شروط ضمن عقد شامل چه مواردی است؟

شرط وکالت در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و… از شروطی است که در سند ازدواج قید نشده‎ است.

به گزارش میزان، شرط هایی همچون؛ شرط وکالت زن در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و… از شروطی است که در سندهای ازدواج قید نشده‎اند، ولی زن و شوهر می‌توانند آن‌ها را در سند ازدواج بگنجانند. /داد


خواست/

** شرط تحصیل:

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود :

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب می‌کند مخیر ‎کند.


** شرط اشتغال:

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.


** شرط اجازه خروج از کشور:

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج عبارت زیر در عقدنامه پیشنهاد می‌شود:

” زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.


** شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: /دادخواست/

 مطابق قانون، زن تن‌ها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود. با شرط زیر زن این اجازه را دارد تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلا از دادگاه تقاضای طلاق کند. برای این امر درج عبارت به شکل زیر پیشنهاد می‌شود:

” زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات. به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند”.

 

چگونه می‌توان وکالت را باطل کرد؟

مطابق ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.

به گزارش میزان، بنابراین وکالت نوعی عقد است که تحقق آن منوط به قبول موضوع وکالت توسط وکیل پیرو ایجاب موکل می باشد. در عین حال باید بیان داشت که چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد.

موضوع وکالت

اما آنچه در این قسمت می بایست بدان توجه کرد این مطلب است که هر شخصی در صورتی می‌تواند به دیگری وکالت دهد که اهلیت انجام آن کار یا موضوع را داشته باشد، و نیز شخصی می تواند به عنوان وکیل انجام کار یا موضوعی را بر عهده بگیرد که اهلیت انجام آن کار یا موضوع را داشته باشد.

 به عبارتی دیگر داشتن اهلیت به طور مطلق برای وکیل یا موکل شرط نخواهد بود، بلکه فقط کافی است وکیل یا موکل اهلیت و اختیار انجام آن عمل را داشته باشند.

به طور مثال شخصی که مالش در بازداشت می باشد، نخواهد توانست به دیگری وکالت در فروش مال در بازداشت خود را بدهد، چه اینکه خود صاحب مال اختیار تصرف در اموالش را ندارد.

از طرفی دیگر شخص ورشکسته همواره می تواند برای انجام دادن همه امور وکیل دیگران شود و اهلیت قبول و انجام وکالت را دارا می باشد، ولی درباره موضوعی که مال او را در اختیار دیگران می گذارد، به عبارتی دیگر تصرف در اموالش می باشد، نخواهد توانست به دیگران وکالت دهد.

اما علاوه بر اینکه وکیل و موکل می بایست اهلیت و شرایط انجام عمل و تصرف در مال موضوع مورد وکالت را داشته باشند، آنچه به عنوان موضوع عقد وکالت تعیین می شود، لازم است از اعمالی باشد که اعطای وکالت در آنه اعمال و موضوعات ممکن باشد.

به طور مثال شخص هیچ گاه نمی تواند به منظور ساختن خانه یا تعمیر اتومبیل خود به دیگری وکالت دهد. یا آنکه شخصی به منظور تنظیم وصیت نامه به دیگری وکالت دهد.

طرق انقضای وکالت

درباره بر طرف کردن عقد وکالت باید بیان داشت، همانطور که موکل با اذن خود شخصی را مامور انجام کاری از جانب خود می نماید، لذا بنا بر صلاحدید خود خواهد توانست هر زمان شخص وکیل را از سمت خود عزل نماید، مگر آنکه این حق وجود نداشته باشد.

از آن طرف همین حق و اختیار برای وکیل نیز وجود خواهد داشت تا هر زمان که بخواهد از سمت خود استعفا دهد، مگر آنکه چنین حقی برای وی وجود نداشته باشد.

از همین روی باید بیان داشت که علاوه بر این موارد، وکالت ممکن است بر اثر فوت وکیل یا موکل از میان برود. این امر به ذات عقد وکالت باز می گردد، و همین امر است که وکالت را از سایر عقود قانونی متمایز می گرداند، چه اینکه در اکثر عقود قانون مدنی فوت طرفین عقد تاثیری در بقای عقد ایجاد شده نخواهد داشت.

به عبارتی دیگر همانطور که هر یک از وکیل یا موکل هر زمان که بخواهند می توانند استعفا و یا عزل نمایند، فوت هر یک از آنها نیز اصولاً عقد وکالت را از میان خواهد برد.

البته به این موارد می بایست سفه و از بین رفتن مال موضوع عقد وکالت را نیز افزود.

 

بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت یا جنون

 بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت یا جنون
مرتضی محمدحسینی‌طرقی[1]
چکیده:
با یک تقسیم‌بندی، می‌توان گفت؛ در قانون مدنی ایران عقد وکالت از دو طریق مرتفع می‌شود: 1ـ به عزل موکل یا استعفای وکیل که اراده طرفین در تحقق آنها دخالت دارد و 2 ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل که پایان‌یافتن ناخواسته وکالت تلقی می‌شود و موضوع بحث ما است. در خصوص بطلان وکالت مطلق با فوت یا جنون یکی از طرفین، بحث زیادی مطرح نیست. اما، آنگاه که وکالت به طور بلاعزل یا با حق توکیل‌به‌غیر بسته می‌شود، مرگ یا دیوانگی موکل یا وکیل اول یا وکیل توکیلی، سؤالات و تردیدهایی را در مورد بطلان وکالت مطرح می‌کند که قانون مدنی در پاسخ به آنها حکم روشنی ندارد و بعضاً نیاز به اصلاح یا الحاق موادی به قانون مدنی مطرح می‌شود. به علاوه، در وکالت‌نامه‌هایی که شرط ادامه وکالت برای پس از فوت پیش‌بینی شده، وکالت‌نامه غایب‌مفقودالاثر، سفیه و تاجر ورشکسته، مسایلی دیده می‌شود که در این نوشتار، تلاش خواهد شد، طرح، بررسی و پاسخ مناسب برای رفع آنها پیدا نماییم.
 
واژگان کلیدی: وکالت، فوت، جنون، توکیل، سفاهت، ورشکستگی.
مقدمه
وکالت یعنی؛ وکیلی، وکیل کردن. تفویض و واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به او.[2] و در اصطلاح حقوقی؛ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید (ماده 656 ق.م.). با این تعریف، وکالت در قانون مدنی، اعم از وکالت در دعاوی موردنظر قانون آیین‌دادرسی مدنی است (که در اینجا مستقیماً مورد بحث ما نخواهد بود). به موجب تعریف دیگری که برخی ارائه نموده‌اند و ظاهراً از تعریف قانون مدنی گرفته شده، وکالت عقدی است که به موجب آن، شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می‌دهد.[3]
می‌دانیم که وکالت عقدی است جایز و به عزل موکل، استعفای وکیل، تلف‌شدن موضوع وکالت و اینکه اگر خود موکل، امری که موضوع وکالت بوده است را انجام دهد (و غیره)، از بین می‌رود. اما، در این نوشتار، آن شیوه‌های انقضای وکالت، مورد بحث ما نیست بلکه مواردی چون فوت وکیل یا موکل و عارض شدن جنون به هر یک از آنها که قهراً ایجاد می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همان‌گونه که در تعریف وکالت دیدیم، این عقد (جایز از هر دو طرف)، به مفهوم نیابت و جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد. یعنی هم در ایجاد و هم در بقای آن وجود اراده مستمر ضروری است. بدین‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجب انفساخ عقد فراهم می‌گردد.
به بیان دیگر، طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بوده‌اند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع می‌شود. این موضوع در بند 3 ماده 678 ق.م. بیان شده است. ولی، این حکم کلی، به مسایل و ابهامات فراوانی که پیرامون فوت طرفین عقد وکالت از جمله؛ وکالت در توکیل، وکالت بلاعزل، غایب مفقود‌الاثر، مجنون اطباقی و ادواری، سفیه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشنی نمی‌دهد. لذا، ناگزیر باید با بررسی، توضیح و تفسیر این ماده و عندالاقتضا، اصلاح و یا الحاق موادی به قانون مدنی، به این پرسش‌ها پاسخ داد.
برای بررسی موضوع و رسیدن به پاسخ مطلوب در ادامه سعی می‌شود، فوت یکی از طرفین عقد وکالت را در وکالت عادی، بلاعزل، وکالت در توکیل، شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین، وکالت غایب مفقودالاثر، مجنون شدن وکیل یا موکل، سفاهت و ورشکستگی آنان، مورد بحث قرار دهیم و پاسخی مناسب و مطلوب برای سؤالات مطروحه، پیدا نموده و در پایان تا حدودی یافته‌های خود را با عنوان نتیجه به اختصار برشماریم.
الف ـ فوت وکیل یا موکل
در خصوص موارد بطلان وکالت در قانون مدنی، با مواد 670 و 678 و حتی 954 این قانون مواجه می‌شویم. طبق ماده 670 ق.م. در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود و برابر مفاد بند سوم ماده 678 قانون مزبور، به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌گردد. و در فقه ما نیز همین عقیده دیده می‌شود.[4] و مطابق حکم کلی ماده 954 همین قانون؛ کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.
به مفاد ماده 670 ق.م. بعداً خواهیم پرداخت و در خصوص ماده 954 این قانون باید گفت؛ اگرچه وکالت عقدی جایز است (ماده 679 ق.م.) و به موت احد طرفین منفسخ می‌شود، ولی می‌توان اعتقاد داشت که علت اصلی انفساخ وکالت با موت و جنون وکیل یا موکل، به جایز بودن آن مربوط نمی‌شود بلکه به قطع‌شدن اذنی است که موکل به وکیل داده است. یعنی اگر بطلان عقد به دلیل جایز‌بودن آن بود، در مورد عقد هبه با فوت هر یک از طرفین، اثر این عقد جایز تملیک نمی‌شد (ماده 805 ق.م.).
در خصوص اذنی‌بودن و توجیه انحلال وکالت در اثر موت و جنون، برخی نوشته‌اند؛ مبنای اختیار وکیل در تصرفات خود «اذن» موکل است و در نتیجه فوت و جنون موکل منبع زاینده اذن قطع می‌شود و با فوت و جنون وکیل، موضوع خود را از دست می‌دهد.[5] به‌علاوه، با فوت موکل، نیابتی که وی طبق ماده 656 ق.م. برای انجام امری به وکیل داده بود، از بین می‌رود و درباره وکیل هم با فوت او، ادامه اذن منتفی و عقد وکالت منفسخ می‌شود. بدین‌ترتیب، اگر مورد وکالت امور مالی موکل باشد، چون با فوت موکل اموال او به ورثه منتقل می‌گردد، وکیل نمی‌تواند پس از فوت موکل در آنها تصرفی نماید.
در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا اگر وکیل از فوت موکل آگاهی نداشته باشد و موضوع وکالت را انجام دهد، اقدامات وکیل نافذ است یا مسؤولیت او مانند معامل فضولی است؟ در پاسخ، هرچند با سکوت قانون مدنی مواجه می‌شویم، شاید ابتدا مفاد ماده
680 ق.م. و یا وحدت ملاک آن به ذهن متبادر شود که البته این تبادر و استدلال نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا، اولاً، مفاد ماده 680 ق.م. استثنا و در مورد انجام امور وکیل قبل از رسیدن خبر عزل اوست. ثانیاً، پس از فوت موکل، دارایی وی به ورثه‌اش منتقل خواهد شد (ماده 867 به بعد ق.م.) و ورثه وظیفه اطلاع دادن فوت مورث خود به وکیل او را ندارند. ثالثاً، بند 3 ماده 678 ق.م. که ظاهراً از قواعد آمره است، به طور مطلق موت و جنون وکیل یا موکل را طریق بطلان وکالت می‌داند و بدین‌ترتیب، بایستی معتقد باشیم که با فوت موکل، وکالت باطل می‌شود، نه با وصول خبر فوت او. و موضوع قابل قیاس با مفاد ماده 680 ق.م. نیست. پس معامله‌ای که براساس وکالت‌نامه مزبور انجام شده است نافذ نخواهد بود. البته برخی برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی‌گناهانی که با وکیل طرف معامله می‌شوند، معتقدند که باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به موت یا جنون موکل بسته است، نافذ شناخت.[6]
درباره تعدد وکیل و ماده 670 ق.م. که در ابتدای بحث به آن اشاره کردیم، این ماده مقرر می‌کند؛ در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود. در اینجا، علت باطل شدن وکالت روشن است. چون از ابتدا هدف موکل این بوده که وکلا با یکدیگر و اشتراکی و مجتمعاً وکیل باشند و اقدام نمایند، پس اگر یکی از آنها فوت کند، دیگری نمی‌تواند به تنهایی مبادرت به انجام امر وکالت نماید و در صورت انجام، عمل او باطل است. در این خصوص، بعضی معتقدند که اگر یکی از آن دو بمیرد، وکالت دیگری هم باطل می‌شود و جایز نیست که حاکم ضم امین کند.[7] اما، برخی نوشته‌اند؛ هرگاه موکل به جای وکیل متوفی، وکیل دیگری انتخاب نماید آن دو می‌توانند مجتمعاً امر وکالت را انجام دهند.[8]
در آثار فوت وکیل یا موکل در وکالت بلاعزل و وکالت در توکیل، همچنین شرط ادامه وکالت پس از فوت یکی از طرفین و وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر به جهت نوع وکالت و مسایل خاص حاکم بر این موارد آنها را در بندهای جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد:
1 ـ وکالت بلاعزل
طبق ماده 679 ق.م.: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در اینجا می‌خواهیم بررسی کنیم که فوت موکل یا وکیل که در وکالتِ‌مطلق موجب بطلان عقد بود، آیا در وکالت بلاعزل که حق فسخ در آن نیست نیز این اثر را دارد؟ یا اگر عقد جایز وکالت در ضمن عقد لازمی به صورت شرط در‌آید و یا موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نماید، با فوت وکیل یا موکل، وکالت باطل نمی‌گردد. در پاسخ به نظر می‌رسد، با مرگ هر یک از طرفین در وکالت بلاعزل هم، بقای آن منتفی می‌شود. زیرا؛ اولاً بند 3 ماده 678 ق.م. به‌طور مطلق فوت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند. ثانیاً، مطابق ماده 954 همین قانون، به عنوان قاعده حاکم بر همه عقود جایز، موت احد طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد. بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل سلب شده است. ثالثاً، جوهره اذن و نیابت در وکالت که در مرحله حدوث عقد وجود داشته، در باقی آن هم مورد نیاز است و با فوت یکی از طرفین، در نظام حقوقی ما نمی‌توان پذیرفت که کماکان اذن و نیابت باقی خواهد بود. بلکه، اثر فوت هر یک از دو طرف، انحلال عقد وکالت (حتی بلاعزل) را در پی خواهد داشت.
البته نبایستی غافل شد، وکالت‌نامه‌های بلاعزل که امروزه در معاملات رواج دارد، وکالت صرف نیست؛ بلکه، از نظر طرفین و عرف، گاهی معامله تمام عیار تلقی می‌گردد و در کنار ماده 679 ق.م. قصد مشترک و هدف واقعی تنظیم‌کنندگان چنین وکالت‌نامه‌هایی، انتقال مالکیت بوده که معمولاً با بیع‌نامه‌ای عادی با مفاد ماده 10 ق.م.[9] منطبق و همراه است. در هر حال، اصولاً باید اعتقاد داشت که با وجود این‌گونه وکالت‌نامه‌ها، طبیعت وکالت کماکان باقی خواهد ماند و با فوت هر یک از طرف‌های وکالت، عقد باطل می‌شود. مع‌ذلک، اگر موکل فوت کند، ورثه او قائم‌مقام تعهدات مورث خود خواهند بود و حقی که در موضوع وکالت وجود داشته با فوت موکل از میان نمی‌رود و با اثبات آن، ورثه موکل باید حق را تأدیه کنند و از طرف دیگر، با فوت وکیل، این حق به ورثه او انتقال می‌یابد.
2 ـ وکالت در توکیل
براساس ماده 672 ق.م. وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. فلذا اگر وکیل به اذن یا اجازه موکل حق انتخاب وکیل داشته باشد می‌تواند برای امر وکالت، به دیگری وکالت دهد، و‌الّا از حدود وکالت خود تجاوز کرده و طبق مفاد ماده 673 ق.م. مسؤول است.
در مورد این پرسش که وکیل توکیلی (وکیل دوم)، وکیل موکل می‌باشد یا وکیل خود وکیل (اول)، نحوه پاسخ، آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد؛
در یک فرض، وکیل توکیلی که انتخاب می‌شود، وکیل موکل اصلی است. بنابراین، به فوت وکیل اول، وکالت وکیل دوم، از بین نمی‌رود. در این‌باره سؤال شده است که آیا با فوت وکیل، وکالت وکیل مع‌الواسطه نیز منتفی می‌شود؟ در پاسخ، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه 18/2/44 چنین اظهار‌نظر کرده است: در صورتی که وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین کرده است، با فوت وکیل اول، وکالت وکیل مع‌الواسطه به قوت خود باقی خواهد بود.[10]
در فرض دیگر، وکیل دوم، وکیل و نماینده وکیل اول است. بدین‌ترتیب، با فوت وکیل اول، وکالت دوم هم باطل می‌شود.[11]
اگرچه این دسته‌بندی و نتیجه آن منطقی و قابل دفاع است. اما دیدیم که قانون مدنی در ماده 678، به طور مطلق و بدون هرگونه قیدی، موت یا جنون وکیل یا موکل را موجب مرتفع شدن وکالت می‌دانست.
بنابراین، به‌رغم موجه بودن نتیجه حاصل از فروض یاد‌شده، اظهارنظر قاطع در این زمینه‌ها، مشکل است و باید بپذیریم که قانون مدنی ما در خصوص اثر فوت و جنون در وکالت‌نامه‌های با حق توکیل‌به‌غیر، ابهامات و نقایصی دارد و جا دارد قانون مزبور اصلاح و برای فروض مختلف وکالت در توکیل و آثار فوت و جنون هر یک از طرفین عقد و حتی عزل و استعفای آنان، احکام مقتضی پیش‌بینی شود.
3 ـ شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین
قسمت اخیر ماده 777 ق.م. این تردید را پیش می‌آورد که گویی اگر طرفین شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود، چنین شرطی صحیح است. طبق این ماده: «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که؛ اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
در صورتی که بند 3 ماده 678 و یا ماده 954 ق.م. از قواعد آمره به شمار روند، ناگزیریم که بپذیریم؛ شرط خلاف آنها باطل است. یعنی حکم ماده 777 ق.م. در مورد عقد رهن و به اعتبار حقی است که برای مرتهن نسبت به عین مرهونه مقرر شده و نباید از این استثنا، قاعده‌ای کلی ساخت و به سایر موارد سرایت داد.
بدین‌ترتیب، باید اعتقاد داشت که در صورت درج چنین شرطی حتی ضمن عقد لازم، با فوت وکیل یا موکل، وکالت بی‌اثر می‌گردد و وکالت مندرج در ماده 777 ق.م. آن‌گونه که برخی نوشته‌اند در اینجا؛ وکالت به مفهوم اصطلاحی خود نیست و باید آن را نوعی «ایجاد حق» تلقی کرد. همچنین هرگاه فوت موکل نتواند نیابت وکیل را از بین ببرد، رابطه حقوقی را باید «وصایت» دانست نه وکالت.[12]
 
4ـ وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر
 با تعریف ماده 1011 ق.م.، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ‌وجه خبری نباشد و مطابق ماده 1019 همین قانون؛ حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً شخص غایب، زنده نمی‌ماند.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضی او و قطعیت آن، مانند کسی است که واقعاً فوت نموده و در نتیجه وکالت‌نامه‌ای که یک طرف آن فرد مفقود بوده، باطل است؟ یا این دو وضعیت با یکدیگر قابل قیاس نیستند. قانون مدنی، در این خصوص، حکم صریحی ندارد. با این حال، برای بررسی این دو وضعیت، مناسب است دو موضوع را از یکدیگر تفکیک نماییم. نخست اینکه غایب مفقودالاثر از خود دارایی باقی گذاشته و برای اداره آن تکلیف مشخص و وکیل معین کرده است، و یا اینکه اصولاً موضوع مربوط به قبل از صدور و قطعی شدن حکم موت فرضی وی می‌باشد، و دوم آنکه پس از صدور حکم موت فرضی و قطعی شدن آن، در مورد وکالت‌نامه‌ای که یک طرف آن غایب مفقودالاثر است، این بحث مطرح می‌شود.
مورد نخست به بحث ما ارتباطی پیدا نمی‌‌کند و به نظر می‌رسد قبل از صدور و قطعیت حکم فوت فرضی در هر حال، وکالت‌نامه غایب مذکور، از این جهت معتبر خواهد بود. اما بحث ما در جایی است که غایب مفقودالاثر (غایب مفقودالخبر) یک طرف وکالت‌نامه و مثلاً موکل است و بر اثر درخواست ورثه او یا وصی و موصیû‌له، دادگاه پس از تحقیق و بررسی النهایه حکم قطعی بر موت فرضی او را صادر و اعلام می‌کند. در اینجا، نظر ارجح آن است که با صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر فوت فرضی، وکالت‌نامه او نیز فاقد اعتبار لازم خواهد شد. زیرا؛ اولاً بند 3 ماده 678 ق.م. بدون قید و شرط، موت یا جنون وکیل یا موکل را یکی از راه‌های انقضای وکالت می‌داند. پس فوت، چه حقیقی و چه فرضی، مشمول بند یاد‌شده خواهد گردید. ثانیاً، با تشابه و وحدت ملاک فوت واقعی و فرضی، نتیجه می‌گیریم که آثار حقوقی آن دو هم یکی است و فوت فرضی نیز مانند حقیقی وکالت را زایل می‌کند. ثالثاً، با دقت در مفاد مواد 140 (قسمت پایانی)، 143 و 160 ق.ا.ح.، همچنین قسمت اخیر ماده 1026 و ماده 1156 ق.م. هم این اندیشه تقویت می‌شود که با صدور حکم قطعی فوت فرضی غایب مفقودالاثر، اثر حکم فوت فرضی به وکالت‌نامه نیز تسری پیدا می‌کند. در این‌باره برخی نوشته‌اند؛ وضعیت حقوقی غایب پس از صدور حکم فوت فرضی مانند کسی می‌باید که حقیقتاً مرده است.[13] و یا حکم فوت فرضی که قطعیت پیدا نمود، مورد آن قوه شیء محکومٌ‌بها را پیدا می‌کند، یعنی دارای همان آثاری خواهد بود که موت حقیقی دارا می‌باشد.[14]
البته اگر پس از صدور و اعلام حکم فوت فرضی، غایب مفقودالخبر (غایب مفقودالاثر) پیدا شود یا زنده بودن یا تاریخ واقعی فوت او معلوم گردد، ناگزیر بایستی معتقد بود که حسب مورد، وکالت‌نامه وی نیز معتبر یا تا تاریخ فوت حقیقی او اعتبار داشته است. زیرا، در حالی که مثلاً ثابت می‌شود موکل زنده است و تنها حکم قطعی دادگاه او را در حکم مرده فرض نموده، دلیلی قانونی و منطقی بر بطلان و بی‌اعتباری وکالت وی نمی‌توان ارائه نمود و حکم موت فرضی صادره را موجه و معتبر دانست. به علاوه، از وحدت ملاک و مفاد مواد 135 و 161 ق.ا.ح. و 1027 و 1030 ق.م. نیز می‌توان تا حدودی به این نتیجه نایل شد. هرچند پس از اعتقاد بر بطلان عقد، متعاقباً معتبر تلقی‌نمودن آن مشکل است. ولی، وقتی حکم فوت فرضی در حکم فوت واقعی است، اعتقاد به بطلان وکالت، پس از صدور حکم قطعی فوت فرضی هم، در حکم بطلان است، نه بطلان! و در نتیجه پس از پیدا شدن مفقود و احراز حیات وی، وکالت‌نامه‌اش نیز از این جهت واجد اعتبار لازم خواهد بود.
ب ـ جنون وکیل یا موکل
جنون یا دیوانگی در اصطلاح حقوقی، صفت کسی (است) که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است. (به علاوه) احراز جنون با دادگاه است.[15] جنون بر دو گونه می‌باشد؛ ادواری که گاهی در انسان بروز می‌کند و اطباقی که حالت دیوانگی همیشگی است. با توجه به اینکه بند 3 ماده 678 ق.م. موت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند، آنچه در مبحث گذشته درباره اثر فوت وکیل یا موکل بر عقد وکالت گفتیم، اصولاً در مورد جنون آنان نیز صادق است و از این لحاظ، نیازی به بحث جداگانه در مورد جنون وکیل یا موکل و مآلاً بطلان عقد وکالت با زوال عقل هر یک از طرفین نیست. مع‌ذلک، تفاوت‌هایی نیز بین این دو عنوان وجود دارد که باعث می‌شود، جنون احد طرفین وکالت را به طور جداگانه هم مورد بررسی قرار دهیم.
فرض ما در حالتی است که موکل و وکیل در حالت سلامت عقلی، اقدام به بستن عقد وکالت کرده‌اند و حتی مجنون ادواری، در حالت افاقه، قرارداد وکالت را منعقد نموده است. اما پس از آن و قبل از انجام موضوع وکالت، موکل یا وکیل دچار بیماری جنون می‌شود و وکالت منفسخ و اذن قطع می‌گردد. یعنی آنچه که هنگام انعقاد وکالت برای صحت آن لازم بوده، در ادامه آن هم ضروری است؛ خواه ممنوعیت و بطلان عقد مجنون برای حمایت از او باشد و خواه برای جلوگیری از ورود ضرر به طرف دیگر عقد. در هر حال، همان‌گونه که اشاره شد، آثار موت یا جنون وکیل یا موکل در عقد وکالت تا حد زیادی به یکدیگر شبیه است. مثل اینکه اگر نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل، حکمی استثنایی است، همان‌گونه که در مورد فوت موکل قابل اجرا نبود، در مورد جنون وی نیز قابل اجرا نیست.
اما بحثی که در اینجا قابل طرح است و تردیدهایی را به وجود می‌آورد، بطلان عقد وکالت در خصوص جنون ادواری است. زیرا، در مورد جنون دائمی، بدون‌شک بیماری جنون هر یک از طرفین عقد وکالت، موجب بطلان آن می‌گردد. لیکن در مورد جنون ادواری در قانون مدنی مستقلاً حکمی دیده نمی‌شود. با این حال، به دلایلی می‌توان گفت که با عارض‌شدن جنون به هر یک از طرفین عقد وکالت، خواه جنون دائمی باشد یا ادواری، وکالت باطل می‌شود. زیرا اولاً، برابر بند 3 ماده 678 ق.م. به طور اطلاق «جنون» عقد وکالت را مرتفع می‌کند. یعنی در اینجا جنون هم شامل اطباقی و هم ادواری است. ثانیاً، وقتی عقد وکالت در جنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع شده و عقد گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع‌شده و عقد‌گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است (ماده 1213 ق.م.)، در اینجا نمی‌تواند مصداق داشته باشد. یعنی نمی‌توان گفت هرگاه به فرد، جنون دست داد، وکالت باطل می‌شود و هر وقت او به حالت افاقه رسید، عقدِ منحل‌شده، دوباره معتبر می‌گردد و در نتیجه ممکن است وکالت‌نامه واحد، بارها باطل و مجدداً خود به خود اعتبار یابد!
درباره جنون، برخی از فقهای ما معتقدند که (وکالت) بنابر اقویû به پیدا شدن دیوانگی مستمر و بنابر احتیاط در غیر چنین دیوانگی (مثلاً ادواری) باطل می‌شود.[16] و یا یکی از حقوق‌دانان می‌نویسد: «‌… جنون خواه اطباقی باشد و یا ادواری اگرچه مدت آن کوتاه و چند دقیقه بیش به طول نینجامد موجب ارتفاع وکالت می‌گردد».[17]
پ ـ سفاهت، بی‌هوشی و فراموشی
از آنجا که قانون مدنی در ماده 682، محجوریت موکل یا وکیل و بطلان وکالت آنان را مطرح نموده، مناسب است پیرامون این ماده نیز مختصراً بحث شود. این ماده مقرر می‌کند: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. می‌دانیم که ماده 1207 ق.م. صغار، اشخاص غیررشید و مجانین را محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود، ممنوع می‌داند. حال باید دید منظور از محجور در ماده 682 ق.م. تنها می‌تواند شامل اشخاص غیررشید، یعنی سفیه باشد.
در مورد سفه گفته‌اند؛ عدم رشد یا صفت شخص بالغ (کبیر) که تصرفات او در اموال و حقوق خویش جنبه عقلایی نداشته باشد.[18] نکته‌ای که ذکر آن در اینجا مناسب می‌باشد، آن است که برابر ماده 1214ق.م. معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او؛ مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
نمونه این تملکات می‌تواند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات باشد. (در پایان ماده 1212 ق.م. به آنها اشاره شده است). بدین‌ترتیب می‌توان گفت اگر موضوع وکالت، تملکات بلاعوض یا امور غیرمالی باشد و شخص سفیه برای آنها به دیگری وکالت دهد، قرارداد وکیل یا موکل سفیه، صحیح و معتبر است. به علاوه، عارض شدن سفاهت در اثنای وکالت موجب بطلان آن نخواهد شد. ولی آن‌گونه که برخی هم نوشته‌اند؛ نسبت به امور دیگر که سفیه نمی‌تواند در آن تصرف بنماید مانند معاملات و عقود (غیر از قبول صلح و هبه بلاعوض) ایجاباً و قبولاً سفه در اثنای وکالت موجب انفساخ عقد مزبور خواهد بود.[19] به‌بیان دیگر، عارض‌شدن سفه در امور مالی بعد از بستن عقد وکالت (به جز مواردی که
استثنا شده)، طبق ماده 682 ق.م. موجب بطلان عقد وکالت می‌گردد.
در پایان، بی‌مناسبت نیست، این سؤال مطرح شود که آیا مواردی مانند بی‌هوشی (اغما) و خواب و فراموشی نیز ممکن است موجب انحلال عقد وکالت گردد؟ قانون مدنی در این خصوص حکم یا پاسخی ندارد و اسمی از آنها نبرده است. فلذا، نمی‌توان موارد مزبور را موجب انقضای عقد وکالت دانست.
این پرسش از آنجا مطرح می‌شود که در فقه ما بعضی بی‌هوش شدن وکیل یا موکل را مانند جنون در شمار موارد انحلال عقد وکالت دانسته‌اند.[20] بنابراین، اگر قضاوت دادگاه‌ها به استناد اصل 167 ق.ا. و ماده 3 ق.آ.د.م. در این خصوص به دلیل ساکت بودن قانون و غیره به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه و در پی یافتن حکم قضیه بوده باشند، باید دید پاسخ و رویه چیست؟
اگرچه رأی وحدت رویه و یا رویه قضایی مشخصی در موارد فوق دیده نشده است، با‌این‌حال، بعید به نظر می‌رسد که با استفاده از این شیوه هم بی‌هوشی و خواب و فراموشی هر یک از طرفین وکالت را باعث بطلان آن دانست. زیرا؛ علت انحلال عقد وکالت با عارض شدن فوت و جنون و آثار آن با بی‌هوشی متفاوت بوده و قابل تأمل فراوان است که بتوان اثر اغمای عارضی خصوصاً بی‌هوشی عمدی که ممکن است مثلاً چند ساعت برای انجام عمل جراحی روی فرد انجام شود را به نحوی یا در حدی دانست که عقد جایز، وکالت فرد را باطل کند. بنابراین، بایستی معتقد بود که طبق قوانین و مقررات فعلی ما، بی‌هوشی وکیل یا موکل باعث بطلان عقد وکالت نمی‌شود و به طریق اولیû خواب هم، اگر چه طولانی، نقشی در بی‌اعتبار کردن وکالت نخواهد داشت.[21] مضافاً اینکه عرف جامعه ما هم این موضوع را پذیرفته است.
این مسأله ممکن است در مورد فراموشی طرفین عقد وکالت هم مطرح شود. مثل اینکه کسی به دلیل بستن وکالت‌های فراوان و یا انقضای مدتی طولانی از آنها یا هر دو، به یاد نیاورد که وکیل یا موکل وکالت‌نامه‌ای بوده است. در اینجا نیز بایستی معتقد بود که دلیلی برای بطلان وکالت‌نامه‌ای که طرفین یا یکی از آنان، انعقاد و وجود وکالت را از یاد برده است، در نظام حقوقی ما دیده نمی‌شود و کماکان این نوع وکالت‌نامه‌ها نیز از اعتبار لازم برخوردار می‌باشند.
ت ـ ورشکستگی
ماده 678 ق.م. که از راه‌های انقضای وکالت بحث می‌کند، در مورد وکالت تاجر ورشکسته، حکمی ندارد. با این حال، با مراجعه به قانون تجارت می‌بینیم که قسمت نخست ماده 418 این قانون مقرر می‌کند؛ تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشستگی عاید او گردد، ممنوع است. یا طبق مفاد بند 3 ماده 423 این قانون؛ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، بعد از توقف تاجر، باطل و بلااثر خواهد بود. و بالأخره در ماده 557 قانون یاد‌شده می‌خوانیم: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. بدین‌ترتیب و با تدقیق می‌بینیم که منع مداخله و تصرف تاجر ورشکسته در اموال خود به دلیل حجری که در ماده 1207 ق.م. از آن اسم برده شده است، نیست و این ماده نیز ورشکسته را محجور تلقی نکرده است. زیرا، در محجوریت یا اسباب انقضای وکالت مندرج در ماده 678 ق.م. مانند موت یا جنون عارضه‌ای برای جسم یا عقل به وجود می‌آید و در خود فرد است. اما، ورشکستگی عاملی بیرونی است که موجب می‌شود تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع شود. یعنی، ورشکسته در حالی که از اهلیت و سلامت روحی و روانی برخوردار است، اختیار تصرف در اموال خود را ندارد. به بیان دیگر و آن‌طوری که برخی نوشته‌اند؛ در واقع حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و به دلیل آن است که اموال قابل دسترسی باشد تا نفع طلبکاران محفوظ بماند…[22] یعنی تاجر ورشکسته که حق دخالت کردن در امور مالی خود را ندارد با دادن وکالت به دیگری (وکیل) نیز نمی‌تواند به این امور مبادرت کند. تا آنجا که بعضی نوشته‌اند؛ ورشکستگی موکل نیز باعث انحلال وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است.[23] ولی اصولاً مانعی دیده نمی‌شود که تاجر ورشکسته، وکیل دیگران شود. زیرا، این امر زیانی برای طلبکاران او نخواهد داشت و اگر این تاجر هنگام انعقاد وکالت ورشکسته نبوده و متعاقباً ورشکسته شود، حجر او (حجر تجاری نه موضوع حقوق مدنی)، تأثیری در نیابت ندارد و وکالت کماکان باقی خواهد ماند.
نتیجه:
1 ـ علت اصلی انفساخ عقد وکالت با مرگ یا دیوانگی وکیل یا موکل، به جایز بودن این عقد مربوط نمی‌شود بلکه به انقطاع اذنی است که موکل به وکیل داده است؛
2 ـ با فوت موکل، وکالت، باطل و اموال او به ورثه منتقل می‌شود، نه با وصول خبر فوت او به وکیل؛
3 ـ حتی اگر عقد جایز وکالت، در ضمن عقد لازم به صورت شرط درآید و یا موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط کند، با فوت وکیل یا موکل، وکالت باطل می‌شود؛
4 ـ اگر وکیل توکیلی که انتخاب می‌گردد، وکیل موکل اصلی باشد، با فوت وکیل او، وکالت وکیل دوم از بین نمی‌رود؛ ولی در صورتی که وکیل دوم، وکیل و نماینده وکیل اول است، با فوت وکیل اول، وکالت دوم هم باطل خواهد شد؛
5 ـ قانون مدنی در مورد اثر فوت یا جنون در وکالت‌نامه‌های با حق توکیل‌به‌غیر، ابهامات و نقایصی دارد و مناسب است این قانون برای فروض گوناگون وکالت در توکیل و آثار فوت یا جنون هر یک از طرفین عقد بر وکالت‌های بعدی و حتی عزل و استعفای هر یک از آنان، احکام لازم را پیش‌بینی کند؛
6 ـ شرط ادامه وکالت برای پس از فوت که در ماده 777 ق.م. به آن اشاره شده، در مورد عقد رهن است و نباید این استثنا را قاعده‌ای کلی تلقی نمود و به سایر موارد سرایت داد. فلذا، در صورت درج چنین شرطی حتی ضمن عقد لازم، با فوت وکیل یا موکل، وکالت بی‌اثر می‌شود؛
7 ـ با صدور حکم قطعی فوت فرضی غایب مفقود‌الخبر، اثر این حکم به وکالت‌نامه وی نیز تسری می‌یابد. مع‌ذلک، اگر پس از صدور و اعلام حکم قطعی موت فرضی، غایب مفقودالاثر پیدا شود یا زنده بودن یا تاریخ واقعی فوت او معلوم گردد، وکالت‌نامه وی هم حسب مورد، معتبر است؛
8 ـ با پیش‌آمدن جنون (خواه دائمی یا ادواری) برای هر یک از طرفین عقد، وکالت باطل می‌گردد؛
9 ـ عارض شدن سفه به موکل یا وکیل در امور مالی (به جز مواردی که استثنا شده است)، طبق ماده 682 ق.م. موجب بطلان عقد وکالت می‌شود. اما بی‌هوشی و خواب و فراموشی هر یک از طرفین را نباید موجب انحلال عقد وکالت دانست؛
10 ـ منع مداخله و تصرف تاجر ورشکسته، در اموال خود، به دلیل حجر مندرج در ماده 1207 ق.م. نیست و البته تاجر ورشکسته که حق دخالت‌کردن در امور مالی خود را ندارد، نمی‌تواند با دادن وکالت به وکیل، به این امور مبادرت نماید. با این حال، اصولاً مانعی هم‌ دیده نمی‌شود که تاجر ورشکسته نتواند وکیل دیگران شود. زیرا این امر زیانی برای طلبکاران وی نخواهد داشت و تاجر ورشکسته، صرفاً نمی‌تواند در اموال خود، تصرف و مداخله نماید.

[1]. کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
[2]. عمید، حسن، فرهنگ عمید (3 جلدی)، ج.3، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، سال 1363، ص. 2466.
[3]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، سال 1367، ص. 752.
[4]. ر.ک.: امام‌خمینی (ره)، تحریرالوسیله، مترجم؛ علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، ج.3، ص. 69؛ ترجمه فارسی شرایع‌الاسلام، محقق حلی، ج.اول، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، 1364، ص. 319؛ حسینی، سیدعلی، ترجمه و توضیح لمعه، ج.2، مؤسسه انتشارات دارالعلم، 1373، ص. 368.
[5]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ عقود اذنی، وثیقه‌های دین، انتشارات بهنشر، چ.اول، 1364، ص. 29.
[6]. کاتوزیان، همان، ص. 211.
[7]. ر.ک.: محقق حلی، همان، ص.331.
[8]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج.2، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1366، ص. 223.
[9] . ماده 10 ق.م.: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
[10]. جعفری‌لنگرودی، همان، دانشنامه حقوقی، ج. 5، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1375، ص. 616.
[11]. و نیز ر.ک.: امام‌خمینی (ره)، همان، ص. 77؛ کاتوزیان، همان، ص. 172؛ امامی، همان، ص. 227.
[12]. کاتوزیان، همان، ص. 213.
[13]. امامی، همان، ج.4، ص. 251.
[14]. همان، ص. 245.
[15]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، همان، ص. 200.
[16]. ر.ک.: امام‌خمینی (ره)، همان، ج.3، ص.77.
[17]. ر.ک.: امامی، همان، ج.2، ص. 239.
توضیح ماهنامه «کانون»: اینکه گفته می‌شود در این صورت، وکالت مرتفع می‌گردد به معنای این است که نفوذ یا عدم نفوذ وکالت به حالت تعلیق درمی‌آید و قابل تنفیذ است و نیاز به تنفیذ و امضای سرپرست و ولی مجنون است. البته این موضوعی است که کاملاً قابل تأمل بوده و نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.
[18]. جعفری لنگرودی، همان، ص. 358.
[19]. امامی، همان، ج.2، ص. 241.
[20]. ر.ک.: امام‌خمینی(ره)، همان؛ محقق حلی، همان؛ حسینی، همان.
[21]. پیشین، همان.
[22]. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت‌؛ ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، انتشارات سمت، زمستان 1375،
ص. 57.
[23]. کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، چ. اول، تابستان 77، ص. 45.

بابک زنجانی به شرکت نفت وکالت بلاعزل داد

بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که این روزها حکم اعدام را برابر خود می‌بیند، در تازه‌ترین اقدام خود و به منظور جبران خسارت و تسویه بدهی، فهرست اموال خارجی را خود به همراه یک وکالت بلاعزل به شرکت نفت داد.

تسنیم: رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی با اعلام این خبر به تلاش موکلش از ابتدای بازداشت برای جبران خسارت اشاره کرد و گفت: گفته می‌شود موجبات تخفیف مجازات متهم، تلاش برای جبران خسارت وارده است در حالی که موکل این تلاش را دو سال پیش انجام داده به طوری که پس از بازداشت و قبل از اینکه حکمی قطعی صادر شود، اموال داخلی خود را در اختیار شرکت نفت قرار داد و این نفس تلاش موکل برای جبران خسارت است.

وی توضیح داد: به عبارت دیگر بر خلاف پرونده‌های مشابه که تا زمان صدور رأی قطعی، متهمان هیچ مالی را به شاکی رد و منتقل نمی‌کنند، در این پرونده موکل از دو سال پیش و آن هم داوطلبانه طی وکالت رسمی بلاعزل، همه اموال خود را در داخل کشور به شرکت ملی نفت ایران منتقل کرد که بنابر اعلام معاون دادستان تهران اموال موکل در داخل کشور، دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شده است. این موضوع نشان از حسن نیت موکل، فقد عنصر روانی جرم و مصداق بارز کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن است.

کوهپایه‌زاده به اقدام جدید موکلش در راستای جبران خسارت و استیفای حقوق بیت‌المال اشاره کرد و افزود: پس از صدور رأی اعدام از سوی دادگاه بدوی، امانتداران زنجانی در کشورهای دیگر، زمینه را برای تعرض به اموال موکل مساعد دیدند و با خوشحالی زایدالوصفی از همکاری برای استرداد وجوه و اموال سرباز زدند. در همین راستا، موکل به تازگی در جلسه‌ای با حضور مسئولان دادستانی و شرکت نفت، به طور مبسوط درباره اموال خارجی خود صبحت و راهکارهای لازم را برای استیفای اموال خارج از کشور در اختیار گذاشتند و به طور مشخص و با جزئیات اعلام کرده که کدام یک از اموال را می‌توان الان پیگیری کرد. موکل اموال را مشخص کرده و راهکارهای لازم را با جزئیات به مسئولان دادستانی و شرکت نفت ارائه کرده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: همچنین زنجانی وکالتی رسمی به شرکت نفت داده تا آنها بتوانند اقدامات قانونی را برای استیفای این اموال انجام دهند و از سوء‌استفاده فرصت‌طلبان در خارج از کشور جلوگیری کنند.

کوهپایه‌زاده تأیید کرد: بر این اساس از لحاظ اصل و موازین حقوقی و به استناد صراحت قوانین جزایی، موکل قطعاً مستحق تخفیف در مجازات اعلامی است.

بر اساس این گزارش، بنابر اعلام سخنگوی قوه‌قضائیه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی پس از ۲۶ جلسه محاکمه، سه متهم پرونده نفتی را مفسد‌ فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرده است.

حکم صادر شده بدوی و قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

بابک زنجانی بابت خرید نفت، ۲.۶ میلیاد یورو به وزارت نفت بدهکار است که این رقم با احتساب تاخیر در تادیه بدهی به حدود سه میلیارد یورو رسیده است. او اخیراً نیز برای پرداخت بدهی خود به شماره حساب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام کرده بود اما کارگزار یورویی بانک معرفی شده، اعلام زنجانی برای واریز وجه را نپذیرفته است.

وکالت بلاعزل چیست و چگونه باطل می‌شود؟

 وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست.

حمایت: قانونگذار در ماده ۶۷۹ قانون مدنی به موضوع وکالت بلاعزل اینگونه اشاره کرده است؛ موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا موکل می‌تواند خودش عمل وکالت را انجام دهد یا اینکه این حق فقط منحصر به وکیل است که در پاسخ باید گفت که بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود.
انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است، خود انجام دهد. اما باید توجه داشت که اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ضمن عقد بیع، خریدار وکیل بلاعزل فروشنده برای انتقال رسمی مال مورد معامله به خودش باشد اما فروشنده که در اینجا موکل است مبادرت به انتقال آن مال به شخص ثالثی کند، این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب می‌شود. از این رو، هنگامی که می‌گوییم انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل بلااشکال است، به موضوعاتی بر می‌گردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد.
بیشتر مردم هنگام خرید و فروش ملک یا ماشین، وکالت‌نامه بلاعزلی بین هم رد و بدل می‌کنند. یعنی فروشنده پول را کاملا دریافت می‌کند و به خریدار وکالت‌ بلاعزل می‌دهد که مراحل اداری انتقال را انجام داده و از طرف فروشنده به‌نام خودش سند بزند.

  وکالت بلاعزل در امور جزیی داده شود و نه کلی
همانطور که گفته شد، وکالت بلاعزل نیز با فوت یا جنون طرفین فسخ می‌شود. در این حالت خریدار دیگر مالی را که خریده است نمی‌تواند به نام خود سند بزند و باید وراث متوفی برای انتقال و امضای سند رسمی اقدام کنند که این فرایند مسلما وقت‌گیر و دارای مشکلات مختلفی است. بنابراین در این موارد، حتما باید نسبت به انتقال رسمی مال مورد نظر در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام شود.
با اینکه وکالت بلاعزل، محاسن زیادی دارد، اما در برخی موارد ممکن است دارای پیامد‌ها و مشکلاتی باشد و با امضای یک وکالت‌نامه رسمی بلاعزل ناخواسته افراد، تمام دارایی و اموال خود را از دست بدهند. مردم باید در دادن وکالت بلاعزل به فرد یا افراد دقت لازم را داشته باشند، چرا که بعضی از افراد از طریق همین وکالت اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
افراد باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشند که وکالت بلاعزل در امور جزیی داده شود و نه کلی. همچنین در وکالت بلاعزل مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و ملاحظه شود. در ضمن همان موردی که طرفین مدنظر دارند باید به ‌طور دقیق در وکالت‌نامه نوشته شده باشد.
برای نوشتن وکالت بلاعزل، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل و نیز رونوشت آنها ضروری است.
همچنین در مواردی که قرار است برای خرید و فروش خودرو یا ملکی، وکالت داده شود، باید سند و مدارکی که نشان‌دهنده مالکیت موکل است نیز به دفترخانه‌ها ارایه شود.
اگر عقد لازمی بین دو نفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد، در صورت توافق طرفین می‌توان عقد لازم را اقاله یا شرط ضمن آن را اسقاط کرد. در این حالت، وکیل که شخص ثالث است، قدرت ممانعت از این امر را نخواهد داشت.

  تعیین مدت در عقد وکالت موجب منتفی شدن عقد به محض اتمام مدت
اگر وکیل طرف عقد لازم باشد، موکل به ناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضایی خواهد بود که این رای در صورت صدور به نفع وی اعلامی بوده و طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، نیازی به صدور اجراییه ندارد و وظیفه دفترخانه در این حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود.
عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط به صورت نتیجه قرار داده شود و اگر شرط ضمن عقد به صورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند، در این صورت به عزل از طرف موکل، وکیل عزل شده اما مشرط له (وکیل یا شخص ثالث ) می‌تواند از نظر تخلف شرط، عقد لازم را فسخ کند.
اگر در متن سند قید نشود که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده است (موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط کرد) طبق ظاهر موضوع شرط ضمن عقد لازم نیست و اگرچه بعضی از حقوقدانان به استناد اصل آزادی اراده و ماده 10 قانون مدنی این شرط را نیز لازم‌الوفا می‌دانند اما این نظر در مراجع قضایی، رسمی و فقهی پذیرفته نشده است. لذا عزل وکیل از سوی موکل  بدون مراجعه به مراجع قضایی امکان‌پذیر است و در صورت اعتراض وکیل، وی باید به مراجع قضایی مراجعه و ثابت کند این شرط ضمن عقد لازمی بوده است .
اگر شرط عدم عزل محدود به مدت معینی شده باشد پس از اتمام مدت، موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت .همچنین اگر برای عقد وکالت مدت معین شده باشد به محض اتمام مدت مقرره، عقد وکالت خود به خود منتفی می‌شود.
در خصوص شرط عدم ضم وکیل یا شرط عدم انجام مورد وکالت توسط خود موکل دو نظر وجود دارد.
عده‌ای این شروط را به استناد ماده 959 قانون دنی نافذ نمی‌دانند اما بعضی دیگر استدلال می‌کنند که چون این شرط، فقط سلب مورد خاصی از حقوق است، شامل حکم ماده فوق نمی‌شود و طرفین بر اساس اراده آزاد طرفین و ماده 10 قانون مدنی می‌توانند این شرط را ضمن عقد لازمی منعقد کنند و به طور کلی به عقیده این عده، در مورد هر حقی که قابل انتقال یا اسقاط باشد می‌توان حق تمتع یا اجرای آن را از خود سلب کرد.
به این موضوع نیز باید تاکید کرد که راحت‌ترین طریقه نفی وکالت بلاعزل، استفاده از ماده 683 قانون مدنی است و در صورت اعتراض وکیل، بار اثبات موضوع از طریق مراجع قضایی به عهده وکیل خواهد بود .


پی نوشت: مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در مقابل موکل

پی نوشت: آشنایی با عقد وکالت

پی نوشت: نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری )

پی نوشت: نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد وکالت (فرم خام )

بابک زنجانی: من را از زندان و اعدام نترسانید!

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی صبح امروز (شنبه) در دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش ایسنا،در سه جلسه قبلی دادگاه، نماینده مدعی‌العموم کیفرخواست ۳ متهم پرونده را قرائت کرد و امروز قرار است بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده به دفاع از خود بپردازد.

* بابک زنجانی ساعت ۸:۵۰ با تدابیر شدید امنیتی وارد جلسه دادگاه شد.

* جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی حدود ساعت ۹ با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز شد.

* در جلسه دادگاه دو خواهر بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده و برخی از اعضای خانواده‌های متهمان ردیف دوم و سوم و همچنین وکلای مدافع متهمان حضور داشتند.

* یکی از خواهران متهم ردیف اول با در دست داشتن صلوات‌شمار ذکر می‌گفت.

* در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی صلواتی با گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان فاجعه منا گفت:‌ امروز چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی است. این جلسه با استناد به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی و با حضور وکلای مدافع شاکیان و متهمان و معاون دادستان برگزار شده است.

* قاضی صلواتی در ادامه ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.

* قاضی صلواتی از بابک زنجانی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.

* رییس دادگاه با قرائت مجدد اتهامات، اتهامات بابک زنجانی را به وی تفهیم کرد.

* بابک زنجانی با قرار گرفتن در جایگاه در ابتدا با قرائت بخش‌هایی از زیارت عاشورا گفت: دفاعیات من شامل مقدمه چند صفحه‌ای و دارای دو فصل است. فصل اول شامل عملکرد اینجانب است که قرائت می‌کنم و فصل دیگر بررسی خط به خط کیفرخواست است که در جای خود از آن دفاع خواهم کرد تا ان‌شاء الله بتوانم این اتهامات را از پیش پای خود بردارم.

* بابک زنجانی در خصوص تشکیل پرونده خود گفت: وزارت نفت در دولت قبل محموله‌های غیرقابل فروش را در اختیار شرکت خارجی HK قرار داده و پس از مدتی آن شرکت خارجی دچار تحریم شد و وجوه حاصله غیرقابل وصول شد.

این متهم پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: با عوض شدن دولت وزیر جدید نفت به خاطر اینکه دستوری مدیریت شده برای هدایت دیگران داشت از این فرصت استفاده و تفاهم نامه‌ یکطرفه‌ای را انعقاد و اعلام می‌کند که تحریم‌ها به وزارت نفت ربطی ندارد و قوه قضاییه را به یاری می‌طلبد. سپس با کمک بانک مرکزی دادسرا را به خاطر این این که وجوه بابک زنجانی از کجا آمده پیگیر این موضوع می‌کند. از آنجا که مطرح می‌شود منشاء پول‌ها مشخص نیست عملیات بابک زنجانی را فاقد منشاء می‌دانند و همه مراودات به این واسطه صوری و سندها جعل محسوب می‌شود.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: عمل اخلال در نظام اقتصادی به بنده نسبت داده شده و من به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوم. حرف من این است که وزارت نفت طرف من نیست. ناگفته نماند که دادسرای ایران صلاحیت بررسی وجوه بانک خارجی را ندارد.

وی گفت: از طرف دیگر عملیات مالی یک بانک خارجی چه ربطی به اخلال در نظام اقتصادی دارد. این اختلاف ما با دادسرا است. امکان ندارد که در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ میلیارد‌ها پول ما به ۲۴ بانک در کشور و بیش از ۱۰۰ بانک در خارج از کشور جابجا و وصول شود آن وقت بگویند که جعلی و صوری بوده است و با اطلاعات غلط مطرح کنند که من آنها را فریب دادم؛ بنابراین لازم است رئیس دادگاه به این مهم توجه کند و دادستان عزیز بداند که آنها مطالب نادرست را به ایشان داده‌اند.

زنجانی در ادامه مطالبی را به برخی افراد نسبت داد که قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به متهم تذکر داد و گفت: شما حق توهین به شخصی را ندارید.

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به موضوع اعتراض به کارشناسان بانک مرکزی که در جلسه قبل مطرح شد گفت: اعتراض ما به شخص کارشناس نیست، بلکه اعتراض ما به بانک مرکزی است.

وی گفت: اینکه مطرح می‌کنند زنجانی چندین بار بازی کرده و حرف نزده زیاده خواهی است. خواسته‌شان این است که آنها در خارج بانک باز کنند و پول را وصول کنند و ما سئوال هم نکنیم، محال است. آیا وظیفه‌ من این است که حساب باز کنم؟ به نظر من یک مرد وقتی حرف می‌زند باید به حرف خود عمل کند. چه وزیر باشد و چه یک شخص دیگر. وزیر می‌گوید جای پول را نشان دهد، باید بگویم که وقتی وکلای خارجی من مطرح می‌کنند که ضمانت نامه می‌دهیم یعنی می‌خواهیم پول را برگردانیم.

بابک زنجانی ادامه داد: در رسانه ها مطرح می‌کنند که زنجانی یک ریال هم برنگردانده؟ مگر شما شماره حساب دادید که ما هم نریختیم! صدور ضمانت نامه قرارداد و حساب بانکی می‌خواهد. به دلیل این که بهانه‌ای دست کسی ندهیم با لطف خداوند در دو مرحله هزار و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانت‌نامه به ذی نفعی HK از یک بانک تا دو روز دیگر تقدیم می‌کنم.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با اشاره به اینکه نزدیک دو سال است در بازداشت بوده‌ام گفت: در این دو سال دادسرا تلاش کرده تا به نتیجه برسد، البته دادستانی هم در چارچوب قانون چیزی را کم نگذاشته است.

بابک زنجانی در ادامه مطالبی را علیه دولت عنوان کرد که قاضی صلواتی برای بار دوم تذکر داد و گفت: شما اجازه توهین به دولت را ندارید. پرونده شما قضایی است و بحث سیاسی نیست. قوه قضاییه مستقل است و در کمال قاطعیت به کار خود ادامه می‌دهد. شما با منطق و استدلال از خود دفاع کنید.

بابک زنجانی گفت: با زور و قدرت نمی‌توان کار اقتصادی انجام داد. در کار تجاری هر بنگاه اقتصادی موظف است که به سود و ضرر خود فکر کند. این قانون تجارت بین‌الملل است. دو سال است که حرف‌های ناروارا شنیدم و سکوت کردم، در حالی که حرف‌هایی نباید زده می‌شد و جز قاضی نباید کسی راجع به پرونده صحبت کند.

وی بیان کرد: بنده را رکوددار کلاهبرداری نامیدند، در دنیا محکوم شدم و هر روز یک نفر به عنوان روشنفکر مقاله ارائه می‌دهد، در صورتی که هیچ کس نمی‌داند چه اتفاقی افتاده و همه اطلاعات خود را از رسانه‌ها می‌گیرند. هر چه که آنها مطرح می‌کنند دروغ و تهمت است.

بابک زنجانی در ادامه چنین ادعا کرد: من یک تاجر حرفه‌ای هستم و از عملکرد خود دفاع می‌کنم. عملکرد اقتصادی من آنقدر شفاف و درست و حرفه‌ای بوده که جای ایراد ندارد! من اگر قصد کلاهبرداری داشتم با وجود سرمایه‌های خارجی‌ام چرا باید در داخل کشور سرمایه گذاری کنم.

وی در ادامه چنین مطرح کرد: در کیفرخواست قرائت شده نکات عجیبی وجود دارد. در پرونده من همه چیز برعکس است. کیفرخواست دارای ایرادات زیادی است.

متهم ردیف اول پرونده مطالبی را در مورد بازجویی‌اش عنوان کرد که قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به متهم گفت: در ارتباط با مسائل مربوط به زندان در جای خود آنها را مطرح و از آن دفاع خواهید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ملکی از من به مبلغ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی و به یک شرکت دیگر منتقل شد، افزود: من از سال ۸۸ تا ۹۱، ۵۰۲ میلیون دلار بابت خرید هواپیما، پول دادم. با عوض شدن دولت وزیر نفت اعلام کرد که تفاهم نامه وزیر قبل فاقد اعتبار است و از قوه قضاییه خواستار ممنوع‌الخروجی من شد و نهایتا در تاریخ ۹/ ۱۰/ ۹۲ بازداشت شدم.

وی ادامه داد: در تاریخ ۲/ ۱۱/ ۹۲ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و آقای جعفری با من در زندان ملاقاتی داشتند. این انسان آنقدر بزرگ است که در زندان با من ملاقات کرد. ایشان به من گفتند که باید تسویه حساب را انجام دهم. من گفتم پول‌های بیرونی‌ام قابل جابجایی نیست و وی مطرح کرد که از اموالت وجوه را برگردان. در تاریخ ۳/ ۱۱/ ۹۲ یک روز پس از این ملاقات نامه‌ای را نوشتم و اعلام کردم که حاضرم با اموالم تهاتری انجام دهم و در دولت تصویب شد که اموال من را به جای بدهی‌ام بردارند و در تاریخ ۲۰/ ۲/ ۹۳ وکالت بلاعزل را برای انتقال اموالم ارائه دادم.

وی ادامه داد: آقای «ح. ف. ه» (متهم ردیف سوم) عضو هیات مدیره من در هلدینگ بوده و تخلفی نکرده، ایشان از سال ۸۸ تا ۹۰ بابت کار اقتصادی خود ۱۵ میلیارد تومان پول گرفته که ربطی به وزارت نفت ندارد. اینجانب مسئولیت تمام مصوبات شرکت را به عهده می‌گیرم و از آن دفاع می‌کنم؛ چرا که وی بی‌گناه است.

در این هنگام بابک زنجانی با لبخند خطاب به قاضی دادگاه گفت که خسته‌تان کردم که این گفته باعث لبخند رییس دادگاه شد.

بابک زنجانی گفت: من و شرکت‌ها و بانک‌هایم در ارسال بار از مالزی به ایران و انتقال آن به انبار مستنداتی نداریم. من در عملکرد خود تخلفی ندارم و هر کمکی که لازم بوده انجام دادم.

وی در رابطه با مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۷/ ۴/ ۹۱ گفت: شرکت HK با مصوبه هیات وزیران فعالیت کرده و بانک من را تایید کرد. من هیچ آشنایی با هیات وزیران ندارم و به من ربطی نداشت که HK مصوبه وصول پول را دارد یا خیر؟ مصوبه در تاریخ ۷/ ۴/ ۹۱ بوده و فعالیت من قبل از این مصوبه بوده است. مجموعه من از سال ۸۸ تا ۹۰ فعالیت خود را انجام داده است.

بابک زنجانی مدعی شد: اگر کسی عملکرد من را رانت می‌بیند بیایند و اموال من در کشورهای دیگر را جا به جا کنند. غریبه‌ها از کشورهای اطراف حمایت می‌کنند، اما مسئولان اجرایی این موارد را نادیده می‌گیرند. ما این همه خدمات انجام دادیم، آن هم با کارمزدهای زیر یک درصد. امروز ما را اخلالگر نشان می‌دهند و من را از زندان و اعدام می‌ترسانند، من را از زندان و اعدام نترسانید؛ زیرا جانم را برای کشور گذاشته‌ام.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با اشاره به اینکه ۴ میلیارد یورو به سازمان تامین اجتماعی کمک کرده است، گفت: من در بانک مسکن یک میلیون یورو را سپرده کردم.

وی ادامه داد: بازپرس پرونده می‌گوید به دلیل اینکه مبالغ از بانک مالزی آمده و ما نمی دانیم که منشاء این وجوه از کجاست آن را صوری می‌داند. در صورتی که ناگفته نماند من ۷۶ شرکت را شناسایی کردم. ۱۵۲۰ برگ چک روزانه صادر می شده و باید وی ببیند که آیا چک‌های برگشتی من زیاد بوده یا خیر؟ چرا ۵ میلیون چک پاس شده را نمی بینند؟

این متهم با بیان اینکه باید طبق قانون بین الملل عمل کرد، گفت: متاسفانه هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری‌ام، فرش گران قیمت، ویلا، خانه و زندگی مادر و خواهرم را به جرم متهم بودن من تصاحب کرده اند. ۱۵ هزار متر از زمین ما در فرشته را فروخته‌اند.

به گزارش ایسنا، در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: در مورد توقیف و کارشناسی اموال در جلسه بعد معاون دادستان هم حضور می یابد و توضیح می دهند.

بابک زنجانی گفت: من به آقای جعفری و تورک اعتماد کامل دارم. ما یک مجموعه‌ای در تاجیکستان داریم و سرورهای قدرتمند در زیرزمین دارد که تمام تلفن های مجموعه های من ضبط می شود. اجازه دهید یک روز مکالماتی را که آقایان نفتی داشته اند را برای شما پخش کنم.

بابک زنجانی در تذکری به سازمان تامین اجتماعی مدعی شد: من از این سازمان چیزی نگرفته ام. من پولی را ریختم و آنها (سازمان تامین اجتماعی) چک دادند و بانک مسکن آن را برداشته است. لذا شکایت شما قانونی نیست و مردود است و از بانک مسکن بخواهید در مقابل چک ها، وجوه را برگرداند.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با این ادعا که کیفرخواست مذکور اشتباه است، خطاب به بازپرس پرونده گفت: بازپرس اگر متوجه فسادی می شود با ردیابی می تواند پول را توقیف کند و حق قضاوت ندارد. من بارها نامه نوشتم و نسبت به این موضوعات تذکر دادم. خانواده من را به دفترخانه برده و گفته اند که باید ملک خود را به نام وزارت نفت کنند. مغازه خانواده ام را گرفته اند و در آن کاسبی می کنند.

سپس قاضی صلواتی در این میان گفت: شما برای رییس جمهور، رییس مجلس، کمیسیون اقتصادی نامه فرستادید که من آن را تحویل دادم. اگر اعتراض یا نامه‌ای دارید بنویسید و ارایه دهید.

نجفی نماینده دادستان نیز گفت: تمام نامه هایی که به بازپرس ارجاع شده بلااستثنا ارسال شده است.

بابک زنجانی خطاب به قاضی صلواتی گفت: همه می دانند که جایگاه شما جایگاه پیامبر خداست. من شکایت خود را به گوش حضرت آقا می رسانم. متاسفانه مطرح می کنند که بابک زنجانی به یک خانم ماهی ۴ هزار یورو حقوق می داده؟ ۴ هزار یورو یعنی ۱۶ میلیون تومان که این رقم را به مدیر خارج از کشورم و از جیب خودم می دادم.

وی مدعی شد: شما بدانید که در وزارت نفت به مدیر یکی از شرکت ها ماهانه ۳۵۰ میلیون تومان می‌دهند آن هم از جیب مردم نه از جیب خودشان.

با نزدیک شدن به وقت اذان قاضی صلواتی ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و افزود جلسه بعدی فردا (یکشنبه) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، رسول کوهپایه‌زاده پیش از ورود به دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران گفت: طبق روال، شاکی طرح شکایت می‌کند و در ابتدا هم متهم دفاع می‌کند. امروز احتمالا موکلم دفاعیات ۲۰۰ صفحه‌ای خود را ارایه خواهد داد.

وی از برگزاری روند دادگاه موکلش ابراز رضایت کرد و گفت: تاکنون آنچه که اتفاق افتاده طبق مقررات بوده و کسی فکر نمی‌کرد که با درخواست استمهال ما موافقت شود ولی دیدیم که این اتفاق افتاد.

کوهپایه‌زاده درباره نامه‌ای که وکلای خارجی برای اخذ رضایت ارایه داده بودند و اینکه آیا این نامه جدی است؟ گفت: بله، این نامه کاملا جدی است.

وی درباره این موضوع که مطرح شده بابک زنجانی به برخی از رسانه‌ها برای پوشش اخبار پول داده است، گفت: انتظارم این بود که رسانه‌ها حرکت صنفی محکمی نشان دهند. خواهش می‌کنم رسانه‌ها با همان وسواس که کیفرخواست را منتشر کردند دفاعیات موکلم را منتشر کنند.

وی یادآور شد که فکر نکنم امروز نوبت دفاعیات من شود.