دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده‌هایی را دارد؟

ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را مشخص کرده است.

به گزارش میزان، دادگاه خانواده یکی از دادگاههای عمومی حقوقی است که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خاصی را دارد . به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدای از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376 حداقل یکی از شعب دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته و پس از تخصیص ،آن دادگاههای عمومی دیگر صلاحیت رسیدگی به مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. /دادخواست/

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

بر اساس ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

شروط ضمن عقد شامل چه مواردی است؟

شرط وکالت در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و… از شروطی است که در سند ازدواج قید نشده‎ است.

به گزارش میزان، شرط هایی همچون؛ شرط وکالت زن در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و… از شروطی است که در سندهای ازدواج قید نشده‎اند، ولی زن و شوهر می‌توانند آن‌ها را در سند ازدواج بگنجانند. /داد


خواست/

** شرط تحصیل:

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود :

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب می‌کند مخیر ‎کند.


** شرط اشتغال:

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.


** شرط اجازه خروج از کشور:

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج عبارت زیر در عقدنامه پیشنهاد می‌شود:

” زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.


** شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: /دادخواست/

 مطابق قانون، زن تن‌ها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود. با شرط زیر زن این اجازه را دارد تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلا از دادگاه تقاضای طلاق کند. برای این امر درج عبارت به شکل زیر پیشنهاد می‌شود:

” زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات. به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند”.

 

چگونه نام زن پس از طلاق از شناسنامه مرد حذف می‌شود؟

چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

به گزارش میزان، ازدواج همواره به عنوان یکی از ابزارهای حفظ و بقای جامعه و ادامه نسل‌ها و نیز یکی از ابزارهای رسیدن به سعادت و خوشبختی افراد شناخته شده است. از همین روی قانونگذار بر آن شد تا همسو با این اتفاقات و نیز حمایت نسبی از زن و مرد در برابر جامعه، مقرراتی را در خصوص حذف کردن نام همسر از اسناد سجلی زن و مرد وضع کند.

هرچند که این مقررات خالی از اشکال نیست؛ اما به نظر می رسد که فواید آن بیش از مضرات آن خواهد بود.

حذف نام زن از شناسنامه مرد

مطابق این مقرره چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است:

1. حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.

2. اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می‌گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد.

 از طرفی دیگر اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت‌تر شناسنامه در جاهای مختلف است، چه اینکه عمدتاً مسائلی اینچنینی در زمره خصوصی ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آن‌ها با خبر باشند. این در حالی است که با صدور گواهی تجرد باید بیان داشت که زن و مرد پیش از ازدواج می‌توانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند.

3. از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار کردن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه ازدواج‌های بعدی، اما به نظر می رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.

تکاليف زن و شوهر در ازدواج موقت

ازدواج موقت يا همان متعه، راه‌حلي است که اسلام در کنار ازدواج دائم براي زنان و مردان قرار داده است تا هم نيازهاي جنسي‌شان را برآورده کنند و هم به بخشي از نيازهاي روحي و رواني، با توجه به شرايطي که دارند، پاسخ دهند؛ در واقع ازدواج موقت راه‌حل شرعي براي پيشگيري از گناه است. اما مرد و زني که با يکديگر به صورت موقت ازدواج مي‌کنند، داراي حقوق و تکاليفي هستند.
عقد نکاح همين که به طور صحيح و با رعايت شرايط قانوني واقع شد، از نظر شرعي زن و شوهر بر يکديگر حلال و محرم شمرده شده و از نظر حقوقي نيز رابطه زوجيت بين آنها برقرار است. با ايجاد رابطه زوجيت که ممکن است در نتيجه نکاح دائم يا موقت، ايجاد شده باشد، زن و مرد داراي الزاماتي هستند که در طول عقد و حتي پس از آن بايد به آن پايبند باشند. اما اين حقوق چيست؟


نفقه زن
در نکاح دائم به محض انعقاد عقد نکاح، نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح موقت، مرد الزامي براي پرداخت نفقه به همسرش ندارد. مگر اينکه در عقد موقت، زن شرط کرده باشد که شوهر نفقه مشخصي را به وي بپردازد يا از ابتدا عقد به منظور دريافت نفقه منعقد شده باشد. در نکاح دائم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر يک تکليف قانوني است و مردي که پرداخت نفقه را ترک کند، مجازات کيفري براي وي در نظر گرفته مي‌شود اما در نکاح موقت، اين تکليف وجود ندارد و در صورتيکه زن آن را شرط کرده باشد، به عنوان يک تکليف و تعهد قراردادي قابل مطالبه و پيگيري است و حتي اگر در ضمن عقد نکاح موقت، پرداخت نفقه شرط شده باشد و شوهر از پرداخت آن امتناع کند، امکان تعقيب کيفري شوهر وجود ندارد.


ثبت نکاح موقت
بر اساس قانون حمايت از خانواده، زوج مکلف به ثبت ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و رجوع از طلاق است. در ابتداي امر، الزامي براي ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و ازدواج موقت همين که با صيغه صحيح
( فارسي يا عربي) با رعايت قيد مهلت و مهريه قرائت شود، عقد جاري شده و نيازي به ثبت آن وجود ندارد. البته اين تجويز قانونگذار تا جايي است که زوجه در نتيجه ازدواج موقت، باردار نشود و در صورتيکه در مدت ازدواج موقت، زن از شوهر باردار شود، قانونگذار به منظور حفظ و تقويت حقوق مادر و فرزند، زوج را مکلف به ثبت ازدواج موقت کرده است تا فرزند حاصل از اين ازدواج، در آينده بتواند حقوق خود را پيگيري کند. همچنين اگر زن يا شوهر در ضمن عقد، ثبت آن را شرط کنند يا هر دو بر آن توافق کنند، در اين صورت، ثبت نکاح موقت بازهم ضروري است.

مهريه زن
در ازدواج دائم اگرچه مهريه بايد قيد شود اما اگر به هر دليلي در هنگام عقد، مهريه قيد نشود، عقد صحيح است و اگر تا قبل از نزديکي، مقداري به عنوان مهريه تعيين شود که مهريه همان است و اگر تا بعد از نزديکي مهريه تعيين نشود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. همچنين اگر مرد زن را پيش از نزديکي طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر پس از نزديکي طلاق دهد، زن مستحق مهرالمثل است.
مهرالمثل يعني مهريه‌اي که با توجه به حال زن ازحيث شرافت خانوادگي، سايرصفات و وضعيت او نسبت به افراد نظير او يا ساير همسران مرد و نزديکان زن وهمچنين عرف محل زندگي وغيره تعيين مي‌شود اما مهر المتعه ميزان مهريه مشخصي است که با توجه به ميزان تمکن مالي مرد، از سوي دادگاه تعيين مي‌شود.
اين احکام مربوط به نکاح دائم است اما در نکاح موقت، اگر مهريه ضمن عقد قيد نشود، عقد باطل است و بعد از عقد امکان تعيين مهريه يا امثال آن وجود ندارد.
در نکاح موقت، از ابتدا بايد مدت عقد( اعم از يک يا چند ساعت، يک يا چند روز، يک يا چند ماه و يک يا چند سال) و نيز ميزان مهريه به طور روشن و دقيق قيد شود و الا عقد باطل است.
در نکاح موقت، چه مرد با زن نزديکي بکند و چه نزديکي نکند، بايد تمام مهريه تعيين شده را به زن بپردازد. البته اگر مرد پيش از نزديکي، تمام مدت را به زن بذل کند، در اين صورت، بايد تنها نيمي از مهريه مشخص شده را بپردازد.

 تبعيت زن از شوهر
در نکاح دائم، مديريت و رياست خانواده، از خصايص مرد شمرده شده است و زن بايد از شوهر خود اطاعت کند. زن بايد در منزلي سکونت کند که شوهر تعيين کرده و نيز مرد در صورتيکه شغل زن را مخالف حيثيت خانوادگي قلمداد کند، مي‌تواند از ادامه کار زن جلوگيري کند. حتي زن براي خروج از منزل بايد از شوهر خود اجازه بگيرد اما در نکاح موقت، اين احکام جاري نيست؛ زن تکليفي به تبعيت از شوهر ندارد و مي‌تواند بدون اجازه وي از منزل خارج شود. مرد هم نمي‌تواند از ادامه شغل زن جلوگيري کند.
البته ازدواج موقت يا متعه، چون از ابتدا بر مبناي استمتاع طرفين از يکديگر بسته مي‌شود، زن و شوهر بايد با يکديگر حسن معاشرت داشته باشند و زن بدون مانع شرعي نمي‌تواند از ايفاي وظايف زناشويي خودداري کند، مگر اينکه در ضمن عقد نکاح موقت، عدم نزديکي را شرط کرده باشد که شرط صحيح است و مرد حق نزديکي با زن را ندارد ودر اين صورت تنها زن و شوهر بايد يکديگر محرم محسوب مي‌شوند.

 پايان نکاح موقت
در ازدواج دائم، نکاح در سه صورت از بين مي‌رود: طلاق، فسخ نکاح و فوت طرفين! اما در نکاح موقت، فسخ نکاح و طلاق وجود ندارد و بجاي آن بذل مدت وجود دارد. همانطور که در نکاح دائم، اختيار طلاق با مرد است، اختيار بذل مدت در متعه هم با مرد است. در واقع با انعقاد عقد نکاح موقت، زن مالکيت مهريه تعيين شده و مرد هم حق برخورداري از مدت تعيين شده را دارد. حالا اگر قرار باشد، عقد نکاح موقت، در مدت زمان کمتري به اتمام برسد، اين حق مرد است که مدت را به زن خود بذل کند يا بذل نکند.

سایت معاونت حقوقی و امور مجلس

شرط "نصف کردن دارایی شوهر با زن" در هنگام طلاق چگونه اجرا می‌شود؟

خبرگزاری میزان: شرط نصف کردن دارایی شوهر با زن، هنگام طلاق که در شرایط ضمن عقد گنجانده شده است، چگونه و در چه صورتی قابل اجراست؟ آیا بمحض آنکه زنی تصمیم به طلاق از همسرش گرفت، می‌تواند نصف دارایی او را بردارد؟

پرسش مطرح شده درباره شرط ضمن عقد مبنی بر نصف کردن دارایی شوهر با زن، هنگام طلاق این است:

سوال: همسر بنده یک سال است که مهریه اش را به اجرا گذاشته است. و تمام آنرا از حقوق کارمندی بنده به صورت اقساط هر ماه کسر می شود. تنها دارایی بنده یک واحد آپارتمان کوچک است که درون ان با فرزندانم زندگی می کنم . اگر بنده درخواست طلاق همسرم را بدهم اون می تواند با قانون ” تا نصف اموال مرد ” که در عقد نامه هست . منزل بنده را تصاحب کند؟ آیا مشمول مستثنیات دین نمی شود.

