آیا دختر بدون اجازه پدر می‌تواند ازدواج کند؟

گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد.

به گزارش میزان، ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور تلاش می‌کنیم در جهت افزایش آگاهی‌های حقوقی مخاطبان نقش موثری را ایفا کنیم.

 

آیا دختر بدون اجازه پدر می‌تواند ازدواج کند؟

مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد منوط به اجازه پدر یا جد پدر او است؛ اما چنانچه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، تکلیف چیست؟

پرسش مخاطب درباره مخالفت پدر با ازدواج دختر و تهدید به قتل وی در صورت ازدواج، به شرح زیر است:«دختری که مایلم با او ازدواج کنم سی ساله و پزشک است؛ اما پدری دارد که به بیماری شک و سوءظن مبتلاست و هنوز هیچ خواستگاری را به خانه راه نداده است. می‌دانیم که چنانچه پدر به گونه‌ای بی مورد با ازدواج دختر مخالفت کند، دختر می‌تواند از دادگاه خانواده اذن ازدواج بگیرد؛ اما اشکال ماجرا اینجاست که پدر، این دختر را بارها به مرگ تهدید کرده و چندین بار به گونه‌ای شدید او را کتک زده است. دختر می‌ترسد که به محض اینکه پدر از رفتن او به دادگاه مطلع شود، توسط پدر کشته یا معلول شود. بنابراین، از رفتن به دادگاه اجتناب می‌کند. بویژه اینکه بارها پدر به دختر گفته است خونت را می ریزم و اگر زندانی یا دیه ای داشته باشد تقبل می کنم. چه راهکاری برای نجات این دختر از این خانه و ازدواج او وجود دارد؟»

پاسخ کارشناس حقوقی به این پرسش به شرح ذیل است:

«مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

از طرفی توهین و تهدید و ضرب و شتم افراد نیز اعمالی خلاف قانون و جرم می باشد ، لکن مرتکب آن قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه پدر فرد باشد.»

تکاليف زن و شوهر در ازدواج موقت

ازدواج موقت يا همان متعه، راه‌حلي است که اسلام در کنار ازدواج دائم براي زنان و مردان قرار داده است تا هم نيازهاي جنسي‌شان را برآورده کنند و هم به بخشي از نيازهاي روحي و رواني، با توجه به شرايطي که دارند، پاسخ دهند؛ در واقع ازدواج موقت راه‌حل شرعي براي پيشگيري از گناه است. اما مرد و زني که با يکديگر به صورت موقت ازدواج مي‌کنند، داراي حقوق و تکاليفي هستند.
عقد نکاح همين که به طور صحيح و با رعايت شرايط قانوني واقع شد، از نظر شرعي زن و شوهر بر يکديگر حلال و محرم شمرده شده و از نظر حقوقي نيز رابطه زوجيت بين آنها برقرار است. با ايجاد رابطه زوجيت که ممکن است در نتيجه نکاح دائم يا موقت، ايجاد شده باشد، زن و مرد داراي الزاماتي هستند که در طول عقد و حتي پس از آن بايد به آن پايبند باشند. اما اين حقوق چيست؟


نفقه زن
در نکاح دائم به محض انعقاد عقد نکاح، نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح موقت، مرد الزامي براي پرداخت نفقه به همسرش ندارد. مگر اينکه در عقد موقت، زن شرط کرده باشد که شوهر نفقه مشخصي را به وي بپردازد يا از ابتدا عقد به منظور دريافت نفقه منعقد شده باشد. در نکاح دائم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر يک تکليف قانوني است و مردي که پرداخت نفقه را ترک کند، مجازات کيفري براي وي در نظر گرفته مي‌شود اما در نکاح موقت، اين تکليف وجود ندارد و در صورتيکه زن آن را شرط کرده باشد، به عنوان يک تکليف و تعهد قراردادي قابل مطالبه و پيگيري است و حتي اگر در ضمن عقد نکاح موقت، پرداخت نفقه شرط شده باشد و شوهر از پرداخت آن امتناع کند، امکان تعقيب کيفري شوهر وجود ندارد.


ثبت نکاح موقت
بر اساس قانون حمايت از خانواده، زوج مکلف به ثبت ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و رجوع از طلاق است. در ابتداي امر، الزامي براي ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و ازدواج موقت همين که با صيغه صحيح
( فارسي يا عربي) با رعايت قيد مهلت و مهريه قرائت شود، عقد جاري شده و نيازي به ثبت آن وجود ندارد. البته اين تجويز قانونگذار تا جايي است که زوجه در نتيجه ازدواج موقت، باردار نشود و در صورتيکه در مدت ازدواج موقت، زن از شوهر باردار شود، قانونگذار به منظور حفظ و تقويت حقوق مادر و فرزند، زوج را مکلف به ثبت ازدواج موقت کرده است تا فرزند حاصل از اين ازدواج، در آينده بتواند حقوق خود را پيگيري کند. همچنين اگر زن يا شوهر در ضمن عقد، ثبت آن را شرط کنند يا هر دو بر آن توافق کنند، در اين صورت، ثبت نکاح موقت بازهم ضروري است.

مهريه زن
در ازدواج دائم اگرچه مهريه بايد قيد شود اما اگر به هر دليلي در هنگام عقد، مهريه قيد نشود، عقد صحيح است و اگر تا قبل از نزديکي، مقداري به عنوان مهريه تعيين شود که مهريه همان است و اگر تا بعد از نزديکي مهريه تعيين نشود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. همچنين اگر مرد زن را پيش از نزديکي طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر پس از نزديکي طلاق دهد، زن مستحق مهرالمثل است.
مهرالمثل يعني مهريه‌اي که با توجه به حال زن ازحيث شرافت خانوادگي، سايرصفات و وضعيت او نسبت به افراد نظير او يا ساير همسران مرد و نزديکان زن وهمچنين عرف محل زندگي وغيره تعيين مي‌شود اما مهر المتعه ميزان مهريه مشخصي است که با توجه به ميزان تمکن مالي مرد، از سوي دادگاه تعيين مي‌شود.
اين احکام مربوط به نکاح دائم است اما در نکاح موقت، اگر مهريه ضمن عقد قيد نشود، عقد باطل است و بعد از عقد امکان تعيين مهريه يا امثال آن وجود ندارد.
در نکاح موقت، از ابتدا بايد مدت عقد( اعم از يک يا چند ساعت، يک يا چند روز، يک يا چند ماه و يک يا چند سال) و نيز ميزان مهريه به طور روشن و دقيق قيد شود و الا عقد باطل است.
در نکاح موقت، چه مرد با زن نزديکي بکند و چه نزديکي نکند، بايد تمام مهريه تعيين شده را به زن بپردازد. البته اگر مرد پيش از نزديکي، تمام مدت را به زن بذل کند، در اين صورت، بايد تنها نيمي از مهريه مشخص شده را بپردازد.

 تبعيت زن از شوهر
در نکاح دائم، مديريت و رياست خانواده، از خصايص مرد شمرده شده است و زن بايد از شوهر خود اطاعت کند. زن بايد در منزلي سکونت کند که شوهر تعيين کرده و نيز مرد در صورتيکه شغل زن را مخالف حيثيت خانوادگي قلمداد کند، مي‌تواند از ادامه کار زن جلوگيري کند. حتي زن براي خروج از منزل بايد از شوهر خود اجازه بگيرد اما در نکاح موقت، اين احکام جاري نيست؛ زن تکليفي به تبعيت از شوهر ندارد و مي‌تواند بدون اجازه وي از منزل خارج شود. مرد هم نمي‌تواند از ادامه شغل زن جلوگيري کند.
البته ازدواج موقت يا متعه، چون از ابتدا بر مبناي استمتاع طرفين از يکديگر بسته مي‌شود، زن و شوهر بايد با يکديگر حسن معاشرت داشته باشند و زن بدون مانع شرعي نمي‌تواند از ايفاي وظايف زناشويي خودداري کند، مگر اينکه در ضمن عقد نکاح موقت، عدم نزديکي را شرط کرده باشد که شرط صحيح است و مرد حق نزديکي با زن را ندارد ودر اين صورت تنها زن و شوهر بايد يکديگر محرم محسوب مي‌شوند.

 پايان نکاح موقت
در ازدواج دائم، نکاح در سه صورت از بين مي‌رود: طلاق، فسخ نکاح و فوت طرفين! اما در نکاح موقت، فسخ نکاح و طلاق وجود ندارد و بجاي آن بذل مدت وجود دارد. همانطور که در نکاح دائم، اختيار طلاق با مرد است، اختيار بذل مدت در متعه هم با مرد است. در واقع با انعقاد عقد نکاح موقت، زن مالکيت مهريه تعيين شده و مرد هم حق برخورداري از مدت تعيين شده را دارد. حالا اگر قرار باشد، عقد نکاح موقت، در مدت زمان کمتري به اتمام برسد، اين حق مرد است که مدت را به زن خود بذل کند يا بذل نکند.

سایت معاونت حقوقی و امور مجلس

مشاوره های حقوقی قبل از ازدواج

مشاوره های حقوقی قبل از ازدواج

*********** بررسی حقوق و تکالیف زوجین ***********

عقد دایم و موقت، خواستگاری و ثبت ازدواج، موانع نکاح، شرایط صحت نکاح، شروط ضمن عقد ازدواج و نحوه تنظیم شروط، وکالت در طلاق، نفقه، مهریه (مهرالمثل، مهرالمسمی، مهرالمتعه)، جهیزیه، تمکین و نشوز، اجرت المثل، انحلال نکاح در عقد دائم (طلاق، فسخ و انفساخ نکاح)، طلاق بائن(خلع و مبارات)، طلاق رجعی، انحلال نکاح در عقد موقت (بذل مدت، انقضای مدت)، عده (عده طلاق، عده وفات، عده فسخ نکاح و…)، تدلیس (فریب در ازدواج)، ازدواج مجدد، ازدواج دختر باکره، وکالت در ازدواج،  حضانت، ولایت، ملاقات فرزند، فرزند خواندگی، نسب (اثبات و نفی نسب)، نکاح و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور- وضعیت ازدواج اتباع ایران، حقوق و تکالیف زوجین، و …

کلیه مشاوره های حقوقی، فقط و فقط پیش از ازدواج!

مشاوره های حقوقی قبل از ازدواج

قواعد حاکم بر دعوای طلاق ایرانیان مقیم خارج

مطالعه تاریخ نشانگر تمایل انسان‌ها به سفر به ممالک دیگر دنیا برای برقراری ارتباط با ملل دیگر به منظور تجارت، کسب دانش، اشتغال، درمان، سیاحت و کسب تجربه است؛ اتفاقی که موجب به وجود آمدن تابعیت شده است. در دنیا دو نوع تابعیت شناسایی شده است که براساس سیستم خاک و خون تفکیک می‌شود. در ایران تابعیت بر اساس سیستم خون است و البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است.

حمایت: با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست‌یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. ضمن آنکه تابعیت باعث ارتباط هر شخص با كشور خود مى‌شود و این ارتباط سیاسى و معنوى افراد را به كشورى معلوم مربوط مى‌كند و شخص به عنوان تبعه آن كشور مطیع قوانین كشور متبوع خود است که از جمله این  قوانین احوال شخصیه و مقررات مربوط به خانواده شامل ازدواج، طلاق و غیره می‌شود. در ادامه به بررسی ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج و قوانین حاک بر آن می‌پردازیم.

در ابتدا این را بدانید که قوانین برون‌مرزی روابط اتباع کشور را در خارج کشور تنظیم می‌کنند و اشخاص در هر کشوری زندگی کنند مطیع قوانین کشور خود هستند.

بر این اساس اتباع ایرانی که خارج از کشور به سر می‌برند به دلیل اینکه به محاکم داخلی دسترسی ندارند همواره در حل و فصل دعاوی خانوادگی دچار مشکلاتی می‌شوند این در حالی است که براساس قوانین کشور ما این افراد تابع قوانین ایران هستند. به عبارتی طبق ماده 6 قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث» در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود و بر اساس ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاكم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.

   وقتی یکی از زوجین مقیم خارج است

گاهی پیش می‌آید که یکی از زوجین خارج از کشور به سر می‌برد، سوال پیش می‌آید چه محکمه صلاحیت رسیدگی به دعوای این دو را دارد.

باید بدانید که در مورد مرجع مورد مراجعه ایرانیان خارج از کشور برای طلاق مواد قانونی زیادی وجود دارد. مثلاً ماده 14 قانون حمایت از خانواده مقرر کرده است که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.

حال در نظر بگیرید زوجین مقیم خارج از کشور هستند اما یکی از آنان به طور موقت در ایران سکونت دارد در اینجا دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.

گاهی نیز پیش می‌آید که هیچ یک از زوجین در ایران سکونت ندارد در این زمان نیز دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی به دعوای آنان را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند. البته برابر قوانین کشور ما دادگاه‌های داخلی باید صلاحیت آن دادگاه را احراز کنند. این مورد در ماده 15 قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است و برابر آن قانون اجازه داده است که ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند.  احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

در مورد این نوع طلاق‌ها ماده 6 قانون مدنی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی‌اتباع ایران، حتی اگر مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.

    طلاق توافقی راحت‌تر است

در خصوص طلاق باید بدانید همانطور که در کشور طلاق توافقی مراحل راحت‌تری دارد، خارج از مرزهای ایران نیز دادگاه‌های کشور، طلاق‌های توافقی‌ای را که رای آن خارج کشور صادر شده است، زودتر تنفیذ می‌کنند. همچنین در طلاق‌های صادرشده در دادگاه‌های خارج از کشور، اگر متقاضی طلاق در برگ اول پرونده شوهر باشد، زودتر تنفیذ می‌شود اما اگر زن متقاضی طلاق باشد این روند کمی طولانی‌تر می‌شود.

   ثبت طلاق در خارج کشور

حالا فرض را بر این بگیرید که زن و شوهری در خارج از کشور تقاضای طلاق داده‌اند و بعد از مشخص شدن صلاحیت دادگاه محل اقامتشان حکم نیز پذیرفته شده است؛ حال آنها باید این طلاق را در ایران نیز ثبت کنند.

در این باره باید بدانید که سردفتران که متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور هستند و همچنین دفاتر کنسولی خارج از کشور، نمی‌توانند طلاق صادرشده در محاکم خارج از کشور را ثبت کنند. در صورتی حق ثبت این امر را دارند که حکم طلاق صادره از محاکم خارج از کشور، در دادگاه‌های صالحه ایران که همان دادگاه‌های خانواده است، تنفیذ شده باشد یعنی فرد بعد از درخواست طلاق و تعیین شدن رای آن در دادگاه کشوری که مقیم است باید آن را به تایید دادگاه‌های ایران برساند تا نافذ شود.

البته در این میان یکی از مواردی که اهمیت زیادی دارد این است که چه کسی خواهان طلاق است. همانطوری که گفته شده دادگاه‌های ایران طلاق توافقی را راحت‌تر می‌پذیرند و بعد از آن اگر خواهان مرد باشداما وقتی زن متقاضی طلاق در دادگاه‌های خارج بوده و حکم طلاق خارج از کشور صادر شود، دست و دل دادگاه‌های ایران می‌لرزد و زن در مواردی که شوهر یادآور می‌شود به طلاق رضایت نداده است، مدرک طلاق خارجی‌در حد یک مدرک و دلیل بر نارضایتی از ادامه زناشویی می‌پذیرند، نه بیشتر. در این فرض، تنفیذ به سهولت میسر نمی‌شود.

   احترام به ادیان رسمی

طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی، دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و البته مذاهب دیگر اسلامی شامل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.

از سوی دیگر ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌ و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. درباره مراسم طلاق این افراد نیز باید بدانید که اگر مقیم خارج باشند و در مذاهبشان تشریفات خاصی در طلاق وجود نداشته باشد (اقلیت مذهبی یا دینی نباشند) و حقوق کشور محل اقامت با حقوق مذهبی آنها در تعارض باشد دین حاکم در ایران قابلیت شناسایی و اجرا را دارد.

همچنین بر اساس ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاكم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.

   اگر قوانین رعایت نشود!

اگر در باره زوجین مقیم خارج از کشور به سبب انجام ندادن تشریفات طلاق، حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت، توافق‌های مالی یا غیرمالی مربوط و وابسته به موضوع طلاق نیز ملغی می‌‌شود؛ علت این امر این است که معمولاً این توافق‌ها همراه انحلال نکاح، یک واحد و کل غیرقابل تجزیه را تشکیل می‌دهند که بخش اساسی و زیربنایی موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقی، توافق‌های روبنایی و جنبی (شامل مالی و غیرمالی) فاقد اثر حقوقی می‌شود.

محدودیت‌های قبل از طلاق

به عنوان نکته پایانی باید این مورد را نیز بدانید تا زمانی که طلاق خارجی در دادگاه‌های ایران تنفیذ نشده و صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد، زن محدودیت‌هایی دارد.

به عبارتی از نگاه قوانین ایران، زن همچنان در نکاح شوهر می‌ماند تا طلاق نیز در دادگاه‌های کشور پذیرفته شود. وی  اگر به ایران بازگردد، شوهر می‌تواند او را ممنوع‌الخروج کند.

البته زن هم می‌تواند اگر در محاکم خارجی، مهریه خود را به صورت رسمی نبخشیده است، آن را در ایران مطالبه کند. شوهر می‌تواند به استناد عدم تمکین زن، همسر دیگری با اجازه دادگاه‌های ایران به عقد نکاح خود در آورد، اما اگر زن به اعتبار طلاق خارجی در خارج با مرد دیگری ازدواج کند، بر پایه قوانین ایران، مجرم شناخته می‌شود و اقدام او چند شوهری شناخته و در حکم زناست و مجازات آن سنگین است.


شاید علاقمند خواندن مقالات زیر نیز باشید:

** مقررات طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از كشور

شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج

بررسی شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج

 بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند  و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند. در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتناست.

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی کامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.البته زوجین می‌توانند طبق ماده 1119 قانون مدنی ایران علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند. در قانون مدنی، شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و … اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخی مردان از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، بنابراین طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌توانند با استفاده از شروط ضمن‌العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند که این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:

«طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.»

آنچه در ماده ذکر شده، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند “هر شرط” دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین.

توضیح این نکته ضروری است که شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است که با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشکیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یکدیگر است، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می‌تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.

شرط موافق مقتضای عقد شرطی است که با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جایگزین قانون کرد. شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبران مشکلاتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک خانوادگی بروز کند. آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی که قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران کمبودهای حقوقی خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع کنند.

بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا هر شرطی که مورد قبول آنها است، امضا کنند.

باید افزود که زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد، به آن اضافه کنند، از جمله زن می‌تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن یا ادامه تحصیل و اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.

  شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح

 شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج بوده، به قرار زیر است:

الف) شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر

می‌سازد.

ب) شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.

ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. یا توجه به اینکه این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، عبارت زیر به منزله‌ شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل کند.

بر این اساس، زوج  ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود که هر گاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.

و) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.

بر این اساس، ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد تا در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند که این موارد عبارتند از:

الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است.)

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند)

و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند.

  کاربرد شرایط مندرج در قباله ازدواج

پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که‌ آیا صرف عمل نکردن مرد به هر یک از این شرایط می‌تواند دلیلی برای زن محسوب شود تا بر مبنای آن درخواست طلاق کند؟ آیا زن به راحتی می‌تواند طلاق بگیرد؟ یا اینکه تمامی مراحل قانونی طلاق را باید مانند سایر موارد عادی طی کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که با تحقق یکی از این شرایط و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

   

کلیاتی در خصوص مهریه

کلیاتی در خصوص مهریه

مهریه: مهریه مالی است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.

چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه

اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه کند.

اجرائیه به شوهر ابلاغ میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.


مواد قانونی:

ماده 1078 هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.

ماده 1079 مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

ماده 1080 تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده 1082 به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.


مراجع مطالبه مهریه:

1 – دادگاه خانواده:

زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.

هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه

بابت یک میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

عجز از پرداخت هزینه دادرسی:

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

2 – مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:

زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید که در این راستا مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین – موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف میگردد البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.

 فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان ……………………..

احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظیمی در آن دفتر، اینجانب ………………….. در تاریخ ………………. با مهریه ایی معادل ……………… به عقد دایم آقای ………………… در آمدهام. از آنجا که مهریه حق قانونی زن بوده و به عنوان دین بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه میباشد، نامبرده علیرغم درخواست های مکرر از تأدیه مهریه قانونی اینجانب خودداری مینماید. لذا خواهشمند است به موجب این درخواست، ضمن صدور اجرائیه نسبت به وصول مهریه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائید.

امضاء زوجه


عدم توانایی مرد به پرداخت مهریه:

در صورتی که مردی مالی جهت توقیف و پرداخت مهریه نداشته باشد و مستمری بگیر نیز نباشد. زن میتواند به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تقاضای بازداشت یوم الادای وی را بنماید.

 ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.


حق حبس: حقی است که به زوجه تعلق میگیرد و زن میتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئی و تمکین را منوط به اخذ مهریه نماید که در اینصورت شوهر مکلف است مهریه و نفقه وی را بپردازد.

مواد قانونی:

ماده 1085 زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1086 اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

سایت قوه قضاییه

10 نکته حقوقی و قضایی که همگان باید بدانند

۱۰ نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و همزمان با هفته قوه‌قضاییه به اطلاع مردم رسانده است. نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است.

اول: پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

دوم: عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و « استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود بواسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.

سوم: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانیکه می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

چهارم: دانستنی‌های مهریه

مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

پنجم: معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

ششم: اموال مستثنی از دین

برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:

– مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی بارعایت شوون عرفی و به شرط سکونت در آن.
– وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
– اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
– وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه وتجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.

هفتم: صیغه محرمیت در دوران نامزدی

بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.

هشتم: وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

‏ در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌كند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌كند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یك از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام كه عقد نكاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

نهم: میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است

گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

دهم: افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.