عقد جایز با عقد لازم چه تفاوتی دارد؟

عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد

به گزارش میزان، عقد در اصل به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن است و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است.

عقود به اعتبار دوام به عقد لازم و عقد جایز تقسیم می‌شوند.

عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد، مانند عقد بیع، عقد اجاره و …

مثلاً بیع عقد لازم و وکالت عقد جایز است. آدمی که کسی را وکیل کرد و او هم قبول نمود، هر زمانی که بخواهد حق دارد این وکالت را بهم بزند. ولی بیع یا اجاره این طور نیست

اصل در عقود لازم بودن است مگر اینکه قانونگذار به جایز بودن عقد تصریح کرده باشد، یعنی اگر تردید داشتیم که عقد لازم است یا جایز باید بگوییم که لازم است.

مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود ” نیز موید این اصل می باشد.

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند می‌توانند آنرا برهم زنند مانند عقد وکالت، عقد ودیعه و …

عقد جایز به موت هر یک از طرفین و همچنین هر یک از آنان در مواردی که رشد شرط اعتبار عقد باشد منفسخ میگردد. عقد جایز را چنانچه ضمن عقد لازم باشد نمیتوان برهم زد مگر آنکه عقد لازم مزبور به‏ علتی از علل فسخ یا اقاله شود.

در صورتی که عقد نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد عقد مختلط میگوییم. مانند عقد رهن، معذلک این عقد به فوت یا جنون طرفین یا یکی از آن‌ها منحل نمی‌شود.

 

ویژگی‌های قرارداد دلالی / از منظر قانون تجارت

دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و كسی كه با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است. در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، كسی است كه با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.

میزان: به عبارت دیگر دلال كسی است كه در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای كسی كه می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌كند. در دلالی، مقررات وكالت اجرا می‌شود همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه‌ها مراجعه كرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا كنند.

اقسام دلالی

ماده‌ 7 قانون راجع به دلالان، سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است:
1-  برای معاملات ملكی.
2- برای معاملات تجاری.
3- برای خواروبار و سایر امور شهری.
شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یك از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند. دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت كند و می‌تواند در معامله‌ای كه به عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد.
یك نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش‌بینی شده است كه در این صورت، دلال كارگزار نامیده می‌شود و تشریفات دلالی و اخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس است.

قرارداد دلالی

قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ كنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی كه انجام داده یا به ترتیبی كه در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی كه هزینه كرده است، خواهد بود. دلال جز معرفی طرفین معامله به یكدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یكی از طرفین را عهده‌دار باشد یا آن كه طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب، جز در مواردی كه از یكی از طرفین ضمانت كرده باشد، دلال هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد. با انجام معامله عمل دلال خاتمه می‌یابد.دلال وقتی مستحق اجرت می‌شود كه عمل دلالی را انجام داده باشد؛ بنابراین دلال در صورتی می‌تواند حق دلالی را مطالبه كند كه معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شود.در صورتی كه معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یكی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

مسئولیت و وظایف دلال

وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارت به شرح ذیل است:
1- طبق ماده‌ 337 قانون تجارت، دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد. بنابراین وظیفه‌ دلال تشریح جزئیات راجع به معامله است و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد، به موجب ماده‌ 343 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‌شود، نیست.» و نیز ماده‌ 344 قانون تجارت که تصریح می‌کند: «دلال در خصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده، مسئول نیست؛ مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.» دیگر مسئولیتی در خصوص خوبی و بدی جنس یا اعتبار طرفین معامله ندارد.
2- یکی دیگر از وظایف مهم دلال این است که باید هویت طرفین معامله را تصدیق کند و مسئول صحت این موضوع است. ماده‌ 342 قانون تجارت تصریح می‌کند: «هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشته‌جات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضا راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را انجام داده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضا‌های نوشته‌جات و اسناد مزبور است.»
3- دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد. ماده‌ 338 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین کند یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد؛ مگر اینکه اجازه‌‌نامه مخصوصی داشته باشد.»
4- دلال نسبت به طرفین معامله، امین محسوب می‌شود و در صورتی که نسبت به شرایط معامله بین آنها اختلاف حاصل شود، باید بتواند با بی‌طرفی شرایط معامله را تشریح کند، به این جهت ماده‌ 340 قانون تجارت مقرر می‌دارد:«در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه دارد؛ مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف کرده باشند.»
5- دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست اما در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند، ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند. به این جهت ماده‌ 345 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد، دلال ضامن است.»
6- اصولا دلال نفعی در معامله‌ای که انجام می‌شود ندارد، اما چون قانون تجارت دلال را منع نکرده است، اتفاق می‌افتد که دلال شخصاً طرف معامله واقع شود.
در این صورت موضوع دلالی از بین می‌رود و دلال نمی‌تواند با بی‌طرفی اقدام کند و اگر طرف دیگر از این موضوع مطلع شود، دقت زیادتری در انجام معامله می‌کند.
7- دلال به دلیل اینکه تاجر محسوب می‌شود، مانند تمامی تجار باید دارای دفاتر تجارتی قانونی که در ماده‌ 6 قانون تجارت تصریح شده است، باشد.
8- دلال موظف است دقت کند که معامله‌ای که انجام می‌گیرد، برخلاف قوانین و از قوانین موضوعه نباشد و نیز دلال نمی‌تواند به اعتبار اینکه مسئول خصوصیات جنس مورد معامله نیست، واسطه‌ چنین معامله‌ای شود.
ماده‌ 353 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» همچنین مواد 12 و 13 آیین نامه‌ دلالان بازرگانی به ترتیب مقرر می‌دارد: «دلالان، موظف هستند در صورتی که برای کالایی از طرف دولت نرخ رسمی معین شود، در معاملات خود نرخ دولتی را رعایت کنند.» و «دلال نباید واسطه‌ دلالی برای صدور کالاهای مورد نیاز عمومی که ممنوع‌الصدور تشخیص داده شده است، شود.»

حقوق و اجرت دلال
با توجه به قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، می‌توان حقوق زیر را برای دلالان برشمرد:
1- دلال می‌تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد.
2- دلال می‌تواند در معاملاتی که واقع می‌شود، ذی‌نفع باشد.
3- دلال در خصوص جنس یا درباره‌ اعتبار طرفین معامله مسئولیتی ندارد اما می‌تواند ارزش جنس و اعتبار یکی از طرفین معامله یا اعتبار طرفین معامله را شخصاً تضمین کند که در این صورت دلال ضامن خواهد بود.
4- به موجب ماده‌ 341 قانون تجارت، دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر، دلالی کند؛ در این صورت باید آمران را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود، مطلع کند.
5- در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت دلال تمام شده باشد، او مستحق حق‌الزحمه خواهد بود حتی اگر معامله بعداً فسخ شود. در این رابطه ماده‌ 352 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود، حق مطالبه دلال از دلالی سلب نمی‌شود، مشروط به اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» هزینه‌ها و مخارج دلالی بر عهده‌ دلال است و دلال فقط مستحق حق‌الزحمه‌ دلالی است.

موارد انقضای مدت دلالی
با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خود به خود فسخ می‌شود.بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ، فایده عملی نخواهد داشت اما از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و مؤسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یک‌جانبه قرارداد توسط آمران خود می‌شوند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت‌دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:
۱ـ در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد: بدیهی است در صورتی که قرارداد فاقد مدت بوده اما مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی» نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می‌شود.
۲ـ در صورتی که آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالی کرده باشد: تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراین همان‌گونه که در عقد وکالت نیز علی‌رغم آنکه موکل به وجه ملزمی، از عزل وکیل منع شده باشد، می‌تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد می‌شود.
۳ـ چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید که امکان انجام معامله متعذر شود.
۴ـ در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است: رعایت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره‌ قرارداد دلالی است. بنابراین با ثبوت تخلف دلال از اصولی که عرف و قانون آن را به عنوان شرایط مبنی علیهم در قرارداد دلالی می‌داند، نه تنها آمر می‌تواند خسارات وارده به خود را از اقدامات غیرقانونی دلال مطالبه کند، بلکه قرارداد دلالی نیز به دلیل انتفاء (منتفی شدن) جوهره اصلی آن، پایان می‌پذیرد.

عقد ودیعه

عقد ودیعه

قانونگذار در ماده ۶۰۷ قانون مدنی در تعریف عقد ودیعه می‌گوید «ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد… .»

  طبق تعریف فوق، نتایج ذیل حاصل می‌شود:

1- ودیعه عقد است و دو طرف دارد، ودیعه‌گذار که مودع نامیده می‌شود ودیعه‌گیر که مستودع یا امین نام دارد.

2- ودیعه عقدی از جمله عقود معین است و مثل دیگر عقود معین باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع و مشروعیت جهت را در صورت ذکر، داشته باشد.

3- عقد ودیعه نیاز به ایجاب مودع (ودیعه‌گذار) و قبول مستودع (ودیعه‌گیر) دارد. ماده ۶۰۸ قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد و می‌گوید: «در ودیعه، قبول امین لازم است؛ اگرچه به فعل باشد .»

4- امانت‌داری مستودع در عقد ودیعه مجانی است و چنانچه امین اجرت دریافت کند، دیگر عقد ودیعه نیست، بلکه اجاره است؛ و امینی که اجرت می‌گیرد، اجیر نامیده می‌شود.

  نوع ودیعه

طبق ماده ۶۱۱ قانون مدنی، «ودیعه عقدی جایز است.» بنابراین هر یک از مودع و مستودع، هر زمان بخواهد، می‌تواند آن را بر هم بزند.

همچنین ودیعه عقدی عهدی است که به موجب آن مستودع تعهد می‌کند مال امانی را نگهداری کرده و به موقع به مودع مسترد کند.

  مصادیق ودیعه

1- سپردن اموال به همسایه در هنگام سفر مصداق ودیعه است، اگر چه عنوان عقد ودیعه را ذکر نکنند.

2-  نگهداری اسلحه و موبایل و… که در نگهبانی بعضی ادارات تحویل داده می‌شود.

3- نگهداری کفش‌ها در مساجد.

4- همچنین در مواردی، بعضی ادارات جهت نگهداری وسایل، صندوق امانات تدارک دیده‌اند که احکام و مقررات مروبط به ودیعه بر آن بار می‌شود.

  اهلیت طرفین عقد ودیعه

ماده ۶۱۰ قانون مدنی می‌گوید: «در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند. اگر کسی مالی را از کس دیگری که برای معامله اهلیت ندارد، به عنوان ودیعه قبول کند، باید آن را به ولی او رد کند و اگر در ید او ناقص یا تلف شود، ضامن است.»

برای صحت عقد ودیعه، طرفین عقد باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند. در غیر این صورت، عقد ودیعه به واسطه نبود اهلیت باطل است.

بنابراین اگر شخص محجور، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانت‌گیرنده، ضامن مال خواهد بود تا این‌ که آن را به ولی یا قیم محجور مسترد کند.

این در حالی است که اگر شخصی که دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه به محجور بسپارد، عقد منعقد نمی‌شود و اگر امانت‌پذیر، صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود؛ چرا که خود امانت‌دهنده اقدام به این‌ کار کرده است.

بر اساس ماده 1215 قانون مدنی، «هر کس مالی را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.»

اما اگر صغیر، ممیز یا سفیه باشد، باید مال را به مالک مسترد کند؛ چرا که عقد منعقد نمی‌شود و آنها به جهت داشتن قوه تمیز و عقل، مسئول هستند.

  مالکیت مودع

لازم نیست مودع، مالک مالی باشد که به ودیعه می‌گذارد.

بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مدنی، «کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.»

بنابراین اجیر که مال غیر را برای انجام عملی در دست دارد، می‌تواند با اجازه مالک آن را ودیعه گذارد.

  تعهدات مستودع یا امین

1- حفاظت از مال امانتی؛ به همان‌ صورتی که مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند، در غیر این صورت، ضامن است.

2- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا که مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر این ‌که با صراحت یا ضمنا اجازه در استفاده داشته باشد. در غیر این صورت، اگر اجازه نداشته و استفاده کرده باشد، ضامن است.

3- رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد کند؛ نه عوض و بدل آن را. مگر این ‌که عین مال از او قهرا گرفته شده یا توسط او تلف شده است که در این صورت، عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.

4- ضمانت امین در صورتی است که مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا این ‌که در نگهداری مال تعدی و تفریط کند. در غیر این صورت، چون امین است، مسئول تلف یا نقص مال نخواهد بود.

به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است؛ نه تلف.

5- رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود که کسی دیگر مالک است، باید آن را به مالک واقعی رد کند.

  تعهدات امانت‌‌گذار

1- پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.

2- پرداخت هزینه نگهداری؛ امانت‌گذار مکلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال مورد ودیعه را بپردازد.

نوع دیگری از امانت، امانت قانون است که قانون اجازه نگاهداری ‌آن را به شخص می‌دهد. مثل اشیای پیداشده که پس از پیدا شدن صاحب آن باید به او داده شود.

این نوع امانت، قانونی است؛ چرا که قانون شخص را مکلف می‌کند که اموال را به صاحبش بدهد.

روزنامه حمایت ۱۳۹۴/۳/۲۴

انواع عقد و قرارداد در قانون مدنی ایران

انواع عقد و قرارداد در قانون مدنی ایران

 بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند.

از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- عقود معوض و مجانی.

2- عقود معین و نامعین.

3- عقود تملیکی و عهدی.

4- رضایی و عینی و تشریفاتی.

5- جمعی و فردی.

 1- عقد لازم:

ماده 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معینه.»

رابطه‌ای که بر اثر عقد لازم پیدا می‌شود، به‌گونه‌ای است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند. بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده است، ملزم هستند، مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد.

در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است، می‌تواند معامله را فسخ کند. همچنین در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل کنند، می‌توانند معامله را فسخ کنند که به آن اقاله می‌گویند. عقود بیع، اجاره ،مزارعه و مساقات از جمله عقود لازم هستند.

کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح کند. ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

 2- عقد جایز:

ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:«عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند.» طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان، بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند. وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز به شمار می‌روند.

طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل و حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط کنند.

ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» بنابراین اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط شود، این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک‌های عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده و آن را از جایز به لازم تبدیل کرد.

نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت، جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل  و آثار حقوقی آن زایل می‌شود. بنابراین با فوت موکل، عقد وکالت منفسخ می‌شود و ورثه موکل نمی‌توانند قائم‌مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی شوند.

عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛ مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بر اساس ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند اما راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.

 3- عقد خیاری:

عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است، عقد خیاری گویند. بر اساس ماده 188 قانون مدنی، عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ‌ثالثی اختیار فسخ باشد.

عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛ بدین معنی که هر گاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، می‌گویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا 6 ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند، دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.

4- سایر تقسیم‌بندی‌ها

علاوه بر تقسیم‌بندی عقود به «لازم و جایز و خیاری» می‌توان تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم در نظر گرفت از جمله:

– عقود معوض (مانند بیع و اجاره و …) و مجانی (مانند هبه و ودیعه و …).

– عقود تملیکی (مانند بیع و اجاره) و عهدی (مانند وصیت عهدی، اگر وصیت را عقد بدانیم).

– عقود جمعی و فردی.

– عقود الحاقی (مانند قراردادهای بیمه یا بانکی) و با مذاکرات آزاد.

– عقود رضایی (که با  ایجاب و قبول منعقد می‌شوند مانند بیع و …) و تشریفاتی (برای انعقاد نیاز به تشریفات خاصی دارند (بنا بر نظر برخی بیع ملک غیر منقول، نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی دارد)  و عینی (که قبض شرط صحت و وقوع آنها است، مانند بیع صرف،رهن و وقف)

– عقود معین (قراردادهایی که با نام مشخص در قانون تعریف شده‌اند مانند بیع، اجاره، رهن و …) و قراردادهای نامعین (که طبق ماده 10 قانون مدنی و بر مبنای اراده متعاملین منعقد می‌شوند، مانند قرارداد تحویل ماهانه مقداری گندم به قیمت زمان تحویل که اگر به صورت بیع منعقد شده بود به دلیل مجهول بودن مبیع و ثمن باطل بود اما در این حالت قراردادی صحیح و الزام‌آور است).

 نکاتی درباره قراردادها

یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اصل بر لزوم قراردادها است. به این معنا که اگر معلوم نباشد که قراردادی لازم است یا جایز، فرض می‌کنیم که لازم است و مدعی جواز عقد باید ادعای خود را اثبات کند. حق فسخ هر یک از متعاملین در عقد جایز مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است مگر در مواردی که با نظم عمومی یا مقتضای ذات عقد تداخل داشته باشد. مانند حق رجوع از وعده نکاح که حتی اگر به نحو الزام‌آوری اسقاط هم شده باشد، باز هم به حکم قانون قابل اجرا است.

عقد خیاری، عقد لازمی است که در آن «شرط خیار» شده باشد. به این معنا که ضمن عقد شرط شده باشد که یکی از متعاملین یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله را داشته باشد. مشروط‌‌ له نیاز به ارایه دلیلی برای فسخ معامله نخواهد داشت.

«شرط خیار» همان «خیار شرط»  است و اصولا برای امکان استفاده یکی از متعاملین از سایر خیارات مانند خیار عیب و … نیازی به تصریح و شرط در معامله نیست و به خودی خود و با ایجاد شرایط قانونی هر خیار (مثلا ظهور عیب در مبیع برای استفاده مشتری از خیار عیب) قابل استفاده خواهند بود. البته حق استفاده از هر یک از خیارات را می‌توان ضمن عقد ساقط کرد.

ماده ۱۸۹ قانون مدنی می‌گوید که عقد منجز، عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به ‌امر دیگری نباشد و در غیر این صورت، معلق خواهد بود. بر اساس این ماده، تعلیق در انشای هر عقدی به هر شکلی که باشد موجب بطلان آن خواهد شد و شاید اصلا عقدی تشکیل نشود؛ چون تعلیق در انشای ایجاب یا قبول اصلا آنها را به وجود نمی‌آورد که بتوانند عقدی را شکل بدهند.

به عنوان مثال، اگر اگر کسی بگوید “اگر سال دیگر برف ببارد، خانه‌ام را به تو خواهم فروخت” هیچ بیعی رخ نداده است زیرا انشای ایجاب فروشنده معلق است اما اگر گفته شود: “خانه‌ام را به قیمت معلوم به تو فروختم اگر سال دیگر برف ببارد” در این حالت با قبول مشتری بیع محقق شده است و به محض بارش برف در سال آینده فروشنده مالک ثمن و مشتری مالک خانه می‌شود و اگر برفی نبارد، بیع منفسخ خواهد بود و هیچ اثری نخواهد داشت.

تعلیق نمی‌تواند منوط به اراده متعهد باشد، زیرا عملا تعلیق در انشا خواهد بود. مثل اینکه گفته شود: “خانه‌ام را به تو فروختم و هر وقت خواستم به تو تملیک می‌کنم.”

تحقق واقعه‌ای که عقد بر آن معلق شده است (معلق‌علیه) موجب “ایجاد” آثار عقد از زمان وقوع معلق‌علیه می‌شود و به پیش از آن سرایت نمی‌کند.

هر یک از متعاملین تا زمان تحقق معلق‌علیه یا انتفای وقوع آن به سبب تعهدات ابتدایی ناشی از انشای عقد معلق ملزم خواهند بود، مثلا اگر مبیع عین معین مانند خانه مسکونی فروشنده باشد، او تا زمان تحقق یا انتفای معلق‌علیه ملزم به خودداری از هر نوع تصرف حقوقی و مادی که مضر به حقوق مفروض برای مشتری باشد، خواهد بود.

منافع مبیع تا زمان وقوع معلق‌علیه متعلق به فروشنده است و به محض وقوع معلق‌علیه به تبع مالکیت مشتری بر مبیع، متعلق به او خواهد شد.

باید بین عقد معلق و حاوی شرط (فعل یا نتیجه یا وصف) قایل به تفکیک شد، عقد مشروط عقد کامل و تمام عیاری است که ضمن آن امر دیگری هم به صورت فرعی قرار داده شده است و ایجاد آثار عقد اصلی، وابستگی به شرط ضمن آن نخواهد داشت.

روزنامه حمایت 1393/09/10

 

 

فسخ قرارداد

فسخ قرارداد

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود. فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی از جمله مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است.موضوع فسخ قرارداد، مختص عقود لازم است؛ چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند. بحثی که در عقود لازم مطرح بوده، آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا اینکه باید به عقد ملتزم بماند؟

    ماهیت فسخ

با توجه به تعریفی که از فسخ ارایه شد، می‌توان گفت که فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع محسوب می‌شود. به این معنا که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

    مبنای فسخ

مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است:

 الف) توافق طرفین

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند؛ مثل این ‌که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در قرارداد آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند. به این حق در اصطلاح خیار شرط گفته می‌شود. همان‌گونه که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.بر اساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی، «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد».ماده ۴۰۰ این قانون نیز می‌گوید: «اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است؛ در غیر این صورت تابع قرارداد متعاملین است.»

 ب) حکم مستقیم قانون

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست که در اینجا فرد به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. ماده ۴۷۸ در این زمینه می‌گوید: «هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند اما اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد.» همچنین بر اساس ماده ۴۷۹ قانون مدنی، «عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت (سختی) در انتفاع باشد.»

    شرایط فسخ

1- قصد؛ فسخ‌کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.

2- رضا؛ فسخ‌کننده باید راضی به فسخ معامله باشد و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.

3- اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن نیز مشکلی نداشته باشد.

    موارد فسخ معامله

حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در موارد ذیل می‌توانند معامله را به هم بزنند:

1- خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.

2- یکی از خریدار و فروشنده مغبون شده باشند. (خیار غَبن)

3- طرفین در معامله مقرر كنند كه تا مدت معینى هر دو یا یكى از آنان بتواند معامله را به هم بزند. (خیار شرط)

4- فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه که هست، نشان دهد و طورى رفتار كند كه قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود. (خیار تدلیس)

5- فروشنده یا خریدار شرط كند كه كارى انجام دهد، یا شرط كند مالى را كه مى‌دهد به طور مخصوصى باشد اما به آن شرط عمل نكند كه در این صورت دیگرى مى‌تواند معامله را به هم بزند. ( خیار تخلّف شرط)

6- در جنس یا عوض آن عیبى باشد. (خیار عیب)

7- معلوم شود مقدارى از جنس كه فروخته شده، مال متعلق به دیگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خریدار مى‌تواند تمام معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد.

همچنین اگر معلوم شود مقدارى از چیزى كه خریدار به عنوان عوض داده، مال متعلق به دیگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‌تواند تمام معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار شركت)

8- فروشنده خصوصیات جنس معینى را كه مشترى ندیده است، به او بگوید و بعد معلوم شود آن‌گونه كه گفته، نبوده است. در این صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشترى خصوصیات عوض معینى را كه مى‌دهد، بگوید و بعد معلوم شود به طورى كه گفته، نبوده است، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار رویت)

9- مشترى پول جنسى را كه به صورت نقدی خریده است، تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد. اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را بهم بزند اما اگر جنسى كه خریده است، مثل بعضى از میوه‌ها باشد كه اگر یك روز بماند، فاسد مى‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس نیز نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تأخیر)

10- اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار حیوان)

11- فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته است، تحویل بدهد. به عنوان مثال، اسبى كه توسط فروشنده فروخته شده است، فرار کند كه در این صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تَعذّر تسلیم)

    آثار فسخ

اثر فسخ نسبت به آینده است و اثری نسبت به گذشته ندارد. فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل شده و آثار آن قطع شود.بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولا تا زمان فسخ، باید متعلق به کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده است؛ اما به دلیل اینکه نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوییم منافع منفصله آن تا زمان فسخ متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن متعلق به کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است. اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمول آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خریده كه مردم او را مغبون مى‌دانند و به كمى و زیادى آن اهمیت مى‌دهند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.

    اختیار بر هم زدن معامله در هنگام غبن

همچنین اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته است، اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.در معامله بیع شرط، كه مثلا جنس هزار تومانى را به هزار تومان یا كمتر مى‌فروشند و قرار مى‌گذارند كه اگر فروشنده تا مدتی معین پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است .اگر فروشنده چاى اعلا را با چاى پَست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.اگر خریدار بفهمد مالى كه گرفته است، عیبى دارد، به عنوان مثال حیوانى را بخرد و سپس بفهمد كه یك چشم آن كور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته، مى‌تواند معامله را به هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.

    وجود عیب پیش از معامله، از موارد فسخ

اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته است، عیبى وجود دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمى‌دانسته، مى‌تواند معامله را به هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.اگر بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن مال، عیبى در آن پیدا شود، خریدار مى‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن، عیبى پیدا شود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند اما اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، بلا اشکال است.اگر خریدار بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فورا معامله را بهم نزند، دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد.براى فسخ معامله كافى است كه فرد موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهد یا اگر این اقدام مقدور و ممكن نیست، به دیگران اطلاع دهد كه معامله را فسخ كرده است.

هر گاه خریدار بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند.

موارد مقدور نبودن فسخ یا گرفتن تفاوت قیمت 

در مواردی اگر خریدار بفهمد که مال عیبى دارد، نمى‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد که به شرح ذیل است:

1- موقع خریدن، عیب مال را بداند.

2- به عیب مال راضى شود.

3- در وقت معامله بگوید که اگر مال عیبى داشته باشد، پس نمى‌دهم و تفاوت قیمت هم نمى‌گیرم.

4- فروشنده در وقت معامله بگوید که این مال را با هر عیبى كه دارد مى‌فروشم، اما اگر عیبى را معین كند و بگوید که مال را با این عیب مى‌فروشم و سپس معلوم شود عیب دیگرى هم دارد، خریدار مى‌تواند براى عیبى كه فروشنده معین نكرده است، مال را پس دهد یا تفاوت قیمت بگیرد.

    موارد امکان دریافت تفاوت قیمت 

در سه صورت، اگر خریدار بفهمد که مال عیبى دارد، نمى‌تواند معامله را به هم بزند اما مى‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:

1- بعد از معامله تغییرى در مال بدهد كه مردم بگویند، آن گونه كه خریدارى کرده و تحویل داده شده، باقى نمانده است.

2- بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كرده باشد.

3- بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگرى در آن پیدا شود اما اگر حیوان معیوبى را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگرى پیدا كند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم مى‌تواند آن را پس دهد.

همچنین اگر فقط خریدار تا مدتى كه حق به هم زدن معامله را داشته باشد، مال عیب دیگرى پیدا كند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند.

روزنامه حمایت04/12/1393