روش‌های پیگیری چک پرداخت نشدنی

دارنده چک در صورت عدم پرداخت وجه چک می تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری به جرم صدور چک پرداخت نشدنی کند.

مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

اما در هر صورت برای صدور آن باید شرایطی که از نظر قانونی لازم است،رعایت شود والا با ضمانت اجرای قانونی مواجه می شویم.

در چک باید محل و تاریخ صدور (ناظر به ذکر روز،ماه و سال است که مطابق قانون صدور چک می تواند وعده دار باشد) قید شده و به امضای صادرکننده (اثر انگشت در حکم امضا) برسد و مبلغ قابل پرداخت نیز باید مشخص باشد.

روش های صدور و انتقال چک:

شخصی که قصد صدور چک دارد، همواره به دنبال این می باشد که کمترین امکان رجوع به وی وجود داشته باشد و یا در صورت مراجعه دارنده، تنها وی مسئول پرداخت نباشد.

از جمله راه های رسیدن به این هدف صدور چک در وجه شخص معین می باشد. با این کار صادرکننده می تواند  نقل و انتقالات بعدی چک را تا حدودی تعیین نماید.

در چنین حالتی دارنده به منظور انتقال چک می بایستی حتماً پشت چک را امضا نماید، و به صرف قبض و اقباض (صرف رد و بدل کردن چک بدون امضا پشت چک) انتقال میسر نمی شود.

از طرفی هرگاه سبب صدور چک وجود قراردادی باشد،با منحل شدن قرارداد دیگر صادرکننده تعهدی به پرداخت چک نخواهد داشت؛ اما این مطلب زمانی صادق است که طرف قرارداد با او،چک را به دیگری انتقال نداده باشد.

اما دارنده همواره باید بکوشد که چک در وجه حامل بگیرد تا در صورت انتقال بتواند بدون امضا پشت چک آنرا انتقال دهد.در اینصورت انتقال گیرنده در صورت عدم پرداخت وجه چک، حق مراجعه به وی را نخواهد داشت.

قبل از بیان روش های صدور و انتقال چک ذکر چند نکته الزامی است:

  • جهت دریافت وجه چک صرفاً می توان به بانک (دولتی یا خصوصی) مراجعه نمود.
  • درباره نقش امضا یا مهر در صدور چک،باید گفت که صدور چک با مهر میسر نیست و مستلزم امضاء صادرکننده می باشد.(البته در صورت صدور چک به نمایندگی ازطرف شخص حقوقی علاوه بر امضای نماینده، در چک باید مهر شرکت هم باشد)
  • صدور چک در وجه حامل ممکن است. در این صورت انتقال چک صرفاً با قبض و اقباض(رد و بدل کردن چک)صورت می گیرد.
  • صادرکننده می تواند از طریق نحوه نگارش مندرجات چک، نحوه انتقالات بعدی آن را مشخص نماید.

وصف تجریدی در اسناد تجارتی:

این وصف از اوصاف مهم اسناد تجارتی می باشد؛ اما عامه مردم از این وصف عموماً     بی اطلاع می باشند، آنرا  با ذکر مثالی بیان می کنیم:

شخص (الف) چکی را صادر و به (ب) تسلیم می کند.(ب) آنرا به (ج) منتقل می کند.سپس (ب) به خاطر شکایت کیفری که (الف) علیه وی مطرح نموده به اتهام خیانت در امانت و یا کلاهبرداری و یا سوءاستفاده از چک سفید امضا و یا ربوی بودن معامله منشاء صدور چک و یا سایر جرایم محکوم می گردد.

بر مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت(انتقال گیرنده دوم) اسناد تجارتی اعم از برات سفته و چک و با عنایت به قابلیت نقل و انتقال این اسناد و مسئولیت صادرکننده،ظهرنویس و ضامن اسناد تجارتی باید گفت  که این اسناد پس از صدور از منشاء خود منفک می شوند و بدین لحاظ این اشخاص نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده (دارنده با حسن نیت) به روابط شخصی مالی فی ما بین خود استناد کنند.

افراد نمی‌توانند مدعی شوند پرداخت وجه بابت معامله ای بوده که فسخ یا اقاله شده و یا در اثر جرم یا خیانت در امانت تحصیل شده است؛ مگر سوءنیت دارنده در انتقال گرفتن آن به خود محرز شود؛ چه آنکه انتقال گیرنده در زمان وصول سند وظیفه ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی صادرکننده،ظهرنویس و ضامن قبلی نخواهد داشت.

روش‌های پیگیری چک پرداخت نشدنی:

چک پرداخت نشدنی به 3 روش قابل پیگیری است:

روش اول: طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک

دارنده چک در صورت عدم پرداخت وجه چک می تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری به جرم صدور چک پرداخت نشدنی نماید.

وی میبایستی گواهی عدم پرداخت را ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت چک اخذ و سپس اقدام به طرح شکایت کیفری (ظرف شش ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) نماید والا حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

لازم به ذکر است کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر انتقال گیرنده در اثر فوت دارنده مالک شده باشد.

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی(اشخاص) یا حقوقی(شرکتها…) صادر شده باشد صادرکننده و صاحب حساب هر دو مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می شود.

علاوه براین امضاکننده چک مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت،مگر ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست.

چند نکته:

  • شکایت کیفری در مورد چک پرداخت نشدنی فقط علیه صادرکننده امکان پذیر می باشد؛ نه ضامن و ظهرنویس.
  • در صورتی که به متهم  دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود. اما این امتیاز فقط در رابطه با شکایت کیفری از چک قابلیت استناد دارد و نه طرح شکابت حقوقی.
  • دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسدگی مطالبه نماید.

روش دوم: صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک پرداخت نشدنی

دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه(فقط نسبت به وجه چک نه هزینه های اعتراض وخسارت تاخیر تادیه…) علیه صادرکننده نماید.

  • از طریق دوایر اجرای ثبت فقط علیه صادرکننده می توان درخواست صدور اجرائیه نمود نه علیه ظهرنویسان و ضامنین.
  • در مراجعه به دوایر اجرای ثبت نیازی به رعایت مواعد مندرج در قانون صدور چک نمی باشد.
  • برای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت باید مطابقت امضای منعکس در چک با نمونه امضای موجود در بانک در عرف بانکداری تائید شده باشد درغیراینصورت نمی توان به دوایر اجرای ثبت مراجعه کرد.
  • چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی صادر شود اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.
  • در هنگام اقدام از طریق دوایر ثبت،اصل چک از دارنده گرفته می شود. بنابراین اگر دارنده در نیمه راه پشیمان شده و بخواهد از طریق دادگستری موضوع را پیگیری نماید استرداد چک به او منوط به پرداخت نیم عشر(5 درصد) اجراییه است.
  • صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری بانک نیستند؛ بنابراین حواله های صادره از جانب آنها چک بانکی تلقی  نمی شود؛ بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی است.

روش سوم: اقامه دعوا در دادگاه حقوقی

دارنده چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده،ظهرنویسان و ضامنان آنها با تقدیم دادخواست،در دادگاه عمومی اقامه دعوا نماید.

در صورت احراز مسئولیت هرکدام از این اشخاص،محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک می گردند و دادگاه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ایشان را محکوم به پرداخت وجه چک و سایر هزینه ها از جمله هزینه دادرسی،خسارت تاخیر تادیه…می نماید. و چنانچه مالی از ایشان در دسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محکومیت از محل ضبط شده حکم را اجرا می نماید و درغیراینصورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

چند نکته:

  •  دارنده چک در هرحال حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک و و ضامن صادرکننده را خواهد داشت.
  •  با توجه به مبلغ مندرج در چک،این سند جز اموال منقول محسوب می شود، بنابراین دارنده می تواند به انتخاب، به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد(محل صدور چک) یا به دادگاه محل انجام تعهد (محل استقرار بانک محال علیه) و یا محل اقامت خوانده(مسئول یا مسئولین پرداخت) مراجعه نماید.
  •  پرداخت جزئی در مورد چک مصداق دارد.با این توضیح که بانک در صورت مراجعه دارنده و وجود بخشی از مبلغ مندرج در چک در حساب صادر کننده،مکلف است در مقابل دریافت اصل چک از دارنده، هر مقداری از وجه چک را که در حساب صادرکننده موجود می باشد را به دارنده پرداخت کند و نسبت به باقی مبلغ که پرداخت نشده گواهی عدم پرداخت صادر نماید.
  •  چک های صادره موضوع قانون صدور چک(ماده 8 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372) که محال علیه آنها بانک می باشد دو ویژگی متفاوت از چک های موضوع قانون تجارت که محال علیه آنها موسسات اعتباری است دارند: اول،امکان اجرا از طریق دوایر اجرای ثبت را خواهند داشت. دوم، علیه صادرکننده چک مشمول قانون صدور چک، امکان طرح شکایت کیفری وجود خواهد داشت.
  • صدور چک بلا محل و صدور چک از حساب مسدود، که هر دو از جرائم قابل گذشت می باشند توسط قانونگذار جرم انگاری شده است.
  • چک سندی است جایگزین پول که دارای قابلیت جابجایی است؛ بنابراین نمی توان با درج عباراتی همچون غیرقابل انتقال بودن و یا خط کشیدن روی عبارت به حواله کرد در چک…انتقال در چک را محدود کنیم،حتی درج چنین عباراتی علاوه براینکه فاقد اعتبار می باشد، درج آن توسط برخی بانکها روی چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می باشد.(بخشنامه 116247/89 مورخ 31/5/1389 اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی)

اما در صورت صدور چکی به اینصورت و انتقال دادن آن، چنین انتقالی را باید انتقال عادی(دراینصورت مطالبه وجه چک تابع مقررات عام می باشد) درنظر بگیریم.

  • بسیاری از افراد تمایل دارند چک هایی که صادر می کنند قابل انتقال نباشد،زیرا همواره با خطر روبرو شدن با دارنده ای غیر از دارنده اول چک برایشان وجود دارد و اینکه دیگر نمی توانند به ایرادات تعهد اصلی سبب صدور چک در مقابل چنین دارنده ای استناد نمایند.

اما از جمله راه هایی که می توان انتقال چک را محدود کرد صدور چک در وجه حساب بانک صادرکننده جهت واریز به حساب بانکی دارنده می باشد.

ماخذ: میزان

راه های پیگیری قطع حقوق کارمندان به خاطر ضمانت وام بانکی

برخی از کارمندان و حقوق بگیران دولت گلایه می کنند چرا به خاطر ضمانت وام بانکی دوستان و آشنایان خود، حقوق شان قطع و ضبط می شود.

خبرآنلاین: ضمانت، یکی از وقایع حقوقی است که در آن، شخصی تضمین می کند در صورتی که حقوقی فرد بدهکاری پرداخته نشد، او این بدهی را جبران کرده و بپردازد.

ضمانت، یکی از راه کارهای قانونی و حقوقی برای اطمینان از دریافت اقساط وام یا وصول مطالبات بین اشخاص است. بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها نیز علاوه بر اینکه از دریافت کنندگان و متقاضیان تسهیلات می خواهند با معرفی ضامن، اوراق مربوط به ضمانتنامه را تکمیل کنند، برای محکم کاری، اسناد تعهدآور و لازم الاجرا مانند چک و سفته هم از ضامن ها دریافت می کنند تا در صورتی که اقساط تسهیلات پرداخت نشد، از مال ضامن، طلب خود را استیفا کنند.

عرف بانکداری اقتضا می کند به دلیل اینکه کارمندان دولت، به خصوص کسانی که در استخدام رسمی و قطعی دولت هستند، ماهانه حقوق مشخص و معلومی به حساب شان به عنوان دریافتی حقوق و دستمزد و سایر متعلقات ریخته می شود، از متقاضیان وام، درخواست کنند با معرفی ضامن کارمند و ارائه گواهی کسر اقساط از حقوق، محکم کاری بیشتری کنند.

مشکل از وقتی شروع می شود که دریافت کننده وام به هر دلیلی اقساط خود را نمی پردازد و بانک هم با استفاده از اختیارات خود، روی گواهی کسر اقساط یا اسناد تعهدآور (چک و سفته) ضامن اقدام می کند و اینجاست که دیگر بخش اعظمی از حقوق ضامن برای تضمین اقساط وام بدهکار بانک، قطع و به حساب بانک واریز می شود.

این شرایط مشکل بزرگی است که تعدادی از کارمندان با آن دست به گریبانند.

مخاطبی که خود را شيرازي معرفی کرده در این باره گلایه اش را اینطور بیان داشته: با سلام آيا قطع حقوق كارمندي كه ضامن وام شخصي ديگر شده صحيح است؟ من همسر يك كارمند بازنشسته ام كه الان چهار ساله حقوق همسرم قطع شده با سه تا پسر بيكار آيا قطع حقوق ايشون كه بخشيش به اولاد و همسر مربوط ميشه صحيح است؟

ضمانت یعنی اگر بدهکار نپرداخت، ضامن باید بپردازد
واقعیت این است که تضمین و ضمانت معنی دیگری جز این ندارد که اگر بدهکار (مدیون) اصلی از پرداخت بدهی (دین) خود سرباز زد یا قادر نبود، ضامن، پرداخت دین را عهده دار می شود. این عقد در زمره عقود معین است و قوانین به وضوح و شفافیت در این باره عنوان شده. مشکل اینجاست ضامن هنگام اخذ تسهیلات از بانک توسط بدهکار اصلی، به این موضوع دقت نمی کند و پس از صدور اجراییه یا مکاتبه نامه با اداره محل کار ضامن و قطع حقوق او، تازه به صرافت زنده کردن حقوق و دستمزد خود می افتد.

باید بدانیم در این شرایط بهترین کار برای ضامن، صبر کردن و مذاکره با مدیون اصلی برای پرداخت معوقات بانکی خود و جبران ضرر و زیان وارد شده به ضامن است. عرف بانکداری نیز اقتضا می کند در صورتی که بخشی از اقساط معوق از حساب ضامن برداشت شد، اسناد امضا شده توسط بدهکار اصلی را پس از تسویه حساب کامل، به ضامن تحویل دهد تا او ضمن مراجعه به مدیون اصلی، ضرر و زیان خود را جبران کند. بدیهی است در صورتی عدم همکاری مدیون اصلی، ضامن این اختیار را دارد با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست استیفای اصل بدهی، هزینه های دادرسی، جرایم تاخیر پرداخت اقساط و خسارات تاخیر تادیه یا درخواست صدور اجراییه برای اسناد تعهدآور امضا شده توسط مدیون اصلی، اموال او را به تلافی ضرر و زیان خود در اختیار بگیرد.

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه سفته

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه سفته

رياست محترم شورای حل اختلاف  “نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:

به موجب كپي مصدق ….. فقره سفته تقديمي به شمارة/شماره هاي خزانه داري كل ….. سري ….. اينجانب مبلغ ….. ريال از خوانده رديف اول به عنوان متعهد و خوانده/ خواندگان رديف دوم/ به بعد بعنوان ظهرنويس طلبكارم. نظر به اينكه آنان با وصف مراجعات مكرر حلول اجل و سررسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كنند فلذا مستنداٌ به مواد 198 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني و 249 و307و 309 قانون تجارت صدور حكم به محكوميت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ خواسته به ميزان  “تا ده میلیون ريال”  ريال به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً نيز صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن وفق بند ( ج ) از ماده 108 و 117 قانون مارالذكر تقاضا مي شود .

                                                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه سفته

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه سفته

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه سفته

رياست محترم مجتمع قضايي  “نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

به موجب كپي مصدق ….. فقره سفته تقديمي به شمارة/شماره هاي خزانه داري كل …. سري …… اينجانب مبلغ ….. ريال از خوانده رديف اول به عنوان متعهد و خوانده/ خواندگان رديف دوم/ به بعد بعنوان ظهرنويس طلبكارم. نظر به اينكه آنان با وصف مراجعات مكرر حلول اجل و سررسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كنند فلذا مستنداٌ به مواد 198 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني و 249 و307و 309 قانون تجارت صدور حكم به محكوميت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ خواسته به ميزان ….. ريال به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً نيز صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن وفق بند ( ج ) از ماده 108 و 117 قانون مارالذكر تقاضا مي شود .

                                                                                                                            محل امضاء – مهر – انگشت

  

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه سفته (نسخه word)

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه سفته (نسخه pdf)

نمونه برگه دادخواست مطالبه وجه سفته

 

نمونه برگه دادخواست مطالبه وجه سفته

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه سفته

 

رياست محترم مجتمع قضايي  “نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

به موجب كپي مصدق ….. فقره سفته تقديمي به شمارة/شماره هاي ……. سری ….. اينجانب مبلغ …… ريال از خوانده طلبكارم كه نامبرده با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و سر رسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كند فلذا با تقديم اين دادخواست رسيدگي به خواسته اينجانب و صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به ميزان ….. ريال مستنداٌ به مواد 198 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 307 قانون تجارت به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً نيز صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن وفق بند ج از ماده 108 و 117 قانون مارالذكر تقاضا مي شود.

                                                                                                                  محل امضاء – مهر – انگشت

 

 برای دانلود فایل نمونه بر روی لینک کلیک کنید – برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه سفته (نسخه pdf)

برای دانلود فایل نمونه بر روی لینک کلیک کنید – برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه سفته (نسخه word)

مشروح دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

بابک زنجانی در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، پیشنهاد کرد، برای ارتباط با شیخ اماراتی، یا یک نفر از قوه قضائیه به امارات برود یا با ویدئو کنفرانس با وی ارتباط گرفته و از او سوال کنند.

فارس: صبح امروز دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

بابک زنجانی: حکم توقیف اموال را اجرا می‌کنم تا بدانند با کسی شوخی ندارم

در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، قاضی صلواتی از متهم ردیف اول پرونده خواست تا با حضور در جایگاه، دفاعیات خود را ارائه دهد.

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در خصوص شکایت بانک مسکن، گفت: من مبلغ 65.5 میلیون یورو معادل 67 میلیارد تومان را به صورت دستی و چند روزه به بانک مسکن پرداخت کردم و قرار شد آنها ظرف چند روز بعد پول را برگردانند.

وی افزود: اما آقایان بانک مسکن معتقدند که چنین پولی را از من نگرفته‌اند در حالیکه کاملاً مشخص است که من ساعت 4 بعد از ظهر از شعبه کیش برای آنها پول فرستادم، اصلاً ما فرض را بر این می‌گذاریم که شما هر چه می‌گویید درست است، خوشبختانه در جلسه روز گذشته اعتراف کردید که 67 میلیارد به من بدهکار هستید.

وی در خصوص همکاری با بانک مسکن گفت: قبل از پرداخت 67 میلیارد تومان در سال‌های گذشته بابت فروش گازوئیل چند سفته مدت‌دار به مبلغ 41 میلیارد و 800 میلیون تومان داشتم، آن موقع هیچ کدام از بانک مسکنی‌ها را نمی‌شناختم، رفتم و گفتم می‌خواهم این سفته‌ها را تنزیل کنید و آنها نیز 27 یا 28 میلیارد پول پرداخت می‌کنند و این تنزیل برای 6 ماه بوده است.

بابک زنجانی ادامه داد: آنها برای 6 ماه 14 میلیارد از من سود گرفتند در حالیکه 4 سال گذشته و آنها 67 میلیارد تومانی را که به عنوان کمک انسانی به آنها داده بودم به من پرداخت نکردند و من حتی سودی هم از آنها نخواستم.

متهم پرونده نفتی تصریح کرد: متأسفانه بانک مسکن در کیفرخواست 67 میلیارد تومانی را که من به آنها داده‌ام را پول مدیر بین‌المللی بانک عنوان کرده‌اند اما پس از توضیحات من مدیرشان پیگیری می‌کنند و اعلام می‌کنند که بدهکار هستند؛ من بارها نامه‌نگاری کردم که پولم را بگیرم اما آنها من را سر می‌دواندند تا جاییکه حاضر شدم بجای پول، اموال ملکی بگیرم.

زنجانی با بیان اینکه آقایان تعدادی ملک به من معرفی کردند و صاحب ملک هم نامه‌ای داد که حاضر است بابت 67 میلیارد، املاک را به من بدهد، گفت: دوباره بانک دست دست کرد تا جاییکه فهمیدم یکی از ملک‌ها را در شهرک غرب به شخصی به نام آقای (ث) واگذار کردند.

وی افزود: آقایان عدم انتقال اموال را نامه بازپرس پرونده می‌دانند در حالیکه نامه 5 ماه بعد از بازداشت من نوشته شد و این در صورتی است که آقایان 4 سال وقت داشتند پول من را بدهند.

بابک زنجانی در خصوص صحبت‌های وکیل بانک مسکن مبنی بر اینکه حکم توقیف اموال را تکذیب کرده، گفت: ایشان در راستای صحبت من مبنی بر گرفتن حکم توقیف اموال گفته‌اند که من تشویش اذهان عمومی کرده‌ام، به همین خاطر من از وکیلم می‌خواهم حکم را اجرا کنند که آنها فکر نکنند که بازی می‌کنم و شوخی دارم.

بابک زنجانی در ادامه گفت: آقایان بانک مسکن درخصوص دستگاه (ایوان تو ایوان) گفته‌اند که من 16 میلیون بابت دو دستگاه از آنها گرفته‌ام، خب این ابزار کار شما بوده و اگر خیلی برایتان سخت است من 16 میلیون تومان را می‌دهم و شما هم دو دستگاه کامپیوتر من را بدهید.

با شیخ اماراتی از طریق ویدئو کنفرانس صحبت کنید/ می‌خواهند ملکی به من بدهند که بانک تجارت هم طلبکارش است

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، گفت: آقایان اعلام کردند که من جواب تلفن‌هایشان را نمی‌دادم و حواله ایران دیر به حسابشان می‌رسیده، اگر ناراضی بودید چرا 5 شهریورماه 91 در بانک مالزی من حساب باز کردید؟ آدم که با یک شخص بد کار نمی‌کند.

وی خطاب به نمایندگان بانک مسکن گفت: من اصلاً از شما هیچ ملکی نمی‌خواهم چرا که از آن املاک، ملک شهرک غرب را به آقای (ث) داده‌اید، یکی را یکی از ارگان‌ها گرفته و یکی را آقای (ل) در آن نشسته، مگر من می‌توانم دنبال این‌ها بروم؟ شما هم نمی‌توانید سند بزنید.

وی ادامه داد: یکی از املاک هایی که معرفی کردم، ملک امیرآباد است که بانک تجارت هم طلبکارش است، من نمی‌گویم پول را به جایی بدهید، به خودم ریجکت کنید.

متهم نفتی ادامه داد: قرار شد مدارکی ارائه کنم که 15 میلیارد یورو را از شیخ اماراتی گرفتم.

وی ادامه داد: در تجارت، آدم‌هایی به اعتبار با هم کار می‌کنند چرا که اگر این اتفاق نبود وزارت نفت هم یک میلیارد و 400 میلیون یورو از حسابش را به حساب من واریز نمی‌کرد.

وی با بیان اینکه شیخ حشر آدم سیاسی و بزرگی است، گفت: من نمی‌توانم به او بگویم به دادگاه ایران بیا و حرف بزن، او شاید قید پولش را بزند ولی وارد این حاشیه‌ها نمی‌شود.

وی خطاب به قاضی گفت: شما هماهنگ کنید تا شخصی که مورد اطمینان دادگاه است با شیخ در امارات ملاقات کرده و جلسه‌ای بگذارد، اگر نه از طریق ویدئو کنفرانس به صورت غیر علنی خودتان با او حرف بزنید و هر سوالی دارید بپرسید، من کار بیشتری نمی‌توانم انجام دهم.

بابک زنجانی در واکنش به این صحبت که می‌گویند پول‌هایش فاقد منشأ است، گفت: من سوالم این است که اگر آدم بی منشأیی هستم چگونه شرکت HK 1.5 میلیارد یورو به من داد؟ حتی اگر من آدم بی پشتوانه‌ای هم باشم امروز در دو مرحله 4 هزار میلیارد تومان از اموال من را به نفت داده‌اید، اگر من منشأ نداشتم چگونه این کار را انجام داده‌اید؟

بانک مسکن با پول‌های من رتبه ارزی خود را افزایش داد/ بانک مسکن خودش باید پاسخگوی مشتری‌اش باشد

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، گفت: بانک مسکن در خصوص کارت‌های اعتباری موضوعاتی را مطرح کرده که باید به آنها پاسخ بدهد. من جمعاً 91.5 میلیون یورو به بانک مسکن کارت دادم، بانک مسکن از این رقم 48 میلیون یورو استفاده کرد و چون پول نداشت در ازای مابقی آن کارت‌ها را به من برگرداند که در این خصوص هیچ مطالبه‌ای از هم نداریم.

وی ادامه داد: وکیل بانک مسکن معتقد است چون وزرای وقت مصوبه‌ای داده بودند، بانک مسکن به من اعتماد کرده بود اما این موضوع اصلاً درست نیست چون آنها مصوبه را تیرماه 91 صادر کردند در حالیکه کارکرد بانک مسکن مربوط به خیلی قبل از اینهاست.

متهم نفتی در خصوص ادعای بانک مسکن مبنی بر اینکه چون 60 درصد سهام بانک ملت در مالزی بوده، بانک مسکن هم حاضر به همکاری با ما شده، گفت: این مطلب هم دروغ است چون زمانی که بانک مسکن تصمیم گرفت همکاری خود را با ما آغاز کند از بانک مرکزی استعلام گرفت و آنها اجازه کار محدود دادند و ریسک مربوط به بانک را به خودشان تثبیت کردند.

بابک زنجانی تصریح کرد: بانک مسکن یک میلیارد یورو پول را از من به صورت سپرده گرفته و روی حساب سپرده من برگه مسدودی داده بودند و اعلام کرده بودند که یک میلیارد یورو از حساب من نزد این بانک مسدود است و من در روزهای آخر خودم این برگه را از بانک ملت گرفتم و به شما دادم.

وی با بیان اینکه بانک مسکن با پول‌های من رتبه ارزی خود را افزایش داد گفت: این مبلغ ماه‌ها نزد بانک مسکن بود اما پس از تحریم آنها گفتند چون تحریم شدیم شما منشأ ندارید و این در حالی بود که بانک مسکن با این پول رتبه ارزی خود را افزایش داد و روزنامه‌ها آن سال‌ها نوشتند بانک مسکن یکی از مجموعه‌هایی است که رتبه ارزی خود را افزایش داده است.

بابک زنجانی با اشاره به اینکه مسئولان بانک مسکن در حساب لیر ترکیه، یوآن چینو یوروی خود حدود 100 میلیون یورو پول در بانک مالزی من واریز کردند، گفت: از آنجایی که من 65.5 میلیون یورو طلبکار بودم به بانکم دستور دادم تا سقف 65.5 میلیون یورو از این مبلغ به بانک مسکن پرداخت کنند من اگر می‌خواستم کلاهشان را بردارم همه 100 میلیون یورو را بر می‌داشتم.

وی خطاب به وکیل بانک مسکن، گفت: اگر دقت کنید می‌بینید ما هیچ حسابی با هم نداریم، من 65.5 میلیون یورو از شما طلبکار بودم و همین رقم در حساب بانک ملت در مالزی وجود دارد.

وی ادامه داد: مسئولان بانک مسکن مدعی شده‌اند که علیرغم واریز 442 میلیارد ین ژاپن بابت تامین اجتماعی به حساب این بانک، آنها حساب ین نداشتند، باید بگویم اولاً بانک مسکن به صورت پیام 999درخواست گشایش حساب کرد و حساب هم افتتاح و ابلاغ شد که نامه‌اش موجود است؛ دوم اینکه مگر می‌شود پول را بدون حساب به کسی بدهند؟

وی افزود: اگر مسئولان بانک مسکن ناراضی بودند باید وجه را عودت می‌دادند اما وقتی قبول کرده‌اند خودشان باید پاسخگوی مشتری باشند، نمی‌توانید بگویید چون تحریم هستید، پول نمی‌دهید.

دادگاه 15 دقیقه تنفس اعلام کرد

ساعت 10:30 دقیقه و با گذشت یک ساعت و نیم از آغاز دادگاه قاضی صلواتی به مدت 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.

بابک زنجانی: ما به دنبال ضرر زدن به بانک مسکن نیستیم/ پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، گفت: دی ماه سال 91 بانک مالزی تحریم شد و قرار شد ظرف مدت 15 روز نیز سوئیفت آن حذف شود در حالی که بانک مسکن دستور داده بود 21 فروردین ماه سال 92 پول پرداخت شود و چون سوئیفت قطع بود از طریق ایمیل گفته بود که این وجه را به بانک میتسوبیشی ژاپن ارسال کنید.

وی با بیان اینکه در آن زمان حساب بانک مسکن در میتسوبیشی قابل استفاده نبود، گفت: این درخواست‌ها فقط یک نمایش بود و متاسفانه بانک مسکن این روزها دست پیش را گرفته و شکایات بی‌منطقی را عنوان کرده و به این شکل می‌خواهد از زیر دین شرکت اف‌سی‌تی و تامین اجتماعی بیرون بیاید.

بابک زنجانی در ادامه با تاکید بر اینکه ما به دنبال ضرر زدن به بانک مسکن نیستیم، گفت: بارها گفته‌ام حتی اگر وجه یک میلیارد یورویی سپرده من را بازگردانند هم قبول می‌کنم. از طرف دیگر 4 میلیارد یورو مربوط به تامین اجتماعی و این سازمان چک‌های خود را می‌خواهد.

وی گفت: اگر بانک مسکن در موعد مقرر اقدام نکند سازمان تامین اجتماعی هم می‌تواند با شکایت خود 4 میلیارد را از بانک مسکن وصول کند ضمن اینکه یک میلیارد هم باید از سوی این بانک به شرکت اف‌سی‌تی پرداخت شود.

زنجانی گفت: بر همین اساس پیشنهاد می‌کنم تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای بین من، بانک مسکن و تامین اجتماعی به امضا برسد تا بر اساس آن من پول خودم را از بانک مسکن بگیرم و چک‌های تامین اجتماعی هم عودت داده شود.

زنجانی: علت حضورم در تأمین اجتماعی خرید ایران‌ایر و ادغام آن با قشم ایر و اونر ایر ترکیه بود

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: من هرگز 138 شرکت از تأمین اجتماعی نخریدم من نه صورت مالی دریافت کردم و نه حتی بازدیدی از شرکت‌ها داشتم.

وی افزود: در تاریخ 27 آذر ماه سال 91 یعنی درست 12 روز قبل از اینکه تحریم شوم تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان تأمین اجتماعی منعقد کردم و قرار شد من 4 میلیارد یورو به تأمین اجتماعی بدهم و معادل این رقم را از شرکت‌های آنها خریداری کنم.

زنجانی با بیان اینکه من در همان تفاهم‌نامه قید کردم اگر پول‌ها به هر دلیل قابل انتقال نباشد موضوع بر عهده من است گفت: کسی که قصد کلاهبرداری داشته باشد چنین چیزی را در یک تفاهم‌نامه ذکر نمی‌کند ضمن اینکه برگه‌ای که ما امضا کردیم مبایعه‌نامه نبود بلکه یک تفاهم‌نامه بود.

متهم نفتی دلیل اصلی خود برای حضور در تامین اجتماعی را خرید شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: هدف من این بود که این شرکت را با قشم ایر و هواپیمایی اونرایر ترکیه ادغام کنم چرا که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی 4 بار در روزنامه به مزایده گذاشته شده بود اما هیچکس آن را خریداری نکرده بود چون یک شرکت ضرر ده محسوب می‌شد و بارها هم ضرر داده بود.

زنجانی تأکید کرد: بر اساس تفاهم‌نامه قرار بود یک فقره چک به من بدهند اما پس از اینکه تأمین اجتماعی نامه تأیید واریز وجه را گرفت به آقای (ح-ف-ه) گفتم چون وضعیت این سازمان مشخص نیست و هر روز دعوا دارند چک وجه واریز شده را به جای یک فقره در 5 فقره بگیرد تا در روند خرید شرکت‌ها هرجا لازم شد از چک‌ها استفاده کنیم.

وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در حساب ریالی خود مبلغ ارزش چک را نوشته و آن را تبدیل به ین ژاپن کرده و دلیل اینکه امروز مبلغ تبدیل شده 2 میلیارد بیشتر از رقم تفاهم‌نامه است به دلیل تفاوت نرخ ریال با ین ژاپن است که حتی اگر امروز حساب کنیم این تفاوت ممکن است به 10 میلیارد برسد.

زنجانی در ادامه تصریح کرد: زمانی که تحریم شدم 5 فقره چک داشتم و تنها 15 روز تا قطع شدن سوئیفت‌ها فرصت باقی بود. من طی تماسی با وزیر نفت به ایشان گفتم حساب شرکت HK که آن هم تحریم شده بود گرفتاری پیش می‌آید.

وی افزود: من به وزیر گفتم 4 میلیارد یورو در تأمین اجتماعی اعتبار دارم، شما با مرتضوی صحبت کنید که از این مبلغ 2 میلیارد یورو به شرکت HK پرداخت شود خبری نیست معادل 2 میلیارد یورو از چک‌ها را برمی‌دارم.

وزیر نفت هم با مرتضوی صبحت کرد و قرار شد چک‌ها را به مبلغ 2 میلیارد یورو به وزارت نفت بدهد وزارت نفت هم آنها را به مرتضوی می‌دهد تا امضا کند.

بابک زنجانی تأکید کرد: حتی در این خصوص از احمدی‌نژاد و بانک مرکزی اجازه گرفتم تا اینکه مرتضوی آن مسخره‌بازی‌ها را درآورد و دستگیر شد. بعد هم گفت امضایش اعتبار ندارد از این 5 فقره چک 4 فقره راه وزارت نفت روی پرونده گذاشته و یک فقره هم دست من بود که به دادگاه دادم.

متهم نفتی تصریح کرد: من 4 بار به تامین اجتماعی نامه زدم که توافق کنیم آنها 4 میلیارد یورو را برگردانند و چک‌ها را بگیرند اما بعد از تغییر دولت تامین اجتماعی گفت چک‌‌ها امانی است من هم گفتم هیچ وقت شما چک امانی دست من نداشتید بلکه این چک‌ها مقابل وجوهی است که به حسابتان واریز کردم.

زنجانی تصریح کرد: آنها اگر می‌خواهند موضوع حل شود بیایند توافق کنند بانک مسکن پول من را بدهم من نیز چک‌های تامین اجتماعی را می‌دهم.

داشتن خط سوئیفت نیازی به مجوز ندارد/ مدیر هتل من در امارات خیلی چیزها را نمی‌داند

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: در کیفرخواست سوال شده که آیا شرکت سوئیفت در مجموعه خود شرکتی به نام آی‌وان دارد یا خیر، که بانک مرکزی برای اینکه پاسخ بازپرس را بدهد نامه‌ای را به مدیر مرکز سوئیفت ارسال می‌کند و در جواب می‌آید که موسسه سوئیفت هیچ شرکتی در زیرمجموعه خود ندارد و سوئیفت نمی‌تواند مثل یک بانک عمل کند.

وی ادامه داد: این پاسخ‌ صحیح است اما ما که نگفته بودیم سوئیفت یک بانک است بلکه یک شرکتی است که نرم‌افزارها را به بانک‌ها می‌فروشد من هیچ وقت هم نگفتم آیوان زیرمجموعه سوئیفت است بلکه یکی از آپشن‌های به روز شده سیستم سوئیفت محسوب می‌شود.

بابک زنجانی تأکید کرد: سوئیفت منابع مالی بزرگی دارد و اینکه بگویم کار مالی انجام نمی‌دهد اشتباه است در این هنگام صلواتی خطاب به زنجانی گفت شما لطفا نسبت عملکرد خودت را در سوئیفت توضیح بده که زنجانی گفت گفته‌اند که شرکت SCT بنکرز به عنوان یک شرکت سوئیفتی ثبت نشده در حالی که این حرف صحیح نیست چون ما به عنوان یک شرکت سوئیفتی ثبت شدیم و خود شرکت سوئیفت هم این موضوع را تائید کرده است.

در این هنگام نماینده دادستان با اجازه قاضی از متهم سوال کرد که شما مجوز سوئیفت را در کجا داشته‌اید در SCT دبی یا ایران که زنجانی گفت هم در ایران و هم در دبی مجوز داشتیم.

نماینده دادستان گفت: گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که شما در هیچ جایی مجوز نداشتید که زنجانی در پاسخ ادامه داد داشتن خط سوئیفت نیازی به مجوز ندارد که اگر اینگونه بود شرکت AEG در تهران به ما مجوز نمی‌داد.

در این لحظه کارشناس بانک مرکزی از قاضی صلواتی خواست تا از طریق یک پاورپوینت در خصوص سیستم سوئیفت و عملکرد بابک زنجانی در این سیستم توضیح دهد.

وی گفت: موسسه سوئیفت یک ابزار استاندار برای تبادل پیام‌های بین بانکی است و مقایسه‌اش با ایمیل یا فکس یک قیاس نادرست است.

این کارشناس افزود: اساساً اتصال مستقیم به سوئیفت مخصوص نهادهای مالی است و شرکت‌ها نمی‌توانند به صورت مستقیم به آن وصل شوند.

کارشناس بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اتصال به سیستم سوئیفت به دو شکل انجام می‌شود، گفت: عمده پیام‌هایی که بانک‌ها و موسسات مالی و شرکت SCT از آن استفاده کرده است پیام‌های گروه یک یعنی درخواست پرداخت است.

وی در خصوص شرکت AEG گفت:‌ این شرکت لبنانی که ریاست آن را آقای «ق» بر عهده دارد مکاتبات لازم را برای الحاق سورینت به شرکت سوئیفت در سال 87 انجام می‌دهد و بانک‌ها را ترغیب می‌کند که گروهی درست کنند و شرکت سورینت را به آن دعوت کنند.

این کارشناس ادامه داد:‌ آقای ق برای اینکار ابتدا به سراغ دو بانک سامان و توسعه صادرات می‌رود اما وقتی این دو بانک امتناع می‌کنند بانک انصار این پیشنهاد را می‌پذیرد و گروه را تشکیل می‌دهد در این لحظه بابک زنجانی خطاب به کارشناس بانک مرکزی می‌گوید تنها بانکی که از تشکیل گروه امتناع کرد بانک سامان بود و بانک توسعه صادرات و ما بیش از 50 یا 100 مورد پیام به بانک توسعه صادرات ارسال کردیم.

کارشناس بانک مرکزی گفت: اما برای ما خلاف این را نوشته‌اند و بررسی‌ها نشان داده که هیچ پیامی ارسال نشده که بابک زنجانی گفت شما شعبه میرداماد این بانک را چک کنید.

پس از اظهارات کارشناس بانک مرکزی نماینده دادستان می‌گوید آقای زنجانی ادعا کرده هم از ایران و هم از امارات مجوز داشته اما آنچه که مشخص است زنجانی تنها به عنوان یک زیرمجموعه می‌توانسته از خدمات بانک‌های دیگر استفاده کند.

وی گفت:‌ شرکت AEG طی نامه‌ای اعلام می‌کند که بابک زنجانی به دلیل عدم دریافت مجوز از بانک مرکزی هیچگاه اجازه اتصال به بانک‌ها را نداشته و از پیام گروه 700 هم امکان بهره‌برداری نداشته و اگر پیامی صادر شده واقعی نبوده است.

پس از این اظهارات زنجانی تصریح کرد: آقای ق مسئول یک شرکت است که خدمات می‌فروشد و نمی‌تواند تشخیص دهد که من می‌توانم مجوز داشته باشم یا نه؟ شما رفته‌اید از آقایی به نام «ط» در مورد اینکه من برای داشتن سوئیفت مجوز داشته‌ام یا نه سوال کرده‌اید این آقا مدیر هتل من بوده شما از مدیر هتل من می‌پرسید که زنجانی در امارات به خط سوئیفت وصل بوده یا خیر؟ ما در امارات خیلی کارها کرده‌ایم آقای «ط» از هیچکدام آنها خبر ندارد.

در این لحظه کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی خطاب به قاضی گفت:‌ ما انتظار داریم نماینده دادستان اجازه دهد موکل من حرفش را بزند همانگونه که ما در زمان قرائت کیفرخواست اجازه دادیم ایشان صحبت کند و هیچ چیزی هم نگفت.

وی ادامه داد:‌ اگر ایشان سوالی دارد یادداشت کند و پس از قرائت دفاعیات موکل من سوالات خود را مطرح کند. مجموعه فرآیند دادرسی یک هدفی را دنبال می‌کند که آیا بزه انتصابی موکل در کیفرخواست وارد یا نه ؟ آنچه که مطرح می‌شود ارتباطی به اتهامات انتصابی به موکل من ندارد و در این 4 ماهی که من پرونده را مطالعه کردم معلوم نیست محل نزاع طرفین کجاست.

بابک زنجانی در خصوص ارتباط با بانک ملت گفت: من قبل از مشارکت با بانک ملت بیش از 300 میلیون یورو در شعبه ارزی بانک ملت کیش در سال 87 داشتم که 100 میلیون یورو به مجموعه سپاه قرض دادم و 200 میلیون یورو برایم ماند.

وی افزود:‌ بانک ملت به دلیل اینکه من سپرده‌ام در آن شعبه حفظ کند با من وارد مذاکره شد و من اینگونه با بانک ملت وارد معامله شدم درآن لحظه نماینده دادستان خواست حرفی بزند که بابک زنجانی واکنش نشان داد و گفت شما اجازه بدهید من حرفم را بزنم و مدام وسط صحبت‌ها نیایید.

متهم پرونده فساد نفتی ادامه داد: بانک ملت نیامد که من سرمایه‌ام را بالا ببرم بلکه این من بودم که باعث رشد این بانک شدم.

بابک زنجانی ادامه داد:‌ آقای م می‌خواست در شهرک بهارستان کارخانه‌ای را برای ساخت لوله‌های نفتی احداث کند و دستگاهی از هلند و دانمارک بیاورد اما چون تحریم بود نمی‌توانست.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت:‌ همین شرکت SCT بنکرز که شما آن را مسخره می‌کنید ال‌سی‌های این آقا را هلند باز کرد و من تمام دستگاه‌های آنها را 10 میلیون یورو خریدم و الان در کارخانه آنها است نمونه این‌ها 100 تا بوده است.

بابک زنجانی گفت: ما در پست بانک سیستم آی‌وان تو آی‌وان را نصب کردیم اما از سیستم‌های نظارتی به من اعلام کردند که به این‌ها خدمات ندهید شرکت پست بانک کارت می‌خواست اما چون به من اعلام کرده بودند به آنها کارت نمی‌دادم و آنها از بانک‌های دیگر کارت می‌گرفتند خب من باید چه کار می‌کردم؟

پایان دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

پس از این اظهارات قاضی ختم جلسه دهم را اعلام کرد و گفت: جلسه یازدهم فردا صبح برگزار و ادامه دفاعیات هم فردا اخذ می‌شود.

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

 ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  …………………………………………

 که ازین پس « موجر » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ……………………………………………

که ازین پس « مستاجر » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک  

عبارتست از انتقال ………… دانگ یک دستگاه…………. مدل …………. رنگ ………… سیلندر …………….. به شماره راهنمایی و رانندگی ………………….. شماره شاسی…………….شماره موتور …………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………. ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می باشد .

ماده 4 : مبلغ مورد اجاره و نحوه پرداخت آن

مبلغ اجاره ………………… ریال به حروف ………………………. ریال معادل …………………….. تومان و به حروف ………………………….. تومان برای کل مدت اجاره است که به ترتیب زیر پرداخت می گردد. مبلغ ……………………. ریال معادل ………………………. تومان در زمان انعقاد قرارداد و مابقی اجاره بها را که عبارتست از مبلغ ……………………… ریال معادل ………………….. تومان ، مستأجر متعهد و ملتزم گردیده که ظرف ………………………. ماه از قرار ماهیانه مبلغ …………………….. ریال معادل ……………………. تومان طی ………………. فقره چک / سفته با مشخصات به شرح ذیل به موجر پرداخت نماید. شرح چک / سفته : ……………………………

ماده 5 : شروط و تعهدات

5-1- مستأجر مکلف به رعایت کلیه قواعد و الزامات قانونی مربوط به استفاده از اتومبیل به اشخاص ثالث بوده و در صورت تخلف یا تصادف پاسخگویی حقوقی و مادی و مسئولیتهای مدنی آن را بر عهده دارد .

5-2- مستأجر مکلف به استفاده صحیح از مورد اجاره می باشد در صورت سرقت ، آتش سوزی ، انهدام و حادثه دیگر که منجر به عدم استفاده کامل و یا عیب و نقص فنی و ظاهری آن گردد بعنوان خسارت از محل بیمه نامه تأدیه می شود و چنانچه بیمه خسارت وارده و هزینه های مربوط به آن را به طور کامل تأمین ننماید نسبت به بقیه خسارت طبق نظر کارشناس بیمه موجر مجاز به برداشت از وجوه پرداختی مستأجر ( به شرح فوق ) به صورت بلاعوض می باشد .

5-3- مستأجر تا پایان آخرین مبالغ اجاره بها و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را تحت هیچ عنوان کلاً یا جزئاً به غیر ندارد در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه در سررسید تعیین شده در این قرارداد بدون نیاز به هر گونه اقدام دیگر قانونی رأساً قرارداد فسخ و خودرو نزد مستأجر به عنوان امانت محسوب و مستأجر موظف است سریعاً نسبت به عودت مورد امانت به موجر اقدام نماید در غیر اینصورت می بایست روزانه مبلغ  …………….. ریال معادل ………….. تومان به عنوان تأخیر در تحویل مورد امانت از تاریخ عدم وصول هر یک از مبالغ مال الاجاره ماهیانه به موجر پرداخت نماید درصورت تحقق مفاد این بند موجر حق دارد برای عدم تحویل اتومبیل مورد امانت به عنوان خیانت در امانت ازطریق مراجع ذیصلاح نسبت به استرداد خودرو و دریافت مبالغ مندرج در این بند اقدام نماید.

5-4- مستأجر کلیه خیارات متصور قانونی به ویژه خیار غبن هر چند فاحش و همچنین حق اعتراض نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد را از خود سلب ، ساقط و قبول نموده موجر بدون مراجعه به مراجع قضائی می تواند رأساً کلیه مواد و بندهای قرارداد را انجام دهد در صورتی که موجر برای وصول مطالبات و الزام مستأجر به ایفای تعهدات از طریق مراجع قضائی متحمل هر گونه هزینه ای بشود ، مستأجر متعهد و موظف به جبران آن می باشد .

5-5- موجر متعهد است پس از دریافت کلیه وجوه مال الاجاره به شرح فوق و دیگر بدهیهای مستأجر در رابطه با قرارداد نسبت به تنظیم سند و انتقال مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام مستأجر اقدام کند . کلیه هزینه های عوارض ، مالیات ، حق الثبت و حق التحریر ، تمبر ، بیمه نامه و تخلفات ناشی از رانندگی و سایر هزینه ها که در طول مدت اجاره حاصل آید کلاً به عهده مستأجر خواهد بود . نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی و در صورت تغییر نشانی می بایست مراتب به نحو مقتضی به مشاور (متصدی) و طرف دیگر نیز اعلام گردد .

ماده 6 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

عضو شماره ………………. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ………………………….. و دارای پروانه تخصصی اشتغال …………………….. صادره اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ………………….. منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ………………………. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ………….. و …………. پرداخت شد .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

…………………………………………………………………………………………………..

ماده 8 : تاییدیه فنی

مورد معامله و موضوع  این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

ماده 9: امضای طرفین/ تاریخ

اين قرارداد ، در تاريخ با حروف ……………………… ساعت ………….. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در………………………………….. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                                       امضای شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.


شاید علاقمند مشاهده لینک های زیر نیز باشید:

نمونه قرارداد اجاره خودرو (اتومبیل)

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو (2)

نمونه مبایعه نامه خودرو

مشاهده برخی از نمونه قراردادهای پرکاربرد خودرویی (اتومبیل)

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو

قرارداد فروش اقساطی خودرو

ماده 1 : طرفین قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ…………….. اصالتا/وکالتا/فضولتا/نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  ……………………………………………….

 که ازین پس « طرف اول » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ………………………………………………….

که ازین پس « طرف دوم» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

 ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ………. دانگ یک دستگاه …………. مدل ………. رنگ ……… سیلندر …………… به شماره راهنمایی و رانندگی ……….. شماره شاسی ………….. شماره موتور …………… که با تمام متعلقات و ضمایم مربوطه صورت خواهد کرد.

ماده 3 : مدت و ثمن معامله

3-1- مدت معامله ……….. ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می باشد .

3-2- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ………… ریال ) و با حروف ( ……………… ریال) تعیین گردید .

3-3- همزمان با این توافق مبلغ با حروف (…………… ریال ) نقداً / طی چک شماره ……… عهده بانک ……………  شعبه ………… کد …………… از سوی خریدار به فروشنده (به اقرار وی) پرداخت گردید و ما بقی ثمن معامله به صورت اقساطی طی …………… فقره چک / سفته به مبالغ و سررسیدهای معینه به شماره های ………………… توسط خریدار به فروشنده جهت وصول هر کدام در موعد مقرر تحویل و تسلیم گردیده است .

تبصره : در صورت عدم درج ثمن مورد معامله مطابق مواد190 و 338 و بند 4 ماده 362 و 395 قانون مدنی ، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل فسخ است.

ماده 4 : شرایط معامله

4-1- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی ، طبق قرارداد در زمان وصول آخرین قسط در دفتر اسناد رسمی شماره ……………… حاضر و فروشنده متعهد می گردد سند را به نام خریدار انتقال دهد و خریدار متعهد و ملزم گردید قبل از پرداخت آخرین قسط و تسویه کلی هیچگونه ادعایی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود ننماید .

4-2- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد و چنانچه امتناع از طرف فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ …………………………… ریال به عنوان جبران خسارت عدم اجرای به موقع تعهد در وجه خریدار پرداخت نماید و در صورتی که پرداخت ……………. قسط از اقساط به طور متوالی از طرف خریدار به هر دلیلی به تأخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و مورد معامله راعیناً تحویل بگیرد و چنانچه خریدار به هر دلیلی از استرداد مورد معامله استنکاف نماید ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده از هر حیث اعم از احتساب مبالغ مندرج در چک یا سفته های معوقه نزد فروشنده و ایام دیرکرد در پرداخت و جبران خسارات ناشی از تلف شدن مورد معامله پس از کسر میزان مبالغ پرداختی ظرف مدت 15 روز از تاریخ عدم وصول چک یا سفته در سررسید مقرره می باشد و در صورت تمایل به انجام معامله می تواند ضمن جبران خسارت فوق الاشاره نسبت به پرداخت نقدی الباقی چک یا سفته های موجود نزد فروشنده اقدام نموده تا از طریق دفتر اسناد رسمی انتقال به نام خریدار میسور و مقدور گردد . در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مذکور در صورت هر گونه ادعا و اعتراضی از خریدار سلب و ساقط می گردد .

4-3- در صورت عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و یا عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در موارد مذکور ، سردفتر مجاز به صدور گواهی علت عدم انجام معامله با درخواست کتبی ذینفع خواهد بود .

4-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک با رؤیت کامل فنی ، بدنه توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه شده است .

4-5- مسئولیت هر گونه تخلف ، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بر عهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار کلیه مسئولیتهای متصوره بر عهده خریدار می باشد .

4-6- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری بعهده فروشنده و هزینه حق التحریر بطور توافقی به صورت   …………………… / بالمناصفه بعهده طرفین می باشد.

4-7- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین به علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . خیار تدلیس از این موضوع مستثنی است.

4-8- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه به مانند مصادره بودن ، رهن بودن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و معادل ……………………………… ریال به عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

4-9- مورد معامله در تاریخ     /     /    13 با حروف ……………… ساعت …….. تحویل خریدار شد و یا در تاریخ     /    /    13 در زمان تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار تحویل خواهد شد.

ماده 5 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

عضو شماره …………………… اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ………………….. و دارای پروانه تخصصی اشتغال ……………………. صادره اداره کل ثبت اسناد واملاک استان ………………….. منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ……………………… ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های …………….. و …………….. پرداخت شد .

ماده 6: تاریخ / تعداد نسخ

این قرارداد ، در تاریخ با حروف ……………………….. ساعت ………….. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در………………………………………….. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

………………………………………………………………………………………..

 ماده 8 : تاییدیه فنی

مورد معامله و موضوع  این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

ماده 9: امضای طرفین

این قرارداد با اطلاع كامل از مفاد آن به امضای طرفین می رسد.

امضای طرف اول                                                                          امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                                        امضای شاهد دوم


شاید علاقمند مشاهده لینک های زیر نیز باشید:

نمونه قرارداد اجاره خودرو (اتومبیل)

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو (2)

نمونه مبایعه نامه خودرو

مشاهده برخی از نمونه قراردادهای پرکاربرد خودرویی (اتومبیل)

نحوه مطالبه وجه سفته

نحوه مطالبه وجه سفته

موضوع پرونده حاضر مطالبه وجه سفته است. نام دیگر این سند تجارتی، «فته طلب» است. طبق قانون تجارت، فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند. سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی تادیه با تمام حروف باشد. گیرنده وجه و تاریخ پرداخت نیز باید در سفته قید شود.

شروع دعوا
نماینده حقوقی شرکت خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه دو فقره  سفته واخواستی و صدور قرار تامین خواسته و جمیع خسارات ناشی از دادرسی از جمله هزینه دادرسی، واخواست و حق الوکاله راجع به نمایندگان قضایی دولت به انضمام دلایل و مدارک مصدق خود یعنی تصویر مصدق دو فقره سفته واخواستی و تصویر مصدق دو فقره واخواست نامه مربوط و ابطال تمبرهزینه دادرسی، دعوای مالی تقدیم دادگاه کرده است. نماینده خواهان بیان می کند که خوانده به موجب دو فقره سفته واخواستی به شماره خزانه داری کل ……………. و ……………… در وجه خواهان متعهد است که به دلیل عدم تادیه در سررسیدهای مقرر واخواست شده است. بنابراین با عنایت به قسمت اخیر ماده 117 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ابتدا تقاضای صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ و ثانیا رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده مورد تقاضاست.
دادخواست و ضمایم آن توسط معاونت محترم به شعبه دادگاه حقوقی برای رسیدگی ارجاع می شود و حسب دستور دادگاه، دفتر طبق ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت می شوند. نسخه ثانی و ضمایم دادخواست برای خوانده ارسال  و صدور قرار تامین خواسته منوط به ملاحظه اصول مستندات می شود. دادگاه پس از ملاحظه اصول مستندات اقدام به صدور قرار تامین خواسته می کند.

قرار دادگاه
«نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته کرده است، چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد، لذا دادگاه به استناد مادتین 241 و 249 و 280 و 286 و 292 و 309 قانون تجارت و بند ج ماده 108  و 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تامین خواسته معادل خواسته از اموال بلامعارض خوانده که جزو مستثنیات دین نباشد، بابت وجه دو فقره سفته شماره خزانه داری کل 235514 و 924033 تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار همزمان با ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.»

رسیدگی دادگاه
در وقت مقرر دادگاه تشکیل می شود اما نماینده خواهان حاضر نیست و ابلاغ اخطاریه به صورت بلااقدام واصل شده و مامور ابلاغ گزارش کرده است که نامبرده در نشانی تغییر مکان داده  است. چون هیچگونه سابقه ابلاغی وجود ندارد، لذا ابلاغ صحیح نیست و چون اطلاع خوانده از وقت رسیدگی برای دادگاه معلوم  و مشخص نیست، موجبات رسیدگی فراهم نمی شود و مقرر می شود  دفتر به خواهان اخطار رفع نقض شود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ نشانی خوانده را تقدیم کند والا قرار رد دفتر صادر خواهد شد.
نماینده حقوقی خواهان در جواب، طی نامه ای اعلام می کند که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، انتشار یک نوبته مفاد دادخواست را در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواستار می شود و هزینه نشر آگهی طی فیش پرداخت و تقدیم می شود. آگهی مزبور در روزنامه حمایت درج و آگهی می شود.

رای دادگاه بدوی
در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل می شود و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام  و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود می کند:
«در خصوص دادخواست خواهان………… به طرفیت آقای …… به خواسته مطالبه وجه بابت دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل با احتساب هزینه خسارت دادرسی و واخواست که خواهان دعوا در دادخواست خود چنین توضیح داده است که خوانده پرونده به موجب دو فقره سند تجارتی سفته به خواهان بدهکار بوده است و منجر به واخواست سفته شده است و به شرح خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده محترم را کرده است، با ملاحظه سند تجارتی سفته ها و واخواست نامه ها و نظر  به این که وقت رسیدگی از طریق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و درج آگهی ابلاغ قانونی شده است و خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده است  و هیچگونه دفاعی که موجبات بی اعتباری ادعای خواهان و برائت ذمه خویش را فراهم کند، به این دادگاه ارایه نداده است و اصول مستندات ودیعه خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص و به استناد مواد 241 و 249 و 280 و 286 و 303 قانون تجارت و مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغی بابت هزینه و خسارت دادرسی و پرداخت مبلغی بابت هزینه واخواست سند تجارتی سفته در حق خواهان صادر و اعلام می کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.»

تحلیل پرونده
ابتدا باید خاطرنشان ساخت که منظور از واخواست سفته همان اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. یکی از نکات مهمی که در خصوص سند تجارتی سفته باید مدنظر قرار گیرد، رعایت مواعد قانونی برای اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. به این ترتیب که چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست یا همان اعتراض سفته اقدام نکند، در صورت وجود ظهرنویسان، دارنده سفته توانایی اقامه دعوا علیه آنها را نخواهد داشت و اصطلاحا مسئولیت تضامنی ظهرنویسان زایل خواهد شد. در ضمن خواهان در چنین وضعیتی برای اخذ دستور توقیف اموال خواندگان یا اصطلاحا تامین خواسته دچار مشکل خواهد شد زیرا ماده 292 قانون تجارت مقرر کرده است: «پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند». مفهوم مخالف این ماده دلالت بر نبود امکان صدور قرار تامین خواسته در خصوص سفته ای دارد که به علت عدم تادیه اعتراضی نسبت به آن از سوی دارنده صورت نگرفته است. ممکن است این سوال برای خوانندگان پیش آید که ماده فوق صرفا در خصوص سند تجارتی برات سخن گفته است در حالی که موضوع دعوای حاضر سند تجارتی سفته است. در پاسخ باید اذعان کرد که به موجب ماده 309 از قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب یا همان سفته نیز لازم الرعایه است.
در خصوص سیر رسیدگی و طرح  دعوا و صدور رای باید گفت که این موارد از نظر شکلی و ماهوی بر اساس اصول و موازین قانونی صورت گرفته است و رای صادره نیز با توجه به دلایل موجود بالاخص وجود اصل سفته ها در ید خواهان و عدم دفاع و نیز عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی به صورت صحیح و قانونی صادر شده است و چون در مهلت قانونی واخواهی نشده است و هیچگونه اعتراضی نیز صورت نگرفته است، رای صادر شده قطعی تلقی می شود و در نتیجه آماده اجراست.

سایت قوه قضاییه

چرا باید سند رسمی تنظیم کنیم؟ مزایای مهم اسناد رسمی

چرا باید سند رسمی تنظیم کنیم؟ مزایای مهم اسناد رسمی

چرا توصیه می شود که همیشه سند رسمی تنظیم کنیم؟
اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق دار خواهد رسید.

با سند رسمی آشنا شوید
شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطرح نقش مهمی را دادرسی های مدنی (حقوقی) ایفا می کند.
از نظر حقوقی، سند، نوشته ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده تر، سند، نوشته ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می کنند.سند به دو قسم تقسیم می شود:1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی. مامور رسمی کسی است که از سوی دولت به انجام کاری مامور شده است. دقت کنید که لازم نیست حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد؛ همان طور که در دفاتر اسناد رسمی، سردفتر کارمند دولت نیست. گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می شود ولی از آنجا که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، وی مامور رسمی به حساب می آید.
اما مقصود از صلاحیت، آن است که مامور دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی به طور اصولی صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولی اصولا صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان طور که کارمند اداره ثبت احوال اصولا صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مامور اصولا صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی از نظر محلی صلاحیت نداشته باشد. برای مثال مامور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده است، از لحاظ محلی صلاحیت نقشه برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.
از سند رسمی به عنوان دلیل موثر در دعاوی یاد کردیم اما چه وی‍ژگی هایی در این سند وجود دارد که آن را تبدیل به یک سند برّان  وقاطع دعوا می کند؟ اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصا کنیم، می توانیم آنها را چنین دسته بندی کنیم:
اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است.
– تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد. پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند، تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی تواند فقط به استناد سند عادی، اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.
– در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و فقط می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد، زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر آقای «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند، آقای «ب» نمی تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست، بلکه فقط می تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند، اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است، برای مثال وجه آن را پرداخته است.

منطقی فکر کنید
چرا برای قراردادهایتان سند رسمی تنظیم نمی کنید؟ اگر دلیلش این است که به طرف معامله اعتماد دارید، بگذارید روشنتان کنیم؛ راهروهای دادگستری پر از برادران، پدران و مادران و زوج هایی است که با هم درگیر شده اند و کارشان به دادگاه کشیده شده است. بنابراین اعتماد کنید، اما ساده اندیش نباشید.
اگر نگران هزینه های ثبت رسمی هستید، به شما اطمینان می دهیم هزینه های تنظیم یک سند به صورت رسمی، بسیار کمتر از هزینه هایی است که در صورت بروز اختلاف باید بپردازید. سند رسمی به شما آرامش خیال می دهد؛ از این مزیت که ارزشش بیشتر از هر چیزی در دنیاست، بگذریم کمی هم به فکر عمر با ارزشتان باشید. اگر حوصله ندارید درگیر روند تنظیم سند رسمی شوید و به دلیل تنبلی راه ساده تر را انتخاب می کنید، پس باید خودتان را برای احتمال درگیر شدن در یک پرونده حقوقی یا کیفری برای مدت های طولانی آماده کنید. اگر برای این سند رسمی تنظیم نمی کنید که راه و روش آن را بلد نیستید، اصلا کار سختی نیست کافی است به نزدیکترین دفترخانه بروید، آنجا شما را راهنمایی خواهند کرد؛ حتی اگر حضوری نمی روید، تماس بگیرید و تلفنی با سردفتر یا دفتریار مشورت کنید.
یادتان باشد دعوایی که در آن یکی از طرفین برای اثبات ادعای خود سند رسمی داشته باشد، دعوای دشواری نخواهد بود چرا که سند رسمی یکی از مهم ترین اسنادی است که می تواند از سوی طرفین دعوا مورد استفاده قرار گیرد.

کار حریف را یکسره کنید
تعداد دلایل و مدارکی که هر یک از اصحاب دعوا می توانند در دادرسی استفاده کنند، متعدد است، اما در میان این دلایل، برخی از آنها تاثیر بیشتری دارند. با وجود اینکه در تمامی دعاوی مطرح در دادگستری، طرفین برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارکی را به دادگاه ارایه می دهند، در این بین آن کسی پیروز است که مدرک او قوت و اعتبار بیشتری داشته باشد و برای قاضی ایجاد علم کند. بنابراین یکی از اصلی ترین راه های پیشگیری از ایجاد اختلاف یا اثبات حق در محکمه در صورت بروز اختلاف، تهیه اسناد و مدارک معتبر است. اسناد رسمی از آن جهت که ضوابط قانونی هنگام تنظیم آنها رعایت می شود، بیش از اسناد عادی مورد حمایت قانونگذار قرار دارند. بنابراین یکی از مهم ترین نکات حقوقی که باید به آن دقت کافی داشته باشید، روی آوردن به سوی تنظیم اسناد رسمی به جای اسناد عادی است.

به اسناد عادی چندان دل نبندید
در مقابل سند رسمی، سند عادی قرار دارد که مصادیق و نمونه های آن در اطراف ما بسیار است. کافیست سری به اسناد و مدارک موجودمان بزنیم. اجاره نامه هایی که در بنگاه املاک تنظیم می شود یک مصداق بارز این اسناد است. در خصوص اعتبار و ارزش اسناد عادی در دادرسی ها باید گفت که در جریان دادرسی، استنباط قضایی، کشف واقع و تشخیص حق از باطل تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود ندارد.
سند عادی در صورتی که اصالت و انتساب آن به صادر کننده مسلم باشد، تفاوتی با سند رسمی ندارد اما به سادگی نمی توان این اصالت و انتساب را به اثبات رساند. با این حال در صورت درخواست «تامین خواسته»، تفاوت سند رسمی و سند عادی آشکار می شود. چنانچه ضرورت تامین خواسته از نظر قضایی احراز شود، سند رسمی که بدهی یا موضوع تعهد طرف مقابل به صورت منجز در آن قید شده باشد، بدون تودیع خسارت احتمالی یا اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته، مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسی دیگر سند رسمی با سند عادی در تاریخ آنهاست که تاریخ سند رسمی حتی علیه اشخاص ثالث نیز واجد اعتبار است در صورتی که اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم کنندگان آن و ورثه آنها یا کسی است که به نفع او وصیت شده است.

اصالت سند عادی را باید اثبات کنید
اصولا اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می کند و طرف مقابل به صرف انکار کردن، مسئولیتی برای اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می کند «ب» می تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده است از خود سلب مسئولیت کند. در این حالت آقای «الف» باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.
در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند: الف- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خودش تایید کند و ب- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر پیشتر به امضا و مهر وی رسیده است.

چک و سفته اسناد عادی اما معتبر

اسناد را به دو دسته رسمی و عادی تقسیم کردیم و مزایای هر کدام را نام بردیم. در ادامه به بررسی برخی اسناد می پردازیم که وی‍ژگی هایی از هر دو شکل اسناد را در خود دارند. چک و سفته از جمله اسناد عادی لازم الاجرا هستند زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می گیرد که مامور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ های آرم دار مانند آنچه توسط بنگاه ها، آژانس های املاک یا فروش اتومبیل صورت می گیرد، موجب رسمی شدن یک سند نمی شود. با این حال باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانونی تنظیم شوند، دارای مزایایی هستند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.  برای مثال دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند، با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک، همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد، ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی کند و یک سند عادی به شمار می آید.

روزنامه حمایت 22/2/1393