شروط ضمن عقد شامل چه مواردی است؟

شرط وکالت در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و… از شروطی است که در سند ازدواج قید نشده‎ است.

به گزارش میزان، شرط هایی همچون؛ شرط وکالت زن در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و… از شروطی است که در سندهای ازدواج قید نشده‎اند، ولی زن و شوهر می‌توانند آن‌ها را در سند ازدواج بگنجانند. /داد


خواست/

** شرط تحصیل:

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود :

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب می‌کند مخیر ‎کند.


** شرط اشتغال:

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.


** شرط اجازه خروج از کشور:

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج عبارت زیر در عقدنامه پیشنهاد می‌شود:

” زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.


** شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: /دادخواست/

 مطابق قانون، زن تن‌ها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود. با شرط زیر زن این اجازه را دارد تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلا از دادگاه تقاضای طلاق کند. برای این امر درج عبارت به شکل زیر پیشنهاد می‌شود:

” زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات. به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند”.

 

وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود.

به گزارش روزنامه حمایت، «حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ موضوع وکالت زوجه در طلاق در گفت‌وگو با دکتر ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.

وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.

ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، 12 شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين 12 شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.

وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.

ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

  لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش

این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.

وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.

ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.

این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.

وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.

ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.

این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.

وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.

ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.

این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.

به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.

مشاوره های حقوقی قبل از ازدواج

مشاوره های حقوقی قبل از ازدواج

*********** بررسی حقوق و تکالیف زوجین ***********

عقد دایم و موقت، خواستگاری و ثبت ازدواج، موانع نکاح، شرایط صحت نکاح، شروط ضمن عقد ازدواج و نحوه تنظیم شروط، وکالت در طلاق، نفقه، مهریه (مهرالمثل، مهرالمسمی، مهرالمتعه)، جهیزیه، تمکین و نشوز، اجرت المثل، انحلال نکاح در عقد دائم (طلاق، فسخ و انفساخ نکاح)، طلاق بائن(خلع و مبارات)، طلاق رجعی، انحلال نکاح در عقد موقت (بذل مدت، انقضای مدت)، عده (عده طلاق، عده وفات، عده فسخ نکاح و…)، تدلیس (فریب در ازدواج)، ازدواج مجدد، ازدواج دختر باکره، وکالت در ازدواج،  حضانت، ولایت، ملاقات فرزند، فرزند خواندگی، نسب (اثبات و نفی نسب)، نکاح و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور- وضعیت ازدواج اتباع ایران، حقوق و تکالیف زوجین، و …

کلیه مشاوره های حقوقی، فقط و فقط پیش از ازدواج!

مشاوره های حقوقی قبل از ازدواج

شروط ضمن عقد در ازدواج

با تحقق شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج و اثبات آن در دادگاه زن می تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.

میزان: اکثر اوقات برای مردم این سوال پیش می آید که شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج چیست و چه مفهومی دارد؟ آیا این شرایط قابل اعمال است؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ آیا محاکم به این شرایط توجه می نمایند؟ آیا اگر آقایان حاضر به امضای این شرایط نگردند، حقی از بانوان پایمال می گردد؟

سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید. چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هر دوی آنها رسیده باشد.
شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم
الف: «ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»
این بند بدین معنا است که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود که بعد از شروع زندگی به دست آورده است به نام زن نماید، مشروط بر این که:
1- طلاق به درخواست مرد باشد.
2- زن مطیع همسر خود باشد و اخلاق و رفتار نامتناسب با وی نداشته باشد و هم چنین از او تمکین نماید.
ب: «ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیرا با رجوع به دادگاه و أخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.»
این بند بیانگر این مطلب است که زن در صورت تحقق شرایط زیر از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل، به دادگاه مراجعه نماید و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق نماید. مواردی که زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق نماید به این شرح است:
1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و هم چنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.
عدم پرداخت خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.
2- سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
به این معنا : بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
یعنی: بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
یعنی: دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
توضیح: اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می زند.
6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
یعنی: محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا (در زندان بسر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالا).
7- ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
توضیح: اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند گردد.
8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا این که زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
توضیح: ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه.
9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
توضیح: اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.
10- در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.
یعنی: بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.
11- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
یعنی: غیبت طولانی شوهر.
12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
یعنی: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.
توضیح: زن علاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر، می تواند مواردی مانند موارد زیر را در قباله بگنجاند:
سایر شرایط: 1- حق سکنی: که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می نماید. 2- حق تحصیل 3- حق اشتغال و حق وکالت در طلاق

در صورتی که صداق زن ملک غیر منقول باشد باید ملک مزبور مطابق مقررات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمی شماره دفتر و تاریخ ثبت به وسیله سردفتر و نماینده دفتر اسناد رسمی باید در این صفحه قید و امضاء شود.

گفتنی است؛ با تحقق شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج و اثبات آن در دادگاه زن می تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.
لازم به ذکر است که در پایان هر بند از قباله، زن و مرد خواهان ازدواج مندرجات موجود در آن بند را امضاء می نمایند.

اسناد ازدواج نیازمند بازنگری جدی است

سایت الف : بخشی از مواردی که به نظر می رسد باید چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ محتوایی در این شروط از پیش تعیین شده مورد توجه قرار گیرد.

۱– مهمترین نکته پاسخ به این سوال است که این شروط در چه زمانی و بر اساس چه مصالحی و بر مبتای کدام مقتضیات اجتماعی و فرهنگی تعیین شده اند؟ آیا پس از گذشت چند دهه و بروز تغییرات چشمگیر در عرصه فرهنگ و سبک زندگی، خصوصا در رابطه با ازدواج و معضلات عدیده موجود، هنوز ساختار شکلی و محتوایی این شروط با مصالح جامعه همسوئی دارند؟

۲ – در اولین شرط آمده است که، چنانچه مرد درخواست طلاق نماید و این درخواست ناشی از تخلفات زن از وظایف همسرداری و سوء رفتار وی نباشد، مرد موظف خواهد شد که نیمی از دارائی خود را که در زمان زوجیت بدست آورده است به صورت بلاعوض به زن بدهد. آنچه که در قوانین جاری عموما به عنوان وظایف همسری زن شناخته می شود، همان تمکین خاص و عام زن از شوهرش است. اما نگاهی گذرا به پرونده های حقوقی الزام به تمکین زن، کاملا بیانگر آن است که بررسی تمکین و یا عدم تمکین خاص زن از مرد جز در مواردی نادر اصلا مورد بررسی قرار نمیگرد. چرا که تقریبا قابل اثبات و یا انکار نیست. اگرچه بیان میشود که زمان های معینی به کمک پزشکی قانونی قابل بررسی است، اما در عمل (جز در موارد خاص) با این حجم پرونده های موجود اصلا بررسی نمی شود.

و اما تمکین عام. به عنوان نمونه ای از مصادیق آن، فرض کنید مردی از همسرش شاکی باشد که همسرش بدون اجازه او از منزل خارج شده است و از دادگاه بخواهد که او را ملزم به تمکین از شوهرش نماید. آیا چنین درخواستی در جامعه امروزی و با فرهنگ رایج بین جوانان امروزی، عجیب نیست؟ مرد چگونه باید ثابت کند که همسرش بدون اجازه او از منزل خارج شده است؟ اگر مردی مدعی شود که فضای کاری همسرش موجب ارتباط مستمر او با نامحرم شده و از دادگاه بخواهد که زن را ملزم به اطاعت از شوهر نماید و مانع سرکار رفتن زن شود، قاضی چگونه آن را بررسی مب کند؟ مرد چگونه باید ثایت کند که ارتباط مستمر همسرش با نامحرم موجب فروپاشی خانواده اش شده است؟ دید عمومی دادگاه های حقوقی خانواده نسبت به چنین ادعاهایی چیست؟ ادله مرد برای اثبات ادعایش آیا در عمل هم قابل ارائه است؟ و دفاعیات زن در این موارد که مثلا او به هزار و یک دلیل کاملا عرفی و رایج امروزی از منزل خارج شده و در این موارد نیازی یه اجازه شوهر ندارد و یا اینکه اقتضای محیط کارش اینگونه است، چگونه در دادگاه مورد توجه قرار می گیرد؟ و نظر و فهم و سلیقه شخصی قضات در اینگونه موارد چقدر در رای نهایی موثر است؟

به عبارت دیگر در حال حاضر بررسی و تشخیص تخطی زن از وظایف همسرداری امری بسیار مشکل است و این پیچیدگی در رابطه با تشخیص سوء رفتار زن بسی مشکلتر و ناممکن تر می نماید. نتیجه آنکه چنانچه درخواست طلاق از طرف مرد باشد، او باید یپذیرد که نیمی از اموالش را که در زمان زوجیت بدست آورده است به زن بدهد. ( مگر در موارد خاصی که تخطی و یا سوء رفتار زن بسار فاحش باشد)

۳ – یکی از شروط آن است که چنانچه مرد، زندگی را بدون عذر موجه ترک کند ( که تشخیص ترک زندگی و موجه بودن آن بر عهده دادگاه است) زن می تواند خود را مطلقه نماید. حال اگر زن، زندگی را بدون عذر موجه مختل نماید و یا ترک کند و مرد تقاضای طلاق نماید چه اتفاقی می افتد؟

در بهترین حالت اگر مرد بتواند عدم تمکین زن را اثبات کند، تنها از پرداخت نفقه زن معاف خواهد شد. اما تکلیف مهریه چه می شود؟ دختر جوانی به دلیل غیر موجهی بعد از مدت کوتاهی پس از ازدواج زندگی را ترک و یا مختل می نماید، مرد ناچار است برای طلاق و رهایی از این زندگی تمام مهریه را پرداخت نماید. در این موارد معمولا مرد بارها دادخواست الزام به تمکبن می دهد ( نه برای آنکه بخواهد زندگیش را ادامه بدهد بلکه برای به زانو درآوردن زن که حداقل بخشی از مهریه را ببخشد) و این طاقت و سرسختی زن و مرد است که تعیین کننده نهایی است.

به نظر می رسد اضافه نمودن شرطی که زن را در صورت اثبات عدم تمکینش ( با تشخیص دادگاه) از مهریه و یا بخشی از آن محروم نماید، مانعی باشد از بروز چنین ناهنجاری رایجی که در بین زوج های جوان بسیار شایع است.

۴- درخواست و طلب مهریه در اول زندگی ( قبل یا بعد از عروسی) یکی دیگر از موارد شایعی است که پرونده های زیادی را به خود اختصاص داده است. اگرچه مهریه حق قانونی و شرعی زن است و در اسناد ازدواج بر عندامطالبه بودن آنهم تاکید شده است، اما به راستی درخواست مهریه توسط زوجه آن هم در ابتدای زندگی چه مفهومی دارد؟ آیا استفاده از این حق شرعی مستمسکی نشده است برای تشکیل پرونده های متعددی که رد پای خواسته های شیطانی و هوای نفس بعضی از دختران جوان بی تعهد و بی مسئولیت نسبت به زندگی درآن ها به خوبی مشهود است؟ اینکه تعیین و ثیت مهریه هایی که در توان پرداخت مرد نمی باشد ( آنهم به صورت عندالمطالبه) از نظر شرعی چه حکمی دارد، در این مجال نمی گنجد، اما به راحتی می توان با اضافه نمودن شرط زمانی برای درخواست مهریه، این مسئله را به راحتی حل کرد.

به عنوان مثال، اگر پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین نشده بود، درخواست مهریه توسط زن حداقل پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک امکان پذیر باشد. و یا اینکه درخواست مهریه توسط زن به صورت یکجا امکانپذیر نباشد، بلکه بر اساس توافقی، زمانبندی مشخصی داشته باشد. این ها تنها چند نمونه از مواردی بود که در رابطه با شروط ضمن عقد، فقط از جهت تاکید بر نیاز به بازنگری جدی آنها، مورد اشاره قرار گرفت.

ماده 29 قانون حمایت خانواده

الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده

ماده 29 قانون حمایت خانواده می‌گوید: «دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»

برای بررسی این ماده و موارد مندرج در آن از قبیل جهیزیه، مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، با احمد فتحی، حقوقدان، وکیل دادگستری، گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، هنگامی که دادگاه به طلاق حکم می‌دهد، بر اساس شرایطی که در عقدنامه درج شده است و به آن شروط ضمن عقد گفته می‌شود، باید تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه و نیز هزینه زندگی کودکان و حتی جنینی که در رحم زن است و هنوز متولد نشده است را معین کند.

  تعیین اجرت‌المثل برای زن 

همچنین این ماده، به ماده 336 قانون مدنی نیز اشاره و مطرح می‌کند که هرگاه کسی کاری را برای دیگری انجام دهد، باید اجرت کار خود را دریافت کند. مگر اینکه اثبات شود که او برای انجام رایگان این کار، تمایل داشته است. در غیر این صورت باید حق‌الزحمه کار خود را دریافت کند. بر همین مبنا نیز برای یک زن در مدت زندگی او با مرد، اجرت‌المثل یا حق‌الزحمه تعیین شده است.

البته درباره اجرت‌المثل یا حتی مهریه، نوع نگاه من این است که چنین مواردی در یک مناسبت کالایی جایگاه پیدا می‌کند و در مناسبت عشق در برابر عشق و مهرورزی در برابر مهرورزی، مواردی مانند اجرت‌المثل یا حتی مهریه نمی‌تواند جایگاه مناسب فرهنگی داشته باشد.

دیدگاهی نیز وجود دارد که می‌گوید مهریه تضمین‌کننده آینده زنی است که ممکن است زندگی خانوادگی او به سرانجام مطلوبی نرسد و بنابراین بهتر است تأمینی داشته باشد. به‌خصوص در مواردی که ساز و کارهایی هم در جامعه وجود نداشته باشد تا از زنان بدون همسر یا فاقد دارایی مناسب، در صورت نبود شغلی که تأمین‌کننده معیشت آنها باشد، حمایت کند.

  اعاده جهیزیه به زن در صورت جدایی

درباره جهیزیه که زن بر اساس عرف ایران پس از ازدواج به منزل شوهر می‌آورد، نیز باید گفت اگر زندگی مشترک به سامان نرسد، این وسایل باید دوباره به او بازگردانده شود. حال اگر اشیایی که زن به خانه شوهر آورده، بر اثر استفاده یا مرور زمان دچار صدماتی شده و کمیت یا کیفیت آن، کاهش یابد، در این صورت آیا آنچه موجود است، باید دوباره به همان صورت به زن داده شود یا اینکه ارزش روز این اشیا ارزیابی شده و معادل آن در اختیار زن قرار گیرد؟ پاسخ این است که بر اساس رویه موجود، اقلامی که زن با خود به منزل شوهر آورده است با وضعیت موجود به او مسترد می‌شود.

موضوع مهریه نیز در دهه‌های اخیر شکل غیرمنطقی به خود گرفته است، به عنوان مثال در مواردی مهریه بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود که غیرمنطقی است و با شرایط مالی مردان تناسبی ندارد. به همین دلیل زندگی‌های مشترکی که ناکام مانده و در آن برخی زنان برای وصول مهریه خود اقدام می‌کنند، موجب شده است که برخی مردان به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه به حبس محکوم شوند که این نیز منصفانه و منطقی نیست.

  لزوم تعیین مهریه متناسب با توانایی مالی مرد

به هر حال مهریه باید متناسب با توانایی مالی مرد تعیین و از شکل غیرمنطقی خارج شود و مواردی مانند تاریخ تولد ملاک تعیین آن نباشد. البته رویکردی در برخی زنان تحصیل‌کرده وجود دارد مبنی بر اینکه مایل به درج مهریه در عقدنامه نیستند. تلقی آنها این است که آنچه در ازدواج شکل می‌گیرد، یک مناسبت عاطفی عشق در برابر عشق است و به عنوان مثال چند شاخه گل را به عنوان مهریه خود تعیین می‌کنند که چنین رویکردی گسترش پیدا نکرده است.

البته مکانیزم‌هایی برای این زنان وجود دارد و در شرایطی که زن تمایلی به داشتن مهریه ندارد، می‌تواند تضمین‌هایی مانند حق طلاق، حق سفر به داخل یا خارج از کشور، حق انتخاب مسکن، حق نگهداری فرزندان، حق تحصیل و حق کار را ضمن عقدنامه یا در سند دیگری در نظر بگیرد. به این موارد می‌توان حق تقسیم اموال مشترکی که بعد از ازدواج به دست می‌آید را نیز اضافه کرد. به این معنا که زن یا مرد می‌توانند شرط کنند که اگر بعد از ازدواج اموالی را به دست آورند در صورت جدایی میان آنها تقسیم شود که این اقدام می‌تواند جایگزین مناسب برای مهریه برای زنانی باشد که نمی‌خواهند رقم ریالی یا تعدادی سکه را به عنوان مهریه در عقدنامه خود درج کنند.

  تأثیر موقعیت اجتماعی زوجین در تعیین نفقه و اجرت‌المثل

معمولا دادگاه‌ها رقمی را به عنوان اجرت‌المثل تعیین می‌کنند. در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که دادگاه چگونه به این نتیجه می‌رسد که مرد باید چه مبلغی را به عنوان نفقه یا اجرت‌المثل بپردازد؟ در پاسخ باید گفت وضعیت مالی یک مرد، موقعیت اجتماعی مرد و زن و منطقه محل زندگی آنها در تعیین نفقه یا اجرت‌المثل موثر است.

ممکن است در مورد نفقه یا حق‌الزحمه دو زن همسان، نفقه متفاوت تعیین شود یعنی در حالی که هر دو زن، هم‌سن و سال و جوان، دارای تحصیلات مشابه و برخوردار از زیبایی و وضعیت فیزیکی مشابه هستند اما در دو منطقه متفاوت و در دو موقعیت طبقاتی متفاوت زندگی می‌کنند که همه این موارد در تعیین نفقه و حق‌الزحمه موثر است. به طور معمول دادگاه تعیین این موارد را بر عهده کارشناس می‌گذارد البته به طور طبیعی اگر هر یک از این دو نفر ایرادی به نظر کارشناس بداند، می‌تواند به آن اعتراض کند.

  توجه به مصلحت کودکان در تعیین سرپرست

نکته‌ای که در خصوص فرزندان مشترک و نگهداری از آنها در این ماده به نظر می‌رسد، این است که با وجود آنکه به اعتقاد قانون‌گذار در صورت جدایی والدین، فرزند دختر و پسر تا 7 سالگی در اختیار مادر و پس از 7 سال در اختیار پدر قرار می‌گیرند، اما نباید نگاه خشک و یک‌سویه به این قانون داشت. بلکه صرفاً باید به مصلحت کودکان توجه کرد که آیا زندگی آنها در کنار مادر یا پدر، به رشد متناسب آنها کمک می‌کند؟ اگر دادگاه به صورت علمی و بی‌طرفانه تشخیص دهد که حضور فرزندان در کنار مادر به آنها آرامش بیشتری می‌دهد، حتی بعد از 7 سال باید رای به حضور آنها در کنار مادر دهد یا بالعکس.

نکته‌ دیگری که در ماده 29 قانون حمایت خانواده وجود دارد، این است که اگر یک زن بدون مطالبه حقوق مالی خود مایل به طلاق باشد، هر گاه بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

  ایراد ماده 29 قانون حمایت خانواده

این ایراد متوجه ماده 29 قانون حمایت خانواده است که راه نزاع را نمی‌بندد و آن را باز می‌گذارد. در حالی که بهتر است دادگاه هنگام صدور حکم طلاق، تکلیف همه جوانب مربوط به زن و شوهر را روشن کند تا دادگاه‌ها با این حجم عظیم پرونده‌ها مواجه نشوند.

در مورد اعتراض‌هایی نیز که زوجین می‌توانند به احکام دادگاه‌ها داشته باشند، برخلاف بسیاری از دعاوی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید تکلیف روشن ‌شود، برای طلاق در قانون سه مرحله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور پیش‌بینی شده است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین به طلاق‌های غیرتوافقی، پرونده تا مرحله دیوان‌عالی کشور نیز پیش خواهد رفت.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

آشنایی با شروط ضمن عقد

کلیاتی درخصوص شرط ضمن عقد

 قراردادهایی زیادی روزانه میان مردم بسته می‌شود که هر یک دارای شرایطی است. ممکن است در ضمن قراردادها یا به تعبیر دیگر عقود، شرط باطل یا صحیحی قرار داده شود که آگاهی از آن لازم است. در گفت‌وگو با دکتر «مهدی رشوند بوکانی» حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی به  ابعاد حقوقی شروط در قراردادها پرداخته‌ایم.

 مفهوم حقوقی شرط 

برخی از نویسندگان حقوقی به تبعیت از فقهای امامیه و برخی اهل لغت اعتقاد دارند که شرط مترداف مطلق عهد یا تعهد است. اما برخی از متخصصان لغت‌شناسی درمورد واژه شرط اعتقاد  دارند: «معنای اصلی این ریشه عبارت است از الزام و التزام یا تعهد به یک چیز، به خاطر چیز دیگر، به گونه‌ای که وجود آن الزام یا التزام، متوقف بر آن چیز است.»

در این تعریف، به تبعی بودن شرط  و وابستگی آن به یک چیز دیگر تاکید شده است. از نظر معنای اصطلاحی نیز در حقوق قراردادها، به تعبیر دکتر سیدحسین صفایی، شرط عبارت است از توافقی که افراد ضمن عقد دیگری می‌کنند.

 به نظر دکتر ناصر کاتوزیان، شرط، توافقی است که موضوع آن، در شمار توابع عقد دیگری آمده است.  به بیان دیگر، شرط در اصطلاح حقوق قراردادها عبارت است از خواسته­ های فرعی طرفین است که ضمن خواسته اصلی یا موضوع اصلی قرارداد، مورد توافق طرفین قرار می­گیرد.

تبعیت شرط از عقد، باعث می­شود که شرط در پیدایش و بقای خود کاملاً به عقد وابسته باشد. به بیان دیگر، توافقی که شرط نام می‌گیرد علی‌الاصول با یک عقد درج می‌شود و هر گاه به دلیل فسخ، اقاله یا …، عقد از بین برود و منحل شود، شروط ضمن عقد نیز به تبع از بین خواهند رفت.

 چند مورد استثنایی

گاهی به طور استثنایی، شرط  در نظر طرفین عقد به قدری اهمیت دارد که حالت فرعی و استثنایی خود را از دست می‌دهد و به عبارتی شرط قید اراده می‌شود.

در این حالت وضعی پیش می‌آید که اگر آن شرط نباشد اراده‌ای مبنی بر تشکیل عقد به وجود نمی­آید. در این صورت شرط، جنبه فرعی ندارد و احکام متفاوتی بر آن مترتب خواهد شد.

 شرایط صحت شرط

درخصوص نظر دکتر شهیدی درباره شرایط صحت شرط ضمن عقد (در کتاب شروط ضمن عقد ) باید گفت: با عنایت به ماده 190 قانون مدنی نمی­توان عنوان کرد که برای صحت شرط، وجود تمام شرایط اساسی صحت معامله ضرروت دارد زیرا در ماده 190 این قانون به شرایط اساسی صحت معامله اشاره شده و منظور از معامله، عقد است نه شرط.

با این حال، نظر به اینکه شرط نوعی توافقِ الزام‌آور است، وجود قصد و رضا و اهلیت در آن ضروری است. اما راجع به لزوم علم تفصیلی نسبت به موضوع شرط  و همچنین مشروع بودن برای شرط یا انگیزه­ طرفین از آن، دلیلی وجود ندارد و اصل بر عدم شرطیت آن است.

بنابراین اگر ضمن فروش کارخانه­ای شرط شود که کامیون خریدار به فروشنده تملیک شود به این هدف که از آن برای حمل مواد مخدر استفاده کنند، این شرط اگرچه جهتی نامشروع دارد ولی باطل نیست.

وی معتقد است که اگر هدف از باطل دانستن عقد، در بحث نامشروع بودن جهت، حفظ نظم عمومی و منافع جامعه باشد، می­توان گفت که این ملاک و مبنا در مورد شرط با جهت نامشروع نیز وجود دارد و به این ترتیب باطل دانستن این شرط نیز موجه است.

 مفهم شروط باطل و نامشروع 

 در مقابل مفهوم شرط صحیح، یعنی شرطی که واجد شرایط قانونی و به تبع آن نافذ است، مفاهیمی چون شرط باطل، نامشروع، خلاف مقتضای عقد و امثال آن وجود دارد که وجه مشترک آنها همان بی‌اثر بودن است.

اگر این بی‌اثر بودن به دلیل رعایت نکردن شرایط و جهات قانونی باشد، به شرط، وصف باطل داده می­شود. در حقوق مدنی ایران ماده 232  شرط نامقدور، بی‌فایده و نامشروع را باطل دانسته شده است.

بوکانی ادامه داد: به نظر بسیاری از حقوقدانان، شرط نامشروع عبارت است از شرط مخالف قواعد امری یا قواعد حافظ نظم عمومی.

دکتر کاتوزیان معتقد است که مقصود از شرط نامشروع، شرطی است موضوع آن، کاری برخلاف اخلاق و نظم عمومی باشد یا انگیزه آن را بتوان رسیدن به غایتی نکوهیده و ضد اجتماعی توصیف کرد، هر چند صراحتاً در قوانین ممنوع نباشد.

به عبارت دیگر هر گاه شرطی با آرمان‌های مشترک اجتماعی، هنجارها، ارزش‌های مشترک جمعی یا مواضع اجتماعی مخالف باشد و به تبع، منجر به بی‌نظمی یا هرج و مرج شود یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، نامشروع و در نتیجه باطل و بلااثر است.

با این توضیحات معلوم می‌شود که مفهوم نامشروع، فراتر از غیرقانونی است.

 اقسام شرط صحیح

قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، شرط صحیح را به سه قسم تقسیم کرده­ است.وی گفت: به استناد ماده 234 قانون مدنی، مورد نخست، شرط صفت است که عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. مورد دوم شرط نتیجه است که به موجب آن تحقق امری در خارج شرط شود که در ماده 234 قانون مدنی مورد تاکید قرار گرفته است.

مقصود از تحقق امری در خارج؛ عبارت است از حصول نتیجه یک عمل حقوقی به صرف شرط کردن، مثل اینکه ضمن عقد بیع شرط شود که خریدار وکیل فروشنده باشد برای تنظیم سند رسمی از سوی وی. در این صورت به مجرد اشتراط، نیابت، محقق می‌شود.

شرط فعل که طبق آن، اقدام به انجام فعل یا خودداری از انجام کاری بر یکی از طرفین قرارداد یا بر شخص خارجی شرط شود، نیز در ماده 234 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.

 اقسام شرط باطل و ضمانت اجرای آن

شرط باطل را از حیث دامنه تاثیرگذاری آن می‌توان به دو دسته شروط باطل غیر مبطل و شروط باطل و مبطل تقسیم کرد.

شرطی که به دلیل رعایت نکردن قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باطل اعلام می‌شود، در عالم حقوق اثری ندارد و بود و نبود آن یکسان است. اما گاه مفاد توافق شرط باطل به گونه­ای است که هدف اصلی طرفین قرارداد یا توافق اصلی طرفین را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از میان شروط باطل، به استناد ماده 233 قانون مدنی، دو شرط چنین وضعیتی دارند.نخست شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود.

مثلاً اگر طرفین در عقد بیع یک خودرو توافق کنند که خریدار می‌تواند هر زمان که خواست، ثمن یا قیمت توافق‌شده خودرو را بپردازد، این توافق باعث می‌شود که آن چه قرار است به عنوان ثمن (یکی از عوضین عقد بیع)، توسط فروشنده دریافت شود در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و مجهول بماند و مقصود اصلی و خواسته­ اساسی­ای که عقد به دلیل آن شکل گرفته است، محقق نشود.بوکانی مورد دوم را شرط خلاف مقتضای ذات عقد عنوان کرد و در این باره توضیح داد: هرگاه در یک قرارداد، مفاد شرط با مفاد اصلی عقد، یعنی آنچه به طور نوعی در یک قرارداد خاص مدنظر است، مغایرت و مخالفت داشته باشد، قصد طرفین برای ایجاد آن اثر حقوقی احراز نمی‌شود و به این ترتیب نمی­توان این توافق تعارض­ آمیز را موجد اثر حقوقی و به عبارتی، نافذ دانست که از آن به بطلان عقد تعبیر می­شود زیرا در چنین حالتی وجود قصد ایجاد یک اثر حقوقی مورد تردید است.

 استاد کاتوزیان در مورد سایر شروط باطل، اعتقاد دارد که کشف بطلان شرط به‌دلیل نامشروع یا نامقدور بودن شرط، موجب ایجاد خیار فسخ است اما اگر بطلان، شرط ریشه در بی‌فایدگی آن داشته باشد، پذیرش خیار که علی‌الاصول ریشه در نفی ضرر ناشی از لزوم عقد دارد، چندان موجه به نظر نمی­رسد.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۳/۲۶

شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج

بررسی شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج

 بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند  و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند. در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتناست.

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی کامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.البته زوجین می‌توانند طبق ماده 1119 قانون مدنی ایران علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند. در قانون مدنی، شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و … اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخی مردان از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، بنابراین طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌توانند با استفاده از شروط ضمن‌العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند که این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:

«طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.»

آنچه در ماده ذکر شده، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند “هر شرط” دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین.

توضیح این نکته ضروری است که شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است که با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشکیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یکدیگر است، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می‌تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.

شرط موافق مقتضای عقد شرطی است که با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جایگزین قانون کرد. شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبران مشکلاتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک خانوادگی بروز کند. آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی که قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران کمبودهای حقوقی خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع کنند.

بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا هر شرطی که مورد قبول آنها است، امضا کنند.

باید افزود که زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد، به آن اضافه کنند، از جمله زن می‌تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن یا ادامه تحصیل و اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.

  شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح

 شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج بوده، به قرار زیر است:

الف) شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر

می‌سازد.

ب) شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.

ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. یا توجه به اینکه این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، عبارت زیر به منزله‌ شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل کند.

بر این اساس، زوج  ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود که هر گاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.

و) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.

بر این اساس، ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد تا در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند که این موارد عبارتند از:

الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است.)

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند)

و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند.

  کاربرد شرایط مندرج در قباله ازدواج

پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که‌ آیا صرف عمل نکردن مرد به هر یک از این شرایط می‌تواند دلیلی برای زن محسوب شود تا بر مبنای آن درخواست طلاق کند؟ آیا زن به راحتی می‌تواند طلاق بگیرد؟ یا اینکه تمامی مراحل قانونی طلاق را باید مانند سایر موارد عادی طی کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که با تحقق یکی از این شرایط و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

   

آثار و اصول حاکم بر معاملات

آثار و اصول حاکم بر معاملات

وقوع همه معاملات، آثاری برای طرفین به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل قانونگذار در فصل سوم قانون مدنی در خصوص اثر معاملات، مواردی را بیان کرده است.

1- اصل لزوم عقود

اگر عقدی واقع شد، اصل بر لزوم آن عقد است. یکی از تقسیم‌بندی‌های عقود تقسیم‌بندی آن به عقد لازم و عقد جایز است. منظور از اصل لزوم این است که اگر با هر عقدی مواجه شدیم، باید اصل را بر این قرار دهیم که این عقد لازم است. اصل بر لزوم عقد است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود؛ به این معنا که قانونگذار خود بگوید که این عقد جایز است.بر اساس ماده 219 قانون مدنی، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» همان‌گونه که از ماده فوق برمی‌آید، عقد لازم قابل فسخ است. یکی از راه‌های انحلال عقد لازم، اقاله آن و راه دوم به وسیله اعمال خیار است. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که  طرفین عقد نه تنها نمی‌توانند عقد را به هم بزنند بلکه باید به عقد پایبند باشند و به تعهدات ناشی از عقد عمل کنند.اما این تعهدات تنها شامل تعهداتی نمی‌شود که در عقد تصریح شده است؛ بلکه شامل تعهداتی می‌شود که به حکم قانون یا به حکم عرف به وجود می‌آید. به این معنا که گاهی اوقات تعهدات ناشی از عقود صریحا مورد توجه طرفین قرار نمی‌گیرد اما قانون یا عرف تعهدات دیگری را نیز در نظر می‌گیرد.اصل لزوم، غیر از تعهدات مصرح طرفین عقد، شامل تعهدات عرفی و قانونی ناشی از عقد نیز می‌شود. بر اساس ماده 220 قانون مدنی، «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند، بلکه متعاملین به تمامی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.»

2- اصل جبران خسارت

اگر هر یک از طرفین به تعهدات ناشی از عقد عمل نکرده و بدین وسیله خسارتی به طرف مقابل وارد کنند، مسئول جبران خسارت وارده هستند. یعنی اصل بر این است که خسارت ناشی از عدم انجام تعهد جبران شود، اما با شرایطی که قانون مشخص کرده است. ماده 221 قانون مدنی در این زمینه می‌گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را کند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»

3- اصل صحت 

هر معامله‌ای که تشکیل می‌شود، اصل بر صحت آن است. به این معنا که اگر با معامله‌ای مواجه شدیم اما تردید کردیم که در تشکیل این معامله شرایط اساسی صحت معامله رعایت شده یا نشده است، باید بگوییم اصل بر این است که معامله به طور صحیح واقع شده است؛ مگر اینکه خلافش ثابت شود.در این خصوص، ماده 223 قانون مدنی بیان می‌کند: «هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است؛ مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»اصل صحت زمانی وجود دارد که معامله تشکیل شده اما تردید وجود داشته باشد که آیا این معامله به نحو صحیح تشکیل شده است یا خیر. بنابراین اگر از اساس در وجود معامله شک کنیم، نمی‌توانیم بگوییم که اصل بر صحت است. لذا اگر شک و تردید در وقوع معامله باشد، اصل صحت جاری نیست بلکه اصل عدم وقوع معامله جاری بوده و اصل بر این است که هیچ کس در مقابل دیگری تعهدی ندارد.

4- اصل تاثیر عرف در معاهدات

این اصل بدین معنا است که اگر معامله‌ای واقع شده باشد، عرف از جهات مختلف در آن موثر است. در حقیقت هیچ گاه نمی‌توانیم عرف را در معاملات نادیده بگیریم. یکی از این تاثیرات، تاثیر عرف در خسارات عدم اجرای تعهد است.

البته باید توجه داشت، جبران خسارت یکی از آثار تعهد و عقد است؛ که به طور مستقل به آن پرداخته می شود:

خسارات عدم اجرای تعهد

همان طور که گفته شد جبران خسارت یکی از آثار تعهد و عقد است اما برای اینکه خسارتی از عقد قابل مطالبه باشد، وجود شرایطی لازم است، که

1- شرط نخست؛ انقضای مدت انجام تعهد

بدین ترتیب که مدت انجام تعهد سپری شده اما شخص به تعهد خود عمل نکرده باشد. به عنوان مثال، من اتومبیلم را به شما فروختم و تعهد کردم که ظرف یک هفته دیگر آن را به شما تحویل بدهم اما با گذشت یک هفته، اتومبیل را به شما تسلیم نکردم.

2- شرط دوم؛ تقصیر متعهد

به این معنا که شخص متعهد در عدم انجام تعهد کوتاهی کرده و مرتکب تعدی و تفریط شده باشد.

بنابراین اگر شخص بدون تقصیر به تعهد خود عمل نکرده باشد، مسئول جبران خسارت نیست. اما اصل بر تقصیر او است. یعنی اصل بر این است که کسی که به تعهد خود عمل نکرده، مقصر است؛ مگر اینکه عدم تقصیر خود را ثابت کند. عدم تقصیر نیز زمانی ثابت می‌شود که متعهد ثابت کند که عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده که خارج از اراده او بوده است.به عنوان مثال، فردی تعهد کرده است که باری را به تهران برساند اما بر اثر ریزش کوه  نمی‌تواند به تهران برود.  در عین حال باید با این نکته نیز توجه کرد که شخصی که به تعهد خود عمل نکرده است، باید ثابت کند مانعی که ایجاد شده که به دلیل آن نتوانسته به تعهد خود عمل کند، مانعی بوده که قابل پیش‌بینی نبوده است. بنابراین اگر مانع قابل پیش‌بینی بوده است، باز هم شخصی که نتوانسته است به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب می‌شود. به عنوان مثال، اگر فرد تعهد کند که این بار را در فصل زمستان به تهران برساند اما به علت نداشتن زنجیر چرخ نتواند به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب می‌شود. علاوه بر آن، مانع باید از جمله موانعی باشد که دفع آن خارج از اراده او باشد. یعنی اگر مانع از جمله موانعی باشد که فرد می‌تواند آن را دفع کند اما این کار را انجام ندهد، باز هم مقصر محسوب می‌شود.بر اساس ماده 229 قانون مدنی، «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.»

  میزان جبران خسارت

در این خصوص، اصل بر این است که خسارت باید به میزانی که وارد شده است، جبران شود و این بر عهده زیان‌دیده است. به این معنا که شخص زیان‌دیده باید ثابت کند که چقدر خسارت به او وارد شده است. بنابراین صرف عدم انجام تعهد سبب مطالبه خسارت نمی‌شود بلکه باید ثابت شود خسارتی وارد شده است؛ مگر اینکه طرفین مقدار معینی را به عنوان خسارت تعیین کنند. در این موارد باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین است، خسارت جبران شود. این امر در واقع خسارت ناشی از عدم انجام به‌موقع تعهد است.مطابق ماده 230 قانون مدنی، «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.» جبران خسارت در عقد باید مورد تصریح قرار گیرد، یعنی در عقد باید ذکر شود که اگر خسارتی وارد شد باید جبران شود. اما اگر این موضوع تصریح نشده و به شخص خسارت وارد شد، تکلیف چیست؟ باید ببینیم که آیا عرفا باید خسارت را جبران کند؟ و اینکه قانون جبران خسارت را پذیرفته است یا خیر؟نحوه بیان قانون این است که خسارت زمانی جبران می‌شود که در ضمن عقد تصریح به جبران خسارت شود یا اگر تصریح نشود، عرف شخص را مسئول جبران خسارت بداند یا اینکه قانون شخص متخلف را مسئول جبران خسارت بداند.

  اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

به این معنا که اگر عقدی تشکیل شد، آیا این عقد نسبت به اشخاص ثالث نیز موثر است یا خیر؟ اصل نسبی بودن قراردادها به این معنا است که عقود و قراردادها فقط نسبت به طرفین قرارداد یا قائم‌مقام قانونی آنها موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. به این معنا که من و شما نمی‌توانیم قراردادی منعقد کنیم و تکلیفی بر عهده شخص ثالث قرار دهیم.ماده 231 قانون مدنی در این زمینه می‌گوید «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها موثر است؛ مگر در مورد ماده 196.» بر اساس این ماده، این اصل استثنایی دارد و آن استثنا زمانی است که در ضمن یک عقد تعهدی به نفع شخص ثالث انجام شده باشد. بنابراین عقد به ضرر شخص ثالث امکان‌پذیر نیست اما به نفع او ممکن است. به عنوان مثال، ما در عقد صلح می‌بینیم که پدری یک قطعه زمین خود را به نفع پسر خود صلح می‌کند اما در ضمن این عقد شرط می‌کند تا زمانی که مادرش زنده است، از او نگهداری کند. در اینجا قرارداد بین پدر و پسر است اما در ضمن آن تعهدی نیز به نفع شخص ثالثی انجام می‌شود. مطابق ماده 768 قانون مدنی، «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

   شروط ضمن عقد

گاهی اوقات طرف معامله در ضمن عقد شرطی را قرار می‌دهد. یعنی علاوه بر ارکان اصلی عقد طرفین ممکن است شرایطی را در ضمن عقد بگنجانند. بنابراین منظور از شرط ضمن عقد تعهد یا تعهدات فرعی در ضمن یک عقد است.به عنوان مثال، من خانه خود را به قیمت 200 میلیون تومان به شما می‌فروشم و شما قبول می‌کنید و عقد بیع واقع می‌شود. در اینجا عقد معوض است و تعهدات ناشی از عقد تعهدات اصلی است اما ممکن است عقد بدین صورت واقع شود: من خانه خود را به قیمت 200 میلیون تومان به شما می‌فروشم، به شرطی که اتومبیل مرا تعمیر کنید. تعمیر اتومبیل یک تعهد فرعی است که در ضمن یک عقد اصلی گنجانده شده است که شرط ضمن عقد نامیده می‌شود.بنابراین در می‌یابیم که شروط ضمن عقد به طور مستقل ایجاد نمی‌شوند؛ یعنی از جهت ایجاد و انشا مستقل نیستند، بلکه تابع عقد هستند.

   آثار و نتایج وابستگی شرط به عقد

وابستگی شرط به عقد دارای آثار و نتایجی خواهد بود:

1- وابستگی شرط به عقد از جهت بطلان و عدم نفوذ

یعنی اگر عقدی باطل باشد، شرط ضمن عقد نیز باطل است. ما نمی‌توانیم بگوییم که عقدی باطل است اما شرطش صحیح است.همچنین اگر عقدی غیرنافذ باشد، شرطی که در ضمن آن شده است نیز غیرنافذ خواهد بود.اما اگر عقد صحیح باشد، لزوما شرط ضمن آن صحیح نیست. شرط زمانی صحیح است که دارای شرایطی باشد. مثلا شرطی که انجامش غیرمعقول باشد، صحیح نیست؛ هرچند که عقد اصلی صحیح باشد همچنین ممکن است شرط نامشروع باشد.اگر عقد باطل باشد، مسلما شرط ضمن آن نیز باطل است، چون شرط، فرع بوده و تابع عقد است.

2-  وابستگی شرط به عقد از جهت لزوم و جواز

یعنی اگر عقد لازم باشد، شرط ضمن عقد نیز لازم است و اگر عقد جایز باشد، شرط ضمن عقد نیز جایز است. چون شرط نمی‌تواند جدای از عقد باشد و جزء و وابسته به آن است.

  اقسام شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1- شروط باطل غیرمُبطِل عقد: شروط ضمن عقدی که فقط خودشان باطل هستند اما عقد را باطل نمی‌کنند.

ماده 232 قانون مدنی عنوان می‌کند: «شروط مفصله ذیل باطل است اما مفسد عقد نیست:

1-  شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.

2-  شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

3-  شرطی که نامشروع باشد.»

2-  شروط باطل مُبطِل عقد: نه تنها خودشان باطل هستند بلکه عقد را نیز باطل می‌کنند.

مطابق ماده ۲۳۳ قانون مدنی، «شروط مفصله ذیل باطل ‌و موجب بطلان عقد است‌:

۱- شرط خلاف مقتضای عقد.

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شرط خلاف مقتضای عقد

هر عقدی دو مقتضا دارد:

1- مقتضای ذات عقد: که در واقع مهمترین اثر عقد است؛ در حقیقت عقد ذاتا این اثر را دارد. به عنوان مثال، ذات عقد بیع یا همان مهمترین اثر عقد بیع، انتقال مالکیت است.

2- مقتضای اطلاق عقد: اثری که اثر مستقیم و اولیه عقد نیست بلکه از آثار عقد به صورت مطلق است. یعنی اگر عقدی به صورت مطلق بدون هیچ شرطی تنظیم شود، این آثار را خواهد داشت. مثلا اطلاق عقد بیع ایجاب می‌کند که مبیع فورا تسلیم شود. اگر شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد، صحیح بوده و عقد نیز صحیح است؛ در صورتی که عرفا نیز جایز باشد.

   شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

گاهی اوقات شرط ضمن عقد، شرط مجهول است و نیز تنها خودش مجهول نیست بلکه عوضین نیز مجهول است. شرط مجهول ممکن است به صورتی باشد که موجب جهل به عوضین شود و ممکن است این شرط مجهول موجب جهل به عوضین نشود.به عنوان مثال، من این توپ پارچه را به دیگری می‌فروشم؛ به شرطی که هر مقدار که خواستم از این پارچه بردارم. این شرط مجهول است و عوضین را نیز مجهول می‌کند؛ زیرا خریدار نمی‌داند که چه مقدار پارچه را خواهد خرید.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۱۲/۱۶