يک دادخواست حقوقي چگونه تنظيم مي‌شود؟+ تصوير

دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده يا به عبارت ديگر “دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است”.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي ميبايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه‌ها مي‌شود بنابراين ما به شرح تنظيم دادخواست مي‌پردازيم.

رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي‌شود.

دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است”. دادخواست را مي‌توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در كليه دادگستري‌ها و مجتمع‌هاي قضايي در سراسر كشور تهيه کرد.

هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آن‌ها (بر اساس نوع خواسته) تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير هستند:

  • نام، نام خانوادگي،‌نام پدر، سن،‌اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان
  • خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي‌خواهد.
  • در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج شود.
  • قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان مي شود.
  • نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.
  • خوانده يا مدعي عليه شخصي است كه دعوي به او توجه دارد. به عبارت ديگر، شخصي است كه ادعا عليه او اقامه شود.
  • در صورت قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن، دادگاه طي يك اخطاريه به خواهان فرصت مي‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند در غير اين صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.
  • تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد.
  • آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي‌کند خواسته يا مدعي به گويند.
  • تعهدات يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

عنوان دادخواست: آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

شرح دادخواست: ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها، شهود و غيره.

در ذيل نمونه‌اي از تصوير برگ “دادخواست اعسار” از پرداخت مهريه آورده شده است.

برگ نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

چگونگی تنظیم برگ نمونه دادخواست در دادگاه عمومی + لینک دانلود

چگونگی تنظیم برگ نمونه دادخواست در دادگاه عمومی + لینک دانلود

بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می‌بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آن‌ها در مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌شود، بنابراین اطلاع از چگونگی تنظیم دادخواست ضروری است.

به گزارش میزان، بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می‌بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آن‌ها در مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌شود بنابراین در این نوشتار به شرح چگونگی تنظیم دادخواست می‌پردازیم.

دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده و به عبارت ديگر «دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.»

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی(خواهان) می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چندین شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.

دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد، برای دسترسی به آن اینجا کلیک کنید.

دانلود برگ نمونه دادخواست در دادگاه عمومی

 

تفاوت‌های حکم حضوری و غیابی چیست؟

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.

به گزارش میزان، طبق ماده ۳۰۳ آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.

اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه‌ها است. در نتیجه غیابی بودن حکم استثناء است و در این خصوص تفسیر باید در محدوده نص انجام شود و حال اگر نسبت به حضوری یا غیابی بودن، شک نماییم باید اصل را بر حضوری بودن بگذاریم.

چنانچه یکی از خواندگان حداقل در یک جلسه دادگاه حاضر شده و یا یک لایحه تقدیم نموده و یا دادخواست به او ابلاغ واقعی شده، اما خواندگان دیگر در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و هیچ لایحه‌ای تقدیم ننموده و دادخواست نیز به آن‌ها ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم نسبت به آن یک نفر غیابی و نسبت به خوانده یا خواندگان دیگر، حضوری محسوب می‌شود.

در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد.

با توجه به این شرایط، قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط حکم غیابی صادر کند.

در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی دادگاه، خواهان باید این نکته را به دادگاه یادآوری کند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهی موجب اطاله دادرسی فراهم نشود و در زمان اجرای حکم با مشکل مواجه نگردد.

در یک مورد، ابلاغ واقعی اخطاریه مانع اعتراض به رأی نخواهد بود، بلکه عدم حضور خوانده در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه یا اعتراضیه، سبب میشود که محکوم علیه حق داشته باشد نسبت به رأی صادره در همان دادگاه اعتراض نماید.

این مورد در ماده ۳۶۴ قانون آئین دادرسی پیش بینی شده و مربوط به دادگاه تجدید نظر است. به موجب این ماده، در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رای صادره قطعی است.

اگر حکم غیابی تلقی شود در هر حال قابل واخواهی و اگر حضوری محسوب شود فقط ممکن است قابل تجدید نظر باشد.

سه شرط برای احراز حکم غیابی وجود دارد ودر صورت عدم وجود هریک از سه شرط زیر، رای حضوری محسوب خواهد شد:

  • خوانده یا وکیل یا قائم مقام قانونی وی در هیچ یک از جلسات حضور نداشته باشد
  • هیچ گونه دفاع کتبی نکرده باشد
  • دادخواست ابلاغ واقعی نشده باشد

پس اگر دو شرط اول موجود نباشد، ولی دادخواست به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد، رای صادره غیابی نخواهد بود

قرار غیابی وجود ندارد وفقط احکام ممکن است غیابی باشد

اصل بر حضوری بودن احکام است و در موقع تشکیک باید اصل را بر حضوری بودن گذارد

حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می‌شود وخواهان به هیچ عنوان حق واخواهی ندارد

خوانده غیابی وقتی حق واخواهی ندارد که رای صادره کلا یا جزئا به ضرر وی صادر شده باشد

در امورحسبی، چون خوانده به معنای دقیق کلمه وجود ندارد، حکم غیابی “اصلا” وجود ندارد

 

دادخواست «تجديد اعتبار معاهده مودت» يا شكواييه «راهزني دو ميليارد دلاري»؟

سایت الف نوشت: اگر چه انعكاس اقدام حقوقي دولت يازدهم طي تقديم دادخواست به «ديوان دادگستري بين المللي» با عنوان «شكايت در خصوص مصادره دو ميليارد دلار دارايي ايران در آمريكا» منتشر شده اما با مداقه در متن دادخواست (١) و بيانيه ديوان لاهه مي توان گفت كه اين شكايت احتمالا اهداف ديگري را دنبال مي كند.

در متن منتشره از شرح دادخواست نيز اشاره صريحي به «پرونده ٢ ميلياردي» اخير ديده نمي شود و آنچه دولت ايران مطالبه كرده كلياتي فارغ از اين پرونده خاص است.

صلاحيت ديوان (يكي از دادگاه هاي مستقر در لاهه) براي داوري ميان دو دولت، مبتني بر رضايت طرفين دعوا مي باشد و اين متفاوت با صلاحيت عام دادگاه هاي ملي است. پشتوانه اجراي احكام اين دادگاه ها نيز يكسان نيست و اگر چه در برخي كشورها (مثل ايران) دادگاههاي ملي مي توانند احكامي در محكوميت يك دولت خارجي صادر كنند اما اجراي احكام متوقف بر همكاري آن دولت در روند دادرسي يا رضايت ايشان جهت رفع مصونيت از دارايي هاي خود مي باشد.

در پرونده دو ميليارد دلار نيز علي رغم مصونيت دارايي هاي بانك مركزي در همه دادگاه هاي داخلي از جمله دادگاه هاي ايالات متحده، آنچه امكان «اجرا شدن» حكم را فراهم نمود، تعيين وكيل (٢) از سوي دولت ايران براي ورود به روند تجديدنظرخواهي بود. بعبارتي دولت ايران با اين اقدام صلاحيت دادگاه ملي امريكا براي رسيدگي را تاييد نمود و بطور ضمني از حق مصونيت دارايي هاي خود صرف نظر كرد. ديوان عالي ايالات متحده كه بالاترين مرجع قضايي آن كشور محسوب مي شود نيز اعتراض وكلاي ايران را رد و حكم مصادره اموال بانك مركزي را نهايي نمود.

آن پرونده «شرايط خاصي» داشت و اكنون به پايان رسيده آنچنانكه در احكام پيشين محكوميت ايران در دادگاه هاي ايالات متحده “چنين اجرايي” اتفاق نيفتاد. بايد اميدوار بود كه خاص بودن اين پرونده از سوي دستگاه قضايي ايالات متحده نيز پذيرفته شود تا مبناي رويه قضايي آينده نباشد. بنابراينها شكايت ايران به هدف نقض حكم پرونده دو ميلياردي وجاهت حقوقي نداشت و دولت ايران نيز چنين نكرد زيرا اعمال «حاكميت ملي» ايالات متحده يا هر دولت قانوني ديگر قابل اعتراض نيست!

اما اينك طي اين دادخواست ثبت شده در دفتر ديوان دادگستري بين المللي، دولت ايران مطالبات متفاوتي را طرح نموده كه حتي “به فرض صدور حكم”، تنها امكانات اندكي بدست خواهد داد كه اثري بر روند جاري نخواهد داشت.

يكي از نكات جالب توجه دادخواست ايران در رديف ٧ و ٨ بند «ب» مي باشد كه بر اساس الگوي «پرونده سكوهاي نفتي» (٣) از ديوان خواسته شده اعلام كند «اعمال محدودیت‌ها نسبت به موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا» و همچنين «مداخله امريكا در آزادی تجارت»، نقض مواد متعدد «معاهده مودت» تلقي مي شود. (محدوديت هايي بر آزادي تجارت كه غالبا ناشي از قطعنامه هاي شوراي امنيت وضع شده اند و فراتر از اين نيز بند ٢٩ قطعنامه ٢٢٣١ تاكيد مي كند كه طرح هر گونه ادعايي از سوي ايران يا بسود ايران در باره تحريم هاي هسته اي مسموع نمي باشد. قطعنامه اي كه پشتوانه برجام بوده و اين ماده آن از سوي ايران مورد اعتراض نيست. در مورد تحريم هاي داخلي امريكا نيز حكم ديوان در پرونده سكوهاي نفتي جاي اميدواري باقي نمي گذارد.)

علاوه بر اين در بند «ج» ايران مي خواهد آمريكا تضمين دهد كه در آينده نيز «معاهده مودت، روابط اقتصادی وَ حقوق کنسولی میان ایران وَ آمریکا» را نقض نكند!

در مجموع اين شكوائيه پر سر و صدا نسبتي با تبليغات رسانه اي پيرامون آن نداشته و بر «تاييد اعتبار معاهده مودت» متمركز است آنچنانكه در پايان پرونده يازده ساله سكوهاي نفتي نيز دستاوردي فراتر از اين عايد ايران نشد. حداكثر نتيجه مطلوب از اين پرونده، ياداوري اعتبار معاهده اي مي باشد كه در ١٩٥٥ تنظيم شده (٤) در حالي كه تمام اين خصومت هاي ميان جمهوري اسلامي و ايالات متحده هم در دوران اعتبار آن اتفاق افتاده است و موادي دارد كه در صورت طرح مطالبات متقابل امريكاييان بر اساس آن معاهده، اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي مانع اجرايي شدنشان مي باشد. (در پرونده سكوهاي نفتي امريكا دعواي متقابلي مستند به مواد اين معاهده طرح كرد.)

شايد جالبترين نكته دادخواست اين باشد كه مقدمتا طي بند «الف»، اين درخواست مطرح شده كه «دیوان تاييد كند طبق معاهده مودت بَرای رسیدگی بِه این دادخواست واجد صلاحیت است.»
به اتكاي سابقه پرونده سكوهاي نفتي، اگر توقف بر خواست «تفسير يك معاهده دو جانبه» از سوي ديوان را در اين اقدام منتفي بدانيم، تنظيم كنندگان اين دادخواست پيگير مطالبه اي هستند كه اساسا طرح پرونده و شرايط آغاز رسيدكي بر پيشفرض برقراري آن استوار است. در صورت تشكيك و عدم باور به اعتبار معاهده مودت، اميدي به پذيرش صلاحيت ديوان از سوي امريكا نبود و توجيهي حقوقي براي تقديم دادخواست ايران عليه امريكا به ديوان دادگستري وجود نداشت!

از سويي درخواست تاكيد مجدد بر اصل عمومي و پذيرفته شده مصونيت دارايي ها نيز ضروري به نظر نمي رسد چون ترديد ناپذير بوده و تاكنون انكار نشده است. حتي اخيرا در موضوع احتمال نقض مصونيت دارايي هاي عربستان سعودي در خاك ايالات متحده، وزير خارجه امريكا بر لزوم احترام به اين اصل حقوق بين الملل تاكيد كرد.(٥)

با پيش چشم بودن تجربه پرونده سكوهاي نفتي و آورده آن، توقعات فراتر از اين بود.

١- http://alef.ir/vdcexx۸x۷jh۸pwi.b۹bj.html?363230
٢- http://alef.ir/vdcjxtethuqeioz.fsfu.html?353849
٣- http://alef.ir/vdcjxtethuqeioz.fsfu.html?353849
٤- http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974
٥- http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/04/16/461058/US-Saudi-Arabia-bill-Congress

مرکز قانون و عدالت آمریکا علیه دولت اوباما در خصوص برجام طرح دعوی کرد

مرکز قانون و عدالت آمریکا علیه وزارت خارجه این کشور به دلیل حذف بخشی از نوار ویدئویی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که مربوط به توافق هسته‌ای با ایران می‌شد، طرح دعوی کرده است.

مرکز قانون و عدالت آمریکا (ACLJ) روز سه‌شنبه (دیروز) یک دادخواست علیه وزارت خارجه این کشور مطرح کرد و از وزارت خارجه تقاضا کرد که از قوانین پیروی کند و سوابقی را ارائه دهد که به روشن شدن بخش‌های پنهانی توافق هسته‌ای ایران و 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین بعلاوه آلمان) منجر شود.

طبق این گزارش، این دادخواست ماه گذشته زمانی آغاز شد که مرکز قانون و عدالت آمریکا اعلام کرد که طبق قانون آزادی اطلاعات (FOIA) خواستار دستیابی به سوابق دولتی شده که نشان می‌دهد که چه کسی در دولت اوباما در سانسور کلیپ ویدئویی کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و حذف بخشی از این نوار ویدئویی که درباره برنامه هسته‌ای ایران بود، نقش داشته است.

اواسط خردادماه، وزارت خارجه آمریکا اذعان کرد در نسخه منتشر شده از ویدئوی یک کنفرانس مطبوعاتی در سال 2013 که در یوتیوب و سایت وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده بود، بخش هایی که حاوی پاسخ‌هایی درباره رایزنی‌های هسته‌ای با ایران بوده، عمداً حذف شده است اما تاکنون اعلام نکرده است که کدام یک از مقامات وزارت خارجه آمریکا خواستار حذف این بخش شده است.

«جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته بود که یک مقام آمریکایی که نام وی را نیاورد، در یک تماس تلفنی خواستار حذف چندین دقیقه از کلیپ ویدئویی تبادل نظر با خبرنگاران و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شده است.

وی ادامه داد که تکنسین وزارت خارجه آمریکا که این نوار ویدئویی را ویرایش کرد، نمی‌تواند به یاد بیاورد که چه کسی چنین درخواستی را مطرح کرده است.

بخش حذف شده این ویدئوی مذکور شامل سوالاتی درباره کنفرانس خبری بوده است که در آن «ویکتوریا نولند» سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا، مذاکرات محرمانه بین آمریکا و ایران درباره توافق هسته‌ای ایران را رد کرده بود.

مرکز قانون و عدالت آمریکا در شکایت خود، تصریح کرده که دولت اوباما ابتدا مدعی شده بود که حذف این بخش از کلیپ ویدئویی یک اشتباه «سهوی» بوده است اما بعد از دریافت درخواست قانون آزادی اطلاعات، اعتراف کرد که حذف بخشی از نوار ویدئویی سهوی نبوده و به صورت «عمدی» صورت گرفته است.

«جی سکولو» مشاور ارشد مرکز قانون و عدالت آمریکا در اینباره گفت: « دستکاری و مخفیکاری باید متوقف شود. ما قصد داریم با شفاف‌سازی این حقایق، دولت را مسئول بدانیم. مردم آمریکا خواستار دریافت پاسخ هستند و شایسته آن هستند که حقایق را بدانند».

ضرب‌الاجل قانونی وزارت خارجه آمریکا برای پاسخ‌گویی به درخواست قانون آزادی اطلاعات به اتمام رسیده است و وزارت خارجه نتوانسته شروط روشن و ساده این قانون را اجابت کند و به همین دلیل مرکز قانون و عدالت آمریکا علیه وزارت خارجه آمریکا اعلام طرح دعوی کرده است.

طبق این گزارش، مرکز قانون و اطلاعات آمریکا به دنبال سوابق حساس از مذاکرات ایران نمی‌باشد زیرا استثناء «امور خارجی» قانون آزادی اطلاعات، دسترسی به این سوابق را برای مرکز قانون و اطلاعات آمریکا منع می‌کند.

این گزارش ادامه داد، مرکز قانون و اطلاعات آمریکا تنها خواستار دسترسی به سوابقی است که مربوط به سرپوش گذاشتن وزارت خارجه آمریکا و تصمیم به حذف بخش‌هایی از نوار ویدئویی و تصمیم به «سهوی» خواندن این رخداد می‌شود. قانون آزادی اطلاعات هیچ استثنائی برای سرپوش‌ گذاشتن و مخفی‌کاری قائل نیست.

طبق این گزارش، تاامروز، بیش از 40 هزار آمریکایی از کمیته مرکز قانون و عدالت آمریکا خواسته‌اند که حقایق درباره مذاکرات ایران را روشن کند.

نمونه برگ دادخواست تجديدنظر

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- دادخواست تجديدنظر

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- دادخواست تجديدنظر

رياست محترم دادگاههای تجديد نظر استان ” نام شهرستان محل صدور رأي مورد تجديد نظر”

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند :

اينجانب ……… نسبت به دادنامه صادره شماره ……… كه در تاريخ ……… از دادگاه عمومي ……… صادر گرديده و در تاريخ ……… ابلاغ شده معترض و درخواست رسيدگي ……… مي نمايم رونوشت دادنامه بدوي و لايحه اعتراضيه و ……… كه جمعاً ……… برگ مي باشد به پيوست دادخواست تقديم است.

                                                        محل امضاء – مهر – انگشت

 

برای دانلود فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- دادخواست تجديدنظر

 

نمونه برگ دادخواست به دادگاه نخستين

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- برگ دادخواست به دادگاه نخستين

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- برگ دادخواست به دادگاه نخستين (نسخه word)

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- برگ دادخواست به دادگاه نخستين (نسخه pdf)

نمونه برگ دادخواست تجديد نظر

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- نمونه برگ دادخواست تجديد نظر

 

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان

اينجانب نسبت به دادنامه صادره شماره……….. مورخ…………. از شعبه ……………….كه در تاريخ……….ابلاغ شده است درخواست رسيدگي مجدد مي نمايم. ضمنا رونوشت داد نامه بدوي و لايحه اعتراضيه و ساير مدارك كه جمعاً……برگ مي باشد پيوست دادخواست تقديم مي گردد.

                                              محل امضاءمهر،اثرانگشت

برای دانلود فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- برگ دادخواست تجديد نظر

نمونه دادخواست قرار تامين خواسته

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- قرار تامين خواسته

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- قرار تامين خواسته

رياست شورای حل اختلاف ” نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

اينجانب به موجب مستندات و مدارك ضميمة دادخواست مبلغ ……. ريال از خوانده/خواندگان طلبكار مي باشم. نظر به اينكه خوانده/خواندگان با وصف مراجعات مكرر از پرداخت مطالبات اينجانب خودداري مي نمايد فلذا به استناد اين دادخواست صدور قرار تأمين خواسته از اموال خوانده/خواندگان تا زمان صدور حكم به استناد ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مورد استدعاست. دادخواست ماهيتي متعاقباً در مهلت ده روز تقديم خواهد گرديد.

                                                                                                محل امضاء – مهر – انگشت

دانلود فرم نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- قرار تامين خواسته (نسخه word)

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي

برای دانلود بر روی لینک های زیر کلیک کنید

دانلود فرم نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي (نسخه word)

دانلود فرم نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي (نسخه pdf)

برگ دادخواست به دادگاه عمومي