انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (قراردادهای PPP)

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای توسعه، ایجاد تاسیسات زیربنایی و زیرساختی (Infrastructure) است؛ از راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری گرفته تا زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و امثالهم. هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد.

از گذشته تا به امروز بنا به دلایلی نظیر بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است. اما امروزه، واضح است که بخش دولتی نیز بدون کمک بخش خصوصی نمی‌تواند به ایجاد بهینه و مناسب تاسیسات زیربنایی و زیرساخت‌ها بپردازد، چرا که بسیاری از تخصص‌ها نزد بخش خصوصی قوی‌تر است و بخش خصوصی معمولا توانایی بالاتری در مدیریت منابع و زمان در پروژه‌ها دارد.

پس می‌توان نتیجه گرفت، بهترین حالت برای ایجاد بهینه زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی استفاده از تمام تخصص‌ها در بخش عمومی (شامل دولت ملی، دولت محلی و نیز شهرداری‌ها) و در بخش خصوصی، استفاده از حمایت‌های قانونی بخش عمومی و از همه مهم‌تر منابع مالی در هر دو بخش است. برای همین امر است که امروزه بحثی به نام «مشارکت عمومی- خصوصی» از چنان اهمیتی برخوردار شده که بسیاری از موسسات مالی و دانشگاهی بزرگ اقدام به ایجاد دوره‌های آموزشی برای آن کرده‌اند. در این مقاله سعی می‌شود به صورت اجمالی به تعریف انواع چارچوب‌های مشارکت‌های عمومی _ خصوصی پرداخته شود.

تعریف مشارکت عمومی- خصوصی
مشارکت عمومی-خصوصی (1) یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه‌های سیستم‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است. شریک بخش عمومی می‌تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز می‌تواند یک شرکت کاملا خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت‌هایی با تخصص‌های مختلف باشد.

مشارکت عمومی- خصوصی یا همان PPP لغتی با معنای گسترده است که می‌تواند طیفی از یک فرم و شکل ساده قرارداد کوتاه مدت واگذاری مدیریت بهره‌برداری تا یک قرارداد بلندمدت شامل تامین منابع مالی، برنامه‌ریزی، ساخت، عملیات و اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و… را در برگیرد.

یکی از کاربردهای مهم قراردادهای PPP، به زمانی مربوط می‌شود که نیاز به توانایی‌ها و مهارت‌های پیشرفته و از طرف دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری مالی گسترده باشد، به نحوی که یک شرکت خصوصی یا حتی دولت به راحتی از انجام آن بر نیایند.

انواع چارچوب‌های مشارکت عمومی_خصوصی
تقسیم‌بندی انواع مدل‌های PPP، معمولا بر این اساس صورت می‌گیرد که در هر سطحی از پروژه، کدامیک از دو طرف شراکت (بخش عمومی و بخش خصوصی) مسوول نگهداری دارایی‌های پروژه است. مثال‌هایی از انواع PPP در ادامه می‌آید:

1. طراحی- ساخت یا DB
در قراردادهای «طراحی _ ساخت» (Design-Build)، شریک بخش خصوصی، طراحی و ساخت پروژه زیربنایی مورد نظر را برای رسیدن به خواست شریک بخش عمومی انجام می‌دهد. ویژگی‌های این مدل این است که معمولا دستمزد ثابتی برای ساخت پروژه در نظر گرفته می‌شود و شریک بخش خصوصی همه ریسک طراحی و ساخت را بر عهده می‌گیرد.

2. قرارداد اجرا و نگهداری یا O&M
در قراردادهای «اجرا و نگهداری» (Operation and Maintenance Contract) شریک بخش خصوصی، تحت قرارداد، روی یک دارایی بخش عمومی برای یک دوره معین عملیات بهره‌برداری اجرایی و نیز تعمیر و نگهداری را انجام می‌دهد و پس از آن دوره، دارایی به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود.

3. طراحی، ساخت، تامین مالی و اجرا یا DBFO
در قراردادهای «طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره‌برداری» (Design, Build, Finance and operation) شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از یک پروژه زیرساختی را تحت یک قرارداد اجاره (Lease) بلندمدت بر عهده می‌گیرد و در طول این مدت درآمدهای حاصل از پروژه مذکور (مانند عوارض دریافتی از اتومبیل‌ها در جاده‌های درون‌شهری یا برون‌شهری) نیز متعلق به شرکت خصوصی خواهد بود. شریک بخش خصوصی، مالکیت پروژه زیرساختی را پس از اتمام مدت قرارداد اجاره به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.

4. ساخت، مالکیت و بهره‌برداری(2) یا BOO
در این پروژه‌ها شریک بخش خصوصی، تامین مالی، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری از زیرساخت را به صورت مادام‌العمر بر عهده می‌گیرد. شرایط و محدودیت‌هایی که شریک بخش عمومی اعمال می‌کند، در قرارداد اولیه اعلام می‌‌شود.

5. ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال مالکیت(3) یا BOOT
در این دسته از قراردادها شریک بخش خصوصی، اختیار اجرای پروسه‌های تامین مالی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه زیربنایی و نیز اختیار تملک درآمدهای مربوطه را برای یک دوره زمانی معین و مشخص به دست می‌آورد و پس از اتمام دوره مشخص شده، مالکیت آن را به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.

6. ساخت، اجاره، بهره‌برداری و انتقال مالکیت(4) یا BLOT
شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی و ساخت یک پروژه زیرساختی را در یک زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می‌گیرد. شریک بخش‌خصوصی از تاسیسات ساخته شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهره‌برداری می‌کند. وقتی مدت اجاره نامه تمام می‌شود. دارایی‌ها به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود. این مدل معمولا در بخش IT مورد استفاده قرار می‌گیرد.

7. تامین مالی (Finance Only)
شریک بخش خصوصی- معمولا یک شرکت خدمات مالی- به تامین مالی منابع مورد نیاز برای زیرساخت می‌پردازد و از بخش عمومی بهره و سود استفاده از منابع مالی را اخذ می‌کند.

خاستگاه و ریشه‌های اصلی PPP
در سال‌های بین دهه 1970 و 1980 میلادی، بسیاری از کشورها با مشکلات بدهی‌های بالای بخش عمومی روبه‌رو بودند و از طرفی فشار برای گسترش زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی روز به روز بیشتر می‌شد، دولت‌ها به فکر تشویق بخش خصوصی -که معمولا در ایجاد زیرساخت‌ها دخالتی نداشت- برای ورود به این صنایع افتادند، صنایعی نظیر کارخانه‌های تولید برق که معمولا در انحصار بخش دولتی بود.

اولین برنامه برای ایجاد چنین قراردادهایی در دولت محافظه‌کاربریتانیا در سال 1992 تحت عنوان PFI (5) برای تشویق برنامه‌های مشارکت عمومی- خصوصی ایجاد شد. این برنامه بیشتر روی کاهش نیاز بخش عمومی برای استقراض تمرکز کرده بود. در استرالیا بسیاری از دولت‌های ایالتی برنامه‌هایی برای مشارکت عمومی- خصوصی براساس PFI را آغاز کردند. در کشورهای پیشرفته تحت عناوین مختلف مدل‌های مختلف برای مشارکت عمومی و خصوصی به وجود آمده است.

جمع‌بندی
از دهه‌ها پیش بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده بوده‌اند که دولت به تنهایی نباید و نمی‌تواند تولیدکننده همه کالاهای عمومی نظیر زیرساخت‌ها باشد، بلکه باید بکوشد به بهترین شکل به ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت‌های هر دو بخش عمومی و خصوصی در تولید این کالاها بپردازد. در سی سال گذشته با زیاد شدن بدهی‌های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است و امروزه مشارکت عمومی- خصوصی برای استفاده بهینه و مناسب از مهارت‌ها، توانایی‌ها و منابع موجود در هر دو بخش به وجود آمده است و روز به روز از ایرادات آن کاسته می‌شود و انواع و اقسام روش‌های آن بهتر و بهتر می‌شوند.

نکته‌ای که امروزه در دنیا مورد بحث است، سطح دخالت هر بخش در پروژه‌ها، میزان اختیارات و مسوولیت‌ها است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران هنوز مشارکت عمومی- خصوصی بحثی نسبتا ناشناخته و یا حداقل کم کاربرد است. گرچه ایران در حوزه انرژی با چنین مسائلی آشنایی دارد، اما سازمان‌هایی نظیر شهرداری‌ها با توجه به کمبود شدید منابع مالی و ضعف مدیریتی در اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی نیاز بیشتری برای ورود به این مباحث دارند.

پاورقی
1- Private Public Partnership
2- Build, Own and Operate
3- Build, Own, Operate, Transfer
4- Build, Lease, Operate and Transfer
5- Private Finance Initiative

ماخذ: دنیای‌اقتصاد – محسن‌قادری


پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

کتاب مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

کتاب مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

موضوع کلی کتاب:

سرمايه‌گذاري مشارکتي بخش‌هاي عمومی و خصوصی، به سرمايه‌گذاري‌هایی اطلاق مي‌گردد که در آن‌ها، يکي از نهادهای دولت محلي يا مرکزي، با مشارکت يک يا چند نهاد خصوصي، فعالیت‌های تأمين مالي، ساخت و بهره‌برداري پروژه را بر عهده مي‌گيرند و درآمدهاي ناشي از راه‌اندازي پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسيم مي‌گردد.

با توجه به کمبود منابع مالی دولت‌های ملی و محلی و ناکارایی بخش دولتی در اجرای پروژه‌های مختلف و بهره‌برداری از آنها، استفاده از منابع مالی، تخصص، بهره‌وری و خلاقیت بخش خصوصی، جهت انجام وظایف بخش دولتی و افزایش سطح عمومی رفاه جامعه، اجتناب ناپذیر است. بر این اساس کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت روزافزونی از روش‌های گوناگون مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی استفاده می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور حرکت شتابان در مسیر رشد و توسعه نیازمند استفاده از روش‌های مدرن مانند مشارکت‌ عمومی و خصوصی می‌باشد.

در این کتاب انواع مشارکتهای عمومی خصوصی، الزامات و نتایج آن شرح داده شده و با ارایه مطالعات موردی از انواع مختلف مشارکت‌های عمومی خصوصی، مفهوم و کاربرد این نوع قراردادها کاملاً روشن می‌شود. هدف از تالیف کتاب حاضر، بیان دانش و تجربیات روز دنیا در زمینه مشارکت‌های عمومی و خصوصی به منظور درک اهمیت و کاربرد این روش‌‌ها در کشور می‌باشد.

فهرست کلی کتاب:

  1. مروری بر مشارکت عمومی-خصوصی
  2. تجربه‌های اخیر در مورد خصوصی‌سازی زیرساخت‌ها و مشارکت عمومی-خصوصی
  3. ساختاربخشی به یک مدل PPP
  4. ساختاربخشی به مدل PPP: گزینه‌های در دسترس برای PPP
  5. ساختاربخشی به مدل PPP: انتخاب یک گزینه
  6. فعالیت مقدماتی PPP
  7. اجرای PPP
  8. فعالیت‌های ویژه در PPP
  9. چهارچوب اندازه‌گیری، نظارت، و گزارش‌دهی بر روی نتایج
  10. منابع و ابزارها
  11. مطالعات موردی

پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ ………… فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهدله نامیده خواهد شد و  ……………………… به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهد نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده از مبداء……………..تا مقصد ……………………… با وسیله حمل و نقل…………………

ماده 2- اجرت حمل و نقل :

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف مدت 15 روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف – اجرت حمل و نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر…………. تن به مبلغ…………… ریال محاسبه می گردد.

ب: اجرت حمل و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر……………. تن طبق               تعرفه وزارت راه و ترابری می باشد .

ماده 3- مدت اجرای قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. الی ……………. می باشد .

ماده 4- نحوه پرداخت وجه :

1-4- ارسال کننده موظف است……………….. کل مبلغ مندرج در بارنامه­ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت علی الحساب و ما بقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف 15 روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید .

2-4- ارسال کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون های تحت مالکیت متصدی حمل و نقل و یا کامیون های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محمولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می گردد ، در وجه متصدی حمل و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید . وی به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت .

ماده 5- کسور قانونی :

الف : مبلغ 5/5% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده 4 شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید .

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می باشد .

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود .

د: پرداخت عوارض شهرداری ، هلال احمر ، دیاموند ، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می باشد . و متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد . 

ماده 6- شرایط حمل و نقل :

1-6- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال کننده مکلف است :

الف : یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ………….. از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ……………. از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

در هر حال این امر از مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی کاهد .

2-6- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل و نقل را از بین نمی برد .

3-6- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر ضامن قیمت آن خواهد بود ، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند .

4-6-متصدی حمل و نقل مسئول حوادثی است که در مدت حمل و نقل ناشی از تقصیر یا تقصیرات وی واقع شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد .

5-6- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بار چینی ، دالان داری ، انعام ، گاراژداری ، انبارداری و غیره را ندارند .

6-6- ارسال کننده باید آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم کالا (محموله ) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل ها ، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود . مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست ، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشی از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود .

7-6- متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت می کندو در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد .

8-6- ارسال کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون های متصدی حمل و نقل ممنوعیتی نداشته باشد .

9-6- ارسال کننده مکلف است هرگاه کامیون های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید .

تبصره : کامیون هایی حمل شهری را انجام می دهند از ساعت ……….. الی ساعت ………….. در اختیار ارسال کننده می باشند ، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول بیانجامد به ازای هر ساعت ………. مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده 2 محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد .

ماده 7- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد .

ماده 8- فسخ :

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد ، متخلف مکلف به جبران آن می باشد .

ماده 9- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب می گردد و با وی طبق ماده 8 رفتار خواهد شد .

ماده 10- متفرقه

1-10- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .

2-10- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید .

ماده 11- نشانی طرفین

نشانی ارسال کننده :

نشانی متصدی حمل و نقل :

تبصره (1) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): این قرارداد در …………….. ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید.

امضای طرف اول                                                  امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                 امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد پیمانکاری

قرارداد پيمانکاری

اين قرارداد فيمابين خانم/آقا……………………. به نمايندگي ……………….. به موجب معرفي نامه / حكم / شماره ……………………… به عنوان كارفرما از يك طرف و آقاي / شركت………………… به شماره شناسنامه / ثبت شركت ………………………… به مديريت ………………….. كه طي آگهي / نامه شماره ………………….. رسماً معرفي گرديده ، به عنوان پيمانكار از طرف ديگر منعقد می­گردد.

 ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از ………………….. كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 8 همين قرارداد مي باشد و در صورتيكه پس از تحويل، بنا به تشخيص كارفرما خلافي از اين حيث در موضوع قرارداد مشاهده شود پيمانكار به هزينه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت مي باشد .

ماده 2-مدت قرارداد

مدت كل قرارداد ………………………… شمسي مي باشد و از تاريخ ……………. الي …………… خواهد بود و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل:

ماده 3- امور مالي و مبلغ قرارداد :

الف : مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف……………………ريال و به عدد ………………….ريال از قرار ………………. ريال مي باشد .

ب: پيش پرداخت : كارفرما قبول نمود مبلغ به حروف / به عدد ………………………….ريال معادل …………. درصد كل مبلغ قرارداد را از طريق چك به شماره بانك………………… به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانكي به شماره…………….. به مبلغ ……………..ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك ………………. كه تا تاريخ ……………… معتبر بوده و يا بنا به درخواست كارفرما قابل تمديد باشد و يا سفته شماره ………… به مبلغ ………………. ريال معادل (دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار پيمانكار قرار دهد .

ج: اسناد و مدارك و نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پيمانكار ارائه و پس از تنظيم صورت مجلس لازم در مورد تحويل و تحويل هر قسمت از كار ، ماليات پيمانكار پس از کسر ………. درصد بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چندين پرداختي صورت گرفته باشد)و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت ……….. روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود .

ماده 4- تضمين:

پيمانكار مبلغ به حروف و به عدد ………………………ريال معادل 5%.درصد كل بهاي قرارداد را به صورت تضمين نامه بانكي شماره ………………………. صادره از بانك …………………كه تا تاريخ ……………….معتبر مي باشد و در صورت درخواست كارفرما ،پيمانكار ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت …………………………. به عنوان تضمين اجراي تعهد به كارفرما تحويل مي دهد . در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيمانكار و تحويل قطعي حداكثر تا مدت…………. روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحويل قطعي توسط وي تضمين مذكور مسترد خواهد شد .

ماده 5- كسور قانوني

علاوه بر 5% فوق كارفرما معادل 10% از هر پرداخت بابت حسن انجام كار كسر و پس از تحويل قطعي و نهايي كار تسليم پيمانكار خواهد نمود .

ماده 6- ساير كسور قانوني :

پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتي به عهده پيمانكار مي باشد كه كارفرما در هر پرداخت از مطالبات مشاراليه كسر مي كند .

ماده 7- مواد اوليه

-نوع ، مقدار و ارزش موادي كه از سوي كارفرما به طور الزامي / همكاري از طريق……………در اختيار پيمانكار قرار ميگيرد ، به شرح ذيل مي باشد :

ماده 8- نوع و مشخصات فني

نوع و مشخصات فني موضوع قرارداد به شرح ذيل و مطابق نقشه ها و جداول پيوست ها مي باشد .

ماده 9- دوره تضميني

حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل موقت براي مدت ……………. روز / ماه / سال از طرف پيمانكار تضمين مي گردد . اين مدت دوره تضمين ناميده مي شود .

ماده 10- تغييرات مقادير كار

كارفرما مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود 25% موضوع پيمان را كاهش يا افزايش دهد كه در اين صورت مدت قرارداد نيز به همان ميزان تغيير خواهد كرد و در هر حال مراتب بايد حداقل……………. روز قبل با اطلاع پيمانكار برساند .

ماده 11- تعطيل و تاخير

الف : در صورتيكه به علت نبودن نقشه يا برخي مصالح و يا مسائل مالي و غيره كارفرما نتواند به تعهدات خود عمل كند و احتمال تعطيل كارگاه برود 15 روز قبل ، تعطيلي كارگاه را به پيمانكار اعلام مي نمايد .

تبصره 1- مدت تعطيلي بيش از مدت كل پيمان نمي تواند باشد و در هر حال مدت تعطيلي بيش از 3 ماه نمي تواند باشد .

تبصره 2- در هر حال مدت تعطيلي به مدت پيمان اضافه مي شود .

ب: در صورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود قصور ورزد كارفرما مي تواند :

1- تا 3/1 مدت پيمان براي هر روز ديركرد 1000/1 مبلغ كل پيمان از قرار هر روز                 ريال از محل تضمين سپرده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .

2- از 3/1 تا 3/2 مدت پيمان براي هر روز ديكرد دو برابر بند 1 فوق الذكر از قرار هر روز               ريال از محل تضمين سپرده شده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .

3- چنانچه مدت تاخير از 3/2 مدت پيمان تجاوز كند كارفرما مي تواند ضمن اجراي بند هاي 1 و 2 فوق الذكر پيمان را طبق ماده 46 شرايط عمومي پيمان فسخ و مطابق ماده 47 همان پيمان عمل نمايد .

ماده 12- فورس ماژور

در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار پيمانكار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد پيمانكار بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به كارفرما ارائه نمايد تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفين در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود .

ماده 13- تائيدات و تعهدات پيمانكار

الف : پيمانكار تعهد نمود موارد ذيل را دقيقاً مراعات كند :

1- در حفظ و نگه داري ابزار و ماشين آلات و وسايل و مصالح موجود در كارگاه نهايت كوشش را مبذول و در استفاده از آنها نهايت صرفه جويي را بنمايد .

2-در صورت ورود هر نوع خسارتي به اموال منقول و غير منقول متعلق به كارفرما اعم از مفقود شدن ، سوختن و غيره خسارت وارده را عيناً جبران و يا به نحوي عمل نمايد كه رضايت كارفرما جلب گردد .

3-كليه امور ايمني و بهداشتي را جهت سلامت جان كارگران و كاركنان به اجراء درآورد .

4-مقررات و ضوابط داخلي سازمان را مراعات كند .

5-كارگران ايراني بايد داراي شناسنامه و برگ پايان خدمت يا معافست پزشكي يا كفالت معتبر و كارگران بيگانه بايد داراي پروانه كار معتبر باشند .

6-پيمانكار و يا نماينده معرفي شده از طرف وي بايد به طور مداوم در محل كارگاه حضور داشته باشند و عمليات اجرايي تحت سرپرستي ايشان انجام گيرد .

7-نظارتي كه از طرف كارفرما يا نماينده كارفرما و يا ………. طرح و يا كاركنان در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست .

ب: همچنين پيمانكار اعلام نمود كه :

  • مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد ، به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و در صورتي كه خلاف آن ثابت شد ، علاوه بر تحمل مجازات قانوني كارفرما نيز حق دارد برابر ماده 17 عمل نمايد .
  • از تمام مشخصات فعلي ، اسناد و مدارك ، نقشه ها خصوصيات و قيمت مواد و مصالح كار ، تهيه كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي و ساير جزئيات موضوع قرارداد اطلاع كامل حاصل و سود خود را نيز ملحوظ نموده است و نمي تواند از انجام تعهدات خود جزاً يا كلاٌ به معاذير فوق متعذر گردد يا در انجام آن تاخير نمايد .
  • در خاتمه قرارداد هرگونه طرح ، نقشه ، قالب ، الگو ، فرمول و غيره را به كارفرما تسليم مي نمايد .
  • حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون توافق كتبي كارفرما به غير ندارد .
  • پيمانكار حق ندارد بدون اجازه كتبي كارفرما مفاد قرارداد را كلاً يا جزاً در طول اجرا حتي پس از اتمام آن فاش نمايد .

ماده 14- تعهدات كارفرما

الف – تحويل كارگاه

ب: تحويل نقشه ها و طرح ها بر اساس ماده 8 همين قرارداد

ج: آماده نمودن ابزار و وسايل و مواد اوليه (در صورتيكه به عهده كارفرما باشد )

د: پرداخت وجه در قبال صورت وضعيت هاي تائيد شده

ه: پرداخت هزينه هاي مربوط به تغييرات نقشه ها و طرح ها و دستور العمل ها ييكه به صورت كتبي به پيمانكار ابلاغ شده باشند در اين صورت موارد به عنوان متمم قرارداد منظور و هزينه ها بر مبناي قيمت قرارداد محاسبه خواهند شد .

تبصره : در هر صورت مبلغ هزينه هاي مزبور بيش از 10 درصد كل قرارداد نمي تواند باشد .

ماده 15- تحويل موقت

پس از آنكه پيمانكار عمليات موضوع قرارداد را طبق مشخصات فني مندرج در ماده 8 همين قرارداد انجام داد مي تواند از طريق ناظر درخواست تحويل موقت نموده و نماينده خود را براي (عضويت در كميسيون تحويل معرفي نمايد ، ناظر پس از بررسي و تائيد تاريخ تشكيل كميسيون را مشخص و به اطلاع پيمانكار و كارفرما مي رساند و كميسيون مركب خواهد بود از :

  • نماينده كارفرما يك نفر
  • نماينده امور مالي كارفرما يك نفر
  • ناظر كارگاه يك نفر
  • نماينده پيمانكار يك نفر

پيمانكار موظف است با اطلاع از تاريخ تشكيل كميسيون وسايل مورد نياز را جهت آزمايشات مربوطه آماده نمايد و آزمايش هاي لازم با حضور اعضاي كميسيون توسط ناظر (دستگاه نظارت )انجام و نتايج حاصله در صورت مجلس تحويل موقت قيد مي گردد.

تبصره : در صورت وجود نقائص ،موارد آن درج و ظرف مهلت مقرر در صورت مجلس تحويل موقت ، پيمانكار ملزم به رفع آن بوده و ناظر موظف به پيگيري مورد و اعلام نتيجه به كارفرما مي باشد .

