در زمان تحریم با ایران خودرو نداشت اما همکاری ما منوط به دریافت غرامت از این شرکت فرانسوی نیست. با این اوصاف در مورد دریافت غرامت با این شرکت مذاکره خواهیم کرد تا به نتیجه مثبتی برسیم.

مدیر عامل ایران خودرو در این گفت و گو ادعا میکند ” پژو تمام شرایط ایران خودرو را پذیرفته است”. اما این در حالی است که به گفته خود یکه زارع قرار نیست فرانسوی ها غرامت پرداخت کنند و خبری هم از عذرخواهی و پشیمانی نیست.

باید منتظر ماند و دید که در پشت پرده چه توافق میان دو شرکت خودروسازی ایرانی و فرانسوی صورت گرفته که طرف ایرانی دیگر اصراری بر عذرخواهی ندارد و همچنین روی دریافت غرامت نیز پافشاری نمیکند و در آن طرف، فرانسوی ها هم به نظر می رسد حرف خود را پس گرفته اند و دیگر قصد افشاگری ندارند!

امیدواریم مسئولان دولتی و همچنین ایران خودرو پاسخ قانع کننده ای در مورد پشت پرده این ماجرا داشته باشند و در این قرارداد ناگهانی منافع ایران را در نظر گرفته باشند.

تجاوز دو افغانی به یک استاد زن دانشگاه در تهران

باز هم وقوع حادثه ای وحشتناک نام منطقه سعادت آباد تهران را بر سر زبان ها انداخت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این بار دو مرد افغان زن جوانی را که در حال عبور از یک پل عابر پیاده بود با تهدید چاقو مورد آزار و اذیت قرار دادند و اموالش را سرقت کردند.

این حادثه وقتی به پلیس گزارش شد که خانواده زنی به نام «سیما» بعد از ساعتی بی خبری از او، بدن نیمه جانش را در نزدیکی خانه اش در کوی فراز، واقع در سعادت آباد پیدا کردند. آثار متعدد ضرب و جرح روی بدن زن جوان به خوبی مشهود بود و نشان می داد حادثه تلخی برایش رخ داده است.

ساعتی پس از این حادثه وقتی «سیما» شرایط بهتری پیدا کرد گفت در حالی که از روی پل عابر پیاده نزدیک خانه اش عبور می کرد دو مرد افغان با تهدید چاقو او را مورد آزار و اذیت قرار داده و سپس به ساختمانی نیمه کاره در آن حوالی گریخته اند.

به این ترتیب مأموران پلیس پایتخت تحقیقات خود را در این باره آغاز کردند. زمانی که مأموران به ساختمانی که دو متهم در آن جا پناه گرفته بودند رفتند با ۳۰ مرد افغان روبه رو شدند و معلوم شد آن جا مدتی است به محلی برای اقامت افغانی ها تبدیل شده است.

در همین حال قربانی این حادثه دو متهم را در بین ساکنان ساختمان نیمه کاره جست و جو کرد اما نتوانست آن ها را شناسایی کند. شواهد نشان می داد ۴ نفر از این افراد دو متهم را فراری داده اند. به همین دلیل ۴ نفر به عنوان متهم بازداشت شدند و پرونده اتهامی آنها به شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضایی بعثت ارسال شد.

در جلسه محاکمه که به ریاست قاضی محمدرضا گیوکی برگزار شد شاکی که استاد دانشگاه است در حالی که اشک می ریخت بار دیگر آن چه را رخ داده بود شرح داد. او گفت: ساعت حدود ۶ عصر بود که از خانه ام بیرون رفتم. در نزدیکی خانه ام یک پل عابر پیاده وجود دارد. من چند قدم روی پل رفتم اما چون دو نفر را دیدم که از آن سوی پل وارد شدند، ترسیدم و برگشتم اما آن ها خود را به من رساندند و با تهدید چاقو من را به پایین پل بردند.

من جیغ می کشیدم و کمک می خواستم اما چون آنجا محل خلوتی است هیچ کس صدایم را نمی شنید. آن ها من را مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار دادند و بعد از حدود نیم ساعت در حالی که گردنبند و پول هایم را دزدیده بودند من را که هوشیاری کامل نداشتم رها و به ساختمان نیمه کاره فرار کردند.

