انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (قراردادهای PPP)

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای توسعه، ایجاد تاسیسات زیربنایی و زیرساختی (Infrastructure) است؛ از راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری گرفته تا زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و امثالهم. هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد.

از گذشته تا به امروز بنا به دلایلی نظیر بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است. اما امروزه، واضح است که بخش دولتی نیز بدون کمک بخش خصوصی نمی‌تواند به ایجاد بهینه و مناسب تاسیسات زیربنایی و زیرساخت‌ها بپردازد، چرا که بسیاری از تخصص‌ها نزد بخش خصوصی قوی‌تر است و بخش خصوصی معمولا توانایی بالاتری در مدیریت منابع و زمان در پروژه‌ها دارد.

پس می‌توان نتیجه گرفت، بهترین حالت برای ایجاد بهینه زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی استفاده از تمام تخصص‌ها در بخش عمومی (شامل دولت ملی، دولت محلی و نیز شهرداری‌ها) و در بخش خصوصی، استفاده از حمایت‌های قانونی بخش عمومی و از همه مهم‌تر منابع مالی در هر دو بخش است. برای همین امر است که امروزه بحثی به نام «مشارکت عمومی- خصوصی» از چنان اهمیتی برخوردار شده که بسیاری از موسسات مالی و دانشگاهی بزرگ اقدام به ایجاد دوره‌های آموزشی برای آن کرده‌اند. در این مقاله سعی می‌شود به صورت اجمالی به تعریف انواع چارچوب‌های مشارکت‌های عمومی _ خصوصی پرداخته شود.

تعریف مشارکت عمومی- خصوصی
مشارکت عمومی-خصوصی (1) یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه‌های سیستم‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است. شریک بخش عمومی می‌تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز می‌تواند یک شرکت کاملا خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت‌هایی با تخصص‌های مختلف باشد.

مشارکت عمومی- خصوصی یا همان PPP لغتی با معنای گسترده است که می‌تواند طیفی از یک فرم و شکل ساده قرارداد کوتاه مدت واگذاری مدیریت بهره‌برداری تا یک قرارداد بلندمدت شامل تامین منابع مالی، برنامه‌ریزی، ساخت، عملیات و اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و… را در برگیرد.

یکی از کاربردهای مهم قراردادهای PPP، به زمانی مربوط می‌شود که نیاز به توانایی‌ها و مهارت‌های پیشرفته و از طرف دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری مالی گسترده باشد، به نحوی که یک شرکت خصوصی یا حتی دولت به راحتی از انجام آن بر نیایند.

انواع چارچوب‌های مشارکت عمومی_خصوصی
تقسیم‌بندی انواع مدل‌های PPP، معمولا بر این اساس صورت می‌گیرد که در هر سطحی از پروژه، کدامیک از دو طرف شراکت (بخش عمومی و بخش خصوصی) مسوول نگهداری دارایی‌های پروژه است. مثال‌هایی از انواع PPP در ادامه می‌آید:

1. طراحی- ساخت یا DB
در قراردادهای «طراحی _ ساخت» (Design-Build)، شریک بخش خصوصی، طراحی و ساخت پروژه زیربنایی مورد نظر را برای رسیدن به خواست شریک بخش عمومی انجام می‌دهد. ویژگی‌های این مدل این است که معمولا دستمزد ثابتی برای ساخت پروژه در نظر گرفته می‌شود و شریک بخش خصوصی همه ریسک طراحی و ساخت را بر عهده می‌گیرد.

2. قرارداد اجرا و نگهداری یا O&M
در قراردادهای «اجرا و نگهداری» (Operation and Maintenance Contract) شریک بخش خصوصی، تحت قرارداد، روی یک دارایی بخش عمومی برای یک دوره معین عملیات بهره‌برداری اجرایی و نیز تعمیر و نگهداری را انجام می‌دهد و پس از آن دوره، دارایی به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود.

3. طراحی، ساخت، تامین مالی و اجرا یا DBFO
در قراردادهای «طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره‌برداری» (Design, Build, Finance and operation) شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از یک پروژه زیرساختی را تحت یک قرارداد اجاره (Lease) بلندمدت بر عهده می‌گیرد و در طول این مدت درآمدهای حاصل از پروژه مذکور (مانند عوارض دریافتی از اتومبیل‌ها در جاده‌های درون‌شهری یا برون‌شهری) نیز متعلق به شرکت خصوصی خواهد بود. شریک بخش خصوصی، مالکیت پروژه زیرساختی را پس از اتمام مدت قرارداد اجاره به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.

4. ساخت، مالکیت و بهره‌برداری(2) یا BOO
در این پروژه‌ها شریک بخش خصوصی، تامین مالی، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری از زیرساخت را به صورت مادام‌العمر بر عهده می‌گیرد. شرایط و محدودیت‌هایی که شریک بخش عمومی اعمال می‌کند، در قرارداد اولیه اعلام می‌‌شود.

5. ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال مالکیت(3) یا BOOT
در این دسته از قراردادها شریک بخش خصوصی، اختیار اجرای پروسه‌های تامین مالی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه زیربنایی و نیز اختیار تملک درآمدهای مربوطه را برای یک دوره زمانی معین و مشخص به دست می‌آورد و پس از اتمام دوره مشخص شده، مالکیت آن را به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.

6. ساخت، اجاره، بهره‌برداری و انتقال مالکیت(4) یا BLOT
شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی و ساخت یک پروژه زیرساختی را در یک زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می‌گیرد. شریک بخش‌خصوصی از تاسیسات ساخته شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهره‌برداری می‌کند. وقتی مدت اجاره نامه تمام می‌شود. دارایی‌ها به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود. این مدل معمولا در بخش IT مورد استفاده قرار می‌گیرد.

7. تامین مالی (Finance Only)
شریک بخش خصوصی- معمولا یک شرکت خدمات مالی- به تامین مالی منابع مورد نیاز برای زیرساخت می‌پردازد و از بخش عمومی بهره و سود استفاده از منابع مالی را اخذ می‌کند.

خاستگاه و ریشه‌های اصلی PPP
در سال‌های بین دهه 1970 و 1980 میلادی، بسیاری از کشورها با مشکلات بدهی‌های بالای بخش عمومی روبه‌رو بودند و از طرفی فشار برای گسترش زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی روز به روز بیشتر می‌شد، دولت‌ها به فکر تشویق بخش خصوصی -که معمولا در ایجاد زیرساخت‌ها دخالتی نداشت- برای ورود به این صنایع افتادند، صنایعی نظیر کارخانه‌های تولید برق که معمولا در انحصار بخش دولتی بود.

اولین برنامه برای ایجاد چنین قراردادهایی در دولت محافظه‌کاربریتانیا در سال 1992 تحت عنوان PFI (5) برای تشویق برنامه‌های مشارکت عمومی- خصوصی ایجاد شد. این برنامه بیشتر روی کاهش نیاز بخش عمومی برای استقراض تمرکز کرده بود. در استرالیا بسیاری از دولت‌های ایالتی برنامه‌هایی برای مشارکت عمومی- خصوصی براساس PFI را آغاز کردند. در کشورهای پیشرفته تحت عناوین مختلف مدل‌های مختلف برای مشارکت عمومی و خصوصی به وجود آمده است.

جمع‌بندی
از دهه‌ها پیش بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده بوده‌اند که دولت به تنهایی نباید و نمی‌تواند تولیدکننده همه کالاهای عمومی نظیر زیرساخت‌ها باشد، بلکه باید بکوشد به بهترین شکل به ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت‌های هر دو بخش عمومی و خصوصی در تولید این کالاها بپردازد. در سی سال گذشته با زیاد شدن بدهی‌های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است و امروزه مشارکت عمومی- خصوصی برای استفاده بهینه و مناسب از مهارت‌ها، توانایی‌ها و منابع موجود در هر دو بخش به وجود آمده است و روز به روز از ایرادات آن کاسته می‌شود و انواع و اقسام روش‌های آن بهتر و بهتر می‌شوند.

نکته‌ای که امروزه در دنیا مورد بحث است، سطح دخالت هر بخش در پروژه‌ها، میزان اختیارات و مسوولیت‌ها است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران هنوز مشارکت عمومی- خصوصی بحثی نسبتا ناشناخته و یا حداقل کم کاربرد است. گرچه ایران در حوزه انرژی با چنین مسائلی آشنایی دارد، اما سازمان‌هایی نظیر شهرداری‌ها با توجه به کمبود شدید منابع مالی و ضعف مدیریتی در اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی نیاز بیشتری برای ورود به این مباحث دارند.