ماده 16-تحويل قطعي

پس از گذشت مدت ………….سال دوره تضميني (پس از تحويل موقت ) كميسيون طبق ماده 15 تشكيل و پس از بازديد كارها در صورت مطابقت آن با مشخصات مندرج در ماده 8 و عدم وجود عيب و ايراد ، تحويل قطعي طي صورت مجلس انجام مي شود .

ماده 17- فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط پيمانكار ، كارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و تضمين حسن اجراي تعهد ، كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از محل تضمين مزبور و ساير اموال پيمانكار به هر طريق كه صلاح بداند وصول نمايد .

بصره : در هر حال كارفرما ميتواند با…………روز اعلام قبلي ، قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه مطالبه يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق بند ج ماده 3 همين قرارداد خواهد بود .

ماده 18- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير و تعبير و اجراي قرارداد موضوع به خانم/ آقاي ……………… به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع داده مي شود و راي داور براي طرفين قاطع و لازم الاجرا مي باشد.

ماده 19-ساير شرايط

  • ناظر كارگاه (دستگاه نظارت ) را كارفرما تعيين و كتباً به پيمانكار معرفي مي كند .
  • دستگاه نظارت ) را كارفرما تعيين و كتباً به پيمانكار معرفي مي كند .در مواردي كه اين قرارداد سكوت اختيار نموده ، اولاً شرايط عمومي پيمان و ثانياً ساير قوانين دولتي معتبر است .

ماده 20- اسناد و مدارك پيمان

اسناد و مدارك پيمان به شرح زير مي باشد :

  • پيمان حاضر
  • تضمين نامه ها
  • شرايط عمومي پيمان
  • مشخصات فني ، خصوصي پيمان
  • نقشه هاي كلي و تفصيلي و اجرايي
  • برنامه تفصيلي اجرايي و صورت مجلس ها و موافقت نامه و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارهاي جديد و تغييراتي كه در قسمتي از كارها طبق شرايط عمومي پيمان در مدت تنظيم و به امضاء طرفين برسد .

ماده 21-  تعارض ، تزاحم و تناقض  بین اسناد و مدارک

هرگاه بين اسناد و مدارك اين پيمان تعارض ، تزاحم و تناقض وجود داشته باشد و يا در تعبير و تفسير اين قرارداد اختلافي حاصل گردد مدارك پيمان به شرح ذيل حائز اهميت و اولويت مي باشد .

  • اصلاحيه ها ، الحاقيه ها يا صورت جلسات به ترتيب آخرين تاريخ صدور
  • نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي (پيوست شماره…………..قرارداد )
  • مشخصات فني خصوصي
  • مشخصات فني عمومي
  • پيمان حاضر
  • شرايط عمومي پيمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

ماده 22- اقامتگاه

اقامتگاه كارفرما :

اقامتگاه پيمانكار :

تبصره : طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف 10 روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند ، در غير اين صورت كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر بود .

اين قرارداد در  22 ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گرديد .

امضاء نماينده پيمانكار                                     امضاء نماينده كارفرما                               امضاء معاونت

نمونه قرارداد قرض الحسنه از بانک

قرارداد قرض الحسنه از بانک

قرارداد شماره …………………… مورخ     /     / در این تاریخ بین بانک……………..شعبه …………….. به نشانی …………………… به نمایندگی ……………… به عنوان قرض دهنده که در این قرارداد اختصاراً بانک نامیده می شود از یک طرف و خانم / آقای ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. متولد ………….. ساکن …………. که در این قرارداد اختصاراً قرض گیرنده نامیده می شود از طرف دیگر می­گردد.

ماده 1-بانک به موجب این قرارداد مبلغ…………….ریال به عنوان قرض الحسنه برای………………به قرض گیرنده پرداخت نموده و قرض گیرنده اقرار به دریافت مبلغ مذکور نمود . قرض گیرنده متعهد است کلیه مبلغ قرض دریافتی را به مصرف مزبور برساند .

ماده 2-مدت باز پرداخت قرض موضوع قرارداد از تاریخ………….الی………….می باشد .

ماده 3- باز پرداخت قرض موضوع این قرارداد با اقساط متوالی و ماهانه از قرار هر قسط……………..ریال و سررسید اولین قسط…………………خواهد بود.

ماده 4- به قرض موضوع این قرارداد……………………….ریال کارمزد به نفع بانک تعلق گرفته که قرض گیرنده متعهد گردیده به ترتیب زیر آن را پرداخت نماید .

ماده 5- تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ده روز و تخلف قرض گیرنده و راهن از شرایط قرارداد موجب حال شدن دین می گردد و بانک حق دارد کلیه بدهی قرض گیرنده را بابت این قرض یک جا مطالبه و وصول و یا از مورد رهن استیفاء نماید .

ماده 6- قرض گیرنده با امضاء این قرارداد ملتزم و متعهد گردید در صورت تاخیر در پرداخت اصل بدهی در سر رسیدهای مقرر علاوه بر مبالغ تادیه نشده که بر حسب این قرارداد بر ذمه قرض گیرنده خواهد بود نسبت به مبالغ پرداخت نشده از تاریخ تاخیر روزانه مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال به بانک بپردازد ، به همین منظور قرض گیرنده ضمن این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید اولین قسط تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد و جریمه تاخیر موضوع این ماده از حساب های قرض الحسنه برداشت و یا به همان میزان از مورد رهن و یا سایر دارایی های وی تملک نماید . اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد شد . توافق شد که هر بار بانک از وجوه دریافتی از قرض گیرنده بدواً جریمه تاخیر تادیه مطالبات خود را برداشت و بقیه را به حساب اصلی بدهی منظور نماید .

ماده 7- راهن و قرض گیرنده برای تامین و تضمین پرداخت بدهی ناشی از این قرارداد مال / اموال مذکور زیر را به موجب قرارداد و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب این قرارداد را به راهن ، قرض گیرنده سپرده ، تا مورد استفاده قرار دهد / دهند .خصوصیات مورد رهن به شرح آتی خواهد بود و منافع آن قبلاً به کسی واگذار نشده است .

ماده 8- قرض گیرنده / راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد به تائید بانک و فک رهن از طرف بانک بدون موافقت قبلی و کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری با حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوقی خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن و یا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و کالت و وصایت و اجاره و به طور کلی هر معامله یا هر یا عمل و اقدامی نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب نمود .در صورتیکه در مورد رهن هر ساختمان یا بنا یا تاسیسات دیگر نیز احداث شود کلاً و بدون استثناء رهینه بانک محسوب میگرد . قرض گیرنده / راهن متعهد گردید / گردیدند از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید / نمایند مادام که کلیه طلب بانک طبق تائید بانک تصفیه نشده تمام شش دانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد ماند .

ماده 9- قرض گیرنده / راهن متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده 7 را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را هم زمان با تاریخ امضاء آن قرارداد به بانک تسلیم نماید / نمایند. هم چنین نامبرده / نامبردگان متعهد است / متعهدند نسبت به تجدید بیمه مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید . نمایند در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه قرض گیرنده معادل مبلغ ارزیابی خود بیمه نماید . قرض گیرنده / راهن متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد / می باشند و مکلف است / مکلفند به محض مطالبه به بانک بپردازد / بپردازند و در صورت عدم پرداخت بانک می تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نماید . اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و بانک هیچ گونه مسئولیتی را از این لحاظ در برابر قرض گیرنده / راهن قبول نمی ماند . در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده است به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد قرض گیرنده/ راهن حق هر گونه ایراد و اعتراض را از خود سلب می نماید / می نمایند .

ماده 10- اظهارات و تشخیص بانک نسبت به میزان مطالبات بانک و تعهدات قرض گیرنده / راهن و همچنین نسبت به تخلف آنان معتبر بوده و مورد قبول قرض گیرنده / راهن خواهد بود .

ماده 11- کلیه هزینه های قانونی وصول مطالبات بانک به عهده قرض گیرنده خواهد بود .

ماده 12- چنانچه اختلافي در تفسير و اجراي هر يك از مواد اين قرارداد بروز نمايد موضوع اختلاف به خانم/آقاي ……………… به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و راي داور براي طرفين قاطع و لازم الاجرا مي باشد.

ماده 13- چون قرض موضوع این قرارداد به درخواست قرض گیرنده و با تعهد به اینکه از بانک دیگری مبادرت به اخذ وجهی به عنوان قرض الحسنه ننموده و از این بابت به بانک یا موسسه اعتباری دیگری بدهکار نمی باشد از طرف بانک به قرض گیرنده اعطاء شده است لذا قرض گیرنده به موجب این قرارداد قبول نمود که چنانچه خلاف اعلام و اظهار وی بر بانک مکشوف گردد علاوه بر اینکه بدهی وی بابت قرض دریافتی حال گردیده بانک حق خواهد داشت کلیه مطالبات خود را به استناد این قرارداد از طریق قانونی و صدور اجرائیه و دفعتاً واحده وصول نماید .

مشخصات مورد رهن مندرج در ماده 7 بدین شرح است :

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                                 ثبت منطقه

تاریخ :

محل امضاء:

نمونه قرارداد انجام كار بر اساس پيمان

نمونه قرارداد انجام كار براساس پيمان

قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ…………….. فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس “مجری (پیمانکار)” نامیده خواهد شد و ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس “کارفرما” نامیده خواهد شد، منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد : …………………………………………………………….

ماده 2- مدت زمان قرارداد : از تاريخ……………….. تا تاريخ……………………… مي باشد .

ماده 3- مبلغ قرارداد : ………………………………..

ماده 4- تعهدات پيمانكار : ………………………………

ماده 5- شرايط عمومي پيمان :

جريمه تاخير ماده 50 شرايط عمومي پيمان توسط پيمانكار پرداخت مي گردد .

ماده 6- نحوه پرداخت:

  • 30% مبلغ پيمان به عنوان پيش پرداخت جهت شروع كار به پيمانكار پرداخت مي گردد .
  • بعد از پيشرفت 60% كار و پس از تائيد صورت وضعيت توسط كارفرما 60% مبلغ پيمان پرداخت مي گردد (30% مربوط به بند 1 و 30% مربوط به بند 2 مي باشد )
  • 40% درصد مبلغ باقي مانده پيمان پس از اتمام پيمان و تائيد كارفرما به صورت قطعي پرداخت مي گردد .

ماده 7- خاتمه دادن پيمان (تحويل قطعي ):

بعد از اينكه پيمانكار طبق مقررات پيمان، موضوع قرارداد را به پايان مي رساند كارفرما بعد از تائيد صورت وضعيت كار و گزارش اتمام كار كتباً به امور مالی، مابقي مبلغ پيمان به پيمانكار پرداخت مي گردد .

ماده 8- كسورات قانوني:

  • پرداخت 5% ماليات پس از تائيد پيمان به مبلغ قرارداد توسط پيمانكار پرداخت گرديده و رسيد‌ آن پيوست قرارداد مي گردد .
  • كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد .

ماده 9- حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

اين قرارداد در 8 ماده و در دو نسخه تنظيم شده است كه هر كدام حكم واحد را دارند .

امضای مجری                                                                  امضای پیمانکار

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                                     امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

……………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید

 

PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

يکي از مسائل مهم امروز دنيا براي دستیابی به توسعه، ايجاد تاسيسات زيربنايي و زيرساختي است، چراكه هيچ اقتصادي نه درايران و نه در جهان نمي تواند بدون ايجاد زيرساخت‌هاي لازم پيشرفت مناسبي داشته باشد.

نگاهي گذرا به وضعيت ساخت و ساز و نحوه مشاركت در آن از گذشته تاكنون، بيانگر آن است كه بنا بر دلايلي همچون بالابودن هزينه، طولاني بودن مدت بازگشت سرمايه، ضعف مالي و عدم حمايت قوانين و مقررات از بخش خصوصي و. . . ، همواره ايجاد زيرساخت‌ها برعهده بخش عمومي و يا همان دولت و سازمان‌هاي دولتي و عمومي بوده است.

پس از آن نیز تجربه نشان داد که بخش دولتي هم بدون کمک بخش خصوصي نمی توانست آنطور كه بايد به ايجاد بهينه و مناسب تاسيسات زيربنايي و زيرساخت‌ها بپردازد.

