اگر ملک خریداری شده مساحت کمتری داشته باشد تکلیف چیست؟

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.

به گزارش میزان یکی از مشکلاتی که در معاملات ممکن است رخ دهد و باعث تشکیل پرونده حقوقی در دستگاه قضایی شود دقیق نبودن اطلاعات ارائه شده با میران و ارقام واقعی است.

به عنوان مثال در معامله یک ملک فرد فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۵۰ متر است در صورتی که در سند عدد کمتر ۴۸ متر ثبت شده باشد.

قانونگذار در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده و می‌گوید: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

در این شرایط باید به نکات زیر توجه داشت:

 در ماده ۳۵۵، شرط مقدار به عنوان وصف بیع است؛ بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر شرط صفت را دارد و در صورت فقدان آن، مشروط‌له صرفا حق فسخ دارد.

باید توجه داشت که این حکم ویژه ملک نیست و گاه در اشیاء منقول نیز مصداق پیدا می‌کند؛ برای مثال در خرید و فروش قالیچه. (کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، ص. ۱۲۱)

این ماده ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است؛ ثمن در برابر کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از آن اوصاف کل است و اختیار فسخ قرارداد مستند به خیار تخلف از شرط یا وصف است.

در فرضی که مغازه موضوع مبایعه‌نامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت مغازه کمتر است، با توجه به ماده ۳۵۵ ق. م، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.

ولی چنانچه ثمن معامله بر اساس متراژ مورد توافق قرار گرفته یعنی هر جزء از مبیع در مقابل جزء معینی از ثمن قرار دارد، در این فرض خریدار می‌تواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی ثمن را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند، ولی این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل مغازه است و در مقام اجرای رای تحویل مغازه، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن ندارد. (نظریه شماره ۱۳۲۱ / ۷ – ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)

 

عقد جایز با عقد لازم چه تفاوتی دارد؟

عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد

به گزارش میزان، عقد در اصل به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن است و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است.

عقود به اعتبار دوام به عقد لازم و عقد جایز تقسیم می‌شوند.

عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد، مانند عقد بیع، عقد اجاره و …

مثلاً بیع عقد لازم و وکالت عقد جایز است. آدمی که کسی را وکیل کرد و او هم قبول نمود، هر زمانی که بخواهد حق دارد این وکالت را بهم بزند. ولی بیع یا اجاره این طور نیست

اصل در عقود لازم بودن است مگر اینکه قانونگذار به جایز بودن عقد تصریح کرده باشد، یعنی اگر تردید داشتیم که عقد لازم است یا جایز باید بگوییم که لازم است.

مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود ” نیز موید این اصل می باشد.

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند می‌توانند آنرا برهم زنند مانند عقد وکالت، عقد ودیعه و …

عقد جایز به موت هر یک از طرفین و همچنین هر یک از آنان در مواردی که رشد شرط اعتبار عقد باشد منفسخ میگردد. عقد جایز را چنانچه ضمن عقد لازم باشد نمیتوان برهم زد مگر آنکه عقد لازم مزبور به‏ علتی از علل فسخ یا اقاله شود.

در صورتی که عقد نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد عقد مختلط میگوییم. مانند عقد رهن، معذلک این عقد به فوت یا جنون طرفین یا یکی از آن‌ها منحل نمی‌شود.

 

وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود.

به گزارش روزنامه حمایت، «حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ موضوع وکالت زوجه در طلاق در گفت‌وگو با دکتر ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.

وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.

ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، 12 شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين 12 شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.

وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.

ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

  لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش

این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.

وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.

ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.

این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.

وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.

ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.

این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.

وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.

ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.

این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.

به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.

نمونه قرارداد کانال کشی کولر

قرارداد کانال کشی کولر

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و نصب کلیه کانال های هوا , نصب دریچه ها , همراه با راه اندازی و کلیه کارهای مربوطه به ساخت و نصب کانال و داربست طبق نقشه ها و مشخصات فنی به شرح ذیل :

ساخت ونصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت 50

ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت 80

ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت 100 ( 1 میلی متر) .

ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره …………………..

ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره ……………..

ساخت و نصب چهارچوب

نصب دریچه هوا با دمپر

عایق پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه

عایق پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک

ساخت و نصب دودکش

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ………………… ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

براساس : نرخ نامه ذیل :

ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت 50 …………………………. ریال .

ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت 80 ……………………… ریال .

ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت 100 (1میلی متر ) ….. ریال.

ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره …………………….. هرکیلو گرم …………………………… ریال  .

ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره …………… هرکیلوگرم ……………… ریال .

ساخت و نصب چهارچوب هر عدد ………………………………………………………………………. ریال .

نصب دریچه هوا …………………………………………………………………………………………………. ریال .

عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه متر مربع ………….. ریال .

عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک متر مربع …………… ریال .

دستمزد استادکار و شاگرد هر روز …………………………………………………………………… ریال .

دستمزد ساخت و نصب دودکش ……………………………………………………………………….. ریال .

تبصره یک : به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره یک : 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از یکسال راه اندازی دستگاه ها با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره دو : 10 درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده پنج ـ مدت قرارداد

 مدت قرارداد جمعاً …………….. روز / ماه شمسی از تاریخ ………………. لغایت ……………. می باشد .

ماده شش ـ تعهدات پیمانکار

6-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

6-2- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار رأساً در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

6-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ……………….. ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد .

6-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

6-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

6-6- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجرا عملیات و در صورت هرگونه تأخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد , کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

6-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی , کارفرما حق هرگونه اقدام را به هرشکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

6-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

6-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز کار یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند .

6-10- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد , حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تأیید را به کار گمارد .

6-11- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار , پیمانکار مسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

6-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است .

6-13- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

6-14- تهیه کلیه ابزار آلات و لوازم به عهده پیمانکار می باشد .

6-15- کلیه کنده کاری ها به عهده پیمانکار می باشد ( داخل ساختمان )

ماده هفت ـ تعهدات کارفرما

7-1- تأمین آب و برق مورد نیاز کار

7-2- چنانچه تأخیری بواسطه کارفرما باشد , پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی به عنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می باشد .

ماده هشت ـ موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار .

8-2- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

8-3- تأخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد .

8-4- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا مسئولیت پیمانکار بنماید .

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما .

8-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود .

8-7- نقص هریک از مواد قرارداد و عدم کیفیت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت .

تبصره : در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ده-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده یازده-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده دوازده-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده سیزده-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده چهارده-محل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده پانزده-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد ساختمان سالن ورزشی

قرارداد ساختمان سالن ورزشی

 طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از انجام عملیات ساختمان سالن والیبال کارخانه به شرح زیر :

اجرای حدود 132 متر شناژ افقی و عمودی با آرماتور آجدار 12 . 8 به ابعاد 30*30 سانتی متر با قالب بندی مربوطه و بتن ریزی آن با بتن 350 کیلوگرم سیمان .

اجرای دو عدد پنجره با پروفیل با ابعاد 3*1 متر و زیر سقف سوله در ابتدا و انتهای ضلع جنوبی سالن با حفاظ و نصب شیشه 4 میلی متری و رنگ آمیزی آن با ضد زنگ و رنگ روغنی درجه یک .

اجرای دیوار بلوکی به عرض 20 سانتی متر در فاصله شناژ افقی اجرا شده و سقف سوله حدود 400 متر مربع .

اجرای حدود 800 متر مربع پلاستر زبره و نرمه

اجرای حدود 30 متر لوله کشی آب سرد و گرم

اجرای حدود 10 متر لوله فاضلاب و نصب کف شوی ها

اجرای حدود 40 متر لوله کشی گاز

اجرای 62 متر طولی قرنیز به ارتفاع 30 سانتی متر با سنگ گندمک

اجرای سیم کشی برق در داخل سالن و انبار و سرویس های بهداشتی و نصب کلید پریزهای مربوطه و روشنایی و نصب هشت عدد لامپ گازی w 500 با حفاظ لازم جهت روشنایی سالن والیبال

اجرا و نصب نورگیر به ابعاد 1/1*8/2 و نصب شیشه 4 میلی متری و رنگ آمیزی آن .

تهیه نصب پنج عدد درب آهنی با پروفیل به ابعاد 1/1*2/2 جهت سرویس ها و ورودی ها و تخریب جای یکی از درب ها و رنگ آمیزی آنها .

اجرای 50 متر مربع کاشی کاری سقف و بدنه دوش رختکن و دستشویی با کاشی درجه 2 حافظ 25*20 سانتی متری .

اجرای 8 متر مربع سرامیک کف دوش ها و رختکن و دستشویی با سرامیک درجه 2 حافظ 10*20 سانتی متری .

تهیه و نصب سنگ توالت و روشوی و شیر مخلوط و علمک حمام با مارک گلسار …. و شیر مخلوط قهرمان .

اجرای 12 متر ناودانی عرضی با ورق 60 گالوانیزه و 22 متر ناودانی عمودی در ضلع غربی سالن تخلیه آب باران از سقف لوله به کانال کف با دهنه 30 سانتی متر و مهاری با نبشی نمره 3 به فواصل 5/1 متر از هم .

اجرا و کف سازی سالن والیبال به مساحت 288 متر مربع و ارتفاع ( ضخامت ) 8 سانتی متر با بتن 350 کیلوگرم سیمان .

اجرای دو عدد لوله چهاراینچ در وسط سالن والیبال به طول 50 سانتی متر جهت نصب میله های تور والیبال .

اجرای حدود 40 متر مربع قیر و گونی سه لایه قیر و دو لایه گونی

تهیه کلیه مصالح به عهده پیمانکار می باشد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ مبلغ پیش پرداخت و امضاء قرارداد به مدت 60 روز کاری تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد ……………… ریال به تعیین می گردد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

1-4- 20%  پیش پرداخت در قبال اخذ چک شماره …………. عهده بانک …………… شعبه …………….. به مبلغ ……………… معادل 20% کل مبلغ قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد . چک یاد شده تا تحویل کامل موضوع قرارداد نزد کارفرما می ماند .

