انتقاد شدید رجانیوز به قراردادهای جدید نفتی

ده‌ها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سال‌ها طول کشید که شر‌کت‌های نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای این قرارداد، نه تنها خود برمی‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکت‌های جدیدالتاسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب می‌شوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.
رجا نیوز :۶۴ سال پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، بیژن زنگنه امروز از قراردادهایی رونمایی کرده است، که عملا امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فروش نفت ایران به مدت ۲۵ سال را به شرکت های خارجی واگذار می کند!

این قراردادها که در یکسال گذشته بصورت مفصل  از سوی زنگنه و تیم او تبلیغ شده است، با عنوان IPC معرفی شده است، مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار است این امتیاز را به کشورها و شرکت های خارجی واگذار کند!

بیژن زنگنه صبح امروز در کنفرانس تهران که با هدف معرفی مدل جدید قراردادهای صنعت نفت (IPC) در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، اصول مهم برنامه های آتی وزارت نفت را تشریح کرد و گفت: تجربه بیش از ۱۰ قرارداد بین‌المللی در قالب بیع متقابل و بازخورد این قراردادها و نظرات شرکت‌های طرف قرارداد ما و کارشناسان بین المللی ما را بر آن داشت که مدل قراردادی طراحی کنیم که هم برای شرکای بین المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تامین کند تا شرایط برد – برد برای شرکت ملی نفت و طرف های قراردادی آن ایجاد شود.

در ادامه متن یادداشت دکتر مسعود درخشان اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه لندن و علامه طباطبایی را در نقد و بررسی این قرار داد می خوانید:

قرارداد جدیدی که اخیراً توسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی طراحی شده است به IPC یا «قرارداد نفتی ایران» معروف می باشد (Iran Petroleum Contract)  و کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود. در این گزارش کوتاه، نخست تفاوت اساسی این قرارداد را با انواع قراردادهای نفتی که در طول تاریخ صنعت نفت کشور منعقد شده است بررسی می‌کنیم و به آثاری که اجرای این قرارداد در ساختار شرکت ملی نفت ایران و آینده صنعت نفت کشور خواهد داشت، میپردازیم. سپس تفاوت این قرارداد با قراردادهای بیع متقابل را به اجمال بیان کرده و نهایتاً با پیشنهادهایی برای اصلاح این قرارداد و تذکر برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی، این گزارش را به پایان می‌رسانیم. «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که اخیراً به تصویب هیئت وزیران رسیده است تنها سند رسمی است که در این گزارش، به آن ارجاع می‌شود.

۱- تفاوت اساسی قرارداد جدید نفتی با سایر قراردادهای نفتی منعقده در ایران

ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از کلیه قراردادهای منعقده از امتیازنامه رویتر (۱۲۵۱ شمسی مطابق با ۱۸۷۲ میلادی که هیچگاه اجرا نشد) و امتیازنامه دارسی (۱۲۸۰ شمسی مطابق با ۱۹۰۱ میلادی) تاکنون متمایز می‌کند این است که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند می‌بایستی شریک ایرانی داشته باشد. به موجب بند ۴-۱ «در هر قرارداد برحسب شرایط، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریکِ شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.»

نقد و بررسی

خاطر نشان می‌کنیم که در خلال ۱۴۳ سال سابقه قراردادهای نفتی در ایران، هیچگاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی نبوده است. با وجود این، در این پیش‌نویس ۱۳ صفحه‌ای در هیچ بند یا ماده دیگری به الزامات، تعهدات، مسئولیت‌ها، نحوه تامین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد اشاره‌ای نشده است و همین امر، از کاستی‌های جدی این قرارداد نفتی محسوب می‌شود.

    با توجه به مبهم بودن بند ۴-۱، سوالات زیر مطرح می‌شود که در متن مصوبه هیئت وزیران بدون پاسخ مانده است:

الف- به لحاظ حقوقی، منظور از واژه «حضور» در عبارت شرکت ایرانی به عنوان شریکِ شرکت خارجی در فرآیند اجرای قرارداد «حضور» دارد، چیست؟

ب- شرایط این مشارکت چیست؟ اگر مشارکت در سرمایه است، آنگاه لوازم و الزامات آن چیست؟ آیا مشارکت در مدیریت است؟ آنگاه سازوکار این مشارکت کدام است؟

ج- این شرکت ایرانی، چه تعهدات و مسئولیت‌هایی در قبال شرکت ملی نفت ایران دارد و بالعکس؟

د- پرداخت‌های مالی به این شرکت ایرانی چگونه و از چه محلی است؟

    خوشبختانه با جستجوی بیشتر و استفاده از بیانات برخی دست‌اندرکاران تهیه این قرارداد، ‌این نکته معلوم شد که این قرارداد جدید نفتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتی تحت عنوان JOC به معنای «شرکت عملیات مشترک»‌ (Joint Operating Company)  منعقد می‌شود. نکته مهم این است که JOC متشکل از یک شرکت نفتی خارجی است که در خارج از ایران به ثبت رسیده به علاوه یک شرکت ایرانی که در ایران به ثبت رسیده و/ یا یک شرکت دیگر که علی‌الظاهر می‌تواند ایرانی یا خارجی باشد. نکته حائز اهمیت این است که به مجموعه این شرکت‌ها «پیمانکار» گفته می‌شود. بنابراین، در متن مصوب هیئت وزیران، هر جا صحبت از طرف دوم قرارداد می‌شود، منظور مجموعه شرکت‌های خارجی و ایرانی است که به عنوان «یک کل واحد» ‌در نظر گرفته می‌شود و این کل واحد در مقابل شرکت ملی نفت قرار گرفته و قرارداد منعقد می‌شود. بنابراین نکته قابل توجه این است که این شرکت نفتی ایرانی، جزئی از شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه در کنار شرکت نفتی خارجی و به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، با شرکت ملی نفت ایران چانه‌زنی می‌کند. با توجه به آنچه گذشت به نظر می‌رسد که کلیه هزینه‌های این شرکت ایرانی دقیقاً مشابه هزینه‌های شرکت خارجی از محل نفت تولید شده از میدان پرداخت خواهد شد.

تبعات و آثار تشکیل شرکت‌های ایرانی به عنوان شرکای شرکت‌های نفتی خارجی

منطقا این شرکت‌های ایرانی می‌بایستی به لحاظ نیروهای فنی- مهندسی حداقل‌های لازم را داشته باشند. فرض کنید در خلال چند سال آینده قراردادهای نفتی برای ۴۰ میدان نفتی یا گازی منعقد گردد. اگر هر شرکت ذی‌صلاح ایرانی می‌بایستی حداقل ۱۰ مهندس متخصص و باتجربه در حوزه‌های اکتشاف، حفاری، توسعه، تولید، ازدیاد برداشت و بهره‌برداری داشته باشد آنگاه حدود ۴۰۰ مهندس متخصص و باتجربه موردنیاز است. منطقا انتظار می‌رود که این نیروها، به دلایل و انگیزه‌های مالی و غیرمالی، از بدنه شرکت ملی نفت جدا خواهند شد و برای ۲۷ سال که طول عمر قرارداد است، به عنوان شریک در کنار شرکت‌هایی همچون بی‌پی، شل، توتال و استات‌اویل قرار می‌گیرند و در خوشبینانه‌ترین حالت، از تجربیات و مهارت‌های مدیریتی شرکت‌های نفتی خارجی بهره‌مند شده و رشد می‌کنند. سوال این است که نهایتاً چه چیزی عاید شرکت ملی نفت ایران خواهد شد؟ رشد شرکت‌های ایرانی در دامن شرکت‌های نفتی خارجی منطقاً موجب رشد فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران نخواهد بود، زیرا چنانکه قبلاً گفته شد این شرکت‌ها نه تنها جزئی از بدنه شرکت ملی نفت نیستند بلکه به لحاظ منافع و اهداف شرکتی، دقیقاً مانند شرکت‌های نفتی خارجی و در چارچوب اصول بنگاهداری، در مقابل شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته و به دنبال منافع خود و سهامدارانشان خواهند بود.

حاصل آنکه در چارچوب این قراردادهای جدید نفتی، شرکت ملی نفت ایران از محل نفت و گاز متعلق به نسل فعلی و نسل‌های آینده کشور، تعدادی از شرکت‌های ایرانی را تامین مالی می‌کند در حالی که این شرکت‌ها در دامن شرکت‌های نفتی خارجی رشد کرده و از منظر انگیزه‌ها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکت‌های نفتی خارجی هستند. آیا منطقی است قبول کنیم که مجموعه چنین شرکت‌های ایرانی بتوانند در آینده‌ای نه چندان دور، مقدرات صنعت عظیم نفت و گاز کشور را در دست بگیرند؟ ده‌ها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سال‌ها طول کشید که شر‌کت‌های نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای این قرارداد، نه تنها خود برمی‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکت‌های جدیدالتاسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب می‌شوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.

 در رد استدلال فوق‌الذکر، ممکن است اشکالاتی به شرح ذیل مطرح شود:

اشکال اول- میادین بزرگ نفتی کشور که هم‌اکنون در مرحله تولید هستند همچنان در دست شرکت ملی نفت باقی خواهند ماند و قرارداد جدید نفتی صرفاً برای اکتشاف و توسعه میادینی است که شرکت ملی نفت آنها را پیشنهاد خواهد کرد.

در پاسخ باید گفت که با طولانی شدن عمر میادین بزرگ نفتی کشور، این میادین به شدت نیازمند برنامه‌های ازدیاد برداشت بوده و خواهند بود. با تضعیف توان فنی – مهندسی  شرکت ملی نفت، منطقاً انتظار می‌رود که همین شرکت‌های خارجی با شرکای ایرانی خود به تدریج مدیریت همین میادین بزرگ را نیز در دست بگیرند. به موجب ماده ۲ این قرارداد «عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت در میدان‌های در حال بهره‌برداری برپایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آنها» در حوزه‌های وظایف شرکت‌های نفتی خارجی و شرکای ایرانی ‌آنها می‌باشد.

اشکال دوم- ناکارایی شرکت ملی نفت ایران در مدیریت مخازن، در خلال چند دهه گذشته به اثبات رسیده است و چه بهتر که با اجرای این قرارداد، شرکت ملی نفت به آرامی تضعیف و کوچک شود و صرفاً جنبه نظارت و راهبردی داشته باشد و در عوض، تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی در دامن شرکت‌های نفتی خارجی پرورش یابند و مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست بگیرند.

    در پاسخ می‌توان گفت که این اشکال، ریشه در مبانی ایدئولوژیک دارد. مدافعین این اشکال می‌بایستی حداقل به این نکته توجه کنند که مبانی ایدئولوژیک چنین الگوی جدید قراردادی برای صنعت نفت کشور چیست؟ و آثار آن در نظام اقتصاد ملی و نظام سیاسی کشور چه خواهد بود؟

    از تبعات دیگری که می‌توان برای حضور شرکت‌های نفتی بخش خصوصی ایران به عنوان شرکای شرکت‌های نفتی خارجی برشمرد، حضور بخش خصوصی در بخش بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری) است. می‌دانیم که به موجب قانون، شرکت‌های بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند در حالی که با تشکیل JOC و انعقاد قرارداد بین شرکت ملی نفت و JOC، عملاً شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند وارد بخش بالادستی شوند.

۲- تفاوت اصلی IPC با قراردادهای بیع متقابل

در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اصطلاحاً «باز»‌ است و پیمانکار می‌‌تواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود در حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای کاملاً باز است.

    ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می‌کند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel)  که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است. ناگفته نماند که کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم شامل هزینه‌های مهندسی و کلیه هزینه‌های بهره‌برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره‌برداری هزینه می‌شود و کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای غیرمستقیم مانند هزینه‌های بیمه، مالیات و نظایر آن و به طور کلی هر هزینه‌ای که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. از این رو fee را نمی‌توان دستمزد به معنای مصطلح آن ترجمه کرد، هر چند ما در ادامه این گزارش، واژه دستمزد را بکار خواهیم برد. به موجب بند ۵-۳، «پذیرش دستمزد… با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف،‌ توسعه و بهره‌برداری»‌ است.

نقد و بررسی

الف- پرداخت Fee (انعام یا دستمزد) به شرکت‌های نفتی خارجی نوآوری این قرارداد نیست بلکه قبل از انقلاب اسلامی نیز رایج بوده و در سال‌های اخیر در قراردادهای نفتی عراق هم از آن استفاده شده است. استفاده از Fee در ایران برای نخستین بار در قرارداد کنسرسیوم مصوب ۶ آبان ۱۳۳۳ (بعد از کودتای ۲۸ مرداد) مطرح شده است. به موجب جزء الف ماده ۱۳ «شرکت‌های عامل، ذی‌حق به دریافت حق‌العمل‌های زیر خواهند بود: بند (۱)- شرکت‌های استخراج و تولید: یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که… تحویل می‌نماید. بند (۲)- شرکت تصفیه: یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که… تصفیه می‌نماید.»

ب- مبالغی که تحت عنوان دستمزد هزینه می‌شود، بسیار سنگین است. به موجب بند ۶-۲، «دستمزد تابعی از قیمت نفت خام و سطح توان تولید هر میدان و رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، …» است. در تبصره یک همین ماده، «مناطق به ریسک‌های کم، متوسط و زیاد و همراه با ضرایب ریسک خاص میادین و ضرایب خاص طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت…» تعیین می‌شوند. ملاحظه می‌شود که فرمول تعیین دستمزد بسیار پیچیده است، زیرا با اندک تغییری در ضرایب مربوط ریسک‌ها می‌‌تواند منجر به تعدیلات بسیار جدی در دستمزد پرداختی به پیمانکار باشد و از این رو چه بسا می‌‌تواند منشا فسادهای مالی باشد.

ج- هدف از پرداخت دستمزد به موجب بند ۵-۳ این است که در طرف دوم قرارداد، انگیزه ایجاد شود که از روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری استفاده نماید. نکته‌ای که مغفول مانده این است که بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته از وظایف و تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا پاداش یا دستمزد نیست. در کلیه قراردادهای نفتی کشور از ۱۹۳۳ به بعد بر این نکته تاکید شده است که به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم.

نمونه اول- در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران (۱۳۱۲ شمسی مطابق با ۱۹۳۳ میلادی) که در واقع ادامه همان امتیاز دارسی به شکل جدید است، بند الف ماده ۱۲ مقرر می‌کند «کمپانی… جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تامین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت … به طرزی که مطابق با آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.»

نمونه دوم- به موجب بند ۵ جزء (و) ماده ۴ قرارداد کنسرسیوم مصوب آبان ۱۳۳۳، «تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی برای اجرای آن به منظور اینکه ایرانیان با فرا گرفتن تعلیم لازم در کوتاه‌ترین مدتی که عملاً‌ ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه شوند و هر نوع فرصت ممکنه برای اینکه ایرانیان در این عملیاتِ  شرکت‌های عامل شاغل مقامات مهم شوند، فراهم گردد.»

    در قراردادهایی که بعد از قرارداد کنسرسیوم منعقد شد پیمانکار همواره موظف به استفاده از بهترین روش‌های فنی موجود در صنعت نفت بوده است (Best Practice) و متعهد بود که موازین تولید صیانتی را رعایت کند  (Mindful Practice). ‌بنابراین پرداخت مبالغ سنگینی به پیمانکار برای ایجاد انگیزه در وی جهت بکارگیری فناوری‌های پیشرفته و رعایت موازین تولید صیانتی توجیه منطقی ندارد. نکته قابل توجه این است که بلافاصله بعد از بند ۵-۳ در بند ۶-۳ بر «تعهد طرف قرارداد به برداشت صیانتی … با بکارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته …»‌ تاکید شده است. بنابراین در حالی که بند ۵-۳ پیمانکار را مستحق دریافت دستمزد برای بکارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته می‌کند بند ۶-۳ پیمانکار را موظف به انجام آن کرده است.

۳- ضعف شدید قرارداد جدید نفتی در انتقال و توسعه فناوری

ماده ۴ قرارداد مشتمل بر ۴ بند مربوط به «انتقال و ارتقای فناوری» است. متاسفانه در این ماده یک و فقط یک راهکار برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است: شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک، در کنار شرکت خارجی قرار می‌گیرند و «با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد» (بند ۴-۱). در ادامه همین بند، پیمانکار «موظف به ارائه برنامه‌ انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالیانه» شده است که به طور ضمنی به معنای ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به همین شرکت‌های ایرانی است که به عنوان شریک، در فرآیند اجرای قرارداد حضور دارند.

نقد و بررسی

متاسفانه در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است. به نظر می‌رسد که پیش‌فرض حاکم بر این مصوبه این بوده است که چنین شرکت‌های ایرانی که شریک شرکت خارجی می‌شوند، جزئی از شرکت ملی نفت هستند و لذا با انتقال فناوری به آنها سطح فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت رشد می‌کند! حقیقت این است که این شرکت‌ها به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آینده نه چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهند بود و در آینده قابل پیش‌بینی با تضعیف جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت.

۴- پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی

علاوه بر اصلاح برخی تعاریف و اصطلاحات فنی نفت و گاز و ضرورت ویرایش‌های حقوقی برای رفع چندین ابهامی که در متن مصوب هیات وزیران وجود دارد، سه اصلاح اساسی به شرح ذیل با ذکر دلایل پیشنهاد می‌شود.

پیشنهاد اول- به جای آنکه شرکت ملی نفت با شرکت‌های مشترک عملیاتی (JOC) متشکل از شرکت‌های نفتی خارجی و شرکای ایرانی او (از بخش خصوصی) وارد قرارداد شود، مستقیما با شرکت‌های خارجی، قرارداد نفتی را منعقد نماید. بدیهی است که برای حضور این شرکت‌های نفتی ایرانی در فرآیند عملیات نفتی، می‌توان برنامه جداگانه‌ای تدوین نمود.

دلایل توجیهی

هدف از این پیشنهاد این است که اولاً، ‌توان فنی- مهندسی و مهارت‌های مدیریتی شرکت ملی نفت ایران ارتقا یابد و به تدریج تبدیل به شرکت ملی- بین‌المللی شود. ثانیاً، از رقابت مهندسان و کارشناسان متخصص و با تجربه صنعت نفت با یکدیگر در جدا شدن از بدنه شرکت ملی نفت و پیوستن به شرکت‌های نفتی خصوصی ایرانی به امید همکاری طولانی مدت با شرکت‌های نفتی خارجی جلوگیری شود.

پیشنهاد دوم- به جای آنکه شرکت‌های نفتی خارجی متعهد به انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکت‌های ایرانی بخش خصوصی باشند، در قرارداد تصریح شود که شرکت‌های نفتی خارجی موظف هستند فناوری و مهارت‌های مدیریتی لازم را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کنند. بدیهی است که انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکت‌های نفتی ایرانی در بخش خصوصی، از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد.

دلایل توجیهی

هدف از این پیشنهاد این است که اولاً،‌ ارتقا توان فنی- مهندسی و مهارت‌های مدیریتی در صنعت نفت کشور به صورت کارا و با حداقل هزینه انجام شود. توضیح اینکه برای انتقال یک فناوری معین و تعریف شده به مثلاً ۱۰ شرکت نفتی بخش خصوصی ایرانی، در ۱۰ قرارداد نفتی با شرکت‌های خارجی، می‌بایستی ۱۰ بار از محل تولید همان میادین نفتی هزینه کرد در حالی که با انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت، این هزینه‌ها فقط یک بار صورت می‌گیرد. ثانیاً، ظرفیت جذب و بکارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت به مراتب بیش از ظرفیت‌های مشابه در شرکت‌های نفتی بخش خصوصی است. از این رو، قراردادی بهینه و مطلوب می‌باشد که بجای تضعیف ظرفیت جذب مهارت‌های فنی و مدیریتی شرکت ملی نفت، آن را توسعه دهد.

پیشنهاد سوم- ضروری است یک نهاد نظارتی مستقل از وزارت نفت و شرکت ملی نفت، مسئولیت اجرای صحیح تعهدات شرکت نفتی خارجی در انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت را از یک سو و توسعه و بومی‌سازی این مهارت‌های فنی و مدیریتی توسط شرکت ملی نفت را از سوی دیگر عهده‌دار شود. این نهاد نظارتی بایستی بکوشد تا موانع موجود را در فرآیند انتقال، توسعه و بومی‌سازی را برطرف  و زمینه‌های مساعدتری برای تحقق این هدف را فراهم نماید.

دلایل توجیهی

چنان که در بخش‌های قبلی این گزارش دیدیم، انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت توسط شرکت‌های نفتی خارجی، از قرارداد نفتی ایران و انگلیس مصوب ۱۳۱۲ شمسی یا ۱۹۳۳ میلادی تا قراردادهای بیع متقابل همواره مورد تاکید قانونگذار بوده، اما به دلیل فقدان نهاد نظارتی مستقل، هیچگاه ثمرات رضایت‌بخشی نداشته است. از این رو، ضروری است که در قرارداد جدید نفتی تصریح شود که معاونت فناوری ریاست جمهوری به عنوان نهاد نظارتی برای انتقال، توسعه و بومی‌سازی مهارت‌های فنی و مدیریتی عمل کند.

۵- برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی

در خاتمه به برخی نکات پایه‌ای در طراحی قراردادهای نفتی اشاره می‌کنیم که متاسفانه مغفول مانده است:

نکته اول- ضرورت سازگاری قراردادهای نفتی با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز

انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی به منظور جذب سرمایه و استفاده از مهارت‌های فنی- مدیریتی شرکت‌های خارجی برای افزایش تولید و کسب درآمدهای ارزی بیشتر به شرطی موجه است که هماهنگ و سازگار با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز کشور از یک سو و سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور از سوی دیگر باشد. متاسفانه تاکنون مطالعات جامعی در این زمینه‌ها انجام نشده است و لذا در طراحی قرارداد جدید نفتی، منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از مخازن هیدروکربوری و نیز آثار سوء تشدید وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی مدنظر نبوده است.

نکته دوم- مغایرت قراردادهای نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی

بنده در مقاله‌ای نشان داده‌ام که انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی در چارچوب قراردادهای رایج نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. از منظر اقتصاد مقاومتی، اساساً نیاز به حضور شرکت‌های نفتی خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور آن هم برای طولانی مدت وجود ندارد. مهندسان و کارشناسان ایرانی نشان داده‌اند که در شرایط جنگ تحمیلی، علاوه بر تعمیر و بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز، توانسته‌اند تولید را ادامه دهند و بعد از جنگ تحمیلی سطح تولید را به مرز ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برسانند. توان مدیریتی شرکت ملی نفت در خلال تحریم، افزایش چشمگیری یافته است. با استفاده از منابع بانک مرکزی و تامین تجهیزات حتی در شرایط تحریم، مهندسان و مدیران ما توانسته‌اند تقریباً‌ تمام فازهای باقی‌مانده در پارس جنوبی را توسعه دهند که برخی به مرحله تولید رسیده و مابقی به زودی وارد مرحله تولید می‌شوند. متاسفانه آنان که معتقدند «ما نمی‌توانیم» و نیازمند شرکت‌های نفتی خارجی هستیم، نوعاً‌ برخی خوش‌نشینان تهران هستند اما آنان که می‌گویند «ما می‌توانیم»‌ و نیازی به شرکت‌های نفتی خارجی نداریم، همان کسانی هستند که توانستند این صنعت عظیم را در خلال جنگ تحمیلی مدیریت کنند و تمام فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی را در شرایط تحریم توسعه دهند.

    حاصل آنکه پاسخ به این سوال که آیا نیازی به شرکت‌های نفتی بین‌المللی در صنعت نفت و گاز کشور هست یا خیر، تابعی از دیدگاه فرهنگی ما است. با رویکرد فرهنگ مقاومتی که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، نه تنها نیازی به شرکت‌های نفتی خارجی نیست بلکه حضور مجدد آنان در صنعت نفت و گاز کشور موجب می‌شود که تمام دستاوردهای حاصل از دوران تحریم را از دست بدهیم. در رویکرد اقتصاد مقاومتی، می‌بایستی آنچه را که در مدیریت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز به دست آورده‌ایم حفظ کنیم و بکوشیم تا بر آن بیفزاییم. حضور شرکت‌های‌ نفتی بین‌المللی، نابودکننده  رشد درونزای صنعت نفت کشور است، رشدی که در شرایط تحریم شکل گرفته و به سرعت به سمت شکوفایی جهت‌گیری کرده است. اجرای قرارداد جدید نفتی، نه تنها زمینه حضور شرکت‌های نفتی خارجی را فراهم می‌کند بلکه با تشکیل شرکت‌های ایرانی و رشد آنان در دامن شرکت‌های نفتی خارجی، موجب می‌شود که شرکت ملی نفت به سرعت بخش عمده‌ای از نیروهای متخصص خود را از دست بدهد که با اصول و موازین اقتصاد مقاومتی سازگار نیست.

    اگر در بخش‌های قبلی این گزارش، بنده پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی داده‌ام به معنای پذیرش ضرورت انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی نیست بلکه چون می‌بینم فرهنگ مقاومتی در اوضاع و احوال کنونی، حاکمیت خود را به طور کامل بر نظام سیاستگذاری نفت برقرار نکرده است، لذا به اصطلاح اقتصاددانان، به «بهینه دوم» اکتفا کرده و می‌گویم که اگر قرار است  قراردادی منعقد شود چه بهتر که کاستی‌های کمتری داشته باشد. با وجود این، بنده مخالف همکاری با کارشناسان و صاحبنظران بین‌المللی در حوزه مسائل فنی- مدیریتی نفت و گاز نیستم اما معتقدم که این همکاری‌‌ها باید از موضع اقتدار باشد و دستاوردهایی را که تا به حال داشته‌ایم رشد و توسعه بدهد. از این‌رو، بر این باورم که سیاست بهینه در استفاده از خارجیان این است که از مدیران ارشد پروژه‌های بزرگ نفت و گاز در سطح جهان که بازنشسته شده‌اند و یا از شرکت‌های معتبر جهانی که ارائه‌کننده خدمات نفتی هستند، به صورت استفاده از خدمات و پرداخت حق‌الزحمه بهره‌مند شویم. وقتی برای رشد تیم ملی فوتبال، از سرمربی خارجی استفاده می‌کنیم چرا برای مدیریت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز از مدیران، مهندسان و کارشناسان معتبر خارجی استفاده نکنیم؟ برای انتقال و کسب مهارت‌های فنی و مدیریتی، باید کارشناسان و مدیران ارشد بین‌المللی را «استخدام» کرد نه آنکه مستخدم آنها شد.

نکته سوم- ضرورت بهره‌برداری از مخازن مشترک: بهانه‌ای برای توجیه هر نوع قرارداد نفتی

متاسفانه این حقیقت که برخی کشورهای همسایه با سال‌ها برداشت از مخازن مشترک، منابع ما را به غارت می‌برند بهانه‌ای شده است که برخی نمایندگان مجلس و مدیران و مسئولان ارشد، هر قرارداد نفتی را علی‌رغم کاستی‌‌های جدی آن موجه بدانند. متاسفانه این نکته مغفول مانده است که ابعاد و پیامدهای این قرارداد نفتی بسیار وسیع‌تر از بهره‌برداری از مخازن مشترک است و می‌تواند کارایی صنعت نفت و ساختار شرکت ملی نفت را هدف قرار دهد.