از طرفي، بخش خصوصي نيز به عللي همچون نبود بنيه مالي قوی، نبود انسجام ميان تشكل‌ها و نداشتن تعامل با بانك (ضمانت نامه‌ها ) نتوانست مكمل خوبي براي دولت در بخش مشاركت باشد.

مشارکت عمومي- خصوصي

مشارکت عمومي-خصوصي يا همان PPP، مدلي براي تامين مالي پروژه‌هاي زيرساختي و زير بنايي مثل پروژه‌هاي سيستم‌هاي ارتباطاتي، فرودگاه‌ها و کارخانه‌هاي توليد برق است.

شريک بخش عمومي مي‌تواند در سطح ملي، ايالتي يا محلي باشد و شريک خصوصي نيز مي‌تواند يک شرکت کاملا خصوصي يا کنسرسيومي از شرکت‌هايي با تخصص‌هاي مختلف باشد.

مشارکت عمومي- خصوصي يا همان PPP لغتي با معناي گسترده است که مي‌تواند ازیک قرارداد ساده کوتاه مدت واگذاري مديريت بهره برداري تا يک قرارداد بلندمدت شامل تامين منابع مالي، برنامه ريزي، ساخت، عمليات و اجرا، بهره برداري، نگهداري و. . . را در برگيرد.

يکي از کاربردهاي مهم قراردادهاي PPP زمانی است که به مهارت‌هاي پيشرفته و به سرمايه گذاري مالي گسترده نیاز باشد، به نحوي که يک شرکت خصوصي يا حتي دولتی به راحتي از انجام آن برنيايد.   اينجاست كه خلاء ديگري در بحث مشاركت مطرح مي‌شود.

خاستگاه اصلي PPP 

در سال‌هاي بين دهه 1970 و 1980 ميلادي، بسياري از کشورها با مشکل بدهي‌هاي زیاد بخش عمومي روبه رو شدند و این درحالی بود که فشار براي گسترش زيرساخت‌ها و تاسيسات زيربنايي روز به روز بيشتر مي‌شد. دولت‌ها به فکر تشويق بخش خصوصي -که معمولا در ايجاد زيرساخت‌ها دخالتي نداشت- براي ورود به اين صنايع افتادند؛ صنايعي مثل کارخانه‌هاي توليد برق که معمولادر انحصار بخش دولتي بود.

اولين برنامه براي ايجاد چنين قراردادهايي در دولت بريتانيا در سال 1992 تحت عنوان PFI براي تشويق برنامه‌هاي مشارکت عمومي- خصوصي ايجاد شد. اين برنامه بيشتر روي کاهش نياز بخش عمومي براي استقراض تمرکز كرده‌بود.

در استراليا نیز بسياري از دولت‌هاي ايالتي برنامه‌هايي براي مشارکت عمومي- خصوصي براساس PFI را آغاز کردند.

مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای مختلف

آمریکا ۱۹۱۳ -۱۸۹۰

مشارکت عمومی- خصوصی در آمریکا قدمت زیادی دارد و یکی از اولین موارد آن به تاسیس سیستم آبرسانی شهری نیویورک بر می گردد .

دراین زمان الکساندر همیلتون پیشنهاد الگویی عمومی- خصوصی را برای ساخت سیستم آبرسانی شهر نیویورک تحت نظر یک شرکت خصوصی داد که یک سوم سهام آن متعلق به شهرداری بود و باید تحت نظارت ممیزین مسئول انجام می شد. همچنین ساخت و توسعه قطار شهری نیویورک در اوایل قرن ۲۰، شاید تا امروز مهم ترین نمونه مشارکت عمومی- خصوصی در تاریخ آمریکا باشد.

آمریکا ۱۹۸۰-۱۹۱۳

در این دوره مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه حمل و نقل بسیار کمرنگ شد و در مقابل، شرکت‌های خصوصی و دولت مالکیت و عملیات مربوط به سیستم‌های برق، گاز و آب و فاضلاب را بین خود تقسیم کردند.

دولت‌های بسیاری با شرکت‌های خصوصی وارد قرارداد شدند تا خدمات مختلفی از قبیل نگهداری ساختمان یا تامین غذای مدارس را به بخش خصوصی واگذار کنند، اما این قراردادها اغلب کوتاه مدت بودند و منجر به واگذاری زیرساخت‌ها یا سایر دارایی‌ها نمی شدند. همچنین به شرکت‌های خصوصی این اجازه را نمی دادند که از مصرف کنندگان به علت ارائه خدمات هزینه ای دریافت کنند.

آمریکا ۲۰۰۳ -۱۹۸۰

در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان، دولت فدرال سعی کرد با ترغیب دولت‌های محلی و شهرداری‌ها به وارد شدن به قراردادهای گسترده تر با بخش خصوصی، نگرش موجود نسبت به مشارکت عمومی- خصوصی را تغییر دهد.

تفکر عمومی به این سو پیش می رفت که بسیاری از دارایی‌های دولتی تحت نگهداری نامناسب، عملکرد ضعیف، سرمایه گذاری کم و استفاده بیش از مقدار لازم از نیروی انسانی، در حال ارائه خدمات ضعیف هستند. در همین دوره در اروپا و استرالیا دولت‌ها در حال خصوصی سازی بسیاری از دارایی‌های دولتی بودند. در ایالات متحده برخی ایالت‌ها به طور آزمایشی تمامی امور جاده‌ها از قبیل طراحی، ساخت، نگهداری و مدیریت عوارض جاده ای را به بخش خصوصی واگذار کردند.

درسال ۲۰۰۳ شهردار آتلانتا مدیریت سیستم آب و فاضلاب را که به بخش خصوصی واگذار كرده‌بود از شرکت مربوطه پس گرفت و این رخداد از نظر منتقدان مشارکت عمومی- خصوصی شکستی بزرگ محسوب می شد.

آمریکا ۲۰۰۷- ۲۰۰۴

اصلی ترین تلاش در راستای خصوصی سازی، تصمیم شهردار شیکاگو برای اعطای امتیاز انحصاری پل شیکاگو (Chicago Skyway) برای ۹۹ سال به یک شرکت خصوصی بود.

در سال ۲۰۰۶ ایالات و مناطق مختلفی امتیاز پروژه‌های خود را به بخش خصوصی اعطا کردند که از مهم ترین آنها می توان پنسیلوانیا، ایلینویز، نیوجرسی و تگزاس را نام برد.

ایرلند کارشناسان ایرلندی با بررسی تجربه بین المللی مشارکت عمومی -خصوصی، به این نتیجه رسیدند که در این کشور نیز در حوزه‌های حمل و نقل عمومی، ساخت جاده، سیستم آب و فاضلاب و پارکینگ‌های عمومی می توان از مدل مشارکت استفاده کرد.

بنابراین پیشنهاد ساخت و راه اندازی مجموعه ای از پروژه‌ها را به صورت آزمایشی با این شیوه به دولت ارائه دادند. دولت نیز با قرار دادن شروطی برای ورود بخش خصوصی به این حوزه‌ها، طرح قانونی مربوطه را در آگوست ۱۹۹۸ تایید و در ژانویه ۱۹۹۹ بخشی با عنوان دفتر مرکزی پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی در دپارتمان مالی خود تاسیس کرد.

روند رضایت بخش به کارگیری مدل مشارکت عمومی- خصوصی و تبعات مفید آن در زمینه تامین منابع مالی بیشتر برای پروژه‌های مختلف زیرساختی از یک طرف و بهبود کیفیت ساخت و بهره برداری از پروژه‌های زیرساختی مذکور از طرف دیگر، موجب بالا رفتن تمایل به استفاده از این شیوه شد، تا جایی که در نیمه سال ۲۰۰۳، ۳۶ پروژه مشارکت بخش خصوصی و عمومی با ارزشی بالغ بر ۵ میلیون پوند برای هر پروژه و حدود ۱۰۰ پروژه کوچک تر دیگر تعریف و تصویب شد. عمده پروژه‌ها از سوی بخش خصوصی پیشنهاد و در توافق با مقامات محلی تعریف و اجرایی شدند.

به علاوه، کمک‌هایی از سوی دولت‌های محلی و شهرداری‌ها برای انجام پروژه‌های کوچک در چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی تعریف شد و در اختیار شرکت‌های خصوصی مشارکت کننده در پروژه‌هایی نظیر پارک‌ها، امکانات تفریحی و گذران اوقات فراغت قرار گرفت.

مجموع سرمایه گذاری‌های زیرساخت‌ها، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا حدود ۲۰۰۶ حدود ۱۷/۶ میلیارد پوند بوده است که ۸۵/۱ میلیارد پوند آن با استفاده از روش مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام گرفته است؛ گرچه فرآیند انجام برخی پروژه‌ها عمدتا به دلیل نوع قرارداد و عدم پیش بینی دقیق و شفاف برخی اجزای کلیدی به کندی پیش رفته و بیش از پیش طول کشیده است.

ويتنام در ویتنام طی ۱۰ سال گذشته، سرمایه گذاران بخش خصوصی تلاش‌های بسیاری برای ورود در پروژه‌های زیر ساختی کشور بعمل آوردند. ویتنام در زمینه تاسیسات زیرساختی مختلف، وضعیت خوبی ندارد و در فرودگاه‌ها، صنعت مخابرات، جاده‌ها، بنادر و سیستم حمل ونقل نیاز به سرمایه گذاری وسیعی دارد.

به منظور بهبود وضعیت سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و استفاده از سرمایه بخش خصوصی، روش BOT- ساخت، راه اندازی، انتقال – به عنوان یک روش جذاب از سوی بخش عمومی در ویتنام مورد استفاده قرار گرفته است.

به این منظور در ابتدای دهه ۹۰ دولت ویتنام قانون”ساخت، راه اندازی، انتقال” را آماده و تصویب نمود. در دهه گذشته بیش از ۱۰۰ پروژه زیرساختی تحت روش” ساخت، راه اندازی، انتقال” به اجرا در آمده است که البته بخشی از این پروژه‌ها در زمان مشخص شده آماده و بهره برداری نگردیده اند که علت عمده به ضعف دانش و عدم شفافیت در فرآیند پروژه پیش بینی و تحلیل ریسک در بخش‌های مختلف پروژه برمی گردد.

دولت ویتنام جهت تشویق بخش خصوصی به منظور مشارکت در پروژه‌های “ساخت، راه اندازی، انتقال” اقدامات تشویقی را نیز پیش بینی كرده‌است، اقداماتی همچون معافیت از پرداخت عوارض و مالیات بر درآمد برای ۴ سال یا معافیت ۸ ساله برای پروژه‌هایی که از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و دولت آنها را پیشنهاد و تشویق كرده‌است. دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز این پروژه‌ها از معافیت گمرکی برخوردار هستند. ویتنام توانسته بیش از ۱۰۰ پروژه را با روش مذکور اجرایی نماید.

استراليا استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی در استرالیا از سال ۱۹۸۰ شروع شد و از آن به بعد پیشرفت مناسبی داشته است؛ به طوری که هم اکنون برای ارائه خدمات در حوزه‌های گسترده ای از جمله احداث و بهره برداری از پروژه‌های دارای جنبه اصلی اقتصادی (جاده‌ها، فرودگاه‌ها، راه آهن و. . . ) و نیز تاسیسات زیرساختی اجتماعی (مدارس، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و. . . ) از این شیوه استفاده می شود. استرالیا شهرت خوبی در تامین مطلوب ملزومات پروژه‌های زیر ساختی بخش‌های مختلف دارد.

استفاده گسترده از مشارکت عمومی- خصوصی در استرالیا با رعایت سیاست‌های کلی ای صورت می گیرد که” سازمان مشارکت عمومی- خصوصی ملی” و نیز” سازمان زیرساخت‌های استرالیا” ابلاغ می کنند.

عوامل کلیدی در پیشرفت مشارکت عمومی- خصوصی در استرالیا عبارتند از: وجود ذهنیت توانایی بخش خصوصی در مدیریت و زیرساخت‌های مختلف در میان مدیران اجرایی بخش دولتی رویه شفاف تامین و تجهیز مالی پروژه‌های زیرساختی با ابعاد بزرگ دفتر تخصصی فدرال در زمینه طراحی قوانین مناسب و پرهیز از ایجاد محدودیت‌های بی مورد برای مشارکت بخش‌های دولتی وخصوصی در پروژه‌های زیرساختی شبکه کارآیی از دپارتمان‌ها و دفاتر مشارکت عمومی- خصوصی در ایالت‌ها فراهم کردن زمینه تعامل مناسب با همکاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی، پیمانکاران، تامین کنندگان تجهیزات و نیز موسسه‌های تامین مالی شيلي شیلی در زمینه مشارکت بخش خصوصی و عمومی از تجربیات موفقی برخوردار بوده و بخش قابل توجهی از پروژه‌های زیرساختی بزرگ در این کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام شده است.

برای مثال، در سال ۱۹۹۴، ۳۶ پروژه به ارزش تقریبی ۵/۵ میلیارد دلار با روش مشارکت بخش خصوصی و عمومی آغاز گردید، که ۲۴ پروژه حمل و نقل عمومی و ۹ فرودگاه را شامل می شد.

موفقیت شیلی در پروژه‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی به چندین عامل بستگی دارد: چارچوب قانونی قوی و محکم و فاقد سخت گیری‌های بی‌مورد؛ فرآیندهای قانونی دقیق و شفاف که به خوبی تعریف شده‌اند؛ چارچوب‌های مناسب برای تقسیم ریسک بین بخش خصوصی و عمومی؛ بنابراین شاید بتوان مهم ترین عامل موفقیت شیلی را در پروژه‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی، ساختار قانونی شفاف و دقیقی دانست که در زمینه تعریف پروژه‌ها و نیز طراحی چارچوب توافق مالی مناسب بین شریک دولتی و شریک بخش خصوصی حاکم است.

همچنین ارزیابی و پایش منظم شرایط اجتماعی و محیطی در طول زمان ساخت هر پروژه، همواره از سوی شرکای دولتی مورد توجه قرار می گیرد، ضمن آنکه در طول زمان بهره برداری از پروژه نیز این ارزیابی ادامه می یابد.

هند در حالی که اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا (با در نظر گرفتن معیار”برابری قدرت خرید “) محسوب می شود، این کشور با شکاف‌های عمیقی بین عرضه و تقاضا در حوزه تاسیسات زیرساختی روبه رو است.

اقتصاد با سرعت رشد بالا، افزایش فعالیت‌های صنعتی، جمعیت در حال رشد و توسعه کلی اقتصادی و اجتماعی نیاز به کیفیت بهتر خدمات آبرسانی و فاضلاب، جاده‌ها و بنادر مناسب تر و نیز تجهیزات مرتبط با تولید و توزیع برق را افزایش داده است.

آن طور که در دهمین برنامه توسعه هند آمده، کمبود تاسیسات زیرساختی مختلف مهم ترین مانع بالا بردن سرعت رشد اقتصادی این کشور محسوب می شود. کمبود زیرساخت‌های با کیفیت مناسب سالانه ۲ ۱درصد میزان تولید ناخالص داخلی هند را کاهش می دهد. برای مثال، کارشناسان هندی محاسبه كرده‌اند که این کشور سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد روپیه به علت کیفیت پایین جاده‌ها متحمل ضرر می شود.

در طول برنامه ۵ ساله دهم هند، میزان سرمایه گذاری لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها حدود ۲۵۰ میلیارد دلار پیش بینی شده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی در پایان دهه ۱۹۹۰ سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها کمتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال بوده که این رقم در برنامه یازدهم هند باید به ۸/ ۷ درصد ارتقا یابد و این امر به سرمایه گذاری بسیار جدی بخش خصوصی نیاز دارد.

این رقم باید در سال ۲۰۱۰ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه برسد که بسیار بیشتر از منابع بودجه ای دولت هند است و این موضوع موجب توجه فزاینده دولت ملی و محلی به ایجاد زمینه و جذب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری زیرساخت‌ها شد.

بررسی ای که از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ انجام گرفته نشان می دهد که ۸۵ پروژه با روش مشارکت بخش خصوصی و عمومی در ۱۳ ایالت هند و با ارزش تقریبی حدود ۸۰ میلیارد دلار در حال انجام است.

این پروژه‌ها شامل جاده‌ها، معابر، فرودگاه‌ها، پایانه‌های حمل و نقل، پل‌ها و. . . هستند که البته مشکلات و مسائلی موجب کند شدن بعضی ازآنها شده است. یکی از مهم ترین این دلایل را باید عدم مهارت کافی کارکنان دولت مرکزی و محلی در مدیریت ساختار یک مشارکت بخش خصوصی و عمومی دانست. از این رو ایجاد ظرفیت‌های لازم در مدیریت محلی و دولتی ضروری و کلیدی به شمار می رود.

چين مشارکت عمومی- خصوصی در چین در دهه ۸۰ و با احساس نیاز شدید چینی‌ها برای بهبود کمی و کیفی تاسیسات مختلف زیرساختی در راستای رشد اقتصادی و در جهت کاهش فشارهای تامین مالی وارد بر بخش عمومی و دولت آغاز شد. با این وجود ضعف موسسات و سیستم حقوقی و اداری موجود، کماکان اصلی ترین مانع در راه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی محسوب می شود.

اولین دوره توسعه مشارکت عمومی- خصوصی درچین، اواسط دهه ۸۰ شروع و تا اواسط دهه ۹۰ میلادی به طول انجامید. پروژه نیروگاه “شن ژن” اولین پروژه موفق BOT بود که با همکاری یک شرکت هنگ کنگی به انجام رسید.

در اواسط دهه ۹۰، استفاده از این شیوه در پروژه‌های مختلف به شدت افزایش یافت. پروژه‌های BOT در این دوره اغلب در بخش‌های نیروگاهی و آبرسانی اجرا می شد، مانند پروژه نیروگاهی “لایبین” (Laibin) در استان گوانگ ژی (Guangxi) یا پروژه نیروگاهی “چانگشا” (Changsha) و پروژه سیستم آبرسانی “چنگدو”(Chengdu).

از آن پس شیوه BOT نظر دولت چین را جلب کرد، زیرا با این شیوه فشارهای تامین مالی از روی دوش دولت برداشته می شد و با جذب سرمایه گذارهای مختلف، زیرساخت‌های کشور با سرعت مناسبی رشد می نمود.

در این شرایط و برای کنترل بهتر پروژه‌ها، دولت مجموعه ای از دستورالعمل‌ها و قوانین لازم را تهیه و برای اجرا به بخش‌های مرتبط فرستاد. به این ترتیب نخستین موج رشد سرمایه گذاری‌های BOT در پایان دهه ۹۰ به اتمام رسید.

دومین موج در شروع قرن بیستم و با توجه کارشناسان دولتی به شکاف موجود بین میزان تاسیسات زیرساختی موجود با میزان تاسیسات مورد نیاز به عنوان یکی از اصلی ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی چین آغاز شد.

از آنجا که این شکاف قابل ترمیم با سرمایه‌های دولتی نبود، نیاز به استفاده از شیوه‌های مشارکت عمومی- خصوصی از جمله BOT افزایش یافت و به همین جهت دولت محدودیت‌های قانونی موجود در این زمینه را کاهش داد.

تغییرات قانونی و تصویب قوانین جدید برای آسان سازی و گسترش مشارکت عمومی –خصوصی، دومین موج این شیوه انجام پروژه‌ها را به همراه داشت که بسیار گسترده تر از موج نخست بود.

برای مثال اغلب استادیوم‌ها و بناهای ورزشی المپیک پکن با این شیوه ساخته شدند. ايران و مشارکت عمومی – خصوصی اما ایران نیز به دستاوردهايي در زمينه مشارکت عمومي- خصوصي دست يافته است.

طي سال‌هاي گذشته رويکرد جدي در قانون اساسي براي مشارکت خصوصي و عمومي فراهم شد که نمونه آن ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، قانون هدفمندي يارانه‌ها، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون حمايت از سرمايه گذاري‌هاي خارجي و تشکيل سازمان خصوصي سازي از جمله اين رويکردها بوده است.

واگذاري شرکت‌هاي دولتي در بخش‌هاي حمل و نقل عمومي، انرژي، فناوري اطلاعات و مديريت منابع آب و همچنين واگذاري شرکت‌هاي دولتي مخابرات، هواپيمايي، پتروشيمي، خودروسازي و نيروگاه‌هاي آبي از جمله اقدامات دولت ايران براي توسعه مشارکت عمومي و خصوصي در کشور محسوب مي‌شود.

علاوه براين، برخی اقدامات برنامه پنجم توسعه نيز توجه ويژه اي به توسعه مشارکت عمومي و خصوصي داشت و موجب پيشرفت توأم با عدالت به همراه محروميت زدايي و توسعه عادلانه درآمد و کاهش فاصله دهک‌هاي جامعه شد.

در این راستا، قانونی نیز با رویکرد دولت و قانون برنامه پنجم که بر تأمین هزینه‌های جاری اقتصادی کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی تاکید دارد، تدوین و آماده تصویب شد. به گفته مسئولان امر، این استراتژی جدید به جریان گردش کار برای فعالیت‌های بخش خصوصی داخلی و یافتن شرکای خارجی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک می کند.

موج جدید مشارکت خصوصی اما موج تلاش برای بهره گیری بیشتر از حضور بخش خصوصی در زمینه پروژه‌های مختلف زیرساختی، در حالي توصيه مي‌شود كه در برخي محافل علمي – اقتصادی، رویکرد جديدي با عنوان اجتماعي نيز به مدل “مشارکت عمومی- خصوصی، Public Private Partnership “یا ppp افزوده شده است تا بسترهای لازم را برای حضور بیشتر بخش خصوصی در ساخت، راه اندازی و نیز بهره برداری از پروژه‌های متنوع زیرساختی فراهم سازد.

به این ترتیب، با مدل مشارکتی جدید تحت عنوان “مشارکت عمومی- خصوصی و اجتماعیPublic Social Private Partnership “یا pspp دولت‌ها و شهرداری‌ها و بخش‌های خصوصی می کوشند تا بخشی از وظایف سنتی خود در زمینه عرضه کالاها و خدمات عمومی را با نگاهي تازه به بخش اجتماعي واگذار نموده و از طریق طراحی قراردادهای مشارکتی مناسب، انگیزه‌ها برای کاهش هزینه‌های ساخت و بهره برداری پروژه‌ها و نیزارائه نوآوری‌هایی به منظور کاهش هزینه‌های مربوطه و سرعت در ساخت را تقویت نمایند.

“مهندسی قرارداد” و نقش آن درمشارکت اجتماعی همان گونه كه مي‌دانيد، توسعه ملی در کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت اجتماعی و فعال افراد جامعه وابسته است.

نبود این مشارکت و وفاق اجتماعی زمینه بر خورد، اختلاف و تضاد را در میان عملکرد بخش‌های مختلف (خصوصی و عمومی) جامعه فراهم می كند. از این رو قطعا نگرش برنامه ریزان باید معطوف به افزایش نقش مشارکت‌های مردمی در فرآیند توسعه و به ویژه در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد.

تدوین راهبردی مبتنی بر سازماندهی مردمی در رابطه با سیاست‌ها و خطی مشی‌هایی که در جهت کسب حداکثر مشارکت مردم تنظیم مي‌شود، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است‌.

براي اين منظور به تشريح “مهندسی قرارداد” و نحوه عملكرد آن كه به نوعي دروازه ورود به اين رويكرد است، مي‌پردازيم. مهندسی قرارداد همانطور که می دانیم پروژه‌های عمرانی از نظر ماهیت و ساختار با یکدیگر متفاوتند، به این معنی که “ نسخه یکسان برای افراد متفاوت منجر به نتیجه یکسان نمی شود”. یعنی اگر ساختاری نامناسب و ناهماهنگ برای اجرای پروژه‌ها طراحی شود، می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها و هدر رفت بودجه، کاهش کیفیت و افزایش زمان انجام کار شود.

همانطور که تجربه تاریخی کشور در صنعت ساخت و ساز نیز نشان داده، بخش‌های مختلف بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور به دلیل یکپارچه نبودن ارکان تشکیل‌دهندۀ آن به ‌شدت آسیب دیده اند.

