دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده‌هایی را دارد؟

ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را مشخص کرده است.

به گزارش میزان، دادگاه خانواده یکی از دادگاههای عمومی حقوقی است که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خاصی را دارد . به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدای از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376 حداقل یکی از شعب دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته و پس از تخصیص ،آن دادگاههای عمومی دیگر صلاحیت رسیدگی به مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. /دادخواست/

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

بر اساس ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

نمونه قرارداد هبه – از موارد رجوع

نمونه قرارداد هبه – از موارد رجوع

طرفین قرارداد:

قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  …………………………………………

 که ازین پس « واهب » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ……………………………………………

که ازین پس « متهب» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

عين موهوبه : تمامت چهار تخته قالي (فرش ) دستباف درجه يك كاشي به رنگ هاي لاكي (دو عدد )و كرم (دو عدد ) و هر كدام به ابعاد 4×3 متر و هر يك به مساحت 12 متر مربع موجود در محل اقامت واهب به التفات به فاكتور هاي خريد شماره              و مورخ                  فروشگاه فرش                    واقع در تهران كه مساحت هر يك از فروش مزبور احتمالاً ممكن است كم يا بيشتر از آن گردد .

مال العوض : مجاناً و بلا عوض :

عين موهوبه را به قراره ، متهب قبض كرده النهايه بلافاصله عيناً و ثانياً به قبض واهب داده شده تا در طول عمر خويش از آن به رايگان استفاده كند و باظهار صيغه هبه به نحو متن جاري گرديده است و بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به متهب تذكر داده شده و مع الوصف مسئول شناسايي واهب گرديده است .

حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

تبصره: در هر مورد لازم است تا داور با امضای خود، نسبت به قبول داوری اعلام آمادگی نماید. در صورت عدم قبولی داور، حل اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین خواهد بود.

امضای طرفین/ تاریخ:

این قرارداد ………….. صفحه ای مشتمـل بر ……… ماده در تاریخ …………. در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای …………….. نسخه با اعتبار واحد است و طرفین در كمال صحت و سلامت عقل با اطلاع كامل از مفاد آن مبادرت به امضاء و انعقاد آن نمودند. این قرارداد لازم‌الاجرا و لازم الاتباع بوده و از هر حیث برای طرفین قطعی تلقی می‌گردد.

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                                       امضای شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و متن حقوقی باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

 

همه چيز درباره "طلاق توافقی"

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: طلاق به معنی پایان ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر به شکل قانونی است. طلاق در قانون مدنی ایران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.

 

*در موارد زیر طلاق بائن است:

1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

2. طلاق یائسه

3. طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد، ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد .

4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ رجوع باشد یا در نتیجه‌ نکاح جدید.

بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از30  تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است.

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می‌تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده 1133 قانون مدنی دانست که بیان می‌کند «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده 1146 که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

اما در خصوص فرآیند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می‌شود.

مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود.. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد. در شرح خواسته زوجین باید توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.

چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وكالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حكم گواهی عدم امكان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وكالت بلاعزل می‏دهد كه برای اجرای صیغه طلاق به یكی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.

اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می‌‏بایست با توافقی كه با زوج نموده مبلغی ولو اندك مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهایت دادگاه طبق آیین‏نامه اجرایی تبصره یك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یك از طرفین را مكلف می‏نماید كه ظرف 20 روز یك داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می‏توانند یك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یك از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر كه واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد كرد.

داوران می‌‏بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترك تشویق نمایند و در مدتی كه دادگاه تعیین كرده نظر خود را نسبت به امكان یا عدم امكان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی كه خود با زوجین نموده و صورت‏جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور حكم طلاق خواهد گرفت.

حكم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‏شود. و از آنجا که محاكم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حكم، تعیین می‏نمایند. و اگر زوجین در مدت این 3 ماه برای اجرای حكم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رای منقضی می‌شود. نکاتی که در خصوص طلاق توافقی اگر هر یك از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار كند، بعدها می‌‏تواند از این امر عدول نماید زیرا حضانت، هم حق و هم تكلیف والدین است.

پس همان طور كه پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تكلیف هم دارند و تكلیف را نمی‌‏توان از خود ساقط كرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌‏تواند حق فرزند را ساقط كند. و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد که طلاق توافقی با توجه نواقص قانونی و اجرایی سیستم قضایی در حال حاضر بهترین گزینه و راه حل برای زوجینی است که قصد جدایی و خاتمه دادن به رابطه زوجیت را دارند.

مولف: عباس اسدی

ريزه کاري هاي حقوقي عقد هبه

وقتي چيزي را به ديگري مي بخشيم، شايد تصور اينکه پشت اين بذل و بخشش چه مباحث حقوقي و قضايي نهفته براي مان دشوار باشد؛ اما نبايد فراموش کرد که بخشيدن يک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و اين قرارداد شرايط خاصي دارد. عقد هبه بسيار مورد بررسي قرار گرفته است؛ اما هنوز در عمل مشکلاتي درباره اين قرارداد به وجود مي آيد که جاي بحث و بررسي دارد؛ مثل اينکه تکليف رجوع از هبه در فرضي که هبه نامه سند رسمي است چه مي شود؟ يا اينکه آيا زوجه مي تواند مهريه خود را ببخشد و بعد از آن رجوع کند؟

يک وکيل دادگستري در گفت و گو با «حمايت» به بررسي عقد هبه مي پردازد و مي گويد: براساس ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليك مي كند؛ به عبارت ديگر او مال خود را به طور مجاني به ملكيت ديگري در مي آورد. سعدالله فغان نژاد ادامه مي دهد: در اين عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عين موهوبه؛ واهب كسي است كه مالش را تمليك مي كند، متهب كسي است كه مال به ملكيت او در مي آيد و عين موهوبه هم مالي است كه مورد هبه واقع مي شود.

 

دريافت مال، لازمه وقوع عقد هبه
اين کارشناس حقوقي مي افزايد: طبق قانون، عقد هبه واقع نمي شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به اين تعريف، مادامي كه متهب مال را قبض (دريافت) نكرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراين رجوع هم موضوعيت نمي يابد و واهب مي تواند هر زمان كه بخواهد آن مال را پس بگيرد. فغان نژاد ادامه مي دهد: اگر عقد هبه منعقد و عين موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتي مي تواند از عقد رجوع كند و مال موهوبه را پس بگيرد كه دو شرط محقق شده باشد: 1-عين موهوبه موجود باشد 2- حق رجوع واهب از بين نرفته باشد. شرط اول كه روشن است؛ چنانچه عين مال از بين رفته باشد؛ ديگر امكان رجوع وجود نخواهد داشت. بر اساس شرط دوم در چهار صورت واهب حق رجوع نخواهد داشت: 1- در صورتي كه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد 2- در صورتي كه هبه معوض و عوض هم داده شده باشد؛ يعني واهب در قبال هبه مال خود به متهب از او مالي دريافت كرده است.
3- در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج يا به ملكيت ديگري درآمده باشد 4- در صورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شده باشد.

 

مزيت هبه نامه هاي رسمي
يک مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري با بيان اينكه هبه نامه رسمي داراي فوايد بيشتري نسبت به ساير اشكال هبه نامه است، اظهار مي دارد: هبه هاي با سند رسمي (هبه نامه هاي رسمي) داراي يك مزيت به خصوص هستند؛ مزيتي كه تنها مختص به آنها است و در ديگر انواع هبه ها يافت نمي شود.
کرامت الله محمدي در بيان اين مزيت توضيح مي دهد: در مورد هبه نامه هاي رسمي امکان انکار و ترديد وجود ندارد؛ بنابراين هيچ يک از خواهان و خوانده نمي تواند مدعي شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که اين ادعا از نظر قانوني پذيرفتني نيست.
اما در مورد هبه نامه هاي غير رسمي يا عادي ادعاي انکار و ترديد مسموع خواهد بود و با طرح هر يک از دو ادعاي انكار يا ترديد دادگاه موظف مي شود تا بدون تعلل سند را مورد بررسي قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حكم كند.
محمدي با يادآوري اجباري نبودن ثبت هبه نامه ها در دفاتر اسناد رسمي ادامه مي دهد: همه هبه نامه هايي كه مطابق با شرايط مذکور در قانون تنظيم شده باشند (چه با سند رسمي و چه بدون آن) به هر حال قابل استناد در محاكم دادگستري هستند؛ به عبارت ديگر هر هبه اي که به صورت قانوني تنظيم شده باشد ولو اينکه طي سند عادي باشد قابل استناد در دادگاه است؛ اما چه بهتر که اين سند رسمي باشد

 

رجوع از هبه
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه مي توان از هبه هايي كه به صورت رسمي به ثبت رسيده اند، نيز رجوع كرد، توضيح مي دهد: براي رجوع از هبه نامه، واهب به دادگاه حقوقي مراجعه و دادخواست ارائه مي کند. در محکمه نيز يكي از اين دو حالت ديده مي شود: نخست اينکه هبه ثبت شده و داراي سند رسمي است. در اين حالت واهب بدون اينکه نياز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح مي کند. اما ديگري، زماني است که هبه به صورت رسمي به ثبت نرسيده است. (هبه نامه عادي يا هبه شفاهي). در اين حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام کند که مي خواهد از عقد رجوع کند. اين وکيل دادگستري اين نکته را متذکر مي شود که در هر دو حالت فوق الذکر واهب موظف است تا با استفاده از ادله اثبات دعوا نشان دهد که از حق رجوع برخوردار است. ادله اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، سند كتبي، شهادت، امارات و قسم.

 

هبه مهريه
كرامت الله محمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا زني كه مهر خود را به همسرش هبه كرده است مي تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟ بيان مي کند: لازم مي دانم تا سه حالت را از يکديگر تفکيک كنم حالاتي که پيرامون موضوع مهر مطرح مي شوند و به دليل شباهت در ظاهر در بسياري از اوقات از سوي مردم مورد اشتباه قرار مي گيرند.
اين وکيل دادگستري مي گويد: حالت اول زماني است که زوجه در خصوص مهريه، ما في الذمه زوج را ابراء مي کند. به اين بيان که مي گويد از نظر من تو ديگر تکليفي براي پرداخت مهريه نخواهي داشت؛ اين بيان باعث مي شود تا تکليف شوهر در اداي مهر به طور کلي ساقط شود.
حالت دوم زماني است که زوجه در قبال طلاق، مهريه خود را به شوهر بذل مي کند. بذل مهر در طلاق هاي خلع و مبارات انجام مي شود، به اين صورت که زن با پرداخت مالي به شوهر، از او مي خواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ايام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان لم يکن خواهد شد.
حالت سوم زماني است که زوجه مهريه خود را به زوج هبه مي کند. به اين بيان که مي گويد من مهر خود را به تو بخشيدم؛ در اين حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکليف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلي از بين نمي رود؛ چراکه زن مي تواند تحت شرايطي از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.
اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر عدم نياز به ثبت رجوع در دفاتر اسناد رسمي ابراز مي دارد: براي مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام مي کنيم که قصد داريم از هبه فيمابين رجوع کنيم.
چنانچه هبه نامه ما رسمي باشد يا اينكه عادي و شفاهي باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذيرد؛ مجبور مي شويم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبني بر رجوع دريافت کنيم. حکم قطعي دادگاه مبني بر رجوع به نوعي به منزله ثبت رجوع است، پس ديگر نيازي نيست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمي نيز به ثبت برسانيم؛ چراکه حکم دادگاه اگر داراي اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
محمدي در مورد شرط عدم رجوع از هبه عنوان مي دارد: اگر طرفين عقد هبه در «عقد خارج لازمي» بر عدم رجوع از هبه فيمابين شرط كرده باشند، هبه مزبور غيرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتي غير از حالت فوق الذکر، شرط كرده باشند امكان رجوع از آنها ساقط نمي شود و همچنان پابرجا مي ماند. منظور از عقد خارج لازم عقدي است غير از عقد هبه فيمابين طرفين. اين عقد از نوع عقود لازم است به اين معنا كه هيچ يک از طرفين عقد نمي توانند در هر زمان كه بخواهند آن را به صورت يک طرفه برهم بزنند. در بيان مثال براي عقود خارج لازم مي توان به دو عقد خريد وفروش و اجاره اشاره كرد.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت و گو با «حمايت» مورد تاکيد قرار دادند، توجه به چند نکته داراي اهميت است: اولا در مورد هبه نامه هاي رسمي امکان انکار و ترديد وجود ندارد؛ بنابراين هيچ يک از خواهان و خوانده نمي تواند مدعي شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. ثانيا مي توان از هبه هايي كه به صورت رسمي به ثبت رسيده اند، رجوع كرد؛ بنابراين ثبت رسمي هبه دليل بر اين نمي شود که نتوان از آن رجوع کرد.
ثالثا زماني که هبه به صورت رسمي به ثبت نرسيده است (هبه نامه عادي يا هبه شفاهي) در اين حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه اي که مستند به سند رسمي است اثبات هبه لازم نيست.
رابعا زماني که زن مي گويد: من مهر خود را به تو بخشيدم، در اين حالت همانند ساير اشكال هبه، تکليف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلي از بين نمي رود و زن مي تواند تحت شرايطي از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.

ماخذ: روزنامه حمایت

 

اسناد ازدواج نیازمند بازنگری جدی است

سایت الف : بخشی از مواردی که به نظر می رسد باید چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ محتوایی در این شروط از پیش تعیین شده مورد توجه قرار گیرد.

۱– مهمترین نکته پاسخ به این سوال است که این شروط در چه زمانی و بر اساس چه مصالحی و بر مبتای کدام مقتضیات اجتماعی و فرهنگی تعیین شده اند؟ آیا پس از گذشت چند دهه و بروز تغییرات چشمگیر در عرصه فرهنگ و سبک زندگی، خصوصا در رابطه با ازدواج و معضلات عدیده موجود، هنوز ساختار شکلی و محتوایی این شروط با مصالح جامعه همسوئی دارند؟

۲ – در اولین شرط آمده است که، چنانچه مرد درخواست طلاق نماید و این درخواست ناشی از تخلفات زن از وظایف همسرداری و سوء رفتار وی نباشد، مرد موظف خواهد شد که نیمی از دارائی خود را که در زمان زوجیت بدست آورده است به صورت بلاعوض به زن بدهد. آنچه که در قوانین جاری عموما به عنوان وظایف همسری زن شناخته می شود، همان تمکین خاص و عام زن از شوهرش است. اما نگاهی گذرا به پرونده های حقوقی الزام به تمکین زن، کاملا بیانگر آن است که بررسی تمکین و یا عدم تمکین خاص زن از مرد جز در مواردی نادر اصلا مورد بررسی قرار نمیگرد. چرا که تقریبا قابل اثبات و یا انکار نیست. اگرچه بیان میشود که زمان های معینی به کمک پزشکی قانونی قابل بررسی است، اما در عمل (جز در موارد خاص) با این حجم پرونده های موجود اصلا بررسی نمی شود.

و اما تمکین عام. به عنوان نمونه ای از مصادیق آن، فرض کنید مردی از همسرش شاکی باشد که همسرش بدون اجازه او از منزل خارج شده است و از دادگاه بخواهد که او را ملزم به تمکین از شوهرش نماید. آیا چنین درخواستی در جامعه امروزی و با فرهنگ رایج بین جوانان امروزی، عجیب نیست؟ مرد چگونه باید ثابت کند که همسرش بدون اجازه او از منزل خارج شده است؟ اگر مردی مدعی شود که فضای کاری همسرش موجب ارتباط مستمر او با نامحرم شده و از دادگاه بخواهد که زن را ملزم به اطاعت از شوهر نماید و مانع سرکار رفتن زن شود، قاضی چگونه آن را بررسی مب کند؟ مرد چگونه باید ثایت کند که ارتباط مستمر همسرش با نامحرم موجب فروپاشی خانواده اش شده است؟ دید عمومی دادگاه های حقوقی خانواده نسبت به چنین ادعاهایی چیست؟ ادله مرد برای اثبات ادعایش آیا در عمل هم قابل ارائه است؟ و دفاعیات زن در این موارد که مثلا او به هزار و یک دلیل کاملا عرفی و رایج امروزی از منزل خارج شده و در این موارد نیازی یه اجازه شوهر ندارد و یا اینکه اقتضای محیط کارش اینگونه است، چگونه در دادگاه مورد توجه قرار می گیرد؟ و نظر و فهم و سلیقه شخصی قضات در اینگونه موارد چقدر در رای نهایی موثر است؟

به عبارت دیگر در حال حاضر بررسی و تشخیص تخطی زن از وظایف همسرداری امری بسیار مشکل است و این پیچیدگی در رابطه با تشخیص سوء رفتار زن بسی مشکلتر و ناممکن تر می نماید. نتیجه آنکه چنانچه درخواست طلاق از طرف مرد باشد، او باید یپذیرد که نیمی از اموالش را که در زمان زوجیت بدست آورده است به زن بدهد. ( مگر در موارد خاصی که تخطی و یا سوء رفتار زن بسار فاحش باشد)

۳ – یکی از شروط آن است که چنانچه مرد، زندگی را بدون عذر موجه ترک کند ( که تشخیص ترک زندگی و موجه بودن آن بر عهده دادگاه است) زن می تواند خود را مطلقه نماید. حال اگر زن، زندگی را بدون عذر موجه مختل نماید و یا ترک کند و مرد تقاضای طلاق نماید چه اتفاقی می افتد؟

در بهترین حالت اگر مرد بتواند عدم تمکین زن را اثبات کند، تنها از پرداخت نفقه زن معاف خواهد شد. اما تکلیف مهریه چه می شود؟ دختر جوانی به دلیل غیر موجهی بعد از مدت کوتاهی پس از ازدواج زندگی را ترک و یا مختل می نماید، مرد ناچار است برای طلاق و رهایی از این زندگی تمام مهریه را پرداخت نماید. در این موارد معمولا مرد بارها دادخواست الزام به تمکبن می دهد ( نه برای آنکه بخواهد زندگیش را ادامه بدهد بلکه برای به زانو درآوردن زن که حداقل بخشی از مهریه را ببخشد) و این طاقت و سرسختی زن و مرد است که تعیین کننده نهایی است.

به نظر می رسد اضافه نمودن شرطی که زن را در صورت اثبات عدم تمکینش ( با تشخیص دادگاه) از مهریه و یا بخشی از آن محروم نماید، مانعی باشد از بروز چنین ناهنجاری رایجی که در بین زوج های جوان بسیار شایع است.

۴- درخواست و طلب مهریه در اول زندگی ( قبل یا بعد از عروسی) یکی دیگر از موارد شایعی است که پرونده های زیادی را به خود اختصاص داده است. اگرچه مهریه حق قانونی و شرعی زن است و در اسناد ازدواج بر عندامطالبه بودن آنهم تاکید شده است، اما به راستی درخواست مهریه توسط زوجه آن هم در ابتدای زندگی چه مفهومی دارد؟ آیا استفاده از این حق شرعی مستمسکی نشده است برای تشکیل پرونده های متعددی که رد پای خواسته های شیطانی و هوای نفس بعضی از دختران جوان بی تعهد و بی مسئولیت نسبت به زندگی درآن ها به خوبی مشهود است؟ اینکه تعیین و ثیت مهریه هایی که در توان پرداخت مرد نمی باشد ( آنهم به صورت عندالمطالبه) از نظر شرعی چه حکمی دارد، در این مجال نمی گنجد، اما به راحتی می توان با اضافه نمودن شرط زمانی برای درخواست مهریه، این مسئله را به راحتی حل کرد.

به عنوان مثال، اگر پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین نشده بود، درخواست مهریه توسط زن حداقل پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک امکان پذیر باشد. و یا اینکه درخواست مهریه توسط زن به صورت یکجا امکانپذیر نباشد، بلکه بر اساس توافقی، زمانبندی مشخصی داشته باشد. این ها تنها چند نمونه از مواردی بود که در رابطه با شروط ضمن عقد، فقط از جهت تاکید بر نیاز به بازنگری جدی آنها، مورد اشاره قرار گرفت.

داشتن بیش از یک حساب ممنوع می‌شود

مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.

به گزارش مهر، مقامات بانک مرکزی آخرین اقدامات، برنامه ها و دستورات این بانک به بانک‌های کشور برای ساماندهی حساب‌های راکد و بدون شناسه و کد ملی را تشریح کردند.

حساب‌های بانکی واحد می‌شوند

ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: بسیاری از حساب‌ها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شده‌اند و این حساب‌ها بسته نشده است. حساب‌هایی متعلق به مثلا ۲۰ یا ۳۰ سال پیش است که آن زمان هنوز کد و شماره ملی وجود نداشت، یا حساب‌ها متعلق به افرادی است که سال‌ها پیش از ایران رفته اند و دیگر بازنگشته اند و یا اگر رجوع کرده باشند، به بانک مراجعه نداشته اند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد حساب‌های فاقد کد شناسایی کم است و بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است که در اولین مراجعه این افراد برای دریافت خدمات، شماره ملی آنها را اخذ کند، البته در حال حاضر این حساب‌ها تعدادشان کاهش یافته و اصلاحات‌شان رو به اتمام است اما برخی از حساب‌ها متعلق به اشخاص حقوقی است که تعداد آنها بیشتر است، این حساب‌ها فاقد شناسه ملی است.

وی با اشاره به اینکه شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است که باید بانک‌ها آنها را اخذ کنند، تصریح کرد: با همکاری سازمان ثبت، لازم است که اشخاص حقوقی شناسه ملی خود را به بانک‌ها برای دریافت خدمات ارائه دهند.

ارجمند نژاد خاطرنشان کرد: اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی هم باید شماره فراگیر اتباع خارجی را از مراجع ذی ربط دریافت کنند و به بانک مربوطه ارائه دهند تا مشکل مسدودی حساب‌شان رفع شود؛ به ویژه برای اشخاص حقیقی دقت بیشتری باید صورت گیرد. به عنوان مثال، برخی از موسسات غیرمجاز یا برخی موسسات قرض الحسنه که بنا به عللی به مشکلاتی برخورد کردند و در بانک‌ها ادغام شدند، دارای چنین حساب‌های فاقد شناسه ملی بودند که به بانک‌هایی که در آنها ادغام و یا تجمیع شدند، منتقل شد و در حال حاضر به سرعت در حال کاهش این حساب‌ها هستیم.

مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساماندهی و تجمیع حساب‌های متعدد افراد در یک حساب اظهارداشت: اشخاص اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی باشند، می توانند در شرایط فعلی حساب‌های متعددی به منظور کارهای مختلف داشته باشند و این بستگی به ساختارهای مالی شرکت‌ها و وضعیت حقیقی و حقوقی افراد دارد. تعداد شرکت‌ها در کشور بالا است و اینکه گفته می شود چندین حساب بانکی متعلق به افراد است، میانگین حساب‌ها در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، حساب‌های متعدد برای افراد، پدیده ای نیست که به تازگی اتفاق افتاده باشد و متعلق به سالیان پیش است که شرکت‌ها برای مقاصد مختلف، حساب‌های مختلفی را در بانک‌ها افتتاح کرده اند؛ به همین ترتیب امکان دارد که افراد حقیقی هم بنابه علل مختلف در چند بانک حساب داشته باشند. فی نفسه طبق مقررات فعلی بانکی این امر منعی ندارد اما براساس برنامه جدید بانک مرکزی، قرار است که این حساب‌ها به سمت یک حساب واحد و یونیک پیش بروند که این کار زمان‌بر است، زیرا نیازمند همکاری برخی دستگاه ها است. براساس این برنامه ریزی، هر فرد فقط دارای یک حساب بانکی خواهد بود.

دلایل ایجاد حساب‌های راکد بانکی

همچنین حمیدرضا آذرگون مدیر مجوزهای بانکی بانک مرکزی هم در این باره به خبرنگار مهر گفت: حساب‌های متعدد بانکی، میراث ساختار سنتی دهه های گذشته است و بخشی از این حساب‌ها راکد است. این حساب‌ها در گذشته باز شده و هر فردی ممکن است که آنها را داشته باشد و مبالغ جزئی هم در آنها باقی مانده باشد. این حساب‌ها ماهیتا عندالمطالبه است و متقاضی باید آن را تعیین تکلیف کند و این کار از عهده بانک‌ها خارج است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این حساب‌ها باعث ایجاد دردسرهایی برای بانک‌ها از جمله هزینه نگهداری در دیتاها می شود، تصریح کرد: این در حالی است که براساس قانون فعلی، هرکسی می تواند تعدد حساب داشته باشد و این امر نیازبه اصلاح قوانین دارد. به عنوان مثال، فردی از شهری به شهر دیگر نقل مکان کرده و در شهر قبلی دارای حسابی است که مانده آن ۱۰ هزار تومان است. بخشی از بزرگ شدن آمارهای این حساب‌های راکد مربوط به همین موضوعات است.

دستورات تازه بانک مرکزی به بانک‌ها

فرید کیان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی هم درباره ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد به خبرنگار مهر عنوان کرد: این ۳۸ میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی هستند و یا متعلق به اتباع بیگانه فاقد شناسه ملی هستند. این حساب‌ها به نحوی نیست که فعال باشد اما عمده این حساب‌ها مسدود است. به عبارت دیگر، این حساب‌ها مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها امکان‌پذیر نیست.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از دستورات بانک مرکزی به چند بانک در دو روز پیش برای مسدود کردن حساب‌های اشخاص حقیقی فاقد کد ملی خبرداد و با بیان اینکه این بانک‌ها اینگونه حساب‌ها را نبسته بودند، گفت: تمام افراد کشور در حال حاضر دارای کد و شناسه ملی هستند و بانک مرکزی نمی‌پذیرد که حساب بانکی فاقد کد ملی باشد و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

وی به حساب‌های شرکت‌های حقوقی، اتباع خارجی و غیره که دارای شناسه ملی نیستند و البته تعداد آنها زیاد نیست، اشاره کرد و تعداد این حساب‌ها را ۴ میلیون حساب دانست و اظهارداشت: اینها باید از مراجع مربوطه شناسه ملی را دریافت کنند.

کیان تصریح کرد: تعداد زیادی از ۳۸ میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجاب به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان «مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در اولین مراجعه دارنده، حساب قابل استفاده خواهد شد.

به گزارش مهر، براساس آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان تیرماه سال‌جاری، کل حساب‌های بانکی بالغ بر ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب است که این تعداد شامل حساب‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. از این تعداد، ۳۷۲ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.

تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این تعداد، صرفا ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد شماره، فعال هستند. ۳۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۸۵ حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند، لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسات اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.

تعداد کل حساب‌های اشخاص حقیقی ایرانی ۴۰۰ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۴۸ حساب است و از این تعداد، ۳۶۶ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۴۵۸ حساب دارای شماره ملی و تعداد ۳۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۹۰ حساب فاقد شماره ملی است. از این تعداد، ۳۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و۸۵۳ حساب مسدود شده تا دارندگان آنها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را برای تکمیل پرونده های خود در بانک یا موسسه اعتباری تکمیل کنند و صرفا تعداد ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد که فعال است.

از مجموع ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب بانکی در کشور، ‌تنها ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب یعنی حدود ۰.۱۲ درصد (۱۲ مورد در هر ۱۰.۰۰۰ حساب بانکی) متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که فاقد شماره ملی است.

عقد هبه

آشنایی با عقد هبه ، ارکان و طریقه رجوع

بر اساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.

هبه جزو عقود است و به همین دلیل، علاوه بر ایجاب احتیاج به قبول نیز دارد؛ مثل عقد بیع، نکاح و اجاره و نیز ایجاب آن به هر لفظی که ظهور عرفی در معنای بخشیدن داشته باشد. همچنین قبول هبه با هر لفظی که ظهور عرفی در معنی قبول دارد و دلالت بر رضایت متهب دارد، واقع می‌شود و قبض عین موهوبه شرط صحت آن است. شرط صحت به این معنا است که متهب علاوه بر قبول هبه باید چیزی را که به او هبه شده است، از واهب تحویل بگیرد و این قبض نیز باید به اذن واهب باشد. بنابراین اگر متهب عین موهوبه را قبض نکند، حکم ملکیت بر آن بار نمی‌شود و اگر واهب قبل از قبض متهب بمیرد، این عین موهوبه جزو ترکه واهب محسوب می‌شود.

ارکان هبه

هبه از سه رکن تشکیل می‌شود: 1- واهب: کسی است که مال را به دیگری تملیک می‌کند. 2- متهب: کسی است که تملیک را قبول می‌کند. 3- موهوب: مالی که مورد هبه است و بخشش می‌شود.

اقسام هبه

هبه بر دو نوع معوضه و غیر معوضه است: 1- هبه معوض هبه معوض، هبه‌ای است که واهب در هنگام عقد به متهب شرط کند که عوض چیزی را که به او می‌دهد، او نیز عوض آن را رایگان به واهب بدهد یا اینکه متهب بدون شرط واهب، چیزی در مقابل هبه‌ای که گرفته است، به طور رایگان به واهب بدهد. 2- هبه غیر معوض هبه غیر معوض، هبه‌ای است که واهب در هنگام عقد هبه، شرط پرداخت عوض بر متهب نکرده باشد و متهب نیز چیزی در عوض هبه به واهب پرداخت نکند.

دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه است طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به این تعریف، مادامی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد. اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:

1- عین موهوبه موجود باشد. 2- حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. بر این اساس، چنانچه عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

تفاوت هبه معوض با عقود دیگر

در هبه معوض، عوضی که در آن قرار داده می‌شود، در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در مقابل شرط واهب است. در عقود دیگر مثل بیع، عوض در قبال عین است.

نوع عقد

هبه عقدی جایز است، به این معنا که هر یک از طرفین می‌توانند آن را به هم بزنند، مگر در چند مورد که هبه لازم می‌شود و واهب نمی‌تواند آن را به هم بزند و عین موهوبه را پس بگیرد: 1- بخشش به خویشاوندان باشد؛ مثل پدر و مادر. 2- واهب مال را «قربة الی الله» بخشیده باشد. 3- هبه معوضه باشد؛ اگر چه متهب عوض خیلی کم به واهب داده باشد. 4- مال موهوبه به حال خود باقی نمانده باشد بلکه تمام یا بعضی از آن به کلی تلف شده یا صورت آن تغییر کرده باشد. به عنوان مثال، پارچه دوخته شده یا غذا خورده شده یا اینکه متهب مال را به دیگری انتقال داده باشد. 5- واهب بعد از تحویل عین موهوبه از دنیا برود یا متهب بعد از تحویل گرفتن فوت کند.

حکم فروش مال موهوبه

اگر واهب در هبه‌ای که نمی‌تواند رجوع کند، عین موهوبه را بفروشد، بیعش فضولی است؛ چنانچه متهب اجازه دهد، معامله‌اش صحیح و اگر اجازه ندهد، معامله باطل است.

مزیت هبه‌نامه‌های رسمی

هبه‌ با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به‌خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.اما در مورد هبه‌نامه‌های غیر رسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل، سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم دهد.

طریقه رجوع از هبه

رجوع از هبه، یا با گفتار است؛ یعنی واهب بگوید از هبه‌ام برگشتم یا مال موهوبه را برگردان، یا به فعل است؛ مثل برگرداندن عین و گرفتن آن از دست متهب.اگر واهب مال موهوبه را بفروشد یا اجاره دهد یا وقف کند، اگر به قصد رجوع از هبه باشد، این موارد هم رجوع از هبه است. در رجوع، اطلاع متهب شرط نبوده و صحیح است.برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود:

1- نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت، واهب بدون اینکه نیاز باشد که هبه را به اثبات برساند، درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند.

2- مورد دیگر، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است در دادگاه، نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند و آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند.

هبه مهریه

پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است، می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، باید سه حالت را از یکدیگر تفکیک کرد:

1- حالت نخست، زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما‌فی‌الذمه زوج را ابرا می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.

2- حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.

3- حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

روزنامه حمایت ۱۳۹۴/۳/۳۰