پاسخ:
در پاسخ به سوال شما باید بیان داشت که شرط تنصیف دارایی، شرطی از شروط ضمن عقد ازدواج می باشد که اجرای آن منوط به تحقق شرایطی است:

اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر امكان الزام شوهر براي اجراي شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

دوم، طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارت دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید، شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.

سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد. به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می باشد؛ بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یابد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.

پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید. به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به آن بخش از دارایی‌ می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد؛ بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرین شرطی که می بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حين طلاق می باشد.بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نخواهد گردید.

شرط تنصیف دارایی زوج پس از طلاق

زن و مردی که می‌خواهند برای آغاز یک زندگی مشترک پیمان زناشویی ببندند، در هنگام انعقاد عقد نکاح، با یکدیگر در خصوص بعضی موارد، توافق می‌کنند که این شروط و موارد را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف، به آن رسمیت بخشید. شرط تحصیل، شرط اشتغال و شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی، از جمله شروطی است که در قباله‌های ازدواج ذکر می‌شود.

روزنامه حمایت: طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.
یکی از شروط ضمن عقد مندرج در نکاح‌نامه رسمی، شرط تنصیف دارایی است که هر گاه مورد توافق زوجین قرار گیرد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را، که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.
این شرط نیز مشروط به شرایطی است؛ از قبیل اینکه طلاق به درخواست زوجه نباشد، تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد، اجرای شرط مالی، توسط زن درخواست شود و اینکه زوجه از اجرت‌المثل یا نحله استفاده نکرده باشد.
یکی از شرایط اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است که دارایی موجود باشد؛ بنابراین، دارایی‌هایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده اما در زمان طلاق نبوده و مصرف یا هبه یا سرقت شده یا به فروش رسیده باشد و ما به ازای آن باقی نمی‌ماند، در زمان طلاق، دارایی مثبت زوج محسوب نمی‌شود.
نسبت به شرط تنصیف دارایی، اشکالات متعددی مطرح می‌شود که مهمترین آن، مبهم و مجهول بودن دارایی زوج است. چون دارایی زوج در لحظه ازدواج در جایی ثبت نمی‌شود، به علاوه مردی که قصد طلاق همسرش را دارد چه بسا قبل از طلاق، اموال خود را در قالب صلح یا سایر عقود به دیگران منتقل کند و عملاً سودی از این شرایط برای زوجه حاصل نشود.
به هر حال، برای صحت شرط مذکور میی‌توان به ماده ۲۳۲ قانونی مدنی استناد کرد. طبق این ماده، قانون مدنی فقط رعایت سه امر را برای صحت شرط ضمن عقد لازم می‌داند و آن سه شرط عبارتند از قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده و مشروع بودن آن؛ که این سه امر، در شرط تنصیف دارایی وجود دارد.

پذیرفته نشدن شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج
در صورتی که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشود، زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند.
مطابق تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، طبق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، هر گاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نیز نباشد، به این ترتیب عمل می‌شود.
در صورتی که زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع (رایگان) انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. در غیر این مورد، با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.
اکثریت قریب به اتفاق قضات معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره ۶ است؛ حال که زوجین بر آن توافق کرده‌اند، دیگر نوبت به تعیین اجرت‌المثل نمی‌رسد و برخی برای زوجه این اختیار را قائلند که از میان دو حق فوق که یکی بر اساس شرط و دیگری بر اساس قانون به او داده شده است، یکی را انتخاب کند.
البته رویه قضایی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارایی برای زوج حین درخواست طلاق، نیز همین‌طور عمل می‌شود.
موضوعی که در این خصوص باید به آن توجه کرد، این است که چنین شرطی با چند اشکال مواجه است.
اشکال اول این است که پیش‌بینی چنین شرطی و قبول و امضا و مطالبه آن، زوجه را از اجرت‌المثل و نحله محروم می‌کند.
همچنین پیدایش تعهد زوج به انتقال بلاعوض نصف دارایی، منوط به قبول و پذیرش و امضای وی است؛ یعنی این یک نهاد قراردادی است، نه قانونی. در نهایت نیز باید گفت که اثبات وجود اموال تحصیل‌شده در زمان زوجیت، به خصوص اگر شوهر به قصد فرار از تعهد بخواهد اموال خویش را مخفی و پنهان کند، کاری بس دشوار است.
نارسایی‌های عملی در اجرای این شرط، به اندازه‌ای است که جنبه حمایتی آن ضعیف شده و کمتر زنی به تملک نصف دارایی شوهر به استناد شرط یادشده موفق شده است.

رسیدگی به دعوای تقسیم نصف اموال
دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی در این زمینه اعمال می‌کنند و بعضی از قضات رسیدگی توام دعوای طلاق و مطالبات زن را نمی‌پذیرند. دادگاه با تعیین کار‌شناس و رعایت تشریفات دادرسی تکلیف حقوق شرعی و قانونی زن و نحوه پرداخت یا انتقال به وی را تعیین می‌کند.
غالبا مردان در مواجهه با مطالبات مالی زن، از تقاضای طلاق انصراف می‌دهند که این خود فشار روانی و عوارض نامطلوبی در پی دارد. بنابراین با ایجاد وحدت رویه در محاکم در این خصوص می‌توان از اطاله دادرسی کاست.
در این زمینه تحولات اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در الکترونیکی کردن معاملات می‌تواند به کاهش مدت فرآیند تشخیص اموال و دارایی افراد و صدور حکم مقتضی بینجامد.
از آنجایی که مردان در مواجهه با این شرط معمولا اموال خود را سریعا به نام بستگان نسبی انتقال می‌دهند تا مورد حکم واقع نشود، قانونگذار باید چاره‌ای بیندیشد تا حقوق مسلم زنان نادیده گرفته نشود.
دادگاه‌ها نیز می‌توانند با تصمیمات روشن و بدون طولانی کردن روند دادرسی به احقاق حق اقدام کنند؛ البته اگر بخواهیم برای این گونه معاملات صوری افراد، ضمانت اجرای کیفری قائل شویم، مخالف اصل آزادی قرارداد‌ها بوده و مردود است.

آموزش مهارت‌های زندگی برای کاهش طلاق توافقی

طلاق توافقی پیش از انقلاب اسلامی و با‌ تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1353 وارد نظام قضایی ایران شد اما از همان زمان، با تسهیل شدن شرایط طلاق از این روش، روز به روز آمار طلاق توافقی افزایش یافت تا‌جایی‌که در سال‌های اخیر آمار طلاق به بالاترین حد خود رسیده است و عمده این طلاق‌ها هم به واسطه طلاق توافقی رخ می‌دهد.

روزنامه حمایت: افزایش طلاق‌های توافقی باعث شد تا دستگاه قضایی اگرچه مسئولیت اصلی را در این حوزه ندارد اما در غیاب دستگاه‌های متولی، وارد عرصه شده و با ارجاع درخواست‌های طلاق توافقی به مراکز مشاوره، سعی در کاهش این نوع از طلاق‌ها داشته باشد.

ابراز نگرانی از رشد طلاق توافقی
رییس کل دادگستری گلستان می‌گوید: آموزش مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج، میزان طلاق را کاهش می‌دهد.
هادی هاشمیان با اشاره به اینکه بیشتر طلاق‌های زوجین در‌سال‌های اول زندگی ثبت می‌شود از اجرای موفقیت آمیز طرحی خبر داد که با اجرای آن، میزان طلاق زوجین به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه آموزش مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج، یکی از راهکارهای کاهش طلاق است، می‌افزاید: در این طرح که به صورت آزمایشی در علی آباد کتول اجرا شد بیش از یک‌هزار زوج در مدت 15‌ماه آموزش‌های مربوط به مهارت‌های زندگی زناشویی را فرا گرفتند.
وی با بیان اینکه از گروهی که در قالب این طرح آموزش دیدند فقط یک زوج از هم جدا شدند، بیان می‌کند: تجربه نشان داده است زمانی که اطلاعات افراد بیشتر شود ورودی پرونده‌ها نیز به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند.
رییس کل دادگستری گلستان اظهار می‌کند: هم‌اکنون زمانی زوجین به دستگاه‌قضایی برای طلاق مراجعه می‌کنند که اختلافات بحرانی شده است و وقتی کار به این مرحله برسد، مراکز مشاوره کارآیی نخواهند داشت و سازش بین زوجین سخت می‌شود.
رییس کل دادگستری گلستان با اشاره به ثبت بیش از 2 هزار و 500 طلاق توافقی سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: رشد طلاق های توافقی در جامعه نگران کننده و باید این مسئله آسیب شناسی شود.

  طلاق عاطفی بیشترین آثار منفی را بر فرزندان گذاشته است
رییس دادگستری بروجرد می‌گوید که طلاق عاطفی بیشترین آثار منفی را در فرزندان بر جا گذاشته است و از سوی دیگر موجب می‌شود تا هر یک از زوجین به انحراف کشیده شوند زیرا در خانواده‌ای که زوجین به همدیگر علاقه‌ای نداشته باشند، احتمال خیانت هم بیشتر می‌شود.
حمیدرضا بوالحسنی اظهار می‌کند: در طلاق عاطفی زن و شوهر هر دو بدون هیچ گونه احساس و عاطفه‌ای تنها از روی دلسوزی برای فرزند یا حفظ آبرو در میان دوستان و آشنایان با یکدیگر زندگی می‌کنند.»
وی می‌افزاید: طلاق حقوقی اگر چه آثاری مخربی برجا می‌گذارد اما در مقایسه با طلاق عاطفی آثار آن کمتر است زیرا که هریک از زوجین جدا شده و زندگی جدیدی را برای خود مهیا می‌کنند، اما در هر دو طلاق عاطفی و حقوقی آثار مخرب آن، بیش از زوجین بر روی فرزندان است، به گونه‌ای که بیشترین بزهکاری را در جامعه فرزندان طلاق دارند.
بوالحسنی بیان می‌کند: هنگام شکل‌گیری بنیان یک خانواده باید عوامل مختلفی را در نظر بگیریم و آن هماهنگی و همسانی زوجین است و نخستین مسأله این است که باید با کسی ازدواج کرد که از نظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و مذهبی با همدیگر برابر و همسان باشند. وی یکی از دلایل بروز این موضوع را رعایت نشدن فاصله سنی مناسب بین زوجین و همخوانی لازم در این زمینه را مهم می‌داند و بیان می‌کند: نباید ازدواج به گونه‌ای باشد که فاصله سنی زیاد باشد. داشتن 2 تا 3 سال اختلاف سن مناسب است.
رییس دادگستری بروجرد، برخورداربودن از یک دین و آیین، نداشتن ماهیت پنهان و روحیه فردگرایی خودخواهانه را از عوامل استحکام زندگی زوجین عنوان می‌کند و می‌افزاید: اگر یکی از زوجین مسایل قبل از ازدواج خود مانند بیماری، روابط با جنس مخالف و… را از همسر خود پنهان کرده باشد در ادامه زندگی با مشکل مواجه می‌شود.

 آموزش مهارت‌های زندگی در سیستان‌وبلوچستان
بر این اساس طلاق توافقی به دلیل وجود نداشتن مهارت‌های یکی از این دلایل محسوب می‌شود به طوری که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان‌وبلوچستان معتقد است که مهارت‌های اساسی زندگی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در سیستان‌وبلوچستان ارایه شده است.
محمدعلی حمیدیان که این آموزش را موضوعی مهم می‌داند در این باره توضیح می‌دهد که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سیستان‌وبلوچستان از ابتدای امسال کارگاه‌های آموزشی تربیت‌ مربی به سبک زندگی اسلامی ایرانی ویژه کارشناسان مراکز مشاوره با‌همکاری مراکز مشاوره نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه سیستان‌و‌بلوچستان، دادگستری، کمیته امداد، تبلیغات اسلامی و آموزش‌وپرورش برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه این دوره‌ها با هدف آموزش عمومی مهارت‌های اساسی زندگی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی برگزار شد، بیان می‌کند: کارگاه آموزشی شایستگی مدیریت مهارت و دانش رفتار برای مشاوران و مددکاران اداره کل زندان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کارگاه تربیت مربی سبک زندگی اسلامی ایرانی(مدیریت مهارت و دانش رفتار) ویژه مشاوران تبلیغات اسلامی، کارگاه تربیت مربی سبک زندگی اسلامی ایرانی(مدیریت مهارت و دانش رفتار) ویژه مشاوران نیروی انتظامی، یک کارگاه سبک زندگی اسلامی ایرانی درحوزه اخلاق و نشاط اجتماعی برای مسئولان دستگاه‌های ذیربط (شهرداری، اداره کل ورزش و جوانان، بهزیستی) با همکاری شهرداری، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی با هدف مشارکت در تولید دانش و ترویج فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی برگزار شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان‌و‌بلوچستان به برنامه‌های اداره پیشگیری‌های حقوقی قضایی این معاونت اشاره می‌کند و می‌گوید: تشکیل کارگاه عملیاتی کردن آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان با همکاری شهرداری، اداره کل بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل زندان‌ها، دادگستری، اداره کل فنی و حرفه‌ای، شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، سازمان‌های مردم نهاد و مرتبط با هدف انجام فعالیت‌هایی به منظور اصلاح و باز‌اجتماعی کردن آسیب‌دیدگان اجتماعی است.

مقررات طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از كشور

طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است كه آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌كننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.

روزنامه حمایت: اگرچه به طور كلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده 24 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق ماده 6 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.
در صورتی كه زن و شوهری مقیم خارج از كشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاكم خارجی مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراكز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از كنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن كشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ كدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج یا زوجه یا احدی از وكلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مركز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یكی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر می‌كند. چنانچه هر یك از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نكرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی كنند.
در حقیقت، مأمورین کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را كه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.
مورد دوم زمانی است كه هیچ كدام از زوجین پس از اخذ حكم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضاً زوجه طی وكالتی كه در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حكم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توكیل غیر به یكی از اقارب خود تا درجه سوم كه در ایران ساكن است می‌دهد، نشانی زوج را مجهول‌المكان اعلام می‌کند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از كشور با اقامه دعوی توسط وكیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حكم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می‌کند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌كننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حكم رعایت كرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.
اما چنانچه قاضی رسیدگی‌كننده به طلاق، قوانین جاری كشور خارجی را در صدور حكم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده 971 قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.»
طبق ماده 972 قانون مرقوم كه مقرر داشته «احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینكه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
بنابراین به استناد مواد فوق‌الذكر و ماده 6 قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر می‌شود.

 حالتی كه صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد
به گزارش تبیان، مورد سوم حالتی است كه صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وكیل وی بدین نحو مطرح می‌شود كه آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حكم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌كنند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه می‌دهند. چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حكم طلاق صادر می‌شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می‌شود و با اختیاراتی كه زوجه طی وكالت‌نامه به وكیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می‌شود.
در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراكز اسلامی مراجعه می‌كنند و صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود كه در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
یکی دیگر از موارد این است که زوجین مقیم خارج از كشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می‌کنند و حكم طلاق از دادگاه خارجی صادر می‌شود و زوجین به یكی از مراكز اسلامی مراجعه کرده، صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود و به اتفاق به كنسولگری ایران در آن كشور مراجعه می‌کنند و با ارایه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حكم صادره، تقاضای ثبت طلاق در دفتر كنسولگری و اسناد سجلی خود را مطرح می‌كنند.

 امتناع زوجه از حضور در نمایندگی
چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع كند ضمن اخذ درخواست كتبی و رویت حكم قطعی طلاق صادره از دادگاه كشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی(یك ماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.
هرگاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع کند در صورتی كه صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی می‌تواند با رویت حكم قطعی طلاق از دادگاه كشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراكز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست كتبی زوجه مانند مورد فوق، مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضای مهلت یك ماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام کرده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.


