دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده‌هایی را دارد؟

ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را مشخص کرده است.

به گزارش میزان، دادگاه خانواده یکی از دادگاههای عمومی حقوقی است که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خاصی را دارد . به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدای از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376 حداقل یکی از شعب دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته و پس از تخصیص ،آن دادگاههای عمومی دیگر صلاحیت رسیدگی به مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. /دادخواست/

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

بر اساس ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

واکاوی طلاق خُلع با نگاهی به قانون حمایت خانواده

«مهرم حلال، جونم آزاد!» این جمله اگرچه در ظاهر در فیلم‌ها و سریال‌ها گفته می‌شود، اما در عالم حقوقی، ناظر به یکی از انواع طلاق است، که زن در ازای فدیه یا بخشش مهریه از شوهر می‌خواهد تا او را طلاق بدهد. اگرچه در عرف این نوع طلاق، به طلاق توافقی معروف شده، اما طلاق خُلع یکی از انواع طلاق است که اجرای آن از مقررات خاصی در شرع و قانون پیروی می‌کند.

روزنامه حمایت: طلاق به معنای انحلال عقد نكاح دایم است كه پس از اجرای صیغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌شود، اما با توجه به نوع طلاق، آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. بر اساس ماده 1146 قانون مدني، «طلاق خلع آن است که زن به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وي می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»
به بیانی روشن‌تر، طلاق خلع آن است که زن به هر علتی نخواهد با شوهرش به زندگى ادامه دهد و شوهر هم مایل به طلاق دادن او نباشد، اما زن براى راضى کردن او به طلاق، مقدارى مال به او بدهد تا راضى شود او را طلاق دهد.
طلاق خلع شرایط و مقرراتی دارد که باید وجود داشته باشد تا محقق شود: در این نوع طلاق، تا زمانی که زن، مال بخشیده به شوهر خود را مطالبه نکند، شوهر نمی‌تواند به او رجوع کند. مرد نباید زن خود را مجبور به انجام طلاق خلع کند. باید صیغه طلاق خلع خوانده شود، به این صورت که مثلاً مرد به زن خود بگوید: «…خالعتک»؛ یعنی … تو را طلاق خلع دادم.
زن باید بلافاصله قبول را بگوید. در طلاق خلع باید آزردگی و بی‌میلی فقط از طرف زن باشد و اگر بی‌میلی از هر دو طرف باشد، به آن طلاق مبارات گویند، نه خلع. صیغه و لفظ خلع را باید دو مرد عادل بالغ بشنوند.

 نبود حق رجوع برای شوهر در انواع طلاق‌های بائن
طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینكه با قطع رابطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق، مفارقت (جدایی) بین زوجین حاصل می‌شود اما در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد.
در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع وجود ندارد و با اجرای صیغه طلاق، رابطه زوجیت بین زوجین به طور كامل قطع خواهد شد.

تشخیص دادگاه صالح؛ گام نخست برای درخواست
گام نخست برای درخواست طلاق خلع، تشخیص دادگاه صالح است. طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی طلاق دادگاه خانواده است. بنابراین کسی که متقاضی این نوع طلاق است، باید به دادگاه خانواده محل خود مراجعه و دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه کند.
در قانون جدید حمایت خانواده این امتیاز برای بانوان به وجود آمده است که دادخواست را به دادگاه خانواده محل اقامت خود ارایه دهند. برای رسیدگی به دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان الزامی است.
پس از تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده برای رسیدگی به آن نوبت تعیین می‌کند. تعیین نوبت به این معنا است که به دستور دادگاه، تاریخی برای رسیدگی به دعوا تعیین می‌شود. این تاریخ علاوه بر اینکه در دفتر دادگاه نوشته می‌شود، به دستور قاضی به طرفین دعوا، یعنی زن و شوهر نیز ابلاغ می‌شود.
باید توجه داشت که در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
در جلسه رسیدگی، قاضی دادگاه پس از شنیدن سخنان خوانده و خواهان یعنی ابتدا مرد و سپس زن، از خواهان یعنی زن این سوال را می‌پرسد که آیا همچنان بر خواسته خود پابرجا بوده و نسبت به آن اصرار دارد یا خیر؟ در این ‌صورت اگر زن از خواسته خود منصرف نشده باشد و قاضی هم نیازی به تشکیل جلسه‌ای مجدد احساس نکند، ختم دادرسی اعلام می‌شود و دادگاه می‌تواند با توجه به همان جلسه یا جلسات برگزارشده رای خود را صادر کند. قاضی پس از اعلام ختم دادرسی، اگر بتواند در همان جلسه رای خود را صادر می‌کند و در غیر این‌ صورت از آن زمان تا حداکثر یک هفته مهلت دارد تا رای مناسب را صادر کند.

