دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده‌هایی را دارد؟

ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را مشخص کرده است.

به گزارش میزان، دادگاه خانواده یکی از دادگاههای عمومی حقوقی است که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خاصی را دارد . به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدای از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376 حداقل یکی از شعب دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته و پس از تخصیص ،آن دادگاههای عمومی دیگر صلاحیت رسیدگی به مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. /دادخواست/

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

بر اساس ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

مفهوم طلاق توافقی و غیرتوافقی

اگر زن و شوهر قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند و در خصوص همه موارد اعم از مهریه، نفقه، حضانت و سایر امور مربوط به زوجیت هم توافق کرده باشند، در این صورت، دادگاه با لحاظ توافقات صورت‌گرفته و بدون رسیدگی ماهوی به این موضوعات، گواهی عدم سازش را صادر می‌کند که به این نوع از طلاق، در بین عموم «طلاق توافقی» می‌گویند.

به گزارش میزان اما اگر زن و شوهر در اصل طلاق توافق نداشته باشند یا وجود توافق برای طلاق، در سایر موارد اختلاف نظر داشته باشند، در این صورت، دادگاه باید هم به دعوای طلاق رسیدگی کند و هم اختلافات را حل و فصل کند.

طلاق غیرتوافقی نوعی از طلاق است که در آن، در ارتباط با مهریه، شروط ضمن عقد، تعداد فرزندان مشترک و صلاحیت رسیدگی به این موارد و نیز اینکه اولویت حق حضانت با چه کسی است، باید بررسی‌هایی صورت گیرد زیرا ممکن است درباره این موارد اختلافی میان زوجین ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه و رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب اظهار کرد: به عنوان مثال، ممکن است مادر بگوید که پدر صلاحیت نگهداری از فرزند مشترک را ندارد که چنین مواردی نیاز به رسیدگی قضایی دارد. همچنین در مورد اجرت‌المثل موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن باید گفت که این فرآیند نیز می‌تواند رسیدگی را طولانی کند.

این استاد دانشگاه افزود: رسیدگی به استحقاق زن نسبت به اجرت‌المثل، نفقه، مهریه، موضوع حضانت و مواردی از این دست باعث می‌شود که نام این طلاق را طلاق غیرتوافقی بگذاریم.

وی با بیان اینکه در طلاق توافقی، طرفین چنین مسایلی را خود با یکدیگر حل کردند و به مصالحه رسیدند، اضافه کرد:‌ این در حالی است که در طلاق غیرتوافقی این موضوعات توسط دادگاه یک به یک مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد و دادگاه در مورد آن حکم مورد نظر را صادر می‌کند.

حبیبی‌تبار تاکید کرد: از این منظر است که گفته می‌شود طلاق گاهی توافقی و گاهی غیر توافقی است؛ و نه اینکه طلاق توافقی، قسیم طلاق خلع یا قسیم طلاق مبارات یا قسیم طلاق رجعی باشد. به این معنا که طلاق، اگر توافقی یا غیرتوافقی باشد، مصداق یکی از طلاق‌هایی خواهد بود که در فقه و قانون برشمرده شده است.

وی در پاسخ به اینکه قضات در هنگام صدور آرای طلاق توافقی باید به چه نکاتی توجه داشته باشند که بتوانند بهتر رای خود را صادر کنند؟ گفت: متاسفانه گاهی دیده می‌شود که برخی برداشت‌ها به صورت اشتباه صورت می‌گیرد. در حقیقت دادگاه باید به این موضوع توجه داشته باشد که مراد از طلاق توافقی این نیست که طرفین می‌توانند در نوع طلاق با یکدیگر توافق داشته باشند.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان کرد: توافقی بودن یا نبودن طلاق، ناظر به تعیین نوع طلاق نیست بلکه ناظر به تعیین آثار و حقوق متقابل ناشی از طلاق نسبت به زوجین و فرزندان مشترک است بنابراین به هبچ عنوان، موضوع انتخاب نوع طلاق مطرح نیست و هیچ‌گاه زوجین نمی‌توانند نوع طلاق را انتخاب کنند. این اشتباه باعث می‌شود که در زمینه آثار مترتب بر طلاق نیز با اشکالات فراوانی بعد از تصمیم دادگاه مواجه شویم.

وی اظهار کرد: فرض کنید زن و شوهری به دادگاه مراجعه می‌کنند و شوهر می‌گوید که علاقه خود به همسرش را از دست داده و به همین دلیل می‌خواهد از وی جدا شود. در حالی که زن به شوهرش علاقه‌مند است و به همین دلیل از او درخواست می‌کند که از تصمیمش منصرف شود. در چنین وضعی که فرض بر این است که جدایی، پس از ازدواج اتفاق افتاده است، اگر گواهی عدم امکان سازش صادر شود، این طلاق منطبق با تعریف طلاق رجعی خواهد بود.

حبیبی‌تبار اضافه کرد: حال آیا طرفین می‎توانند از دادگاه درخواست کنند که هم‌اکنون که کار به اینجا کشیده است، با توجه به اینکه طلاق رجعی دردسرهایی دارد، طلاقشان، طلاق خلع از نوع طلاق بائن اعلام شود و مثلا زن بگوید که یک سکه از مهریه‌اش را می‌بخشد.

وی ادامه داد: در پاسخ به چنین فرضی باید گفت که امکان تحقق طلاق خلع در اینجا وجود ندارد یعنی موضوع منطبق با طلاق خلع نیست زیرا در طلاق خلع، لازم است که زن از شوهر تنفر داشته باشد. در حقیقت، چنین طلاقی که زن به شوهرش اصرار می‌کند که با او متارکه نکند، نمی‌تواند طلاق خلع باشد همچنین بذل بخشی از مهریه به شوهر، تاثیری در خلعی شدن طلاق نیز نخواهد داشت و اگر مالی نیز به شوهر بخشیده شود، شوهر مالک آن نخواهد بود.

این حقوقدان تصریح کرد: در نکاح‌نامه‌ها نیز این موضوع به عنوان یکی از شروط ضمن عقد درج شده است که شوهر به زن وکالت می‌دهد با مراجعه به دادگاه، خودش را مطلقه کند. ابهامی که در این عبارت وجود دارد، آنجایی است که نوشته شده «با انتخاب یکی از انواع طلاق». این عبارت به این معنا نیست که زن آزاد است به موجب این وکالت هر نوع طلاقی که خواست انتخاب کند.

وی در ادامه بیان کرد: فرض کنید دختری با فردی ازدواج کرده و در دوران عقد از دادگاه درخواست طلاق کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چون او در سند نکاح وکالت دارد که یکی از انواع طلاق را انتخاب و خود را مطلقه کند، آیا می‌تواند طلاق رجعی را انتخاب کند؟ با توجه به این نکته که فرض بر این است که نزدیکی صورت نگرفته است بنابراین طلاق او بائن خواهد بود.

به گفته حبیبی‌تبار‌، ممکن است او بگوید که همه مهریه و حق و حقوق خود را می‌خواهد و طلاق رجعی را نیز انتخاب می‌کند به این دلیل که وکالت دارد اما این حق انتخاب که به موجب وکالت به او داده شده، به معنای انتخاب در حدود قانون و نه حق انتخاب مطلق است.

وی عنوان کرد: بنابراین زنانی که وکالت دارند، امکان انتخاب طلاق خلع یا رجعی یا بائن یا سابر انواع طلاق به انتخاب خود را نخواهند داشت. در حقیقت ماهیت طلاق را شرایط حقیقی و خارجی زن و شوهر تعیین می‌کند نه متعلَق قصد و اراده آنها؛ که بگویند حال که ما می‌خواهیم از یکدیگر جدا شویم، تصمیم‌مان بر این است که طلاق خلع یا مبارات یا رجعی را برگزینیم.

رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لذا دادگاه‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند که خلع شدن یا مبارات یا رجعی شدن طلاق تابع شرایط خارجی است که باید وجود داشته باشد؛ نه تابع منافع، علایق و سلیقه‌های طرفین که در دادگاه بخواهند آن را اعلام یا انتخاب کنند.

وی افزود: مشکل دیگری که در این میان وجود دارد، این است که گاهی شنیده می‌شود که دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و طلاق را رجعی اعلام می‌کند. سپس طرفین به دفترخانه می‌روند و دفتردار به زن توصیه می‌کند که چون ثبت طلاق رجعی دردسرهایی دارد، بهتر است زن یک سکه از مهریه یا مالی را به شوهرش بذل کند تا طلاقش، خلع شود و طلاق خلعی به ثبت برسد که دردسرهای کمتری برای ثبت آن وجود داشته باشد.

به گفته حبیبی‌تبار، این در حالی است که به هیچ عنوان چنین اتفاقی نمی‌افتد و حتی اگر سند طلاق، به صورت طلاق خلع باشد، طلاقی که اتفاق افتاده، طلاق رجعی است و آثار طلاق رجعی بر آن مترتب خواهد بود.

وی همچنین اظهار کرد: اشتباه دیگری که در این زمینه اتفاق می‌افتد، این است که گاهی دادگاه ممکن است احراز کند که طلاق خلع نیست. گرچه ظاهر طلاق خلع را دارد. یعنی در حقیقت طلاق، توافقی نیست بلکه ظاهر طلاق توافقی را به خودش گرفته است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: اگر دادگاه احراز کند که زن واقعا از شوهر تنفر ندارد بلکه این شوهر است که برای اینکه زنش از حق و حقوق خود بگذرد، او را مورد آزار و اذیت قرار داده است، در اینجا اگر باید طلاقی واقعی شود، ماهیت طلاق، خلع نخواهد بود بلکه ماهیت آن طلاق رجعی است و اصولا چنین طلاقی، طلاق توافقی نیست و اگر معلوم شود که زن تحت فشار، از مهریه و حق و حقوق خود گذشته، ذمه مرد نسبت به مهریه ابرا نشده یا اگر مهریه‌ای را قبلا داده اما پس گرفته است، شرعا مالک مالی نمی‌شود که دریافت کرده است.

وی عنوان کرد: همچنین اگر این زن دادخواست دهد و چنین مهریه‌ای را مجددا مطالبه کند، حق مطالبه خواهد داشت. به دلیل اینکه ابرا در اثر اکراه، صحیح نیست و نسبت به تعیین نوع طلاق نیز منشا اثر نخواهد بود.

حبیبی‌تبار خاطرنشان کرد: این نکته نیز باید مورد توجه محاکم قرار گیرد که صورت قضیه صورت توافقی است. در حالی که واقعیت آن است که توافقی وجود ندارد بلکه خشونت، اکراه، شکنجه و آزار است. اگر چنین واقعیتی در کار باشد، دادگاه‌ها باید این موضوع را به نحو جدی مورد توجه قرار دهند.

 

تبلیغ عجیب یک موسسه حقوقی برای طلاق گرفتن سریع

در حالیکه آمار طلاق هر سال در کشور افزایش می‌یابد و باعث بروز آسیب‌های اجتماعی معتدد در جامعه می‌شود، یک موسسه حقوقی نسبتا معروف 3 راه طلاق گرفتن سریع را بر روی پرتال اینترنتی خود آموزش داده است.

تسنیم، متاسفانه امروزه طلاق به یک راه میانبر برای رهایی سریع از مشکلات زندگی تبدیل شده است به طوری که بر اساس اعلام سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال 93 163 هزار و 228 فقره طلاق در کشور ثبت شده که این رقم در سال 94 با یک درصد افزایش به 164 هزار و 912 فقره رسیده است.

در هفت ماهه سال 95 نیز طبق اعلام سازمان ثبت احوال، 102 هزار و 81 مورد طلاق در کشور ثبت شده که به نظر می‌رسد در حالت خوش‌بینانه اگر تا پایان سال 94 شاهد افزایش این پدیده نباشیم، شاهد کاهش نیز نخواهیم بود که البته افزایش نیافتن طلاق و کنترل آن، امیدبخش است.

بر اساس این گزارش، طبق آمارهای موجود، امروزه از بین 20 خواسته حقوقی کشور، 7 تا 8 عنوان به عناوین دعاوی حوزه خانواده اختصاص دارد و این یعنی نهاد خانواده در کشور ما با اشکال مواجه است به گونه‌ای که ناهنجاری‌های اجتماعی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کج‌کارکردی‌های نهاد خانواده مرتبط است و به‌جرأت می‌توان گفت امروز مسئله‌ای در جامعه وجود ندارد که بی‌ارتباط با نهاد خانواده باشد.

در شرایطی که برخی مسئولان کشور معتقدند پدیده طلاق در کشور ما در شرایط بحرانی قرار گرفته و این آسیب اجتماعی خود ریشه بروز آسیب‌های اجتماعی متعدد دیگری از جمله سرقت، اعتیاد، خشونت و … در جامعه است، برخی موسسه‌های حقوقی برای جذب چند مشتری، گاهاً اصول اخلاقی را که از پایه‌های هر حرفه‌ای از جمله حرفه وکالت است، زیر پای می‌گذارند.

از نمونه‌های این موضوع، تبلغیات عجیب و غریبی است که یکی از موسسه‌های حقوقی برای معرفی خدمات خود در ارتباط با دعوای طلاق انجام داده است. این موسسه حقوقی در تبلیغ این بخش از خدمات خود، « 3 راه برای طلاق گرفتن سریع» را به همراه مراحل و مدارک مورد نیاز به مخاطبانش ارائه کرده است.

در تماسی که خبرنگار ما با یکی از مشاوران حقوقی این موسسه داشت، او مدعی شد بهترین راه برای طلاق گرفتن، طلاق توافقی است که البته نیازمند توافق زوج و وزجه در مسائلی مانند مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و حضانت فرزندان است. به گفته این مشاور حقوقی، زوجین اگر طلاق توافقی را به وکلای این موسسه حقوقی واگذار کنند، طی یک تا دو هفته، فرایند آن انجام و حکم طلاق گرفته می‌شود اما اگر زوجین بخواهند بدون وکیل وارد سیر طلاق توافقی شوند، حدود دو ماه طول می‌کشد.

مشاور حقوقی این موسسه گفت که وکلای‌شان قادر هستند طلاق به درخواست زوج را طی مدت زمان سه تا چهار ماه و طلاق به درخواست زوجه را طی مدت زمان یک تا یکسال و نیم به نتیجه برسانند.

بر اساس این گزارش، هر چند کاهش طلاق تحت هر شرایطی مطلوب نیست و کاهش منطقی آن مدنظر است اما این دست اقدامات برخی موسسه‌های حقوقی، ترویج و تشویق زوجین به مسئله و موضوعی است که شاید با مشاوره تخصصی قابل حل باشد.

همه چيز درباره "طلاق توافقی"

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: طلاق به معنی پایان ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر به شکل قانونی است. طلاق در قانون مدنی ایران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.

 

*در موارد زیر طلاق بائن است:

1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

2. طلاق یائسه

3. طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد، ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد .

4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ رجوع باشد یا در نتیجه‌ نکاح جدید.

بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از30  تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است.

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می‌تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده 1133 قانون مدنی دانست که بیان می‌کند «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده 1146 که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

اما در خصوص فرآیند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می‌شود.

مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود.. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد. در شرح خواسته زوجین باید توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.

چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وكالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حكم گواهی عدم امكان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وكالت بلاعزل می‏دهد كه برای اجرای صیغه طلاق به یكی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.

اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می‌‏بایست با توافقی كه با زوج نموده مبلغی ولو اندك مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهایت دادگاه طبق آیین‏نامه اجرایی تبصره یك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یك از طرفین را مكلف می‏نماید كه ظرف 20 روز یك داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می‏توانند یك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یك از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر كه واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد كرد.

داوران می‌‏بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترك تشویق نمایند و در مدتی كه دادگاه تعیین كرده نظر خود را نسبت به امكان یا عدم امكان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی كه خود با زوجین نموده و صورت‏جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور حكم طلاق خواهد گرفت.

حكم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‏شود. و از آنجا که محاكم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حكم، تعیین می‏نمایند. و اگر زوجین در مدت این 3 ماه برای اجرای حكم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رای منقضی می‌شود. نکاتی که در خصوص طلاق توافقی اگر هر یك از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار كند، بعدها می‌‏تواند از این امر عدول نماید زیرا حضانت، هم حق و هم تكلیف والدین است.

پس همان طور كه پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تكلیف هم دارند و تكلیف را نمی‌‏توان از خود ساقط كرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌‏تواند حق فرزند را ساقط كند. و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد که طلاق توافقی با توجه نواقص قانونی و اجرایی سیستم قضایی در حال حاضر بهترین گزینه و راه حل برای زوجینی است که قصد جدایی و خاتمه دادن به رابطه زوجیت را دارند.

مولف: عباس اسدی

تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق

یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است. این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است. تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است.

حمایت: طلاق یک امر یک طرفه است یعنی یکی از طرفین با یک اراده توانایی بر هم زدن عقد ازدواج را دارد. به این نوع عمل حقوقی یک سویه، اصطلاحا ایقاع گفته می‌شود با این حال طلاق در قانون مدنی حاوی تشریفاتی است همچنین نیازمند اجرای صیغه مخصوص به خود است.

در صورتی که صیغه مختص به طلاق جاری نشود، از نظر قانون مدنی ایران بلااثر است. در واقع طلاق تنها عمل حقوقی در قانون مدنی است که نیازمند تشریفات است زیرا بقیه اعمال حقوقی به صرف اراده طرفین واقع می‌شوند و تشریفات خاصی ندارد. به اعمال حقوقی که نیازمند تشریفات خاصی جهت تحقق خود نیستند، اعمال حقوقی رضایی گفته می‌شود و طلاق از این دسته نیست. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.

