چگونه شکایت تنظیم کنیم؟ + نمونه فرم شکواییه

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

به گزارش میزان؛ دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست كه فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت كرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب كه به اكثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاكم تقریباً یكسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یك طرف حقوق شاكی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و كیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مركب از دادستان و دادیار و بازپرس كه به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل كند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

  • شكایت شاكی
  • اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
  • جرایم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
  • اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

شكایت

اغلب جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم دارای جنبه خصوصی هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون گواهینامه یا حمل مشروب الكلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، كلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …كه قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترك انفاق و فحاشی كه اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موكول به شكایت شاكی خصوصی است) تا هنگامی كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكایت نكند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شكایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاكی از آن صرف نظر كند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حكم عیه متهم نیز شود با رضایت شاكی خصوصی حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری كند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاكی می رسد و اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاكی می تواند شخصاً یا توسط وكیل، شكایت خود را طرح كند و باید در شكوائیه اش به موارد زیر اشاره كند:

  • نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاكی
  • موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم
  • ضرر و زیان مالی كه به شاكی وارد شده و مورد مطالبه است.
  • مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان)
  • دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امكان)

چنانچه شاكی نتواند متهم را معین كند یا دلایل اقامه شكایت او كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرف نظر كرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.


نمونه یک شکایت کیفری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت


نمونه شکواییه کیفری چک

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم……….. به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ………….. و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک……….. از آقای/خانم……………… مقیم …………… شاکی هستم.

نمونه متن شکایت (با موضوع توهین و فحاشی)

نمونه متن شکایت برای یک پرونده فرضی(با موضوع توهین و فحاشی)

شرح موضوع پرونده: ا.گلستانی فرزند محمد در تاریخ 10/7/1388 با ح.کیانی فرزند علی جمعي راهنمايي و رانندگي بر سر جريمه رانندگي با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده و کیانی در حضور چند نفر دیگر اقدام به فحاشی و توهین و به کار بردن الفاظ رکیک نسبت به گلستانی می کند و پس از چند دقیقه با وساطت اطرافیان از یکدیگر جدا می شوند.

گلستانی برای احقاق حق خود و احیاء آبروی از دست رفته جهت مجازات کردن کیانی باید شکوائیه ای را به شرح ذیل تنظیم و به دادسرای نظامي محل وقوع جرم ارایه کند.

متن شکوائیه

بسمه تعالی

موضوع: توهین و فحاشی

ریاست محترم دادسرای ……………….

با سلام،

احتراما به استحضار می رساند در تاریخ 10/7/1388  در محل ( نشانی محل وقوع جرم) آقای ح.کیانی نسبت به این جانب ا.گلستانی به نشانی …. با بکار بردن الفاظ توهین و فحاشی نموده اند، لذا از آن مقام محترم تقاضای تعقیب نامبرده و مجازات طبق مواد قانون مجازات اسلامی را دارم. ضمنا آقایان….. را به عنوان شاهد موضوع فوق الذکر معرفی می نمایم که عند اللزوم حاضر به شهادت نیز می باشند.

مشخصات متهم….

نحوه طرح شکايت کيفری در مراجع قضايي + نمونه فرم شکواییه

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

به گزارش میزان؛ دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست كه فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت كرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب كه به اكثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاكم تقریباً یكسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یك طرف حقوق شاكی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و كیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مركب از دادستان و دادیار و بازپرس كه به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل كند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

  • شكایت شاكی
  • اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
  • جرایم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
  • اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

شكایت

اغلب جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون گواهینامه یا حمل مشروب الكلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، كلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …كه قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترك انفاق و فحاشی كه اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موكول به شكایت شاكی خصوصی است) تا هنگامی كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكایت نكند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شكایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاكی از آن صرف نظر كند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حكم عیه متهم نیز شود با رضایت شاكی خصوصی حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری كند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاكی می رسد و اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاكی می تواند شخصاً یا توسط وكیل، شكایت خود را طرح كند و باید در شكوائیه اش به موارد زیر اشاره كند:

  • نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاكی
  • موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم
  • ضرر و زیان مالی كه به شاكی وارد شده و مورد مطالبه است.
  • مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان)
  • دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امكان)

چنانچه شاكی نتواند متهم را معین كند یا دلایل اقامه شكایت او كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرف نظر كرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.


نمونه یک شکایت کیفری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت


نمونه شکواییه کیفری چک

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم………..به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ…………..و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک………..از آقای/خانم………………مقیم……………شاکی هستم.

مصادیق «جرم سیاسی» تعیین شد

نمایندگان مجلس مصوب کردند که توهین به رؤسای قوا و نمایندگان مجلس بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام «جرم سیاسی» محسوب می‌شود.

بانک قراردادهای حقوقی: در نشست علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح جرم سیاسی، وکلای ملت با 112 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه ماده یک این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، در ماده یک این طرح آمده است هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون مانند توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص، وزرا، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.

توهین و بی احترامی به متهم ممنوع است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: نباید به متهم یا مجرم توهین کرد و یا آنان را مورد تحقیر قرار داد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در همایش مدیران اداری و پشتیبانی سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور گفت: احترام مجرم حتی اگر به اعدام یا حبس هم محکوم شود سرجایش محفوظ است و خانواده این افراد را نیز تحقیر نکنیم. البته این امر منافاتی با اتخاذ تصمیم و برخورد قانونی با مجرم ندارد و قاطعیت دستگاه قضایی در تصمیم و رأی قاضی متجلی می شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: تمامی کارکنان از نگهبان جلوی در گرفته تا مدیران شعب و قاضی باید به مراجعان سازمان احترام بگذارند. باید کارکنان دائماً توجیه شوند که به همه مراجعان احترام بگذارند.

وی به اهمیت نظم و انضباط اداری و توصیه حضرت امام (ره) در این زمینه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه سازمان جزء منظم ترین ادارات است؛ امام(ره) در اوایل انقلاب که عده ای به کار قضاوت مشغول شدند و بعضی از آنان حقوق هم نمی گرفتند، در دیدار با قضات فرمودند: «حفظ نظم از واجبات الهی است باید در قوه قضائیه هم این نظم محفوظ باشد؛ یعنی، اینطور نباشد که قاضی یک روز بخواهد بیاید، یک روز هم دلش بخواهد نیاید.»

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بخش دیگری از صحبت هایش، رسیدگی به امور رفاهی و فرهنگی سربازان را یکی از کارهای ضروری در مجموعه هایی که از خدمت آنان بهره می برند، برشمرد و افزود: هر ساله تعداد زیادی جوانان پاک و با استعداد به خدمت مقدس سربازی می آیند که طی مدت نزدیک به دو سال باید با مدارا و تشویق و ترغیب و اخلاق حسنه، سربازانی معتقد به نظام، انقلاب و ولایت تربیت و تحویل جامعه بدهیم.

بابک زنجانی: وزارت نفت قراردادهایی که با من امضا کرده را نشان دهد

بابک زنجانی در دفاعیات خود در نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی اظهارداشت: زمانی که من گفتم 22 میلیارد یورو پول نقد دارم رئیس بانک مرکزی گفت چنین چیزی نیست در حالیکه ایشان نه آئینه بین است نه پیشگو به همین جهت صحبتش دخالت در کار دادگاه تلقی می‌شود.

فارس: وی در ادامه با اشاره به موضوع گشایش‌های اعتباری گفت: شرکت نفت مطالبه ای را از بانک مالزی دارد و این مطالبه هم کاملاً مشخص است، در واقع شرکت نفت 2 میلیارد از FIIB می‌خواهد که ما می‌گوییم این رقم به دلیل تحریم‌ها قابل انتقال نیست، البته شرکت نفت به ISO بدهی دارد که باید آن را پرداخت کند.

متهم نفتی خطاب به وکیل شرکت نفت گفت: اگر شما وکیل من بودید قطعاً همین امروز شما را از وکالت خود عزل می‌کردم چرا که خودزنی می‌کنید؛ در این لحظه وکیل شرکت نفت نسبت به این صحبت بابک زنجانی واکنش نشان داد و گفت: شما حق ندارید هر دری‌وری بگویید که قاضی صلواتی هم تذکر سوم را به بابک زنجانی داد و گفت شما حق توهین به هیچکس را ندارید.

زنجانی گفت: آقایان شرکت نفت یک روز می‌گویند پول‌های من حاصل فروش مواد مخدر و اسلحه است و روز دیگر از یقه سفیدها حرف می‌زنند در واقع وکیل شرکت نفت مثال «من نبودم دستم بود» را عملی کرد.

وی در ادامه با اشاره به مصاحبه اخیر وکیل شرکت نفت مبنی بر اینکه این وزارتخانه یک پسورد داشت و با مراجعه به سایتی وجود را در آن میدیده در حالیکه وجوهی نبوده، گفت: چرا شما مردم را مثل خودتان می‌دانید؟ آیا وزارت نفت 18 کشتی و 1.5 میلیارد را با یک حساب اینترنتی به حساب من واریز کرده است؟

زنجانی ادامه داد: اداره خزانه‌داری وزارت نفت به دلیل بدهی سپاه به دنبال من بود و به همین خاطر با آقای (د) به سوئیس سفر کردم، من از سپاه طلبکار بودم و به همین خاطر هم به من حواله داده بودند.

متهم پرونده فساد نفتی افزود: زمانی که به سوئیس رفتیم آقای وزیر با (س.ج) تماس گرفت و او هم گفت که بابک زنجانی اینجاست، تلفن را به من داد و من هم چند دقیقه‌ای با وزیر صحبت کردم، پس چرا می‌گویید آقای (الف.و.د) من را به مسئولان نفت معرفی کرده است؟ من در ارتباط با واردات دارو و گوشت و مرغ با سپاه همکاری داشتم و چون در بین حساب و کتاب‌هایمان از سپاه طلبکار بودم که یک کشتی به مبلغ 103 میلیون دلار به من دادند.

بابک زنجانی به صحبت‌های وکیل شرکت HK اشاره کرد و گفت: ایشان گفتند من با اقداماتم به عربستان کمک کردم، این حرف‌ها صحت ندارد چرا که در پارس جنوبی چند پیمانکار خارجی بودند که به خاطر عدم دریافت مبالغ قراردادهای خود از ایران رفتند.

متهم نفتی با بیان اینکه بیش از 4 سال بود که وزارت نفت پول پیمانکاران خود را نداده بود، گفت: در دستور کار پرداخت‌های شرکت HK به من 2 پیمانکار وجود داشتند که در پارس جنوبی فعالیت می‌کردند و هرکس نداند شما می‌دانید که پول هرکسی را نداده باشم، پول این دو را دادم.

زنجانی خطاب به وکیل شرکت HK گفت: من که وظیفه نداشتم پارس جنوبی را برایتان حفظ کنم، شما طوری حرف می‌زنید که انگار من جان‌کری هستم و تحریم‌ها دست من است.

وی درخصوص دکل‌های نفتی گفت: تا سال 88 ،2 دکل مربوط به زمان هیتلر در پارس جنوبی فعال بود، من در سال 88 با وزیر وقت نفت به چین رفتم و با کمک ارتش چین 7 دکل حفاری را از یک شرکت آمریکایی خریداری کردم و پیش پرداخت آن را هم دادم.

وی ادامه داد: در سال 90، 3 دکل حفاری به کشور فروخته شد و در حال حاضر هم یک دکل از طریق شرکت ISO فروخته شده، آوردن دکل به کشور آن هم در شرایط تحریم، کار آسانی نیست.

متهم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود در خصوص همکاری با شرکت Fall اظهارداشت: وقتی محموله‌ها را از مالزی به شرکت Fall انتقال دادم آقای (ش) من را به دوبی دعوت کرد چرا که صاحب Fall قبلاً رئیس ارتش دوبی بود، من از (م.ش) خواستم با هر طریقی که امکان دارد Fall را درگیر کند و او هم به آنها گفت زنجانی بانکی در مالزی دارد که خیلی از کارها را می‌تواند انجام دهد.

زنجانی ادامه داد: زمانی که شرکت Fall این موضوع را فهمید گفت تعدادی ال‌سی دارد که می‌خواهد آنها را خرد کند. من هم به آقای (م.ش) گفتم: هرچقدر می‌توانی ال‌سی بگیر و گفتم آنها را در شرکت اونر ایر ترکیه خرج کن تا روی دست‌مان نماند. بعد از این ماجرا بود که شرکت Fall طلبکار و بدهکار شد و از ما خواست جهت ترخیص بار، مدارک را تحویل دهیم.

وی گفت: آقای (م.ش) با من تماس گرفت و گفت باید چکار کنم، ما که مدرکی نداریم به آنها بدهیم، دعوا بالا گرفته و شرکت Fall هم از ما شکایت کرد. (م.ش) هم از شرکت Fall شکایت کرد و در همین زمان بود که شرکت مذکور اعلام کرد که در بارهای شما آب وجود دارد. (م.ش) هم در امارات شکایتی را علیه Fall می‌کند و خواستار بازپس‌گیری محموله‌ها می‌شود.

بابک زنجانی خطاب به رئیس دادگاه گفت: من از شما درخواست می‌کنم از وزارت نفت بخواهید قراردادهایی را که مدعی هستند با من داشته‌اند جهت تنویر افکار عمومی به همه نشان دهند، من می‌دانم که تلاش‌های وزارت نفت برای بد نشان دادن من یک کار هدایت‌شده است.

در این لحظه قاضی صلواتی گفت:‌ به جای اینکه به حواشی بپردازید، دفاعیات خود را انجام دهید که بابک زنجانی هم در پاسخ گفت اگر حرف‌هایم ناراحت‌تان می‌کند، بنشینم.

وی افزود: می‌گویند چطور امکان دارد شیخ اماراتی 15 میلیارد یورو را در اختیار فرد بگذارد، وقتی کسی کار بزرگی انجام می‌دهد دیگر مانند کسی نیست که برای یک رقم کوچک چک بدهد و مدام حساب‌کشی کند. اعتبار در کارهای بزرگ حرف اول را می‌زند. در مورد آن 15 میلیارد یورو هم نمی‌توانیم بگوییم چرا سند ندارد و درباره‌اش به ماده و قانون اشاره کنیم.

 

مشروح هشتاد و هفتمین نشست سخنگوی قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از دادستانی قزوین جویا شدیم، گفت: خبر بازداشت شماری از سرشبکه‌های سایت‌های ضداخلاقی (نرم‌افزارهای موبایلی غیراخلاقی) در قزوین، صحت ندارد.

به گزارش فارس، هشتاد و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه ها و در محل دفتر سخنگوی دستگاه قضایی کشور برگزار گردید.

شاهد افزایش شکایات علیه برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها هستیم/ توقع به حق مردم برای برخورد مناسب با متعدیان به حقوق مردم

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتاد و هفتمین نشست خبری قوه قضائیه با گرامیداشت سالروز شهادت امام سجاد گفت: بحث رسانه بحث مهمی است و رسانه ها می توانند در تعالی کشور و همچنین افزایش رشد آگاهی مردم نقش مؤثر و مفیدی داشته باشند به شرط آنکه رسالت خود را به درستی ایفا کنند و در چارچوب قانون عمل کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: نقد سازنده می‌تواند مفید باشد اما اگر خدای ناکرده تحریف، توهین، تحقیر و نشر اکاذیب صورت بگیرد، هم به اعتماد مردم لطمه زده و هم باعث زحمت دستگاه های مختلف و به خصوص قوه قضائیه خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: متأسفانه شاهد افزایش شکایت وزارتخانه‌ها، نهادها، افراد حقیقی و حقوقی علیه برخی از رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها هستیم.

وی گفت: مثل همیشه توصیه می‌کنیم که اگر در چارچوب قوانین عمل شود به نفع همه است و امیدواریم شاهد شکایت علیه رسانه‌ها نباشیم و هر روز دستگاه قضایی ناگزیر نباشد مدیرمسئول یا فردی از مطبوعات را احضار کرده و پرونده تشکیل دهد که اگر ثابت هم بشود حکم صادر شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود به توقع به حق مردم نسبت به دولت و قوه قضائیه پرداخت و اظهار داشت: اینکه در چارچوب قوانین با همه کسانی که تعدی و تجاوز به حقوق مردم دارند و امنیت کشور را خدشه‌دار کرده و آرامش مردم را به هم می‌زنند، جزو توقعات مردم از دولت است.

وی افزود: توقعی که از دولت و قوه قضائیه است این است که برخورد مناسب و بازدارنده انجام شود که در این راستا تلاش فراوانی می‌شود، اما باید از مردم نیز درخواست کرد که دولت و دستگاه قضایی و ارگان های انتظامی و اطلاعاتی را کمک کنند تا بتوان عوامل اصلی را دستگیر کرد.

اولیای دم می‌توانند رضایت ندهند اما پسندیده است که گذشت کنند/ رضایت 251 نفر از اولیای دم در 6 ماهه اول سال

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری خود به خبری که در رسانه‌ها مبنی بر دستگیری چند نفر از سرشبکه‌های غیراخلاقی بود پرداخت و اظهار داشت:‌ این خبر صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این خبر را از دادستان قبلی نیز پرسیدم، اما مطلقاً چنین چیزی نیست و از کسی نیز که خبر را منتشر کرده موضوع را پرسیدیم که براساس چه چیزی این خبر را منتشر کرده است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت: در طول شش ماهه اول امسال 251 نفر از کسانی که حق قصاص داشتند و حکم به قصاص باطل داده شده بود، از حق مشخص خود صرف‌نظر کردند که در ادامه قاتل نیز قصاص نشد و این غیر از مواردی بود که در دادسرا رضایت می‌دهند.

اژه‌ای ادامه داد: این افراد قبلاً رضایت نداده بودند و احکام قطعی بود، حتی اذن لازمی صورت گرفته بود اما اولیاء دم رضایت دادند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ولی دم می‌تواند قصاص کند یا رضایت بگیرد یا مصالحه کند، اما اگر رضایت دهد، مطلوب است. همچنین شوراهای حل اختلاف اجرای احکام و برخی مردم نیز تلاش می‌کنند تا جایی که ممکن است در چنین پرونده هایی از اولیاء دم رضایت بگیرند.

دستگیری سی و چند نفر از قاچاقچیان بزرگ و کشف 5 هزار کیلو مواد مخدر/ دستگیری 7 شرور در فاصله زمانی بین دو نشست سخنگو

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری به دستگیری سی و چند نفر از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در فاصله زمانی نشست قبلی تاکنون اشاره و اظهار داشت: سی چند نفر از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در این فاصله زمانی دستگیر شدند و بیش از 5 هزار کیلو مواد مخدر کشف شد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: طبیعی است فردا روزی این افراد مجازات می‌شوند و مدعیان حقوق بشر می‌گویند چرا مجازات می‌شوند، اما شما بدانید که این 5 هزار کیلو مواد مخدر که شامل چندصد کیلو هروئین، کراک و … است می‌تواند جامعه را به کجا برساند و چقدر افراد را تا حد مرگ برده و باعث فروپاشی خانواده‌ها می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: دستگاه قضایی تلاش می‌کند آنها را به مجازات برساند، اما در عین حال از مردم تقاضا می‌شود تا همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوان عوامل اصلی بیشتری را دستگیر کرد و آنها را به مجازات رساند تا افراد دسته چندمی را.

وی به دستگیری 7 نفر از افراد شرور در فاصله زمانی جلسه قبلی تاکنون پرداخت و بیان داشت: 7 نفر از کسانی که افراد شری بودند، بعضی‌ از آنها مدتی فراری بودند، شناسایی شده و اکنون بازداشت هستند. برخی از آنها به جرم اخاذی و زورگیری دستگیر شده‌اند.

پرونده اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور در حال رسیدگی مقدماتی است/ دستگیری عوامل سرقت مسلحانه در مشهد و خوزستان

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری به گزارش سیستم های اطلاعاتی پرداخت و اظهار داشت: براساس گزارش سیستم‌های اطلاعاتی، افرادی که علیه امنیت کشور اقداماتی انجام می‌دادند شناسایی شدند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: چند نفر هم‌اکنون بازداشت هستند و پرونده در حال رسیدگی مقدماتی است.

وی گفت: در حال حاضر به دلیل آنکه پرونده در حال رسیدگی مقدماتی است، از بیان جزئیات معذور هستم و هر زمان که ماهیت آن روشن شود، در نشست های بعدی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

معاون اول قوه قضائیه به سرقت مسلحانه در مشهد و خوزستان پرداخت و گفت: خوشبختانه در کمترین زمان، عوامل این دو سرقت شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: توصیه کردیم که پرونده این سرقت‌ها هر چه زودتر رسیدگی شود که در صورت اثبات به مجازات برحق برسند.

همه بازداشت‌شدگان اخیر اطلاعات سپاه خبرنگار نبودند/معدل وقوع جرائم خشن کاهش داشته است

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در خصوص آمار منتشرشده در رابطه با جرایم از طریق برخی افراد منتصب به قوه قضائیه گفت: بهتر است خبرها از طریق سخنگوی قوه قضائیه اخذ شود؛ چراکه موضوعاتی تخصصی است.

وی در خصوص آمار منتشرشده در رابطه با مزاحمت‌های خیابانی برای نوامیس مردم، گفت: ممکن است کسی در خصوص مزاحمت شکایت کند ولی حتی در مرحله دادسرا اتهام وی ثابت نشود و حتی پس از دادسرا این اتهامات در دادگاه رد شود، اما در شمار آمار ارائه‌شده باشد.

وی در خصوص بروز جرایم خشن در کشور گفت: ما در این خصوص کاهش جرایم در کشور به‌صورت معدل داشته‌ایم، یعنی ممکن است در ماهی افزایش و در ماهی کاهش داشته باشیم، اما میانگین روند رو به کاهش را نشان می‌دهد.

سخنگوی دستگاه قضا درمورد وقوع جرم و نظایر این گفت: اگر از این دید نگاه کنیم که آیا کاهش جرم حتی به کم‌ترین حد ممکن به‌طور مطلق راضی‌کننده است، باید گفت: خیر، چراکه این مردم و نظام شایستگی دارند که هیچ‌گونه جرمی صورت نگیرد. از این دید می‌توان گفت که ما راضی نیستیم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اما اگر بخواهیم در مقام مقایسه صحبت کنیم، باید گفت: که ایران در مقایسه با سایر کشورهای همسایه و حتی کشوری مانند آمریکا اگر نگوییم نمونه است، دست کم مثال‌زدنی است، اما در کل ما به این حد از کاهش جرایم نیز قانع نیستیم و جرایم باید از این مقدار نیز کاهش یابد.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص کشف فتنه چهارم توسط اطلاعات سپاه و دستگیری یک جاسوس آمریکایی و خبرنگار بودن همه بازداشت‌شدگان، گفت: همه بازداشت‌شدگان خبرنگار نبودند و برخی حتی فعالیت رسانه‌ای نداشتند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص توهین برخی مقامات دولتی سابق به مسئولان فعلی نظام، گفت: توهین به افراد به هیچ شکل ممکن جایز نیست و در برخی موارد اگر کسی به سبب مسئولیتی خاص حقوقی ویژه داشته باشد، اگر مدعی‌العموم گزارشی درخصوص توهین به وی دریافت کند، می‌تواند به موضوع ورود کند.

از مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره کرسنت بی اطلاعم

حجت‌الاسلام محسنی اژه ای در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه یک سال پیش شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را به رسانه ها اعلام کرد که براساس آن در مورد پروند کرسنت اطلاع‌رسانی نشود، اما شنیده شده که شورای عالی امنیت ملی مصوبه قبلی خود را لغو کرده است که اژه‌ای در پاسخ گفت: من نمی‌دانم چه کسی و چرا این اخبار را منتشر کرده، اما من از مصوبه‌ای که شورای امنیت ملی صادر کرده اطلاعی ندارم و اعلام هم کردم که متهمان مجدداً درخواست رسیدگی فوق‌العاده داده‌اند که باید ببینیم در مسیر اداری به کجا می‌رسد.

توهین متهمان به غیر در جلسه دادرسی سبب تشکیل پرونده‌ای دیگر می‌شود/ پولی از طرف زنجانی پرداخت نشده است

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درخصوص اظهارات اخیر دادستان البرز در خصوص دستگیری یک کلاهبردار 90 میلیاردی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس، گفت: در کرج در هفته‌های گذشته و ماه‌های گذشته پرونده‌های کلاهبرداری وارد شده است که برای برخی از آنها قرار تعقیب صادر شده و برخی متهمان نیز بازداشت شده‌اند، ولی در رابطه اطلاعاتی ندارم.

اژه‌ای درخصوص کانال ایجادشده در شبکه تلگرام برای شبکه BBC و اینکه عضویت در این کانال جرم است یا خیر، گفت: مردم باید بدانند که اینها این‌گونه تسهیلات را ایجاد می‌کنند، قصد خدمت به مردم و کشور ما را ندارند و چه بسا در قدم‌های اول نیات آنها مشخص نباشد، ولی در نهایت باعث گرفتاری افراد مشارکت‌کننده بشوند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: انواع این سایت‌ها و کانال‌ها که از طرف بیگانگان به‌خصوص کشورهایی مثل انگلیس که نیات‌شان نسبت به ایران از دهه‌های گذشته شناخته‌ شده هستند، قطعاً قصد کمک به فرهنگ و اقتصاد ما را ندارند و درنهایت کسانی که با آنها مشارکت می‌کنند برای خود و کشور دردسر ایجاد می‌کنند.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بخشی از بدهی‌ها، گفت:‌ هنوز پولی ارائه نشده است و پرونده هم‌چنان درحال رسیدگی است و جلسه بعدی فردا برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مجاز بودن درج نام بابک زنجانی در خبرهای مربوط به این پرونده براساس قانون جدید دادرسی، گفت: به همه متهمان از جمله آقای زنجانی توصیه می‌کنم که نیازی نیست در زمان دفاع به فرد دیگری توهین شود؛ چراکه خود این توهین باعث گشوده شدن پرونده دیگری علیه وی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: توصیه دوم این است که افراد مسائل را در حد اجازه منتشر کنند، ولی گاهی رسانه‌ها به دنبال حاشیه هستند که گاهی خود این حاشیه، حاشیه‌ساز است و فردی علیه فردی که این حاشیه را ایجاد کرده است، شکایت می‌کند.

دستگیری باند کلاهبرداری 840 میلیارد تومانی قبل از اقدام عملی/ پیگیری فاجعه منا توسط دادستان کل کشور و وزارت امور خارجه

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه،  درمورد پیگیری دستگاه قضا در خصوص حادثه منا، گفت: این موضوع در دادستانی کل کشور با کمک وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و سایر حقوق‌دانان از لحاظ حقوقی مطرح شد و تعقیب آن توسط دادستان کل کشور و وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: شعبه‌ای نیز در دادسرای تهران برای پیگیری شکایت های شخصی در این زمینه تشکیل شده است و امیدواریم مدعیان حقوق بشر به‌دلیل وابستگی حکام سعودی با آنها، در این قضیه نیز چشم‌پوشی نکنند.

معاون اول قوه قضائیه در مورد کلاهبرداری معاون یکی از شعبه‌های بانکی در جنوب تهران و تبدیل 840 میلیارد تومان به ارز و دستگیری قبل از خروج از کشور اظهار داشت: وزارت اطلاعات از این بانک اطلاع داشته و از مدتی قبل این موضوع را تعقیب می کرده و سوار بر کار بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این افراد قبل از اینکه نسبت به جرم اقدام عملی کنند، دستگیر شده و کارشان عقیم ماند که ما در این جا از وزارت اطلاعات در تهران تشکر می‌کنیم.

وی درخصوص تعداد افراد بازداشت‌شده در این پرونده، گفت: در یک سری از پرونده‌ها نمی‌توان گفت چند نفر دستگیر شده‌اند؛ چراکه گاهی افرادی به‌عنوان مظنون و مرتبط از لحاظ نگاه اطلاعاتی و انتظامی دیده می‌شوند، اما بعد از بررسی متوجه می‌شویم که در جرم دخالتی نداشته‌اند و برعکس آن را هم داشته‌ایم که ابتدا چند نفر محدود دتستگیر می‌شوند و بعد از اعترافات متوجه می‌شویم تعداد بیشتر است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در این پرونده یک نفر به خارج رفته که دستگیر نشده و چند نفر نیز بازداشت شده‌اند.

اژه‌ای بیان داشت: کیفرخواست صادر نشده است، اما این افراد قبل از اینکه بتوانند پولی را از سیستم خارج کنند دستگیر شده‌اند.

چندین بار از ستاد مبارزه با مواد مخدر برای کمک در زمینه تجهیز زندان‌ها به اسکنر کمک ‌خواسته‌ایم

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا براساس ماده 36 قانون مجازات اسلامی می‌شود اسامی مجرمین بالای 100 میلیون تومان را اعلام کرد، گفت: در قانون جدید الزام است که اسامی کاملاً منتشر شود، اما در قطعیت حکم نه در زمانی که حکمی صادر نشده است، در واقع براساس قانون جدید، اسامی که حکم آنها قطعیت پیدا کند دیگر با علائم اختصاری منتشر نمی‌شود، در حالی که قبلاً حتی اگر دادگاه هم علنی بود، تحت هیچ شرایطی قابل انتشار نبودد.

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت: عده‌ای از اطرافیان بقایی بازداشت او را غیرقانونی می‌دانند، آیا چنین چیزی درست است؟ در مورد آخرین مراحل این پرونده توضیح دهید که اژه‌ای در پاسخ گفت: این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ایشان هم بازداشت موقت هستند و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.

وی ادامه داد: در صورتی که اتهام متوجه فرد باشد، براساس اسناد و مدارک آن فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اگر ضرورت داشته باشد بازداشت موقت می‌شود، اگر نه، قرار دیگری برایش صادر می‌شود که تشخیص آن برعهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است. اما اینکه دیگرانی که در جریان پرونده نیستند اظهارنظر کنند، قطعاً نظرشان صحیح نخواهد بود.

خبرنگار دیگری گفت: در جریان رسیدگی به پرونده میزان، مسائلی از جمله تخلف برخی قضات مطرح شد و چنین مطرح شد که قوه قضائیه دستور داده رسیدگی نشود، آیا این موضوع صحت دارد؟ که اژه‌ای گفت: سؤال شما ابهام دارد. کدام قاضی؟ چند قاضی؟ چه تخلفاتی داشته‌اند؟ بخش دوم سؤالتان را رد می‌کنم چرا که قوه قضائیه هیچ‌گاه چنین دستوری نمی‌دهد، چون نسبت به برخورد با مؤسسات غیرمجاز حساسیت دارد.

اژه‌ای تصریح کرد: در این پرونده مدتهاست تعدادی تحت تعقیب قرار دارند و در حال حاضر 8 نفر بازداشت موقت هستند و تعدادی هم با قرار آزاد شده‌اند.

خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: این پرونده مدت زمانی طولانی از تشکیلش می‌گذرد و دیوان عالی کشور آن را مشمول مرور زمان دانست.

وی افزود: به این رأی دیوان اعتراض شد و درخواست اعمال ماده 18 شد، درخواست اعمال ماده 18 پذیرفته و آن رأی نقض شد.

اژه‌ای ادامه داد: حکمی که دادگاه قبلاً در این پرونده داده بود به قوت خود باقی ماند و مجدداً درخواست رسیدگی فوق‌العاده طبق ماده 477 آیین دادرسی کیفری ارائه شد که باید ببینیم در مسیر مراحل اداری به کجا می‌رسد.

یکی ار خبرنگاران در خصوص افزایش مواد مخدر به زندانها از اژه‌ای سؤال کرد که وی گفت: متأسفانه بخشی از این افراد واقعاً به شکل پیچیده‌ای مواد را وارد زندان می‌کنند و اگر سیستم اسکن وجود داشته باشد، همه افراد کنترل می‌شوند و یقیناً این مسئله کاهش پیدا می‌کند اما چون بودجه لازم برای تجهیز همه زندانها و بازداشتگاه‌ها وجود ندارد، ما همچنان شاهد ورود مواد مخدر هستیم.

وی افزود: چندین بار از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواسته شده که بخشی از وجوه خود را برای تجهیز زندانها اختصاص دهند، که البته کمک هم کرده‌اند اما کافی نبوده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: برای مثال ما دیده‌ایم گاهی 700 تا 800 گرم و حتی یک مورد یک کیلو و 100 گرم مواد بلعیده بوده‌اند حالا هر چقدر هم بازرسی بدنی کنند چون در شکم آن فرد قرار دارد بدون دستگاه اسکنر قادر به کشف نخواهند بود. گاهی حتی ممکن است مأمور خاطی وجود داشته باشد که باید با آن برخورد کرد.

وی تأکید کرد: گاهی هم برخی خانواده ها هستند که به جای کمک به زندانی در پوشش ملاقات حضور به آنها مواد می‌رسانند. در هر صورت این امری ناپسندی است و امیدواریم با کمک نیروی انتظامی، سازمان زندانها، دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر، میزان ورودی مواد را به داخل زندان کاهش دهیم.

از ابلاغ حکم پرونده جیسون رضاییان اطلاع ندارم/ در قوه قضاییه حاشیه امنی برای کسی وجود ندارد

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر حاشیه امن داشتن برخی از رسانه‌ها و اینکه طی هفته اخیر برخی رسانه‌ها نام 5 نفر از فعالان رسانه‌ای را برده‌اند، اظهارداشت: اینکه بگویید یک رسانه‌ای حاشیه امنی دارد از نظر قوه قضاییه مطلقاً چنین چیزی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هر موردی که مربوط به مدعی‌العموم باشد مدعی‌العموم ورود و اقدام کرده و خیلی وقت‌ها رسانه‌ها از این اقدام گله دارند و تقریباً ما در همه سلیقه‌ها و طیف‌های مختلف پرونده داریم.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: آنجا که شاکی خصوصی و شکایت نمی‌کند وظیفه مدعی‌العموم هم نیست و اینکه شاکی خصوصی شکایت نکرده حاکی از حاشیه امن نیست چرا که اگر شکایت کند پیگیری می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: بعضی وقت‌ها خود شاکی خصوصی در اثنا شکایت رضایت می‌دهد پس حاشیه امنی نبوده و وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و پرونده بسته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ممکن است مواردی باشد که شکایت کنند که توهین انجام شده و هیدت منصفه آن را توهین نداند.

این مقام ارشد قوه قضاییه تصریح کرد: حاشیه امنی از نظر قوه قضاییه برای کسی وجود ندارد و آنجا که وظیفه مدعی‌العموم باشد وارد می‌شود و اگر شکایت شخصی نیز باشد، پیگیری می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان اظهار داشت: حکم صادر شده اما اینکه ابلاغ شده یا نه، خبر ندارم.

وی در خصوص اطلاع داشتن وکیل متهم از جزئیات حکم گفت: ممکن است اگر به صورت رسمی ابلاغ نشده باشد وکیل اطلاع داشته باشد که این منافاتی ندارد.

همکاری قوه قضائیه با دولت در زمینه معیشت مردم/بررسی موضوع ساماندهی سواحل، پسماندها و تعرض به منابع طبیعی

 حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهارات رئیس بانک مرکزی که عنوان کرده بود نمایندگان به دنبال خریدوفروش مؤسسه میزان هستند، نه اینکه بخواهند به مؤسسه میزان سروسامان بدهند، گفت: این گفته شما به نقل از رئیس بانک مرکزی به گوش من نرسیده و گزارشی اخذ نشده و اگر چنین موضوعی وجود داشته باشد، قوه قضائیه ورود می‌کند.

اژه‌ای در خصوص نتیجه سفر رئیس دستگاه قضا به استان مازندران گفت: در این سفر در خصوص ساماندهی ساحل، پسماندها و چگونگی برخورد با متجاوزان به جنگل و منابع طبیعی اقداماتی صورت گرفت تا خدمت بیش‌تری به مردم صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه اعلام کرده است که در راستای بهبود معیشت مردم و اقتصاد پس از توافق آماده همکاری با دولت است، یعنی از اقتصاد سالم حمایت و با اقتصاد ناسالم ایجادکننده مفسده برخورد می‌کند.

وی در خصوص برنامه ششم توسعه و برنامه‌های موردنظر قوه قضائیه در این برنامه گفت: این موضوع مربوط به دولت است، البته قوه قضائیه نیز نقطه‌نظرات خود را ارائه می‌دهد، اما تصویب آن در مجلس موضوع دیگری است.

اژه‌ای تصریح کرد: در این راستا کارگروهی تشکیل شد و قوه قضائیه با دولت مذاکراتی انجام داد که هنوز نهایی نشده است و باید ببینیم چه مقدار از نظرات توسط دولت پذیرفته می‌شود و چقدر به مجلس می‌رود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارات آقای رئیس‌جمهور در نمایشگاه مطبوعات درخصوص قوه قضائیه، گفت:‌ من هنوز مطلب سخنرانی ایشان را نخوانده‌ام تا بتوانم دقیق نظر بدهم، اما اگر به گفته معتقدند نقدی به قوه قضائیه وارد است، باید گفت ما همواره از نقد سازنده استقبال می‌کنیم؛ چرا که اگر نقد وجود نداشته باشد، خود سازمان‌ها بیش‌تر از مردم متضرر می‌شوند، اما نقد غیر از تخریب، توهین و افتراست.

اژه‌ای افزود: اگر به گفته شما رئیس‌جمهور گفته‌اند که مردم از قوه قضائیه مأیوس نشوند، باید بگویم مردم از قوه قضائیه مأیوس نیستند و این حجم پرونده‌های ورودی شاهد سخنان من است.

وی خاطرنشان کرد: برخی به واسطه ارتباط با برخی مقامات به دنبال حاشیه امن هستند، ولی قطعاً حاشیه امنی نخواهند داشت و قوه قضائیه در رابطه با تخلفات همه قوا بدون در نظر گرفتن حاشیه امن برخورد می‌کند.

سخنگی قوه قضائیه افزود: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم نسبت به رفتار بدون تبعیض قوه قضائیه به دانه‌درشت‌ها نظر خوبی دارند؛ چراکه داشتن پول زیاد و وابستگی به مقام یا دولت قوه قضائیه را از این موضوع بازنداشت، اقدامات مقتضی را در رابطه با آنان انجام دهد.

بر عملکرد دولت نظارت می‌کنیم/تذکراتی به دولتی‌ها داده‌ایم

خبرنگار فارس خطاب به اژه‌ای گفت: رئیس قوه قضائیه در سفر استانی خود اعلام کرده که قوا از هم مستقل هستند، اما قوه قضائیه به واسطه دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه کار دولت نظارت دارد، نحوه نظارت چگونه است و در دو سال و نیمی که از عمر دولت یازدهم گذشته، آیا تذکری به دولت داده شده است یا خیر؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: قوه قضائیه بر اساس اصل قانون اساسی مستقل است اما در عین حال با قوای دیگر تعامل و هماهنگی دارد.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضائیه است و قانون مفصلی دارد که می‌تواند در روند کار همه دستگاه‌های اجرایی حتی دستگاه اداری قوه قضائیه نظارت کند. در دولت یازدهم هم مرتب بازرسی‌ها صورت گرفته و گزارش‌ها ارسال می‌شود و اگر جایی جرمی واقع شده باشد به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهند، اما اگر تخلفی صورت گیرد، به قوه مجریه تذکر می‌دهند که در دولت یازدهم هم مثل سایر دولت‌ها چنین تذکراتی وجود داشته است.

وی با اشاره به عملکرد دیوان عدالت اداری گفت: با تغییر قانون دیوان عدالت حوزه صلاحیت این دستگاه گسترده‌تر شد و حتی نظارت بر عملکرد شهرداری ها هم بر آن اضافه شد. دیوان عدالت در روند فعالیت دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و غیردولتی نظارت دارد و اگر مصوبه‌ای خلاف قانون باشد و کسی شکایت کند، دیوان آن را ابطال می‌کند، در همه دولتها کم و بیش چنین موضوعی وجود دارد.

یکی از خبرنگاران گفت: روابط عمومی بهزیستی با ارسال فکسی اعلام کرده که این سازمان در ماجرای مرکز نگهداری معلولین کرج تبرئه شده، آیا صحت دارد؟ که اژه‌ای گفت: برای دو نفر کیفرخواست صادر شده اما هنوز حکمی صادر نشده است و پرونده باید در دادگاه بررسی شود.

وی در پاسخ به این سؤال که چند نفر در قوه قضائیه برای انتخاب در مجلس استعفا داده‌اند، گفت: تاکنون 12 نفر از قضات برای حضور در انتخابات مجلس استعفا داده‌اند، اما در مورد کارمندان و یا مسئولین سازمان‌های تابعه، قوه قضائیه اطلاعی ندارد.

اژه‌ای همچنین در خصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه وزارت نفت به یک فرد عادی 5.8 میلیارد پول داده بود، اظهار بی اطلاعی کرد.

یکی از خبرنگاران پرسید آیا در جریان بازداشت برخی از نفوذی‌ها و خبرنگاران به عنوان جاسوس از نهاد ریاست جمهوری هم کسی دستگیر شده است یا خیر؟ اژه‌ای گفت: در این پرونده کسی از نهاد ریاست جمهوری دستگیر نشده است.

خبرنگاری پرسید: آیا افرادی که به عنوان خبرنگار نفوذی بازداشت شده‌اند، توانسته‌اند علیه امنیت کشور اقدامی انجام دهند؟ اژه‌ای در پاسخ گفت: برخی به اشتباه یا به عمد گفته‌اند که همه اینها خبرنگار بوده‌اند در صورتی که اینطور نبوده، اتهام این افراد اقدام علیه امنیت کشور است، اما اینکه آیا این کار را انجام داده‌اند یا نه، مربوط به مرحله بعد بازپرسی می‌شود.

یکی از خبرنگاران گفت: مدیرکل محیط زیست مازندران از حکم بازداشت برخی از شهرداران مناطق مازندران خبر داده است، چرا که زباله‌ها و پسماندهالی شمالی کشور در جنگلها مدفون شده و وضعیت نامناسب را رقم زده است که آیا درست است؟ که اژه‌ای گفت: بین جرم و یک کار غیرصحیح فرق وجود دارد، همه باید برای سلامت محیط زیست تلاش کنیم. من در سفر به آمل هم صراحتاً قول دادم که هر کمکی در این زمینه از دست قوه قضائیه بربیاید انجام می‌دهیم، اما اگر قرار باشد برای جمع‌آوری زباله‌ها دستگاهی خریداری کنند و یا بودجه‌ای درنظر گرفته شود،دیگر کار قوه قضائیه نیست.

وی افزود: اگر کسی جرمی را مرتکب شود، ما ورود می‌کنیم، ضمن اینکه اگر حکم بازداشت صادر شود، قطعاً اجرا خواهد شد.

 

طلاق زوج سالخورده ۶ ماه پس از عروسی

مرد ۷۰ ساله‌ای که پس از مرگ همسرش با فرد دیگری سر سفره عقد نشسته بود به ۶ ماه نرسید که گام در دادگاه خانواده گذاشت و طلاق خواست.

این مرد وقتی روبه‌روی قاضی شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده ونک ایستاد، گفت: بعد از مرگ همسرم با اکرم آشنا شدم وقتی هر دو متوجه شدیم تنها هستیم تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. جریان این آشنایی را با فرزندانم درمیان گذاشتم ابتدا مخالفت جدی کردند اما وقتی دیدند من در این کار تصمیم جدی دارم، پذیرفتند. وی افزود: به اکرم گفته بودم که من می‌خواهم با کسی ازدواج کنم که کدبانو باشد و به خانه و زندگی برسد و همیشه همه چیز مرتب باشد و از او خواستم زندگی گرمی داشته باشیم و پذیرفت، سرانجام با مهریه ۱۱۴ سکه‌ای به عقد من درآمد.

اوایل همه چیز بخوبی پیش می‌رفت حتی جایی برای بهانه جویی‌های بچه‌هایم نبود چرا که آنها از ابتدا مخالف این ازدواج بودند و می‌گفتند این زن فقط با نیت مالی وارد زندگی مان شده اما من نمی‌گذاشتم به او بی‌احترامی کنند تا اینکه به حرف آنها رسیدم. اکرم همه فکرش دوره همی‌های دوستانه و جمع‌های خانوادگی خودشان بود و هروز به خودش می‌رسید تا در یک میهمانی حضور داشته باشد انگار نه انگار که من هم وجود دارم و زندگی جدیدی تشکیل داده است.

نمی‌دانستم چه کنم و حتی از اینکه فرزندانم باخبر شوند حس خوبی نداشتم و به همین خاطر سکوت می‌کردم. کارم شده بود از رستوران محلمان غذا تهیه کردن و هرلحظه پول به حساب اکرم ریختن و این روش مرا خسته می‌کرد.

این مرد گفت: خیلی با او مدارا کردم ولی دیگر تحمل این رفتارهایش را ندارم حتی چندین بار به او تذکر دادم و گفتم که من همسری می‌خواهم که همراهم باشد و به زندگی‌مان برسد نه اینکه فقط به فکر خودش و دوستان و میهمانی باشد، او هم از ابتدا همه چیز را می‌دانست اما زیر همه حرف‌هایش زد و حالا می‌خواهم طلاقش دهم. با ادعاهای این مرد، زن ۶۰ ساله روبه‌روی قاضی عموزادی قرار گرفت و گفت: من همه زندگی‌ام را کار کردم حالا هم وقت استراحت است خسته شدم بس که حسن غر می‌زند، من برای زندگی‌مان کم نمی‌گذارم و به همه چیز می‌رسم و گاهی با دوستانم رفت و آمد می‌کنم و این حق طبیعی من است که او می‌خواهد از من بگیرد، من نیز تحمل این توهین‌ها را ندارم قرار بود شوهرم باشم نه اینکه تنها کارگری باشم که به زندگی‌اش برسم و او را سروسامان دهم، او دوستی ندارد مقصر من نیستم. من هم نمی‌خواهم دیگر به این زندگی ادامه دهم.

قاضی عموزادی با شنیدن اظهارات عروس و داماد سالخورده و سازش نکردن آنها، حکم طلاق را صادر کرد و زن در ازای طلاق توافقی همه حقوق قانونی بویژه مهریه ۱۱۴سکه بهار آزادی را به شوهرش بخشید و جدا شد.
منبع: روزنامه ایران

مجازات زیرپا گذاشتن حیثیت افراد

توهین ( فحاشی ، استعمال الفاظ رکیک … )

انسان ها برای شأن و حیثیت معنوی خود احترام زیادی قایل هستند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا آن را از تعرض مصون بدارند. در گذشته وقتی حیثیت یک شخص زیر سوال می رفت از راه های مختلفی مثل دوئل یا انتقام گیری درصدد احیای آن برمی آمد؛ اما با پیشرفت فرهنگ و تمدن دولت وظیفه برخورد با این موضوع را بر عهده گرفت و دوران دادگستری خصوصی به پایان رسید.

در حال حاضر در بیشتر نظام های حقوقی جرمی به نام توهین و افترا پیش بینی شده است تا مردم از طریق اقامه دعوا تحت این عنوان از حیثیت خود دفاع کنند. در قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات این جرم و مجازات آن تعریف شده است. در ادامه در گفت و گو با کارشناسان به بررسی این موضوع می پردازیم.
یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی می گوید: در حقوق کشور ما اقدامات بسیاری برای برقراری احترام بین افراد جامعه انجام شده است که از آن جمله می توان به جرم انگاری توهین و فحاشی به دیگران در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. مصطفی دشتی خاطرنشان می کند که در ماده 608 این قانون مقرر شده است: مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
با دقت در مفاد این ماده مشخص می شود كه جرم توهین می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر آمیز دیگری یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی محترم و پرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است، می تواند توهین کیفری محسوب شود. همین طور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت آمیز تلقی می شوند.
در این خصوص باید توجه داشت که توهین ممکن است به صورت حضوری یا غیابی باشد؛ در واقع لازم نیست حتما حضورا شخص مورد توهین قرار گیرد بلکه اگر فردی دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قرار دهد مرتکب جرم توهین موضوع این ماده شده است. همچنین در انجام جرم توهین راست یا دروغ بودن نسبت ها شرط نیست و عمده مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن آور و سبک کننده باشد.

موضوع جرم توهین
نکته دیگری که در مورد این جرم حائز اهمیت است این است که توهین باید نسبت به افراد حقیقی باشد و توهین به اشخاص حقوقی مثل اداراه ها قابل تحقق نیست. دیوان عالی کشور در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.
البته در این خصوص که آیا ترک احترام نسبت به اشخاصی که در عرف و عادت دارای احترام و آبروی اجتماعی هستند نیز مشمول حکم این ماده قانونی قرار می گیرد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر است؛ اما به عقیده برخی حقوقدانان توهین به صورت ترک فعل هم قابل تحقق است مثل اینکه نام شخصی را به قصد اهانت به صورت عادی (بدون لقب) به کار ببرند یا در مواردی به قصد اهانت از احترام به کسی خودداری کنند.

رویه پیگیری كیفری
در صورت وقوع جرم توهین، قربانی جرم یعنی کسی که به او توهینی روا داشته شده است، باید برای پیگیری موضوع و تحت تعقیب قرار دادن کسی که اقدام به توهین کرده است به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم را به مجازات قانونی محکوم كند.

تقسیم بندی جرایم حیثیتی
جرایم توهین و هتک حرمت، افترا و قذف با حیثیت افراد در ارتباط هستند. مهدی تیماجی در بررسی تفاوت این جرایم ابتدا به تفاوت در رکن مادی آنها اشاره می کند و می گوید: احکام توهین در فصل های دوم و پانزدهم کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 1370جزا و افترا در فصل بیست و هفتم این قانون بیان شده است و جرم سوم یعنی قذف به تنهایی موضوع باب پنجم کتاب دوم آن قانون است.
این کارشناس حقوق جزا ادامه می دهد: برخی می گویند جرم قذف زیرمجموعه افتراست. در قانون مجازات اسلامی افترا عبارت است از اینكه انسان جرمی را به كسی نسبت دهد، بدون آنكه قادر به اثبات آن باشد؛ پس اگر کسی جرمی را به کسی نسبت دهد متهم به افترا می شود، اما اگر کسی مطلب کذبی را به دیگری نسبت داد متهم به جرم نشر اکاذیب می شود. وی ادامه می دهد: اگر بخواهیم برداشت ساده ای از موضوع داشته باشیم باید بگوییم که افترا را از زاویه های مختلف می توان تقسیم بندی کرد. می توان گفت که برخی از موارد افترا ناموسی است که در قالب جرم قذف بحث می شود و برخی ناموسی نیست که موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی است. بنابراین در عمل میان این سه جرم باید تفاوت گذاشت. توهین هم خود انواع مختلفی دارد؛ ممکن است توهین به واسطه مقام بالای توهین شونده مجازات شدیدتری داشته باشد.

توهین به مقامات
طبیعتا هر آنچه شخصی که به او توهین می شود از شأن و مقام اجتماعی بالاتری برخوردار باشد توهین به او هم جرم بزرگ تری محسوب می شود؛ به همین دلیل توهین به مقامات دولتی دارای مجازاتی سنگین تر نسبت به توهین به افراد عادی است. تیماجی یادآور می شود که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی آمده است: « هر کس با توجه سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات و یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود».
برای تحقق جرم موضوع این ماده مرتکب باید شخصیت طرف توهین را بشناسد و واقف به سمت و مقام او باشد و الا عمل او توهین به شخص عادی محسوب می شود.
کیفری که قانونگذار در این ماده برای اهانت به کسانی که در سمت های مختلف دولتی وظایفی را انجام می دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می گیرند معین کرده است شدیدتر از مجازاتی است که در ماده گذشته نسبت به توهین به افراد عادی در نظر گرفته شده است. در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کلا موقوف كند.
البته در کشور ما از آن رو که مقام معظم رهبری هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ شرعی بالاترین مقام است جرم توهین به ایشان نیز با سایر توهین ها متفاوت است. در ماده 514 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است: هر کس به حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت كند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مرتکب این جرم می تواند خارجی مسلمان و حتی غیرمسلمان باشد؛ زیرا لزوم احترام به مقامات مذکور در این ماده به نظام حاکم بر کشور ارتباط دارد و از تکالیف هر ایرانی و یا خارجی مقیم ایران است. در ضمن این جرم از جرایم عمدی است و سوء نیت خاص آن قصد اهانت به مقامات مذکور است.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند باید گفت که یکی از رسالت های مهم علم حقوق وضع قوانین و حفظ اخلاق در جامعه است. احترام گذاشتن به دیگران در گفتار و کردار یکی از بالاترین ارزش های اخلاقی است که قانونگذار نیز در این زمینه وارد عمل شده است. در شرع مقدس اسلام یکی از اموری که بسیار مورد تاکید و سفارش شارع مقدس قرار گرفته، حفظ آبروی دیگران است. این موضوع تا آن حد اهمیت دارد که در برخی موارد حفظ آبروی دیگران حتی مهم تر از حفظ جان آنان است. در قانون مجازات اسلامی بر همین مبنا جرم توهین پیش بینی شده و برای کسی که مرتکب این جرم می شود مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

روزنامه حمایت 1393/03/28

توهین جزو ۱۰جرم اول کشور

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه توهین جزو ۱۰ جرم اول کشور است گفت: در ضرب و جرح ها نیز اغلب سر یک موضوع خیلی کوچک افراد نسبت به هم آسیب می زنند و بعد به دلیل نداشتن توان مالی زندانی می شوند.

به گزارش مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری در جمع نمازگزاران مسجد شهید مدنی خرم آباد در سخنانی با اشاره به آیات ابتدایی سوره مبارکه قیامت اظهار داشت: این آیات انسانهایی را متذکر می شود که در دل خود به قیامت باور ندارند.

وی با بیان اینکه خداوند در این آیات تاکید می کند که حتی می توانیم سرانگشت های شما را بعد از مرگ دوباره درست کنیم افزود: کسانی که قیامت را انکار می کنند افرادی هستند که گیر افتاده اند و می خواهند راهی باز کنند که از بن بست بیرون بیایند. حجت الاسلام شهریاری با بیان اینکه در روایت آمده کسی که مرتکب حرام می شود ایمانش نسبت به خداوند و روز قیامت را از دست می دهد افزود: اگر مرتکب معصیت شویم ایمانمان نسبت به خداوند و روز قیامت مخدوش و کمرنگ شده است.

وی بدترین اعمال زشت انسان را انکار خداوند و روز قیامت دانست و از این موضوع به عنوان اوج آتش جهنم یاد کرد.

ضرب و جرح عمدی سومین جرمی که در کشور اتفاق می افتد
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایفی که نمازگزاران در مقابل افراد مسجدی و غیرمسجدی بر عهده دارند گفت: متاسفانه در کشور ما دومین یا سومین جرمی که اتفاق می افتد و دادگاهها را دچار مشکل و شلوغی کرده ضرب و جرح عمدی است.

وی با بیان این ضرب و جرح عمدی در برخی استانها رتبه یک وقوع جرایم و در برخی استانها در جایگاه دوم و سوم قرار دارد یادآور شد: متاسفانه گاهی به دلایل واهی شاهد ضرب و حرج عمدی میان افراد هستیم. شهریاری با بیان اینکه زبان برای رفع مشکلات با مسالمت، تعقل، مهربانی و گذشت است ادامه داد: نماز و ایمان به تنهایی تضمین کننده حرکت انسان نیست بلکه باید این ایمان با عمل صالح همراه باشد.

وی با بیان اینکه توهین نیز جزو ۱۰ جرم اول کشور است عنوان کرد: این در حالیست که مطابق روایات اسلامی شیعه امام صادق(ع) کسی نیست که از دهانش فحش و ناسزا بیرون بیاید. معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: در ضرب و جرح ها شاهد هستیم که سر یک موضوع خیلی کوچک افراد نسبت به آسیب زدن به هم اقدام می کنند و سپس به دلیل نداشتن توان مالی برای پرداخت دیه راهی زندان می شوند.

ورود سالانه هشت میلیون پرونده به دستگاه قضایی
شهریاری با اشاره به ورودی سالانه چهار میلیون پرونده در حوزه دعاوی غیرمالی به دستگاه قضایی تصرح کرد: علاوه بر این سالانه چهار میلیون پرونده مالی نیز وارد دستگاه قضایی می شود. وی با اشاره به آمار ورود هشت میلیون پرونده به دستگاه قضایی در سال افزود: افراد پیشکسوت، ریش سفید، نمازگزاران و معتمدین در راستای کاهش آمار ضرب و جرح مسئولیت دارند.

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر لزوم استفاده از قول لین و زبان نرم برای هدایت جوانان یادآور شد: القای آرامش به جوانان و جامعه در کاهش وقوع جرایم مربوط به ضرب و حرج عمدی بسیار تاثیر دارد و باید این آرامش را منتشر کرد.

پنج قاضی در کشور انفصال گرفتند

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به درخواستهای مردمی برای رفع مشکل فقر و بیکاری، با بیان اینکه قوه قضائیه در کشور مسئولیت اجرایی ندارد افزود: رسالت این قوه رسیدگی به دعاوی قضایی است.

وی با بیان اینکه مشکلات موجود در زمینه اشتغال و اقتصاد را باید مسئولان دولتی پیگیری و حل کنند افزود: طی سه دهه گذشته قوه قضائیه یکی از محروم ترین دستگاههای کشور بوده است. معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین با اشاره به برخورد با برخی قضات در کشور یادآور شد: طی هفته گذشته پنج قاضی در کشور انفصال گرفته اند که خبر این موضوع را سخنگوی دستگاه قضایی مطرح کردند.

شهریاری با بیان اینکه دستگاه قضایی محدودیت هایی نیز دارد ادامه داد: تلاش می کنیم مشکلات موجود در این قوه را کم کنیم.