پاورقی
1- Private Public Partnership
2- Build, Own and Operate
3- Build, Own, Operate, Transfer
4- Build, Lease, Operate and Transfer
5- Private Finance Initiative

ماخذ: دنیای‌اقتصاد – محسن‌قادری


پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

کتاب مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

کتاب مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

موضوع کلی کتاب:

سرمايه‌گذاري مشارکتي بخش‌هاي عمومی و خصوصی، به سرمايه‌گذاري‌هایی اطلاق مي‌گردد که در آن‌ها، يکي از نهادهای دولت محلي يا مرکزي، با مشارکت يک يا چند نهاد خصوصي، فعالیت‌های تأمين مالي، ساخت و بهره‌برداري پروژه را بر عهده مي‌گيرند و درآمدهاي ناشي از راه‌اندازي پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسيم مي‌گردد.

با توجه به کمبود منابع مالی دولت‌های ملی و محلی و ناکارایی بخش دولتی در اجرای پروژه‌های مختلف و بهره‌برداری از آنها، استفاده از منابع مالی، تخصص، بهره‌وری و خلاقیت بخش خصوصی، جهت انجام وظایف بخش دولتی و افزایش سطح عمومی رفاه جامعه، اجتناب ناپذیر است. بر این اساس کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت روزافزونی از روش‌های گوناگون مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی استفاده می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور حرکت شتابان در مسیر رشد و توسعه نیازمند استفاده از روش‌های مدرن مانند مشارکت‌ عمومی و خصوصی می‌باشد.

در این کتاب انواع مشارکتهای عمومی خصوصی، الزامات و نتایج آن شرح داده شده و با ارایه مطالعات موردی از انواع مختلف مشارکت‌های عمومی خصوصی، مفهوم و کاربرد این نوع قراردادها کاملاً روشن می‌شود. هدف از تالیف کتاب حاضر، بیان دانش و تجربیات روز دنیا در زمینه مشارکت‌های عمومی و خصوصی به منظور درک اهمیت و کاربرد این روش‌‌ها در کشور می‌باشد.

فهرست کلی کتاب:

  1. مروری بر مشارکت عمومی-خصوصی
  2. تجربه‌های اخیر در مورد خصوصی‌سازی زیرساخت‌ها و مشارکت عمومی-خصوصی
  3. ساختاربخشی به یک مدل PPP
  4. ساختاربخشی به مدل PPP: گزینه‌های در دسترس برای PPP
  5. ساختاربخشی به مدل PPP: انتخاب یک گزینه
  6. فعالیت مقدماتی PPP
  7. اجرای PPP
  8. فعالیت‌های ویژه در PPP
  9. چهارچوب اندازه‌گیری، نظارت، و گزارش‌دهی بر روی نتایج
  10. منابع و ابزارها
  11. مطالعات موردی

پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

نکات کلیدی درباره عقد جعاله

«جعاله» در لغت به معناي مزدي است كه در برابر انجام كاري قرار داده مي‌شود و در اصطلاح فقها، صيغه‌اي است كه ثمره آن به دست آوردن منفعتي در برابر عوض است. البته برای انعقاد جعاله، شرط نيست که كارمزد معلوم باشد.

به گزارش حمایت؛ از جعاله، تعاریف دیگری نیز صورت گرفته است که بر اساس یکی از تعاریف فقها، ملتزم شدن جاعل به دادن عوض در قبال عملي كه حلال و مقصود عقلا است، جعاله نامیده‌ می‌شود. همچنین در تعریف دیگری، جعاله عبارت است از التزام شخص به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از اینكه عامل، معین باشد یا خیر.

جعاله نوعی سفارش کار است و همان طور که در ماده 561 قانون مدني آمده، عبارت است از «التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.»

 ارکان جعاله

جعاله يك نوع عقد و از جمله عقود معین است و جاعل با خواندن صيغه‌اي خود را ملزم مي‌كند كه در صورت انجام شدن کاری مشخص برای او از سوی دیگری، این شخص مستحق مزد و عوض است.

به عنوان مثال، فردی که یک راس دام خود را گم کرده است، اعلام می‌کند که هر كس حيوان گمشده او را پيدا کرد، مبلغی مشخص دریافت می‌کند.

جعاله از سه ركن جاعل، عامل و جُعل تشكيل مي‌شود:

1- جاعل: كسي كه انجام كاری را درخواست مي‌كند.

2- عامل: كسي كه كار درخواستي را انجام مي‌دهد.

3- جُعل يا (جعيله): عوض و مزد را می‌گویند.

شرط است كه جاعل باید بالغ و عاقل باشد و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد اما در خصوص عامل، وجود این شروط، ضروری نیست.

 شرايط عمل مورد جعاله

كارهايي مورد جعاله قرار مي‌گيرند كه شرايط زير را داشته باشند:

1- کار مورد جعاله، حلال و مشروع باشد. چرا که جعاله بر انجام كارهاي حرام مثل زنا باطل است.

2- کار، غرض و منفعت قابل توجه عقلايي داشته باشد، بنابراین جعاله بر انجام كارهاي عبث و بيهوده از قبیل كشيدن تمام آب چاه يا رفتن به اماکن خطرناک و تاريك صحيح نيست.

3- عمل مورد جعاله از كارهاي واجب بر جاعل نباشد. به عنوان مثال، جاعل بگويد هر كسی نماز ظهر و عصر مرا بخواند، مبلغی مشخص به او مي‌دهم كه در اين صورت جعاله باطل است.

 اقسام جعاله

جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:

1- جعاله خاص

در جعاله خاص، ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب، یک یا چند نفر خاص هستند. مثل این ‌كه پدر به فرزند خود بگوید که اگر فلان مساله را حل كنی، مبلغی مشخص به تو خواهم داد.

2- جعاله عام

در جعاله عام، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد كه کار مورد نظر توسط چه كسی انجام شود. به عنوان مثال، می‌گوید که هر كس فلان كار را انجام دهد، به او مبلغی مشخص  پاداش می‌دهم.

 انعقاد جعاله

در جعاله، ایجاب از طرف جاعل بوده و به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است كه التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین كسی است كه عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممكن است صریح یا ضمنی باشد، هما‌ن‌طور كه در جعاله عام چنین است.

 جواز عقد جعاله

طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند اما اگر جاعل، در اثنای عمل عامل از جعاله رجوع کند، باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

جعاله دارای این مزیت است كه در آن معلوم بودن تفصیلی كار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، همان‌طور كه قانون مدنی هم به آن تصریح دارد. چنان که در مورد اجرت نیز همین مطلب ثابت است.

كاری كه به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلایی باشد، اگر شخصی، برای ارتكاب جرم یا كاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

   آثار جعاله

جعاله با این ‌كه عقدی جایز است اما این موضوع بدین معنا نیست كه هیچ اثری نداشته باشد، بلكه الزام جاعل، اثری دارد كه در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب می‌شود:

1- كار مورد درخواست، مركب از اجزایی بوده که هر كدام به صورت مستقل‌ منظور جاعل بوده و پاداش دارد. در این صورت اگر پس از انجام قسمتی از كار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی كه انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود.

2- كار تجزیه‌پذیر نیست و انجام كل كار منظور جاعل است. در این صورت انجام مقدمات كار، بدون رسیدن به نتیجه، بدون اجرت خواهد بود.

زمانی عامل مستحق اجرت است كه كار مورد نظر را انجام داده و به جاعل تحویل دهد.

در این زمینه پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه اگر انجام كار قبل از جعاله باشد، مثلا برای پیدا كردن ماشین، جایزه تعیین شده اما شخص قبل از اطلاع از این جعاله، ماشین را پیدا كرده باشد، آیا مستحق اجرت است یا خیر؟ در این مورد اگر توافق صریح یا ضمنی، بین دو طرف نباشد، نمی‌توان گفت كه مستحق خواهد بود.

 احكام جعاله

 در جعاله، عامل زماني مستحق اجرت است كه جاعل درخواست انجام كاري كند. به عنوان مثال، جاعل بگويد هر كسی گمشده مرا يافت، به او اين مبلغ را پرداخت خواهم کرد.بنابراين اگر گمشده قبل از درخواست جاعل در دست كسي باشد، بر او لازم است كه آن را تحويل صاحبش بدهد و مستحق عوض هم نيست.همچنين عامل زماني مستحق دريافت مزد است كه كار درخواستي را به اتمام برساند. در صورتی که در عقد جعاله، عامل مشخصي مورد خطاب باشد و قرارداد جعاله با او بسته شود، اگر شخص دیگری غیر از عامل مشخص‌شده، کار مورد نظر را انجام دهد، این فرد مستحق اجرت نيست. چرا که طرف عقد نبوده و جاعل تعهدي نسبت به او ندارد. در این صورت، عامل معين نیز به دلیل اینکه كاري انجام نداده، مستحق اجرت نخواهد بود.

 جعاله در نظام بانکی

در قانون عملیات بانکی و برای اینکه سودهای بانکی جنبه شرعی پیدا کند، 19 عقد شرعی پیش‌بینی شده که چند قرارداد دیگر به آنها اضافه شده و عقد جعاله یکی از این قراردادها است.

در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می‌تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی‌ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد قابلیت‌های متعدد از این عقد استفاده کنند.

آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی جعاله کاربردهای جعاله در بانکداری را بیان می‌کند. مطابق این مقررات بانک‌ها در موارد زیر از جعاله استفاده می‌کنند: مواردی که بانک عامل جعاله است و مواردی که جاعل است.

 بنابراین بانک می‌تواند به عنوان هر یک از طرف‌های عقد جعاله ظاهر شود و قرارداد جعاله منعقد کند.  معمولا بانک‌ها در نقش عامل ظاهر می‌شوند و به انجام خدمات بانکی، سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق شرکت‌های تابعه و انعقاد جعاله ثانویه می‌پردازند. گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری مستقیم از سوی بانک‌ها می‌تواند در قالب جعاله انجام شود.


مطالب مرتبط: آشنایی با عقد جعاله (نکات کلیدی درباره عقدجعاله)

مطالب مرتبط: نمونه قرارداد جعاله

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ ………… فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهدله نامیده خواهد شد و  ……………………… به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهد نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده از مبداء……………..تا مقصد ……………………… با وسیله حمل و نقل…………………

ماده 2- اجرت حمل و نقل :

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف مدت 15 روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف – اجرت حمل و نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر…………. تن به مبلغ…………… ریال محاسبه می گردد.

ب: اجرت حمل و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر……………. تن طبق               تعرفه وزارت راه و ترابری می باشد .

ماده 3- مدت اجرای قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. الی ……………. می باشد .

ماده 4- نحوه پرداخت وجه :

1-4- ارسال کننده موظف است……………….. کل مبلغ مندرج در بارنامه­ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت علی الحساب و ما بقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف 15 روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید .

2-4- ارسال کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون های تحت مالکیت متصدی حمل و نقل و یا کامیون های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محمولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می گردد ، در وجه متصدی حمل و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید . وی به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت .

ماده 5- کسور قانونی :

الف : مبلغ 5/5% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده 4 شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید .

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می باشد .

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود .

د: پرداخت عوارض شهرداری ، هلال احمر ، دیاموند ، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می باشد . و متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد . 

ماده 6- شرایط حمل و نقل :

1-6- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال کننده مکلف است :

الف : یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ………….. از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ……………. از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

در هر حال این امر از مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی کاهد .

2-6- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل و نقل را از بین نمی برد .

3-6- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر ضامن قیمت آن خواهد بود ، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند .

4-6-متصدی حمل و نقل مسئول حوادثی است که در مدت حمل و نقل ناشی از تقصیر یا تقصیرات وی واقع شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد .

5-6- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بار چینی ، دالان داری ، انعام ، گاراژداری ، انبارداری و غیره را ندارند .

6-6- ارسال کننده باید آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم کالا (محموله ) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل ها ، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود . مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست ، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشی از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود .

7-6- متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت می کندو در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد .

8-6- ارسال کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون های متصدی حمل و نقل ممنوعیتی نداشته باشد .

9-6- ارسال کننده مکلف است هرگاه کامیون های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید .

تبصره : کامیون هایی حمل شهری را انجام می دهند از ساعت ……….. الی ساعت ………….. در اختیار ارسال کننده می باشند ، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول بیانجامد به ازای هر ساعت ………. مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده 2 محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد .

ماده 7- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد .

ماده 8- فسخ :

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد ، متخلف مکلف به جبران آن می باشد .

ماده 9- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب می گردد و با وی طبق ماده 8 رفتار خواهد شد .

ماده 10- متفرقه

1-10- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .

2-10- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید .

ماده 11- نشانی طرفین

نشانی ارسال کننده :

نشانی متصدی حمل و نقل :

تبصره (1) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): این قرارداد در …………….. ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید.

امضای طرف اول                                                  امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                 امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد ساخت، تهیه و تحویل

 قرارداد ساخت، تهیه و تحویل  

قرارداد حاضر، فی ما‌بین؛ شرکت ………………. به شماره ثبتی ………………… ، نشانی …………………………………………….. ، و شماره تماس …………………………………………… ، به نمایندگی آقا/خانم …………………………، که ازین پس «متعهد» نامیده خواهد شد، و خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. که ازین پس «متعهدله» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از ساخت ، تهیه و تحویل …………………………………. تعداد / مقدار ……………….. طبق نمونه ممهور و امضاء شده موجود در بایگانی متعهد له که نوع و مشخصات فنی آن بر اساس ماده 6 همین قرارداد می باشد و هنگام تحویل موضوع قرارداد می بایستی با نمونه و مشخصات مزبور کاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحویل خلافی مشاهده شود متعهد موظف به جبران خسارت وارده در این رابطه می باشد .

ماده 2- بهای قرارداد :‌

مبلغ کل قطعی / تقریبی موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ………………………………….ریال و به عدد ………………….ریال از قرار ………………………………………..

ماده 3- مدت قرارداد:

مدت کل قرارداد …………………………روز/ ماه / سال شمسی می باشد و از تاریخ ………………………. الی …………… خواهد بود . متعهد موظف است موضوع قرارداد را در …………………….. مرحله و طبق برنامه زمان بندی انجام داده و موضوع قرارداد را در محل ………………………………به نماینده متعهد له تحویل نماید.

ماده 4- نحوه پرداخت

الف : پیش پرداخت :

متعهد له قبول نمود مبلغ به حروف و به عدد …………………………………ریال معادل ………….% کل مبلغ قرارداد را از طریق چک شماره ………………………. بانک ………………………….. به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ : ……………………………………………………………………………………………….

  • ضمانت نامه بانکی شماره……………………………….. مبلغ …………………….. ریال (معادل وجه پیش پرداخت ) صادره از بانک ………………………………….. که تا تاریخ ………………………….. معتبر بوده و یا به درخواست متعهد له قابل تمدید باشد و یا : ……………………………………………………………….
  • سفته شماره ……………………………… به مبلغ ………………………………. ریال (معادل دو برابر وجه پیش پرداخت ) در اختیار متعهد قرار دهد . طبق تشخیص متعهد له به شرح ماده 10 در هر مرحله ( ……… درصد ) از مطالبات متعهد بابت پیش پرداخت کسر می گردد ، به نحوی که کلیه مبلغ پیش پرداخت تا پایان مدت اجرای قرارداد مستهلک شود .

ب: مابقی مبلغ پس از تحویل موضوع قرارداد در هر مرحله ، طبق ماده 10 اسناد و مدارک همین قرارداد به متعهد پرداخت خواهد شد .

ماده 5- تضمین حسن انجام کار :

متعهد مبلغ به حروف ………………………………….. و به عدد ………………………………. ریال معادل ……………. درصد کل بهای قرارداد را به صورت :

  • تضمین نامه بانکی شماره …………………………………… صادره از بانک …………………که تا تاریخ ……………….معتبر می باشد و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمدید مدت آن می باشد و یا به صورت :
  • به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوی متعهد خریدار مجاز به ضبط و وصول تضمین خواهد بود و در این مورد نیاز به اطلاع متعهد نمی باشد . متعهد له موظف است در صورت تحویل قطعی و اجرای کامل تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت ……………….. روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت جلسه تحویل قطعی توسط متعهد ، تضمین مذکور را مسترد نماید .

ماده 6- نوع و مشخصات فنی:

نوع و مشخصات فنی قرارداد به شرح زیر می باشد :

1-

2-

3-

و متعهد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات مواد و مصالح کار موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد به عذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر باشد .

ماده 7- مواد اولیه و تعهدات در این مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به عنوان همکاری / الزام از طریق ………………………………. در اختیار متعهد قرار میگیرد ، به شرح زیر می باشد :

1-

2-

3-

4-

ب: متعهد به عنوان امین موظف است مواد مذکور را کلاً و نوعاً در موضوع قرارداد مصرف نماید و در صورت اضافه آمدن، ملزم به استرداد آن به متعهد له می باشد .

در این صورت متعهد له ارزش مواد باقیمانده را بر اساس بهای خرید (چنانچه وجهی بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علتی غیر از فورس ماژور (قوه قهریه ) در مواد تحویلی کسری یا تفاوتی مشاهده شود ، متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجرای ماده 5 مبنای محاسبه بهای مواد را راساً تعیین و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و یا مسترد نمودن عین آن می باشد .

ماده 8- بسته بندی و مشخصات آن:

ماده 9- تحویل موضوع قرارداد:

تحویل موضوع قرارداد در …………………………………….. به آدرس ………………………………………………………… خواهد بود و هزینه حمل و نقل تا محل تحویل به عهده ……………………………… میباشد و تحویل قطعی در صورتی تحقق می پذیرد که کالای تحویلی با مشخصات فنی ذکر شده در ماده 6 و شرایط این قرارداد منطبق باشد .

چنانچه پس از تحویل ، خلافی مشاهده شود که قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده در اسرع وقت می باشد .

ماده 10- اسناد و مدارک:

اسناد مربوط به تحویل هر قسمت از موضوع قرارداد و صوت مجلس لازم ، تنظیم و توسط متعهد به معاونت اداری و مالی ………………….. ارائه می شود و مطالبات متعهد پس از کسر (………………. درصد) بابت پیش پرداخت در صورتی که چنین پرداختی صورت گرفته باشد و هر گونه کسورات قانونی ظرف مدت …………… روز از تاریخ ارائه اسناد قابل پرداخت خواهد بود .

در پایان قرارداد متعهد له موظف است هرگونه طرح نقشه قالب و ………. مرتبط با موضوع قرارداد را به متعهد له ارائه نماید .

ماده 11- کسورات قانونی:

پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد که متعهد له آن را هنگام تنظیم اسناد پرداختی از مطالبات متعهد کسر می کند .

ماده 12- تاخیرات :

الف : متعهد به متعهد له و هر قائم مقام قانونی او با حق توکیل به غیر وکالت بلا عزل برای تمام مدت اجرا کامل این قرارداد تفویض نمود تا چنانچه در ساخت و تهیه و تحویل موضوع قرارداد در موعد معین تاخیر نماید مدت تاخیر مشمول خسارت دیرکرد در انجام تعهد بوده و خیارت تاخیر از قرار هر روز / ماه مبلغ …………………………………. ریال معادل ………………….% موضوع ارزش کالای تحویل نشده تا مدت …………………………. روز / ماه توسط متعهد محاسبه و از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و یا سایر اموال متعهد راساً تامین و وصول نماید .

ب: چنانچه مدت تاخیر از …………………………روز / ماه بیشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نماید و موضوع قرارداد را به نحوی که مقتضی بداند انجام دهد و اگر در نتیجه این اقدام متحمل پرداخت وجوهی بیشتر از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمین و هرگونه مطالبات دیگر متعهد و یا به هر طریق دیگری که صلاح بداند استیفاء نماید .

ماده 13- انتقال به غیر :

متعهد به هیچ وجه انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی متعهد له به غیر را ندارد و همچنین مجاز نمی باشد مفاد این قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن بدون اجازه کتبی متعهد له فاش نماید .

ماده 14- قانون منع مداخله در معاملات دولتی:

متعهد راساً اعلام می نماید که مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت مذکور و قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب 22 دی ماه 1337 نمی باشد و تعهد می نماید که تا پایان اجرا قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند در صورتیکه محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذکر بوده است و یا بر خلاف تعهدات در این خصوص رفتار کند ، متعهد حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین او را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از اموال متعهد وصول نماید .

ماده 15- فورس ماژور:

در صورت هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه و اقتدار متعهد برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد باشد متعهد باید مدارک مثبته خود را بلا درنگ به متعهد ارائه نماید و در صورتی که مورد قبول متعهد له واقع شد با توافق یکدیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود .

ماده 16- تغییرات:

متعهد له می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود (…………… درصد ) از موضوع مورد معامله را کسر و یا اضافه نماید . در هر حال مراتب ظرف مدت ……………………… روز قبل کتباً به متعهد له ابلاغ خواهد گردید که در این صورت مدت تحویل نیز به همان میزان کسر یا به آن اضافه خواهد شد . چنانچه تغییرات کیفی در مشخصات مندرج در ماده …………….. پیش آید مراتب کتباً توسط متعهد له به متعهد ابلاغ می شود .

ماده 17- فسخ:

عدم اجرای صحیح و کامل هر یک از مواد این قرارداد تخلف محسوب می شود و در صورت تخلف متعهد از هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد ، متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشی از فسخ را راساً تشخیص و تعیین و از اموال و مطالبات متعهد استیفاء نماید .

تشخیص متعهد له در این مورد قطعی است و متعهد حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی نسبت به تشخیص مزبور ندارد .

تبصره : در هرحال متعهد می تواند با …………………… روز اعلام قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و متعهد حق هیچ گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همین قرارداد خواهد بود .

ماده 18- حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 19-متفرقه

چنانچه خسارت وارده به متعهد له بیش از تضمین مقرر ماخوذه باشد ،متعهد ملزم است آن را از سایر اموال و دارائی ها خود جبران نماید .

طرفین قرارداد ملزم هستند که در صورت تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت ده روز نشانی جدید را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند در غیر این صورت کلیه مراسلات آگهی ها و اخطار های قانونی به نشانی های مذکور نافذ و معتبر خواهد بود .

این قرارداد در …………………… ماده و در سه نسخه با اعتبار و حکم واحد منعقد و بین طرفین مبادله گردید .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                                     امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

……………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید

 

نمونه قرارداد پیمانکاری

قرارداد پيمانکاری

اين قرارداد فيمابين خانم/آقا……………………. به نمايندگي ……………….. به موجب معرفي نامه / حكم / شماره ……………………… به عنوان كارفرما از يك طرف و آقاي / شركت………………… به شماره شناسنامه / ثبت شركت ………………………… به مديريت ………………….. كه طي آگهي / نامه شماره ………………….. رسماً معرفي گرديده ، به عنوان پيمانكار از طرف ديگر منعقد می­گردد.

 ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از ………………….. كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 8 همين قرارداد مي باشد و در صورتيكه پس از تحويل، بنا به تشخيص كارفرما خلافي از اين حيث در موضوع قرارداد مشاهده شود پيمانكار به هزينه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت مي باشد .

ماده 2-مدت قرارداد

مدت كل قرارداد ………………………… شمسي مي باشد و از تاريخ ……………. الي …………… خواهد بود و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل:

ماده 3- امور مالي و مبلغ قرارداد :

الف : مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف……………………ريال و به عدد ………………….ريال از قرار ………………. ريال مي باشد .

ب: پيش پرداخت : كارفرما قبول نمود مبلغ به حروف / به عدد ………………………….ريال معادل …………. درصد كل مبلغ قرارداد را از طريق چك به شماره بانك………………… به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانكي به شماره…………….. به مبلغ ……………..ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك ………………. كه تا تاريخ ……………… معتبر بوده و يا بنا به درخواست كارفرما قابل تمديد باشد و يا سفته شماره ………… به مبلغ ………………. ريال معادل (دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار پيمانكار قرار دهد .

ج: اسناد و مدارك و نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پيمانكار ارائه و پس از تنظيم صورت مجلس لازم در مورد تحويل و تحويل هر قسمت از كار ، ماليات پيمانكار پس از کسر ………. درصد بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چندين پرداختي صورت گرفته باشد)و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت ……….. روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود .

ماده 4- تضمين:

پيمانكار مبلغ به حروف و به عدد ………………………ريال معادل 5%.درصد كل بهاي قرارداد را به صورت تضمين نامه بانكي شماره ………………………. صادره از بانك …………………كه تا تاريخ ……………….معتبر مي باشد و در صورت درخواست كارفرما ،پيمانكار ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت …………………………. به عنوان تضمين اجراي تعهد به كارفرما تحويل مي دهد . در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيمانكار و تحويل قطعي حداكثر تا مدت…………. روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحويل قطعي توسط وي تضمين مذكور مسترد خواهد شد .

ماده 5- كسور قانوني

علاوه بر 5% فوق كارفرما معادل 10% از هر پرداخت بابت حسن انجام كار كسر و پس از تحويل قطعي و نهايي كار تسليم پيمانكار خواهد نمود .

ماده 6- ساير كسور قانوني :

پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتي به عهده پيمانكار مي باشد كه كارفرما در هر پرداخت از مطالبات مشاراليه كسر مي كند .

ماده 7- مواد اوليه

-نوع ، مقدار و ارزش موادي كه از سوي كارفرما به طور الزامي / همكاري از طريق……………در اختيار پيمانكار قرار ميگيرد ، به شرح ذيل مي باشد :

ماده 8- نوع و مشخصات فني

نوع و مشخصات فني موضوع قرارداد به شرح ذيل و مطابق نقشه ها و جداول پيوست ها مي باشد .

ماده 9- دوره تضميني

حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل موقت براي مدت ……………. روز / ماه / سال از طرف پيمانكار تضمين مي گردد . اين مدت دوره تضمين ناميده مي شود .

ماده 10- تغييرات مقادير كار

كارفرما مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود 25% موضوع پيمان را كاهش يا افزايش دهد كه در اين صورت مدت قرارداد نيز به همان ميزان تغيير خواهد كرد و در هر حال مراتب بايد حداقل……………. روز قبل با اطلاع پيمانكار برساند .

ماده 11- تعطيل و تاخير

الف : در صورتيكه به علت نبودن نقشه يا برخي مصالح و يا مسائل مالي و غيره كارفرما نتواند به تعهدات خود عمل كند و احتمال تعطيل كارگاه برود 15 روز قبل ، تعطيلي كارگاه را به پيمانكار اعلام مي نمايد .

