آموزش‌های حقوقی/ نکات مهم در زمان مراجعه به پزشکی قانونی

مراجعه کنندگان به سازمان پزشکی قانونی کشور که به علت نزاع به این سازمان مراجعه می کنند و قصد دریافت گزارش کارشناسی دارند، باید به نکات زیر توجه نمایند؛

1 – ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح)  مشمول دیه یا ارش است. در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.


آدرس کامل مراکز پزشکی قانونی استان تهران

 آدرس مراکز پزشکی قانونی استان تهران

آدرس مراکز پزشکی قانونی شهر تهران

آدرس کامل و شماره تلفن مراکز پزشكی قانونی شهر تهران

آدرس کامل و شماره تماس مراکز پزشكی قانونی شهر تهران

  1. سازمان پزشكی قانونی کل كشور : تهران – خیابان خیام – خیابان بهشت – کوچه معراج ، تلفن  4 – 55609071
  2. اداره كل پزشكی قانونی استان تهران : تهران – خیابان خیام – خیابان بهشت – کوچه معراج، تلفن 55618668
  3. پزشكی قانونی تهران – مركزی : ضلع جنوبی پارك شهر – خیابان بهشت ، تلفن  55608002  و 4 – 55609071
  4. پزشكی قانونی شمال تهران: میدان ونك – ملاصدرا – خیابان شیراز شمالی – كوچه زاینده رود – پلاك 17 ، تلفن 1 – 88039490
  5. پزشكی قانونی غرب تهران: فلكه دوم صادقیه – بلوار اشرفی اصفهانی – نرسیده به مرزداران – جنب بانك سپه ،  تلفن  44230502 و  3 – 44229331
  6. پزشكی قانونی شرق تهران : فلكه اول تهرانپارس – خیابان گلبرگ – نبش خیابان 113 (خیابان شهید برادران صادقی)  تلفن  7 – 77884026
  7. پزشكی قانونی جنوب تهران : خیابان شهید رجایی – سه راه علی آباد – روبروی شركت ملی گاز ایران ضلع غربی – میدان بهشت ، تلفن  55019807
  8. اداره كمیسیونهای پزشكی قانونی استان تهران : تهران – شهرك غرب – خیابان فرحزادی – خیابان ایوانك – بعد از چهارراه فلامك – روبروی منطقه 14 پستی ، تلفن 88370882
  9. مركز تشخیص و آزمایشگاهی پزشكی قانونی استان تهران : تهران – جاده قدیم قم  – كهریزك – پانصد متر بعد از درب شرقی بهشت زهرا ، تلفن 56524770   و    9 – 56524800

 


پی نوشت: نکات مهم در زمان مراجعه به پزشکی قانونی

آدرس کامل مراکز پزشکی قانونی استان تهران

آدرس مراکز پزشکی قانونی استان تهران

وثیقه 10 میلیاردی ضامن مرخصی مهدی هاشمی شد

مهدی هاشمی در حالی به مرخصی دوهفته‌ای جهت گذراندن دوران نقاهت خود رفت که یک وثیقه 10 میلیارد تومانی را به دادستانی ارائه داد. خبر بستری شدن مهدی هاشمی در بیمارستان 21 دی‌ماه امسال روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.

به گزارش فارس، خبری که واکنش اکثر مخالفان و موافقان مهدی هاشمی را به همراه داشت، در خبری که محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی به یکی از خبرگزاری‌ها داد شکستگی پای مهدی دلیل بستری شدن او در بیمارستان عنوان شد در حالی که همان روز سیدوحید ابوالمعالی، وکیل دیگر خانواده هاشمی، علت اصلی حضور مهدی هاشمی در بیمارستان را جراحی و خارج کردن یک غده از بدن وی عنوان کرد و گفت: روز گذشته به دلیل دردی که مهدی هاشمی در ناحیه شکم احساس کرد به بیمارستان منتقل شد و همان زمان به روش آندوسکوپی اقدامات تشخیصی صورت گرفت.

وی افزود: مهدی با بیهوشی کامل وی تحت عمل جراحی قرار گرفت و یک غده از بدنش خارج شد که ما هنوز منتظر جواب پاتولوژی هستیم و نگرانی‌مان برطرف نشده است.

ابوالمعالی با بیان اینکه مهدی هاشمی هم اکنون در بیمارستان نیکان بستری است گفت: خبری که در مورد شکستگی پای مهدی منتشر شده مربوط به قبلاً بوده که مداوا هم در داخل زندان صورت گرفته بود.

وکیل خانواده هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر مهدی با تدابیر امنیتی در بیمارستان بستری است و چند مأمور بیرون از اتاق حضور دارند ضمن اینکه یکی از مأمورین زندان هم داخل اتاق وی است و به هیچ وجه اتاق را ترک نمی‌کند.

وی تأکید کرد: خانواده مهدی هاشمی با وی ملاقات داشتند ضمن اینکه روز گذشته هم آیت‌الله به ملاقات مهدی آمد. در هر صورت هنوز نگرانی ما برطرف نشده است.

پس از انتشار این خبر برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخاطبان رسانه‌ها این اتفاق را یک سناریوی از پیش طراحی شده برای آزادی مهدی دانستند در حالی که ماجرا جدی‌تر از این‌حرف‌ها بود، چرا که با گذشت 8 روز مهدی هاشمی همچنان در بیمارستان نیکان تحت مراقبت ویژه قرار داشت.

خبرهای ضد و نقیضی در مورد مهدی هاشمی به گوش می‌رسید تا اینکه 29 دی‌ماه سیدوحید ابوالمعالی با اعلام اینکه مهدی هاشمی هنوز از بیمارستان مرخص نشده است، گفت: نتیجه عمل جراحی و معاینات پزشکی به دادستانی و زندان اوین ارسال شد.

وی با بیان اینکه اعلام شده که باید پزشکی قانونی هم مهدی را معاینه کند، افزود: پزشکی قانونی نتیجه معاینات خود را برای دادستانی ارسال کرد اما هنوز مشخص نشده که مدت زمان دو هفته‌ای را که مهدی بر اساس نظر پزشکان نیاز به استراحت دارد باید در زندان به سر ببرد یا خارج از زندان. وکیل خانواده هاشمی تصریح کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه با دادستان تهران است اما هنوز در رابطه با وضعیت مهدی تصمیمی گرفته نشده است.

تا اینکه شب گذشته با دستور دادستان تهران مهدی هاشمی جهت گذراندن دوران نقاهت خود از بیمارستان به منزل رفت تا مرخصی دو‌هفته‌ای خود را طی کند.

سید وحید ابوالمعالی با بیان اینکه مرخصی مهدی هاشمی از جنس برخی از مرخصی‌های محمدرضا رحیمی نیست، گفت: مدت دوهفته‌ای را که مهدی جهت گذراندن دوران نقاهت در منزل می ماند جزو ایام محکومیتش محسوب نمی‌شود. وی افزود: ما به دادستانی درخواست مدت بیشتری را داده بودیم اما تنها با دوهفته مرخصی موافقت شد و قاعدتاً پس از طی این مدت، مهدی مجدداً به زندان بازمی‌گردد.

ابوالمعالی خاطرنشان کرد: وثیقه‌ای که برای مرخصی مهدی از آن استفاده شده همان وثیقه سابق است، چرا که ما آن وثیقه را آزاد نکرده‌ایم. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس میزان وثیقه برای مرخصی مهدی هاشمی را 10 میلیارد تومان عنوان کرد.

 

 

اسناد ازدواج نیازمند بازنگری جدی است

سایت الف : بخشی از مواردی که به نظر می رسد باید چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ محتوایی در این شروط از پیش تعیین شده مورد توجه قرار گیرد.

۱– مهمترین نکته پاسخ به این سوال است که این شروط در چه زمانی و بر اساس چه مصالحی و بر مبتای کدام مقتضیات اجتماعی و فرهنگی تعیین شده اند؟ آیا پس از گذشت چند دهه و بروز تغییرات چشمگیر در عرصه فرهنگ و سبک زندگی، خصوصا در رابطه با ازدواج و معضلات عدیده موجود، هنوز ساختار شکلی و محتوایی این شروط با مصالح جامعه همسوئی دارند؟

۲ – در اولین شرط آمده است که، چنانچه مرد درخواست طلاق نماید و این درخواست ناشی از تخلفات زن از وظایف همسرداری و سوء رفتار وی نباشد، مرد موظف خواهد شد که نیمی از دارائی خود را که در زمان زوجیت بدست آورده است به صورت بلاعوض به زن بدهد. آنچه که در قوانین جاری عموما به عنوان وظایف همسری زن شناخته می شود، همان تمکین خاص و عام زن از شوهرش است. اما نگاهی گذرا به پرونده های حقوقی الزام به تمکین زن، کاملا بیانگر آن است که بررسی تمکین و یا عدم تمکین خاص زن از مرد جز در مواردی نادر اصلا مورد بررسی قرار نمیگرد. چرا که تقریبا قابل اثبات و یا انکار نیست. اگرچه بیان میشود که زمان های معینی به کمک پزشکی قانونی قابل بررسی است، اما در عمل (جز در موارد خاص) با این حجم پرونده های موجود اصلا بررسی نمی شود.

و اما تمکین عام. به عنوان نمونه ای از مصادیق آن، فرض کنید مردی از همسرش شاکی باشد که همسرش بدون اجازه او از منزل خارج شده است و از دادگاه بخواهد که او را ملزم به تمکین از شوهرش نماید. آیا چنین درخواستی در جامعه امروزی و با فرهنگ رایج بین جوانان امروزی، عجیب نیست؟ مرد چگونه باید ثابت کند که همسرش بدون اجازه او از منزل خارج شده است؟ اگر مردی مدعی شود که فضای کاری همسرش موجب ارتباط مستمر او با نامحرم شده و از دادگاه بخواهد که زن را ملزم به اطاعت از شوهر نماید و مانع سرکار رفتن زن شود، قاضی چگونه آن را بررسی مب کند؟ مرد چگونه باید ثایت کند که ارتباط مستمر همسرش با نامحرم موجب فروپاشی خانواده اش شده است؟ دید عمومی دادگاه های حقوقی خانواده نسبت به چنین ادعاهایی چیست؟ ادله مرد برای اثبات ادعایش آیا در عمل هم قابل ارائه است؟ و دفاعیات زن در این موارد که مثلا او به هزار و یک دلیل کاملا عرفی و رایج امروزی از منزل خارج شده و در این موارد نیازی یه اجازه شوهر ندارد و یا اینکه اقتضای محیط کارش اینگونه است، چگونه در دادگاه مورد توجه قرار می گیرد؟ و نظر و فهم و سلیقه شخصی قضات در اینگونه موارد چقدر در رای نهایی موثر است؟

به عبارت دیگر در حال حاضر بررسی و تشخیص تخطی زن از وظایف همسرداری امری بسیار مشکل است و این پیچیدگی در رابطه با تشخیص سوء رفتار زن بسی مشکلتر و ناممکن تر می نماید. نتیجه آنکه چنانچه درخواست طلاق از طرف مرد باشد، او باید یپذیرد که نیمی از اموالش را که در زمان زوجیت بدست آورده است به زن بدهد. ( مگر در موارد خاصی که تخطی و یا سوء رفتار زن بسار فاحش باشد)

۳ – یکی از شروط آن است که چنانچه مرد، زندگی را بدون عذر موجه ترک کند ( که تشخیص ترک زندگی و موجه بودن آن بر عهده دادگاه است) زن می تواند خود را مطلقه نماید. حال اگر زن، زندگی را بدون عذر موجه مختل نماید و یا ترک کند و مرد تقاضای طلاق نماید چه اتفاقی می افتد؟

در بهترین حالت اگر مرد بتواند عدم تمکین زن را اثبات کند، تنها از پرداخت نفقه زن معاف خواهد شد. اما تکلیف مهریه چه می شود؟ دختر جوانی به دلیل غیر موجهی بعد از مدت کوتاهی پس از ازدواج زندگی را ترک و یا مختل می نماید، مرد ناچار است برای طلاق و رهایی از این زندگی تمام مهریه را پرداخت نماید. در این موارد معمولا مرد بارها دادخواست الزام به تمکبن می دهد ( نه برای آنکه بخواهد زندگیش را ادامه بدهد بلکه برای به زانو درآوردن زن که حداقل بخشی از مهریه را ببخشد) و این طاقت و سرسختی زن و مرد است که تعیین کننده نهایی است.

به نظر می رسد اضافه نمودن شرطی که زن را در صورت اثبات عدم تمکینش ( با تشخیص دادگاه) از مهریه و یا بخشی از آن محروم نماید، مانعی باشد از بروز چنین ناهنجاری رایجی که در بین زوج های جوان بسیار شایع است.

۴- درخواست و طلب مهریه در اول زندگی ( قبل یا بعد از عروسی) یکی دیگر از موارد شایعی است که پرونده های زیادی را به خود اختصاص داده است. اگرچه مهریه حق قانونی و شرعی زن است و در اسناد ازدواج بر عندامطالبه بودن آنهم تاکید شده است، اما به راستی درخواست مهریه توسط زوجه آن هم در ابتدای زندگی چه مفهومی دارد؟ آیا استفاده از این حق شرعی مستمسکی نشده است برای تشکیل پرونده های متعددی که رد پای خواسته های شیطانی و هوای نفس بعضی از دختران جوان بی تعهد و بی مسئولیت نسبت به زندگی درآن ها به خوبی مشهود است؟ اینکه تعیین و ثیت مهریه هایی که در توان پرداخت مرد نمی باشد ( آنهم به صورت عندالمطالبه) از نظر شرعی چه حکمی دارد، در این مجال نمی گنجد، اما به راحتی می توان با اضافه نمودن شرط زمانی برای درخواست مهریه، این مسئله را به راحتی حل کرد.

به عنوان مثال، اگر پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین نشده بود، درخواست مهریه توسط زن حداقل پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک امکان پذیر باشد. و یا اینکه درخواست مهریه توسط زن به صورت یکجا امکانپذیر نباشد، بلکه بر اساس توافقی، زمانبندی مشخصی داشته باشد. این ها تنها چند نمونه از مواردی بود که در رابطه با شروط ضمن عقد، فقط از جهت تاکید بر نیاز به بازنگری جدی آنها، مورد اشاره قرار گرفت.

مخالفت با قصاص یک اسیدپاش

پزشکی‌ قانونی اعلام کرد امکان قصاص مردی که روی همسر و مادر همسر سابقش اسید پاشیده، وجود ندارد؛ به همین دلیل دادگاه باید در مورد میزان دیه آسیب‌دیدگان تصمیم‌گیری کند.

شرق نوشت: متهم جوان این پرونده سه سال قبل برای گرفتن انتقام از همسر سابقش دست به این اسیدپاشی هولناک زد و باعث سوختگی شدید همسر و مادر همسرش شد. پلیس زمانی در جریان این حادثه قرار گرفت که از بیمارستانی در استان تهران خبر دادند دو زن که با اسید سوزانده شده‌اند به بیمارستان انتقال یافته‌اند و شدت سوختگی آنها هم شدید ‌است.

مأموران با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله به بیمارستان اعزام شدند و از دو قربانی تحقیق کردند. زن جوانی که گفته می‌شد حمله در ابتدا به او صورت گرفته، به پلیس گفت این اسیدپاشی به دست شوهر سابقش انجام شده است. او توضیح داد: «مدتی قبل از شوهرم جدا شدم و از همان زمان هم مورد تهدید قرار می‌گرفتم. او به من گفته ‌بود یک روز تلافی این کار را می‌کند. روز حادثه من برای انجام کاری به شهرداری رفته ‌بودم، شوهر سابقم از پشت‌ سر من را صدا زد و به محض اینکه برگشتم ظرفی را دستش دیدم. از ترس روی زمین نشستم و کیفم را جلوی صورتم گرفتم که همین هم باعث شد صورتم آسیب نبیند اما قسمت‌های دیگر بدنم به‌شدت آسیب دید. مادرم به کمکم آمد که مابقی اسید را روی مادرم ریخت».