در توضیح تفاوت‌های اجرای پروژه‌ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: – مکان اجرای پروژه – مقیاسscale که شامل پروژه‌های کلان، متوسط و کلان می شود – ماهیت انواع پروژه‌ها، به عنوان مثال یک پروژه راهسازی با یک پروژه نیروگاه یا پالایشگاه از نظر ماهیت متفاوت است – تفاوت در روش‌های تامین مالی – تکنولوژی بکار رفته -کاربری تجاری، اداری و مسکونی – نوع سیستم اجرای پروژه – مجریان اجرای پروژه ( بنگاه‌های خصوصی و دولتی) پس به رغم ادعای بسیاری مبنی بر این که “مشكلات و تضادهای بوجود آمده در پروژه‌هاي عمراني امری ناگزير است”، باید تاکید کرد: هیچگاه نمی توان الگوی یکسانی برای پروژه‌های متفاوت تعیین نمود، چراکه هر پروژه ای دارای ساختار مالی، فنی و حقوقی منحصر به خود است.

هنگام تنظیم یک قرارداد مهندسی به سه نوع تخصص فنی، مالی و حقوقی نیاز است که در بهترین شرایط یک حقوقدان طراحی و تنظیم یک قرارداد را به عهده می گیرد.

این در حالی است که برای تنظیم آن، یک تیم فنی متشکل از مهندس، حقوقدان و حسابدار ضروری است.

در نتیجه مشاهده می کنیم که پروژه مهندسی شده اما شرایط قرارداد آن مهندسی نشده است و در جایی که تمامی این مطالعات باید به صورت یکپارچه و هماهنگ صورت پذیرد، مطالعات مالی، فنی و حقوقی به صورت جداگانه انجام می شود.

پس پروژه مهندسی شده اما قرارداد مهندسی نشده اجرا می شود و هزینه کرد پروژه‌ها مطابق با قرارداد پرداخت می شود. ” با یک قرارداد بد نمی توان یک معامله خوب انجام داد.

بهترین کارآفرینان بالاترین سطح مهارت را در قرارداد دارند. ” مطالعات و تجارب جهانی و کشور حاکی از آن است که نحوه و انتخاب روش انجام پروژه و در چارچوب آن تنظیم دقیق اسناد و مدارک پیمان و انتخاب شرایط عمومی پیمان مرتبط، از تصمیمات استراتژیک بوده و در روند ادامه پروژه، موفقیت یا شکست آن نقش بسزایی خواهد داشت. سال‌هاست روش سه عاملی در کشور رایج بوده و شرایط عمومی پیمان مربوط به آن مورد استفاده قرار می گیرد.

شرایط عمومی پیمان موجود بارها مورد نقد و بررسی و اصلاح قرار گرفته، ولی باز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دارای کاستی‌های زیادی است. از طرفی با توجه به نبود ضوابط مربوط به روش‌های دیگر، انجام پروژه در ایران و تقاضای روز افزون برای استفاده از این روش‌ها، به خصوص در طرح و ساخت و کلیدگردان، کارفرماها اغلب خواستار استفاده از قراردادهای تیپ فیدیک بوده و آن را حلال تمامی مشکلات خود می دانند.

علل اصلی شکست پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی همانطور که می دانید، قراردادهای تیپ فیدیک توسط جامعه مهندسین مشاور بین المللی -FIDIC- تهیه می شود و از اعتبار و اهمیت خاصی در جهان برخوردار است.

این اسناد تیپ در بیشتر قراردادهای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال به هیچ وجه به این مفهوم نیست که در هر کشور و هر پروژه ای هریک از این اسناد مناسب بوده و می تواند چشم بسته و بدون هیچ تغییری مورد استفاده قرار گیرد.

این موضوع هم توسط فیدیک مورد تایید قرار گرفته و هم در داخل کشور تجربه شده است.

بررسی و درک عمیق تفاوت‌های شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت و کلیدگردان و امکان استفاده آنها در طرح‌ها امری بسیار ضروری و مورد نیاز است. به نظر می رسد، یکی از علل اصلی شکست پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی عمرانی و صنعتی کشور عدم تربیت مهندس قرارداد در سیستم آکادمیک و دانشگاهی کشور است.

درچنین شرایطی تمامی فرایند مهندسی قرارداد در پروژه‌ها، از جمله تعیین سیستم انجام پروژه و عوامل درگیر آن، انتخاب ساختار فنی، مالی و حقوقی پروژه، تنظیم اسناد مناقصه، روش و مدل تامین مالی، انجام امور پیمان شامل تهیه و رسیدگی به صورت وضعیت‌ها، مدیریت دعاوی، تنظیم صورت جلسات و موارد قراردادی بسیار زیاد عمدتا توسط کارشناسانی انجام می گیرد که تخصص علمی در این زمینه ندارند و امور قراردادی را فقط بر اساس تجربیات حرفه ای خود انجام می دهند.

سرانجام بر اساس آمار موجود، بیشترین آمارگیری دعاوی حقوقی و یا کیفری مربوط به شرکت‌های مهندسی و یا پیمانکاری است که به دلیل تنظیم قراردادهایی فقط در چارچوب قانون مدنی سال‌هاست با صرف هزینه‌های سنگین مادی و معنوی در دست‌انداز‌های قضایی و دادرسی قرار گرفته و چه بسا نه تنها نتوانسته‌اند مطالبات معوق را وصول نمایند بلکه به درگیری‌های فیزیکی و تحمل ضرر و زیان چشم‌گیر در حق طرف قرارداد منجر شده‌اند.

حال آنکه بیشتر شرکت‌های پیمانکاری قبل از عقد قرارداد باید از وجود متخصصان حقوقی، مالی و مهندسی یا بهتر بگوییم تیم مهندسی قرارداد متشکل از افراد با تجربه در زمینه‌های فنی، مهندسی- حقوقی و مالی استفاده کنند.

اما شرکت‌های مهندسی بعد از عقد پیمان و زمانی که با مشکل مواجه می‌شوند با انتخاب وکیل به دنبال راهکارهایی جهت وصول مطالبات معوق یا خسارت تاخیر هستند که حتی با انتخاب وکیل دعاوی هم نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

این‌گونه شرکت‌ها با تضییع اعتبار مادی و معنوی خویش از قربانیان ورشکستگی هستند. بحران ساختاری نیازمند تغییر ساختاری است پرسشی که امروزه در محافل اقتصادی مطرح است این است، حال چه باید کرد؟ بحران ساختاری نیاز به تغییر ساختاری دارد، پس ما نیازمند تغییر در ساختار هستیم، اما چگونه؟ چنانچه قبل از عقد قرارداد، یک تیم قرارداد متشکل از کارشناسان فنی، مهندسی- حقوقی و مالی هر نوع قرارداد مهندسی را تجزیه و تحلیل نموده و آن را در چارچوب استانداردهای مربوطه تدوین و تنظیم نمایند، قطعا موانع برداشته شده و حقوق طرفین حفظ می شود و در صورت بروز اختلافات ناشی از مفاد قرارداد به سهولت تصمیم‌گیری شده و مدعی به حقوق تضییع شده می رسد.

سازوکارهای یک مرکز مهندسی قرارداد می تواند در حل این تعارض‌ها و نیز تربیت این گونه تیم‌های فنی تاثیرات جدی داشته باشد.

در واقع، این مرکز کارآمد می تواند با تشکیل کنسرسیوم، ابزارهای فنی – مهندسی و حقوقی – مالی را با دیدگاه‌های رشته مربوطه در حد استاندارهای موجود شناسایی كرده‌تا تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی از مجرای آن مرکز مذاکره و مشاوره و تبعیت نمایند.

قطعا تحت این شرایط، مجریان بدون دغدغه در تمام زمینه‌های سرمایه‌گذاری موفق خواهند بود. مي توان نتيجه گرفت، بهترين حالت براي ايجاد بهينه زيرساخت‌ها و تاسيسات زيربنايي استفاده از تمام تخصص‌ها در بخش عمومي (شامل دولت ملي، دولت محلي و نيز شهرداري‌ها)، در بخش خصوصي، استفاده از رويكرد اجتماعي و از طریق “مهندسي قرارداد” در هر سه بخش است.

به همین دلیل است که امروزه بحثي به نام “مشارکت عمومي- خصوصي، اجتماعي” از چنان اهميتي برخوردار شده که بسياري از موسسات مالي، تشكل‌هاي ساختماني و مراكز دانشگاهي نياز به دوره‌هاي آموزشي آن را در مراكز “مهندسي قرارداد” احساس كرده‌اند.

در این راستا بسياري از صاحبنظران به این جمع بندی رسیده اند که دولت و بخش خصوصي به تنهايي نمي توانند توليدکننده همه کالاهاي عمومي نظير زيرساخت‌ها باشند، بلکه بايد بکوشند به بهترين شکل به ايجاد زمينه براي استفاده از ظرفيت‌هاي بخش اجتماعي در توليد اين کالاها بپردازند.

ماخذ: دنیای‌اقتصاد-سهیل نخایی


پی نوشت: انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (قراردادهای PPP)

پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

نگاهي به مشارکت عمومي- خصوصي در کشورهاي مختلف
چگونه مي توان تزريق سرمايه بخش خصوصي به پروژه هاي زيرساختي را افزايش داد؟

1. تاريخچه مشارکت عمومي- خصوصي در آمريکا

مشارکت عمومي- خصوصي در آمريکا قدمت زيادي دارد و يکي از اولين موارد آن به تاسيس سيستم آبرساني شهري نيويورک بر مي گردد.

الکساندر هميلتون پيشنهاد الگويي عمومي-خصوصي را براي ساخت سيستم آبرساني شهر نيويورک تحت يک شرکت خصوصي داد که يک سوم سهام آن متعلق به شهرداري بوده و پروژه تحت نظارت مميزين مسوول بايد انجام مي شد. همچنين ساخت و توسعه قطار شهري نيويورک در اوايل قرن 20، شايد تا به امروز همچنان مهم ترين نمونه مشارکت عمومي-خصوصي در تاريخ آمريکا باشد.

1980-1913
در اين دوره مشارکت عمومي-خصوصي در حوزه حمل و نقل بسيار کمرنگ شد و در مقابل شرکت هاي خصوصي و دولت مالکيت و عمليات مربوط به سيستم هاي برق،گاز و آب و فاضلاب را بين خود تقسيم کردند.

دولت هاي بسياري با شرکت هاي خصوصي وارد قرارداد شدند تا خدمات مختلفي از قبيل نگهداري ساختمان يا تامين غذاي مدارس را به بخش خصوصي واگذار کنند؛ اما اين قراردادها اغلب کوتاه مدت بودند و منجر به واگذاري زيرساخت ها يا ساير دارايي ها نمي شدند و به شرکت هاي خصوصي اين اجازه را نمي دادند که از مصرف کنندگان به علت ارائه خدمات هزينه اي دريافت کنند.

2003-1980
در دوره ريگان دولت فدرال سعي کرد با ترغيب دولت هاي محلي و شهرداري ها به وارد شدن به قراردادهاي گسترده تر با بخش خصوصي، نگرش موجود نسبت به مشارکت عمومي- خصوصي را تغيير دهد. تفکر عمومي به اين سو پيش مي رفت که بسياري از دارايي هاي دولتي تحت نگهداري نامناسب، عملکرد ضعيف، سرمايه گذاري کم و استفاده بيش از مقدار لازم از نيروي انساني در حال ارائه خدمات ضعيف هستند. در همين دوره در اروپا و استراليا دولت ها در حال خصوصي سازي بسياري از دارايي هاي دولتي بودند. در ايالات متحده برخي ايالت ها به طور آزمايشي تمامي امور جاده ها از قبيل طراحي، ساخت، نگهداري و مديريت عوارض جاده اي را به بخش خصوصي واگذار کردند.

در 2003 شهردار آتلانتا مديريت سيستم آب و فاضلاب را که به بخش خصوصي واگذار کرده بود از شرکت مربوطه پس گرفت و اين رخداد از نظر منتقدان مشارکت عمومي-خصوصي شکستي بزرگ محسوب مي شد.

