آیا دختر بدون اجازه پدر می‌تواند ازدواج کند؟

گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد.

به گزارش میزان، ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور تلاش می‌کنیم در جهت افزایش آگاهی‌های حقوقی مخاطبان نقش موثری را ایفا کنیم.

 

آیا دختر بدون اجازه پدر می‌تواند ازدواج کند؟

مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد منوط به اجازه پدر یا جد پدر او است؛ اما چنانچه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، تکلیف چیست؟

پرسش مخاطب درباره مخالفت پدر با ازدواج دختر و تهدید به قتل وی در صورت ازدواج، به شرح زیر است:«دختری که مایلم با او ازدواج کنم سی ساله و پزشک است؛ اما پدری دارد که به بیماری شک و سوءظن مبتلاست و هنوز هیچ خواستگاری را به خانه راه نداده است. می‌دانیم که چنانچه پدر به گونه‌ای بی مورد با ازدواج دختر مخالفت کند، دختر می‌تواند از دادگاه خانواده اذن ازدواج بگیرد؛ اما اشکال ماجرا اینجاست که پدر، این دختر را بارها به مرگ تهدید کرده و چندین بار به گونه‌ای شدید او را کتک زده است. دختر می‌ترسد که به محض اینکه پدر از رفتن او به دادگاه مطلع شود، توسط پدر کشته یا معلول شود. بنابراین، از رفتن به دادگاه اجتناب می‌کند. بویژه اینکه بارها پدر به دختر گفته است خونت را می ریزم و اگر زندانی یا دیه ای داشته باشد تقبل می کنم. چه راهکاری برای نجات این دختر از این خانه و ازدواج او وجود دارد؟»

پاسخ کارشناس حقوقی به این پرسش به شرح ذیل است:

«مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

از طرفی توهین و تهدید و ضرب و شتم افراد نیز اعمالی خلاف قانون و جرم می باشد ، لکن مرتکب آن قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه پدر فرد باشد.»

دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده‌هایی را دارد؟

ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را مشخص کرده است.

به گزارش میزان، دادگاه خانواده یکی از دادگاههای عمومی حقوقی است که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خاصی را دارد . به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدای از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376 حداقل یکی از شعب دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته و پس از تخصیص ،آن دادگاههای عمومی دیگر صلاحیت رسیدگی به مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. /دادخواست/

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

بر اساس ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

شروط ضمن عقد شامل چه مواردی است؟

شرط وکالت در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و… از شروطی است که در سند ازدواج قید نشده‎ است.

به گزارش میزان، شرط هایی همچون؛ شرط وکالت زن در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و… از شروطی است که در سندهای ازدواج قید نشده‎اند، ولی زن و شوهر می‌توانند آن‌ها را در سند ازدواج بگنجانند. /داد


خواست/

** شرط تحصیل:

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود :

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب می‌کند مخیر ‎کند.


** شرط اشتغال:

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.


** شرط اجازه خروج از کشور:

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج عبارت زیر در عقدنامه پیشنهاد می‌شود:

” زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.


** شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: /دادخواست/

 مطابق قانون، زن تن‌ها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود. با شرط زیر زن این اجازه را دارد تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلا از دادگاه تقاضای طلاق کند. برای این امر درج عبارت به شکل زیر پیشنهاد می‌شود:

” زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات. به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند”.

 

چگونه نام زن پس از طلاق از شناسنامه مرد حذف می‌شود؟

چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

به گزارش میزان، ازدواج همواره به عنوان یکی از ابزارهای حفظ و بقای جامعه و ادامه نسل‌ها و نیز یکی از ابزارهای رسیدن به سعادت و خوشبختی افراد شناخته شده است. از همین روی قانونگذار بر آن شد تا همسو با این اتفاقات و نیز حمایت نسبی از زن و مرد در برابر جامعه، مقرراتی را در خصوص حذف کردن نام همسر از اسناد سجلی زن و مرد وضع کند.

هرچند که این مقررات خالی از اشکال نیست؛ اما به نظر می رسد که فواید آن بیش از مضرات آن خواهد بود.

حذف نام زن از شناسنامه مرد

مطابق این مقرره چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است:

1. حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.

2. اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می‌گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد.

 از طرفی دیگر اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت‌تر شناسنامه در جاهای مختلف است، چه اینکه عمدتاً مسائلی اینچنینی در زمره خصوصی ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آن‌ها با خبر باشند. این در حالی است که با صدور گواهی تجرد باید بیان داشت که زن و مرد پیش از ازدواج می‌توانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند.

3. از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار کردن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه ازدواج‌های بعدی، اما به نظر می رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.

يک دادخواست حقوقي چگونه تنظيم مي‌شود؟+ تصوير

دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده يا به عبارت ديگر “دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است”.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي ميبايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه‌ها مي‌شود بنابراين ما به شرح تنظيم دادخواست مي‌پردازيم.

رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي‌شود.

دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است”. دادخواست را مي‌توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در كليه دادگستري‌ها و مجتمع‌هاي قضايي در سراسر كشور تهيه کرد.

هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آن‌ها (بر اساس نوع خواسته) تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير هستند:

  • نام، نام خانوادگي،‌نام پدر، سن،‌اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان
  • خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي‌خواهد.
  • در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج شود.
  • قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان مي شود.
  • نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.
  • خوانده يا مدعي عليه شخصي است كه دعوي به او توجه دارد. به عبارت ديگر، شخصي است كه ادعا عليه او اقامه شود.
  • در صورت قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن، دادگاه طي يك اخطاريه به خواهان فرصت مي‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند در غير اين صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.
  • تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد.
  • آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي‌کند خواسته يا مدعي به گويند.
  • تعهدات يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

عنوان دادخواست: آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

شرح دادخواست: ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها، شهود و غيره.

در ذيل نمونه‌اي از تصوير برگ “دادخواست اعسار” از پرداخت مهريه آورده شده است.

برگ نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

مفهوم طلاق توافقی و غیرتوافقی

اگر زن و شوهر قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند و در خصوص همه موارد اعم از مهریه، نفقه، حضانت و سایر امور مربوط به زوجیت هم توافق کرده باشند، در این صورت، دادگاه با لحاظ توافقات صورت‌گرفته و بدون رسیدگی ماهوی به این موضوعات، گواهی عدم سازش را صادر می‌کند که به این نوع از طلاق، در بین عموم «طلاق توافقی» می‌گویند.

به گزارش میزان اما اگر زن و شوهر در اصل طلاق توافق نداشته باشند یا وجود توافق برای طلاق، در سایر موارد اختلاف نظر داشته باشند، در این صورت، دادگاه باید هم به دعوای طلاق رسیدگی کند و هم اختلافات را حل و فصل کند.

طلاق غیرتوافقی نوعی از طلاق است که در آن، در ارتباط با مهریه، شروط ضمن عقد، تعداد فرزندان مشترک و صلاحیت رسیدگی به این موارد و نیز اینکه اولویت حق حضانت با چه کسی است، باید بررسی‌هایی صورت گیرد زیرا ممکن است درباره این موارد اختلافی میان زوجین ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه و رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب اظهار کرد: به عنوان مثال، ممکن است مادر بگوید که پدر صلاحیت نگهداری از فرزند مشترک را ندارد که چنین مواردی نیاز به رسیدگی قضایی دارد. همچنین در مورد اجرت‌المثل موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن باید گفت که این فرآیند نیز می‌تواند رسیدگی را طولانی کند.

این استاد دانشگاه افزود: رسیدگی به استحقاق زن نسبت به اجرت‌المثل، نفقه، مهریه، موضوع حضانت و مواردی از این دست باعث می‌شود که نام این طلاق را طلاق غیرتوافقی بگذاریم.

وی با بیان اینکه در طلاق توافقی، طرفین چنین مسایلی را خود با یکدیگر حل کردند و به مصالحه رسیدند، اضافه کرد:‌ این در حالی است که در طلاق غیرتوافقی این موضوعات توسط دادگاه یک به یک مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد و دادگاه در مورد آن حکم مورد نظر را صادر می‌کند.

حبیبی‌تبار تاکید کرد: از این منظر است که گفته می‌شود طلاق گاهی توافقی و گاهی غیر توافقی است؛ و نه اینکه طلاق توافقی، قسیم طلاق خلع یا قسیم طلاق مبارات یا قسیم طلاق رجعی باشد. به این معنا که طلاق، اگر توافقی یا غیرتوافقی باشد، مصداق یکی از طلاق‌هایی خواهد بود که در فقه و قانون برشمرده شده است.

وی در پاسخ به اینکه قضات در هنگام صدور آرای طلاق توافقی باید به چه نکاتی توجه داشته باشند که بتوانند بهتر رای خود را صادر کنند؟ گفت: متاسفانه گاهی دیده می‌شود که برخی برداشت‌ها به صورت اشتباه صورت می‌گیرد. در حقیقت دادگاه باید به این موضوع توجه داشته باشد که مراد از طلاق توافقی این نیست که طرفین می‌توانند در نوع طلاق با یکدیگر توافق داشته باشند.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان کرد: توافقی بودن یا نبودن طلاق، ناظر به تعیین نوع طلاق نیست بلکه ناظر به تعیین آثار و حقوق متقابل ناشی از طلاق نسبت به زوجین و فرزندان مشترک است بنابراین به هبچ عنوان، موضوع انتخاب نوع طلاق مطرح نیست و هیچ‌گاه زوجین نمی‌توانند نوع طلاق را انتخاب کنند. این اشتباه باعث می‌شود که در زمینه آثار مترتب بر طلاق نیز با اشکالات فراوانی بعد از تصمیم دادگاه مواجه شویم.

وی اظهار کرد: فرض کنید زن و شوهری به دادگاه مراجعه می‌کنند و شوهر می‌گوید که علاقه خود به همسرش را از دست داده و به همین دلیل می‌خواهد از وی جدا شود. در حالی که زن به شوهرش علاقه‌مند است و به همین دلیل از او درخواست می‌کند که از تصمیمش منصرف شود. در چنین وضعی که فرض بر این است که جدایی، پس از ازدواج اتفاق افتاده است، اگر گواهی عدم امکان سازش صادر شود، این طلاق منطبق با تعریف طلاق رجعی خواهد بود.

حبیبی‌تبار اضافه کرد: حال آیا طرفین می‎توانند از دادگاه درخواست کنند که هم‌اکنون که کار به اینجا کشیده است، با توجه به اینکه طلاق رجعی دردسرهایی دارد، طلاقشان، طلاق خلع از نوع طلاق بائن اعلام شود و مثلا زن بگوید که یک سکه از مهریه‌اش را می‌بخشد.

وی ادامه داد: در پاسخ به چنین فرضی باید گفت که امکان تحقق طلاق خلع در اینجا وجود ندارد یعنی موضوع منطبق با طلاق خلع نیست زیرا در طلاق خلع، لازم است که زن از شوهر تنفر داشته باشد. در حقیقت، چنین طلاقی که زن به شوهرش اصرار می‌کند که با او متارکه نکند، نمی‌تواند طلاق خلع باشد همچنین بذل بخشی از مهریه به شوهر، تاثیری در خلعی شدن طلاق نیز نخواهد داشت و اگر مالی نیز به شوهر بخشیده شود، شوهر مالک آن نخواهد بود.

این حقوقدان تصریح کرد: در نکاح‌نامه‌ها نیز این موضوع به عنوان یکی از شروط ضمن عقد درج شده است که شوهر به زن وکالت می‌دهد با مراجعه به دادگاه، خودش را مطلقه کند. ابهامی که در این عبارت وجود دارد، آنجایی است که نوشته شده «با انتخاب یکی از انواع طلاق». این عبارت به این معنا نیست که زن آزاد است به موجب این وکالت هر نوع طلاقی که خواست انتخاب کند.

وی در ادامه بیان کرد: فرض کنید دختری با فردی ازدواج کرده و در دوران عقد از دادگاه درخواست طلاق کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چون او در سند نکاح وکالت دارد که یکی از انواع طلاق را انتخاب و خود را مطلقه کند، آیا می‌تواند طلاق رجعی را انتخاب کند؟ با توجه به این نکته که فرض بر این است که نزدیکی صورت نگرفته است بنابراین طلاق او بائن خواهد بود.

به گفته حبیبی‌تبار‌، ممکن است او بگوید که همه مهریه و حق و حقوق خود را می‌خواهد و طلاق رجعی را نیز انتخاب می‌کند به این دلیل که وکالت دارد اما این حق انتخاب که به موجب وکالت به او داده شده، به معنای انتخاب در حدود قانون و نه حق انتخاب مطلق است.

وی عنوان کرد: بنابراین زنانی که وکالت دارند، امکان انتخاب طلاق خلع یا رجعی یا بائن یا سابر انواع طلاق به انتخاب خود را نخواهند داشت. در حقیقت ماهیت طلاق را شرایط حقیقی و خارجی زن و شوهر تعیین می‌کند نه متعلَق قصد و اراده آنها؛ که بگویند حال که ما می‌خواهیم از یکدیگر جدا شویم، تصمیم‌مان بر این است که طلاق خلع یا مبارات یا رجعی را برگزینیم.

رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لذا دادگاه‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند که خلع شدن یا مبارات یا رجعی شدن طلاق تابع شرایط خارجی است که باید وجود داشته باشد؛ نه تابع منافع، علایق و سلیقه‌های طرفین که در دادگاه بخواهند آن را اعلام یا انتخاب کنند.

وی افزود: مشکل دیگری که در این میان وجود دارد، این است که گاهی شنیده می‌شود که دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و طلاق را رجعی اعلام می‌کند. سپس طرفین به دفترخانه می‌روند و دفتردار به زن توصیه می‌کند که چون ثبت طلاق رجعی دردسرهایی دارد، بهتر است زن یک سکه از مهریه یا مالی را به شوهرش بذل کند تا طلاقش، خلع شود و طلاق خلعی به ثبت برسد که دردسرهای کمتری برای ثبت آن وجود داشته باشد.

به گفته حبیبی‌تبار، این در حالی است که به هیچ عنوان چنین اتفاقی نمی‌افتد و حتی اگر سند طلاق، به صورت طلاق خلع باشد، طلاقی که اتفاق افتاده، طلاق رجعی است و آثار طلاق رجعی بر آن مترتب خواهد بود.

وی همچنین اظهار کرد: اشتباه دیگری که در این زمینه اتفاق می‌افتد، این است که گاهی دادگاه ممکن است احراز کند که طلاق خلع نیست. گرچه ظاهر طلاق خلع را دارد. یعنی در حقیقت طلاق، توافقی نیست بلکه ظاهر طلاق توافقی را به خودش گرفته است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: اگر دادگاه احراز کند که زن واقعا از شوهر تنفر ندارد بلکه این شوهر است که برای اینکه زنش از حق و حقوق خود بگذرد، او را مورد آزار و اذیت قرار داده است، در اینجا اگر باید طلاقی واقعی شود، ماهیت طلاق، خلع نخواهد بود بلکه ماهیت آن طلاق رجعی است و اصولا چنین طلاقی، طلاق توافقی نیست و اگر معلوم شود که زن تحت فشار، از مهریه و حق و حقوق خود گذشته، ذمه مرد نسبت به مهریه ابرا نشده یا اگر مهریه‌ای را قبلا داده اما پس گرفته است، شرعا مالک مالی نمی‌شود که دریافت کرده است.

وی عنوان کرد: همچنین اگر این زن دادخواست دهد و چنین مهریه‌ای را مجددا مطالبه کند، حق مطالبه خواهد داشت. به دلیل اینکه ابرا در اثر اکراه، صحیح نیست و نسبت به تعیین نوع طلاق نیز منشا اثر نخواهد بود.

حبیبی‌تبار خاطرنشان کرد: این نکته نیز باید مورد توجه محاکم قرار گیرد که صورت قضیه صورت توافقی است. در حالی که واقعیت آن است که توافقی وجود ندارد بلکه خشونت، اکراه، شکنجه و آزار است. اگر چنین واقعیتی در کار باشد، دادگاه‌ها باید این موضوع را به نحو جدی مورد توجه قرار دهند.

 

ابعاد حقوقی طلاق توافقی

طلاق توافقی نوع جدید یا نوع ظهوری از انواع طلاق نیست و ممکن است توافق زوجین به طلاق به صورت یکی از انواع طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد.

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه و رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص اقسام طلاق توافقی و شرایط آن توضیح داد: فرض کنید مردی به دلایل مختلف تصمیم به زندگی در خارج از کشور گرفته اما همسرش حاضر به همراهی وی برای رفتن به خارج از کشور نیست و به همین دلیل شوهر که به تنهایی از ایران خارج شده است، برای همسرش وکالت‌نامه‌ای ارسال می‌کند تا وی بتواند از طریق مراجعه به دادگاه، همه حق و حقوق قانونی خود را مطالبه کند و طلاق خود را نیز بگیرد.

وی افزود: در حقیقت، چنین مواردی که شوهر موافقت می‌کند تا همسرش، خود را مطلقه سازد و زن نیز این موضوع را پذیرفته، از مصادیق طلاق توافقی است؛ اگرچه از نظر تقسیمات طلاق، ماهیت این طلاق، رجعی خواهد بود و طلاق رجعی نیز می‌تواند مصداقی از طلاق توافقی باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: حال ممکن است زنی به دلایل مختلف، از همسرش تنفر پیدا کرده و تصمیم به جدایی گرفته است اما عذر چندان موجهی برای مطالبه طلاق ندارد.
در این تصمیم به جدایی زن، شوهر مقصر نیست و به همین دلیل با یک اقدام خلاف شرع یا خلاف قانون از سوی وی مواجه نیستیم.
حبیبی‌تبار گفت: حق طلاق در اختیار مرد است اما مرد می‌تواند ضمن عقد نکاح یا ضمن عقد جداگانه‌ای، به زن وکالت بدهد تا از طرف مرد خود را مطلقه کند. چنین وکالتی در شرع و قانون صحیح است و در واقع، اقدام زوجه در چنین مواردی، در حکم اقدام خود مرد خواهد بود.
وی اضافه کرد: در مورد زنی که با چنین نیت و انگیزه‌ای قصد جدایی از شوهرش را دارد طبعا با دو مساله مواجه هستیم؛ نخست اینکه مهریه خود را از شوهرش طلب دارد و دیگری اینکه مهریه‌اش را دریافت کرده است بنابراین ابتدا باید وضعیت مهریه روشن شود و این احتمال نیز وجود دارد که برای جلب موافقت شوهر در طلاق، زن باید از مهریه‌اش به نفع شوهر گذشت کند.
بذل مهریه برای جلب رضایت شوهر به طلاق
به گفته حبیبی‌تبار، حتی ممکن است مردی بگوید به دلیل اینکه در چنین طلاقی مقصر نیست، نه تنها دریافت مهریه از سوی زن باید منتفی شود بلکه علاوه بر این باید مخارجی که در گذشته و در جریان این ازدواج متقبل شده بود، به عنوان خسارت دریافت کند تا حاضر به طلاق شود زیرا برای ازدواج مجدد در آینده نیز باید چنین مخارجی را متحمل شود.
وی با بیان اینکه اگر طرفین به این صورت با یکدیگر توافق کنند، مصداق طلاق توافقی، طلاق خلع بوده که یکی از مصادیق طلاق بائن است، اظهار کرد: علاوه بر این ممکن است در یک زندگی مشترک به صورت کم و زیاد، زن و شوهر به نحو متقابل از یکدیگر تنفر پیدا کرده باشند.
در چنین تقابلی عنوان طلاق، طلاق مبارات خواهد بود و در این مورد، مالی که زن به نفع شوهر و برای جلب رضایت او به طلاق، بذل می‌کند، نمی‌تواند فرا‌تر از مهریه باشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: به این معنا که اگر مرد نیز به هر نحوی از زن تنفر پیدا کرده باشد، نمی‌تواند بگوید که به جز مهریه، سایر مخارجی که در جریان عقد و عروسی متحمل شدم را نیز به عنوان خسارت دریافت می‌کنم تا رضایت به طلاق دهم. در حقیقت در طلاق مبارات چنین وضعیتی پذیرفته نیست.
وی در ادامه بیان کرد: اما در مورد این طلاق نیز اگر زن و مرد با یکدیگر توافق کنند، توافق صورت‌گرفته مصداق طلاق توافقی خواهد بود البته متعلَق توافق چه در طلاق رجعی چه در طلاق خلع و چه در طلاق مبارات، صرفا بحث مهریه و مخارج مربوط به عقد و عروسی نیست بلکه می‌تواند فرا‌تر از این، شامل هر گونه مطالبات مالی زن از قبیل نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و شرط مالی ضمن عقد البته در صورت وجود آن باشد.
همچنین اگر این زن و شوهر فرزند مشترکی دارند، بحث حضانت فرزند مشترک و ملاقات والدی که فرزند نزد او نیست با فرزند مشترک نیز مطرح خواهد بود. این موارد در مجموع می‌تواند متعلَق توافق باشد.
طلاق توافقی ممکن است رجعی، خلع یا مبارات باشد
به گفته حبیبی‌تبار چگونگی استرداد جهیزیه به زن و توافق درباره آن نیز از مصادیقی است که در مباحث توافق، متعلق توافق است. در مجموع طلاق توافقی گاهی می‌تواند طلاق رجعی، گاهی طلاق خلع و گاهی طلاق مبارات باشد.
وی افزود: در حقیقت قانونگذار این اراده را نداشته که مصداق دقیق و نوع مستحدثی از طلاق را به ما معرفی کند بلکه در فرایند رسیدگی، آنجایی که طلاق، توافقی بوده، این موضوع مطرح است که در طلاق توافقی، شکل و فرآیند رسیدگی با رسیدگی‌های طلاق‌های غیرتوافقی اختلاف پیدا می‌کند اما این اختلاف کجاست؟
رییس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: اگر به عنوان مثال، زن و مرد با یکدیگر بر سر مسایل مالی و فرزند مشترک و مواردی از این دست توافق نداشته باشند، طبعا دادگاه در هر مورد و مصداقی باید به صورت یک مرافعه قضایی به این موارد ورود پیدا کند.
مثلا زن می‌گوید من نفقه خود را از شوهرم طلبکارم اما شوهر این موضوع را تایید نمی‌کند.
وی بیان کرد: در حقیقت، این موضوع که زوجه نفقه طلبکار است یا خیر و اگر طلبکار است، چه مبلغی باید دریافت کند، یک دعوای قضایی است و دادگاه باید به آن ورود پیدا کرده و آن را به سرانجام برساند. حبیبی‌تبار خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است این زن بگوید که مقداری از جهیزیه‌اش از بین رفته یا مستهلک شده یا موجود است.
در این خصوص، باید گفت:این موضوع که چه اقلامی موجود است، چه اقلامی موجود نیست و چه اقلامی باید مسترد شود، مستلزم فرآیند طولانی رسیدگی قضایی است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

نکات حقوقی پیرامون طلاق قانونی و قضایی

انحلال نکاح گاهی به صورت ارادی و گاهی نیز قهری است و در جایی که انحلال از نوع ارادی باشد، گاهی به صورت طلاق، گاهی به صورت فسخ و گاهی نیز به صورت بذل مدت در نکاح موقت است.

به گزارش روزنامه حمایت، انحلال نکاح گاهی به صورت ارادی و گاهی نیز قهری است و در جایی که انحلال از نوع ارادی باشد، گاهی به صورت طلاق، گاهی به صورت فسخ و گاهی نیز به صورت بذل مدت در نکاح موقت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه با بیان این مطلب اظهار کرد: در ارتباط با طلاق از منظر تقسیمات فقهی باید گفت که طلاق به دو دسته «سُنّی»(مطابق سنت رسول‌الله) و «بدعی»(برخلاف سنت) تقسیم می‌شود و طلاق سُنّی نیز رجعی یا بائن است.

وی ادامه داد: طلاق بائن در مصادیقی، ممکن است عده داشته یا نداشته باشد که شامل عناوین متعددی از قبیل طلاق زن یائسه یا زنی که با او مواقعه صورت نگرفته است، طلاق صغیره، سه طلاقه و طلاق خلع و مبارات می‌شود.

 تفاوت طلاق قضایی و قانونی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه از منظر مصطلحات حقوقی، طلاق، یا قضایی یا قانونی است، افزود: مراد از طلاق قانونی، طلاقی است که تا لحظه تحقق طلاق و انشای آن، اراده مرد برای طلاق موجود باشد؛ اعم از اینکه خود وی برای طلاق داوطلب بوده یا اینکه با درخواست همسرش برای طلاق موافقت کرده باشد.

وی در مورد طلاق قضایی اضافه کرد: اما طلاق قضایی مربوط به جایگاهی است که شخص زن داوطلب طلاق است یا اینکه شوهر حضور ندارد که بتوانیم بررسی کنیم که آیا مصداق طلاق قضایی است یا خیر.

 انواع طلاق‌های قضایی

حبیبی‌تبار در ادامه بیان کرد: طلاق زوجه غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1029 قانون مدنی؛ طلاق به جهت عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنی و تبصره ذیل آن و طلاق به جهت ترک انفاق موضوع ماده 1129 قانون مدنی، مصادیق سه‌گانه‌ای هستند که در دانش حقوقی و بر اساس قانون مدنی از انواع طلاق‌های قضایی محسوب می‌شوند.

به گفته وی، طلاق قانونی از ریشه، نیاز به مراجعه به دادگاه و صدور حکم از ناحیه قاضی ندارد و سابقا نیز زن و مردی که توافق می‌کردند که طلاق بینشان واقع شود، به دفترخانه ثبت طلاق مراجعه و طلاقشان را در آنجا ثبت می‌کردند. بدون اینکه نیازمند به دادگاه باشد. این پیش‌بینی در قانون حمایت خانواده نیز صورت گرفته است.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم همچنین بیان کرد: البته این موضوع قبل از انقلاب نیز وجود داشت و بعد از انقلاب هم با تحولات فراوانی که صورت گرفت، در طلاق‌هایی که ماهیتا طلاق قانونی محسوب می‌شوند، مقرر شد زوجینی که قصد جدایی دارند، به دادگاه خانواده مراجعه و به جدایی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: فلسفه این مراجعه به دادگاه خانواده، آن نیست که ماهیت این طلاق‌ها طلاق قضایی است، بلکه به جهت رعایت مصالح اجتماعی و به عنوان یک سلسله مقررات آمره برای حفظ ضرورت‌ها و بایسته‌های راجع به خانواده است.

 فلسفه قرار ارجاع به داوری

حبیبی‌تبار با تاکید بر اینکه به عنوان مثال، وضعیت زنی که قصد جدایی از شوهرش را دارد، باید در دوران بعد از طلاق روشن باشد، اظهار کرد: اصولا قبل از طلاق دادگاه‌ها باید سعی خود را در شناسایی عوامل اختلافات ایجادشده بین طرفین معمول دارند تا دریابد به چه دلیل میان زن و شوهر اختلاف ایجاد شده و نیز اینکه چه راهکارهایی وجود دارد که باید از آنها برای جلوگیری از طلاق استفاده شود.

رییس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: در حقیقت، این قبیل موارد، فلسفه ارجاع دادن زن و مردی که طلاق آنها ماهیتا طلاق قانونی بوده، به دادگاه است.

وی در ادامه تصریح کرد: در این راستا قانونگذار در گذشته این موضوع پیش‌بینی کرده و در همه موارد طلاق‌ها، دادگاه مکلف به صدور قرار ارجاع امر به داوری شده بود. فلسفه قرار ارجاع به داوری نیز این بود که ریش‌سفیدان و بزرگترهای فامیل طرفین درگیر موضوع شوند و دلیل اختلافات ایجادشده، در یک مرجع خانوادگی و خصوصی جستجو و پیدا شود.

حبیبی‌تبار اضافه کرد: همچنین در پی کشف علت ایجاد اختلافات توسط ریش‌سفیدان، از طریق نصیحت و موعظه به زوجین و ارائه مشورت و راهکارهای مورد نیاز یا احیانا کمک اقتصادی به آنها، باید این اهتمام وجود داشته باشد که زن و شوهر را از طلاق و جدایی منصرف کنند و البته خود دادگاه نیز از طریق موعظه، نصیحت و علتی‌یابی طلاق و اقداماتی از این دست باید تلاش کند تا مانع از تحقق طلاق شود.

وی با بیان اینکه موارد ذکرشده، همان فلسفه ارجاع دادن طلاق‌های قانونی به دادگاه است، گفت: اما اصولا طلاق قانونی طلاقی است که در مقابل طلاق قضایی قرار دارد یعنی در حقیقت طلاق قضایی است که نیاز به مرافعه قضایی و مراجعه به دادگاه دارد و قاضی باید حکم طلاق صادر کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در غیر این صورت، اصولا در طلاق‌های قانونی مواجه با پدیده حکم طلاق نیستیم بلکه اگر سعی و تلاش دادگاه نتیجه نداد، در راستای جلوگیری از جدایی زوجین در طلاق‌های قانونی باید نهایتا پس از طی تشریفات قانونی باید به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام کند.

 

وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود.

به گزارش روزنامه حمایت، «حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ موضوع وکالت زوجه در طلاق در گفت‌وگو با دکتر ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.

وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.

ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، 12 شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين 12 شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.

وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.

ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

  لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش

این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.

وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.

ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.

این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.

وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.

ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.

این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.

وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.

ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.

این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.

به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.

آیا امکان تعدیل مهریه وجود دارد؟

مطابق قانون زن مالک مهر می‌باشد، لذا حق خواهد داشت تا هر زمان مهر را از همسر خود مطالبه نماید. این در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار گردد.

به گزارش میزان، در حال حاضر و با توجه به مقررات فعلی در چنین شرایطی زن در بعضی موارد مجبور خواهد بود تا با اثبات ملائت مرد، ادعای مرد مبنی بر عدم تمکن مالی را رد نماید. به عبارتی دیگر در مواردی مرد از بار اثبات ادعای خود مبنی بر عدم ملائت و تمکن مالی معاف خواهد بود. بنابراین این زوجه خواهد بود که ملزم می باشد تمکن مالی زوج را اثبات نماید.

اما همیشه اینگونه نیست و زوجه توفیق در اثبات این امر به دست نمی آورد. و یا آنکه فی الواقع مرد تمکن مالی برای پرداخت مهریه همسر خود را دارا نمی باشد. از همین روی همواره امکان مواجهه با حکم اعسار از سوی دادگاه وجود خواهد داشت.

این حکم نیز به یکی از دو حالت ذیل نمودار خواهد شد: /دادخواست/

  • حالت اول، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود به نحو اقساط شناخته می شود.
  • حالت دوم، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود در مهلت مناسبی می گردد.

اما آنچه که در ادامه بدان خواهیم پرداخت این مطلب خواهد بود که تغییر اتفاقات آینده مانع ایجاد تغییر در حکم نخواهد شد. به عبارتی دیگر تغییر وضعیت مالی امری حدوثی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونه ای دیگر رقم خورد. بنابراین ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج گردد. پس این تغییر شرایط تاثیر گذاری زیادی خواهد داشت به طوریکه مقدمه ای برای تقدیم دادخواست تعدیل قرار خواهد گرفت.

تعدیل نیز همواره دارای دو جنبه خواهد بود: /دادخواست/

  • جنبه اول، جنبه منفی یا همان کاهش مبلغ
  • جنبه دوم، جنبه مثبت یا همان افزایش مبلغ

به طور مثال مرد بعد از صدور حکم اعسارش، صاحب ارثی می گردد، یا حقوق کارمندی اش بیشتر می شود. با این اوصاف وی را دیگر نمی توان معسر به صورت مطلق تلقی نمود. لذا همواره زوجه وی این امکان را خواهد داشت تا تغییر شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز با درنظر گرفتن اوضاع و احوال مسلم قضیه در راستای صدور حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد نمود. البته در فرضی که وضعیت مالی زوج معسر به یکباره تغییر کند و بهبود یابد دیگر تقدیم دادخواست تعدیل موضوعیت نخواهد داشت، لذا در این حالت امکان اجرای کامل حکم از آن محل وجود خواهد داشت.

از طرفی دیگر ممکن است که زوج معسر دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد، در این حالت وی می تواند تعدیل مهریه از جنبه منفی آنرا از دادگاه به موجب دادخواست درخواست نماید.

قانونگذار نیز در تبصره دو ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته است که محکوم علیه و محکوم له هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را خواهند داشت.