شرایط اعطای عفو / نحوه تقاضای عفو برای محکومان

احراز شرایط ذیل برای اعطای عفو به محکومان، ضروری است:
  • میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزه‌کار و احراز ندامت.
  • تأمین و جبران ضرر و زیان شاکی.
  • وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی.
  • سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم.
محکومان زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شوند:
  • قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر.
  • جرائمی که مجازات آن مربوط به حق‌الناس است، مانند قصاص.
  •  سرقت مسلحانه.
  • تجاوز و عمل منافی عفت.
  • جرایم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم‌ربایی.
  • محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که با شهادت شهود اثبات شده باشد.
  •  محکومان یا خانواده های آنان می‌توانند تقاضای عفو خود را به رئیس زندان، قاضی ناظر زندان، معاون اجرای احکام یا دادستان ارائه دهند.
  • طرح درخواست عفو در کمیسیون‌های مربوط منوط است به این که رأی دادگاه قطعیت یافته و اجرای حکم آغاز شده باشد.
  • تقاضای مذکور پس از تأیید در کمیسیون مقدماتی عفو استان و ……. به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه ارسال و توسط رئیس محترم قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌گردد.

بررسی جرم رابطه نامشروع

بررسی جرم رابطه نامشروع

رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامي‌ با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومي معرفي شده و در ماده 637 اين قانون تشريح شده است.

جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نياز به شاكي خصوصي ندارد. در این جرم، مدعي‌العموم مي‌تواند شخصا و بدون اين‌كه شاكي خصوصي شكايت كند، وارد رسيدگي به جرم براساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند.

البته با توجه به سابقه و صبغهِ شرعی داشتن جرم مذکور، برای فهم مصادیق و موارد آن باید به منابع اسلامی رجوع کرد، زیرا با بررسی مقررات قانونی ملاحظه می‌شود که تعریفی تحت عنوان رابطهِ نامشروع به عنوان یک جرم معیّن و مستقل که باید در مرحلهِ تفهیم اتهام به متهم فهمانده شود، در قوانین جزایی وجود ندارد. به راستی رابطه نامشروع ومصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟ روزنامه «حمایت» با هدف بررسی جرم رابطه نامشروع و کم وکیف اجرای آن در محاکم با کارشناسان حقوقی به صحبت نشسته است.

انجام هر فعلی خلاف عفت عمومی جرم است 
حسین مرادی قاضی دادگاه کیفری استان تهران شعبه 77 در گفت و گو با «حمایت» به بررسی قوانین مربوط به جرم رابطه نامشروع پرداخت و توضیح داد: رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی  اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند 

با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومي معرفي شده و در ماده 637 اين قانون تشريح شده است. اين جرم در قانون اين‌گونه تعريف شده است كه «هرگاه زن و مردي كه بين آن‌ها علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد».مرادی افزود: براساس آموزه های دینی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می‌شود. وی تاکید کرد: حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته می‌شود. مرادی در مورد رابطه نامشروع و اعمال خلاف عفت عمومی تصریح کرد: انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است مثلاً پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می‌شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی است.

لزوم ارایه راهکارهای مناسب 
مرادی برای نمونه به پرونده قتلی که اولیای دم رضایت داده‌اند اشاره کرد و گفت: درست است با رضایت اولیای دم جنبه خصوصی پرونده بسته می‌شود اما جنبه عمومی آن باز است زیرا دولت از باب جنبه عمومی وارد می‌شود و قاتل را می‌تواند از 3 تا 10 سال حبس محکوم کند که این اقدام از جهت بیم از تجری است. یعنی نباید اعمالی انجام شود که خلاف عفت جامعه و عفت عمومی باشد به خصوص که براثر آن، انجام جرم، عادی شود. با توجه به قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران رفتاری که مطابقت با شرع نداشته باشد خلاف است و سقف و حد اعمال مجازات را قوانین شرعی و اسلامی مشخص می‌کند. مرادی با اشاره به افزایش جرم رابطه نامشروع در  حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته می‌شود. 

جامعه تاکید کرد: مادامی که دولت، برای رابطه پسر و دختر (زن و مرد) طریق مشخصی ارایه نکند، افرادی که شرایط ارتباط را دارند و در سن بلوغ هستند، خود راهی را پیدا می‌کنند و به ارضای نیازهای خود می‌رسند که مطمئناً راه درست و منطقی نخواهد بود. وی توضیح داد:در جلسه ای که در دیوان عالی کشور برای بررسی و ارایه راهکاری برای رسیدن یک وحدت رویه در مورد جرم رابطه نامشروع داشتیم هم اعلام شد که ارایه راه درست برای برقراری ارتباط زنان ومردان و ایجاد بسترهای مناسب، اسلامی و عقلانی در این زمینه می‌تواند راه گشا باشد. بدیهی است تا زمانی که راه را به جوانان نشان ندهیم آن‌ها، راه خود را به طریقی خلاف شرع ممکن است ادامه دهند. این قاضی دادگاه بسترهای لازم را ایجاد شغل، مسکن و شرایط اقتصادی و فرهنگی مناسب عنوان کرد

پیشگیری مقدم بر درمان 
وی افزایش شعب دادرسی و کمبود قاضی را نشانه افزایش رابطه نامشروع در جامعه دانست و گفت: برخورد فیزیکی خشک و قانونی جوابگوی این مسایل نیست. باید اخلاقیات در جامعه افزایش یابد و باید فرهنگ اوایل انقلاب در جامعه پررنگ شود. پیشگیری در این گونه موارد نقش بسیارمهمی دارد و با تقویت فرهنگ و اخلاق در جامعه باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم زیرا مجازات، خیلی کاری نبوده است و قوانین ما در این مورد خیلی کارآمد و کامل نیستند.

لزوم کنترل پیامک ها و مکالمات تلفنی 
مرادی با اشاره به اهمیت پرونده های رابطه نامشروع تصریح کرد: در بعضی از موارد خاص، محاکم درخصوص کنترل پیامک ها و تلفن‌های فیمابین همراه با کسب مجوز قانونی دستور می‌دهند که پرینت مکالمات و پیامک ها اخذ شود. وی تاکید کرد: این مطلب منافاتی بامنع تفتیش عقاید ندارد و در جهت کشف جرم بعد از وقوع جرم است. هر چند استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند

 پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می‌شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی استبرای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت.

اقدامات فرهنگی بهترین راهکار 
قاضی مرادی افزود: پیامک ها در این رابطه کارسازتر از تلفن هستند زیرا قابل تحلیل و بررسی هستند. وی بهترین راهکاربرای مقابله با افزایش جرم رابطه نامشروع را اقدامات فرهنگی دانست و گفت: بررسی شرایط و بستر های تاثیر گذار در این امر با انجام کارهای علمی و تحقیقی لازم با هدف آگاه سازی عمومی و ارایه راهکارهای قانونی و اخلاقی برای برقراری ارتباط سالم میان افراد به خصوص جوانان مهم‌ترین عامل برای پیشگیری از وقوع جرایمی این چنین است.

مجازات قانونی 
اسماعیل جعفریان وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت و گو با «حمایت» در رابطه با جرم رابطه نامشروع توضیح داد: قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامي ركن قانوني جرم رابطه نامشروع را تعريف و مصاديقي را براي آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعيين کرده است.این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آيا بايد ميان رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت عمومي در قانون مجازات اسلامي تفكيك قائل شد يا مترادف هم هستند؟ گفت: هر چند كه رابطه نامشروع و مصاديق مطرح شده آن در قانون، جزئي از اعمال منافي عفت عمومي محسوب می‌شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامي بين اين دو عمل تفكيك قائل شده است و با گذاشتن كلمه «یا» بين كلمات رابطه نامشروع و منافي عفت عمومي، تفكيك قائل شده و حتي اعمال منافي عفت عمومي را زماني كه در انظار و اماكن عمومي و معابر اتفاق بيفتد علاوه بر كيفر عمل صورت گرفته وفق ماده 638 قانون مجازات اسلامي به مجازات سنگین‌تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌کند. وی در رابطه با موارد مطرح شده در ماده 637 قانون مجازات اسلامي از قبيل تقبيل و مضاجعه که جنبه حصري يا تمثيلي دارند را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: موارد مطرح شده در اين ماده جنبه تمثيلي و مصداقي دارند و قضات در موارد مشابه می‌توانند شخصا اظهار نظر  استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت 

و يا حتي متهم را به مجازات مقرر در اين ماده محكوم کنند. البته رويه قضايي نيز اين موضوع را اثبات می‌کند و موارد زيادي از جمله رابطه نامشروع از طريق پیامک و يا تلفن و يا نامه نگاري وجود دارد.

تبعيت از نظريات مشورتي جنبه ارشادي دارد 
جعفریان با اشاره به نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضایيه که خلوت زن و مرد نامحرم را از مصاديق رابطه نامشروع مشمول ماده 637 نمی‌داند و بايد اعمالي از قبيل تقبيل و مضاجعه صورت گرفته باشد، توضیح داد: همانطور كه می‌دانید تبعيت از نظريات مشورتي مثل قانون و يا آراء وحدت رويه براي قضات جنبه اجباري ندارد بلكه جنبه ارشادي دارد، و با توجه به اينكه قانونگذار در ماده 637 تقبيل و مضاجعه را به عنوان مصداق مطرح کرده لذا همانطور كه قبلا بيان شد دست قضات در صدور حكم در مورد خلوت بين زن و مرد باز است كه البته با توجه به اصل برائت و اصول تفسير مضيق قوانين و تفسير به نفع متهم به آراء صادره از اين قبيل ايراد وارد است.

داشتن رابطه تلفني و پيامك عاشقانه جرم است 
این وکیل دادگستری درمورد داشتن رابطه تلفني و پيامك عاشقانه و حتي مستهجن تصریح کرد: در رويه قضايي فعلي متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانوني مربوطه، آنها می‌توانند نسبت به اين موارد علي الخصوص در مواردي كه شاكي خصوصي داشته باشد و تقاضاي پي گيري کرده باشد حكم به مجازات متهمين صادر کنند. وی در پاسخ به این سوال که آيا قاضي می‌تواند دستور شنود مكالمات و دريافت پرينت پيامك ها را در اين پرونده‌ها بدهد گفت: بله، اين موضوعي است كه در رويه فعلي قضايي اتفاق می‌افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پيامك هاي رد و بدل شده بين متهمين و يا پرينت تماسهاي آن‌ها را می‌دهد كه البته بيشتر در مواردي است كه شاكي خصوصي جهت اثبات ادعاي خود اين موضوع را از قاضي تقاضا می کند و الا در غير از مورد تقاضاي شاكي خصوصي به نظر اينجانب قاضي نبايد در حريم خصوصي افراد وارد و يا به كشف دليل براي محكوميت متهمين اقدام کند. جعفریان در ادامه  البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالاي آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعي نمی‌توان حضور اين دو قشر را در كنار يكديگر كه در مواردي بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهايي در محل كار و از اين دست موارد است و نيز در مواردي با اختيار مثل خوردن نهار در يك رستوران و يا تردد با ماشين همكاران را جرم محسوب کرد. 

صرف حضور زن و مرد در اين مکان‌ها جرم محسوب نمی‌شود مگر اينكه وفق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامي اعمالي از قبيل تقبيل يا مضاجعه انجام دهند و يا تظاهر به عمل حرامي کنند، البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالاي آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعي نمی‌توان حضور اين دو قشر را در كنار يكديگر كه در مواردي بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهايي در محل كار و از اين دست موارد است و نيز در مواردي با اختيار مثل خوردن نهار در يك رستوران و يا تردد با ماشين همكاران را جرم محسوب کرد.

هر گونه تشديد مجازات نياز به مجوز قانوني دارد 
وی در رابطه با شرایط تخفیف و یا تشدید مجازات رابطه نامشروع توضیح داد: چون جرم رابطه نامشروع در قسمت تعزيرات كتاب قانون مجازات مطرح و جزء جرایم تعزيري محسوب می‌شود و وفق متن ماده 22 قانون مجازات دادگاه می‌تواند در مجازات هاي تعزيري در صورت وجود جهات مخففه كه در بندهای 1 تا 6 اين ماده شمرده است نسبت به تخفيف و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري كه مناسب‌تر به حال متهم باشد اقدام کند؛ لذا تبديل مجازات شلاق به جزاي نقدي نيز در چهارچوب ماده 22 امكان پذير می‌باشد؛ اما در خصوص تشديد مجازات شلاق همراه با تبعيد و يا محروميت از حقوق اجتماعي ، قاضی می تواند در مجازات های تعزیری در صورت حصول شرایط قانونی اقدام به تشدید مجازات در قالب شلاق و تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی کند.

کلام آخر 
براساس این گزارش «جرم رابطهِ نامشروع موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود». البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع می‌توان ازنظریه های مشورتی ارایه شده نیز کمک گرفت. براساس نظریه مشورتی ۱۶۱۱/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در مادهِ ۷۲7 قانون مجازات اسلامی (که جرایم قابل گذشت احصاء شده است) بیان نشده است. همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا 99 ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (99 ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا 99 ضربه شلاق تعیین کند و در نهایت این که برای کاهش زمینه های این جرم علاوه بر برخوردهای قاطع قانونی نیازمند بسترسازی فرهنگی با گسترش انگاره های اخلاقی هستیم.