به دنبال این اظهارات قاضی روز گذشته از چهار متهم خواست درباره این حادثه توضیح دهند اما متهمان اعلام کردند در این ماجرا نقشی نداشتند و از مخفیگاه دو متهم اصلی نیز اطلاعی ندارند. در چنین شرایطی قاضی به افسران پلیس آگاهی دستور داد دو متهم اصلی را شناسایی و دستگیر کنند.

مخالفت با قصاص یک اسیدپاش

پزشکی‌ قانونی اعلام کرد امکان قصاص مردی که روی همسر و مادر همسر سابقش اسید پاشیده، وجود ندارد؛ به همین دلیل دادگاه باید در مورد میزان دیه آسیب‌دیدگان تصمیم‌گیری کند.

شرق نوشت: متهم جوان این پرونده سه سال قبل برای گرفتن انتقام از همسر سابقش دست به این اسیدپاشی هولناک زد و باعث سوختگی شدید همسر و مادر همسرش شد. پلیس زمانی در جریان این حادثه قرار گرفت که از بیمارستانی در استان تهران خبر دادند دو زن که با اسید سوزانده شده‌اند به بیمارستان انتقال یافته‌اند و شدت سوختگی آنها هم شدید ‌است.

مأموران با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله به بیمارستان اعزام شدند و از دو قربانی تحقیق کردند. زن جوانی که گفته می‌شد حمله در ابتدا به او صورت گرفته، به پلیس گفت این اسیدپاشی به دست شوهر سابقش انجام شده است. او توضیح داد: «مدتی قبل از شوهرم جدا شدم و از همان زمان هم مورد تهدید قرار می‌گرفتم. او به من گفته ‌بود یک روز تلافی این کار را می‌کند. روز حادثه من برای انجام کاری به شهرداری رفته ‌بودم، شوهر سابقم از پشت‌ سر من را صدا زد و به محض اینکه برگشتم ظرفی را دستش دیدم. از ترس روی زمین نشستم و کیفم را جلوی صورتم گرفتم که همین هم باعث شد صورتم آسیب نبیند اما قسمت‌های دیگر بدنم به‌شدت آسیب دید. مادرم به کمکم آمد که مابقی اسید را روی مادرم ریخت».

مرد جوان با توجه به این شکایت بازداشت شد و ضمن اعتراف به جرمش گفت که قصد داشته با این کار از همسرش انتقام بگیرد. به‌ این‌ترتیب، پرونده تکمیل و برای رسیدگی به دادگاه عمومی فرستاده شد و با توجه به شدت آسیب‌دیدگی دو زن، رأی به پرداخت دیه به متهمان صادر شد اما این حکم مورد اعتراض قرار گرفت و زن جوان اعلام کرد از ابتدا درخواستش قصاص بوده است. به‌ این‌ترتیب رأی صادره نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده‌ شد.

در جلسه رسیدگی به این پرونده، مادر و دختر یک‌ بار دیگر برای متهم درخواست مجازات کردند. همسر سابق متهم وقتی پشت تریبون قرار گرفت، در مورد جزئیات اسیدپاشی و زندگی شخصی‌اش گفت: «من سال‌ها با این مرد زندگی کردم اما به‌دلیل اختلافات شدیدی که با هم داشتیم چند بار تصمیم به جدایی گرفتم. متأسفانه شوهرم معتاد شده‌ بود و همه زندگی ما را خراب کرد. دو بچه داشتیم اما اعتیادش به شیشه باعث شد زندگی ما نابود شود. چندین‌بار امتحان کردم شاید بتوانیم دوباره زندگی را بسازیم اما نشد. در نهایت تصمیم به جدایی گرفتم. روی پای خودم ایستادم و کارگاه خیاطی به راه انداختم و زندگی خودم و بچه‌هایم را از این راه تأمین می‌کردم. البته وقتی می‌خواستم از شوهرم جدا شوم، او راضی نبود اما من حق طلاق را گرفته بودم و از شوهرم جدا شدم. بعد از آن بود که تهدیدهایش شروع شد.