شاید علاقمند خواندن مقالات زیر نیز باشید:

** قواعد حاکم بر دعوای طلاق ایرانیان مقیم خارج

عجیب‌ترین‌های پرونده‌های طلاق ۹۴

روی میز قضات دادگاه خانواده نیز مثل همه دادگاه‌های دیگر پر است از پرونده‌های مختلف. پرونده‌هایی که هر کدام داستان‌های جداگانه از خصوصی‌ترین مسائل زندگی زوج‌های پیر و جوان دارد. کافی است احساس کنی دیگر نمی‌توانی با همسرت زندگی کنی، آن وقت است که راهی این دادگاه می‌شوی و پرونده‌ای به پرونده‌های دیگر می‌افزایی. بررسی همه آنها می‌تواند هم غم‌انگیز و ناراحت‌کننده باشد و هم عجیب و شگفت‌انگیز.

به گزارش جام جم آنلاین ، از غم‌انگیزهایشان که بگذریم، ماجراهای عجیب بعضی از پرونده‌های طلاق، آنقدر شگفت‌انگیز می‌شوند که بعضی‌هایشان باعث می‌شود آدم از تعجب شاخ دربیاورد. حتی قاضی پرونده را هم شگفت‌زده می‌کند. در این گزارش سراغ عجیب‌ترین و بی‌منطق‌ترین پرونده‌های طلاق در سال ۹۴ رفتیم.

دندان مصنوعی

سن و سال زیادی دارند. آمده‌اند تا یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های طلاق را در دادگاه خانواده تشکیل دهند. پرونده‌ای که جزئیات آن آدم را شوکه می‌کند. زن ۶۰ سال سن دارد و شوهرش نیز در آستانه ۶۹ سالگی است. چیزی که باعث شده آنها دیگر نتوانند در کنار هم زندگی کنند و دادگاه خانواده را برای پایان راهشان انتخاب کنند، دندان مصنوعی است. ماجرا از این قرار بود که زن درست سه ماه بعد از ازدواج دومش با حمید متوجه شد تمام دندان‌های شوهرش مصنوعی است و شب‌ها آن را داخل لیوان آب می‌گذارد و می‌خوابد. بعد از آن بود که بهانه‌گیری‌های زن شروع شد. ناراحتی‌ها، دعواها، اختلاف‌نظرها و بعد از آن هم درخواست طلاق توافقی. زن وقتی متوجه دندان مصنوعی‌ شوهرش شد، دوست نداشت با این مرد حتی حرف بزند. بعد از آن هم راهی دادگاه خانواده شد تا برای همیشه از شوهرش جدا شود. مرد میانسال در مقابل قاضی عموزادی چنین گفت: «من از روز اول خجالت می‌کشیدم که موضوع دندان‌هایم را به همسرم بگویم برای همین تمام سعی‌ام را کردم که او متوجه این موضوع نشود. هیچ وقت به او نگفتم دندان‌هایم مصنوعی است و دوست نداشتم این راز فاش شود، اما تنها توانستم سه ماه این موضوع را مخفی کنم. یک شب همسرم همه چیز را فهمید و شوکه شد. بعد از آن گفت که دیگر نمی‌خواهد در کنار من زندگی کند و من می‌دانم که دلیل اصلی‌اش همین موضوع است.»

وقتی این درخواست جدایی در شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده مطرح شد، قاضی نتوانست زن را راضی به ادامه زندگی کند. همین باعث شد که این زوج میانسال برای همیشه از هم جدا شوند.

دردسرهای باجناق جدید

ماجرای عجیب دیگر مربوط به پرونده‌ای است که باز هم قاضی عموزادی رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده آن را بررسی کرد. این پرونده مربوط به مردی بود که پس از ورود باجناق جدید به خانواده، زندگی‌اش دستخوش تغییرات شد. تغییراتی که خیلی خوشایند نبود و در نهایت به جدایی او از همسرش انجامید. این مرد که تحمل توجه‌های زیادی خانواده به باجناق پولدارش را نداشت، آنقدر به زندگی او حسادت کرد که در نهایت زندگی خودش از هم پاشید. شاید خیلی بی‌منطق یا حتی خنده‌دار باشد که مردی به باجناق پولدارش آنقدر حسادت کند که دیگر نتواند در کنار همسرش مثل گذشته به زندگی ادامه دهد. او وقتی در مقابل قاضی قرار گرفت در این باره گفت: «همه چیز از زمانی که خواهر زنم ازدواج کرد شروع شد. وقتی پای داماد جدید و پولدار به خانواده باز شد، احساس بدی به من دست داد. داماد جدید خیلی پولدار است و مرتب خواهرزنم را به مسافرت‌های خارج از کشور می‌برد و بهترین زندگی را برایش فراهم کرده است. او میلیاردر است و خانه و زندگی‌اش چشم همه را به خود خیره می‌کند. ولی من یک کارمند ساده‌ام که از صبح تا شب باید کار کنم تا بتوانم یک زندگی ساده و راحت برای همسر و فرزندم فراهم کنم. تا پیش از ازدواج خواهرزنم، ما خوشبخت بودیم و به هم علاقه زیادی داشتیم. حتی گاهی اوقات که به خاطر مشکلات مالی ناراحت می‌شدم، همسرم مرا آرام می‌کرد و با حرف‌هایش به من آرامش می‌داد. ولی وقتی باجناقم وارد خانواده شد، زندگی ما هم از این رو به آن رو شد. هر بار به خانه خواهرزنم می‌رویم، تا چند روز با هم دعوا و جنجال داریم. برای همین دیگر تحمل این همه تفاوت را ندارم و می‌خواهم برای همیشه به زندگی با همسرم پایان دهم.» اصرارهای این مرد جوان در نهایت به جدایی او از همسرش ختم شد.

صحبت از آرزوهای بزرگ

این بار درددل زن با شوهرش و صحبت از آرزوهای بزرگی که در سر داشت، پرونده دیگری را در دادگاه خانواده تشکیل داد. ماجرا از این قرار بود که زن جوان یک شب بی‌خبر از عاقبتی که در انتظارش بود، شروع کرد به درددل کردن با شوهرش و از آرزویی که در سرش داشت به او گفت، اما چهره شوهرش هر لحظه برافروخته‌تر شد، تا جایی که آرزوی بزرگ این زن باعث ترس و وحشت شوهرش شد. این زن تصور نمی‌کرد وقتی از آرزویش با شوهر خود صحبت می‌کند و می‌گوید که دوست دارد بازیگر شود، پایش به دادگاه خانواده باز می‌شود. مرد جوان درست وقتی دید که همسرش دوست دارد بازیگر شود به شدت عصبانی شد و از مشهور شدن او ترسید. این مرد وقتی در مقابل قاضی دادگاه خانواده قرار گرفت درباره جزئیات این درگیری گفت: «من و همسرم عاشق هم بودیم و چند سال در کنار هم عاشقانه زندگی کردیم، اما چند شب پیش او در صحبت‌هایش به من گفت از بچگی عاشق بازیگری بوده و دوست دارد در این حرفه کار کند و پیشرفت کند. وقتی این صحبت‌ها را از زبان او شنیدم ترسیدم. چون همسر من استعداد بازیگری دارد زیرا زن خجالتی و کم‌رویی نیست، از طرفی هم چهره زیبایی دارد و مطمئن هستم می‌تواند بازیگر مشهوری شود. برای همین با خودم گفتم اگر او پیش یک کارگردان برود و تست بازیگری بدهد قبول می‌شود و در آن صورت من او را برای همیشه از دست می‌دهم. به همین دلیل می‌خواهم به این زندگی همیشه با ترس پایان بدهم. من دوست ندارم همسرم بازیگر باشد.» این در حالی بود که همسر این مرد نیز به قاضی گفت: «من فقط به شوهرم پیشنهاد دادم و گفتم دوست دارم بازیگر شوم. بازیگری و فعالیت در کارهای هنری همیشه از آرزوهای من بوده و من به شوهرم پیشنهاد دادم که به کلاس‌های بازیگری بروم و کار کنم، اما او جنجالی به راه انداخته که زندگی هر دویمان را تبدیل به جهنم کرده است.»

قاضی دلیل آنها برای طلاق را کافی ندانست و از هر دو خواست بیشتر به این موضوع فکر کنند.

موتورسیکلت دردسرساز

زندگی یک زوج دیگر تنها به خاطر خرید یک موتورسیکلت از هم پاشید. آنها به دادگاه خانواده رفتند تا فقط به دلیل خرید یک موتورسیکلت برای همیشه به زندگی مشترک خود پایان دهند. زن جوان در این باره به قاضی گفت: «ما زندگی عاشقانه خوبی داشتیم و خودمان را خوشبخت‌ترین زوج می‌دانستیم، اما بعد از گذشت پنج سال آن اتفاق شوم در زندگی ما افتاد. شوهرم تصمیم گرفت که یک موتورسیکلت بخرد و این آغاز اختلافات ما بود. من همیشه از موتورسیکلت بیزار بودم و دوست نداشتم کسی از خانواده‌ام موتورسیکلت داشته باشد. موتور باعث تصادفات وحشتناکی می‌شود و همین موضوع مرا از موتور می‌ترساند. برای همین وقتی شوهرم گفت می‌خواهد موتورسیکلت بخرد به شدت عصبانی شدم و مخالفت کردم، اما او لجبازی کرد و گفت موتورسیکلت دوست دارد و در این ترافیک شهری خیلی به دردش می‌خورد. شوهرم به حرف و مخالفت من هیچ توجهی نکرد و در حالی که چند شب سر این موضوع با هم دعوا داشتیم در نهایت یک موتورسیکلت خرید. وقتی این موضوع را شنیدم بشدت عصبانی شدم. من از شوهرم خواستم موتور را بفروشد و به او گفتم که تنها در این صورت حاضرم به خانه برگردم. ولی او حرفم را گوش نکرد. برای همین طلاق می‌خواهم.»

همسر لاغر نمی‌خواهم

در این پرونده مرد جوان خیلی دلش پر بود. او دیگر نمی‌خواست همسرش را ببیند. حالا چرا؛ تنها به دلیل این که همسرش لاغر است. وزن کم زن جوان پرونده‌ای دیگر در دادگاه خانواده باز کرد. این مرد ماجرای زندگی‌اش را این طور تعریف کرد: «چهار سال پیش با همسرم آشنا شدم، اما همسرم مرتب خودش را گرسنه نگه می‌دارد. به کلاس‌های ورزشی مختلف می‌رود و شب‌ها غذا نمی‌خورد. هر چه به او می‌گویم چه لزومی دارد که این کارها را می‌کنی، می‌گوید می‌خواهد لاغر شود. در صورتی که از همان روز اول هم می‌دانست من دوست ندارم همسرم لاغر باشد و همیشه دوست داشتم همسرم چاق باشد. ولی همسرم بدون توجه به خواسته من روز به روز لاغرتر می‌شود و وزن کم می‌کند. مدتی تحمل کردم و سعی کردم حرف نزنم ولی فایده‌ای ندارد. این زن کار خودش را می‌کند و هر چه زمان می‌گذرد با سرعت بیشتری وزن خود را کم می‌کند. تا جایی که هر کس مرا می‌بیند از من سوال می‌کند که آیا همسرت بیمار شده که تا این اندازه لاغر شده است. او حتی مدتی به دلیل غذا نخوردن و زیاد لاغر شدن، مریض شد و مجبور شدم در بیمارستان بستری‌اش کنم. ولی باز هم رژیم‌های سختش را کنار نگذاشته است. برای همین حالا دیگر مثل گذشته به او علاقه‌ای ندارم و نمی‌توانم همسرم را تا این اندازه لاغر ببینم.»

اینها نمونه‌هایی از پرونده‌های عجیب دادگاه خانواده در چند ماه گذشته بود. اگر به راهروهای دادگاه خانواده سری بزنید متوجه می‌شوید، خیلی از جدایی‌هایی که در این دادگاه اتفاق می‌افتد، آنقدر عجیب و بی منطق است که برای قاضی آن پرونده نیز تعجب‌آور می‌شود. تا جایی که قاضی اگر چند سال هم بگذرد و چند پرونده طلاق را بررسی کند، باز هم نمی‌تواند ماجرای آن پرونده خاص را فراموش کند.

چگونگی مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک

یكی دیگر از دعاوی مالی كه در محاكم خانواده طرح می‌شود، اختلاف درباره اجرت‌المثل كارهای انجام‌شده از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است كه می‌توان آن را یكی از آثار مالی واقعه طلاق دانست كه در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است.

میزان : یكی از حقوق ویژه‌ای که دین اسلام برای زنان در نظر گرفته، این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده است، او را طلاق دهد. هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه بدون ‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

اجرت‌المثل یكی از همان حقوق ویژه‌ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تكالیفی برقرار می‌شود كه آنها باید نسبت به یكدیگر آن را انجام دهند.

تمکین عام

تمكین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است كه شرع و قانون تعیین كرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و كار كردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌كنند.

تمکین خاص

تمكین خاص نیز به معنای عمل كردن زن به وظایف زناشویی است.

اجرت‌المثل

حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، كاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است كه به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

تمهیدات قانونگذار

حق زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است: 1- ماده 336 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است» 2- بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.»  بنابراین زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل، اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.

شرایط تعلق اجرت‌المثل

1- باید توجه داشت که اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کارهای زوجه در امر خانه‌داری و نیز در طول اجرت‌المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری، شرط ضمن عقد داشته باشد، نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد. 2- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد؛ چرا که اگر در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد. 3- درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک

یكی دیگر از دعاوی مالی كه در محاكم خانواده طرح می‌شود، اختلاف درباره اجرت‌المثل كارهای انجام‌شده از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است كه می‌توان آن را یكی از آثار مالی واقعه طلاق دانست كه در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است.

اركان دعوی

1- مطرح کردن دعوی طلاق.

2- طلاق مزبور به درخواست زوجه نباشد یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. 3- زوجه انجام كارهایی را كه شرعا به عهده وی نبوده است، بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد. در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محكمه، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. در غیر این صورت با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌كند.

مراحل دادرسی

1- در خصوص احراز ركن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت‌المثل، داگاه می‌تواند هر گونه اقدام یا تحقیق كه برای كشف حقیقت موثر است را به هر شكلی كه ضروری بداند، از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود معرفی‌شده دعوت و نسبت به اجرای قرار اقدام کند. همچنین ممكن است دادگاه همراه با این موضوع، برای تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، قرار ارجاع امر به كارشناس را نیز صادر کند كه در این صورت با تعیین وقت نظارت، دستور پرداخت دستمزد كارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه در وقت تعیین‌شده اجرا می‌شود و در صورت نپرداختن دستمزد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. 2- در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار كارشناسی اقدام می‌شود.3- دادگاه با وصول صورت‌جلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه كارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت‌المثل و نبود اعتراض موجه به آن، مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیات كارشناسی صادر می‌شود.

چه زنانی اجرت‌المثل كمتری می‌گیرند؟

كارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است كه كارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌كنند. مثلا به زنان شاغل در خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل كمتری تعلق می‌گیرد. در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است كه به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر، او در خارج از منزل كار می‌كند، الزامی ندارد كه حتی یك ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا اینكه در منزل خرج كند.در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت كمتری برای كارهای منزل می‌گذارد، هر چند ممكن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا كار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی كه در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی كه از صبح در خانه است، كار و فعالیت داشته باشد. تحصیلات زن نیز مساله دیگری است كه در اجرت‌المثل او موثر است.

استدلال این نظریه نیز این است كه دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است. پایگاه اجتماعی، شئون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل ‌توجهی دارد. نكته جالب اینكه زنانی كه فقط خانه‌دار هستند، در زمان كارشناسی برای تعیین اجرت‌المثل، رقم‌های بهتری دریافت می‌كنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در كارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل كمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است كه در خانه دختر همیشه كمک حال مادر است؛ حال آن كه در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه كرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است.

اینكه زنی در هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ كند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممكن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت كاری خارج از كشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در كاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی كه زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشكل می‌شود، اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد.

شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل

همسران می‌توانند در زمان عقد هر شرطی كه خلاف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. یكی از موارد پیشنهادی می‌تواند مشخص كردن تكلیف اجرت‌المثل باشد. آنها می‌توانند شرط كنند كه مثلا زن برای انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه 100 هزار تومان دریافت كند. یا اینكه شرط كنند اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمی‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد. در خارج از شكل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند.

البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگی مشترک بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش كند. در چنین مواردی دریافت یك رسید كتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشكلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری كند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه‌ای كند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر كردن از اجرت‌المثل كند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد.