ضمانت اجرای خودداری مرد از پرداخت نفقه

از جمله مسائلی که این روزها امکان دارد مبتلابه برخی زوجین باشد، موضوع نفقه است. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

تسنیم: تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد. به ابزاری که برای وادار کردن مرد برای انجام تکلیف خود به وجود آمده است، ضمانت‌اجرا می‌گویند.

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد؛ نخست ضمانت اجرای حقوقی است که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

دوم ضمانت اجرای جزایی است؛ بر این اساس باید گفت از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون ایران جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

امکان مطالبه نفقه ایام گذشته توسط زن

از جمله مسائلی که این روزها امکان دارد مبتلابه برخی زوجین باشد، موضوع نفقه است. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

تسنیم: تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد. به ابزاری که برای وادار کردن مرد برای انجام تکلیف خود به وجود آمده است، ضمانت‌اجرا می‌گویند. دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد؛ نخست ضمانت اجرای حقوقی و دیگری ضمانت اجرای جزایی است

امکان مطالبه نفقه ایام گذشته توسط زن

زن می‌تواند نفقه ایام گذشته خود را نیز مطالبه کند؛ این در حالی است که در مورد فرزندان مشترک الزام مرد به پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست امکان‌پذیر است. به این معنا که فرزندان نمی‌توانند مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند.همچنین قانون، حقوقی را برای زنانی که همسرانشان فوت می‌کنند، در نظر گرفته است. تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل می‌شد، در عین حال که زن مکلف بود (4 ماه و 10 روز) عدّه نگاه دارد و نمی‌توانست نفقه مطالبه کند اما با اصلاح ماده 1110 قانون مدنی، زن می‌تواند در ایام عدّه نفقه خود را مطالبه کند.

دیوان عدالت اداری، حکم انفصال رسایی را نقض کرد

براساس اظهارات اشرفی اصفهانی (رئیس هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری) و تیترهای روزنامه های دولتی، شبکه تلویزیونی VOA (صدای آمریکا) نیز برنامه یک ساعته مبنی بر فساد رسایی تهیه کرده بود. اکنون و با نقض این حکم، اشرفی اصفهانی با شکایت رسایی به دلیل ایراد اتهام، افترا و نشر اکاذیب روبرو خواهد شد.

با شکایت نماینده تهران به دیوان عدالت اداری، شعبه اول دیوان، مسئول رسیدگی به این پرونده شد و پس از بررسی مستندات و ادله دو طرف، شکایت رسایی را وارد و حکم صادره توسط هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری را نقض کرد.

«متن رای دیوان عدالت اداری»
در خصوص شکایت مذکور به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به خواسته نقض رای شماره ۵۹۳ مورخه ۲۴/۹/۹۳ که به موجب آن شاکی (حمید رسایی) به اتهام نقض مقررات موضوع بند ۲ از ماده ۸ از ق رسیدگی به تخلفات اداری باستناد بند و ماده ۹ از قانون مرقوم به محرومیت از انتصاب به سمتهای حساس مدیریتی به مدت ۵ سال محکومیت یافته، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین و نظر به اینکه تنها مستند محکومیت شاکی به مجازات فوق الاشاره، بزه “جابجایی اعتبارات و مصرف آن در غیرمحل مربوطه” موضوع ماده ۵۰ و تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و ایضا ماده ۵۹۸ از قانون مجازات اسلامی بوده که حسب مفاد لایحه شماره ۱۱۴۳ مورخه ۳۰/۳/۹۴ طرف شکایت مراتب جهت رسیدگی به جنبه جزائی آن در راستای در راستای ماده ۵۹۸ ق-م-ا به دادسرای عمومی تهران اعلام گردیده بوده و از طرفی حسب مفاد نامه شماره ۹۳۱۱۱۰۹۷۰ مورخه ۱/۷/۹۴ دادسرای ویژه روحانیت نسبت به موضوع رسیدگی و قرار موقوفی صادر گردیده است و کل دفاعیات مشتکی عنه نیز براساس اتهام فوق الاشعار تبیین گردیده بود، علیهذا شکایت مطروحه (توسط رسایی علیه هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری) وارد بوده و مستندا به مراتب یادشده و ماده ۱۰ از ق، دیوان حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه با لحاظ مراتب اشعاری صادر و اعلام می شود.
رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری