وجه التزام در قرارداد‌ها چیست؟

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد.

به گزارش میزان، وجه التزام در قرارداد‌ها، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است.

یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده، وجه التزام در قرارداد‌ها است. وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می‌گیرد؟

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد.

در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش‌های ذیل می‌تواند باشد:

١ – در قولنامه ذکر می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می‌تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند.
٢ – و یا به صورت جامع‌تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد.

در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد.

 

قرار‌های تامین در قانون آیین دادرسی کیفری

دادیار دیوان عالی کشور گفت: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است.

روزنامه حمایت: وقتی متهمی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام می‌شود، به ‌منظور دسترسي بعدی به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفی شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده و جبران ضرر و زيان وی، مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) باید قرار مناسبی را به عنوان قرار تامین صادر و از متهم اخذ کند. قرارهای تامین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از التزام به حضور با قول شرف به عنوان ساده ترین قرار آغاز شده و تا بازداشت موقت که شدیدترین قرار کیفری است، در ده گروه دسته بندی شده است.

جواد طهماسبی، دادیار دیوان عالی کشور به تشریح انواع قرارهای تامین در قانون پرداخته است.

طهماسبی در خصوص قرار‌های سبک و اولیه تامین کیفری، می‌گوید: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است. بر این اساس برای حل مشکل در قانون جدید قرارهای تامین مدنظر قرار گرفت.

وی ادامه می‌دهد: به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي، قرارهاي تأمين صادر می‌کند.

طهماسبی با بیان اینکه در قرارهای تامین، متهم یا افرادی از سوی متهم، متعهد می‌شوند تا هر وقت مراجع قضایی آنها را فرا خواند در آنجا حضور یابند، اضافه می‌کند: 2 دسته قرار تامین شامل قرار تامین کیفری و قرار نظارت قضایی وجود دارد که هر کدام زیرمجموعه‌هایی دارد. قرار تامینی کیفری ده زیرمجموعه دارد.

از کفالت تا بازداشت موقت

طهماسبی با اشاره به اینکه یکی از ده دسته قرار تامین کیفری، التزام به حضور با قول شرف است که در این امر ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد و هدف این بوده که کار به بازداشت نرسد و مورد دیگر نیز التزام به حضور با تعیین وجه التزام بوده که این قرار از جمله قرارهای کار آمد در حقوق ایران است، می افزاید: دسته سوم نیز التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام است که در آن با تعیین وجه خاصی از متهم می‌خواهند تا مشخص شدن پرونده در همان حوزه قضایی تحت بررسی و کنترل باشد و با محدودیت عدم انتقال، مانع جابه جایی متهم بوده و در نتیجه دسترسی به متهم داشته باشیم.

وی با اشاره به دسته چهارم تحت عنوان التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، می‌گوید: به واسطه این قرار متهم مکلف است طبق دوره و زمان‌ مشخصی نسبت به معرفی خود به مراجع قضایی نه مراجع غیر قضایی اقدام کند.

وی با اشاره به دسته پنجم تحت عنوان التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام، می‌افزاید: در این قرار با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه و در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار مرجع قضایی قرار مناسب دیگری صادر می کند.

قرار ممنوعیت خروج از منزل با استفاده از تجهیزات الکترونیکی

طهماسبی با بیان اینکه دسته ششم قرارها، قرار ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی است، اظهار می‌کند: در این نوع نظارت متهم در محل زندگی خود باقی می‌ماند و برای اطمینان ماموران نظارت از رعایت تعهدات و الزام‌های دادگاه به طور دائم و مستمر تحت نظارت قرار دارد.

وی در خصوص دسته هفتم قرارها یعنی اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اضافه می‌کند: قرار کفالت به عنوان ضمانت اجرای سایر قرار‌ها، در نظر گرفته شده است؛ در واقع در این نوع قرار یک نفر ضامن می‌شود که مبلغی را به جای متهم بپردازد.

دادیار دیوان عالی کشور در خصوص شرایط کفالت، بیان می‌کند: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که توانایی مالی‌اش به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد و چنانچه بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این ‌باره اظهار نظر کند.

دادیار دیوان عالی کشور بیان می‌کند: دسته هشتم قرار وثیقه است. در این دسته فرد یک ملک یا وجه نقدی را به عنوان وثیقه به مرجع قضایی ارائه می‌دهد که بیشتر در زمینه چک این امر کاربرد دارد.

آخرین مرحله و راهکار بازداشت موقت است

وی با بیان اینکه دسته نهم قرارها، التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام است، اظهار می‌کند: ضمانت اجرای این قرار، آن است که اگر متهم به این قرار عمل نکند وجه التزام تعیین شده از او گرفته می‌شود و اگر متهم از این قرار امتتاع کرد به قرار کفالت تبدیل و قرر کفالت برای او صادر می‌شود.

طهماسبی با اشاره به اینکه دسته دهم بازداشت موقت است که به عنوان آخرین مرحله و راه حل است، می‌گوید: در خصوص جرایم سنگین این امر صورت می‌گیرد.

نظارت و تعیین قرار با کیست؟

طهماسبی با اشاره به اینکه تعیین قرار توسط مقام قضایی مربوطه تعیین می‌شود که در جرایم سنگین توسط بازپرس و در جرایم سبک توسط دادیار قرار تامین تعیین می‌شود، تاکید می‌کند: باید بگویم در خصوص نظارت نیز دادستان به شخصه خود این امر را انجام می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: در خصوص تبدیل و تخفیف قرار نیز باید بر اساس جرایم این وضعیت مشخص شود به این شکل که ممکن است اتهام متهم سبک‌تر شود که در این میان تخفیف صورت می‌گیرد و ممکن است متهم به جرایم دیگر خود اقرار کند که در این جا جرایم سنگین‌تر می‌شود که تمام این موارد توسط دادیار و قاضی مربوطه تعیین می‌شود.

وی می‌گوید: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند تبدیل قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.

چالش ضمانت اجرای قراردادهای جدید

مسوولان خودرویی کشور از یک دهه گذشته تاکنون دو قرارداد مهم خودرویی را به ثمر نشاندند، قرارداد اول مربوط به پروژه پلت‌فرم مشترک ایران و رنو بود و قرارداد دوم نیز مشارکت دوباره ایران خودرو با پژو را رقم زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند تفاوت این دو قرارداد که به‌عنوان نقطه عطفی در صنعت خودرو ایران شناخته می‌شوند، به سرمایه‌گذاران دو شرکت فرانسوی برمی‌گردد، اما آن چه در قراردادهای مذکور توجه منتقدان را جلب کرده ضمانت اجرای شروطی است که طرف‌های ایرانی برای دو خودروساز فرانسوی وضع کردند.

در قرارداد اولیه x-90 به نقل از معاون تولید وزارت صنعت و معدن دولت هشتم، ضمانتی برای اجرای برخی بندهای قرارداد مذکور دیده نشده بود این در شرایطی است که به گفته وی با تجدیدنظر طرف فرانسوی برخی از تعهدات رنو در قرارداد نهایی با ضمانت اجرا همراه شد. گذشته از فراز و نشیب‌هایی که پروژه پلت‌فرم مشترک با رنو از سر گذراند این سوال هم‌اکنون مطرح است که با وجود پیش‌بینی برخی ضمانت‌ها در این قرارداد، پس چرا تندری از ایران به کشورهای منطقه صادر نشد یا اینکه چرا پس از گذشت10 سال ساندرو یا وانت تندر که قرار بود بر پلت‌فرم x-90 تولید شوند به تاخیر افتاد؟

هم‌اکنون در شرایطی قرارداریم که قرارداد پژو به ثمر نشسته حال آنکه منتقدان به دنبال ضمانت اجرایی شروطی هستند که وزارت صنعت و معدن و تجارت پیش پای خودروساز فرانسوی قرار داده است. صادرات 30 درصدی محصولات پژو، داخلی‌سازی 40 درصدی که در آینده باید به 80 درصد برسد و همچنین انتقال تکنولوژی از جمله شروطی است که وزارت صنعت پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی گذاشته حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسوولان صنعتی کشور با وضع این شروط باید ضمانت اجرای آن را از خودروسازان داخلی طلب کنند.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد که ضمانت اجرا مهم‌تر از شروطی باشد که وزارتخانه پیش پای خودروسازان داخلی و خارجی قرار می‌دهد. اما واکنش مسوولان صنعتی و خودرویی به پرسش چگونگی ضمانت اجرای قرارداد ایران و پژو چیست؟ در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت برخی از مفاد قرارداد با پژو را محرمانه می‌خواند و این در حالی است که مدیرعامل ایران خودرو در واکنش به ضمانت اجرای تعهدات فرانسه عنوان می‌کند که پژو تمایل دارد همکاری خود را با ایران خودرو افزایش دهد؛ بنابراین ما نیز برای ضمانت اجرای قرارداد جدید خود یک بسته حمایتی و جبرانی را تعریف کرده‌ایم.

در شرایطی موضوع ضمانت اجرا در قراردادهای خارجی پررنگ‌تر می‌شود که کارشناسان وجود برخی پارامتر‌ها در یک قرارداد را موجب کاهش ریسک عدم اجرای تعهدات می‌دانند. مواردی که می‌تواند ریسک طرف خارجی برای خروج از بازار خودروی ایران را کاهش دهد. بر این اساس قرارداد ایران خودرو و پژو هرچند پس از کش‌ و قوس‌های بسیار به امضا رسید، اما یک موضوع را بیشتر از دیگر موضوعات ورد زبان‌ها کرد. اینکه ضمانت اجرای شروط و تعهدات منعقد در این قرارداد و سایر قراردادهایی که در آینده ممکن است به امضا برسند، چیست؟

این موضوع از آن حیث اهمیت بسیاری دارد که مهم‌ترین ویژگی بازار خودرو کشور، مزیت بازار یا به معنای دیگر تقاضای بالقوه و بالفعل در بازار تقاضای ایران است. بر این ‌اساس تاکید بسیاری بر ضمانت‌های اجرا که در قراردادها دیده می‌شود، صورت می‌گیرد؛ زیرا همانقدر که انتخاب شریک مطمئن از اهمیت اساسی برخوردار است، چارچوب قراردادها و ضمانت‌هایی که طرف خارجی برای اجرای تعهدات خود به خودروسازان داخلی می‌دهد نیز بسیار حائز اهمیت است.

از آنجا که ضمانت اجرای در یک قرارداد میزان پایداری تعهدات را تعیین می‌کند؛ بنابراین توجه به این موضوع در انعقاد قراردادها از اهمیت اساسی برخوردار است. به اعتقاد کارشناسان قراردادی که ضمانت اجرای قویتری برای ماندگاری طرف خارجی در صنعت و بازار خودروی ایران ارائه کند، از پایداری بیشتری برخوردار است.

براین اساس، مهم‌ترین عاملی که پایداری یک قرارداد در شراکت خارجی را تضمین می‌کند، بالا بردن میزان ریسک طرف خارجی در فسخ قرارداد است. به این ترتیب، کارشناسان بر چند مولفه اساسی در قراردادهای خودرویی تاکید دارند که می‌تواند اجرایی شدن یک قرارداد را تضمین کند. یکی از مولفه‌های اثرگذار بنا به گفته کارشناسان میزان آورده نقدی شریک تجاری است؛ زیرا هرچه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران بیشتر باشد، ضمانت اجرای تعهدات طرف خارجی در ایران بیشتر خواهد بود.

از آنجا که در قرارداد اخیر ایران خودرو و پژو سرمایه هر یک از شرکت‌ها 200 میلیون یورو است و سهم هر یک از آنها 50 درصد تعیین شده است؛ بنابراین کارشناسان این موضوع را مولفه اثرگذار و مثبتی در اجرای مفاد قرارداد عنوان می‌کنند، زیرا هر دو شرکت در سود و زیان با یکدیگر سهیم هستند.

در همین زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه 30 درصد بازار خودرو ایران به‌طورمیانگین بیش از 5 میلیارد دلار ارزش دارد، می‌گوید: به این دلیل شریکی که قرار است از منافع چنین بازاری برخوردار باشد، باید سرمایه‌ای در مقیاس میلیارد دلاری به ایران وارد کند.

قطعا اگر این سرمایه از طریق خرید سهام شرکت‌های خودروساز داخلی یا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم دراحداث سایت‌های تولیدی باشد از پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود. مولفه دوم، میزان عمق ساخت داخل و تکنولوژی وارده شده به صنعت خودرو از سوی طرف خارجی است. به گفته کارشناسان، میزان ساخت داخل قطعات بیانگر سطحی از تکنولوژی است که قرار است طرف خارجی به ایران وارد کند.

هر چه عمق ساخت داخل بیشتر شود، ضمانت اجرای قرارداد نیز بیشتر خواهد شد. یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌‌وگویی می‌گوید: شرط ساخت داخل 40 درصد و افزایش آن به 80 درصد هر چند یکی از شروط است اما این موضوع خود به‌عنوان ضمانت اجرای قرارداد مذکور نیز محسوب می‌شود. وی معتقد است: خودروسازان با بررسی نشانه‌ها در خصوص اجرای تعهدات می‌توانند نسبت به اجرای دیگر مفاد قرارداد نیز اطمینان حاصل کنند.

به‌خصوص اگر انتقال تکنولوژی به خوبی صورت بگیرد. مولفه دیگر اما به گفته کارشناسان توسعه بازار ایران است. هرچند اجرایی شدن این شرط خود یکی از موارد پایداری قرارداد است، اما برای اجرایی شدن این موضوع نیز باید ضمانتی مدنظر قرار گیرد. از آنجا که در قرارداد اخیر ایران خودرو با پژو صادرات 30 درصدی گنجانده شده؛ بنابراین این شرط بخشی از بازار جهانی این خودروساز را از آن ایران می‌کند. هرچند به گفته کارشناسان این شرط نیز نیازمند ضمانت‌هایی قوی برای اجرا است.

آنگونه که برخی از کارشناسان می‌گویند ایران خودرو در قرارداد اخیر خود ضمانت اجرای صادرات 30 درصدی را واردات قطعات سی‌کی‌دی این شرکت دانسته؛ بنابراین در صورتی که پژو به تعهدات خود عمل نکند از ورود قطعات سی‌کی‌دی آن جلوگیری می‌شود ولو اینکه قرارداد مابین این دو شرکت آسیب ببیند.

ضمانت اجرای خودداری مرد از پرداخت نفقه

از جمله مسائلی که این روزها امکان دارد مبتلابه برخی زوجین باشد، موضوع نفقه است. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

تسنیم: تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد. به ابزاری که برای وادار کردن مرد برای انجام تکلیف خود به وجود آمده است، ضمانت‌اجرا می‌گویند.

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد؛ نخست ضمانت اجرای حقوقی است که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

دوم ضمانت اجرای جزایی است؛ بر این اساس باید گفت از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون ایران جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

امکان مطالبه نفقه ایام گذشته توسط زن

از جمله مسائلی که این روزها امکان دارد مبتلابه برخی زوجین باشد، موضوع نفقه است. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

تسنیم: تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد. به ابزاری که برای وادار کردن مرد برای انجام تکلیف خود به وجود آمده است، ضمانت‌اجرا می‌گویند. دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد؛ نخست ضمانت اجرای حقوقی و دیگری ضمانت اجرای جزایی است

امکان مطالبه نفقه ایام گذشته توسط زن

زن می‌تواند نفقه ایام گذشته خود را نیز مطالبه کند؛ این در حالی است که در مورد فرزندان مشترک الزام مرد به پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست امکان‌پذیر است. به این معنا که فرزندان نمی‌توانند مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند.همچنین قانون، حقوقی را برای زنانی که همسرانشان فوت می‌کنند، در نظر گرفته است. تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل می‌شد، در عین حال که زن مکلف بود (4 ماه و 10 روز) عدّه نگاه دارد و نمی‌توانست نفقه مطالبه کند اما با اصلاح ماده 1110 قانون مدنی، زن می‌تواند در ایام عدّه نفقه خود را مطالبه کند.

خروج لایحه پلیس قضایی از انزوا

مجلس نهم در حالی ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند که لایحه پلیس قضایی پس از تصویب در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دوباره به کارگروه این کمیسیون ارجاع شد و در این راستا باید دید آیا رایزنی مجلس، قوه قضائیه و ناجا پرونده این لایحه را در این دور از مجلس خواهد بست.

میزان: در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران به ایجاد پلس قضایی تصریح دارد که پس از گذشت چند سال از تصویب این قانون هنوز تشکیلات آن به وجود نیامده است.

اوایل دی ماه سال گذشته بود که لایحه پلیس قضایی برای تعیین تکلیف نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، لایحه‎ای که بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را مکلف کرد که به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌ کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.در لایحه پلیس قضایی پیشنهاد شده برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.

با توجه به حساس بودن کار تحقیقات، نیروی انتظامی باید دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه تحقیقات باشد، چرا که این مسئولیت از اختیارات ذاتی قضات بوده که گاهی آن را به نیروی انتظامی تفویض می‌کند، از طرفی  تشکیل پلیس قضایی باعث می‌شود تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی‌تر و بهتر انجام شود و این امر نیازمند آموزش و کسب مهارت در دوره‌های تخصصی است.

«مهرداد بذرپاش» در پایان جلسه علنی روز یک‌شنبه 7 دی ماه سال گذشته  از تهیه و تقدیم لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی شامل هفت تبصره از طرف رئیس قوه قضاییه به مجلس خبر داد، این در حالی است که کلیات لایحه پلیس قضایی مورد تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  قرار گرفت  و قرار شد در دستور رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گیرد.

آیا پرونده این لایحه در مجلس نهم بسته می‌شود؟

«عبدالعلی میرکوهی»  معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در در ارتباط با اینکه آیا در مجلس نهم تکلیف لایحه پلیس قضایی مشخص خواهد شد یا خیر  به خبرگزاری میزان گفت: با توجه به اینکه کلیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده، این لایحه در نوبت رسیدگی صحن است و از آنجایی که تعداد مواد این لایحه و حجم آن کم است، این احتمال وجود دارد که در این دور از مجلس به آن رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکان‌پذیر نیست و با توجه نزدیک بودن انتخابات مجلس، لوایح و طرح‌هایی که پیشرفتی در آنها حاصل شده در اولویت بررسی هستند، بنابراین این احتمال وجود دارد که تعیین تکلیف برخی لوایح به مجلس دهم کشیده شود.

با این وجود باید دید در حالی که مجلس نهم ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند، آیا  پرونده لایحه  پلیس قضایی پس از سالها بسته خواهد شد.

رایزنی مجلس قوه قضائیه و ناجا برای تعیین تکلیف نهایی  لایحه پلیس قضایی

«حمیدرضا طباطبایی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی اظهار کرد: این لایحه به کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد و جلساتی با نیز با انتظامی و کارشناسان  مربوطه برگزار شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیروی انتظامی به دلیل تداخل در وظایف با تصویب لایحه پلیس قضایی مخالف است مقرر شد جلساتی برای بررسی بیشتر این لایحه برگزار شود چرا که قوه قضائیه اصرار دارد برای مرتفع کردن مشکلات ابلاغ و اجرا و برخی تحقیقات این لایحه تصویب شود.

طباطبایی گفت: با توجه به تاکید آیت‌الله آملی لاریجانی بر تصویب لایحه پلیس قضایی مقرر شد با رایزنی بین مجلس و ناجا به یک جمع بندی نهایی در رابطه با این لایحه برسیم.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلیس در پایان خاطرنشان کرد: اگر لایحه پلیس قضایی در این دوره از مجلس به سرانجام نرسد در دوره بعدی باید لایحه جدیدی در این زمینه ارائه شود بنابراین تعیین تکلیف این لایحه از اهمیت زیادی برخوردار است.

قرارداد غیرقانونی پیش فروش، از حمایت قضایی برخوردار نخواهد بود

فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که از 23 آبان هر قراردادی بدون توجه به این قانون تنظیم شود از حمایت قضایی برخوردار نخواهد بود و دستگاه قضایی تکلیفی در این زمینه ندارد.

خبر آنلاین : احمد فاضلیان در همایش اجرای قانون پیش فروش ساختمان که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مسئولان قضایی و اجرایی استان در سالن همایش‌های میلاد شهرداری کرج برگزار شد اجرای این قانون در استان البرز را مرهون تلاش‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، شهرداری کرج، اتحادیه مشاورین املاک، کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک استان دانست و گفت که اجرای این قانون مشکلات و چالش‌های زیادی را در استان برطرف خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه در دستگاه قضایی کشور با تراکم قوانین مختلف روبه‌رو هستیم اظهار داشت: هزاران قانون وجود دارد کار قضاوت را سخت‌تر کرده و می‌توان به جرات گفت قضاوت در ایران بسیار سخت‌تر از کشورهای دیگر است و قاضی باید به چندین هزار مواد قانونی مسلط باشد تا حکمی صادر کند که این شرایط نیاز به پالایش قوانین را تایید می‌کند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با تصریح بر اینکه قوانین خوب زیادی داریم که اجرایی نمی‌شوند، گفت: قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 مصوب شده ولی اکنون اجرایی می‌شود؛ این تاخیر زیاد این سئوال جدی را ایجاد می‌کند که مسئولیت تاخیر در اجرای این قانون را چه کسی بر عهده دارد؟
وی با یادآوری اینکه دستگاه‌های مختلف در اجرای ماموریت‌های خود با وضع قوانین وظایف سنگینی به عنوان ضمانت اجرا بر عهده دستگاه قضایی گذاشته‌اند، توضیح داد: این شرایط فعالیت در دستگاه قضایی را سخت و پیچیده کرده که باید برای پالایش قوانین تدبیری اندیشیده شود تا امکان اجرای به موقع قوانین کارآمد فراهم شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز با حجم سنگین ورودی به دستگاه قضایی روبه‌رو هستیم که تهدیدی بالقوه است قوانینی مانند قانون پیش‌فروش ساختمان به کاهش پرونده‌ها کمک خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز یکی دیگر از مزیت‌های این قانون را رسیدگی به شکایات در هیات داوری دانست و گفت: از امروز هر قراردادی بدون توجه به این قانون تنظیم شود از حمایت قضایی برخوردار نخواهد بود و دستگاه قضایی تکلیفی در این زمینه نخواهد داشت.
وی با اشاره به معضلاتی که استان البرز با آن درگیر است که باید برای برطرف کردن آن‌ها قدم‌های محکمی برداشته شود اظهار داشت: تعاونی‌های مسکن به معضلی در استان تبدیل شده‌اند و حجم پرونده‌های سنگین و کلانی با چندین هزار شاکی بر دوش دستگاه قضایی تحمیل کرده است.
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه 90 درصد تعاونی‌های مسکن در کشور مشکل حقوقی و قانونی دارند که باید برای آن چاره اندیشی کرد، متذکر شد: تجمع‌گاه‌های غیررسمی در استان البرز وجود دارد که به تهدیدی امنیتی برای استان تبدیل شده است.
وی همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز را دیگر معضل استان البرز در حوزه شهری عنوان کرد و گفت: کمیسیون ماده 100 این اختیار را دارد که شهرداری ساخت و سازهای غیرقانونی را قلع و قمع کند. باید قانون دقیقا اجرایی شود تا کسی جرات ساخت‌وساز غیرمجازرا به خود ندهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز راه حل معضلات استان را تنظیم سند جامع امنیتی برای استان دانست و تاکید کرد: باید این سند در استان البرز تنظیم شود و وظایف دستگاه‌ها در حوزه های مختلف مشخص شود.

رعایت نکردن مصلحت توسط وکیل

 مقاله ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

چکیده مقاله:

عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی‌باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علی‌رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده‌اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است – نافذ تلقی می‌شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می‌تواند از خود رفع ضرر نماید.
کلمات کلیدی
وکالت; مصلحت; ضمانت اجرا; عدم نفوذ

 

 

راهکارهای اعاده حیثیت در محاکم کیفری

راهکارهای اعاده حیثیت در محاکم کیفری

در راهروهای دادگاه یکی از سوالاتی که معمولا از وکلا و کارمندان دادگستری پرسیده می شود،درباره راهکار اعاده حیثیت است؛ زیرا در برخی از پرونده ها که اختلافات جزئی و انتقام جویی پای طرفین دعوا را به دادسرا باز می کند، در واقع، یکی از دو طرف اختلاف برای اینکه دیگری را زیر فشار قرار دهد و انتقام بگیرد، اقدام به طرح شکایت کیفری از طرف دیگر می کند و به این ترتیب در ذهن خویشان و آشنایان نوعی نگاه منفی به طرف مقابل به وجود می آورد.
جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا می کشد که این خود در تشدید نگاه منفی آشنایان موثر است و ثانیا بعد از اینکه متهم برائت حاصل کرد، همه به این رای دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند.
در چنین وضعی متهمی که برائت حاصل کرده است، بسیار متضرر می شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد، اینجاست که موضوع اعاده حیثیت مطرح می شود. علاوه بر این، تقاضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می تواند باشد. این دو موضوع را در گفت و گو با دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده ایم.

اعاده حیثیت
این حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت و گو با «حمایت» در خصوص چیستی و ماهیت اعاده حیثیت توضیح می دهد: به لحاظ اجتماعی هر شخصی که با اقدام خود موجب تضرر دیگری شود و از حیث مادی یا معنوی به وی خسارت وارد کند، باید در چارچوب ضابطه سببیت ( نقش مباشر یا مسبب) خسارات وارده را جبران کند.
نجفی توانا خاطرنشان می کند: این یک اصل اجتماعی است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و با توجه به آن ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست رفته اشخاص زیان دیده پیش بینی شده است که یکی از این ضمانت اجراها اعاده حیثیت است.
این وکیل دادگستری در باب اعاده حیثیت توضیح می دهد: این اصطلاح به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است.
به عبارت روشن تر با این اقدام کوشش می شود که آبروی از دست رفته شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بی گناهی وی موقعیت اجتماعی زیان دیده به حالت اولیه برگردد.
وی می افزاید: در مجموع اعاده حیثیت بیشتر ناظر به برگشت اعتبار معنوی شخص از طریق قانونی است. قانونگذار در اکثر کشورها روش های مختلفی را برای آن پیش بینی کرده است که اولین روش انتشار حکم بی گناهی اشخاص از طریق رسانه ها و شیوه هایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند.
دومین سازوکار، تعقیب شخص مفتری است؛ یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت اشخاص شده است. او فردی را متهم به ارتکاب جرمی کرده است که بعد از رسیدگی قضایی روشن می شود بی گناه است؛ بنابراین با اثبات سوءنیت شاکی و اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته است، افترا زننده به مجازات جرم افترا محکوم می شود؛ این قاعده ای است که در اکثر کشورهای جهان ساری و صادق است.

اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی
نجفی توانا با بیان اینکه اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی دارای مفهومی ملموس تر از علم حقوق است، می گوید: اصولا اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی قابل فهم تر و دارای ظهور خارجی بارزتری است، چراکه اعاده حیثیت شامل اقداماتی دال بر اعلام و انتشار بی گناهی فرد از اتهام منتسبه، بطلان ادعای شاکی و اثبات سلامت رفتاری مشتکی عنه یا فردی که از او شکایت شده است، می شود. در قانون به منظور تقویت این وضع مقرر شده است که غیر از انتشار بی گناهی شخص از طریق جراید، رسانه ها و روزنامه ها، می توان فرد شاکی را نیز به عنوان مفتری تعقیب و به مجازات قانونی محکوم کرد.
البته اگر شخصی با نشر اکاذیب در جمع یا از طریق رسانه ها از دیگری هتک حیثیت و آبرو کند، بزه دیده می تواند به عنوان نشر اکاذیب او را تعقیب و در نتیجه به عموم اعلام کند که مطالبی که این شخص به صورت نادرست برای هتک حیثیت او در جمع یا در نزد مقامات اعلام کرده، دروغ بوده است و مجازات نشردهنده اکاذیب ثابت می کند که منتشر کننده اطلاعات نادرست مجرم است.

تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی
در قانون مجازات اسلامی شخصی که محکوم شده است در شرایط خاصی مشمول محرومیت های اجتماعی می شود، اما با گذشت زمان معینی این محرومیت ها از بین می رود. این مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این موضوع هم عنوان اعاده حیثیت دارد یا خیر؟
می گوید: اعاده حیثیت در علم حقوق و در مفاهیم اجتماعی در واقع مربوط به افرادی می شود که مرتکب جرم نشده و بی گناهند و بی گناهی آنها نیز اثبات شده است.
به عبارت دیگر موضوع اعاده حیثیت در خصوص مجرمان مطرح نمی شود. درباره مجرمان وضعیت دیگری پیش می آید؛ وضعیتی که از آن تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی یاد می شود.
قانونگذار ارتکاب برخی از جرایم را موجب محرومیت مرتکبان آنها از حقوق اجتماعی دانسته است؛ محرومیتی که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم یا اجرای مجازات از مجرم زدوده می شود. به عبارت دیگر مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرایم خاص از حقوق اجتماعی خود محروم شده اند با گذشت زمان خاصی مجددا دارای همان حقوق از دست رفته خواهند شد؛ بنابراین در اینجا اعاده حیثیت به آن معنایی که قبلا مورد توضیح قرار گرفت مفهوم پیدا نمی کند، بلکه حالت دیگری تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی مطرح می شود.

طرح شکایت افترا
کسانی که قربانی طرح شکایت واهی شده اند و حیثیت آنها لکه دار شده است، معمولا به دنبال راهی هستند که به بهترین روش ممکن حیثیت خود را احیا کنند و افترازننده را به سزای عمل خود برسانند.
نجفی توانا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شخصی که از او شکایت بی دلیل شده است چگونه می تواند از حیثیت لکه دار شده خود دفاع کند؛ توضیح می دهد: چنین شخصی می تواند با طرح شکایت افترا علیه شخصی که این شکایت غیرقانونی را مطرح کرده است برای اعاده حیثیت خود تلاش کند.
یعنی فرد بعد از اثبات بی گناهی خود می تواند طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی به عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا به دادسرا، تقاضای تعقیب، تحقیق و محکومیت مفتری را می کند. در همین راستا مفتری احضار می شود و دفاعیات خود را ارایه می دهد؛ اما در صورت با اثبات سوء نیت وی، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام مربوط به دادگاه عمومی جزایی ارسال می شود.

اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی
قانون جدید مجازات اسلامی پس از رفت وآمدهای بسیار در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بالاخره برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
این کارشناس در بیان تفاوت های موجود میان اعاده حیثیت در قانون مجازات جدید و اعاده حیثیت در قانون مجازات مصوب 1370 اظهار می کند: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات ها به 5 دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. در قانون جدید، قسم آخر مجازات ها (یعنی مجازات های بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و دیات نیز مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت.
با وجود این اتفاقات در بخش تعزیرات تحولی صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حیثیت در بخش تعزیرات پیش بینی شده است در این باره تحولی صورت نگرفت و اعاده حیثیت به همان وضع سابق باقی ماند.
وی با بیان این که در رویه قضایی ما اصولا محاکم خسارات معنوی ناشی از جرم را مورد توجه قرار نمی دهند و در خصوص آنها حکم صادر نمی کنند؛ گفت: متاسفانه در خصوص مطالبه خسارات معنوی ناشی از ارتکاب جرم، رویه قضایی ما ساکت است و با اینکه قانون مسئولیت مدنی در این مورد صراحت دارد، رویه قضایی هیچ گونه واکنش مثبتی بروز نداده است؛ بنابراین با نگاه به رویه قضایی متوجه می شویم که درباره این دسته از خسارات از سوی دادگاه ها حکمی صادر نمی شود.
با توجه به آنچه این حقوقدان در گفت و گو با «حمایت» مورد تاکید قرار داد، برای اعاده حیثیت شخصی که با طرح شکایت واهی اعتبار او در جمع خویشان و آشنایان لکه دار شده است، دو راه وجود دارد؛ اولین راه طرح شکایت افتراست.
در صورتی که وقوع این جرم ثابت شود، مفتری که شکایت واهی مطرح کرده است مجازات خواهد شد و بدین ترتیب حیثیت لکه دار شده شهروندان جبران می شود. اما راهکار دیگری که برای جبران خسارت چنین اشخاصی وجود دارد، جبران خسارت معنوی آنهاست.
در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تاکید شده است: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
چنانکه معلوم است ضرر معنوی به صراحت در این ماده از قانون مسئولیت مدنی قابل جبران اعلام شده است و این ماده می تواند مستندی برای دادگاه ها باشد تا با صدور رای به جبران خسارت معنوی وارد شده به شهروندان، از آنها در مقابل طرح شکایت های واهی و بدون پشتوانه حمایت شود. اما چنانکه این حقوقدان مورد تاکید قرارداد رویه قضایی تمایل چندانی به صدور رای به جبران خسارت معنوی از کسانی که با طرح شکایت واهی خسارت دیده اند وجود ندارد.

سازمان قضایی نیروهای مسلح