حقوق کودکان طلاق

روزنامه حمایت: یکی از حقوقی که در پیمان‌نامه حقوق کودک برای کودکان مطرح شده، حق پیوند خانوادگی یا برخورداری از خانواده مناسب است. همچنین این کنوانسیون در برخی مواد خود، توجه ما را به این نکته جلب کرده است که کودکان باید شرایط لازم را برای برخورداری از خانواده مناسب داشته باشند اما با رشد طلاق در جوامع، حقوق کودکانی که خانواده‌های خود را از دست می‌دهند بیش از پیش در معرض تضییع قرار می‌گیرد.

حق برخورداری از خانواده مناسب
مواد 8، 9، 18، 20 و 21 پیمان‌نامه حقوق کودک به این موضوع پرداخته است که کودکان در موقعیت‌ها و زمان‌های مختلف اعم از اینکه والدین در کنار هم زندگی کنند یا از یکدیگر جدا شده باشند، لازم است از حق ارتباط با والدین و داشتن خانواده مناسب بهره‌مند باشند.
کودکان طلاق، دسته‌ای از کودکان هستنند که باید حقوق حقه آنها را مورد توجه بسیار قرار داد. نخستین موضوع در خصوص این قبیل کودکان، به رسمیت شناختن حقوق آنها است. یکی از مواردی که در این زمینه باید به آن پرداخته شود، حق ملاقات آنها با والدی است که تحت حضانت او قرار ندارد. این حق قابل اسقاط و اعراض نیست و پدر یا مادر نمی‌تواند این موضوع را عنوان کند که حاضر به ملاقات با فرزند نیست یا می‌خواهد که این حق را ببخشد. البته در مواردی که پدر یا مادر، فاسدالاخلاق بوده یا نزدیکی با او، برای کودک خطرناک باشد، از طریق اقدام قانونی می‌توان مانع از امکان ملاقات او با کودک شد.
نکته مهم دیگر در خصوص ملاقات کودک با پدر یا مادر این است که ملاقات باید در فواصل زمانی و نیز مکان مناسب باشد. به عنوان مثال دیدار در اماکنی مانند کلانتری‌ها، مناسب نیست. همچنین دیدارهایی در فواصل زمانی کوتاه‌مدت، کودک را که از حق ملاقات با پدر مادر برخوردار است، از لحاظ عاطفی ارضا نخواهد کرد.
خروج پدر یا مادری که حضانت کودک را عهده‌دار است، همراه با کودک به خارج از مرزهای کشور، یکی از موارد بسیار شایع است که این اقدام، حق ملاقات با کودک را برای طرف مقابل، از بین می‌برد. این در حالی است که در موارد خروج قانونی و همراه با مجوز، فرد دارای حضانت، باید تضمین کند که حق تماس یا مکالمه فرزند با والد دیگر از بین نخواهد رفت. در موارد خروج غیر مجاز از کشور، دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا بتوان کودک را به کشور بازگرداند.
برای حمایت از چنین مواردی، کنوانسیون ابعاد مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی مصوب سال 1980 و کنوانسیون حمایت از کودکان مصوب سال 1996 وجود دارد. به موجب این کنوانسیون‌ها، در صورت طلاق والدین از یکدیگر، چنانچه یکی از آنها مبادرت به خروج غیرقانونی از کشور همراه با کودک کند، خواه حضانت کودک را بر عهده داشته یا نداشته باشد، دولت‌ها موظفند علاوه بر کودک، والد را نیز به کشور بازگردانند تا به تخلف او نیز رسیدگی شود. متاسفانه کشور ما در این کنوانسیون‌ها عضو نشده و به همین دلیل، سایر کشورهای عضو، در این زمینه همکاری لازم را با ما ندارند.

نفقه و تربیت مناسب، از جمله حقوق کودکان
نفقه کودکان طلاق، یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. کودکان در حالت عادی و نیز در صورت طلاق والدین از یکدیگر، از حق دریافت نفقه برخوردارند. بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا کودک نفقه خود را از فرد مکلف به پرداخت که عموماً پدر است، دریافت کند تا شرایط و خدمات مربوط به کودک تضمین شود.
تربیت مناسب، یکی دیگر از حقوق کودک و از جمله تکالیف والدین بر اساس قانون مدنی است؛ در این خصوص والدین باید تمام تلاش خود را نسبت به تربیت و رشد صحیح کودک به‌کار گیرند و در صورتی که هر کدام از والدین متوجه این موضوع شد که تربیت کودک با مشکل مواجه شده است، باید از طریق قانونی اقدام مورد نیاز را
انجام دهد.
همچنین در مواردی که هر یک از والدین دارای حضانت مشاهده کرد که کودک از سوی طرف مقابل مورد آزار قرار گرفته، در تربیت او اهمال شده یا به انجام کارهای سخت و خیابانی مجبور شده است، نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد و لازم است برای رفع آن پیگیری‌های لازم قانونی را انجام دهد.
حق کودک به مشارکت در امور مربوط به خود، از جمله حقوقی است که ماده 12 پیمان‌نامه حقوق کودک به آن پرداخته است. بر اساس این حق، کودکان باید بتوانند در مورد اینکه چه سرنوشتی پیدا می‌کنند و در اختیار کدام یک از والدین قرار می‌گیرند، مشارکت داده شوند و این تصمیم و نظر آنها از طریق مددکاران و روان‌شناسان، مورد کارشناسی قرار گیرد. در حقیقت در هنگام جدایی والدین، قاضی دادگاه باید تمام تلاش خود را به‌کار گیرد تا ذهنیات کودک شناسایی شود و از این طریق به مشکلات او پی ببرد.
به عنوان مثال، در دادگاه‌های اطفال کشور آلمان برای تصمیم‌گیری در مورد حق نگهداری والدین در هنگام جدایی، قاضی باید نظر کودکان بالای 3 سال را جویا شود. در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد و به همین دلیل باید به شیوه‌ای دیگر، شرایط را به‌گونه‌ای در نظر گرفت که به مصلحت کودک نزیک‌تر باشد.
در حقیقت اتخاذ تصمیم به مصلحت کودک، از اهمیت فراوان برخوردار است و دادگاه باید به جای در نظر گرفتن مصلحت والدین، مصلحت کودک را مدنظر قرار دهد.
حق آموزش و تربیت از جمله دیگر حقوق مهم کودکان به‌خصوص کودکان طلاق محسوب می‌شود که در این زمینه والدین نباید کودک را از ادامه تحصیل محروم کنند. بند سوم از اصل 3 و نیز اصل  30 قانون اساسی بر حق برخورداری کودکان از آموزش تصریح دارد. همچنین همه کودکان حق دارند در محیطی ایمن زندگی کنند.

نگاهی حقوقی به طلاق رجعی و بائن

نمی‌توان پذیرفت ازدواجی که هزینه‌های مادی و معنوی بسیار در برداشته است، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری شود تا این خشم در نهایت به شکل صیغه طلاق در آید و بنیان استوار خانواده به یکباره فرو ریزد. اینجا است که حقوق وارد عرصه خصوصی خانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سست را می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ از تصمیمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقای این پیوند یا گسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند.

روزنامه حمایت: به همین جهت شارع برای حفظ این مصلحت، طلاق رجعی را به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکان‌پذیر سازد. در همین راستا جز موارد معدود از طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده است.
اگرچه در رجعی بودن طلاق، مصلحت‌ها و حکمت‌هایی نهفته است اما حکم رجوع مانند هر وسیله‌ای ممکن است در راه نادرست مورد استفاده قرار گیرد و مورد شایع آن زمانی است که زن به دلایل مربوط به شوهر خویش، متقاضی طلاق از وی است و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق و رجوع به دادگاه و الزام شوهر به طلاق و غیره، موفق به جدایی از همسر خویش می‌شود، اما پس از گذشت این مراحل دشوار، شوهر با رجوعی ساده وضعیت را به حال سابق باز می‌گرداند.
این وضعیت سبب می‌شود که زمینه اذیت و آزار زن توسط شوهر فراهم شده و راه سوء استفاده شوهری که مخالف طلاق بوده، باز باشد، در این صورت تلاش زن به دور تسلسلی می‌ماند که هر بار با رجوع شوهر بی فایده می‌شود.
از جهت قانونی و منطقی، طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی است. با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.
بنابراین باید راه چاره‌ای جست‌وجو کرد تا نه مصلحتی که گفته شد، نادیده گرفته شود و نه مفسده‌ای دیگر به بار آید.
بعضی  از حقوقدانان چاره را در پاک کردن صورت مسئله دانسته‌اند، به این صورت که طلاق اگر به حکم دادگاه و به درخواست و تقاضای زن باشد، دیگر رجعی نیست بلکه بائن است، اگرچه خارج از مصادیق طلاق بائن باشد.
این عقیده در ظاهر منطقی و متین به نظر می‌رسد چرا که اگر طلاق به تقاضای زن و با حکم دادگاه صورت گیرد رجوع شوهر حکم دادگاه را از اثر می‌اندازد و به عبارتی مبنای این جریان را منتفی می‌سازد. اما باید واقع‌بین بود و به صرف مواجه شدن با چنین مشکلی، بی درنگ صورت مسئله را حذف نکنیم و موضوع حکم قانون را تغییر ندهیم.
از طرفی با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 تمامی طلاق‌ها با حکم دادگاه مجاز می‌شود و بنابراین حتی اگر زوجین هر دو موافق طلاق باشند باز باید به دادگاه رجوع کنند و در شرایط کنونی هیچ دفترخانه ازدواج و طلاقی حق ثبت طلاق بدون اذن دادگاه را ندارد.
بنابراین عملاً تمامی طلاق‌ها با حکم دادگاه صورت می‌گیرد. لذا طبق این نظر، در نظام حقوقی فعلی ما عملاً نباید مصداقی از طلاق خلع داشته باشیم چه زمانی که طلاق به حکم دادگاه بائن محسوب می‌شود دیگر دلیلی وجود ندارد که زن برای اسقاط حق رجوع مرد مالی را به عنوان «فدیه» به شوهر ببخشد.
نظر فوق در ظاهر مناسب و مطابق با اوضواع و احوال و رویه قضایی است اما در واقع چنین نیست و پذیرش این نظر در پاره از موارد مخالف نصوص قانونی و شرعی است و از طرفی ممکن است به زیان زن تمام شود.

  آثار طلاق رجعی
برای رد نظریه فوق باید آثار طلاق رجعی را به طور مختصر برشماریم و ببنیم آیا همه این آثار با مقتضای حکم دادگاه مخالف است. آثار طلاق رجعی شامل مواردی از قبیل امکان رجوع شوهر به زن در مدت عده (ماده 1148 قانون مدنی)، حق زن در مطالبه نفقه در مدت عده (ماده 1109 قانون مدنی) و امکان توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در مدت عده (ماده 943 قانون مدنی) است. بنابراین اگر شوهر در مدت عده فوت کند زن از او ارث می‌برد.
در مدت عده رجعیه ازدواج مرد با دختر برادر یا دختر خواهر زن موکول به اجازه زن است همچنین در مدت عده رجعیه مرد نمی‌تواند با خوهر زن ازدواج کند.
طبق شواهد بسیار و ماده 8 قانون امور حسبی، زن مطلقه رجعیه در حکم زوجه دانسته شده است. این حکم آثار بسیاری دارد. مثلاً رابطه نامشروع زن در مدت عده در حکم رابطه داشتن زن شوهردار است. بنابراین اگر زن یا مرد مرتکب زنا شوند، به مجازات زنای محصنه (سنگسار) محکوم می‌شوند.
از دیگر آثار طلاق رجعی، این است که زنا با زنی که در عده رجعیه است، موجب حرمت ابدی می‌شود؛ بر خلاف عده طلاق بائن (ماده 1054 قانون مدنی) و نیز اینکه در مدت عده رجعیه چنانچه مرد 3 همسر دائم دیگر داشته باشد نمی‌تواند دیگری را به نکاح دائم خود درآورد. همچنین ایجاد حرمت ابدی ناشی از 9 طلاق که 6 تای آن عدی (نوعی طلاق رجعی) باشد (ماده 1058 قانون مدنی) از دیگر آثار طلاق رجعی محسوب می‌شود.
بدیهی است اگر طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن را بائن بدانیم، این موضوع سبب می‌شود که علاوه بر رجوع، سایر آثار طلاق رجعی را نیز از این طلاق سلب کنیم. در حالی که هیچ دلیل قانونی و منطقی برای این امر نداریم و ملاحظه می‌شود که از میان آثار فوق فقط حق رجوع مرد ممکن است با مقتضای حکم طلاق دادگاه مخالف باشد و هیچ یک از آثار دیگر آن با طلاق به حکم دادگاه منافاتی ندارد و حتی رجعی بودن طلاق در مواردی به نفع زن است؛ مانند اینکه زن در مدت عده حق نفقه دارد که در طلاق بائن چنین حقی ندارد یا اگر در مدت عده مرد فوت کند، زن از او ارث می‌برد اما در طلاق بائن چنین نیست.
بنابراین دلیلی ندارد که ما در طلاق به حکم دادگاه این حقوق را از زن سلب کنیم و هیچ دلیل شرعی و قانونی نیز بر سلب این حقوق صحه نمی‌گذارد.
لذا تمامی آثار حقوقی طلاق رجعی نافی مقتضای حکم دادگاه به طلاق نبوده و این منطقی نیست که فقط به دلیل یکی از این آثار، سایر نتایج طلاق رجعی را نادیده بگیرم و بی جهت حکم قانون را تخصیص بزنیم.
به نظر می‌رسد در این مورد یعنی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن، اگرچه نمی‌توانیم به اطلاق حکم ماده 1149 قانون مدنی مبنی بر حق رجوع یک‌طرفه مرد عمل کنیم، اما آنچه صحیح به نظر می‌رسد، این است که طلاق به حکم دادگاه را طلاق رجعی بدانیم؛ با این تفاوت که برای رجوع نیز رضایت زن باید جلب شود. چرا که منطقی است که رضایت زن برای بازگشت به رابطه‌ای که به درخواست وی منحل شده است، باید وجود داشته باشد، همانطور که رضایتش در انحلال وجود داشته و موثر واقع شده است.
بنابراین بهتر است بگوییم که طلاق به حکم دادگاه رجعی است، اما رجوع باید با توافق طرفین صورت گیرد تا حکمی معارض با ماهیت طلاق نداده باشیم و نیز اگر کدورت‌های بین زوجین برطرف شد و زن شرایط را برای بازگشت به زندگی مشترک مساعد دید، امکان ادامه رابطه زناشویی وجود داشته باشد. این موضوع به نفع زن و شوهر و نیز مصلحت جامعه است. علاوه بر اینکه امکان سوء استفاده شوهر در این مورد به کلی منتفی می‌شود.
در نهایت باید به این موضوع تاکید کرد که از جهت قانونی و منطقی، طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی است؛ با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.

عجیب‌ترین‌های پرونده‌های طلاق ۹۴

روی میز قضات دادگاه خانواده نیز مثل همه دادگاه‌های دیگر پر است از پرونده‌های مختلف. پرونده‌هایی که هر کدام داستان‌های جداگانه از خصوصی‌ترین مسائل زندگی زوج‌های پیر و جوان دارد. کافی است احساس کنی دیگر نمی‌توانی با همسرت زندگی کنی، آن وقت است که راهی این دادگاه می‌شوی و پرونده‌ای به پرونده‌های دیگر می‌افزایی. بررسی همه آنها می‌تواند هم غم‌انگیز و ناراحت‌کننده باشد و هم عجیب و شگفت‌انگیز.

به گزارش جام جم آنلاین ، از غم‌انگیزهایشان که بگذریم، ماجراهای عجیب بعضی از پرونده‌های طلاق، آنقدر شگفت‌انگیز می‌شوند که بعضی‌هایشان باعث می‌شود آدم از تعجب شاخ دربیاورد. حتی قاضی پرونده را هم شگفت‌زده می‌کند. در این گزارش سراغ عجیب‌ترین و بی‌منطق‌ترین پرونده‌های طلاق در سال ۹۴ رفتیم.

دندان مصنوعی

سن و سال زیادی دارند. آمده‌اند تا یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های طلاق را در دادگاه خانواده تشکیل دهند. پرونده‌ای که جزئیات آن آدم را شوکه می‌کند. زن ۶۰ سال سن دارد و شوهرش نیز در آستانه ۶۹ سالگی است. چیزی که باعث شده آنها دیگر نتوانند در کنار هم زندگی کنند و دادگاه خانواده را برای پایان راهشان انتخاب کنند، دندان مصنوعی است. ماجرا از این قرار بود که زن درست سه ماه بعد از ازدواج دومش با حمید متوجه شد تمام دندان‌های شوهرش مصنوعی است و شب‌ها آن را داخل لیوان آب می‌گذارد و می‌خوابد. بعد از آن بود که بهانه‌گیری‌های زن شروع شد. ناراحتی‌ها، دعواها، اختلاف‌نظرها و بعد از آن هم درخواست طلاق توافقی. زن وقتی متوجه دندان مصنوعی‌ شوهرش شد، دوست نداشت با این مرد حتی حرف بزند. بعد از آن هم راهی دادگاه خانواده شد تا برای همیشه از شوهرش جدا شود. مرد میانسال در مقابل قاضی عموزادی چنین گفت: «من از روز اول خجالت می‌کشیدم که موضوع دندان‌هایم را به همسرم بگویم برای همین تمام سعی‌ام را کردم که او متوجه این موضوع نشود. هیچ وقت به او نگفتم دندان‌هایم مصنوعی است و دوست نداشتم این راز فاش شود، اما تنها توانستم سه ماه این موضوع را مخفی کنم. یک شب همسرم همه چیز را فهمید و شوکه شد. بعد از آن گفت که دیگر نمی‌خواهد در کنار من زندگی کند و من می‌دانم که دلیل اصلی‌اش همین موضوع است.»

وقتی این درخواست جدایی در شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده مطرح شد، قاضی نتوانست زن را راضی به ادامه زندگی کند. همین باعث شد که این زوج میانسال برای همیشه از هم جدا شوند.

دردسرهای باجناق جدید

ماجرای عجیب دیگر مربوط به پرونده‌ای است که باز هم قاضی عموزادی رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده آن را بررسی کرد. این پرونده مربوط به مردی بود که پس از ورود باجناق جدید به خانواده، زندگی‌اش دستخوش تغییرات شد. تغییراتی که خیلی خوشایند نبود و در نهایت به جدایی او از همسرش انجامید. این مرد که تحمل توجه‌های زیادی خانواده به باجناق پولدارش را نداشت، آنقدر به زندگی او حسادت کرد که در نهایت زندگی خودش از هم پاشید. شاید خیلی بی‌منطق یا حتی خنده‌دار باشد که مردی به باجناق پولدارش آنقدر حسادت کند که دیگر نتواند در کنار همسرش مثل گذشته به زندگی ادامه دهد. او وقتی در مقابل قاضی قرار گرفت در این باره گفت: «همه چیز از زمانی که خواهر زنم ازدواج کرد شروع شد. وقتی پای داماد جدید و پولدار به خانواده باز شد، احساس بدی به من دست داد. داماد جدید خیلی پولدار است و مرتب خواهرزنم را به مسافرت‌های خارج از کشور می‌برد و بهترین زندگی را برایش فراهم کرده است. او میلیاردر است و خانه و زندگی‌اش چشم همه را به خود خیره می‌کند. ولی من یک کارمند ساده‌ام که از صبح تا شب باید کار کنم تا بتوانم یک زندگی ساده و راحت برای همسر و فرزندم فراهم کنم. تا پیش از ازدواج خواهرزنم، ما خوشبخت بودیم و به هم علاقه زیادی داشتیم. حتی گاهی اوقات که به خاطر مشکلات مالی ناراحت می‌شدم، همسرم مرا آرام می‌کرد و با حرف‌هایش به من آرامش می‌داد. ولی وقتی باجناقم وارد خانواده شد، زندگی ما هم از این رو به آن رو شد. هر بار به خانه خواهرزنم می‌رویم، تا چند روز با هم دعوا و جنجال داریم. برای همین دیگر تحمل این همه تفاوت را ندارم و می‌خواهم برای همیشه به زندگی با همسرم پایان دهم.» اصرارهای این مرد جوان در نهایت به جدایی او از همسرش ختم شد.

صحبت از آرزوهای بزرگ

این بار درددل زن با شوهرش و صحبت از آرزوهای بزرگی که در سر داشت، پرونده دیگری را در دادگاه خانواده تشکیل داد. ماجرا از این قرار بود که زن جوان یک شب بی‌خبر از عاقبتی که در انتظارش بود، شروع کرد به درددل کردن با شوهرش و از آرزویی که در سرش داشت به او گفت، اما چهره شوهرش هر لحظه برافروخته‌تر شد، تا جایی که آرزوی بزرگ این زن باعث ترس و وحشت شوهرش شد. این زن تصور نمی‌کرد وقتی از آرزویش با شوهر خود صحبت می‌کند و می‌گوید که دوست دارد بازیگر شود، پایش به دادگاه خانواده باز می‌شود. مرد جوان درست وقتی دید که همسرش دوست دارد بازیگر شود به شدت عصبانی شد و از مشهور شدن او ترسید. این مرد وقتی در مقابل قاضی دادگاه خانواده قرار گرفت درباره جزئیات این درگیری گفت: «من و همسرم عاشق هم بودیم و چند سال در کنار هم عاشقانه زندگی کردیم، اما چند شب پیش او در صحبت‌هایش به من گفت از بچگی عاشق بازیگری بوده و دوست دارد در این حرفه کار کند و پیشرفت کند. وقتی این صحبت‌ها را از زبان او شنیدم ترسیدم. چون همسر من استعداد بازیگری دارد زیرا زن خجالتی و کم‌رویی نیست، از طرفی هم چهره زیبایی دارد و مطمئن هستم می‌تواند بازیگر مشهوری شود. برای همین با خودم گفتم اگر او پیش یک کارگردان برود و تست بازیگری بدهد قبول می‌شود و در آن صورت من او را برای همیشه از دست می‌دهم. به همین دلیل می‌خواهم به این زندگی همیشه با ترس پایان بدهم. من دوست ندارم همسرم بازیگر باشد.» این در حالی بود که همسر این مرد نیز به قاضی گفت: «من فقط به شوهرم پیشنهاد دادم و گفتم دوست دارم بازیگر شوم. بازیگری و فعالیت در کارهای هنری همیشه از آرزوهای من بوده و من به شوهرم پیشنهاد دادم که به کلاس‌های بازیگری بروم و کار کنم، اما او جنجالی به راه انداخته که زندگی هر دویمان را تبدیل به جهنم کرده است.»

قاضی دلیل آنها برای طلاق را کافی ندانست و از هر دو خواست بیشتر به این موضوع فکر کنند.

موتورسیکلت دردسرساز

زندگی یک زوج دیگر تنها به خاطر خرید یک موتورسیکلت از هم پاشید. آنها به دادگاه خانواده رفتند تا فقط به دلیل خرید یک موتورسیکلت برای همیشه به زندگی مشترک خود پایان دهند. زن جوان در این باره به قاضی گفت: «ما زندگی عاشقانه خوبی داشتیم و خودمان را خوشبخت‌ترین زوج می‌دانستیم، اما بعد از گذشت پنج سال آن اتفاق شوم در زندگی ما افتاد. شوهرم تصمیم گرفت که یک موتورسیکلت بخرد و این آغاز اختلافات ما بود. من همیشه از موتورسیکلت بیزار بودم و دوست نداشتم کسی از خانواده‌ام موتورسیکلت داشته باشد. موتور باعث تصادفات وحشتناکی می‌شود و همین موضوع مرا از موتور می‌ترساند. برای همین وقتی شوهرم گفت می‌خواهد موتورسیکلت بخرد به شدت عصبانی شدم و مخالفت کردم، اما او لجبازی کرد و گفت موتورسیکلت دوست دارد و در این ترافیک شهری خیلی به دردش می‌خورد. شوهرم به حرف و مخالفت من هیچ توجهی نکرد و در حالی که چند شب سر این موضوع با هم دعوا داشتیم در نهایت یک موتورسیکلت خرید. وقتی این موضوع را شنیدم بشدت عصبانی شدم. من از شوهرم خواستم موتور را بفروشد و به او گفتم که تنها در این صورت حاضرم به خانه برگردم. ولی او حرفم را گوش نکرد. برای همین طلاق می‌خواهم.»

همسر لاغر نمی‌خواهم

در این پرونده مرد جوان خیلی دلش پر بود. او دیگر نمی‌خواست همسرش را ببیند. حالا چرا؛ تنها به دلیل این که همسرش لاغر است. وزن کم زن جوان پرونده‌ای دیگر در دادگاه خانواده باز کرد. این مرد ماجرای زندگی‌اش را این طور تعریف کرد: «چهار سال پیش با همسرم آشنا شدم، اما همسرم مرتب خودش را گرسنه نگه می‌دارد. به کلاس‌های ورزشی مختلف می‌رود و شب‌ها غذا نمی‌خورد. هر چه به او می‌گویم چه لزومی دارد که این کارها را می‌کنی، می‌گوید می‌خواهد لاغر شود. در صورتی که از همان روز اول هم می‌دانست من دوست ندارم همسرم لاغر باشد و همیشه دوست داشتم همسرم چاق باشد. ولی همسرم بدون توجه به خواسته من روز به روز لاغرتر می‌شود و وزن کم می‌کند. مدتی تحمل کردم و سعی کردم حرف نزنم ولی فایده‌ای ندارد. این زن کار خودش را می‌کند و هر چه زمان می‌گذرد با سرعت بیشتری وزن خود را کم می‌کند. تا جایی که هر کس مرا می‌بیند از من سوال می‌کند که آیا همسرت بیمار شده که تا این اندازه لاغر شده است. او حتی مدتی به دلیل غذا نخوردن و زیاد لاغر شدن، مریض شد و مجبور شدم در بیمارستان بستری‌اش کنم. ولی باز هم رژیم‌های سختش را کنار نگذاشته است. برای همین حالا دیگر مثل گذشته به او علاقه‌ای ندارم و نمی‌توانم همسرم را تا این اندازه لاغر ببینم.»

اینها نمونه‌هایی از پرونده‌های عجیب دادگاه خانواده در چند ماه گذشته بود. اگر به راهروهای دادگاه خانواده سری بزنید متوجه می‌شوید، خیلی از جدایی‌هایی که در این دادگاه اتفاق می‌افتد، آنقدر عجیب و بی منطق است که برای قاضی آن پرونده نیز تعجب‌آور می‌شود. تا جایی که قاضی اگر چند سال هم بگذرد و چند پرونده طلاق را بررسی کند، باز هم نمی‌تواند ماجرای آن پرونده خاص را فراموش کند.

تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق

یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است. این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است. تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است.

حمایت: طلاق یک امر یک طرفه است یعنی یکی از طرفین با یک اراده توانایی بر هم زدن عقد ازدواج را دارد. به این نوع عمل حقوقی یک سویه، اصطلاحا ایقاع گفته می‌شود با این حال طلاق در قانون مدنی حاوی تشریفاتی است همچنین نیازمند اجرای صیغه مخصوص به خود است.

در صورتی که صیغه مختص به طلاق جاری نشود، از نظر قانون مدنی ایران بلااثر است. در واقع طلاق تنها عمل حقوقی در قانون مدنی است که نیازمند تشریفات است زیرا بقیه اعمال حقوقی به صرف اراده طرفین واقع می‌شوند و تشریفات خاصی ندارد. به اعمال حقوقی که نیازمند تشریفات خاصی جهت تحقق خود نیستند، اعمال حقوقی رضایی گفته می‌شود و طلاق از این دسته نیست. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.

گزارش پرونده

در پرونده حاضر خواهان دعوا، آقای مسعود… دادخواستی منضم به فتوكپي مصدق عقد‌نامه و توافق‌نامه در مورد مسایل مشترک، ممضی به امضای زوجه ارایه و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي را کرده است. طرفین در دادخواست و توافق‌نامه اظهار داشته‌اند که «اينجانبان به موجب عقدنامه رسمي، زوجين رسمي همديگر هستیم، ولی به لحاظ عدم تفاهم تحمل تداوم زندگی مشترک را نداشته و از هر جهت با لحاظ شروط مصرح در توافق‌نامه براي جدايي به توافق رسيده‌ايم، به این ترتیب با عنايت به ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1371 هر زمان كه دادگاه مقرر دارد، داوران خود را معرفي کرده و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي را داريم.» پرونده فوق پس از طی تشریفات قضایی خاص و ثبت شدن، به یکی از شعب از دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شود.

جریان دادرسی در دادگاه خانواده

پرونده پس از ثبت در شعبه دادگاه خانواده تقدیم قاضی دادگاه می‌شود. قاضی دادگاه نیز با ملاحظه محتویات پرونده و کامل بودن آن، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر وقتی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند و در وقت مقرر جلسه رسیدگی با حضور هر دو طرف دعوا تشكيل می‌شود. خواهان دعوا اظهار مي‌دارد که‌ حدود ده سال است كه با خوانده پرونده، خانم سمیه… ازدواج كرده است و به علت عدم تفاهم تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. خوانده دعوا هم تقاضاي طلاق توافقي را دارد. به این ترتیب دادگاه با عنايت به احراز اختلاف زوجين قرار ارجاع امر به داوري را صادر مي‌کند. طرفين دعوا، داوران خويش را معرفي و داوران نظريه خويش را طی لایحه‌ای ارایه و اعلام می‌کنند که سعی آنها در سازش ثمری نداشته است و طرفین حاضر به سازش نیستند.

رای دادگاه

بنابراین دادگاه محترم ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای خود مي‌کند: «در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان دعوا مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نظر به این‌که نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و داوران نیز به شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات‌البین اعلام و اظهارنظر کرده‌اند که زوجین حاضر به سازش نبوده و بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی کرده‌اند:

زوجه تعداد 300 سکه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل کرده و زوج قبول بذل می‌کند و مابقی تعداد 50 عدد سکه به صورت دفعتا واحده و یکجا به زوجه پرداخت می‌شود.

جهیزیه حسب توافق به زوجه پرداخت شود.

زوجه حسب اقرار ادعایی در خصوص نفقه معوقه و اجرت‌المثل ندارد.

زوجين داراي يك فرزند مشترك هشت ساله هستند كه حسب توافق زوجين در حضانت زوج قرار مي‌گيرد و ملاقات زوجه با فرزند مشترك به صورت توافقي در مكان و زمان مناسب صورت می‌گیرد.

زوجه حسب اقرار و گواهی پزشک باردار نیست

به این ترتیب دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوست دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گواهی عدم امکان سازش بين خواهان و خوانده را صادر و به آنها اجازه داده مي‌شود كه به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه کنند و با شرايط فوق اقدام به اجرا و ثبت واقعه طلاق بکنند. در ضمن طرفین ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت بلاعزل دادند، در صورت عدم مراجعه هر یک جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، طرف مقابل اقدام کند. رای صادره با توجه به اين‌كه زوجين حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط کرده‌اند، قطعی و حضوری است.»

تحلیل پرونده:

با بررسی پرونده مراتب ذیل حایز اهمیت است:

1- واژه خلع به معنای جدا کردن و کندن است. طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدنی تعریف شده است. طلاق خلع مبتنی بر دو عنصر است: الف- کراهت داشتن زن از شوهر ب- دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق که آن را «فدیه» گویند و مال اعم است از اینکه عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. بنابراین در پرونده مطروحه زوجه مقداری از مهریه و نفقه ایام گذشته خویش در مقابل طلاق به زوج بذل و بخشش کرده و زوج نیز ضمن قبول بذل و بخشش با طلاق زوجه موافقت کرده است بنابراین طلاق خلع واقع شده است.

2- دادگاه طبق قوانین و مقررات پس از احراز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرده است. آنچه مبنای ارجاع به داوری است، سعی در سازش بین طرفین است، ولی امروزه این امر صوری انجام می‌شود و داوران در اکثر موارد بدون اقدامی برای سازش، صرفا به دلیل تبعیت از قانون معرفی می‌شوند که این امر در این پرونده نیز مشهود است. این نحوه داوری صرفا باعث اطاله دادرسی است. بر این اساس رویه برخی از دادگاه‌ها با توجه به رسیدگی در جلسه فوق‌العاده و اخذ نظریه داوران در همان روز، هرچند خلاف مبنای ارجاع به داوری است، با توجه به مقتضیات زمانی و لزوم احترام به آزادی اراده افراد امری مورد تایید است و لزوم قانونگذاری برای برداشتن این مرحله در طلاق توافقی محسوس است.

3- رای دادگاه مستندا به مقررات آیین دادرسی مدنی قطعی و حضوری است، زیرا طرفین حق تجدیدنظر را ساقط کرده‌اند و از آنجا که طرفین در جلسه حضور داشته‌اند، رای دادگاه حضوری است.

4- در قانون جدید حمایت خانواده اشاره شده است که تحقق طلاق منوط به این است که تمامی مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج روشن شود. این مسایل مالی شامل جهیزیه، مهریه، شیربها و امثال آن می‌شود. اصولا در عقد ازدواج کلیه تکالیف مالی بر عهده مرد قرار می‌گیرد بنابراین تا زمانی که شوهر تکلیف پرداخت مهریه و سایر مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج خود را مشخص نکرده باشد، طلاقی جاری نخواهد شد.

در تحلیل کلی پرونده می‌توان گفت که قاضي محترم با در نظر گرفتن مراتب فوق، راي صادر كرده و این رای موافق و مطابق مقررات است.

تفاهم‌نامه همکاری سازمان زندان‌ها و معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری

تفاهم‌نامه سازمان زندان‌ها و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در راستای کمک به زنان زندانی و فرزندان آن‌ها به امضا رسید.

روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: تفاهم نامه سازمان زندان‌ها و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در راستای کمک به زنان زندانی و فرزندان آن‌ها و جلوگیری از آسیب‌هایی که متوجه خانواده زندانیان است، روز گذشته با حضور اصغر جهانگیر و شهیندخت مولاوردی به امضا رسید.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در این نشست گفت: اعتقاد داریم که با خانواده زندانیان نباید مانند زندانی برخورد شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه حمایت هدفمند از خانواده زندانی نداریم، گفت: اگر چه انجمن‌های حمایت زندانیان در کشور داریم اما به خاطر نوع ساختار آن کمک قابل توجهی در این بخش صورت نمی‌گیرد و آن‌ها از حمایت کامل و کافی برخوردار نیستند.

مشاور رئیس دستگاه قضا گفت: اعتقاد داریم که اگر به خانواده زندانی کمک کنیم در درجه اول به خودمان کمک کرده‌ایم.

وی در ادامه گفت: کسانی که به هر دلیل سرپرست شان به زندان می‌افتد نیازمند کمک بیشتری هستند و با توجه به اینکه دچار مشکلات اقتصادی در کنار مشکلات فرهنگی و اجتماعی هستند ایفای نقش نهادهای مختلف ازجمله نهادهای دولتی در این خصوص می‌تواند کارساز باشد.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه در ادامه افزود: نزدیک به 64 درصد از زندانیان متأهل هستند و اگر چه جامعه به سمت پیر شدن در حال حرکت است اما متأسفانه جامعه زندان به سمت جوان شدن پیش می‌رود و میانگین سن ورود به زندان در حال کاهش است.

رئیس سازمان زندانها همچنین گفت: 46 درصد کسانی که وارد زندان می‌شوند بازگشت مجدد به زندان دارند دارای سابقه هستند و این نشان می‌دهد که جامعه، زندانی را پس از دوران محکومیت و متنبه شدن مورد حمایت قرار نداده و آن‌ها را درک نکرده است که پس از آزادی دوباره به زندان بازگشته‌اند.

وی ادامه داد: براساس آمار جهانی 10 درصد زندانیان در جهان زن هستند درحالی که این آمار در کشور ما حدود 3 درصد است و آمار سه درصدی زندانیان زن نشان دهنده این است که زنان جامعه ما نسبت به قانون و حفظ ارزش‌ها توجه بیشتر دارند اما همین درصد کم هم باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: نزدیک به 65 درصد زنان که وارد زندان می‌شوند فاقد سابقه هستند و این زنگ خطری است که باید حمایت از بانوان را بیشتر کنیم.

شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این جلسه اظهار کرد: دولت یازدهم رویکرد اجتماع محور برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی دارد و توانمندسازی گروه‌های مختلف زنان از برنامه‌های ماست.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته در دولت تدبیر و امید اقدامات زیادی انجام شده اما امیدواریم بتوانیم این اقدامات را گسترده‌تر در حوزه حمایت از خانواده زندانیان انجام دهیم.

مولاوردی در ادامه گفت: باید با ایجاد اشتغال پایدار برای گروه‌های هدف بتوانیم زندگی سالم را برای آنان فراهم کنیم.

معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه را در پیش داریم تلاش کرده‌ایم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا با یک هم افزایی خوب بتوانیم به سیاست‌های قوه قضائیه که همان حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است، کمک کنیم.

 

نمونه قرارداد آرماتوربندی ساختمان

نمونه قرارداد آرماتوربندی ساختمان

نمونه قرارداد آرماتوربندی ساختمان

این قرارداد در تاریخ ……… فی مابین شرکت………..به نمایندگی……….. به نشانی ………. تلفن ……… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای………… فرزند ……… به شماره………………… شناسنامه …………. صادره از ………….. و به نشانی ………………… تلفن …………… که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء می باشد.

ماده یک –موضوع قرارداد

در هر قسمت طبق نقشه ها و مشخصات فنی AII برشکاری ، خم کاری ، بستن و نصب آرماتور آجدار از نوع

نصب صفحه ستونهای اسکلت فلزی یا اجرای صحیح مطابق نقشه ها به همراه آکس بندی و تراز مشخصی که از طرف کارفرما برای پیماپیمانکار مشخص میگردد بهمراه هواگیری و گروت ریزی .

ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد.

۲-۳- کلیه دستورکارهائیکه در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا             ریال پیش بینی میگردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود طبق نرخنامه ذیل :

آرماتوربندی از  قطر ۱۰ هر کیلو                                                 ریال برای بتن مسلح باسیم پیچی لازم

آرماتوربندی از قطر ۱۲ تا ۱۸ هر کیلو                                           ریال برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم

آرماتور بندی از قطر ۲۰ به بالا هر کیلو                                         ریال برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم

جاگذاری ، هواگیری ، ترازکردن و گروت ریزی صفحه ستون هر عدد                              ریال

تبصره یک – به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

تبصره دو- هزینه جاگذاری هر گونه قطعات پیش ساخته در بتن ، گذاشتن درزهای انبساط و نصب پلاستوفوم و فاصله انداز و واتراستاپ و غیرهدر قیمتهای فوق منظور شده است.

ماده چهار –نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده  اقدام و پس از تایید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد..

تبصره یک- ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد.

تبصره دو – ۱۰ درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا        ماه /روز  شمسی از تاریخ لغایت       میباشد .

ماده شش – تعهدات پیمانکار

۶-۱- پیمانکار از محل کاتر بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

۶-۲-پیمانکار میبایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

۶-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ …… ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد.

۶-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد.
۶-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

۶-۶- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

۶-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هر گونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

۶-۸- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت ، ابزار ، ماشین آلات ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسائل …. نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.

۶-۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی ( افغانی ) بدون مجوز یا افرادی که را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند.

۶-۱۰- پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تائید را بکار گمارد .

۶-۱۱-در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

۶-۱۲- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد.

۶-۱۳- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

۶-۱۴- تهیه کلیه ابزار آلات و لوازم آرماتوربندی ( میز کار و آچار گوساله ، دستکش ، لباس ، کفش ، کلاه ایمنی … ) به عهده پیمانکار می باشد .

۶-۱۵- پیمانکار موظف است جهت برش میلگردها از دستگاه هوا برش استفاده ننماید و حتی المقدور از قیچی استفاده نماید.

۶-۱۶- کلیه اسلیوگذاری ها مطابق نقشه اعلام شده در تعهدات اجرای پیمانکار می باشد .

۶-۱۷ –پیمانکار موظف است ، کلیه نکات فنی اعم از طول خم ها ، طول همپوشانی را رعایت نماید.

۶-۱۸-پیمانکار موظف است کلیه میلگردها را با رعایت مقررات تعیین شده در آئین نامه بتن ایران بصورت سرد خم نماید .

۶-۱۹- خم کردن میلگردها باید حتی المقدور بطور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد طوری که قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد.

۶-۲۰- پیمانکار مجاز نیست به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها ، خم ها را باز و بسته نماید .

۶-۲۱- پیمانکار باید قبل از جاگذاری میلگردها ، اطمینان حاصل نماید که رویه آنها ، از هر نوع عامل و اثر زیانبار ، از قبیل گل ، روغن ، قیر ، دوغاب سیمان خشک شده ، رنگ ، کندگیر کننده زنگ پوسته شده و برف و یخ عاری است .

۶-۲۲- آرماتورها باید قبل از بتن ریزی مطابق نقشه های اجرایی در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگهداشته شوند که از جابجایی آنها خارج از محدوده روا داریهای مجاز ( فصل هشتم آئین نامه بتن ایران ) جلوگیری شود .

۶-۲۳-برای بهم بستن آرماتورها بوسیله عناصر سازه ای باید از مفتولها یا اتصال دهنده ها و گیره های فولادی استفاده کرد و انتهای برجسته سیم ها و کیره ها در قشر بتن محافظ ( پوشش ) واقع نشود.

۶-۲۴- جنس ، ابعاد ، تعداد و فاصله لقمه ها و خرکها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشند که علاوه بر شرط بند ۲۲ مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجاد نشود.

۶-۲۵-موقعیت آرماتورها باید هم قبل از بتن ریزی و هم در ضمن بتن ریزی کنترل شود ، تا پوششهای اسمی در محدوده رواداریهای مقرر شده ، به ویژه در طره ها به دقت تامین شود .

ماده هفت – تعهدات کارفرما

۷-۱- کارفرما متعهد است زمین مورد نیاز برای ایجاد کارگاه و اجراء عملیات موضوع پیمان را همراه با کلیه نقشه های اجرایی در اختیار پیمانکار قرار دهد .

۷-۲ – تامین مصالح مصرفی به درخواست پیمانکار و تامین ماشین آلات حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا بعهده کارفرما می باشد (بارگیری ، حمل ، تخلیه مصالح از انبار تا محل اجرا به عهده پیمانکار می باشد).

۷-۳- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات .

۷-۴- تامین آب و برق مورد نیاز کار.

۷-۵- اخذ و ارائه مجوزهای لازم جهت انجام کار.

۷-۶- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تائید قابل پرداخت می باشد.

۷-۷- چنانچه تاخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد.

ماده هشت- موارد فسخ قرارداد

۸-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

۸-۲-عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

۸-۳- تاخیر در شروع بکار بیش از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

۸-۴- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت  پیمانکار بنماید .

۸-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

۸-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه – دوره تضمین قرارداد

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده ، دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد در صورت بلانقص بودن کار انجام شده , مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده حسن انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد می گردد.

ماده ده

این قرارداد در۱۰ماده و پنج تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

امضای کارفرما                              امضای پیمانکار

نمونه قرارداد خرید و نصب پارتیشن

نمونه قرارداد خرید و نصب پارتیشن

نمونه قرارداد خرید و نصب پارتیشن

طرفین قرارداد:

این قرارداد در تاریخ ………………….. فیمابین شرکت ………………….. به نمایندگی ………………….. به نشانی ………………….. که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………….. به نمایندگی آقای ………………….. به نشانی ………………….. که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده خواهد شد از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن می باشند .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست تولید , فروش و تحویل پارتیشن پروژه ………………….. به نشانی ………………….. مطابق با مشخصات ارائه شده در نقشه ارسالی از طرف فروشنده و برآورد هزینه شماره ………………….. مورخ ………………….. پیوست که جز لاینفک این قرارداد می باشد .

تبصره یک : مقادیر برآورد شده مندرج در پیش فاکتور تقریبی است که پس از اتمام عملیات تحویل پروژه , متره دقیق انجام و پس از تأیید نماینده خریدار و فروشنده , صورت حساب قطعی فروش ملاک محاسبه خواهد بود .

تبصره دو : خریدار می تواند 7 تا 10 درصد مقادیر مورد قرارداد را افزایش دهد , بدیهی است مقادیر افزایش یافته طبق الحاقیه تنظیمی و بر مبنای قیمت توافق شده مندرج در برآورد هزینه شماره ………………….. مورخ ………………….. محاسبه و بر کل مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی

3-2- استعلام بها شماره ………………….. مورخ …………………..

ماده سه ـ مشخصات اجرا

3-1- کلیه پارتیشن ها مدولار که تا ارتفاع سقف می باشند از نوع ………………….. خواهد بود .

3-2- در قسمت هایی که مدول ………………….. سانتی متر قابل اجرا نمی باشد پارتیشن از نوع ساده اجرا می گردد .

3-3- در برخی از قسمت ها از پارتیشن کوتاه به ارتفاع ………………….. که بر روی نقشه ها مشخص شده استفاده می گردد این پارتیشن ها از نوع ……………… به ارتفاع ……………… می باشد .

3-4- شیشه های مصرفی در پارتیشن ها به سمت راهرو از نوع سند بلاست ……………….. می باشد .

3-5- روکش های دیواری از نوع روکش PVC هلندی با کد ………………….. است .

3-6- پروفیل های مصرفی رنگ ………………….. مدنظر است .

3-7- PVC داخل فریم ها ………………….. می باشد .

3-8- سقف کاذب از نوع رابیتس می باشد .

3-9- پرده کرکره با کد ………………….. می باشد .

 ماده چهار ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ امضاء و دریافت اولین قسط ………………….. روز کاری تعیین گردید و فروشنده متعهد می گردد ظرف مدت ……… روز ( به استثنای ایام تعطیلات رسمی ) کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را به محل تعیین شده از طرف خریدار حمل نماید .

آخرین مهلت تحویل پارتیشن و امکان بهره برداری از مجموع تجهیزات تحویل شده ………………….. روز می باشد .

در صورتی که پیش پرداخت بند 6-1 در تاریخ عقد قرارداد پرداخت گردد و گرنه به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد اضافه می شود .

ماده پنج ـ مبلغ قرارداد

بهای کل قرارداد براساس پیش فاکتور پیوست در حدود ………………….. ریال می باشد که پس از کسر 5 درصد مالیات قابل پرداخت می باشد .

ماده شش ـ نحوه پرداخت

6-1- 60 درصد از مبلغ قرارداد معادل ………………….. ریال به عنوان پیش پرداخت در هنگام عقد قرارداد از خریدار دریافت و در قبال آن یک فقره چک به شماره ……………… عهده بانک ……………… معادل مبلغ پیش پرداخت به عنوان تضمین پیش پرداخت به خریدار ارائه می گردد که در تاریخ خاتمه قرارداد عیناً به فروشنده مسترد می شود .

6-2- 20 درصد از مبلغ قرارداد معادل ………………….. ریال پس از حمل کامل تجهیزات به محل خریدار دریافت می گردد .

6-3- 20 درصد از مبلغ قرارداد معادل ………………….. ریال پس از تحویل کامل موضوع قرارداد طی صورتجلسه تنظیمی که به امضاء نمایندگان فروشنده و خریدار رسیده باشد , دریافت می گردد و فروشنده معادل 10 درصد مبلغ کل قرارداد طی یک فقره چک به مبلغ………………….. ریال جهت حسن انجام کار به خریدار ارائه داده که پس از مدت 30 روز از زمان تحویل و امضاء صورت جلسه اتمام پروژه و رضایت خریدار عیناً به فروشنده مسترد می گردد .

ماده هفت ـ تعهدات فروشنده

7-1- فروشنده متعهد است تجهیزات مورد سفارش خریدار را در محل شرکت و در مقابل اخذ رسید به نماینده شرکت تحویل نماید .

7-2- فروشنده متعهد است که کلیه تجهیزات مورد سفارش را مطابق با طرح و کیفیت نمونه ارائه شده و مطابق با مشخصات فنی مندرج در ماده سه قرارداد و استانداردهای قابل قبول به خریدار تحویل نماید .

7-3- فروشنده متعهد می گردد در صورتی که مشمول فورس ماژور موضوع ماده 10 این قرارداد نباشد به ازای هر روز تأخیر معادل ………………….. ریال از مبلغ قرارداد را به عنوان خسارت تأخیر انجام تعهد به خریدار پرداخت نماید .

7-4- فروشنده اعلام می دارد که با بازدید از نقشه ها و محل کار , در مورد نحوه اجرای کار و خصوصیات محل و شرایط اقلیمی شرکت خریدار و همچنین کلیه اطلاعاتی که لازم داشته است آگاهی کامل حاصل نموده و با بصیرت کامل اقدام به امضاء این قرارداد و قبول تعهدات در آن نموده است .

7-5- فروشنده متعهد می گردد با دقت کلیه نقشه ها را رویت نموده و به هنگام اجرای کار چنانچه با اشکال و یا ایرادی برخورد نماید در اسرع وقت کتباً به اطلاع خریدار رسانده و پیگیر رفع اشکال باشد و به هر صورت فروشنده مسئول اجرای صحیح موضوع قرارداد خواهد بود .

7-6- فروشنده متعهد می گردد که مورد اجرا را به نحو احسن و مطابق نقشه ها و استانداردهای قابل قبول در مدت زمان تعیین شده به اتمام رساند .

7-7- تأمین کلیه نیروی انسانی مورد نیاز , ابزار آلات و مواد اولیه برای اجرای کار تماماً به عهده فروشنده می باشد و خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال نیروهای اعزامی فروشنده به مقابل سازمان های ذیربط ندارد .

7-8- کلیه هزینه ایاب و ذهاب و بارگیری و بسته بندی از محل کارخانه تا محل پروژه به عهده فروشنده خواهد بود و خریدار هیچگونه هزینه دیگری به جز مبالغ مندرج در ماده شش این قرارداد را تقبل نخواهد کرد .

تبصره : در صورتی که عملیات اجرایی در خارج از شهرستان تهران باشد محل اقامت پرسنل فروشنده به عهده خریدار می‌باشد .

ماده هشت ـ تعهدات خریدار

8-1- خریدار متعهد است کلیه پرداخت ها را در رأس موعد مقرر در ماده 6 قرارداد پرداخت نماید . در غیر این صورت فروشنده می تواند از اجرای مرحله بعدی تا دریافت وجه معوقه مرحله قبل خودداری نماید و به ازاء هر روز تأخیر مبلغ ………………….. ریال جریمه تعلق و به مبلغ قرارداد اضافه و معادل زمان تأخیر نیز به مدت قرارداد اضافه خواهد شد .

8-2- خریدار مکلف است محل اجرای سفارش ساخت را جهت انجام عملیات موضوع قرارداد آماده و تحویل فروشنده نماید ودر صورت وجود نواقص یا موانع احتمالی نسبت به رفع نواقص و موانع اقدام نماید .

8-3- خریدار متعهد می گردد طی مدت 2 روز پس از عقد قرارداد نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود جهت نظارت بر اجرا و پیگیری مراحل قرارداد تا اتمام پروژه و تحویل آن اقدام نماید .

8-4- خریدار متعهد می گردد به موقع جهت بازرسی و تحویل اقلام پس از اعلام فروشنده اقدام نماید .

8-5- طبق بازدید کارشناسان فروشنده از موقعیت انجام کار و بررسی نواقص احتمالی و برحسب یک برنامه زمان بندی خریدار متعهد می گردد طبق این برنامه زمان بندی , نواقص موجود در محل پروژه را برطرف نماید .

8-6- مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح , قطعات و تجهیزات تحویلی به عهده خریدار می باشد . بدیهی است هرگونه خسارت و ضرر و زیان احتمالی وارده از عهده فروشنده ساقط می باشد .

8-7- چنانچه محل انجام پروژه به موقع آماده نگردد و این امر باعث تأخیر اجرای کار شود و یا اینکه فروشنده در حین کار با مانع یا موانعی مواجه گردد که مربوط به خریدار یا محل اجرای سفارش ساخت باشد و رفع موانع مذکور مستلزم ایجاد وقفه یا تأخیر در اجرای کار گردد , ایام وقفه و یا تأخیر به مدت قرارداد اضافه شده و در هر حال ایام مزبور نباید بیش از 5 روز باشد . تشخیص آماده نبودن محل یا وجود مانع در محل اجرای پروژه با ذکر دلیل موجه و اعلام کتبی از طرف فروشنده به خریدار می باشد .

8-8- در صورت عبور تأسیسات مکانیکی و برقی از میان فضای دوجداره پارتیشن ها , خریدار می بایست سریعاً ظرف مدت سه روز از اعلام فروشنده نسبت به عبور تأسیسات مذکور اقدام نماید . بدیهی است در غیر این صورت زمان تحویل متناسب با تأخیر در اجرای تأسیسات به تأخیر خواهد افتاد .

8-9- فروشنده با توجه به نقشه های تأیید شده خریدار اقدام به برش پانل و شیشه و آلومینیوم و ثبت سفارش خارجی روکش پی . وی . سی و پرده کرکره می نماید لذا هرگونه تغییر پس از تأیید و شروع برشکاری موجب تأخیر در تحویل وخسارت مالی می باشد که به عهده خریدار می باشد .

ماده نه ـ گارانتی و خدمات پس از فروش

9-1- تجهیزات و محصولات تحویل شده پروژه به مدت یک سال تحت گارانتی فروشنده می باشد. گارانتی فوق مشمول خسارت های وارده توسط خریدار نمی باشد .

9-2- تجهیزات و محصولات تحویل شده پروژه به مدت سه سال از خدمات پس از فروش فروشنده بهره مند می باشند .

ماده ده ـ فورس ماژور ( حوادث قهری و غیرمترقبه )

10-1- چنانچه بهر دلیل که خارج از اختیار طرفین قرارداد بوده نظیر جنگ , زلزله , سیل و …… انجام بخش یا تمامی قرارداد در موعد مقرر میسر نباشد , با توافق کتبی طرفین می توان به مدت قرارداد اضافه و یا حسب مورد قرارداد را فسخ نمود . قابل ذکر است در صورت فسخ قرارداد کلیه کارهایی که تا تاریخ فسخ قرارداد توسط فروشنده انجام گردیده محاسبه و به فروشنده پرداخت خواهد شد .

تبصره : هرگاه به علل فوق الذکر و سایر عللی که خارج از حیطه اختیار هریک از طرفین قرارداد است , خریدار و فروشنه نتواند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند عدم انجام تعهدات نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و طرفین قرارداد در این خصوص هیچگونه ادعایی نخواهد داشت .

10-2-  در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر مواد و یا شرایط نحوه اجرا و انجام قرارداد  مراتب ابتدا از طریق توافق فی مابین و در صورت عدم حصول نتیجه , نظر داور مرضی الطرفین و در نهایت رأی مراجع قضایی نافذ خواهد بود .

10-3- در صورت فسخ قرارداد از طرف خریدار پس از امضا و قبل و یا پس از ارسال مصالح خریدار موظف به جبران کلیه ضرر و زیان فروشنده شامل هزینه های طراحی و برداشت و  برش های مصالح پروژه می باشد .

ماده یازده

این قرارداد در یازده ماده و چهار تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم و در تاریخ ………………….. امضاء و مبادله گردید و هر سه نسخه حکم واحد را دارد .

فروشنده                                                  خریدار

نمونه قرارداد گچ کاری ساختمان

نمونه قرارداد گچ کاری ساختمان

نمونه قرارداد گچ کاری ساختمان

این قرارداد در تاریخ …… فی مابین شرکت ………… به نمایندگی …… به نشانی …………………… تلفن …… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …… فرزند …… به شماره شناسنامه …… صادره از …… و به نشانی …………………… تلفن ………… که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و کلیه مفاد آن لازم الاجرا می باشد.

ماده یک – موضوع قرارداد

اجرای کلیه عملیات گچ و خاک و سفیدکاری و اجرای ابزار زنی طبق نقشه های ارائه شده به پیمانکار

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی و عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

2-3- کلیه دستور کارهائی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا ………… ریال برآورد میگردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود (مطابق نرخنامه پیوست) .

تبصره – به قیمتهای این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

ماده چهار – نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره یک- 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره دو- 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا ………… روز / ماه شمسی از تاریخ ………… لغایت ………… میباشد .

ماده شش – مشخصات فنی

6-1- سطح زیر اندود کاری باید از گرد و خاک و ملاتهای اضافی کاملا تمیز گردد .

6-2- چنانچه سطح زیر اندود  دارای درز باشد باید داخل درزها تمیز شده و برای اتصال به اندود سطح مناسبی به وجود آورد .

6-3- هنگام اندود کاری باید سطح زیر کاملا با آب مرطوب گردیده و فاصله روی آن اندود شود .

6-4- چنانچه زیر اندود دیوار یا سقف عایقکاری شده باشد باید یک لایه تور سیمی قبلا زیر اندود ( روی سطح عایق کاری شده ) نصب شود .

6-5- اندود کاری باید حداقل دارای 2 قشر یکی آستر و دیگری رویه باشد .

6-6- سطح آستر به منظور اتصال بهتر به رویه ، باید قبل از گرفتن نهایی با کشیدن خطوطی خراش داده شود .

6-7- هنگام اجرای اندود قشر رویه ، قشر آستر باید کاملا گرفته باشد و سطح آن با آب مرطوب گردد . سطح رویه باید کاملا صاف و بدون موج باشد بطوریکه ناهمواری آن هنگام اندازه گیری با شمشه 3 متری از 2 میلی متر بیشتر نباشد .

6-8- حداقل ضخامت و قشر فوق بدون درنظر گرفتن اندود اضافی داخل درزها باید 2 میلیمتر باشد .

6-9- از یخ زدن اندود قبل از آنکه کاملا گرفته باشد و نیز خشک شدن سریع آن باید جلوگیری نمود .

6-10 – اندود باید کاملا به سطح زیرین بچسبد محلهای ترک خورده قسمتهایی از اندود کاری که خالی بودن پشت
آنها با ضربه زدن مشخص شود ، مورد قبول نبوده و باید برداشته و بنحو رضایت بخشی ترمیم گردد .

6-11- سطح اندود شده باید در تمام مدت ساختمان در برابر صدمات احتمالی محافظت شود تعمیر قسمتهای زخمی شده و همچنین قسمتهای شوره زده ، پوسته شده ، متورم شده ، آلوک دار ، لکه دار ، سست ( پودر شده ) و رنگ زدگی باید به نحوی انجام گرددکه قسمت تعمیر شده با قسمتهای اطراف کاملا همرنگ و دارای فصل مشترک مسطح باشد .

6-12- سطح نما باید فاقد موج ، ناهمواری ، ترک ، لک و جدا شدگی باشد . در مورد رویه های صیقلی که نور را منعکس کرده و ناهمواری را با شدت بیشتر آشکار می سازد اجرا باید با دقت بیشتری توام باشد .

اندودهای ضخیم نباید در یک دست اجرا شوند ، در غیر اینصورت در اندود ترک ایجاد خواهد شد همچنین برای جلوگیری از ایجاد ترک لازم است ، قبل از اجراء قشر رویه از سفت شدن قشر آستر اطمینان حاصل شود .

6-13-پیمانکار موظف است قبل از زیر سازی و سفید کاری رابیتس نسبت به کنترل موارد زیر اقدام نماید :

6-13-1- اطمینان از جوشکاری اتصال آویزهای فلزی قائم

6-13-2- اطمینان از پروفیل های اصلی افقی و پروفیلهای متصل به سقف

6-13-3- اتصال رابیتس که به وسیله سیم به مفتول های 2 لایه سیمی بسته شده .

6-14- برای آستر کشی پیمانکار موظف است شرایط زیر را مهیا نماید :

6-14-1- قبل از آستر کشی می بایستی لایه آجری از گرد و خاک و مواد چسبنده ای که در هنگام دیوار چینی یا زدن سقف به وجود آمده کاملا به وسیله جارو و تیشه از سطح دیوار و یا سقف پاکسازی گردد .

6-14-2- سطح دیوار و یا سقف با پاشیدن آب بصورت پودر نمناک گردد تا در هنگام کشیدن ، آسترگچ و خاک و به سطح دیوار و آجر چسبیده و اندود گچ و خاک بین کرم بندی ها با شمشه کشی به صورت یکدست و صاف در آید تا در هنگام کشیدن گچ کشته رعایت اصول آستر کشی و رویه دقیقا اجرا شود .

6-15- رابیتس را باید در فواصل معینی به وسیله مفتول مناسب به اسکلت و یا کلاف بندی ساختمان متصل کرد ، به قسمتی که هیچگونه برجستگی یا فرورفتگی در سطوح تمام شده دیده نشود . فاصله پروفیل های اصلی از یکدیگر چنانچه رابیتس نمره 2 استفاده می شود ، باید حداکثر برابر 35 سانتی متر و در استفاده از رابیتس نمره 3 این فاصله حداکثر برابر 50 سانتیمتر باشد . برای بستن پروفیلهای فرعی از مفتول 2 لایه سیمی به قطر حداقل 7/0 میلیمتر استفاده نمود . تعداد آویزهای قائم این نوع پوشش در هر متر مربع حداقل 3 عدد باشد .

ماده هفت – تعهدات کارفرما

7-1- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات .

7-2- تامین آب و برق مورد نیاز کار

7-3- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تایید قابل پرداخت می باشد .

7-4- چنانچه تاخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد .

ماده هشت – موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

8-2- عدم اجرا ء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

8-3- تاخیر در شروع بکار بیش از …….. روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

8-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

8-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه – تعهدات پیمانکار

9-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و  نقص انجام دهد .

9-2- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار راسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

9-3- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجرا عملیات و در صورت هرگونه تأخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد ، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

9-4- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

9-5- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی ( افغانی ) بدون مجوز کار یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارد .

9-6- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار تگردند . ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است .

9-7- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

ماده ده – دوره تضمین قرارداد

 مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده، دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده ، مبلغ ده درصد حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد میگردد.

ماده یازده

این قرارداد در 11 ماده و چهار تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد .

   امضای کارفرما                                   امضای پیمانکار

نرخنامه

اجرای گچ و خاک روی دیوار و سقف ( صاف یا قوس دار ) از قرار هر متر مربع ……………. ریال .

اجرای سفید کاری روی دیوار یا سقف ( صاف یا قوس دار ) از قرار هر متر مربع ……………. ریال .

اجرای گچ و خاک و سفید کاری سقف سرویس ها از قرار هر متر مربع ……………. ریال .

اجرای گچ و خاک و سفیدکاری سقف و بدنه راه پله ها از قرار هر متر مربع ……………. ریال .

اجرای سفید کاری روی پوتر با گچ گیپتون از قرار هر متر مربع ……………. ریال .

پر کردن چشمه رابیتس در سقف از قرار هر متر مربع ……………. ریال .

اجرای ابزار چفت روی کاشی ها از قرار هر متر طول  …………….  ریال .

اجرای نور مخفی از قرار هر متر طول ……………. ریال .

اجرای قوس طبقات هر طبقه ……………. ریال .

اجرای ابزار طبق دیتیل ارائه شده هر عدد ……………. ریال .

جای پرده ای از قرار هر متر طول ……………. ریال .

امضای قرارداد ساچه ايتاليا با سه بانک ايرانی

خبرگزاری صدا و سیما: یک پایگاه اینترنتی ایتالیایی مدعی شده که شرکت ایتالیایی ساچه که در زمینه خدمات بیمه ای و مالی فعال است ،‌ سه قرارداد همکاری با سه بانک خصوصی ایران امضاء‌ کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی ایتالیایی زبان فازی بیز، در ادامه ماموریت هیات (اقتصادی) ‌ایتالیا در ایران، شرکت ساچه (ایتالیا) سه قرارداد همکاری با بانک های خصوصی اصلی ایران، یعنی بانک های پاسارگاد، پارسیان و سامان،‌ امضاء‌ کرد. هدف از این قراردادها،‌ تسهیل در از سرگیری سریع و موثر مبادلات و سرمایه گذاری ایتالیایی ها در ایران،‌ پس از زمان اجرای برجام، است.

قراردادهای جدید نفتی و انتظارات پیش رو

موضوع قراردادهای صنعتی بویژه در حوزه های نفت و گاز از دیرباز در کشور ما مورد توجه و مناقشه بوده است. با کشف نخستین چاه نفت در سال ١٢٨٧ در مسجد سلیمان و توجه دولت های غربی به این کشور ثروتمند نفتخیز پیامدهای سیاسی و اقتصادی را به دنبال داشته است.

اکتشاف، استخراج و بهره برداری از این نوع انرژی نیاز به دانش فنی و مسائل بسیار زیاد دیگری دارد. در این قراردادها بدون شک یک متن قراردادی به تنهایی جوابگوی حل و فصل مسائل ناشی از آن نیست.

قراردادهای نفتی در ایران همواره دستخوش تحولات زیادی شده است. ملی شدن صنعت نفت ایران به موجب ماده واحده راجع به ملی شدن صنعت نفت ایران در اسفندماه سال ١٣٢٩ و به دنبال آن دگرگونیهایی که در تاریخ ایران مضبوط است خود گواه اهمیت این موضوع است.

به طور کلی در حال حاضر در خصوص قراردادهای نفتی مدلهای متفاوتی وجود دارند؛ قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید،بیع متقابل، ساخت و بهره برداری و انتقال و مهندسی و تامین کالا و ساخت و قراردادهای خدماتی از رایج ترین این نمونه ها هستند. هر کدام از این مدلهای قراردادی، شاخه های فرعی زیادی با خود به همراه دارند. مثلا پس از بهره برداری از مخزن برای بهبود تولید و  کاهش نیافتن ذخایر آن همواره موافقتنامه های خدمات مشاوره  پیمانکار مورد توجه بوده است. برای استفاده از برخی تجهیزات نیاز به دانش فنی بوده است و در این خصوص ضمن قرارداد اصلی قراردادهای لیسانس نیز مورد توجه بسیاری است. اطلاعاتی که مورد مبادله قرار می گیرد و اهمیت  افشانشدن آن وجود قرارداد محرمانگی را ایجاب می کند و در  خصوص حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد نیز موافقتنامه های داوری تنظیم می شود. در خصوص مسایل مالی و اقتصادی و اجرایی و محیط زیست نیز مسایل جدی ای وجود دارد. بنابراین روشن است نگارش این قبیل قراردادهای پیچیده مستلزم استفاده از مشاوران مجرب است. مهارتهای مذاکرات قراردادی نیز از اهمیت مخصوص به خود برخوردار است. اصطلاحات قراردادی همواره تفسیرهای خاصی را می طلبد.

در سالهای اخیر با توجه به برخی قیود و محدودیت های قانونی، قرارداد بیع متقابل (خرید خدمات پیمانکاری توأم با تامین منابع مالی) جهت جذب سرمایه گذار خارجی نقش عمده‌ای در فروش نفت ایفا کرده است. این گونه قراردادها به دو صورت منعقد می شود: ممکن است به صورت مشارکت در تولید باشد و یا به صورت قرارداد خدمات (پیمانکاری). ارکان مالی قراردادهای یادشده شامل  هزینه سرمایه ای، هزینه غیر سرمایه ای، هزینه های تامین مالی پروژه، هزینه های عملیاتی و دستمزد می شود. در این قرارداد که به غلط به قرارداد buy-back موسوم شده است  حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات- تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدات مربوط به فروش محصول به دست آمده ناشی از به کارگیری تجهیزات مذکور، در قرارداد درج می شود و طرفین معامله به ترتیب نقش فروشنده و خریدار را بر عهده دارند. در عین حال  این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب کرده و  هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد زیرا در بیع متقابل، سرمایه گذار خارجی همه هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را تقبل کرده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می کند. به زبان ساده تر این که در این قرارداد سرمایه گذار از طریق فروش محصول  در بازه زمانی مشخصی سود خود را به دست می آورد.

مطابق قوانین ایران منابع نفت و گاز کشور جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب می شود و اعمال حق حاکمیت نسبت به این منابع متعلق به دولت است. از همین روی، مالکیت مخزن غیر قابل انتقال به بخش خصوصی است. به موجب ماده ١ از قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت مصوب ٩١  وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامه ریزی و نظارت بر همه عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی را برعهده دارد و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می کند. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٩/٢/١٣٩١ مجلس شورای اسلامی در بند ٣ از قسمت ت از ماده ٢ که وظایف وزارت نفت را بیان کرده است مقرر داشته است: « جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میدانهای هیدروکربوری با اولویت میدانهای مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده».

در واقع به موجب این مقرره قانونگذار در طراحی الگوهای جدید قراردادی  باید ضوابط خاصی مدنظر قرار بگیرد. یعنی بر خلاف قراردادهایی که ابتدائاً منعقد می شد در انعقاد هر نوع قراردادی هیچ گونه انتقال مالکیتی برای طرف دیگر قرارداد وجود نخواهد داشت. البته این امر نباید از جذابیت آن برای سرمایه گذاران خارجی بکاهد. بحث مدیریت پروژه و قرارداد نیز از مسایل با اهمیت است. در مدیریت قراردادی نیز مسایل زیادی مطرح است و برای مدیریت قرارداد در صنعت نفت  در این خصوص باید به آتیه این قبیل قراردادهای بلندمدت توجه داشت. بخشهای مختلف مالی و فنی و بازرگانی و اقتصادی و محیطی را باید در نظر گرفت. چون همواره حق و تکلیف به موجب قرارداد ایجاد می شود بی دقتی در تنظیم مواد مربوط به آن دارای پیامدهای زیادی است.

این قراردادها که عمدتا بلند مدت هستند باید همه قراردادها را از نقطه شروع تا پایان پیش بینی کنند. مثلا قرارداد ٢٠ ساله در زمانهای مختلف و مقاطع زمانی متفاوت نیاز به انعطاف پذیری و تعدیلهای خاصی دارد. امروزه در حوزه حقوق قراردادها معیارها با گذشته تفاوتهایی پیدا کرده است که انعقاد براساس سود و تولید بالاست. اصولاً نگارش متن قرارداد وظیفه حقوقدانان است ولی ماهیت این قبیل قراردادها به دلیل چند وجهی و تخصصی بودن نیاز به استفاده از کارشناسان خبره زیادی دارد. بحث قراردادسنجی نیز از اهمیت دو چندانی در این خصوص برخوردار است. زیرا  سند قراردادی در حکم قانون برای طرفین است و در این خصوص نمی شود به مقررات تکمیلی که گاه در این خصوص سکوت کرده اند تکیه کرد. در هر حال امید است در قراردادهای جدید نفتی به این مسایل خصوصاً الزامات قانونی و نیز نکات فنی و حقوقی آن توجه کافی مبذول شده باشد.