چون اعتیاد داشت دخترهایمان نمی‌خواستند با پدرشان زندگی کنند، به همین دلیل هم شوهرم خیلی من را اذیت می‌کرد. با اینکه زندگی ما را به باد داده‌ بود اما خودش را محق می‌دانست. روز حادثه برای انجام کاری به شهرداری رفته‌ بودیم. نمی‌دانم شوهرم از کجا متوجه شده‌ بود که من آنجا هستم. از پشت‌ سر صدایم کرد و به محض اینکه برگشتم دیدم جسمی در دستش است. بلافاصله روی زمین نشستم و کیفم را جلوی صورتم گرفتم. شوهرم شغلش فنی بود و می‌دانستم مواد لوله بازکنی دم دستش زیاد است، به همین دلیل هم فهمیدم قصدش چیست. نزدیک من شد و اسید را رویم ریخت. جیغ کشیدم. مادرم به کمکم آمد و او هم به شدت سوخت، چون باقیمانده اسید را روی مادرم ریخت در حالی‌که مادرم گناهی نداشت. حالا هم من درخواست قصاص دارم چون او باید بداند با من چه کرده‌ است».

وقتی نوبت به متهم رسید او اتهام را رد کرد و گفت که همسر سابقش دروغ می‌گوید و او اصلا گناهی ندارد. متهم گفت: زنم به خاطر پول من را ترک کرد. او خیلی پول‌پرست است و زندگی ما را خراب کرده و حالا به من تهمت اسیدپاشی می‌زند. من این کار را نکرده‌ام.

گفته‌های متهم در حالی بود که نه تنها ابتدا خودش به اسیدپاشی اعتراف کرده‌ بود بلکه شاهدان نیز تأیید کرده‌اند که اسیدپاشی به دست متهم انجام گرفته ‌است. با این حال با توجه به درخواست قصاص از سوی شاکی، قضات رسیدگی‌کننده پرونده را برای اظهارنظر به پزشکی قانونی ارسال کردند. بعد از بررسی‌های انجام‌گرفته، هیأت پزشکی اعلام کرد که امکان قصاص گوش که شاکی خواسته ‌است وجود ندارد؛ بنابراین شعبه هشتم دادگاه کیفری برای تصمیم‌گیری در این‌باره وارد شور شد.

آیا چین قوانین بین المللی را نقض می کند؟

برخي افراد سعي مي‌كنند براي فرار از شرايط موجود در كشور خود به كشوري ديگر مهاجرت كنند زيرا تصور مي‌كنند در كشوري ديگر با امنيت و آرامش به زندگي خود ادامه مي‌دهند. اما شهروندان چيني كه به امريكا يا حتي ساير كشورهاي جهان مهاجرت مي‌كنند شايد تنها شهرونداني باشند كه پس از فرار از مرزهاي خود نيز امنيت ندارند و هر لحظه ممكن است توسط يكي از ماموران امنيتي چين دستگير و به هر طريق ممكن به چين بازگردانده شوند. اين اقدام نيروهاي امنيتي چين به عمليات شكار روباه معروف است كه اخيرا به‌شدت مورد اعتراض دولت امريكا قرار گرفته است.

مقامات امريكايي به پكن هشدار داده‌اند كه به اين عمليات خاتمه دهند. اين هشدار نشان از خشم ايالات متحده از اين عمليات در خاك خود دارد كه باعث ايجاد ارعاب در خاك امريكا شده است. امريكا چين را متهم كرده است كه اين كشور در خاك امريكا شهروندان خود را شكار مي‌كند و به چين باز مي‌گرداند و از اين طريق قوانين بين‌المللي را زيرپا مي‌گذارد. اين موضوع در كنار موضوعات ديگر همچون سرقت اطلاعات شهروندان امريكايي از سرور وزارت كشور امريكا و ساير حملات سايبري باعث شده است تا تنش ميان روابط واشنگتن و پكن به‌شدت بالا گرفته و شرايط در روابط گسترده دو طرف به‌شدت پيچيده شود. اين در حالي است كه واشنگتن ماه ميلادي آينده ميزبان شي‌جين پينگ، رييس‌جمهور چين است و برنامه ديدار شي جين پينگ و اوباما تنظيم شده است.

اوباما و شي جين پينگ در ديدار خود موضوعات متعددي را مورد بررسي قرار خواهند داد. اما به نظر مي‌رسد روز به روز موضوعات بيشتري به ليست دستور كار اضافه مي‌شود كه اكنون علاوه بر موضوعات اقتصادي مهم‌ترين موضوعات عمليات شكار روباه و حملات سايبري از خاك چين به ايالات متحده است.

عمليات شكار روباه چيست؟

عمليات شكار روباه شايد يكي از جمله عمليات‌هايي باشد كه تنها دولت چين مي‌تواند به چنين وسعتي اين كار را انجام دهد. روزنامه نيويورك‌تايمز در خصوص عمليات شكار روباه اين‌گونه شرح مي‌دهد كه چين نيروهاي امنيتي و جاسوسان خود را از طريق ويزاهاي توريستي يا تجاري به ايالات متحده امريكا مي‌فرستد. نيروهاي چيني، هموطنان خود در ايالات متحده را شناسايي مي‌كنند و با نزديك شدن به اين افراد آنها را مي‌ربايند و به خاك چين باز مي‌گردانند. اين نيروهاي امنيتي حتي از افراد سفارتخانه چين در امريكا نيز هستند كه پوشش آنها به گونه‌اي است كه قابل شناسايي نيستند يا به وسيله مصونيت ديپلماتيك خود مي‌توانند به راحتي دست به چنين اقداماتي بزنند. به هر ترتيب يكي از راه‌هاي انتقال اين افراد به چين نيز كشتي‌هاي بازرگاني چيني است كه به امريكا مي‌آيند و هنگام بازگشت نيز از ايالات متحده اين افراد را به چين باز مي‌گردانند.

يكي ديگر از شيوه‌هايي كه چيني‌ها از آن براي بازگرداندن فراري‌ها استفاده مي‌كنند از طريق خانواده‌هاي آنهاست، آن‌گونه كه لي گونگ جينگ، يكي از مقام‌هاي اداره مبارزه با فساد مالي و بزهكاري‌هاي اقتصادي در وزارت امنيت عمومي چين اشاره مي‌كند، يك فراري مانند بادبادكي در پرواز است. اگر او در خارج كشور هم زندگي كند، يك سر نخ به او وصل است و اين سرنخ در چين قرار دارد و همواره مي‌توان او را از طريق خانواده‌اش پيدا كرد. اما هنوز مشخص نيست كه چين چگونه از خانواده‌هاي مهاجران و فراريان براي استرداد خودشان به پكن استفاده مي‌كند. آن‌گونه كه مقامات چيني عنوان داشته‌اند آنها با عمليات شكار روباه طي سال ۲۰۱۴ توانسته‌اند نزديك به ۹۳۰ تن از فراريان چيني را به خاك خود باز گردانند. به گزارش وزارت امنيت عمومي چين بيش از ۷۰ نفر از آنها به صورت داوطلبانه به خاك چين بازگشته‌اند.

اختلاف ميان دادگستري چين و امريكا

دولت چين و امريكا قرار‌دادي براي استرداد مجرمان يا فراريان ندارند از همين رو آن‌گونه كه دولت امريكا اعلام كرده است اين كشور محلي براي پناهجويان چيني است. از طرفي مقامات قضايي چين عنوان كرده‌اند كه ايالات متحده به خلافكاران و مفسدان اقتصادي در چين به‌طور عمد پناهندگي اعطا مي‌كند. در صورتي كه اين افراد بايد طبق قوانين داخلي چين محاكمه شوند؛ موضوعي كه از سوي مقامات قضايي ايالات متحده رد شده است، زيرا آنها معتقدند ما در خصوص اين فراريان از چين مداركي براي اثبات اتهامات‌شان خواستيم ولي آنها هيچگاه به ما مدارك و شواهد روشني ارايه نداده‌اند.

علاوه بر اين مقامات قضايي امريكا عنوان كرده‌اند كه به تازگي مداركي را به دست آورده‌اند كه تهديد و فشارها روي خانواده‌هاي فراريان به‌شدت افزايش يافته است. همچنين امريكا و چين اين مشكل را با يكديگر دارند كه چين متهمان امريكايي را در خاك خود با قوانين داخلي محاكمه مي‌كند و امريكا نيز هيچگاه تعهدي براي استرداد فراريان نمي‌دهد از همين رو هيچ‌گاه نمي‌توان منتظر بود كه در اين خصوص دو كشور به دستاورد خاصي دست پيدا كنند.

شبيه‌سازي عمليات
چيني‌ها اما اين سبك از عمليات را از خود امريكايي‌ها الگو‌برداري كرده‌اند. ايالات متحده پس از عمليات تروريستي يازده سپتامبر تيمي را به خاورميانه و آفريقا اعزام كرد كه در آن مظنونان همكاري با القاعده ربوده و به زندان‌هاي مخفي سيا منتقل مي‌شدند و بازجويي‌هايي از آنها براي جلوگيري از عمليات‌هاي تروريستي انجام مي‌شد. اين افراد زير شديدترين شكنجه‌هاي جسماني و رواني قرار مي‌گرفتند تا اطلاعات خود را افشا كنند.
منبع: اعتماد