2007-2004
اصلي ترين تلاش در راستاي خصوصي سازي،تصميم شهردار شيکاگو براي اعطاي امتياز انحصاري پل شيکاگو (Chicago Skyway) براي 99 سال به يک شرکت خصوصي بود.در سال 2006 ايالات و مناطق مختلفي امتياز پروژه هاي خود را به بخش خصوصي اعطا کردند که از مهم ترين آنها مي توان به پنسيلوانيا، ايلينويز، نيوجرسي و تگزاس نام برد.

2. ايرلند
کارشناسان ايرلندي با بررسي تجربه بين المللي مشارکت عمومي خصوصي، به اين نتيجه رسيدند که در اين کشور نيز در حوزه هاي حمل و نقل عمومي، ساخت جاده، سيستم آب و فاضلاب و پارکينگ هاي عمومي مي توان از اين مدل استفاده کرد. بنابراين پيشنهاد ساخت و راه اندازي مجموعه اي از پروژه ها را به صورت آزمايشي با اين شيوه به دولت ارائه دادند. دولت نيز با قرار دادن شروطي براي ورود بخش خصوصي به اين حوزه ها، طرح قانوني مربوطه را در آگوست 1998 تاييد نموده و در ژانويه 1999 بخشي با عنوان دفتر مرکزي پروژه هاي مشارکت عمومي و خصوصي را در دپارتمان مالي خود تاسيس کرد.

روند رضايت بخش به کارگيري مدل مشارکت عمومي خصوصي و تبعات مفيد آن در زمينه تامين منابع مالي بيشتر براي پروژه هاي مختلف زيرساختي از يک طرف و بهبود کيفيت ساخت و بهره برداري از پروژه هاي زيرساختي مذکور از طرف ديگر، موجب بالارفتن تمايل به استفاده از اين شيوه گشت. تا جايي كه در نيمه سال 2003، 36 پروژه مشاركت بخش خصوصي و عمومي با ارزشي بالغ بر 5 ميليون پوند براي هر پروژه و حدود 100 پروژه كوچك تر ديگر تعريف و تصويب شد. عمده پروژه ها از سوي بخش خصوصي پيشنهاد و در توافق با مقامات محلي تعريف و اجرايي شدند. به علاوه كمك هايي از سوي دولت هاي محلي و شهرداري ها براي انجام پروژه هاي كوچك در چارچوب مشارکت عمومي خصوصي تعريف شده و در اختيار شرکت هاي خصوصي مشارکت کننده در پروژه هايي نظير پارك ها، امكانات تفريحي و گذران اوقات فراغت قرار گرفت.

مجموع سرمايه گذاري هاي زيرساخت ها، بين سال هاي 2000 تا حدود 2006 حدود 17/6 ميليارد پوند بوده است كه 85/1 ميليارد پوند آن با استفاده از روش مشاركت بخش خصوصي و عمومي انجام گرفته است؛ گرچه فرآيند انجام برخي پروژه ها عمدتا به دليل نوع قرارداد و عدم پيش بيني دقيق و شفاف برخي اجزاي كليدي به كندي پيش رفته است و بيش از پيش طول كشيده است (Ter-Minassian،2004).

3. ويتنام
در ويتنام طي 10 سال گذشته، سرمايه گذاران بخش خصوصي تلاش هاي بسياري براي ورود در پروژه هاي زير ساختي کشور را به خرج داده است. ويتنام در زمينه داشتن تاسيسات زيرساختي مختلف، در وضعيت خوبي قرار ندارد و در فرودگاه ها، صنعت مخابرات، جاده ها، بنادر و سيستم حمل ونقل نياز به سرمايه گذاري وسيعي دارد.به منظور بهبود وضعيت سرمايه گذاري در زيرساخت ها و استفاده از سرمايه بخش خصوصي، روش BOT (ساخت، راه اندازي، انتقال) به عنوان يك روش جذاب از سوي بخش عمومي در ويتنام مورد استفاده قرار گرفته است. به اين منظور در ابتداي دهه 90 دولت ويتنام قانون (ساخت، راه اندازي، انتقال) را آماده و تصويب نمود. در دهه گذشته بيش از 100 پروژه زيرساختي تحت روش (ساخت، راه اندازي، انتقال) به اجرا در آمده است كه البته بخشي از اين پروژه ها در زمان مشخص شده آماده و بهره برداري نگرديده اند كه علت عمده به ضعف دانش و عدم شفافيت در فرآيند پروژه پيش بيني و تحليل ريسك در بخش هاي مختلف پروژه برمي گردد.

دولت ويتنام جهت تشويق بخش خصوصي به منظور مشاركت در پروژه هاي (ساخت راه اندازي انتقال) اقداماتي تشويقي را نيز پيش بيني كرده است اقداماتي نظير:
1) معافيت از پرداخت عوارض و ماليات بر درآمد براي 4 سال يا معافيت 8 سال براي پروژه هايي كه از اهميت بالاتري برخوردار بوده و دولت آنها را پيشنهاد و تشويق كرده است؛
2) دستگاه ها و تجهيزات مورد نياز پروژه از معافيت گمركي برخوردار هستند.
ويتنام توانسته بيش از 100 پروژه را با روش مذكور اجرايي نمايد.

4.استراليا
استفاده از مشارکت عمومي خصوصي در استراليا از سال 1980 شروع شد و از آن به بعد پيشرفت مناسبي داشته است؛ به طوري که هم اکنون براي ارائه خدمات در حوزه هاي گسترده اي از جمله احداث و بهره برداري از پروژه هاي داراي جنبه اصلي اقتصادي (جاده ها، فرودگاه ها، راه آهن ها و…) و نيز تاسيسات زيرساختي اجتماعي (مدارس، بيمارستان ها،زندان ها و …) از اين شيوه استفاده مي شود. استراليا شهرت خوبي در عملکرد مطلوب در تامين ملزومات پروژه هاي زير ساختي بخش هاي مختلف دارد.

استفاده گسترده از مشارکت عمومي- خصوصي در استراليا با رعايت سياست هاي کلي اي صورت مي گيرد که «سازمان مشارکت عمومي – خصوصي ملي» و نيز «سازمان زيرساخت هاي استراليا» ابلاغ مي کنند.

عوامل کليدي در پيشرفت مشارکت عمومي خصوصي در استراليا عبارتند از:
• وجود ذهنيت توانايي بخش خصوصي در مديريت و زيرساخت هاي مختلف، در ميان مديران اجرايي بخش دولتي
• وجود رويه شفاف تامين و تجهيز مالي براي پروژه هاي زيرساختي با ابعاد بزرگ
• وجود دفتر تخصصي فدرال در زمينه طراحي قوانين مناسب و پرهيز از ايجاد محدوديت هاي بي مورد براي مشارکت بخش هاي دولتي – خصوصي در پروژه هاي زيرساختي
• وجود شبکه کارآيي از دپارتمان ها و دفاتر مشارکت عمومي خصوصي در ايالت ها
• فراهم کردن زمينه تعامل مناسب با همکاري سرمايه گذاران داخلي و خارجي،پيمانکاران، تامين کنندگان تجهيزات و نيز موسسه هاي تامين مالي

4. شيلي
شيلي در زمينه مشاركت بخش خصوصي و عمومي از تجربيات موفقي برخوردار بوده و بخش قابل توجهي از پروژه هاي زيرساختي بزرگ در اين كشور از طريق مشاركت بخش خصوصي و عمومي انجام شده است. براي مثال در سال 1994، 36 پروژه با ارزش تقريبي 5/5 ميليارد دلار با روش مشاركت بخش خصوصي و عمومي آغاز گرديد، كه 24 پروژه حمل و نقل عمومي و 9 فرودگاه را شامل مي شد.

موفقيت شيلي در پروژه هاي مشاركت بخش خصوصي و عمومي به چندين عامل بستگي دارد:
1) يك چارچوب قانوني قوي و محكم و فاقد سخت گيري هاي بي مورد؛
2) فرآيندهاي قانوني دقيق و شفاف كه به خوبي تعريف شده اند؛
3) ايجاد چارچوب هاي مناسبي براي تقسيم مناسب ريسك بين بخش خصوصي و عمومي؛

بنابراين شايد بتوان در يك كلام مهم ترين عامل موفقيت شيلي را در پروژه هاي مشاركت بخش خصوصي و عمومي، ساختار قانوني شفاف و دقيقي دانست که در زمينه پروپوزال و تعريف پروژه ها و نيز طراحي چارچوب توافق مالي مناسب بين شريک دولتي و شريک بخش خصوصي حاکم است. همچنين ارزيابي و پايش منظم شرايط اجتماعي و محيطي در طول زمان ساخت هر پروژه، همواره از سوي شرکاي دولتي مورد توجه قرار مي گيرد، ضمن آنکه در طول زمان بهره برداري از پروژه نيز اين ارزيابي ادامه مي يابد (Ter-Minassian،2004)

5. هند
در حالي که اقتصاد هند چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا (با در نظر گرفتن معيار «برابري قدرت خريد») محسوب مي شود، با شکاف هاي عميقي بين عرضه و تقاضا در حوزه تاسيسات زيرساختي روبه رو است. اقتصاد با سرعت رشد بالا، افزايش فعاليت هاي صنعتي، جمعيت در حال رشد و توسعه کلي اقتصادي و اجتماعي نياز به کيفيت بهتر خدمات آبرساني و فاضلاب، جاده ها و بنادر مناسب تر و نيز تجهيزات مرتبط با توليد و توزيع برق را افزايش داده است. آن طور که در دهمين برنامه توسعه هند آمده، کمبود تاسيسات زيرساختي مختلف مهم ترين مانع بالابردن سرعت رشد اقتصادي اين کشور محسوب مي شود. کمبود زيرساخت هاي با کيفيت مناسب سالانه 2-1درصد ميزان توليد ناخالص داخلي هند را کاهش مي دهد. براي مثال کارشناسان هندي محاسبه کرده اند که اين کشور سالانه حدود 200 ميليارد روپيه به علت کيفيت پايين جاده ها متحمل ضرر مي شود.

در طول برنامه 5 ساله دهم هند، ميزان سرمايه گذاري لازم براي ايجاد زيرساخت ها حدود 250 ميليارد دلار پيش بيني شده است. بر اساس گزارش بانك جهاني در پايان دهه 1990 سرمايه گذاري در زيرساخت ها كمتر از 4 درصد توليد ناخالص داخلي در سال بوده كه مي بايست اين رقم در برنامه يازدهم هند به 8-7 درصد ارتقا يابد و اين امر به سرمايه گذاري بسيار جدي بخش خصوصي نياز دارد. اين رقم بايد در سال 2010 به حدود 100 ميليارد دلار سرمايه گذاري ساليانه برسد كه بسيار بيشتر از منابع بودجه اي دولت هند قرار داشته و اين موضوع موجب توجه فزاينده دولت ملي و محلي به ايجاد زمينه و جذب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري زيرساخت ها گرديد.

بررسي اي كه از سوي بانك جهاني در سال 2005 انجام گرفته نشان مي دهد كه 85 پروژه با روش مشاركت بخش خصوصي و عمومي در 13 ايالت هند و با ارزش تقريبي حدود 80 ميليارد دلار در حال انجام است. اين پروژه ها شامل جاده ها، معابر، فرودگاه ها، پايانه هاي حمل و نقل، پل ها و … هستند كه البته مشكلات و مسائلي موجب كند شدن بعضي از اين پروژه ها گشته است. شايد بتوان يكي از مهم ترين اين دلايل را عدم مهارت هاي كافي كاركنان دولت مركزي و محلي در مديريت ساختار يك مشاركت بخش خصوصي و عمومي دانست. از اين رو ايجاد ظرفيت هاي لازم در مديريت محلي و دولتي ضروري و كليدي به شمار مي رود. (1)

6. چين
مشارکت عمومي خصوصي در چين در دهه 80 و با احساس نياز شديد چيني ها براي بهبود کمي و کيفي تاسيسات مختلف زيرساختي در راستاي رشد اقتصادي و در جهت کاهش فشارهاي تامين مالي وارد بر بخش عمومي و دولت آغاز شد. با اين وجود ضعف موسسات و سيستم حقوقي و اداري موجود، کماکان اصلي ترين مانع در راه توسعه مشارکت عمومي خصوصي محسوب مي شود.

