شرایط اعطای عفو / نحوه تقاضای عفو برای محکومان

احراز شرایط ذیل برای اعطای عفو به محکومان، ضروری است:
  • میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزه‌کار و احراز ندامت.
  • تأمین و جبران ضرر و زیان شاکی.
  • وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی.
  • سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم.
محکومان زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شوند:
  • قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر.
  • جرائمی که مجازات آن مربوط به حق‌الناس است، مانند قصاص.
  •  سرقت مسلحانه.
  • تجاوز و عمل منافی عفت.
  • جرایم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم‌ربایی.
  • محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که با شهادت شهود اثبات شده باشد.
  •  محکومان یا خانواده های آنان می‌توانند تقاضای عفو خود را به رئیس زندان، قاضی ناظر زندان، معاون اجرای احکام یا دادستان ارائه دهند.
  • طرح درخواست عفو در کمیسیون‌های مربوط منوط است به این که رأی دادگاه قطعیت یافته و اجرای حکم آغاز شده باشد.
  • تقاضای مذکور پس از تأیید در کمیسیون مقدماتی عفو استان و ……. به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه ارسال و توسط رئیس محترم قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌گردد.

جنایت در چه صورتی موجب قصاص است؟

جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.

به گزارش میزان، جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.

البته وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است.

همچنین در تعریف مباشرت باید گفت مباشرت آن است که جنایت مستقیما ًتوسط خود مرتکب واقع شود.

لذا هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌کننده ضامن دیه است.

هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

در زمانی که کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت‌شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.

هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد کند، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.

آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می‌شود؟

باید دانست که بر اساس قانون اگر فردی یک نفر را به قتل برساند حتی اگر شاکی و یا شکات هم رضایت دهند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

به گزارش میزان، قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است.

اما گاهی اتفاق می‌افتد که قاتل با پرداخت دیه و یا گرفتن رضایت از صاحب حق یا صاحبان حق از اعدام خلاصی می‌یابد.

در این صورت قاتل نباید امیدوار باشد که از محکومیت رهایی یافته است. زیرا بر اساس قانون این فرد علاوه بر این که یک جرم را عمدا انجام داده بلکه امنیت و نظم عمومی جامعه هم خلل وارد کرده است و لذا او باید در این زمینه هم به قانون و جامعه پاسخگو باشد.

در این مورد قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی و در فصل هفدهم با عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید:

هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.

تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

مشروح نود و ششمین نشست‌ سخنگوی قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه در نود و ششمین نشست خبری خود اطلاعات جدیدی درباره آخرین وضعیت پرونده‌ بابک زنجانی، ستایش قریشی و مهرداد اولادی، معاون رئیس‌جمهور، حادثه سفارت عربستان و خودکشی در بیمارستان میلاد در اختیار نمایندگان رسانه‌ها قرار داد.

نود و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از ساعت 14:30 امروز آغاز شد.

694 هزار پرونده در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد

محسنی اژه‌ای اظهارداشت: در سال 94، تعداد 694 هزار پرونده در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد و پرونده‌ها مختومه شد.

وی افزود: این کار پسندیده است و تا جایی که مردم ناگزیر نیستند با صلح و سازش کار را تمام کنند به نفع همه است و کار دستگاه قضایی هم کمتر می‌شود.

وی ادامه داد: در خود دادگاه‌ها و دادسراها هم تعداد قابل توجهی رضایت دادند که امار آنها را اکنون ندارم.

رهایی از قصاص 370 نفر محکوم/ قصاص حق اولیای دم است

اژه‌ای اظهارداشت: در سال 1394 اقدام خوبی از طرف مردم انجام شد و 370 نفر از محکومان به قصاص با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند.

وی افزود: قصاص حق اولیای دم است و می‌توانند دیه بگیرند و مصالحه کنند اما این تعداد از مردم از حق قصاص صرف نظر کردند که برخی دیه گرفته و برخی هم نگرفته‌اند.‎

تعیین تکلیف 800 هزار صاحب حساب تعاونی اعتبار ثامن/ به روز شدن پرونده‌های قضایی در دادگاه تجدیدنظر

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده تعاونی اعتبار ثامن اظهارداشت: 1730 میلیارد تومان به سپرده‌گزاران تعاونی اعتبار ثامن پرداخت شده است.

وی افزود: بیش از 800 هزار صاحب حساب این تعاونی تعیین تکلیف شدند.

اژه‌ای با اشاره به طرح حدنگار سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: تا پایان سال 94 تعداد یک میلیون و 258 هزار و 212 هکتار از اراضی شهری، 2 میلیون و 449 هزار و 110 هکتار از زمین‌های مزروعی و روستایی و 18 میلیون و 134 هزار و 969 هکتار از منابع طبیعی مشمول این طرح شده‌اند.

وی افزود: امیدواریم دولت و مجلس بودجه بیشتری اختصاص دهند تا نسبت به سرعت بخشی به زمین‌های شهری و روستایی گام‌های بلند‌تری برداشته شود تا از سوء استفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در نیمه دوم سال 93 دادستان کل کشور (رئیسی) مسئولیت ستاد اصل 49 را به اینجانب سپرد، تصریح کرد: از ابتدا تا پایان سال 94 موفق شدیم از 6 استان بازرسی از نزدیک داشته باشیم.

وی افزود: تدبیری اتخاذ شد در استان‌هایی مانند بوشهر و مازندران که تراکم پرونده‌ها وجود داشت در حد قابل توجهی پرونده‌ها به حد متعارف نزدیک شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر اصل 49 متمرکز بر تهران است، گفت: 1130 پرونده در تجدیدنظر موجود بود که عدد بالایی بود و اگر به صورت عادی رسیدگی می‌شد حدود 4 سال طول می‌کشید.

وی تصریح کرد: در این خصوص اقدام فوق‌العاده انجام شد و قضاتی قبول زحمت کردند و از 1130 پرونده تجدید نظر این تعداد به روز شد و تا پایان سال 94 به 42 پرونده رسید.

اعطای مرخصی براساس قانون/کشف 5700 کیلو انواع مواد مخدر در اردیبهشت ماه

محسنی اژه‌ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص آمار پرونده‌هایی که درخواست رسیدگی فوق‌العاده شده بود، گفت: حدود 249 پرونده‌ای که تا پایان سال 94 در دستور کار قرار گرفت و این تعداد به 72 پرونده کاهش یافت.

وی افزود: این 72 پرونده باقی مانده نیازمند استعلام و تحقیقات است که در نوبت قرار گرفته است.

اژه‌ای از کشف 5 هزار و 700 کیلو انواع مواد مخدر در اردیبهشت ماه امسال خبر داد و گفت: از این میزان مواد کشف شده بیش از 580 کیلو تنها ماده مخدر هروئین بوده است.

وی گفت: تصور کنید اگر 580 کیلو هروئین توزیع می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ آن وقت می‌گویند چرا قاچاچقاین مواد مخدر را مجازات سنگین می‌کنید.

وی ضمن هشدار به خانواده‌ها گفت: برخی از خانواده‌ها اصرار می‌کنند که فلان عضو خانواده ما فریب خورده در واقع هم همین‌طور است و نفع اصلی را قاچاقچی می‌برد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به جوسازی‌ها و غوغاسازی‌هایی که در مقاطعی علیه دستگاه قضایی صورت می‌گرفت و اشاره کرد و گفت:‌ تلاش دستگاه قضا این است که برمبنای قانون عمل کند و برمبنای این قانون هم اگر کسی محکوم و حکمش صادر شد قطعاً حکم بدون هیچ تبعیضی اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: معمولاً در این زمان‌ها یک سری فشارها و جوسازی‌ها صورت می‌گیرد که بعداً خود مردم هم می‌بینند این خبرها درست نبوده باز هم تکرار می‌کنم بنای ما این است بدون تبعیض و براساس موازین اقدام کنیم.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: فلان فرد دستگیر شده اما چرا زود آزاد شد خوب ممکن است جرمش ثابت نشده باشد. گاهی جرم از سوی دادسرا هم ثابت می‌شود اما در دادگاه ثابت نمی‌شود و یا در مرجع تجدیدنظر حکم نقض می‌شود.

اژه‌ای گفت: اتفاقاً همین نقض حکم‌ها به نظر من دلیلی است که بی‌طرفی دستگاه قضایی را نشان می‌دهد.

وی در ادامه گفت: گاهی نسبت به برخی محکومین حرف‌هایی زد می‌شود بارها توضیح داده‌ام افرادی که محکوم می‌شوند چنانچه توبه کنند، پیشمان شوند و سعی کنند جرمی را که مرتکب شده‌اند جبران کنند اگر دیده شود که اخلاق و کردارشان مناسب است می‌توانند از آزادی مشروط، مرخصی و حتی عفو استفاده کنند.

