شروط ضمن عقد شامل چه مواردی است؟

شرط وکالت در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و… از شروطی است که در سند ازدواج قید نشده‎ است.

به گزارش میزان، شرط هایی همچون؛ شرط وکالت زن در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و… از شروطی است که در سندهای ازدواج قید نشده‎اند، ولی زن و شوهر می‌توانند آن‌ها را در سند ازدواج بگنجانند. /داد


خواست/

** شرط تحصیل:

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود :

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب می‌کند مخیر ‎کند.


** شرط اشتغال:

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.


** شرط اجازه خروج از کشور:

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج عبارت زیر در عقدنامه پیشنهاد می‌شود:

” زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.


** شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: /دادخواست/

 مطابق قانون، زن تن‌ها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود. با شرط زیر زن این اجازه را دارد تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلا از دادگاه تقاضای طلاق کند. برای این امر درج عبارت به شکل زیر پیشنهاد می‌شود:

” زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات. به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند”.

 

چگونگی مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک

یكی دیگر از دعاوی مالی كه در محاكم خانواده طرح می‌شود، اختلاف درباره اجرت‌المثل كارهای انجام‌شده از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است كه می‌توان آن را یكی از آثار مالی واقعه طلاق دانست كه در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است.

میزان : یكی از حقوق ویژه‌ای که دین اسلام برای زنان در نظر گرفته، این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده است، او را طلاق دهد. هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه بدون ‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

اجرت‌المثل یكی از همان حقوق ویژه‌ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تكالیفی برقرار می‌شود كه آنها باید نسبت به یكدیگر آن را انجام دهند.

تمکین عام

تمكین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است كه شرع و قانون تعیین كرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و كار كردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌كنند.

تمکین خاص

تمكین خاص نیز به معنای عمل كردن زن به وظایف زناشویی است.

اجرت‌المثل

حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، كاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است كه به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

تمهیدات قانونگذار

حق زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است: 1- ماده 336 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است» 2- بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.»  بنابراین زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل، اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.

شرایط تعلق اجرت‌المثل

1- باید توجه داشت که اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کارهای زوجه در امر خانه‌داری و نیز در طول اجرت‌المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری، شرط ضمن عقد داشته باشد، نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد. 2- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد؛ چرا که اگر در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد. 3- درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک

یكی دیگر از دعاوی مالی كه در محاكم خانواده طرح می‌شود، اختلاف درباره اجرت‌المثل كارهای انجام‌شده از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است كه می‌توان آن را یكی از آثار مالی واقعه طلاق دانست كه در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است.

اركان دعوی

1- مطرح کردن دعوی طلاق.

2- طلاق مزبور به درخواست زوجه نباشد یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. 3- زوجه انجام كارهایی را كه شرعا به عهده وی نبوده است، بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد. در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محكمه، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. در غیر این صورت با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌كند.

مراحل دادرسی

1- در خصوص احراز ركن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت‌المثل، داگاه می‌تواند هر گونه اقدام یا تحقیق كه برای كشف حقیقت موثر است را به هر شكلی كه ضروری بداند، از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود معرفی‌شده دعوت و نسبت به اجرای قرار اقدام کند. همچنین ممكن است دادگاه همراه با این موضوع، برای تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، قرار ارجاع امر به كارشناس را نیز صادر کند كه در این صورت با تعیین وقت نظارت، دستور پرداخت دستمزد كارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه در وقت تعیین‌شده اجرا می‌شود و در صورت نپرداختن دستمزد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. 2- در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار كارشناسی اقدام می‌شود.3- دادگاه با وصول صورت‌جلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه كارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت‌المثل و نبود اعتراض موجه به آن، مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیات كارشناسی صادر می‌شود.

چه زنانی اجرت‌المثل كمتری می‌گیرند؟

كارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است كه كارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌كنند. مثلا به زنان شاغل در خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل كمتری تعلق می‌گیرد. در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است كه به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر، او در خارج از منزل كار می‌كند، الزامی ندارد كه حتی یك ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا اینكه در منزل خرج كند.در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت كمتری برای كارهای منزل می‌گذارد، هر چند ممكن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا كار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی كه در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی كه از صبح در خانه است، كار و فعالیت داشته باشد. تحصیلات زن نیز مساله دیگری است كه در اجرت‌المثل او موثر است.

استدلال این نظریه نیز این است كه دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است. پایگاه اجتماعی، شئون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل ‌توجهی دارد. نكته جالب اینكه زنانی كه فقط خانه‌دار هستند، در زمان كارشناسی برای تعیین اجرت‌المثل، رقم‌های بهتری دریافت می‌كنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در كارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل كمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است كه در خانه دختر همیشه كمک حال مادر است؛ حال آن كه در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه كرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است.

اینكه زنی در هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ كند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممكن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت كاری خارج از كشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در كاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی كه زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشكل می‌شود، اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد.

شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل

همسران می‌توانند در زمان عقد هر شرطی كه خلاف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. یكی از موارد پیشنهادی می‌تواند مشخص كردن تكلیف اجرت‌المثل باشد. آنها می‌توانند شرط كنند كه مثلا زن برای انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه 100 هزار تومان دریافت كند. یا اینكه شرط كنند اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمی‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد. در خارج از شكل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند.

البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگی مشترک بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش كند. در چنین مواردی دریافت یك رسید كتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشكلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری كند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه‌ای كند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر كردن از اجرت‌المثل كند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد.

نمونه دادخواست استرداد جهيزيه

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- استرداد جهيزيه

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- استرداد جهيزيه    

رياست محترم شورای حل اختلاف “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانب به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره ….. مورخ ……. باخوانده عقد ازدواج دائمي در دفترخانه  “شماره ونام شهرستان”  منعقد كرده ايم. نظر به اينكه جهيزيه به شرح ليست ضميمه متعلق به اينجانبه مي باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده به استرداد آن به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينه دادرسي مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اينكه خواسته در معرض تضييع مي باشد به استناد ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بدواً صدور قرار تأمين خواسته و اجراي قبل از ابلاغ آن وفق ماده 117 آن قانون نيز تقاضا مي‌شود.

                                                                                                                                           محل امضاء – مهر – انگشت

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- استرداد جهيزيه (نسخه word)

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- استرداد جهيزيه (نسخه pdf)

نمونه دادخواست صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه

رياست محترم مجتمع قضايي ” نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

اينجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره ……. مورخ ……/……/…… ثبت شده در دفترخانه شماره  “شماره ونام شهرستان”  عقد ازدواج دائم منعقد كرده ايم. نظر به اينكه مهريه مقرر در عقدنامه مذكور به ميزان …… ريال كلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه مي باشد فلذا با تقديم اين دادخواست به استناد ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين مهريه مورد استدعاست. نظر به در معرض تضييع بودن مهريه اجراي قرار قبل از ابلاغ به تجويز ماده 117 قانون مذكور مورد تقاضاست. دادخواست ماهيتي متعاقباً در مهلت ده روز تقديم خواهد گرديد.

                                                                                                                                محل امضاء – مهر – انگشت

 دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه (نسخه word)

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه (نسخه pdf)

نمونه دادخواست استرداد جهيزيه

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي – استرداد جهيزيه

 برگ دادخواست به دادگاه عمومي - استرداد جهيزيه

رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره ….. مورخ   /   /   با خوانده عقد ازدواج دائمي در دفترخانه  “شماره ونام شهرستان”  منعقد كرده ايم. نظر به اينكه جهيزيه به شرح ليست ضميمه متعلق به اينجانبه مي باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده به استرداد آن به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اينكه خواسته در معرض تضييع مي باشد به استناد ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بدواً صدور قرار تأمين خواسته و اجراي قبل از ابلاغ آن وفق ماده 117 آن قانون نيز تقاضا مي شود.

                                                                                                                                        محل امضاء – مهر – انگشت

 

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي – استرداد جهيزيه (نسخه pdf)

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي – استرداد جهيزيه (نسخه word)

 

مهریه را هم داده اند و هم خوب گرفته اند

هر کسی گفته مهریه را کی داده و کی گرفته دستش را بگیرید و به ستاد دیه مراجعه کنید تا کاملا توجیه شود که مهریه را هم خوب داده اند و هم خیلی خوب گرفته اند.

الف: مهریه را کی داده؟ کی گرفته؟ … با اینکه این ضرب المثل و یا جمله غلط و کلیشه ای هنوز در فرهنگ ما شنیده می شود اما در واقع باید گفت که اتفاقا خیلی اوقات مهریه را هم خوب گرفته اند به نحوی که هم اکنون حدود ۲ هزار زندانی مهریه و نفقه در زندانهای کشور محبوسند!

اما حقیقت آن است که مهریه مالی است که مرد هنگام وقوع عقد نکاح یا به عبارتی ازدواج، به همسر خود تقدیم می کند و مکلف است آن را بپردازد. اگر فکر می کنید که مهر زن فقط سکه یا پول است اشتباه می کنید، زیرا شما می توانید هر آنچه ارزش مالی یا اجتماعی داشته باشد، مهر خود قرار دهید، مثل طلا، نقره، املاک، پول رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا مهارتی ویژه… یا به تعریف حقوقی باید گفت که هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد (ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی)؛

امروزه بیشتر سکه طلا را مهر زن می کنند. به قول جهانشاهی وکیل دادگستری که در گفتگو با مهر می گوید: این روش ثبت مهریه در کشور غلط است و نباید اجازه داد مردی که توانایی پرداخت مهریه بالا را ندارد هر رقمی دلش خواست ثبت کند به امید اینکه همسرش را از دست ندهد یا اینکه اگر مهریه کم باشد به همسرش جسارت شده است! اما سوال این است چطور مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه راهی زندان می شوند؟

اعسار مرد تائید شود مهریه را باید دولت به زن پرداخت کند

بگذارید با قانون حمایت از خانواده صحبت کنیم. در فصل ازدواج، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصل آن بر اساس ماده قانون محکومیتهای مالی الزامی است و اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. جهانشاهی می گوید: اگر مرد توانایی پرداخت مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه را هم نداشته باشد در هرحال باید زندانی شود مگر اینکه بعد از زندانی شدن درخواست اعسار داده و دادگاه پس از بررسی به این نتیجه برسد که واقعا این آقا داماد هیچ آهی در بساط ندارد آن وقت این وظیفه دولت است که این هزینه را از بیت المال تامین کند. اما آیا دولت اینقدر بودجه دارد این هزینه ها را پرداخت کند؟ تعیین اعسار هم البته به همین آسانی ها نیست و باید دو شاهد به اعسار مرد گواهی دهند و قاضی در این خصوص بسیار حساس و موشکافانه وارد می شود.

اعسار مرد پذیرفته شود اصلا پایش به زندان نمی رسد

حیدری وکیل دادگستری در گفتگو با مهر می گوید: بر اساس قانون جدید محکومیتهای مالی که از مرداد ۹۴ اجرایی شده نیاز نیست مرد حتما زندان برود تا دادخواست اعسارش پذیرفته شود بلکه می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار بدهد و اگر این کار را کرد و اعسارش پذیرفته شد دیگر زندان نمی رود.

با این حال اگر اعسار پذیرفته نشود باید زندانی مهریه در زندان بماند تا اینکه انجمن ها و نهادهای مردمی مانند ستاد دیه با کمک خیرین زندانیان مهریه را آزاد کنند در حالی که باز هم اولویت آزادی با زندانیان دیه در جرایم غیر عمد است چون آنها غیرعمد مرتکب جرم شده و در حبس هستند اما زندانی مهریه با علم و دانسته مهریه را تعیین و ثبت قانونی کرده است.

مردی که ۲۰۰۰ سکه مهر زنش می کند اگر داشته باشد باید پرداخت کند

حالا اگر مهریه بالای ۱۱۰ سکه باشد اول باید داماد ۱۱۰ سکه را پرداخت کند و اگر دادگاه تائید کرد مرد تمکن مالی دارد با حکم دادگاه الباقی مهریه هم به نحوی باید پرداخت شود. اگر بخواهیم راحت تر بیان کنیم این است که مثلا مردی مهریه همسرش را ۲۰۰۰ سکه تعیین کرده و حالا زن مهریه را به اجرا می گذارد و اگر دادگاه به این نتیجه برسد مرد تمکن مالی دارد یا زوجه اموال مرد را به دادگاه معرفی کند تمام مهریه باید پرداخت شود و ۱۱۰ سکه ملاک نیست.

البته بعد از بازداشت زوج می تواند درخواست اعسار کند یعنی اینکه به قاضی بگوید من واقعا اموال و درآمدی برای این پرداخت مهریه ندارم. قاضی وقتی به این نتیجه رسید متهم آزاد شده و مهریه تقسیط می شود.

مراحل بخشیدن مهریه همسر

اما یک موضوع دیگر هم اینجا مطرح است و آن اینکه زوجه در طول زندگی دلش بخواهد مهریه اش را به هر دلیلی ببخشد. اما این اقدام هم برای خودش راه و رسمی دارد.

مثلا تا قبل از ثبت عقد امکان بخشش مهریه وجود ندارد. نکته دوم اینکه اصلا نیاز نیست به دادگاه مراجعه کنید مثلا همسر شما روی یک کاغذ می نویسد من مهریه خودم را به همسرم بخشیدم و بعد امضا و اثر انگشت می زند و این خودش مدرک است. با این حال داماد برای محکم کاری بهتر است راهی دفترخانه اسناد رسمی شود و این کار را ثبت کند. این اقدام همان اقرارنامه ثبتی است و بعد از ثبت٬ نامه ای به دفتر ثبت ازدواج که قبلا آنجا ازدواجشان ثبت شده نوشته شده تا آنها هم در دفتر خود ثبت کنند و در عقدنامه نوشته شود.

اما این راه کمی درد سر دارد و اگر واقعا عروس خانم قصد دارد که مهریه اش را ببخشد، بهتر است با آقای داماد راهی دفتر اسناد رسمی شود و این کار را قانونی کند. محضردار اعتراف همسر برای بخشش مهریه را در قالب «اقرارنامه ثبتی» تنظیم می کند؛ البته کار به همین جا ختم نمی شود، زیرا برای محکم کاری باید نامه ای از آنجا برای دفترخانه رسمی ازدواج- که عقد در آن مکان ثبت شده – برده شود تا در آنجا مفاد نامه در «صفحه ملاحظات» عقدنامه ثبت شود.

بخشش مهریه با اجازه پدر لطفا!

البته توصیه می شود خانمی که قصد دارد مهریه اش را به شوهرش ببخشد، بدون اجازه پدر این کار را انجام ندهد. در این راستا دفاتر اسناد رسمی در صورت اجازه پدر عروس خانم مهریه را به شوهر می بخشند و آن را ثبت می کنند. می دانیم که طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی شما از زمانی که عقد کردید و هنوز مُهر ازدواجتان خشک نشده است، مالک مهرتان می شوید و می توانید هر دخل و تصرفی که خواستید در آن داشته باشید، اما اذن پدر در این مورد خاص لازم است هر چند این موضوع نه جنبه قانونی دارد و نه جنبه شرعی، اما دفاتر اسناد رسمی به دلیل اینکه گاهی این بخشش مهریه از روی اجبار یا از روی احساسات آنی رخ می دهد، این شرط را برای این موضوع می گذارند که یک شرط لازم نیست، اما از بروز مشکلات بعدی پیشگیری می کند.

مراقب باشید که ثواب می کنید٬ کباب نشوید!

اما گاهی زنی که با عشق رفته و مهرش را بخشیده کباب می شود. فرض کنید دختری در دوره عقد مهریه اش را می بخشد و بعد از عروسی به هر دلیلی تمایلی به ادامه زندگی با همسرش ندارد و تقاضای طلاق می کند! در این میان چون زن خواهان طلاق است که در قانون به آن «طلاق خلع» می گویند، زن باید معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن را به داماد پرداخت کند. به این ترتیب زن برای رهایی از زندگی ای که تمایلی به آن ندارد نه تنها مهریه ای نمی گیرد، بلکه باید رقمی را نیز برای جدایی به مرد بپردازد. پس قبل از بذل و بخشش، کمی بیشتر تامل کنید.

گاهی زن و مرد در زندگی آنقدر دچار اختلاف می شوند که زن می گوید «مهرم حلال جونم آزاد!» اما یک سوال اگر عروس خانم مهرش را ببخشد آیا واقعا طلاق به سرعت انجام شده و کار تمام است؟ اتفاقا کاملا در اشتباه هستید. اصلا معلوم نیست بعد از بخشش مهریه مرد حاضر به طلاق همسر شود، یا زمان عده دوباره رجوع نکند! برای این که در این حوزه مشکلی ایجاد نشود، شرع و قانون راه آن را پیش بینی کرده است. بد نیست بدانید که طلاق «خلع» و «مبارات» دقیقا همین هدف شما را به طور کامل و بدون ضرر و خطر تامین می کند. در این نوع طلاق، زن و شوهر توافق می کنند در عوض مهریه یا کمتر یا بیشتر از آن از یکدیگر جدا شوند. در این روش دیگر شوهر حق رجوع ندارد و به این ترتیب زن با بخشیدن مالی معادل مهریه، یا بیشتر و کمتر از آن به شوهر، او را راضی به طلاق می کند. البته اگر این بیزاری از ادامه زندگی دو طرفه باشد، اما زن تقاضای طلاق بدهد باز هم باید مهریه اش را ببخشد تا این طلاق که مبارات نام دارد، جاری شود.

می خوام دوباره مهریه ام برگردد…چیکار کنم؟

شاید شما هم از آن دسته از افرادی باشید که مهریه خود را بخشیده و اکنون پشیمان شده اید و برایتان این سوال پیش آمده است که راه بازگشت دارید یا خیر؟ باید بگویم چند فرض را باید در نظر بگیرید:

۱. اگر زن به مرد بگوید که وی تکلیفی برای پرداخت مهریه ندارد، مرد دیگر این تکلیف را نخواهد داشت.

۲. تصور کنید زن مهریه را به مرد ببخشد (هبه کند)، باید این لفظ را بگوید که «من مهر خود را به تو بخشیدم».

در این حالت، تکلیف مرد در پرداخت مهریه به طور کامل از بین نمی رود، زیرا زن می تواند تحت شرایطی از این هبه برگردد و مهریه خود را مطالبه کند. البته این مسئله مشروط بر این است که زن، طی قرارداد دیگری، این حق را از خود نگرفته باشد، وگرنه راه دیگری وجود ندارد.

یک وکیل دادگستری: بیمه مهریه را اجباری کنید

حسن عرب وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با مهر می گوید: یک پیشنهاد دارم و آن هم این است که موضوع بیمه مهریه کمی متفاوت تر و بهتر اجرایی شود. امروزه شرکتهای بیمه ای در کشور اقدام به ارائه خدمات بیمه ای می کنند و چند سالی است که بیمه مهریه را در برنامه های خود قرار داده اند اما این مسئله به دلایل نامعلوم متوقف شد که بهتر است قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرم و زندان زدایی روی اجباری کردن این مهم پیش قدم شود.

وی افزود: مهریه با حداقل ۱۱۰سکه بسیاری از مشکلات زوجین را حل کرد و امروز مهریه چه قبل ازدواج و چه بعد ازدواج به عنوان یک ابزار تهدید تبدیل شده است و دختر به دنبال مستحکم کردن جایگاه خود در زندگی مشترک هست. حالا از سویی مرد در ترس مهریه در کل جریان زندگی گیر کرده که منشا برخی اختلافات خانوادگی از همین مهریه شروع می شود. راهکار چیست؟ چگونه زن و مرد را از کابوس مهریه نجات دهیم؟ معتقدم باید موضوع مهریه را با ساز و کارهای قانونی حل کنیم و زوجین بدون دغدغه و نگرانی سر سفره عقد بشینند و بدون ترس و واهمه به زندگی ادامه دهند.

نمونه برگ دادخواست استرداد جهيزيه

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي – استرداد جهيزيه

برای دانلود فایل نمونه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود نمونه برگ دادخواست استرداد جهيزيه

 

متن دادخواست :

رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره ….. مورخ  ….. / ….. / …..   با خوانده عقد ازدواج دائمي در دفترخانه  “شماره ونام شهرستان”  منعقد كرده ايم. نظر به اينكه جهيزيه به شرح ليست ضميمه متعلق به اينجانبه مي باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده به استرداد آن به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اينكه خواسته در معرض تضييع مي باشد به استناد ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بدواً صدور قرار تأمين خواسته و اجراي قبل از ابلاغ آن وفق ماده 117 آن قانون نيز تقاضا مي شود.

امکان یا عدم امکان افزايش يا كاهش مهريه پس از عقد

 

امکان یا عدم امکان افزايش يا كاهش مهريه پس از عقد

با ابطال قسمتی از بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی؛ امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی منتفی شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی را ابطال کرد.

متن رأی هیئت عمومی دیوان مذکور و گردشکار موضوع شکایت که در صفحه 4 روزنامه رسمی شماره 18809 ـ 5/7/1388 چاپ و منتشر شده به شرح زیر است؛

رأی شماره 488 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی

تاریخ: 15/6/1388             شماره دادنامه: 488                  کلاسه پرونده: 87/516

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‌های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‌ها را افزایش می‌دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‌ها و ارزش‌های آن را فراهم می‌سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر‌اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‌باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‌اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‌دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‌رسد…» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسان‌ها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‌مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‌توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‌اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت عمومی

به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

البته بسیاری از حقوق دانان اعتقاد دارند ضمانت‌های اجرایی و حقوق مهریه غیرقابل افزایش است و پس از عقد نکاح، زوجین می‌توانند توافق کنند که زوج مبالغ دیگری مازاد بر مهریه به زن پرداخت کند، اما این توافق آثار مهریه را ندارد و مثل یک دین به حساب می آید. مثلا؛ این توافق موجب “حق حبس” و عدم تمکین زوجه نیست و صرفاً یک بدهی مانند هر بدهی دیگر خواهد بود و به‌محض پرداخت “مهریه” که به‌هنگام عقد نکاح بدان اشاره شده، زوج دراین‌باره تکلیف و تعهد خویش را اجرا کرده است.

ماده 29 قانون حمایت خانواده

الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده

ماده 29 قانون حمایت خانواده می‌گوید: «دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»

برای بررسی این ماده و موارد مندرج در آن از قبیل جهیزیه، مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، با احمد فتحی، حقوقدان، وکیل دادگستری، گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، هنگامی که دادگاه به طلاق حکم می‌دهد، بر اساس شرایطی که در عقدنامه درج شده است و به آن شروط ضمن عقد گفته می‌شود، باید تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه و نیز هزینه زندگی کودکان و حتی جنینی که در رحم زن است و هنوز متولد نشده است را معین کند.

  تعیین اجرت‌المثل برای زن 

همچنین این ماده، به ماده 336 قانون مدنی نیز اشاره و مطرح می‌کند که هرگاه کسی کاری را برای دیگری انجام دهد، باید اجرت کار خود را دریافت کند. مگر اینکه اثبات شود که او برای انجام رایگان این کار، تمایل داشته است. در غیر این صورت باید حق‌الزحمه کار خود را دریافت کند. بر همین مبنا نیز برای یک زن در مدت زندگی او با مرد، اجرت‌المثل یا حق‌الزحمه تعیین شده است.

البته درباره اجرت‌المثل یا حتی مهریه، نوع نگاه من این است که چنین مواردی در یک مناسبت کالایی جایگاه پیدا می‌کند و در مناسبت عشق در برابر عشق و مهرورزی در برابر مهرورزی، مواردی مانند اجرت‌المثل یا حتی مهریه نمی‌تواند جایگاه مناسب فرهنگی داشته باشد.

دیدگاهی نیز وجود دارد که می‌گوید مهریه تضمین‌کننده آینده زنی است که ممکن است زندگی خانوادگی او به سرانجام مطلوبی نرسد و بنابراین بهتر است تأمینی داشته باشد. به‌خصوص در مواردی که ساز و کارهایی هم در جامعه وجود نداشته باشد تا از زنان بدون همسر یا فاقد دارایی مناسب، در صورت نبود شغلی که تأمین‌کننده معیشت آنها باشد، حمایت کند.

  اعاده جهیزیه به زن در صورت جدایی

درباره جهیزیه که زن بر اساس عرف ایران پس از ازدواج به منزل شوهر می‌آورد، نیز باید گفت اگر زندگی مشترک به سامان نرسد، این وسایل باید دوباره به او بازگردانده شود. حال اگر اشیایی که زن به خانه شوهر آورده، بر اثر استفاده یا مرور زمان دچار صدماتی شده و کمیت یا کیفیت آن، کاهش یابد، در این صورت آیا آنچه موجود است، باید دوباره به همان صورت به زن داده شود یا اینکه ارزش روز این اشیا ارزیابی شده و معادل آن در اختیار زن قرار گیرد؟ پاسخ این است که بر اساس رویه موجود، اقلامی که زن با خود به منزل شوهر آورده است با وضعیت موجود به او مسترد می‌شود.

موضوع مهریه نیز در دهه‌های اخیر شکل غیرمنطقی به خود گرفته است، به عنوان مثال در مواردی مهریه بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود که غیرمنطقی است و با شرایط مالی مردان تناسبی ندارد. به همین دلیل زندگی‌های مشترکی که ناکام مانده و در آن برخی زنان برای وصول مهریه خود اقدام می‌کنند، موجب شده است که برخی مردان به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه به حبس محکوم شوند که این نیز منصفانه و منطقی نیست.

  لزوم تعیین مهریه متناسب با توانایی مالی مرد

به هر حال مهریه باید متناسب با توانایی مالی مرد تعیین و از شکل غیرمنطقی خارج شود و مواردی مانند تاریخ تولد ملاک تعیین آن نباشد. البته رویکردی در برخی زنان تحصیل‌کرده وجود دارد مبنی بر اینکه مایل به درج مهریه در عقدنامه نیستند. تلقی آنها این است که آنچه در ازدواج شکل می‌گیرد، یک مناسبت عاطفی عشق در برابر عشق است و به عنوان مثال چند شاخه گل را به عنوان مهریه خود تعیین می‌کنند که چنین رویکردی گسترش پیدا نکرده است.

البته مکانیزم‌هایی برای این زنان وجود دارد و در شرایطی که زن تمایلی به داشتن مهریه ندارد، می‌تواند تضمین‌هایی مانند حق طلاق، حق سفر به داخل یا خارج از کشور، حق انتخاب مسکن، حق نگهداری فرزندان، حق تحصیل و حق کار را ضمن عقدنامه یا در سند دیگری در نظر بگیرد. به این موارد می‌توان حق تقسیم اموال مشترکی که بعد از ازدواج به دست می‌آید را نیز اضافه کرد. به این معنا که زن یا مرد می‌توانند شرط کنند که اگر بعد از ازدواج اموالی را به دست آورند در صورت جدایی میان آنها تقسیم شود که این اقدام می‌تواند جایگزین مناسب برای مهریه برای زنانی باشد که نمی‌خواهند رقم ریالی یا تعدادی سکه را به عنوان مهریه در عقدنامه خود درج کنند.

  تأثیر موقعیت اجتماعی زوجین در تعیین نفقه و اجرت‌المثل

معمولا دادگاه‌ها رقمی را به عنوان اجرت‌المثل تعیین می‌کنند. در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که دادگاه چگونه به این نتیجه می‌رسد که مرد باید چه مبلغی را به عنوان نفقه یا اجرت‌المثل بپردازد؟ در پاسخ باید گفت وضعیت مالی یک مرد، موقعیت اجتماعی مرد و زن و منطقه محل زندگی آنها در تعیین نفقه یا اجرت‌المثل موثر است.

ممکن است در مورد نفقه یا حق‌الزحمه دو زن همسان، نفقه متفاوت تعیین شود یعنی در حالی که هر دو زن، هم‌سن و سال و جوان، دارای تحصیلات مشابه و برخوردار از زیبایی و وضعیت فیزیکی مشابه هستند اما در دو منطقه متفاوت و در دو موقعیت طبقاتی متفاوت زندگی می‌کنند که همه این موارد در تعیین نفقه و حق‌الزحمه موثر است. به طور معمول دادگاه تعیین این موارد را بر عهده کارشناس می‌گذارد البته به طور طبیعی اگر هر یک از این دو نفر ایرادی به نظر کارشناس بداند، می‌تواند به آن اعتراض کند.

  توجه به مصلحت کودکان در تعیین سرپرست

نکته‌ای که در خصوص فرزندان مشترک و نگهداری از آنها در این ماده به نظر می‌رسد، این است که با وجود آنکه به اعتقاد قانون‌گذار در صورت جدایی والدین، فرزند دختر و پسر تا 7 سالگی در اختیار مادر و پس از 7 سال در اختیار پدر قرار می‌گیرند، اما نباید نگاه خشک و یک‌سویه به این قانون داشت. بلکه صرفاً باید به مصلحت کودکان توجه کرد که آیا زندگی آنها در کنار مادر یا پدر، به رشد متناسب آنها کمک می‌کند؟ اگر دادگاه به صورت علمی و بی‌طرفانه تشخیص دهد که حضور فرزندان در کنار مادر به آنها آرامش بیشتری می‌دهد، حتی بعد از 7 سال باید رای به حضور آنها در کنار مادر دهد یا بالعکس.

نکته‌ دیگری که در ماده 29 قانون حمایت خانواده وجود دارد، این است که اگر یک زن بدون مطالبه حقوق مالی خود مایل به طلاق باشد، هر گاه بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

  ایراد ماده 29 قانون حمایت خانواده

این ایراد متوجه ماده 29 قانون حمایت خانواده است که راه نزاع را نمی‌بندد و آن را باز می‌گذارد. در حالی که بهتر است دادگاه هنگام صدور حکم طلاق، تکلیف همه جوانب مربوط به زن و شوهر را روشن کند تا دادگاه‌ها با این حجم عظیم پرونده‌ها مواجه نشوند.

در مورد اعتراض‌هایی نیز که زوجین می‌توانند به احکام دادگاه‌ها داشته باشند، برخلاف بسیاری از دعاوی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید تکلیف روشن ‌شود، برای طلاق در قانون سه مرحله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور پیش‌بینی شده است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین به طلاق‌های غیرتوافقی، پرونده تا مرحله دیوان‌عالی کشور نیز پیش خواهد رفت.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

دانلود نمونه برگ دادخواست عدم امكان سازش

نمونه برگ دادخواست عدم امكان سازش

تعیین خواسته : صدور گواهی عدم امكان سازش به انضمام كلیه خسارات قانونی

متن کامل دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده “شهرستان مربوطه”

سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد كپی مصدق عقدنامه پیوست مورخ 01/ 07/1380 عقد دائمی خوانده منعقد كرده ام. نظر به سوء معاشرت خوانده/عدم حصول توافق اخلاقی در استمرار زندگی مشترک/ حصول شرط مقرر در سند ازدواج/وجود عسر و حرج مستنداً به مواد 1132/1119/1130 قانون مدنی صدور گواهی عدم امكان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن به انضمام كلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست

برای دانلود فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه برگ دادخواست عدم امكان سازش