گزارش پرونده

در پرونده حاضر خواهان دعوا، آقای مسعود… دادخواستی منضم به فتوكپي مصدق عقد‌نامه و توافق‌نامه در مورد مسایل مشترک، ممضی به امضای زوجه ارایه و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي را کرده است. طرفین در دادخواست و توافق‌نامه اظهار داشته‌اند که «اينجانبان به موجب عقدنامه رسمي، زوجين رسمي همديگر هستیم، ولی به لحاظ عدم تفاهم تحمل تداوم زندگی مشترک را نداشته و از هر جهت با لحاظ شروط مصرح در توافق‌نامه براي جدايي به توافق رسيده‌ايم، به این ترتیب با عنايت به ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1371 هر زمان كه دادگاه مقرر دارد، داوران خود را معرفي کرده و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي را داريم.» پرونده فوق پس از طی تشریفات قضایی خاص و ثبت شدن، به یکی از شعب از دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شود.

جریان دادرسی در دادگاه خانواده

پرونده پس از ثبت در شعبه دادگاه خانواده تقدیم قاضی دادگاه می‌شود. قاضی دادگاه نیز با ملاحظه محتویات پرونده و کامل بودن آن، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر وقتی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند و در وقت مقرر جلسه رسیدگی با حضور هر دو طرف دعوا تشكيل می‌شود. خواهان دعوا اظهار مي‌دارد که‌ حدود ده سال است كه با خوانده پرونده، خانم سمیه… ازدواج كرده است و به علت عدم تفاهم تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. خوانده دعوا هم تقاضاي طلاق توافقي را دارد. به این ترتیب دادگاه با عنايت به احراز اختلاف زوجين قرار ارجاع امر به داوري را صادر مي‌کند. طرفين دعوا، داوران خويش را معرفي و داوران نظريه خويش را طی لایحه‌ای ارایه و اعلام می‌کنند که سعی آنها در سازش ثمری نداشته است و طرفین حاضر به سازش نیستند.

رای دادگاه

بنابراین دادگاه محترم ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای خود مي‌کند: «در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان دعوا مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نظر به این‌که نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و داوران نیز به شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات‌البین اعلام و اظهارنظر کرده‌اند که زوجین حاضر به سازش نبوده و بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی کرده‌اند:

زوجه تعداد 300 سکه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل کرده و زوج قبول بذل می‌کند و مابقی تعداد 50 عدد سکه به صورت دفعتا واحده و یکجا به زوجه پرداخت می‌شود.

جهیزیه حسب توافق به زوجه پرداخت شود.

زوجه حسب اقرار ادعایی در خصوص نفقه معوقه و اجرت‌المثل ندارد.

زوجين داراي يك فرزند مشترك هشت ساله هستند كه حسب توافق زوجين در حضانت زوج قرار مي‌گيرد و ملاقات زوجه با فرزند مشترك به صورت توافقي در مكان و زمان مناسب صورت می‌گیرد.

زوجه حسب اقرار و گواهی پزشک باردار نیست

به این ترتیب دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوست دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گواهی عدم امکان سازش بين خواهان و خوانده را صادر و به آنها اجازه داده مي‌شود كه به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه کنند و با شرايط فوق اقدام به اجرا و ثبت واقعه طلاق بکنند. در ضمن طرفین ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت بلاعزل دادند، در صورت عدم مراجعه هر یک جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، طرف مقابل اقدام کند. رای صادره با توجه به اين‌كه زوجين حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط کرده‌اند، قطعی و حضوری است.»

تحلیل پرونده:

با بررسی پرونده مراتب ذیل حایز اهمیت است:

1- واژه خلع به معنای جدا کردن و کندن است. طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدنی تعریف شده است. طلاق خلع مبتنی بر دو عنصر است: الف- کراهت داشتن زن از شوهر ب- دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق که آن را «فدیه» گویند و مال اعم است از اینکه عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. بنابراین در پرونده مطروحه زوجه مقداری از مهریه و نفقه ایام گذشته خویش در مقابل طلاق به زوج بذل و بخشش کرده و زوج نیز ضمن قبول بذل و بخشش با طلاق زوجه موافقت کرده است بنابراین طلاق خلع واقع شده است.

2- دادگاه طبق قوانین و مقررات پس از احراز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرده است. آنچه مبنای ارجاع به داوری است، سعی در سازش بین طرفین است، ولی امروزه این امر صوری انجام می‌شود و داوران در اکثر موارد بدون اقدامی برای سازش، صرفا به دلیل تبعیت از قانون معرفی می‌شوند که این امر در این پرونده نیز مشهود است. این نحوه داوری صرفا باعث اطاله دادرسی است. بر این اساس رویه برخی از دادگاه‌ها با توجه به رسیدگی در جلسه فوق‌العاده و اخذ نظریه داوران در همان روز، هرچند خلاف مبنای ارجاع به داوری است، با توجه به مقتضیات زمانی و لزوم احترام به آزادی اراده افراد امری مورد تایید است و لزوم قانونگذاری برای برداشتن این مرحله در طلاق توافقی محسوس است.

3- رای دادگاه مستندا به مقررات آیین دادرسی مدنی قطعی و حضوری است، زیرا طرفین حق تجدیدنظر را ساقط کرده‌اند و از آنجا که طرفین در جلسه حضور داشته‌اند، رای دادگاه حضوری است.

4- در قانون جدید حمایت خانواده اشاره شده است که تحقق طلاق منوط به این است که تمامی مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج روشن شود. این مسایل مالی شامل جهیزیه، مهریه، شیربها و امثال آن می‌شود. اصولا در عقد ازدواج کلیه تکالیف مالی بر عهده مرد قرار می‌گیرد بنابراین تا زمانی که شوهر تکلیف پرداخت مهریه و سایر مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج خود را مشخص نکرده باشد، طلاقی جاری نخواهد شد.

در تحلیل کلی پرونده می‌توان گفت که قاضي محترم با در نظر گرفتن مراتب فوق، راي صادر كرده و این رای موافق و مطابق مقررات است.

آشنایی با قوانین حقوقی حضانت کودک

متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یکی از مسائل مهمی که بسیاری از زن و شوهر‌ها پس از طلاق با آن روبرو می‌شوند، مسأله حضانت کودک است. هر یک از طرفین می‌خواهند این یادگار مشترک زندگی شکست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این کودک بتوانند درد‌ها و رنجهای جدایی را زود‌تر فراموش کنند. برای آن‌ها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناک‌ترین خاطره زندگی است که هرگز نمی‌توانند با آن کنار بیایند و برای همین تلاش می‌کنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری کنند و حضانت را به عهده گیرند. با توجه به اهمیت موضوع، در مقاله زیر به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

جام‌جم‌آنلاین: حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آن‌ها که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آن‌ها را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آن‌ها مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود.

حضانت با چه کسی؟
اگر چه قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال ۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است
طلاق، تنها رابطه زن و شوهری را از میان می‌برد؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی‌برد. این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به این جهت است که طبق قانون نمی‌توان بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد، مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد. البته برای سفرهای زیارتی، هرچند پدر ناراضی باشد، دادگاه اجازه خواهد داد. طبق قانون، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است.
طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، «پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن‌ها واگذار شده، نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه».

تکلیفی برای پدر و مادر
به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، پدر و مادر مجبورند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست، حق ندارند از نگاهداری او امتناع کنند اما در صورت امتناع، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می‌کند؛ اما در صورتی که اجبار آن‌ها به این کار ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند.

زمان ملاقات
طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، «هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است».
بنا به این ماده، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق‌‌ همان توافق عمل می‌شود. اما در هر صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می‌کند. معمولاً دادگاه‌ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد. با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلاً به جای هفته‌ای یک بار، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
البته زمانی که ملاقات خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.

اگر برای ملاقات مخالفت شد
در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است) ممانعت کرد، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می‌شود و عنداللزوم می‌توان از ضمانت اجرایی ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده کرد که به موجب آن، «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد».

حضانت تا کی؟
از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است. با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می‌شود و خودشان می‌توانند انتخاب کنند به این ترتیب، دختران پس از ۹ سالگی و پسران پس از ۱۵ سالگی می‌توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند. اما پس از رسیدن به سن بلوغ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند، پدر موظف به پرداخت نفقه آن‌ها است.

نفقه کودک به عهده چه کسی است؟
طبق ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی است به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت (با وجود داشتن استطاعت مالی) طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شکایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می‌کند. طبق همین ماده (۱۱۹۹) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آن‌ها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد. هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد. این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد.
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست، بلکه پس از آن هم طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده (در صورت داشتن توانایی مالی) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند.

به وكيل‌ خانواده نيازمنديم

« جامعه به‌شدت به وكيل خانواده نياز دارد». اين اظهارنظر را روز گذشته معاون حقوقي رئيس جمهور در همايش وكلاي نيكوكار در حالي انجام داده است كه آنطور كه كارشناسان مي‌گويند فرهنگ گرفتن وكيل براي بسياري از شهروندان ايراني آنطور كه بايد و شايد جا نيفتاده است. در اين بين تعرفه‌هاي وكلا كه گاه براي خانواده‌ها سنگين است، مزيد برعلت شده است كه بسياري از شهروندان خود در دادگاه‌ها به دفاع از خود بپردازند.

به گزارش آرمان، براساس آمار سالانه ۱۵ ميليون پرونده در قوه قضائيه به ثبت مي‌رسد، اما در اين بين فقط جمعيت اندكي از مردم اقدام به اخذ وكيل مي‌كنند. اين در حالي است كه در دنياي فعلي جايگاه «وكالت» و «حق دفاع» با ميزان پيشرفتگي و توسعه يافتگي كشورها و جوامع رابطه مستقيم دارد. به عبارت ديگر، هر چه جامعه‌اي پيشرفته‌تر و توسعه‌يافته‌تر باشد جايگاه وكالت در آن رفيع‌تر و مستحكم‌تر است، آن هم به اين دليل كه در جوامع پيشرفته مردم و به حدود حقوق خود واقف هستند و حقوق حقه خويش را از دولت‌ها كه در تحليل نهايي گماشتگان و خادمان خود مردم هستند مطالبه مي‌كنند. توسعه فرهنگ استفاده از وكيل و مشاور حقوقي با توجه به حجم گسترده ورودي پرونده‌ها كه بسياري از آنها غيرتخصصي، غيرعلمي و غيركارشناسانه ارائه شده‌اند و در اطاله دادرسي تأثير مستقيم داشته‌اند، به طور مسلم در حركت به سمت توسعه قضائي كشور تأثير مستقيم خواهد داشت. هر چند استفاده از وكالت در كشور ما قدمتي نزديك به يك قرن دارد ولي نوع ديدگاهي كه جامعه امروز ايران به اين حرفه دارد هيچ تناسبي با اين قدمت ندارد. اگرچه در موارد بسياري اصحاب دعوا براي پيگيري حقوق خود از وكلا و مشاوران قضائي استفاده مي‌كنند ولي نوع نگاه عامه مردم به استفاده از وكيل يك نگاه برخاسته از يك منش و فرهنگ نهادينه نيست.

۳ طرح در حوزه وكالت

روز گذشته معاون حقوقی رئيس جمهوري با بيان اينكه سه طرح وكيل خانواده، بيمه وكالت و وكالت اجباري در اين معاونت در حال بررسي است، گفت: جامعه به‌شدت به وكيل خانواده نياز دارد. الهام امين‌زاده افزود: يك تيم بيش از يك سال مشغول كار روي طرح‌هاي وكيل خانواده، بيمه وكالت و وكالت اجباري هستند و معاونت حقوقي رئيس جمهوري به‌دنبال عملياتي كردن اين سه طرح است. او با بيان اينكه در خانواده كميته امداد به خانواده‌هاي نيازمند كمك حقوقي مي‌شود، با طرح سوالي ادامه داد: آيا همه افراد جامعه به ويژه نيازمندان به اين خدمات حقوقي مشاوره‌اي دسترسي دارند؟ معاون حقوقي رئيس جمهوري، وكلا را مانند اطبا مورد اعتماد مردم دانست و گفت: مردم همان‌گونه كه از تخصص اطبا بهره مي‌برند، از تخصص وكلا نيز استفاده مي‌كنند، اما اگر در شرايطي به وكيلي مراجعه شود تا وكيل بخواهد موضوع را بررسي كند و نسبت به آن خانواده اطلاعاتي كسب كند طول مي‌كشد، در حالي كه اگر وكيل خانواده در خانواده‌اي حضور داشته باشد، نسبت به امور آن خانواده مطلع و در انعقاد قراردادها با آنها همراه است. او افزود: با راه‌اندازي طرح وكيل خانواده چه بسا مي‌توانيم تعداد پرونده‌هاي قضائي را كاهش دهيم. امين‌زاده با تاكيد بر اينكه جامعه به‌ شدت به وكيل خانواده نياز دارد، تصريح كرد: وكيل خانواده با توجه به آشنايي كه به آن خانواده مدنظر دارد، بدون اتلاف وقت و با تسلط به وضعيت خانواده مي‌تواند به جامعه كمك كند و از طرفي امور اجتماعي به قدري تخصصي شده كه همه افراد نمي‌توانند در همه امور مانند ازدواج، انتقال اموال منقول و غيرمنقول، امضا قراردادها و تخلف از اجراي قراردادها از خود دفاع كنند.

معاون حقوقي رئيس جمهوري با بيان اينكه وكيل هزينه دارد و از طرفي همه افراد جامعه توان پرداخت تعرفه‌هاي قانوني را ندارند، به طرح دوم اين معاونت اشاره كرد و گفت: از اين رو طرح بيمه وكالت را مطرح كرده‌ايم و مي‌خواهيم آن را توسعه داده و فرهنگسازي كنيم، بدين صورت كه مردم همان‌گونه كه خودرو خود را بيمه مي‌كنند امور وكالتي خود را نيز بيمه كنند. او با اشاره به فلسفه بيمه كه ايجاد امنيت در جامعه است، گفت: كاهش خسارات ناشي از حوادث از جمله ديگر فلسفه‌هاي بيمه است. امين‌زاده افزود: بيمه وكالت مي‌تواند براي مردم امنيت ايجاد كند. معاون حقوقي رئيس جمهوري درباره ديگر فوايد بيمه وكالت گفت: با بيمه وكالت از حجم انبوه مراجعان به مراكز قضائي كاسته مي‌شود و در نتيجه بار حقوقي مضاعف به دستگاه قضا وارد نمي‌شود. او با بيان اينكه بخش محدودي از شركت‌هاي بيمه در ايران اين نوع بيمه را ارائه مي‌دهند، گفت: در اين بيمه هزينه وكالت از طريق بيمه تامين و پرداخت مي‌شود. امين‌زاده يكي ديگر از موارد مورد بررسي در معاونت حقوقي رياست جمهوري را ايجاد وكالت اجباري در برخي امور كيفري اعلام كرد و افزود: اكنون در همه امور كيفري حضور وكيل اجباري نيست. معاون حقوقي رئيس جمهوري درباره وكيل خانواده گفت: در اين طرح اطلاع‌رساني‌هاي كاملي از منظر حقوقي و اعضاي خانواده مي‌شود. در اين طرح مسائلي همچون موضوعات قبل از ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان از سوي يك وكيل دلسوز به خانواده‌ها اطلاع‌رساني مي‌شود. به گزارش ايرنا، او وظيفه اصلي وكلا را دفاع از عدالت، نظم و امنيت اجتماعي اعلام كرد و افزود: وكلا بايد از آزادي عمومي دفاع كنند كه اين نقش والايي براي وكلاي جامعه است.

عدم فرهنگ استفاده از وكيل در كشور

يك حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري درباره طرح وكيل خانواده به«آرمان» مي‌گويد: از مكانيزم‌هاي مطلوب در اجراي اين طرح ترويج فرهنگ عمومي در جامعه، پيشگيري از وقوع جرم و افزايش آگاهي مردم در مباحث حقوقي است. حسين احمدي نياز مي‌افزايد: به همان ميزان كه پزشك خانواده در هر خانواده مورد نياز است، وكيل خانواده نيز مي‌تواند در برون‌رفت هم‌ميهنان از درگيري‌هاي حقوقي ثمربخش باشد. به گفته او هم‌اكنون ۵۰ هزار نفر از مددجويان بهزيستي و كميته امداد در زندان به سر مي‌برند و با ترويج وكيل خانواده مي‌توان چنين نارسايي‌هايي را در جامعه كاهش داد. احمدي نياز مي‌افزايد: براي تحقق اين مهم دولت بايد زمينه‌هاي دسترسي هر يك از خانواده‌هاي ايراني به وكيل را ايجاد كند. او با بيان اينكه بر طبق آمار قوه قضائيه هم‌اكنون از حدود ۱۵ ميليون پرونده در محاكم دادگستري فقط تعداد ۵۰۰هزار پرونده از وكيل برخوردار است، مي‌گويد: عدم استفاده همگان از وكيل مي‌تواند به دلايل متعددي از جمله عدم توانايي در پرداخت حق وكالت، عدم فرهنگ استفاده و عدم دسترسي از وكيل در جامعه دانست كه همين امر باعث شده است تا اكثر مردم جامعه نسبت به مفاهیم حقوقی آگاهی نداشته باشند. احمدي نياز با بيان اينكه هم‌اكنون حجم گسترده‌اي از فارغ‌التحصيلان رشته حقوق در كشور هستند، مي‌گويد: متاسفانه نرخ ورودي‌هاي دانشگاه‌ها در رشته حقوق مطابق با نياز جامعه نيست و همين امر باعث بروز بيكاري در بين اغلب فارغ‌التحصيلان اين رشته شده است. با اجراي وكيل خانواده مي‌توان به ساماندهي جمعيت گسترده فارغ‌التحصيلان در كشور پرداخت.

آیا 110 سکه سقف مهریه است؟

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه باعث تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و درنهایت افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است، به همین خاطر ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.

آشنایی خانواده ها برای ازدواج فرزندان، از آن رویدادهایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی دارد. باورهای غلط و بی اطلاعی از قلمرو حقوقی روابط به اختلاف و گاه طرح شکایت هایی منجر می شود که حتی ممکن است از همان مراحل ابتدایی آشنایی و خواستگاری آغاز شود.

عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه، حضانت و دیگر وقایع حقوقی، دارای تبعاتی است که بی اطلاعی خانواده ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه ها را فراهم می کند.

مهریه تکریمی است که خداوند برای زن قائل شده تا این گوهر خلقت با میزان استطاعت مردان دارای ارزش مادی و معنوی شود. قرآن کریم میزانی برای مهر تعیین نکرده است. تعیین مهریه متعارف در سال های اخیر در میدان رقابت خانواده ها رنگ باخته و جایگاه معنوی خود را در برق سکه ها از دست داده است.

براساس اعلام معاونت فرهنگی قوه قضاییه و طبق قانون حمایت از خانواده اگر زوج از پرداخت مهریه تا میزان ۱۱۰سکه تعیین شده امتناع کند، مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی می شود مگر این که ناتوانی مالی وی ثابت شود و در بیش از ۱۱۰ سکه اصل بر عدم توانایی زوج است مگر با معرفی اموال، این توانمندی در پرداخت مشخص شود.

برخلاف این عقیده که مهریه بالا عامل بازدارنده طلاق یا جبران کننده خسارات ناشی از زندگی مشترک و نیز پشتوانه مالی زنان است، می توان آن را به عنوان مهم ترین عامل بی اعتمادی و بدبینی مرد و سردی او در نگاه حسابگرانه خانواده همسر دانست. تفاهم، سازگاری و گذشت اگر حلقه مفقوده باشد هیچ مهریه بالایی مانعی برای ترک زندگی نیست، همان طور که مهریه پایین، انگیزه ای برای بهانه جویی مردان در ترک زنان عاشق زندگی نیست.

معیار قانون، تعیین سقف مهریه تا ۱۱۰ سکه
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است یعنی زن براساس قانون می تواند این میزان مهریه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه می تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند و اما حالت دوم مساله این است که چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط توانایی مالی مرد ملاک پرداخت است که در صورت عدم توانایی مرد، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نبوده و حبس مرد را در پی نخواهد داشت. به این ترتیب که اموال باید معرفی و مهریه از آن وصول شود.

نحوه وصول مهریه و مستثنیات دین
البته برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف برای پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است.

طبق ماده۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و- تلفن مورد نیاز مدیون

ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱- چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

به طور خلاصه فارغ از امر مستثنیات دین، از مصادیق معرفی اموال، می تواند بخشی ازحقوق افراد حقوق بگیر (مستخدمان دولتی یا بخش خصوصی) باشد. افراد تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکرده باشند هرگونه اموالی که بدست بیاورند اعم از ملک، ماشین، حساب بانکی یا هرچیزی که قابلیت توقیف را داشته باشد، دادگاه به محض معرفی و درخواست مال از سوی زن در جهت توقیف مال و استیفای بدهی اقدام خواهد کرد.

در نتیجه برخلاف تصور برخی افراد، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بخشوده نمی شود، اما برای مرد حبس به دنبال ندارد. عدم شمول قانون اجرای محکومیت های مالی در مازاد بر ۱۱۰ سکه به این معنی نیست که در صورت دستیابی به اموال مرد نتوان مهریه را وصول کرد.

آیا می توان بعد از وقوع عقد میزان مهریه را افزایش داد؟
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست. زیرا بر اساس اصل کلی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به رضایت معین کنند. ولی صحبت در جایی است که در موضوع مهریه تعیین شده بخواهد افزایشی پیدا شود. به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی اقرارنامه ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود. این شرایط جدید نمی تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است و عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

طلاق توافقی در قانون و شرع وجود ندارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه طلاق توافقی در قانون و شرع وجود ندارد، از تهیه پیش نویس دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده با هماهنگی مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه خبرداد. «محمدباقر الفت» در گفت‌وگو با میزان در ارتباط با تهیه پیش نویس دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده اظهار کرد: پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال ۹۳ و انتخاب شایسته و درست مرکز امور مشاوره به عنوان متولی اصلی تشکیل مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده در اسفند ماه ۹۳، سند همکاری مشترکی مابین این دو دستگاه امضا و مقرر شد در کوتاهترین زمان ممکن با تشکیل شورای سیاستگذاری آیین نامه قانون حمایت خانواده نسبت به تدوین پیش نویس دستور العمل با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه اقدام شود.

وی افزود: با انجام ساعت‌ها جلسات کارشناسی با حضور اعضای شورای سیاستگذاری از جمله رییس سازمان نظام روانشناسی ایران، معاونان اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، مشاور وزیر دادگستری و قاضی دیوان عالی کشور، رییس مجتمع شماره ۱ خانواده دادگستری تهران و منتخبی از معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها و تنی چند از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها‌ و فعالان عرصه خانواده متن پیش نویس تهیه و طی نامه‌ای توسط رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه برای ریاست قوه قضاییه ارسال شد.

تاریخچه طلاق توافقی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تاریخچه طلاق توافقی در کشور گفت: در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود. حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می‌گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل‌وفصل کند و آن‌ها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می‌کند که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند.

وی با بیان اینکه در صورت موافقت ریاست دادگاه هر دوی آن‌ها می‌توانند یک شخص را به‌عنوان داور انتخاب و معرفی کنند، افزود: داورها باید شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن ومتأهل بودن را دارا باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد.

ضرورت تشویق زن و شوهر به رفع اختلاف از سوی داوران

الفت با تاکید بر اینکه داوران باید زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند، گفت: دوران باید در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش زوجین به دادگاه تسلیم کنند. همچنین داوران می‌توانند نظرشان را جدا جدا یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد و قاضی با توجه به نظر داوران و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: تا قبل از سال ۵۳ قانونگذار در مورد اعمال حق طلاق توسط مرد در طلاق دادن همسرش چنانچه همسر نیز با این موضوع مشکل نداشته باشد، حکم طلاق صادر می‌کرد، اما به تدریج آمار چنین طلاق‌هایی رو به افزایش گذاشت و قانون‌گذار احساس خطر کرد که چرا یک زوج بعد از مدت کوتاهی به سمت جدایی بروند.

در قانون مدنی و شرع طلاقی با عنوان طلاق توافقی نداریم

الفت با اشاره به بند یک ماده ۸ قانون مصوب سال ۵۳ گفت: در این بند آمده است اگر زوجین در جدایی متفق‌القول شوند باید به دادگاه مراجعه کرده گواهی عدم امکان سازش بگیرند که عنوان طلاق توافقی از همین سال ابداع شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر اینکه در قانون مدنی و شرع طلاقی با عنوان طلاق توافقی نداریم، گفت: روند طلاق‌های توافقی ادامه پیدا کرد و در سال ۵۸ موضوعی توسط مجلس یا شورای انقلاب به تصویب رسید و در آن مقرر شد طلاق‌های توافقی باید در دادگاه مدنی خاص آن زمان رسیدگی شود و نهاد داوری نیز از قانون سال ۵۳ اقتباس شد.

نهاد مشاوره در مقام اجرا برای طلاق‌های توافقی ترسیم شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: اتفاق خوبی که در قانون حمایت از خانواده رخ داد توجه به علمی نبودن نهاد داوری است چرا که داوری سازمانی عرفی است و رجوع به داوری در فرایند طلاق و نیز انتخاب داور بر اساس مبانی عرفی صورت می‌گیرد و نه مبانی علمی.

الفت خاطرنشان کرد: قانون‌گذار به این نتیجه رسید که مداخله این افراد (داوران) کافی نیست و معمولا بر اساس حیا و سکوت زوجین نشست‌های داوری بدون حل عامل اختلاف خاتمه پیدا کرده و در واقع مشکل بدون حل شدن به ودیعه به زوجین سپرده می‌شود و زوجین هم بر اساس الزامات خانوادگی موظف به بازگشت به زندگی می‌شوند و این زندگی ممکن است بدون عشق و محبت باشد.

وی با بیان اینکه قانونگذار قصد داشت با ایجاد نهاد مشاوره این نقیصه را جبران کند، گفت: به همین علت پای تحصیل‌کرده‌های مجربی که مشکلات را شناخته و برای آن راه حل دارند به فرآیند دادرسی بازکرد و اقدام تاثیرگذار امروز آن است که نهاد مشاوره در مقام اجرا ترسیم شده است.
ضرورت راه‌اندازی نهاد میانجیگری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: در قانون نهادهای مختلفی داریم که دقیقا از آن استفاده نمی‌کنیم، چنانکه ماده یک آیین دادرسی نهادی را به نام میانجیگری تعریف کرده ودر حال حاضر سوال این است که جایگاه میانجیگری کجاست، میانجیگران چه کسانی هستند و در چه مرحله ای از دادرسی می‌توانند قرار گرفته و تصمیمات آنها چقدر الزام آوراست؟

الفت تاکید کرد: نهاد میانجیگری می‌تواند بار دادگاه‌های کیفری را کاهش داده و مردم را از شرکت در محاکمات بسیار مضطرب کننده نجات دهد اما متاسفانه نسبت به تشکیل این نهاد تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

دادگاه موظف به اخد نظر مرکز مشاوره پیش از صدور حکم طلاق توافقی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ابراز خرسندی از تشکیل مراکز مشاوره طلاق گفت: در خصوص طلاق‌های توافقی امروز دادگاه موظف است قبل از صدور حکم نظر مراکز مشاوره را جلب کند که این اقدامی مثبت بود.

وی خاطرنشان کرد: اما باید معلوم می‌شد که در مراکز مشاوره باید میان مراجعان و مشاور چه بگذرد و این کار به صورت تشریفاتی و کاغذبازی نباشد و فرایندی زاید به فرایندهای طلاق اضافه نشود. از این رو کتاب «راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق» تدوین و در تیر ماه امسال رونمایی شد.

الفت اضافه کرد: ضروری است مفاهیمی که در این کتاب جمع‌آوری شده را در مراکز مشاوره محور قرار دهیم تا کسی از خطوط تعیین‌شده فراتر نرفته و اقدامات سلیقه‌ای انجام نشود.

تمامی انواع طلاق باید قبل از حکم دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر این که تمامی انواع طلاق باید قبل از حکم دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده شود، افزود: با توجه به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری به منظور لزوم برنامه ریزی برای موضوع خطیر طلاق‌های توافقی با ابلاغ دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست قوه قضاییه طی روزهای آینده بستر مناسب‌تری برای اجرای اقدامات عملی و جهادی در این زمینه فراهم خواهد شد.

شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج

بررسی شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج

 بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند  و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند. در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتناست.

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی کامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.البته زوجین می‌توانند طبق ماده 1119 قانون مدنی ایران علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند. در قانون مدنی، شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و … اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخی مردان از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، بنابراین طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌توانند با استفاده از شروط ضمن‌العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند که این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:

«طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.»

آنچه در ماده ذکر شده، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند “هر شرط” دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین.

توضیح این نکته ضروری است که شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است که با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشکیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یکدیگر است، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می‌تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.

شرط موافق مقتضای عقد شرطی است که با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جایگزین قانون کرد. شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبران مشکلاتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک خانوادگی بروز کند. آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی که قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران کمبودهای حقوقی خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع کنند.

بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا هر شرطی که مورد قبول آنها است، امضا کنند.

باید افزود که زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد، به آن اضافه کنند، از جمله زن می‌تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن یا ادامه تحصیل و اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.

  شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح

 شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج بوده، به قرار زیر است:

الف) شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر

می‌سازد.

ب) شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.

ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. یا توجه به اینکه این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، عبارت زیر به منزله‌ شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل کند.

بر این اساس، زوج  ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود که هر گاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.

و) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.

بر این اساس، ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد تا در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند که این موارد عبارتند از:

الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است.)

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند)

و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند.

  کاربرد شرایط مندرج در قباله ازدواج

پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که‌ آیا صرف عمل نکردن مرد به هر یک از این شرایط می‌تواند دلیلی برای زن محسوب شود تا بر مبنای آن درخواست طلاق کند؟ آیا زن به راحتی می‌تواند طلاق بگیرد؟ یا اینکه تمامی مراحل قانونی طلاق را باید مانند سایر موارد عادی طی کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که با تحقق یکی از این شرایط و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۱۰/۲۲