وی گفت: گاهی می‌گویند چرا به یک نفر مرخصی داده شده و به دیگری نه، خوب اینها در قانون پیش‌بینی شود که اگر احراز شود کسی پشیمان است و بدونش در خارج از زندان خطرناک نیست به او مرخصی داده می‌شود. من امکان اشتباه را نفی نمی‌کنم اما تلاش بر این است افرادی که ضرورت ندارد در زندان نمانند.

عده‌ای به اشتباه برای برخی زندانی فضا سازی می‌کنند که تأثیر سو خواهد داشت

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به برنامه‌های قوه قضاییه در جهت کاهش آمار زندانیان گفت: در این راستا برنامه‌های خوبی در سال 94 انجام شد و میزان زندانیان 20 درصد کاهش یافت که این سیاست در سال 95 هم ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به وضع زندانیان گفت: در این خصوص سازمان زندان‌ها یکسری ضوابط دارد که براساس آن ضوابط تلاش‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به کمبود بودجه در دستگاه قضایی گفت: ما امکانات زیادی نداریم و اگر امکانات ما بهتر بود می‌توانستیم موضوع طبقه‌بندی زندانیان را به شیوه بهتری انجام دهیم اما در حدی که ممکن است امکانات مناسبی برای زندانیان در نظر گرفته می‌شود که گاهی افراد در بیرون هم از آن برخوردار نیستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همانطور که ممکن است در بیرون از زندان کسی بیمار شود، سکته کند و یا دعوا کنند در زندان هم همین مشکلات پیش می‌آید و اگر نیاز به مداوا باشد تا حد توان این مداوا در زندان انجام می‌شود در غیر این صورت زندانی را به بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل می‌کنند.

اژه‌ای تصریح کرد: چنانچه کسانیکه فکر می‌کنند با فضاسازی می‌توانند تاثیرگذار باشند بدانند که اینطور نیست و تنها ممکن است این اقدام آنها برای یک زندانی و خانواده‌اش تاثیر عکس داشته باشد.

اخذ 5 هزار میلیارد تومان از بابک زنجانی تاکنون

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا با اعدام بابک زنجانی (متهم نفتی) پولی را می‌توانید بازگردانید؟ و آیا مسئولان سابق که متهم پرونده را تائید کردند نباید پاسخگو باشند؟ اظهارداشت: اینکه حکم چه زمانی تائید و چه زمانی اجرا می‌شود یک نکته است.

وی افزود: اموالی که تاکنون شناسایی شده تکاپوی بدهی‌های متهم را نمی‌دهد و در مجموع از اموال داخل و خارج از کشور بیش از 5 هزار میلیارد تومان اخذ شده است.

اژه‌ای با بیان اینکه بانک مرکزی، سازمان بازرسی و قوه قضاییه به این موضوع وارد شدند، بازرس پرونده و دادگاه 2 سال تلاش کردند اما اموالی بیش از این عدد شناسایی نشده است؛ آیا اینکه وی اموالی دارد و نمی‌گوید مشخص نیست اما تلاش می‌شود اموالی که وجود دارد استیفا شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از طرفی هم به وزارت نفت وکالت داده شده است زیرا بدهی اصلی به شرکت وابسته به نفت است که آنها رفته‌اند و اموال را بررسی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هرکسی در این پرونده مطرح بود از آنها تحقیق شده است، گفت: بعضی اتهام‌ها متوجه آنها شد که فعلاً برای 3 نفر کیفرخواست صادر شد و همچنان هم ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اگر چنانچه افرادی جرم داشته باشند در این خصوص از آنها تحقیق می‌شود اما قرار مجرمیتی در خصوص اتهام دیگران صادر نشده است.

اژه‌ای با اشاره به اینکه متهم نفتی در روزهای نخست بیش از مقداری که اکنون از آن اخذ شده ارزش اموالش را عنوان کرده بود، گفت: وی یک ملک در تهران داشت که در کارشناسی نخست مبلغ آن 700 میلیون تومان اعلام و پس از اعتراض متهم در کارشناسی دوم مبلغ این ملک 1700 میلیارد تومان اعلام شد و در یک کارشناسی دیگر مبلغ همان ملک 8000 میلیارد تومان تعیین شد و برای همین افراد نیز یک پرونده جداگانه تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: این ارقام نظرات کارشناسی است و نظر قاضی نیست زیرا یکی از مشکلات دستگاه قضایی همین اختلاف نظرات است و به قوه قضاییه هم ارتباط ندارد.

وی تصریح کرد: هیچوقت صحبت با وی قطع نشده و اینکه چطور می‌تواند اموالش را بیاورد و یا اگر می‌تواند از کسی بگیرد و بیاورد صحبت‌هایی انجام شده است.

صدور کیفرخواست برای 48 متهم پرونده سفارت عربستان

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا متهمان پرونده حادثه سفارت عربستان در تهران و مشهد به دادگاه ارجاع شده و محاکمه شده‌اند، اظهارداشت: محاکمه صورت نگرفته است.

وی افزود: تعدادی به دادگاه احضار شدند، در دادسرای تهران برای 48 نفر کیفرخواست صادر شده است.

اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت عاملان آزار و اذیت زن توریست فرانسوی چگونه است، خاطرنشان کرد: نمی‌دانم و اطلاعی از برگزاری دادگاه آن ندارم.

تشکیل پرونده برای حادثه خودکشی در بیمارستان میلاد

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضاییه در خصوص خودکشی یک بیمار در بیمارستان میلاد ورود پیدا کرده است و آیا قوه قضاییه درباره طرح تحول سلامت ورود می‌کند، اظهار داشت: در اینکه دولت و وزیر بهداشت تلاش‌های فراوانی کردند و قطعاً برخی به ثمر نشسته است تردید نیست و جزئیات آن را باید از خودشان سؤال پرسید.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور برای تمام دستگاه‌های اجرایی کشور و اداره قوه قضاییه برنامه‌های سنواتی دارد.

اژه‌ای در خصوص حادثه خودکشی بیمار بیمارستان میلاد خاطرنشان کرد:‌در این خصوص پرونده تشکیل شده است لکن این فرد هنوز در کما است و امکان سؤال و جواب ندارد و پرونده هم پیشرفتی نداشته و تحقیقات جانبی انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه رئیس کانون وکلای مرکز انتقادی به تبصره 48 آیین‌نامه دادرسی دارند و آیا برنامه‌ای برای ارائه لیست وکلای پرونده امنیتی دارید، تصریح کرد: این تبصره پیشنهاد قوه قضاییه نبود اما در مجلس به این شکل اصلاح و تصویب شد و ما به قانون ملتزم هستیم.

وی افزود: کسانی که در پرونده‌های امنیتی هستند درباره آنها مشکل خاصی نداریم و اگر چنانچه نباید شرکت نداشته باشند مشخص است

اژه‌ای در خصوص آیین‌نامه بررسی دارایی مسئولان کشور گفت: امیدواریم این ‌آیین‌نامه در زمان خودش آماده شود زیرا این موضوع مشکل دارد و زیرساخت‌هایی نیاز دارد که باید آماده شوند.

اگر حقوق میلیونی برخی مدیران جرم باشد قوه قضاییه ورود می‌کند

محسنی اژه‌ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع حقوق میلیونی عده‌ای از مدیران بیمه مرکزی اظهار داشت: اگر چنانچه تخلف کرده‌‌اند وزیر اقتصاد گزارش می‌کند و در این خصوص اقداماتی انجام می‌دهد.

وی افزود: خودشان این حرف را زده‌اند و آن را تعقیب می‌کنند زیرا قوه قضاییه زمانی وارد می‌شود که جرمی اتفاق افتاده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تاکنون کسی در این خصوص به عنوان جرم به قوه قضاییه مواردی را مطرح نکرده است.

اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا مسئول دفتر یکی از معاونان صداوسیما بازداشت شده است، گفت: تا الان چیزی در ذهنم نیست.

وی افزود: اگر درباره مدیران استان خراسان شمالی است این موضوع را پیگیری کرده‌ام و چنین چیزی نیز وجود ندارد.

ضرورت اهتمام مسئولین نسبت به موضوع امنیت اخلاقی/برای برخورد با هنجارشکنی‌ها قانون داریم

در ادامه نود و ششمین نشست سخنگوی قوه قضاییه خبرنگار فارس خطاب به اژاه‌ی گفت: رهبر انقلاب امروز در دیدار با فرماندهان ناجا بر اهمیت امنیت اخلاقی تأکید کردند و فرمودند: که گاهی یک نفر قمه می‌کشد و گاهی برخی هنجارشکنی می‌کنند و گناه را ترویج می‌دهند که اهمیت آن اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. آیا قانونی برای برخورد با این گونه هنجارشکنان که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند وجود دارد یا نه؟ آیا قوه قضاییه با این هنجارشکنان برخورد می‌کند؟ و اگر قانونی در این زمینه نداریم چه باید کرد.

اژه‌ای در پاسخ گفت قانون که حتماً داریم برخی موارد هنجارشکنی به صورت علنی و آشکار انجام می‌شود که نیروی انتظامی وظیفه برخورد دارد و کمابیش هم برخورد می‌کند.

