دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده‌هایی را دارد؟

ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را مشخص کرده است.

به گزارش میزان، دادگاه خانواده یکی از دادگاههای عمومی حقوقی است که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خاصی را دارد . به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدای از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376 حداقل یکی از شعب دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته و پس از تخصیص ،آن دادگاههای عمومی دیگر صلاحیت رسیدگی به مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. /دادخواست/

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

بر اساس ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق

یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است. این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است. تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است.

حمایت: طلاق یک امر یک طرفه است یعنی یکی از طرفین با یک اراده توانایی بر هم زدن عقد ازدواج را دارد. به این نوع عمل حقوقی یک سویه، اصطلاحا ایقاع گفته می‌شود با این حال طلاق در قانون مدنی حاوی تشریفاتی است همچنین نیازمند اجرای صیغه مخصوص به خود است.

در صورتی که صیغه مختص به طلاق جاری نشود، از نظر قانون مدنی ایران بلااثر است. در واقع طلاق تنها عمل حقوقی در قانون مدنی است که نیازمند تشریفات است زیرا بقیه اعمال حقوقی به صرف اراده طرفین واقع می‌شوند و تشریفات خاصی ندارد. به اعمال حقوقی که نیازمند تشریفات خاصی جهت تحقق خود نیستند، اعمال حقوقی رضایی گفته می‌شود و طلاق از این دسته نیست. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.

گزارش پرونده

در پرونده حاضر خواهان دعوا، آقای مسعود… دادخواستی منضم به فتوكپي مصدق عقد‌نامه و توافق‌نامه در مورد مسایل مشترک، ممضی به امضای زوجه ارایه و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي را کرده است. طرفین در دادخواست و توافق‌نامه اظهار داشته‌اند که «اينجانبان به موجب عقدنامه رسمي، زوجين رسمي همديگر هستیم، ولی به لحاظ عدم تفاهم تحمل تداوم زندگی مشترک را نداشته و از هر جهت با لحاظ شروط مصرح در توافق‌نامه براي جدايي به توافق رسيده‌ايم، به این ترتیب با عنايت به ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1371 هر زمان كه دادگاه مقرر دارد، داوران خود را معرفي کرده و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي را داريم.» پرونده فوق پس از طی تشریفات قضایی خاص و ثبت شدن، به یکی از شعب از دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شود.

جریان دادرسی در دادگاه خانواده

پرونده پس از ثبت در شعبه دادگاه خانواده تقدیم قاضی دادگاه می‌شود. قاضی دادگاه نیز با ملاحظه محتویات پرونده و کامل بودن آن، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر وقتی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند و در وقت مقرر جلسه رسیدگی با حضور هر دو طرف دعوا تشكيل می‌شود. خواهان دعوا اظهار مي‌دارد که‌ حدود ده سال است كه با خوانده پرونده، خانم سمیه… ازدواج كرده است و به علت عدم تفاهم تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. خوانده دعوا هم تقاضاي طلاق توافقي را دارد. به این ترتیب دادگاه با عنايت به احراز اختلاف زوجين قرار ارجاع امر به داوري را صادر مي‌کند. طرفين دعوا، داوران خويش را معرفي و داوران نظريه خويش را طی لایحه‌ای ارایه و اعلام می‌کنند که سعی آنها در سازش ثمری نداشته است و طرفین حاضر به سازش نیستند.

رای دادگاه

بنابراین دادگاه محترم ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای خود مي‌کند: «در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان دعوا مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نظر به این‌که نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و داوران نیز به شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات‌البین اعلام و اظهارنظر کرده‌اند که زوجین حاضر به سازش نبوده و بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی کرده‌اند:

زوجه تعداد 300 سکه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل کرده و زوج قبول بذل می‌کند و مابقی تعداد 50 عدد سکه به صورت دفعتا واحده و یکجا به زوجه پرداخت می‌شود.

جهیزیه حسب توافق به زوجه پرداخت شود.

زوجه حسب اقرار ادعایی در خصوص نفقه معوقه و اجرت‌المثل ندارد.

زوجين داراي يك فرزند مشترك هشت ساله هستند كه حسب توافق زوجين در حضانت زوج قرار مي‌گيرد و ملاقات زوجه با فرزند مشترك به صورت توافقي در مكان و زمان مناسب صورت می‌گیرد.

زوجه حسب اقرار و گواهی پزشک باردار نیست

به این ترتیب دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوست دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گواهی عدم امکان سازش بين خواهان و خوانده را صادر و به آنها اجازه داده مي‌شود كه به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه کنند و با شرايط فوق اقدام به اجرا و ثبت واقعه طلاق بکنند. در ضمن طرفین ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت بلاعزل دادند، در صورت عدم مراجعه هر یک جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، طرف مقابل اقدام کند. رای صادره با توجه به اين‌كه زوجين حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط کرده‌اند، قطعی و حضوری است.»

تحلیل پرونده:

با بررسی پرونده مراتب ذیل حایز اهمیت است:

1- واژه خلع به معنای جدا کردن و کندن است. طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدنی تعریف شده است. طلاق خلع مبتنی بر دو عنصر است: الف- کراهت داشتن زن از شوهر ب- دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق که آن را «فدیه» گویند و مال اعم است از اینکه عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. بنابراین در پرونده مطروحه زوجه مقداری از مهریه و نفقه ایام گذشته خویش در مقابل طلاق به زوج بذل و بخشش کرده و زوج نیز ضمن قبول بذل و بخشش با طلاق زوجه موافقت کرده است بنابراین طلاق خلع واقع شده است.

2- دادگاه طبق قوانین و مقررات پس از احراز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرده است. آنچه مبنای ارجاع به داوری است، سعی در سازش بین طرفین است، ولی امروزه این امر صوری انجام می‌شود و داوران در اکثر موارد بدون اقدامی برای سازش، صرفا به دلیل تبعیت از قانون معرفی می‌شوند که این امر در این پرونده نیز مشهود است. این نحوه داوری صرفا باعث اطاله دادرسی است. بر این اساس رویه برخی از دادگاه‌ها با توجه به رسیدگی در جلسه فوق‌العاده و اخذ نظریه داوران در همان روز، هرچند خلاف مبنای ارجاع به داوری است، با توجه به مقتضیات زمانی و لزوم احترام به آزادی اراده افراد امری مورد تایید است و لزوم قانونگذاری برای برداشتن این مرحله در طلاق توافقی محسوس است.

3- رای دادگاه مستندا به مقررات آیین دادرسی مدنی قطعی و حضوری است، زیرا طرفین حق تجدیدنظر را ساقط کرده‌اند و از آنجا که طرفین در جلسه حضور داشته‌اند، رای دادگاه حضوری است.

4- در قانون جدید حمایت خانواده اشاره شده است که تحقق طلاق منوط به این است که تمامی مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج روشن شود. این مسایل مالی شامل جهیزیه، مهریه، شیربها و امثال آن می‌شود. اصولا در عقد ازدواج کلیه تکالیف مالی بر عهده مرد قرار می‌گیرد بنابراین تا زمانی که شوهر تکلیف پرداخت مهریه و سایر مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج خود را مشخص نکرده باشد، طلاقی جاری نخواهد شد.

در تحلیل کلی پرونده می‌توان گفت که قاضي محترم با در نظر گرفتن مراتب فوق، راي صادر كرده و این رای موافق و مطابق مقررات است.

مراحل و شرایط و نحوه تقاضای طلاق توافقی

در وقوع طلاق توافقی، همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا آنها پس از توافق در مسایل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) را تنظیم و به دادگاه تسلیم می‌کنند.

حمایت: برای گرفتن طلاق توافقی، زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسایل مانند حضانت فرزند و ملاقات با او و نیز امور مالی مانند مهریه، جهیزیه و نفقه را مشخص کنند. پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند که هر یک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کند که این داوران باید با زوجین مذاکره کرده و سعی در مصالحه آنها داشته باشند. اگر داوران به نتیجه‌ای نرسیدند، گزارش خود را به دادگاه ارایه می‌دهند و دادگاه نیز بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و آنها می‌توانند با ارایه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.

گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند، دیگر اعتباری ندارد. گفتنی است شوراهای حل اختلاف در خصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می‌توانند برای اصلاح ذات‌البین دخالت کنند، در حالی‌ که در طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شورای حل اختلاف که فرصت دوباره‌ای برای سازش فراهم می‌کند، ارجاع می‌شوند. باید اشاره کرد که برای گرفتن طلاق توافقی زوجین از هم نیازی به شرایط و دلایل محکمه‌پسندی وجود ندارد.

در طلاق توافقی زن و شوهر با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند با هم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می‌رسند. بنابراین به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می‌شوند و صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ طلاق توافقی را درخواست می‌کنند. تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می‌شود.

 مشکلات طلاق توافقی 

معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد، به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه كرد، بنابراین برای حل این مشكل شاید بهترین راهكار این باشد كه طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذكر كنند تا در نهایت در حكم دادگاه منعكس شود. در این صورت می‌توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست كرد.

  مزایای طلاق توافقی

1- عدم تشكیل پرونده‌های متعدد در دادگستری.

2- جلوگیری از رجوع مكرر زوجین به محل دادگستری.

3- دخالت طرفین در طلاق و صدور گواهی‌ عدم امکان سازش.

 4- كوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق.

5- مدت‌دار بودن این گواهی در عرض 3 ماه كه سبب حفظ دوام عقد نكاح است. در حالی‌ كه در حكم طلاق، كه بدون مدت اجرایی است، هر لحظه دوام زندگی تهدید می‌شود.

6- درگیری كمتر و كاهش تنش بین خانواده‌های زوجین.

7- احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یكدیگر و تشكیل مجدد زندگی مشترك به دلیل مورد ششم.

8- كاهش استرس فرزندان.

 رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در تمامی امور با یکدیگر توافق کرده‌اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكیل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم کنند.

برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می‌دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

دادگاه به زوجین اعلام می‌کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می‌کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی با وضعیت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند.) داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می‌کنند و چنانچه موفق به این کار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا، صیغه طلاق جاری و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد (معمولا پزشکی قانونی) معرفی می‌شود یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می‌کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است. ماده 1129 قانون مدنی می‌گوید: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه به دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن است که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می‌شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می‌شود.

حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه‌ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند. (وکالت در توکیل در اینجا بدین معنا است که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می‌دهد به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق‌دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می‌تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد.)

با درخواست زن دادگاه می‌تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارایه حکم عدم امکان سازش و وکالت‌نامه فوق‌الذکر، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارایه گواهی عدم امکان سازش می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد.

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی‌تواند از طرف هر دو نفر یعنی زوج و زوجه، وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه زوج خواهد بود. بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نیست و تمامی اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام می‌شود.

 تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات 

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقی است. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز همچون دیگر طلاق‌هایی که به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد. بر اساس ماده 1146 قانون مدنی، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد، طلاق می‌گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. همچنین بر اساس ماده 1147 قانون مدنی، طلاق مبارات آن است که کراهت از سوی طرفین باشد اما در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می‌دهد، بیش از مهریه نیست.

از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادامی که زن رجوع به عرض نکرده باشد، طلاق بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است، طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی‌برد اما اگر زن خواهان مهریه‌اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد، ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می‌شود بنابراین امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

آیا 110 سکه سقف مهریه است؟

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه باعث تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و درنهایت افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است، به همین خاطر ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.

آشنایی خانواده ها برای ازدواج فرزندان، از آن رویدادهایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی دارد. باورهای غلط و بی اطلاعی از قلمرو حقوقی روابط به اختلاف و گاه طرح شکایت هایی منجر می شود که حتی ممکن است از همان مراحل ابتدایی آشنایی و خواستگاری آغاز شود.

عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه، حضانت و دیگر وقایع حقوقی، دارای تبعاتی است که بی اطلاعی خانواده ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه ها را فراهم می کند.

مهریه تکریمی است که خداوند برای زن قائل شده تا این گوهر خلقت با میزان استطاعت مردان دارای ارزش مادی و معنوی شود. قرآن کریم میزانی برای مهر تعیین نکرده است. تعیین مهریه متعارف در سال های اخیر در میدان رقابت خانواده ها رنگ باخته و جایگاه معنوی خود را در برق سکه ها از دست داده است.

براساس اعلام معاونت فرهنگی قوه قضاییه و طبق قانون حمایت از خانواده اگر زوج از پرداخت مهریه تا میزان ۱۱۰سکه تعیین شده امتناع کند، مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی می شود مگر این که ناتوانی مالی وی ثابت شود و در بیش از ۱۱۰ سکه اصل بر عدم توانایی زوج است مگر با معرفی اموال، این توانمندی در پرداخت مشخص شود.

برخلاف این عقیده که مهریه بالا عامل بازدارنده طلاق یا جبران کننده خسارات ناشی از زندگی مشترک و نیز پشتوانه مالی زنان است، می توان آن را به عنوان مهم ترین عامل بی اعتمادی و بدبینی مرد و سردی او در نگاه حسابگرانه خانواده همسر دانست. تفاهم، سازگاری و گذشت اگر حلقه مفقوده باشد هیچ مهریه بالایی مانعی برای ترک زندگی نیست، همان طور که مهریه پایین، انگیزه ای برای بهانه جویی مردان در ترک زنان عاشق زندگی نیست.

معیار قانون، تعیین سقف مهریه تا ۱۱۰ سکه
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است یعنی زن براساس قانون می تواند این میزان مهریه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه می تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند و اما حالت دوم مساله این است که چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط توانایی مالی مرد ملاک پرداخت است که در صورت عدم توانایی مرد، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نبوده و حبس مرد را در پی نخواهد داشت. به این ترتیب که اموال باید معرفی و مهریه از آن وصول شود.

نحوه وصول مهریه و مستثنیات دین
البته برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف برای پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است.

طبق ماده۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و- تلفن مورد نیاز مدیون

ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱- چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

به طور خلاصه فارغ از امر مستثنیات دین، از مصادیق معرفی اموال، می تواند بخشی ازحقوق افراد حقوق بگیر (مستخدمان دولتی یا بخش خصوصی) باشد. افراد تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکرده باشند هرگونه اموالی که بدست بیاورند اعم از ملک، ماشین، حساب بانکی یا هرچیزی که قابلیت توقیف را داشته باشد، دادگاه به محض معرفی و درخواست مال از سوی زن در جهت توقیف مال و استیفای بدهی اقدام خواهد کرد.

در نتیجه برخلاف تصور برخی افراد، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بخشوده نمی شود، اما برای مرد حبس به دنبال ندارد. عدم شمول قانون اجرای محکومیت های مالی در مازاد بر ۱۱۰ سکه به این معنی نیست که در صورت دستیابی به اموال مرد نتوان مهریه را وصول کرد.

آیا می توان بعد از وقوع عقد میزان مهریه را افزایش داد؟
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست. زیرا بر اساس اصل کلی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به رضایت معین کنند. ولی صحبت در جایی است که در موضوع مهریه تعیین شده بخواهد افزایشی پیدا شود. به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی اقرارنامه ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود. این شرایط جدید نمی تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است و عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

ماده 29 قانون حمایت خانواده

الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده

ماده 29 قانون حمایت خانواده می‌گوید: «دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»

برای بررسی این ماده و موارد مندرج در آن از قبیل جهیزیه، مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، با احمد فتحی، حقوقدان، وکیل دادگستری، گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، هنگامی که دادگاه به طلاق حکم می‌دهد، بر اساس شرایطی که در عقدنامه درج شده است و به آن شروط ضمن عقد گفته می‌شود، باید تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه و نیز هزینه زندگی کودکان و حتی جنینی که در رحم زن است و هنوز متولد نشده است را معین کند.

  تعیین اجرت‌المثل برای زن 

همچنین این ماده، به ماده 336 قانون مدنی نیز اشاره و مطرح می‌کند که هرگاه کسی کاری را برای دیگری انجام دهد، باید اجرت کار خود را دریافت کند. مگر اینکه اثبات شود که او برای انجام رایگان این کار، تمایل داشته است. در غیر این صورت باید حق‌الزحمه کار خود را دریافت کند. بر همین مبنا نیز برای یک زن در مدت زندگی او با مرد، اجرت‌المثل یا حق‌الزحمه تعیین شده است.

البته درباره اجرت‌المثل یا حتی مهریه، نوع نگاه من این است که چنین مواردی در یک مناسبت کالایی جایگاه پیدا می‌کند و در مناسبت عشق در برابر عشق و مهرورزی در برابر مهرورزی، مواردی مانند اجرت‌المثل یا حتی مهریه نمی‌تواند جایگاه مناسب فرهنگی داشته باشد.

دیدگاهی نیز وجود دارد که می‌گوید مهریه تضمین‌کننده آینده زنی است که ممکن است زندگی خانوادگی او به سرانجام مطلوبی نرسد و بنابراین بهتر است تأمینی داشته باشد. به‌خصوص در مواردی که ساز و کارهایی هم در جامعه وجود نداشته باشد تا از زنان بدون همسر یا فاقد دارایی مناسب، در صورت نبود شغلی که تأمین‌کننده معیشت آنها باشد، حمایت کند.

  اعاده جهیزیه به زن در صورت جدایی

درباره جهیزیه که زن بر اساس عرف ایران پس از ازدواج به منزل شوهر می‌آورد، نیز باید گفت اگر زندگی مشترک به سامان نرسد، این وسایل باید دوباره به او بازگردانده شود. حال اگر اشیایی که زن به خانه شوهر آورده، بر اثر استفاده یا مرور زمان دچار صدماتی شده و کمیت یا کیفیت آن، کاهش یابد، در این صورت آیا آنچه موجود است، باید دوباره به همان صورت به زن داده شود یا اینکه ارزش روز این اشیا ارزیابی شده و معادل آن در اختیار زن قرار گیرد؟ پاسخ این است که بر اساس رویه موجود، اقلامی که زن با خود به منزل شوهر آورده است با وضعیت موجود به او مسترد می‌شود.

موضوع مهریه نیز در دهه‌های اخیر شکل غیرمنطقی به خود گرفته است، به عنوان مثال در مواردی مهریه بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود که غیرمنطقی است و با شرایط مالی مردان تناسبی ندارد. به همین دلیل زندگی‌های مشترکی که ناکام مانده و در آن برخی زنان برای وصول مهریه خود اقدام می‌کنند، موجب شده است که برخی مردان به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه به حبس محکوم شوند که این نیز منصفانه و منطقی نیست.

  لزوم تعیین مهریه متناسب با توانایی مالی مرد

به هر حال مهریه باید متناسب با توانایی مالی مرد تعیین و از شکل غیرمنطقی خارج شود و مواردی مانند تاریخ تولد ملاک تعیین آن نباشد. البته رویکردی در برخی زنان تحصیل‌کرده وجود دارد مبنی بر اینکه مایل به درج مهریه در عقدنامه نیستند. تلقی آنها این است که آنچه در ازدواج شکل می‌گیرد، یک مناسبت عاطفی عشق در برابر عشق است و به عنوان مثال چند شاخه گل را به عنوان مهریه خود تعیین می‌کنند که چنین رویکردی گسترش پیدا نکرده است.

البته مکانیزم‌هایی برای این زنان وجود دارد و در شرایطی که زن تمایلی به داشتن مهریه ندارد، می‌تواند تضمین‌هایی مانند حق طلاق، حق سفر به داخل یا خارج از کشور، حق انتخاب مسکن، حق نگهداری فرزندان، حق تحصیل و حق کار را ضمن عقدنامه یا در سند دیگری در نظر بگیرد. به این موارد می‌توان حق تقسیم اموال مشترکی که بعد از ازدواج به دست می‌آید را نیز اضافه کرد. به این معنا که زن یا مرد می‌توانند شرط کنند که اگر بعد از ازدواج اموالی را به دست آورند در صورت جدایی میان آنها تقسیم شود که این اقدام می‌تواند جایگزین مناسب برای مهریه برای زنانی باشد که نمی‌خواهند رقم ریالی یا تعدادی سکه را به عنوان مهریه در عقدنامه خود درج کنند.

  تأثیر موقعیت اجتماعی زوجین در تعیین نفقه و اجرت‌المثل

معمولا دادگاه‌ها رقمی را به عنوان اجرت‌المثل تعیین می‌کنند. در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که دادگاه چگونه به این نتیجه می‌رسد که مرد باید چه مبلغی را به عنوان نفقه یا اجرت‌المثل بپردازد؟ در پاسخ باید گفت وضعیت مالی یک مرد، موقعیت اجتماعی مرد و زن و منطقه محل زندگی آنها در تعیین نفقه یا اجرت‌المثل موثر است.

ممکن است در مورد نفقه یا حق‌الزحمه دو زن همسان، نفقه متفاوت تعیین شود یعنی در حالی که هر دو زن، هم‌سن و سال و جوان، دارای تحصیلات مشابه و برخوردار از زیبایی و وضعیت فیزیکی مشابه هستند اما در دو منطقه متفاوت و در دو موقعیت طبقاتی متفاوت زندگی می‌کنند که همه این موارد در تعیین نفقه و حق‌الزحمه موثر است. به طور معمول دادگاه تعیین این موارد را بر عهده کارشناس می‌گذارد البته به طور طبیعی اگر هر یک از این دو نفر ایرادی به نظر کارشناس بداند، می‌تواند به آن اعتراض کند.

  توجه به مصلحت کودکان در تعیین سرپرست

نکته‌ای که در خصوص فرزندان مشترک و نگهداری از آنها در این ماده به نظر می‌رسد، این است که با وجود آنکه به اعتقاد قانون‌گذار در صورت جدایی والدین، فرزند دختر و پسر تا 7 سالگی در اختیار مادر و پس از 7 سال در اختیار پدر قرار می‌گیرند، اما نباید نگاه خشک و یک‌سویه به این قانون داشت. بلکه صرفاً باید به مصلحت کودکان توجه کرد که آیا زندگی آنها در کنار مادر یا پدر، به رشد متناسب آنها کمک می‌کند؟ اگر دادگاه به صورت علمی و بی‌طرفانه تشخیص دهد که حضور فرزندان در کنار مادر به آنها آرامش بیشتری می‌دهد، حتی بعد از 7 سال باید رای به حضور آنها در کنار مادر دهد یا بالعکس.

نکته‌ دیگری که در ماده 29 قانون حمایت خانواده وجود دارد، این است که اگر یک زن بدون مطالبه حقوق مالی خود مایل به طلاق باشد، هر گاه بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

  ایراد ماده 29 قانون حمایت خانواده

این ایراد متوجه ماده 29 قانون حمایت خانواده است که راه نزاع را نمی‌بندد و آن را باز می‌گذارد. در حالی که بهتر است دادگاه هنگام صدور حکم طلاق، تکلیف همه جوانب مربوط به زن و شوهر را روشن کند تا دادگاه‌ها با این حجم عظیم پرونده‌ها مواجه نشوند.

در مورد اعتراض‌هایی نیز که زوجین می‌توانند به احکام دادگاه‌ها داشته باشند، برخلاف بسیاری از دعاوی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید تکلیف روشن ‌شود، برای طلاق در قانون سه مرحله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور پیش‌بینی شده است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین به طلاق‌های غیرتوافقی، پرونده تا مرحله دیوان‌عالی کشور نیز پیش خواهد رفت.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

عجیب ترین مهریه هایی که تابحال ثبت شده است!

از همان روز اول خواستگاری صحبت از مهریه به میان می آید و معمولا خانواده عروس تعداد سکه های بالا برای مهریه دختر خانم شان درخواست می کنند و خانواده آقا داماد با چانه زنی سعی می کنند که تخفیف بگیرند و قیمت را پایین بیاورند! گاهی اوقات هم این چانه زنی ها و نرسیدن به تفاهم برای تعیین مهریه، منجر به جر و بحث میان خانواده ها شده و مانع از ازدواج دو جوان می شود.

به گزارش فردا، از همان روز اول خواستگاری صحبت از مهریه به میان می آید و معمولا خانواده عروس تعداد سکه های بالا برای مهریه دختر خانم شان درخواست می کنند و خانواده آقا داماد با چانه زنی سعی می کنند که تخفیف بگیرند و قیمت را پایین بیاورند! گاهی اوقات هم این چانه زنی ها و نرسیدن به تفاهم برای تعیین مهریه، منجر به جر و بحث میان خانواده ها شده و مانع از ازدواج دو جوان می شود.

بارها شنیده ایم که: «مهریه را کی داده و کی گرفته؟!». اما با این حال بیشتر خانواده ها، معتقدند مهریه پشتوانه دخترشان خواهد بود و از سوی دیگر خانواده آقا داماد ترس از عدم توانایی پرداخت مهریه بالا از سوی پسرشان را دارند و نگرانند که عروس خانم مهریه اش را به اجرا بگذارد و پسرشان راهی زندان شود.

حال سوال اینجاست که راه حل برای این معضل چیست و چه باید کرد؟

ثبت مهریه های عجیب و غریب!

مهریه های عجیب و غریب گاهی شگفت انگیزتر از آن هستند که بتوانیم آنها را باور کنیم، مهریه هایی که اگر عاقبتشان به شکایت و دادگاه نرسد، شاید هیچ وقت از وجودشان با خبر نشویم! یکی از عجیب ترین مهریه های تاریخ ایران چهار سال قبل در شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده به اجرا گذاشته شده، یک کیلو بال مگس بود! سال ۱۳۸۶ بود که زنی با مراجعه به دادگاه خانواده به قاضی گفت تنها در صورتی حاضر به طلاق می شود که همسرش یک کیلو بال مگس مهریه او را بپردازد! او که سومین ازدواج خود را شکست خورده می دید، دلیل جدایی از همسرش را فریبکاری او عنوان کرد و گفت: «همسرم علی رغم متاهل بودن، با من ازدواج کرده و حالا من تا مهریه ام را نگیرم از زندگی اش بیرون نمی روم!»

اما عجیب تر از بال مگس مهریه زن دیگری است که به دادگاه رفت و چشم های شوهرش را از دادگاه خواست! او عروس یک خانواده ثروتمند شده بود که ۵هزار سکه مهرش کرده بودند اما کابوس تکرار زندگی خواهر مطلقه اش دست از سر او بر نمی داشت. بنابراین بعد از عقد از همسرش خواست تا چشم هایش را مهر او کند. زن جوان می گفت دلش می‌خواهد مهریه‌اش آنقدر خاص و تعهد‌آور باشد که شوهرش هیچ‌گاه نتواند از قید و بند آن خودش را رها کند. بنابراین یک ماه بعد از عقد به دفترخانه رفتند و قرار گذاشتند بدون اطلاع خانواده ها، یک بند دیگر به مهریه اضافه کنند: چشم هایی آقای داماد!

اما چند ماه بعد ورق برگشت و اختلافات آن دو شروع شد تا جایی که چاره ای جز طلاق نماند. البته قاضی دادگاه اعلام کرد که طبق قانون شرع اعضای اصلی بدن قابل جدا کردن نیست و تعهد مالی ایجاد نمی‌کند، چون چشم زمانی که زنده و قابل استفاده برای فرد باشد، باارزش است و نمی‌تواند مورد رهن و گرو قرار بگیرد.

ضمن آنکه مهریه همان است که عقد براساس آن صورت گرفته و داماد فقط محکوم به پرداخت پنج هزار سکه طلا است.

هنوز هم مهریه بیشترین زندانی را دارد

به تازگی سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور عملکرد والدین را در تحکیم بنیان یک خانواده جدید موثرترین عامل دانسته و گفته: متاسفانه در محکومیت‌های مالی شاهدیم تعدادی از جوانان بر اساس تعهدات نابجای خانواده‌ها بدون لحاظ توانایی مالی مهریه‌های نه سنگین و نه غیر معقول بلکه مهریه‌های بدون توجه به استطاعت مالی قبول کرده و در ادامه بر اساس همین دین واجب راهی زندان می‌شوند.

مدیرعامل ستاددیه کشور حبس بیش از ۱۵۰۰ جوان محکوم به مهریه را حذف سرمایه ارزشمند ملی خوانده و اظهار داشته: بیشترین میزان اخذ گذشت رضایتمندانه شعب ستادهای دیه استانی مربوط به همین مددجویان آماده به کاری است که صرفا بر اساس چشم و هم چشمی محکوم به حبس شده یا می‌شوند.

اسلام درباره مهریه چه می گوید؟

آنچه که امروزه، کار ازدواج را مشکل ساخته، مهریه‌های سنگین است که به هیچ وجه مورد تأیید اسلام نیست. البته در اسلام، حد معیّنی برای مَهر معلوم نشده، اما همگان را به رعایت اعتدال دعوت کرده است. بعضی چنان مهریه‌ها را سنگین می‌گیرند که گویی تمام افتخار و ارزش زن در آن خلاصه می‌شود و کم بودن مهریه را دلیل بر بی‌شخصیتی زن و زیادی آن را مایه افتخار و شخصیت می‌دانند. در برابر این گروه، بعضی نیز با مهریه‌های بسیار اندک یا به تقلید از غربی‌ها اصلًا بدون مهریه به عقد یکدیگر درمی‌آیند. در حالی که مقدار معقول و متعادل مهریه، فلسفه‌هایی دارد که این گروه از آن غافلند.

در این‌جا احادیثی را نقل می‌کنیم که از مجموع آن‌ها، اعتدال در مهریه به دست می‌آید:

حضرت علی (ع) مَهریه‌های سنگین را منع کرده می‌فرماید: مهریه‌های زنان را گران و سنگین نکنید، زیرا سبب عداوت و کینه‌توزی می‌شود. [۱]

همچنین پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرماید: در مهریه آسان بگیرید، زیرا مرد، کابین (سنگین) زن را می‌دهد، اما در دلش از او کینه و دشمنی به وجود می‌آید. [۲]

در حدیثی دیگر امام صادق (ع) می فرماید: شومی و ناخجستگی زن، زیاد بودن مهریه او و نافرمانی از شوهرش می‌باشد. [۳]

از مجموع احادیثی که از پیشوایان معصوم علیهم السلام رسیده است و آنچه سیره آن بزرگان بوده به دست می‌آید که اعتدال در تعیین مهریه، امر مطلوبی است. متأسفانه امروزه، مهریه در میان ما به مشکل و مانعی بر سر راه ازدواج درآمده است، از مهریه‌های پانصد و هزار سکّه بهار آزادی و بلکه بیشتر، صحبت می‌شود و گاهی یک سفر حج و یک سرویس طلا و زیورآلات و صد و چهارده شاخه گُل رز هم ضمیمه آن می‌کنند.

تأسف‌انگیزتر آن‌که گاهی بعضی دختران این مهریه‌های سنگین را به اجرا می‌گذارند؛ در صورتی که داماد، قدرت پرداخت آن را ندارد و به زندان می‌افتد.

برای تغییر این شیوه غلط و دست و پاگیر یک تصمیم همگانی و تبلیغات گسترده فرهنگی، و در رأس آن صدا و سیما و دیگر وسایل ارتباط جمعی ضروری است.

مهریه حضرت فاطمه (س) چه بود؟

اگر قرار به اصلاح تهیه جهیزیه و برگزاری مراسم عرفی باشد، بهترین پیشنهاد برای تامین جهیزیه را می‌توانیم در سنت پیامبر بیابیم:
پیامبر اکرم (ص) جهیزیه را از دارایی شخصی حضرت فاطمه (س) تامین فرمود،‌‌ همان دارایی‌ای که تحت عنوان مهریه از داماد گرفته شده بود: على (ع) فرمود که بنا به دستور رسول خدا (ص) سلاح جنگى خویش را به چهار صد و هشتاد درهم فروختم و پول آن را (بابت مهریه) در اختیار پیغمبر اکرم (ص) گذاشتم. پیغمبر اکرم (ص) مشتى از آن مبلغ را به دست مبارک برداشت و به «بلال» دستور داد تا بوى خوش (عطر و طیب) از آن بخرد. و مبلغی دیگر هم به دیگران داد تا جهیزیه حضرت زهرا (س) را فراهم نمایند. [۴]

به این صورت جهیزیه با حلال‌ترین مال یعنی مهریه تامین شد و علاوه بر آنکه هزینه جدیدی بر گردن مرد بار نشد، مهریه نیز نقدا در ابتدای زندگی پرداخت شد. ضمنا بدان جهت که هزینه جهیزیه، در این روش از مال شرعی خود زن پرداخت می‌شود حق انتخاب و تدبیر با خود اوست و سلیقه خود عروس لحاظ می‌گردد.

پی نوشت:

[۱]. وسائل الشيعه، ج ۲۱، ص ۲۵۲:« لا تُغالُوا بِمهورِ النساءِ فَتَكونَ عَداوَةً»
[۲]. ميزان الحكمه، ج ۲، ص ۱۱۸۲:« تَياسَروا فى الصَّداقِ فَإنّ الرجلَ لَيُعْطِى المرأةَ حَتى يَبْقى ذلك فى نفسه عليها حَسِيكَةً»
[۳]. ميزان الحكمه، ج ۲، ص ۱۱۸۲:« أما شُوم المزأةِ فَكثرةُ مَهرِها و عُقوقُ زَوجِها»
[۴]. فضائل پنج تن علیهم‌السلام در صحاح شش گانه اهل سنت، ج‏۲، ۴۰۴، باب ۹۰، زفاف على و فاطمه علیهماالسلام، ص: ۳۹۵

منبع: فردا

دانلود نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی

نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی

تعیین خواسته : صدور گواهی عدم امكان سازش (طلاق توافقی)

متن کامل دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده “شهرستان مربوطه”

سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد كپی مصدق عقدنامه پیوست مورخ 01/ 07/1380 عقد دائمی خوانده منعقد كرده ام. حاصل این ازدواج تعداد………….پسر/دختر می‌باشد. باتوجه به عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک به صورت توافقی تصمیم به جدایی گرفته و هر زمان دادگاه محترم مقرر بدارد داوران خود را معرفی نموده و تقاضای صدور حکم عدم امكان سازش (طلاق توافقی) با شرایط ذیل را داریم؛

الف- زوجه تمام/برخی از مهریه خود را (می‌بخشد/دریافت می‌کند).

ب- جهیزیه با رسید به زوجه تحویل داده شده و ایشان ادعایی در این خصوص ندارد.

ج- زوجه باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک /یا دارای ……فرزند مشترک می باشیم و شرایط حضانت و ملاقات به ترتیب ذیل خواهد بود…………………………………………………….

د-زوجه در خصوص نفقه واجرت المثل و سایر حقوق ادعایی ندارد/ دارد.

 

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی (نسخه word)

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی (نسخه pdf)


پی‌نوشت:

مقاله مراحل و شرایط و نحوه تقاضای طلاق توافقی

مقاله تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق

مقاله قواعد حاکم بر دعوای طلاق ایرانیان مقیم خارج


مشاوره های حقوقی پیش از ازدواج