 اعتراض به حکم دادگاه
در صورتی که دادگاه حکم به طلاق زن بدهد، شوهر می‌تواند از تاریخ صدور حکم تا مدت 20 روز در دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده اعتراض و درخواست کند که مجددا به دعوای طلاق آنها رسیدگی شود. در صورتی‌ که دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، بار دیگر حکم به طلاق زن بدهد یا اینکه شوهر از مدت 20 روزه خود برای اعتراض به حکم استفاده نکند، حکم طلاق قطعی می شود. یعنی اینکه زن می‌تواند اجرای صیغه طلاق را درخواست کند و رسما از شوهرش جدا شود.
حکم دادگاه بر طلاق زن قابل فرجام‌خواهی نیز است. یعنی شوهر می‌تواند پس از صدور حکم طلاق از سوی دادگاه تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور مراجعه و درخواست کند که برای مرحله سوم به دعوای طلاق آنها رسیدگی شود.
حکم دیوان‌عالی کشور نهایی است و در صورتی که دیوان، حکم طلاق دادگاه تجدیدنظر را تایید کند، شوهر نمی‌تواند برای مرتبه‌ای دیگر رسیدگی به دعوای طلاق را بخواهد.

 پرداخت فدیه
در طلاق خلع، برای اینکه زن و شوهر بتوانند رسما از یکدیگر جدا شوند دادگاه به زن اعلام می‌کند که مالی به نام «فدیه» به شوهر پرداخت کند. فدیه مالی است که در طلاق خلع از طرف زن به شوهر پرداخت می‌شود. زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که فدیه، عین مهریه، معادل، کمتر یا حتی بیشتر از میزان مهریه باشد.
باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که در قانون جدید حمایت خانواده نقش داور و داوری در پرونده‌های طلاق پررنگ‌تر شده است و پس از صدور رای تازه مرحله اجرای رای که یکی از مراحل مهم دادرسی است، آغاز می‌شود.

آشنایی با قوانین حقوقی حضانت کودک

متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یکی از مسائل مهمی که بسیاری از زن و شوهر‌ها پس از طلاق با آن روبرو می‌شوند، مسأله حضانت کودک است. هر یک از طرفین می‌خواهند این یادگار مشترک زندگی شکست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این کودک بتوانند درد‌ها و رنجهای جدایی را زود‌تر فراموش کنند. برای آن‌ها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناک‌ترین خاطره زندگی است که هرگز نمی‌توانند با آن کنار بیایند و برای همین تلاش می‌کنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری کنند و حضانت را به عهده گیرند. با توجه به اهمیت موضوع، در مقاله زیر به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

جام‌جم‌آنلاین: حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آن‌ها که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آن‌ها را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آن‌ها مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود.

حضانت با چه کسی؟
اگر چه قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال ۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است
طلاق، تنها رابطه زن و شوهری را از میان می‌برد؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی‌برد. این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به این جهت است که طبق قانون نمی‌توان بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد، مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد. البته برای سفرهای زیارتی، هرچند پدر ناراضی باشد، دادگاه اجازه خواهد داد. طبق قانون، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است.
طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، «پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن‌ها واگذار شده، نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه».

تکلیفی برای پدر و مادر
به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، پدر و مادر مجبورند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست، حق ندارند از نگاهداری او امتناع کنند اما در صورت امتناع، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می‌کند؛ اما در صورتی که اجبار آن‌ها به این کار ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند.

زمان ملاقات
طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، «هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است».
بنا به این ماده، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق‌‌ همان توافق عمل می‌شود. اما در هر صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می‌کند. معمولاً دادگاه‌ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد. با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلاً به جای هفته‌ای یک بار، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
البته زمانی که ملاقات خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.

اگر برای ملاقات مخالفت شد
در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است) ممانعت کرد، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می‌شود و عنداللزوم می‌توان از ضمانت اجرایی ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده کرد که به موجب آن، «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد».

حضانت تا کی؟
از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است. با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می‌شود و خودشان می‌توانند انتخاب کنند به این ترتیب، دختران پس از ۹ سالگی و پسران پس از ۱۵ سالگی می‌توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند. اما پس از رسیدن به سن بلوغ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند، پدر موظف به پرداخت نفقه آن‌ها است.

نفقه کودک به عهده چه کسی است؟
طبق ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی است به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت (با وجود داشتن استطاعت مالی) طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شکایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می‌کند. طبق همین ماده (۱۱۹۹) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آن‌ها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد. هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد. این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد.
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست، بلکه پس از آن هم طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده (در صورت داشتن توانایی مالی) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند.

مهریه را هم داده اند و هم خوب گرفته اند

هر کسی گفته مهریه را کی داده و کی گرفته دستش را بگیرید و به ستاد دیه مراجعه کنید تا کاملا توجیه شود که مهریه را هم خوب داده اند و هم خیلی خوب گرفته اند.

الف: مهریه را کی داده؟ کی گرفته؟ … با اینکه این ضرب المثل و یا جمله غلط و کلیشه ای هنوز در فرهنگ ما شنیده می شود اما در واقع باید گفت که اتفاقا خیلی اوقات مهریه را هم خوب گرفته اند به نحوی که هم اکنون حدود ۲ هزار زندانی مهریه و نفقه در زندانهای کشور محبوسند!

اما حقیقت آن است که مهریه مالی است که مرد هنگام وقوع عقد نکاح یا به عبارتی ازدواج، به همسر خود تقدیم می کند و مکلف است آن را بپردازد. اگر فکر می کنید که مهر زن فقط سکه یا پول است اشتباه می کنید، زیرا شما می توانید هر آنچه ارزش مالی یا اجتماعی داشته باشد، مهر خود قرار دهید، مثل طلا، نقره، املاک، پول رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا مهارتی ویژه… یا به تعریف حقوقی باید گفت که هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد (ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی)؛

امروزه بیشتر سکه طلا را مهر زن می کنند. به قول جهانشاهی وکیل دادگستری که در گفتگو با مهر می گوید: این روش ثبت مهریه در کشور غلط است و نباید اجازه داد مردی که توانایی پرداخت مهریه بالا را ندارد هر رقمی دلش خواست ثبت کند به امید اینکه همسرش را از دست ندهد یا اینکه اگر مهریه کم باشد به همسرش جسارت شده است! اما سوال این است چطور مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه راهی زندان می شوند؟

اعسار مرد تائید شود مهریه را باید دولت به زن پرداخت کند

بگذارید با قانون حمایت از خانواده صحبت کنیم. در فصل ازدواج، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصل آن بر اساس ماده قانون محکومیتهای مالی الزامی است و اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. جهانشاهی می گوید: اگر مرد توانایی پرداخت مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه را هم نداشته باشد در هرحال باید زندانی شود مگر اینکه بعد از زندانی شدن درخواست اعسار داده و دادگاه پس از بررسی به این نتیجه برسد که واقعا این آقا داماد هیچ آهی در بساط ندارد آن وقت این وظیفه دولت است که این هزینه را از بیت المال تامین کند. اما آیا دولت اینقدر بودجه دارد این هزینه ها را پرداخت کند؟ تعیین اعسار هم البته به همین آسانی ها نیست و باید دو شاهد به اعسار مرد گواهی دهند و قاضی در این خصوص بسیار حساس و موشکافانه وارد می شود.

اعسار مرد پذیرفته شود اصلا پایش به زندان نمی رسد

حیدری وکیل دادگستری در گفتگو با مهر می گوید: بر اساس قانون جدید محکومیتهای مالی که از مرداد ۹۴ اجرایی شده نیاز نیست مرد حتما زندان برود تا دادخواست اعسارش پذیرفته شود بلکه می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار بدهد و اگر این کار را کرد و اعسارش پذیرفته شد دیگر زندان نمی رود.

با این حال اگر اعسار پذیرفته نشود باید زندانی مهریه در زندان بماند تا اینکه انجمن ها و نهادهای مردمی مانند ستاد دیه با کمک خیرین زندانیان مهریه را آزاد کنند در حالی که باز هم اولویت آزادی با زندانیان دیه در جرایم غیر عمد است چون آنها غیرعمد مرتکب جرم شده و در حبس هستند اما زندانی مهریه با علم و دانسته مهریه را تعیین و ثبت قانونی کرده است.

مردی که ۲۰۰۰ سکه مهر زنش می کند اگر داشته باشد باید پرداخت کند

حالا اگر مهریه بالای ۱۱۰ سکه باشد اول باید داماد ۱۱۰ سکه را پرداخت کند و اگر دادگاه تائید کرد مرد تمکن مالی دارد با حکم دادگاه الباقی مهریه هم به نحوی باید پرداخت شود. اگر بخواهیم راحت تر بیان کنیم این است که مثلا مردی مهریه همسرش را ۲۰۰۰ سکه تعیین کرده و حالا زن مهریه را به اجرا می گذارد و اگر دادگاه به این نتیجه برسد مرد تمکن مالی دارد یا زوجه اموال مرد را به دادگاه معرفی کند تمام مهریه باید پرداخت شود و ۱۱۰ سکه ملاک نیست.

البته بعد از بازداشت زوج می تواند درخواست اعسار کند یعنی اینکه به قاضی بگوید من واقعا اموال و درآمدی برای این پرداخت مهریه ندارم. قاضی وقتی به این نتیجه رسید متهم آزاد شده و مهریه تقسیط می شود.

مراحل بخشیدن مهریه همسر

اما یک موضوع دیگر هم اینجا مطرح است و آن اینکه زوجه در طول زندگی دلش بخواهد مهریه اش را به هر دلیلی ببخشد. اما این اقدام هم برای خودش راه و رسمی دارد.

مثلا تا قبل از ثبت عقد امکان بخشش مهریه وجود ندارد. نکته دوم اینکه اصلا نیاز نیست به دادگاه مراجعه کنید مثلا همسر شما روی یک کاغذ می نویسد من مهریه خودم را به همسرم بخشیدم و بعد امضا و اثر انگشت می زند و این خودش مدرک است. با این حال داماد برای محکم کاری بهتر است راهی دفترخانه اسناد رسمی شود و این کار را ثبت کند. این اقدام همان اقرارنامه ثبتی است و بعد از ثبت٬ نامه ای به دفتر ثبت ازدواج که قبلا آنجا ازدواجشان ثبت شده نوشته شده تا آنها هم در دفتر خود ثبت کنند و در عقدنامه نوشته شود.

اما این راه کمی درد سر دارد و اگر واقعا عروس خانم قصد دارد که مهریه اش را ببخشد، بهتر است با آقای داماد راهی دفتر اسناد رسمی شود و این کار را قانونی کند. محضردار اعتراف همسر برای بخشش مهریه را در قالب «اقرارنامه ثبتی» تنظیم می کند؛ البته کار به همین جا ختم نمی شود، زیرا برای محکم کاری باید نامه ای از آنجا برای دفترخانه رسمی ازدواج- که عقد در آن مکان ثبت شده – برده شود تا در آنجا مفاد نامه در «صفحه ملاحظات» عقدنامه ثبت شود.

بخشش مهریه با اجازه پدر لطفا!

البته توصیه می شود خانمی که قصد دارد مهریه اش را به شوهرش ببخشد، بدون اجازه پدر این کار را انجام ندهد. در این راستا دفاتر اسناد رسمی در صورت اجازه پدر عروس خانم مهریه را به شوهر می بخشند و آن را ثبت می کنند. می دانیم که طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی شما از زمانی که عقد کردید و هنوز مُهر ازدواجتان خشک نشده است، مالک مهرتان می شوید و می توانید هر دخل و تصرفی که خواستید در آن داشته باشید، اما اذن پدر در این مورد خاص لازم است هر چند این موضوع نه جنبه قانونی دارد و نه جنبه شرعی، اما دفاتر اسناد رسمی به دلیل اینکه گاهی این بخشش مهریه از روی اجبار یا از روی احساسات آنی رخ می دهد، این شرط را برای این موضوع می گذارند که یک شرط لازم نیست، اما از بروز مشکلات بعدی پیشگیری می کند.

مراقب باشید که ثواب می کنید٬ کباب نشوید!

اما گاهی زنی که با عشق رفته و مهرش را بخشیده کباب می شود. فرض کنید دختری در دوره عقد مهریه اش را می بخشد و بعد از عروسی به هر دلیلی تمایلی به ادامه زندگی با همسرش ندارد و تقاضای طلاق می کند! در این میان چون زن خواهان طلاق است که در قانون به آن «طلاق خلع» می گویند، زن باید معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن را به داماد پرداخت کند. به این ترتیب زن برای رهایی از زندگی ای که تمایلی به آن ندارد نه تنها مهریه ای نمی گیرد، بلکه باید رقمی را نیز برای جدایی به مرد بپردازد. پس قبل از بذل و بخشش، کمی بیشتر تامل کنید.

گاهی زن و مرد در زندگی آنقدر دچار اختلاف می شوند که زن می گوید «مهرم حلال جونم آزاد!» اما یک سوال اگر عروس خانم مهرش را ببخشد آیا واقعا طلاق به سرعت انجام شده و کار تمام است؟ اتفاقا کاملا در اشتباه هستید. اصلا معلوم نیست بعد از بخشش مهریه مرد حاضر به طلاق همسر شود، یا زمان عده دوباره رجوع نکند! برای این که در این حوزه مشکلی ایجاد نشود، شرع و قانون راه آن را پیش بینی کرده است. بد نیست بدانید که طلاق «خلع» و «مبارات» دقیقا همین هدف شما را به طور کامل و بدون ضرر و خطر تامین می کند. در این نوع طلاق، زن و شوهر توافق می کنند در عوض مهریه یا کمتر یا بیشتر از آن از یکدیگر جدا شوند. در این روش دیگر شوهر حق رجوع ندارد و به این ترتیب زن با بخشیدن مالی معادل مهریه، یا بیشتر و کمتر از آن به شوهر، او را راضی به طلاق می کند. البته اگر این بیزاری از ادامه زندگی دو طرفه باشد، اما زن تقاضای طلاق بدهد باز هم باید مهریه اش را ببخشد تا این طلاق که مبارات نام دارد، جاری شود.

می خوام دوباره مهریه ام برگردد…چیکار کنم؟

شاید شما هم از آن دسته از افرادی باشید که مهریه خود را بخشیده و اکنون پشیمان شده اید و برایتان این سوال پیش آمده است که راه بازگشت دارید یا خیر؟ باید بگویم چند فرض را باید در نظر بگیرید:

۱. اگر زن به مرد بگوید که وی تکلیفی برای پرداخت مهریه ندارد، مرد دیگر این تکلیف را نخواهد داشت.

۲. تصور کنید زن مهریه را به مرد ببخشد (هبه کند)، باید این لفظ را بگوید که «من مهر خود را به تو بخشیدم».

در این حالت، تکلیف مرد در پرداخت مهریه به طور کامل از بین نمی رود، زیرا زن می تواند تحت شرایطی از این هبه برگردد و مهریه خود را مطالبه کند. البته این مسئله مشروط بر این است که زن، طی قرارداد دیگری، این حق را از خود نگرفته باشد، وگرنه راه دیگری وجود ندارد.

یک وکیل دادگستری: بیمه مهریه را اجباری کنید

حسن عرب وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با مهر می گوید: یک پیشنهاد دارم و آن هم این است که موضوع بیمه مهریه کمی متفاوت تر و بهتر اجرایی شود. امروزه شرکتهای بیمه ای در کشور اقدام به ارائه خدمات بیمه ای می کنند و چند سالی است که بیمه مهریه را در برنامه های خود قرار داده اند اما این مسئله به دلایل نامعلوم متوقف شد که بهتر است قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرم و زندان زدایی روی اجباری کردن این مهم پیش قدم شود.

وی افزود: مهریه با حداقل ۱۱۰سکه بسیاری از مشکلات زوجین را حل کرد و امروز مهریه چه قبل ازدواج و چه بعد ازدواج به عنوان یک ابزار تهدید تبدیل شده است و دختر به دنبال مستحکم کردن جایگاه خود در زندگی مشترک هست. حالا از سویی مرد در ترس مهریه در کل جریان زندگی گیر کرده که منشا برخی اختلافات خانوادگی از همین مهریه شروع می شود. راهکار چیست؟ چگونه زن و مرد را از کابوس مهریه نجات دهیم؟ معتقدم باید موضوع مهریه را با ساز و کارهای قانونی حل کنیم و زوجین بدون دغدغه و نگرانی سر سفره عقد بشینند و بدون ترس و واهمه به زندگی ادامه دهند.

ماده 29 قانون حمایت خانواده

الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده

ماده 29 قانون حمایت خانواده می‌گوید: «دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»

برای بررسی این ماده و موارد مندرج در آن از قبیل جهیزیه، مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، با احمد فتحی، حقوقدان، وکیل دادگستری، گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، هنگامی که دادگاه به طلاق حکم می‌دهد، بر اساس شرایطی که در عقدنامه درج شده است و به آن شروط ضمن عقد گفته می‌شود، باید تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه و نیز هزینه زندگی کودکان و حتی جنینی که در رحم زن است و هنوز متولد نشده است را معین کند.

  تعیین اجرت‌المثل برای زن 

همچنین این ماده، به ماده 336 قانون مدنی نیز اشاره و مطرح می‌کند که هرگاه کسی کاری را برای دیگری انجام دهد، باید اجرت کار خود را دریافت کند. مگر اینکه اثبات شود که او برای انجام رایگان این کار، تمایل داشته است. در غیر این صورت باید حق‌الزحمه کار خود را دریافت کند. بر همین مبنا نیز برای یک زن در مدت زندگی او با مرد، اجرت‌المثل یا حق‌الزحمه تعیین شده است.

البته درباره اجرت‌المثل یا حتی مهریه، نوع نگاه من این است که چنین مواردی در یک مناسبت کالایی جایگاه پیدا می‌کند و در مناسبت عشق در برابر عشق و مهرورزی در برابر مهرورزی، مواردی مانند اجرت‌المثل یا حتی مهریه نمی‌تواند جایگاه مناسب فرهنگی داشته باشد.

دیدگاهی نیز وجود دارد که می‌گوید مهریه تضمین‌کننده آینده زنی است که ممکن است زندگی خانوادگی او به سرانجام مطلوبی نرسد و بنابراین بهتر است تأمینی داشته باشد. به‌خصوص در مواردی که ساز و کارهایی هم در جامعه وجود نداشته باشد تا از زنان بدون همسر یا فاقد دارایی مناسب، در صورت نبود شغلی که تأمین‌کننده معیشت آنها باشد، حمایت کند.

  اعاده جهیزیه به زن در صورت جدایی

درباره جهیزیه که زن بر اساس عرف ایران پس از ازدواج به منزل شوهر می‌آورد، نیز باید گفت اگر زندگی مشترک به سامان نرسد، این وسایل باید دوباره به او بازگردانده شود. حال اگر اشیایی که زن به خانه شوهر آورده، بر اثر استفاده یا مرور زمان دچار صدماتی شده و کمیت یا کیفیت آن، کاهش یابد، در این صورت آیا آنچه موجود است، باید دوباره به همان صورت به زن داده شود یا اینکه ارزش روز این اشیا ارزیابی شده و معادل آن در اختیار زن قرار گیرد؟ پاسخ این است که بر اساس رویه موجود، اقلامی که زن با خود به منزل شوهر آورده است با وضعیت موجود به او مسترد می‌شود.

موضوع مهریه نیز در دهه‌های اخیر شکل غیرمنطقی به خود گرفته است، به عنوان مثال در مواردی مهریه بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود که غیرمنطقی است و با شرایط مالی مردان تناسبی ندارد. به همین دلیل زندگی‌های مشترکی که ناکام مانده و در آن برخی زنان برای وصول مهریه خود اقدام می‌کنند، موجب شده است که برخی مردان به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه به حبس محکوم شوند که این نیز منصفانه و منطقی نیست.

  لزوم تعیین مهریه متناسب با توانایی مالی مرد

به هر حال مهریه باید متناسب با توانایی مالی مرد تعیین و از شکل غیرمنطقی خارج شود و مواردی مانند تاریخ تولد ملاک تعیین آن نباشد. البته رویکردی در برخی زنان تحصیل‌کرده وجود دارد مبنی بر اینکه مایل به درج مهریه در عقدنامه نیستند. تلقی آنها این است که آنچه در ازدواج شکل می‌گیرد، یک مناسبت عاطفی عشق در برابر عشق است و به عنوان مثال چند شاخه گل را به عنوان مهریه خود تعیین می‌کنند که چنین رویکردی گسترش پیدا نکرده است.

البته مکانیزم‌هایی برای این زنان وجود دارد و در شرایطی که زن تمایلی به داشتن مهریه ندارد، می‌تواند تضمین‌هایی مانند حق طلاق، حق سفر به داخل یا خارج از کشور، حق انتخاب مسکن، حق نگهداری فرزندان، حق تحصیل و حق کار را ضمن عقدنامه یا در سند دیگری در نظر بگیرد. به این موارد می‌توان حق تقسیم اموال مشترکی که بعد از ازدواج به دست می‌آید را نیز اضافه کرد. به این معنا که زن یا مرد می‌توانند شرط کنند که اگر بعد از ازدواج اموالی را به دست آورند در صورت جدایی میان آنها تقسیم شود که این اقدام می‌تواند جایگزین مناسب برای مهریه برای زنانی باشد که نمی‌خواهند رقم ریالی یا تعدادی سکه را به عنوان مهریه در عقدنامه خود درج کنند.

  تأثیر موقعیت اجتماعی زوجین در تعیین نفقه و اجرت‌المثل

معمولا دادگاه‌ها رقمی را به عنوان اجرت‌المثل تعیین می‌کنند. در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که دادگاه چگونه به این نتیجه می‌رسد که مرد باید چه مبلغی را به عنوان نفقه یا اجرت‌المثل بپردازد؟ در پاسخ باید گفت وضعیت مالی یک مرد، موقعیت اجتماعی مرد و زن و منطقه محل زندگی آنها در تعیین نفقه یا اجرت‌المثل موثر است.

ممکن است در مورد نفقه یا حق‌الزحمه دو زن همسان، نفقه متفاوت تعیین شود یعنی در حالی که هر دو زن، هم‌سن و سال و جوان، دارای تحصیلات مشابه و برخوردار از زیبایی و وضعیت فیزیکی مشابه هستند اما در دو منطقه متفاوت و در دو موقعیت طبقاتی متفاوت زندگی می‌کنند که همه این موارد در تعیین نفقه و حق‌الزحمه موثر است. به طور معمول دادگاه تعیین این موارد را بر عهده کارشناس می‌گذارد البته به طور طبیعی اگر هر یک از این دو نفر ایرادی به نظر کارشناس بداند، می‌تواند به آن اعتراض کند.

  توجه به مصلحت کودکان در تعیین سرپرست

نکته‌ای که در خصوص فرزندان مشترک و نگهداری از آنها در این ماده به نظر می‌رسد، این است که با وجود آنکه به اعتقاد قانون‌گذار در صورت جدایی والدین، فرزند دختر و پسر تا 7 سالگی در اختیار مادر و پس از 7 سال در اختیار پدر قرار می‌گیرند، اما نباید نگاه خشک و یک‌سویه به این قانون داشت. بلکه صرفاً باید به مصلحت کودکان توجه کرد که آیا زندگی آنها در کنار مادر یا پدر، به رشد متناسب آنها کمک می‌کند؟ اگر دادگاه به صورت علمی و بی‌طرفانه تشخیص دهد که حضور فرزندان در کنار مادر به آنها آرامش بیشتری می‌دهد، حتی بعد از 7 سال باید رای به حضور آنها در کنار مادر دهد یا بالعکس.

نکته‌ دیگری که در ماده 29 قانون حمایت خانواده وجود دارد، این است که اگر یک زن بدون مطالبه حقوق مالی خود مایل به طلاق باشد، هر گاه بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

  ایراد ماده 29 قانون حمایت خانواده

این ایراد متوجه ماده 29 قانون حمایت خانواده است که راه نزاع را نمی‌بندد و آن را باز می‌گذارد. در حالی که بهتر است دادگاه هنگام صدور حکم طلاق، تکلیف همه جوانب مربوط به زن و شوهر را روشن کند تا دادگاه‌ها با این حجم عظیم پرونده‌ها مواجه نشوند.

در مورد اعتراض‌هایی نیز که زوجین می‌توانند به احکام دادگاه‌ها داشته باشند، برخلاف بسیاری از دعاوی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید تکلیف روشن ‌شود، برای طلاق در قانون سه مرحله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور پیش‌بینی شده است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین به طلاق‌های غیرتوافقی، پرونده تا مرحله دیوان‌عالی کشور نیز پیش خواهد رفت.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

طلاق توافقی در قانون و شرع وجود ندارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه طلاق توافقی در قانون و شرع وجود ندارد، از تهیه پیش نویس دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده با هماهنگی مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه خبرداد. «محمدباقر الفت» در گفت‌وگو با میزان در ارتباط با تهیه پیش نویس دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده اظهار کرد: پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال ۹۳ و انتخاب شایسته و درست مرکز امور مشاوره به عنوان متولی اصلی تشکیل مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده در اسفند ماه ۹۳، سند همکاری مشترکی مابین این دو دستگاه امضا و مقرر شد در کوتاهترین زمان ممکن با تشکیل شورای سیاستگذاری آیین نامه قانون حمایت خانواده نسبت به تدوین پیش نویس دستور العمل با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه اقدام شود.

وی افزود: با انجام ساعت‌ها جلسات کارشناسی با حضور اعضای شورای سیاستگذاری از جمله رییس سازمان نظام روانشناسی ایران، معاونان اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، مشاور وزیر دادگستری و قاضی دیوان عالی کشور، رییس مجتمع شماره ۱ خانواده دادگستری تهران و منتخبی از معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها و تنی چند از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها‌ و فعالان عرصه خانواده متن پیش نویس تهیه و طی نامه‌ای توسط رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه برای ریاست قوه قضاییه ارسال شد.

تاریخچه طلاق توافقی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تاریخچه طلاق توافقی در کشور گفت: در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود. حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می‌گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل‌وفصل کند و آن‌ها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می‌کند که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند.

وی با بیان اینکه در صورت موافقت ریاست دادگاه هر دوی آن‌ها می‌توانند یک شخص را به‌عنوان داور انتخاب و معرفی کنند، افزود: داورها باید شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن ومتأهل بودن را دارا باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد.

ضرورت تشویق زن و شوهر به رفع اختلاف از سوی داوران

الفت با تاکید بر اینکه داوران باید زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند، گفت: دوران باید در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش زوجین به دادگاه تسلیم کنند. همچنین داوران می‌توانند نظرشان را جدا جدا یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد و قاضی با توجه به نظر داوران و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: تا قبل از سال ۵۳ قانونگذار در مورد اعمال حق طلاق توسط مرد در طلاق دادن همسرش چنانچه همسر نیز با این موضوع مشکل نداشته باشد، حکم طلاق صادر می‌کرد، اما به تدریج آمار چنین طلاق‌هایی رو به افزایش گذاشت و قانون‌گذار احساس خطر کرد که چرا یک زوج بعد از مدت کوتاهی به سمت جدایی بروند.

در قانون مدنی و شرع طلاقی با عنوان طلاق توافقی نداریم

الفت با اشاره به بند یک ماده ۸ قانون مصوب سال ۵۳ گفت: در این بند آمده است اگر زوجین در جدایی متفق‌القول شوند باید به دادگاه مراجعه کرده گواهی عدم امکان سازش بگیرند که عنوان طلاق توافقی از همین سال ابداع شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر اینکه در قانون مدنی و شرع طلاقی با عنوان طلاق توافقی نداریم، گفت: روند طلاق‌های توافقی ادامه پیدا کرد و در سال ۵۸ موضوعی توسط مجلس یا شورای انقلاب به تصویب رسید و در آن مقرر شد طلاق‌های توافقی باید در دادگاه مدنی خاص آن زمان رسیدگی شود و نهاد داوری نیز از قانون سال ۵۳ اقتباس شد.

نهاد مشاوره در مقام اجرا برای طلاق‌های توافقی ترسیم شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: اتفاق خوبی که در قانون حمایت از خانواده رخ داد توجه به علمی نبودن نهاد داوری است چرا که داوری سازمانی عرفی است و رجوع به داوری در فرایند طلاق و نیز انتخاب داور بر اساس مبانی عرفی صورت می‌گیرد و نه مبانی علمی.

الفت خاطرنشان کرد: قانون‌گذار به این نتیجه رسید که مداخله این افراد (داوران) کافی نیست و معمولا بر اساس حیا و سکوت زوجین نشست‌های داوری بدون حل عامل اختلاف خاتمه پیدا کرده و در واقع مشکل بدون حل شدن به ودیعه به زوجین سپرده می‌شود و زوجین هم بر اساس الزامات خانوادگی موظف به بازگشت به زندگی می‌شوند و این زندگی ممکن است بدون عشق و محبت باشد.

وی با بیان اینکه قانونگذار قصد داشت با ایجاد نهاد مشاوره این نقیصه را جبران کند، گفت: به همین علت پای تحصیل‌کرده‌های مجربی که مشکلات را شناخته و برای آن راه حل دارند به فرآیند دادرسی بازکرد و اقدام تاثیرگذار امروز آن است که نهاد مشاوره در مقام اجرا ترسیم شده است.
ضرورت راه‌اندازی نهاد میانجیگری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: در قانون نهادهای مختلفی داریم که دقیقا از آن استفاده نمی‌کنیم، چنانکه ماده یک آیین دادرسی نهادی را به نام میانجیگری تعریف کرده ودر حال حاضر سوال این است که جایگاه میانجیگری کجاست، میانجیگران چه کسانی هستند و در چه مرحله ای از دادرسی می‌توانند قرار گرفته و تصمیمات آنها چقدر الزام آوراست؟

الفت تاکید کرد: نهاد میانجیگری می‌تواند بار دادگاه‌های کیفری را کاهش داده و مردم را از شرکت در محاکمات بسیار مضطرب کننده نجات دهد اما متاسفانه نسبت به تشکیل این نهاد تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

دادگاه موظف به اخد نظر مرکز مشاوره پیش از صدور حکم طلاق توافقی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ابراز خرسندی از تشکیل مراکز مشاوره طلاق گفت: در خصوص طلاق‌های توافقی امروز دادگاه موظف است قبل از صدور حکم نظر مراکز مشاوره را جلب کند که این اقدامی مثبت بود.

وی خاطرنشان کرد: اما باید معلوم می‌شد که در مراکز مشاوره باید میان مراجعان و مشاور چه بگذرد و این کار به صورت تشریفاتی و کاغذبازی نباشد و فرایندی زاید به فرایندهای طلاق اضافه نشود. از این رو کتاب «راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق» تدوین و در تیر ماه امسال رونمایی شد.

الفت اضافه کرد: ضروری است مفاهیمی که در این کتاب جمع‌آوری شده را در مراکز مشاوره محور قرار دهیم تا کسی از خطوط تعیین‌شده فراتر نرفته و اقدامات سلیقه‌ای انجام نشود.

تمامی انواع طلاق باید قبل از حکم دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر این که تمامی انواع طلاق باید قبل از حکم دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده شود، افزود: با توجه به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری به منظور لزوم برنامه ریزی برای موضوع خطیر طلاق‌های توافقی با ابلاغ دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست قوه قضاییه طی روزهای آینده بستر مناسب‌تری برای اجرای اقدامات عملی و جهادی در این زمینه فراهم خواهد شد.