وی افزود: من بارها گفته‌ام که ما از اقدامات ناجا که در چارچوب قانون برای برخورد برای هر یک از جرایم ظاهری باشد حتماً حمایت می‌کنیم و ملت هم قطعاً نیروی انتظامی را حمایت کرده و از آن تشکر می‌کند.

اگر چنانچه جایی باشد که یک هنجارشکنی علنی و آشکار نباشد در صورتی که نیروی انتظامی یا سایر نهادهای امنیتی مطلع به قوه قضاییه خبر دهند دستگاه قضایی وارد می‌شود. همانطور که می‌بینید برخی پرونده‌ها و باندهایی که مطرح شده یا مردم گزارش داده‌اند یا سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه هم ورود کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید همه مسئولین نسبت به موضوع امنیت اخلاقی اهتمام داشته باشند چرا که اگر هنجارشکنی‌ها گسترش یابد حتماً مشکلات آن از یک اقدام مثل قمه‌کشی یا عربده‌کشی بالاتر است و از درون جامعه را تهی می‌کند و به فساد می‌کشاند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: هم قوه قضاییه، هم نیروی انتظامی و هم آحاد ملت خواهان برخورد با این گونه هنجارشکنی‌ها هستند. قانون امر به معروف و نهی از منکر هم به هر نحوی علیرغم اینکه دولت ابلاغ نکرد از سوی مجلس ابلاغ شد و به تصویب رسید.

اژه‌ای گفت: باید همه ناهنجاری‌ها را جدی بگیریم و با آنها برخورد کنیم. ممکن است در پاره‌ای موارد هم ضعف قانونی باشد که اگر نیروی انتظامی جایی احساس می‌کند که این ضعف قانون وجود دارد باید قوای سه‌گانه کمک کنند که نقص‌ها برطرف شود.

مرگ اولادی براثر مصرف مواد مخدر و الکل بوده است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهرداد اولادی و ستایش قریشی، گفت: برای مهرداد اولادی پرونده‌ای تشکیل شد و پزشکی قانونی علت فوت را چیزی مطرح کرد که خلاف صحبت‌های اولیه یعنی خودکشی بود.

وی گفت: بر اساس نظریه پزشکی قانونی علت مرگ مهرداد اولادی مصرف مواد و الکل بوده است.

وی افزود: در مورد پرونده ستایش قریشی هم پزشکی قانونی نظر داده و پرونده آماده صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت است که این هفته یا نهایتاً هفته آینده کیفرخواست صادر می‌شود، یکسری تحقیقاتی هم از نظر روانی در حال انجام بود که رو به پایان است.

یکی از خبرنگاران گفت در زمان تبلیغات مجلس برخی نمایندگان و نامزدها مسائلی را مطرح کردند که دولت عنوان کرده مصداق نشر اکاذیب است حتی زاکانی حرف‌هایی زده که دولت شکایت کرده آیا صحت دارد که اژه‌ای گفت: در ادوار مختلف افراد بسیاری علیه یکدیگر شکایت می‌کنند و پرونده‌های مختلفی در این زمینه در دستگاه قضایی مطرح است. یک زمانی معاونت حقوقی دولت از 9 نفر نماینده مجلس شکایت کرد که برخی از این افراد چون روحانی بودند پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد.

اژه‌ای تصریح کرد: مواردی بوده است که گاهی وقت‌ها شاکی وسط کار رضایت می‌دهد اما گاهی هم موضوع جنبه عمومی دارد که دادستان وارد می‌شود.

قاچاق کالا نه تنها مغایر با اقتصاد مقاومتی است بلکه به تولید ملی همه ضربه می‌زند

یکی از خبرنگاران در ادامه نود و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خطاب به اژه‌ای گفت: شب گذشته میرمحمود موسوی دیپلمات سابق مورد سوءقصد قرار گرفته و طی هفته‌های اخیر موارد مشابهی در موردش اتفاق افتاده آیا غیر از شکایت خصوصی قوه قضاییه این موضوع را جداگانه بررسی می‌کند؟

اژه‌ای در پاسخ گفت: در مورد موارد مشابه من سؤال کردم و کسی خبر نداشت آنچه تا این لحظه تعقیب شده مسئله امنیتی نبوده و احتمال سرقت و امثالهم بوده است. موارد قبلی که شما می‌گویید مشخص نیست و تا الان دلیل سوءقصد سرقت مطرح شده است.

خبرنگار دیگری در خصوص دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت تجهیزات وارده از چین از اژه‌ای سؤال کرد و گفت: آیا پرونده‌هایی تشکیل شده که بتوانیم با آنها برخورد کنیم؟

اژه‌ای در پاسخ گفت: اینکه سازمان بازرسی کل کشور به یک جایی وارد شود به این معنا نیست که همان موقع نظر دهند که جرمی واقع شده است.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور هر ساله برنامه دارد لیکن در مورد یک سازمان یا نهاد گزارش‌هایی می‌شود که ممکن است آن سازمان یا نهاد در اولویت قرار گیرد.

اژه‌ای تصریح کرد: در مورد وارد کردن برخی اجناس سازمان بازرسی ورود کرده اما تا این لحظه گزارشی مبنی بر وقوع جرم به دستگاه قضایی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برخورد با قاچاق کالا هم گفت: ما ستادی تحت عنوان مبارزه با قاچاق کالا داریم که مأموریت‌های خاص خود را دارد، قاچاق کالا نه تنها برخلاف اقتصاد مقاومتی بلکه به ضرر کشور وارد می‌شود، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل وارد کردن کالاهای قاچاق دارند از کار بیکار می‌شوند باید یک کار جدی توسط همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه در بحث مبارزه با قاچاق صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این مقطع زمانی قوانینی که برای مبارزه با قاچاق داریم کفایت نمی‌کند. قوانین ما باید آنقدر سنگین باشد که برای قاچاقچی صرف نکند که قاچاق انجام دهد.

وی از تصمیم جدی قوه قضاییه در بحث مبارزه با قاچاق کالا خبر داد و گفت: ما تصمیم داریم با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نیروی انتظامی در سال 95 مبارزه‌ای جدی‌تر و بازدارنده‌تر را در موضوع قاچاق کالا داشته باشیم البته می‌دانم وقتی این کار شروع می‌شود عده‌ای داد و بیداد می‌کنند و به جوسازی علیه قوه قضاییه دست می‌زنند اما ما این را به خود می‌خریم تا با قاچاق مبارزه کنیم.

خبرنگار دیگری در خصوص انتشار عکس‌های منتسب به مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان سؤال کرد و گفت که آیا مدعی‌العموم در این موضوع ورود نمی‌کند؟

اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر ایشان شاکی باشد قوه قضاییه ورود می‌کند اما بحث دیگر این است که چون عکس‌ها در سایت‌ها وجود دارد کارگروهی که برای فضای مجازی است باید تشخیص دهند که مصداق مجرمانه است یا نه اگر مصداق مجرمانه بود اقدام مناسب انجام شود و اگر خودش موجب اشاعه فحشا باشد دادستان شخصاً وارد می‌شود اما اگر این گونه نباشد تنها با این فرض قابل رسیدگی است که شاکی خصوصی داشته باشد و تا جایی که من پرسیدم گفتند ایشان تا این لحظه شکایتی نکرده است.

خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت شکایت دادگستری سیستان و بلوچستان از مولاوردی سؤال کرد که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: ایشان احضار شدند و گفتند که مطلب من به شکلی که منتشر شده نیست به خاطر همین قراری برایشان صادر نشد.

وی افزود: قرار شد افرادی که این خبر را منعکس کردند احضار شوند اگر ثابت شود اطراف قضیه به شکلی دیگر خبر را منعکس کرده‌اند خانم مولاوردی تعقیب نمی‌شود و آن افراد مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه هنوز جانشین رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مشخص نشده است،‌ گفت: اطلاعی از معرفی 1500 شرکت کاغذی به قوه قضاییه ندارم

3000 حکم قصـاص صادر کردم/ روایتی از فجیع ترین پرونده سال

اگر قرار باشد در میان قضات دادگاه کیفری، سراغ قاضی‌ای را بگیریم که بیشترین حکم را صادر کرده باشد، بی‌برو برگرد باید نزد «نورالله عزیزمحمدی» رفت؛ مردی که سال‌های زیادی است حکم صادر کرده و در این راه رکورددار است.

تصویر ۳۰۰۰حکم قصـاص صادر کردم/ روایتی از فجیع ترین پرونده سال/ قاتل پدرم را بخشیدم

به گزارش جام جم آنلاین ، او بیش از ۴۰۰۰ پرونده قتل را بررسی کرده و ۳۰۰۰ حکم قصاص صادر کرده است؛ قاضی کار کشته و حرفه‌ای دادگاه کیفری که قضاوت پرونده‌های بزرگ و مهمی چون قاتل سریالی زنان در کرج، جنایت سعادت‌آباد، پل مدیریت و… را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. سراغ این قاضی باسابقه رفتیم تا از چند و چون سال‌ها قضاوتش بپرسیم.

نورالله عزیزمحمدی سال ۱۳۲۷ در تهران متولد شد. سال ۱۳۴۶ وارد دانشگاه شد و لیسانس حقوق قضایی گرفت. از سال ۱۳۵۰ وقتی ۲۳ ساله بود، وارد دستگاه قضایی شد. وی در ۲۶ سالگی ازدواج کرد که حاصل آن چهار فرزند است. ۴۴ سال سابقه قضایی دارد که بیشتر آن، رسیدگی به پرونده‌های قتل بوده است. او قبل از هر جلسه دادگاه، پرونده را کامل مطالعه و براحتی تناقضات را در جلسه دادگاه مشخص می‌کند. عزیز محمدی با ۴۴ سال سابقه قضایی هنوز هنگام بررسی برخی پرونده‌ها، متاثر می‌شود.

قضاوت با نکته‌سنجی

عزیز محمدی می‌گوید: «در طول خدمت قضایی‌ام اغلب در دادگاه‌هایی بوده‌ام که رسیدگی به پرونده‌های قتل در صلاحیت آنها بوده است. مثل دادگاه‌های جنایی قدیم، کیفری یک و دادگاه‌های عمومی. از سال ۱۳۸۲ در دادگاه کیفری استان تهران هستم. پرونده‌هایی که رسیدگی کردم، متفاوت بود. گاهی حتی در میان این پرونده‌ها، مشخص می‌شد فردی که دستگیر شده، متهم نیست و در ادامه عامل اصلی جنایت شناسایی می‌شد. پرونده‌هایی هم داشتیم که قاتل به ارتکاب قتل اصرار داشته، اما به دلیل این‌که اقرار او با اوضاع و احوال و صحنه قتل مطابقت نداشته، پرونده را برای تحقیقات بیشتر به دادسرا برگرداندیم، اما با تمام اینها هیچ‌گاه از مسیر حق و عدالت خارج نشده‌ام و تمام احکامی که صادر کرده‌ام، جز واقعیت نبود. برای همین موردی پیش نیامده که تهدید شوم، حتی یک مورد تهدید تلفنی هم نداشته‌ام.»

قضاوت پرونده‌های مهم جنایی

جنایت سعادت‌آباد و پل مدیریت، قتل سریالی زنان در کرج و ورامین، اسیدپاشی روی آمنه و جنایت خیابان گاندی از پرونده‌های جنجالی بود که در این مدت رسیدگی کرده است. وی می‌افزاید: «پرونده قتل‌های سریالی مربوط به امید برک است. او قتل ۱۲ زن را در پرونده خود داشت، مردی که زنان را به عنوان مسافر سوار خودرویش می‌کرد و با طرح نقشه‌ای آنها را به خانه‌اش می‌برد و بعد از آزار و اذیت، این زنان را به قتل می‌رساند. امید برک بعد از سرقت طلاهای قربانیانش، اجسادشان را در اطراف کرج‌‌ رها می‌کرد. یکی دیگر از پرونده‌های جنجالی که رسیدگی کردم، جنایت میدان کاج بود. پسر جوانی به خاطر دختری با مرد دیگری درگیر می‌شود و جنایتی تلخ رخ می‌دهد. آمنه بهرامی را خیلی‌ها می‌شناسند، دختر جوانی که قربانی اسیدپاشی خواستگارش شد. او با آن‌که صورتش را در این حادثه از دست داده بود، هنگامی که حکم قصاص صادر شد از اجرای حکم چشم مجید گذشت کرد.»

اما در میان این همه پرونده مهم، چند سال قبل پرونده‌ای را رسیدگی کرد که به عنوان فجیع‌ترین قتل خانوادگی معروف شد. این قاضی باسابقه می‌گوید: «در این جنایت زن جوانی به نام فاطمه در پی آشنایی با پسر جوانی که ابراهیم نام داشت، خود را مجرد و دانشجو معرفی کرد. اسماعیل، شوهر فاطمه متوجه این ارتباط شده و از همسرش می‌خواهد به بازی ادامه دهد. مرد جنایتکار خود را دایی فاطمه معرفی می‌کند. او همچنین از دو پسرش می‌خواهد که مادرشان را عمه صدا کنند. متهم اصلی سپس به یکی از دوستان خود پول می‌دهد و از او می‌خواهد به خواستگاری خواهر پسر غریبه (ابراهیم) برود. او برای انتقامجویی در اولین گام، خواهر ابراهیم را به خانه‌شان می‌کشاند و او را به قتل می‌رساند. متهم اصلی پس از قتل دختر جوان به جسد او تجاوز کرده و تکه‌تکه‌اش می‌کند. مرد جنایتکار سپس برای اجرای نقشه قتل ابراهیم، همسرش را مجبور می‌کند با ابراهیم ازدواج کند و حتی برای او و پسر غریبه جشن عروسی هم می‌گیرد.

اسماعیل چند روز پس از قتل دختر جوان، ابراهیم را به بهانه پیدا کردن گنج به دماوند می‌برد و با همدستی دوستش او را می‌کشد.

مرد قاتل درجنایتی دیگر گلوی دو پسر خود را نیز می‌برد، چون این دو شاهد قتل خواهر ابراهیم بودند. در این پرونده به خاطر خیانت فاطمه، چهار نفر به قتل رسیدند.»

بخشش قاتل پدر

قاضی عزیزمحمدی، تصمیم دارد بعد از بازنشستگی، خاطراتش را بنویسد وآنها را کتاب کند. فیلم‌های جنایی را دوست دارد و قاتل پدرش را هم بخشیده است. وی توضیح می‌دهد: «من در پرونده‌هایم به اولیای‌ دم پیشنهاد می‌کنم گذشت کنند. همیشه فکر می‌کردم، اگر خودم در چنین شرایطی قرار گرفتم، چه ‌کنم. مرگ پدرم برایم خیلی غم‌انگیز بود و خانواده ما را تحت‌ تاثیر قرار داد، اما بعد از مدتی تصمیم گرفتم رضایت بدهم،چرا که متهم بسیار جوان بود و فکر می‌کنم باید به او فرصت دوباره‌ای برای زندگی داد.»

با این‌که سه دختر و پسراین قاضی محترم، سال‌ها شاهد فعالیت پدر بودند، اما هیچ کدام از آنها رهرو پدر نبودند. عزیز محمدی می‌گوید: متاسفانه یا خوشبختانه هیچ یک از فرزندانم راه مرا در پیش نگرفتند و دختر‌هایم همسر قاضی انتخاب نکردند، زیرا با محرومیت و محدودیت‌های خانواده یک قاضی آشنایی کامل داشته و دارند.

مشروح هشتاد و هفتمین نشست سخنگوی قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از دادستانی قزوین جویا شدیم، گفت: خبر بازداشت شماری از سرشبکه‌های سایت‌های ضداخلاقی (نرم‌افزارهای موبایلی غیراخلاقی) در قزوین، صحت ندارد.

به گزارش فارس، هشتاد و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه ها و در محل دفتر سخنگوی دستگاه قضایی کشور برگزار گردید.

شاهد افزایش شکایات علیه برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها هستیم/ توقع به حق مردم برای برخورد مناسب با متعدیان به حقوق مردم

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتاد و هفتمین نشست خبری قوه قضائیه با گرامیداشت سالروز شهادت امام سجاد گفت: بحث رسانه بحث مهمی است و رسانه ها می توانند در تعالی کشور و همچنین افزایش رشد آگاهی مردم نقش مؤثر و مفیدی داشته باشند به شرط آنکه رسالت خود را به درستی ایفا کنند و در چارچوب قانون عمل کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: نقد سازنده می‌تواند مفید باشد اما اگر خدای ناکرده تحریف، توهین، تحقیر و نشر اکاذیب صورت بگیرد، هم به اعتماد مردم لطمه زده و هم باعث زحمت دستگاه های مختلف و به خصوص قوه قضائیه خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: متأسفانه شاهد افزایش شکایت وزارتخانه‌ها، نهادها، افراد حقیقی و حقوقی علیه برخی از رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها هستیم.

وی گفت: مثل همیشه توصیه می‌کنیم که اگر در چارچوب قوانین عمل شود به نفع همه است و امیدواریم شاهد شکایت علیه رسانه‌ها نباشیم و هر روز دستگاه قضایی ناگزیر نباشد مدیرمسئول یا فردی از مطبوعات را احضار کرده و پرونده تشکیل دهد که اگر ثابت هم بشود حکم صادر شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود به توقع به حق مردم نسبت به دولت و قوه قضائیه پرداخت و اظهار داشت: اینکه در چارچوب قوانین با همه کسانی که تعدی و تجاوز به حقوق مردم دارند و امنیت کشور را خدشه‌دار کرده و آرامش مردم را به هم می‌زنند، جزو توقعات مردم از دولت است.

وی افزود: توقعی که از دولت و قوه قضائیه است این است که برخورد مناسب و بازدارنده انجام شود که در این راستا تلاش فراوانی می‌شود، اما باید از مردم نیز درخواست کرد که دولت و دستگاه قضایی و ارگان های انتظامی و اطلاعاتی را کمک کنند تا بتوان عوامل اصلی را دستگیر کرد.

اولیای دم می‌توانند رضایت ندهند اما پسندیده است که گذشت کنند/ رضایت 251 نفر از اولیای دم در 6 ماهه اول سال

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری خود به خبری که در رسانه‌ها مبنی بر دستگیری چند نفر از سرشبکه‌های غیراخلاقی بود پرداخت و اظهار داشت:‌ این خبر صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این خبر را از دادستان قبلی نیز پرسیدم، اما مطلقاً چنین چیزی نیست و از کسی نیز که خبر را منتشر کرده موضوع را پرسیدیم که براساس چه چیزی این خبر را منتشر کرده است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت: در طول شش ماهه اول امسال 251 نفر از کسانی که حق قصاص داشتند و حکم به قصاص باطل داده شده بود، از حق مشخص خود صرف‌نظر کردند که در ادامه قاتل نیز قصاص نشد و این غیر از مواردی بود که در دادسرا رضایت می‌دهند.

اژه‌ای ادامه داد: این افراد قبلاً رضایت نداده بودند و احکام قطعی بود، حتی اذن لازمی صورت گرفته بود اما اولیاء دم رضایت دادند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ولی دم می‌تواند قصاص کند یا رضایت بگیرد یا مصالحه کند، اما اگر رضایت دهد، مطلوب است. همچنین شوراهای حل اختلاف اجرای احکام و برخی مردم نیز تلاش می‌کنند تا جایی که ممکن است در چنین پرونده هایی از اولیاء دم رضایت بگیرند.

دستگیری سی و چند نفر از قاچاقچیان بزرگ و کشف 5 هزار کیلو مواد مخدر/ دستگیری 7 شرور در فاصله زمانی بین دو نشست سخنگو

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری به دستگیری سی و چند نفر از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در فاصله زمانی نشست قبلی تاکنون اشاره و اظهار داشت: سی چند نفر از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در این فاصله زمانی دستگیر شدند و بیش از 5 هزار کیلو مواد مخدر کشف شد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: طبیعی است فردا روزی این افراد مجازات می‌شوند و مدعیان حقوق بشر می‌گویند چرا مجازات می‌شوند، اما شما بدانید که این 5 هزار کیلو مواد مخدر که شامل چندصد کیلو هروئین، کراک و … است می‌تواند جامعه را به کجا برساند و چقدر افراد را تا حد مرگ برده و باعث فروپاشی خانواده‌ها می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: دستگاه قضایی تلاش می‌کند آنها را به مجازات برساند، اما در عین حال از مردم تقاضا می‌شود تا همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوان عوامل اصلی بیشتری را دستگیر کرد و آنها را به مجازات رساند تا افراد دسته چندمی را.

وی به دستگیری 7 نفر از افراد شرور در فاصله زمانی جلسه قبلی تاکنون پرداخت و بیان داشت: 7 نفر از کسانی که افراد شری بودند، بعضی‌ از آنها مدتی فراری بودند، شناسایی شده و اکنون بازداشت هستند. برخی از آنها به جرم اخاذی و زورگیری دستگیر شده‌اند.

پرونده اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور در حال رسیدگی مقدماتی است/ دستگیری عوامل سرقت مسلحانه در مشهد و خوزستان

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری به گزارش سیستم های اطلاعاتی پرداخت و اظهار داشت: براساس گزارش سیستم‌های اطلاعاتی، افرادی که علیه امنیت کشور اقداماتی انجام می‌دادند شناسایی شدند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: چند نفر هم‌اکنون بازداشت هستند و پرونده در حال رسیدگی مقدماتی است.

وی گفت: در حال حاضر به دلیل آنکه پرونده در حال رسیدگی مقدماتی است، از بیان جزئیات معذور هستم و هر زمان که ماهیت آن روشن شود، در نشست های بعدی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

معاون اول قوه قضائیه به سرقت مسلحانه در مشهد و خوزستان پرداخت و گفت: خوشبختانه در کمترین زمان، عوامل این دو سرقت شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: توصیه کردیم که پرونده این سرقت‌ها هر چه زودتر رسیدگی شود که در صورت اثبات به مجازات برحق برسند.

همه بازداشت‌شدگان اخیر اطلاعات سپاه خبرنگار نبودند/معدل وقوع جرائم خشن کاهش داشته است

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در خصوص آمار منتشرشده در رابطه با جرایم از طریق برخی افراد منتصب به قوه قضائیه گفت: بهتر است خبرها از طریق سخنگوی قوه قضائیه اخذ شود؛ چراکه موضوعاتی تخصصی است.

وی در خصوص آمار منتشرشده در رابطه با مزاحمت‌های خیابانی برای نوامیس مردم، گفت: ممکن است کسی در خصوص مزاحمت شکایت کند ولی حتی در مرحله دادسرا اتهام وی ثابت نشود و حتی پس از دادسرا این اتهامات در دادگاه رد شود، اما در شمار آمار ارائه‌شده باشد.

وی در خصوص بروز جرایم خشن در کشور گفت: ما در این خصوص کاهش جرایم در کشور به‌صورت معدل داشته‌ایم، یعنی ممکن است در ماهی افزایش و در ماهی کاهش داشته باشیم، اما میانگین روند رو به کاهش را نشان می‌دهد.

سخنگوی دستگاه قضا درمورد وقوع جرم و نظایر این گفت: اگر از این دید نگاه کنیم که آیا کاهش جرم حتی به کم‌ترین حد ممکن به‌طور مطلق راضی‌کننده است، باید گفت: خیر، چراکه این مردم و نظام شایستگی دارند که هیچ‌گونه جرمی صورت نگیرد. از این دید می‌توان گفت که ما راضی نیستیم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اما اگر بخواهیم در مقام مقایسه صحبت کنیم، باید گفت: که ایران در مقایسه با سایر کشورهای همسایه و حتی کشوری مانند آمریکا اگر نگوییم نمونه است، دست کم مثال‌زدنی است، اما در کل ما به این حد از کاهش جرایم نیز قانع نیستیم و جرایم باید از این مقدار نیز کاهش یابد.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص کشف فتنه چهارم توسط اطلاعات سپاه و دستگیری یک جاسوس آمریکایی و خبرنگار بودن همه بازداشت‌شدگان، گفت: همه بازداشت‌شدگان خبرنگار نبودند و برخی حتی فعالیت رسانه‌ای نداشتند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص توهین برخی مقامات دولتی سابق به مسئولان فعلی نظام، گفت: توهین به افراد به هیچ شکل ممکن جایز نیست و در برخی موارد اگر کسی به سبب مسئولیتی خاص حقوقی ویژه داشته باشد، اگر مدعی‌العموم گزارشی درخصوص توهین به وی دریافت کند، می‌تواند به موضوع ورود کند.

از مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره کرسنت بی اطلاعم

حجت‌الاسلام محسنی اژه ای در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه یک سال پیش شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را به رسانه ها اعلام کرد که براساس آن در مورد پروند کرسنت اطلاع‌رسانی نشود، اما شنیده شده که شورای عالی امنیت ملی مصوبه قبلی خود را لغو کرده است که اژه‌ای در پاسخ گفت: من نمی‌دانم چه کسی و چرا این اخبار را منتشر کرده، اما من از مصوبه‌ای که شورای امنیت ملی صادر کرده اطلاعی ندارم و اعلام هم کردم که متهمان مجدداً درخواست رسیدگی فوق‌العاده داده‌اند که باید ببینیم در مسیر اداری به کجا می‌رسد.

توهین متهمان به غیر در جلسه دادرسی سبب تشکیل پرونده‌ای دیگر می‌شود/ پولی از طرف زنجانی پرداخت نشده است

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درخصوص اظهارات اخیر دادستان البرز در خصوص دستگیری یک کلاهبردار 90 میلیاردی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس، گفت: در کرج در هفته‌های گذشته و ماه‌های گذشته پرونده‌های کلاهبرداری وارد شده است که برای برخی از آنها قرار تعقیب صادر شده و برخی متهمان نیز بازداشت شده‌اند، ولی در رابطه اطلاعاتی ندارم.

اژه‌ای درخصوص کانال ایجادشده در شبکه تلگرام برای شبکه BBC و اینکه عضویت در این کانال جرم است یا خیر، گفت: مردم باید بدانند که اینها این‌گونه تسهیلات را ایجاد می‌کنند، قصد خدمت به مردم و کشور ما را ندارند و چه بسا در قدم‌های اول نیات آنها مشخص نباشد، ولی در نهایت باعث گرفتاری افراد مشارکت‌کننده بشوند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: انواع این سایت‌ها و کانال‌ها که از طرف بیگانگان به‌خصوص کشورهایی مثل انگلیس که نیات‌شان نسبت به ایران از دهه‌های گذشته شناخته‌ شده هستند، قطعاً قصد کمک به فرهنگ و اقتصاد ما را ندارند و درنهایت کسانی که با آنها مشارکت می‌کنند برای خود و کشور دردسر ایجاد می‌کنند.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بخشی از بدهی‌ها، گفت:‌ هنوز پولی ارائه نشده است و پرونده هم‌چنان درحال رسیدگی است و جلسه بعدی فردا برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مجاز بودن درج نام بابک زنجانی در خبرهای مربوط به این پرونده براساس قانون جدید دادرسی، گفت: به همه متهمان از جمله آقای زنجانی توصیه می‌کنم که نیازی نیست در زمان دفاع به فرد دیگری توهین شود؛ چراکه خود این توهین باعث گشوده شدن پرونده دیگری علیه وی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: توصیه دوم این است که افراد مسائل را در حد اجازه منتشر کنند، ولی گاهی رسانه‌ها به دنبال حاشیه هستند که گاهی خود این حاشیه، حاشیه‌ساز است و فردی علیه فردی که این حاشیه را ایجاد کرده است، شکایت می‌کند.

دستگیری باند کلاهبرداری 840 میلیارد تومانی قبل از اقدام عملی/ پیگیری فاجعه منا توسط دادستان کل کشور و وزارت امور خارجه

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه،  درمورد پیگیری دستگاه قضا در خصوص حادثه منا، گفت: این موضوع در دادستانی کل کشور با کمک وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و سایر حقوق‌دانان از لحاظ حقوقی مطرح شد و تعقیب آن توسط دادستان کل کشور و وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: شعبه‌ای نیز در دادسرای تهران برای پیگیری شکایت های شخصی در این زمینه تشکیل شده است و امیدواریم مدعیان حقوق بشر به‌دلیل وابستگی حکام سعودی با آنها، در این قضیه نیز چشم‌پوشی نکنند.

معاون اول قوه قضائیه در مورد کلاهبرداری معاون یکی از شعبه‌های بانکی در جنوب تهران و تبدیل 840 میلیارد تومان به ارز و دستگیری قبل از خروج از کشور اظهار داشت: وزارت اطلاعات از این بانک اطلاع داشته و از مدتی قبل این موضوع را تعقیب می کرده و سوار بر کار بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این افراد قبل از اینکه نسبت به جرم اقدام عملی کنند، دستگیر شده و کارشان عقیم ماند که ما در این جا از وزارت اطلاعات در تهران تشکر می‌کنیم.

وی درخصوص تعداد افراد بازداشت‌شده در این پرونده، گفت: در یک سری از پرونده‌ها نمی‌توان گفت چند نفر دستگیر شده‌اند؛ چراکه گاهی افرادی به‌عنوان مظنون و مرتبط از لحاظ نگاه اطلاعاتی و انتظامی دیده می‌شوند، اما بعد از بررسی متوجه می‌شویم که در جرم دخالتی نداشته‌اند و برعکس آن را هم داشته‌ایم که ابتدا چند نفر محدود دتستگیر می‌شوند و بعد از اعترافات متوجه می‌شویم تعداد بیشتر است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در این پرونده یک نفر به خارج رفته که دستگیر نشده و چند نفر نیز بازداشت شده‌اند.

اژه‌ای بیان داشت: کیفرخواست صادر نشده است، اما این افراد قبل از اینکه بتوانند پولی را از سیستم خارج کنند دستگیر شده‌اند.

چندین بار از ستاد مبارزه با مواد مخدر برای کمک در زمینه تجهیز زندان‌ها به اسکنر کمک ‌خواسته‌ایم

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا براساس ماده 36 قانون مجازات اسلامی می‌شود اسامی مجرمین بالای 100 میلیون تومان را اعلام کرد، گفت: در قانون جدید الزام است که اسامی کاملاً منتشر شود، اما در قطعیت حکم نه در زمانی که حکمی صادر نشده است، در واقع براساس قانون جدید، اسامی که حکم آنها قطعیت پیدا کند دیگر با علائم اختصاری منتشر نمی‌شود، در حالی که قبلاً حتی اگر دادگاه هم علنی بود، تحت هیچ شرایطی قابل انتشار نبودد.

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت: عده‌ای از اطرافیان بقایی بازداشت او را غیرقانونی می‌دانند، آیا چنین چیزی درست است؟ در مورد آخرین مراحل این پرونده توضیح دهید که اژه‌ای در پاسخ گفت: این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ایشان هم بازداشت موقت هستند و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.

وی ادامه داد: در صورتی که اتهام متوجه فرد باشد، براساس اسناد و مدارک آن فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اگر ضرورت داشته باشد بازداشت موقت می‌شود، اگر نه، قرار دیگری برایش صادر می‌شود که تشخیص آن برعهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است. اما اینکه دیگرانی که در جریان پرونده نیستند اظهارنظر کنند، قطعاً نظرشان صحیح نخواهد بود.

خبرنگار دیگری گفت: در جریان رسیدگی به پرونده میزان، مسائلی از جمله تخلف برخی قضات مطرح شد و چنین مطرح شد که قوه قضائیه دستور داده رسیدگی نشود، آیا این موضوع صحت دارد؟ که اژه‌ای گفت: سؤال شما ابهام دارد. کدام قاضی؟ چند قاضی؟ چه تخلفاتی داشته‌اند؟ بخش دوم سؤالتان را رد می‌کنم چرا که قوه قضائیه هیچ‌گاه چنین دستوری نمی‌دهد، چون نسبت به برخورد با مؤسسات غیرمجاز حساسیت دارد.

اژه‌ای تصریح کرد: در این پرونده مدتهاست تعدادی تحت تعقیب قرار دارند و در حال حاضر 8 نفر بازداشت موقت هستند و تعدادی هم با قرار آزاد شده‌اند.

خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: این پرونده مدت زمانی طولانی از تشکیلش می‌گذرد و دیوان عالی کشور آن را مشمول مرور زمان دانست.

وی افزود: به این رأی دیوان اعتراض شد و درخواست اعمال ماده 18 شد، درخواست اعمال ماده 18 پذیرفته و آن رأی نقض شد.

اژه‌ای ادامه داد: حکمی که دادگاه قبلاً در این پرونده داده بود به قوت خود باقی ماند و مجدداً درخواست رسیدگی فوق‌العاده طبق ماده 477 آیین دادرسی کیفری ارائه شد که باید ببینیم در مسیر مراحل اداری به کجا می‌رسد.

یکی ار خبرنگاران در خصوص افزایش مواد مخدر به زندانها از اژه‌ای سؤال کرد که وی گفت: متأسفانه بخشی از این افراد واقعاً به شکل پیچیده‌ای مواد را وارد زندان می‌کنند و اگر سیستم اسکن وجود داشته باشد، همه افراد کنترل می‌شوند و یقیناً این مسئله کاهش پیدا می‌کند اما چون بودجه لازم برای تجهیز همه زندانها و بازداشتگاه‌ها وجود ندارد، ما همچنان شاهد ورود مواد مخدر هستیم.

وی افزود: چندین بار از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواسته شده که بخشی از وجوه خود را برای تجهیز زندانها اختصاص دهند، که البته کمک هم کرده‌اند اما کافی نبوده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: برای مثال ما دیده‌ایم گاهی 700 تا 800 گرم و حتی یک مورد یک کیلو و 100 گرم مواد بلعیده بوده‌اند حالا هر چقدر هم بازرسی بدنی کنند چون در شکم آن فرد قرار دارد بدون دستگاه اسکنر قادر به کشف نخواهند بود. گاهی حتی ممکن است مأمور خاطی وجود داشته باشد که باید با آن برخورد کرد.

وی تأکید کرد: گاهی هم برخی خانواده ها هستند که به جای کمک به زندانی در پوشش ملاقات حضور به آنها مواد می‌رسانند. در هر صورت این امری ناپسندی است و امیدواریم با کمک نیروی انتظامی، سازمان زندانها، دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر، میزان ورودی مواد را به داخل زندان کاهش دهیم.

از ابلاغ حکم پرونده جیسون رضاییان اطلاع ندارم/ در قوه قضاییه حاشیه امنی برای کسی وجود ندارد

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر حاشیه امن داشتن برخی از رسانه‌ها و اینکه طی هفته اخیر برخی رسانه‌ها نام 5 نفر از فعالان رسانه‌ای را برده‌اند، اظهارداشت: اینکه بگویید یک رسانه‌ای حاشیه امنی دارد از نظر قوه قضاییه مطلقاً چنین چیزی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هر موردی که مربوط به مدعی‌العموم باشد مدعی‌العموم ورود و اقدام کرده و خیلی وقت‌ها رسانه‌ها از این اقدام گله دارند و تقریباً ما در همه سلیقه‌ها و طیف‌های مختلف پرونده داریم.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: آنجا که شاکی خصوصی و شکایت نمی‌کند وظیفه مدعی‌العموم هم نیست و اینکه شاکی خصوصی شکایت نکرده حاکی از حاشیه امن نیست چرا که اگر شکایت کند پیگیری می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: بعضی وقت‌ها خود شاکی خصوصی در اثنا شکایت رضایت می‌دهد پس حاشیه امنی نبوده و وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و پرونده بسته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ممکن است مواردی باشد که شکایت کنند که توهین انجام شده و هیدت منصفه آن را توهین نداند.

این مقام ارشد قوه قضاییه تصریح کرد: حاشیه امنی از نظر قوه قضاییه برای کسی وجود ندارد و آنجا که وظیفه مدعی‌العموم باشد وارد می‌شود و اگر شکایت شخصی نیز باشد، پیگیری می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان اظهار داشت: حکم صادر شده اما اینکه ابلاغ شده یا نه، خبر ندارم.

وی در خصوص اطلاع داشتن وکیل متهم از جزئیات حکم گفت: ممکن است اگر به صورت رسمی ابلاغ نشده باشد وکیل اطلاع داشته باشد که این منافاتی ندارد.

همکاری قوه قضائیه با دولت در زمینه معیشت مردم/بررسی موضوع ساماندهی سواحل، پسماندها و تعرض به منابع طبیعی

 حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهارات رئیس بانک مرکزی که عنوان کرده بود نمایندگان به دنبال خریدوفروش مؤسسه میزان هستند، نه اینکه بخواهند به مؤسسه میزان سروسامان بدهند، گفت: این گفته شما به نقل از رئیس بانک مرکزی به گوش من نرسیده و گزارشی اخذ نشده و اگر چنین موضوعی وجود داشته باشد، قوه قضائیه ورود می‌کند.

اژه‌ای در خصوص نتیجه سفر رئیس دستگاه قضا به استان مازندران گفت: در این سفر در خصوص ساماندهی ساحل، پسماندها و چگونگی برخورد با متجاوزان به جنگل و منابع طبیعی اقداماتی صورت گرفت تا خدمت بیش‌تری به مردم صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه اعلام کرده است که در راستای بهبود معیشت مردم و اقتصاد پس از توافق آماده همکاری با دولت است، یعنی از اقتصاد سالم حمایت و با اقتصاد ناسالم ایجادکننده مفسده برخورد می‌کند.

وی در خصوص برنامه ششم توسعه و برنامه‌های موردنظر قوه قضائیه در این برنامه گفت: این موضوع مربوط به دولت است، البته قوه قضائیه نیز نقطه‌نظرات خود را ارائه می‌دهد، اما تصویب آن در مجلس موضوع دیگری است.

اژه‌ای تصریح کرد: در این راستا کارگروهی تشکیل شد و قوه قضائیه با دولت مذاکراتی انجام داد که هنوز نهایی نشده است و باید ببینیم چه مقدار از نظرات توسط دولت پذیرفته می‌شود و چقدر به مجلس می‌رود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارات آقای رئیس‌جمهور در نمایشگاه مطبوعات درخصوص قوه قضائیه، گفت:‌ من هنوز مطلب سخنرانی ایشان را نخوانده‌ام تا بتوانم دقیق نظر بدهم، اما اگر به گفته معتقدند نقدی به قوه قضائیه وارد است، باید گفت ما همواره از نقد سازنده استقبال می‌کنیم؛ چرا که اگر نقد وجود نداشته باشد، خود سازمان‌ها بیش‌تر از مردم متضرر می‌شوند، اما نقد غیر از تخریب، توهین و افتراست.

اژه‌ای افزود: اگر به گفته شما رئیس‌جمهور گفته‌اند که مردم از قوه قضائیه مأیوس نشوند، باید بگویم مردم از قوه قضائیه مأیوس نیستند و این حجم پرونده‌های ورودی شاهد سخنان من است.

وی خاطرنشان کرد: برخی به واسطه ارتباط با برخی مقامات به دنبال حاشیه امن هستند، ولی قطعاً حاشیه امنی نخواهند داشت و قوه قضائیه در رابطه با تخلفات همه قوا بدون در نظر گرفتن حاشیه امن برخورد می‌کند.

سخنگی قوه قضائیه افزود: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم نسبت به رفتار بدون تبعیض قوه قضائیه به دانه‌درشت‌ها نظر خوبی دارند؛ چراکه داشتن پول زیاد و وابستگی به مقام یا دولت قوه قضائیه را از این موضوع بازنداشت، اقدامات مقتضی را در رابطه با آنان انجام دهد.

بر عملکرد دولت نظارت می‌کنیم/تذکراتی به دولتی‌ها داده‌ایم

خبرنگار فارس خطاب به اژه‌ای گفت: رئیس قوه قضائیه در سفر استانی خود اعلام کرده که قوا از هم مستقل هستند، اما قوه قضائیه به واسطه دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه کار دولت نظارت دارد، نحوه نظارت چگونه است و در دو سال و نیمی که از عمر دولت یازدهم گذشته، آیا تذکری به دولت داده شده است یا خیر؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: قوه قضائیه بر اساس اصل قانون اساسی مستقل است اما در عین حال با قوای دیگر تعامل و هماهنگی دارد.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضائیه است و قانون مفصلی دارد که می‌تواند در روند کار همه دستگاه‌های اجرایی حتی دستگاه اداری قوه قضائیه نظارت کند. در دولت یازدهم هم مرتب بازرسی‌ها صورت گرفته و گزارش‌ها ارسال می‌شود و اگر جایی جرمی واقع شده باشد به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهند، اما اگر تخلفی صورت گیرد، به قوه مجریه تذکر می‌دهند که در دولت یازدهم هم مثل سایر دولت‌ها چنین تذکراتی وجود داشته است.

وی با اشاره به عملکرد دیوان عدالت اداری گفت: با تغییر قانون دیوان عدالت حوزه صلاحیت این دستگاه گسترده‌تر شد و حتی نظارت بر عملکرد شهرداری ها هم بر آن اضافه شد. دیوان عدالت در روند فعالیت دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و غیردولتی نظارت دارد و اگر مصوبه‌ای خلاف قانون باشد و کسی شکایت کند، دیوان آن را ابطال می‌کند، در همه دولتها کم و بیش چنین موضوعی وجود دارد.

یکی از خبرنگاران گفت: روابط عمومی بهزیستی با ارسال فکسی اعلام کرده که این سازمان در ماجرای مرکز نگهداری معلولین کرج تبرئه شده، آیا صحت دارد؟ که اژه‌ای گفت: برای دو نفر کیفرخواست صادر شده اما هنوز حکمی صادر نشده است و پرونده باید در دادگاه بررسی شود.

وی در پاسخ به این سؤال که چند نفر در قوه قضائیه برای انتخاب در مجلس استعفا داده‌اند، گفت: تاکنون 12 نفر از قضات برای حضور در انتخابات مجلس استعفا داده‌اند، اما در مورد کارمندان و یا مسئولین سازمان‌های تابعه، قوه قضائیه اطلاعی ندارد.

اژه‌ای همچنین در خصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه وزارت نفت به یک فرد عادی 5.8 میلیارد پول داده بود، اظهار بی اطلاعی کرد.

یکی از خبرنگاران پرسید آیا در جریان بازداشت برخی از نفوذی‌ها و خبرنگاران به عنوان جاسوس از نهاد ریاست جمهوری هم کسی دستگیر شده است یا خیر؟ اژه‌ای گفت: در این پرونده کسی از نهاد ریاست جمهوری دستگیر نشده است.

خبرنگاری پرسید: آیا افرادی که به عنوان خبرنگار نفوذی بازداشت شده‌اند، توانسته‌اند علیه امنیت کشور اقدامی انجام دهند؟ اژه‌ای در پاسخ گفت: برخی به اشتباه یا به عمد گفته‌اند که همه اینها خبرنگار بوده‌اند در صورتی که اینطور نبوده، اتهام این افراد اقدام علیه امنیت کشور است، اما اینکه آیا این کار را انجام داده‌اند یا نه، مربوط به مرحله بعد بازپرسی می‌شود.

یکی از خبرنگاران گفت: مدیرکل محیط زیست مازندران از حکم بازداشت برخی از شهرداران مناطق مازندران خبر داده است، چرا که زباله‌ها و پسماندهالی شمالی کشور در جنگلها مدفون شده و وضعیت نامناسب را رقم زده است که آیا درست است؟ که اژه‌ای گفت: بین جرم و یک کار غیرصحیح فرق وجود دارد، همه باید برای سلامت محیط زیست تلاش کنیم. من در سفر به آمل هم صراحتاً قول دادم که هر کمکی در این زمینه از دست قوه قضائیه بربیاید انجام می‌دهیم، اما اگر قرار باشد برای جمع‌آوری زباله‌ها دستگاهی خریداری کنند و یا بودجه‌ای درنظر گرفته شود،دیگر کار قوه قضائیه نیست.

وی افزود: اگر کسی جرمی را مرتکب شود، ما ورود می‌کنیم، ضمن اینکه اگر حکم بازداشت صادر شود، قطعاً اجرا خواهد شد.

 

لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

رییس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه بحث پیشگیری از جرم به‌ عنوان یک کار مهم در دستور کار قوه قضائیه است، گفت: اخیراً در مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه‌ پیشگیری از جرم مورد تصویب قرار گرفت.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در ابتدای صحبت های خود گفت: به صراحت در قرآن در انجام قصاص یک حیات وجود دارد، جالب اینکه همین حالا در برخی ایالت‌های آمریکا حکم اعدام اجرا می‌شود.

به گزارش فارس، وی با بیان اینکه ریشه این حقوق کجاست که می‌خواهند به ما تحمیل کنند؟ گفت: ما معتقدیم در چارچوب‌های ایمانی یک ترسیمی از حقوق بشر وجود دارد و نحوه حیات غربی نیز یک حقوق بشری برای خود ترسیم کرده است، چرا باید نحوه حیات ایمانی ما، تسلیم آن نحوه آنها باشد؟ در حقوق بشری که آنها ادعا می‌کنند، ازدواج با هم‌جنس جایز است، چرا باید چنین حقوق بشری را بپذیریم.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: ما با افتخار می‌ایستیم و با افتخار بر نحوه حیات ایمانی خود ایستادگی می‌کنیم و حقوق بشری که در اسلام ترسیم شده را دنبال می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: بر این اساس ما با مظلومین پیوند ایمانی داریم و تصریح نص قانون اساسی نیز همین است که باید با کشورهای مستضعف دیگر رابطه ایمانی برقرار کنیم، لذا به همه کسانی که در منطقه استمداد کردند، کمک می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: البته این مسئله منافاتی با عقلانیت و تعامل با کشورهای دیگر ندارد و حتی تعامل ما با کشورهای دیگر نیز باید در چارچوب این حیات طیبه و نحوه حیات ایمانی باشد.

آملی لاریجانی عزتمند زندگی کردن را پیام اصلی حیات طیبه خواند و گفت: انسان در این عالم رها نیست و نحوه حیات ایمانی ما منافاتی با دنیای غرب ندارد.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه ما در مسائل مهم اقتصادی و اجرایی به دولت کمک می‌کنیم، گفت: در بحث برجام هم تلاش شد که این کمک با یک نگاه واقع‌بینانه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تحولات خوبی در قوه قضائی رخ داده، گفت: ما در بحث منابع انسانی و استفاده از فناوری اطلاعات نیز تحولات خوبی داشته‌ایم و بسیاری از کارهای قوه قضائیه برای تسهیل امور مردم از طریق فناوری‌های نوین صورت گرفته است.

آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه بحث پیشگیری از جرم به‌ عنوان یک کار مهم در دستور کار قوه قضائیه است، گفت: اخیراً در مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه‌ پیشگیری از جرم مورد تصویب قرار گرفت.

وی ادامه داد: نظارت‌های درون‌سازمانی و بیرون‌سازمانی افزایش یافته، ضمن اینکه در این سال‌ها تلاش شده با دولت روابط خوبی برقرار شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور نیاز به امینت قضایی دارد و در این مدت تلاش کردیم در عمل از سرمایه‌گذاری‌های صحیح حمایت کنیم.

آملی لاریجانی گفت: البته برخورد با مفاسد اقتصادی آثار خود را دارد ولی بحث برخورد با مفاسد اقتصادی را نباید با بحث حمایت از سرمایه‌گذاری صحیح خلط کرد

 

مخالفت با قصاص یک اسیدپاش

پزشکی‌ قانونی اعلام کرد امکان قصاص مردی که روی همسر و مادر همسر سابقش اسید پاشیده، وجود ندارد؛ به همین دلیل دادگاه باید در مورد میزان دیه آسیب‌دیدگان تصمیم‌گیری کند.

شرق نوشت: متهم جوان این پرونده سه سال قبل برای گرفتن انتقام از همسر سابقش دست به این اسیدپاشی هولناک زد و باعث سوختگی شدید همسر و مادر همسرش شد. پلیس زمانی در جریان این حادثه قرار گرفت که از بیمارستانی در استان تهران خبر دادند دو زن که با اسید سوزانده شده‌اند به بیمارستان انتقال یافته‌اند و شدت سوختگی آنها هم شدید ‌است.

مأموران با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله به بیمارستان اعزام شدند و از دو قربانی تحقیق کردند. زن جوانی که گفته می‌شد حمله در ابتدا به او صورت گرفته، به پلیس گفت این اسیدپاشی به دست شوهر سابقش انجام شده است. او توضیح داد: «مدتی قبل از شوهرم جدا شدم و از همان زمان هم مورد تهدید قرار می‌گرفتم. او به من گفته ‌بود یک روز تلافی این کار را می‌کند. روز حادثه من برای انجام کاری به شهرداری رفته ‌بودم، شوهر سابقم از پشت‌ سر من را صدا زد و به محض اینکه برگشتم ظرفی را دستش دیدم. از ترس روی زمین نشستم و کیفم را جلوی صورتم گرفتم که همین هم باعث شد صورتم آسیب نبیند اما قسمت‌های دیگر بدنم به‌شدت آسیب دید. مادرم به کمکم آمد که مابقی اسید را روی مادرم ریخت».

مرد جوان با توجه به این شکایت بازداشت شد و ضمن اعتراف به جرمش گفت که قصد داشته با این کار از همسرش انتقام بگیرد. به‌ این‌ترتیب، پرونده تکمیل و برای رسیدگی به دادگاه عمومی فرستاده شد و با توجه به شدت آسیب‌دیدگی دو زن، رأی به پرداخت دیه به متهمان صادر شد اما این حکم مورد اعتراض قرار گرفت و زن جوان اعلام کرد از ابتدا درخواستش قصاص بوده است. به‌ این‌ترتیب رأی صادره نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده‌ شد.

در جلسه رسیدگی به این پرونده، مادر و دختر یک‌ بار دیگر برای متهم درخواست مجازات کردند. همسر سابق متهم وقتی پشت تریبون قرار گرفت، در مورد جزئیات اسیدپاشی و زندگی شخصی‌اش گفت: «من سال‌ها با این مرد زندگی کردم اما به‌دلیل اختلافات شدیدی که با هم داشتیم چند بار تصمیم به جدایی گرفتم. متأسفانه شوهرم معتاد شده‌ بود و همه زندگی ما را خراب کرد. دو بچه داشتیم اما اعتیادش به شیشه باعث شد زندگی ما نابود شود. چندین‌بار امتحان کردم شاید بتوانیم دوباره زندگی را بسازیم اما نشد. در نهایت تصمیم به جدایی گرفتم. روی پای خودم ایستادم و کارگاه خیاطی به راه انداختم و زندگی خودم و بچه‌هایم را از این راه تأمین می‌کردم. البته وقتی می‌خواستم از شوهرم جدا شوم، او راضی نبود اما من حق طلاق را گرفته بودم و از شوهرم جدا شدم. بعد از آن بود که تهدیدهایش شروع شد.

چون اعتیاد داشت دخترهایمان نمی‌خواستند با پدرشان زندگی کنند، به همین دلیل هم شوهرم خیلی من را اذیت می‌کرد. با اینکه زندگی ما را به باد داده‌ بود اما خودش را محق می‌دانست. روز حادثه برای انجام کاری به شهرداری رفته‌ بودیم. نمی‌دانم شوهرم از کجا متوجه شده‌ بود که من آنجا هستم. از پشت‌ سر صدایم کرد و به محض اینکه برگشتم دیدم جسمی در دستش است. بلافاصله روی زمین نشستم و کیفم را جلوی صورتم گرفتم. شوهرم شغلش فنی بود و می‌دانستم مواد لوله بازکنی دم دستش زیاد است، به همین دلیل هم فهمیدم قصدش چیست. نزدیک من شد و اسید را رویم ریخت. جیغ کشیدم. مادرم به کمکم آمد و او هم به شدت سوخت، چون باقیمانده اسید را روی مادرم ریخت در حالی‌که مادرم گناهی نداشت. حالا هم من درخواست قصاص دارم چون او باید بداند با من چه کرده‌ است».

وقتی نوبت به متهم رسید او اتهام را رد کرد و گفت که همسر سابقش دروغ می‌گوید و او اصلا گناهی ندارد. متهم گفت: زنم به خاطر پول من را ترک کرد. او خیلی پول‌پرست است و زندگی ما را خراب کرده و حالا به من تهمت اسیدپاشی می‌زند. من این کار را نکرده‌ام.

گفته‌های متهم در حالی بود که نه تنها ابتدا خودش به اسیدپاشی اعتراف کرده‌ بود بلکه شاهدان نیز تأیید کرده‌اند که اسیدپاشی به دست متهم انجام گرفته ‌است. با این حال با توجه به درخواست قصاص از سوی شاکی، قضات رسیدگی‌کننده پرونده را برای اظهارنظر به پزشکی قانونی ارسال کردند. بعد از بررسی‌های انجام‌گرفته، هیأت پزشکی اعلام کرد که امکان قصاص گوش که شاکی خواسته ‌است وجود ندارد؛ بنابراین شعبه هشتم دادگاه کیفری برای تصمیم‌گیری در این‌باره وارد شور شد.