تبصره 1- مدت تعطيلي بيش از مدت كل پيمان نمي تواند باشد و در هر حال مدت تعطيلي بيش از 3 ماه نمي تواند باشد .

تبصره 2- در هر حال مدت تعطيلي به مدت پيمان اضافه مي شود .

ب: در صورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود قصور ورزد كارفرما مي تواند :

1- تا 3/1 مدت پيمان براي هر روز ديركرد 1000/1 مبلغ كل پيمان از قرار هر روز                 ريال از محل تضمين سپرده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .

2- از 3/1 تا 3/2 مدت پيمان براي هر روز ديكرد دو برابر بند 1 فوق الذكر از قرار هر روز               ريال از محل تضمين سپرده شده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .

3- چنانچه مدت تاخير از 3/2 مدت پيمان تجاوز كند كارفرما مي تواند ضمن اجراي بند هاي 1 و 2 فوق الذكر پيمان را طبق ماده 46 شرايط عمومي پيمان فسخ و مطابق ماده 47 همان پيمان عمل نمايد .

ماده 12- فورس ماژور

در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار پيمانكار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد پيمانكار بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به كارفرما ارائه نمايد تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفين در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود .

ماده 13- تائيدات و تعهدات پيمانكار

الف : پيمانكار تعهد نمود موارد ذيل را دقيقاً مراعات كند :

1- در حفظ و نگه داري ابزار و ماشين آلات و وسايل و مصالح موجود در كارگاه نهايت كوشش را مبذول و در استفاده از آنها نهايت صرفه جويي را بنمايد .

2-در صورت ورود هر نوع خسارتي به اموال منقول و غير منقول متعلق به كارفرما اعم از مفقود شدن ، سوختن و غيره خسارت وارده را عيناً جبران و يا به نحوي عمل نمايد كه رضايت كارفرما جلب گردد .

3-كليه امور ايمني و بهداشتي را جهت سلامت جان كارگران و كاركنان به اجراء درآورد .

4-مقررات و ضوابط داخلي سازمان را مراعات كند .

5-كارگران ايراني بايد داراي شناسنامه و برگ پايان خدمت يا معافست پزشكي يا كفالت معتبر و كارگران بيگانه بايد داراي پروانه كار معتبر باشند .

6-پيمانكار و يا نماينده معرفي شده از طرف وي بايد به طور مداوم در محل كارگاه حضور داشته باشند و عمليات اجرايي تحت سرپرستي ايشان انجام گيرد .

7-نظارتي كه از طرف كارفرما يا نماينده كارفرما و يا ………. طرح و يا كاركنان در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست .

ب: همچنين پيمانكار اعلام نمود كه :

  • مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد ، به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و در صورتي كه خلاف آن ثابت شد ، علاوه بر تحمل مجازات قانوني كارفرما نيز حق دارد برابر ماده 17 عمل نمايد .
  • از تمام مشخصات فعلي ، اسناد و مدارك ، نقشه ها خصوصيات و قيمت مواد و مصالح كار ، تهيه كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي و ساير جزئيات موضوع قرارداد اطلاع كامل حاصل و سود خود را نيز ملحوظ نموده است و نمي تواند از انجام تعهدات خود جزاً يا كلاٌ به معاذير فوق متعذر گردد يا در انجام آن تاخير نمايد .
  • در خاتمه قرارداد هرگونه طرح ، نقشه ، قالب ، الگو ، فرمول و غيره را به كارفرما تسليم مي نمايد .
  • حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون توافق كتبي كارفرما به غير ندارد .
  • پيمانكار حق ندارد بدون اجازه كتبي كارفرما مفاد قرارداد را كلاً يا جزاً در طول اجرا حتي پس از اتمام آن فاش نمايد .

ماده 14- تعهدات كارفرما

الف – تحويل كارگاه

ب: تحويل نقشه ها و طرح ها بر اساس ماده 8 همين قرارداد

ج: آماده نمودن ابزار و وسايل و مواد اوليه (در صورتيكه به عهده كارفرما باشد )

د: پرداخت وجه در قبال صورت وضعيت هاي تائيد شده

ه: پرداخت هزينه هاي مربوط به تغييرات نقشه ها و طرح ها و دستور العمل ها ييكه به صورت كتبي به پيمانكار ابلاغ شده باشند در اين صورت موارد به عنوان متمم قرارداد منظور و هزينه ها بر مبناي قيمت قرارداد محاسبه خواهند شد .

تبصره : در هر صورت مبلغ هزينه هاي مزبور بيش از 10 درصد كل قرارداد نمي تواند باشد .

ماده 15- تحويل موقت

پس از آنكه پيمانكار عمليات موضوع قرارداد را طبق مشخصات فني مندرج در ماده 8 همين قرارداد انجام داد مي تواند از طريق ناظر درخواست تحويل موقت نموده و نماينده خود را براي (عضويت در كميسيون تحويل معرفي نمايد ، ناظر پس از بررسي و تائيد تاريخ تشكيل كميسيون را مشخص و به اطلاع پيمانكار و كارفرما مي رساند و كميسيون مركب خواهد بود از :

  • نماينده كارفرما يك نفر
  • نماينده امور مالي كارفرما يك نفر
  • ناظر كارگاه يك نفر
  • نماينده پيمانكار يك نفر

پيمانكار موظف است با اطلاع از تاريخ تشكيل كميسيون وسايل مورد نياز را جهت آزمايشات مربوطه آماده نمايد و آزمايش هاي لازم با حضور اعضاي كميسيون توسط ناظر (دستگاه نظارت )انجام و نتايج حاصله در صورت مجلس تحويل موقت قيد مي گردد.

تبصره : در صورت وجود نقائص ،موارد آن درج و ظرف مهلت مقرر در صورت مجلس تحويل موقت ، پيمانكار ملزم به رفع آن بوده و ناظر موظف به پيگيري مورد و اعلام نتيجه به كارفرما مي باشد .

ماده 16-تحويل قطعي

پس از گذشت مدت ………….سال دوره تضميني (پس از تحويل موقت ) كميسيون طبق ماده 15 تشكيل و پس از بازديد كارها در صورت مطابقت آن با مشخصات مندرج در ماده 8 و عدم وجود عيب و ايراد ، تحويل قطعي طي صورت مجلس انجام مي شود .

ماده 17- فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط پيمانكار ، كارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و تضمين حسن اجراي تعهد ، كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از محل تضمين مزبور و ساير اموال پيمانكار به هر طريق كه صلاح بداند وصول نمايد .

بصره : در هر حال كارفرما ميتواند با…………روز اعلام قبلي ، قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه مطالبه يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق بند ج ماده 3 همين قرارداد خواهد بود .

ماده 18- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير و تعبير و اجراي قرارداد موضوع به خانم/ آقاي ……………… به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع داده مي شود و راي داور براي طرفين قاطع و لازم الاجرا مي باشد.

ماده 19-ساير شرايط

  • ناظر كارگاه (دستگاه نظارت ) را كارفرما تعيين و كتباً به پيمانكار معرفي مي كند .
  • دستگاه نظارت ) را كارفرما تعيين و كتباً به پيمانكار معرفي مي كند .در مواردي كه اين قرارداد سكوت اختيار نموده ، اولاً شرايط عمومي پيمان و ثانياً ساير قوانين دولتي معتبر است .

ماده 20- اسناد و مدارك پيمان

اسناد و مدارك پيمان به شرح زير مي باشد :

  • پيمان حاضر
  • تضمين نامه ها
  • شرايط عمومي پيمان
  • مشخصات فني ، خصوصي پيمان
  • نقشه هاي كلي و تفصيلي و اجرايي
  • برنامه تفصيلي اجرايي و صورت مجلس ها و موافقت نامه و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارهاي جديد و تغييراتي كه در قسمتي از كارها طبق شرايط عمومي پيمان در مدت تنظيم و به امضاء طرفين برسد .

ماده 21-  تعارض ، تزاحم و تناقض  بین اسناد و مدارک

هرگاه بين اسناد و مدارك اين پيمان تعارض ، تزاحم و تناقض وجود داشته باشد و يا در تعبير و تفسير اين قرارداد اختلافي حاصل گردد مدارك پيمان به شرح ذيل حائز اهميت و اولويت مي باشد .

  • اصلاحيه ها ، الحاقيه ها يا صورت جلسات به ترتيب آخرين تاريخ صدور
  • نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي (پيوست شماره…………..قرارداد )
  • مشخصات فني خصوصي
  • مشخصات فني عمومي
  • پيمان حاضر
  • شرايط عمومي پيمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

ماده 22- اقامتگاه

اقامتگاه كارفرما :

اقامتگاه پيمانكار :

تبصره : طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف 10 روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند ، در غير اين صورت كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر بود .

اين قرارداد در  22 ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گرديد .

امضاء نماينده پيمانكار                                     امضاء نماينده كارفرما                               امضاء معاونت

نمونه قرارداد قرض الحسنه از بانک

قرارداد قرض الحسنه از بانک

قرارداد شماره …………………… مورخ     /     / در این تاریخ بین بانک……………..شعبه …………….. به نشانی …………………… به نمایندگی ……………… به عنوان قرض دهنده که در این قرارداد اختصاراً بانک نامیده می شود از یک طرف و خانم / آقای ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. متولد ………….. ساکن …………. که در این قرارداد اختصاراً قرض گیرنده نامیده می شود از طرف دیگر می­گردد.

ماده 1-بانک به موجب این قرارداد مبلغ…………….ریال به عنوان قرض الحسنه برای………………به قرض گیرنده پرداخت نموده و قرض گیرنده اقرار به دریافت مبلغ مذکور نمود . قرض گیرنده متعهد است کلیه مبلغ قرض دریافتی را به مصرف مزبور برساند .

ماده 2-مدت باز پرداخت قرض موضوع قرارداد از تاریخ………….الی………….می باشد .

ماده 3- باز پرداخت قرض موضوع این قرارداد با اقساط متوالی و ماهانه از قرار هر قسط……………..ریال و سررسید اولین قسط…………………خواهد بود.

ماده 4- به قرض موضوع این قرارداد……………………….ریال کارمزد به نفع بانک تعلق گرفته که قرض گیرنده متعهد گردیده به ترتیب زیر آن را پرداخت نماید .

ماده 5- تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ده روز و تخلف قرض گیرنده و راهن از شرایط قرارداد موجب حال شدن دین می گردد و بانک حق دارد کلیه بدهی قرض گیرنده را بابت این قرض یک جا مطالبه و وصول و یا از مورد رهن استیفاء نماید .

ماده 6- قرض گیرنده با امضاء این قرارداد ملتزم و متعهد گردید در صورت تاخیر در پرداخت اصل بدهی در سر رسیدهای مقرر علاوه بر مبالغ تادیه نشده که بر حسب این قرارداد بر ذمه قرض گیرنده خواهد بود نسبت به مبالغ پرداخت نشده از تاریخ تاخیر روزانه مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال به بانک بپردازد ، به همین منظور قرض گیرنده ضمن این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید اولین قسط تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد و جریمه تاخیر موضوع این ماده از حساب های قرض الحسنه برداشت و یا به همان میزان از مورد رهن و یا سایر دارایی های وی تملک نماید . اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد شد . توافق شد که هر بار بانک از وجوه دریافتی از قرض گیرنده بدواً جریمه تاخیر تادیه مطالبات خود را برداشت و بقیه را به حساب اصلی بدهی منظور نماید .

ماده 7- راهن و قرض گیرنده برای تامین و تضمین پرداخت بدهی ناشی از این قرارداد مال / اموال مذکور زیر را به موجب قرارداد و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب این قرارداد را به راهن ، قرض گیرنده سپرده ، تا مورد استفاده قرار دهد / دهند .خصوصیات مورد رهن به شرح آتی خواهد بود و منافع آن قبلاً به کسی واگذار نشده است .

ماده 8- قرض گیرنده / راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد به تائید بانک و فک رهن از طرف بانک بدون موافقت قبلی و کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری با حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوقی خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن و یا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و کالت و وصایت و اجاره و به طور کلی هر معامله یا هر یا عمل و اقدامی نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب نمود .در صورتیکه در مورد رهن هر ساختمان یا بنا یا تاسیسات دیگر نیز احداث شود کلاً و بدون استثناء رهینه بانک محسوب میگرد . قرض گیرنده / راهن متعهد گردید / گردیدند از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید / نمایند مادام که کلیه طلب بانک طبق تائید بانک تصفیه نشده تمام شش دانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد ماند .

ماده 9- قرض گیرنده / راهن متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده 7 را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را هم زمان با تاریخ امضاء آن قرارداد به بانک تسلیم نماید / نمایند. هم چنین نامبرده / نامبردگان متعهد است / متعهدند نسبت به تجدید بیمه مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید . نمایند در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه قرض گیرنده معادل مبلغ ارزیابی خود بیمه نماید . قرض گیرنده / راهن متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد / می باشند و مکلف است / مکلفند به محض مطالبه به بانک بپردازد / بپردازند و در صورت عدم پرداخت بانک می تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نماید . اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و بانک هیچ گونه مسئولیتی را از این لحاظ در برابر قرض گیرنده / راهن قبول نمی ماند . در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده است به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد قرض گیرنده/ راهن حق هر گونه ایراد و اعتراض را از خود سلب می نماید / می نمایند .

ماده 10- اظهارات و تشخیص بانک نسبت به میزان مطالبات بانک و تعهدات قرض گیرنده / راهن و همچنین نسبت به تخلف آنان معتبر بوده و مورد قبول قرض گیرنده / راهن خواهد بود .

ماده 11- کلیه هزینه های قانونی وصول مطالبات بانک به عهده قرض گیرنده خواهد بود .

ماده 12- چنانچه اختلافي در تفسير و اجراي هر يك از مواد اين قرارداد بروز نمايد موضوع اختلاف به خانم/آقاي ……………… به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و راي داور براي طرفين قاطع و لازم الاجرا مي باشد.

ماده 13- چون قرض موضوع این قرارداد به درخواست قرض گیرنده و با تعهد به اینکه از بانک دیگری مبادرت به اخذ وجهی به عنوان قرض الحسنه ننموده و از این بابت به بانک یا موسسه اعتباری دیگری بدهکار نمی باشد از طرف بانک به قرض گیرنده اعطاء شده است لذا قرض گیرنده به موجب این قرارداد قبول نمود که چنانچه خلاف اعلام و اظهار وی بر بانک مکشوف گردد علاوه بر اینکه بدهی وی بابت قرض دریافتی حال گردیده بانک حق خواهد داشت کلیه مطالبات خود را به استناد این قرارداد از طریق قانونی و صدور اجرائیه و دفعتاً واحده وصول نماید .

مشخصات مورد رهن مندرج در ماده 7 بدین شرح است :

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                                 ثبت منطقه

تاریخ :

محل امضاء:

نمونه قراداد چاپ کتاب

 قرارداد چاپ کتاب

این قرارداد بین خانم / آقای : ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. به نشانی ……………………….كه در این قرارداد به اختصار مولف نامیده می شود از یک طرف و خانم / آقای ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از………..متولد ………….. ساكن ………………………. مدیر انتشارات ……………..كه در این قرارداد به اختصار ناشر نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده است.

ماده 1- موضوع قرارداد : چاپ و انتشار كتاب ……………می باشد كه به وسیله مولف تهیه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گردید .

ماده 2- تیراژ : چاپ اول كتاب موضوع این قرارداد به میزان ……………… نسخه می باشد .

ماده 3- حق التالیف : ناشر بابت حق التالیف كتاب موضوع قرارداد مبلغی معادل        % از بهای پشت كتاب را بر مبنای ……………نسخه تیراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتیب زیر است :

الف : مبلغ ……………ریال هنگام تحویل متن كامل كتاب

ب: نیمی از مبلغ باقیمانده ،‌هنگام انتشار كتاب .

پ: بقیه مبلغ دو ماه پس از انتشار كتاب

تبصره 1- طرف علاوه بر حق التالیف فوق ناشر تعداد ……….نسخه از كتاب را تقدیم مولف خواهم نمود و در مقابل تادیه حق التالیف و كتاب های موضوع این تبصره ارائه رسید مولف ضروری است .

ماده 4- چاپ های بعدی كتاب مزبور و انتشار آن نیز منحصراً به وسیله ناشر این قرارداد انجام خواهد شد و به هر حال مولف حق چاپ .انتشار كتاب فوق را شخصاً یا توسط دیگری ندارد

ماده 5- مولف متعهد می گردد كه در هر تجدید چاپ ،‌مطالب تازه را بر متن اولیه كتاب بیفزاید و هر گونه تغییرات دیگری را نیز كه در زمینه موضوع كتاب مربوطه پیش آید در چاپ های بعدی مورد تجدید نظر قراردهد .

ماده 6- در هر تجدید نظر از حیث تیراژ و حق التالیف بر مبنای این قرارداد رفتار خواهد شد .

ماده 7- ناشر مكلف است حداكثر تا 4 ماه از تاریخ ( تحویل كتاب از سوی مولف به ناشر ) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نماید و همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است .

ماده8- چنانچه بنا به هر علت ،‌ناشر از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار كتاب موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده 7 این قرارداد خودداری كند یا تعلل نماید ،‌مولف حق دارد جهت فسخ این قرارداد اقدام كند .

ماده 9- ناشر نیز محق است در صورتی كه مولف از تحویل متن كتاب با تغییرات بعدی در آن به موقع خود امتناع نماید نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید

ماده 10- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد موضوع اختلاف به خانم / آقای ………………… به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد ورای داور برای طرفین قاطع و لازم الاجرا است .

ماده 11- هرگونه قرارداد مغایری در این زمینه كه از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 12- این قرارداد در 12 ماده و یك تبصره و در دو نسخه تنظیم و امضاء‌ گردیده که هر نسخه حکم واحد را دارد . 

محل امضاء مولف                                                                           محل امضاء‌ ناشر

نمونه قرارداد خرید

 قرارداد خرید 

ماده 1- طرفین قرارداد :

طرف اول قرارداد: خانم / آقای : ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. به نشانی ………………………. که با نمایندگی ……………………………………….که از این پس در این قرارداد (خریدار) نامیده می شود

طرف دوم قرارداد: خانم / آقای ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. متولد ………….. ساکن

…………….و از این پس در این قرارداد (فروشنده ) نامیده می شود.

ماده 2- موضوع قرارداد :

عبارت است از خرید : ………………………………………………………………………………………………..

تبصره 1: کلیه اسناد و مدارک و ضمائم مندرج در ماده 23 جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز یا تخلف نسبت به رعایت و اجرای هر یک از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجرای اصل قرارداد تلقی خواهد شد .

تبصره 2: تشخیص تخلف مندرج در تبصره یک به عهده خریدار بوده که پس از تائید آن توسعه ناظر خریداری می تواند ضمن ضبط تعیین قرارداد کلیه خسارت وارده را از فروشنده مطالبه و در صورت صلاحدید قرارداد را فسخ نماید .

ماده 3- مدت قرارداد :

این قرارداد از تاریخ امضاء آن توسط طرفین نافذ و لازم الاجراء بوده و تا پایان دوره خدمات پس از فروش مقرر در بند 4 ماده 10 معتبر خواهد بود .

فروشنده مکلف است مطابق جدول زمانبندی تحویل کالا (که جزء لا ینفک این قرارداد است) مبادرت به تحویل کالا نماید و تا تاریخ …………………………( به حروف ………………….) تمامی کالا را تحویل داده گواهی تحویل موقت دریافت کند .

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ کل موضوع قرارداد با احتساب مالیات و هر گونه حقوق و عوارض و سایر هزینه ها ………………… ریال (به حروف …………………………………….)میباشد . فروشنده متعهد است بهای مورد معامله را تحت هیچ شرایطی افزایش نداده و به هیچ عنوان تقاضای وجه اضافه بر مبلغ مذکور در این ماده را ننماید .

تبصره: فروشنده بیست و پنج درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت پس از ارائه ضمانت نامه …………………….(معادل مبلغ پیش پرداخت) دریافت می نماید .

تضمین پیش پرداخت پس از تحویل ……………..درصد کالای موضوع قرارداد و تائید کالا توسط ناظر خریدار مسترد می شود .

ماده 5- نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد پس از تحویل هر قسمت از کالای مورد معامله و ارائه رسید مربوطه و در صورت تائید ناظر خریدار مبنی بر منطبق بودن کالای تحویل شده با مشخصات قراردادی طی یک فقره چک به فروشنده قابل پرداخت است .

تبصره 1- گواهی تحویل موقت پس از انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد به فروشنده ارائه می گردد .

تبصره 2- گواهی تحویل نهایی پس از طی دوره تضمین و رفع نواقص و عیوب احتمالی به فروشنده ارائه می شود.

ماده 6-تضمین انجام تعهد :

فروشنده معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد را به صورت …………………………….به عنوان تضمین انجام تعهد قبل از انعقاد قرارداد تسلیم خریدار نموده است .

پنجاه درصد تضمین انجام تعهد پس از صدور گواهی تحویل موقت و پنجاه درصد باقیمانده متعاقب صدور گواهی تحویل نهایی با توجه به مفاد قرارداد به فروشنده مسترد می شود .

ماده 7- محل تحویل موضوع قرارداد :

فروشنده متعهد است کالای موضوع قرارداد را به هزینه …………………………………….. در نشانی زیر تحویل نماینده خریدار داده و رسید دریافت نماید .

محل تحویل : ………………………………………

ماده 8-دوره تضمین :

فروشنده ، کارایی و کیفیت و سلامت کالای موضوع قرارداد را برای مدت ……………. از تاریخ گواهی تحویل موقت تضمین می نماید . چنانچه در طول مدت مذکور در این ماده معایب و نواقصی در کالای موضوع قرارداد مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات تعیین شده و یا به کار بردن مصالح و مواد نامناسب و نامرغوب باشد و به طور کلی هرگونه عیب و نقصی که به عملکرد خریدار مرتبط نباشد ، فروشنده موظف است معایب و نواقص را به هزینه خود رفع نماید و در صورت عدم قابلیت تعمیر نسبت به تعویض کالا اقدام نماید .

خریدار به محض مشاهده معایب مراتب را کتباً به فروشنده ابلاغ و فروشنده مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ اقدام لازم را به عمل آورد . در صورت خودداری فروشنده از انجام این تعهد ،خریدار می تواند راساً نسبت به رفع معایب نواقص اقدام نموده و کلیه هزینه ها و خسارت را به تشخیص خود از تضمین فروشنده و یا دیگر دارایی او استیفاء نماید و ارزیابی خریدار از هزینه ها و خسارات غیر قابل اعتراض است .

ماده 9- بازرسی و نظارت :

خریدار …………….را به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد به فروشنده معرفی نموده و نظارت بر اجرای کلیه تعهداتی که فروشنده طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده است بر عهده وی قرار دارد .

فروشنده موظف است مقدمات انجام بازرسی توسط ناظر و نمایندگان خریدار را در طول انجام قرارداد فراهم آورد .

در صورتیکه به تشخیص ناظر در موقع بازرسی ، کالای موضوع قرارداد معیوب یا ناقص بوده و یا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد تهیه نشده باشد خریدار می تواند از قبول آنها امتناع نموده ، اصلاح و یا تعویض آنها را زا فروشنده بخواهد . هر گونه تاخیر ناشی از این بابت موجب افزایش مدت قرارداد نمی گردد . کلیه هزینه ها و خسارات حاصله از این تاخیر به عهده فروشنده است.

خریدار می تواند در طول اجرای قرارداد شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان ناظر جایگزین نماید .

ماده 10- تعهدات فروشنده :

1-10- فروشنده متعهد می گردد کالای موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهیه و به خریدار تحویل نماید .

2-10- فروشنده موظف است فهرست قطعات یدکی ، کتب راهنمایی عملیات و راه اندازی ، نقشه ها و اطلاعات مربوط به کیفیت کالا را تهیه و به خریدار تحویل نماید .

3-10- فروشنده متعهد است مطابق جدول پیوست قرارداد (جدول آموزش ) تدارک لازم جهت آموزش افراد معرفی شده از سوی خریدار را فراهم آورد .

4-10- فروشنده تعمیر و نگه داری ، تامین قطعات یدکی و خدمات پس از کالاهای موضوع قرارداد را به مدت …………………… ماه / سال تعهد می نماید . هزینه این اقدامات قبل از پایان دوره تضمین مقرر در ماده هشت به عهده فروشنده است .

ماده 11- محرمانه بودن قرارداد :

فروشنده تعهد می نماید که هیچ گونه اطلاعات و یا مدارک مربوط به این قرارداد را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد . در صورت وقوع هر گونه تخلف از جانب فروشنده ، خریدار علاوه بر پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قانونی حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به میزان مورد ادعای خود را خواهد داشت .

ماده 12- هزینه های جانبی :

کلیه هزینه های جانبی از قبیل هزینه های انجام بازرسی کالا و ……….. تا پایان قرارداد به عهده فروشنده است ، در صورت عدم پرداخت از طرف فروشنده ، هزینه های انجام شده به تشخیص خریدار به حساب بدهکاری وی منظور خواهد شد .

ماده 13- عدم واگذاری موضوع قرارداد به غیر :

فروشنده بدون دریافت اجازه کتبی و بلی خریدار حق واگذاری اجرای هیچ قسمت از موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً به غیر ندارد . اجازه خریدار نیز فروشنده را در قبال تعهدات و مسئولیت های قراردادی خویش نسبت به خریدار به هیچ وجه مبری نخواهد کرد . فروشنده در قبال هر گونه تقصیر و تخلف پیمانکاران ، سازندگان و فروشندگان فرعی (طرف قرارداد با وی ) به همان ترتیبی که خود به موجب قرارداد مسئولیت دارد مسئول بوده و اشخاص مذکور نیز در قبال خسارت وارده به خریدار متضامناً با فروشنده مسئولیت خواهند داشت .

فروشنده مکلف است در توافق خود با اشخاص مذکور این شرط را صراحتاً قید نماید .

ماده 14-جریمه تاخیر

هرگاه فروشنده در تحویل موضوع قرارداد تاخیر نماید ، جریمه تاخیر به شرح زیر از وی دریافت می شود :

الف : در صورت بروز تاخیر غیر مجاز در اجرای کارهای موضوع قرارداد برای هر ده روز تاخیر باید معادل …………… درصد موضوع ارزش کالای تحویل نشده خسارت تاخیر بپردازد .

تاخیر کمتر از پنج روز محاسبه نشده و تاخیر بیش از 5 روز و کمتر از ده روز ، ده روز محاسبه می شود .

ب: هر گاه زمان تاخیر مشمول جریمه از …………….روز / ماه تجاوز نماید ، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ شده اعلام و علاوه بر ضبط تضمینات فروشنده کلیه خسارات وارده را نیز از وی مطالبه نماید .

تبصره : تشخیص غیر مجاز بودن تاخیر به عهده خریدار می باشد و فروشنده حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد نخواهد داشت .

ماده 15- اطلاع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد :

فروشنده با امضاء قرارداد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد ،وضعیت بازار ، قیمت مواد اولیه و غیره اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع معتذر گردد .

ماده 16- افزایش یا کاهش کالای مورد قرارداد :

خریدار می تواند تا قبل از زمان تحویل کالا بدون توافق فروشنده تا بیست و پنج درصد موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهد به این ترتیب به همان نسبت از مبلغ قرارداد کاسته یا به مبلغ قرارداد افزوده می شود . افزایش یا کاهش بیشتر از بیست و پنج درصد منوط به توافق خریدار و فروشنده است .

ماده 17- قوه قاهره :

در صورت وقع حادثه غیر قابل پیش بینی که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیر ممکن گردد هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت دو روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال کنند .

چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید . در این صورت فروشنده صرفاً مستحق دریافت هزینه کالای تحویل شده خواهد بود و چنانچه اضافه بر آن مبلغی دریافت نموده باشد متعهد به استرداد آن و انجام تسویه حساب می باشد .

در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می یابد و مدت قوه قاهره بر مدت قرارداد افزوده می شود .

ماده 18- عدم وجود واسطه :

فروشنده تاکید می نماید که در این قرارداد واسطه ای وجود نداشته و حق دلالی یا کمیسیون و نظایر آن نپرداخته است . چنانچه خلاف این مطلب به نحوی از انحاء ثابت شود خریدار حق دارد قرارداد را فسخ و تضمینات فروشنده را ضبط نماید .

ماده 19- کسور قانونی

پرداخت بیمه ، مالیات ، عوارض و سایر کسور قانونی متعلق به این قرارداد به عهده ……………….. می باشد .

ماده 20- فسخ قرارداد :

خریدار می تواند در صورت تشخیص ناظر مبنی بر نقض تمام با قسمتی از مفاد قرارداد یا هر گونه تخلف از شرایط صریح یا ضمنی پس از اخطار کتبی به فروشنده قرارداد را فسخ نموده و مراتب را کتباً به اطلاع وی برساند . همین حق در صورت ناتوانی فروشنده از انجام تعهدات خود ، ورشکستگی فروشنده ، مصادره اموال یا تصویب انحلال شرکت فروشنده برای خریدار محفوظ است در صورت فسخ قرارداد ، خریدار بایستی مبالغی را که مطابق این قرارداد بایت کالای تحویل شده به فروشنده تعلق می گیرد (مشروط بر اینکه کالای مذکور بدون عیب و نقص باشد ) به او پرداخت نماید .

در صورت فسخ قرارداد ، خریدار استحقاق دارد علاوه بر ضبط تضمینات فروشنده جبران خسارت وارده را تیز از دارایی وی مطالبه نماید .

ماده 21- بسته بندی

کلیه اجزا و قطعات کالا باید قبل از حمل طبق توافق طرفین و استاندارد های متداول توسط فروشنده علامت گذاری و بسته بندی شود . به نحوی که باز کردن و نصب قطعات به ترتیب مقرر در نقشه های اجرایی امکانپذیر باشد .

تبصره : هنگام باز کردن بسته های محتوی کالاهای حمل شده چنانچه خریدار متوجه اختلافاتی از جمله کسر ، تهیه کالای اشتباهی یا خسارت ناشی از ضعف و نامرغوب بودن بسته بندی گردد این موارد را کتباً به فروشنده اطلاع خواهد داد . در این صورت فروشنده می بایست سریعاً نسبت به جایگزین نمودن اقلام مربوط بدون هیچگونه هزینه ای برای خریدار و به طور مجانی اقدام نماید .

ماده 22-قانون منع مداخله در معاملات دولتی :

فروشنده تاکید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 نمی باشد و متعهد است که تا پایان قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در اجرای قرارداد سهیم و ذینفع نکند . در صورتیکه احراز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و یا بر خلاف تعهد فوق الذکر رفتار کند خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ ، تضمینات فروشنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از دارایی فروشنده استیفاء کند .

ماده 23- اسناد قرارداد

اسناد و مدارک زیر جزء لاینفک این قرارداد می باشد . هرگاه بین بعضی از اسناد تعارض وجود داشته باشد از نظر اولویت به ترتیب زیر خواهد بود :

الف : متن قرارداد

ب: اسناد مناقصه

مشخصات فنی موضوع قرارداد

ج: جدول زمان بندی تحویل کالا

د: مشخصات بسته بندی

ح: جدول آموزش

ماده 24- حل اختلاف

صورت بروز اختلاف في مابين، طرفين حق دارند مورد اختلاف را به داوري -موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان- ارجاع نمايند و راي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي و ميزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

ماده 25- اقامتگاه طرفین قرارداد

کلیه مکاتبات و هر گونه اخطار و یا اعلام کتبی از طرف هر یک از متعاقدین به طرف دیگر به آدرس زیر ارسال می شود . طرفین قرارداد موظفند در صورت تغییر اقامتگاه یا شماره تلفن یا شماره نمابر مراتب را بلافاصله به یکدیگر اطلاع دهند ، در غیر این صورت هرگونه ارسال مکاتبات به نشانی فوق ابلاغ شده محسوب می گردد .

فروشنده :

نشانی :

تلفن :                         نمابر  

خریدار :

نشانی :

تلفن :                         نمابر

ماده 26- تعداد مواد ، تبصره و نسخ قرارداد :

این قرارداد در 7 برگ، 25 ماده ،……………. پیوست و دو نسخه در تاریخ …………………… تنظیم گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارد .

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت بنا

 نمونه قرارداد مشارکت در ساخت بنا

 ماده1- قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ…………….. فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس “طرف اول” نامیده خواهد شد و مالک پلاک فرعی ………………از اصلی …………..اراضی……………….بخش……………….واقع در ………………..است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس “طرف دوم” نامیده خواهد شد،امکانات مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد ،‌به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک این قرارداد بین طرفین منعقد می­شود .

ماده 2- ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل ……….. ریال (………….. تومان ) برآورد شده است و مورد قبول طرفین است .

ماده 3- مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشهای که پیوست این قرارداد و جزء‌لاینفک آن است و به امضاء ‌طرفین رسیده است در پلاک موصوف امضاء کند .

تبصره 1- طرف دوم مکلف است بنا را دقیقاً بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید .

تبصره 2- طرف دوم مکلف است کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت نماید و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد .

ماده 4- طرف دوم مکلف است فتوکپی اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورت حسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورت حساب را امضاء‌کرده و در اختیار طرف اول بگذارد . مدارک و صورتحساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود .

ماده 5- پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده 4 به ارزش عرصه ( طبق ماده 2) بالغ شد مابقی هزینه های ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ………… افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضاء‌انجام می شود . طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند .کلیه پرداختها را نیز از این حساب انجام دهند .

ماده 6- طرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمان بندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره 2 این قرارداد به امضاء‌طرفین رسیده احداث کند .

ماده 7- پس از اتمام بنا ،‌طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک ( اعم از عرصه و اعیان ) به طرف دوم اقدام کند .

تبصره 1- کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ( اعم از مالیاتها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .

تبصره 2- انتقال رسمی ظرف 75 روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود .

ماده 8- طرف اول در صورت تاخیر در ایفاء‌ تعهد موضوع ماده 7 مکلف است بابت هر روز تاخیر مبلغ ………..ریال به طرف دوم بپردازد . پرداخت این وجه مسقط طرف اول نخواهد شد و انتقال سه دانگ باید انجام شود .

ماده 9- در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 10- این قرارداد که مشتمل بر 10 ماده و4 تبصره است در تاریخ ……… در ……………….. بین طرفین امضاء ‌و مبادله شد . تعداد نسخ 3 نسخه و هر نسخه با اعتبار واحد است.

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                  آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                                     امضای شاهد دوم

آقای …………………                                                                  آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

……………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید.