شروط ضمن عقد شامل چه مواردی است؟

شرط وکالت در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و… از شروطی است که در سند ازدواج قید نشده‎ است.

به گزارش میزان، شرط هایی همچون؛ شرط وکالت زن در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و… از شروطی است که در سندهای ازدواج قید نشده‎اند، ولی زن و شوهر می‌توانند آن‌ها را در سند ازدواج بگنجانند. /داد


خواست/

** شرط تحصیل:

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود :

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب می‌کند مخیر ‎کند.


** شرط اشتغال:

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.


** شرط اجازه خروج از کشور:

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج عبارت زیر در عقدنامه پیشنهاد می‌شود:

” زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.


** شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: /دادخواست/

 مطابق قانون، زن تن‌ها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود. با شرط زیر زن این اجازه را دارد تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلا از دادگاه تقاضای طلاق کند. برای این امر درج عبارت به شکل زیر پیشنهاد می‌شود:

” زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات. به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند”.

 

مفهوم طلاق توافقی و غیرتوافقی

اگر زن و شوهر قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند و در خصوص همه موارد اعم از مهریه، نفقه، حضانت و سایر امور مربوط به زوجیت هم توافق کرده باشند، در این صورت، دادگاه با لحاظ توافقات صورت‌گرفته و بدون رسیدگی ماهوی به این موضوعات، گواهی عدم سازش را صادر می‌کند که به این نوع از طلاق، در بین عموم «طلاق توافقی» می‌گویند.

به گزارش میزان اما اگر زن و شوهر در اصل طلاق توافق نداشته باشند یا وجود توافق برای طلاق، در سایر موارد اختلاف نظر داشته باشند، در این صورت، دادگاه باید هم به دعوای طلاق رسیدگی کند و هم اختلافات را حل و فصل کند.

طلاق غیرتوافقی نوعی از طلاق است که در آن، در ارتباط با مهریه، شروط ضمن عقد، تعداد فرزندان مشترک و صلاحیت رسیدگی به این موارد و نیز اینکه اولویت حق حضانت با چه کسی است، باید بررسی‌هایی صورت گیرد زیرا ممکن است درباره این موارد اختلافی میان زوجین ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه و رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب اظهار کرد: به عنوان مثال، ممکن است مادر بگوید که پدر صلاحیت نگهداری از فرزند مشترک را ندارد که چنین مواردی نیاز به رسیدگی قضایی دارد. همچنین در مورد اجرت‌المثل موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن باید گفت که این فرآیند نیز می‌تواند رسیدگی را طولانی کند.

این استاد دانشگاه افزود: رسیدگی به استحقاق زن نسبت به اجرت‌المثل، نفقه، مهریه، موضوع حضانت و مواردی از این دست باعث می‌شود که نام این طلاق را طلاق غیرتوافقی بگذاریم.

وی با بیان اینکه در طلاق توافقی، طرفین چنین مسایلی را خود با یکدیگر حل کردند و به مصالحه رسیدند، اضافه کرد:‌ این در حالی است که در طلاق غیرتوافقی این موضوعات توسط دادگاه یک به یک مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد و دادگاه در مورد آن حکم مورد نظر را صادر می‌کند.

حبیبی‌تبار تاکید کرد: از این منظر است که گفته می‌شود طلاق گاهی توافقی و گاهی غیر توافقی است؛ و نه اینکه طلاق توافقی، قسیم طلاق خلع یا قسیم طلاق مبارات یا قسیم طلاق رجعی باشد. به این معنا که طلاق، اگر توافقی یا غیرتوافقی باشد، مصداق یکی از طلاق‌هایی خواهد بود که در فقه و قانون برشمرده شده است.

وی در پاسخ به اینکه قضات در هنگام صدور آرای طلاق توافقی باید به چه نکاتی توجه داشته باشند که بتوانند بهتر رای خود را صادر کنند؟ گفت: متاسفانه گاهی دیده می‌شود که برخی برداشت‌ها به صورت اشتباه صورت می‌گیرد. در حقیقت دادگاه باید به این موضوع توجه داشته باشد که مراد از طلاق توافقی این نیست که طرفین می‌توانند در نوع طلاق با یکدیگر توافق داشته باشند.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان کرد: توافقی بودن یا نبودن طلاق، ناظر به تعیین نوع طلاق نیست بلکه ناظر به تعیین آثار و حقوق متقابل ناشی از طلاق نسبت به زوجین و فرزندان مشترک است بنابراین به هبچ عنوان، موضوع انتخاب نوع طلاق مطرح نیست و هیچ‌گاه زوجین نمی‌توانند نوع طلاق را انتخاب کنند. این اشتباه باعث می‌شود که در زمینه آثار مترتب بر طلاق نیز با اشکالات فراوانی بعد از تصمیم دادگاه مواجه شویم.

وی اظهار کرد: فرض کنید زن و شوهری به دادگاه مراجعه می‌کنند و شوهر می‌گوید که علاقه خود به همسرش را از دست داده و به همین دلیل می‌خواهد از وی جدا شود. در حالی که زن به شوهرش علاقه‌مند است و به همین دلیل از او درخواست می‌کند که از تصمیمش منصرف شود. در چنین وضعی که فرض بر این است که جدایی، پس از ازدواج اتفاق افتاده است، اگر گواهی عدم امکان سازش صادر شود، این طلاق منطبق با تعریف طلاق رجعی خواهد بود.

حبیبی‌تبار اضافه کرد: حال آیا طرفین می‎توانند از دادگاه درخواست کنند که هم‌اکنون که کار به اینجا کشیده است، با توجه به اینکه طلاق رجعی دردسرهایی دارد، طلاقشان، طلاق خلع از نوع طلاق بائن اعلام شود و مثلا زن بگوید که یک سکه از مهریه‌اش را می‌بخشد.

وی ادامه داد: در پاسخ به چنین فرضی باید گفت که امکان تحقق طلاق خلع در اینجا وجود ندارد یعنی موضوع منطبق با طلاق خلع نیست زیرا در طلاق خلع، لازم است که زن از شوهر تنفر داشته باشد. در حقیقت، چنین طلاقی که زن به شوهرش اصرار می‌کند که با او متارکه نکند، نمی‌تواند طلاق خلع باشد همچنین بذل بخشی از مهریه به شوهر، تاثیری در خلعی شدن طلاق نیز نخواهد داشت و اگر مالی نیز به شوهر بخشیده شود، شوهر مالک آن نخواهد بود.

این حقوقدان تصریح کرد: در نکاح‌نامه‌ها نیز این موضوع به عنوان یکی از شروط ضمن عقد درج شده است که شوهر به زن وکالت می‌دهد با مراجعه به دادگاه، خودش را مطلقه کند. ابهامی که در این عبارت وجود دارد، آنجایی است که نوشته شده «با انتخاب یکی از انواع طلاق». این عبارت به این معنا نیست که زن آزاد است به موجب این وکالت هر نوع طلاقی که خواست انتخاب کند.

وی در ادامه بیان کرد: فرض کنید دختری با فردی ازدواج کرده و در دوران عقد از دادگاه درخواست طلاق کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چون او در سند نکاح وکالت دارد که یکی از انواع طلاق را انتخاب و خود را مطلقه کند، آیا می‌تواند طلاق رجعی را انتخاب کند؟ با توجه به این نکته که فرض بر این است که نزدیکی صورت نگرفته است بنابراین طلاق او بائن خواهد بود.

به گفته حبیبی‌تبار‌، ممکن است او بگوید که همه مهریه و حق و حقوق خود را می‌خواهد و طلاق رجعی را نیز انتخاب می‌کند به این دلیل که وکالت دارد اما این حق انتخاب که به موجب وکالت به او داده شده، به معنای انتخاب در حدود قانون و نه حق انتخاب مطلق است.

وی عنوان کرد: بنابراین زنانی که وکالت دارند، امکان انتخاب طلاق خلع یا رجعی یا بائن یا سابر انواع طلاق به انتخاب خود را نخواهند داشت. در حقیقت ماهیت طلاق را شرایط حقیقی و خارجی زن و شوهر تعیین می‌کند نه متعلَق قصد و اراده آنها؛ که بگویند حال که ما می‌خواهیم از یکدیگر جدا شویم، تصمیم‌مان بر این است که طلاق خلع یا مبارات یا رجعی را برگزینیم.

رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لذا دادگاه‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند که خلع شدن یا مبارات یا رجعی شدن طلاق تابع شرایط خارجی است که باید وجود داشته باشد؛ نه تابع منافع، علایق و سلیقه‌های طرفین که در دادگاه بخواهند آن را اعلام یا انتخاب کنند.

وی افزود: مشکل دیگری که در این میان وجود دارد، این است که گاهی شنیده می‌شود که دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و طلاق را رجعی اعلام می‌کند. سپس طرفین به دفترخانه می‌روند و دفتردار به زن توصیه می‌کند که چون ثبت طلاق رجعی دردسرهایی دارد، بهتر است زن یک سکه از مهریه یا مالی را به شوهرش بذل کند تا طلاقش، خلع شود و طلاق خلعی به ثبت برسد که دردسرهای کمتری برای ثبت آن وجود داشته باشد.

به گفته حبیبی‌تبار، این در حالی است که به هیچ عنوان چنین اتفاقی نمی‌افتد و حتی اگر سند طلاق، به صورت طلاق خلع باشد، طلاقی که اتفاق افتاده، طلاق رجعی است و آثار طلاق رجعی بر آن مترتب خواهد بود.

وی همچنین اظهار کرد: اشتباه دیگری که در این زمینه اتفاق می‌افتد، این است که گاهی دادگاه ممکن است احراز کند که طلاق خلع نیست. گرچه ظاهر طلاق خلع را دارد. یعنی در حقیقت طلاق، توافقی نیست بلکه ظاهر طلاق توافقی را به خودش گرفته است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: اگر دادگاه احراز کند که زن واقعا از شوهر تنفر ندارد بلکه این شوهر است که برای اینکه زنش از حق و حقوق خود بگذرد، او را مورد آزار و اذیت قرار داده است، در اینجا اگر باید طلاقی واقعی شود، ماهیت طلاق، خلع نخواهد بود بلکه ماهیت آن طلاق رجعی است و اصولا چنین طلاقی، طلاق توافقی نیست و اگر معلوم شود که زن تحت فشار، از مهریه و حق و حقوق خود گذشته، ذمه مرد نسبت به مهریه ابرا نشده یا اگر مهریه‌ای را قبلا داده اما پس گرفته است، شرعا مالک مالی نمی‌شود که دریافت کرده است.

وی عنوان کرد: همچنین اگر این زن دادخواست دهد و چنین مهریه‌ای را مجددا مطالبه کند، حق مطالبه خواهد داشت. به دلیل اینکه ابرا در اثر اکراه، صحیح نیست و نسبت به تعیین نوع طلاق نیز منشا اثر نخواهد بود.

حبیبی‌تبار خاطرنشان کرد: این نکته نیز باید مورد توجه محاکم قرار گیرد که صورت قضیه صورت توافقی است. در حالی که واقعیت آن است که توافقی وجود ندارد بلکه خشونت، اکراه، شکنجه و آزار است. اگر چنین واقعیتی در کار باشد، دادگاه‌ها باید این موضوع را به نحو جدی مورد توجه قرار دهند.

 

ابعاد حقوقی طلاق توافقی

طلاق توافقی نوع جدید یا نوع ظهوری از انواع طلاق نیست و ممکن است توافق زوجین به طلاق به صورت یکی از انواع طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد.

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه و رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص اقسام طلاق توافقی و شرایط آن توضیح داد: فرض کنید مردی به دلایل مختلف تصمیم به زندگی در خارج از کشور گرفته اما همسرش حاضر به همراهی وی برای رفتن به خارج از کشور نیست و به همین دلیل شوهر که به تنهایی از ایران خارج شده است، برای همسرش وکالت‌نامه‌ای ارسال می‌کند تا وی بتواند از طریق مراجعه به دادگاه، همه حق و حقوق قانونی خود را مطالبه کند و طلاق خود را نیز بگیرد.

وی افزود: در حقیقت، چنین مواردی که شوهر موافقت می‌کند تا همسرش، خود را مطلقه سازد و زن نیز این موضوع را پذیرفته، از مصادیق طلاق توافقی است؛ اگرچه از نظر تقسیمات طلاق، ماهیت این طلاق، رجعی خواهد بود و طلاق رجعی نیز می‌تواند مصداقی از طلاق توافقی باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: حال ممکن است زنی به دلایل مختلف، از همسرش تنفر پیدا کرده و تصمیم به جدایی گرفته است اما عذر چندان موجهی برای مطالبه طلاق ندارد.
در این تصمیم به جدایی زن، شوهر مقصر نیست و به همین دلیل با یک اقدام خلاف شرع یا خلاف قانون از سوی وی مواجه نیستیم.
حبیبی‌تبار گفت: حق طلاق در اختیار مرد است اما مرد می‌تواند ضمن عقد نکاح یا ضمن عقد جداگانه‌ای، به زن وکالت بدهد تا از طرف مرد خود را مطلقه کند. چنین وکالتی در شرع و قانون صحیح است و در واقع، اقدام زوجه در چنین مواردی، در حکم اقدام خود مرد خواهد بود.
وی اضافه کرد: در مورد زنی که با چنین نیت و انگیزه‌ای قصد جدایی از شوهرش را دارد طبعا با دو مساله مواجه هستیم؛ نخست اینکه مهریه خود را از شوهرش طلب دارد و دیگری اینکه مهریه‌اش را دریافت کرده است بنابراین ابتدا باید وضعیت مهریه روشن شود و این احتمال نیز وجود دارد که برای جلب موافقت شوهر در طلاق، زن باید از مهریه‌اش به نفع شوهر گذشت کند.
بذل مهریه برای جلب رضایت شوهر به طلاق
به گفته حبیبی‌تبار، حتی ممکن است مردی بگوید به دلیل اینکه در چنین طلاقی مقصر نیست، نه تنها دریافت مهریه از سوی زن باید منتفی شود بلکه علاوه بر این باید مخارجی که در گذشته و در جریان این ازدواج متقبل شده بود، به عنوان خسارت دریافت کند تا حاضر به طلاق شود زیرا برای ازدواج مجدد در آینده نیز باید چنین مخارجی را متحمل شود.
وی با بیان اینکه اگر طرفین به این صورت با یکدیگر توافق کنند، مصداق طلاق توافقی، طلاق خلع بوده که یکی از مصادیق طلاق بائن است، اظهار کرد: علاوه بر این ممکن است در یک زندگی مشترک به صورت کم و زیاد، زن و شوهر به نحو متقابل از یکدیگر تنفر پیدا کرده باشند.
در چنین تقابلی عنوان طلاق، طلاق مبارات خواهد بود و در این مورد، مالی که زن به نفع شوهر و برای جلب رضایت او به طلاق، بذل می‌کند، نمی‌تواند فرا‌تر از مهریه باشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: به این معنا که اگر مرد نیز به هر نحوی از زن تنفر پیدا کرده باشد، نمی‌تواند بگوید که به جز مهریه، سایر مخارجی که در جریان عقد و عروسی متحمل شدم را نیز به عنوان خسارت دریافت می‌کنم تا رضایت به طلاق دهم. در حقیقت در طلاق مبارات چنین وضعیتی پذیرفته نیست.
وی در ادامه بیان کرد: اما در مورد این طلاق نیز اگر زن و مرد با یکدیگر توافق کنند، توافق صورت‌گرفته مصداق طلاق توافقی خواهد بود البته متعلَق توافق چه در طلاق رجعی چه در طلاق خلع و چه در طلاق مبارات، صرفا بحث مهریه و مخارج مربوط به عقد و عروسی نیست بلکه می‌تواند فرا‌تر از این، شامل هر گونه مطالبات مالی زن از قبیل نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و شرط مالی ضمن عقد البته در صورت وجود آن باشد.
همچنین اگر این زن و شوهر فرزند مشترکی دارند، بحث حضانت فرزند مشترک و ملاقات والدی که فرزند نزد او نیست با فرزند مشترک نیز مطرح خواهد بود. این موارد در مجموع می‌تواند متعلَق توافق باشد.
طلاق توافقی ممکن است رجعی، خلع یا مبارات باشد
به گفته حبیبی‌تبار چگونگی استرداد جهیزیه به زن و توافق درباره آن نیز از مصادیقی است که در مباحث توافق، متعلق توافق است. در مجموع طلاق توافقی گاهی می‌تواند طلاق رجعی، گاهی طلاق خلع و گاهی طلاق مبارات باشد.
وی افزود: در حقیقت قانونگذار این اراده را نداشته که مصداق دقیق و نوع مستحدثی از طلاق را به ما معرفی کند بلکه در فرایند رسیدگی، آنجایی که طلاق، توافقی بوده، این موضوع مطرح است که در طلاق توافقی، شکل و فرآیند رسیدگی با رسیدگی‌های طلاق‌های غیرتوافقی اختلاف پیدا می‌کند اما این اختلاف کجاست؟
رییس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: اگر به عنوان مثال، زن و مرد با یکدیگر بر سر مسایل مالی و فرزند مشترک و مواردی از این دست توافق نداشته باشند، طبعا دادگاه در هر مورد و مصداقی باید به صورت یک مرافعه قضایی به این موارد ورود پیدا کند.
مثلا زن می‌گوید من نفقه خود را از شوهرم طلبکارم اما شوهر این موضوع را تایید نمی‌کند.
وی بیان کرد: در حقیقت، این موضوع که زوجه نفقه طلبکار است یا خیر و اگر طلبکار است، چه مبلغی باید دریافت کند، یک دعوای قضایی است و دادگاه باید به آن ورود پیدا کرده و آن را به سرانجام برساند. حبیبی‌تبار خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است این زن بگوید که مقداری از جهیزیه‌اش از بین رفته یا مستهلک شده یا موجود است.
در این خصوص، باید گفت:این موضوع که چه اقلامی موجود است، چه اقلامی موجود نیست و چه اقلامی باید مسترد شود، مستلزم فرآیند طولانی رسیدگی قضایی است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

تبلیغ عجیب یک موسسه حقوقی برای طلاق گرفتن سریع

در حالیکه آمار طلاق هر سال در کشور افزایش می‌یابد و باعث بروز آسیب‌های اجتماعی معتدد در جامعه می‌شود، یک موسسه حقوقی نسبتا معروف 3 راه طلاق گرفتن سریع را بر روی پرتال اینترنتی خود آموزش داده است.

تسنیم، متاسفانه امروزه طلاق به یک راه میانبر برای رهایی سریع از مشکلات زندگی تبدیل شده است به طوری که بر اساس اعلام سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال 93 163 هزار و 228 فقره طلاق در کشور ثبت شده که این رقم در سال 94 با یک درصد افزایش به 164 هزار و 912 فقره رسیده است.

در هفت ماهه سال 95 نیز طبق اعلام سازمان ثبت احوال، 102 هزار و 81 مورد طلاق در کشور ثبت شده که به نظر می‌رسد در حالت خوش‌بینانه اگر تا پایان سال 94 شاهد افزایش این پدیده نباشیم، شاهد کاهش نیز نخواهیم بود که البته افزایش نیافتن طلاق و کنترل آن، امیدبخش است.

بر اساس این گزارش، طبق آمارهای موجود، امروزه از بین 20 خواسته حقوقی کشور، 7 تا 8 عنوان به عناوین دعاوی حوزه خانواده اختصاص دارد و این یعنی نهاد خانواده در کشور ما با اشکال مواجه است به گونه‌ای که ناهنجاری‌های اجتماعی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کج‌کارکردی‌های نهاد خانواده مرتبط است و به‌جرأت می‌توان گفت امروز مسئله‌ای در جامعه وجود ندارد که بی‌ارتباط با نهاد خانواده باشد.

در شرایطی که برخی مسئولان کشور معتقدند پدیده طلاق در کشور ما در شرایط بحرانی قرار گرفته و این آسیب اجتماعی خود ریشه بروز آسیب‌های اجتماعی متعدد دیگری از جمله سرقت، اعتیاد، خشونت و … در جامعه است، برخی موسسه‌های حقوقی برای جذب چند مشتری، گاهاً اصول اخلاقی را که از پایه‌های هر حرفه‌ای از جمله حرفه وکالت است، زیر پای می‌گذارند.

از نمونه‌های این موضوع، تبلغیات عجیب و غریبی است که یکی از موسسه‌های حقوقی برای معرفی خدمات خود در ارتباط با دعوای طلاق انجام داده است. این موسسه حقوقی در تبلیغ این بخش از خدمات خود، « 3 راه برای طلاق گرفتن سریع» را به همراه مراحل و مدارک مورد نیاز به مخاطبانش ارائه کرده است.

در تماسی که خبرنگار ما با یکی از مشاوران حقوقی این موسسه داشت، او مدعی شد بهترین راه برای طلاق گرفتن، طلاق توافقی است که البته نیازمند توافق زوج و وزجه در مسائلی مانند مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و حضانت فرزندان است. به گفته این مشاور حقوقی، زوجین اگر طلاق توافقی را به وکلای این موسسه حقوقی واگذار کنند، طی یک تا دو هفته، فرایند آن انجام و حکم طلاق گرفته می‌شود اما اگر زوجین بخواهند بدون وکیل وارد سیر طلاق توافقی شوند، حدود دو ماه طول می‌کشد.

مشاور حقوقی این موسسه گفت که وکلای‌شان قادر هستند طلاق به درخواست زوج را طی مدت زمان سه تا چهار ماه و طلاق به درخواست زوجه را طی مدت زمان یک تا یکسال و نیم به نتیجه برسانند.

بر اساس این گزارش، هر چند کاهش طلاق تحت هر شرایطی مطلوب نیست و کاهش منطقی آن مدنظر است اما این دست اقدامات برخی موسسه‌های حقوقی، ترویج و تشویق زوجین به مسئله و موضوعی است که شاید با مشاوره تخصصی قابل حل باشد.