مرد جوان با توجه به این شکایت بازداشت شد و ضمن اعتراف به جرمش گفت که قصد داشته با این کار از همسرش انتقام بگیرد. به‌ این‌ترتیب، پرونده تکمیل و برای رسیدگی به دادگاه عمومی فرستاده شد و با توجه به شدت آسیب‌دیدگی دو زن، رأی به پرداخت دیه به متهمان صادر شد اما این حکم مورد اعتراض قرار گرفت و زن جوان اعلام کرد از ابتدا درخواستش قصاص بوده است. به‌ این‌ترتیب رأی صادره نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده‌ شد.

در جلسه رسیدگی به این پرونده، مادر و دختر یک‌ بار دیگر برای متهم درخواست مجازات کردند. همسر سابق متهم وقتی پشت تریبون قرار گرفت، در مورد جزئیات اسیدپاشی و زندگی شخصی‌اش گفت: «من سال‌ها با این مرد زندگی کردم اما به‌دلیل اختلافات شدیدی که با هم داشتیم چند بار تصمیم به جدایی گرفتم. متأسفانه شوهرم معتاد شده‌ بود و همه زندگی ما را خراب کرد. دو بچه داشتیم اما اعتیادش به شیشه باعث شد زندگی ما نابود شود. چندین‌بار امتحان کردم شاید بتوانیم دوباره زندگی را بسازیم اما نشد. در نهایت تصمیم به جدایی گرفتم. روی پای خودم ایستادم و کارگاه خیاطی به راه انداختم و زندگی خودم و بچه‌هایم را از این راه تأمین می‌کردم. البته وقتی می‌خواستم از شوهرم جدا شوم، او راضی نبود اما من حق طلاق را گرفته بودم و از شوهرم جدا شدم. بعد از آن بود که تهدیدهایش شروع شد.

چون اعتیاد داشت دخترهایمان نمی‌خواستند با پدرشان زندگی کنند، به همین دلیل هم شوهرم خیلی من را اذیت می‌کرد. با اینکه زندگی ما را به باد داده‌ بود اما خودش را محق می‌دانست. روز حادثه برای انجام کاری به شهرداری رفته‌ بودیم. نمی‌دانم شوهرم از کجا متوجه شده‌ بود که من آنجا هستم. از پشت‌ سر صدایم کرد و به محض اینکه برگشتم دیدم جسمی در دستش است. بلافاصله روی زمین نشستم و کیفم را جلوی صورتم گرفتم. شوهرم شغلش فنی بود و می‌دانستم مواد لوله بازکنی دم دستش زیاد است، به همین دلیل هم فهمیدم قصدش چیست. نزدیک من شد و اسید را رویم ریخت. جیغ کشیدم. مادرم به کمکم آمد و او هم به شدت سوخت، چون باقیمانده اسید را روی مادرم ریخت در حالی‌که مادرم گناهی نداشت. حالا هم من درخواست قصاص دارم چون او باید بداند با من چه کرده‌ است».

وقتی نوبت به متهم رسید او اتهام را رد کرد و گفت که همسر سابقش دروغ می‌گوید و او اصلا گناهی ندارد. متهم گفت: زنم به خاطر پول من را ترک کرد. او خیلی پول‌پرست است و زندگی ما را خراب کرده و حالا به من تهمت اسیدپاشی می‌زند. من این کار را نکرده‌ام.

گفته‌های متهم در حالی بود که نه تنها ابتدا خودش به اسیدپاشی اعتراف کرده‌ بود بلکه شاهدان نیز تأیید کرده‌اند که اسیدپاشی به دست متهم انجام گرفته ‌است. با این حال با توجه به درخواست قصاص از سوی شاکی، قضات رسیدگی‌کننده پرونده را برای اظهارنظر به پزشکی قانونی ارسال کردند. بعد از بررسی‌های انجام‌گرفته، هیأت پزشکی اعلام کرد که امکان قصاص گوش که شاکی خواسته ‌است وجود ندارد؛ بنابراین شعبه هشتم دادگاه کیفری برای تصمیم‌گیری در این‌باره وارد شور شد.

فریب در رابطه نامشروع

راهنمای حقوقی برای کسانی که با فریب به رابطه نامشروع تن داده اند

یکی از گناهان بزرگی که در قرآن و روایات مورد نهی شدید قرار گرفته است، زناست؛ البته این نهی اختصاص به اسلام ندارد، بلکه همه ادیان و مذاهب آسمانی، روابط خارج از ازدواج را ناشایست و مستوجب کیفر دنیایی و اخروی دانسته اند.
در این میان گاهی، مرد و زن زناکار به عمد دست به چنین کاری می زنند و گاه زنا با فریب یکی از دو طرف صورت می گیرد. چون به تازگی مراجعه خانم ها به دادسرا و طرح شکواییه با عنوان «فریب در زنا» افزایش یافته است؛ در گفت و گویی به واکاوی این موضوع پرداخته ایم و چگونگی طرح چنین شکایتی را بررسی کرده ایم که با هم می خوانیم:
زنا به فریب، واجد عنوان مجرمانه مستقلی نیست
زنا به فریب عنوان مجرمانه مستقلی ندارد و حتی در قانون مجازات اسلامی جدید، به طور مستقل جرم انگاری نشده است. در این مورد دو فرض را می توان مطرح کرد: اول این که زنا با رضایت باشد که دیگر فریب در آن نیست؛ زیرا رضایت وجود داشته است و در صورت اثبات ، هر دو مجازات می شوند. اما در فرض دوم، اگر این عمل مجرمانه همراه با زور باشد، چه همراه با فریب و چه بدون فریب، بحث زنای به عنف مطرح می شود. البته فریب در زنا نیز از دو بعد قابل بررسی است: یکی این که مباشر فریب دهد، که در این صورت خود مباشر مجازات می شود. دومین حالت آن است که شخصی زنی را برای زنا با شخص دیگری فریب دهد، که مجازات آن متفاوت است.

اگر فریب خوردید!
اگر خدای ناکرده شخصی فریب خورد و با او زنا شد، قبل از هر چیز بهتر است به دفتر یک وکیل دادگستری مراجعه و پس از مشورت با وی از مباشر این عمل به دادسرا شکایت کند. برای طرح چنین شکایتی باید فرم شکواییه تکمیل شود. با پر کردن این شکواییه از ریاست محترم دادسرای عمومی محل وقوع جرم درخواست می شود، فردی را که شاکی را فریب به زنا داده است، تعقیب و در نهایت مجازات کند. در قسمت پایین و سمت راست فرم شکواییه نیز آدرس شاکی و متشکی عنه یعنی کسی که از او شکایت شده است، نوشته می شود. خوب است بدانید که جرم زنا از جرایمی است که رسیدگی به آن به صورت یک مرحله ای و در دادگاه است.در صورتی که جرم زنا از نوع زنای محصنه یا به عنف باشد ، در صلاحیت دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود و با توجه به حساسیت اجتماعی بالایی آن، بر خلاف جرایم دیگر که تحقیقات اولیه آن ها در دادسرای عمومی و انقلاب صورت می گیرد، طبق تبصره 3 ماده 3 قانون احیای دادسراها اصلاحی 28/7/81، معمولا دادسرای محل وقوع جرم ، مرجع تحقیقات مقدماتی آن است.

زمان شکایت، تعیین کننده است
حال سؤال اینجاست که بعد از تقدیم شکواییه به دادسرا و شروع تحقیقات، چنین پرونده هایی چقدر طول می کشد؟ متأسفانه درباره مدت زمان بررسی این پرونده نمی توان اظهارنظر قطعی کرد؛ چون بسته به نوع پرونده و نظر قاضی رسیدگی کننده و پزشکی قانونی بستگی دارد. تشریفات چنین پرونده هایی با استعلامی که از مراجع وابسته به قوه قضاییه، مانند پزشکی قانونی اتخاذ می شود و با توجه به رعایت برخی از موازی شرعی معمولا زمان بر و رسیدگی به آنها دقت بیشتری را می طلبد. البته باید توجه داشت که مدت زمان رسیدگی به پرونده بستگی به موضوع پرونده هم دارد. اما مهم ترین نکته در این پرونده، زمان طرح شکایت بزه دیده است؛ زیرا پزشکی قانونی تا مدت زمان معینی می تواند مجرم یا مباشر جرم را تشخیص دهد و اگر
بزه دیده بعد از این مدت شکایت کند، دیگر پزشکی قانونی قادر به تشخیص مباشر نیست و این موضوع در روند پیگیری و بررسی پرونده بسیار موثر است. البته اگر شکایت بزه دیده بعد از این مدت باشد، به وسیله اقرار مباشر یا شهادت چهار نفر نیز می توان این جرم را ثابت کرد.

راه های ثابت کردن زنا در قانون و شرع
فارغ از این که بپذیریم فریب در زنا ، دارای عنوان مجرمانه مستقلی است یا خیر؟ قدر متیقن این است که در صورت اثبات ، احکام کلی جرم زنا در مورد آن صادق است. بنابراین اشاره به این احکام خالی از لطف نیست. قانون مجازات اسلامی راه های صریح و مشخصی را برای اثبات جرم زنا اعلام کرده است که می توان گفت برگرفته از موازین شرع مقدس اسلام است. این راه ها عبارتند از: اقرار و شهادت . برخی از احکام ثبوت زنا مطابق قانون بدین شرح است: هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار باشد، تعزیر می شود. همچنین مطابق قانون ، اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد. علاوه بر این ، اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود. در قانون آمده است : هر گاه کسی اقرار به زنا و بعد انکار کند، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی، حد رجم و قتل ساقط می شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود. همچنین هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است، اقرار و بعد توبه کند، قاضی می تواند عفو او را از ولی امر تقاضا و یا حد را بر او جاری کند. علاوه بر اقرار ، شهادت هم یکی از راه های اثبات زنا محسوب می شود. مطابق قانون ، زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. همچنین در مورد شهادت در قانون آمده است: در صورتی که زنا، فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل، همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود و شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل، زنا را ثابت نمی کند، بلکه در مورد شهود مذکور، حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود. همچنین در قانون تصریح شده است : شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند، این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن ها اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود، علاوه بر این که زنا ثابت نمی شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می شوند.
از دیگر شرایط شهادت برای اثبات جرم زنا مطابق قانون این است که شهود باید بدون فاصله زمانی، یکی پس از دیگری شهادت دهند و اگر بعضی از شهود، شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حاضر نشوند، یا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی شود و در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد. نکته ای که قابل توجه است و در قانون جدید هم مورد توجه قرار گرفته است، موضوع نهاد فقهی و شرعی توبه است که در مورد جرایم منافی عفت هم باید مورد تدقیق قرار گیرد.قانون در این زمینه اشعار می دارد: هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه کند، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند، حد ساقط نمی شود.

تفاوت زنای محصنه با غیر محصنه
در توضیح این مطلب باید به این نکته توجه کرد که منظور از “محصنه” و “غیر محصنه” چیست؟ احصان زمانی است که مردی به اصطلاح “متاهل” است و هر زمان که اراده کند به همسر دایمی خود دسترسی دارد. این موضوع در مورد زن هم مصداق دارد ، یعنی زنی که در زوجیت دایمی مردی است و همیشه به او دسترسی دارد.چنان چه مردی که واجد چنین ویژگی هایی است ، مرتکب عمل زنا چه با فریب و چه بدون فریب شود؛ در صورت اثبات باید مجازات سنگین رجم را برای او متصور بود، هر چند که به مجازات رجم در قانون جدید اشاره ای نشده است ولی مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، در حدودی که در قانون در مورد آن سکوت شده است ، می توان مطابق اصل 167 قانون اساسی ، یعنی رجوع به فتاوای معتبر و منابع معتبر فقهی عمل کرد.

فریب در زنا مختص مردان؟
سوالی که ممکن است متبادر به ذهن شود؛ این است که آیا فریب در زنا فقط در مورد مردان صادق است یا ممکن است در مورد زنان هم مصداق داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت : به نظر می رسد در این مورد، مرد بودن ملاک تحقق مجرمانه نیست و می توان این فرض را در مورد زنان نیز تصور و تصدیق کرد . لذا نباید این گونه استنباط کرد که فریب در زنا نمی تواند از سوی زنان محقق شود، هرچند که باید پذیرفت شکل غالب در این مورد ، از سوی مردان انجام می پذیرد ، ولی انجام آن از سوی زنان نیز بعید نیست.

سازمان قضایی نیروهای مسلح