مراحل قانونی رفع سوء اثر چک‌های برگشتی

رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی انجام می‌شود.

در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام می شود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.

به گزارش میزان، بر این اساس در پی افزایش چک‌های برگشتی در سالهای اخیر همواره برای سوء اثر آن نیز گروههای مختلف وارد شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک ها اقدام می کنند که نه تنها مورد تایید شبکه بانکی نیست، بلکه زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم آورده است.

این در حالی است که بانک مرکزی تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی  را غیرقانونی دانسته و از صاحبان این نوع از چک خواسته تا تنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی و از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها انجام شود.

مراحل قانونی سوء اثر چک

بنابراین گزارش رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی انجام می‌شود.

بر این اساس باید در مرحله اول تامین موجودی انجام شود به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به  رفع سوء اثر چک‌  برگشتی اقدام می کند.

دومین مورد ارائه لاشه چک برگشتی است. که در این حالت مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده و در مقابل آن بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.

ذینفع چک باید در مرحله بعد رضایت نامه محضری را به بانک‌ها ارائه دهد که در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر می شود) می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی بانک با دریافت رضایت نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

اما در این مورد در تبصره‌ای آمده است که چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت این رضایت نامه نسبت به رفع سو اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

چهارمین مرحله برای  رفع سوء اثر چک‌  برگشتی، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه است. اگر ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذینفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به این که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه را برای پرداخت چک برگشتی تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه به بانک ارائه و سپس اقدام به رفع سوء اثر از سابقه این چک کند.

در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه‌ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.

اما مرحله آخر برای رفع سوء اثر چک‌  ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی است.

در این حالت در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سو اثر می شود.

باید یادآور شد که در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری از ذینفع نکند بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواه نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک را به طور کامل ارائه کند.

 

چگونه قابلیت کیفری چک را از بین ببریم؟

خبرگزاری میزان: برگشت خوردن چک، همیشه یکی از دغدغه‌های کسانی بوده که آن را صادر می‌کنند. قابلیت کیفری چک که نتیجه آن، گاه به زندان افتادن صادرکننده چک برگشتی است، همان چیزی است که باعث واهمه صادرکنندگان از برگشت خوردن احتمالی آن می‌شود؛ اما آیا می‌شود قابلیت کیفری چک را از بین برد؟

سوال: با سلام و احترام چندماه پیش چکی با تاریخ دوماه بعد به کسی دادم که متاسفانه به موقع نتوانستم مبلغ آنرا تامین کنم،نامبرده اول همان روز چک را برگه کرده و شکایت کیفری نموده که با احضار بنده به کلانتری و سپس مراجعه به دادگاه و اثبات خلاف ادعای وی، قرار منع تعقیب صادره شده.آیا اینجانب میتوانم بر علیه شخص مذکور به دلیل ادعای خلاف واقع به دادگاه ،شکایت کنم.بدیهی‌است اگر مدارک ارايه نمیدادم، ممکن بود بیش از آنچه مستحق جریمه باشم ، قانون مجازاتم نماید.در پناه خدا باشید انشاالله

پاسخ: زمانیکه فردی چکی صادر می نماید مکلف خواهد بود تا در سر وعده مقرر پول نقد در حساب خود داشته باشد. چنانچه در سررسید چک صادرکننده پول در حساب نداشته باشد برای دارنده سه امکان به منظور مطالبه وجه چک وجود خواهد داشت.

  • امکان اول، طرح دعوای حقوقی
  • امکان دوم، طرح شکایت کیفری
  • امکان سوم، اقدام از طریق دایره اجرای ثبت

بنابراین ممکن است دارنده از حق خود استفاده کرده و اقدام به طرح شکایت کیفری نموده باشد؛ این در حالی است که این راه زمانی به نتیجه خواهد رسید که شرایط خاصی در چک وجود داشته باشد. من باب مثال چک وعده دار نباشد یا بابت تضمین یا تعهد نبوده باشد.

لذا صادرکننده می تواند با اثبات این امور قابلیت شکایت کیفری چک را زائل نماید، پس به صرف این امر نمی توان دارنده را مورد تعقیب کیفری قرار داد؛ چه اینکه ایشان از حق و امتیاز قانونی خود استفاده نموده است.

لیست محرمانه‌ها؛ از قرارداد با پژو تا جریمه گازی ترکیه و آمار چک‌های برگشتی

دولت روحانی می رود به جای دولت تدبیر و امید به دولت محرمانه ها تبدیل شود. در واقع مدتی است که شعار شفافیت آماری که حسن روحانی روی آن تاکید جدی داشت، به دست توانای فراموشی سپرده شده! غافل از اینکه افکار عمومی شعارها را هرگز از یاد نمی برد.

فردا: در واقع هنوز انتقادات جدی و آتشین  از دولت محمود احمدی نژاد به دلیل آنچه که دولت یازدهمی ها تغییر آمار اقتصادی و عدم شفافیت در بیان آمار می نامیدند، از یادها نرفته است و شعارهای حسن روحانی هنوز در گوش مردم است.

شعارهایی که می گفت:

*اساس کشور باید بر اساس قانون و ادامه آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد.

