مفهوم طلاق توافقی و غیرتوافقی

اگر زن و شوهر قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند و در خصوص همه موارد اعم از مهریه، نفقه، حضانت و سایر امور مربوط به زوجیت هم توافق کرده باشند، در این صورت، دادگاه با لحاظ توافقات صورت‌گرفته و بدون رسیدگی ماهوی به این موضوعات، گواهی عدم سازش را صادر می‌کند که به این نوع از طلاق، در بین عموم «طلاق توافقی» می‌گویند.

به گزارش میزان اما اگر زن و شوهر در اصل طلاق توافق نداشته باشند یا وجود توافق برای طلاق، در سایر موارد اختلاف نظر داشته باشند، در این صورت، دادگاه باید هم به دعوای طلاق رسیدگی کند و هم اختلافات را حل و فصل کند.

طلاق غیرتوافقی نوعی از طلاق است که در آن، در ارتباط با مهریه، شروط ضمن عقد، تعداد فرزندان مشترک و صلاحیت رسیدگی به این موارد و نیز اینکه اولویت حق حضانت با چه کسی است، باید بررسی‌هایی صورت گیرد زیرا ممکن است درباره این موارد اختلافی میان زوجین ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه و رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب اظهار کرد: به عنوان مثال، ممکن است مادر بگوید که پدر صلاحیت نگهداری از فرزند مشترک را ندارد که چنین مواردی نیاز به رسیدگی قضایی دارد. همچنین در مورد اجرت‌المثل موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن باید گفت که این فرآیند نیز می‌تواند رسیدگی را طولانی کند.

این استاد دانشگاه افزود: رسیدگی به استحقاق زن نسبت به اجرت‌المثل، نفقه، مهریه، موضوع حضانت و مواردی از این دست باعث می‌شود که نام این طلاق را طلاق غیرتوافقی بگذاریم.

وی با بیان اینکه در طلاق توافقی، طرفین چنین مسایلی را خود با یکدیگر حل کردند و به مصالحه رسیدند، اضافه کرد:‌ این در حالی است که در طلاق غیرتوافقی این موضوعات توسط دادگاه یک به یک مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد و دادگاه در مورد آن حکم مورد نظر را صادر می‌کند.

حبیبی‌تبار تاکید کرد: از این منظر است که گفته می‌شود طلاق گاهی توافقی و گاهی غیر توافقی است؛ و نه اینکه طلاق توافقی، قسیم طلاق خلع یا قسیم طلاق مبارات یا قسیم طلاق رجعی باشد. به این معنا که طلاق، اگر توافقی یا غیرتوافقی باشد، مصداق یکی از طلاق‌هایی خواهد بود که در فقه و قانون برشمرده شده است.

وی در پاسخ به اینکه قضات در هنگام صدور آرای طلاق توافقی باید به چه نکاتی توجه داشته باشند که بتوانند بهتر رای خود را صادر کنند؟ گفت: متاسفانه گاهی دیده می‌شود که برخی برداشت‌ها به صورت اشتباه صورت می‌گیرد. در حقیقت دادگاه باید به این موضوع توجه داشته باشد که مراد از طلاق توافقی این نیست که طرفین می‌توانند در نوع طلاق با یکدیگر توافق داشته باشند.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان کرد: توافقی بودن یا نبودن طلاق، ناظر به تعیین نوع طلاق نیست بلکه ناظر به تعیین آثار و حقوق متقابل ناشی از طلاق نسبت به زوجین و فرزندان مشترک است بنابراین به هبچ عنوان، موضوع انتخاب نوع طلاق مطرح نیست و هیچ‌گاه زوجین نمی‌توانند نوع طلاق را انتخاب کنند. این اشتباه باعث می‌شود که در زمینه آثار مترتب بر طلاق نیز با اشکالات فراوانی بعد از تصمیم دادگاه مواجه شویم.

وی اظهار کرد: فرض کنید زن و شوهری به دادگاه مراجعه می‌کنند و شوهر می‌گوید که علاقه خود به همسرش را از دست داده و به همین دلیل می‌خواهد از وی جدا شود. در حالی که زن به شوهرش علاقه‌مند است و به همین دلیل از او درخواست می‌کند که از تصمیمش منصرف شود. در چنین وضعی که فرض بر این است که جدایی، پس از ازدواج اتفاق افتاده است، اگر گواهی عدم امکان سازش صادر شود، این طلاق منطبق با تعریف طلاق رجعی خواهد بود.

حبیبی‌تبار اضافه کرد: حال آیا طرفین می‎توانند از دادگاه درخواست کنند که هم‌اکنون که کار به اینجا کشیده است، با توجه به اینکه طلاق رجعی دردسرهایی دارد، طلاقشان، طلاق خلع از نوع طلاق بائن اعلام شود و مثلا زن بگوید که یک سکه از مهریه‌اش را می‌بخشد.

وی ادامه داد: در پاسخ به چنین فرضی باید گفت که امکان تحقق طلاق خلع در اینجا وجود ندارد یعنی موضوع منطبق با طلاق خلع نیست زیرا در طلاق خلع، لازم است که زن از شوهر تنفر داشته باشد. در حقیقت، چنین طلاقی که زن به شوهرش اصرار می‌کند که با او متارکه نکند، نمی‌تواند طلاق خلع باشد همچنین بذل بخشی از مهریه به شوهر، تاثیری در خلعی شدن طلاق نیز نخواهد داشت و اگر مالی نیز به شوهر بخشیده شود، شوهر مالک آن نخواهد بود.

این حقوقدان تصریح کرد: در نکاح‌نامه‌ها نیز این موضوع به عنوان یکی از شروط ضمن عقد درج شده است که شوهر به زن وکالت می‌دهد با مراجعه به دادگاه، خودش را مطلقه کند. ابهامی که در این عبارت وجود دارد، آنجایی است که نوشته شده «با انتخاب یکی از انواع طلاق». این عبارت به این معنا نیست که زن آزاد است به موجب این وکالت هر نوع طلاقی که خواست انتخاب کند.

وی در ادامه بیان کرد: فرض کنید دختری با فردی ازدواج کرده و در دوران عقد از دادگاه درخواست طلاق کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چون او در سند نکاح وکالت دارد که یکی از انواع طلاق را انتخاب و خود را مطلقه کند، آیا می‌تواند طلاق رجعی را انتخاب کند؟ با توجه به این نکته که فرض بر این است که نزدیکی صورت نگرفته است بنابراین طلاق او بائن خواهد بود.

به گفته حبیبی‌تبار‌، ممکن است او بگوید که همه مهریه و حق و حقوق خود را می‌خواهد و طلاق رجعی را نیز انتخاب می‌کند به این دلیل که وکالت دارد اما این حق انتخاب که به موجب وکالت به او داده شده، به معنای انتخاب در حدود قانون و نه حق انتخاب مطلق است.

وی عنوان کرد: بنابراین زنانی که وکالت دارند، امکان انتخاب طلاق خلع یا رجعی یا بائن یا سابر انواع طلاق به انتخاب خود را نخواهند داشت. در حقیقت ماهیت طلاق را شرایط حقیقی و خارجی زن و شوهر تعیین می‌کند نه متعلَق قصد و اراده آنها؛ که بگویند حال که ما می‌خواهیم از یکدیگر جدا شویم، تصمیم‌مان بر این است که طلاق خلع یا مبارات یا رجعی را برگزینیم.

رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لذا دادگاه‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند که خلع شدن یا مبارات یا رجعی شدن طلاق تابع شرایط خارجی است که باید وجود داشته باشد؛ نه تابع منافع، علایق و سلیقه‌های طرفین که در دادگاه بخواهند آن را اعلام یا انتخاب کنند.

وی افزود: مشکل دیگری که در این میان وجود دارد، این است که گاهی شنیده می‌شود که دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و طلاق را رجعی اعلام می‌کند. سپس طرفین به دفترخانه می‌روند و دفتردار به زن توصیه می‌کند که چون ثبت طلاق رجعی دردسرهایی دارد، بهتر است زن یک سکه از مهریه یا مالی را به شوهرش بذل کند تا طلاقش، خلع شود و طلاق خلعی به ثبت برسد که دردسرهای کمتری برای ثبت آن وجود داشته باشد.

به گفته حبیبی‌تبار، این در حالی است که به هیچ عنوان چنین اتفاقی نمی‌افتد و حتی اگر سند طلاق، به صورت طلاق خلع باشد، طلاقی که اتفاق افتاده، طلاق رجعی است و آثار طلاق رجعی بر آن مترتب خواهد بود.

وی همچنین اظهار کرد: اشتباه دیگری که در این زمینه اتفاق می‌افتد، این است که گاهی دادگاه ممکن است احراز کند که طلاق خلع نیست. گرچه ظاهر طلاق خلع را دارد. یعنی در حقیقت طلاق، توافقی نیست بلکه ظاهر طلاق توافقی را به خودش گرفته است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: اگر دادگاه احراز کند که زن واقعا از شوهر تنفر ندارد بلکه این شوهر است که برای اینکه زنش از حق و حقوق خود بگذرد، او را مورد آزار و اذیت قرار داده است، در اینجا اگر باید طلاقی واقعی شود، ماهیت طلاق، خلع نخواهد بود بلکه ماهیت آن طلاق رجعی است و اصولا چنین طلاقی، طلاق توافقی نیست و اگر معلوم شود که زن تحت فشار، از مهریه و حق و حقوق خود گذشته، ذمه مرد نسبت به مهریه ابرا نشده یا اگر مهریه‌ای را قبلا داده اما پس گرفته است، شرعا مالک مالی نمی‌شود که دریافت کرده است.

وی عنوان کرد: همچنین اگر این زن دادخواست دهد و چنین مهریه‌ای را مجددا مطالبه کند، حق مطالبه خواهد داشت. به دلیل اینکه ابرا در اثر اکراه، صحیح نیست و نسبت به تعیین نوع طلاق نیز منشا اثر نخواهد بود.

حبیبی‌تبار خاطرنشان کرد: این نکته نیز باید مورد توجه محاکم قرار گیرد که صورت قضیه صورت توافقی است. در حالی که واقعیت آن است که توافقی وجود ندارد بلکه خشونت، اکراه، شکنجه و آزار است. اگر چنین واقعیتی در کار باشد، دادگاه‌ها باید این موضوع را به نحو جدی مورد توجه قرار دهند.

 

وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود.

به گزارش روزنامه حمایت، «حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ موضوع وکالت زوجه در طلاق در گفت‌وگو با دکتر ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.

وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.

ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، 12 شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين 12 شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.

وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.

ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

  لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش

این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.

وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.

ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.

این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.

وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.

ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.

این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.

وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.

ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.

این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.

به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.

همه چيز درباره “طلاق توافقی”

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ طلاق به معنی پایان ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر به شکل قانونی است.

طلاق در قانون مدنی ایران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.

*در موارد زیر طلاق بائن است:

1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

2. طلاق یائسه

3. طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد، ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد .

4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ رجوع باشد یا در نتیجه‌ نکاح جدید.

بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از30  تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است.

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می‌تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده 1133 قانون مدنی دانست که بیان می‌کند «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده 1146 که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

اما در خصوص فرآیند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می‌شود.

مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود.. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد. در شرح خواسته زوجین باید توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.

چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وكالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حكم گواهی عدم امكان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وكالت بلاعزل می‏دهد كه برای اجرای صیغه طلاق به یكی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.

اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می‌‏بایست با توافقی كه با زوج نموده مبلغی ولو اندك مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهایت دادگاه طبق آیین‏نامه اجرایی تبصره یك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یك از طرفین را مكلف می‏نماید كه ظرف 20 روز یك داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می‏توانند یك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یك از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر كه واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد كرد.

داوران می‌‏بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترك تشویق نمایند و در مدتی كه دادگاه تعیین كرده نظر خود را نسبت به امكان یا عدم امكان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی كه خود با زوجین نموده و صورت‏جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور حكم طلاق خواهد گرفت.

حكم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‏شود. و از آنجا که محاكم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حكم، تعیین می‏نمایند. و اگر زوجین در مدت این 3 ماه برای اجرای حكم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رای منقضی می‌شود. نکاتی که در خصوص طلاق توافقی اگر هر یك از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار كند، بعدها می‌‏تواند از این امر عدول نماید زیرا حضانت، هم حق و هم تكلیف والدین است.

پس همان طور كه پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تكلیف هم دارند و تكلیف را نمی‌‏توان از خود ساقط كرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌‏تواند حق فرزند را ساقط كند. و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد که طلاق توافقی با توجه نواقص قانونی و اجرایی سیستم قضایی در حال حاضر بهترین گزینه و راه حل برای زوجینی است که قصد جدایی و خاتمه دادن به رابطه زوجیت را دارند.

تبلیغ عجیب یک موسسه حقوقی برای طلاق گرفتن سریع

در حالیکه آمار طلاق هر سال در کشور افزایش می‌یابد و باعث بروز آسیب‌های اجتماعی معتدد در جامعه می‌شود، یک موسسه حقوقی نسبتا معروف 3 راه طلاق گرفتن سریع را بر روی پرتال اینترنتی خود آموزش داده است.

تسنیم، متاسفانه امروزه طلاق به یک راه میانبر برای رهایی سریع از مشکلات زندگی تبدیل شده است به طوری که بر اساس اعلام سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال 93 163 هزار و 228 فقره طلاق در کشور ثبت شده که این رقم در سال 94 با یک درصد افزایش به 164 هزار و 912 فقره رسیده است.

در هفت ماهه سال 95 نیز طبق اعلام سازمان ثبت احوال، 102 هزار و 81 مورد طلاق در کشور ثبت شده که به نظر می‌رسد در حالت خوش‌بینانه اگر تا پایان سال 94 شاهد افزایش این پدیده نباشیم، شاهد کاهش نیز نخواهیم بود که البته افزایش نیافتن طلاق و کنترل آن، امیدبخش است.

بر اساس این گزارش، طبق آمارهای موجود، امروزه از بین 20 خواسته حقوقی کشور، 7 تا 8 عنوان به عناوین دعاوی حوزه خانواده اختصاص دارد و این یعنی نهاد خانواده در کشور ما با اشکال مواجه است به گونه‌ای که ناهنجاری‌های اجتماعی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کج‌کارکردی‌های نهاد خانواده مرتبط است و به‌جرأت می‌توان گفت امروز مسئله‌ای در جامعه وجود ندارد که بی‌ارتباط با نهاد خانواده باشد.

در شرایطی که برخی مسئولان کشور معتقدند پدیده طلاق در کشور ما در شرایط بحرانی قرار گرفته و این آسیب اجتماعی خود ریشه بروز آسیب‌های اجتماعی متعدد دیگری از جمله سرقت، اعتیاد، خشونت و … در جامعه است، برخی موسسه‌های حقوقی برای جذب چند مشتری، گاهاً اصول اخلاقی را که از پایه‌های هر حرفه‌ای از جمله حرفه وکالت است، زیر پای می‌گذارند.

از نمونه‌های این موضوع، تبلغیات عجیب و غریبی است که یکی از موسسه‌های حقوقی برای معرفی خدمات خود در ارتباط با دعوای طلاق انجام داده است. این موسسه حقوقی در تبلیغ این بخش از خدمات خود، « 3 راه برای طلاق گرفتن سریع» را به همراه مراحل و مدارک مورد نیاز به مخاطبانش ارائه کرده است.

در تماسی که خبرنگار ما با یکی از مشاوران حقوقی این موسسه داشت، او مدعی شد بهترین راه برای طلاق گرفتن، طلاق توافقی است که البته نیازمند توافق زوج و وزجه در مسائلی مانند مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و حضانت فرزندان است. به گفته این مشاور حقوقی، زوجین اگر طلاق توافقی را به وکلای این موسسه حقوقی واگذار کنند، طی یک تا دو هفته، فرایند آن انجام و حکم طلاق گرفته می‌شود اما اگر زوجین بخواهند بدون وکیل وارد سیر طلاق توافقی شوند، حدود دو ماه طول می‌کشد.

مشاور حقوقی این موسسه گفت که وکلای‌شان قادر هستند طلاق به درخواست زوج را طی مدت زمان سه تا چهار ماه و طلاق به درخواست زوجه را طی مدت زمان یک تا یکسال و نیم به نتیجه برسانند.

بر اساس این گزارش، هر چند کاهش طلاق تحت هر شرایطی مطلوب نیست و کاهش منطقی آن مدنظر است اما این دست اقدامات برخی موسسه‌های حقوقی، ترویج و تشویق زوجین به مسئله و موضوعی است که شاید با مشاوره تخصصی قابل حل باشد.

وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ برای بررسی موضوع وکالت زوجه در طلاق «حمایت» با دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، به گفت‌وگو پرداخته است.
بهشید ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.
وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، 12 شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين 12 شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.
وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.
ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش
این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.
وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.
ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.
این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.
وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.
این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.
وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.
ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.
این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.
به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.

تبلیغات وکلا/ طلاق توافقی، ۱۰ روزه، ۲ میلیون، تضمینی!!!

«طلاق» جمله ای متضاد با ازدواج است. فعل حلالی که در اسلام از آن به کراهت یاد شده و در سایر ادیان الهی هم این اقدام را ناپسند می دانند. قانون می گوید: حق طلاق با مرد است اما زنان برای رهایی از این حق گاهی مهریه خود را می بخشند تا جمله نامیمون «مهرم حلال جونم آزاد» شکل بگیرد.مهر: طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ای است که برای پایان دادن به زندگی بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است. از این رو افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام می کنند و با بروز کمترین اختلافات آن را چاره کار خود می دانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از چند راه امکانپذیر است: اول اینکه زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند که به این نوع طلاق توافقی می گویند که از اختیار مرد در طلاق ناشی می شود. دوم بر اساس قوانین، طلاق به خواست و اراده مرد انجام می شود که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند. البته در بخش دیگر قانون آمده است زن هم می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

اما مسئله این است که در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی، زناشویی، اخلاقی و اعتیاد یکی از مهمترین عوامل تحریک کننده و تسهیل کننده در امر طلاق می توانند وکلا باشند. هر چند شاید این ادعا کمی برای جامعه وکالت سنگین تمام شود اما شواهد و گفته های طرفین طلاق چیز دیگری می گوید.

وکلایی که تبلیغ می کنند کلاهبردارند!

با ورق زدن صفحات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار بر خلاف قوانین بین المللی و داخلی، وکلا همچنان در حال تبلیغ هستند. این تبلیغات در حالی است که بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در گفتگو با مهر در مورد تبلیغات وکلا، گفت: این افراد کلاهبرداران وکیل‌نمایی هستند که در روزنامه‌ها آگهی منتشر می‌کنند که فعالیت آنها مصداق بارز تظاهر به وکالت و کلاهبرداری است و این افراد به علت کلاهبرداری مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.

اما تبلیغات وکلا در این سال ها فراتر رفته و به سمت و سوی ترویج و تبلیغ طلاق هم پیش می رود! بعنوان نمونه اگر زوجی به دلیل اختلافات خانوادگی حتی به شوخی هم و از ته دل قصد طلاق نداشته باشند تنها با سر زدن به آگهی روزنامه ها، کوچه و خیابان تحریک می شوند که برای یک بار هم شده به شماره وکیل تماس بگیرند! در این تبلیغات ها نوشته شده طلاق بدون حضور زوجین؛ طلاق توافقی در کوتاهترین زمان تا ۱۰ شب!؛ طلاق بدهید,حق الوکاله را اقساط پرداخت کنید و…

پس از تماس با برخی از این آگهی ها نکات قابل تاملی به دست آوردیم. یکی از دفاتر وکالت در گفتگو با مهر گفت: ۲ میلیون تومان می گیریم و در مدت۱۰ تا ۱۵ روز طلاق انجام می شود! دیگری عنوان کرد: من از همه جا ارزان تر می گیرم و می توانم با یک میلیون تومان این کار را انجام دهم! یکی دیگر از شماره های تبلیغاتی دفتر وکالت هم گفت: حتما باید حضوری تشریف بیاورید و در مورد قیمت به توافق می رسیم!

یک سردفتر: از هر ۱۰ طلاق می توانم ۷ تا را به صلح برسانم

دکتر علی فایضی سردفتر ازدواج و طلاق و حقوقدان در گفتگو با مهر می گوید: تعرفه طلاق ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار هزارتومان است اما در برخی از نقاط تهران هرچقدر تیغ شان ببرد می گیرند حتی تا یک میلیون و بیشتر هم داریم. اما نکته قابل تامل این است که می تواند ادعا کنم که از هر ۱۰ طلاقی که در دادگاه ها صادر می شود می توانم ۷ تای آن را به آشتی و صلح تبدیل کنم. این ادعا در حالی است که می دانم قضات به دلیل مشغله زیاد و حجم بالای پرونده ها وقتی برای گپ و گفت با زوجین ندارند و کار را به دوش مشاوران گذاشته که آنها هم تنها تایید می کنند!

مراحل طلاق توافقی در دادگاه ها

اعظم مومنی در گفتگو با مهر، گفت: مراحل طلاق توافقی بستگی به نوع طلاق دارد. در طلاق های توافقی باید طرفین یا وکلای طرفین با حضور در دفترخدمات الکترونیکی قضائی درخواست طلاق خود را داده و پس از ارائه مدارک چند روزی برای تعیین شعبه صبر کنند که پیامک تعیین شعبه ارسال می شود. سپس وکیل همراه با وکالت نامه یا خود زوج یا زوجه مدارک مورد نیاز دادگاه اعم از تست عدم بارداری و فرم مشاوره خانواده را تسلیم دادگاه کرده تا رسیدگی به پرونده آغاز شود. رئیس شعبه یا همان قاضی با استناد به مدارک و تا فرم مشاوره رای صادرکرده و پس از حدود ۷ تا ۱۴ روز گواهی عدم سازش را صادر می کند که به وسیله این گواهی می توان به دفترخانه مراجعه کرد. البته ۲۰ روز هم فرصت برای تجدید نطر است اما وکلای طرفین معمولا درخواست صلب حق تجدید نظر می دهند تا حک زودتر اجرایی شود که اعتبار این گواهی ۳ ماه است.

دستور مقام معظم رهبری برای ارشاد خانواده ها و جلوگیری از طلاق توافقی

این وکیل دادگستری با بیان اینکه متاسفانه برخی وکلا در موضوع طلاق حتی تبلیغ هم می کنند، گفت: از وقتی که مقام معظم رهبری دستور دادند وکلا و قضات و دادگاه ها زوجین را قبل از طلاق ارشاد کنند کمی بهتر شده است و جلوی بسیاری از توقیفات اموال و دارایی های طرفین گرفته شده اما موضوع مشاوره خانواده همچنان چالش اصلی دادگاه هاست. به اعتقاد من باید مراکز مشاوره بسیار تخصصی و حرفه ای ریش سفیدی را به طور علمی و تخصصی برای صلح زوجین اجرایی کنند.

مومنی اظهار داشت: در بسیاری از پرونده های خانواده که در دست داشتم هم حق الوکاله طلاق را می گرفتم و هم در ۹۰ درصد آنها صلح برقرار می کردم که این وظیفه اخلاقی و حرفه ای هر وکیل است.

دهه هفتادی ها بیشترین مشتری طلاق

وی گفت: در بسیاری از پرونده های طلاق بیشتر متولدین دهه ۷۰ و ۶۸ و ۶۹ تحت مدیریت خانواده و مادر اقدام به طلاق توافقی می کنند. دراین پرونده ها موضوع بر اساس غرور و لجبازی یا گاها لوس بازی رخ می دهد. جوانانی که روش همسرداری و زندگی مشترک را نمی دانند اما مزدوج می شوند و با کوچکترین دعوا اقدام به طلاق می کنند.

مظفری عضو هیئت مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق هم در گفتگو با مهر، گفت: در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده آمده است: به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيری از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاه های خانواده ايجاد كند و در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند.

وی افزود: همچنین در ماده ۱۹ این قانون تاکید شده است: مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي كنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي كنند. که دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رای می كند.

مظفری اظهار داشت: متاسفانه امروز سرعت مشاوره و دادگاه آنقدر بالاست که وقتی فرد برگه صلاحیت طلاق توافقی را برای ثبت سند طلاق به دفترخانه می آورند و شاید ۲۴ ساعت معطل شود گلایه می کند که اجرای مراحل طلاق در دادگاه سرعتش نسبت به دفترخانه بیشتر بوده است. این در حالی است که باید مراکز مشاوره کنار دادگاه ها ایجاد شود.

قرآن کریم: قبل از طلاق داور انتخاب کنید

این تبلیغات و اقدامات فوری حقوقی و قضائی خانواده ها برای اجرای حکم طلاق توافقی در حالی است که خداوند متعال در مورد طلاق احساس خطر کرده و پیشنهاد داوری داده است. خداوند متعال درسوره نسا آیه یک در مورد طلاق می فرماید: اگر از جدايى ميان آن دو (زن و شوهر) بيم داريد؛ پس داورى از خانواده شوهر و داورى از خانواده زن‏ تعيين كنيد. اگر سر سازگارى دارند، خدا ميان آن دو سازگارى خواهد داد.

احادیث و روایات در مورد منفور بودن طلاق

پیامبر اکرم (ص): خداوند مردان و زنانى را كه مرتّبا تغيير همسر مى دهند دوست ندارد.

امام صادق(ع): از چيزهايى كه خداوند عزّ و جلّ حلال فرموده هيچ چيز نزد او منفورتر از طلاق نيست.

امام صادق(ع): خداوند عزّ و جلّ خانه اى را كه در آن عروسى باشد دوست دارد و خانه اى را كه در آن طلاق باشد، دشمن دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند نمی توان تمام تقصیرها بر گردن تبلیغات وکلا و یا ایجاد مراکز مشاوره حرفه ای در موضوع افزایش طلاق توافقی انداخت اما به گفته وکلا اعتیاد یکی از مهمترین دلایل اینگونه طلاق بوده و در مرحله بعد هم مشکلات اقتصادی دلیل دوم طلاق ها بوده است که در این مورد باید مسئولان چاره ای جدی بیاندیشند.

اسناد ازدواج نیازمند بازنگری جدی است

سایت الف : بخشی از مواردی که به نظر می رسد باید چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ محتوایی در این شروط از پیش تعیین شده مورد توجه قرار گیرد.

۱– مهمترین نکته پاسخ به این سوال است که این شروط در چه زمانی و بر اساس چه مصالحی و بر مبتای کدام مقتضیات اجتماعی و فرهنگی تعیین شده اند؟ آیا پس از گذشت چند دهه و بروز تغییرات چشمگیر در عرصه فرهنگ و سبک زندگی، خصوصا در رابطه با ازدواج و معضلات عدیده موجود، هنوز ساختار شکلی و محتوایی این شروط با مصالح جامعه همسوئی دارند؟

۲ – در اولین شرط آمده است که، چنانچه مرد درخواست طلاق نماید و این درخواست ناشی از تخلفات زن از وظایف همسرداری و سوء رفتار وی نباشد، مرد موظف خواهد شد که نیمی از دارائی خود را که در زمان زوجیت بدست آورده است به صورت بلاعوض به زن بدهد. آنچه که در قوانین جاری عموما به عنوان وظایف همسری زن شناخته می شود، همان تمکین خاص و عام زن از شوهرش است. اما نگاهی گذرا به پرونده های حقوقی الزام به تمکین زن، کاملا بیانگر آن است که بررسی تمکین و یا عدم تمکین خاص زن از مرد جز در مواردی نادر اصلا مورد بررسی قرار نمیگرد. چرا که تقریبا قابل اثبات و یا انکار نیست. اگرچه بیان میشود که زمان های معینی به کمک پزشکی قانونی قابل بررسی است، اما در عمل (جز در موارد خاص) با این حجم پرونده های موجود اصلا بررسی نمی شود.

و اما تمکین عام. به عنوان نمونه ای از مصادیق آن، فرض کنید مردی از همسرش شاکی باشد که همسرش بدون اجازه او از منزل خارج شده است و از دادگاه بخواهد که او را ملزم به تمکین از شوهرش نماید. آیا چنین درخواستی در جامعه امروزی و با فرهنگ رایج بین جوانان امروزی، عجیب نیست؟ مرد چگونه باید ثابت کند که همسرش بدون اجازه او از منزل خارج شده است؟ اگر مردی مدعی شود که فضای کاری همسرش موجب ارتباط مستمر او با نامحرم شده و از دادگاه بخواهد که زن را ملزم به اطاعت از شوهر نماید و مانع سرکار رفتن زن شود، قاضی چگونه آن را بررسی مب کند؟ مرد چگونه باید ثایت کند که ارتباط مستمر همسرش با نامحرم موجب فروپاشی خانواده اش شده است؟ دید عمومی دادگاه های حقوقی خانواده نسبت به چنین ادعاهایی چیست؟ ادله مرد برای اثبات ادعایش آیا در عمل هم قابل ارائه است؟ و دفاعیات زن در این موارد که مثلا او به هزار و یک دلیل کاملا عرفی و رایج امروزی از منزل خارج شده و در این موارد نیازی یه اجازه شوهر ندارد و یا اینکه اقتضای محیط کارش اینگونه است، چگونه در دادگاه مورد توجه قرار می گیرد؟ و نظر و فهم و سلیقه شخصی قضات در اینگونه موارد چقدر در رای نهایی موثر است؟

به عبارت دیگر در حال حاضر بررسی و تشخیص تخطی زن از وظایف همسرداری امری بسیار مشکل است و این پیچیدگی در رابطه با تشخیص سوء رفتار زن بسی مشکلتر و ناممکن تر می نماید. نتیجه آنکه چنانچه درخواست طلاق از طرف مرد باشد، او باید یپذیرد که نیمی از اموالش را که در زمان زوجیت بدست آورده است به زن بدهد. ( مگر در موارد خاصی که تخطی و یا سوء رفتار زن بسار فاحش باشد)

۳ – یکی از شروط آن است که چنانچه مرد، زندگی را بدون عذر موجه ترک کند ( که تشخیص ترک زندگی و موجه بودن آن بر عهده دادگاه است) زن می تواند خود را مطلقه نماید. حال اگر زن، زندگی را بدون عذر موجه مختل نماید و یا ترک کند و مرد تقاضای طلاق نماید چه اتفاقی می افتد؟

در بهترین حالت اگر مرد بتواند عدم تمکین زن را اثبات کند، تنها از پرداخت نفقه زن معاف خواهد شد. اما تکلیف مهریه چه می شود؟ دختر جوانی به دلیل غیر موجهی بعد از مدت کوتاهی پس از ازدواج زندگی را ترک و یا مختل می نماید، مرد ناچار است برای طلاق و رهایی از این زندگی تمام مهریه را پرداخت نماید. در این موارد معمولا مرد بارها دادخواست الزام به تمکبن می دهد ( نه برای آنکه بخواهد زندگیش را ادامه بدهد بلکه برای به زانو درآوردن زن که حداقل بخشی از مهریه را ببخشد) و این طاقت و سرسختی زن و مرد است که تعیین کننده نهایی است.

به نظر می رسد اضافه نمودن شرطی که زن را در صورت اثبات عدم تمکینش ( با تشخیص دادگاه) از مهریه و یا بخشی از آن محروم نماید، مانعی باشد از بروز چنین ناهنجاری رایجی که در بین زوج های جوان بسیار شایع است.

۴- درخواست و طلب مهریه در اول زندگی ( قبل یا بعد از عروسی) یکی دیگر از موارد شایعی است که پرونده های زیادی را به خود اختصاص داده است. اگرچه مهریه حق قانونی و شرعی زن است و در اسناد ازدواج بر عندامطالبه بودن آنهم تاکید شده است، اما به راستی درخواست مهریه توسط زوجه آن هم در ابتدای زندگی چه مفهومی دارد؟ آیا استفاده از این حق شرعی مستمسکی نشده است برای تشکیل پرونده های متعددی که رد پای خواسته های شیطانی و هوای نفس بعضی از دختران جوان بی تعهد و بی مسئولیت نسبت به زندگی درآن ها به خوبی مشهود است؟ اینکه تعیین و ثیت مهریه هایی که در توان پرداخت مرد نمی باشد ( آنهم به صورت عندالمطالبه) از نظر شرعی چه حکمی دارد، در این مجال نمی گنجد، اما به راحتی می توان با اضافه نمودن شرط زمانی برای درخواست مهریه، این مسئله را به راحتی حل کرد.

به عنوان مثال، اگر پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین نشده بود، درخواست مهریه توسط زن حداقل پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک امکان پذیر باشد. و یا اینکه درخواست مهریه توسط زن به صورت یکجا امکانپذیر نباشد، بلکه بر اساس توافقی، زمانبندی مشخصی داشته باشد. این ها تنها چند نمونه از مواردی بود که در رابطه با شروط ضمن عقد، فقط از جهت تاکید بر نیاز به بازنگری جدی آنها، مورد اشاره قرار گرفت.

دانلود نمونه برگ دادخواست عدم امكان سازش

نمونه برگ دادخواست عدم امكان سازش

تعیین خواسته : صدور گواهی عدم امكان سازش به انضمام كلیه خسارات قانونی

متن کامل دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده “شهرستان مربوطه”

سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد كپی مصدق عقدنامه پیوست مورخ 01/ 07/1380 عقد دائمی خوانده منعقد كرده ام. نظر به سوء معاشرت خوانده/عدم حصول توافق اخلاقی در استمرار زندگی مشترک/ حصول شرط مقرر در سند ازدواج/وجود عسر و حرج مستنداً به مواد 1132/1119/1130 قانون مدنی صدور گواهی عدم امكان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن به انضمام كلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست

برای دانلود فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه برگ دادخواست عدم امكان سازش