مراحل قانونی رفع سوء اثر چک‌های برگشتی

رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی انجام می‌شود.

در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام می شود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.

به گزارش میزان، بر این اساس در پی افزایش چک‌های برگشتی در سالهای اخیر همواره برای سوء اثر آن نیز گروههای مختلف وارد شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک ها اقدام می کنند که نه تنها مورد تایید شبکه بانکی نیست، بلکه زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم آورده است.

این در حالی است که بانک مرکزی تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی  را غیرقانونی دانسته و از صاحبان این نوع از چک خواسته تا تنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی و از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها انجام شود.

مراحل قانونی سوء اثر چک

بنابراین گزارش رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی انجام می‌شود.

بر این اساس باید در مرحله اول تامین موجودی انجام شود به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به  رفع سوء اثر چک‌  برگشتی اقدام می کند.

دومین مورد ارائه لاشه چک برگشتی است. که در این حالت مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده و در مقابل آن بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.

ذینفع چک باید در مرحله بعد رضایت نامه محضری را به بانک‌ها ارائه دهد که در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر می شود) می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی بانک با دریافت رضایت نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

اما در این مورد در تبصره‌ای آمده است که چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت این رضایت نامه نسبت به رفع سو اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

چهارمین مرحله برای  رفع سوء اثر چک‌  برگشتی، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه است. اگر ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذینفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به این که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه را برای پرداخت چک برگشتی تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه به بانک ارائه و سپس اقدام به رفع سوء اثر از سابقه این چک کند.

در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه‌ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.

اما مرحله آخر برای رفع سوء اثر چک‌  ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی است.

در این حالت در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سو اثر می شود.

باید یادآور شد که در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری از ذینفع نکند بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواه نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک را به طور کامل ارائه کند.

 

فسخ بزرگترین قرارداد اصل 44 از سوی سازمان خصوصی سازی/ شرکت مخابرات به دولت بازگشت

سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیه ای مهم، فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران اعلام کرد.

به گزارش الف، سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است.

بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی نمودن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.

سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که کلیه تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقباً از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد.

کنسرسیوم اعتماد مبین در 5 مهر سال 1388 توانسته 50 درصد بعلاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش 7800 میلیارد تومان خریداری کند. هنوز وضعیت شرکت ارتباطات سیار و سایر شرکت های مخابرات استانی وابسته به شرکت مخابرات ایران در این فسخ قرار داد مشخص نیست.

میرعلی اشرف عبداله پوری‌ حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با فارس، ضمن تشریح جزئیات فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین گفت: این قرارداد حدود 12 روز قبل به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به 7 سال از این واگذاری فسخ شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه رقم چک‌های برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود 1000 میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد: جمع این چک‌ها به 5 یا 6 فقره رسیده که مربوط به 2 یا 3 قسط آخر این واگذاری بوده است.

به گفته وی با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چاره‌ای برای سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران (سهامی عام) باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی می‌شود.

وی در برابر این پرسش فارس مبنی بر اینکه با توجه به فسخ قرارداد آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی توسعه اعتماد مبین درصورت وصول چک وجود دارد، پاسخ داد: هم اکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آگهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصی‌سازی در بلوک‌های 17 درصدی این دارایی‌ را عرضه خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: گرچه توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کنند.

وی در برابر این پرسش که با فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران تکلیف شرکت‌های تابعه‌ای آن از جمله ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های مخابراتی استانی چیست، گفت: سازمان خصوصی‌سازی براساس آنچه که واگذار شده تصمیم‌ گرفته و با شرکت‌های تابعه مخابرات از جمله همراه اول و یا در شرکت‌های سرمایه‌پذیر آن کاری ندارد، بنابراین مطابق با قانون تجارت با مخابرات ایران رفتار خواهد شد.

راه های پیگیری قطع حقوق کارمندان به خاطر ضمانت وام بانکی

برخی از کارمندان و حقوق بگیران دولت گلایه می کنند چرا به خاطر ضمانت وام بانکی دوستان و آشنایان خود، حقوق شان قطع و ضبط می شود.

خبرآنلاین: ضمانت، یکی از وقایع حقوقی است که در آن، شخصی تضمین می کند در صورتی که حقوقی فرد بدهکاری پرداخته نشد، او این بدهی را جبران کرده و بپردازد.

ضمانت، یکی از راه کارهای قانونی و حقوقی برای اطمینان از دریافت اقساط وام یا وصول مطالبات بین اشخاص است. بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها نیز علاوه بر اینکه از دریافت کنندگان و متقاضیان تسهیلات می خواهند با معرفی ضامن، اوراق مربوط به ضمانتنامه را تکمیل کنند، برای محکم کاری، اسناد تعهدآور و لازم الاجرا مانند چک و سفته هم از ضامن ها دریافت می کنند تا در صورتی که اقساط تسهیلات پرداخت نشد، از مال ضامن، طلب خود را استیفا کنند.

عرف بانکداری اقتضا می کند به دلیل اینکه کارمندان دولت، به خصوص کسانی که در استخدام رسمی و قطعی دولت هستند، ماهانه حقوق مشخص و معلومی به حساب شان به عنوان دریافتی حقوق و دستمزد و سایر متعلقات ریخته می شود، از متقاضیان وام، درخواست کنند با معرفی ضامن کارمند و ارائه گواهی کسر اقساط از حقوق، محکم کاری بیشتری کنند.

مشکل از وقتی شروع می شود که دریافت کننده وام به هر دلیلی اقساط خود را نمی پردازد و بانک هم با استفاده از اختیارات خود، روی گواهی کسر اقساط یا اسناد تعهدآور (چک و سفته) ضامن اقدام می کند و اینجاست که دیگر بخش اعظمی از حقوق ضامن برای تضمین اقساط وام بدهکار بانک، قطع و به حساب بانک واریز می شود.

این شرایط مشکل بزرگی است که تعدادی از کارمندان با آن دست به گریبانند.

مخاطبی که خود را شيرازي معرفی کرده در این باره گلایه اش را اینطور بیان داشته: با سلام آيا قطع حقوق كارمندي كه ضامن وام شخصي ديگر شده صحيح است؟ من همسر يك كارمند بازنشسته ام كه الان چهار ساله حقوق همسرم قطع شده با سه تا پسر بيكار آيا قطع حقوق ايشون كه بخشيش به اولاد و همسر مربوط ميشه صحيح است؟

ضمانت یعنی اگر بدهکار نپرداخت، ضامن باید بپردازد
واقعیت این است که تضمین و ضمانت معنی دیگری جز این ندارد که اگر بدهکار (مدیون) اصلی از پرداخت بدهی (دین) خود سرباز زد یا قادر نبود، ضامن، پرداخت دین را عهده دار می شود. این عقد در زمره عقود معین است و قوانین به وضوح و شفافیت در این باره عنوان شده. مشکل اینجاست ضامن هنگام اخذ تسهیلات از بانک توسط بدهکار اصلی، به این موضوع دقت نمی کند و پس از صدور اجراییه یا مکاتبه نامه با اداره محل کار ضامن و قطع حقوق او، تازه به صرافت زنده کردن حقوق و دستمزد خود می افتد.

باید بدانیم در این شرایط بهترین کار برای ضامن، صبر کردن و مذاکره با مدیون اصلی برای پرداخت معوقات بانکی خود و جبران ضرر و زیان وارد شده به ضامن است. عرف بانکداری نیز اقتضا می کند در صورتی که بخشی از اقساط معوق از حساب ضامن برداشت شد، اسناد امضا شده توسط بدهکار اصلی را پس از تسویه حساب کامل، به ضامن تحویل دهد تا او ضمن مراجعه به مدیون اصلی، ضرر و زیان خود را جبران کند. بدیهی است در صورتی عدم همکاری مدیون اصلی، ضامن این اختیار را دارد با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست استیفای اصل بدهی، هزینه های دادرسی، جرایم تاخیر پرداخت اقساط و خسارات تاخیر تادیه یا درخواست صدور اجراییه برای اسناد تعهدآور امضا شده توسط مدیون اصلی، اموال او را به تلافی ضرر و زیان خود در اختیار بگیرد.

صدور ۲.۶ میلیون چک بی‌محل/ ۳۰ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد

بانک مرکزی اعلام کرد: در سه ماهه پائیز سال گذشته ۲.۶ میلیون فقره چک به مبلغ ۳۰۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورد که معادل ۳.۳ کل تعداد چک‌های صادر شده بوده است.

الف: بانک مرکزی اعلام کرد وضعيت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع سه ماهه مهر ماه لغایت آذر ماه ۱۳۹۴ به ترتيب ۷۷ ميليون فقره و ۴۱۳ ۱۰ هزارمیلیارد ریال با ميانگين مبلغ ۱۳۵ ميليون ريال است. از اين تعداد جمعاً ۲.۶ ميليون فقره چک‌ به مبلغ ۳۰۸ هزارميليارد ريال برگشتی با ميانگين مبلغ ۱۱۸ ميليون ريال طی دوره مذکور بوده است. نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ۳.۳ درصد و مبلغ ۲.۹ درصد است. (جدول ۱)

بر اساس جدول ۱ مشاهده می‌شود که سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد ۳.۲ درصد و از نظر مبلغ ۲.۴ درصد و سهم چک‌های برگشتي اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۰.۱ درصد و از نظر مبلغ ۰.۵ درصد است.

طي سه ماهه منتهي به آذرماه ۱۳۹۴ تعداد ۰.۷ ميليون فقره چک برگشتي از سوي صاحبان حساب رفع سوءاثر شده و بر اين اساس ۲.۶ ميليون فقره چک برگشتي مذکور به ۱.۹ ميليون فقره کاهش يافته است که اين امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به ۲.۵ و ۲.۱ درصد شده است.

جدول شماره ۲ نمايانگر مجموع کل تراکنش‌هاي شبکه بانکي از طریق خودپرداز، ساتنا و پايا، پايانه شعب و فروشگاهي، اینترنت بانک و تلفن‌بانک طي سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴ بوده که از نظر تعداد ۷۱۱ ۳ میلیون تراکنش جمعاً به مبلغ ۱۳۵ ۱۷ هزار میلیارد ریال (ميانگين هر تراکنش انجام پذيرفته ۴.۶ ميليون ريال) انجام پذیرفته است.

همانطور که در جدول ۳ مشاهده می‌شود سهم چک‌هاي مبادله شده نسبت به مجموع نقل و انتقالات از نظر تعدادي ۲.۰ درصد و از نظر مبلغي سهم قابل توجه ۳۷.۸ درصد را به خود اختصاص داده است. اين امر حاکي از اهميت و مقبوليت چک در جامعه مي‌باشد.

همه ضرورت‌های تصویب لایحه قانون تجارت

وجود مباحث جدیدی همچون سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ورشکستگی بین­‌المللی، تجارت الکترونیک ضرورت تصویب لایحه قانون تجارت را دوچندان کرده است، اما با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی مجلس نهم، باید دید آیا این لایحه که در چند قدمی تصویب قرار دارد در این دور از مجلس عاقبت بخیر خواهد شد.

میزان: اواخر دی ماه سال گذشته بود که در بیانیه مشترک ایران و 1+5 تحریم های سازمان ملل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران برداشته شد و  به گزارش راشاتودی آمریکا 400 شرکت و فرد را از لیست تحریم‎ها خارج کرد. انتشار این خبرها در حالی بود که سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: کلیه بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده‌اند می‌توانند با طی کردن روند معمول مجددا به سوئیفت متصل شده و از خدمات پیام رسانی مالی این شرکت بهره‌مند شوند، بنابراین وجود مباحث جدیدی همچون سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ورشکستگی بین­‌المللی، تجارت الکترونیک ضرورت تصویب لایحه قانون تجارت را دوچندان کرده است.

قانون تجارت مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رفت با وجود اینکه حدود 10 سال از آماده شدن لایحه قانون تجارت می‌گذرد، این لایحه به قانون تبدیل شود، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است، این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی 17 فروردین ماه سال جاری بیان کرد: لایحه تجارت یکی از قوانین مهم کشور است که سه مجلس را طی کرده است یعنی از حدود ده سال پیش در کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی است.

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.

این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند، به‌جز در مورد شرکت‌های تعاونی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.

در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان می‌شود.

قانون تجارت فعلی با اشکالات اساسی وارد بر آن و عمر 80 ساله‌اش به هیچ وجه قادر به تامین نیازهای فعلی جامعه نیست. تاکنون جهت پرکردن خلاهای قانونی و ترمیم نواقص قانون تجارت، از عرف تجاری، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق که الزام آور هم نبوده‌اند، یاری گرفته شده است. تمامی این عوامل سبب می‌شود تا در تدوین قانونی کارآمد و به روز، شتاب بیشتری در عرصه قانونگذاری به عمل آید.

کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چند پارگی و قوانین پراکنده و اصلاحات فراوان قانون فعلی، باعث شد تا با گذشت 80سال از قانون تجارت ایران، در سال 1381 مسئولین وقت تصمیم به تدوین لایحه جامع قانون تجارت بگیرند.

سرانجام  مجلس هشتم با همكاری دستگاه‌های ذی‌ربط همچون قوه قضائیه، وزارت بازرگانی و مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی كلیات آن بررسی و مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، در تاریخ 1390.10.36 در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی 1391.1.23  مجلس شورای اسلامی برای مدت 5سال به صورت آزمایشی موافقت شد.

پس از ارسال مصوبه دراواخر سال ۹۰ به شورای نگهبان، آن شورای با یک ایراد بنیادین به اصل 85 بودن، آن را رد کرد. زمانی که یک لایحه اصل 85 باشد به این معناست که تمام اختیارات صحن علنی برای تصویب یک لایحه به کمیسیون مربوطه واگذار می‌شود. ولی شورای نگهبان معتقد بود، این موضوع ضرورتی ندارد. در نهایت این لایحه مجددا به مجلس بازگشت.

لایحه قانون تجارت در چند قدمی تصویب

«عبدالعلی میرکوهی» معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری،  در 17 دی ماه در رابطه با آخرین وضعیت این لایحه گفت:  لایحه تجارت چندی پیش به شورای نگهبان ارجاع شده بود که با ایراداتی از سوی این شورا به مجلس برگشت و در حال حاضر نیز در مراحل نهایی و چند قدمی تصویب است.

احتمال ضعیف تعیین تکلیف نهایی لایحه قانون تجارت در مجلس نهم

اما «ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: لایحه قانون تجارت در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی واقع شد و چندین جلسه نیز به منظور رسیدگی به این لایحه اختصاص داده شد.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف نهایی لایحه قانون تجارت در این دوره از مجلس بسیار ضعیف به نظر می‌رسد و به احتمال زیاد رسیدگی به این لایحه به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.

با این تفاسیر با توجه به اینکه با مباحث جدیدی همچون تجارت الکترونیک، تجارت بین‌الملل و امضای الکترونیک روبه رو هستیم  ضرورت تصویب لایحه قانون تجارت را دوچندان است، اما با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی مجلس نهم باید دید آیا این لایحه که در چند قدمی تصویب قرار دارد در این دور از مجلس عاقبت بخیر خواهد شد.

۹۴ هزار میلیارد تومان چک در سال ۹۴ برگشت خورد

بانک مرکزی اعلام کرد: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال جمعاً ۷.۸ ميليون فقره چک‌ به مبلغ ۹۴۰ هزار ميليارد ریال چک برگشت خورد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال جمعاً ۷.۸ ميليون فقره چک‌ به مبلغ ۹۴۰ هزار ميليارد ریال با ميانگين مبلغ ۱۲۰ ميليون ریال، چک برگشت خورده است.

در همین حال، وضعيت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی ماه ۱۳۹۳ تا مهر ماه ۱۳۹۴ به ترتيب ۲۶۷ ميليون فقره و ۵۶۰ ۳۶ هزار میلیارد ریال با ميانگين مبلغ ۱۳۷ ميليون ريال است.

در همین حال، سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد ۲.۸ درصد و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد و سهم چک‌های برگشتي اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۰.۱ درصد و از نظر مبلغ ۰.۴ درصد است. در ۱۰ ماهه منتهي به مهرماه ۱۳۹۴ تعداد ۲.۵ ميليون فقره چک برگشتي از سوي صاحبان حساب رفع سوءاثر شده است.

مجموع کل تراکنش‌هاي شبکه بانکی از طریق خودپرداز، ساتنا و پايا، پايانه شعب و فروشگاهي، اینترنت بانک و تلفن‌بانک از دی ماه ۱۳۹۳ تا مهرماه ۱۳۹۴ جمعاً به مبلغ ۹۲۵ ۴۹ هزار میلیارد ریال (ميانگين هر تراکنش انجام پذيرفته ۴.۳ ميليون ريال) بوده است.

بانک مرکزی در پایان گزارش خود وعده داده است: با توجه به ضرورت شفافیت و انتشار منظم آمار و اطلاعات، بانک مرکزی در نظر دارد آمار چک‌های برگشتی و سایر اطلاعات مرتبط با این موضوع را به صورت فصلی و سالانه منتشر کند.

نمونه دادخواست مطالبه وجه چك

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه چك

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه چكرياست محترم شورای حل اختلاف” نام شهرستان محل اقامت خوانده ”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

به موجب كپي مصدق ……. فقره چك تقديمي به شمارة/شماره هاي ….. به تاريخ/تاريخ هاي ….. عهده بانك ….. شعبه ” شماره و نام شهرستان ” اينجانب مبلغ ….. ريال از خوانده/خواندگان طلبكارم كه نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و سر رسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كند فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و 310 قانون تجارت رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به ميزان  “تا ده میلیون ريال”  ريال به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً نيز صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن وفق بند ج از ماده 108 و 117 قانون مارالذكر تقاضا مي شود.

                                                                                                                    محل امضاء – مهر – انگشت

  دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه چک (نسخه word)

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه چک (نسخه pdf)

سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک

در صورتی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

به گزارش میزان، طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.

چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود؛ اما هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله کرد» در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند.

در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت گردد، لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.

هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.

چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.

این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد.

مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.

مشروح دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

بابک زنجانی در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، پیشنهاد کرد، برای ارتباط با شیخ اماراتی، یا یک نفر از قوه قضائیه به امارات برود یا با ویدئو کنفرانس با وی ارتباط گرفته و از او سوال کنند.

فارس: صبح امروز دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

بابک زنجانی: حکم توقیف اموال را اجرا می‌کنم تا بدانند با کسی شوخی ندارم

در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، قاضی صلواتی از متهم ردیف اول پرونده خواست تا با حضور در جایگاه، دفاعیات خود را ارائه دهد.

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در خصوص شکایت بانک مسکن، گفت: من مبلغ 65.5 میلیون یورو معادل 67 میلیارد تومان را به صورت دستی و چند روزه به بانک مسکن پرداخت کردم و قرار شد آنها ظرف چند روز بعد پول را برگردانند.

وی افزود: اما آقایان بانک مسکن معتقدند که چنین پولی را از من نگرفته‌اند در حالیکه کاملاً مشخص است که من ساعت 4 بعد از ظهر از شعبه کیش برای آنها پول فرستادم، اصلاً ما فرض را بر این می‌گذاریم که شما هر چه می‌گویید درست است، خوشبختانه در جلسه روز گذشته اعتراف کردید که 67 میلیارد به من بدهکار هستید.

وی در خصوص همکاری با بانک مسکن گفت: قبل از پرداخت 67 میلیارد تومان در سال‌های گذشته بابت فروش گازوئیل چند سفته مدت‌دار به مبلغ 41 میلیارد و 800 میلیون تومان داشتم، آن موقع هیچ کدام از بانک مسکنی‌ها را نمی‌شناختم، رفتم و گفتم می‌خواهم این سفته‌ها را تنزیل کنید و آنها نیز 27 یا 28 میلیارد پول پرداخت می‌کنند و این تنزیل برای 6 ماه بوده است.

بابک زنجانی ادامه داد: آنها برای 6 ماه 14 میلیارد از من سود گرفتند در حالیکه 4 سال گذشته و آنها 67 میلیارد تومانی را که به عنوان کمک انسانی به آنها داده بودم به من پرداخت نکردند و من حتی سودی هم از آنها نخواستم.

متهم پرونده نفتی تصریح کرد: متأسفانه بانک مسکن در کیفرخواست 67 میلیارد تومانی را که من به آنها داده‌ام را پول مدیر بین‌المللی بانک عنوان کرده‌اند اما پس از توضیحات من مدیرشان پیگیری می‌کنند و اعلام می‌کنند که بدهکار هستند؛ من بارها نامه‌نگاری کردم که پولم را بگیرم اما آنها من را سر می‌دواندند تا جاییکه حاضر شدم بجای پول، اموال ملکی بگیرم.

زنجانی با بیان اینکه آقایان تعدادی ملک به من معرفی کردند و صاحب ملک هم نامه‌ای داد که حاضر است بابت 67 میلیارد، املاک را به من بدهد، گفت: دوباره بانک دست دست کرد تا جاییکه فهمیدم یکی از ملک‌ها را در شهرک غرب به شخصی به نام آقای (ث) واگذار کردند.

وی افزود: آقایان عدم انتقال اموال را نامه بازپرس پرونده می‌دانند در حالیکه نامه 5 ماه بعد از بازداشت من نوشته شد و این در صورتی است که آقایان 4 سال وقت داشتند پول من را بدهند.

بابک زنجانی در خصوص صحبت‌های وکیل بانک مسکن مبنی بر اینکه حکم توقیف اموال را تکذیب کرده، گفت: ایشان در راستای صحبت من مبنی بر گرفتن حکم توقیف اموال گفته‌اند که من تشویش اذهان عمومی کرده‌ام، به همین خاطر من از وکیلم می‌خواهم حکم را اجرا کنند که آنها فکر نکنند که بازی می‌کنم و شوخی دارم.

بابک زنجانی در ادامه گفت: آقایان بانک مسکن درخصوص دستگاه (ایوان تو ایوان) گفته‌اند که من 16 میلیون بابت دو دستگاه از آنها گرفته‌ام، خب این ابزار کار شما بوده و اگر خیلی برایتان سخت است من 16 میلیون تومان را می‌دهم و شما هم دو دستگاه کامپیوتر من را بدهید.

با شیخ اماراتی از طریق ویدئو کنفرانس صحبت کنید/ می‌خواهند ملکی به من بدهند که بانک تجارت هم طلبکارش است

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، گفت: آقایان اعلام کردند که من جواب تلفن‌هایشان را نمی‌دادم و حواله ایران دیر به حسابشان می‌رسیده، اگر ناراضی بودید چرا 5 شهریورماه 91 در بانک مالزی من حساب باز کردید؟ آدم که با یک شخص بد کار نمی‌کند.

وی خطاب به نمایندگان بانک مسکن گفت: من اصلاً از شما هیچ ملکی نمی‌خواهم چرا که از آن املاک، ملک شهرک غرب را به آقای (ث) داده‌اید، یکی را یکی از ارگان‌ها گرفته و یکی را آقای (ل) در آن نشسته، مگر من می‌توانم دنبال این‌ها بروم؟ شما هم نمی‌توانید سند بزنید.

وی ادامه داد: یکی از املاک هایی که معرفی کردم، ملک امیرآباد است که بانک تجارت هم طلبکارش است، من نمی‌گویم پول را به جایی بدهید، به خودم ریجکت کنید.

متهم نفتی ادامه داد: قرار شد مدارکی ارائه کنم که 15 میلیارد یورو را از شیخ اماراتی گرفتم.

وی ادامه داد: در تجارت، آدم‌هایی به اعتبار با هم کار می‌کنند چرا که اگر این اتفاق نبود وزارت نفت هم یک میلیارد و 400 میلیون یورو از حسابش را به حساب من واریز نمی‌کرد.

وی با بیان اینکه شیخ حشر آدم سیاسی و بزرگی است، گفت: من نمی‌توانم به او بگویم به دادگاه ایران بیا و حرف بزن، او شاید قید پولش را بزند ولی وارد این حاشیه‌ها نمی‌شود.

وی خطاب به قاضی گفت: شما هماهنگ کنید تا شخصی که مورد اطمینان دادگاه است با شیخ در امارات ملاقات کرده و جلسه‌ای بگذارد، اگر نه از طریق ویدئو کنفرانس به صورت غیر علنی خودتان با او حرف بزنید و هر سوالی دارید بپرسید، من کار بیشتری نمی‌توانم انجام دهم.

بابک زنجانی در واکنش به این صحبت که می‌گویند پول‌هایش فاقد منشأ است، گفت: من سوالم این است که اگر آدم بی منشأیی هستم چگونه شرکت HK 1.5 میلیارد یورو به من داد؟ حتی اگر من آدم بی پشتوانه‌ای هم باشم امروز در دو مرحله 4 هزار میلیارد تومان از اموال من را به نفت داده‌اید، اگر من منشأ نداشتم چگونه این کار را انجام داده‌اید؟

بانک مسکن با پول‌های من رتبه ارزی خود را افزایش داد/ بانک مسکن خودش باید پاسخگوی مشتری‌اش باشد

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، گفت: بانک مسکن در خصوص کارت‌های اعتباری موضوعاتی را مطرح کرده که باید به آنها پاسخ بدهد. من جمعاً 91.5 میلیون یورو به بانک مسکن کارت دادم، بانک مسکن از این رقم 48 میلیون یورو استفاده کرد و چون پول نداشت در ازای مابقی آن کارت‌ها را به من برگرداند که در این خصوص هیچ مطالبه‌ای از هم نداریم.

وی ادامه داد: وکیل بانک مسکن معتقد است چون وزرای وقت مصوبه‌ای داده بودند، بانک مسکن به من اعتماد کرده بود اما این موضوع اصلاً درست نیست چون آنها مصوبه را تیرماه 91 صادر کردند در حالیکه کارکرد بانک مسکن مربوط به خیلی قبل از اینهاست.

متهم نفتی در خصوص ادعای بانک مسکن مبنی بر اینکه چون 60 درصد سهام بانک ملت در مالزی بوده، بانک مسکن هم حاضر به همکاری با ما شده، گفت: این مطلب هم دروغ است چون زمانی که بانک مسکن تصمیم گرفت همکاری خود را با ما آغاز کند از بانک مرکزی استعلام گرفت و آنها اجازه کار محدود دادند و ریسک مربوط به بانک را به خودشان تثبیت کردند.

بابک زنجانی تصریح کرد: بانک مسکن یک میلیارد یورو پول را از من به صورت سپرده گرفته و روی حساب سپرده من برگه مسدودی داده بودند و اعلام کرده بودند که یک میلیارد یورو از حساب من نزد این بانک مسدود است و من در روزهای آخر خودم این برگه را از بانک ملت گرفتم و به شما دادم.

وی با بیان اینکه بانک مسکن با پول‌های من رتبه ارزی خود را افزایش داد گفت: این مبلغ ماه‌ها نزد بانک مسکن بود اما پس از تحریم آنها گفتند چون تحریم شدیم شما منشأ ندارید و این در حالی بود که بانک مسکن با این پول رتبه ارزی خود را افزایش داد و روزنامه‌ها آن سال‌ها نوشتند بانک مسکن یکی از مجموعه‌هایی است که رتبه ارزی خود را افزایش داده است.

بابک زنجانی با اشاره به اینکه مسئولان بانک مسکن در حساب لیر ترکیه، یوآن چینو یوروی خود حدود 100 میلیون یورو پول در بانک مالزی من واریز کردند، گفت: از آنجایی که من 65.5 میلیون یورو طلبکار بودم به بانکم دستور دادم تا سقف 65.5 میلیون یورو از این مبلغ به بانک مسکن پرداخت کنند من اگر می‌خواستم کلاهشان را بردارم همه 100 میلیون یورو را بر می‌داشتم.

وی خطاب به وکیل بانک مسکن، گفت: اگر دقت کنید می‌بینید ما هیچ حسابی با هم نداریم، من 65.5 میلیون یورو از شما طلبکار بودم و همین رقم در حساب بانک ملت در مالزی وجود دارد.

وی ادامه داد: مسئولان بانک مسکن مدعی شده‌اند که علیرغم واریز 442 میلیارد ین ژاپن بابت تامین اجتماعی به حساب این بانک، آنها حساب ین نداشتند، باید بگویم اولاً بانک مسکن به صورت پیام 999درخواست گشایش حساب کرد و حساب هم افتتاح و ابلاغ شد که نامه‌اش موجود است؛ دوم اینکه مگر می‌شود پول را بدون حساب به کسی بدهند؟

وی افزود: اگر مسئولان بانک مسکن ناراضی بودند باید وجه را عودت می‌دادند اما وقتی قبول کرده‌اند خودشان باید پاسخگوی مشتری باشند، نمی‌توانید بگویید چون تحریم هستید، پول نمی‌دهید.

دادگاه 15 دقیقه تنفس اعلام کرد

ساعت 10:30 دقیقه و با گذشت یک ساعت و نیم از آغاز دادگاه قاضی صلواتی به مدت 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.

بابک زنجانی: ما به دنبال ضرر زدن به بانک مسکن نیستیم/ پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، گفت: دی ماه سال 91 بانک مالزی تحریم شد و قرار شد ظرف مدت 15 روز نیز سوئیفت آن حذف شود در حالی که بانک مسکن دستور داده بود 21 فروردین ماه سال 92 پول پرداخت شود و چون سوئیفت قطع بود از طریق ایمیل گفته بود که این وجه را به بانک میتسوبیشی ژاپن ارسال کنید.

وی با بیان اینکه در آن زمان حساب بانک مسکن در میتسوبیشی قابل استفاده نبود، گفت: این درخواست‌ها فقط یک نمایش بود و متاسفانه بانک مسکن این روزها دست پیش را گرفته و شکایات بی‌منطقی را عنوان کرده و به این شکل می‌خواهد از زیر دین شرکت اف‌سی‌تی و تامین اجتماعی بیرون بیاید.

بابک زنجانی در ادامه با تاکید بر اینکه ما به دنبال ضرر زدن به بانک مسکن نیستیم، گفت: بارها گفته‌ام حتی اگر وجه یک میلیارد یورویی سپرده من را بازگردانند هم قبول می‌کنم. از طرف دیگر 4 میلیارد یورو مربوط به تامین اجتماعی و این سازمان چک‌های خود را می‌خواهد.

وی گفت: اگر بانک مسکن در موعد مقرر اقدام نکند سازمان تامین اجتماعی هم می‌تواند با شکایت خود 4 میلیارد را از بانک مسکن وصول کند ضمن اینکه یک میلیارد هم باید از سوی این بانک به شرکت اف‌سی‌تی پرداخت شود.

زنجانی گفت: بر همین اساس پیشنهاد می‌کنم تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای بین من، بانک مسکن و تامین اجتماعی به امضا برسد تا بر اساس آن من پول خودم را از بانک مسکن بگیرم و چک‌های تامین اجتماعی هم عودت داده شود.

زنجانی: علت حضورم در تأمین اجتماعی خرید ایران‌ایر و ادغام آن با قشم ایر و اونر ایر ترکیه بود

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: من هرگز 138 شرکت از تأمین اجتماعی نخریدم من نه صورت مالی دریافت کردم و نه حتی بازدیدی از شرکت‌ها داشتم.

وی افزود: در تاریخ 27 آذر ماه سال 91 یعنی درست 12 روز قبل از اینکه تحریم شوم تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان تأمین اجتماعی منعقد کردم و قرار شد من 4 میلیارد یورو به تأمین اجتماعی بدهم و معادل این رقم را از شرکت‌های آنها خریداری کنم.

زنجانی با بیان اینکه من در همان تفاهم‌نامه قید کردم اگر پول‌ها به هر دلیل قابل انتقال نباشد موضوع بر عهده من است گفت: کسی که قصد کلاهبرداری داشته باشد چنین چیزی را در یک تفاهم‌نامه ذکر نمی‌کند ضمن اینکه برگه‌ای که ما امضا کردیم مبایعه‌نامه نبود بلکه یک تفاهم‌نامه بود.

متهم نفتی دلیل اصلی خود برای حضور در تامین اجتماعی را خرید شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: هدف من این بود که این شرکت را با قشم ایر و هواپیمایی اونرایر ترکیه ادغام کنم چرا که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی 4 بار در روزنامه به مزایده گذاشته شده بود اما هیچکس آن را خریداری نکرده بود چون یک شرکت ضرر ده محسوب می‌شد و بارها هم ضرر داده بود.

زنجانی تأکید کرد: بر اساس تفاهم‌نامه قرار بود یک فقره چک به من بدهند اما پس از اینکه تأمین اجتماعی نامه تأیید واریز وجه را گرفت به آقای (ح-ف-ه) گفتم چون وضعیت این سازمان مشخص نیست و هر روز دعوا دارند چک وجه واریز شده را به جای یک فقره در 5 فقره بگیرد تا در روند خرید شرکت‌ها هرجا لازم شد از چک‌ها استفاده کنیم.

وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در حساب ریالی خود مبلغ ارزش چک را نوشته و آن را تبدیل به ین ژاپن کرده و دلیل اینکه امروز مبلغ تبدیل شده 2 میلیارد بیشتر از رقم تفاهم‌نامه است به دلیل تفاوت نرخ ریال با ین ژاپن است که حتی اگر امروز حساب کنیم این تفاوت ممکن است به 10 میلیارد برسد.

زنجانی در ادامه تصریح کرد: زمانی که تحریم شدم 5 فقره چک داشتم و تنها 15 روز تا قطع شدن سوئیفت‌ها فرصت باقی بود. من طی تماسی با وزیر نفت به ایشان گفتم حساب شرکت HK که آن هم تحریم شده بود گرفتاری پیش می‌آید.

وی افزود: من به وزیر گفتم 4 میلیارد یورو در تأمین اجتماعی اعتبار دارم، شما با مرتضوی صحبت کنید که از این مبلغ 2 میلیارد یورو به شرکت HK پرداخت شود خبری نیست معادل 2 میلیارد یورو از چک‌ها را برمی‌دارم.

وزیر نفت هم با مرتضوی صبحت کرد و قرار شد چک‌ها را به مبلغ 2 میلیارد یورو به وزارت نفت بدهد وزارت نفت هم آنها را به مرتضوی می‌دهد تا امضا کند.

بابک زنجانی تأکید کرد: حتی در این خصوص از احمدی‌نژاد و بانک مرکزی اجازه گرفتم تا اینکه مرتضوی آن مسخره‌بازی‌ها را درآورد و دستگیر شد. بعد هم گفت امضایش اعتبار ندارد از این 5 فقره چک 4 فقره راه وزارت نفت روی پرونده گذاشته و یک فقره هم دست من بود که به دادگاه دادم.

متهم نفتی تصریح کرد: من 4 بار به تامین اجتماعی نامه زدم که توافق کنیم آنها 4 میلیارد یورو را برگردانند و چک‌ها را بگیرند اما بعد از تغییر دولت تامین اجتماعی گفت چک‌‌ها امانی است من هم گفتم هیچ وقت شما چک امانی دست من نداشتید بلکه این چک‌ها مقابل وجوهی است که به حسابتان واریز کردم.

زنجانی تصریح کرد: آنها اگر می‌خواهند موضوع حل شود بیایند توافق کنند بانک مسکن پول من را بدهم من نیز چک‌های تامین اجتماعی را می‌دهم.

داشتن خط سوئیفت نیازی به مجوز ندارد/ مدیر هتل من در امارات خیلی چیزها را نمی‌داند

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: در کیفرخواست سوال شده که آیا شرکت سوئیفت در مجموعه خود شرکتی به نام آی‌وان دارد یا خیر، که بانک مرکزی برای اینکه پاسخ بازپرس را بدهد نامه‌ای را به مدیر مرکز سوئیفت ارسال می‌کند و در جواب می‌آید که موسسه سوئیفت هیچ شرکتی در زیرمجموعه خود ندارد و سوئیفت نمی‌تواند مثل یک بانک عمل کند.

وی ادامه داد: این پاسخ‌ صحیح است اما ما که نگفته بودیم سوئیفت یک بانک است بلکه یک شرکتی است که نرم‌افزارها را به بانک‌ها می‌فروشد من هیچ وقت هم نگفتم آیوان زیرمجموعه سوئیفت است بلکه یکی از آپشن‌های به روز شده سیستم سوئیفت محسوب می‌شود.

بابک زنجانی تأکید کرد: سوئیفت منابع مالی بزرگی دارد و اینکه بگویم کار مالی انجام نمی‌دهد اشتباه است در این هنگام صلواتی خطاب به زنجانی گفت شما لطفا نسبت عملکرد خودت را در سوئیفت توضیح بده که زنجانی گفت گفته‌اند که شرکت SCT بنکرز به عنوان یک شرکت سوئیفتی ثبت نشده در حالی که این حرف صحیح نیست چون ما به عنوان یک شرکت سوئیفتی ثبت شدیم و خود شرکت سوئیفت هم این موضوع را تائید کرده است.

در این هنگام نماینده دادستان با اجازه قاضی از متهم سوال کرد که شما مجوز سوئیفت را در کجا داشته‌اید در SCT دبی یا ایران که زنجانی گفت هم در ایران و هم در دبی مجوز داشتیم.

نماینده دادستان گفت: گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که شما در هیچ جایی مجوز نداشتید که زنجانی در پاسخ ادامه داد داشتن خط سوئیفت نیازی به مجوز ندارد که اگر اینگونه بود شرکت AEG در تهران به ما مجوز نمی‌داد.

در این لحظه کارشناس بانک مرکزی از قاضی صلواتی خواست تا از طریق یک پاورپوینت در خصوص سیستم سوئیفت و عملکرد بابک زنجانی در این سیستم توضیح دهد.

وی گفت: موسسه سوئیفت یک ابزار استاندار برای تبادل پیام‌های بین بانکی است و مقایسه‌اش با ایمیل یا فکس یک قیاس نادرست است.

این کارشناس افزود: اساساً اتصال مستقیم به سوئیفت مخصوص نهادهای مالی است و شرکت‌ها نمی‌توانند به صورت مستقیم به آن وصل شوند.

کارشناس بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اتصال به سیستم سوئیفت به دو شکل انجام می‌شود، گفت: عمده پیام‌هایی که بانک‌ها و موسسات مالی و شرکت SCT از آن استفاده کرده است پیام‌های گروه یک یعنی درخواست پرداخت است.

وی در خصوص شرکت AEG گفت:‌ این شرکت لبنانی که ریاست آن را آقای «ق» بر عهده دارد مکاتبات لازم را برای الحاق سورینت به شرکت سوئیفت در سال 87 انجام می‌دهد و بانک‌ها را ترغیب می‌کند که گروهی درست کنند و شرکت سورینت را به آن دعوت کنند.

این کارشناس ادامه داد:‌ آقای ق برای اینکار ابتدا به سراغ دو بانک سامان و توسعه صادرات می‌رود اما وقتی این دو بانک امتناع می‌کنند بانک انصار این پیشنهاد را می‌پذیرد و گروه را تشکیل می‌دهد در این لحظه بابک زنجانی خطاب به کارشناس بانک مرکزی می‌گوید تنها بانکی که از تشکیل گروه امتناع کرد بانک سامان بود و بانک توسعه صادرات و ما بیش از 50 یا 100 مورد پیام به بانک توسعه صادرات ارسال کردیم.

کارشناس بانک مرکزی گفت: اما برای ما خلاف این را نوشته‌اند و بررسی‌ها نشان داده که هیچ پیامی ارسال نشده که بابک زنجانی گفت شما شعبه میرداماد این بانک را چک کنید.

پس از اظهارات کارشناس بانک مرکزی نماینده دادستان می‌گوید آقای زنجانی ادعا کرده هم از ایران و هم از امارات مجوز داشته اما آنچه که مشخص است زنجانی تنها به عنوان یک زیرمجموعه می‌توانسته از خدمات بانک‌های دیگر استفاده کند.

وی گفت:‌ شرکت AEG طی نامه‌ای اعلام می‌کند که بابک زنجانی به دلیل عدم دریافت مجوز از بانک مرکزی هیچگاه اجازه اتصال به بانک‌ها را نداشته و از پیام گروه 700 هم امکان بهره‌برداری نداشته و اگر پیامی صادر شده واقعی نبوده است.

پس از این اظهارات زنجانی تصریح کرد: آقای ق مسئول یک شرکت است که خدمات می‌فروشد و نمی‌تواند تشخیص دهد که من می‌توانم مجوز داشته باشم یا نه؟ شما رفته‌اید از آقایی به نام «ط» در مورد اینکه من برای داشتن سوئیفت مجوز داشته‌ام یا نه سوال کرده‌اید این آقا مدیر هتل من بوده شما از مدیر هتل من می‌پرسید که زنجانی در امارات به خط سوئیفت وصل بوده یا خیر؟ ما در امارات خیلی کارها کرده‌ایم آقای «ط» از هیچکدام آنها خبر ندارد.

در این لحظه کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی خطاب به قاضی گفت:‌ ما انتظار داریم نماینده دادستان اجازه دهد موکل من حرفش را بزند همانگونه که ما در زمان قرائت کیفرخواست اجازه دادیم ایشان صحبت کند و هیچ چیزی هم نگفت.

وی ادامه داد:‌ اگر ایشان سوالی دارد یادداشت کند و پس از قرائت دفاعیات موکل من سوالات خود را مطرح کند. مجموعه فرآیند دادرسی یک هدفی را دنبال می‌کند که آیا بزه انتصابی موکل در کیفرخواست وارد یا نه ؟ آنچه که مطرح می‌شود ارتباطی به اتهامات انتصابی به موکل من ندارد و در این 4 ماهی که من پرونده را مطالعه کردم معلوم نیست محل نزاع طرفین کجاست.

بابک زنجانی در خصوص ارتباط با بانک ملت گفت: من قبل از مشارکت با بانک ملت بیش از 300 میلیون یورو در شعبه ارزی بانک ملت کیش در سال 87 داشتم که 100 میلیون یورو به مجموعه سپاه قرض دادم و 200 میلیون یورو برایم ماند.

وی افزود:‌ بانک ملت به دلیل اینکه من سپرده‌ام در آن شعبه حفظ کند با من وارد مذاکره شد و من اینگونه با بانک ملت وارد معامله شدم درآن لحظه نماینده دادستان خواست حرفی بزند که بابک زنجانی واکنش نشان داد و گفت شما اجازه بدهید من حرفم را بزنم و مدام وسط صحبت‌ها نیایید.

متهم پرونده فساد نفتی ادامه داد: بانک ملت نیامد که من سرمایه‌ام را بالا ببرم بلکه این من بودم که باعث رشد این بانک شدم.

بابک زنجانی ادامه داد:‌ آقای م می‌خواست در شهرک بهارستان کارخانه‌ای را برای ساخت لوله‌های نفتی احداث کند و دستگاهی از هلند و دانمارک بیاورد اما چون تحریم بود نمی‌توانست.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت:‌ همین شرکت SCT بنکرز که شما آن را مسخره می‌کنید ال‌سی‌های این آقا را هلند باز کرد و من تمام دستگاه‌های آنها را 10 میلیون یورو خریدم و الان در کارخانه آنها است نمونه این‌ها 100 تا بوده است.

بابک زنجانی گفت: ما در پست بانک سیستم آی‌وان تو آی‌وان را نصب کردیم اما از سیستم‌های نظارتی به من اعلام کردند که به این‌ها خدمات ندهید شرکت پست بانک کارت می‌خواست اما چون به من اعلام کرده بودند به آنها کارت نمی‌دادم و آنها از بانک‌های دیگر کارت می‌گرفتند خب من باید چه کار می‌کردم؟

پایان دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

پس از این اظهارات قاضی ختم جلسه دهم را اعلام کرد و گفت: جلسه یازدهم فردا صبح برگزار و ادامه دفاعیات هم فردا اخذ می‌شود.

نمونه قرارداد خدمات فرهنگی، تفریحی و مسافرتی (آژانس خدماتی و جهانگردی)

نمونه قرارداد خدمات فرهنگی، تفریحی و مسافرتی (آژانس خدماتی و جهانگردی)

نمونه قرارداد خدمات فرهنگی – تفریحی – مسافرتی (آژانس خدماتی و جهانگردی)

 طرفین قرارداد

این قرارداد بین کارخانه …………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران ……………… از یک طرف که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و آژانس خدماتی و جهانگردی ….. به نمایندگی آقای ……………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………. صادره از تهران خ ……… که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

اجرای اردوی یک روزه فرهنگی و تفریحی جهت پرسنل کارخانه ……………..

ماده 2 ) مدت قرارداد

از تاریخ 6/4/80 لغایت 30/7/80 تعیین می گردد .

تبصره 1 : در صورت توافق طرفین در پایان قرارداد , مدت قرارداد قابل تمدید می باشد .

ماده 3) مبلغ قرارداد

به ازاء هر نفر شرکت کننده در اردو مبلغ  ………  ریال به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره 2 : در هر نوبت اردو حداکثر نفرات اعزامی 45 نفر می باشد .

تبصره 3 : پیمانکار با ارائه فاکتور رسمی و معتبر به دستگاه نظارت اقدام , و کارفرما پس از تأیید فاکتور بوسیله دستگاه نظارت اقدام به پرداخت می نماید .

ماده 4 ) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس 1 و 2   به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند .

ماده 5) تعهدات کارفرما

  • هماهنگی لازم با آژانس مربوطه جهت اجرای برنامه در تاریخ های که توسط کارفرما مشخص می گردد .
  • خرید شیرینی و بستنی به تعداد افراد اعزام شده به اردو
  • در صورت عدم اجرای اردو به دلائل خاص ( مسائل پیش بینی نشده ) کارفرما
    می بایستی مراتب را حداقل 24 ساعت زودتر به اطلاع پیمانکار برساند , در غیر این صورت کل هزینه اردوی مذکور از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

ماده 6) تعهدات پیمانکار

  • تأمین اتوبوس به عهده پیمانکار می باشد .
  • تهیه صبحانه نهار و پذیرایی ( شامل نان , پنیر , خیار , گوجه فرنگی , هندوانه , نوشابه , چای و زرشک پلو با مرغ)
  • تأمین نیرو و ابزار لازم جهت آشپزی و پذیرایی از شرکت کنندگان در اردو .

ماده 7) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره …………… عهده بانک ………… شعبه ………… به مبلغ …………… ریال صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم گردید که پس از تحویل قطعی موضوع قرارداد و با تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید .

ماده 8 ) فسخ قرارداد

طرفین مجاز خواهند بود با اعلام قبلی و به صورت مکتوب نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند .

ماده 9 ) حکمیت و داوری ( حل اختلاف )

در صورت بروز اختلاف هرگونه اختلاف نظر سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان ……… به عنوان مرجع رسیدگی و حل اختلاف انتخاب گردیده و حکم آن سازمان برای طرفین قابل اجراء است .

ماده 10 ) مفاد قراداد

این قرارداد در 10 ماده و سه تبصره و دو نسخه در محل کارخانه …………….. تنظیم گردیده که هر کدام از نسخ حکم دارای واحد می باشد .

کارفرما مدیر کارخانه ………………….                                                    پیمانکار…………………..