*دولت تدبیر و امید خود را در همه زمینه‌ها پاسخگوی مردم می‌داند و این را جزو وظایف خود می‌داند.

*اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد.

*اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است؛ مقررات و قوانین باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر.

البته این ها تنها چند نمونه از وعده های حسن روحانی،  پیش از انتخابش به عنوان رئیس جمهور یازدهم درباره صداقت با مردم و شفافیت است و این مساله بعد از رسیدن وی به میز ریاست قوه مجریه نیز ادامه دار شد اما با این حال، بعد از گذشت بیش از 2 سال از حیات دولت، لیست محرمانه ها روز به روز زیاد تر می شود.

بیشترین استفاده از محرمانه را می توان به زمان مذاکرات هسته ای نسبت داد آنجا که تیم مذاکره کننده طی دو سال به صورت مستمر در جلسات با طرف غربی شرکت می کردند ولی هیچ گزارشی از جزئیات مذاکرات ارائه نمیدادند.

حالا هم از رقم جريمه‌ گازی به تركيه گرفته تا قرارداد با پژو، از آمار چک های برگشتی گرفت تا رشد اقتصادی همه و همه محرمانه است.به این ترتیب است که لیست محرمانه های دولت روز به روز طویل تر می شود و اعتماد مردم به دولت روز به روز کوتاهتر.

رقم جریمه گازی محرمانه است!

هنوز از یادها نرفته است که  اواخر بهمن ماه سال 92 شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا در 53 روز گذشته سال 92 صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و 25 درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا است به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد و ماجرای این شکایت تا سال 94 ادامه دار شد تا ضد و نقیض های دولتی در این خصوص آغاز شود.

در حالی که عراقی معاون وزیر نفت، بعد از برگزاری دادگاه،  از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داده و گفته بود، “طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یک‌میلیارد دلار بپردازد” که خبر عراقی روز بعد از انتشار خبر توسط شرکت ملی گاز تکذیب شد.

بیژن زنگنه درخصوص رأی دیوان بین المللی داوری درباره شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز و محکومیت ایران در این دیوان با اشاره به اینکه این رأی به ترکیه اعلام شده است، در گفت و گو با خبرگزاری‌ها تصریح کرد: این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است.

وزیر نفت با تأیید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت ۲میلیارد دلاری آنها گفت: این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده،متفاوت است.مقدار جریمه ایران بین ١٣تا ١٥درصد است و زیاد نیست، البته رقم جریمه محرمانه است!

محرمانه های قرارداد پژو

قرارداد ایران با شرکت خودرو سازی پژو نیز حاشیه های بسیار به همراه داشت چرا که پژو در طول حضور درایران ضربه جبران ناپذیری به صنعت خودروسازی ایران وارد کرد. بعد از آن نیز اعلام شد قرارداد با پژو محرمانه است.

بعد از قرارداد با پژو  و حاشیه های ایجاد شده اما، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود اعلام کرد: قرارداد پژو «محرمانه» است. محمدرضا نعمت‌زاده درباره توافقات دولت یازدهم با شرکت خودروسازی پژو-سیتروئن فرانسه گفت: پرداخت غرامت پژو به ایران در قرارداد جدید دیده شده اما توافقات قرارداد جدید ایران‌خودرو و پژو محرمانه است.

وی درباره تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو نیز افزود: شورای اقتصاد هنوز نظر خود را درباره خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری اعلام نکرده البته هنوز هم تصمیمی درباره قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا صورت نگرفته است.  وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: از روزی که کار را در وزارتخانه شروع کردم، گفتم باید چهره صنعت خودرو را از این وضعی که علیه آن جوک درست می‌کنند، تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه تولید خودروی مرغوب و قابل رقابت بسیار مشکل است، افزود: چهره اجتماعی صنعت خودرو باید تغییر کند.

آمار چک برگشتی هم محرمانه است؟

محرمانه کردن های دولت یازدهم اما همچنان ادامه داشت و به آمارهای اقتصادی هم رسید.از اوایل سال 94 آمار چک های برگشتی از سایت بانک مرکزی حذف شد و این در حالی بود که دولت حسن روحانی با وعده شفافیت آماری روی کار آمد. دولت یازدهمی ها همواره دولت محمود احمدی نژاد را به دلیل آنچه که “شفافیت نبودن آمار اقتصادی” می نامیدند، نقد می کردند اما در اقدامی مشابه، ماه هاست که  نسبت به حذف آمار چک‌های برگشتی از گزارش‌های ماهانه خود اقدام کرده و کسی هم برای آن پاسخگو نیست که نیست.

آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی مربوط به آذرماه سال گذشته می‌شود. این آمار، روند رو به رشد چک‌های برگشتی را خبر می‌داد؛ به طوری که در آذرماه ۵۴۶ هزار برگ سند به مبلغی حدود ۷.۸ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی برگشت داده شد. درواقع، آمار چک‌های برگشتی در آذرماه ۹۳ نسبت به آذرماه سال ۹۲ از نظر تعداد ۲۵.۸ درصد و از جهت مبلغ ۷۲.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد که خود نشانه ای جدی از رکود بازار است.

رشد اقتصادی، مهم ترین آماری که محرمانه شد

در این میان، یکی از مهم ترین آمارهای اقتصادی که در دولت تدبیر و امید از دسترس خارج شده و به اصطلاح محرمانه شده، آمار رشد اقتصادی است. به تازگی نیز بانک مرکزی در ارائه آمارهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 94 با اعلام تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی ترجیح داده اشاره‌ای به رشد اقتصادی امسال نداشته باشد و باز هم رشد اقتصادی سال قبل را در لیست آماری خود گنجانده است.

در واقع این دومین باری است که در اعلام آمارهای اقتصادی 3 ماهه،  بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام نمی کند و پیش از این هم بانک مرکزی  در سه ماه فصل بهار از اعلام رشد اقتصادی خودداری کرده بود.

درهر حال در آمارهای  اقتصادی سه‌ماهه دوم امسال نیز مانند فصل قبل، نرخ رشد اقتصادی سال 93 با نفت 3 درصد و بدون نفت 2.8 درصد اعلام شده است.

این در حالی است که پیش از این مسئولان اقتصادی کشور از کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در سال 94 در مقایسه با سال 93 خبر داده و 4 وزیر هم در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به بحرانی شدن اوضاع اقتصادی هشدار داده بودند. بانک جهانی هم در گزارش خود از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران خبر داده بود ولی سکوت دولت در این باره و امتناع از اعلام رشد اقتصادی 2 فصل گذشته معنایی جز منفی شدن نرخ رشد ندارد.

این اتفاق اما در حالی رخ نمی دهد که کمی بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گو با  ایسنا اعلام کرده بود: پس از آغاز کار دولت یازدهم شخص رئیس‌جمهوری دستور اکید داده بودند آمارها دقیق، سریع و کامل منتشر شود. بانک مرکزی هم در نخستین گام نواقص گزارش‌های قبلی را تکمیل کرد و در گام بعدی سعی شد هرچه سریع‌تر گزارش‌ها را به‌روز کنیم. پس از جبران عقب‌ماندگی‌ها، در فرآیندهای تولید آمار بازنگری‌هایی انجام گرفت و نتیجه آن شد که اعلام کردیم تورم هر ماه را در نهایت تا پنجم ماه بعد و تورم تولیدکننده را نیز تا دهم ماه بعد و رشد اقتصادی هر فصل را تا پایان فصل بعد اعلام می‌کنیم.

بنابراین بسیار طبیعی است که این سوال جدی در اذهان ایجاد شود که چرا بانک مرکزی با گذشت 11 ماه از سال هنوز نرخ رشد فصل بهار و تابستان را اعلام نکرده است؟آیا این محرمانه شدن ها به انتخابات مجلس ارتباط دارد یا خیر؟ و اصلا چرا دولت روحانی بر خلاف وعده هایش با مردم رو راست نیست؟پاسخ به این سوالات اما سخت نیست.به نظر می‌رسد دولت نتوانسته به وعده‌های  اقتصادی خود عمل کند و برای فرار از پاسخگویی، آن هم در آستانه انتخاباتی مهم مانند انتخابات مجلس، محرمانه بودن را بهانه کرده است.

۹۴ هزار میلیارد تومان چک در سال ۹۴ برگشت خورد

بانک مرکزی اعلام کرد: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال جمعاً ۷.۸ ميليون فقره چک‌ به مبلغ ۹۴۰ هزار ميليارد ریال چک برگشت خورد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال جمعاً ۷.۸ ميليون فقره چک‌ به مبلغ ۹۴۰ هزار ميليارد ریال با ميانگين مبلغ ۱۲۰ ميليون ریال، چک برگشت خورده است.

در همین حال، وضعيت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی ماه ۱۳۹۳ تا مهر ماه ۱۳۹۴ به ترتيب ۲۶۷ ميليون فقره و ۵۶۰ ۳۶ هزار میلیارد ریال با ميانگين مبلغ ۱۳۷ ميليون ريال است.

در همین حال، سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد ۲.۸ درصد و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد و سهم چک‌های برگشتي اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۰.۱ درصد و از نظر مبلغ ۰.۴ درصد است. در ۱۰ ماهه منتهي به مهرماه ۱۳۹۴ تعداد ۲.۵ ميليون فقره چک برگشتي از سوي صاحبان حساب رفع سوءاثر شده است.

مجموع کل تراکنش‌هاي شبکه بانکی از طریق خودپرداز، ساتنا و پايا، پايانه شعب و فروشگاهي، اینترنت بانک و تلفن‌بانک از دی ماه ۱۳۹۳ تا مهرماه ۱۳۹۴ جمعاً به مبلغ ۹۲۵ ۴۹ هزار میلیارد ریال (ميانگين هر تراکنش انجام پذيرفته ۴.۳ ميليون ريال) بوده است.

بانک مرکزی در پایان گزارش خود وعده داده است: با توجه به ضرورت شفافیت و انتشار منظم آمار و اطلاعات، بانک مرکزی در نظر دارد آمار چک‌های برگشتی و سایر اطلاعات مرتبط با این موضوع را به صورت فصلی و سالانه منتشر کند.