چگونه شکایت تنظیم کنیم؟ + نمونه فرم شکواییه

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

به گزارش میزان؛ دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست كه فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت كرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب كه به اكثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاكم تقریباً یكسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یك طرف حقوق شاكی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و كیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مركب از دادستان و دادیار و بازپرس كه به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل كند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

  • شكایت شاكی
  • اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
  • جرایم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
  • اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

شكایت

اغلب جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم دارای جنبه خصوصی هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون گواهینامه یا حمل مشروب الكلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، كلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …كه قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترك انفاق و فحاشی كه اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موكول به شكایت شاكی خصوصی است) تا هنگامی كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكایت نكند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شكایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاكی از آن صرف نظر كند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حكم عیه متهم نیز شود با رضایت شاكی خصوصی حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری كند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاكی می رسد و اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاكی می تواند شخصاً یا توسط وكیل، شكایت خود را طرح كند و باید در شكوائیه اش به موارد زیر اشاره كند:

  • نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاكی
  • موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم
  • ضرر و زیان مالی كه به شاكی وارد شده و مورد مطالبه است.
  • مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان)
  • دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امكان)

چنانچه شاكی نتواند متهم را معین كند یا دلایل اقامه شكایت او كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرف نظر كرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.


نمونه یک شکایت کیفری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت


نمونه شکواییه کیفری چک

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم……….. به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ………….. و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک……….. از آقای/خانم……………… مقیم …………… شاکی هستم.

نمونه متن شکایت (با موضوع توهین و فحاشی)

نمونه متن شکایت برای یک پرونده فرضی(با موضوع توهین و فحاشی)

شرح موضوع پرونده: ا.گلستانی فرزند محمد در تاریخ 10/7/1388 با ح.کیانی فرزند علی جمعي راهنمايي و رانندگي بر سر جريمه رانندگي با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده و کیانی در حضور چند نفر دیگر اقدام به فحاشی و توهین و به کار بردن الفاظ رکیک نسبت به گلستانی می کند و پس از چند دقیقه با وساطت اطرافیان از یکدیگر جدا می شوند.

گلستانی برای احقاق حق خود و احیاء آبروی از دست رفته جهت مجازات کردن کیانی باید شکوائیه ای را به شرح ذیل تنظیم و به دادسرای نظامي محل وقوع جرم ارایه کند.

متن شکوائیه

بسمه تعالی

موضوع: توهین و فحاشی

ریاست محترم دادسرای ……………….

با سلام،

احتراما به استحضار می رساند در تاریخ 10/7/1388  در محل ( نشانی محل وقوع جرم) آقای ح.کیانی نسبت به این جانب ا.گلستانی به نشانی …. با بکار بردن الفاظ توهین و فحاشی نموده اند، لذا از آن مقام محترم تقاضای تعقیب نامبرده و مجازات طبق مواد قانون مجازات اسلامی را دارم. ضمنا آقایان….. را به عنوان شاهد موضوع فوق الذکر معرفی می نمایم که عند اللزوم حاضر به شهادت نیز می باشند.

مشخصات متهم….

نحوه طرح شکايت کيفری در مراجع قضايي + نمونه فرم شکواییه

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

به گزارش میزان؛ دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست كه فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت كرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب كه به اكثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاكم تقریباً یكسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یك طرف حقوق شاكی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و كیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مركب از دادستان و دادیار و بازپرس كه به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل كند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

  • شكایت شاكی
  • اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
  • جرایم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
  • اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

شكایت

اغلب جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون گواهینامه یا حمل مشروب الكلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، كلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …كه قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترك انفاق و فحاشی كه اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موكول به شكایت شاكی خصوصی است) تا هنگامی كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكایت نكند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شكایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاكی از آن صرف نظر كند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حكم عیه متهم نیز شود با رضایت شاكی خصوصی حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری كند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاكی می رسد و اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاكی می تواند شخصاً یا توسط وكیل، شكایت خود را طرح كند و باید در شكوائیه اش به موارد زیر اشاره كند:

  • نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاكی
  • موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم
  • ضرر و زیان مالی كه به شاكی وارد شده و مورد مطالبه است.
  • مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان)
  • دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امكان)

چنانچه شاكی نتواند متهم را معین كند یا دلایل اقامه شكایت او كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرف نظر كرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.


نمونه یک شکایت کیفری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت


نمونه شکواییه کیفری چک

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم………..به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ…………..و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک………..از آقای/خانم………………مقیم……………شاکی هستم.

اخبار ضد و نقیض در مورد لغو حکم اعدام بابک زنجانی/اظهار نظر وکیل زنجانی

یک منبع آگاه در دیوان عالی گفت: دیوان عالی کشور، حکم اعدام بابک زنجانی را لغو کرد. اما «غلامرضا انصاری» معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، اظهار کرد: این پرونده در دیوان عالی هنوز به صدور رای منتهی نشده است.همچنین رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: از صبح تاکنون در دیوان عالی کشور بودم. به من گفته شد که فعلا رای صادر نشده و باید مراحل اداری را طی کند.

به گزارش ساعت24، یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به حکم صادره در پرونده بابک زنجانی، گفت: حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر اعدام متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی، لغو شده است.

۹دی ماه ۹۲ بود که در پی شکایت عده ای از نمایندگان مجلس و تخلفاتی در رابطه با شرکت ملی نفت ایران، بابک زنجانی از سوی قوه قضائیه بازداشت شد. بازداشتی که غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا، علت آن را مسائل و اتهامات وارده به زنجانی عنوان کرد. پس از بررسی های بیشتر در رابطه با فعالیت متهم نفتی، اتهامات وی به قدری بود که سخنگوی قوه قضائیه خبر از یک  پرونده ۲۰۹ جلدی داد که در ۴ هزار صفحه برای متهم ردیف اول، قرار مجرمیت صادر شده است.

در نهایت پس از بررسی ها و احضارهای متعدد افراد و مسئولان مختلف در این پرونده، بالاخره در یازده مهر سال ۹۴، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور،کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران،کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»،جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن،جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه،دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب تنها بخشی از موارد اتهامی بود که نماینده دادستان تهران در قالب کیفرخواست آن را ارائه کرد.

به گزارش مهر، در نهایت پس از برگزاری بیست و شش جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که اسامی سه متهم اصلی یعنی بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی در آن به چشم می خورد،سال گذشته، دادگاه بدوی، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسد فی الارض دانست و به  اعدام محکوم کرد. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران  و جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند و این حکم در تاریخ  ۱۶ فروردین امسال ابلاغ و با اعتراض به رای، پرونده در خرداد ماه به دیوان عالی کشور رفت که در نهایت، این مرجع قضایی حکم اعدام را لغو کرد.

اما به گزارش میزان، با وجود انتشار برخی اخبار مبنی بر لغو شدن حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور «غلامرضا انصاری» معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: این پرونده در دیوان عالی هنوز به صدور رای منتهی نشده است.
پس از این اخبار ضد و نقیض، وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفت: احتمالا رای پرونده موکلم تا پایان هفته جاری صادر خواهد شد.

رسول کوهپایه زاده  گفت: از صبح تاکنون در دیوان عالی کشور بودم. به من گفته شد که فعلا رای صادر نشده و باید مراحل اداری را طی کند.

وی بیان کرد: دیوان عالی اعلام کرد که تا چند روز آینده رای پرونده موکل صادر و اعلام می‌شود و احتمالا تا پایان هفته جاری رای صادر خواهد شد.

کوهپایه‌زاده به ایسنا گفت: نفیا یا اثباتا راجع به خبر منتشره امروز درباره لغو حکم اعدام پرونده موکلم نمی توان اظهار نظر کرد، البته به عنوان وکیل بابک زنجانی امیدوارم خبر قرین به صحت باشد، ولی تا زمانی که رای اعلام و ابلاغ نشود نمی توان نسبت به آن اظهارنظر کرد.

حمید فلاح هروی به اعدام محکوم شد

به گفته سخنگوی قوه قضائیه حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

به گزارش میزان، حمید فلاح هروی که نامش به عنوان متهم ردیف سوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، خود را متولد 1340، بازنشسته، دارای مدرک دکترا صنایع، متاهل و دارای سه فرزند با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران معرفی کرده است.

اتهامات متهم ردیف سوم بزرگترین پرونده نفتی هم با اتهامات دو متهم دیگر (بابک زنجانی و مهدی شمس) نزدیک است. بر اساس کیفرخواست اتهامات متهم ردیف سوم دایر بر افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال با علم به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرایم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون یورویی از شرکت hk با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و همچنین مشارکت در پولشویی است.

در طول بیست و شش جلسه دادگاه، به اتهامات متهمان پرونده فساد نفتی رسیدگی شد و امروز حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری با اصحاب رسانه از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد و گفت: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و همچنین به جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده است.

مشروح بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.در این جلسه دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده و وکیل او و همچنین وکلای شکات اخذ شد.

فارس:  این جلسه که از ساعت 9 صبح آغاز شد به اخذ دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده، وکیل متهم و وکلای شکات در این پرونده اختصاص یافت. پس از دفاعیات بابک زنجانی قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بیست و ششم ساعت 8:30 صبح برگزار می‌شود.

زنجانی: دادستانی مرا که امین نظام بودم بازداشت کرد/ اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم

بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی صلواتی در دفاعیات آخر خود گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش تقدیم دادگاه می‌کنم.

وی افزود: بخش اول گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی است و بخش دوم پاسخ من به ابهامات نماینده دادستان خواهد بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تصریح کرد: از همان روز اول بارها گفتم که وجوه شرکت HK در بانک مالزی به دلیل وجود تحریم‌ها قابل انتقال نیست.

زنجانی با بیان اینکه شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند، گفت: به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد من به عنوان ضامن حاضر شوم و وجه شرکت HK نزد بانک مالزی تبدیل دین شود و قرار بر این شد این مبلغ را تا اردیبهشت ماه سال 93 پرداخت کنم.

زنجانی با اشاره به بازداشت زودتر از موعد خود گفت: متاسفانه دادستانی 4 ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت اقدام به بازداشت من کرد ضمن اینکه اعلام کردند این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی بوده است در واقع تنها بخاطر اینکه احتمال داشت از کشور فرار کنم، بازداشت شدم.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه گفت: متاسفانه در راستای صیانت از اموال بیت‌المال، دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من، شخصی را که امین نظام بود بازداشت کرد، من اگر خائن بودم هرگز در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم، تفاهم‌نامه امضا نمی‌کردم و اگر کلاهبرداری کرده بودم بعد از آن چک نمی‌دادم.

وی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: به من اعلام کرده بودند که بازداشت می‌شوم و من با علم به این موضوع به دادستانی رفتم و کسی من را دستگیر نکرد، چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم؟ نمی‌دانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هرکسی که بدهی دارد اخلال‌گر است؟

وی ادامه داد: روز اول به من اعلام شد که بدهی‌ام را پرداخت کنم اما من در پاسخ گفتم که ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است.

زنجانی در ادامه گفت: پس از یک ماه معاون اول قوه قضاییه در زندان با من ملاقات و اعلام کرد و صحبت کرد تا مشکل به نحوی حل شود، من هم اعلام کردم چون منابع مالی‌ام در خارج از کشور تحریم شده و قابلیت جابجایی ندارد حاضرم اموال خودم در ایران را بابت وجه تحریم‌شده به وزارت نفت بدهم که مورد قبول واقع نشد.

زنجانی: هندی اموالم را به نام خودش کرده است/ کاهش 400 میلیاردی ارزش اموالم بین 2 کارشناسی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموال من را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند، به این مسئله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری برای ارزیابی ورود پیدا کردند اما در کارشناسی‌های بعدی به جای اینکه ارزش اموال زیاد شود جمع نهایی آنها به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید این در حالی بود که فردی به نام هندی بسیاری از اموال من را در امارات به نام خودش کرده بود.

زنجانی در ادامه به ارزیابی ملک ایران زمین اشاره کرد و گفت: در حالیکه ملک ایران زمین پیش‌تر توسط کارشناسان 3 نفره یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند و این در حالی بود که کارشناسان اولیه را نه من می‌شناختم و نه من کارشناسی انجام داده بودم.

زنجانی تاکید کرد: پس از این ماجرا اعلام کردم که در دفترخانه ملک خودم را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کرده‌ام در حالیکه من خودم را به عنوان یک ضامن 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم اما از آنجایی که آقایان حوصله مطالعه مطالب را ندارند گمان می‌کنند من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان فروخته‌ام.

متهم ردیف اول در ادامه تصریح کرد: بعد از اینکه اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند تا با این شیوه بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند در واقع با این ترفند بانک مالزی را زیر سوال برده و گفتند وجوه به حساب شرکت HK به صورت سوری واریز شده است.

زنجانی تصریح کرد: با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که همه از آن اطلاع دارند، امید داشتیم دادگاه حرف‌های ما را بشنود که خوشبختانه همین‌گونه شد و در مرحله اول تمهیداتی اتخاذ شد.

زنجانی با اشاره به موافقت دادگاه با درخواست استمهال وکیل خود گفت: آن موقع تحریم‌ها سرجای خودش بود و وزیر نفت گفته بود زنجانی فقط جای پول را به ما نشان دهد مشکل حل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: من پس از درخواست استمهال نام 18 بانک را برای پرداخت پول اعلام کردم اما پس از گذشت 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد که این 18 بانک مورد تائید نیستند.

زنجانی افزود: من مجدداً نام دو بانک و دو بیمه دیگر را به آنها دادند که اعلام شد وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند پس از آن پیشنهاد دادم که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و مابه‌ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنم که باز هم موافت نکردند.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بود، گفت: از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر و اعلام کردند قیمت نفت مناسب نیست و دکل‌های حفاری در رکود هستند.

زنجانی: پرداخت‌های من کشور را از تورم سنگین نجات داد/ تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌هایش را بگیرد

زنجانی در ادامه دفاعیات خود در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، اظهار داشت: نماینده دادستان بر این باور بود که چون من ایرانی هستم دادستانی می‌تواند در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دخالت داشته باشد این در حالی است که این اجازه زمانی وجود دارد که من ایرانی و مقیم ایران باشم.

وی افزود:‌ این در حالی است که فردی که ایرانی است اما در یک کشور دیگر مجوز اقامت، اجازه کار و تابعیت دارد بر عملکرد او کشور صادرکننده مجوز اقامت نظارت می‌کند. به همین جهت ورود دادستانی به بانک مالزی، شرکت‌های خارجی و کنت بانک قابل پیگیری است.

زنجانی تصریح کرد: من همیشه مسئولیت کارهای خود را برعهده گرفتم چرا که می‌دانم تخلفی نداشتم و برای همه کارهایم پاسخ دارم. تمامی دستورات به کارمندان و مدیران از سوی من بوده و به هیچکس اجازه دخالت در مصوبات را نمی‌دادم.

وی در خصوص همکاری خود با متهمان متهم ردیف سوم پرونده گفت: اگر آقای «ح- ف» در پرونده دیگری تخلف داشته باشد ربطی به مشارکتش با من ندارد ایشان در مجموعه هلدینگ عضو مؤظف یا غیرموظف هیأت مدیره بود و هیچ ربطی به پرونده نفتی ندارد.

زنجانی گفت: حتی اگر امضای ال‌سی‌ها از سوی آقای «ح – ف» صورت نمی‌گرفت این مصوبه قانونی بود ضمن اینکه در این مصوبه بنده از سوی اعضای هیأت مدیره مکلف شدم تا با صددرصد وجه نفت نسبت به خرید نفت و گشایش اعتبار اقدام کنم.

متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: پول‌هایی که این فرد تحت عنوان هدیه از من گرفته مربوط به سال ها قبل است و من این پول‌ها را از جیب خودم و با رضایت خودم پرداخت کردم. بنابراین پولشویی محسوب نمی‌شود در غیر این صورت هر کسی به پولی را به صورت قرض یا هدیه بدهد لابد پولشویی کرده است.

زنجانی تأکید کرد: مبلغ یک میلیارد یورو مربوط به شرکت SCT در بانک مسکن به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی بدون اعتراض از سوی این بانک قبل از تحریم‌ها واریز شده به خاطر همین بانک مسکن نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.

وی در خصوص ادعای بانک مسکن مبنی بر اینکه 65 میلیون و 500 هزار یورو نزد زنجانی است، گفت: این مبلغ به دلیل پولی که من 4 سال پیش به بانک مسکن دادم در بانک مالزی مسدود است.

زنجانی همچنین در خصوص سازمان تأمین اجتماعی هم گفت: قرارداد ما با تأمین اجتماعی یک تفاهم‌نامه بود و من هیچ پولی از این سازمان نگرفتم.

وی افزود: در واقع چک‌های ارائه شده از سوی تأمین اجتماعی در قبال تضمین وجهی بود که به حساب این سازمان نزد بانک مسکن واریز کردم که نامه تأیید آن از سوی بانک مسکن دریافت شده است.

متهم ردیف اول این پرونده به اختلاف 2 میلیارد ینی در چک صادر شده با رقم تفاهم‌نامه اشاره کرد و تأکید کرد: اگر اشتباهی در صدور چک صورت گرفته به من ربطی ندارد چون من صادرکننده چک نبوده‌ام. این چک‌ها تضمین بوده و من از تأمین اجتماعی شرکت خریدم. بنابراین حرف بی‌جایی است که می‌گویند چک‌ها را بدون اطلاع مسئولان تأمین اجتماعی خرج کردم.

زنجانی تأکید کرد: تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌ها را تحویل بگیرد اصلاً خرج کردم کار خوبی کردم که خرج کردم.

وی با بیان اینکه به کشور خدمت کرده است، گفت: من نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور داشته‌ام، مبلغ 1.5 میلیارد یورو ارز غیرقابل انتقالی که از بانک‌ها دریافت کرده و همین مبلغ یورو را با سود یک درصد در خارج از کشور انتقال دادم در حفظ ثبات و آرامش بازار ارز در کشور تأثیر مثبتی داشت.

زنجانی با بیان اینکه نرخ تورم از سال 91 تا 92 از 30.5 درصد به 34.7 درصد رسید، افزود: دلیل تلاطم بازار ارزی آثار محدودکننده اقدامات خارجی‌ها بود و قطعاً اگر پرداخت‌های من نبود تورم بسیار بالایی در کشور ایجاد می‌شد.

وی در پایان گفت: ثبات و آرامش بازار پول در کشور، اشتغال 5 هزار نفر در شرکت‌هایم، وارد کردن 22 فروند هواپیما، مشارکت در واردات کالاهای اساسی و پرداخت 700 میلیون یورو به پیمانکاران نفتی آثار مثبت خدمات من بود.

وکیل شرکت نفت: اگر متهم ردیف دوم نبود زنجانی قدرت فروش محموله‌های نفتی را نداشت

در بیست و پنجمین رسیدگی به پرونده فساد نفتی قاضی دادگاه از غلامحسین صادقی قهاره وکیل شرکت HK خواست تا به نمایندگی از این شرکت و شرکت نفت آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

صادقی قهاره در ابتدای دفاعیات خود با بیان اینکه متهمان ردیف اول، دوم و سوم و وکلای آنها به ویژه وکیل متهم ردیف اول بیشتر به دنبال تخطئه دادسرا و اظهارات شکات بودند، گفت: در واقع بیشتر به حاشیه پرداختند تا اینکه بخواهند در برابر اتهامات از خود دفاع کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه زنجانی باید براساس دستور پرداخت صادر شده از سوی شرکت نیکو و HK طلب پیمانکاران را پرداخت می‌کرد، افزود: متأسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت ضمن اینکه بخشی از شکایت ما درباره حوزه‌های مشترک نفت است. از آنجا که بخش عمده این دستور پرداخت‌ها به حوزه‌های مشترک با عربستان و قطر مربوط بود این عدم پرداخت از سوی زنجانی باعث قطع عملیات پیمانکاران، تعطیلی برخی پیمانکاران به ویژه در پارس جنوبی و استفاده قطر از این موضوع شد. چرا که موقعیت خوبی را برای شرکت‌های رقیب فراهم کرد و باعث شد قراردادهای کلانی میان قطر با آمریکا بسته شود.

وکیل شرکت HK تصریح کرد: زنجانی پس از اینکه خود را توانا و صاحب بانکی FIIB معرفی کرد باید در قالب 54 دستور پرداخت مبلغی به رقم 2 میلیارد و 200 میلیون یورو پرداخت می‌شد که یک میلیارد و 427 میلیون یورو از محل بانک مرکزی و مابقی از وجوه حاصل از نفت تأمین می‌شد در حالی که 660 میلیون یورو دستور پرداخت صورت گرفت.

حسینی قهاره گفت: زنجانی مدعی شده نفتی به او تحویل داده نشده و قراردادی هم به امضا نرسیده است در حالی که شرکت نفت قرارداد مشخصی دارد که در آن نام خریدار، فروشنده، شماره قرارداد، میزان محموله، نوع محموله، نحوه تحویل، مدت پرداخت و دوره قیمت‌گذاری محموله‌ها مشخص شده است.

وکیل شرکت نفت ادامه داد: اگر قراردادی به امضا نرسیده چگونه زنجانی مدعی است محموله‌های نفتی را در شرایط اضطرار تحویل گرفته است؟ اگر متهم قراردادی امضا نکرده چرا به نفع شرکت HK اعتبار اسنادی گشایش داده و بانک خودش این اعتبارات را تعیین می‌کند؟

صادقی قهاره با تأکید بر همکاری مقامات وقت شرکت نفت با بابک زنجانی گفت: مطلبی مطرح شده مبنی براینکه مدیران عامل سابق شرکت HK اقدامات مثبت زندنی را تأیید کردند این در حالی است که زنجانی در مراحل ابتدایی کلاهبردار به نظر نمی‌رسید و اگر حالا از این افراد در مورد زنجانی سؤال شود قطعاً می‌‌گویند که فریب خوردند.

وکیل شرکت HK در خصوص تفاهم نامه شرکت نفت و زنجانی در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 گفت: وکیل زنجانی با تمسک به این قرارداد آن را تبدیل تعهد القا می‌کند تا مسئولیت کلاهبرداری به یک بدهی تبدیل شود.

قهاره در خصوص موضوع تهاتر هم، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور مسئولان مصوبه‌ای را به تصویب رساند تا براساس آن اموال بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی به شرکت نفت معرفی شود البته اعتراضاتی به کار کارشناسی شد که این نمی‌تواند تهاتر باشد.

وی همچنین بر نقش متهمین ردیف دوم و سوم این پرونده در فروش نفت اشاره کرد و گفت: آقای «م – ش» برخلاف ادعاهایش نقشی اساسی را در فروش محمولات نفتی داشته و قطعاً اگر او مشارکت نمی‌کرد بابک زنجانی قدرتی برای ورود این محموله‌ها و فروش آنها نداشت.

توافق چهارجانبه زنجانی با دادستانی و وزارت نفت/ شروط بازپس‌گیری یک فقره چک میلیاردی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، اظهار داشت: من پس از پیشنهادات مختلفی که دادم و از سوی وزارت نفت رد شد، از یک مجموعه مالی خارجی نام بردم،‌ اما آن را هم جعلی خواندند و با این عمل مهلت یک‌ماهه من تمام شد که حاصل آن واگذاری دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود.

زنجانی تصریح کرد: در پایان مهلت یک‌ماهه، دادگاه جلسه‌ای را گذاشت و اعلام کرد که فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود. در همین راستا صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که طی آن بانک مرکزی باید شماره‌ حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده را نیز به دادگاه اعلام می‌کرد.

وی افزود: بعد از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی درخواست شماره‌حساب کرد و بانک مرکزی بعد از گذشته 10 روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه‌ای بگذاریم و درست همین موقع بود که وکیل شرکت نفت در رسانه‌ها از اعلام یک شماره‌حساب به دادگاه خبر داد. زمانی که در جلسه از ایشان سؤال کردم که کدام شماره‌حساب را می‌گویید ایشان در پاسخ گفتند ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره‌حساب است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تأکید کرد: 48 ساعت بعد شماره‌حساب هالک‌بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات آغاز شود. و خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد.

زنجانی با اشاره به اینکه بانک مالزی اتصال به خط سوئیفت را آغاز کرد، گفت: اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی باشد، زمانی که علت را جویا شدیم گفتند تحریم‌های ایران برداشته نشده، تنها معلق شده است.

زنجانی تأکید کرد: در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد، اما باتوجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد و مجدداً دستور پرداخت‌ها به مالزی بازگشت تا صاحب امضاهای مجاز تأیید شود.

متهم نفتی به درخواست کارگزاران بانک مالزی مبنی بر دریافت وجه قابل‌توجه به‌عنوان هزینه ارسال اشاره کرد و گفت: مذاکرات آغاز شد، اما متأسفانه به تعطیلات چین برخورد کردیم که این بانک‌ها به تاریخ ما تا 3 اسفند تق و لق هستند، به خاطر همین تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم؛ چراکه آنها 3 روز بیش‌تر تعطیل نیستند.

وی با بیان اینکه بانک یاد‌شده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شده، گفت: این در حالی است که آنها گفتند وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شده، گفت: این چک‌ها حدود 6 فقره چک یک میلیاردی است که طی روزهای آتی از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی و هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود.

زنجانی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی پاسخ لطف دادگاه را به‌نحو احسن داده و از این موضوع سرافراز بیرون بیاید.

زنجانی در ادامه دفاعیات خود به دریافت مدارک از وزارت نفت اشاره کرد و گفت: من زمان دریافت مدارک، مطالب جالبی به چشمم خورد، برای مثال در نامه‌ای که 11 بهمن‌ماه امسال، وکیل وزارت نفت به دادگاه داده، مستنداً آمده که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی بوده و آن بانک بر اساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید LCها و واریز پول‌ها کرده، این در حالی است که قبلاً مسئولان وزارت نفت و وکلایشان مدعی بودند که من پولی واریز نکرده‌ام.

زنجانی تصریح کرد: با این نامه‌ای به آن اشاره کردم مشخص می‌شود صحبت‌هایی که می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه‌گذاری شخصی استفاده کرده‌ام، کذب محض است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با بیان اینکه وجوه شرکت اچ کی 2میلیارد و 66 میلیون یورو بود، گفت: بعد از تحریم‌ها از این محل، وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش پیدا کرد که از این مبلغ 1.2 میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و 767 میلیون یورو مربوط به وجه بانک مرکزی بود.

بابک زنجانی ادامه داد: در توافق چهارجانبه‌ای که بین من دادستان تهران، معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت، مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو شرکت HK مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کرده و چک صادرشده را به تاریخ 15 اردیبهشت 93 به من تحویل دهند. ضمن اینکه مقرر شده اموال داخلی و خارجی من را بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.

زنجانی در پایان خطاب به قاضی صلواتی گفت: من یک سؤال دارد و می‌خواهم بدانم چرا بعد از دو سال من هنوز در انفرادی به سر می‌برم، مگر نباید قرار بازداشت موقت من به قرار وثیقه تبدیل شود که صلواتی در پاسخ گفت: درخواست وکیل شما از سوی دادگاه در حال بررسی است.

تقاضای نماینده دادستان برای اعدام متهمین پرونده نفتی

در ادامه جلسه رسیدگی امروز قاضی صلواتی از وکیل بانک مسکن خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

جواد احمدی‌پور اظهار داشت: معاون دادستان طی نامه‌ای از بانک مسکن خواسته تا وثیقه‌های «الف- ر» که در گروه بانک مسکن است به شرکت SCT منتقل شود تا پس از واگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان ردمال در پرونده زنجانی محاسبه شده و به این شیوه به وزارت نفت منتقل شود.

وی افزود: بانک مسکن در پاسخ به نامه معاون دادستان اعلام آمادگی کرد تا نماینده‌ای از سوی SCT معرفی شود.

احمدی‌پور با اشاره به اینکه وجوه ارزی بانک مسکن نزد بانک FIIB به مبلغ 65 میلیون و 500 هزار یورو از سوی بابک زنجانی تصرف شد، گفت: بنده تقاضای ردمال و ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کردم و از دادگاه می‌خواهم قرار تأمین صادر شود.

پس از فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در اظهارات پایانی خود در دادگاه گفت: براساس قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این متهمان با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مرتکب جرائمی شده‌اند و تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی تأمین اجتماعی گفت: شما فقط در مورد شکایت سازمان تأمین اجتماعی صحبت کنید که ملکی پاسخ داد؛ زنجانی مدعی است تحقیقات دادسرا در خصوص خلق پول موهوم صحت ندارد.

ملکی تصریح کرد: در مورد چک‌ها باید بگویم که زنجانی 444 میلیارد ین چک گرفت اما 442 میلیارد ین را واریز کرد ضمن اینکه تبدیل ین به ریال بر مبنای صرافی از سوی بانک‌های ملت یا ملی انجام می‌شود که در آن زمان هیچ‌‌ کدام از این بانک‌ها نرخی را اعلام نکردند.

در ادامه این جلسه رضا نجفی نماینده دادستان نیز در آخرین اظهارات خود به قاضی به نقش برجسته متهم ردیف دوم در معرفی زنجانی به مدیرعامل سابق HK اشاره کرد و گفت: متهم ردیف دوم در اولین قرارداد نفتی با صندوق بازنشستگی شرکت نفت نقش مهمی داشته است حتی زنجانی گفته یک هزار و 150 میلیون یورو بار را تحویل آقای «م – ش» داده است.

نماینده دادستان در خصوص بدهی متهم ردیف دوم به شرکت هلدینگ گفت: این موضوع نیز در اعضای خدماتی است که متهم ردیف دوم به زنجانی ارائه کرده بود.

نجفی تأکید کرد: شبکه‌ای بودن جرم الزاماً نیاز به عریض و طویل بودن ندارد، سه نفر با هم هنگام انجام اقدام مجرمانه می‌تواند جرم را شبکه‌ای کند و به این موضوع در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است.

وی در پایان گفت: متأسفانه متهم فرصت کافی برای پرداخت بدهی داشت اما اقدامی انجام نداده است به همین خاطر بنده برای هر سه متهم تقاضای اشد مجازات را دارم.

وکیل بابک زنجانی: اتهامات موکلم فاقد وصف کیفری است/ ایرادات ما به کیفرخواست بی‌پاسخ ماند

رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: در برخی از قسمت‌های کیفرخواست ایراداتی وجود داشت که متأسفانه ما برای برخی از موارد پاسخ روشنی نگرفتیم. برای مثال من گفته بودم بازه زمانی کیفرخواست سال 85 عنوان شده در حالی که بابک زنجانی از سال 91 همکاری خود را با مجموعه شرکت نفت آغاز کرد.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در کیفرخواست صادره ایران، تاجیکستان، مالزی و ترکیه محل وقوع بزه انتسابی مشخص شده است اما معلوم نیست کدام بزه در کدام کشور رخ داده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی موکلش اشاره کرد و گفت: بیان اخلال در نظام اقتصادی با علم مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی عنصری قانونی و موجه نیست و باید مشخص شود کدام فعل موکلم مستند به بند «الف« و «ب» ماده 1 و 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است البته نماینده دادستان با استناد به بند «ج» و عبارت ارتشاء موضوع را کلاهبرداری عنوان کرد در حالی که در قوانین کیفری حق قیاس نداریم.

وی گفت: همچنین نماینده دادستان با استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال 92 تلاش دارد اتهام افسادفی‌الارض موکل را اثبات کند در حالی که این موضوع مردود است چون مصوب سال 92 و بزه انتصاب موکل سال 91 است و ما عطف‌ به‌ماسبق قوانین کیفری را نداریم.

کوهپایه‌زاده همچنین اتهاماتی که برای موکلش عنوان شده را فاقد وصف حقوقی و کیفری عنوان کرد و گفت: براساس قرارداد اردیبهشت 92 میان موکل من با شرکت HK آنچه به زنجانی نسبت داده شده وصف کیفری ندارد، در این قرارداد عنوان شده انتقال پول به دلیل مشکل تحریم امکانپذیر نیست و متهم پول‌ها را بانک FIIB واریز و شرکت HK را بستانکار کرده است.

وی همچنین در خصوص اظهارات وکیل بانک مسکن گفت:‌ آقای احمدی‌پور می‌گوید که موکل من 67 میلیارد تومان پول آنها را برده و مرتکب کلاهبرداری شده اما مشخص نکرده‌ است که مانور متقلبانه چگونه بوده است. در اینجا یک بده‌بستان و اختلاف حقوقی وجود دارد و مثل این است که بخواهیم روی وصف حقوقی لباس کیفری بپوشانیم.

وکیل مدافع بابک زنجانی تأکید کرد: اظهارات نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی وجاهت قانونی ندارد و کسی که در این مورد صبحت می‌کند باید ذی‌سمت باشد و در چارچوب اختیاراتی که دارد صحبت کند.

کوهپایه‌زاده در خصوص صحبت‌های قبلی نماینده دادستان مبنی براینکه بابک زنجانی را سلطان جعل خوانده و گفته باید پایه‌های امپراتوری پوشالی زنجانی فرو ریخته است، گفت: فارغ از اینکه این حرف‌ها توهین محسوب می‌شود باید بگویم اینگونه اظهارات برای تیترهای رسانه‌ای مناسب است و ما در دانشگاه و دروس حقوقی چنین چیزهایی را نخوانده‌‌ایم.

وی ادامه داد: ادعای مربوطه و تقاضای اشد مجازات از سوی نماینده دادستان که خواستار سلب حیات است امری است که اگر اشتباهی در آن باشد هرگز قابل جبران نخواهد بود.

 

وکیل بابک زنجانی: احتمال تمدید مهلت یک ماهه بابک زنجانی

وکیل بابک زنجانی گفت: در جلسه امروز ۴ پیشنهادی که موکلم در طول یک ماه گذشته داده بود مورد بررسی قرار گرفت که متأسفانه هر ۴ پیشنهاد منتفی شد اما احتمال دارد مهلت یک ماهه موکلم یک ماه دیگر تمدید شود.

فارس: رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی درباره اینکه امروز جلسه‌ای در دادگاه انقلاب با حضور متهم پرونده برگزار شده است، گفت: امروز همانطور که در اخبار آمده است جلسه‌ای با حضور کارشناسان بانک مرکزی، وکلای شرکت ملی نفت، موکل بنده، خود من و قاضی صلواتی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه آقای زنجانی گزارش روز به روزی از اقدامات انجام گرفته در یک ماه گذشته به دادگاه ارائه کرد و 4 پیشنهادی که برای پرداخت بدهی‌اش در نظر گرفته شده بود را اعلام کرد.

کوهپایه‌زاده گفت: تقریباً یک ماه گذشته براتی از سوی موکلم به دادگاه ارائه شد که ابتدا وکلای شرکت نفت و کارشناسان بانک مرکزی آن را جعلی خطاب کردند اما پس از بررسی متوجه شدند که این برات اصیل است.

وی افزود: پس از آنکه اصالت برات تائید شد این بار کارشناسان گفتند چون برات مدت‌دار است نمی‌توانیم آن را بپذیریم زیرا امکان دارد موسسه مالی صادرکننده در این مدت منحل شود.

وی افزود: موکل من پیشنهاد داد که مؤسسات بیمه‌ای معتبر بین‌المللی می‌توانند برات را بیمه کنند تا برای نقد شدن آن مشکلی پیش نیاید که قرار شد کارشناسان این موضوع را بررسی کنند اما سرانجام امروز مشخص شد که آنها هیچ کاری برای مشخص شدن موسسات بیمه‌ای انجام نداده‌اند و به این ترتیب این پیشنهاد معلق ماند.

وکیل بابک زنجانی گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ما این بود که ما 17 بانک را به شرکت ملی نفت پیشنهاد دادیم تا بانک مورد نظرش را اعلام کند تا تبادل از طریق آن رخ دهد اما متاسفانه تا امروز علیرغم گذشت 3 هفته هنوز نامه رسمی بانک مرکزی به ما نرسیده است و فقط شفاهاً امروز گفتند که نتوانستیم صلاحیت این بانک‌ها را احراز کنیم آن هم موضوعی با این قید فوریت!

کوهپایه‌زاده گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ما برای پرداخت بدهی این بود که با توجه به اینکه یکی از کالاهای ضروری کشور که مصرف زیادی دارد آلومینیوم است موکلم از کشور تاجیکستان آلومینیوم وارد کشور کند و ما به‌ ازای بدهی‌اش به دولت آلومینیوم بدهد اما متأسفانه شرکت نفت پافشاری می‌کند که ما فقط پول نقد می‌خواهیم به این ترتیب این پیشنهاد هم جامه‌ عمل نپوشید.

وی گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که ادعای شرکت ملی نفت کلاهبرداری محموله‌های نفتی است، از این رو موکل من پیشنهاد داد که با توجه به اینکه ادعای شما این است که من کلاهبرداری نفتی کردم حاضرم هر چقدر به من نفت داده بودید به شما نفت پس بدهم.

وکیل زنجانی افزود: اما این پیشنهاد از سوی نفتی‌ها مورد موافقت قرار نگرفت و آنها تلویحاً گفتند ما به شما نفت 100 دلاری داده‌ایم حالا شما می‌خواهید نفت 30 دلاری به ما بدهید؟ که البته این ادعای نفتی‌ها از نظر ما خلاف قانون است زیرا اگر به فرض جرم کلاهبرداری برای موکلم هم احراز شود و قرار شود موکلم رد مال کند، مال نفت بوده حالا رد مالش هم نفت می‌شود با این تفاوت که نفتی‌ها می‌توانند ادعای خسارت و ضرر و زیان کنند.

کوهپایه‌زاده گفت: به هر جهت با توجه به اینکه هر 4 درخواست ما و پیشنهاد ما مورد موافقت قرار نگرفت قرار شد بانک مرکزی یک شماره حساب، یک بانک و یک نامه آمادگی به دریافت 2 کارت یک میلیارد یورویی به ما بدهد تا ما بدهی را پرداخت کنیم.

وی افزود: البته خود مسئولان بانک مرکزی اشاره کردند که این موضوع حداقل 15 روز به طول می‌انجامد و به همین دلیل بنده می‌خواهم لایحه‌ای به دادگاه ارائه کنم تا از دادگاه فرصت مجددی بگیرم به همین دلیل احتمال دارد استمهال یک ماهه بابک یک ماه دیگر هم تمدید شود.

 

 

مشروح بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

در بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی وکیل متهم ردیف دوم و «ح.ف.ه» متهم ردیف سوم دفاعیات خود را تقدیم دادگاه کردند.

فارس: بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

قاضی خطاب به متهم ردیف سوم: شما متهم به افساد فی‌الارض هستید

در بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی «ح.ف.ه» متهم ردیف سوم این پرونده با حضور در جایگاه در معرفی خود گفت: من «ح.ف.ه» فرزند علی متولد 1340 بازنشسته و دکترای صنایع دارم، متأهل و دارای سه فرزند هستم و تابعیت ایرانی دارم، در تهران ساکنم و تاکنون هیچ گونه سابقه کیفری نداشتم.

در این هنگام قاضی در تفهیم اتهام متهم ردیف سوم گفت: شما متهم به افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور کلان با علم مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام، مشارکت در تشکیل و  اداره شبکه سازمان یافته برای جعل و کلاهبرداری و پولشویی، کلاهبرداری از شرکت HK به مبلغ 1.2 میلیارد یورو و مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی هستیم.

در این لحظه متهم ردیف سوم اظهار داشت: یکی از رنج‌آورترین اتهامات این است که ادعا شده عالمانه و عامدانه علیه نظام اقدام کرده‌ام در حالی که نزدیک به 30 سال در یکی از استراتژیک‌ترین سازمان‌های وفادار به نظام خدمت کردم.

وی با بیان اینکه 4 سال فرمانده گردان‌های عملیاتی در جبهه‌ها بوده، گفت: بارها مجروح شدم، جانباز هستم و همسرم خواهر شهید است. متهم در این لحظه شروع به گریه کرد و قاضی او را دعوت به آرامش کرد و خواست ادامه دفاعیات خود را ارائه دهد.

«ح.ف.ه»: دادسرا اظهارات خود را زیر پا گذاشته است/ هیچ سندی مبنی بر معرفی زنجانی به شرکت نفت از سوی من وجود ندارد

متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی با ادامه دفاعیات امروز خود با اشاره به اینکه کلماتی در کیفرخواست‌ به هم وصل شده که هدف آن بی‌ابرو کردن دیگران است، گفت:‌ متاسفانه در کیفرخواست صادره تنها به نکات منفی توجه شده و این از انصاف به دور است.

«ح. ف. ه» با اشاره به صفحه 34 کیفرخواست گفت: در این صفحه آمده که پذیرش ادعا در نزد مراجع قضایی باید مستند به سند باشد و پذیرش هر ادعایی بدون سند از سوی مرجع قضایی غیرقانونی است.

وی افزود: اما همین نکته از سوی مقام تحقیق رعایت نشده و مکرر در جملات مختلف به این نکته اشاره شد که من زنجانی را به شرکت نفت‌، شرکت فال، شبکه بانکی کشور و سایر کشورها معرفی کردم بدون اینکه سندی وجود داشته باشد.

این متهم در ادامه با بیان اینکه در هیچ جای کیفرخواست سندی ارائه نشده است،‌ اظهار داشت:‌ متاسفانه در کیفرخواست کلی‌گویی شده و به نوعی تلاش شده تا در هر 10 صفحه به موضوع معرفی زنجانی از سوی من به شرکت نفت و شبکه بانکی کشور اشاره شود تا ادعای تشکیل شبکه از سوی مخاطب فراموش نشود.

وی ادامه داد: هیج سند و مدرکی در خصوص نقش من در معرفی زنجانی به مجموعه نفت وجود ندارد اما اگر بر فرض محال ادعای کیفرخواست هم درست باشد اگر برای فرد منفعتی وجود نداشته باشد و آن فرد در قراردادها و خرید و فروش‌ها دخالتی نکرده باشد صرفا به دلیل معرف بودن مجرم شناخته می‌شود؟

«ح. ف. ه» به بحث جعل و استفاده از سند مجعول در کیفرخواست اشاره کرد و گفت:‌ هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد حتی یک نقطه را جعل کرده‌ام، بارها در کیفرخواست گفته شده که تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز همه موارد، شخص زنجانی بوده و هیچکس دخالتی نداشته و در این خصوص به اتهامات ردیف اول هم اشاره شده اما دادسرا اظهارات  و یقینی خود را در این موضوع زیر پا گذاشته و به شکل دیگری عمل می‌کند.

وی به نحوه آشنایی خود با زنجانی اشاره کرد و افزود: ما سال 87 در شرکت غدیر با معرفی یکی از افراد با زنجانی اشنا شدم این شرکت بیش از 150 شرکت تحت پوشش دارد، اگر صرفا معرفی جرم باشد پس باید کل جامعه را مجرم دانست.

متهم ردیف سوم پرونده نفتی ادامه داد: پس از خروج از هیات مدیره شرکت غدیر درخواست سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به عنوان عضو هیات مدیره در یکی از شکرت ها شروع به کار کردم با اینکه می‌گویند پس از جدا شدن شرکت غدیر به مجموعه زنجانی پیوستم دروغ است.

«ح. ف. ه» تاکید کرد: موارد ادعا شده در خصوص حمایت، هدایت و معرفی زنجانی به بانک‌ها و نهادها به غیر از مواردی که ذکر می‌کنم دروغ است. من تنها زنجانی را با آقای ش مدیر عامل وقت بانک مسکن، آقای م. شم مدیرعامل شرکت مهدیس، هواپیمایی جمهوری اسلامی، سازمان حج و زیارت و وزارت اطلاعات معرفی کردم.

«ح.ف.ه»: نحوه آشنایی زنجانی با مدیرعامل بانک مسکن/از وزارت خارجه تماس گرفتند و احضارم کردند

«ح.ف.ه» در ادامه دفاعیات امروز خود در خصوص نحوه معرفی زنجانی به مدیرعامل بانک مسکن گفت: سال 88 به همراه آقای ش که بعدها مدیرعامل بانک مسکن شد در یک شرکت مشغول بودیم.

زمانی که آقای ش به عنوان مدیرعامل بانک مسکن منصوب شد اظهار داشت که افرادی که فعال اقتصادی هستند به آنها معرفی کنم من هم که پیش از این با زنجانی آشنا شده بودم وی را به عنوان یک فعال اقتصادی به آقای ش معرفی کردم.

متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی ادامه داد: زمانی که من برای تبریک سمت مدیرعاملی نزد آقای ش رفته بودم نه چیزی بین ما رد و بدل شد و نه تفاهم‌نامه‌ای امضا شد تنها 20 دقیقه مکالمه داشتیم، در کیفرخواست ادعا شده من از نفوذی که داشتم استفاده کرده و بابک زنجانی را به بانک مسکن معرفی کردم و فسادها هم از آنجا شروع شده در حالیکه اصلا آن زمان مسئله نفت و ارز مطرح نبود.

«ح.ف.ه» با بیان اینکه آیا بابت معرفی زنجانی به بانک مسکن منافعی برایم منظور شده یا پرداختی صورت گرفته، گفت: آیا بابت این معرفی در بانک مسکن حساب باز کردم؟ آیا در هیأت مدیره آنها حضور داشتم و آنها را وادار کردم که وام یا ارز به زنجانی بدهند؟ من حتی یک حساب هم در آن بانک نداشتم.

وی ادامه داد: من به غیر از آقای ش دیگر با چه کسی مذاکره کردم. زنجانی پیش از معرفی من با بانک مسکن ارتباط داشت و فقط می‌خواست به دلیل تغییرات مدیریتی یک آشنایی حاضل شود و حتی اگر من هم او را معرفی نمی‌کردم این آشنایی خود به خود حاصل می‌شد. اگر اینگونه معرفی جرم است بنابراین از نگاه بازپرس همه افراد جامعه مجرم خواهند بود.

«ح.ف.ه» با بیان اینکه روزانه در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور میلیاردها نفر به هم معرفی می‌شوند، گفت: آیا همه اینها متهم هستند؟ آیا برای معرفی به نیت خیر در زمانی که همه قصد خدمت به نظام را دارند باید حکم مدیریت صادر کرد؟

وی در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه آقای م.ش به دلیل باز بودن فایل‌هایش و برخی مسائل خانوادگی نمی‌تواند خیلی حرف‌ها را بزند، گفت: اما نفوذی که مقام معظم رهبری از آن یاد کردند از همین جنس است که به دست خودی افرادی که به نظام خدمت می‌کنند از صحنه خارج شوند.

وی گفت: من کسی نبودم و هویتی نداشتم. اما به نیت دشمن تا جایی که می‌توانستم آگاه بودم به شکلی که یک روز از وزارت خارجه با من تماس گرفتند و خواستند به آنجا بروم. وقتی به آنجا رفتم و علت احضارم را پرسیدم آنها گفتند بر اساس اقداماتی که انجام داده‌اید در لیست دستوری‌های آمریکا قرار گرفته‌اید بنابراین تأکید می‌شود به خارج از کشور سفر نکنید.

وی افزود: به‌ آنها گفتم اگر موضوع تحریم است چرا در لیست اعلام نکردند که آنها در پاسخم گفتند شیوه‌هایشان متفاوت است. برخی تحریم و برخی دستگیر می‌شوند.

«ح.ف.ه» نحوه همکاری زنجانی با وزارت اطلاعات را تشریح کرد

ح.ف.ه متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: روزی که برای تمدید قرارداد بازداشت نزد قاضی مقیسه رفتیم ایشان به ما گفتند مگر شما اعتقادی به خدا ندارید پس چرا از لطف او قافلید اگر در خارج از کشور دستگیر می‌شدید کسی نمی‌توانست کاری برای شما کند آنجا بود که من به خودم آمدم و موضوع را به شکل دیگری دیدم.

وی در ادامه با اشاره به نحوه معرفی زنجانی به وزارت اطلاعات گفت: پس از رشد نسبی سیستم I BAN TO I BAN احساس کردم باید نظارت بالاتری روی آن باشد به خاطر همین با دوستانم در وزارت اطلاعات تماس گرفتم و جلسه‌ای با مدیران ارشد این وزارتخانه برگزار شد.

وی با بیان اینکه در آن جلسه بابک زنجانی توانایی‌ها خود را تشریح کرد و قرار شد موضوع مورد بررسی قرار گیرد گفت: پس از بررسی‌ها خودشان با زنجانی تماس گرفتند و از آنجا به بعد دیگر من برای زنجانی غریبه شدم.

ح.ف.ه تصریح کرد: بررسی‌هایی را با یکی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات انجام دادیم که چگونه آمریکا روش‌های ایران را برای جابه جایی ارز و دور زدن تحریم‌ها کشف می‌کند و متوجه شدیم چندین شرکت آمریکایی ایرانیان زیادی را جذب کرده و با دادن فرم‌هایی از آنها خواسته بودند روش‌های جابه جایی ارز توسط ایران را اعلام کنند.

وی تاکید کرد: تا آن موقع بیش از هزار نفر از سوی این شرکت‌ها شناسایی شده بودند و برخی از این افراد حتی نمی‌دانستند که برای کجا کار می‌کنند.

وی ادامه داد: آیا معرفی زنجانی به وزارت اطلاعات برای کنترل بیشتر اخلال در نظام اقتصادی است آیا این گونه نگاه کار کردن علیه نظام است.

«ح.ف.ه»: آقایان یک سند بیاورند که من بابک زنجانی را به بانک مرکزی معرفی کردم

«ح.ف.ه» متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود بااشاره به شیوه آشنایی بابک زنجانی با شرکت به‌دیس گفت: شرکت به‌دیس یکسری از کارهای خدماتی را انجام می‌داد و اقدام به واردات برخی از کالاها همچون جو و گندم کرده بود. در همین راستا هم برای تحویل ارز مورد نیاز با مشکل مواجه شده بود.

وی افزود: مسئولان شرکت به‌دیس سال 90 از من خواستند تا زنجانی را به آنها معرفی کنم تا شاید بتواند کاری برایشان انجام دهد. من معرفی را انجام دادم و قراردادی بین طرفین به امضا رسید در حالی که من خودم به شخصه در هیچ کی از جابجایی‌ها دخالتی نداشتم.

متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی با بیان اینکه قرار بود ظرف مدت 75 روز شرکت به‌دیس مطالبات زنجانی را پرداخت کند، گفت: متأسفانه این شرکت در آن ایام از سوی بانک مرکزی با مشکل واریز وجه روبه‌رو شد و بانک مرکزی هم به تعهدات خود عمل نمی‌کرد، پس از چند ماه زنجانی با من تماس گرفت و گفت به دلیل مشغله کاری نمی‌تواند موضوع را پیگیری کند و از من خواست کارهای مربوط به دریافت مطالبات را پیگیری کند.

این متهم نفتی ادامه داد: من هم شرکت به‌دیس را تحت فشار قرار دادم و توانستم ظرف مدت 11 ماه یک سوم از تعهدات را که معادل یک میلیارد و 800 میلیون تومان می‌شد دریافت کنم.

«ح.ف.ه» با تأکید بر اینکه در این ماجرا منافعی برای من وجود نداشت و بعید می‌دانم در این معامله بتوان اخلال در نظام اقتصادی کشور پیدا کرد، گفت: متأسفانه در کیفرخواست تلاش شده تا القاء شود من با نفوذ خودم زنجانی را به بانکها معرفی کردم، در حالی که ورود بابک زنجانی به بانکها توسط من صورت نگرفته بود.

وی با بیان اینکه غیر از معرفی بابک زنجانی به آقای ش مدیرعامل بانک مسکن، بقیه موارد کذب محض است، گفت: من نه مسئولان بانک مرکزی و سایر بانکها را می‌شناسم و نه با آنها رابطه‌ای داشتم تا بتوانم از نفوذ خود در این زمینه استفاده کنم.

وی همچنین در خصوص ادعای کیفرخواست مبنی بر معرفی بابک زنجانی به بانک مرکزی گفت: اگر آقایان مستندی داشتند قطعاً تا الان هزار بار آن را اعلام می‌کردند، زمانی زنجانی با بانک مرکزی آشنا شد که به اندازه کافی توسط بانکهای دیگر شناخته شده بود.

متهم ردیف سوم پرونده تأکید کرد: بانک مرکزی خود به خود از طریق بانک ملت که شریک بابک زنجانی بود او را شناخت. آقایان یک مصداق بیاورند که من زنجانی را به بانک مرکزی معرفی کردم.

ماجرای کمک زنجانی به سازمان حج و زیارت و هواپیمایی جمهوری اسلامی

«ح.ف.ه» در ادامه دفاعیات خود در خصوص امضای یک مصوبه توسط سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی گفت: در کیفرخواست آمده زمان امضای این مصوبه من در جلسه بودم، در حالی که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و می‌خواهند با این صحبت ها نشان دهند آن سه رئیس و وزیر وقت بانک مرکزی تحت نفوذ من بودند.

نه من و نه آقای زنجانی زمان امضای مصوبه آنجا نبودیم و پشت در بودیم و به غیر از ما 60 نفر دیگر پشت در منتظر بودند، چرا که این جلسه تنها مختص به زنجانی نبود بلکه به سیاست‌های اقتصادی کشور ربط داشت.

وی با بیان اینکه در این تصمیم وزرا نه دخالت داشتم و نه نفوذ، گفت: من حتی نمی‌دانستم چه تصمیمی می‌خواهند بگیرند.

در ادامه رسیدگی به این پرونده متهم ردیف سوم در خصوص معرفی زنجانی به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: پس از معرفی زنجانی به وزارت اطلاعات و قبل از ارتباط مستقیم با آنها، طی یک تماسی اعلام شد که هواپیمایی جمهوری اسلامی در اروپا برای تهیه هزینه بنزین با مشکل برخورد کرده و آیا زنجانی می‌تواند کمک کند یا نه، و من گفتم شاید زنجانی بتواند کمکی کند.

وی ادامه داد: من موضوع را به زنجانی اطلاع دادم و ساعت 10 شب همان روز جلسه‌ای در دفتر هواپیمایی جمهوری اسلامی برگزار شد و مسئولین هواپیمایی گفتند که کشورهای اروپایی خدمات نمی‌دهند و ما توانسته‌ایم برای سوخت‌گیری در سایر کشورها فرودگاه‌هایی را شناسایی کنیم اما مشکل ما نقل و انتقال پول است.

«ح.ف.ه» ادامه داد: در آن جلسه پیشنهاد داده شد تا از طریق خلبان و در داخل چمدان پول برای سوخت‌گیری و دادن به فرودگاه داده شود، اما آنها گفتند که کشورهای اروپایی قبول نمی‌کنند و باید پول به حسابشان واریز شود، در غیر این صورت خدمات نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه مسئولان هواپیمایی اعلام کردند که در خارج از کشور پول دارند اما مشکل انتقال وجود دارد گفت: زنجانی برای پرداخت وجوه اعلام آمادگی کرد و فردای آن روز همه به دفتر زنجانی آمدند.

زنجانی از طریق دفتر تهران و در کمتر از یک ساعت، وجوه را به حسابها واریز کرد و موجب خوشحالی مسئولان هواپیمایی شد تا جایی که آنها گفتند حتی بانک مرکزی و بانکهای داخلی توان انجام چنین کارهایی را ندارد.

وی گفت: اگر این معرفی‌ها جرم است پس همه دست‌اندرکاران مجرم هستند، در حالی که این کار منافعی برای من نداشت و چون مسئولان هواپیمایی مطالبات خودر ا به موقع به زنجانی نداده بودند، پس از مدتی بابک زنجانی با من تماس گرفت و گفت آیا نتیجه خدمت به دوستان شما این است؟ و بابت این مسئله من را سرزنش کرد.

وی همچنین در خصوص معرفی زنجانی به سازمان حج و زیارت گفت: مشکلات سازمان حج برای انتقال ارز عربستان در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد، آنجا هم باز به من گفتند فکر می‌کنی زنجانی بتواند کمک کند؟ و من هم گفتم شاید، درنهایت، او را به سازمان حج و زیارت معرفی کردم.

پس از این معرفی، متوجه شدیم که این سازمان برای انتقال ارز به عربستان به منظور پرداخت هزینه حجاج با مشکلات زیادی مواجه است تا جایی که حتی در ساک‌های هر زائر 2 هزار دلار می‌گذاشتند و بعد از ورود به عربستان دریافت می‌کردند، یا اینکه به یک سری چترباز دلارها را می‌دادند تا از راههای مختلف به عربستان ببرد.

«ح.ف.ه» به جلسه زنجانی با مدیران ارشد سازمان حج و زیارت اشاره کرد و گفت: در آن جلسه زنجانی گفت نمی‌تواند پولها را به حساب سازمان حج یا بعثه واریز کند اما این امکان وجود دارد که پولها به حساب مشتریان سازمان حج واریز شود.

وی ادامه داد: زنجانی نرخ خدمات را 7 در 1000 عنوان کرد و باعث تعجب مسئولان سازمان حج و زیارت شد، تا جایی که آنها گفتند کمتر از 4 یا 5 درصد کارمزد نتوانستند پیدا کنند. مسئولان حج و زیارت گفتند چون ممکن است ذی‌حسابی ایراد بگیرد ما به شما یک درصد می‌دهیم.

متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی با بیان اینکه با فرا رسیدن موعد تمتع، هواپیمایی عربستان تقاضای دریافت پول خود را به صورت دلار در یک بانک آمریکایی مطرح کرد، گفت: مبلغی که باید واریز می‌شد 200 یا 300 میلیون دلار طی چهار قسط بود، عنوان شد که عربستان برای آزار ایران این کار را کرده چرا که تا پیش از این پرداخت‌ها به صورت یورو و در کشورهای دیگر انجام می‌شد، اما آنها می‌خواهند از کانالهای سازمان حج مطلع شوند.

وی در ادامه گفت: در آن سال با همسرم که پیشتر در سال 83 ثبت نام کرده بودیم عازم حج شدیم و حتی این عزیمت هم امتیازی از طرف سازمان حج و زیارت نبود. مسئولان حج به من گفتند تو دیرتر برو تا کارها حل شود.

همسرم به اتفاق اقوام عازم مکه شد و زنجانی طی 20 روز اقدامات را انجام داد. وقتی به عربستان رفتم 10 میلیون دلار برای پرداخت یکی از شرکت‌ها باقی مانده بود و چادرهای ایران را تحویل نمی‌دادند.

وی گفت: با زنجانی تماس گرفتم و او گفت شش بار اقدام کرده اما مرتب ریجکت می‌شود. به من گفت راهی برای پرداخت پیدا کنم به شرطی که به محض دریافت سویفت‌ها، اعلام نشود تا رد پرداخت را پاک کند.

وکیل متهم ردیف دوم: موکلم ریگی به کفش نداشت

حسین صمدی یزدی وکیل مدافع «م.ش» در خصوص صحبت‌های روز گذشته وکیل بانک مسکن گفت: ایشان روز گذشته پس از پایان جلسه به من گفتند بانک مسکن هیچ شکایتی از موکلم ندارد.

وی در ادامه به مطالب ارائه شده از سوی وکیل شرکت نفت مبنی بر اینکه «م.ش» وکالت درستی ارائه نکرده گفت: موکل من چهار وکالت به شرکت نفت داد که اولین آن پایان سال 92 بود. مشکل اینجاست که بحث 360 میلیون یورو پول در میان است و ما می‌ترسیم آقایان بروند با دعوا همه چیز را خراب کنند، که در این لحظه قاضی نه، انشاءالله مشکلی پیش نمی‌آید.

صمدی با بیان اینکه موکلش معرف زنجانی به مدیرعامل صندوق بازنشستگی نفت نبوده، گفت: اگر هم به فرض محال موکل من معرف بود، این نمی‌تواند یک علت باشد که شرکت نفت به زنجانی نفت بفروشد.

صمدی اتهام کلاهبرداری و استفاده از اسناد مجعول را ادعای واهی شرکت نفت دانست و گفت: من مشارکت موکل خود را در جعل اسناد ادعاشده رد می‌ کنم.

وکیل متهم ردیف دوم فساد نفتی در ادامه تصریح کرد: خانم «م.م» گفته‌اند که کارهای موکل من متقلبانه بوده، در حالی که این کارها توسط بابک زنجانی انجام شده و بازپرس هم نوشته که این خانم هیچ اظهاراتی مبنی بر مشارکت «م.ش» در عملیات متقلبانه نداشته است، بنابراین موکل من نه تنها نقشی در تشکیل شبکه سازمان‌یافته ادعایی در کیفرخواست ندارد، بلکه در اتهامات جعل و سند مجعول منتهی به کلاهبرداری نیز نقشی نداشته است.

وی ادامه داد: نماینده دادستان در جلسه هفدهم دادگاه به همبستگی و وابستگی متهمان و کارمندان بابک زنجانی و سکوت آنها اشاره کرد. براساس گفته‌های نماینده دادستان این کارمندان تا شش ماه پس از بازداشت حرف نزدند تا اینکه کامپیوترها در زیرزمین هلدینگ سورینت پیدا شد و با کشف جرائم، این کارمندان اقرار کردند.

وی افزود: اول، قاضی باید با متهمان حرف بزند و آنها را نصیحت کند و بگوید که سکوت نتیجه‌ای ندارد، علاوه بر این در صحبت‌های این کارمندان چیزی که نشان دهد موکل من در جعل نقش داشته وجود نداشته است.

صمدی اظهار داشت: موکل من در تاریخ 25 بهمن ماه سال 92 با دعوت سپاه به ایران آمد و 90 روز با توجه به گذرنامه بین ایران و انگلستان تردد می‌کرد تا اینکه در نیمه دوم اردیبهشت 93 بازداشت شد.

وی افزود: در واقع، موکل من چون مطمئن بود ریگی به کفش ندارد و شرافت و شأن خانوادگی‌اش را بالاتر از مال دنیا می‌دانست و مطمئن بود که بازداشت می‌شود به کشور آمد.

وکیل متهم ردیف دوم: نفت ایران از کفر ابلیس هم بدتر است/ چرا دولت قبلی تحقیق نکرد

صمدی وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود در خصوص شرکت فال اظهار داشت: نفت ایران از کفر ابلیس هم بدتر است و در شرایط تحریم هیچ کسی نفت را نمی‌خرید، خریداران نفت با بو کشیدن آن متوجه می‌شدند که متعلق به ایران است و با قیمت پایین‌تر آن را می‌خریدند.

وی با بیان اینکه بابک زنجانی نفت را با کارگزاری «م.ش» برای انبارداری به شرکت فال تحویل دادند، گفت: در همه این موارد موکل من تنها یک کارگزار بود که از بابک زنجانی اطاعت می‌کرد، اگر شرکت فال ورشکسته بود چگونه می‌توانست 501 میلیون دلار پرداخت کند.

وی با بیان اینکه زنجانی را همه می‌شناختند و نیاز به معرفی او نبود، گفت:‌ زنجانی در تاجیکستان و دیگر کشورها شناخته شده بود و روزی نبود که رسانه‌ها عکس و خبری از زنجانی را کار نکنند با این وجود چگونه موکل من می‌توانست به اقدامات زنجانی شک کند.

وکیل مدافع متهم ردیف دوم، در ادامه با بیان اینکه سند تصویبی از سوی سه وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی در تیرماه سال 91 بوده، گفت: اگر تشکیل کارگروه لازم بود چرا قبل از تشکیل آن مصوبه را امضا کردند؟ اگر امضای رئیس جمهور ضرورت داشت چرا بدون امضای او برگه را امضا کردند؟

وی سند مورد نظر را عامل مهمی در وجاهت اعمال بابک زنجانی دانست و گفت: همه این مسئولان بر عملکرد بابک زنجانی صحه گذاشتند، چگونه ممکن بود موکل من این موضوع را نپذیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به نظارت بانک مرکزی، بابک زنجانی چگونه توانسته LCهایی با هزینه‌های فراتر از موجودی بانکش باز کند؟ همه این شرکت‌ها در قلمرو ایران بود و چرا مسئولان خود تحقیق نکردند؟ آیا دولت قبلی از انجام تحقیق عاجز بود که امروز می‌گویند موکلم علم و دانش داشت و با علم خود به این کار روی آورد.

جلسه بیست و دوم دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود

حوالی ساعت 11:30 بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی به پایان رسید.

بر اساس تقاضاهای مکرر متهمین ردیف اول و دوم پرونده و بنا به استناد ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری جلسه روز یکشنبه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.

 

مشروح هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

در هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، «م.ش» متهم ردیف دوم این پرونده دفاعیات خود را تقدیم دادگاه کرد.

فارس: هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

متهم ردیف دوم: تنظیم کیفرخواست بر اساس مهندسی معکوس است/ نمی‌دانم به چه جهت شریک جرم شدم

در این جلسه قاضی صلواتی از «م-ش» متهم ردیف دوم پرونده خواست تا با حضور در جایگاه دفاعیات خود را ارائه دهد. «م –ش» پس از حضور در جایگاه در معرفی خود گفت: اینجانب «م-ش» فرزند مرتضی 46 ساله و صادره از تهران هستم، استاد دانشگاه بوده و دکترای اقتصاد دارم، متاهل و دارای دو فرزند هستم سابقه کیفری ندارم و در انگلستان ساکن بودم.

قاضی خطاب به متهم ردیف دوم گفت: اتهامات شما افسادفی‌الارض از طریق مشارکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور به طور کلان با علم ضربه زدن به نظام و تشکیل و اداره شبکه‌ای سازمان یافته برای جعل اسناد، کلاهبرداری و پول‌شویی و مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت است.

متهم ردیف دوم در واکنش به این اتهامات گفت: در کمال ناباوری و در سینه‌ای آکنده از غصه نه تنها تمامی اتهامات را رد می‌کنم بلکه خود را کاملا مبرا می‌دانم و بر بی‌گناهی خود اصرار دارم. «م-ش» اصرار داشت امروز مرا به اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض متهم کرده‌اند در حالی که تمام سلول‌های بدنم از این نظام و متعلق به این نظام است.

وی گفت: نماینده دادستان در جلسه گذشته عنوان کرده بود که 95 درصد کارهای کارشناسی و تحقیقات پرونده توسط شخص بازپرس انجام شده و تنها 5 درصد از ظرفیت کارشناسان استفاده شده است.

«م-ش» ادامه داد: هرچند بازپرس پرونده در کمال ادب و احترام با من برخورد کرد اما سوال این است پرونده‌ای که به قول ایشان پیچیده و دارای ابعاد ملی و جهانی است چگونه بدون بهره گرفتن از کارشناسان تهیه شده است.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی برای بیان نمونه‌ای از تناقضات موجود به صفحه 205 تا 208 پرونده اشاره کرد و گفت: در این صفحات ابتدا بنده 40 میلیارد دلار طلبکار شده‌ام و در چند صفحه 863 میلیون دلار بدهکار شده‌ام یعنی الان باید 39 میلیون از سورینت طلبکار باشم.

وی با بیان اینکه هر چند در جلسات دفاعیات بابک زنجانی و وکیلش حاضر نبودم گفت: اما با تشخیص دادگاه در دو جلسه قبل حاضر شدم.

وی ادامه داد: آقای زنجانی در دفاعیات خود به مسئولیت فردی خود اذعان کردو هفته گذشته نیز وکیل وی به مسئولیت موکلش در انجام امور اشاره داشت.

«م-ش» تصریح کرد: نمی‌دانم به چه دلیلی شریک جرم شدم در حالی که نه امضایی داشتم و نه سهامی.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: من زنجانی را همواره به استناد افراد مورد وثوق، فردی بسیار باهوش در امور بانکی و تجاری می‌دانستم و هیچگاه در عملیات بانکی وی دخالت نمی‌کردم و خودش هم به هیچیک از کارمندانش در اموری که به آنها ارتباط نداشت توضیحی نمی‌داد.

وی با تاکید بر اینکه اتهامات موجود در کیفرخواست براساس مهندسی معکوس بنا شده گفت: امروز آب از سر ما گذشته، آبرویم ریخته شده و همه سرمایه‌ام که همان آبرویم بود از دستم رفته و من مفسد شناخته شده‌ام.

«م.ش»: اتهاماتی که به من چسبیده به هر کسی بچسبد تا 10 پشت او بدبخت می‌شوند

«م-ش» متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اینکه آقای «س-ج» مسئول وقت شرکت HK تا پیش از دستگیری من را فردی درستکار می‌دانست گفت: اما پس از اینکه دستگیر شد با ناجوانمردی عنوان کرد که تمام محصولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم به من تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه مسئول اصلی تشکیل این پرونده آقای «س-ج» و همکاران بابک زنجانی در هلدینگ سورینت بوده‌اند گفت: این افراد با تهیه اسناد ناشیانه من را در مهلکه بزرگی قرار دادند که باعث شد اتهامات سنگینی به من وارد شود.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه تصریح کرد: پذیرش هر ادعایی باید مستند به سند در محکمه قضایی باشد به همین جهت این اسناد تکمیل شدند و این افراد با ادعاهای کذب خود آوار بزرگی را بر سر من ریختند که اگر فقط یکی از این اتهامات به کسی بچسبد خود آن فرد و اقوامش را تا ده پشت بدبخت می‌کند.

وی اولین اصل راستی‌آزمایی را پیگیری حساب‌های مبدا و مقصد و پرینت حساب‌های بانکی طرفین دانست و گفت: در زمان بازجویی‌ها بازپرس به من گفته بود اسنادی وجود دارد مبنی بر اینکه بابک زنجانی 59 میلیون دلار برای هواپیما و کشتی به من پرداخت کرده و من هم اعتراض شدید کردم و از بازپرس خواستم تا اجازه دسترسی به اسناد، وکلای خارجی و حسابدارم را بدهد که پرینت حساب‌هایم را بدهم اما تا الان چنین اجازه‌ای به من نداده‌اند.

متهم نفتی تصریح کرد: طی چند ماه گذشته از طریق رسانه‌ها شنیدم که در خصوص پرونده‌های بزرگ همچون این پرونده باید مواد 96 و 356 آیین دادرسی کیفری اصلاح شود چرا که طبق این مواد وقتی که مدعی‌العموم و دادستانی قرار مجرمیت صادر می‌کند پس جرم محرز شده این در حالی است که آیت‌الله آملی لاریجانی در هفته قوه قضائیه در این خصوص اظهار نظر کردند.

وی افزود: ایشان گفتند که تا جرم در دادگاه صالحه محرز نشود مجرمیت محرز نیست و تشخیص این مسئله هم با قاضی است، این امر در واقع اصل تطبیق دادن است که مورد تأیید فقهای دینی هم قرار گرفت.

«م.ش»: عیادت قاضی صلواتی از متهم ردیف سوم در اوین/ چون خلافی مرتکب نشده بودم، به کشور آمدم

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود با اشاره به عیادت رئیس دادگاه از ح.ف.هـ متهم ردیف سوم پرونده، گفت: اقدام آقای صلواتی نشان‌گر حسن‌نیت و بزرگواری ایشان است، قاضی صلواتی اعلام کرد که به ما گفتند اگر شیشه‌ای شکسته‌اید، مسئولیت آن را بپذیرید. حرف ما این است که ما شیشه دشمن را شکسته‌ایم، اما الان در خانه خودمان مجازت شده، توسط دوست دشمن‌شاد شده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه من 4 ماه بعد از بابک زنجانی یعنی در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 93 بازداشت شدم، گفت: من در طول این 4 ماه با مقامات رسیدگی کننده به این پرونده کاملاً همکاری داشتم و در انگلیس، ترکیه و ایران مرتب رفت و آمد می‌کردم و از بازداشت زنجانی و متهم ردیف سوم هم مطلع بودم.

«م.ش» ادامه داد: من خیلی راحت می‌توانستم در کنار خانواده‌ام در انگلستان باشم، اما چون از خودم مطمئن بودم و می‌دانستم خلافی مرتکب نشده‌ام، بدون کوچک‌ترین مشکلی برای کمک به کشور آمدم، در حالی که امروز خلاف آن را می‌گویند و معتقدند مرا دستگیر کرده‌اند.

متهم ردیف دوم تصریح کرد: من در نیمه اسفندماه سال 92 به ایران آمدم و یک بار هم به عنوان مطلع، بازجویی شدم و پس از 2 ماه که مجدد به کشور بازگشتم، تمام جزئیات شرکت اونر ایر ترکیه و فال امارات را توضیح دادم. چرا امروز باید به ناحق به بند کشیده شوم.

م.ش گفت: من اگر می‌خواستم می‌توانستم به راحتی به ترکیه بروم، سهام اونر ایر را بفروشم و بدون هیچ معارضی تمام ثمن آن را دریافت کنم، اما به شهادت مسئولان دادستانی و نفت موافقت‌نامه اولیه را برای‌شان ارسال کردم، اما گفتند دست نگه دارید؛ چرا که زنجانی موافق نیست. به همین خاطر هم درخواست ملاقات کردم که محقق نشد.

وی در ادامه با اشاره به بحث بزرگ‌نمایی در این پرونده، گفت: در این پرونده به پرداخت 40 میلیارد دلاری من اشاره شده که این مبلغ 20 برابر مبلغ دعواست، بنابراین بزرگ‌نمایی و اغراض از اصول عدالت به دور است.

«م.ش»: اغراق و بزرگ‌نمایی از اصول عدالت دور است/ اگر برجام امضا نمی‌شد، فروش نفت به صفر می‌رسید

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود،‌ گفت: برای اثبات اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض دادستانی و مقام تحقیق از استدلال استقرای ناقص استفاده کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ارکان پرونده در بحث اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض نامه 12 دی ماه سال 93 بانک مرکزی است، گفت: متأسفانه در این نامه مسائل به صورت یک طرفه بیان شده و به عنوان دستاویزی برای توجیه اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفته است.

«م.ش» با تأکید بر اینکه هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد کلان زمانی مفهوم عملیاتی پیدا می‌کند که در شرایط آزاد اقتصادی باشیم، گفت: در سال‌های تحریم، فروش نفت از 4.2 میلیون بشکه در روز به حدود 700 هزار بشکه در روز رسید و به قول آقای ظریف اگر برجام امضا نمی‌شد، فروش نفت به صفر می‌رسید، بنابراین آقایان در بانک مرکزی به این مسئله توجه نکردند که امکان رشد در آن زمان وجود نداشت و تورم و رکود در کشور حاکم بود.

وی با بیان اینکه کل فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم 950 میلیارد دلار بوده، گفت: احتساب 14.5 درصد شرکت نیکو 130 میلیون و 500 هزار دلار می‌شود.

م.ش تأکید کرد: وقتی نمی‌توانستیم پول خریدهای اولیه کشور را منتقل کنیم، نفت را بفروشیم، صدها تانکر روی آب‌ها شناور شده بودند و حمل و نقل نفتی و تجارت خارجی از کار افتاده است، چطور می‌توان از حق انتخاب اقتصادی صحبت کرد. ما در دانشگاه LEC لندن هرچه تلاش کردیم، نتوانستیم این موارد را به صورت کمی بیان کنیم.

«م.ش»: بسیاری از مسئولان فعلی کشور با من همکار بودند/کارشناسانی که دو سال قبل فاقد صلاحیت بودند الان عالم کل شده‌اند

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: تا سال گذشته می‌گفتند بدهی زنجانی 8 هزار و 500 میلیارد تومان است و حالا نرخ روز را حساب می‌کنند و می‌گویند این بدهی 10 هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: من هم نرخ روز را حساب کردم، میزان بدهی زنجانی 1.5 درصد کل فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم است، اگر این مبلغ پارس جنوبی را از کار بیندازد نمی‌دانم باید چه بگویم.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه با بیان اینکه می‌گویند بانک مرکزی دولتی نیست، افزود: این حرف کذب آشکار است چرا که رئیس بانک مرکزی را رئیس دولت و هیئت امنای بانک نیز با حضور چند وزیر دولت تشکیل می‌شود، حتی در دولت اصلاحات بر سر رئیس بانک مرکزی دعوا شد و در نهایت آقای ش ابقا شد.

وی در ادامه دفاعیات خود به ساختار بانک مرکزی در انگلستان پرداخت که قاضی صلواتی گفت: از انگلیس تعریف و تمجید نکن زیرا اگر انگلیسی‌ها خیلی عرضه داشتند مشکلات خود را حل می‌کردند.

م.ش، در ادامه اظهارات خود گفت: هر عملی باید بر اساس زمان وقوع آن عمل بررسی شود. در آن سال‌ها کل لشکر کفر مقابل اسلام ایستاده بود به طوریکه مقام وقت آمریکایی می‌گفت این تحریم‌ها می‌تواند آمریکا را از پا بیاندازد.

وی افزود: مردان و زنان ایران اسلامی در مقابل تحریم‌های ظالمانه با اقتدار ایستادگی کردند، در آن شرایط هیچ کس جرأت نداشت به ایران نزدیک شود و معامله با ایران یک گناه نابخشودنی بود، متأسفانه در کیفرخواست از این مطالب کلیدی و اساسی چشم‌پوشی شده که آن را توهین به مردان و زنان مقاوم ایران اسلامی می‌دانم.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: وقتی رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود به‌جز مدیران سطح بالا، کارشناسان بانک مرکزی هیچ تغییری نمی‌کنند اما در این پرونده، همان کارشناسانی که دو سال قبل فاقد صلاحیت علمی بودند، اکنون عالم کل شده‌اند.

وی ادامه داد: بسیاری از مسئولان فعلی کشور با من همکاری داشتند و این همکاری را برای خود افتخار می‌دانستند اما نمی‌دانم امروز چه شده که من مفسد شده‌ام؟

نماینده دادستان: SCT بنکرز حق صدور LC را نداشته/ ماجرای دریافت 8 میلیاردی زنجانی از مجموعه یوروسف

نجفی نماینده دادستان تهران در هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، در خصوص اینکه آیا شرکت SCT بنکرز، مجوزی داشته است یا خیر، گفت: مطابق نامه بانک مرکزی این شرکت هیچ مجوزی نداشته و براساس اظهاراتی که خانم «م.م» داشته، هیچ قراردادی مبنی بر واسطه‌گری شرکت SCT بنکرز با شرکت‌های HK، ایزو و FIIB وجود نداشته است.

وی تصریح کرد: متهم از جلسه 12 به بعد اصرار داشت که شرکت SCT در دوبی جزو شرکت‌های ثبت‌شده است، در حالی که قبلا گفته بود در مالزی نتوانستیم شرکت SCT را تأسیس کنیم، به همین خاطر آن را در کیش و دوبی راه‌اندازی کردیم.

نماینده دادستان ادامه داد: از آنجا که شرکت SCT شعبه‌ای از همین شرکت در کیش است و شرکت مذکور در کیش هم مجوز بانک مرکزی نداشته، بنابراین SCT بنکرز حق صدور LC را نداشته است.

نجفی در ادامه گفت: برخلاف ادعای متهم و باتوجه به گزارش‌های واصله از وزارت اطلاعات و بانک مرکزی، سیستم آیبن فاقد پیچیدگی لازم است و در بستر اینترنت و بدون استفاده از سخت‌افزار یا نرم‌افزار پیچیدگی انجام می‌شود و این سیستم هیچ ارتباطی با نرم افزار بین‌المللی آیبن ندارد.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهم در خصوص توزیع کارت‌ها به مجوز سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی استناد کرد در حالی که استناد صحیح نیست و این مجوز تنها برای انتقال بخشی از وجوه شرکت نیکو در هالک بانک ترکیه است که نمی‌توان آن را به عنوان یک مجوز تلقی کرد.

وی همچنین درخصوص موضوع یوروسف و ادعای زنجانی مبنی بر اخذ 8 میلیارد و 270 میلیون یورو از این مجموعه گفت:‌ زنجانی در بازجویی خود در آبان ماه سال 93، گفته بود که یوروسف یک موسسه خیریه است، اما  یادم نیست بانک وام‌دهنده HFPC بوده یا بانک دیگر، اما می‌دانم که چنین مبلغی در حساب یوروسف وجود دارد.

نماینده دادستان درخصوص موضوع سازمان تأمین اجتماعی، گفت:‌ نکته مهم در معاملات زنجانی با تأمین اجتماعی این است که واگذاری شرکت‌ها در این سازمان مطلقا رعایت نشد، تفاهم‌نامه منعقدشده بین مرتضوی و زنجانی به سهام شرکت‌های تأمین اجتماعی اختصاص دارد که این سهام جزو معاملات بزرگ تلقی شده و نیازمند مصوبه است. به همین خاطر مدیرعامل به تنهایی نمی‌تواند این شرکت‌ها را واگذار کند.

پایان جلسه هجدهم/جلسه بعد فردا

هم زمان با نزدیک شدن به اذان ظهر قاضی صلواتی ختم رسیدگی به این جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا یکشنبه 9 صبح در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

 

مشروح دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

بابک زنجانی در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، پیشنهاد کرد، برای ارتباط با شیخ اماراتی، یا یک نفر از قوه قضائیه به امارات برود یا با ویدئو کنفرانس با وی ارتباط گرفته و از او سوال کنند.

فارس: صبح امروز دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

بابک زنجانی: حکم توقیف اموال را اجرا می‌کنم تا بدانند با کسی شوخی ندارم

در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، قاضی صلواتی از متهم ردیف اول پرونده خواست تا با حضور در جایگاه، دفاعیات خود را ارائه دهد.

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در خصوص شکایت بانک مسکن، گفت: من مبلغ 65.5 میلیون یورو معادل 67 میلیارد تومان را به صورت دستی و چند روزه به بانک مسکن پرداخت کردم و قرار شد آنها ظرف چند روز بعد پول را برگردانند.

وی افزود: اما آقایان بانک مسکن معتقدند که چنین پولی را از من نگرفته‌اند در حالیکه کاملاً مشخص است که من ساعت 4 بعد از ظهر از شعبه کیش برای آنها پول فرستادم، اصلاً ما فرض را بر این می‌گذاریم که شما هر چه می‌گویید درست است، خوشبختانه در جلسه روز گذشته اعتراف کردید که 67 میلیارد به من بدهکار هستید.

وی در خصوص همکاری با بانک مسکن گفت: قبل از پرداخت 67 میلیارد تومان در سال‌های گذشته بابت فروش گازوئیل چند سفته مدت‌دار به مبلغ 41 میلیارد و 800 میلیون تومان داشتم، آن موقع هیچ کدام از بانک مسکنی‌ها را نمی‌شناختم، رفتم و گفتم می‌خواهم این سفته‌ها را تنزیل کنید و آنها نیز 27 یا 28 میلیارد پول پرداخت می‌کنند و این تنزیل برای 6 ماه بوده است.

بابک زنجانی ادامه داد: آنها برای 6 ماه 14 میلیارد از من سود گرفتند در حالیکه 4 سال گذشته و آنها 67 میلیارد تومانی را که به عنوان کمک انسانی به آنها داده بودم به من پرداخت نکردند و من حتی سودی هم از آنها نخواستم.

متهم پرونده نفتی تصریح کرد: متأسفانه بانک مسکن در کیفرخواست 67 میلیارد تومانی را که من به آنها داده‌ام را پول مدیر بین‌المللی بانک عنوان کرده‌اند اما پس از توضیحات من مدیرشان پیگیری می‌کنند و اعلام می‌کنند که بدهکار هستند؛ من بارها نامه‌نگاری کردم که پولم را بگیرم اما آنها من را سر می‌دواندند تا جاییکه حاضر شدم بجای پول، اموال ملکی بگیرم.

زنجانی با بیان اینکه آقایان تعدادی ملک به من معرفی کردند و صاحب ملک هم نامه‌ای داد که حاضر است بابت 67 میلیارد، املاک را به من بدهد، گفت: دوباره بانک دست دست کرد تا جاییکه فهمیدم یکی از ملک‌ها را در شهرک غرب به شخصی به نام آقای (ث) واگذار کردند.

وی افزود: آقایان عدم انتقال اموال را نامه بازپرس پرونده می‌دانند در حالیکه نامه 5 ماه بعد از بازداشت من نوشته شد و این در صورتی است که آقایان 4 سال وقت داشتند پول من را بدهند.

بابک زنجانی در خصوص صحبت‌های وکیل بانک مسکن مبنی بر اینکه حکم توقیف اموال را تکذیب کرده، گفت: ایشان در راستای صحبت من مبنی بر گرفتن حکم توقیف اموال گفته‌اند که من تشویش اذهان عمومی کرده‌ام، به همین خاطر من از وکیلم می‌خواهم حکم را اجرا کنند که آنها فکر نکنند که بازی می‌کنم و شوخی دارم.

بابک زنجانی در ادامه گفت: آقایان بانک مسکن درخصوص دستگاه (ایوان تو ایوان) گفته‌اند که من 16 میلیون بابت دو دستگاه از آنها گرفته‌ام، خب این ابزار کار شما بوده و اگر خیلی برایتان سخت است من 16 میلیون تومان را می‌دهم و شما هم دو دستگاه کامپیوتر من را بدهید.

با شیخ اماراتی از طریق ویدئو کنفرانس صحبت کنید/ می‌خواهند ملکی به من بدهند که بانک تجارت هم طلبکارش است

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، گفت: آقایان اعلام کردند که من جواب تلفن‌هایشان را نمی‌دادم و حواله ایران دیر به حسابشان می‌رسیده، اگر ناراضی بودید چرا 5 شهریورماه 91 در بانک مالزی من حساب باز کردید؟ آدم که با یک شخص بد کار نمی‌کند.

وی خطاب به نمایندگان بانک مسکن گفت: من اصلاً از شما هیچ ملکی نمی‌خواهم چرا که از آن املاک، ملک شهرک غرب را به آقای (ث) داده‌اید، یکی را یکی از ارگان‌ها گرفته و یکی را آقای (ل) در آن نشسته، مگر من می‌توانم دنبال این‌ها بروم؟ شما هم نمی‌توانید سند بزنید.

وی ادامه داد: یکی از املاک هایی که معرفی کردم، ملک امیرآباد است که بانک تجارت هم طلبکارش است، من نمی‌گویم پول را به جایی بدهید، به خودم ریجکت کنید.

متهم نفتی ادامه داد: قرار شد مدارکی ارائه کنم که 15 میلیارد یورو را از شیخ اماراتی گرفتم.

وی ادامه داد: در تجارت، آدم‌هایی به اعتبار با هم کار می‌کنند چرا که اگر این اتفاق نبود وزارت نفت هم یک میلیارد و 400 میلیون یورو از حسابش را به حساب من واریز نمی‌کرد.

وی با بیان اینکه شیخ حشر آدم سیاسی و بزرگی است، گفت: من نمی‌توانم به او بگویم به دادگاه ایران بیا و حرف بزن، او شاید قید پولش را بزند ولی وارد این حاشیه‌ها نمی‌شود.

وی خطاب به قاضی گفت: شما هماهنگ کنید تا شخصی که مورد اطمینان دادگاه است با شیخ در امارات ملاقات کرده و جلسه‌ای بگذارد، اگر نه از طریق ویدئو کنفرانس به صورت غیر علنی خودتان با او حرف بزنید و هر سوالی دارید بپرسید، من کار بیشتری نمی‌توانم انجام دهم.

بابک زنجانی در واکنش به این صحبت که می‌گویند پول‌هایش فاقد منشأ است، گفت: من سوالم این است که اگر آدم بی منشأیی هستم چگونه شرکت HK 1.5 میلیارد یورو به من داد؟ حتی اگر من آدم بی پشتوانه‌ای هم باشم امروز در دو مرحله 4 هزار میلیارد تومان از اموال من را به نفت داده‌اید، اگر من منشأ نداشتم چگونه این کار را انجام داده‌اید؟

بانک مسکن با پول‌های من رتبه ارزی خود را افزایش داد/ بانک مسکن خودش باید پاسخگوی مشتری‌اش باشد

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، گفت: بانک مسکن در خصوص کارت‌های اعتباری موضوعاتی را مطرح کرده که باید به آنها پاسخ بدهد. من جمعاً 91.5 میلیون یورو به بانک مسکن کارت دادم، بانک مسکن از این رقم 48 میلیون یورو استفاده کرد و چون پول نداشت در ازای مابقی آن کارت‌ها را به من برگرداند که در این خصوص هیچ مطالبه‌ای از هم نداریم.

وی ادامه داد: وکیل بانک مسکن معتقد است چون وزرای وقت مصوبه‌ای داده بودند، بانک مسکن به من اعتماد کرده بود اما این موضوع اصلاً درست نیست چون آنها مصوبه را تیرماه 91 صادر کردند در حالیکه کارکرد بانک مسکن مربوط به خیلی قبل از اینهاست.

متهم نفتی در خصوص ادعای بانک مسکن مبنی بر اینکه چون 60 درصد سهام بانک ملت در مالزی بوده، بانک مسکن هم حاضر به همکاری با ما شده، گفت: این مطلب هم دروغ است چون زمانی که بانک مسکن تصمیم گرفت همکاری خود را با ما آغاز کند از بانک مرکزی استعلام گرفت و آنها اجازه کار محدود دادند و ریسک مربوط به بانک را به خودشان تثبیت کردند.

بابک زنجانی تصریح کرد: بانک مسکن یک میلیارد یورو پول را از من به صورت سپرده گرفته و روی حساب سپرده من برگه مسدودی داده بودند و اعلام کرده بودند که یک میلیارد یورو از حساب من نزد این بانک مسدود است و من در روزهای آخر خودم این برگه را از بانک ملت گرفتم و به شما دادم.

وی با بیان اینکه بانک مسکن با پول‌های من رتبه ارزی خود را افزایش داد گفت: این مبلغ ماه‌ها نزد بانک مسکن بود اما پس از تحریم آنها گفتند چون تحریم شدیم شما منشأ ندارید و این در حالی بود که بانک مسکن با این پول رتبه ارزی خود را افزایش داد و روزنامه‌ها آن سال‌ها نوشتند بانک مسکن یکی از مجموعه‌هایی است که رتبه ارزی خود را افزایش داده است.

بابک زنجانی با اشاره به اینکه مسئولان بانک مسکن در حساب لیر ترکیه، یوآن چینو یوروی خود حدود 100 میلیون یورو پول در بانک مالزی من واریز کردند، گفت: از آنجایی که من 65.5 میلیون یورو طلبکار بودم به بانکم دستور دادم تا سقف 65.5 میلیون یورو از این مبلغ به بانک مسکن پرداخت کنند من اگر می‌خواستم کلاهشان را بردارم همه 100 میلیون یورو را بر می‌داشتم.

وی خطاب به وکیل بانک مسکن، گفت: اگر دقت کنید می‌بینید ما هیچ حسابی با هم نداریم، من 65.5 میلیون یورو از شما طلبکار بودم و همین رقم در حساب بانک ملت در مالزی وجود دارد.

وی ادامه داد: مسئولان بانک مسکن مدعی شده‌اند که علیرغم واریز 442 میلیارد ین ژاپن بابت تامین اجتماعی به حساب این بانک، آنها حساب ین نداشتند، باید بگویم اولاً بانک مسکن به صورت پیام 999درخواست گشایش حساب کرد و حساب هم افتتاح و ابلاغ شد که نامه‌اش موجود است؛ دوم اینکه مگر می‌شود پول را بدون حساب به کسی بدهند؟

وی افزود: اگر مسئولان بانک مسکن ناراضی بودند باید وجه را عودت می‌دادند اما وقتی قبول کرده‌اند خودشان باید پاسخگوی مشتری باشند، نمی‌توانید بگویید چون تحریم هستید، پول نمی‌دهید.

دادگاه 15 دقیقه تنفس اعلام کرد

ساعت 10:30 دقیقه و با گذشت یک ساعت و نیم از آغاز دادگاه قاضی صلواتی به مدت 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.

بابک زنجانی: ما به دنبال ضرر زدن به بانک مسکن نیستیم/ پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، گفت: دی ماه سال 91 بانک مالزی تحریم شد و قرار شد ظرف مدت 15 روز نیز سوئیفت آن حذف شود در حالی که بانک مسکن دستور داده بود 21 فروردین ماه سال 92 پول پرداخت شود و چون سوئیفت قطع بود از طریق ایمیل گفته بود که این وجه را به بانک میتسوبیشی ژاپن ارسال کنید.

وی با بیان اینکه در آن زمان حساب بانک مسکن در میتسوبیشی قابل استفاده نبود، گفت: این درخواست‌ها فقط یک نمایش بود و متاسفانه بانک مسکن این روزها دست پیش را گرفته و شکایات بی‌منطقی را عنوان کرده و به این شکل می‌خواهد از زیر دین شرکت اف‌سی‌تی و تامین اجتماعی بیرون بیاید.

بابک زنجانی در ادامه با تاکید بر اینکه ما به دنبال ضرر زدن به بانک مسکن نیستیم، گفت: بارها گفته‌ام حتی اگر وجه یک میلیارد یورویی سپرده من را بازگردانند هم قبول می‌کنم. از طرف دیگر 4 میلیارد یورو مربوط به تامین اجتماعی و این سازمان چک‌های خود را می‌خواهد.

وی گفت: اگر بانک مسکن در موعد مقرر اقدام نکند سازمان تامین اجتماعی هم می‌تواند با شکایت خود 4 میلیارد را از بانک مسکن وصول کند ضمن اینکه یک میلیارد هم باید از سوی این بانک به شرکت اف‌سی‌تی پرداخت شود.

زنجانی گفت: بر همین اساس پیشنهاد می‌کنم تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای بین من، بانک مسکن و تامین اجتماعی به امضا برسد تا بر اساس آن من پول خودم را از بانک مسکن بگیرم و چک‌های تامین اجتماعی هم عودت داده شود.

زنجانی: علت حضورم در تأمین اجتماعی خرید ایران‌ایر و ادغام آن با قشم ایر و اونر ایر ترکیه بود

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: من هرگز 138 شرکت از تأمین اجتماعی نخریدم من نه صورت مالی دریافت کردم و نه حتی بازدیدی از شرکت‌ها داشتم.

وی افزود: در تاریخ 27 آذر ماه سال 91 یعنی درست 12 روز قبل از اینکه تحریم شوم تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان تأمین اجتماعی منعقد کردم و قرار شد من 4 میلیارد یورو به تأمین اجتماعی بدهم و معادل این رقم را از شرکت‌های آنها خریداری کنم.

زنجانی با بیان اینکه من در همان تفاهم‌نامه قید کردم اگر پول‌ها به هر دلیل قابل انتقال نباشد موضوع بر عهده من است گفت: کسی که قصد کلاهبرداری داشته باشد چنین چیزی را در یک تفاهم‌نامه ذکر نمی‌کند ضمن اینکه برگه‌ای که ما امضا کردیم مبایعه‌نامه نبود بلکه یک تفاهم‌نامه بود.

متهم نفتی دلیل اصلی خود برای حضور در تامین اجتماعی را خرید شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: هدف من این بود که این شرکت را با قشم ایر و هواپیمایی اونرایر ترکیه ادغام کنم چرا که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی 4 بار در روزنامه به مزایده گذاشته شده بود اما هیچکس آن را خریداری نکرده بود چون یک شرکت ضرر ده محسوب می‌شد و بارها هم ضرر داده بود.

زنجانی تأکید کرد: بر اساس تفاهم‌نامه قرار بود یک فقره چک به من بدهند اما پس از اینکه تأمین اجتماعی نامه تأیید واریز وجه را گرفت به آقای (ح-ف-ه) گفتم چون وضعیت این سازمان مشخص نیست و هر روز دعوا دارند چک وجه واریز شده را به جای یک فقره در 5 فقره بگیرد تا در روند خرید شرکت‌ها هرجا لازم شد از چک‌ها استفاده کنیم.

وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در حساب ریالی خود مبلغ ارزش چک را نوشته و آن را تبدیل به ین ژاپن کرده و دلیل اینکه امروز مبلغ تبدیل شده 2 میلیارد بیشتر از رقم تفاهم‌نامه است به دلیل تفاوت نرخ ریال با ین ژاپن است که حتی اگر امروز حساب کنیم این تفاوت ممکن است به 10 میلیارد برسد.

زنجانی در ادامه تصریح کرد: زمانی که تحریم شدم 5 فقره چک داشتم و تنها 15 روز تا قطع شدن سوئیفت‌ها فرصت باقی بود. من طی تماسی با وزیر نفت به ایشان گفتم حساب شرکت HK که آن هم تحریم شده بود گرفتاری پیش می‌آید.

وی افزود: من به وزیر گفتم 4 میلیارد یورو در تأمین اجتماعی اعتبار دارم، شما با مرتضوی صحبت کنید که از این مبلغ 2 میلیارد یورو به شرکت HK پرداخت شود خبری نیست معادل 2 میلیارد یورو از چک‌ها را برمی‌دارم.

وزیر نفت هم با مرتضوی صبحت کرد و قرار شد چک‌ها را به مبلغ 2 میلیارد یورو به وزارت نفت بدهد وزارت نفت هم آنها را به مرتضوی می‌دهد تا امضا کند.

بابک زنجانی تأکید کرد: حتی در این خصوص از احمدی‌نژاد و بانک مرکزی اجازه گرفتم تا اینکه مرتضوی آن مسخره‌بازی‌ها را درآورد و دستگیر شد. بعد هم گفت امضایش اعتبار ندارد از این 5 فقره چک 4 فقره راه وزارت نفت روی پرونده گذاشته و یک فقره هم دست من بود که به دادگاه دادم.

متهم نفتی تصریح کرد: من 4 بار به تامین اجتماعی نامه زدم که توافق کنیم آنها 4 میلیارد یورو را برگردانند و چک‌ها را بگیرند اما بعد از تغییر دولت تامین اجتماعی گفت چک‌‌ها امانی است من هم گفتم هیچ وقت شما چک امانی دست من نداشتید بلکه این چک‌ها مقابل وجوهی است که به حسابتان واریز کردم.

زنجانی تصریح کرد: آنها اگر می‌خواهند موضوع حل شود بیایند توافق کنند بانک مسکن پول من را بدهم من نیز چک‌های تامین اجتماعی را می‌دهم.

داشتن خط سوئیفت نیازی به مجوز ندارد/ مدیر هتل من در امارات خیلی چیزها را نمی‌داند

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: در کیفرخواست سوال شده که آیا شرکت سوئیفت در مجموعه خود شرکتی به نام آی‌وان دارد یا خیر، که بانک مرکزی برای اینکه پاسخ بازپرس را بدهد نامه‌ای را به مدیر مرکز سوئیفت ارسال می‌کند و در جواب می‌آید که موسسه سوئیفت هیچ شرکتی در زیرمجموعه خود ندارد و سوئیفت نمی‌تواند مثل یک بانک عمل کند.

وی ادامه داد: این پاسخ‌ صحیح است اما ما که نگفته بودیم سوئیفت یک بانک است بلکه یک شرکتی است که نرم‌افزارها را به بانک‌ها می‌فروشد من هیچ وقت هم نگفتم آیوان زیرمجموعه سوئیفت است بلکه یکی از آپشن‌های به روز شده سیستم سوئیفت محسوب می‌شود.

بابک زنجانی تأکید کرد: سوئیفت منابع مالی بزرگی دارد و اینکه بگویم کار مالی انجام نمی‌دهد اشتباه است در این هنگام صلواتی خطاب به زنجانی گفت شما لطفا نسبت عملکرد خودت را در سوئیفت توضیح بده که زنجانی گفت گفته‌اند که شرکت SCT بنکرز به عنوان یک شرکت سوئیفتی ثبت نشده در حالی که این حرف صحیح نیست چون ما به عنوان یک شرکت سوئیفتی ثبت شدیم و خود شرکت سوئیفت هم این موضوع را تائید کرده است.

در این هنگام نماینده دادستان با اجازه قاضی از متهم سوال کرد که شما مجوز سوئیفت را در کجا داشته‌اید در SCT دبی یا ایران که زنجانی گفت هم در ایران و هم در دبی مجوز داشتیم.

نماینده دادستان گفت: گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که شما در هیچ جایی مجوز نداشتید که زنجانی در پاسخ ادامه داد داشتن خط سوئیفت نیازی به مجوز ندارد که اگر اینگونه بود شرکت AEG در تهران به ما مجوز نمی‌داد.

در این لحظه کارشناس بانک مرکزی از قاضی صلواتی خواست تا از طریق یک پاورپوینت در خصوص سیستم سوئیفت و عملکرد بابک زنجانی در این سیستم توضیح دهد.

وی گفت: موسسه سوئیفت یک ابزار استاندار برای تبادل پیام‌های بین بانکی است و مقایسه‌اش با ایمیل یا فکس یک قیاس نادرست است.

این کارشناس افزود: اساساً اتصال مستقیم به سوئیفت مخصوص نهادهای مالی است و شرکت‌ها نمی‌توانند به صورت مستقیم به آن وصل شوند.

کارشناس بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اتصال به سیستم سوئیفت به دو شکل انجام می‌شود، گفت: عمده پیام‌هایی که بانک‌ها و موسسات مالی و شرکت SCT از آن استفاده کرده است پیام‌های گروه یک یعنی درخواست پرداخت است.

وی در خصوص شرکت AEG گفت:‌ این شرکت لبنانی که ریاست آن را آقای «ق» بر عهده دارد مکاتبات لازم را برای الحاق سورینت به شرکت سوئیفت در سال 87 انجام می‌دهد و بانک‌ها را ترغیب می‌کند که گروهی درست کنند و شرکت سورینت را به آن دعوت کنند.

این کارشناس ادامه داد:‌ آقای ق برای اینکار ابتدا به سراغ دو بانک سامان و توسعه صادرات می‌رود اما وقتی این دو بانک امتناع می‌کنند بانک انصار این پیشنهاد را می‌پذیرد و گروه را تشکیل می‌دهد در این لحظه بابک زنجانی خطاب به کارشناس بانک مرکزی می‌گوید تنها بانکی که از تشکیل گروه امتناع کرد بانک سامان بود و بانک توسعه صادرات و ما بیش از 50 یا 100 مورد پیام به بانک توسعه صادرات ارسال کردیم.

کارشناس بانک مرکزی گفت: اما برای ما خلاف این را نوشته‌اند و بررسی‌ها نشان داده که هیچ پیامی ارسال نشده که بابک زنجانی گفت شما شعبه میرداماد این بانک را چک کنید.

پس از اظهارات کارشناس بانک مرکزی نماینده دادستان می‌گوید آقای زنجانی ادعا کرده هم از ایران و هم از امارات مجوز داشته اما آنچه که مشخص است زنجانی تنها به عنوان یک زیرمجموعه می‌توانسته از خدمات بانک‌های دیگر استفاده کند.

وی گفت:‌ شرکت AEG طی نامه‌ای اعلام می‌کند که بابک زنجانی به دلیل عدم دریافت مجوز از بانک مرکزی هیچگاه اجازه اتصال به بانک‌ها را نداشته و از پیام گروه 700 هم امکان بهره‌برداری نداشته و اگر پیامی صادر شده واقعی نبوده است.

پس از این اظهارات زنجانی تصریح کرد: آقای ق مسئول یک شرکت است که خدمات می‌فروشد و نمی‌تواند تشخیص دهد که من می‌توانم مجوز داشته باشم یا نه؟ شما رفته‌اید از آقایی به نام «ط» در مورد اینکه من برای داشتن سوئیفت مجوز داشته‌ام یا نه سوال کرده‌اید این آقا مدیر هتل من بوده شما از مدیر هتل من می‌پرسید که زنجانی در امارات به خط سوئیفت وصل بوده یا خیر؟ ما در امارات خیلی کارها کرده‌ایم آقای «ط» از هیچکدام آنها خبر ندارد.

در این لحظه کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی خطاب به قاضی گفت:‌ ما انتظار داریم نماینده دادستان اجازه دهد موکل من حرفش را بزند همانگونه که ما در زمان قرائت کیفرخواست اجازه دادیم ایشان صحبت کند و هیچ چیزی هم نگفت.

وی ادامه داد:‌ اگر ایشان سوالی دارد یادداشت کند و پس از قرائت دفاعیات موکل من سوالات خود را مطرح کند. مجموعه فرآیند دادرسی یک هدفی را دنبال می‌کند که آیا بزه انتصابی موکل در کیفرخواست وارد یا نه ؟ آنچه که مطرح می‌شود ارتباطی به اتهامات انتصابی به موکل من ندارد و در این 4 ماهی که من پرونده را مطالعه کردم معلوم نیست محل نزاع طرفین کجاست.

بابک زنجانی در خصوص ارتباط با بانک ملت گفت: من قبل از مشارکت با بانک ملت بیش از 300 میلیون یورو در شعبه ارزی بانک ملت کیش در سال 87 داشتم که 100 میلیون یورو به مجموعه سپاه قرض دادم و 200 میلیون یورو برایم ماند.

وی افزود:‌ بانک ملت به دلیل اینکه من سپرده‌ام در آن شعبه حفظ کند با من وارد مذاکره شد و من اینگونه با بانک ملت وارد معامله شدم درآن لحظه نماینده دادستان خواست حرفی بزند که بابک زنجانی واکنش نشان داد و گفت شما اجازه بدهید من حرفم را بزنم و مدام وسط صحبت‌ها نیایید.

متهم پرونده فساد نفتی ادامه داد: بانک ملت نیامد که من سرمایه‌ام را بالا ببرم بلکه این من بودم که باعث رشد این بانک شدم.

بابک زنجانی ادامه داد:‌ آقای م می‌خواست در شهرک بهارستان کارخانه‌ای را برای ساخت لوله‌های نفتی احداث کند و دستگاهی از هلند و دانمارک بیاورد اما چون تحریم بود نمی‌توانست.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت:‌ همین شرکت SCT بنکرز که شما آن را مسخره می‌کنید ال‌سی‌های این آقا را هلند باز کرد و من تمام دستگاه‌های آنها را 10 میلیون یورو خریدم و الان در کارخانه آنها است نمونه این‌ها 100 تا بوده است.

بابک زنجانی گفت: ما در پست بانک سیستم آی‌وان تو آی‌وان را نصب کردیم اما از سیستم‌های نظارتی به من اعلام کردند که به این‌ها خدمات ندهید شرکت پست بانک کارت می‌خواست اما چون به من اعلام کرده بودند به آنها کارت نمی‌دادم و آنها از بانک‌های دیگر کارت می‌گرفتند خب من باید چه کار می‌کردم؟

پایان دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

پس از این اظهارات قاضی ختم جلسه دهم را اعلام کرد و گفت: جلسه یازدهم فردا صبح برگزار و ادامه دفاعیات هم فردا اخذ می‌شود.