2-4- 70%  از مبلغ کل قرارداد در هنگام تحویل موقت موضوع قرارداد و اتمام کلیه موارد اعلام شده به تأییدیه ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد .

3-4- 10%  باقیمانده پس از تحویل کامل موضوع قرارداد با تأیید ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده 5) دوره تضمین قرارداد

از تاریخ تحویل موقت قرارداد به مدت یک سال تعیین می گردد . چنانچه در طول دوره مورد نظر عیوب و نواقصی مشاهده شود که ناشی از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری مغایر با دستورالعمل های متعهد نباشد ملزم به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود .

ماده 6 ) کسور

6-1- از کلیه  مطالبات پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

6-2- از کلیه مطالبات پیمانکار 7% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 7 ) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره …………. عهده بانک ……….. شعبه سیمان به مبلغ ………… ریال معادل کل قرارداد صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن  انجام کار به کارفرما تسلیم گردید که پس از دوره تضمین قرارداد موضوع ماده 5 و با تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید .

ماده 8 ) ناظرین قرارداد

8-1- از طرف کارفرما آقایان مهندس …………. + ……….. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردد .

8-2- مشاور ورزش و روابط عمومی جهت مشاوره و هماهنگی با ناظر قرارداد معرفی می گردد.

ماده 9) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هریک روز تأخیر 4% ( چهاردرصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده 10 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 11 ) تعهدات پیمانکار

11-1- پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .

11-2- پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .

11-3- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .

11-4- تأمین کلیه مصالح و مواد مصرفی مورد نیاز اجرای کار به عهده پیمانکار است .

11-5- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .

11-6- هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است .

11-7- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

11-8- دپو کردن فضولات و نخاله های حاصله در جایی و حمل مناسب آن به عهده پیمانکار است .

11-9- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .

11-10- پیمانکار موظف است حق بکارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند را نخواهد داشت .

11-11- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .

11-12- تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

11-13- پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید .

11-14-در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .

11-15-کارفرما با هرگونه فساد اخلاقی در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .

ماده 12) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 13) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 14) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 15) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 16) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 17) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 18)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد آسانسور

قرارداد آسانسور

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

طراحی و خرید دو دستگاه آسانسور کامل با مشخصات فنی پیوست کاملاً وارداتی ساخت شرکت ………….. همراه با نصب و راه اندازی در محل کارگاه طبق مشخصات فنی ذکر شده در قرارداد .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

2-4- مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان که بدون ضمیمه نمودن جز اسناد قرارداد می باشد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد , عبارتست از ……………… ریال که پس از کسر 5 درصد بابت مالیات قابل پرداخت می باشد که از مبلغ کل قرارداد ……………… ریال جهت طراحی محاسباتی و فروش و حمل و تحویل کلیه تجهیزات و لوازم مربوط به دو دستگاه آسانسور به همراه کلیه عوارض و مالیات های کالای وارداتی به صورت تحویل کامل در کارگاه …………………….

مبلغ …………….. ریال جهت نصب کلیه درب ها و کابین و دیگر لوازم مربوط بطور کامل و راه اندازی دستگاه ها همراه با اخذ تأیید آسانسور از شرکت بازرسی آسانسور ایران در نظر گرفته شده است .

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

با توجه به توافقات و زمان بندی تحویل آسانسور نحوه پرداخت به شرح ذیل خواهد بود.

4-1- مبلغ ………………… ریال به تاریخ ……………….. طی چک شماره ……………. بانک ………………. بابت تحویل کلیه درب های طبقات , درایو ( نیروی محرکه ) و دستگاه های مربوط به ایمنی و تراول ها و غیره که پس از اخذ تأیید از پروژه مبنی بر حضور موارد فوق در پروژه قابل دریافت خواهد بود .

4-2- مبلغ …………………… مورخ ……………… طی چک شماره …………….. بانک ……………………

4-3- مبلغ …………………… مورخ ……………… طی چک شماره …………….. بانک ……………………

ماده پنج ـ مدت قرارداد

با توجه به اینکه پیمانکار اذعان می نماید از محیط کارگاه بازدید به عمل آمده و مسائل اجرایی در کارگاه همراه با خرید وسائل وارداتی تجهیزات را درنظر گرفته و با این شرایط جهت خرید ,  حمل , تحویل , نصب و راه اندازی کل آسانسورها از تاریخ عقد قرارداد به مدت …………. ماه قرارداد را بطور کامل تا راه اندازی اولیه انجام داده و پیمانکار حداکثر در مدت ………… ماه بعد از آن همراه با استاندارد آسانسورها جهت تحویل موقت درخواست کتبی نماید .

ماده شش ـ زمان بندی انجام کار

6-1- مورخ ………………… تحویل کلیه درب ها و ریل ها به همراه درایو و متعلقات (تراول)

6-2- مورخ ………………. نصب کلیه درب ها و ریل ها .

6-3- مورخ ………………. تحویل کابین و تابلو و کلیه قطعات کسری جهت نصب و راه اندازی .

6-4- مورخ ……………… نصب کلیه قطعات و راه اندازی کامل جهت اخذ تأیید استاندارد .

ماده هفت ـ دوره تضمین قرارداد

7-1- پیمانکار , کل مجموعه خریداری شده را بعد از تاریخ صورتجلسه تحویل نهایی به مدت 24 ماه گارانتی نموده و موظف است هرگونه اشکال در سیستم یا خرابی در قطعات آن را در کمترین زمان جبران نماید .

7-2- پیمانکار 2 فقره چک وجه الضمان بانک مورد تأیید کارفرما را بابت وجه الضمان تحویل اجناس خریداری شده به پروژه هریک به مبلغ …………………. ریال طی اخذ رسید به کارفرما در هنگام عقد قرارداد تحویل داده که بدیهی است پس از تحویل اجناس به پروژه طی یک  صورتجلسه , کلیه چک های وجه الضمان تحویلی به ایشان مسترد می گردد .

7-3- یک فقره چک بانک …………….. به مبلغ …………….. ریال به عنوان حسن انجام کار در هنگام عقد قرارداد توسط پیمانکار بابت تصمین حسن انجام کار و نصب و تحویل نهایی به کارفرما تحویل و پس از اخذ گواهی تأیید از طرف اداره استاندارد به ایشان مسترد خواهد شد .

ماده هشت ـ تعهدات کارفرما

8-1- کلیه کارهای مرتبط با ساخت سازه , آهن کشی , آماده سازی چاهک ها .

8-2- کلیه کارهای مرتبط با عملیات ساختمانی از جمله دورچینی درب های طبقه و ایجاد حفره های لازم در سنگ نما برای نصب شستی های طبقه و نشان دهنده های سر درب و همچنین ساخت فونداسیون های کف چاهک و کف موتورخانه آسانسور .

8-3- تهیه و نصب چراغ های تونلی تأمین کننده روشنایی داخل چاهک آسانسور و کلیدهای روشنایی مربوطه در موتورخانه آسانسور طبقه زیرزمین و همچنین پریز برق در کف چاهک آسانسور طبقه زیرزمین و همچنین پریز برق در کف چاهک های آسانسورها .

8-4- تهیه و نصب تابلو برق سه فاز شبکه در موتورخانه های آسانسور .

8-5- تهیه و نصب دریچه های فرار در موتورخانه .

8-6- تهیه و نصب هواکش موتورخانه آسانسور .

8-7- تهیه و نصب ریل و قلاب سقف موتورخانه آسانسور .

8-8- تهیه و نصب پریزها و روشنایی موتورخانه آسانسور .

8-9- تخصیص و تحویل انبار دارای قفل و روشنایی به پیمانکار به منظور نگهداری لوازم و قطعات آسانسور در مدت اجرای قرارداد .

8-10- پرداخت به پیمانکار طبق شرایط ماده چهار .

ماده نه ـ مشخصات فنی دستگاه ها

درب طبقه : سانترال دولته به عرض …………….. به ارتفاع ………. مدل ……………… دارای کنترل سرعت VVVF .

درب کابین : سانترال (بازشو از وسط) , دولته , به عرض ……………. به ارتفاع ……………. مدل …………….. دارای کنترل سرعت VVVF

درب کابین : مدل …………….. و یا به انتخاب کارفرما ( کارفرما می بایست از کلیه مراحل طراحی و ساخت کابین ها مطلع بوده و بانظر وی کابین ساخته شود ) .

طول مسیر : حدوداً 60 متر طول مسیر حرکت و چاهک مربوطه به رویت پیمانکار رسیده و مورد تأیید ایشان بوده است .

ارتفاع تمام شده داخل کابین 40/2 می باشد که با توجه به طرح انتخابی این اندازه بایستی در طراحی و نصب لحاظ گردد .

استفاده از 10 عدد LCD یا نمایشگر در طبقات داخل کابین ها و با رنگ آبی سایز ” 9 یا بالاتر .

سیستم ارتباط داخلی جهت برقراری تماس بین مسافرین و متصدی ساختمان در مواقع ضروری .

طرح نهایی شاستی طبقات بایستی با تأیید نظر کارفرما انتخاب و جهت نصب آن اقدام گردد .

ایمنی ها :  همگی در تطابق کامل با استاندارد EN81 گواهی شده توسط TUV آلمان .

کلیه تجهیزات سازگار و مورد تأیید سازمان استاندارد آسانسور در ایران خواهد بود .

درب های کابین مجهز به سیستم پرده نور جهت کنترل باز و بسته شدن .

در تابلوی فرمان ورودی جهت سنسور زلزله و سیستم هوشمند تعبیه می گردد .

نصب سنسور زلزله توسط پیمانکار ولی خرید آن توسط کارفرما انجام می گیرد .

سیستم نمایشگر در داخل هر طبقه از نوع دات ماتریکس با رنگ آبی می باشد .

نوع آسانسور : کششی از گروه و تیور با تمام تجهیزات و لوازم .

سیستم صوتی جهت پخش در داخل کابین ( Surround System) .

نوع سیم بکسل ـ مدل گاورنرها کاملاً وارداتی از کشور آلمان .

زنگ خبر رسیدن به طبقات ( طبق اصول استاندارد ) .

کلیه قطعات و نصب طبق استاندارد EN81 باید باشد .

کلیه ریل ها از نوع ………. ساخت …………… می باشد .

کلیه ترمزها و پاراشوت ها ساخت …………… می باشد .

تراول از نوع دت وایلر سوئیس ………………. می باشد .

کلیه کفشک ها از نوع …………… ساخت …………… می باشد.

کلیه کابین ها شامل سیستم Over Load می باشد .

وزنه تعادلی از نوع چدنی می باشد .

نوع کاربری : مسافربر

ظرفیت هر دستگاه : ……… نفره

سرعت : ……………….. متر بر ثانیه

تعداد توقف : ……………… ایستگاه

تعداد درب : ………….. برای هر دستگاه

تعداد درب کابین : …………. برای هر دستگاه

روش احضار : Duplex/Down – Collective

تابلو فرمان : مدل ………….

درایو : مدل …………………..

اندازه چاه : 260*410 سانتی متر

Cop & Lop : مدل ………………..

ماده ده ـ تعهدات پیمانکار

10-1- پیمانکار تعهد می نماید بدون وقفه و تعطیلی از روز انعقاد قرارداد عملیات موضوع قرارداد را شروع نماید و تعداد کارگران و استادکاران باید طوری باشد که در تحویل به موقع کار تعویق حاصل نگردد , در این مورد کارفرما حق خواهد داشت افزایش تعداد کارگران و استادکاران را از پیمانکار بخواهد .

10-2- پیمانکار تعهد می نماید استادکاران و کارگران خبره در رابطه با موضوع قرارداد را بکار گمارده و شخصاً خود هدایت آنها را به عهده گیرد و دستمزد و حقوق کامل ایشان را به موقع پرداخت نماید .

10-3- مسئولیت اخلاقی و حفظ موازین شرعی کلیه پرسنل پیمانکار به عهده ایشان بوده و کارفرما می تواند در صورت مشاهده موارد , این موضوع را به پیمانکار گزارش دهد و ایشان می بایست نفرات خاطی را از کارگاه اخراج نماید .

10-4- پیمانکار موظف است پس از دریافت پیش پرداخت در حداقل زمان نسبت به نهایی کردن پروفرم ها و ثبت سفارش های کالاهای موضوع قرارداد اقدام لازم انجام دهد .

10-5- پیمانکار موظف است آسانسور موضوع قرارداد را پس از ترخیص از گمرک جهت حمل از گمرک تا محل کارگاه تحت پوشش بیمه حمل قرار دهد .

10-6- پیمانکار موظف است قبل از اتمام مراحل اداری ترخیص , مراتب را به اطلاع کارفرما رسانده و هماهنگی های لازم برای محل تخلیه اجناس در کارگاه و همچنین حضور عوامل تحویل گیرنده را بنمایند .

10-7- پیمانکار موظف است حداقل یک نسخه از کلیه اسناد دریافتی از شرکت سازنده را در اختیار پروژه قرار دهد .

10-8- پیمانکار موظف است نمونه های مختلف کابین , شاستی و کلیه لوازمات تزئینی را که شرکت سازنده عرضه می نماید , به خریدار معرفی و پس از تأیید از طرف پروژه نسبت به سفارش طبق درخواست اقدام نماید .

10-9- کلیه عملیات آهن کشی ها چاهک ها جهت نصب توسط پیمانکار کنترل و نظارت می گردد و ایشان موظف به تحویل گرفتن کل اسکلت از مجری سازنده طبق استانداردهای موجود و نقشه های اجرایی می باشد ( همچنین ایشان می‌توانند کسانی را که در این مورد مهارت فنی دارند جهت اجرا به کارفرما پیشنهاد داده تا ایشان انتخاب نمایند ) .

10-10- پیمانکار بایستی هنگام تکمیل کابین و ساخت و قبل از حمل با هماهنگی با کارفرما شرایطی را جهت بازدید کارفرما و نماینده ایشان مهیا تا کارفرما بتواند هنگام ساخت و مونتاژ از کلیه اقلام , بازدید حین ساخت داشته باشند .

10-11- پیمانکار متعهد است از زمان شروع عملیات نصب بر طبق زمان بندی اعلام شده کار را به پایان برساند و دستگاه های مورد قرارداد را در شرایط کاملاً مناسب مطابق با ضوابط استاندارد تحویل و نصب و راه اندازی نماید .

10-12- پیمانکار موظف است پس از گشایش اعتبار اسنادی در بانک کارگزار مراتب را بطور کتبی به اطلاع خریدار برساند .

10-13- رعایت کامل مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان از جانب پیمانکار الزامی است .

10-14- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه مشکلات احتمالی و سختی کار و مشخصات فنی و نقشه های اجرایی را ملاحظه و سپس نسبت به امضای این قرارداد اقدام می نماید .

10-15- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه عملیات موضوع قرارداد را با رعایت اصول فنی و ایمنی کامل و حفظ جان کارگران خود در نهایت دقت انجام داده و به اتمام برساند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز الزامی است .

ماده یازده ـ تحویل آسانسور

پس از راه اندازی هر دستگاه آسانسور و انجام عملیات تا مقطع حداقل 95 درصد پیمانکار ملزم بوده این مسئله را به طور کتبی به دستگاه نظارت کارفرما اعلام دارد .

بعد از دریافت گواهی نامه استاندارد ایران , پیمانکار ملزم به گزارش و ارائه این مسئله به کارفرما و یا دستگاه نظارت بوده و ظرف مدت 15 روز با حضور و تأیید کارفرما , دستگاه نظارت و پیمانکار صورت جلسه ای مبنی بر تحویل موقت دستگاه آسانسور امضاء خواهد شد . 6 ماه بعد از تاریخ تحویل موقت دستگاه ها با درخواست کتبی پیمانکار از کارفرما حداکثر در مدت 15 روز در جلسه ای با حضور و تأیید کارفرما , دستگاه نظارت و پیمانکار تحویل قطعی خواهد شد .

ماده دوازده ـ موارد فسخ قرارداد

12-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ازطرف پیمانکار .

12-2- تأخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد .

12-3- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

12-4- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

ماده سیزده- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده چهارده- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده پانزده- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده شانزده- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده هفده- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده هجده-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده نوزده-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد تأسیسات برقی

قرارداد تأسیسات برقی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

اجرای کلیه عملیات کنده کاری و شیارزنی , لوله گذاری و کابل کشی , نصب فریم , نصب و سربلندی و راه اندازی کلید و پریز و سربندی و راه اندازی کلیه چراغ های سقفی و دیواری روکار و توکار و ایستاده و سربندی و راه اندازی تلفن های پروژه ………………………..

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی .

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ……………… ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید نماینده کارفرما قابل پرداخت خواهد بود براساس نرخ نامه پیوست .

ماده چهار ـ مدت قرارداد

مدت زمان پیش بینی شده برای انجام کار مفاد موضوع قرارداد از تاریخ مبادله ………….. روز تعیین شده است .

ماده پنج ـ نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره : 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده شش ـ تعهدات کارفرما

6-1- پیمانکار ملزم به رعایت مبحث 13 مقررات ملی ساختمان و نشریه 1-110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد .

6-2- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

6-3- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

6-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

6-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید کارفرما رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

6-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

6-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی کارفرما حق هرگونه اقدام را به هرشکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

6-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت , ابزار و ماشین آلات , مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل ………………. نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

6-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند .

6-10- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تأیید را به کار گمارد .

6-11- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار , پیمانکار مسئولیت تهیه , تکمیل و امضا فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

6-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است .

6-13- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

ماده هفت ـ مشخصات فنی

7-1- تمامی لوله کشی های برق باید از تابلوی برق مربوط شروع و به جعبه تقسیم یا جعبه کلید و پریز ختم شود , بدین معنی که باقی گذاردن سر لوله به طور آزاد و یا استفاده از سرچپقی برای ختم لوله مجاز نیست .

7-2- در مکان های تر و مرطوب کلیه اتصالی های مجراها و لوله ها باید در برابر رطوبت عایق , و کلیه درپوش های جعبه تقسیم ها دارای واشر بوده و با پیچ به جعبه ها متصل شود .

7-3- در مواردی که از لوله های غیرفلزی استفاده می شود باید کلیه لوازم اتصال آن نیز از همان نوع انتخاب شود .

7-4- کلیه لوله های روکار و یا توکار باید با خط الرأس دیوارها و سقف , موازی و یا عمود بر آن , به طرز منظمی نصب شود . همچنین فواصل لوله ها از یکدیگر باید مساوی بوده و شعاع خمش لوله ها یکسان باشد .

7-5- خم کردن لوله ها , در صورت لزوم , باید به گونه ای انجام شود که لوله ها زخمی نشده و قطر داخلی آن به طور مؤثر نقصان نیابد . برای لوله های با قطر 25 میلی متر می توان از لوله خم کن دستی استفاده کرد لیکن برای لوله های با قطر بیش از 25 میلی متر باید از ماشین خم کن استفاده شود .

7-6- تعداد خم ها , در مسیر لوله کشی بین دو نقطه اتصال مکانیکی مانند دو جعبه ( اعم از جعبه تقسیم و یا جعبه کلید و پریز ) و یا یک جعبه و یک بوشن و یا دو بوشن در صورتی که تعداد  خم ها از چهارخم 90 درجه ( مجموعاً 360 درجه ) بیشتر گردد باید از جعبه کشش (pull box) استفاده شود .

7-7- در مواردی که لوله ها در کارگاه بریده می شود باید لبه های تیز و برنده آن از داخل و خارج لوله صاف , و به کلی برطرف شود.

7-8- لوله های له شده و زده دار نباید در لوله کشی مصرف شود , و در هنگام نصب نیز باید دقت و مواظبت به عمل آید که لوله ها زخمی و معیوب نشود .

7-9- تمام مجاری و لوله ها باید از یک نقطه اتصال تا نقطه اتصال دیگر ( جعبه تقسیم به جعبه تقسیم یا پریز به پریز و مانند آن ) به صورت پیوسته امتداد یابد .

7-10- دهانه ورودی لوله هایی که از ساختمان خارج و یا به ساختمان وارد می شود باید به طریقی در برابر آب و گاز مسدود شود .

7-11- کلیه لوله ها و مجاری و جعبه ها و مانند آن باید در جریان نصب به طریق مناسب و به طور موقت مسدود شود تا از ورود گچ و شن و مواد خارجی مشابه به داخل آن جلوگیری شود .

7-12- لوله ها باید در هنگام نصب خالی باشد و سیم ها یا کابل ها پس از پایان لوله کشی به داخل آن هدایت شود .

7-13-حداقل فاصله بین لوله های برق و سایر لوله های تأسیساتی از قبیل آب , بخار , گاز , و امثال آن باید 15 سانتی متر باشد.

7-14-در مسیر لوله کشی توکار در هر نقطه اتصال چراغ , کلید , پریز و مانند آن باید یک جعبه متناسب با مورد کاربرد نصب شود .

7-15- کلیه هادی هایی که به جعبه تقسیم یا جعبه کشش وارد می شود باید در برابر ساییدگی حفاظت شود , به این ترتیب که برای حراست پوشش عایق سیم ها , در محل ورود هادی , یا اتصال لوله به جعبه تقسیم , و مانند آن , باید یک بوشن فیبری و یا برنجی نصب شود مگر اینکه معادل آن در ساخت جعبه در نظر گرفته شده باشد .

7-16- اندازه جعبه های تقسیم یا کشش باید طوری انتخاب شود که فضای کافی برای سیم ها و کابل های داخل آن وجود داشته باشد .

7-17- در موارد اتصال لوله به جعبه در صورتی که از بوشن یا مهره قفلی استفاده شود جعبه های مدور نباید به کار برده شود.

7-18-جعبه های اتصال و جعبه تقسیم های فلزی مخصوص کشش باید با مهره قفلی یا بوشن متناسب با نوع لوله کشی به لوله متصل شود و دقت کافی به عمل آید که رزوه های سرلوله به قدر کافی به داخل جعبه وارد شود و در نتیجه محل لازم برای نصب بوشن یا مهره قفلی و تأمین اتصال الکتریکی محکم با جعبه مربوط به وجود آید .

7-19- در لوله کشی فلزی کلی اتصالات اعم از لوله و جعبه ها و سایر لوازم مربوط باید به نحوی انجام شود که اتصال مؤثر الکتریکی تحقق پذیرد .

7-20- مجاری فلزی , جعبه های تقسیم و کشش , تابلوها , کابل های زره دار , و لوازم لوله کشی مربوط , باید به سیستم زمین اتصال داده شد .

7-21- در مواردی که لوله ها به کانال فلزی , یا تابلو , و یا هر نوع صفحه فلزی , ختم می شود , اتصال باید به وسیله بوشن برنجی و واشر سربی انجام شود .

7-22- کلیه مجاری و لوله هایی که به جعبه های تقسیم و یا کشش , تابلوها , کابینت ها , و مانند آن ختم می شود . باید به طریق مقتضی , علامت گذاری و مشخص شود .

7-23- کلیه لوازم الکتریکی , باید به طور کاملاً مستقل روی دیوارها نصب شود و اتکایی به لوله های برق مجاور خود نداشته باشد .

ماده هشت ـ مشخصات فنی لوله کشی توکار

8-1- در دیوارهای بتنی برای نصب و عبور لوله های برق باید هنگام قالب بندی محل لازم در نظر گرفته شود . کندن شیار روی این گونه دیوارها , یا سقف و کف بتنی , پس از اتمام بتن ریزی , مجاز نخواهد بود .

8-2- در دیوارهای آجری , شیارکنی و یا جاسازی و ایجاد سوراخ برای نصب لوله های برق , باید پس از کاهگل کاری و یا گچ و خاک دیوارها و یا سقف انجام شود . عمق این گونه شیارها باید به نحوی باشد که اولاً , بیش از نصف ضخامت دیوار برداشته نشود و ثانیاً , سطح خارجی لوله نصب شده , حداقل 5/1 سانتی متر زیر سطح تمام شده دیوار قرار گیرد .

8-3- تمامی جعبه های تقسیم , کشش و کلید و پریز باید به گونه ای نصب شود که لبه خارجی آن با سطح تمام شده دیوار کاملاً هم سطح و تراز باشد . در مواردی که این گونه جعبه ها پایین تر از سطح دیوار قرار گیرد , باید به وسیله حلقه های قابل تنظیم لبه های خارجی جعبه با سطح دیوار یکسان شود .

8-4- لوله های توکار باید به طریقی نصب شود که از پیچ و خم های اضافی امتناع شود و حتی المقدور از کوتاه ترین فاصله استفاده شود .

8-5- لوله های توکار باید حداقل 15 میلی متر زیر سطح تمام شده دیوار یا سقف نصب شود .

8-6- در مواردی که لوله ها در کف نصب می شود حداقل فاصله از روی لوله تا سطح تمام شده باید سه سانتی متر باشد .

8-7- جعبه های تقسیم و کشش و امثال آن , باید به گونه ای نصب شود که سیم ها و کابل های محتوی آن بدون تخریب ساختمان و یا خاکبرداری قابل دسترسی باشد ضمن اینکه حتی المقدور دور از انظار قرار گیرد .

8-8-  اتصالات بدون رزوه باید به طور محکم انجام شود . در مکان های مرطوب یا در جایی که لوله در بتن یا زیرخاک و امثال آن دفن می شود , اتصال باید از نوعی باشد که از ورود آب به داخل لوله ها جلوگیری کند .

ماده نه ـ مشخصات فنی سیم کشی

9-1- سیم های مدارهای مختلف الکتریکی حامل ولتاژهای متفاوت باید از لوله های جداگانه عبور کند .

9-2- هادی های مربوط به یک مدار باید کلاً در داخل یک لوله یا مجرا یا کانال سیم کشی (ترانکینگ) کشیده شود .

9-3- سیم نول هر مدار فیوز باید به طور مجزا تعبیه شود و استفاده از یک نول مشترک برای مدارهای مختلف مجاز نخواهد بود .

9-4- به کار بردن سیم اتصال زمین ( هادی حفاظتی ) به جای سیم نول مجاز نمی باشد , سیم نول ( خنثی ) باید به طور جداگانه کشیده شود .

9-5- تمامی سیم های درون لوله ها اعم از سیم خنثی (سیم صفر ) و یا سیم محافظ ( مخصوص اتصال بدنه به زمین ) باید دارای پوشش باشد .

9-6- لوله های فلزی و پوشش های فلزی سیم های عایق دار نباید به عنوان سیم نول یا سیم حفاظت مورد استفاده قرار گیرد.

9-7- تمامی مدارها باید در داخل مجاری ساختمانی ( کانال ها , رایزرها و غیره ) , کانال های ویژه سیم کشی ( مانند ترانکینگ و نظایر آن ) یا لوله ها یا نگهداری مخصوص به گونه ای نصب یا هدایت شود که بازدید , خارج کردن و نصب مجدد آن در داخل مجاری , لوله ها و دیگر محل های ذکر شده بدون ایجاد خرابی و کندوکاو , امکان پذیر باشد .

9-8- استفاده از مسیر ( شافت ) آسانسور به عنوان کانال بالارو برای هر نوع مداری جز مدارهای مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است .

9-9- سیستم سیم کشی باید به گونه ای علامت گذاری شود که شناسایی هادی ها برای  بازرسی , آزمایش و تعمیرات بعدی به سهولت امکان پذیر باشد .

9-10- پوشش سیم ها برای مصارف مختلف باید به رنگ های متفاوت باشد , لیکن برای یک نوع مصرف همچون سیم کشی سیستم تلفن و مانند آن , رنگ پوشش سیم در تمام ساختمان باید یکسان انتخاب شود به گونه ای که تغییرات و تعمیرات بعدی به سهولت انجام پذیرد .

9-11- سیم ها و کابل ها نباید از ابتدا در داخل لوله های برق قرار داده شود بلکه باید پس از نصب لوله ها و اتمام نازک کاری , در موقع مناسب نسبت به قرار دادن آن در داخل لوله ها اقدام شود .

9-12- تمامی سیم هایی که در داخل لوله های برق قرار می گیرد باید یک تکه و بدون زدگی باشد .

9-13- اتصال سیم ها به یکدیگر باید در داخل جعبه های تقسیم انجام شود و موکداً به وسیله ترمینال صورت پذیرد .

9-14- سرسیم های افشان باید قبل از قرار گرفتن در ترمینال با لحیم کاری یکپارچه شود .

9-15- پوشش سرسیم ها ( به ویژه سیم های افشان ) باید با استفاده از ابزار مخصوص ( سیم لخت کن ) برداشته شود و توجه گردد که به رشته ها یا هادی ها آسیبی وارد نشود .

9-16- در هر نقطه خروجی و در هر قسمت کلیدی حداقل باید 15 سانتی متر از سیم برای ایجاد اتصالات و وصل وسایل و دستگاه های مربوطه در نظر گرفته شود مگر آنکه سیم بدون اتصال از آن نقطه یا سمت عبور داده شود .

9-17- اتصال سیم ها به شینه های تابلو , ماشین ها و مصرف کننده های دیگر فقط با پیچ و مهره مجاز است .

9-18- هر رشته سیم نول باید مستقلاً به شینه نول تابلو متصل شود و اتصال دو یا چند سیم نول به هم بسته به تابلو مجاز نخواهد بود .

9-19- تمامی مدارهای نهایی روشنایی و پریزها , برای اتصال به بدنه های هادی چراغ ها یا کنتاکت حفاظتی پریزها (برحسب مورد) باید شامل هادی حفاظتی باشد .

9-20- سیم های لخت که به سیستم زمین متصل نیست باید فقط روی مقره کشیده شود و از دیوارها و قسمت های فلزی و ساختمان ها فاصله کافی داشته باشد .

9-21- سیستم های سیم کشی روکار یا توکار که در محیط های تر و مرطوب مورد استفاده قرار می گیرد باید با استفاده از لوله های فولادی مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی , یا پلاستیکی سخت انجام شود .

9-22- لوازم سیم کشی که در محیط های تر و مرطوب به کار می رود باید مجهز به اتصالات متناسب بانوع سیم کشی باشد تا از نفوذ آب و رطوبت به درون لوله ها و سایر تجهیزات مانند جعبه ها , کلیدها , پریزها , چراغ ها و سایر مصرف کننده ها جلوگیری شود .

ماده ده ـ مشخصات فنی کلید و پریزها

10-1- کلیدهایی که محل نصب آن جنب در ورودی واقع می شود باید درطرف قفل قرار گیرد .

10-2- محل نصب کلید و پریز و مانند آن , در محل هایی که کاشی کاری می شود , باید به گونه ای تعیین شود که هرکدام از لوازم مزبور در مرکز یک کاشی قرار گیرد .

10-3- روش بستن کلید و پریز به جعبه زیر آن باید به وسیله پیچ بوده و محل ورود آن رزوه شده باشد و نحوه اتصال لوله به جعبه باید به وسیله بوش برنجی انجام شود .

10-4- کلیه چراغ های سقفی و آویز بایستی در مرکز سقف ها به نسبت های مساوی از دیوار نصب شده و حالت تقارن از یکدیگر را حفظ کند . کلیه سیم ها و حلقه ها باید کاملاً در داخل چراغ قرار گیرند .

10-5- چراغ های سقفی باید به سقف اصلی ساختمان نصب شود و در صورت وجود سقف کاذب چراغ ها باید به سقف اصلی آویزان شود , قابل چراغ نیز نبایستی در سقف کاذب محکم شود . اتصال چراغ ها به سقف اصلی به وسیله رول پلاک و پیچ خواهد بود .

ماده یازده ـ تعهدات کارفرما

11-1- پرداخت مبلغ انجام کار به پیمانکار مطابق نرخ نامه پیوست .

11-2- تهیه مصالح و لوله و سیم و کابل طبق برآوردی که توسط پیمانکار تهیه می شود .

لازم به ذکر است که پیمانکار در تخمین و سفارش مصالح برای کار خود می بایست دقت کافی بکار ببندد که از سفارش بیش از نیاز خودداری شود .

11-3- تهیه اتاق استراحت و برق جهت استراحت پیمانکار .

ماده دوازده ـ موارد فسخ قرارداد

در صورتی که پیمانکار به هر علت عمداً یا سهواً در ایفاء تعهدات خود قصور ورزد و یا به حسب تشخیص کارفرما قادر به ایفا تعهدات خود نباشد کارفرما می تواند نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید .

ماده سیزده ـ يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده چهارده ـ تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده پانزده-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده چهارده-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده پانزده-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده شانزده-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده هفده-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نرخ نامه

  1. لوله کشی برق با لوله پی وی سی از نمره 5/13 الی 16 با کنده کاری از قرار هر متر طول ……………………. ریال .
  2. لوله کشی برق با لوله پی وی سی از نمره 29 الی 42 با کنده کاری از قرار هر متر طول …………………… ریال .
  3. سیم کشی از نمره 6/0 تا 5/2 از قرار هر متر طول …………………………………………… ریال .
  4. سیم کشی از نمره 4 الی 6 از قرار هر متر طول …………………………………………………. ریال .
  5. کابل کشی توکار 5/1*2 الی 5/2*4 از قرار هر متر طول …………………………………… ریال .
  6. کابل کشی تلفن 2 زوجی الی 15 زوجی از قرار هر متر طول ……………………………….. ریال .
  7. کابل کشی تلفن 20 زوجی الی 40 زوجی از قرار هر متر طول …………………………….. ریال .
  8. کابل کشی 16*4 الی 16+35*3 از قرار هر متر طول ………………………………………… ریال .
  9. کابل کشی 4*4 الی 10*4 از قرار هر متر طول ………………………………………………… ریال .
  10. نصب انواع کلید پریز با قوطی و کنده کاری هر عدد …………………………………………. ریال .
  11. نصب چراغ فلورسنت 40*1 الی 20*2 هر عدد  ………………………………………………… ریال .
  12. نصب چراغ فلورسنت 40*2 الی 40*3 هر عدد  ………………………………………………… ریال .
  13. نصب چراغ سقفی و دیواری ( دکوراتیو) با لامپ معمولی هر عدد  …………………… ریال .
  14. نصب شاسی دتکتور و آژیر  ……………………………………………………………………………. ریال .
  15. نصب و راه اندازی دستگاه اعلام حریق بطور کامل  …………………………………………. ریال .
  16. نصب تابلو طبقات و موتورخانه هر دستگاه  …………………………………………………….. ریال .
  17. نصب تابلو اصلی ساختمان هر دستگاه  ……………………………………………………………. ریال .
  18. سیم کشی ارت 16*1 الی 35*1 هر متر طول  ……………………………………………………. ریال .
  19. نصب فن روی شیشه با برشکاری شیشه هر عدد  …………………………………………….. ریال .
  20. نصب تجهیزات چاه ارت هر حلقه …………………………………………………………………….. ریال .
  21. نصب کلید و پریز با قوطی مربوطه کولر گازی هر عدد  ……………………………………… ریال .
  22. نصب آیفون هر گوشی ………………………………………………………………………………………. ریال .

نمونه قرارداد تأمین نیروی کارگری

قرارداد تأمین نیروی کارگری

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از تأمین نیروی انسانی کارگر ساده و ماهر بنا به تقاضای کارفرما و بسته به حجم کار که توسط دستگاه نظارت تعیین و اعلام می گردد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

از تاریخ ………….. لغایت ………. تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

دستمزد روزانه به شرح زیر تعیین می گردد .

الف-جهت کارگر ساده از قرار روزانه ……… ریال می باشد .

ب-جهت کارگر ماهر از قرار روزانه …….. ریال خواهد بود .

تبصره 1 : دستمزد اضافه کاری از قرار ساعتی ………..می باشد که به شرط تأیید دستگاه نظارت حداکثر اضافه کاری جهت هر نفر 125 ساعت خواهد بود .

ماده 4)  نحوه پرداخت

حق الزحمه موضوع قرارداد پایان هر ماه در قبال ارائه صورت وضعیت انجام کار توسط پیمانکار و پس از تأیید دستگاه نظارت و ارسال یک نسخه به بازرگانی مبنی بر انجام کار با کیفیت مطلوب و پس از کسورات قانونی پرداخت خواهد شد .

تبصره : از مبلغ فوق 40% به عنوان لوازم و ابزار کار و 60% به عنوان دستمزد تعیین می گردد .

ماده 5) کسورات قانونی

  • از کلیه مطالبات پیمانکار 5% به عنوا ن مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .
  • از کلیه مطالبات پیمانکار 15% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 6) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره ………………. عهده بانک …………. شعبه سیمان به مبلغ …………. ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید .

ماده 7) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس …………+ ……….  به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند .

ماده 8 ) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هریک روز تأخیر 1% ( یک درصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده 9 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و  هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 10 ) تعهدات پیمانکار

1-10-پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .

2-10-پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .

3-10-پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .

4-10-تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .

5-10-هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است .

6-10-جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

7-10-پیمانکار موظف است حق بکارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند و اتباع بیگانه و افرادی که به نوعی بکارگیری آنها مغایر با شئونات کارفرما باشد ( معتادین و اشخاص دارای سابقه سوء کیفری ) را ندارد .

8-10-پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .

9-10-پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .

10-10- تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمي و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسويه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

11-10- پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته باشد و آن را رعایت نماید .

12-10- در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .

13-10-  جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وی پیمانکار می بایست مجوز لازم را از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر می گردد .

14-10- کارفرما با هرگونه فساد اخلاق در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .

ماده 11)يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 12)تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 13)تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 14)فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 15)تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 16)حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 17)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي

قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي

( موضوع تصويب نامه هاي شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 و 84515/ت 3461 هـ مورخ 15/12/1384 هيات محترم وزيران )

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي                                                 – 130 (2-85) ت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

طرفین قرارداد

1– نام دستگاه (كارفرما) :…………………. 2 – نام نماينده دستگاه :…………  3 – سمت نماينده دستگاه :…………….

4 – نام شركت (طرف قرارداد يا پيمانكار ) :…………………. شماره ثبت شركت:…………….تاريخ ثبت شركت:………………….

5 – شماره و تاريخ تعيين صلاحيت شركت :  ………………..  شماره : …………… تاريخ : …………………… توسط :…………..

6 – نام نماينده شركت طرف قرارداد :…………………..7 – سمت نماينده شركت طرف قرارداد :……………………………

8 – شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه : ………………..  شماره : ……………………. تاريخ :………………………….

9 – موضوع قرارداد عبارتست از :

1 – 9 – نوع كار : خدمات عمومي (شامل : نظافت و امور پيشخدمتي ، خدمات نگهداري فضاي سبز ، نامه رساني داخلي و خارجي ،تعمير و نگهداري ساختمان و تاسيسات ، خدمات توزيع غذا ، تلفنچي ، خدمات چاپ و تكثير ، خدمات لنژري ، خدمات حمل و نقل) .

2 – 9 – واحد كار : مترمربع و ايستگاههاي كاري مورد نياز حسب موارد مندرج در فرم پيوست قرارداد .

3 – 9 – حجم كار : براساس شرح مندرج در پيوست قرارداد .

4 – 9 – كيفيت كار : براساس بند 1-16 و 2-16 قرارداد .

5 – 9 – امكانات و تجهيزات مورد نياز : براساس مندرجات فرم پيوست قرارداد .

6 – 9 – نشاني محل انجام خدمات موضوع قرارداد : براساس فرم پيوست قرارداد .

10 – مدت انجام قرارداد :

مدت زمان انجام قرارداد به مدت : …………………. تاريخ شروع : ……………………….. تاريخ خاتمه :………………………….

11 – مبلغ قرارداد :

1 – 11 – مبلغ ساليانه كل قرارداد (ارزش حجم كل كار) :……………………… ريال…………………………

*(ارزش حجم كل كار شامل كليه هزينه هاي پرسنلي ، كسورات متعلقه و سهم مديريت مي‌باشد .)

**مبناي محاسبه ارزش هر واحد كار در خدمات استاندارد شده ، استاندارد حجمي خدمات صادره از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي  مي‌باشد .

12 – نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني :

پرداخت براساس تاييد كارفرما در دوازده مرحله ، به شرح زير صورت مي گيرد :

1 – 12 –  پرداخت هاي ماهانه ؛ در پايان هر ماه براساس بند 6-17 قرارداد پس از ارائه مدارك و مستندات ، توسط كارفرما به حساب مشترك واريز و با امضاي مشترك پيمانكار و كارفرما قابل برداشت مي باشد .

2 – 12 –ساير اشكال پرداخت : هزينه و حق الزحمه مديريتي پيمانكار پس از تائيد ناظر قرارداد و كارفرما طي چك ، بصورت جداگانه در وجه پيمانكار پرداخت خواهد گرديد . ضمناً خريد كليه لوازم ، تجهيزات و ماشين آلات و هزينه هاي مربوط به تعميرات كالاهاي سرمايه اي مورد نياز مندرج درپيوست «فرم شماره 2» قرارداد ، بعهده پيمانكار بوده و مي بايست از محل حق الزحمه مديريتي شركت پرداخت گردد .

تبصره : تهيه و خريد اقلام مصرفي و غير سرمايه اي و لباس و كفش كاركنان (تحت نظر كارفرما) بعهده پيمانكار بوده و پرداخت هزينه هاي آن پس از ارائه مستندات لازم ، بعهده كارفرما مي باشد .

13 – روش اصلاح قرارداد :

1 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلام به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 درصد كاهش و يا افزايش دهد .

2 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد .

14 – تعهدات كارفرما :

1 – 14 – كارفرما يك نفر را به عنوان ناظر قرارداد و نماينده خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي مي نمايد .

2 – 14 – كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات دراختيار شركت طرف قرارداد قراردهد .

3 – 14 – كارفرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب‌هاي مربوطه در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد .

4 – 14 – كارفرما متعهد است براي فسخ قرارداد ، حداقل يك ماه قبل از فسخ ، موضوع را كتباً به پيمانكار اطلاع دهد .

5 – 14 – كارفرما متعهد است هزينه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد از محل اعتبارات تخصيص يافته پرداخت نمايد .

6 – 14 – براساس تبصره 3 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران ، كارفرما موظف است بررسيهاي لازم را توسط واحدهاي ذيربط و ساير عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، نسبت به استيفاي حقوق كاركنان تحت پوشش پيمانكار «براساس بند 3-15 قرارداد» اقدام و گزارش آن را به وزارت كار و اموراجتماعي منعكس نموده و سپس با رعايت مقررات مربوطه نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد . بديهي است پس از لغو قرارداد هرگونه انعقاد قراداد با پيمانكار مزبور ممنوع مي باشد .

15 – تعهدات شركت طرف قرارداد :

1 – 15 –كليه خدمات رفاهي كارگران از جمله تمديد دفترچه هاي بيمه ، وصول و جابجايي چك هاي دريافتي از كارفرما ، واريز و دريافت فيش هاي مالياتي و بيمه ، پيگيري صورتحسابهاي مربوط به قرارداد ، نظارت بر نحوه كار و وضع ظاهري كارگران به عهده نماينده پيمانكار مي باشد .

2 – 15 –شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد .

3 – 15 – به استناد تبصره 5 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران درصورتي كه دستگاه اجرائي متوجه تخلف شركت پيمانكار شود ، پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق ذيحساب (مدير امور مالي) و يا مسئول امور مالي حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزينه هاي مديريتي پيمانكار را كاهش و يا از محل تضمين انجام تعهدات قرارداد كسر خواهد نمود .

4 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد.

5 – 15 – به استناد تبصره 4 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران كليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار بعهده پيمانكار مي باشد و كارفرما (دستگاه اجرائي) جز در اجراي تبصره 1 ماده 13 قانون كار (مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف مي باشند بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار ، از جمله ضمانت حسن انجام كار ، پرداخت نمايند) هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت .

6 – 15 – شركت طرف قرارداد اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22 ديماه 1337 نمي باشد .

7 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات‌هاي حل اختلافات كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد .

8 – 15 – شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد .

9 – 15 – هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد . بديهي است عواقب و مسئوليتهاي ناشي از عدم رعايت اين بند بعهده پيمانكار مي باشد.

10 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تاييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد ، به كارفرما ارائه نمايد .

11 – 15 – درصورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان طبق بند 7-15 به عهده پيمانكار (شركت طرف قرارداد) مي باشد .

12 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد براي نيروي انساني شركت درموارد ضروري كه به سلامت افراد مربوط است ، كارت سلامت و بهداشت ارائه نمايد .

13 – 15 – شركت متعهد مي گردد ، آموزش هاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .

14 – 15 – ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده پيمانكار است و شركت پيمانكار درمقابل دستگاه پاسخگوست .

15 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد به رعايت نظام هاي جاري دستگاه ، حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد .

16 – 15 – به منظور حسن اجراي قرارداد و تضمين انجام تعهدات ، پيمانكار طرف قرارداد متعهد است به ميزان 10% مبلغ ساليانه كل قرارداد
كه در آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي مقرر گرديده است (موضوع بندهاي ب و د ماده 5 آئين نامه مذكور) ضمانتنامه بانكي بسپارد . بديهي است به استناد تبصره 3 بند 4 مصوبه 84515 مورخ 15/12/1384 هيئت محترم وزيران چنانچه پيمانكار طرف قرارداد به تعهدات قانوني خود به هر دليلي عمل و هر يك از مفاد قرارداد را بطور صحيح و كامل اجرا ننمايد ، تضمين حسن انجام تعهدات به نفع كارفرما ضبط گرديده و قرارداد فسخ مي گردد .

* يك فقره ضمانتنامه بانكي (حسن انجام تعهدات) به شماره  …………………….. مورخ ……………….. به مبلغ ……………………………….. ريال تسليم گرديد كه در صورت رعايت كامل مفاد قرارداد و تسويه حساب كامل با كاركنان تحت پوشش و تاييد كارفرما قابل استرداد است .

17–15– كليه كارگران كه دراجراي اين قرارداد بكارگرفته مي شوند كارگر پيمانكار محسوب مي‌شوند و هيچگونه رابطه استخدامي كارگري با كارفرما نداشته و نخواهند داشت .

18–15– پيمانكار مكلف است در بكارگيري مستخدمين اعم از مرد يا زن داشتن سلامت جسمي و روانـي كامل كارگران را لحاظ نموده و افرادي را به كار گمارد كه سوء سابقه نداشته و داراي كارت معافيت دائم و يا كارت پايان خدمت نظام وظيفه باشند ضمناً‌ رعايت كليه مقررات حفاظتي قانون كار بعهده پيمانكار است .

19–15– حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادهاي فيمابين كارفرما و پيمانكار درخصوص حساب مشترك ، براي كارفرما ايجاد مي شود ، جز در مورد احكام قطعي محاكم قضائي كه لازم الاجرا خواهد بود ، كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نبوده و كارفرما مجاز است موارد اشاره شده را از محل تضمين انجام تعهدات پيمانكار برداشت نمايد و پيمانكار متعهد مي گردد در اين خصوص اعتراضي ننمايد .

20 – 15– ساعت انجام كار را كارفرما تعيين مي كند . پيمانكار متعهد است ترتيبي اتخاذ نمايد كه نيروي انساني وي ، در ساعات غيراداري نيز به صورت كشيك ، جهت انجام برخي از امور واحدها در محل كار حضور داشته باشند .

21 – 15–در مبلغ ارزش حجم كل قرارداد ، كليه هزينه هاي مربوطه و سود عادلانه (به ميزان ……………… درصد عملكرد ماهانه) منظور شده است و پيمانكار به هيچ وجه حق درخواست اضافه پرداختي را ندارد .

22 – 15 – پيمانكار متعهد است از امكاناتي كه بطور اماني از طرف كارفرما دراختيار شركت قرارگرفته به نحو احسن نگهداري و حراست نموده و جز براي انجام تعهدات اين قرارداد از آن استفاده ديگري ننموده و در پايان قرارداد آنها را صحيح و سالم ، به كارفرما مسترد نمايد و چنانچه در اثر سهل انگاري پيمانكار آسيبي به امكانات وارد آيد ، با نظر كارفرما ، جبران خسارت نمايد .

23 – 15 – جبران و پرداخت خسارات وارده احتمالي به تاسيسات و لوازم يا ساختمانهاي كارفرما يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه بر اثر قصور يا تقصير و سهل‌انگاري كارگران پيمانكار صورت مي پذيرد . ميزان و مبلغ خسارت كه پرداخت آن جزء تعهدات پيمانكار بوده توسط كارشناسي كه كارفرما تعيين مي نمايد ، مشخص مي گردد .

24 – 15 – مطلع نمودن كارفرما از هرگونه تغيير كارگران از تعهدات پيمانكار بوده و درصورتيكه يك يا چند نفر از كارگران مورد قبول كارفرما قرارنگيرند و اخلاق و رفتار و نحوه انجام وظيفه آنان مورد رضايت كارفرما نباشد ، پيمانكار موظف است ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از ابلاغ كتبي كارفرما ، نسبت به تعويض آنان اقدام و جايگزين مناسب را معرفي نمايد .

25 – 15 – حضور و غياب كاركنان پيمانكار توسط كارفرما صورت مي گيرد و ماهيانه جهت محاسبه و پرداخت حق الزحمه به پيمانكار اعلام مي‌گردد و پيمانكار موظف به پرداخت و ضميمه نمودن گواهي انجام كار ارسالي به صورت حسابهاي ماهيانه خواهد بود .

26 – 15 – چنانچه كارفرما بنا به ضرورت مبادرت به جابجائي دفاتر خود از ساختماني به ساختمان ديگر و يا طبقه‌اي به طبقه ديگر نمايد ، پيمانكار متعهد است بدون هيچگونه شرطي ، نسبت به جابجائي نيروها و استقرار آنها در محل جديد اقدام و ارائه سرويس نمايد .

27 – 15 – پيمانكار طرف قرارداد متعهد است نسبت به تعداد كاركنان شاغل ، افراد مورد تاييد كارفرما را به عنوان جايگزين افرادي كه در مرخصي استحقاقي يا استعلاجي مي باشند ، تعيين نموده و براي آنان كارت تايمكس تهيه و دراختيار آنان قرار دهد . بديهي است پرداخت حق الزحمه كاركنان جايگزين براساس كارت تايمكس ثبت شده و برابر قانون كار با ارائه مستندات ، از محل حساب مشترك قابل پرداخت است .

28 – 15 – پيمانكار متعهد است براساس طرح هم آهنگ طبقه بندي مشاغل وزارت كار حقوق و دستمزد و ساير مزاياي كاركنان خود را محاسبه و پرداخت نمايد .

29 – 15 – پيمانكار متعهد است باتوجه به طرح تكريم ارباب رجوع به كاركنان خود تفهيم نمايد ، در رفتار با كاركنان واحد و ارباب رجوع رعايت كامل انضباط و ادب را بنمايند و از دخالت در كارهاي خارج از شرح وظايف خود اجتناب ورزند . درصورت مشاهده هرگونه تخلف و برخورد ناشايست كارفرما ، طبق تشخيص خود مجاز به برخورد خواهد بود .

30 – 15 – پيمانكار متعهد است به كاركنان خود تفهيم نمايد بدون اخذ مجوز از نماينده كارفرما ، حق انتقال هيچگونه وسايلي از اماكن موضوع قرارداد به خارج و داخل را نداشته و درصورت مشاهده ، كارفرما مجاز به برخورد با پيمانكار طبق تشخيص خود و اعمال جريمه براساس خسارت وارده خواهد بود .

31 – 15 – از آنجائيكه پيمانكار ، خود كارفرماي كاركنان تحت پوشش مي باشد لذا متعهد است ، ضمن عقد قرارداد فيمابين خود و كاركنان تحت پوشش ، براساس ضوابط قانون كار و طرح طبقه بندي مشاغل ، يك نسخه از قرارداد مذكور را جهت اطلاع به كارفرما تحويل نمايد .

16 – نظارت :

1 – 16 – كارفرما مي بايستي حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي و حقوقي) واجد شرايط را كه صلاحيت آنان به تاييد رسيده است را به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد .

2 – 16 – كليه پرداخت ها به طرف قرارداد با تاييد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد .

3 – 16 – نظارت براجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است .

4 – 16 – ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكلات به ناظر منعكس گردد .

5 – 16 – ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را باتوجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني و اعمال نمايد .

6 – 16 – به استناد بند 4 تصويب نامه 84515 مورخ 15/12/1384 هيات محترم وزيران ، پرداختهاي قانوني كارگران پيمانكار ، همچنين وجوه پرداختهاي غيرنقدي آنان از قبيل «بُن و غيره» از طريق حساب مشترك و براساس ليست هاي تنظيمي تهيه و انجام مي گردد . ضمناً لازم به ذكر است كه در زمان تنظيم سند هزينه قطعي ، كسور 5% سپرده بيمه ، اعمال نمي گردد . كه نظارت بر اجراي اين بند به عهده نماينده امور مالي كارفرما خواهد بود .

17 – شرايط عمومي قرارداد :

1 – 17 – كارفرما درقبال مطالبات نيروي انساني شركت درزمينه ، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح مسئوليت ندارد .

2 – 17 – باتوجه به ماده 38 قانون تامين اجتماعي پرداخت آخرين حق الزحمه مديريتي به پيمانكار و استرداد تضمين حسن انجام تعهدات ، موكول به ارائه مفاصاحساب بيمه از سوي پيمانكار مي باشد . ضمناً‌ پرداخت هزينه هاي اخذ مفاصاحساب درخصوص قرارداد فعلي بعهده كارفرما مي باشد و به عنوان هزينه هاي قابل قبول لحاظ گرديده و از طريق حساب مشترك قابل پرداخت مي باشد .

3 – 17 – درصورتيكه براساس گزارش كتبي ناظر ، طرف قرارداد دراجراي تعهدات خود ازنظركمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد :

از محل حق الزحمه ماهيانه مديريتي پيمانكار :

  • با گزارش اول 10 درصد جريمه كسر مي شود .
  • با گزارش دوم 20 درصد جريمه كسر مي شود .
  • با گزارش سوم 30 درصد جريمه كسر مي شود .
  • با گزارش چهارم مطابق بند 10-17 قرارداد عمل خواهد شد .

4 – 17 – درصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد ، كارفرما مجاز است ، درصدي از محل طلب ها و يا سپرده تضمين حسن انجام تعهدات شركت اخذ خسارت نمايد .

5 – 17 – هرگونه قرارداد كه نتيجه آن بكارگيري نيروي انساني به هرشكل باشد ممنوع است .

6 – 17 – به استناد بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران وجوه مربوط به حقوق ، مزايا ، حق الزحمه ، عيدي و پاداش ، ذخيره مرخصي ، بُن ، حق السعي ، حق مسكن ، سنوات و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان از قبيل حق بيمه سهم كارفرما و ماليات حقوق كاركنان (مطابق ليست تنظيمي پيمانكار كه به تاييد ناظر قرارداد و كارفرما رسيده باشد) در پايان هرماه ، به حساب بانكي كه در يكي از بانكها با امضاي مشترك نماينده دستگاه اجرايي ، ‌نماينده امورمالي و نماينده پيمانكار طرف قرارداد افتتاح مي گردد ، واريز خواهد شد ، حساب يادشده دولتي نيست و پرداخت از حساب مذكور صرفاً براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذيربط و واريز كسورات قانوني ليست هاي مربوطه (شامل ماليات ، حق بيمه سهم كارفرما و غيره) خواهد بود . اين حساب پس از لغو يا خاتمه  قرارداد و تسويه حساب هاي نهايي با امضاي افراد مذكور بسته خواهد شد .

7 – 17 – به استناد تبصره 1 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران ، پيمانكار متعهد به دريافت رسيد حق بيمه و مالياتهاي پرداختي و ساير كسورات قانوني مربوط به هر يك از صورت وضعيتهاي حساب مشترك اين قرارداد ، از واحدهاي مربوطه و سازمان تامين اجتماعي و ارائه آن به دستگاههاي اجرايي (كارفرما) در پايان ماه بعد مي باشد . بديهي است پرداخت حق الزحمه ماه بعد به پيمانكار منوط به ارائه رسيد مذكور مي باشد .

8 – 17 –پرداخت آخرين حق الزحمه مديريتي به پيمانكار بايد به نحوي برنامه ريزي گردد كه كليه حقوق قانوني كارگران از قبيل عيدي ، سنوات ، عائله مندي ، مرخصي و غيره پرداخت و پس از اخذ اقرارنامه از كارگران مبني بر دريافت كليه حق و حقوق و مطالبات مرتبط خود ، تسويه حساب نهايي انجام گيرد .

9 – 17 – كارفرما حق خواهد داشت ، به تشخيص خود و در مواقع لزوم ، دفاتر مالي و ساير اسناد و مدارك پيمانكار را در رابطه با موضوع اين قرارداد ، از طريق حسابرسان خود حسابرسي نموده و پيمانكار متعهد است نهايت همكاري را در اين مورد با حسابرسان كارفرما مبذول دارد . هدف حسابرسي موضوع اين ماده حصول اطمينان كارفرما از حسن اجراي مفاد و شرايط و نرخهاي قرارداد حاضر بوسيله پيمانكار است .

10 – 17 – درصورتيكه پس از اعمال جريمه هاي بند 3 – 17 قرارداد ، از نحوه كار پيمانكار رضايت حاصل نباشد ، كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبي ، به فاصله ده روز و عدم تغيير رويه نسبت به فسخ قرارداد بصورت يكجانبه اقدام و تضمين حسن انجام تعهدات شركت را به نفع خود ضبط نمايد .

11 – 17 – حل هرگونه اختلاف ناشي ازتفسير مواد اين قرارداد و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميسيون موضوع ماده 94 آئين نامه مالي ، معاملاتي دانشگاه مي باشد و نظر مرجع مذكور كه صلحاً صادر مي شود ، براي طرفين لازم الاتباع است . درطول رسيدگي به اختلاف ،پيمانكار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد ، به كار خود ادامه دهد .

18 – نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :

1 – 18 – نشاني كارفرمايان :

نشاني :…………………تلفن :………………………نشاني پست الكترونيك :………………………

2 – 18 – نشاني شركت طرف قرارداد :

نشاني :…………………تلفن :………………………..نشاني پست الكترونيك :…………………….

نشانـي هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد ، لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـلات از طريق نشاني هاي فوق الذكرقانوني تلقي مي‌شود . درصورت تغيير نشاني ، طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند . درغير اين صورت كليه نامه ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي باشد و مسئوليتهاي مالي و قانوني ناشي از عدم اعلام آدرس جديد به عهده پيمانكار است.

19 – امضاء طرفين قرارداد :

اين قرارداد در 20 ماده و 67 بند و يك تبصره و در 5 نسخه جهت : طرف قرارداد ، دستگاه (كارفرما)، وزارت كار و اموراجتماعي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها و ساير موارد مورد نياز تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهد بود .

ضمناً به استناد بند 2-13 قرارداد 4 برگ پيوست «الف» شامل 18 بند منضم به يكبرگ فرم پيوست شماره يك (ايستگاههاي موردنياز) ، يكبرگ پيوست «ب» شامل 5 بند و يك تبصره به انضمام دوبرگ فرم پيوست شماره 2 و 3 (تجهيزات موردنياز و آدرس كارفرمايان)الحاق قرارداد مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد بوده و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد .

20 – ساير ضوابط و شرايط اختصاصي :

1 – 20 – ……………………………………………………………………………………………………..

2 – 20 – …………………………………………………………………………………………………….

3 – 20 – …………………………………………………………………………………………………….

4 – 20 – …………………………………………………………………………………………………….

كارفرما : ……………… نماينده امور مالي كارفرما : ……………… شركت طرف قرارداد :………………

نام و نام خانوادگي نماينده : ……………… نام و نام خانوادگي : ……………… .نام و نام خانوادگي نماينده :………………

سمت : ………………   سمت : ………………  سمت :………………

محل مهر و امضاء : ………………   محل امضاء :……………… محل مهر و امضاء :………………

قواعد حقوقي حاکم بر تعديل قضايي قرارداد

قواعد حقوقي حاکم بر تعديل قضايي قرارداد

 

به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادي : ويژگي اصلي قراردادهاي مستمر آن است که بين زمان انعقاد و تکميل اجرايشان فاصله زيادي وجود دارد. باتوجه به آنکه شرايط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد هميشه ثابت نمي ماند، در موارد بسياري ملاحظه مي شود که بروز حوادث پيش بيني نشده در روند اجراي قرارداد، باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادي قرارداد مي شود، به نحوي که اجراي دقيق مفاد آن باعث به مشقت افتادن يکي از طرفين و در مقابل، سود سرشار طرف ديگر منتهي مي شود. در چنين مواردي، بحث امکان و چگونگي متعادل ساختن نظم به هم خورده قرارداد و به اصطلاح تعديل قرارداد توسط مقام قضايي مطرح مي شود.

مباني تعديل قضايي : در نظام حقوقي کشورهاي مختلف، به منظور توجيه «تعديل قضايي» به مباني مختلفي استناد شده است که مهم ترين اين مباني، «نظريه عدم پيش بيني» يا «تغيير در اوضاع و احوال» است. وجه تسميه نظريه مذکور آن است که گاه، اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد، درنتيجه امور غيرقابل پيش بيني چنان دگرگون مي شود که هيچ تاجر باتجربه و دورانديشي قادر به پيش بيني اين وضعيت نبوده است.
دگرگوني اوضاع و احوال موجب بروز ضرر نامتعارف مي شود، به نحوي که در زمان انعقاد قرارداد، هيچ شخص متعارفي به آن رضايت نمي دهد.
در چنين صورتي، عدالت معاوضي اقتضا مي کند که مفاد قرارداد تغيير پيدا کند. بنابراين نظريه عدم پيش بيني به قاضي اجازه مي دهد تا با شيوه مناسب در قرارداد دخالت کند و نابرابري به وجود آمده را جبران کند.
اين نظريه تنها زماني کاربرد دارد که اجراي مفاد قرارداد، متعهد را در معرض خسارتي هنگفت قرار دهد که از حدود پيش بيني شده عرفي بالاتر باشد. به علاوه، وضعيت جديد پيش آمده، اجراي قرارداد را ناممکن نساخته باشد که باعث تحقق فورس ماژور و در نتيجه از بين رفتن تعهدات قراردادي شود، بلکه صرفا اجراي آن را بسيار دشوار کرده باشد.

توجيه تعديل قرارداد : برخي حقوق دانان کشورمان در راستاي توجيه تعديل قراداد توسط قاضي، به ابزارهاي ديگري تمسک جسته اند که مهم ترين آنها «شرط ضمني»، «غبن حادث» و «قاعده نفي عسر و حرج» است.

نظريه شرط ضمني : اين نظريه بر اين نکته مبتني است که طرفين همواره قرارداد را با اين فرض منعقد مي کنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگوني اساسي نشود و تلويحا و ضمنا پذيرفته اند که در صورت به هم خوردن اين شرط، مفاد قرارداد بايد خود را با اوضاع و احوال جديد منطبق سازد يا فسخ شود.

با اين حال، بايد توجه داشت که به استناد شرط ضمني احتمالي مبني بر ثبات وضعيت زمان انعقاد قرارداد، نمي توان با اصل الزام آور بودن قرارداد به مخالفت برخاست. در واقع، اصل در قرارداد، الزام آور بودن آن است و تنها در صورت يقين بر از بين رفتن اين لزوم، مي توان از آن عدول کرد. شرط ضمني توجيه مناسبي براي تعديل قرارداد در حقوق ما به شمار نمي رود.

نظريه غبن حادث : بر اساس نظريه غبن حادث، همان گونه که عدم تعادل فاحش عوضين در زمان تراضي مي تواند موجب خيار غبن براي زيان ديده باشد، اگر وقوع حوادث غيرقابل پيش بيني در زمان اجراي عقد نيز تعادل عرفي تعهدات طرفين را دچار اختلال سازد، امکان تعديل يا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت.

در خصوص اين نظريه بايد گفت، حتي اگر استناد به غبن علاوه بر زمان انعقاد قرارداد، در زمان اجراي آن نيز پذيرفته شود، نتيجه اي که به دست مي دهد، صرفاً دادن حق فسخ به زيان ديده است نه تعديل قرارداد.

قاعده نفي عسر و حرج : اگر در قراردادي طولاني مدت، در حين اجراي عقد حوادثي روي دهد که قابل پيش بيني و پيشگيري نبوده و باعث مشقت بار شدن اجراي تعهد براي متعهد شود، در اين صورت وصف الزام آور عقد از بين مي رود.براي رفع حرج از متعهد، دو راه بيشتر وجود ندارد، يا قاضي بايد شرايط قرارداد را براي رفع حرج از متعهد تغيير دهد که همان تعديل قرارداد است و يا در صورت عدم امکان تعديل، حکم به جواز فسخ عقد توسط متعهد دهد.

به اين برداشت از قاعده نفي عسر و حرج نيز ايراداتي وارد است، از جمله اين که لاحرج ناظر به نفي حکم شرعي مستلزم حرج است، در حالي که عدم حکم خود يک حکم شرعي نيست تا در صورت همراه شدن با حرج، مرتفع شود.گسترش قاعده لاحرج به امور عدمي، باعث تغيير بسياري از احکام الهي مي شود که مورد پذيرش نيست. مهم تر آن که اگر حتي تمام شرايط لازم جهت حرجي شدن عقد موجود باشد و بتوان اين وضعيت را به الزام آور بودن عقد نسبت داد، در اين صورت قاعده نفي عسر و حرج مي تواند حکم لزوم را نفي کند. اما اين که قاضي بتواند براي عادلانه ساختن عقد، تغييري در مفاد قرارداد ايجاد کند، نيازمند دليل ديگري است که قاعده لاحرج توان اثبات يا تاييد آن را ندارد.با اين حال، به نظر مي رسد که بتوان برداشت ديگري از قاعده نفي عسر و حرج ارائه کرد. بر اساس اين برداشت، اگر اجراي تعهد براي يکي از طرفين ،موجب حرج باشد از ديدگاه شرعي فقط امکان رفع حرج او فراهم شده است، بدون آنکه تعهد او تغيير يابد يا حقي مبني بر فسخ يا تعديل پيدا کند.

نتيجه اين وضعيت آن است که تعهد او بر جاي خود باقي است و بايد در اولين فرصتي که بتواند بدون مشقت تعهد خود را به انجام برساند، به آن عمل کند. پذيرش اين امر با توجه به ماده 277 قانون مدني که مقرر داشته «متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد کند، ولي حاکم مي تواند نظر به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد» قاعدتا با مشکلي مواجه نيست اما اگر اوضاع حاکم بر قرارداد به گونه اي باشد که تاخير در اجرا باعث بي فايده شدن عقد شود يا متعهدله به آن رضايت ندهد، در اين صورت چون امکان تحميل فشار بر متعهد به استناد قاعده لاحرج وجود ندارد و منشاء حرج نيز الزام آور بودن عقد است، لذا حکم لزوم منتفي خواهد شد، مگر آنکه متعهدله حاضر شود شرايطي پيشنهاد نمايد که عسر و حرج متعهد منتفي شود.

بر اين اساس به نظر مي رسد بتوان قاعده نفي عسر و حرج را مبنايي براي پذيرش تعديل قرارداد در حقوق ايران دانست.

منبع:http://www.md8.ir