رئیس دادگستری شازند: لزوم اخذ مشاوره حقوقی و تنظیم صحیح قراردادهای حقوقی

عدم دقت مردم در تنظیم روابط مدنی و قراردادها از موضوعات بسیار مبتلی به هست که باید مردم در خصوص موضوعات حقوقی خود ابتدا مشورت کنند تا با معضلات و تبعات بعدی آن مواجه نشوند.
شازندما: تقی پور، رئیس دادگستری شازند گفت: دغدغه مهم در دادگستری ورودی پرونده ها به این دستگاه بوده که معمولا، رقم قابل توجهی است و بالغ بر ۴ هزار پرونده ورودی سالانه به دادسرای شازند و همچنین تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده نیز ورودی دادگاه است.

وی افزود: این تعداد پرونده جدا از پرونده های اجرای احکام کیفری و مدنی است که در کنار دادگاه و دادسرا، شوراهای حل اختلاف هم آغاز به کار کردند که پرونده های ورودی این شوراها هم رقم بالایی است.

رئیس دادگستری شازند با بیان اینکه به همین تعداد پرونده خروجی از دادسرا و دادگاه داریم، عملکرد دستگاه قضا در سال ۹۴ را مثبت ارزیابی و اضافه کرد: به دستور رئیس قوه قضاییه ارائه برنامه توسط دادگستری های استان ها و شهرستان ها در دستور کار قرار گرفت و ما نیز در راستای این برنامه پیش می رویم و هر ۶ ماه ارائه عملکرد را داریم.

تقی پور به سه مرحله پیشگیری، مقابله و ترمیم و اصلاح جرم و مجرمین اشاره و تصریح کرد: در خصوص پیشگیری از وقوع جرم برخی وظایف به دستگاه قضا و برخی به دستگاههای اداری و بخشی نیز به خود مردم بر می گردد که در این بین وظایفی که به عهده مردم است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: عدم دقت مردم در تنظیم روابط مدنی و قراردادها از موضوعات بسیار مبتلا به هست که باید مردم در خصوص موضوعات حقوقی خود ابتدا مشورت کنند تا با معضلات و تبعات بعدی آن مواجه نشوند.

رئیس دادگستری شازند در اشاره به بحث خانواده و مشکلات آن نیز عنوان کرد: علی رغم اینکه به استحکام خانواده معتقد هستیم اما قالب پرونده های خانواده که ما داریم علت آن عجله و عدم دقت در انتخاب و همچنین دخالت برخی اقوام و خویشاوندان است که باید خانواده ها به آن توجه داشته باشند.

تقی پور همچنین به موضوع مقابله و اصلاح اشاره کرد و یادآور شد: علی غم اینکه بحث مقابله و برخورد با جرم و مجرمین با قوت به جای خود باقی است اما موضوع ترمیم و اصلاح مجرم نیز در دستور کار قراردارد.

ضمانت اجرای خودداری مرد از پرداخت نفقه

از جمله مسائلی که این روزها امکان دارد مبتلابه برخی زوجین باشد، موضوع نفقه است. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

تسنیم: تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد. به ابزاری که برای وادار کردن مرد برای انجام تکلیف خود به وجود آمده است، ضمانت‌اجرا می‌گویند.

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد؛ نخست ضمانت اجرای حقوقی است که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

دوم ضمانت اجرای جزایی است؛ بر این اساس باید گفت از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون ایران جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

امکان مطالبه نفقه ایام گذشته توسط زن

از جمله مسائلی که این روزها امکان دارد مبتلابه برخی زوجین باشد، موضوع نفقه است. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

تسنیم: تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد. به ابزاری که برای وادار کردن مرد برای انجام تکلیف خود به وجود آمده است، ضمانت‌اجرا می‌گویند. دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد؛ نخست ضمانت اجرای حقوقی و دیگری ضمانت اجرای جزایی است

امکان مطالبه نفقه ایام گذشته توسط زن

زن می‌تواند نفقه ایام گذشته خود را نیز مطالبه کند؛ این در حالی است که در مورد فرزندان مشترک الزام مرد به پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست امکان‌پذیر است. به این معنا که فرزندان نمی‌توانند مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند.همچنین قانون، حقوقی را برای زنانی که همسرانشان فوت می‌کنند، در نظر گرفته است. تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل می‌شد، در عین حال که زن مکلف بود (4 ماه و 10 روز) عدّه نگاه دارد و نمی‌توانست نفقه مطالبه کند اما با اصلاح ماده 1110 قانون مدنی، زن می‌تواند در ایام عدّه نفقه خود را مطالبه کند.

آئین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده ابلاغ شد

رئیس قوه قضائیه در اجرای تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری «آئین نامه اجرائی شیوه نگهداری اموال توقیف شده» را ابلاغ کرد.

اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در اجرای تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب 1392 و اصلاحیه آن «آئین نامه اجرائی شیوه نگهداری اموال توقیف شده» را ابلاغ کرد.

متن کامل این آئین نامه به شرح زیر است:

آئین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

در اجرای تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آئین نامه اجرائی شیوه نگهداری اموال توقیف شده»، به شرح مواد آتی است.

ماده 1 ـ‌ امـوال توقیف شــده عبارت است از آلات و ادوات جـرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می‌آید و در  جرم مکشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذی مدخل در ارتکاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره که به دستور مقام قضایی توقیف می‌شود.
ماده 2 ـ در کلیه مواردی که به موجب قوانین خاص راجع به اموال توقیف شده از حیث شیوه نگهداری و تعیین محل مناسب برای نگهداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی کننده، بشرح ذیل طبقه بندی می‌شوند:
1ـ اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک
2ـ مواد مخدر و روان گردان
3ـ تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی
4ـ اسناد و مدارک
5ـ اسناد و ادله الکترونیکی و داده‌ها و سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای
6ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها
7ـ اموال تاریخی و فرهنگی
8ـ وسائل نقلیه
9ـ مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی
10ـ احشام، طیور و گونه های حیوانی حفاظت شده
11ـ کالای قاچاق
12ـ سایر موارد
ماده 3 ـ اسلحه و مهمات و تجهیزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذیل نگهداری می‌شوند:
1- انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریع‏‌الاشتعال یا سریع‏‌الانفجار باشد و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقام قضایی، از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل داده می‌شود.
2- سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گازهای بی حس‌کننده، بیهوش کننده و اشک آور و شوکرها به دستور مقام قضایی جهت نگهداری موقت به آماد ناجا تحویل می‌گردد.
3- مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگهداری بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضایی به سازمان انرژی اتمی تحویل می‌گردد.
4- مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده می‌شود.
ماده 4 ـ مواد مخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزین و اخذ نظریه آزمایشگاه به تشخیص مقام قضایی، در انبار مخصوص مرجع قضایی مربوط یا پلیس مبارزه با موادمخدر با رعایت استانداردهای مربوط نگهداری می‌شود.
ماده 5 ـ تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات یا سایر مراجع امنیتی مربوط تحویل و لیست آن از سوی مراجع فوق به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌شود.
ماده 6 ـ‌ اسناد و مدارک مکشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، باید در لفاف مخصوص بسته بندی و با ذکر مشخصات ظاهری اسناد و تعداد برگ‌ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه‏‌ها و کمدهای فلزی امن (رمزدار) در دفتر قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد.  در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظیم صورتجلسه و تعیین محل نگهداری،‌ یک نسخه از صورتجلسه ضمیمه پرونده می‌شود.
ماده 7 ـ نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و اسناد و ادله الکترونیکی تابع مقررات آیین نامه ماده 684 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
ماده 8 ـ‌ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاءگرانبها طی صورت‌مجلس با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات دیگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی می‌باشد برای نگهداری تحویل می‌گردد.
تبصره ـ ارز و مسکوکات و اسکناس‌هایی که موضوع جعل یا تقلب است، تا انجام کارشناسی و تعیین تکلیف قطعی باید با تنظیم صورت‌مجلس و ذکر مشخصات ظاهری، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته‏‌بندی و در کمد فلزی رمزدار در مرجع قضایی یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد.
ماده 9ـ اموال فرهنگی و تاریخی آثار هنری که از نفایس ملی باشد یا دارای ارزش‌های ویژه‌ای است که نشان دهنده هنر ملی است و همچنین نمونه تقلبی آثار فرهنگی و تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی طی صورت‌مجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرهنگی تحویل می‌گردد. سازمان مزبور موظف است اموال امانی را در محل مناسب با رعایت موازین حفاظت علمی و فنی نگهداری نماید.
ماده 10ـ‌ کلیه وسائل نقلیه توقیف شده، به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رأی قطعی از مراجع قضایی، به پارکینگ‌هایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می‌شود منتقل می‌گردد. وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورت‌مجلس و به نحو زیر اقدام می‌گردد:
نسخه اول صورت‌مجلس باید در داخل خودرو نگهداری و سپس درب‌های خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم باید نزد مسئول پارکینگ نگهداری شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.
تبصره 1ـ پارکینگ‌های مورد نیاز برای نگهداری وسائل نقلیه توقیف شده، با نظارت دادگستری هرحوزه قضایی توسط نیروی انتظامی و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی تأمین ‏می‌گردد.
تبصره 2ـ در خصوص وسایل نقلیه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد.
تبصره 3ـ نحوه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونه‏‌ای باشد که از هرگونه آسیب در امان باشد.
ماده 11 ـ  مواد خوراکی، داروئی و آرایشی و بهداشتی توقیف شده باید در محل مناسب با رعایت حقوق صاحب آن نگهداری شود.
مواد فاسـد شدنی موضوع این ماده در اجرای تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب  1392 بلافاصله به دستور مقام قضـایی به فروش می‌رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز می‌گردد.
ماده 12 ـ احشام و طیور توقیف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورت‌مجلس منعکس و به دستور مقام قضایی در محل مناسبی که توسط دادگستری محل و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‏‌شود، نگهداری و در صورت بیم تلف شدن به تشخیص مقام قضایی به فروش می‌رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستری واریز ‏می‌گردد.
تبصره ـ گونه‌های حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط زیست محل قرار می‌گیرد.
ماده 13 ـ در مورد کالای قاچاق باید مطابق ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 اقدام گردد.
ماده 14 ـ مشروبات الکلی مکشوفه در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بلافاصـله پس از نمونه برداری و در صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه، طی صورت‌مجلسی به دستور مقام قضایی معدوم می‌گردد.
ماده 15 ـ در مورد سایر اشیاء و اموال که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، چنانچه به موجب قوانین خاص اشیاء و اموال توقیف شده به نفع سازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا ضبط می‌شوند، نگهداری این اموال تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قضایی به عهده آن سازمان می‏‌باشد. در غیر این صورت در محل مناسبی که باید در دادگستری هر شهرستان ایجاد شود نگهداری می‌شود.
ماده 16 ـ اعتبارات لازم به‌منظور تأمین هزینه‌های مربوط به نگهداری اموال، اشیاء، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع این آیین نامه همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می‌شود.
این آیین نامه در 16 ماده و 5 تبصره در تاریخ 94/10/26 به تصویب رئیس قوه‏ قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

دادستان تهران: تبلیغات در ماهواره ممنوع و جرم محسوب می‌شود

عباس جعفری دولت آبادی در ارتباط با علت احضار ۱۰ سینماگر در چند روز اخیر به دادسرا گفت: احضاری در کار نبوده و تنها یک اقدام پیشگیرانه بوده است که هنرمندان بدانند دادستانی در خصوص وقوع جرم انذار می‌کند؛ چرا که تبلیغات در ماهواره ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

دادستان تهران با اشاره به استقبال هنرمندان از هشدارهای دادستانی، تصریح کرد: در این رابطه حتی پیشنهاد تشکیل «شورای حل اختلاف ویژه هنرمندان» مطرح و قرار شد این شورا تشکیل شود.

 جعفری دولت آبادی در خصوص تشکیل پرونده تخلفات انتخاباتی در آستانه برگزاری دو انتخابات پیش رو در استان تهران نیز گفت: تاکنون هیچ پرونده‌ای با موضوع تخلفات انتخاباتی در دادستانی تهران تشکیل نشده است.

مبانی و گستره حقوقی آزادی بیان

لازم است مرز آزادی بیان مشخص شود تا به بهانه آزادی بیان، به مقدسات اسلامی اهانت نشود؛ زیرا بسیاری از مباحثی که بیان می شود فکر و عقیده نیست، بلکه اهانت است.

گستره فقهی آزادی بیان

اسلام اصل آزادى بیان را همچون بیشتر آزادی ها پذیرفته است، اما براى آن حدودی متناسب با مبانی این آزادی در نظر گرفته است. این محدودیت ها به دلایل گوناگونی ایجاد شده است؛ همچون عدم اهانت به عقاید و مقدسات، جلوگیری از افکار و عقاید ناصواب و مضر، تعیین مکان و محیط مناسب برای بیان و نقد صحیح اندیشه و عقیده، رشد صحیح اندیشه و توسعه سالم علوم، تکامل روحی و سعادت انسان در پرتو فکر و اندیشه صحیح، ایجاد نظم و امنیت و حفظ حکومت و نظام سیاسی در جامعه و مانند آن.

بنابراین، لازم است مرز آزادی بیان مشخص شود تا به بهانه آزادی بیان، به مقدسات اسلامی اهانت نشود؛ زیرا بسیاری از مباحثی که بیان می شود فکر و عقیده نیست، بلکه اهانت است. به تعبیر یکی از نویسندگان، از آزادی ابراز عقیده، زمانی باید سخن گفت که اصولاً عقیده ای وجود داشته باشد و بتوان درباره آن بحث کرد؛ اما اهانت کردن، “عقیده” نیست، بلکه یکی از انواع جرم است (ابوحسین، 1371، ص 35).

برخی از مهم ترین حدود و ممنوعیت های آزادی بیان عبارت است از: ارتداد، کفر و انکار ضروری دین، افترا به خداوند، تکذیب آیات الهی، استهزا و تمسخر، دشمنی با خدا و رسول خدا ( صلّی الله علیّه و آله )، تهمت به پیامبر ( صلّی الله علیّه و آله )، سب و شتم و نصب، دین سازی در برابر دین اسلام، تبعیض در دین، تحریف دین، طعن در دین، بدعت در دین، استخفاف دین، فتنه و انحراف در دین، گفتار گمراه کننده و فریبنده، گفتار و جدال بیهوده و باطل، اهانت به مقدسات دیگران و مانند آن.

در این قسمت، برخی از مهم ترین حدود و ممنوعیت های آزادی بیان به طور خلاصه و در حد ذکر برخی آیات و یا احادیث مربوط به آن توضیح داده می شود. این حدود غالباً اعتقادی و مربوط به مقدسات است و ارتکاب آنها موجب اهانت به مقدسات می شود.

الف. ارتداد

ارتداد اعلام و بیان تغییر عقیده از اسلام است و موجب کفر می شود. به همین سبب، ممنوع و از حدود آزادی بیان است. خداوند متعال درباره ارتداد می فرماید: وَ لا یَزالُونَ یُقاتِلُونَکُمْ حَتَّى یَرُدُّوکُمْ عَنْ دینِکُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کافِرٌ فَأُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَه وَ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ (بقره: 217)؛ و مشرکان، پیوسته با شما مىجنگند تا اگر بتوانند شما را از آیینتان برگردانند، ولى کسانى که از آیینشان برگردند و در حال کفر بمیرند تمام اعمال نیک (گذشته)شان در دنیا و آخرت بر باد مىرود و آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود.

ب. کفر و انکار ضروری دین

کافر شدن به خدا، ملائکه، کتب، رسل و آیات الهی و قیامت و انکار ضروری دین از حدود و ممنوعیت های آزادی بیان است که در قرآن کریم ذکر شده: مَنْ یَکْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعیداً (نساء: 136)؛ کسى که خدا و فرشتگان او و کتاب ها و پیامبرانش و روز واپسین را انکار کند در گمراهى دور و درازى افتاده است.

ج. افترا به خداوند

افترا و دروغ بر خداوند حرام و از صفات کافران و ظالم ترین هاست و کسی که به خدا افترا می بندد رستگار نخواهد شد: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ کَذِباً أَوْ کَذَّبَ بِآیاتِهِ إِنَّهُ لا یُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (یونس: 17)؛ چه کسى ستم کارتر است از آن کس که بر خدا دروغ مىبندد، یا آیات او را تکذیب مىکند؟! مسلماً مجرمان رستگار نخواهند شد!

د. تکذیب آیات الهی

یکی دیگر از حدود آزادی بیان، تکذیب آیات الهی و معاد است. این تکذیب در ردیف کفر و موجب خلود در آتش جهنم است: وَ الَّذینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ خالِدینَ فیها وَ بِئْسَ الْمَصیرُ (تغابن: 10)؛ و کسانى که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اصحاب دوزخند؛ جاودانه در آن مىمانند و (سرانجام آنها) سرانجام بدى است!

ه . استهزا و تمسخر

استهزای آیات و پیامبران الهی حرام و موجب ورود به جهنم است: ذلِکَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما کَفَرُوا وَ اتَّخَذُوا آیاتی وَ رُسُلی هُزُواً (کهف: 106)؛ (آرى،) این گونه است! کیفرشان دوزخ است؛ به خاطر آنکه کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به سخریه گرفتند.

در آیات دیگری، از مسخره کردن نهی شده است: وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِکَ فَحاقَ بِالَّذینَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ (انعام: 10)؛ جمعى از پیامبران پیش از تو را استهزا کردند، اما سرانجام، آنچه را مسخره مىکردند دامانشان را مىگرفت (و عذاب الهى بر آنها فرود آمد).

و. دشمنی و مخالفت با خدا و رسول

یکی دیگر از ممنوعیت های آزادی بیان دشمنی و مخالفت با خدا و رسول خداست که موجب ذلت و خلود در جهنم می شود: أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ یُحادِدِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فیها ذلِکَ الْخِزْیُ الْعَظیمُ (توبه: 63)؛ آیا نمىدانند هر کس با خدا و رسولش دشمنى کند براى او آتش دوزخ است. جاودانه در آن مىماند. این همان رسوایى بزرگ است!

ز. تهمت به پیامبر ( صلّی الله علیّه و آله )

تهمت نیز ممنوع و از حدود آزادی بیان است. تهمت به پیامبراکرم ( صلّی الله علیّه و آله ) با تعابیر گوناگونی همچون شاعر (انبیاء: 5)، جادوگر (ص: 4)، دیوانه (حجر: 6)، شاعر دیوانه (صافات: 36)، ساحر دیوانه (ذاریات: 52)، تهمت زننده (یونس: 38)، کاهن (الحّاقه:40ـ42)، دروغ گو (فرقان: 4)، نادان (اعراف: 67) و مانند آن انجام می شد.

ح. سب و شتم و نصب

سب، شتم و نصب از حدود و ممنوعیت های آزادی بیان هستند که به دلیل مترادف بودن، در یک قسمت ذکر شدند.

پیامبر اکرم ( صلّی الله علیّه و آله ) فرمودند:

ـ کسی که به علی ( علیه السلام ) دشنام دهد به من دشنام داده است و کسی که به من دشنام دهد به خداوند دشنام داده است (صدوق، 1378، ج 2، ص 67؛ همو، 1376، ص 97؛ طبرسى، 1403، ج 1، ص 282).

ـ کسی که دشمنی با علی ( علیه السلام ) را ابراز و اظهار کند با خدا جنگ کرده است (صدوق، 1376، ص 673).

ـ کسی که با علی ( علیه السلام ) خلیفه پس از من دشمنی را اظهار کند کافر است و با خدا و رسولش محاربه کرده است (علّامه حلّى، 1982م، ص 260).

ط. مقابله با دین اسلام یا ایجاد اختلال در آن

1. دین سازی در برابر دین اسلام: بیان و تبلیغ هر مکتب و مسلک دیگری در برابر دین اسلام ممنوع و از حدود آزادی بیان است: أَفَغَیْرَ دینِ اللَّهِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ (آلعمران: 83)؛ آیا دینى جز دین خدا مىجویند، و حال آنکه آنچه در آسمان ها و زمین است خواه ناخواه تسلیم فرمان اوست، و به نزد او بازگردانده مى شوید؟

دین الهی مقبول و مورد رضایت خدا فقط دین اسلام است و هیچ دینی غیر از اسلام پذیرفته نیست: الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً (مائده: 3)؛ امروز دین شما را به کمال رسانیدم و نعمت خود بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم.

2. تبعیض در دین: تبعیض در دین و آیات و پیامبران الهی و ایمان به بعضی و کافر شدن به بعضی دیگر و نیز هرگونه التقاط در دین حرام است و موجب رسوایی در دنیا و گرفتاری در عذاب آخرت می شود: إِنَّ الَّذینَ یَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یُریدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُریدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذلِکَ سَبیلاً أُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ حَقًّا وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ عَذاباً مُهیناً (نساء: 150ـ151)؛ کسانى که خدا و پیامبرانِ او را انکار مىکنند، و مىخواهند میان خدا و پیامبرانش تبعیض قایل شوند و مىگویند: به بعضى ایمان مىآوریم و بعضى را انکار می کنیم و مىخواهند در میان این دو، راهى براى خود انتخاب کنند آنها کافران حقیقىاند و براى کافران، مجازات خوارکنندهاى فراهم ساختهایم.

3. تحریف دین: تحریف و تغییر دادن، از مصادیق ممنوع آزادی بیان در دین است: أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَکُمْ وَ قَدْ کانَ فَریقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ (بقره: 75)؛ آیا انتظار دارید به (آیین) شما ایمان بیاورند، با اینکه عدهاى از آنان سخنان خدا را مىشنیدند و پس از فهمیدن، آن را تحریف مىکردند، در حالى که علم و اطلاع داشتند؟!

4. طعن در دین: طعن و بدگویی کردن دربارۀ دین، از حدود آزادی بیان محسوب می شود: وَ إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّه الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ (توبه: 12)؛ و اگر پیمان هاى خود را پس از عهد خویش بشکنند و آیین شما را مورد طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیکار کنید؛ چراکه آنها پیمانى ندارند شاید (با شدت عمل) دست بردارند!

5. بدعت در دین: مطرح نمودن آنچه جزو دین نیست و نسبت دادن آن به دین، که با عناوینی همچون بدعت و خرافه بیان می شود، ممنوع است.

رسول خدا ( صلّی الله علیّه و آله ) فرمودند: هر بدعتى گمراهى و هر گمراهى در آتش است(کلینى، 1365، ج1، ص56).

امام باقر و امام صادق ( علیهِما السَّلام ) فرمودند: هر بدعتى گمراهى و هر گمراهى راهش به سوى آتش جهنم است (همان).

6. استخفاف دین: استخفاف و سبک شمردن دین ممنوع و از حدود آزادی بیان است.

امیرالمؤمنین علی ( علیه السلام ) فرمودند: از رسول خدا ( صلّی الله علیّه و آله ) شنیدم که می فرمودند: من بر شما از استخفاف و سبک شمردن دین می ترسم. (ابن بابویه قمی، 1378، ج 2، ص 42؛ مجلسى، 1403، ج 69، ص 227).

امام صادق ( علیه السلام ) فرمودند: زنا زاده نشانه هایی دارد؛ نشانه نخست او بغض و کینه نسبت به ما اهل بیت ( علیهم السلام ) است. نشانه دوم او این است که خواستار حرامی می شود که از او خلق شده است. و نشانه سوم او سبک شمردن دین است (ابن بابویه قمی، 1413، ج 4، ص 417؛ مجلسى، 1403، ج 69، ص 227).

7. فتنه و انحراف در دین: فتنه در لغت، معانی متفاوتی دارد: آزمایش، فریبندگی، اغوا و وسوسه، دسیسه، شورش و آشوب، بی دینی، سخن چینی (آذرنوش، 1383، ص 496). فتنه ای که موجب انحراف در دین و فکر انسان می شود، از حدود آزادی بیان و ممنوع است.

وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکَ (مائده: 49)؛ و در میان آنها [اهل کتاب]، طبق آنچه خداوند نازل کرده است، داورى کن، و از هوس هاى آنان پیروى مکن، و از آنها برحذر باش. مبادا تو را از بعض احکامى که خدا بر تو نازل کرده است، منحرف سازند!

8. گفتار گمراه کننده و فریبنده

گمراه و منحرف کردن نیز نامشروع و از حدود آزادی بیان است. ممنوعیت کتب و نشریات ضاله نیز به همین دلیل است.

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَری لَهْوَ الْحَدیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ (لقمان: 6)؛ و بعضى از مردم سخنان بیهوده را مىخرند تا مردم را از روى نادانى، از راه خدا گمراه سازند و آیات الهى را به استهزا گیرند. براى آنان عذابى خوارکننده است!

هر نوع گفتار و بیان فریبنده و گمراه کننده از حدود آزادی بیان و ممنوع است.

وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیاطینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ یُوحی بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما یَفْتَرُونَ (انعام: 112)؛ این چنین در برابر هر پیامبرى، دشمنى از شیاطین انس و جن قرار دادیم. آنها به طور سرى (و درِگوشى) سخنان فریبنده و بىاساس (براى اغفال مردم) به یکدیگر مىگفتند، و اگر پروردگارت مىخواست چنین نمىکردند (و مىتوانست جلوی آنها را بگیرد، ولى اجبار سودى ندارد) پس آنها و تهمت هایشان را به حال خود واگذار!

9. گفتار و جدال بیهوده و باطل

یکی دیگر از حدود آزادی بیان، گفتار بیهوده و باطل است.

ـ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَری لَهْوَ الْحَدیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ (لقمان: 6)؛ و بعضى از مردم سخنان بیهوده را مىخرند تا مردم را از روى نادانى، از راه خدا گمراه سازند و آیات الهى را به استهزا گیرند. براى آنان عذابى خوارکننده است!

– وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (حج: 30)؛ از سخن باطل بپرهیزید!

منازعه، مشاجره، مباحثه و جدل باطل در آیات الهی، از صفات کافران شمرده شده و حرام است.

وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلینَ إِلاَّ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ یُجادِلُ الَّذینَ کَفَرُوا بِالْباطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوا آیاتی وَ ما أُنْذِرُوا هُزُواً (کهف: 56)؛ ما پیامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده نمىفرستیم؛ اما کافران همواره مجادله به باطل مىکنند تا (به گمان خود) حق را به وسیله آن، از میان بردارند. و آیات ما و مجازات هایى را که به آنان وعده داده شده است، به باد مسخره گرفتند!

10. اهانت به مقدّسات دیگران

هر دین و آیینی مقدّساتی دارد که پیروانش به آنها احترام می گذارند. از دیدگاه اسلام، اهانت به مقدّسات دیگران حرام است. خداوند متعال از دشنام دادن به کسانی که خداوند یکتا را عبادت نمی کنند نهی فرموده است؛ زیرا آنان نیز در مقابل، خداوند یگانه را سب می کنند:

وَ لا تَسُبُّوا الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ (انعام: 108)؛ (به معبود) کسانى که غیر خدا را مىخوانند دشنام ندهید، مبادا آنها (نیز) از روى (ظلم و) جهل، خدا را دشنام دهند!

امام صادق ( علیه السلام ) در نامه ای خطاب به اصحابشان فرمودند: بپرهیزید از اینکه به دشمنان خدا دشنام دهید در جایی که (زمانی که) سخن شما را مىشنوند، “مبادا آنها از روى دشمنى و نادانى، به خدا دشنام دهند”. برای شما شایسته است که بدانید حد سب و دشنام دادن آنها به خدا چگونه است؛ زیرا هرکه به اولیای خدا دشنام دهد به خدا دشنام داده است. و چه کسی نزد خدا ستمگرتر است از کسی که موجب دشنام به خدا و اولیای خدا شود؟ (کلینى، 1429، ج 15، ص 7).

قسمت سوم: مبانی و گستره حقوقی آزادی بیان

آزادی بیان از دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی دارای مبانی و حدودی است که در این قسمت، بررسی می شود:

الف. حقوق داخلی

مبانی و حدود آزادی بیان در قوانین داخلی بیشتر در قانون اساسی و قانون مطبوعات بیان شده است. در این قوانین، بر موازین و احکام اسلامی و منافع و مصالح عمومی، به عنوان مبانی آزادی بیان تأکید شده و اهانت به مقدّسات ممنوع گردیده است. بدین روی، در این قسمت، اصول و مواد قوانین مذکور بررسی می شود:

1. قانون اساسی: موازین اسلامی و مصالح کشور دو مبنای مهم آزادی بیان هستند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده اند. صدا و سیما، که رسانه ملی و مهم ترین ابزار آزادی بیان محسوب می شود، موظف به رعایت این مبانی است و در برنامه های صوتی و تصویری خود، نباید چیزی پخش کند که مخالف و مضر این مبانی باشد. براساس اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.

در اصل یکصد و هفتاد و پنجم پیش از بازنگری، بر انطباق آزادی انتشارات و تبلیغات با موازین اسلامی تصریح شده است: در رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضائیه (شورای عالی قضایی)، مقنّنه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند.

موازین اسلامی از این نظر که تمام قوانین و مقررات باید بر آنها مبتنی باشد (اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و در آزادی بیان نمی توان آنها را نادیده گرفت، مبنا محسوب می شوند، و از این نظر که در بیان، باید موازین اسلامی و حدود آنها محترم شمرده شود، از حدود آزادی بیان به شمار می آیند.

بنابر قانون اساسی، حدود آزادی بیان اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی است و نشریات و مطبوعات، که از مهم ترین ابزارهای آزادی بیان هستند، ملزم به رعایت این حدود هستند. براساس اصل بیست و چهارم قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.

2. قانون مطبوعات: مبانی آزادی بیان در فصل سوم قانون مطبوعات (قانون مطبوعات، مصوب 22اسفند1364 مجلس شورای اسلامی) تحت عنوان حقوق مطبوعات بیان شده است:

ماده 3: مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

ماده 4: هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.

ماده 5: کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی، که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است.

حدود آزادی بیان در فصل چهارم قانون مطبوعات (قانون مطبوعات، مصوب 22اسفند1364 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مصوّب 21مرداد1377 و 30فروردین1379) تحت عنوان حدود مطبوعات بیان شده است. براساس ماده 6 این قانون:

نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و حقوق خصوصی، که در این فصل مشخص می شوند، آزادند:

1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند؛

2. اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی؛

3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر؛

4. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی؛

5. تحریض و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج؛

6. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی؛

7. اهانت به دین مبین اسلام و مقدّسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلّم تقلید؛

8. افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد؛

9. سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام ( داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد ( حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند)؛

10. استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی؛

11. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران؛

12. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

ب. حقوق بین المللی

برخلاف قوانین داخلی، در اسناد بین المللی، مبانی و حدود آزادی بیان (بجز در اعلامیه اسلامى حقوق بشر) بیشتر مادی است و به دین به عنوان یک امر شخصی قابل تغییر و در ردیف سایر امور مادی نگاه شده است. به همین دلیل، مقدّسات از احترام و حمایت قانونی لازم برخوردار نیستند و در نتیجه، اهانت به مقدّسات مجازات قانونی خاصی ندارد. در میان قوانین و اسناد بین المللی، آزادی بیان در سه سند بیشتر مطرح شده است که در این قسمت بررسی می شود:

1. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: مبنای حقوقی آزادی بیان در بند 2 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966 (مطابق 25آذر1345)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد (http://www.unic-ir.org/treaties.htm) ذکر شده است. بنابراین بند، هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شخص است.

حدود آزادی بیان در بند 3 ماده 19 میثاق آمده است: اعمال حقوقی مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و لذا، ممکن است تابع محدودیت های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف. احترام به حقوق یا حیثیت دیگران؛ ب. حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.

2. اعلامیه جهانى حقوق بشر: مبنای آزادی بیان در مواد 18 و 19 اعلامیه جهانى حقوق بشر ذکر شده است. براساس ماده 18 این اعلامیه، هرکس حق دارد که از آزادى فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادى تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادى اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبى و اجراى مراسم دینى است. هرکس مى تواند از این حقوق، منفرداً یا مجتمعاً، به طور خصوصى یا به طور عمومى برخوردار باشد. بنابر ماده 19 اعلامیه مذکور، هرکس حق آزادى عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابى نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزى، آزاد باشد (دانش پژوه و خسروشاهی، 1385، ص 288).

محدودیت های آزادی در ماده 29 این اعلامیه آمده است: هرکس در اجراى حقوق و استفاده از آزادی هاى خود، فقط تابع محدودیت هایى است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تأمین، شناسایى و مراعات حقوق و آزادی هاى دیگران و براى مقتضیات صحیح اخلاقى و نظم عمومى و رفاه همگانى، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است (همان، ص 290).

3. اعلامیه اسلامى حقوق بشر: مبانی و حدود آزادی بیان در ماده 22 اعلامیه اسلامى حقوق بشر مطرح شده است:

الف. هر انسانى حق دارد نظر خود را به هر شکلى که مغایر با اصول شرعى نباشد آزادانه بیان دارد.

ب. هر انسانى حق دارد براى خیر و نهى از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامى دعوت کند.

ج. تبلیغات یک ضرورت حیاتى براى جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدّسات و کرامت انبیا یا به کارگیرى هر چیزى که منجر به ایجاد اختلال در ارزش ها، یا متشتّت شدن جامعه یا زیان یا متلاشى شدن اعتقاد شود، ممنوع است.

د. برانگیختن احساسات قومى یا مذهبى و یا هر چیزى که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادى گردد، جایز نیست (همان، ص 297).

نتیجه گیری

آزادی بیان ابزاری قابل استفاده با اهدافی متفاوت است. از این رو، از دیدگاه اسلام، اصل آزادی بیان پذیرفته شده است، اما مبانی آن با دیگر ادیان و مکاتب متفاوت است؛ زیرا این آزادی در خدمت انسان و برای رسیدن به سعادت حقیقی و فلسفه خلقت است و به همین سبب، حدود آزادی بیان نیز از دیدگاه اسلام متفاوت است و این حدود را دین تعیین می کند. از این رو، مبانی و حدود دینی آزادی بیان برای رسیدن انسان به سعادت دنیا و آخرت است. در حقوق داخلی، که غالباً از دین مبین اسلام گرفته شده، مبانی و حدود فقهی تا حدی رعایت شده است. ازاین رو، در این حقوق، موازین و احکام اسلامی و منافع و مصالح عمومی، به عنوان مبانی آزادی بیان مطرح شده و اهانت به مقدّسات ممنوع گردیده است. برخلاف قوانین داخلی، در اسناد بین المللی مبانی و حدود آزادی بیان (بجز در اعلامیه اسلامى حقوق بشر) بیشتر مادی است.

منابع

نهج البلاغه (1379)، ترجمه محمد دشتی، قم، مشهور.

ابن بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن على (1376)، الامالی (للصدوق)، چ ششم، تهران، کتابچى.

ـــــ (1378ق)، عیون اخبار الرضا ( علیه السلام )، تهران، جهان.

ـــــ (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، چ دوم، قم، انتشارات اسلامى.

ابوحسین (1371)، آزادی ابراز عقیده یا اهانت به توده ها، ترجمه احمد بهپور، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.

آذر نوش، آذرتاش (1383)، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، چ چهارم، تهران، نی.

آمدى، عبدالواحدبن محمد (1410ق)، غرر الحکم و درر الکلم، چ دوم، قم، دار الکتاب الاسلامی، قم.

جوادی آملی، عبدالله، آزادی بیان 1384، مجله پاسدار اسلام، ش 283.

دانش پژوه، مصطفی و قدرت الله خسروشاهی (1385)، فلسفه حقوق، چ دهم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره ).

راغب اصفهانى، حسین بن محمد (1412ق)، المفردات فی غریب القرآن، دمشق بیروت، دارالعلم الدار الشامیه.

سبحانی تبریزی، جعفر (1384)، آزادی و دین سالاری، قم، موسسه امام صادق ( علیه السلام )، قم.

شبر، سیدعبد الله (1412)، تفسیر القرآن الکریم، بیروت، دار البلاغه للطباعه و النشر.

طباطبایى، سیدمحمدحسین (1374)، تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوى همدانى، چ پنجم، قم، انتشارات اسلامى.

طبرسى، احمد بن على (1403ق)، الاحتجاج على اهل اللجاج، مشهد نشر مرتضی.

طبرسى، فضل بن حسن (1360)، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ترجمه مترجمان، تحقیقِ رضا ستوده، تهران، فراهانی.

ـــــ (1377)، تفسیر جوامع الجامع، ترجمه مترجمان، تحقیق با مقدمه آیت الله واعظ زاده خراسانى، چ دوم، مشهد، بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى.

طوسى، محمد بن حسن (بی تا)، التبیان فى تفسیر القرآن، تحقیق با مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانى و تحقیق احمد قصیرعاملى، بیروت، دار احیاء التراث العربى.

علامه حلى، حسن بن یوسف (1982م)، نهج الحقّ و کشف الصدق، دار الکتاب اللبنانی.

ف ی ض ک اش ان ی ، م ح م دب ن ش اه م رت ض ی (1415ق)، تفسیر الصافى، تحقیقِ حسین اعلمى، چ دوم، تهران، الصدر.

قانون مطبوعات، مصوب 22/12/1364 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مصوب 21/5/1377 و 30/1/1379.

ـــــ 22/12/1364 مجلس شورای اسلامی.

قرشى، سیدعلى اکبر (1371)، قاموس قرآن، چ ششم، تهران، دار الکتب الاسلامیه.

کلینی، محمد بن یعقوب (1365)، کافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه.

ـــــ (1429ق)، الکافی، قم، دار الحدیث.

لیثى واسطى، على بن محمد (1376)، عیون الحکم و المواعظ، قم، دار الحدیث.

مجلسى، محمدباقر (1403ق)، بحار الانوار، چ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

مصباح، محمدتقی (1388)، نظریه حقوقی اسلام، (مشکات، ج 1)، چ سوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره ).

مصطفوى، حسن (1360)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

مطهری، مرتضی، نرم افزار مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج 1، انسان و سرنوشت؛ ج 24، آینده انقلاب اسلامی ایران.

مکارم شیرازى، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، تهران.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966 (مطابق 25/9/1345 هجری شمسی)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

 سیداحمد مرتضایی: دانش آموخته حوزه و کارشناس ارشد حقوق عمومی.

سیدابراهیم حسینی: استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

فصلنامه معرفت حقوقی – سال دوم، شماره دوم، پیاپی 4،

منبع : فارس

میزان محرومیت از حقوق اجتماعی در جرائم عمدی

محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرائم عمدی بر اساس مجازات مقرر در حکم محاسبه می‌شود

بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ملاک محاسبه محرومیت اجتماعی برای مجرمان دارای محکومیت کیفری در جرائم عمدی محکومیت قطعی کیفری در نظر گرفته شده در حکم است.

قانونگذار در برخی جرائم همچون جرائم عمدی و محکومیت قطعی کیفری ناشی از جرم محرومیت از حقوق اجتماعی را با توجه به نوع جرم پیش بینی کرده است که از 2 سال تا 7 سال را در بر می‌گیرد که این محرومیت‌ها استخدام در دستگاه‌های حکومتی تا نامزدی  کرسی‌های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و تصدی ریاست قوه قضائیه را در بر می‌گیرد.

بر اساس این قانون پس از طی زمان ذکر شده در قانون یعنی 2 تا 7 سال تمام محرومیت‌های حقوق اجتماعی از بین میرود مگر محرومیت ناشی از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری که بصورت دائمی برقرار است.

در همین ارتباط سئوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی مجازات قانونی جرم است یا مجازات در نظر گرفته شده برای مجرم که میتواند همراه با تخفیف مجازات یا تشدید مجازات باشد؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز پاسخ داده است که ملاک محکومیت قطعی کیفری و محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آمده است:

 محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

قانونگذار در ادامه در ماده 26 قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی موضوع ماده 25 این قانون را به ترتیب زیر برشمرده است:

ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانههای گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند.

تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود.

در نظر مشورتی اخذ شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است:

آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز به قرار زیر است:

با عنایت به تصریح مادّه 25 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

 

بررسی برخی ابعاد و ایرادات قانون جدید مالیات

یک حقوقدان در بررسی قانون جدید مالیات با اشاره به جرم انگاری عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در ۳ سال متوالی گفت: از املاک خالی از سکنه حتی اگر خالی بودن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد باز هم مالیات اخذ می‌شود.

زمانی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس‌ درباره تفاوت قانون مالیات جدید با قانون گذشته و نکات برجسته قانون جدید تصریح کرد: مالیات بردرآمد اجاره املاک، ذیل فصل «مالیات بر‌ درآمد» در قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارد، مشمولین مالیات بر درآمد املاک اشخاصی (حسب مورد مالک یا موجر) هستند که حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران را از طرقی مانند نقل و انتقال و یا اجاره واگذار می‌کنند.

وی افزود: به موجب ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات آنها هم عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدى و غیرنقدى که بیست و پنج درصد از آن بابت هزینه‌ها و استهلاکات کسر می‌شود.

تغییرات قانون جدید مالیاتها در خصوص املاک مسکونی

این وکیل دادگستری در خصوص تغییرات قانون جدید مالیات‌ها در املاک مسکونی خاطرنشان کرد: قانون جدید مالیاتی که از ابتدای سال 95 لازم الاجراست تغییرات بسیاری داشته است، در خصوص مالیات بر اجاره هم بجز تغییر در نرخ و تکالیف مؤدیان، ماده 54 از قانون فعلی اصلاح شده و یک ماده هم که راجع به اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی است به مجموعه قوانین مالیاتی الحاق شده است.

زمانی افزود: تا آخر امسال و مطابق ماده 54 قانون فعلی، تعیین مال‌الاجاره از روى سند رسمى صورت می‌گیرد اگر هم اجاره‌نامه رسمى وجود نداشته باشد یا ارایه نگردد میزان اجاره‌بهاء براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد، از سال 82 نیز مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره ملک، بر اساس تقویم ارزش اجاری بوده است که توسط کمیسیون تقویم املاک با در نظر گرفتن ویژگیها و مختصات ملک تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد:  ماده 54 که راجع به مبنای تشخیص مالیات بود در قانون جدید اصلاح شد، در فراز اول ماده 54 اصلاحی آمده است «درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد» اولاً می‌بینیم که قانون‌گذار تفاوتی بین سند عادی و رسمی قایل نشده که این امر قابل انتقاد است چرا که سند رسمی آثار حقوقی خود را دارد ضمن اینکه در ادامه ماده شرطی می‌بینیم که حکم اولیه ماده را تا حدود زیادی مخدوش می کند‌.

در قانون جدید توجهی به اسناد رسمی قرارداد اجاره نشده است

این وکیل دادگستری گفت: شرط مذکور این است که مبلغ مندرج در اجاره نامه اعم از رسمی و یا عادی نباید از 80% ارقام مندرج در جدول املاک مشابه که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده کمتر باشد بنابراین با جمع فراز ابتدایی و پایانی ماده 54 اصلاحی باید گفت اساساً تفاوتی بین ارایه یا عدم ارایه سند اجاره اعم از رسمی و عادی از سوی مالک به اداره مالیات وجود ندارد چراکه در تمام فروض حتی اگر سند رسمی هم ارایه شود به جدول املاک مشابه مراجعه میشود و فقط چنانچه در قرارداد ارایه شده میزان مال الاجاره بیش 80%  ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد مبنا قرار میگیرد.

قانون جدید اراده طرفین برای قراردادهای اجاره به قیمت دلخواه را نادیده گرفته است

زمانی خاطرنشان کرد: بدیهی است قانونگذار در قانون جدید خواسته است آن دسته از قراردادهای صوری را که به منظور فرار مالیاتی کمتر از میزان واقعی تنظیم و ارایه می‌شود کان لم یکن سازد و حتی در ماده دیگری تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن را جرم دانسته است ولی متاسفانه اراده طرفین را هم در تنظیم قراردادهای اجاره نادیده گرفته است که قابل بحث است.

از املاک خالی از سکنه در هر شرایطی مالیات اخذ می‌شود

این حقوقدان در خصوص مالیات بر املاک مسکونی خالی از سکنه گفت: این نوع مالیات با اصلاحات قانون مالیاتها از سال 66 وارد قوانین ما شد و تا سال 80 هم وجود داشت، شاید ناکارآمدی این نوع مالیات باعث حذف آن از قانون در اصلاحات سال 80 شد، بر اساس قانون آن زمان اگر ملکی مسکونی بدون داشتن موانع قانونی بیش از 6 ماه خالی می‌ماند با جمع سایر شرایط مشمول مالیات می‌شد و در صورتیکه خالی بودن آن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد از شمول مالیات معاف میشد.

وی تأکید کرد: اما در قانون جدید چنین قیدی وجود ندارد لذا ظاهراً هیچ عذری از مالک یا موجر پذیرفته نیست و توجهی هم به موانع قانونی و یا مواردی که ملکی مسلوب المنفعه است نشده یعنی در صورتیکه خالی بودن آن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد باز هم مالیات اخذ می‌شود که این امر نیز قابل انتقاد است.

مالیات املاک خالی از سکنه رشد تصاعدی خواهد داشت

زمانی در خصوص مقدار مالیات هر ملک خالی از سکنه نیز خاطرنشان کرد: مطابق ماده 169 مکرر قانون جدید، سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی ابتدا باید سامانه‌ای جامع حاوی کلیه اطلاعات هویتی، مالی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی مودیان مالیاتی را راه‌اندازی کند و پس از آن طبق ماده 54 مکرر همین قانون آن دسته از واحدهای مسکونی که به استناد سامانه ملی املاک، به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شوند در سال دوم خالی بودن یعنی سال 96، مشمول مالیاتی معادل نصف مالیات بر اجاره می‌شوند و در سال سوم مشمول کل مالیات و سال‌های بعد نیز مشمول افزایش 50 درصدی مالیات اجاره در هر سال خواهند شد.

معافیتهای مالیاتی در مورد اجاره در قانون جدید

این حقوقدان گفت: با توجه به عدم تغییر ماده 53 و تبصره‌های آن باید گفت معافیتهای مربوط تقریباً تغییری نکرده است و در قانون جدید هم وجود دارد لذا به عنوان مثال کماکان در تهران مالکان املاک مسکونی اجاری تا 150 متر معاف از مالیات هستند و یا محل سکونت پدر یا مادر یا همسر اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه مستنداً ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که اولاً معافیتهای مربوط به اجاره فقط شامل املاک اجاره‌ای مسکونی می‌باشد و املاک تجاری و اداری معافیت مالیاتی ندارند ثانیاً همه مالکان املاک اجاره ای مسکونی و یا تجاری و اداری باید از سال آینده و تا پایان خرداد ماه اظهارنامه ارایه دهند اگر کسی اظهارنامه مالیاتی ندهد از معافیتهای مذکور حتی معافیت سالانه مشاغل هم برخوردار نمی‌شود.

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در 3 سال متوالی جرم است

زمانی گفت: مطابق قانون جدید هم شرط برخورداری از هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی ارایه اظهارنامه مالیاتی است و حتی عدم ارایه اظهارنامه در سه ‌سال متوالی جرم خواهد بود.

این حقوقدان افزود: شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت سالانه ابتدا در قانون برنامه پنچم آمد و مقرر شد از ابتدای اجرای برنامه یعنی سال 90 اجرایی شود اما از آنجایی که این تکلیف مشکلاتی را برای برخی مشاغل ایجاد کرده بود این شرط به موجب تبصره 9 قانون بودجه 94  درخصوص صاحبان مشاغل وسایل نقلیه ،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 حذف شد.

منظور از معافیت سالانه اینست که اگر یک شخص حقیقی هیچ گونه درآمد دیگری به جز مال الاجاره املاک مسکونی نداشته باشد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق که هر ساله سقف آن اعلام می‌شود (در قانون جدید هم هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود) از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول مالیات است این افراد می‌بایست اظهارنامه تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند.

 

چاقو مهم‌ترین ابزار وقوع جرم است

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس بر مقابله با عاملان و عرضه‌کنندگان سلاح سرد در این استان تأکید کرد و گفت: چاقو مهم‌ترین ابزار وقوع جرم است.

فارس: احمد رحمانیان در جلسه پیشگیری از ضرب‌ و جرح ناشی از سلاح سرد با اشاره به افزایش قابل‌ توجه نزاع‌های فردی و دسته‌جمعی اظهار داشت: با مراجعه به صفحات روزنامه‌ها و محاکم قضایی و نگاهی به جرائم واقع‌شده، شاهد هستیم چاقو از مهم‌ترین ابزارهای وقوع جرم است که این روزها در دسترس همگان وجود دارد و به‌راحتی کنار معابر نیز فروخته می‌شود.

دبیر ستاد پیشگیری از وقوع جرم استان فارس بیان کرد: بعضی نوجوانان و جوانان از جرم‌بودن حمل سلاح سرد آگاهی ندارند و با حمل آن احساس قدرت می‌کنند و با قرار گرفتن در شرایط نزاع به سبب وجود رفتار احساسی و عدم کنترل خود موجب قتل یا انواع جراحات می‌شوند.

رحمانیان با ذکر این موضوع که مجازات حامل سلاح سرد، حبس از 6 ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق است، افزود: سلاح سرد به هر نوع سلاحی گفته می‌شود که برای دفاع یا تهاجم مورد استفاده قرار گیرد و از حیطه باروت، شلیک و انفجار گلوله خارج باشد.

وی ادامه داد: سلاح سرد به سه دسته سلاح سرد جنگی شامل انواع سرنیزه قابل‌ نصب بر روی سلاح‌های جنگی و انواع کاردهای سنگری، افشانه‌های گازی در انواع مختلف اشک‌آور، تهوع‌آور، خواب‌آور، بی‌هوش‌کننده، شوکرهای الکتریکی در انواع مختلف، انواع تفنگ و کلت بادی یا گازی شبه‌سلاح، انواع پرتاب‌کننده سوزن‌های آلوده به سموم بیولوژیکی؛ سلاح سرد غیرجنگی شامل انواع چاقو، زنجیر، پنجه‌بوکس، قمه و سلاح سرد شکاری شامل انواع تفنگ‌های شکاری ساچمه‌زن و گلوله‌زن، انواع سلاح‌های بیهوش‌کننده جانواران، انواع تفنگ و تپانچه خفیف، انواع تفنگ ورزشی اهداف پروازی و ثابت ساچمه‌زن تقسیم می‌شود.

این مقام قضایی در پایان افزود: برای پیشگیری از جرائم ضرب‌ و جرح باید در این زمینه اطلاع‌رسانی شده و آموزش‌های جدی و گسترده‌تری در جامعه صورت گیرد.

وی خواستار نظارت بیشتر بر عرضه‌کنندگان سلاح سرد، بازرسی و کنترل نامحسوس مناطق جرم‌خیز و همچنین رسیدگی در شعب ویژه قضایی شد.

 

پیشگیری از دسترسی شهروندان به شوارع عام (منجمله مناطق توریستی) جرم است

حسین بیات با اشاره به حق تمام شهروندان کشور برای دسترسی به مناطق توریستی خاطرنشان کرد: پیشگیری از دسترسی شهروندان به شوراع عام اقدامی مجرمانه تحت عنوان ممانعت از حق است.

فارس: این حقوق دان درخصوص پیشگیری برخی افراد از دسترسی شهروندان به مراکز توریستی تصریح کرد: تأمین نظم عمومی با دولت و مراکز ذیصلاح همچون شهرداری‌ها، شورای شهر و نهادهای انتظامی است و اگر قرار باشد مردم تصمیم بگیرند چه کسی به کجا راه داده شود هیچ نظمی وجود نخواهد داشت.

وی گفت: اینجا بحث بحث نظم عمومی است و مرجع ذیصلاح تأمین نظم عمومی، شهرداری یا شورای شهر است. در مورد پیشگیری از ورود به مناطق توریستی نیز باید گفت اگر شورای شهر، نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح در جریان نیستند قطعاً اقدامی غیرقانونی است.

بیات افزود: مگر اینکه آنجا مکانی خصوصی باشد یعنی ممانعت‌کنندگان مستندات غیرقابل انکاری داشته باشند که بر مالکیت خصوصی آنها صحه بگذارد در غیر این صورت مکانی عمومی قلمداد شده و متولی ساماندهی آنها شورای شهر، محله یا روستا است.

این حقوقدان تاکید کرد: در یک جمله باید گفت اگر فرد یا افرادی منطقه‌ای را متصرف شوند، زنجیر بکشند و افرادی را برای ممانعت از ورود برخی بگمارند، جرم کرده‌اند و افراد منع شده باید به قوه قضاییه شکایت کنند و قوه قضاییه باید بلافاصله اقدام و منع تصرف کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این مکان توریستی می‌باشد، روستایی حق ندارد از ورود افراد پیشگیری کند و حتی اگر رفت و آمد به آن منطقه باعث ضرر روستاییان می‌شود و نظم و اسایش عمومی را مختل می‌کند باید با مراجع ذیصلاح هماهنگ شوند تا ورود و خروج ساماندهی شود.

بیات گفت: مکان‌های عمومی جزء شوارع عام محسوب می‌شوند و هرکسی از هر نقطه ایران می‌تواند به آن نقطه سفر کند و کسانی که از این حق ممانعت کنند کاری غیرقانونی انجام داده‌اند.