اولين دوره توسعه مشارکت عمومي خصوصي از اواسط دهه 80 شروع و تا اواسط دهه 90 ميلادي به طول انجاميد.پروژه نيروگاه «شن ژن» اولين پروژه موفق BOT بود که با همکاري يک شرکت هنگ کنگي به انجام رسيد.در اواسط دهه 90، استفاده از اين شيوه در پروژه هاي مختلف به شدت افزايش يافت.پروژه هاي BOT در اين دوره اغلب در بخش هاي نيروگاهي و آبرساني بود مانند پروژه نيروگاهي «لايبين» (Laibin) در استان گوانگ ژي (Guangxi) يا پروژه نيروگاهي «چانگشا» (Changsha) و پروژه سيستم آبرساني «چنگدو» (Chengdu).

از آن پس شيوه BOT نظر دولت چين را جلب کرد زيرا با اين شيوه فشارهاي تامين مالي از روي دوش دولت برداشته مي شد، و با جذب سرمايه گذارهاي مختلف، زيرساخت هاي کشور با سرعت مناسبي رشد مي نمود. در اين شرايط و براي کنترل بهتر پروژه ها، دولت مجموعه اي از دستورالعمل ها و قوانين لازم را تهيه و براي اجرا به بخش هاي مرتبط فرستاد. به اين ترتيب نخستين موج رشد سرمايه گذاري هاي BOT در پايان دهه 90 به اتمام رسيد.

دومين موج در شروع قرن بيستم و با توجه کارشناسان دولتي به شکاف موجود بين ميزان تاسيسات زيرساختي موجود با ميزان تاسيسات مورد نياز به عنوان يکي از اصلي ترين موانع رشد و توسعه اقتصادي چين آغاز شد. از آنجا که اين شکاف قابل ترميم با سرمايه هاي دولتي نبود، نياز به استفاده از شيوه هاي مشارکت عمومي خصوصي از جمله BOT افزايش يافت و به همين جهت دولت محدوديت هاي قانوني موجود در اين زمينه را کاهش داد.

تغييرات قانوني و تصويب قوانين جديد براي آسان سازي و گسترش مشارکت عمومي خصوصي دومين موج اين شيوه انجام پروژه ها را به همراه داشت که بسيار گسترده تر از موج نخست بود،براي مثال اغلب استاديوم ها و بناهاي ورزشي المپيک پکن به اين شيوه ساخته شدند.

جمع بندي و نتيجه گيري
تجربيات جهاني نشانگر آن است كه درصورت وجود ساختارهاي ارتباطي شفاف و دقيق و پيش بيني و تحليل ريسك هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي و نيز تكنيكي پروژه هاي داراي چارچوب مشارکت عمومي خصوصي، چنين پروژه هايي خواهند توانست افزايش تزريق سرمايه بخش خصوصي به پروژه هاي زيرساختي مختلف را به همراه داشته و به اين ترتيب کميت و هم کيفيت سرمايه گذاري در پروژه هاي زيرساختي را افزايش دهند (Asian Development Bank، 2006).

با اين اوصاف به نظر مي رسد كه شهرهاي ايران به ويژه كلان شهرها، مي توانند از اين روش، با توجه به استفاده فراگير و گسترده آن در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته و تجربيات گوناگون و متنوع موجود در انجام پروژه هاي مختلف شهري به ويژه در بخش حمل و نقل عمومي، احياي بافت هاي فرسوده، گسترش زيرساخت هاي فناوري اطلاعات، ايجاد فضاي اوقات فراغت و تفريحي، معابر، بزرگراه هاي شهري و امثالهم استفاده نمايند. اما با توجه به اجزاي يك مشاركت بخش خصوصي و عمومي موفق، تحليل پيامدها و ايجاد زمينه ها و بسترهاي قانوني و اجتماعي مربوطه ضرورتي کليدي دارد.


پاورقي
1- ADB،2006

کاربرد «مشارکت عمومي – خصوصي»
موج تلاش براي بهره گيري بيشتر از حضور بخش خصوصي در زمينه پروژه هاي مختلف زيرساختي، از حدود سه دهه پيش در بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته آغاز شده و تدريجا در اقتصادهاي در حال توسعه نيز رواج يافته است. در چارچوب اين رويکرد، دولت هاي ملي و نيز دولت هاي محلي و شهرداري ها مي کوشند تا با استفاده از رويکرد «مشارکت عمومي خصوصي» (Public Private Partnership)، بسترهاي لازم را براي حضور بيشتر بخش خصوصي در ساخت، راه اندازي و نيز بهره برداري از پروژه هاي متنوع زيرساختي فراهم سازند؛ از نيروگاه هاي برق گرفته تا جاده هاي بين شهري و از زيرساخت هاي مرتبط با توسعه فناوري اطلاعات گرفته تا پروژه هاي کوچکي مانند ساخت و بهره برداري از پارک هاي محلي.

به اين ترتيب دولت هاي ملي و نيز شهرداري ها مي کوشند تا بخشي از وظايف سنتي خود در زمينه عرضه کالاها و خدمات عمومي (Public Good) را به بخش خصوصي واگذار نموده و از طريق طراحي قراردادهاي مشارکتي مناسب، انگيزه هاي بخش خصوصي براي کاهش هزينه هاي ساخت و بهره برداري پروژه ها و نيزارائه نوآوري هايي به منظور کاهش هزينه هاي مربوطه را تقويت نمايند.

قراردادهاي BOT، رايج ترين شيوه مشارکت عمومي خصوصي
در چارچوب قراردادهاي BOT، بخش خصوصي فرآيند «ساخت» (Build) يک پروژه زيرساختي را بر عهده گرفته و سپس براي جبران هزينه هاي ساخت پروژه، امتياز «بهره برداري» (Operate) و کسب درآمد از آن را براي يک دوره زماني مشخص در اختيار مي گيرد. پس از پايان اين دوره زماني، پروژه مذکور به صورت خودکار به بخش دولتي واگذار مي شود. براي مثال در فرآيند ساخت يک جاده دورن شهري يا بين شهري در چارچوب قرارداد BOT، يک شرکت خصوصي (يا کنسرسيومي از چند شرکت خصوصي) فرآيند ساخت جاده و نيز تامين مالي هزينه هاي مربوطه را بر عهده مي گيرند. پس از اتمام ساخت جاده، براي مدت معيني (مثلا10 يا 15 ساله)، بخش خصوصي مي تواند در چارچوب مقررات خاصي که در قرارداد اوليه تعيين شده است، به دريافت عوارض از خودروهاي عبوري پرداخته و به اين ترتيب اصل و سود منابع مالي سرمايه گذاري شده خود را پوشش دهد. پس از پايان اين دوره زماني، مالکيت جاده به بخش دولتي واگذار شده و بخش دولتي تصميم مي گيرد که دريافت عوارض از خودروهاي عبوري ادامه يابد يا نه. طبيعتا قراردادهاي مشابهي مي تواند براي احداث خطوط مترو، راه اندازي شبکه اينترنت پرسرعت وايرلس در مکان هاي عمومي و پروژه هاي زيرساختي مشابه در داخل شهرها به کار گرفته شود. نکته مهم ديگر در طراحي جزئيات قراردادهاي BOT، آن است که اگر دوره زماني تعيين شده براي بخش خصوصي در زمينه واگذاري امتياز بهره برداري و کسب درآمد از پروژه، دقيقا از زمان آغاز به ساخت پروژه آغاز شود، در آن صورت انگيزه بخش خصوصي براي ايجاد سرعت در احداث پروژه نيز، در سطح مطلوبي حفظ خواهد شد. در نقطه مقابل اگر دوره زماني مذکور از زمان اتمام ساخت پروژه و متقارن با آغاز فرآيند بهره برداري آغاز شود، بخش خصوصي انگيزه چنداني براي تسريع در ساخت پروژه نخواهد داشت.

ماخذ: دنیای‌اقتصاد-غياث آبادي،فرخي


پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

ﻣﺤﺮﮐﻬﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان

اھﻣﯾت و ﺿرورت مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی؛
  • ﻣﺤﺪودﯾﺖ بودجه ھﺎی دوﻟﺘﯽ
  • داﻧﺶ ﻓﻨﯽ
  • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد اداری
  • ﺗﻨﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
  • اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻮدآوری
  • ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺑﮭﺮه وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
  • ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ
  • اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

نمونه قرارداد مهمان سرا (اجاره اتاق / سوییت)

نمونه قرارداد مهمان سرا (اجاره اتاق / سوییت)

قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ……………… فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. به موجب معرفي­نامه/حكم كارگزيني شماره…………….. مورخ……………….شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………… که ازین پس متعهدله نامیده خواهد شد؛ و شرکت ………………. به شماره ثبتی ………………… ، نشاني …………………………………………….. ، و شماره تماس …………………………………………… ، به نمایندگی آقا/خانم …………………………، که ازین پس متعهد نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از :

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت كل قرارداد از تاریخ ………..الي تاريخ ………… می باشد و طبق برنامه زمان بندی ذيل خواهد بود :

ماده 3-امور مالی و مبلغ قرارداد :

مبلغ كلی، قطعی ، تقريبی ، موضوع قرارداد به حروف ………………….. ريال از قرار هر ماه ………….. ريال می باشد.

ماده 4- نحوه پرداخت :

صورت حساب های مربوطه به صورت هفتگي و به وسيله متعهد تهيه و براي متعهد له ارسال خواهد شد و متعهد له موظف است ظرف مدت ………. روز پس از دريافت صورت حساب ها وجه مورد توافق را به حساب متعهد واريز نمايد .

تبصره : چنانچه از جانب افراد معرفی شده توسط متعهد له  بر اساس اين قرارداد در اختيار متعهد له قرار گرفته است وارد آيد ، متعهد له موظف به جبران خسارت مذکور می باشد .

ماده 5- فسخ قرارداد :

چنانچه هر يک از طرفين قرارداد به هر دليل مايل به ادامه اين قرارداد نباشد می توانند حداقل ………… روز قبل مراتب را كتباً اطلاع داده و نسبت به فسخ آن اقدام نمايد .

ماده 6- متفرقه ، تائيدات و تعهدات طرفين :

الف :افراد معرفی شده توسط متعهد له مكلفند كليه شئونات دولت جمهوری اسلامی و همچنين كليه مقررات داخلی هتل را محترم شمرده و از طبخ غذا ، تهيه چای و همچنين پذيرای از مهمانان خود در داخل اتاق ها و طبقات جدا خودداريی نماييد .

ب: متعهد تنها افرادی كه معرفی نامه كتبی از طرف متعهد له داشته باشند را براي استفاده از اتاق هاي مقرر در اين قرارداد ، می پذيرد و پذيرش افراد به صورت شفاهی و يا تلفنی به هيچ وجه معتبر نمی باشد .

ج: متعهد موظف است امكانات لازم جهت استفاده از اتاق های مورد توافق را در اختيار افراد معرفی شده توسط متعهد له قرار دهد و نبايد تا انقضاء مدت قرارداد مانعی براي استفاده افراد معرفی شده توسط متعهد له از اتاق های مزبور به عمل آورد .

و: متعهد له صرفاً در محدوده همين قرارداد مسئوليت افرادی كه به طور كتبی معرفی ميینمايد را خواهد داشت و نسبت به موارد و افراد ديگر مسئوليتی نخواهد داشت .

ز: نسبت به كليه مواردی كه در اين قرارداد متن خاصی موجود نباشد طرفين موافقت دارند كه قوانين موضوعه كشوري نسبت به آن حاكم باشد .

ماده 7- تغييرات ميزان تعهد :

متعهد له مي تواند با شرايط همين قرارداد و به هر ميزان كه صلاح بداند موضوع قرارداد را كاهش يا افزايش دهد . در هر حال مراتب بايد حداقل …………. روز قبل به طور كتبی توسط متعهد له به متعهد اعلام گردد .

ماده 8- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 9- ساير شرايط :

ماده 10- اقامتگاه :

اقامتگاه متعهد :

اقامتگاه متعهد له :

تبصره 1: طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند والا كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2:اين قرارداد در………… ماده و در………… نسخه به اعتبار و حكم واحد تنظيم و مبادله گرديده است .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                                     امضای شاهد دوم

آقای …………………                                                             آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

……………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید