چگونه شکایت تنظیم کنیم؟ + نمونه فرم شکواییه

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

به گزارش میزان؛ دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست كه فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت كرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب كه به اكثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاكم تقریباً یكسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یك طرف حقوق شاكی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و كیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مركب از دادستان و دادیار و بازپرس كه به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل كند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

  • شكایت شاكی
  • اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
  • جرایم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
  • اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

شكایت

اغلب جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم دارای جنبه خصوصی هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون گواهینامه یا حمل مشروب الكلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، كلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …كه قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترك انفاق و فحاشی كه اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موكول به شكایت شاكی خصوصی است) تا هنگامی كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكایت نكند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شكایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاكی از آن صرف نظر كند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حكم عیه متهم نیز شود با رضایت شاكی خصوصی حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری كند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاكی می رسد و اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاكی می تواند شخصاً یا توسط وكیل، شكایت خود را طرح كند و باید در شكوائیه اش به موارد زیر اشاره كند:

  • نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاكی
  • موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم
  • ضرر و زیان مالی كه به شاكی وارد شده و مورد مطالبه است.
  • مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان)
  • دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امكان)

چنانچه شاكی نتواند متهم را معین كند یا دلایل اقامه شكایت او كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرف نظر كرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.


نمونه یک شکایت کیفری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت


نمونه شکواییه کیفری چک

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم……….. به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ………….. و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک……….. از آقای/خانم……………… مقیم …………… شاکی هستم.

دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد؟

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد.

به گزارش میزان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاکله و بنای اصلی تشکیل جمهوری اسلامی ایران است که دارای پشتوانه و رای مردمی است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک و استقلال قوا تاکید شده و بر اساس آن قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه به عنوان سه دستگاه اصلی تشکیل دهنده ارکان نظام جمهوری اسلامی مستقر هستند.

قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف زیر دارد:

 ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

 ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

 ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.

 ۴ – کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

 ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

برای انجام این وظایف دادگستری‌ها تشکیل شده اند که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تظلمات رسیدگی کنند.

دادگستری محل انجام خدمات قضایی و حقوقی در هر حوزه، شهر، شهرستان و یا استان است که از دو بخش دادگاه و دادسرا تشکیل شده است.

دادگاه‌ها از لحاظ صلاحیت رسیدگی به سه بخش اداری، مدنی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند.

دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی رسیدگی می‌کند. پرونده‌هایی که موضوعات آن مربوط به دعواهای معاملات ملکی مطالبه طلب و مطالبه خسارت و خانواده (طلاق، مهریه، نفقه) و به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعبب حقوقی دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند و اموری که مربوط به جرم باشد مثلا کلاهبرداری، سرقتف تصادف در شعب جزایی رسیدگی می‌شوند.

دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده است.

اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آن‌ها به موجب قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت این مراجع است.

مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند.

معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است

  • شعب حقوقی
  • شعب جزایی
  • دادگاه انقلاب
  • دادگاه اطفال
  • دادگاه خانواده
  • اجرای احکام حقوقی

 

دادسرا چیست؟

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است.

بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.

وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری. اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رئیس دادسرا است و همه کار‌ها در دادسرا تحت نظارت او انجام می‌شود. همچنین دادستان رئیس ضابطان است و بر کارهای ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد. ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. بعضی جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، تعدادی حق‌اللهی و بعضی هم واجد هر دو جنبه هستند.

دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه‌های آن قاضی‌های تازه کار وجود دارد؛ که به آن‌ها دادیار می‌گویند.

دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است وتحقیقات لازم در مورداینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می‌اورد و در دادسرا تشخیص داده میشودکه فرد نهایتا مجرم است یا نیست.

اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می‌شود و قرار‌های (منع تعقیب، موقوفی تعقیب صادر می‌شود) و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می‌کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می‌کند.

پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار مجرمیت اقدام می‌کند.

در دادسرا حکمی صادر نمی‌شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می‌کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است.

دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضایی می‌گیرد و بعبارت دیگر فصل خصومت با دادگاه است.

ادعا‌ها‌ی که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه جزائی دارد و یا حقوقی ادعاهای جزائی (کیفری) از طریق دادستان در دادگاه مطرح می‌شود و ادعا‌های حقوقی (مدنی) از طرف مدعی مستقیما با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه طرح می‌گردد دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد.

نمونه متن شکایت (با موضوع توهین و فحاشی)

نمونه متن شکایت برای یک پرونده فرضی(با موضوع توهین و فحاشی)

شرح موضوع پرونده: ا.گلستانی فرزند محمد در تاریخ 10/7/1388 با ح.کیانی فرزند علی جمعي راهنمايي و رانندگي بر سر جريمه رانندگي با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده و کیانی در حضور چند نفر دیگر اقدام به فحاشی و توهین و به کار بردن الفاظ رکیک نسبت به گلستانی می کند و پس از چند دقیقه با وساطت اطرافیان از یکدیگر جدا می شوند.

گلستانی برای احقاق حق خود و احیاء آبروی از دست رفته جهت مجازات کردن کیانی باید شکوائیه ای را به شرح ذیل تنظیم و به دادسرای نظامي محل وقوع جرم ارایه کند.

متن شکوائیه

بسمه تعالی

موضوع: توهین و فحاشی

ریاست محترم دادسرای ……………….

با سلام،

احتراما به استحضار می رساند در تاریخ 10/7/1388  در محل ( نشانی محل وقوع جرم) آقای ح.کیانی نسبت به این جانب ا.گلستانی به نشانی …. با بکار بردن الفاظ توهین و فحاشی نموده اند، لذا از آن مقام محترم تقاضای تعقیب نامبرده و مجازات طبق مواد قانون مجازات اسلامی را دارم. ضمنا آقایان….. را به عنوان شاهد موضوع فوق الذکر معرفی می نمایم که عند اللزوم حاضر به شهادت نیز می باشند.

مشخصات متهم….

نحوه طرح شکايت کيفری در مراجع قضايي + نمونه فرم شکواییه

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

به گزارش میزان؛ دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست كه فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت كرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب كه به اكثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاكم تقریباً یكسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یك طرف حقوق شاكی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و كیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مركب از دادستان و دادیار و بازپرس كه به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل كند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

  • شكایت شاكی
  • اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
  • جرایم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
  • اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

شكایت

اغلب جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون گواهینامه یا حمل مشروب الكلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، كلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …كه قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترك انفاق و فحاشی كه اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موكول به شكایت شاكی خصوصی است) تا هنگامی كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكایت نكند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شكایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاكی از آن صرف نظر كند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حكم عیه متهم نیز شود با رضایت شاكی خصوصی حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری كند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاكی می رسد و اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاكی می تواند شخصاً یا توسط وكیل، شكایت خود را طرح كند و باید در شكوائیه اش به موارد زیر اشاره كند:

  • نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاكی
  • موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم
  • ضرر و زیان مالی كه به شاكی وارد شده و مورد مطالبه است.
  • مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان)
  • دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امكان)

چنانچه شاكی نتواند متهم را معین كند یا دلایل اقامه شكایت او كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرف نظر كرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.


نمونه یک شکایت کیفری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت


نمونه شکواییه کیفری چک

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم………..به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ…………..و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک………..از آقای/خانم………………مقیم……………شاکی هستم.

مشروح صد و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده کرسنت، ضرورت مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی، تعقیب قضایی احمد منتظری، برخورد با متخلفان در حوزه اخذ تسهیلات بانکی، برخورد بدون اغماض دادستان در صورت مشخص شدن تخلف شهرداری اظهار نظر کرد.

فارس: عصر امروز نمایندگان رسانه‌ها در صد و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه حاضر شدند.

تلاش کرده‌ایم به هر میزان که می‌شود از جمعیت کیفری کاسته شود

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضاییه در طول سالیان و بخصوص سالهای اخیر تلاش‌هایی را کرده تا بتواند هر مقدار که امکان دارد آمار زندانیان را کم کند، چه با بردن لایحه به مجلس، چه استقبال از طرح‌هایی از مجلس و چه از دستورالعمل‌هایی که در این رابطه تنظیم شده است.

وی افزود: چند دسته متهم در زندان هستند یک دسته محکوم به حبس قطعی شدن و دارند تحمل حبس می‌کنند، یک دسته کسانی هستند که یا از اول حبس نداشتند و یا جزای نقدی دارند و نمی‌توانند جزای نقدی خود را پرداخت کنند که بیش از 5 سال نخواهد بود.

کسانی هم هستند که رد مال دارند و دین دارند به کسی و نتوانستند به شاکی خصوصی و یا غیره رد کنند و دسته دیگر کسانی هستند که محکومیت ندارند و قرار بازداشت موقت دارند، در بعضی از جرایم قرار بازداشت موقت طبق قوانین الزامی بود مانند رشوه و اختلاس بود که البته الان الزامی نیست و یا بعضی از موارد دیگر مانند قتل و … قرار بازداشت موقت یا الزامی یا تجویزی است.

کسانی دیگری که قرار تامین دیگری غیر از بازداشت موقت صادر شده، قرار وثیقه صادر شده ولی کفیل معتبر معرفی نشده و یا وسیله‌ای که باید تامین می‌شده نشده و در زندان ماندند، این افراد به دلیل جزای نقدی یا رد مال یا بازداشت موقت تعدادشان خیلی زیاد است بیشتر از محکومینی هستند که در حال تحمل کیفر هستند و تلاش شده که هر مقدار که ممکن است زندانی کمتر شود.

لذا لوایحی به مجلس فرستاده شد به نام لایحه قضا زدایی یا جرم زدایی که این لایحه در دولت از سالهای قبل که داده شد تغییرات زیادی در آن وارد شده و به تائید نهایی نرسیده است، جرم زدایی هم در دستور کار است. به جای بعضی از چیزها جرم نباشد مانند تخلف راهنمایی و رانندگی جرم نیست و این کارها هم جرم نباشد.

به جای مجازات حبس مجازات جایگزین داده شود که الان در این قانون پیش بینی شده است.

کسانی که رد مال دارند و دینی بر گردنشان است بخصوص کسانی که در رابطه با مهریه و از این قبیل به درخواست شاکی می‌رفتند زندان که اگر شاکی اعصار می‌داد اینها آزاد می‌شدند. بعضی‌ها هم الان قبل از زندان رفتن درخواست اعصارشان پذیرفته می‌شود و محکومیتشان قطعی شده اگر مسبوق به مالیت نباشد درخواست اعصارشان قبول شده و بعد بررسی می‌شود و اگر قبول شد به زندان نمی‌روند.

در رابطه با همین جهت آزادی مشروط که قبلاً هم بود که الان شماره‌های موادشان عوض شده، کسانی هم که از 10 سال به بالا حبس داشته باشند اگر نصف آن را متحمل شده باشند می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند، کسانی که زیر 10 سال حبس باشند با تحمل یک سوم حبسشان تحمل می‌کنند. کسانی که متنبه شدند و توبه کردند و وجودشان در بیرون مضر نیست اینها مشمول عفو قرار می‌گیرند که به مناسبت‌های مختلف مورد عفو قرار می‌گیرند.

اما در خصوص کسانی که تعداد آنها زیاد است که اینها هنوز محکوم نشدند اما به دلیل بازداشت موقت یا به دلیل عدم تامین قراری که برایشان صادر شده در زندان هستند در بخشنامه‌ای که اخیرا ریاست قوه انجام داده‌اند اول اینکه دادستان‌ها نظارت کنند که در آنجایی که قرار بازداشت موقت الزامی نیست به هیچ وقت کسی تخلف نکند و انجام نشود و آنجایی که هم تجویز شده به مقداری که لازم هست بازداشت انجام شود، دادیار دادستان زندان، دادستان و … نظارت می‌کنند.

کسانی که طبق قانون جدید که اگر در قانون جدید می‌توانند بازپرس می‌تواند توقف رسیدگی بدهد تا یک مدت تا شرایطی فراهم آید برای آن فرد. که آن فرد اگر بتواند داخل زندان نباشد حتی با دست بند و پابند الکترونیکی تحت مراقبت باشند.

اقدام دیگری که در این دستورالعمل به دادستان ها تاکید شده این است که تمهیداتی بیاندیشند که فردی که می‌خواهد کفیلش را معرفی کند این امکان را داشته باشد، میخواهد وثیقه معرفی کند زمینه را فراهم کنند و اگر احیاناً رفت در داخل زندان، زندان این امکان را فراهم کند شاید کسی بیش از یک بار نیاز به تماس داشته باشد.

وی گفت: قاضی کشیک باید باشد که اگر بعد از وقت اداری یا روز تعطیل هست این کار حتماً صورت بگیرد. اگر وثایق نیاز به کارشناسی داشته باشد مانند 50 میلیارد یا 100 میلیارد باید دید آیا واقعاً این ارزش را دارد یا خیر ، به روسای کل توصیه شده که در حداقل زمان این کار صورت گیرد.

بخش‌هایی از پرونده مرتضوی هنوز در دست رسیدگی است

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آقای مرتضوی از اتهام دست داشتن در کهریزک تبرئه شدند می‌شود حکم دیگری هم صادر شود؟ گفت: در اینجا دو نکته دارد.

وی افزود: اولاً آنچه که در فتنه سال 88 اتفاق افتاد یک مسئله مهمی بود که می‌رفت شیرینی انتخابات را بچشد و نیروهای مسئول، سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی بلکه همه حکومت به قدرت وارد شد و بخشی از مجرمین، یکسری فرار کردند، یکسری خودشان را معرفی کردند با تمام قدرت جلوی آنها ایستاد و به مجازات رساند. هر روزی که نظام دستش به فراری‌ها برسد مطمئناً مجازات خواهند شد. وظیفه همه دست‌اندرکاران حکومت است که با جدیت برخورد کنند.

نکته دوم که در آن حادثه حوادث تلخی مانند کهریزک اتفاق افتاد. در اینجا هم الحمدلله نظام مثل سایر موارد هیچ کوتاهی نکرد و به محض اطلاع برخورد را شروع کرد، یک برخورد جدی، تمام کسانی که در محل نگهداری می‌شدند بلافاصله منتقل شدند و به محض اینکه فضا فضای مناسبی نیست اول آنها را منتقل کرد ثانیاً کسانی که به نحوی از امحاء پیرامون قضیه متهم قرار گرفته بودند همه را تحت تعقیب قرار داد چه در دستگاه قضایی بودند، چه دستگاه انتظامی و … و بخشی از پرونده تا مجازات اعدام و قصاص پیش بردند و شما می‌دانید بعضی از افراد حکم قصاص‌شان صادر شد و در دادگاه اولیای دم رضایت دادند و بعضی نیز جزای نقدی و غیر را گرفتند و این واقعه بسیار تلخ، خلاف قانون، جرم و اقدام دستگاه قضایی قاطع بود و اگر فردی منصفانه نگاه کند هیچ اغماضی به موضوع نشده و پیگیری شد.

امروز دادستان سابق نامه‌ای نوشته و این را باید خودشان ملتزم به نیتشان بیان کنند ما در این خصوص منتظر هستیم که دادگاه نظر بدهد،

اژه‌ای افزود: ایشان در همه بخش‌ها هم تبرئه نشدند و الان هم مشغول رسیدگی است و در بعضی محکوم شدند و این نوشته ایشان را من نمی‌دانم بلکه باید منتظر بمانیم که دادگاه چه نظری می‌دهد و اعتقادمان این است که اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی اگر قاضی جایی اشتباه کرد باید از مجرای خود برآییم و درخصوص حکمی که مورد قبول یک طرف نیست چه متهم چه شاکی و چه ذینفع ثالثی از راه قانون می‌توانند اقدام کنند.

وی تصریح کرد: من هم مثل شماها در سایت‌ها بالاخره تحلیل‌های مختلفی شنیدم آنچه که مربوط به ایشان است دادگاه باید تشخیص دهد در مورد جرمی که واقع شده چه کسی در آن مقصر است و دادستان آن موقع چه قدر مقصر هستند.

حکم پرونده کرسنت قطعی شده اما به دلیل اعمال ماده 477 اجرا نشده است

محسنی اژه‌ای در خصوص سؤالی در خصوص آخرین وضعیت تعلیق قضاوت سعید مرتضوی توسط دادگاه انتظامی قضات گفت: دادگاه انتظامی قضات به موارد اتهامی رسیدگی نمی‌کند، البته همان زمان در خصوص تعلیق سعید مرتضوی به این دادگاه ارائه شده و در حال هم رسیدگی به این موضوع است.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت و محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده گفت: این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده البته آنها درخواست اعمال ماده 477 را در این پرونده داده‌اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده 477 را داده‌اند، اجرای این حکم آغاز نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در این خصوص که شورای عالی امنیت ملی مانع از ابلاغ این حکم شده است، گفت: من از طرف شورای عالی امنیت ملی چیزی راجع به این موضوع نشنیده‌ام و تا زمانی که درخواست ماده 477 بررسی شود، اجرای این موضوع به تعویق افتاده است، ضمن اینکه من در جریان آن نیستم که شورای عالی امنیت ملی درخواست توقف ابلاغ این حکم را داده باشد.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص فعالیت شرکت‌های بازاریابی و همچنین داشتن مجوز برخی از این شرکت‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت ندارند، طبق قانون برخورد با آنها لازم است، البته با فرض اینکه برخی از این شرکت‌ها مجوز داشته باشند و اقدام به وعده و وعید و فریب دهند، در صورتی که وعده‌ آنها خلاف واقع و فراتر از مجوز آنها باشد، نوعی کلاهبرداری محسوب شده و مدعی‌العموم می‌تواند به دلیل وجود ضرر و زیان، از آنها شکایت کند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی دیگری درباره گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور از آلودگی هوا و نقش افراد و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، گفت: گزارش بازرسی کل کشور محرمانه است، ولی اگر جرمی در خصوص آلودگی هوا صورت گرفته باشد، افراد به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند، ولی اگر اقدامات آنها صرفاً تخلف باشد، این گزارش به دستگاه مربوطه ارجاع می‌شود تا فعالیت‌هایشان اصلاح شود.

وی افزود: سازمان بازرسی گزارشی را درباره آلودگی هوا در برخی مناطق و شهرهای کشور تهیه کرده و در آن کارهای ممکن و یا عدم انجام برخی فعالیت‌ها درج شده، که این گزارش به برخی دستگاه‌های دولتی ارجاع داده شده که نسبت به اصلاح فعالیت‌ها و اقدامات‌شان، اقداماتی را صورت دهند.

اگر مشخص شود شهرداری تخلفی کرده بدون اغماض دادستان رسیدگی می‌کند

محسنی اژه‌ای در ادامه صد و سومین نشست خبری خود، در خصوص پاسخ به سؤالی در مورد پرونده مهدی و حسین رجبیان دو برادر آهنگساز و فیلمساز که در اوین به سر می‌برند و 11 روز است اعتصاب غذا کرده‌اند و علی‌رغم ابتلاء یکی از آنها به ام‌اس لذا با مرخصی‌شان موافقت نکرده، گفت: صحبت‌هایی که شما به عنوان خبرنگار می‌گویید از قول خانواده زندانی است و من اطلاعی ندارم.

وی افزود: خیلی وقت‌ها چنین نقل قول‌هایی می‌شود که بعداً مشخص می‌شود که صحت ندارد.

اژه‌ای تصریح کرد: نهایت تلاش دستگاه قضایی این است که تا جایی که امکان دارد فردی که ضرورتی ندارد در زندان باشد، آزاد شود و در بحث بیماری‌ هم اگر پزشکی قانونی تشخیص دهد که فردی بیمار است و بودنش در زندان ضرر دارد، قطعاً اعلام مرخصی می‌دهد و این چنین نیست که با تشخیص خانواده زندانی کاری انجام شود.

خبرنگار دیگری گفت: اکثر جرائمی همچون قتل در کشور از سوی معتادان انجام می‌شود، اما چرا این افراد زندانی نمی‌شوند؟

اژه‌ای در پاسخ گفت: براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، قرار بر این بود که مراکز درمانی در همه استان‌ها راه‌اندازی شود و نباید اعلام کنند که چون مراکز درمانی در همه استان‌ها نیست، باید افراد به زندان بروند.

وی افزود: دولت موظف است بحث تأسیس مراکز درمانی را توسعه دهد تا کسی به صرف اعتیاد زندانی نشود.

خبرنگار دیگری در خصوص واکنش دوگانه قوه قضائیه به بحث حقوق‌های نامتعارف و املاک نجومی از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: اگر هر فردی جریانی، دستگاهی و یا مسئولی از بیت‌المال بدون مجوز قانونی استفاده کند یا مختلس است یا تصرف غیرمجاز انجام داده است.

وی ادامه داد: قطعاً این موارد با گزارش دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ارائه می‌شود و پیگیری لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر مجوز داشته باشند و از مجوز موجود تجاوز کرده باشند که باید بررسی شود.

اژه‌ای گفت: دولت اعلام کرد که بررسی‌های را انجام می‌دهد به همین دلیل دستگاه قضایی ورود جدی پیدا نکرد. متعاقب اعلام دولت، منتظر بودیم که بررسی‌ها انجام شود و اگر جرمی واقع شده، به دستگاه قضایی اعلام شود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: تا این لحظه دولت در موضوع فیش های نجومی جرمی را به دستگاه قضایی اعلام نکرده و تنها گفتند متخلفینی بودند که برخی را جابجا و برخی را عزل کرده‌ایم و تا آنجایی که من اطلاع دارم بیشتر از 2 یا 3 میلیارد از پول‌ها بازگردانده نشده است.

اژه‌ای ادامه داد: دستگاه قضایی وقتی دید دولت موردی را اعلام نمی‌کند، به سازمان بازرسی دستور ورود داد. طبق آنچه که آخر هفته گذشته از قاضی سراج پرسیدم، ایشان گفتند که بررسی در 30 استان را تمام کرده‌ایم و جمع‌بندی را انجام داده‌ایم و به زودی نتیجه را اعلام می‌کنیم.

وی گفت: در هر صورت اگر کسانی باشند که بدون مجوز حقوق می‌گرفته‌اند حتماً باید تعقیب قضایی شوند و اگر مجوز داشته‌اند و بالاتر از مجوز موجود پول می‌گرفتند، باید پول‌ها را برگردانند.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص موضوع شهرداری و املاک نجومی هم گفت: باید ببینیم آیا در شهرداری خلاف قانون صورت گرفته است یا نه؟ خلافی صورت گرفته باشد مطمئن باشید اغماضی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه دادستان کل کشور هیأتی را برای رسیدگی به این موضوع مأمور کرده است، گفت: در این موضوع اگر نشریه یا رسانه‌ای هم تخلف کند، پیگیری می‌شود و اگر شکایتی هم رسانه‌ای شود، قطعاً پیگیری خواهد شد همچون شکایتی که دادستان سابق از برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها داشت و یا شکایتی که مهدی هاشمی از برخی رسانه‌ها انجام داد.

وی با بیان اینکه درست نیست هر کسی به خودش اجازه دهد مطالبی را راست یا دروغ منتشر کند، گفت: اگر به این موضوع رسیدیم که در شهرداری تخلفی صورت گرفته، چون موضوع جنبه عمومی دارد، دادستان وارد می‌شود.

اژه‌ای گفت: در همین ایام که بحث شهرداری‌ها مطرح بود، برخی سایت‌ها بسته شدند، اما ربطی به شهرداری نداشت و تنها هم‌زمانی صورت گرفت، مثلاً خبرگزاری موج به دلیل شکایت شاکی خصوصی بسته شد.

با کسانی که برخلاف مقررات تسهیلات گرفته‌اند برخورد می‌کنیم/احمد منتظری از سوی دادگاه روحانیت تحت تعقیب قرار گرفته است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال آ‌خرین وضعیت شکایت معاونت حقوقی رئیس جمهور از توهین‌کنندگان به رئیس دولت یازدهم گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است از موضوعات آن اطلاعاتی ندارم.

معاون اول دستگاه قضا درباره جرم بودن انتشار فیش‌های حقوقی توسط رسانه‌ها گفت: انتشار این فیش‌های به شرایطی که طبقه‌بندی نباشد و به حیثیت آن فرد لطمه‌ای وارد نکند جرم نیست. اما بخشی از اطلاعات منتشر شده از مسائل خصوصی آن فرد به حساب می‌آید.

معاون اول دستگاه قضا درباره اقدامت دستگاه قضا درخصوص افرادی که تسهیلات خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی‌کنند گفت: باید بین فردی که تسهیلاتی را از سیستم بانکی دریافت کرده و این تسهیلات بر خلاف ضوابط و مقررات بوده و با فردی که تسهیلات را نمی‌پردازد اما از نظر مالی مشکلی ندارد تفاوت قائل بود.

وی افزود: دستگاه قضایی با کسی که برخلاف مقررات تسهیلات را دریافت کرده برخورد می‌کند و اگر کسی مال و اموالی دارد و تسهیلات دریافتی را نمی‌پردازد نیز باید با آن برخورد کرد ولی اگر کسی توانایی پرداخت تسهیلات را به دلیل مشکلات مالی ندارد با آن براساس ضوابط قانون رفتار خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضا درباره سرانجام تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم گفت: این پرونده نهایی و به دستگاه قضایی ارجاع نشده و در مجلس همچنان در حال بررسی است.

وی درخصوص گزارش اخیر منتشر شده از بانک دی نیز گفت: گزارش اخیر از بانک دی براساس گزارش بازرسی کل کشور بوده نه تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید.

محسنی‌ اژه‌ای درباره انتقاد شکات پرونده نگین غرب و عدم ورود به دادگاه به این شکات گفت: اینکه وکلانی این شکات را به دادگاه راه ندهند چنین چیزی صحت ندارد.

وی تصریح  کرد: کار بسیار سنگینی درباره این پرونده صورت گرفته چرا که ابتدا توسط دادگاه بدوی حکمی صادر شد که دادگاه تجدیدنظر باید این حکم را رد یا تایید می‌کرد ولی قرار شد که اقدامات جدیدی تا جایی که مقدور باشد در این پرونده صورت گیرد تا خریداران این پروژه متضرر نشوند. اگر وکیل یک شاکی به دادگاه اجازه ورود پیدا نکرد بهتر است افراد از طریق دستگاه قضا و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه این موضوع را پیگیری کنند.

وی افزود: تاکنون 15 هزار و 185 شاکی این پرونده هستند که از این تعداد حدود 10 هزار نفر تعیین تکلیف شدند و به آنها ملک یا پول نقد داده شده و یا اینکه در حال انتظار برای دریافت ملک و یا پول نقد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این پرونده تا جایی که افراد در این پرونده همکاری کرده جلو رفته ولی زمانی که این افراد با دستگاه قضایی همکاری لازم را نداشته‌اند کار خیلی پیشرفتی نداشته است.ضمن اینکه نقدینگی متهمین این پرونده آنقدر نیست که خسارات مردم داده شود و بانک‌ها هم حاضر نیستند که به این متهمین وامی ارائه دهند.

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران گفت: یکسری رسیدگی‌ها درخصوص این پرونده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت بود که این موضوع در مرحله دادرسی آن به غیر از 4 نفر تحقیقات توسط دادسرای تهران انجام شده و در حال رسیدگی است اما رسیدگی به آن توسط دادسرای ویژه روحانیت هنوز تمام نشده است.

وی در همین راستا اظهار داشت: رسیدگی از طرف دادگاه‌های عمومی انجام و اتهامات به آنها اعلام و قرار وثیقه برای برخی افراد صادر شده است.

محسنی‌ اژه‌ای درخصوص تحت تعقیب قرار گرفتن احمد منتظری از سوی دادسرای روحانیت نیز گفت: این فرد از سوی دادسرای روحانیت تحت تحقیق قرار گرفته اما از جزئیات دادگاه اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که از سوی دولت دنبال می‌شود گفت: همه ما قبول داریم که انسان نباید از فناوری های نوین محروم باشد و لی با توجه به زیانبار بودن برخی شبکه‌های اجتماعی حتما باید دولت همت خود را در این خصوص بکار گیرد تا جای ممکن این شبکه‌ها را بومی کرده تا مردم از مزایای آن استفاده کنند و از مضرات آن به دور باشند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات دو سال پیش قول داد که ا ین کار را به تدریج انجام دهد البته بخشی از آن انجام شد که فیلترینگ هوشمند بخشی از این اقدام بود ولی آن بخشی که انتظار بود از سوی این دستگاه‌های انجام نشده و به آن میزان فعالیتی صورت نگرفته است.

وی گفت: اگر جرائمی در فضای مجازی صورت گیرد نظام و دولت مسئول آن هستند و به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد  تا در این موضوع سیاست‌گذاری کرده و برنامه‌ریزی خاصی را در این خصوص انجام دهد البته به میزان توقعی که از شورای عالی فضای مجازی برای رصد و فعالیت دراین خصوص وجود داشت کاری صورت نگرفته است.

وی افزود: در کارگروه مصادیق مجرمانه در فضای مجازی 13نفر عضو هستند که آنها اقداماتی را در این خصوص انجام می‌دهند که البته فعالیت آنها نافی از اقدامات دادستان نیست.

وی درخصوص نظارت دادستان بر وظایف قضات و بازپرسان گفت: دادستان یک سلسله وظایفی را بر نظارت بر قضات و بازپرسان دارد تا آنها از صدور احکامی که ضرورت ندارد جلوگیری کنند و علل و عوامل بازداشت‌ها واحکمام پیگیری لازم صورت گیرد ضمن اینکه اگر قاضی تخلف کند قابل پیگیری است ولی وقتی قاضی تخلفی نکرده و از امتیازی که قانون به آن داده استفاده نکرده توبیخی هم در کار نخواهد بود.

محسنی اژه‌ای درباره قرار وثیقه مدیرعامل بانک دی نیز گفت: قرار بازداشت مدیرعامل بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شده است. البته افراد دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت دو معاون بنیاد شهید نیز گفت: من خبری راجع به این موضوع ندارم.

افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند

غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص اختلاف میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران در بحث ثبت سند خودرو گفت: نیروی انتظامی با استناد به ماده 29 قانون مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم آن را می‌پذیرند.

وی افزود: از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی به همین ماده از قانون استناد می‌کند و می‌گوید مردم ملزم به ثبت سند در دفاتر هستند بنابراین وقتی بین دو دستگاه به یک قانون واحد استناد می‌کنند، اختلاف می‌شود یعنی قانون صراحت ندارد.

اژه‌ای تصریح کرد: اگر از خود من و برخی مسئولین دستگاه قضایی بپرسید ما می‌گوییم ثبت سند اختیاری نیست چرا که قانون ظهور دارد به اینکه افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند و به عقیده من قانون ابهامی ندارد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بر همین اساس اگر کسی مدعی است از مجلس بخواهد قانون را تفسیر کند اگر مجلس قانون را تفسیر کرد که هیچ اما اگر نکرد بعید نیست که ما به محاکم بخشنامه کنیم که باید سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در غیر این صورت سندی که ثبت رسمی نشده مانند یک سند عادی است و به عنوان سند رسمی قابل پذیرش نیست.

هیات نظارت در مورد یالثارات اشتباه کرد

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی براینکه آیا صحت دارد که 7 تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب همچون رئیس دولت اصلاحات برایشان پرونده تشکیل شده است، گفت: می‌دانم برخی افراد که اقدامی داشتند احضار شدند اما چون هنوز در مراحل ابتدایی است و به کیفرخواست نرسیده از بیان جزئیات معذورم.

خبرنگار دیگری گفت اخیرا یکی از کاندیدای ریاست جمهوری در برخی استان‌ها اقدام به تبلیغات زودهنگام کرده آیا به عنوان یک جرم قوه قضاییه ورود کرده که اژه‌ای در پاسخ گفت: نه، هنوز از مقام رسمی به دستگاه قضایی گزارشی نرسیده است.

اژه‌ای در مورد برخورد با کالاهای قاچاق گفت: همواره تأکید ما بر این است که باید امحا کالاهایی که برای سلامت جامعه مضر است در اولویت قرار گیرد این موضوع شتاب بیشتری بگیرد و متوقف نشود.

خبرنگاری در مورد علت ادامه فعالیت نشریه یالثارت از اژه‌ای پرسید که وی در پاسخ گفت: هیأت نظارت بر مطبوعات به موادی استناد کرد که براساس آن پروانه این نشریه را لغو کرد.

وی افزود: مسئولان این نشریه با شکایت به دادگاه اعلام کردند که براساس این مواد حق لغو پروانه وجود نداشته دادگاه هم تشخیص داد که مواد استنادی هیأت نظارت بر مطبوعات نمی‌توانسته پروانه را لغو کند لذا حکم لغو پروانه را متوقف کرد. البته من شنیدم که هیأت نظارت گفته اشتباهی به جای توقیف از کلمه لغو استفاده کرده‌اند.

خبرنگاری پرسید آیا صدور حکم 5 سال حبس برای نازنین زاغری صحت دارد یا خیر، که اژه‌ای گفت: به خود متهم و یا متهمه تفهیم اتهام شده و اینکه برخی می‌گویند از جزئیات اطلاع ندارند اشتباه است خانواده متهم می‌تواند از وکیل یا خود متهم در مورد حکم بپرسند اما اینکه انتشار پیدا نکرده دست است چون حکم قطعی نشده است.

خبرنگار پرسید 5 سال حبس درست است که اژه‌ای گفت: برای برخی حکم صادر شده که زمانی که قطعیت پیدا کند اعلام می‌شود.

خبرنگاری در مورد قراردادهای نفتی جدید از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: بازرسی کل کشور اگر جایی تشخیص دهد مقررات قانونی اجرا نشده به مسئولان دولتی گزارش می‌دهد و اگر جرمی باشد به دادسرا اعلام می‌کند.

وی افزود: در خصوص قراردادهای نفتی ابتدا اشکالات فراوانی که حدود بیش از 150 مورد بود وجود داشت که حالا این اشکالات به 5 تا 6 مورد رسیده است و می‌گویند ظاهراً مجلس قانع شده که اگر پذیرفته باشد می‌توانند کار خود را انجام دهند.

خبرنگاری در خصوص گفت‌وگوهای حقوق بشری در ایتالیا و محور این گفت‌وگوها سوال کرد که اژه‌ای گفت: ما در بحث حقوق بشر حرف‌های زیادی برای گفتن داریم کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند افرادی را در روز روشن گردن می‌زنند اما برایشان مهم نیست ولی به بهانه حقوق بشر جمهوری اسلامی را در موارد زیادی متهم می‌کنند.

اژه‌ای ادامه داد: جمهوری اسلامی در تمامی این زمینه‌ها حرف برای گفتن دارد اما هنوز تبدیل به سازوکار مشخصی نشده است.

وی گفت:‌ دلیل اینکه ما با آمریکا حرف نمی‌زنیم این است که شیطان بزرگ امتحانش را به خصوص در برجام به شکل بدی پس داده است.

خبرنگاری پرسید آیا علی‌اکبر حیدری‌فر، قاضی پرونده کهریزک به اتهاماتی غیر از موضوع کهریزک چند ماه است در زندان به سر می‌برد، اژه‌ای گفت: اینکه الان در زندان است یا نه را نمی‌دانم اما وی مدتی در زندان بود محکومیت پیدا کرده اما حکمش بدوی است.

قرار‌های تامین در قانون آیین دادرسی کیفری

دادیار دیوان عالی کشور گفت: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است.

روزنامه حمایت: وقتی متهمی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام می‌شود، به ‌منظور دسترسي بعدی به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفی شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده و جبران ضرر و زيان وی، مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) باید قرار مناسبی را به عنوان قرار تامین صادر و از متهم اخذ کند. قرارهای تامین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از التزام به حضور با قول شرف به عنوان ساده ترین قرار آغاز شده و تا بازداشت موقت که شدیدترین قرار کیفری است، در ده گروه دسته بندی شده است.

جواد طهماسبی، دادیار دیوان عالی کشور به تشریح انواع قرارهای تامین در قانون پرداخته است.

طهماسبی در خصوص قرار‌های سبک و اولیه تامین کیفری، می‌گوید: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است. بر این اساس برای حل مشکل در قانون جدید قرارهای تامین مدنظر قرار گرفت.

وی ادامه می‌دهد: به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي، قرارهاي تأمين صادر می‌کند.

طهماسبی با بیان اینکه در قرارهای تامین، متهم یا افرادی از سوی متهم، متعهد می‌شوند تا هر وقت مراجع قضایی آنها را فرا خواند در آنجا حضور یابند، اضافه می‌کند: 2 دسته قرار تامین شامل قرار تامین کیفری و قرار نظارت قضایی وجود دارد که هر کدام زیرمجموعه‌هایی دارد. قرار تامینی کیفری ده زیرمجموعه دارد.

از کفالت تا بازداشت موقت

طهماسبی با اشاره به اینکه یکی از ده دسته قرار تامین کیفری، التزام به حضور با قول شرف است که در این امر ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد و هدف این بوده که کار به بازداشت نرسد و مورد دیگر نیز التزام به حضور با تعیین وجه التزام بوده که این قرار از جمله قرارهای کار آمد در حقوق ایران است، می افزاید: دسته سوم نیز التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام است که در آن با تعیین وجه خاصی از متهم می‌خواهند تا مشخص شدن پرونده در همان حوزه قضایی تحت بررسی و کنترل باشد و با محدودیت عدم انتقال، مانع جابه جایی متهم بوده و در نتیجه دسترسی به متهم داشته باشیم.

وی با اشاره به دسته چهارم تحت عنوان التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، می‌گوید: به واسطه این قرار متهم مکلف است طبق دوره و زمان‌ مشخصی نسبت به معرفی خود به مراجع قضایی نه مراجع غیر قضایی اقدام کند.

وی با اشاره به دسته پنجم تحت عنوان التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام، می‌افزاید: در این قرار با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه و در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار مرجع قضایی قرار مناسب دیگری صادر می کند.

قرار ممنوعیت خروج از منزل با استفاده از تجهیزات الکترونیکی

طهماسبی با بیان اینکه دسته ششم قرارها، قرار ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی است، اظهار می‌کند: در این نوع نظارت متهم در محل زندگی خود باقی می‌ماند و برای اطمینان ماموران نظارت از رعایت تعهدات و الزام‌های دادگاه به طور دائم و مستمر تحت نظارت قرار دارد.

وی در خصوص دسته هفتم قرارها یعنی اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اضافه می‌کند: قرار کفالت به عنوان ضمانت اجرای سایر قرار‌ها، در نظر گرفته شده است؛ در واقع در این نوع قرار یک نفر ضامن می‌شود که مبلغی را به جای متهم بپردازد.

دادیار دیوان عالی کشور در خصوص شرایط کفالت، بیان می‌کند: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که توانایی مالی‌اش به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد و چنانچه بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این ‌باره اظهار نظر کند.

دادیار دیوان عالی کشور بیان می‌کند: دسته هشتم قرار وثیقه است. در این دسته فرد یک ملک یا وجه نقدی را به عنوان وثیقه به مرجع قضایی ارائه می‌دهد که بیشتر در زمینه چک این امر کاربرد دارد.

آخرین مرحله و راهکار بازداشت موقت است

وی با بیان اینکه دسته نهم قرارها، التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام است، اظهار می‌کند: ضمانت اجرای این قرار، آن است که اگر متهم به این قرار عمل نکند وجه التزام تعیین شده از او گرفته می‌شود و اگر متهم از این قرار امتتاع کرد به قرار کفالت تبدیل و قرر کفالت برای او صادر می‌شود.

طهماسبی با اشاره به اینکه دسته دهم بازداشت موقت است که به عنوان آخرین مرحله و راه حل است، می‌گوید: در خصوص جرایم سنگین این امر صورت می‌گیرد.

نظارت و تعیین قرار با کیست؟

طهماسبی با اشاره به اینکه تعیین قرار توسط مقام قضایی مربوطه تعیین می‌شود که در جرایم سنگین توسط بازپرس و در جرایم سبک توسط دادیار قرار تامین تعیین می‌شود، تاکید می‌کند: باید بگویم در خصوص نظارت نیز دادستان به شخصه خود این امر را انجام می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: در خصوص تبدیل و تخفیف قرار نیز باید بر اساس جرایم این وضعیت مشخص شود به این شکل که ممکن است اتهام متهم سبک‌تر شود که در این میان تخفیف صورت می‌گیرد و ممکن است متهم به جرایم دیگر خود اقرار کند که در این جا جرایم سنگین‌تر می‌شود که تمام این موارد توسط دادیار و قاضی مربوطه تعیین می‌شود.

وی می‌گوید: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند تبدیل قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.

مشروح نشست خبری دادستان کل کشور: دستگاه‌های نظارتی قصور داشته‌اند/ باید از دولت سعودی رسما شکایت شود

منتظری دادستان کل کشور گفت:‌ از دولت توقع داریم ابتدا مدیران متخلف را که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند عزل کند و سپس این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگرداند.

فارس: حجت‌الاسلام محمد جواد منتظری دادستان کل کشور در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: در شب هفتم تیر هستیم شبی که در آن حادثه‌ای با هدایت استکبار و منافقین جنایتکار به وقوع پیوست که طی آن بسیاری از شخصیت‌های ارزنده که در رأس همه آنها شهید بهشتی بود را از دست دادیم.

وی افزود: این حادثه هر چند برای انقلاب بسیار وحشتناک بود اما همانند سایر شهدا در طول تاریخ اسلام موجب قوام و ثبات انقلاب شد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای انتقال مسائل دستگاه قضایی از سوی مسئولین این قوه است، گفت: در این هفته مسئولان دستگاه قضایی می‌توانند خدماتی را که در طول سال به مردم ارائه می‌شود بیان کنند و از مشکلات خود با مردم صحبت کنند و علل مشکلاتی را که باعث می‌شود انتظار به حق مردم از دستگاه قضایی برآورده نشود را برای مردم تبیین کنند.

منتظری ادامه داد: قطعاً وقتی مردم در جریان یک سری مسائل و مشکلات باشند، انتظار خود را با امکانات و موجودی ما هماهنگ می‌کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: غرض از این صحبت این نیست که ما با بیان علل مشکلات کمبودها را توجیه کنیم و در بحث بودجه و اعتبارات عمرانی و همچنین نیروی انسانی با کمبود مواجه هستیم که این کمبودها در عملکرد ما مشخص است.

وی تأکید کرد: اگر از لحاظ اعتبارات و نیروی انسانی وضعیت بهتری داشتیم قطعاً خدمت‌رسانی به مردم هم بهتر می‌شد و مدت زمان رسیدگی‌ها کاهش پیدا می‌کرد ضمن اینکه شاهد دسترسی آسان‌تر مردم به مراجع قضایی بودیم.

منتظری در ادامه افزود: وقتی دستگاه قضایی را با استانداردهای بین‌المللی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که قوه قضاییه بار سنگین و فراوانی را از لحاظ ورودی پرونده‌ها و تنوع دعاوی دارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه همکاران قضایی ما بر اساس گزارشات رسیده و بازدیدهای سرزده‌ای که داشتیم کار فوق‌العاده سنگین دارند، گفت: بعید می‌دانم در مجموعه مدیریت‌های کشور بتوانیم مشابهی برای قوه قضاییه پیدا کنیم.

*دولت مدیران متخلف را عزل کرده و حقوق‌های نجومی را به بیت‌المال بازگرداند

منتظری در ادامه نشست خبری خود در رابطه با حقوق‌های نجومی و پیگیری دادستانی کل کشور در این زمینه گفت: همانطور که همه مسئولین به این موضوع اشاره کرده‌اند و آن را مورد تأکید قرار دادند، امروز این موضوع به یک دغدغه تبدیل شده اما باید بدانیم که این مسئله همگانی نیست و مردم تصور نکنند که همه مدیران دچار چنین بلای عظیمی شده‌اند.

وی ادامه داد:‌ اگر مدیری بخواهد به حقوق واقعی خودش قانع نباشد و بخواهد به بیت‌المال دست‌درازی کند و بیش از آن چیزی که حقش است دریافت کند، به طور قطع آن مدیر به بلایی عظیم گرفتار شده است.

دادستان کل کشور افزود: انتظار ما این است که مدیرانی که چنین وضعی داشته‌اند و حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کرده‌اند، این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگردانند و بدانند اگر چنین اقدامی نکنند، پس از بررسی‌های ما این حقوق‌ها از آنها بازپس گرفته خواهد شد.

وی گفت: نکته دیگری که مورد توجه است این است که باید از سیاسی شدن این موضوع پرهیز کرد زیرا اصلاً اهمیتی ندارد که این حقوق‌ها در کدام دولت دریافت و پرداخت شده است، بلکه باید فارغ از مسائل جناحی و سیاسی، موضوع را رسیدگی کرده و آن را درمان کرد.

منتظری تصریح کرد: این طرز برخورد که تقصیر را به گردن دولت‌های قبلی یا فعلی بیندازیم درست نیست و امیدواریم که این دغدغه‌ای که امروز در بین مردم و مسئولین ایجاد شده است مدیریت شود و به نتیجه برسد.

دادستان کل کشور گفت: این توجیه اصلاً قابل قبول نیست که برخی می‌گویند این حقوق‌ها قانونی بوده است، مگر می‌شود کسی مطلع نباشد که یک کارمند حقوقش چقدر است؟ مگر می‌شود مدیر سطح بالای این مملکت نداند زیردستشانش و اقشار متوسط چقدر حقوق می‌گیرند؟ مگر می‌شود این مدیران ندانند اشل پرداختی های حقوق در قانون چقدر است؟ مشخص است که این ارقام خارج از عرف پرداخت شده است. آیا این مدیران از خود نپرسیده‌اند که چه کاری انجام داده‌اند که به حساب‌شان حقوق 50 میلیونی واریز شده است.

وی افزود: ما در نظام دینی زندگی می‌کنیم که مولایمان حضرت علی است، مگر فراموش کرده ایم که ایشان با برادر خودش به خاطر توقع در برداشت کمی بیشتر از بیت‌المال چه کردند؟

منتظری گفت: قانون به طور قطع چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که چنین حقوق‌هایی به یک عده‌ای مدیر پرداخت شود و اینکه گفته می‌شود هیأت‌های مدیره تصمیم گرفته‌‌اند، قطعاً قابل قبول نیست، مگر می‌شود چهار نفر کنار هم بنشینند و برای میزان دریافتی خود تصمیم بگیرند.

دادستان کل کشور افزود: در هر حال ما سه توقع از دولت داریم، ابتدا اینکه چنین مدیرانی را در هر جایگاهی هستند عزل کنند و بدانند که در کشور قحط‌الرجال نیست، مورد دوم این است که این پول‌هایی که به ناروا گرفته شده است را به بیت‌المال بازگردانند و سوم اینکه، هر چه زودتر قانون را درباره اینگونه پرداخت‌ها و دریافت‌ها اصلاح کنند و اینگونه نباشد که در یک شرکتی چهار نفر بنشینند و برای خودشان تصمیم بگیرند.

منتظری اظهار داشت: البته ما معتقدیم که سازمان بازرسی، سایر دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات کشور در زمینه نظارت در چنین پرداخت‌ها و دریافت‌هایی قصور و تقصیر داشته‌اند والا در همان ماه‌های اول پرداخت چنین حقوق‌هایی موضوع باید مشخص می‌شد.

*تشکیل کارگروه بازنگری قوانین حوزه مواد مخدر

دادستان کل کشور در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که از وی درباره 70 وظیفه دادستانی کل کشور و همچنین اولویت‌های دادستانی کل کشور پرسیده بود، گفت: همانطور که شما اشاره کردید، یک سری وظایف از گذشته برعهده دادستانی کل کشور بوده و یک سری وظایف هم به موجب قانون جدید به عهده دادستان گذاشته شده است.

وی افزود: مجموع این وظایف به بیش از 70 مورد می‌رسد که می‌توان گفت یکی از مهمترین آنها نظارت مستمر در دادسراهاست.

منتظری گفت: براساس قانون، در ماده 288 نظارت بر دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی به عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است تا بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: ما دو نوع نظارت داریم، نظارت اول، نظارت‌های میدانی بود که از طریق دادیاران دیوان عالی کشور که تحت نظر دادستان کل هستند به صورت نوبه‌ای و با حضور در استان‌ها انجام می‌شد که در این نوع نظارت هم تغییراتی هم دادیم تا کارآمدی آن بیشتر شود.

دادستان کل کشور گفت: نظارت دیگرمان با استفاده از فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد که تقریباً مراحل ایجاد این سامانه نظارتی نهایی شده که بعد از ماه رمضان، کار خود را آغاز خواهد کرد.

منتظری تصریح کرد: ما 360 دادسرا در کل کشور داریم که امروز این دادسراها براساس سیستم CMS مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرند، اما مواردی از نظارت را هم به این سیستم ما اضافه کردیم تا نظارت دقیق‌تر باشد.

وی گفت: یکی دیگر از مسائلی که تلاش کردیم انجام شود، بحث سایت دادستانی کل کشور بود که در این سایت پنجره‌ای را قرار داده‌ایم تا مراجعان به دادسراهای کشور اگر در نحوه عملکرد دادسرا خلل یا نقصی می‌بینند بتوانند آن را در اختیار ما قرار دهند، البته این پنجره براساس یکسری اطلاعات دقیق و مربوط به پرونده انجام فعالیت می‌کند.

دادستان کل کشور همچنین درباره اولویت‌های دادستانی کل کشور در دوره جدید اظهار داشت: بحث نظارت بر دادسراها، حفظ حقوق عامه و مسئله مواد مخدر 3 اولویت اصلی دادستانی کل کشور است.

وی گفت: خوشبختانه در دادستانی کل کشور، یک شورایی تشکیل شده است که این شورا با دستور قوه قضائیه شکل گرفته و یکی از کارکردهایش بازنگری در قوانین مربوط به مواد مخدر است.

منتظری تصریح کرد: از تمام ذی‌نفعان حوزه مواد مخدر خواسته‌ایم تا نظرات خود را درباره قوانین مربوط به این حوزه به ما ارائه دهند تا پس از جمع‌بندی در خصوص قوانین بازنگری لازم صورت گیرد.

* حفظ حقوق عامه اولویت دادستانی کل کشور

منتظری در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره فعالیت دادستانی برای کاهش آلودگی هوا گفت: مساله آلودگی‌ها چه درباره آلودگی هوا و چه درباره آلودگی خاک و آب امری است که مرتبط می‌شود با چند دستگاه و چند بخشی است. بخشی مربوط به دستگاه‌های اجرایی،‌بخشی مربوط به دستگاه‌های عمومی نظیر شهرداری‌های و بخشی هم مربوط به خود مردم است.

وی افزود:در قانون آیین دادرسی کیفری که مصوب سال 92 است وظایف و تکالیف فراوانی به عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است که از جمله آن می‌توان به ماده 290 اشاره کرد که در آن می‌گوید دادستان مکلف است در جرایم مربوط به منافع ملی و آنجایی که خسارت به حقوق عمومی وارد می‌شود ورود پیدا کرده و با طرح دعوا از طریق مرجع داخلی یا خارجی موضوع را رسیدگی کند.

منتظری ادامه داد: به لحاظ وسعت و گستردگی که بحث حقوق عمومی دارد اولا باید بررسی کنیم که چه عواملی این موضوعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد سپس باید میزان تاثیر این عوامل شناخته شده و در نهایت بررسی کنیم که آیا این موضوعات جرم تلقی می‌شود یا خیر زیرا اگر جرم باشد به یک گونه باید بررسی شود و اگر جرم نباشد به گونه‌ای دیگر.

دادستان کل کشور گفت: پیش از اینکه من دادستانی کل کشور را تحویل بگیرم و در دو سالی که از ابلاغ قانون می‌گذشت کار جدی در این حوزه انحام نشده بود اما در دوره جدید نسبت به احقاق حقوق عامه و دفاع از این حقوقی که برشمردیم یک معاونت را اختصاص دادیم تا به صورت کامل این موضوعات را بررسی کند.

وی گفت: در مورد مساله آلودگی هوا کار کارشناسی آغاز شده و به طور قطع در آینده‌ای نزدیک نتایج این کار کارشناسی و رسیدگی‌های ما را خواهید دید.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره اقدامات دادستانی کل کشور درباره کودکان کار و کودکان خیابانی پرسیده بود گفت: اگر این موضوعات در حوزه فعالیت دادستانی کل کشور باشد و به عنوان حقوق عمومی قلمداد شود حتما آن را مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهیم داد.

*محیط‌بانان ضابط قضایی محسوب می‌شوند

دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا محیط بانان از لحاظ قضایی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند یا خیر،‌گفت: محیط‌بانان و سایر نیروهایی که در جهت ایجاد نظم و انضباط و کارهای امنیتی اطلاعاتی وظیفه‌ای را بر عهده دارند و دستگاه قضایی امری را بر عهده‌ آن‌ها گذاشته ضابط محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه ما دو نوع ضابط قضایی داریم، افزود:‌یکی نیروهای مسلحی هستند که تحت عنوان ناجا شناخته می‌شوند و دیگری نیروهایی هستند که دستگاه قضایی امری را به آنها ارجاع می‌دهد مثل نیروهای مسلح یا محیط بانان که به عنوان ضابط شناخته می‌شوند.

منتظری با اشاره به شهادت سه تن از محیط بانان گفت:‌ موجب تأسف است و انسان از قساوت قلب و وحشی‌گری افرادی که برای رسیدن به شکار حاضرند جان انسانی را بگیرند تعجب می‌کنم.

در ادامه خبرنگاری در خصوص موضوع آموزش در قوه قضائیه از منتظری سوال کرد که وی پاسخ داد:‌ آئین دادرسی جدید بسترهای خوبی را فراهم کرده و پدیده‌های نو و جدیدی را تأسیس کرده که قطعا انجام آنها احتیاج به زمان دارد.

دادستان کل کشور افزود: آئین دادرسی یک سری تکالیفی را بر عهده قوه قضائیه گذاشته که یکی از آنها بحث آموزش است و دیگری اینکه به جای تنبیهات از مجازات‌های جایگزین زندان استفاده کنیم که تمامی آنها مشمول زمان می‌شود.

*قاچاق کالا در اتوبوس سربازان باید بررسی شود

منتظری در خصوص پیگیری حادثه کشته شدن سربازان در محور نیریز کرمان اظهار داشت:‌ مسئله‌ای که اتفاق افتاده سوال‌‌برانگیز است چون هنوز به جزئیات نرسیده‌ایم فعلا ورود پیدا نمی‌کنم اما به آن بخشی که رسانه‌ای شده اشاره می‌کنم.

وی گفت:‌ باید بررسی شود که آیا این اتوبوس مجاز بود سربازان یک پادگان نظامی را با آن کیفیت به صورت شبانه با خود ببرد و در مسیر بتواند از فرصت استفاده کرده و کالای قاچاق جاسازی کند؟ آیا این اتوبوس مجاز بود افراد غیرمجاز را سوار کند و از سربازان به عنوان پوششی استفاده کند تا به هدف شوم خود برسد؟ باید بررسی شود که آیا این موضوعات ریشه در جایی داشته است. زمانی که به نتیجه برسیم می‌توانیم در این مورد صحبت کنیم. دادستان مربوطه با من در ارتباط است و مسائل را دنبال می‌کند و قطعا نتیجه کامل به اطلاع خواهد رسید.

دادستان کل کشور در خصوص ردپای مدیران دولتی در بحث زمین‌خواری اظهار داشت:‌در حال بررسی موضوع هستیم و دادستانی‌ها و دادسراها در رابطه با این پدیده شوم که انواع مختلفی از جمله کوه‌خواری و زمین‌خواری را شامل می‌شود، اعلام شده که نباید این اقدامات متوقف شود.

وی گفت: من نسبت به مسئله اراضی حساسیت خاصی دارم و الان بیش از 20 سال است که خودم دست‌اندرکار پرونده‌های مرتبط با اراضی هستم.

منتظری افزود:‌در دادستانی کل کشور در بخش معاونت صیانت از حقوق عامه بخشی را به اراضی اختصاص داده‌ایم باید رصد کردن‌ها را تقویت کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

*باید از دولت سعودی شکایت رسمی شود

منتظری در ادامه نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت پیگیری پرونده حادثه منا، گفت:‌ بخش عمده‌ای از مسائل در اختیارات دولت و قوه قضائیه نیست بلکه در اختیار سعودی‌ها است که ناجوانمردانه کارهایی را که باید می‌کردند نکردند و باعث تضییع حقوق بسیاری از مسلمانان شدند.

وی ادامه داد: دولت سعودی با کمال بی‌شرمی و عدم توجه به وظایف مدیریتی خود مدعی مدیریت حج است در حالی که باید خسارتی که به کشورهای مسلمان وارد شده از جمله ایران بپردازد.

دادستان کل کشور افزود:‌ یک سری اقدامات مربوط به سازمان حج و وزارت ارشاد می‌شود اما آنچه که به دستگاه قضایی مربوط می‌شد این بود که متمرکز شدیم شکایات را تحویل بگیریم و معتقدیم باید از دولت سعودی به صورت رسمی شکایت شود.ما پیگیر هستیم تا زودتر نیابت‌های قضایی انجام و پرونده تکمیل شود تا از طریق وزارت امور خارجه مسائل را به نحوی که مقررات بین‌المللی اقتضا می‌کند مطرح کنیم.

وی در خصوص شورای پول و اعتبار گفت:‌ از زمانی که به دادستانی آمدم این شورا دو جلسه بیشتر نداشته که یک جلسه آن خنثی بوده و در یک جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.

منتظری با بیان اینکه ما به دنبال پیگیری معوقات بانکی هستیم،خاطرنشان کرد:‌ امیدواریم عملکرد بانک‌ها به گونه‌ای نباشد که نیاز باشد در شورای پول و اعتبار تصمیم قاطعی گرفته شود.

وی بحث اقتصاد مقاومتی را مهمترین موضوع روز عنوان کرد و گفت: یک عامل بسیار موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی سیستم مقاومت است در هر صورت من به عنوان یک عضو شورای پول و اعتبار به دنبال این هستم تا این شورا فعال‌تر از گذشته باشد.

خبرنگاری گفت:‌ گاهی حکم قطعی صادر می‌شود اما به اجرا نمی‌رسد که منتظری گفت: اجرای احکام گاهی ممکن است نیاز به مقدمات داشته باشد اما در صورتی که نیازی به مقدمات نباشد و حکم قطعی باشد باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه داستان مسئول اجرای احکام کیفری است گفت:‌ بحث نظارت ما بر دادسراها شامل این بخش می‌شود و اگر کسی مدعی است مقدمات اجرای حکم فراهم شده اما حکم اجرا نمی‌شود به ما مراجعه کند تا ما پیگیری کنیم.

۳۰ وظیفه مهم دادستان کل کشور را بشناسیم

۳۰ وظیفه دادستان کل کشور در قانون جدید بدین شرح است:

۱- ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری (ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه)

۲- ریاست دادسرای دیوانعالی کشور (ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه)

۳- حضور در شعب دیوانعالی کشور و اعلام نظر ماده ۴۶۹ ق آ دک مصوب ۹۲ یا نماینده در امور کیفری

۴- درخواست ایجاد رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۱ ق آدک مصوب ۹۲)

۵- حضور در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا نماینده دادستان (ماده ۴۷۱ ق آ دک مصوب ۹۲)

۶- تکلیف برای دادستان کل کشور به حضور یا حضور نماینده و اظهارنظر قبل از تصمیم در خصوص ایجاد وحدت رویه و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف هیأت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۲ ق آ دک مصوب ۹۲)

۷- حق درخواست اعاده دادرسی نسبت به محکومیت قطعی دادگاهها (بند ب ماده ۴۷۵ ق. آ. د. کیفری)

۸- درخواست تجویز اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه در خصوص آراء قطعی اعم از حقوقی یا کیفری که خلاف بین شرع باشد. (تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق. آ.د.کیفری مصوب ۹۲)

۹- نظارت و بازرسی به کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۰- ارائه پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۱- اعلام تخلف و جرم به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی و اداری صالح(تبصره ۱ ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۲- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها (ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۳- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسرکشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی ربط (تبصره ۱ ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۴- پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (تبصره ۲ ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۵- ماده ۲۹۰ ق آ دک مصوب ۹۲ در خصوص تکلیف دادستان کل کشور نسبت به طرح دعوی راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی.

۱۶- تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد و انسجام گروه های بررسی صحنه جرم با همکاری سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی (ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه)

۱۷- مقررات ماده ۲۹۱ ق آ دک مصوب ۹۲ «در مورادی که مطابق قانون تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات ومسئولان کشور به عهده دیوانعالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام لازم توسط دادسرای دیوانعالی کشور صورت می گیرد.»

۱۸- احاله پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا – دادرسان دادستان انتظامی دادگاه انتظامی ( ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون و کلای دادگستری)

۱۹- ماده ۲۹۲ ق آ دک مصوب ۹۲ (ممنوعیت خروج اشخاص کشور)

۲۰- تبصره ماده ۲۹۲ ق آ دک مصوب ۹۲ (رفع ممنوعیت خروج از کشور)

۲۱- درخواست نقص حکم قطعی از دیوانعالی کشور در خصوص موارد مندرج در (ماده ۲۹۳ ق آ دک مصوب ۹۲ و ماده ۲۹۳ ق آ دک مصوب سال ۹۱)

۲۲- عضویت در شورای نظارت بر منابع نفتی (ماده ۳ و ۴ قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۰)

۲۳- احاله پرونده (به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی) (ماده ۴۲۰ ق آ دک مصوب ۹۲)

۲۴- احاله پرونده به دادگاه انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری (ماده ۲۱ لایحه استقلال قانون کارشناسان رسمی مصوب ۵۸)

۲۵- درخواست تجدید نظر فوق العاده از احکام دادگاههای نظامی(مواد ۸ و ۱۷ قانون تجدیدنظر آراء محاکم)

۲۶- پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وتربیتی کشور به رئیس قوه قضائیه (ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات امینی و تربیتی به سازمان زندانها)

۲۷- دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات دادسرا انتظامی قضات (بند ۳ ماده ۳۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری)

۲۸- انجام تحقیق و اظهارنظردر خصوص تخلفات هیأت انتظامی قضات (تبصره ماده ۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه)

۲۹- ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای (درخصوص تشکیل کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در محل دادستانی کل کشور مستقر می باشد و ریاست آن با دادستان کل می باشد).

۳۰- در راستای حفاظت از اراضی ملّی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی در سال ۸۳ با دستور رئیس قوه قضائیه شورای با نام شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تشکیل گردید.

محسنی اژه ای: قرار بازداشت حمید بقایی ۳ بار تمدید شد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده بقایی گفت: قرار بازداشت این فرد ۳ بار تمدید شد زیرا تحقیقات درخصوص وی ادامه داشت در حال حاضر هم این فرد با قرار کفالت آزاد شده است.

فارس: حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص پرونده حمید بقایی گفت: در این خصوص لازم است نکاتی را بگویم. اول اینکه اگر اتهام برای دادسرا روشن و ثابت نشود همان جا قرار منع تعقیب صادر می‌شود و اگر پرونده شاکی خصوصی داشته باشد و آن شاکی هم رضایت دهد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود اما اگر اتهامی متوجه فرد بود که بر اساس اظهارات وی، اسناد و مدارک و یا علم قاضی محرز شد بازپرس قرار مجرمیت صادر می‌کند که این قرار باید به نظر دادستان برسد که اگر دادستان تائید کند کیفرخواست صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه در مورد پرونده بقایی هنوز قرار مجرمیت و به تبع آن هنوز کیفرخواست صادر نشده، گفت: قرار بازداشت 2 ماه است. اگر تا قبل از 2 ماه بازپرس تشخیص دهد که موجبات قرار بازداشت موقت رفع شده می‌تواند قرار را تبدیل کند اما در صورتی که 2 ماه گذشت و بازپرس تشخیص داد باید بازداشت موقت ادامه یابد آن را تمدید می‌کند که در هر دو مورد قرار را به متهم ابلاغ می‌کنند که اگر با اعتراض متهم مواجه شود پرونده به دادگاه می‌رود.

اژه‌ای ادامه داد: اگر دادگاه نظر بازپرس را نپذیرفت بازپرس ناچار می‌شود نظر قاضی را قبول کرده و قرار را تبدیل کند.

وی ادامه داد: در مورد بقایی 3 بار بازداشت موقت تمدید شد که در این مدت تحقیقات صورت گرفت که بخشی از آن در اختیار سیستم اطلاعاتی و بخشی در اختیار سیستم قضایی بود.

وی با بیان اینکه بازپرس به تناسب اتهامات در پرونده قرار را صادر می‌کند گفت: قرار باید متناسب با میزان اتهامات، شخصیت فرد و احتمال فرار یا از دسترس خارج شدن او باشد و معیار ثابتی ندارد که بگوییم در این پرونده باید چه قراری صادر شود که حتی به این قرار هم متهم یا وکیلش می‌توانند اعتراض کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد ایشان از دادستان سوال کردم گفتند ابتدا قرار وثیقه صادر می‌شود و بعد قرار تبدیل به کفالت و وجه‌الوکاله می‌شود.

وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی به اتمام رسیده اما قرار مجرمیت صادر نشده، گفت: باید منتظر تحقیقات بعدی باشیم.

یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده رویانیان سوال کرد که اژه‌ای گفت: در این خصوص اقدامات مفصلی شده و تحقیقات فراوانی صورت گرفته و سیستم اطلاعاتی هم کمک کرده است.

وی با بیان اینکه رویانیان مدت قابل توجهی بازداشت بوده، گفت: از تمام کسانی که به نحوی با کار ایشان مرتبط بودند تحقیقات صورت گرفته اما بارها گفته‌ام مواردی که قابل پیگیری و ردیابی است زمان‌بر است.

خبرنگار دیگری در خصوص تمدید زمان مرخصی مهدی هاشمی سوال کرد که اژه‌ای گفت: پس از عمل جراحی که صورت گرفت پزشک معالج وی تشخیص داد که باید دو هفته برای گذراندن دوران نقاهت بیرون از زندان باشد و یکی از پزشکان پزشکی قانونی هم نظر پزشک معالج را تائید کرد اما باز هم قاضی کافی ندانست.

وی افزود: قاضی دستور داد و از پزشکی قانونی 3 پزشک رفتند و آنها هم نظر دادند که باید دوران نقاهت مهدی هاشمی در خارج از زندان طی شود اما اینکه آیا این زمان قابل تمدید است یا نه اطلاعی ندارم.

 

 

پنج رویکرد اصلی، وظایف پیشگیرانه دادستان ها

وظایف پیشگیرانه دادستان در حوزه‌های اولویت‌دار از جمله زمینخواری، پولی و بانکی، فضای مجازی، کودکان کار و کارگاه‌های کار در اداره‌کل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با رویکرد فعال تشریح و تبیین شد.

فارس : علی افتخاری مدیرکل پیشگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه‌های این اداره‌کل گفت: برای تحقق وظایف دادستان در خصوص اقدامات پیشگیرانه در 5 حوزه اصلی زمینخواری، زیست محیطی، پولی و بانکی، فضای مجازی، کودکان کار و خیابان و کارگاه‌های کار مقررات قانونی را احصاء می‌کنیم.

وی تصریح کرد: بنا داریم براساس اختیارات دادستان، وظایفی را که محور و مبنای پیشگیرانه دارد، فعال کنیم تا در این راستا مطابق قانون هماهنگی‌های لازم را با استان‌های سراسر کشور انجام دهیم.

افتخاری افزود: در این کار نقش و وظایف دادستان در قوانین را مبتنی بر رویکرد پیشگیری از وقوع جرم احصاء کردیم که جلسه فوق با حضور قضات صاحب‌نظر در حوزه دادسرا جهت بهینه‌ کردن روش کار در این برنامه است.

مدیرکل پیشگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با جمع کردن همکاران قضایی در این اداره‌کل و تجمیع نظرات ایشان، به دنبال ایجاد فرمت واحد و کیفی منطبق با شرایط موجود هستیم تا بتوانیم این کار را به صورت کارگاه علمی و کاربردی از طریق دادگستری‌های کل کشور طی هماهنگی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان‌های کشور از طریق دادستان‌های مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها اجرایی کنیم.

افتخاری تأکید کرد: این برنامه در سال 94 در 7 استان و در سال 95 در کل کشور اجرایی خواهد شد و هماهنگی‌های لازم با دادستان کل کشور در خصوص اجرای کیفی و کمی برنامه در ماه جاری انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: در این برنامه با تشریح و تبیین وظایف پیشگیرانه دادستان در حوزه‌های اولویت‌دار، اقدامات کارآمد با رویکرد فعال همراه با برگزاری کارگاه‌های علمی و کاربردی سراسر کشور ارائه می‌شود و سپس با نظارت و هدایت برنامه از مرکز، رویکرد اثربخش در حوزه اقدامات پیشگیرانه ثالثیه صورت می‌پذیرد.

مدیرکل پیشگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تأکید کرد: با توجه به اینکه نهاد دادستانی با شرح وظایف قانونی، اختیارات گسترده و سازنده‌ای در موضوعات مختلف با رویکرد پیشگیری برعهده دارد، این اداره‌کل با هدایت راهبردی، شرایط اجرای فعال این وظیفه را در کشور تبیین و در اجرا مورد حمایت قرار خواهد داد.

افتخاری تأکید کرد: نگاه به وظایف دادستانها در قانون منفعل بود، اما هم‌اکنون با ترسیم شرایطی می‌گوییم می‌توانیم قبل از بروز اتفاق، موضوع را رصد کنیم، مثلاً شهرداری‌ها در مورد اقدامات شهری همچون ساخت و سازها و ایجاد دست‌اندازها شرایط قانونی را موردنظر قرار دهند تا از وقوع جرم پیشگیری شود.

مدیرکل پیشگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در حوزه‌های ذکرشده پنج گانه شامل زمینخواری، امور مالی و بانکی، کودکان کار، فضای مجازی و کارگاه‌های کار استخراج شوند و وظایف قانونی دادستان نوشته شود، چرا که اگر این کار صورت گیرد، از وقوع جرم پیشگیری شده و جرم روی نمی‌دهد.

وی تأکید کرد: کار مطالعاتی اولیه این طرح آذرماه به پایان رسیده و کار به صورت کامل تا پایان بهمن ماه به سرانجام می‌رسد.