روزنامه حمایت

فریب در رابطه نامشروع

راهنمای حقوقی برای کسانی که با فریب به رابطه نامشروع تن داده اند

یکی از گناهان بزرگی که در قرآن و روایات مورد نهی شدید قرار گرفته است، زناست؛ البته این نهی اختصاص به اسلام ندارد، بلکه همه ادیان و مذاهب آسمانی، روابط خارج از ازدواج را ناشایست و مستوجب کیفر دنیایی و اخروی دانسته اند.
در این میان گاهی، مرد و زن زناکار به عمد دست به چنین کاری می زنند و گاه زنا با فریب یکی از دو طرف صورت می گیرد. چون به تازگی مراجعه خانم ها به دادسرا و طرح شکواییه با عنوان «فریب در زنا» افزایش یافته است؛ در گفت و گویی به واکاوی این موضوع پرداخته ایم و چگونگی طرح چنین شکایتی را بررسی کرده ایم که با هم می خوانیم:
زنا به فریب، واجد عنوان مجرمانه مستقلی نیست
زنا به فریب عنوان مجرمانه مستقلی ندارد و حتی در قانون مجازات اسلامی جدید، به طور مستقل جرم انگاری نشده است. در این مورد دو فرض را می توان مطرح کرد: اول این که زنا با رضایت باشد که دیگر فریب در آن نیست؛ زیرا رضایت وجود داشته است و در صورت اثبات ، هر دو مجازات می شوند. اما در فرض دوم، اگر این عمل مجرمانه همراه با زور باشد، چه همراه با فریب و چه بدون فریب، بحث زنای به عنف مطرح می شود. البته فریب در زنا نیز از دو بعد قابل بررسی است: یکی این که مباشر فریب دهد، که در این صورت خود مباشر مجازات می شود. دومین حالت آن است که شخصی زنی را برای زنا با شخص دیگری فریب دهد، که مجازات آن متفاوت است.

اگر فریب خوردید!
اگر خدای ناکرده شخصی فریب خورد و با او زنا شد، قبل از هر چیز بهتر است به دفتر یک وکیل دادگستری مراجعه و پس از مشورت با وی از مباشر این عمل به دادسرا شکایت کند. برای طرح چنین شکایتی باید فرم شکواییه تکمیل شود. با پر کردن این شکواییه از ریاست محترم دادسرای عمومی محل وقوع جرم درخواست می شود، فردی را که شاکی را فریب به زنا داده است، تعقیب و در نهایت مجازات کند. در قسمت پایین و سمت راست فرم شکواییه نیز آدرس شاکی و متشکی عنه یعنی کسی که از او شکایت شده است، نوشته می شود. خوب است بدانید که جرم زنا از جرایمی است که رسیدگی به آن به صورت یک مرحله ای و در دادگاه است.در صورتی که جرم زنا از نوع زنای محصنه یا به عنف باشد ، در صلاحیت دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود و با توجه به حساسیت اجتماعی بالایی آن، بر خلاف جرایم دیگر که تحقیقات اولیه آن ها در دادسرای عمومی و انقلاب صورت می گیرد، طبق تبصره 3 ماده 3 قانون احیای دادسراها اصلاحی 28/7/81، معمولا دادسرای محل وقوع جرم ، مرجع تحقیقات مقدماتی آن است.

زمان شکایت، تعیین کننده است
حال سؤال اینجاست که بعد از تقدیم شکواییه به دادسرا و شروع تحقیقات، چنین پرونده هایی چقدر طول می کشد؟ متأسفانه درباره مدت زمان بررسی این پرونده نمی توان اظهارنظر قطعی کرد؛ چون بسته به نوع پرونده و نظر قاضی رسیدگی کننده و پزشکی قانونی بستگی دارد. تشریفات چنین پرونده هایی با استعلامی که از مراجع وابسته به قوه قضاییه، مانند پزشکی قانونی اتخاذ می شود و با توجه به رعایت برخی از موازی شرعی معمولا زمان بر و رسیدگی به آنها دقت بیشتری را می طلبد. البته باید توجه داشت که مدت زمان رسیدگی به پرونده بستگی به موضوع پرونده هم دارد. اما مهم ترین نکته در این پرونده، زمان طرح شکایت بزه دیده است؛ زیرا پزشکی قانونی تا مدت زمان معینی می تواند مجرم یا مباشر جرم را تشخیص دهد و اگر
بزه دیده بعد از این مدت شکایت کند، دیگر پزشکی قانونی قادر به تشخیص مباشر نیست و این موضوع در روند پیگیری و بررسی پرونده بسیار موثر است. البته اگر شکایت بزه دیده بعد از این مدت باشد، به وسیله اقرار مباشر یا شهادت چهار نفر نیز می توان این جرم را ثابت کرد.

راه های ثابت کردن زنا در قانون و شرع
فارغ از این که بپذیریم فریب در زنا ، دارای عنوان مجرمانه مستقلی است یا خیر؟ قدر متیقن این است که در صورت اثبات ، احکام کلی جرم زنا در مورد آن صادق است. بنابراین اشاره به این احکام خالی از لطف نیست. قانون مجازات اسلامی راه های صریح و مشخصی را برای اثبات جرم زنا اعلام کرده است که می توان گفت برگرفته از موازین شرع مقدس اسلام است. این راه ها عبارتند از: اقرار و شهادت . برخی از احکام ثبوت زنا مطابق قانون بدین شرح است: هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار باشد، تعزیر می شود. همچنین مطابق قانون ، اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد. علاوه بر این ، اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود. در قانون آمده است : هر گاه کسی اقرار به زنا و بعد انکار کند، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی، حد رجم و قتل ساقط می شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود. همچنین هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است، اقرار و بعد توبه کند، قاضی می تواند عفو او را از ولی امر تقاضا و یا حد را بر او جاری کند. علاوه بر اقرار ، شهادت هم یکی از راه های اثبات زنا محسوب می شود. مطابق قانون ، زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. همچنین در مورد شهادت در قانون آمده است: در صورتی که زنا، فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل، همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود و شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل، زنا را ثابت نمی کند، بلکه در مورد شهود مذکور، حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود. همچنین در قانون تصریح شده است : شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند، این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن ها اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود، علاوه بر این که زنا ثابت نمی شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می شوند.
از دیگر شرایط شهادت برای اثبات جرم زنا مطابق قانون این است که شهود باید بدون فاصله زمانی، یکی پس از دیگری شهادت دهند و اگر بعضی از شهود، شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حاضر نشوند، یا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی شود و در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد. نکته ای که قابل توجه است و در قانون جدید هم مورد توجه قرار گرفته است، موضوع نهاد فقهی و شرعی توبه است که در مورد جرایم منافی عفت هم باید مورد تدقیق قرار گیرد.قانون در این زمینه اشعار می دارد: هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه کند، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند، حد ساقط نمی شود.

تفاوت زنای محصنه با غیر محصنه
در توضیح این مطلب باید به این نکته توجه کرد که منظور از “محصنه” و “غیر محصنه” چیست؟ احصان زمانی است که مردی به اصطلاح “متاهل” است و هر زمان که اراده کند به همسر دایمی خود دسترسی دارد. این موضوع در مورد زن هم مصداق دارد ، یعنی زنی که در زوجیت دایمی مردی است و همیشه به او دسترسی دارد.چنان چه مردی که واجد چنین ویژگی هایی است ، مرتکب عمل زنا چه با فریب و چه بدون فریب شود؛ در صورت اثبات باید مجازات سنگین رجم را برای او متصور بود، هر چند که به مجازات رجم در قانون جدید اشاره ای نشده است ولی مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، در حدودی که در قانون در مورد آن سکوت شده است ، می توان مطابق اصل 167 قانون اساسی ، یعنی رجوع به فتاوای معتبر و منابع معتبر فقهی عمل کرد.

فریب در زنا مختص مردان؟
سوالی که ممکن است متبادر به ذهن شود؛ این است که آیا فریب در زنا فقط در مورد مردان صادق است یا ممکن است در مورد زنان هم مصداق داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت : به نظر می رسد در این مورد، مرد بودن ملاک تحقق مجرمانه نیست و می توان این فرض را در مورد زنان نیز تصور و تصدیق کرد . لذا نباید این گونه استنباط کرد که فریب در زنا نمی تواند از سوی زنان محقق شود، هرچند که باید پذیرفت شکل غالب در این مورد ، از سوی مردان انجام می پذیرد ، ولی انجام آن از سوی زنان نیز بعید نیست.

سازمان قضایی نیروهای مسلح