    فراموش نکنیم که تقریباً تمام فازهای پارس‌ جنوبی که با قطر مشترک است توسعه یافته است و تا ۵ سال دیگر تولید از این میدان به نقطه اوج خود می‌رسد. بنابراین هیچ فازی از پارس جنوبی باقی نمانده است که بتوان آن را در چارچوب قرارداد جدید نفتی به شرکت‌های نفتی خارجی پیشنهاد کرد. از این‌رو، ضروری است هر چه زودتر برنامه جامع توسعه و تولید از سایر میادین مشترک تهیه شود و سپس الگوی مناسب قراردادی برای اجرایی شدن این برنامه طراحی گردد، البته به شرطی که مهندسان و کارشناسان فنی ما بپذیرند که به لحاظ فنی- مدیریتی توان توسعه آن میادین را ندارند و کارشناسان مالی کشور نیز بپذیرند که امکان استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و یا تامین مالی توسعه این میادین از طریق استقراض در بازارهای مالی جهانی وجود ندارد.

نکته چهارم- محرمانه بودن قراردادهای نفتی

امتیازنامه‌های رویتر (۱۲۵۱ شمسی) و دارسی (۱۲۸۰ شمسی) و کلیه قراردادهای نفتی منعقده از آن زمان تا انقلاب اسلامی هیچگاه محرمانه نبود و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب مجلسین نیز می‌رسید. متاسفانه، بعد از انقلاب اسلامی قراردادهای بیع متقابل بدون مجوز قانونی، محرمانه تلقی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسید. جای بسی تاسف است که در قانون نفت ۱۳۹۰ که در واقع اصلاح قانون نفت ۱۳۶۶ است، محرمانه بودن قراردادهای نفتی برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، صراحتاً ذکر شده است: «وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه … را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید» (ماده ۱۵).

    به نظر می‌رسد آیندگان این سوال را خواهند پرسید که چرا با مطرح شدن قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای نفتی محرمانه تلقی شده است و مهندسان و کارشناسان و صاحبنظران نفتی، اقتصادی و مدیریتی اجازه ندارند که با تضارب آرا بتوانند کاستی‌های قراردادهای نفتی را قبل از انعقاد، تبیین نمایند تا بدین وسیله منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از ذخایر نفت و گاز کشور تامین شود. امیدواریم قراردادهایی که قرار است با شرکت‌های نفتی خارجی در آینده‌ای نه‌چندان دور به امضا برسد، محرمانه تلقی نشود و همچون پیش‌نویس مصوب هیئت وزیران در خصوص «شرایط عمومی، ساختار و الگوی بالادستی قراردادهای نفت و گاز» در اختیار کارشناسان قرار گیرد تا کاستی‌های آن رفع و منافع ملی به نحو احسن تأمین گردد.

مطالعات بیشتر

برای آشنایی بیشتر با قراردادهای نفتی و انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی در چارچوب مطالبی که در این گزارش ذکر شده است، می‌توان به مقالات زیر مراجعه کرد:

– مسعود درخشان (۱۳۹۲)، «ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره ۹، زمستان، صفحات ۵۳ تا ۱۱۳.

– مسعود درخشان (۱۳۹۳)، «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳، صفحات ۷ تا ۵۲.

– مسعود درخشان و عاطفه تکلیف (۱۳۹۴)، «انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالشها و راهکارها»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره ۱۴، بهار، صفحات ۳۳ تا ۸۸.

آغاز «نظارت عملی» مجلس بر اجرای برجام

مجلس شورای اسلامی از امروز به طور رسمی ، نظارت عملی خود را بر نحوه اجرای برجام آغاز ‌کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس، مسئولیت نظارت بر اجرای برجام را بر عهده دارد و از امروز کار خود را به صورت عملی آغاز می‌کند.

علاءالدین بروجردی در همین باره گفت: “هیئت نظارت مجلس بر برجام” امروز شنبه هفتم آذر و در نخستین گام نظارتی خود، از سایت هسته‌ای نطنز بازدید خواهد کرد.

بر همین اساس، صبح امروز علاء الدین بروجردی، حسین سبحانی نیا، اسماعیل کوثری، عباسعلی منصوری آرانی و ابراهیم آقا محمدی به سمت سایت هسته ای نطنز حرکت کردند تا بعد ازظهر امروز از این سایت بازدید کنند.

سایت هسته ای نطنز ، یکی از دو سایت هسته‌ای کشورمان است که طبق برجام مقرر شده است تعداد سانتیریفیوژهای موجود در آن کاهش یابد.

صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با تایید این مطلب گفته است این فرایند طبق نقشه راه انجام می گیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ۲۰ هزار سانتریفیوژ در نطنز داریم که از این تعداد ۱۰ هزار سانتریفیوژ فعال است و ۱۰ هزار عدد دیگر غیر فعال است که جمع‌آوری سانتریفیوژهای غیرفعال را آغاز کرده‌ایم.

علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی چندی پیش در برنامه “متن و حاشیه” شبکه سه سیما گفت: در فردو، جمع‌آوری سانتریفیوژ نداشتیم، فقط در نطنز داریم.

وی درباره جمع‌آوری سانتریفیوژها افزود: ما اکنون سانتریفیوژهای غیرفعال را در نطنز جمع‌آوری می‌کنیم. ایران طبق تعهداتی که در برجام آمده است، جمع‌آوری سانتریفیوژها را شروع کرده است و در نطنز مقدمات برچیدن سانتریفیوژها را آغاز کرده‌ایم.

صالحی درباره اینکه چرا این ۱۰ هزار سانتریفیوژ در نطنز غیرفعال بود گفت: این سانتریفیوژها از دولت قبل کار نمی‌کردند و علت آن نیز ملاحظات سیاسی مسئولان آن دوره بود که نصب شده باشد اما کار نکند.

وی افزود: وقتی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام می‌کند، ما مقدمات برچیدن را طبق توافق شروع کردیم باید مبنایی برای موثق بودن این خبر باشد، اما برخی این را تشکیک کردند.

معاون رئیس جمهور درباره اراک گفت: ما هنوز به اراک دست نزده‌ایم، اما در نطنز برچیدن ۱۰ هزار سانتریفیوژ چیزی نیست که لحظه‌ای انجام دهیم بایستی بسیار با حساسیت لازم این کار صورت گیرد.

وی افزود: اگر دقت لازم در برچیدن سانتریفیوژها اعمال شود باز هم ۱۰ تا ۲۰ درصد از بین می رود و صدمه می‌بیند.

صالحی گفت: اگر در جمع‌آوری سانتریفیوژها تعلل کنیم فرصت از دست می‌رود، زمان اجرای برجام به تعویق می‌افتد، بنابراین تحریم‌ها نیز دیر برداشته می شود که اکنون ۱۵۰ میلیون دلار ضرر برداشته نشدن تحریم‌هاست.

وی افزود: ما اکنون سانتریفیوژهایی را جمع‌آوری می‌کنیم که غیرفعالند و غیرفعال بودن آن نیز تصمیمی بود که در دولت دهم گرفته شد و این تصمیم ادامه یافت.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: به هر حال این ۱۰ هزار سانتریفیوژ نطنز غنی سازی انجام نمی‌داد.

صالحی گفت: ما اگر بخواهیم این ۱۰ هزار سانتریفیوژ را جمع‌آوری کنیم یک ماه طول می‌کشد و اگر بخواهیم آنها را برگردانیم دو ماه طول می‌کشد که به هر حال جمع‌آوری و بازگرداندن آنها زمانبر است.

* آغاز تعهدات ایران و مواضع متناقض آمانو

طبق آخرین گزارش «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، تعداد سانتریفیوژهای IR-۱ سایت نطنز از ۱۵ هزار و ۴۲۰ دستگاه به ۱۱ هزار و ۳۰۸ دستگاه کاهش یافته است، همچنین تعداد سانتریفیوژهای IR-۲ نیز از ۱۰۰۸ دستگاه در یک ماه قبل، به ۸۴۸ دستگاه کاهش یافته است، در مجموع تا تاریخ ۱۵ نوامبر از سایت نطنز ۴۲۷۲ سانتریفیوژ جمع آوری و در سالن تولید B تحت نظر آژانس انبار شده است.

پایگاه اینترنتی تاور هم به نقل از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد: هنوز برخی از سوالات درباره سابقه گذشته موضوع اتمی ایران بی پاسخ مانده است.

آمانو گفت : ایران به تمامی سوالات درباره ابعاد احتمالی نظامی خود و کارهای اتمی گذشته اش پاسخ نداده است.

وی افزود : هنوز برخی سوالات بی پاسخ مانده اند .گزارش من سیاه و سفید نخواهد بود .گزارش من همانند یک معمای جورچین است که بخش های مختلف آن در اختیار آژانس است.

وی افزود:پیش از آنکه قضاوتی درباره برنامه اتمی داشته باشیم این به عهده اعضای شورای حکام آژانس است که درباره این موضوع که آیا ایران به مفاد توافق پایبند بوده یا نه تصمیم گیری کنند و این موضوعی کلیدی درباره تحریم های اتمی و رفع آنهاست.

* نظارت بر برجام؛ هر سه ماه

به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، بازدید‌های «هیئت نظارت مجلس بر برجام» دوره‌ای است و ادامه خواهد داشت چرا که اجرای برجام مستلزم نظارت دائم است.

نظارت مجلس بر برجام به‌ ویژه نظارت کمیسیون امنیت ملی مقوله‌ای نبود که از الآن شروع شود بلکه این کمیسیون در طول مذاکرات هسته‌ای درگیر پرونده ۱۲ ساله هسته‌ای بوده است.

بروجردی با اشاره به هدف بازدید «هیئت نظارت مجلس بر برجام» از مراکز هسته‌ای کشور گفت: با توجه به مجموعه تدابیر مقام معظم رهبری در زمینه اجرای برجام و ضرورت توجه دقیق به این تدابیر، بازدید‌ها از مراکز هسته‌ای یک ضرورت جدی است که در وهله اول مطمئن شویم این نظر‌ها در عمل هم دقیقاً مورد توجه قرار گرفته و دوم اینکه زمانبندی آنها به چه میزان است.

پیشتر، نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون “الزام دولت به اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام”، کمیسیون امنیت ملی مجلس را مکلف کردند هر ۶ ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس ارائه کند.

در تبصره یک قانون یاد شده که علی لاریجانی ۲۳ مهر آن را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد، آمده است: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

پس از تصویب این قانون، دو دیدگاه در مجلس مطرح شد؛ نخست اینکه کمیسیون امنیت ملی به طور کلی مسئولیت نظارت بر اجرای برجام را بر عهده بگیرد و هر شش ماه یک بار به صحن علنی گزارش دهد و دوم آنکه کمیته‌ای از دل کمیسیون تحت عنوان کمیته نظارت بر اجرای برجام تشکیل شود.

به گفته بروجردی، سرانجام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که هیئت رئیسه این کمیسیون نظارت بر اجرای برجام را دنبال کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مورد سازوکار نظارت بر اجرای برجام هم در اینباره گفت: سازوکار به این شکل است که هر یک ماه از نهادهای ذی‌ربطی که از برجام تأثیر می‌پذیرند همچون وزارت نفت، کشتیرانی، بیمه و بانکداری دعوت کنیم تا با حضور در کمیسیون درخصوص تأثیر برجام توضیح دهند، با این شیوه کشف می‌کنیم که طرف مقابل تا چه حد به تعهدات خود عمل کرده است.

به گفته نوذر شفیعی، هر دو ماه یک بار تیم هسته‌ای به کمیسیون امنیت ملی دعوت خواهد شد تا در مورد فرایند اجرای برجام توضیح دهد.

وی گفت: البته هر سه ماه یک بار نیز وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر خواهد شد و توضیح خواهد داد و در ‌‌نهایت هر شش ماه یک بار طبق شرح وظایف مشخص شده، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن علنی گزارش خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره نسبت کاری “هیئت نظارت مجلس بر برجام” با “شورای نظارت برجام ازجانب شورای عالی امنیت ملی” تصریح کرد: این دو، نهادهای مستقلی هستند که هر کدام بر اساس شرح وظایف، اقدامات خود را انجام خواهند داد.

وی افزود: تنوع در نظارت بر اجرای برجام باعث می‌شود که دقت نظر بیشتری درباره اجرایی شدن برجام لحاظ شود.

به گفته وی، ممکن است در این باره تبادل نظرهایی صورت بگیرد ولی هدف، یکی است و نهاد‌ها با ساختارهای مختلف و جداگانه وظایف خود را بر عهده دارند.

ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی که وظیفه نظارت بر اجرای برجام را بر عهده دارند، به این شرح اعلام شده است: علاءالدین بروجردی (رئیس)، حسین سبحانی نیا (نایب رئیس اول)، منصور حقیقت پور (نایب رئیس دوم)، نوذر شفیعی (سخنگو)، محمد حسن آصفری (دبیر اول)، سید باقر حسینی (دبیر دوم).

*کمیته نظارت بر حسن اجرای برجام تشکیل شد

دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با تشریح کار کمیته نظارت بر حسن اجرای برجام گفت: ایران با حسن نیت مشغول اجرای تعهدات خود است و طرف مقابل هم باید به تعهدات خود عمل کند.

وی درباره نحوه کار کمیته نظار ت بر اجرای برجام گفت: این کمیته تاکنون دوبار تشکیل جلسه داده است و براساس مفاد نامه مقام معظم رهبری ، دو بحث را متناسب با شرایط پیش برده است که شامل تحریم ها و بازسازی راکتور اراک است

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: موضوع سومی که به صورت مقدماتی بحث درباره آن آغاز شده است گزارش آژانس درباره اتهامات گذشته به برنامه صلح امیز هسته ای ایران است که مبنای عینی و حقوقی ندارد و براساس گزارش موساد و دیگر دستگاه های معاند شکل گرفته است و ان شاءالله این پرونده به زودی بسته می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طرف مقابل به تعهدات خود عمل کرده است یا نه گفت: هنوز زود است قضاوت کنیم اما به طور قطع و با توجه به حسن نیت جمهوری اسلامی ایران که خواهان اجرای دقیق برجام است و با توجه به وجود کمیته نظارت حتما طرف مقابل به آنچه که متعهد به اجرای آن است عمل می کند.

* طرف مقابل هنوز تضمین کتبی نداده است

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی چندی پیش در مصاحبه با خبرگزاری کیودو ژاپن گفت: ایران اجرای برجام را با جمع‌آوری شماری از سانتریفیوژهای خود در تاسیسات هسته‌ای نطنز آغاز کرده است.

همچنین سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه گفت: روند اجرای برجام تقریباً شروع شده و طرفین روند اجرایی اقدامات لازم را آغاز کرده‌اند.

عراقچی افزود: ما طبق جدول زمانی که پیش رو داریم، تصور می‌کنیم که تا حدود ۲ ماه دیگر به مرحله‌ای برسیم که برجام بطور کامل اجرایی شود و از طرف مقابل با توجه به اجرای تعهدات، تحریم‌ها برداشته شود.

معاون وزیر امور خارجه در ادامه گفت: مهم‌ترین اولویت طبیعتاً تکمیل مراحل اجرای برجام و بعد از آن مشارکت فعال جمهوری اسلامی در حل مشکلات و مسائل منطقه است.

این اقدامات در حالی است که هنوز هیچ تضمین کتبی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو کامل تحریم‌ها ارائه نشده است.

برجام همانگونه که رهبر معظم انقلاب در نامه خود به رئیس‌جمهور بر آن تاکید ورزیده‌اند دارای “نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه می‌تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده کشور منتهی شود.”

مقام معظم رهبری در نامه مذکور، راه سوءاستفاده دشمن را با تاکید بر چند شرط مسدود، و در نخستین بند این نامه مهم و تاریخی تاکید کردند:” از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه‌ اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرف‌های مقابل تدارک شود، که از جمله‌ آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور امریکا و اتّحادیه‌ اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها است. در اعلام اتّحادیه‌ اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریم‌ها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این‌که ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ نقض برجام است.”

ره پیک: انتخابات الکترونیکی خلا قانونی دارد

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با بیان اینکه یکی از موارد مهم در موضوع انتخابات الکترونیک، قانون مربوط به آن است گفت: برای برگزاری انتخابات الکترونیک خلا قانونی وجود دارد.

سیامک ره‌پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت روند بررسی مراحل کارشناسی انتخابات الکترونیک، گفت: در حال حاضر بحث مهمی که در زمینه انتخابات الکترونیک وجود دارد، موارد قانونی اجرای آن است.

وی با بیان اینکه موضوع قانون را، هم در جلسه مشترکی که با وزارت کشور داشتیم و هم در اصلاحاتی که در قانون انتخابات مطرح شد، اعلام کردیم، افزود: در این اصلاحات تفسیری که در قانون انتخابات مطرح شد، شورای نگهبان درباره آن نظر داد که می‌بایست به لحاظ قانونی اینها برای انتخابات الکترونیک آماده شود.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان اظهار داشت: طبق جدول زمان‌بندی ۷۰ مرحله‌ای برای بررسی روند برگزاری انتخابات الکترونیک که بین وزارت کشور و شورای نگهبان مورد توافق قرار گرفته، بنا بوده تا آبان‌‌ماه این مراحل تمام شود، البته بحث قانونی هم هنوز در این باره انجام نشده، لذا هم درباره بحث‌های فنی و هم بحث‌های قانونی در مورد انتخابات الکترونیک خلاهایی وجود دارد که باید انجام شود.

ره‌پیک با تأکید بر اینکه درباره شعب و حوزه‌های انتخابیه انتخابات الکترونیک نیز پیشنهادی به شورای نگهبان نیامده است، تصریح کرد: موضوع قانون، شعب و تعداد حوزه‌‌های انتخابیه برای اعلام نظر شورای نگهبان باید زودتر تعیین تکلیف شده و به شورای نگهبان اعلام شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا با وضعیت موجود قطعا می‌توان گفت که برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی منتفی است؟ گفت: قرار است کارشناسان شورای نگهبان در مواعد مقرر در مورد این مستندات و برنامه‌هایی که اعلام شده، اظهارنظر کند تا اشکالات آن بررسی شود، البته در بحث قانونی با این وضعیت فرصت خیلی محدود است، به هر حال باید جمع‌بندی صورت گیرد که فعلا جمع‌بندی صورت نگرفته، اما باید منتظر باشیم تا جمع‌بندی انجام شود.

تقاضای وکلای بقایی برای دیدار با رئیس قضا

وکلای حمید بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهور سابق که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد، برای دومین بار از آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه تقاضای ملاقات کردند.

سیدعلی‌اصغر حسینی و سیدعادل حیدری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کردند که چند ماه قبل، از رئیس قوه‌قضائیه درخواست ملاقات کردیم تا در خصوص مسائل مربوط به پرونده موکل، گزارشی را تقدیم و ایرادات روند رسیدگی و مسائلی از این دست را به وی گزارش و درخواست رسیدگی کنیم که با درخواستمان موافقت نشد.

وکلای حمید بقایی افزودند: به دلیل ضرورتی که در خصوص دیدار رئیس قوه‌قضائیه و ارائه گزارش وقایع چند ماهه اخیر احساس می‌کنیم، دوباره نامه‌ای حاوی درخواست ملاقات به دفتر رئیس دستگاه قضا ارسال کردیم که امیدواریم این بار با درخواست ملاقات موافقت شود.

حسینی و حیدری در پاسخ به این سئوال که آیا با موکل خود امکان ملاقات داشته‌اند یا خیر اظهار کردند: با درخواست‌های مکررمان برای ملاقات به جز یک مورد آن هم یک نفر از وکلا، مخالفت شده است که امیدواریم پس از دیدار با رئیس دستگاه قضا به این مسائل رسیدگی و لااقل در خصوص ملاقات وکلا به نتیجه برسیم.

وکلای بقایی همچنین علت عدم پاسخگویی به خبرنگاران و اطلاع‌رسانی در خصوص این پرونده را تلاش در جهت حفظ آرامش جامعه و افکار عمومی اعلام و ابراز امیدواری کردند عملکرد دستگاه قضایی پاسخگوی خوبی برای افکار عمومی باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ۱۸ خرداد امسال بود که حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از بازداشت شدن حمید بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهور سابق خبر داد.

هم اکنون نزدیک به شش ماه از بازداشت موقت بقایی می‌گذرد و اخیراً نیز وکلای وی از تمدید دوباره قرار بازداشت موقت موکلشان خبر دادند.

نظر شوراي‌ نگهبان درباره لايحه شوراهاي‌حل‌اختلاف

مغایرت با اصل ۱۵۸ قانون اساسی به‌ ویژه سلب اختیار از رئیس قوه قضائیه از جمله ایرادات شورای نگهبان به لایحه شوراهای حل اختلاف است.
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه شوراهای حل اختلاف اعلام کرد.

به گزارش فارس، لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۰ آبان که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه مورخ ۲۱ مهر کمیسیون قضائی و حقوقی به تصویب رسیده بود، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- تبصره ماده ۲، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۲- اطلاق تبصره ۳ ماده ۴، نسبت به مواردی که سلب اختیار از رئیس قوه قضائیه می‌نماید، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی است.

۳- در بند (ث) ماده ۶، عدم اعتیاد به مواد سکرآور، این ایهام را دارد که استعمال مسکرات اشکالی ندارد، بنابراین بند مذکور واجد ایراد است. همچنین تبصره ۳ این ماده، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی می‌باشد. بعلاوه تبصره ۴ این ماده، سوگند یاد نمودن اعضای شورا مطابق سوگندنامه قضات به لحاظ عدم تناسب بین این دو شغل، اشکال دارد.

۴- تبصره ماده ۲۳، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۵-در ماده ۲۵، اطلاق حضوری تلقی نمودن قسمت اخیر این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۶- در ماده ۲۶، اطلاق عدم پذیرش اعتراض بعد از گذشت مدت بیست روز با وجود عذر موجه خلاف موازین شرع می‌باشد؛ بهتر است این ماده مطابق عبارت ماده ۳۰۶ قانون آیین‌ دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اصلاح و یا به آن قانون احاله شود.

۷- در ماده ۲۸، در صورتیکه قاضی شورا پی به اشتباهات مذکور ببرد، تکلیف روشن نیست؛ چنانچه طبق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اصلاح شود، این ابهام رفع می‌گردد.

۸- مواد ۳۴ و ۳۷، از این حیث که مشخص نیست آیا رئیس قوه قضائیه ملزم به صدور ابلاغ در موارد مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹- ماده ۴۴، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

جدیدترین جزئیات همکاری ایران با پژو و رنو

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با تشریح جزئیاتی از دور جدید همکاری‌های این شرکت با پژو اعلام کرد که این شرکت فرانسوی با ۲۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری، همکاری‌های خود را با ایران از سر می‌گیرد و پنج محصول را تا ۱۸ ماه آینده به تولید خواهد رساند.

به گزارش ایسنا، هاشم یکه‌زارع در گفت‌وگو با مجله «تجارت فردا»، در خصوص نتیجه مذاکرات این شرکت با پژو گفت: بر اساس مذاکراتی که با رئیس گروه پژو – سیتروئن داشتیم، قرار است شرکتی ایجاد می‌کنیم که ۵۰ درصد سهامدار آن ما و ۵۰ درصد دیگرش پژو سیتروئن است. مدیرت ان هم به‌گونه‌ای خواهد بود که دو سال مدیرعامل از طرف آنها و رئیس هیات‌ مدیره از طرف ما انتخاب می‌شود و دو سال بعد هم بالعکس آن صورت می‌گیرد.

او با اشاره به اینکه “درمورد پژو بحث غرامت را حل کرد‌ه‌ایم”، گفت: مذاکرات ما با پژو به نفع کشور است و اگر اغراق نباشد، این قرارداد در صورت امضا بدجوری به نفع ایران است.

وی در پاسخ به این پرسش که “اولین محصول جدید پژو از دل این قرارداد چه زمانی وارد بازار خواهد شد؟” افزود: از موقعی که قرارداد امضا شده و شرایط برجام هم مهیا شود، تقریباً بین ۱۵ تا ۱۸ ماه دیگر محصولات حاصل از این قراردا روانه بازار خودرو خواهد شد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: قرار شده ۵۰۰ میلیون یورو برای ایجاد این شرکت سرمایه‌گذاری شود تا در این دور از همکاری‌ها پنج خودرو پژو ۳۰۱، ۲۰۸، ۲۰۰۸، ۵۰۸ و ۵۰۰۸ در ایران به تولید برسد.

یکه‌زارع گفت: ما بر اساس این دور از همکاری‌ها ۳۰ درصد محصولاتی را که با شراکت پژو به تولید می‌رسانیم از طریق شبکه پژو به کل دنیا صادر خواهیم کرد. تفاهم دیگری هم که با پژو داشته‌ایم این بوده است که در سه مقوله کیفیت، خدمات پس از فروش و مراکز تحقیق و توسعه تیمی از پژو در ایران مستقر شوند و در این مورد به کارکنان ما آموزش لازم را بدهند. در حقیقت در دور جدید همکاری ما با پژو انتقال تکنولوژی به معنی واقعی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با بیان اینکه “رنو به عنوان شریک سوم تجاری با این شرکت به همکاری‌های خود ادامه خواهد داد”، افزود: استراتژی رنو این است که هم با سایپا کار کند و هم با ایران‌خودرو. اما شرط ما برای ادامه همکاری تولید محصول مستقل است نه محصول مشترک در قالب شرکت مشترک.

او افزود: البته در این باره ممکن است سیاست‌های وزارتخانه با ما فرق داشته باشد اما چارچوب ما همان سیاست‌های وزارتخانه است. ولی ما، در رنو، سه چهار نوع محصول انتخاب کرده‌ایم، که آنها هم مانند پژو، باید بیایند اینجا با ما جوینت‌ونچر شوند و به سمتی برویم که محصول با تیراژ بالا تولید شود. ولی شکل همکاری با رنو کمی با نوع همکاری ما با پژو فرق خواهد داشت.

یکه‌زارع همچنین گفت: رنو باید تکلیف فروش مستقیم خودرو به صورت سی‌بی‌یو از طریق نمایندگی فروشش را روشن کند. نمی‌شود که استخوان‌هایش را به ما و سایپا بدهند و گوشتش را یکی دیگر ببرد. این را هم اضافه کنم که شاید من تنها کسی در صنعت خودروسازی ایران باشم که توانسته‌ام به طور مستقیم با آقای کارلوس گون رئیس گروه رنو نیسان صحبت کنم. بنابراین طرف مذاکره ما با رنو شخص اول این گروه خودروسازی است و در خصوص ادامه همکاری‌ها و نوع آن با ایشان هماهنگی‌های لازم را به عمل می‌آوریم.

یکه‌زارع با اشاره به حضور چینی‌ها در بازار خودروی ایران هم اظهار کرد: چینی‌ها وقتی دیدند که خودروهای ایرانی به لحاظ موتوری و پلت‌فرم کیفیت مناسبی دارند اما تنوع و آپشن‌های خودرو کم است، روی این قضیه کار کرده و محصولاتی را روانه بازار کردند که اگر مشتری می‌خواست نوع مشابه ایرانی یا اروپایی آن را خریداری کند مجبور بود قیمت بسیار بالاتری را بپردازد. از طرفی با توجه به تحریم کشور فرصت مناسبی برای برندهای چینی به وجود آمد تا به راحتی وارد بازار ایران شوند و خلاء عرضه خودرو در کشور را پر کنند.

او افزود: ما باید این واقعیت را بپذیریم که مردم گیربکس اتوماتیک را دوست دارند و ما به سختی می‌توانیم چنین خودروهایی را به صورت انبوه تولید کنیم. در مرکز تحقیقات ما حدود هشت سال تقریباً هیچ نوع نوآوری در خودروها به وجود نیاوردند و حتی فکری هم برای چراغ‌های خودرو نشده بود اما از سال ۱۳۹۲ این مرکز فعال شد و هم‌اکنون دو آلمانی مشغول کارند و ظرف چند روز آینده هم چهار کره‌ای اضافه خواهد شد تا بتوانیم خودرو را با آپشن‌های جدید روانه بازار کنیم و در این باره از چینی‌ها عقب نمانیم.

مدیرعامل ایران‌خودرو اضافه کرد: به خاطر سیاست‌های کلان داخلی، من خودروساز به تنهایی نمی‌توانم تصمیم بگیرم که جهانی بشوم یا نشوم و باید سیاست‌های کلان این بستر را آماده کند. وقتی من تولیدکننده باید دلار را به قیمت آزاد بخرم و مواد اولیه را هر روز با یک قیمت بخرم چرا نباید اجازه داشته باشم قیمت محصولی را که به تولید می‌رسانم تعیین کنم؟ به نظر من آزادسازی و رقابتی کردن اقتصاد ایران دو بال توسعه اقتصادی هستند که اگر سیاستگذار به آن توجه کند می‌توانیم محصولی را به تولید برسانیم که در حد و اندازه‌های بازارهای جهانی باشد.

اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۹۵

طبق اصلاحیه قانون مالیات‌ها، وزارت راه و شهرسازی ۶ ماه فرصت دارد سامانه ملی املاک را برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به شیوه پلکانی از سال ۹۵ فراهم کند.

به گزارش فارس، مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه ایرانی به خصوص جوانان در تمامی سال‌های کشور بوده است. دولت‌ها نیز بنا به اقتضای سیاست‌های خود برای مقابله با نگاه سرمایه‌ای به مسکن اقداماتی جهت رفع این معضل انجام داده‌اند.

اما شاید نگاه جامعه و اقتصاد به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای باعث شد، تا در این بازار اتفاقات ناخوشایند از جمله تورم‌های هیجانی، گرانی اجاره و خرید و حتی احتکار مسکن، بر مشکلات این بخش افزوده است. یکی از راه‌های مبارزه با پیامدهای نامطلوب گفته شده و حتی کاهش قیمت بازار مسکن اخذ مالیات است تا علاوه بر تامین درآمد پایدار از این محل برای دولت‌ها، عاملی برای کنترل و نظارت دقیق بر بازار باشد.

حالا پس از گذشت سال‌ها از وجود نقص در قوانین مالیاتی نسبت به بازار مسکن، انتظار می‌رود قانون مالیات‌های مستقیم که در ماه‌های اخیر تصویب و ابلاغ شد بتواند راه ایجاد اختلال و نوسانات نجومی در بازار توسط واسطه‌ها و دلالان را از بین ببرد.

براین اساس یکی از ویژگی‌های ارزنده اصلاحیه قانون توجه به مالیات مسکن است که با اجرای آن می‌توان به تعادل در این بازار امیدوار بود.

البته این قانون پیش‌نیازهایی دارد که از جمله آن راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که تکلیف آن به صورت شفاف روشن شده است.

تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مقرر قانون صراحت دارد: وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

با مشخص شدن وضعیت راه اندازی سامانه ملی املاک قانون گذار چگونگی اخذ مالیات بر این واحدها را نیز مشخص کرده است.

براساس ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم «واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد.»

فرایندی پلکانی این مالیات بدین شرح است:

سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم: معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد: معادل یک ونیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه

همچنین تعیین ارزش معاملاتی املاک طبق قانون بر عهده کمیسیون تقویم املاک است و کمیسیون موظف است: ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(۲%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(۲۰%) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

سوالی اینجا به ذهن متبادر می‌شود چه مکانیزمی برای جلوگیری از افزایش اجاره بهای مسکن به بهانه مالیات وجود دارد؟

در این باره قانون بیان می‌کند:«به منظور جلوگیری از افزایش قیمت اجاره‌بها به بهانه مالیات درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا ۱۵۰ متر مربع و در شهرستان‌ها تا ۲۰۰ متر مربع از مالیات بر درآمد اجاره معاف است.»

همچنین در این باره محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه های مسکونی خالی از ابتدای سال ۹۵ اجرایی می‌شود، معتقد است: سال اول این فرصت داده شده که مالکین واحدهای خود را اجاره دهند که اگر این کار را انجام ندهند از سال دوم مشمول جرایم ناشی از خالی ماندن واحدهای مسکونی از طریق خواهند شد.

اخذ مالیات بر خانه‌های خالی سالهاست در کشورهای بسیاری با اهداف خاص اجرایی می‌شود.

مالیات ۱۰ درصدی در آمریکا

بنابر یک مصوبه قانونی در آمریکا، خانه‌هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده خالی نگه داشته شده باشند، صاحبان آنها مالیاتی معادل ۱۰ درصد ارزش ملک را باید بپردازند.این مالیات برخانه هایی اعمال می شود که برای مدت زمان یک سال خالی ثبت شوند.

تشدید مالیات بر خانه های خالی در انگلستان

برخی دولت‌های محلی در انگلستان تصمیم به تشدید مالیات بر خان‌ های خالی به منظور باز گرداندن این خانه ها به بازار مسکن گرفته اند. نابراین تصمیم پس از ۶ ماه خالی ماندن خانه ای در این منطقه، مالیاتی معادل ۵۰ درصد از کل مالیات بر خانه های خالی وضع می شود و بعد از یک سال خالی ماندن، صاحب خانه باید به اندازه کل ارزش مسکن مالیات بپردازد.

ایران تا 2 قرن دیگر گاز و تا 125 سال دیگر نفت دارد

سومین غول نفتی دنیا در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، ایران به لحاظ دوام ذخایر نفت و گاز، مقدار استخراج کنونی و با فرض حفظ ذخایر، تا 200 سال دیگر گاز و 125 سال دیگر نفت دارد.

فارس: شرکت ایتالیایی «اِنی»، سومین غول نفتی جهان در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران که پس از روسیه دومین ذخایر بزرگ گاز جهان و چهارمین ذخایر نفتی جهان را به خود اختصاص داده است، 2 قرن دیگر گاز و 125 سال دیگر نفت خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، ایران با رقم کنونی استخراج نفت و گاز و با فرض حفظ ذخایر خود در سطح کنونی تا 200 سال دیگر گاز و 125 سال دیگر نفت برای تولید دارد.

این شرکت میزان ذخایر گازی ایران در پایان سال 2014 را 34 تریلیون و 20 میلیارد مترمکعب و میزان تولید گاز را 170.08 میلیارد مترمکعب اعلام کرده است.

همچنین بر اساس برآوردهای این شرکت، میزان ذخایر نفتی ایران در پایان سال 2014 معادل 157 میلیارد و 530 میلیون بشکه و میزان تولید نفت روزانه 3 میلیون و 442 هزار بشکه نفت بوده است.

بر اساس این گزارش، در میان 10 کشور بزرگ تولیدکننده گاز، کشورهای دیگر با فاصله زیاد پس از ایران قرار گرفته اند به طوری که  قطر به عنوان نزدیک‌ترین کشور به ایران تنها تا 144 سال دیگر گاز دارد. ترکمنستان با 117 سال و عربستان با 104 سال در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفته‌اند.

ذخایر گازی روسیه 79 سال، الجزایر 56 سال، چین 26 سال، نروژ 22 سال، آمریکا 14 سال و کانادا 13 سال دیگر دوام می آورد و این کشورها از نظر میزان دوام ذخایر گازی خود به ترتیب در رتبه های پنجم تا دهم قرار گرفته‌اند.

به لحاظ دوام ذخایر نفتی، عراق 115 سال، کانادا 112 سال، کویت 90 سال، امارات 75 سال، عربستان 63، روسیه 20 سال، چین 16 سال، آمریکا 10 سال و مکزیک نیز 10 سال دیگر نفت دارند.

 

مشروح شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

در شانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی وکیل مدافع متهم ردیف اول این پرونده به ارائه دفاعیات خود در مقابل کیفر خواست صادره پرداخت.

فارس: صبح امروز شانزدهمین جلسه دادگاه فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

وکیل زنجانی: اعترافات خانم «م.م» با پرسش‌های تلقینی اخذ شده است/ لزوم ارجاع پرونده به کارشناسان دادگستری

رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع متهم پرونده فساد نفتی، در شانزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده به ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: آنچه که در کیفرخواست از جمله مستندات و دلایل اقدام جعل مدنظر قرار گرفته است، اعترافات خانم «م.م» است، در صورتی که براساس قانون اقرار در صورتی نافذ است که روش تحصیل آن مشروع و قانونی باشد، اما باتوجه به پرسش‌های القایی و تلقینی به وی به نظر می‌رسد روش مناسبی برای اقرار انجام نشده است.

وی افزود: از طرف دیگر اقرار در خصوص خود اقرارکننده می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. بنابراین مشاهده می‌کنیم که در موارد مستند اعترافات خانم «م.م» در کیفرخواست ایرادات جدی و اساسی وجود دارد.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: دومین استناد و دلیل جعل به‌عنوان بزه انتصابی به متهم، نظرات کارشناسان بانک مرکزی است که عنوان کرده‌اند پیام‌های سوئیفتی، ساختگی و جعلی هستند، اما در اینجا از دادگاه درخواست می‌کنم که این پرونده برای بررسی مجدد به کارشناسان دادگستری ارائه شود و علل مختلفی برای این درخواست خود عنوان می‌کنم.

وکیل زنجانی خاطرنشان کرد: رعایت اصل بی‌طرفی، اصلی غیرقابل انکار در روند دادرسی است و باید در تمام اجزای محاکمه ساعی و جاری باشد، چراکه کوچکترین خدشه‌ای به این مهم کشف واقعیات و اجرای عدالت را با تردید مواجه می‌سازد. به‌خصوص در این پرونده که از نظر ابعاد، پرونده‌ای ملی است و عنایت مضاعف را می‌طلبد.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: رابطه دولت و موکل من رابطه شاکی و متشاکی است و بانک مرکزی نیز بخشی از دولت و در نتیجه ذی‌نفع است و براساس اصول اساسی ذی‌نفع صلاحیت اظهارنظر در این موارد را ندارد.

وی افزود: به‌خصوص از زمان شروع پرونده اظهارات مقامات بانک مرکزی نشانه موضع‌داشتن آقایان با پرونده و متهم است که این موجبات جرح کارشناس وابسته به بانک مرکزی را فراهم می‌کند.

کوهپایه‌زاده گفت: براساس نامه‌های کارشناسان بانک مرکزی واقف می‌شویم که دوستان از باب وظایف سازمانی و کارشناسی بانک مرکزی اظهار‌نظر می‌کنند، بنابراین سخنان کارشناسان بانک مرکزی تبیین و بازخوانی کارشناسی‌های دادسرا بود و نه رسیدگی به اعتراض از طرف آقای زنجانی برای اظهارنظر کارشناسان دادگستری.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: اگر روال سابق دادسرا که منتج به کیفرخواست کنونی شد در دادگاه ادامه یابد، همان نتیجه قبل عاید می‌شود و لزوم تشکیل دادگاه و رسیدگی به صحت و سقم کیفرخواست منتفی است.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: در رسیدگی شاهد بودیم که کارشناسان بانک مرکزی که پیش تر در دادسرا اعلام نظر می‌کردند در مرحله دادگاه نیز مطالب و گزارشات خود در دادسرا را مورد تأکید قرار دادند و در واقع در معیت معاون دادستان و هماهنگی‌های قبلی به مرور کیفرخواست پرداختند و اظهارات نماینده دادستان از زبان کارشناسان گفته می‌شود.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: کارشناسان بانک مرکزی بعضاً نه فقط از جایگاه همیار که در قالب وکیل شرکت نفت نیز اظهار‌نظر می‌کردند و حتی در موضوع تشکیل قرارداد و ایجاب و قبول به‌عنوان شروط عقد قرارداد صحبت کردند.

وکیل زنجانی: اظهارات کارشناسان بانک مرکزی فاقد قطعیت است/ از روی تصویر سند، نمی‌توان در خصوص جعلی بودن آن نظر داد

رسول کوهپایه‌زاده وکیل متهم پرونده فساد نفتی در ادامه شانزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده ادامه داد: یکی از کارشناسان بانک مرکزی خطاب به بنده گفتند که به گفته باید گوش کرد و نه فرد گوینده. یعنی فارغ از صلاحیت ببینید که گفته درست است یا خیر و من در پاسخ می‌گویم رعایت اصل بی‌طرفی در رسیدگی قضایی از چنین اهمیتی برخوردار است که اگر عاقل‌ترین و عادل‌ترین فرد در جایگاه قضا قرار گیرد، چنانچه ذی‌نفع باشد یا رابطه‌ای با یکی از اطراف پرونده داشته باشد، ملزم به عدم ورود به پرونده است، چراکه اصل رسیدگی عادلانه کوچکترین شائبه‌ای را نمی‌پذیرد.

کوهپایه‌زاده افزود: صرف نظر از موارد جرح کارشناسان به لحاظ علمی، فنی و ماهیتی نیز به اظهارنظر کارشناسان علیه متهم، ایرادات و اشکالات اساسی وارد است.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: در صفحه 338 جلد 30 پرونده درخصوص جعلی بودن اسناد بانکی و سوئیفت‌ها یکی از کارشناسان دادگستری اعلام کرده است که «اظهارنظر درخصوص جعلی بودن اسناد بانکی و سوئیفت‌ها بدون دسترسی به اسناد بانک FIIB بانک مالزی امکان‌پذیر نیست، اما چون شرکت‌های ISO، SCT و بانک FIIB همگی متعلق به متهم هستند، به نظر می‌رسد مبالغ صوری بوده و مبلغی انتقال نیافته است» بنابراین چنانچه مشاهده می‌کنید کارشناس مذکور نه از روی قطع و یقین که براساس احتمال عنوان کرده که اسناد جعلی است.

کوهپایه زاده افزود: در صفحه 339 همین جلد آمده است در مورد منشأ مبلغ 562 میلیارد و 247 میلیون و 980 هزار ین نمی‌توان اظهار‌نظر دقیقی کرد، بنابراین دیده می‌شود که اظهارات از اتقان و قطعیت برخوردار نیست.

وی افزود: در گزارش مورخ 26 خردادماه سال 93 بانک مرکزی به بازپرس که در کیفرخواست نیز وجود دارد آمده است که درخصوص وضعیت پیام‌های ارسالی سه احتمال وجود دارد، احتمال اول دستی چاپ شدن این پیام‌های سوئیفت و دوم حذف بخش مهمی از پیام‌های سوئیفتی از سیستم و سومین احتمال متفاوت بودن سیستم سوئیفت ایجادکننده پیام‌های سوئیفتی با شکل متعارف آن است.

کوهپایه زاده تأکید کرد: این اظهار‌نظر بانک مرکزی نیز از قطعیت برخوردار نیست و این‌گونه اظهارنظر نمی‌تواند رهنمون کننده ما به واقعیت باشد، ضمن اینکه در ادامه گزارش آمده انتقال پیام‌های سوئیفت بانک FIIB به تهران می‌تواند به‌عنوان ابزار جعل پیام‌ها تلقی گردد، اما این‌گونه اظهارنظر «که می‌تواند را» دلیلی برای جعل می‌داند برای استناد به حکم قضایی کافی نیست.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی گفت: در ادامه گزارش آمده است پرسنل مربوط به SCT  و بانک FIIB در تهران به سبب دسترسی به اطلاعات می‌توانند هرگونه پیام را به دلخواه تغییر داده و انواع پیام‌ها را جعل کنند. سؤال اینجاست که آیا این‌گونه اظهارات وقوع بزه جعل را قطعی می‌کند؟ این استناد مانند آن است که بگوییم کارکنان بانک مرکزی اسناد تمام بانک‌ها را در اختیار دارند، پس می‌توانند اسناد را جعل کنند و یا جعل کرده‌اند.

کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: پیام‌های سوئیفتی به‌طور کامل مراحل امضا را طی کرده‌اند، اما عملاً از سیستم مذکور ارسال نشده‌اند، بنابراین ساختگی است و این یکی از علل جعلی بودن پیام‌های سوئیفتی از نظر کارشناسان بانک مرکزی است، درحالی که براساس گزارشات بانک مرکزی پیام‌های سوئیفتی را از طریق پست و ایمیل نیز می‌توان انتقال داد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که این پاسخ مطلوب سؤال‌کننده نبوده است، خانم «م.م» با سوالات دیگر لب به اعتراف گشوده است.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: در برنامه اخیر بانک مرکزی آمده است که همیشه نیاز به اعلام سوئیفت نیست و می‌توان از طریق ایمیل و فاکس نیز، پیام‌های سوئیفتی را انتقال داد، بنابراین نظرات کارشناسان فاقد وجاهت قانونی است.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی افزود: یکی دیگر از مشکلات رسیدگی به موضوع سوئیفت‌ها بررسی و اظهارنظر درخصوص سوئیفت‌ها براساس تصاویر پیام‌هاست، نه اصل آنها که براساس این تصاویر اعلام شده است که پیام‌ها جعلی است، درحالی که در آراء متعدد مراجع قضایی اظهارنظر کارشناسان درخصوص اصالت یا جعلی بودن سند، براساس تصویر و کپی فاقد وجاهت قانونی عنوان شده است.

وکیل زنجانی: بانک FIIB پوششی برای دور زدن تحریم‌ها بود/ اگر FIIB صورت ترازنامه را تنظیم می‌کرد بحث انتقال پول لو می‌رفت

کوهپایه زاده وکیل متهم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: یکی دیگر از دلایل کارشناسان بانک مرکزی برای جعلی بودن پیام‌های سوئیفتی نامه بانک مرکزی به دادستان تهران است که در این نامه آمده است با بررسی متن ترازنامه سال 2012 بانک FIIB مالزی تعهدات ایجاد شده بانک مرکزی برای شرکت نیکو، 2 میلیارد و 66 میلیون یورو به ذینفعی HK است، اما این رقم در ترازنامه قید نشده است که نشان می‌دهد این پیام‌های سوئیفتی صوری و غیرواقعی هستند، درحالی که همه ما می‌دانیم استفاده از بانک FIIB پوششی برای دور زدن تحریم‌ها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی در صدد بودند تا بانک‌هایی خریداری کنند و تحریم‌ها را دور بزنند، ضمن اینکه اگر قرار بود بانک  FIIB صورت ترازنامه را تنظیم کند، یقیناً بحث انتقال پول لو می‌رفت و این مقدار پول باید به بانک مالزی از نظر منشأ توضیح داده می‌شد و موضوع دور زدن تحریم‌ها آشکار می‌شد، بنابراین موکل نمی‌توانست عدد و رقم را در ترازنامه درج کند.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی خاطرنشان کرد: در بخشی از کیفرخواست آمده است که بانک اف آی آی بی 74یا 76 میلیون یورو بیش‌تر دارایی نداشته است، درحالی که خود دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی اذعان دارند که 660 میلیون یورو از طریق بانک FIIB به مشتریان و پیمانکاران پرداخت شده است. بنابراین اگر قرار بود ترازنامه واقعی باشد، پس 660 میلیون یورو که در بانک آمده، بایستی در جایی دیده می‌شد ولی نیست؛ چراکه شرایط، شرایط تحریم بود.

کوهپایه زاده گفت: می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که جدا از بی‌طرف نبودن، ذینفع بودن و جرح کارشناسان مواردی هم‌چون بررسی اصالت سند از روی کپی و قطعی نبودن اظهارنظرها و همچنین موضوع ترازنامه از جمله دلایلی است که فاقد سندیت لازم برای انتساب بزه جعل است.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی افزود: جمله‌ای که به وفور در کیفرخواست دیده می‌شود، فقدان مجوز شرکت SCT بنکرز برای فعالیت بانک‌داری است که نشان‌دهنده جعلی بودن اسناد بانکی است، درصورتی که فقدان مجوز اقدامی برای یک مؤسسه نشانه واقعی یا غیرواقعی بودن سند نیست.

وی ادامه داد: ضمن اینکه شرکت SCT در مرکز آزاد کیش ثبت شده و همگان می‌دانیم فلسفه تأسیس مناطق آزاد این است که نهادهای آن منطقه فارغ از چارچوب موازین فعالیت کنند و اینکه بانک مرکزی براساس بخشنامه‌ها مجوز بانکی نداده باشد به این معنا نیست که این شرکت‌ها لزوماً قواعد را رعایت کنند.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: شرکت SCT بنکرز در آگهی آغاز به کار خود شرح وظایفی اعلام کرده است که یکی از آنها انجام سوئیفت در قالب UCP است و زمانی که چنین چیزی ثبت و آگهی شده است، کار متقلبانه نبوده چراکه به آگاهی همگان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان بانک مرکزی اظهار می‌کنند شما مجوز ارسال سوئیفت را نداشتید، بنابراین نباید چنین کاری را انجام می‌دادید که در اینجا نباید فراموش کنیم که اگر سایر بانک‌های معتبر قادر به انجام چنین کاری بودند، لزومی نداشت از موکل من برای انجام این کار کمکی درخواست شود، اما ما در آن شرایط وضعیت خاصی داشتیم و امکان انجام این‌گونه اقدامات از طریق بانک‌ها وجود نداشت.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی گفت: کارشناسان بانک مرکزی اعلام کردند که غیر از پیام‌های اعتبار اسنادی برای خرید یک جرثقیل، سایر پیام‌ها ایجاد شده اما مخابره نشده‌اند، بنابراین غیرواقعی هستند درحالی که صرف نداشتن مجوز نشان‌دهنده غیرواقعی بودن اعتبارهای اسنادی نیست.

کوهپایه زاده تأکید کرد: یکی از مسئولان عنوان می‌کند که زنجانی با داشتن مجوز سوئیفت از نظر مالی در موقعیت مناسبی قرار دارد و با توجه به این اظهارات ایشان مجوز سوئیفت را داشته است.

وکیل زنجانی: در زمان صدور LCها بانک ملت شریک FIIB بود/ ماجرای دنباله‌دار امضای 3 وزیر

رسول کوهپایه‌زاده وکیل متهم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود به ایرادات شکلی کیفرخواست پرداخت و گفت: بازپرس رعایت اصل بی‌طرفی را در نظر نگرفته و در تحقیقات به جای در نظر گرفتن اصل برائت، اصل مجرمیت در نظر گرفته شده است.

وکیل زنجانی تصریح کرد: چنانچه در کیفرخواست آمده زنجانی با خرید کنت‌ بانک تاجیکستان و FIIB مالزی درصدد بود اقدامات خود را موجه جلوه دهد و مقدمات انتقال پول را فراهم کند.

وی افزود: در کیفرخواست آمده زنجانی در سال‌های گذشته از نحوه جا به جایی وجوه بین بانک‌ها و حساب‌های مشتریان آگاهی پیدا کرده بود و از آنجا که می‌فهمد یکی از بهترین روش‌های جا به جایی، سیستم سوئیفت است مجوز آن را دریافت می‌کند تا اقدامات مجرمانه خود را پیش ببرد.

وکیل متهم خاطرنشان کرد: چیدمان و نحوه ارائه مطالب به شکلی است که اصل را بر مجرم بودن قرارداده است و اینکه متهم در سال 88 بانکی در خارج از کشور خریده است، با این هدف است که در سال 91 تحریمی صورت خواهد گرفت و متهم به دنبال شکار مناسبی بوده است.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: در خصوص اتهام کلاهبرداری از شرکت نفت که به پرونده فساد نفتی موسوم شده است، ماده قانونی در خصوص کلاهبرداری وجود دارد و در تعریف کلاهبرداری آمده است که «توسل به وسایل و مانور متقلبانه و بردن مال بزه دیده است» و در این ماده قانونی بر عنصر مادی بزه کلاهبرداری تأکید شده است، ضمن اینکه براساس این ماده، تحقق هر یک از عناصر کلاهبرداری به تنهایی کافی نیست و باید رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه داشته باشد و رابطه سببیت کامل برقرار باشد، ضمن اینکه وسایل متقلبانه شرط تحقق کلاهبرداری است.

وکیل متهم تأکید کرد: بر این اساس، باید در درجه اول بین اعمال و اغفال مالباخته و تسلیم مال به کلاهبردار، رابطه سببیت وجود داشته باشد و دوم آنکه انجام عملیات کلاهبردارانه، مقدم بر تحصیل مال باشد و وسایل و مانور متقلبانه در اغفال بزه‌دیده نقش داشته باشد، همچنین باید به وضعیت اجتماعی بزه دیده نیز توجه کرد.

وی گفت: همانطور که دادگاه آگاهی دارد، برای تحقق کلاهبرداری، توسل به حیله و تقلب و مانورهای متقلبانه باید منجر به اغفال شود، اگر تحصیل مال توسط فردی بدون این شروط انجام شود، حتی اگر حالت اضطرار نیز وجود داشته باشد بزه کلاهبرداری شکل نگرفته است.

وکیل متهم در توضیح عنصر مادی بزه کلاهبرداری خاطرنشان کرد: هر چند در کیفرخواست صادره هیچ‌گاه به شکل منسجم، نحوه کلاهبرداری و میزان مبلغ به عنوان دومین بزه پس از جعل نیامده است، اما به شکل پراکنده، اتهامات کلاهبرداری‌ از بانک مسکن، شرکت ملی نفت و تأمین اجتماعی آمده است.

کوهپایه‌زاده افزود: در کیفرخواست آمده است که متهم با جعل اسناد و حواله‌جات بانکی و سوئیفت‌ها توانسته‌ از شرکت HK چند میلیون یورو محمولات نفتی و 762 میلیون و 500 هزار یورو وجه نقد کلاهبرداری کند، بنابراین اتهام کلاهبرداری در دو بخش محمولات نفتی به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون یورو و همچنین وجه نقد به ارزش 762 میلیون و 500 هزار یورو است، که در رابطه با هرکدام دفاعیات ارائه می‌شوند.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی گفت: آقای ج مدیرعامل وقت شرکت HK در صورت‌جلسه مورخ 8 شهریور 93 در جلد 42 پرونده صفحه 37 آورده است،همانطور که قبلاً توضیح داده شد پیمانکاران شرکت نفت درخواست داشتند که منابع خود را در بانک FIIB مالزی دریافت کنند، بنابراین 1350 میلیون یورو به بانک FIIB ارائه شد که 640 میلیون یورو قبل از تحریم‌ها به تاریخ 29 آذر 91 پرداخت گردید.

وی افزود: لازم به ذکر است که در آن تاریخ SCTبنکرز و بانک FIIB مالزی شریک بانک ملت بودند که پس از تحریم، بانک ملت به آنها توصیه می‌کند حساب‌های خود را به بانک مالزی انتقال دهند و زمانی که بانک ملت تحریم می‌شود، به تمام مشتریان خود توصیه می‌کند برای انتقال پول، از SCTبنکرز و FIIB مالزی استفاده کنند.

کوهپایه‌زاده به عنوان شاهد این مدعای خود، به نامه ارسال‌شده به سازمان گسترش و نوسازی توسط اداره‌کل خارجه بانک ملت در تاریخ 4 اردیبهشت 91 اشاره کرد و گفت: در این نامه که با موضوع اعلام کانال پرداخت ارائه شده آمده است که زین پس توصیه می‌شود برای انتقال پول و وجوه از SCTبنکرز و FIIB استفاده شود، ضمن اینکه نظیر همین نامه نیز خطاب به مدیرعامل شرکت نیکو ارسال می‌شود.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: علت واریز پول به حساب بانک موکل من، درخواست پیمانکاران نفتی برای تحویل گرفتن پول از بانک FIIB مالزی و همچنین توصیه بانک ملت به شرکت‌ها در جهت انتقال پول از طریق بانک مذکور است.

وی خاطرنشان کرد: در زمان صدور LCها بانک ملت شریک FIIB مالزی بوده است، یعنی 60 درصد سهام مدیریتی بانک FIIB متعلق به بانک ملت بوده است، یعنی زمانی که LCها صادر می‌شود بانک ملت شریک عمده مالی FIIB و هدایت عالی آن را دراختیار داشته است.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: قطعاً دوستان نفتی ما نیز در هنگام صدور LCها این موضوع را می‌دانستند، مگر اینکه ادعا شود بین بانک ملت و موکل من تبانی بوده است، که این صحبت خارج از موضوع بحث و متن کیفرخواست است که محل بحث نیست.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی افزود: در کیفرخواست آمده بابک زنجانی برای اینکه اعتماد مسئولان را جذب کند با بانک ملت شریک شده، بر این اساس کیفرخواست، اقدامات چند سال قبل از زمان وقوع جرم به زعم شاکی را با زمان پس از آن در یک راستا قرار می‌دهد، در حالی که بانک ملت SCTبنکرز و FIIB مالزی را کارگزار و امین خود معرفی می‌کند و به شرکت‌ها اعلام می‌کند که می‌توانند از این کانال برای پرداخت‌ها استفاده کنند.

وی در اینجا به مصوبه بانک مرکزی در تاریخ هفتم تیرماه سال 91 اشاره می‌کند که به امضای وزرای اقتصاد، نفت، صنعت و معدن و رئیس بانک مرکزی رسیده است، که در آن آمده است از آنجا که کارگزاران و بانک‌ها قادر به انتقال وجوه نیستند، این وجوه به حساب بانک FIIB مالزی انتقال داده شود، حال سؤال من اینجاست که تا اینجا چه اقدام متقلبانه‌ای صورت گرفته است؟

کوهپایه‌زاده گفت: براساس فرض موجود در کیفرخواست در انتصاب بزه به متهم، وی باید از چندین سال گذشته می‌دانسته که کشور تحریم می‌شود و اینکه وزرا و بانک مرکزی و بخشی از مسئولان نظام توسط وی اغفال شده‌اند.

وکیل زنجانی: دفاعیات ما به مذاق خیلی‌ها خوش نمی‌آید/ موکل برای خرید محمولات نفتی نیازی به مانور متقلبانه نداشت

رسول کوهپایه‌زاده وکیل متهم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: آقای «د» یکی از مسئولان وزارت نفت در روند تحقیقات پرونده به عنوان مطلع احضار می‌شود و می‌گوید که به علت توقف عملیات بانکی بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها، پیمانکاران شرکت نفت نسبت به معرفی کارگزاران واسطه به شرکت تلاش می‌کردند و اواخر سال 90 چند شرکت از جمله صدرا و پارس جنوبی، هولدینگ بابک زنجانی را به مدیرعامل شرکت نفت معرفی می‌کنند، شرکت نیکو نیز به بانک مرکزی اعلام می‌کند مطالبات شرکت صدرا به بانک آقای زنجانی ارائه شود چرا که مورد اعتماد پیمانکاران بوده است.

وکیل زنجانی تصریح کرد: در اینجا هیچ‌‌یک از عناصر لازم برای تحقق کلاهبرداری صورت نگرفته است، ولی در کیفرخواست اقدامات سه سال پیش از بروز تحریم‌ها همچون خرید بانک و شرکت و همکاری با بانک ملت به عنوان ابزار کلاهبرداری از شرکت نفت معرفی شده است.

کوهپایه‌زاده گفت: در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره برای موکل من به این واقعیت مهم ناشی از صحبت‌های مسئول خزانه‌داری نیکو توجه کرده‌اند که همه بسیج شده بودند که بانک‌های جدیدی برای انتقال وجه معرفی کنند، حتی یکی از شرکت‌ها بانک نور اسلامی را معرفی کرده بود که میلیاردها یورو پول انتقال داده بودند، اما آنها از ترس مجازات‌های آمریکا، رابطه خود را قطع کرده و پا پس کشیدند.

وی افزود: در ادامه کیفرخواست آمده است قرارگاه خاتم، ساحل، صدرا و چند شرکت دیگر با شرکت‌های موکل من همکاری داشته‌اند و منابع ارزی را به مشتریان و ذی‌نفعان خود در خارج از کشور از طریق چاپگرهای دستی یا سیستم آیوان تو آیوان یا بانک‌های وی در خارج از کشور انجام داده‌اند که در کیفرخواست این همکاری موکل در راستای جلب اعتماد مسئولین و درنهایت کلاهبرداری توصیف شده و به خدمات انجام شده اشاره نشده است.

وکیل متهم با اشاره به معرفی شرکت‌های تابعه آقای زنجانی به HK توسط پیمانکارانی نظیر صدرا گفت: علت این همکاری‌ها با شرکت نفت، حسن سابقه و خدمات ارزنده موکل من در سال‌های پیش از تحریم بوده است، بنابراین ادعای ارتکاب کلاهبرداری در خصوص وجوه پرداختی به شرکت SCT بی‌اساس و موضوع بردن مال غیر، مخدوش است چرا که پیمانکاران شرکت نفت همچون صدرا و پارس با ارسال نامه به نیکو، عنوان می‌کنند منابع ارزی اختصاص یافته از طریق سپرده‌گذاری‌هایی در بانک FIIB به آنها ارائه شود.

وی ادامه داد: این صحبت‌های من بدان معنا نیست که دادستان یا بازپرس با انگیزه‌ای خاص کیفرخواست را تنظیم کرده است بلکه همانطور که همگان می‌دانند، از یک موضوع و پرونده یکسان، دو نظر و کیفرخواست ممکن است صادر شود، بنابراین تا زمانی که در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم مصون هستیم، ضمن اینکه زمانی که 237 صفحه کیفرخواست در دادگاه قرائت شد، به مذاق ما خوش نمی‌آمد و قطعاً اکنون نیز دفاعیات ما به مذاق آنها خوش نمی‌آید، اما مهم این است که هدف دو طرف کشف حقیقت است.

کوهپایه‌زاده گفت: در کیفرخواست آمده است بابک زنجانی برای سود بیشتر و افزایش اعتبار بین شرکت نفت و پیمانکاران، ابتدا تعهدات خود را هر چند با تأخیر انجام داده است.

وکیل متهم افزود: این در حالی است که «ک د» مسئول خزانه‌داری نیکو از آقای «ج» می‌خواهد که در اردیبهشت ماه سال 91 زنجانی را در لوزان ملاقات کند، بنابراین مشخص است که موکل من پیشگام همکاری با شرکت نفت نبوده است، بلکه به علت اقدامات مثبت به وزارت نفت معرفی می‌شود که این معرفی نیز از طریق پیمانکاران شرکت نفت صورت می‌گیرد و اکنون این موارد کلاهبرداری درج شده است.

وی تصریح کرد: سند مهم دیگری به شماره نام HK/92115 به تاریخ دی‌ماه سال 92 در خصوص اتهام کلاهبرداری وجود دارد که در آن وضعیت پرداخت نیکو به SCT و از آنجا به پیمانکاران به قرار زیر آمده است: افتتاح حساب و واریز وجوه به حساب شرکت HK نزد بانک FIIB مالزی برای پرداخت‌های شرکت نفت و گاز به پیمانکاران، به شرطی که پیمانکاران حساب بانکی داشته باشند و تقاضای ارسال پول از طریق بانک FIIB را بخواهند.

کوهپایه‌زاده در ادامه رسیدگی به پرونده گفت: حسب ادعای شاکی و کیفرخواست صادره، مجموعاً یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو دراختیار موکل من بوده است که به اذعان شرکت ملی نفت، 660 میلیون یورو از این رقم به پیمانکاران معرفی شده پرداخت و الباقی آن به دلیل تحریم بانکها متوقف شده است.

وی تصریح کرد: با عنایت به اعلام رسمی معاون دادستان و مسئول نظارت و ارزیابی موکل، ارزش اموال موکل بنده در ایران 2 میلیارد و 600 میلیون تومان است و با توجه به اینکه موکل من در بدو بازداشت فارغ از صدور هرگونه رأی قطعی، وکالت بلاعزل برای انتقال اموال خود به شرکت نفت ارائه می‌کند و حسب گزارش دادستان تهران، هیأت مدیره مصوب وزارت نفت، مسئول اداره شرکت‌های منتقل شده موکل من به این وزارتخانه هستند، لذا استدعا دارم با استعلام از اداره ثبت، در خصوص صحت و سقم اقدام ذکر شده اقدام شود.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: از آنجا که هیأت مدیره شرکت‌ها براساس انتخاب سهامداران و بر مبنای سهام انتخاب می‌شوند، اموال موکل من به صورت قانونی به وزارت نفت منتقل شده و می‌توان گفت در این خصوص تهاتر شده است، البته با تبدیل ارزش اموال موکل من به یورو.

وکیل متهم گفت: بالغ بر 100 کارشناس در خصوص ارزیابی اموال موکل من اظهارنظر کرده‌اند و من و موکلم به ارزش گذاری‌ها معترضیم اما در کل، این اموال با وکالت بلاعزل به شرکت نفت منتقل شده تا بخشی از بدهی‌های موکل به وزارت نفت پرداخت شود و اینکه می‌گویند مالی به ما منتقل شده است یا ما خودمان به اندازه کافی ملک داریم، از نظر حقوقی اعتبار ندارد.

وی گفت: زمانی که فردی وکالت‌نامه بلاعزل رسمی به کسی تفویض می‌کند، این به معنای انتقال و واگذاری قطعی است و از آنجا که اموال زنجانی متعلق به شرکت‌ها هستند، زمانی که وکالت رسمی برای شرکت‌ها داده شود، همه اموال نیز منتقل می‌شود، اما حالا که 2 میلیارد و 600 میلیون تومان از بدهی موکل من کسر شده است، به اضافه 66 میلیون یورو که موکلم از طرف شرکت نفت انتقال داد، می‌توان گفت که تسویه این پول صورت گرفته است.

وی در اینجا به بخش دوم اتهام کلاهبرداری یعنی کلاهبرداری در خصوص محمولات نفتی اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست آمده است موکل من یک میلیارد و 200 میلیون یورو از محمولات نفتی شرکت نفت را کلاهبرداری کرده و برده است، در صورتی که باید به این موضوعات دقت کرد که ممنوعیت خرید و نقل و انتقال محمولات نفتی، ممنوعیت بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران، انسداد حساب‌های بانک مرکزی و شرکت نفت در کشورهای خارجی، کاهش تولید نفت به 700 هزار از 2 میلیون و 400 هزار بشکه و بحران امنیتی ناشی از انباشت نفت بر روی شناورها در خلیج فارس و پیشنهاد سوزاندن محمولات نفتی و خالی کردن آن توجه کرد.

وی گفت: برای فروش محصولات نفتی به موکلم، نیازی به مانور متقلبانه از سوی موکل وجود نداشته است، چرا که به هر شکل ممکن تلاش می‌شد وزارت نفت از شر این محموله‌ها خلاص شود، چنان که در صورتجلسه مورخ 31 تیرماه 93 که در جلد 33 صفحه 237 آمده است مدیرعامل شرکت HK در ارتباط با فروش نفت به زنجانی می‌نویسد «وزیر نفت به ما گفت محمولات نفتی به ایشان تحویل داده شود و هر وقت که توانست آن را بفروشد، پول را پس بدهد، و چانه‌زنی نکنید تا محمولات از پیش پا برداشته شود.»

کوهپایه‌زاده تصریح کرد:‌ این اظهارات مؤید آن است که شرایط آن زمان به شکلی بوده است که این محمولات نه تنها فایده‌ای نداشته است، بلکه باعث خسارت هنگفت شده است تا جایی که طرح سوزاندن آنها مطرح شده بود، بنابراین، از این حرف‌ها موضوع عنصر مانور فریبکارانه استیفا نمی‌شود، چرا که شرکت نفت به دنبال خلاصی از محموله‌های نفتی بود.

وکیل زنجانی: موکلم مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح بود/ فریب مسئولان امنیتی کشور از سوی زنجانی پذیرفتنی نیست

کوهپایه‌زاده وکیل مدافع متهم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: آقای «ج» اضافه کرده است که با توجه به سوابق شرکتISO وابسته به آقای زنجانی قبل از تحریم‌ها در جهت حمل و نقل محمولات نفتی و وجوه، پس از استعلام از مراجع ذیصلاح برای انتقال وجوه و محمولات نفتی، مناسب تشخیص داده شدند و تماس‌های مکرر با وزارت اطلاعات، ایشان را صددرصد تأیید کرده است.

وکیل متهم خاطرنشان کرد: فارغ از شرایط خاص آن زمان مبنی بر تحریم، نفت کالایی سیاسی و استراتژیک است که با منافع ملی در ارتباط است و هر کس که به دنبال همکاری با وزارت نفت است، استعلامات متعددی از مراجع ذیصلاح در خصوص وی انجام می‌شود، چنانچه شرکت نفت برای بورسیه کردن من به عنوان دانشجوی حقوق، استعلامات زیادی انجام داد و اینجا قابل پذیرش نیست موکل من توانسته باشد تمام مسئولان امنیتی را فریب داده و آنها را اغفال کند.

کوهپایه‌زاده گفت: مانور متقلبانه در صورتی تشکیل‌دهنده رکن مادی بزه است که علت اصلی و غایی دراختیار قرار دادن مال، همین مانور باشد و چنانچه این مانور علت دراختیار قرار دادن مال نباشد، رکن مادی شکل نگرفته است.

وکیل متهم خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع LC نیز که در کیفرخواست به عنوان یکی از وسایل مانور متقلبانه به تکرار عنوان شده است، باید گفت هر چند کیفرخواست به علت ذینفع بودن صادرکننده، دریافت‌کننده و تأییدکننده LCها آن را متقلبانه توصیف کرده است، اما مدیرعامل HK در صورتجلسه مورخ 12 شهریورماه سال 94 که در جلد چهل و دوم آمده است عنوان کرده است که اولاً بانک FIIB مالزی و SCT بنکرز و شرکت ISO فقط در مالکیت زنجانی نبوده است، زیرا براساس مدارک معتبر که نزد شماست، 60 درصد FIIB در اختیار بانک ملت در زمان صادر کردن ‌LC بوده است، و همچنین براساس اسناد LCT امین بانک ملت بوده است.

وکیل متهم گفت: مدیرعامل HK می‌افزاید LCها به آقای «ص» ارائه می‌شد تا کار کارشناسی در خصوص آنها صورت گیرد و تمام این مکاتبات نزد ایشان وجود دارد و همینطور که می‌دانید، صدور هر LC روند فرسایشی خاصی را طی کرده است یعنی ISO طرح LC را ارائه داده، HK آن را ارسال کرده به FIIB آن را تغییر داده تا درنهایت صادر شده است.

کوهپایه‌زاده افزود: آقای «ج» در جلد 28 پرونده، صفحه 141 سطر 9 در خصوص فروش نفت و صدور LC آورده است: به علت نیاز به کشتی جهت صدور نفت به کشورهای مجاز، قرار بر آتش زدن محمولات بود و نامه‌های زیادی از مسئولان امنیتی به ما می‌رسید که این نفت‌ها را از خلیج فارس خارج کنیم و حتی وزیر نفت در جایی عنوان کرده بود که آقای زنجانی این نفت‌ها را به نام خود به جاهای دیگر برده و انبار کند و هرگاه آنها را فروخت پولش را پس بدهد و در ادامه می‌افزاید؛ در حالت عادی از بانک‌های مطرح بین‌المللی برای صدور LC استفاده می‌کنیم، اما در آن شرایط اضطرار چاره‌ای جز این نبود.

وکیل متهم تصریح کرد: سند بسیار مهم دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد در آن وضعیت خاص، فروش نفت بدون LC نیز انجام می‌شده است و محمولات تحویل می‌شده، چنان که در نامه مدیرعامل HK به بازپرس که در صفحه 256 جلد 28 پرونده آمده است؛ هیچ بانک موجهی برای شرکت نفت ایران LC صادر نمی‌کند و شرکت نفت ایران محمولات خود را براساس اعتبار خریدار به وی تحویل می‌دهد و در این شرایط خاص قطعاً اعتبار اسنادی نیاز نیست.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: اگر همه اینها هم وجود نداشت، وضعیت به شکلی بود که حتی موکل LC هم صادر نمی‌کرد، مانور متقلبانه انجام نشده است، چرا که موکل من کاری نکرده است که سبب اغفال بزه‌دیده شود.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: قطعاً موکل من از این اقدامات به دنبال سود بوده است، اما اینکه وی مانور متقلبانه انجام دهد و رضایت بزه‌دیده مخدوش شود، درست نیست و سند ذکرشده در بالا نشان می‌دهد که نیازی به مانور متقلبانه برای ارائه محموله‌های نفتی به وی نبوده است.

وی در تجزیه تحلیل مستندات انتساب بزه کلاهبرداری به موکل خود گفت: اعلام شده است که شرکت LCT اجازه گشایش LC در کشور را نداشته است، در صورتی که بانک ملت سهامدار FIIB مالزی بوده است و 60 درصد سهام را دراختیار داشته است، حال این سؤال مطرح می‌شود که شرکت‌های HK، نیکو و ملی نفت ایران چرا حاضر به گشایش 11 LC در شرکتی فاقد مجوز می‌شود، علت آن است که بانک معتبری این کار را انجام نمی‌دهد.

کوهپایه‌زاده یکی دیگر از مستندات کیفرخواست برای انتساب بزه کلاهبرداری به موکل خود را سرمایه اولیه 10 میلیون ریالی SCT بنکرز برشمرد و گفت: سرمایه یک چیز است و اموال و دارایی در شرکت‌ها چیز دیگری است، برای مثال شرکت HK که یک شرکت نفتی است در تاریخ 29 بهمن ماه 89 با سرمایه 1290 دلار آمریکا در هنگ‌کنگ ثبت می‌شود و در 20 مهر 1390 سرمایه را به 300 هزار دلار آمریکا افزایش می‌دهد، لذا می‌بینیم که سرمایه اولیه ارتباطی به تعهدات ندارد.

وکیل زنجانی افزود: شرکت نیکو نیز که شرکتی بسیار معظم با میلیاردها میلیارد دلار گردش مالی است، در هنگام ثبت با 500 هزار دلار ثبت شده است، حال با این 500 هزار دلار چگونه مراودات 2 میلیاردی داشته است، بنابراین اینکه شرکت LCT با 10 میلیون ریال در کیش ثبت شده است و تعهد سنگینی را برعهده گرفته، به معنای کلاهبرداری نیست.

وکیل زنجانی: شاکی از گشایش LC‌ها مطلع بود/ اگر قراردادی با موکل من توسط HK امضا شده به دادگاه ارائه شود

کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات خود در پرونده فساد نفتی، گفت: یکی از سوالات مطرح‌شده در کیفرخواست آن است که بانک FIIB با مجموع 74 میلیون یورو دارایی چگونه می‌تواند بالغ بر 2 میلیارد یورو را تعهد کند، گفت: اولا دارایی این بانک 104 میلیون بوده است، ضمن اینکه بانک‌ها چند برابر دارایی برای خود تعهد ایجاد می‌کنند.

وی درخصوص سؤال دیگری که از شرکت نفت درخصوص ریسک اعتباری فروش نفت به این ارزش به شرکتی هم‌چون SCT، پاسخ داد: قطعاً شرکت ملی نفت ایران با نزدیک به 100 سال سابقه می‌داند که با چه شرکتی همکاری کند، ولی قطعاً شرایط طوری بوده است که باید از شر این محموله‌های خلاص می‌شد، ضمن اینکه درخصوص موکل من استعلام شده است.

کوهپایه زاده درخصوص ذینفع بودن موکل من در موضوع سه نهاد تأییدکننده، دریافت‌کننده و صادرکننده LC که در کیفرخواست نشانه کلاهبرداری عنوان شده است، گفت: تمامی مسئولان HK از این موضوع آگاه بودند، درحالی که کلاهبرداری زمانی صورت می‌گیرد که بزه دیده از واقعیت مطلع نباشد، ضمن اینکه پیش‌نویس تمام LCها توسط HK در اختیار SCT بنکرز قرار می‌گرفت و LC ها بر این اساس گشوده می‌شد. یعنی رفت و برگشت‌ها و گشایش LC با اختیار و آگاهی شاکی انجام می‌شده است.

وکیل متهم ابلاغ LC توسط بانک FIIB با امضای زنجانی و مشابهت این امضا با اسناد شرکت‌های ISO و SCT را که قطعاً از چشم مدیران نفت دور نبوده است را نشانه آگاهی این افراد از واحد بودن ذینفع دانست.

کوهپایه‌زاده امضا نشدن قرارداد توسط موکل خود با شرکت نفت را از نکات دیگر برشمرد و گفت: این بدان معنی نیست که موکل من بدهی به شرکت نفت ندارد، بلکه دریافت بارنامه یا امضای قرارداد اثرات حقوقی در این دادگاه کیفری دارد و نقش مهمی در افشای واقعیت، بنابراین اگر قراردادهایی با موکل من توسط HK امضا شده است، به دادگاه ارائه شود.

وکیل زنجانی بردن مال غیر را یک رکن تحقق کلاهبرداری توصیف کرد و گفت:‌ تا این لحظه بارنامه یا قرارداد نشان‌دهنده تحویل نفت به متهم من ارائه نشده است و شاهد مدعای من در خصوص صادر نشدن بارنامه آن است که شرکت نفت در زمان بازداشت موکل من توانست مقادیر قابل توجهی از محموله‌های نفتی را بازگرداند و اگر این بارنامه به نام موکل من بود، امکان بازگرداندن آن وجود نداشت.

وی در پایان گفت: دفاعیات خود درخصوص کلاهبرداری و جعل از بانک مسکن و تأمین اجتماعی و همچنین اتهامات اخلال در نظام اقتصادی و فساد فی‌الارض را در جلسات بعدی ارائه خواهم کرد.

همزمان با نزدیک شدن به اذان ظهر قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا برگزار می‌شود.

روزنامه اعتماد: انتقادی به قراردادهای نفتی وارد نیست

از زمانی که قراردادهای جدید نفتی مطرح شد، انتقادات مختلفی به این قراردادها وارد شد اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که علم بشر این‌طور نیست که چیزی را اختراع کند که بتواند با آن کل قوانین قبلی را رد کند، طبیعتا یا باید یک نوع قراردادهای جدید را از ابتدا خلق کرده و بنویسم و به تصویب برسانیم که نمونه موثق آن قراردادهای بای بک است که پیش از این در کشور مرسوم بوده است یا باید از تجارب کشورهای منطقه و جهان استفاده کنیم.

روزنامه اعتماد: حال با توجه به شرایط ویژه فعلی بازار جهانی نفت که قیمت نفت هر روز رو به کاهش است و سرمایه‌گذاری‌های نفتی نیز با توجه به عدم توجیه‌پذیری قیمت‌ها روبه کاهش گذاشته است نمی‌توان توقع نگارش متن جدیدی از قراردادها را داشت، در عین حال این موضوع با توجه به موضوع تروریسم در جهان نیز تشدید می‌شود به این جهت به نظر می‌رسد ضرورت استفاده از تجارب موفق کشورهای دیگر بیش از قبل توجیه‌پذیر خواهد شد.

با این حال هدف اصلی از نگارش متن قراردادهای جدید نفتی این بوده است که با استفاده از تجارب کشورهای دیگر و قراردادهای بای بک بتوانیم نوع مناسبی از قراردادها را برای ارایه آماده کنیم. در همان زمان هم اگر آخرین نسخه قراردادهای بای بک در کشور اجرا می‌شد، بسیار موفق‌تر از نسخه‌ای بود که در کشور اجرا شد البته این را نیز از یاد نبرده‌ایم که قراردادهای بای بک‌ هم بی‌عیب نبود. با این حال وقتی می‌دانیم که زمان اجرای پروژه‌ها در حال افزایش است می‌دانیم که برخی مسائل گریزناپذیر خواهند بود. چرا که قراردادهای پنج‌ساله و کوتاه‌مدت نمی‌توانستند منافع ملی را آن‌طور که باید و شاید تامین کرده وتولید را افزایش دهند. باید به سمتی می‌رفتیم که ضرر مدت توسعه به جای ما به سمت پیمانکار خارجی می‌رفت به همین دلیل در قراردادهای جدید باید به سمت قراردادهایی می‌رفتیم که از نظر زمانی طولانی‌تر هستند و می‌توانند منافع ملی ما را بیش از گذشته تامین کنند.

در عین حال نیک می‌دانیم که وقتی زمان اجرای قرارداد طولانی می‌شود مباحثی مانند انتقال تکنولوژی هم بیش از گذشته مورد توجه قرار می‌گیرد. البته از نظر دور نمی‌داریم که بخشی گرفتاری‌های ما مربوط به ماهیت میادین نفتی ما است به‌طور مثال اگر ٣٠ سال پیش می‌خواستیم قرارداد ببندیم، تئوری‌ها با امروز به‌مراتب متفاوت‌تر بود و این‌ امر موجب شده است تا شرایط میادین نفتی روی قراردادهای ما تاثیرگذار باشد. متاسفانه بخشی از نقدهایی که تاکنون شده ناشی از بی‌اطلاعی است و بخش دیگر آن ناشی از وضعیت و محیط است. برخی انتقادات، قراردادهای جدید ایران را کپی‌برداری شده از قراردادهای عراق می‌دانند که اگر این انتقاد صحیح باشد هیچ ایرادی به این قراردادهای جدید وارد نیست چرا که به هر حال هر قراردادی بخش‌های مشابهی دارد، به هیچ عنوان بد نیست که قراردادهای نفتی مشابهاتی با یکدیگر داشته باشند. به عنوان مثال واضح‌تر، خودرو در تمام دنیا با چهار چرخ تولید می‌شود ولی کسی ادعا نمی‌کند که خودروی کارخانه‌های مختلف کپی یکدیگر هستند و این یک اصل ثابت شده است که همه کارخانه‌ها بر یک اصل استوار هستند. به این جهت مباحثی به این شکل را نمی‌توان خیلی پاسخ داد؛ چرا که نوع انتقاد از ابتدا اشتباه است.

هر کدام از کشورهای منطقه قراردادهای نفتی مشابه یکدیگر دارند که نمی‌توان به این مساله پرداخت و به آنها ایرادی گرفت چرا که همه قراردادها از اصول ثابتی پیروی می‌کنند که ممکن است در قراردادهای دیگر هم تکرار شود. روز گذشته ۵٠ قرارداد رونمایی شد و بعدتر جزییات بیشتر این قراردادها اعلام خواهد شد. در عین حال نمی‌توان در خصوص میزان استقبال از این قراردادها اظهارنظر خاصی کرد ولی عاقلانه این است که کمی صبوری کرد تا عکس‌العمل‌ها را ببینیم. به هر حال مباحثی مانند راستی‌آزمایی خود حایز اهمیت است و در نهایت باید نیم نگاهی هم به مذاکرات ١+۵ داشته باشیم و ببینیم این مذاکرات به کجا ختم می‌شود در عین حال باید بدانیم که برای طرف غربی بسیار مهم است که یک قرارداد با آینده بلندتری با ایران منعقد کند.