نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

 قرارداد مشارکت در ساخت

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………….با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت        …………………….  فرزند ……………. به شماره شناسنامه …………….. متولد  …………………  به موجب……………………… که ازین پس «طرف اول قرارداد»نامیده خواهد شد

و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………….با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت        …………………….  فرزند ……………. به شماره شناسنامه……………..متولد…………………  به موجب………………..که ازین پس «طرف دوم قرارداد»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1 –  موضوع قرارداد

مشاركت در جهت احداث بنا

ماده 2 –  آورده هاي دو طرف

1-2 آورده طرف اول عبارتست از ……………….. قطعه زمين به مساحت ششدانگ ……………….. متر مربع داراي پلاك ثبتي شماره……………….. فرعي از ……………….. اصلي ……………….. قطعه……………….. واقع در بخش……………….. حوزه ثبتي ………………..   كه سند مالكيت به شماره سريال ……………….. در صفحه ……………….. دفتر ……………….. به نام ……………….. صادر و طبق سند رهني شماره ……………….. دفتر اسناد رسمي ……………….. مورد رهن بانك ……………….. در تاريخ عقد قرارداد به مبلغ به عدد ( ……………….. ريال ) و به حروف ( ……………….. ريال ) توسط كارشناس رسمي / خبره محلي مورد توافق و تراضي طرفين تقويم شده و گزارش ممضي شده آن پيوست و جزء لاينكف اين قرارداد است .

2-2 آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدي به ميزان مجموع هزينه هاي به شرح ذيل كه طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمين نموده و اين امر مورد پذيرش طرف اول قرار گرفت .

الف ) كليه هزينه هاي مربوط به شهرداري بابت صدور پروانه و پايان كار احداث ساختمان و ساير عوارض متعلقه و همچنين حق بيمه تامين اجتماعي و غيره به مبلغ …………………ريال .

ب ) كليه هزينه هاي مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان كه باشد . اعم از هزينه هاي مهندسي ، معماري ، بنايي ، كارگري و همچنين هزينه هاي ترسيم نقشه ، تامين مصالح ، اجرا و نظارت تا پايان مهلت قرارداد به مبلغ ………………… ريال .

پ ) كليه هزينه هاي مربوط به خريد و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ …………………ريال .

ت ) هزينه تخريب كليه مستحدثات موجود براي اجراي طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمين مشتمل بر ساختمان باشد ) به مبلغ ………………… ريال .

ماده 3 – نسبت سهم الشركه طرفين

طبق توافق فيمابين قبلي ، سهم الشركه هر يك از دو طرف اعم از عرصه و اعيان و همچنين حقوق مربوط به فضاها ( اعم از تجاري ، انباري ، پاركينگ و مسكوني ) بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذيل تعيين مي گردد :

الف ) سهم الشركه طرف اول …………………. درصد .

ب ) سهم الشركه طرف دوم ( مجري طرح ) ……………… درصد . نحوه افراز سهم الشركه طرفين در بند 2 فراز الف ماده 5 مشخص گرديده است .

ماده 4 –  مدت قرارداد

مدت زمان شروع مشاركت و اجراي طرح از تاريخ با حروف……………لغايت  تاريخ با حروف  …………………. مي باشد .

ماده 5 –  شرايط قرارداد و تعهدات طرفين

الف ) شرايط قرارداد :

1 ) صورت جامعي از مصالح ، لوازم و منصوبات با ذكر تمام جزئيات ( اندازه ، نوع ، ويژگيهاي ساخت و غيره ) كه توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بكار خواهد رفت و در تاريخ      /      /   13  به امضاي طرفين رسيده ، به پيوست اين قرارداد مي باشد كه جزء لاينكف آن خواهد بود .

تبصره : تغيير مشخصات و مصالح ساختماني با تراضي طرفين و انعكاس و اصلاح صورت جامع بلامانع مي باشد .

2 ) افراز سهم الشركه طرفين به نسبت سهم آنان با در نظرگرفتن مرغوبيت و ارزش فضاهاي احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طريق توافق و در صورت عدم دستيابي به توافق ، با انتخاب داور مرضي الطرفين صورت خواهد گرفت و راي داور قطعي است . مگر به صورت تقلب و تدليس كه در اينصورت متضرر مي تواند در مراجع قضايي صالحه اقامه دعوي نمايد .

3 ) كليه هزينه هاي لازم جهت تنظيم سند رسمي ، ماليات نقل و انتقال به تناسب سهم الشركه هر يك از طرفين خواهد بود . مگر اينكه طور ديگري توافق شده باشد و در صورت اخير ، سهم هر يك مشخص و تصريح مي شود .

4 ) مدت زمان تنظيم سند و انتقال رسمي پس از صدور پايان كار ساختماني و اخذ گواهي هاي قانوني مربوطه از مراجع ذي صلاح ظرف حداكثر  ……………….. روز مي باشد و شروع آن از تاريخ اخذ آخرين گواهي است .

5 ) عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظيم سند توسط هر يك از طرفين در حكم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذكور بنا به تقاضاي طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهي عدم حضور با ذكر مورد مي باشد .

6 ) فروش يا پيش فروش سهم الشركه از سوي شريك با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشركه امكان پذير خواهد بود .

7 ) كليه اختيارات قانوني با توافق طرفين در اين قرارداد ساقط گرديد ، حتي اختيار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدليس موضوع بند 2 فراز الف در دادگاه صلاحيتدار .

ب ) تعهدات طرفين

1 ) تعهدات طرف اول :

1-1- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال دانگ مشاعي ملک اعم از عرصه و اعيان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند .

2-1- طرف اول متعهد است که ضمن در اختيار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبيل سند مالکيت , وکالتنامه کاري را جهت اجراي طرح ، تنظيم و به طرف دوم قرارداد تسليم نمايد . بطوريکه مانعي براي شروع طرح پيش نيايد .

3-1- طرف اول در صورت تأخير در ايفاي تعهد مبني بر تنظيم سند انتقال ، مکلف است به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد انتقال، مبلغ …………… ريال بعنوان وجه التزام عدم ايفاي تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئوليت انتقال از طرف اول نيز نخواهد بود .

2 ) تعهدات طرف دوم :

1-2- در صورتيکه اجراي طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده 4 تکميل نشود طرف دوم مي بايست به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد روزانه به مبلغ ………………. ريال بعنوان خسارت و ضرر و زيان ديرکرد و تکميل بنا به طرف مقابل بپردازد .

2-2- طرف دوم قرارداد مکلف به بيمه  نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهي خواهد بود .

3-2- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالي ناشي از کار ، بيمه هاي تامين اجتماعي و خسارت و آسيب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هيچگونه مسئوليتي از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زيان اعم از جاني و مالي متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود .

ماده 6 –

حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ ……………… ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 7- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 8- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 10-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرار داد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 11- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 12- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 13- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

قرارداد مضاربه – بازرگاني داخلي (به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

قرارداد مضاربه-بازرگاني داخلي

(به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

اين قرارداد بين امضا كنندگان ذيل:

الف) بانك  ……………………. شعبه  ……………………. به نشاني  …………………………………………………………….. به عنوان مالك كه در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف.

ب) آقاي/ خانم/شرکت  …………………………. فرزند  ……………………. به شماره شناسنامه  …………………….. صادره  ……………………. به نشاني  …………………………………………………………………………………

ثبت شده ذيل شماره  ……………………. اداره ثبت شركتها  ……………………. با امضا ……………………. به عنوان عامل از طرف ديگر كه در اين قرارداد عامل ناميده مي شود در تاريخ  ……………………. منعقد گرديد.

ج)آقاي/خانم، آقايان/ خانمها …………………….(مشخصات ذكر گردد) كه در اين قرارداد متعهد/متعهدين ناميده مي شوند.

ماده1- بانك به استناد تقاضاي شماره  ……………………. مورخ  ……………………. عامل، مبلغ  ……………………. ريال جهت سرمايه مضاربه تحت شماره  ……………………. براي استفاده عامل تخصيص داد و عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده 5 يكجا و يا به دفعات منحصرا به مصرف مندرج در ماده 2 قرارداد برساند.

تبصره- در صورت استفاده كامل از سرمايه و واريز ماحصل فروش(به شرح ماده 11 اين قرارداد) استفاده مكرر از سرمايه با موافقت بانك جمعا تا ميزان مبلغ سرماي تعيين شده در قرارداد توسط عامل مجاز مي باشد.

بانك تقاضاي عامل در اين مورد را با توجه به مدت باقيمانده در قرارداد بررسي و عنداللزوم استفاده مكرر را مورد موافقت قرار خواهد داد.

ماده2- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خريد و فروش، (نوع و مشخصات كالا ذكر شود) ……………………. از محل سرمايه موضوع ماده 1 به ترتيبي كه ذيلا تعيين مي شود:

الف) شرايط خريد

ب) شرايط فروش

پ) خريد هر نوع كالا و يا لوازم ديگر از محل سرمايه مضاربه موضوع اين قرارداد ممنوع مي باشد.

ماده3- مدت اين قرارداد از تاريخ امضا آن  ……………………. روز مي باشد كه در تاريخ  ……………………. منقضي مي گردد. عامل تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش را حداكثر تا تاريخ انقضا قرارداد به بانك پرداخت و مطالبات ناشي از قرارداد مضاربه را تسويه نمايد.

ماده4- عامل حق فسخ اين قرارداد را تا تسويه كامل محاسبات و انجام تعهدات ناشي از قرارداد به شرح مندرج در ماده 8 از خود سلب و ساقط نمود ليكن بانك در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده5- عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مضاربه را منحصرا جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده دو اين قرارداد بابت اقلام زير مصرف نمايد:

الف) قيمت خريد كالا

ب) بيمه

پ) حمل و نقل

ت) انبارداري

ث) حقوق گمركي و سود بازرگاني

ج) هزينه بانكي

چ) هزينه هاي بسته بندي

تبصره- عامل تعهد نمود كه كليه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت قبول كرد كه هزينه هاي اداري، دستمزد/حقوق و هر نوع هزينه مربوط ديگر را شخصا پرداخت نمايد. و از اين بابت حق مطالبه وجهي از بانك نخواهد داشت.

ماده6- عامل قبول و تعهد نمود كه در طول مدت مضاربه موضوع اين قرارداد:

الف) از خريد و فروش نسيه خودداري نمايد.

ب) در مورد مبلغ و شرايط معامله خود نظر بانك را جلب نمايد.

پ) در مواردي كه براي انجام معامله اي قرارداد جداگانه تنظيم مي نمايد قرارداد مزبور را قبل از امضا به تصويب بانك برساند.

ت) حداقل ماهي يك مرتبه اسناد مربوط به خريد و فروش را به بانك تسليم نمايد.

ث) محل كار خود را كه نشاني آن  ……………………. مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد و چنانچه به موجب حكم دادگاه ملزم به تغيير محل كار خود گردد مراتب را به بانك اطلاع دهد.

ج) دفاتر و حسابها و اسناد و مدارك مربوط به مضاربه، اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگهداري نمايد كه در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد.

چ) شخصا به اجراي مضاربه موضوع اين قرارداد مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مضاربه را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد.

ماده7- بانك حق دارد در هر موقع كه لازم بداند بدون اخطار قبلي عمليات عامل را از هر حيث و جهت و به هر نحو كه صلاح بداند راسا يا به وسيله اشخاصي كه معين مي كند مورد نظارت و بازرسي قرار دهد و عامل تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد، در اجراي اين موضوع عامل قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك، ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مضاربه را در اختيار بانك قرار دهد و تسهيلات لازم را براي اعمال نظارت بانك فراهم آورد.

ماده8- عامل قبول و تعهد نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مضاربه موضوع اين قرارداد از جمله هزينه هاي اداري، دستمزد و حقوق و هر نوع هزينه مربوطه ديگر را به استثناي هزينه هاي مذكور در ماده 5 از مال خود پرداخت نمايد و جمع هزينه هاي مذكور را كه به موجب اين تعهد پرداخت خواهد شد، به بانك صلح نمود، مضافا عامل ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي و آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد كليه مواد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود.

ماده9- عامل مي تواند يك جا و يا بر حسب نياز به تدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد لزوم بانك از سرمايه مضاربه(موضوع ماده1 اين قرارداد) استفاده نمايد.

تبصره- چنانچه عامل به موجب ماده يك قرارداد از سرمايه مكرر استفاده نمايد ميزان استفاده شده از سرمايه مضاربه در جريان استفاده مكرر همواره و در هر نوبت

نمي تواند بيش از مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد باشد.

ماده10- عامل قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خريد تا زمان فروش نزد بيمه گرد مورد قبول بانك به نفع بانك و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوط را به بانك تسليم كند و در صورتيكه به اين تعهد خود عمل نكند بانك اختيار دارد راسا نسبت به بيمه نمودن كالاي موضوع اين قرارداد اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را به حساب مضاربه منظور نمايد مفاد اين ماده در مورد تبصره ذيل ماده 9 نيز لازم الرعايه مي باشد.

ماده11- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش كالاي موضوع ماده دو اين قرارداد را در اسرع وقت، مستقيما و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه تحت عنوان«حساب مضاربه- وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده» واريز نمايد.

ماده12- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصرا از طريق بانك….. انجام دهد.

ماده13- نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد ………….. درصد براي عامل و  …………….. درصد براي بانك مي باشد سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارتست از ما به التفاوت سرمايه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش كل كالاي موضوع مضاربه.

ماده14- در صورت فسخ قرارداد يا انقضا مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد:

الف) در صورتيكه در نتيجه عمليات ناشي از عقد مضاربه كالايي تحصيل شده باشد بانك حق دارد كالا را پس از تقويم به بهاي عادله به تشخيص خود تملك نموده و معادل مبلغ تقويمي را به حساب مضاربه منظور نمايد.

چنانچه بانك تمايل به تملك كالاي حاصل از مضاربه را نداشته باشد مراتب حداكثر ظرف 15 روز پس از فسخ يا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در اين صورت عامل متعهد است حداكثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را به فروش برساند و رد صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود متعلق به عامل بوده و بانك متقابلا كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و قيمت تقويمي بدهي مسلم عامل به بانك خواهد بود كه از محل مورد وثيقه استيفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانك در مطالبه خسارات ناشيه محفوظ مي باشد.

ب) در صورتي كه مقداري از كار توسط عامل صورت گرفته و كالايي تحصيل نشده باشد عامل كليه حقوق متصوره احتمالي خود نسبت به معامله را به بانك صلح نمود.

ماده15- در صورت فوت عامل بانك وصي او مي باشد كه كالاي موضوع اين مضاربه را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد.

تبصره- در صورت انحلال/ورشكستگي عامل قبل از انقضاي مدت، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را كه به امانت به عامل سپرده است به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه يا اموال ورشكسته برداشته و يا تامين نمايد.

ماده16- پس از پايان مدت قرارداد يا فسخ آن و يا فروش كالا در زمان قرارداد در صورتي كه عامل كالا فروخت و در تاديه حصه بانك از اصل و سود تاخير كند مبلغي طبق فرمول: (6+ نرخ سود )*تعداد روز*اصل بدهی /360*100 از تاريخ استفاده از سرمايه تا تاريخ وصول علاوه بر اصل سرمايه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و به همين منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحوه غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ فروش تا تاريخ وصول معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراييهاي عامل تملك نمايد.

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده17- پس از انجام قرارداد يا فسخ آن در صورتي كه در نتيجه محاسبه طبق تشخيص بانك زياني متوجه بانك شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذكور در ماده 8 اين قرارداد ملتزم و متعهد گرديد معادل زيان مزبور را مجانا از مال خود به بانك تمليك نمايد و در صورت تاخير علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده 16 كه بر ذمه عامل خواهد بود. صرف اظهار بانك در مورد میزان خسارت وارد معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذكور حق هر گونه ايراد و اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده18- در صورتي كه در نتيجه تخلفات عامل در اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد(به تشخيص بانك) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير قراردادهايي كه عامل با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت به استيفاي مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر خود صلاح و مقتضي بداند اقدام نمايد.

ماده19- در صورتي كه عامل از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه ها و صورت حسابهاي عامل و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري و خلاف واقع بوده بانك مي تواند قرار داد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و بانك از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره- بدهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

ماده20- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرار داد كه اولا پرداختهاي وي را كه بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي بانك و سپس بابت بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانيا در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عندالاقتضا نسبت به انتخاب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.

ماده21- بانك و عامل قبول موافقت دارند كه قرارداد حاضر يكي از قراردادهاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره  …………………………. مورخ ………………………………. تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره  ……………………. شهرستان  ………………………. مي باشد و لذا در صورتيكه عامل از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد بانك حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام از اين طريق مانع از اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده22- عامل ضمن عقد صلح موضوع ماده 8 با قبول شرايط عمومي حساب جاري بانك بطور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه وجوه لازم جهت وصول وجه التزام و جبران خسارات وارده موضوع مواد 14 و 16 اين قرارداد را از هر يك از حسابهاي موجود عامل نزد خود برداشت و يا از محل وثايق دريافتي موضوع ماده 17 اين قرارداد تامين نمايد. مادام كه مطالبات بانك وصول نشده است اقدام به يك طريق مانع از اقدام به طرق ديگر نخواهد بود.

ماده23- كليه وكالتهاي تفويض شده عامل به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده24- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف عامل وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود.

ماده25- اقامتگاه عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو عامل قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رساني بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.

ماده26- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن طبق ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجرا است و تابع آئين نامه اجراي اسناد رسمي مي باشد.

متعهد/ متعهدین

حاضر شد/حاضر شدند، آقاي/آقايان، خانم/خانمها  ……………………. (مشخصات كامل ذكر گردد) بعد الحضور ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با عامل مشتركا، منفردا، متضامنا قبول و تعهد نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاي هر يك از اين تعهدات بانك حق و اختيار كامل خواهد داشت از طريق صدور اجراييه و يا از طريق ديگر نسبت به استيفاي مطالبات خود از هر يك از امضاكنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد.

محل امضاي نماينده مجاز بانك  ………………………………..

محل امضاي عامل و يا نماينده مجاز او  ………………………..

محل امضاي كليه ضامنين  …………………………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (قراردادهای PPP)

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای توسعه، ایجاد تاسیسات زیربنایی و زیرساختی (Infrastructure) است؛ از راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری گرفته تا زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و امثالهم. هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد.

از گذشته تا به امروز بنا به دلایلی نظیر بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است. اما امروزه، واضح است که بخش دولتی نیز بدون کمک بخش خصوصی نمی‌تواند به ایجاد بهینه و مناسب تاسیسات زیربنایی و زیرساخت‌ها بپردازد، چرا که بسیاری از تخصص‌ها نزد بخش خصوصی قوی‌تر است و بخش خصوصی معمولا توانایی بالاتری در مدیریت منابع و زمان در پروژه‌ها دارد.

پس می‌توان نتیجه گرفت، بهترین حالت برای ایجاد بهینه زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی استفاده از تمام تخصص‌ها در بخش عمومی (شامل دولت ملی، دولت محلی و نیز شهرداری‌ها) و در بخش خصوصی، استفاده از حمایت‌های قانونی بخش عمومی و از همه مهم‌تر منابع مالی در هر دو بخش است. برای همین امر است که امروزه بحثی به نام «مشارکت عمومی- خصوصی» از چنان اهمیتی برخوردار شده که بسیاری از موسسات مالی و دانشگاهی بزرگ اقدام به ایجاد دوره‌های آموزشی برای آن کرده‌اند. در این مقاله سعی می‌شود به صورت اجمالی به تعریف انواع چارچوب‌های مشارکت‌های عمومی _ خصوصی پرداخته شود.

تعریف مشارکت عمومی- خصوصی
مشارکت عمومی-خصوصی (1) یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه‌های سیستم‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است. شریک بخش عمومی می‌تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز می‌تواند یک شرکت کاملا خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت‌هایی با تخصص‌های مختلف باشد.

مشارکت عمومی- خصوصی یا همان PPP لغتی با معنای گسترده است که می‌تواند طیفی از یک فرم و شکل ساده قرارداد کوتاه مدت واگذاری مدیریت بهره‌برداری تا یک قرارداد بلندمدت شامل تامین منابع مالی، برنامه‌ریزی، ساخت، عملیات و اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و… را در برگیرد.

یکی از کاربردهای مهم قراردادهای PPP، به زمانی مربوط می‌شود که نیاز به توانایی‌ها و مهارت‌های پیشرفته و از طرف دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری مالی گسترده باشد، به نحوی که یک شرکت خصوصی یا حتی دولت به راحتی از انجام آن بر نیایند.

انواع چارچوب‌های مشارکت عمومی_خصوصی
تقسیم‌بندی انواع مدل‌های PPP، معمولا بر این اساس صورت می‌گیرد که در هر سطحی از پروژه، کدامیک از دو طرف شراکت (بخش عمومی و بخش خصوصی) مسوول نگهداری دارایی‌های پروژه است. مثال‌هایی از انواع PPP در ادامه می‌آید:

1. طراحی- ساخت یا DB
در قراردادهای «طراحی _ ساخت» (Design-Build)، شریک بخش خصوصی، طراحی و ساخت پروژه زیربنایی مورد نظر را برای رسیدن به خواست شریک بخش عمومی انجام می‌دهد. ویژگی‌های این مدل این است که معمولا دستمزد ثابتی برای ساخت پروژه در نظر گرفته می‌شود و شریک بخش خصوصی همه ریسک طراحی و ساخت را بر عهده می‌گیرد.

2. قرارداد اجرا و نگهداری یا O&M
در قراردادهای «اجرا و نگهداری» (Operation and Maintenance Contract) شریک بخش خصوصی، تحت قرارداد، روی یک دارایی بخش عمومی برای یک دوره معین عملیات بهره‌برداری اجرایی و نیز تعمیر و نگهداری را انجام می‌دهد و پس از آن دوره، دارایی به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود.

3. طراحی، ساخت، تامین مالی و اجرا یا DBFO
در قراردادهای «طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره‌برداری» (Design, Build, Finance and operation) شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از یک پروژه زیرساختی را تحت یک قرارداد اجاره (Lease) بلندمدت بر عهده می‌گیرد و در طول این مدت درآمدهای حاصل از پروژه مذکور (مانند عوارض دریافتی از اتومبیل‌ها در جاده‌های درون‌شهری یا برون‌شهری) نیز متعلق به شرکت خصوصی خواهد بود. شریک بخش خصوصی، مالکیت پروژه زیرساختی را پس از اتمام مدت قرارداد اجاره به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.

4. ساخت، مالکیت و بهره‌برداری(2) یا BOO
در این پروژه‌ها شریک بخش خصوصی، تامین مالی، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری از زیرساخت را به صورت مادام‌العمر بر عهده می‌گیرد. شرایط و محدودیت‌هایی که شریک بخش عمومی اعمال می‌کند، در قرارداد اولیه اعلام می‌‌شود.

5. ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال مالکیت(3) یا BOOT
در این دسته از قراردادها شریک بخش خصوصی، اختیار اجرای پروسه‌های تامین مالی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه زیربنایی و نیز اختیار تملک درآمدهای مربوطه را برای یک دوره زمانی معین و مشخص به دست می‌آورد و پس از اتمام دوره مشخص شده، مالکیت آن را به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.

6. ساخت، اجاره، بهره‌برداری و انتقال مالکیت(4) یا BLOT
شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی و ساخت یک پروژه زیرساختی را در یک زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می‌گیرد. شریک بخش‌خصوصی از تاسیسات ساخته شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهره‌برداری می‌کند. وقتی مدت اجاره نامه تمام می‌شود. دارایی‌ها به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود. این مدل معمولا در بخش IT مورد استفاده قرار می‌گیرد.

7. تامین مالی (Finance Only)
شریک بخش خصوصی- معمولا یک شرکت خدمات مالی- به تامین مالی منابع مورد نیاز برای زیرساخت می‌پردازد و از بخش عمومی بهره و سود استفاده از منابع مالی را اخذ می‌کند.

خاستگاه و ریشه‌های اصلی PPP
در سال‌های بین دهه 1970 و 1980 میلادی، بسیاری از کشورها با مشکلات بدهی‌های بالای بخش عمومی روبه‌رو بودند و از طرفی فشار برای گسترش زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی روز به روز بیشتر می‌شد، دولت‌ها به فکر تشویق بخش خصوصی -که معمولا در ایجاد زیرساخت‌ها دخالتی نداشت- برای ورود به این صنایع افتادند، صنایعی نظیر کارخانه‌های تولید برق که معمولا در انحصار بخش دولتی بود.

اولین برنامه برای ایجاد چنین قراردادهایی در دولت محافظه‌کاربریتانیا در سال 1992 تحت عنوان PFI (5) برای تشویق برنامه‌های مشارکت عمومی- خصوصی ایجاد شد. این برنامه بیشتر روی کاهش نیاز بخش عمومی برای استقراض تمرکز کرده بود. در استرالیا بسیاری از دولت‌های ایالتی برنامه‌هایی برای مشارکت عمومی- خصوصی براساس PFI را آغاز کردند. در کشورهای پیشرفته تحت عناوین مختلف مدل‌های مختلف برای مشارکت عمومی و خصوصی به وجود آمده است.

جمع‌بندی
از دهه‌ها پیش بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده بوده‌اند که دولت به تنهایی نباید و نمی‌تواند تولیدکننده همه کالاهای عمومی نظیر زیرساخت‌ها باشد، بلکه باید بکوشد به بهترین شکل به ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت‌های هر دو بخش عمومی و خصوصی در تولید این کالاها بپردازد. در سی سال گذشته با زیاد شدن بدهی‌های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است و امروزه مشارکت عمومی- خصوصی برای استفاده بهینه و مناسب از مهارت‌ها، توانایی‌ها و منابع موجود در هر دو بخش به وجود آمده است و روز به روز از ایرادات آن کاسته می‌شود و انواع و اقسام روش‌های آن بهتر و بهتر می‌شوند.

نکته‌ای که امروزه در دنیا مورد بحث است، سطح دخالت هر بخش در پروژه‌ها، میزان اختیارات و مسوولیت‌ها است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران هنوز مشارکت عمومی- خصوصی بحثی نسبتا ناشناخته و یا حداقل کم کاربرد است. گرچه ایران در حوزه انرژی با چنین مسائلی آشنایی دارد، اما سازمان‌هایی نظیر شهرداری‌ها با توجه به کمبود شدید منابع مالی و ضعف مدیریتی در اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی نیاز بیشتری برای ورود به این مباحث دارند.

پاورقی
1- Private Public Partnership
2- Build, Own and Operate
3- Build, Own, Operate, Transfer
4- Build, Lease, Operate and Transfer
5- Private Finance Initiative

ماخذ: دنیای‌اقتصاد – محسن‌قادری


پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

کتاب مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

کتاب مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

موضوع کلی کتاب:

سرمايه‌گذاري مشارکتي بخش‌هاي عمومی و خصوصی، به سرمايه‌گذاري‌هایی اطلاق مي‌گردد که در آن‌ها، يکي از نهادهای دولت محلي يا مرکزي، با مشارکت يک يا چند نهاد خصوصي، فعالیت‌های تأمين مالي، ساخت و بهره‌برداري پروژه را بر عهده مي‌گيرند و درآمدهاي ناشي از راه‌اندازي پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسيم مي‌گردد.

با توجه به کمبود منابع مالی دولت‌های ملی و محلی و ناکارایی بخش دولتی در اجرای پروژه‌های مختلف و بهره‌برداری از آنها، استفاده از منابع مالی، تخصص، بهره‌وری و خلاقیت بخش خصوصی، جهت انجام وظایف بخش دولتی و افزایش سطح عمومی رفاه جامعه، اجتناب ناپذیر است. بر این اساس کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت روزافزونی از روش‌های گوناگون مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی استفاده می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور حرکت شتابان در مسیر رشد و توسعه نیازمند استفاده از روش‌های مدرن مانند مشارکت‌ عمومی و خصوصی می‌باشد.

در این کتاب انواع مشارکتهای عمومی خصوصی، الزامات و نتایج آن شرح داده شده و با ارایه مطالعات موردی از انواع مختلف مشارکت‌های عمومی خصوصی، مفهوم و کاربرد این نوع قراردادها کاملاً روشن می‌شود. هدف از تالیف کتاب حاضر، بیان دانش و تجربیات روز دنیا در زمینه مشارکت‌های عمومی و خصوصی به منظور درک اهمیت و کاربرد این روش‌‌ها در کشور می‌باشد.

فهرست کلی کتاب:

  1. مروری بر مشارکت عمومی-خصوصی
  2. تجربه‌های اخیر در مورد خصوصی‌سازی زیرساخت‌ها و مشارکت عمومی-خصوصی
  3. ساختاربخشی به یک مدل PPP
  4. ساختاربخشی به مدل PPP: گزینه‌های در دسترس برای PPP
  5. ساختاربخشی به مدل PPP: انتخاب یک گزینه
  6. فعالیت مقدماتی PPP
  7. اجرای PPP
  8. فعالیت‌های ویژه در PPP
  9. چهارچوب اندازه‌گیری، نظارت، و گزارش‌دهی بر روی نتایج
  10. منابع و ابزارها
  11. مطالعات موردی

پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

نمونه قرارداد مشاركت مدنی خصوصی

 قرارداد مشاركت مدنی خصوصی

قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ…………….. فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………… که ازین پس “مالک” نامیده خواهد شد و ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………………………. که ازین پس “عامل” نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت مدنی طرفین بالمناصفه و متساویاً جهت ……………….

ماده 2- تابعیت این مشاركت مدنی ایرانی است.

ماده 3- مركز اصلی این مشاركت مدنی در تهران است به نشانی : ……………………………………………………………..

ماده 4- مدت این مشاركت از تاریخ ………………… شمسی به مدت ………….. سال تمام خورشیدی می باشد .

ماده 5- سرمایه این مشاركت مدنی مبلغ ………. ریال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویاً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است .

ماده 6- مدیر داخلی این مشاركت مدنی شخص عامل بالمباشره می باشد كه اعمال مدیریت عامل اعم از مدیریت یا اشتغال و غیره رایگان و مجانی می باشد.

ماده 7- مالک تمامی شش دانگ :…………………………………………………….ملكی و تصرفی خود واقع در مركز اصلی این مشاركت مدنی را بدون دریافت هیچ گونه وجه یا مالی تحت عنوان : حق كسب، پیشه یا تجارت و سر قفلی یا صنفی در اخبار استفاده این مشاركت مدنی به مدت فوق قرار داده است .

ماده 8- عامل صریحاً اقرار و اظهار می­نماید بر اینكه تمامی شش دانگ ملک مرقوم و مندرج در ماده 7 را از مالک تحویل گرفته است كه صرفاً و فقط جهت امور موضوع قرارداد از آن طی مدت بالا استفاده نماید ونیز عامل اقرار و اعتراف نموده و می نماید كه هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین : سر قفلی، ‌صنفی، ‌حق كسب، ‌پیشه یا تجارت و غیره بابت آن ملک به مالک پرداخت نكرده است و ید او (ید عامل) در مورد آن ملک ید امانی است .

ماده 9- عامل اقرار و اظهار كرده و می نماید كه تمامی سرمایه این مشاركت مدنی مذكور در ماده 5 این قرارداد را دریافت نموده است .

ماده 19- وظایف عامل عبارت است از :

  • مدیریت مستمر و دایم در این مشاركت مدنی در مدت مرقوم
  • افتتاح حساب جاری مشترکه نزد یكی از بانکهای كشور به نام طرفین
  • تمركز عملیات ریالی و ارزی این مشاركت در حساب جاری مزبور
  • تهیه و خرید و سخت و توزیع و فروش در مركز اصلی این مشاركت نسبت به امور موضوع این قرارداد
  • تادیه هزینه ای ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از : دستمزد، ‌كارمزد، ‌بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری
  • تادیه مالیات،‌ عوارض،‌ بیمه، ‌هزینه های سوخت
  • حفاظت از ابواب جمعی تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینكه عامل برای حفاظت مزبور ضامن است .
  • جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تفریط و همچنین عامل ضامن اموالی كه در رابطه با این قرارداد تحویل وی از حال لغایت تصفیه گردیده و می گردد، ‌خواهد بود.
  • بستن حساب های این مشاركت در پایان هر سال شمسی ونیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضاء تراز نامه عملیات سالیانه در پایان هر سال شمسی و در صورت حساب های سود و زیان

10- موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و ارزی و جنسی و اعم از مواد اولیه و كالا های در حال ساخت و یا ساخته شده به قیمت خرید جهت ضمیمه نمودن صورت آن به تراز نامه عملیات سالانه مزبور .

11- تسلیم سهم سود سالانه این مشاركت مدنی به مالک در ازای دریافت رسید كتبی در پایان هر سال.

12- تحویل تمامی سهمیه مالکاعم از ریالی و ارزی و جنسی و سود حاصله در زمان انقضای مدت یا فسخ این قرارداد به مالک در مقابل اخذ رسید كتبی .

13- تحویل دادن ملک مركز اصلی این مشاركت موضوع ماده 7 این قرارداد با الزام به رعایت مفاد ماده 8 این قرارداد .

14- تصفیه حساب كامل این قرارداد در پایان مدت با مالک با دریافت گواهی كتبی مفاصا حساب از مالک.

15 انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد .

ماده 11- دارندگان حق امضاء‌كلیه چکهای صادره عهده حساب جاری مشترک موضوع بند ( 2 ماده 10 این قرارداد ،‌طرفین این قرارداد می باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است .

ماده 12- كلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشاركت مدنی باد در دفاتر روزنامه و كل به طریقه حسابداری دوبل از طرف عامل ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و كل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری كردن به امضا طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر روزنامه و كل از سوی هر یکاز طرفین كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضا طرفین نرسیده باشد ،‌فاقد اعتبار است .

ماده 13- تراز نامه عملیات تنظیمی موضوع بند 9 ماده 10 این قرارداد و موضوع بند 10 همان ماده باید منطبق با نتایج حاصله از عملیات محاسباتی ،‌مالی ،‌و حسابداری ثبت شده در دفاتر روزنامه و كل موضوع ماده 12 این قرارداد باشد .

ماده 14- عامل حق هیچ گونه عملا خدشه ،‌تراشیدگی ، الحاق و نظایر اینها را كه از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر روزنامه و كل و صورت حساب های موجودی ها و تراز نامه عملیات تنظیمی ندارد .

ماده 15- عامل حق هیچ گونه واگذاری نسبت به ملک مركز اصلی این مشاركت را كه امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل : نمایندگی و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزاً یا كلاً اعم از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی و یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد .

ماده 16- قبل از بستن حساب ها و تراز نامه عملیات ،‌عامل مكلف است معدل مقدار بیست درصد سود ویژه سالانه را جهت پرداخت علی الحساب مالیاتی عملكرد همان سال ذخیره كرده تا به موقع به وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به تشخیص مالک پرداخت نماید .

ماده 17- مالک در همه حال و در طول مدت و تا زمان تصفیه حساب های فی مابین حق اعمال نظارت در كار عامل نسبت به موضوع این قرارداد را شخصاً یا به توسط اعطای نمایندگی به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به صورت وكالت و حتی به هر یک از فرزندان خویش دارد .

ماده 18- چنانچه مالک در طریقه اعمال مدیریت عامل بنا به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا ‌آنكه با درایتی كه در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را به طریقی كه عامل آن را اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نباید صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حكمی از مراجع ذیصلاح دارد و تشخیص مالک در این مورد قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و عامل حق فسخ ندارد.

ماده 19- از انقضای مدت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده 18 این قرارداد عامل متعهد و ملزم به تصفیه حساب این قرارداد بوده و سهمیه مالک را به انضمام ملک مرقوم كه باید تخلیه شده باشد طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به مالک تادیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ مالک حق دارد .جهت تحویل گرفتن ملک و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها و موجودی های اعم از مواد اولیه و كالای در حال ساخت و یا ساخته شده از عامل اقدام یا به طرق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید .

ماده 20- زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فرس ماژور( قوه قهریه ) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد .

ماده 21- آنچه كه موجودی های كالا اعم از مواد اولیه و كالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مركز اصلی شركت یا در نزد عامل موجود باشد نیز باید بالامناصفه تقسیم گردد ، همچنین است كلیه دارایی های موضوع این قرارداد به استثناء عین و منافع ملک موضوع مواد 7و8 این قرارداد كه فقط متعلق به مالک است .

ماده 22- دریافت مفاصا حساب های مالیاتی ، بیمه ، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف عامل است .

ماده 23- در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 24- طرفین می توانند در صورت توافق و تراضی نسبت به تمدید كتبی این قرارداد قیام نمایند .

ماده 25- این قرارداد در 2 نسخه و در 25 ماده كه هر دو نسخه متحد المتن و دارای اعتبار یكسان و واحد است تنظیم و امضاء شده و پس از امضا مبادله گردید و لازم الاجرا است .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                                     امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

……………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید

چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي – خصوصي PPP

قراردادهاي «مشاركت عمومي – خصوصي» اَشكال مختلفي از قراردادهاي بلندمدت بين اشخاص حقوقي و نهادهاي عمومي را در بر مي‌گيرد كه هدف آن‌ها تأمين مالي، طراحي، ساخت و در صورت نياز بهره‌برداري طرح‌ها و فعاليتهاي بخش عمومي توسط بخش خصوصي و به عبارت ديگر، انتقال مديريت طرح يا فعاليت عمومي به بخش خصوصي است. «چهارچوب موافقت‌نامه مشاركت عمومي – خصوصي» براي تسهيل تنظيم اين گروه از قراردادها تهيه مي‌شود .

گفتني است كه با توجه به زمان طولاني قراردادهاي «مشاركت عمومي – خصوصي»  در پروژه ها و طرح هاي زيربنائي  و شرايط متفاوت آن ، نمي‌توان انتظار تنظيم قراردادي همسان را داشت كه تمام پروژه‌هاي مشاركت عمومي – خصوصي را در هر محل اجرا و در هر بخش اقتصادي پاسخگو باشد. ولي با عنايت به اصول و شرايط كلي كه فلسفه‌ي وجودي «مشاركت عمومي – خصوصي» را تشكيل مي‌دهد، چهارچوب موافقت‌نامه‌ي مشاركت عمومي – خصوصي تدوين گرديده است تا قسمتي از نياز هاي صنايع مهم زيربنائي كشور از جمله صنعت حمل ونقل ريلي را برطرف سازد.
لازم به ذكر است : چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي در تاريخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۳  توسط دكتر نوبخت رييس محترم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به كليه دستگاههاي اجرايي كشور ابلاغ شد. شما می توانید متن کامل این موافقتنامه را از طریق لینک زیر دانلود کنید:

پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

يکي از مسائل مهم امروز دنيا براي دستیابی به توسعه، ايجاد تاسيسات زيربنايي و زيرساختي است، چراكه هيچ اقتصادي نه درايران و نه در جهان نمي تواند بدون ايجاد زيرساخت‌هاي لازم پيشرفت مناسبي داشته باشد.

نگاهي گذرا به وضعيت ساخت و ساز و نحوه مشاركت در آن از گذشته تاكنون، بيانگر آن است كه بنا بر دلايلي همچون بالابودن هزينه، طولاني بودن مدت بازگشت سرمايه، ضعف مالي و عدم حمايت قوانين و مقررات از بخش خصوصي و. . . ، همواره ايجاد زيرساخت‌ها برعهده بخش عمومي و يا همان دولت و سازمان‌هاي دولتي و عمومي بوده است.

پس از آن نیز تجربه نشان داد که بخش دولتي هم بدون کمک بخش خصوصي نمی توانست آنطور كه بايد به ايجاد بهينه و مناسب تاسيسات زيربنايي و زيرساخت‌ها بپردازد.

از طرفي، بخش خصوصي نيز به عللي همچون نبود بنيه مالي قوی، نبود انسجام ميان تشكل‌ها و نداشتن تعامل با بانك (ضمانت نامه‌ها ) نتوانست مكمل خوبي براي دولت در بخش مشاركت باشد.

مشارکت عمومي- خصوصي

مشارکت عمومي-خصوصي يا همان PPP، مدلي براي تامين مالي پروژه‌هاي زيرساختي و زير بنايي مثل پروژه‌هاي سيستم‌هاي ارتباطاتي، فرودگاه‌ها و کارخانه‌هاي توليد برق است.

شريک بخش عمومي مي‌تواند در سطح ملي، ايالتي يا محلي باشد و شريک خصوصي نيز مي‌تواند يک شرکت کاملا خصوصي يا کنسرسيومي از شرکت‌هايي با تخصص‌هاي مختلف باشد.

مشارکت عمومي- خصوصي يا همان PPP لغتي با معناي گسترده است که مي‌تواند ازیک قرارداد ساده کوتاه مدت واگذاري مديريت بهره برداري تا يک قرارداد بلندمدت شامل تامين منابع مالي، برنامه ريزي، ساخت، عمليات و اجرا، بهره برداري، نگهداري و. . . را در برگيرد.

يکي از کاربردهاي مهم قراردادهاي PPP زمانی است که به مهارت‌هاي پيشرفته و به سرمايه گذاري مالي گسترده نیاز باشد، به نحوي که يک شرکت خصوصي يا حتي دولتی به راحتي از انجام آن برنيايد.   اينجاست كه خلاء ديگري در بحث مشاركت مطرح مي‌شود.

خاستگاه اصلي PPP 

در سال‌هاي بين دهه 1970 و 1980 ميلادي، بسياري از کشورها با مشکل بدهي‌هاي زیاد بخش عمومي روبه رو شدند و این درحالی بود که فشار براي گسترش زيرساخت‌ها و تاسيسات زيربنايي روز به روز بيشتر مي‌شد. دولت‌ها به فکر تشويق بخش خصوصي -که معمولا در ايجاد زيرساخت‌ها دخالتي نداشت- براي ورود به اين صنايع افتادند؛ صنايعي مثل کارخانه‌هاي توليد برق که معمولادر انحصار بخش دولتي بود.

اولين برنامه براي ايجاد چنين قراردادهايي در دولت بريتانيا در سال 1992 تحت عنوان PFI براي تشويق برنامه‌هاي مشارکت عمومي- خصوصي ايجاد شد. اين برنامه بيشتر روي کاهش نياز بخش عمومي براي استقراض تمرکز كرده‌بود.

در استراليا نیز بسياري از دولت‌هاي ايالتي برنامه‌هايي براي مشارکت عمومي- خصوصي براساس PFI را آغاز کردند.

مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای مختلف

آمریکا ۱۹۱۳ -۱۸۹۰

مشارکت عمومی- خصوصی در آمریکا قدمت زیادی دارد و یکی از اولین موارد آن به تاسیس سیستم آبرسانی شهری نیویورک بر می گردد .

دراین زمان الکساندر همیلتون پیشنهاد الگویی عمومی- خصوصی را برای ساخت سیستم آبرسانی شهر نیویورک تحت نظر یک شرکت خصوصی داد که یک سوم سهام آن متعلق به شهرداری بود و باید تحت نظارت ممیزین مسئول انجام می شد. همچنین ساخت و توسعه قطار شهری نیویورک در اوایل قرن ۲۰، شاید تا امروز مهم ترین نمونه مشارکت عمومی- خصوصی در تاریخ آمریکا باشد.

آمریکا ۱۹۸۰-۱۹۱۳

در این دوره مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه حمل و نقل بسیار کمرنگ شد و در مقابل، شرکت‌های خصوصی و دولت مالکیت و عملیات مربوط به سیستم‌های برق، گاز و آب و فاضلاب را بین خود تقسیم کردند.

دولت‌های بسیاری با شرکت‌های خصوصی وارد قرارداد شدند تا خدمات مختلفی از قبیل نگهداری ساختمان یا تامین غذای مدارس را به بخش خصوصی واگذار کنند، اما این قراردادها اغلب کوتاه مدت بودند و منجر به واگذاری زیرساخت‌ها یا سایر دارایی‌ها نمی شدند. همچنین به شرکت‌های خصوصی این اجازه را نمی دادند که از مصرف کنندگان به علت ارائه خدمات هزینه ای دریافت کنند.

آمریکا ۲۰۰۳ -۱۹۸۰

در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان، دولت فدرال سعی کرد با ترغیب دولت‌های محلی و شهرداری‌ها به وارد شدن به قراردادهای گسترده تر با بخش خصوصی، نگرش موجود نسبت به مشارکت عمومی- خصوصی را تغییر دهد.

تفکر عمومی به این سو پیش می رفت که بسیاری از دارایی‌های دولتی تحت نگهداری نامناسب، عملکرد ضعیف، سرمایه گذاری کم و استفاده بیش از مقدار لازم از نیروی انسانی، در حال ارائه خدمات ضعیف هستند. در همین دوره در اروپا و استرالیا دولت‌ها در حال خصوصی سازی بسیاری از دارایی‌های دولتی بودند. در ایالات متحده برخی ایالت‌ها به طور آزمایشی تمامی امور جاده‌ها از قبیل طراحی، ساخت، نگهداری و مدیریت عوارض جاده ای را به بخش خصوصی واگذار کردند.

درسال ۲۰۰۳ شهردار آتلانتا مدیریت سیستم آب و فاضلاب را که به بخش خصوصی واگذار كرده‌بود از شرکت مربوطه پس گرفت و این رخداد از نظر منتقدان مشارکت عمومی- خصوصی شکستی بزرگ محسوب می شد.

آمریکا ۲۰۰۷- ۲۰۰۴

اصلی ترین تلاش در راستای خصوصی سازی، تصمیم شهردار شیکاگو برای اعطای امتیاز انحصاری پل شیکاگو (Chicago Skyway) برای ۹۹ سال به یک شرکت خصوصی بود.

در سال ۲۰۰۶ ایالات و مناطق مختلفی امتیاز پروژه‌های خود را به بخش خصوصی اعطا کردند که از مهم ترین آنها می توان پنسیلوانیا، ایلینویز، نیوجرسی و تگزاس را نام برد.

ایرلند کارشناسان ایرلندی با بررسی تجربه بین المللی مشارکت عمومی -خصوصی، به این نتیجه رسیدند که در این کشور نیز در حوزه‌های حمل و نقل عمومی، ساخت جاده، سیستم آب و فاضلاب و پارکینگ‌های عمومی می توان از مدل مشارکت استفاده کرد.

بنابراین پیشنهاد ساخت و راه اندازی مجموعه ای از پروژه‌ها را به صورت آزمایشی با این شیوه به دولت ارائه دادند. دولت نیز با قرار دادن شروطی برای ورود بخش خصوصی به این حوزه‌ها، طرح قانونی مربوطه را در آگوست ۱۹۹۸ تایید و در ژانویه ۱۹۹۹ بخشی با عنوان دفتر مرکزی پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی در دپارتمان مالی خود تاسیس کرد.

روند رضایت بخش به کارگیری مدل مشارکت عمومی- خصوصی و تبعات مفید آن در زمینه تامین منابع مالی بیشتر برای پروژه‌های مختلف زیرساختی از یک طرف و بهبود کیفیت ساخت و بهره برداری از پروژه‌های زیرساختی مذکور از طرف دیگر، موجب بالا رفتن تمایل به استفاده از این شیوه شد، تا جایی که در نیمه سال ۲۰۰۳، ۳۶ پروژه مشارکت بخش خصوصی و عمومی با ارزشی بالغ بر ۵ میلیون پوند برای هر پروژه و حدود ۱۰۰ پروژه کوچک تر دیگر تعریف و تصویب شد. عمده پروژه‌ها از سوی بخش خصوصی پیشنهاد و در توافق با مقامات محلی تعریف و اجرایی شدند.

به علاوه، کمک‌هایی از سوی دولت‌های محلی و شهرداری‌ها برای انجام پروژه‌های کوچک در چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی تعریف شد و در اختیار شرکت‌های خصوصی مشارکت کننده در پروژه‌هایی نظیر پارک‌ها، امکانات تفریحی و گذران اوقات فراغت قرار گرفت.

مجموع سرمایه گذاری‌های زیرساخت‌ها، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا حدود ۲۰۰۶ حدود ۱۷/۶ میلیارد پوند بوده است که ۸۵/۱ میلیارد پوند آن با استفاده از روش مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام گرفته است؛ گرچه فرآیند انجام برخی پروژه‌ها عمدتا به دلیل نوع قرارداد و عدم پیش بینی دقیق و شفاف برخی اجزای کلیدی به کندی پیش رفته و بیش از پیش طول کشیده است.

ويتنام در ویتنام طی ۱۰ سال گذشته، سرمایه گذاران بخش خصوصی تلاش‌های بسیاری برای ورود در پروژه‌های زیر ساختی کشور بعمل آوردند. ویتنام در زمینه تاسیسات زیرساختی مختلف، وضعیت خوبی ندارد و در فرودگاه‌ها، صنعت مخابرات، جاده‌ها، بنادر و سیستم حمل ونقل نیاز به سرمایه گذاری وسیعی دارد.

به منظور بهبود وضعیت سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و استفاده از سرمایه بخش خصوصی، روش BOT- ساخت، راه اندازی، انتقال – به عنوان یک روش جذاب از سوی بخش عمومی در ویتنام مورد استفاده قرار گرفته است.

به این منظور در ابتدای دهه ۹۰ دولت ویتنام قانون”ساخت، راه اندازی، انتقال” را آماده و تصویب نمود. در دهه گذشته بیش از ۱۰۰ پروژه زیرساختی تحت روش” ساخت، راه اندازی، انتقال” به اجرا در آمده است که البته بخشی از این پروژه‌ها در زمان مشخص شده آماده و بهره برداری نگردیده اند که علت عمده به ضعف دانش و عدم شفافیت در فرآیند پروژه پیش بینی و تحلیل ریسک در بخش‌های مختلف پروژه برمی گردد.

دولت ویتنام جهت تشویق بخش خصوصی به منظور مشارکت در پروژه‌های “ساخت، راه اندازی، انتقال” اقدامات تشویقی را نیز پیش بینی كرده‌است، اقداماتی همچون معافیت از پرداخت عوارض و مالیات بر درآمد برای ۴ سال یا معافیت ۸ ساله برای پروژه‌هایی که از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و دولت آنها را پیشنهاد و تشویق كرده‌است. دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز این پروژه‌ها از معافیت گمرکی برخوردار هستند. ویتنام توانسته بیش از ۱۰۰ پروژه را با روش مذکور اجرایی نماید.

استراليا استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی در استرالیا از سال ۱۹۸۰ شروع شد و از آن به بعد پیشرفت مناسبی داشته است؛ به طوری که هم اکنون برای ارائه خدمات در حوزه‌های گسترده ای از جمله احداث و بهره برداری از پروژه‌های دارای جنبه اصلی اقتصادی (جاده‌ها، فرودگاه‌ها، راه آهن و. . . ) و نیز تاسیسات زیرساختی اجتماعی (مدارس، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و. . . ) از این شیوه استفاده می شود. استرالیا شهرت خوبی در تامین مطلوب ملزومات پروژه‌های زیر ساختی بخش‌های مختلف دارد.

استفاده گسترده از مشارکت عمومی- خصوصی در استرالیا با رعایت سیاست‌های کلی ای صورت می گیرد که” سازمان مشارکت عمومی- خصوصی ملی” و نیز” سازمان زیرساخت‌های استرالیا” ابلاغ می کنند.

عوامل کلیدی در پیشرفت مشارکت عمومی- خصوصی در استرالیا عبارتند از: وجود ذهنیت توانایی بخش خصوصی در مدیریت و زیرساخت‌های مختلف در میان مدیران اجرایی بخش دولتی رویه شفاف تامین و تجهیز مالی پروژه‌های زیرساختی با ابعاد بزرگ دفتر تخصصی فدرال در زمینه طراحی قوانین مناسب و پرهیز از ایجاد محدودیت‌های بی مورد برای مشارکت بخش‌های دولتی وخصوصی در پروژه‌های زیرساختی شبکه کارآیی از دپارتمان‌ها و دفاتر مشارکت عمومی- خصوصی در ایالت‌ها فراهم کردن زمینه تعامل مناسب با همکاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی، پیمانکاران، تامین کنندگان تجهیزات و نیز موسسه‌های تامین مالی شيلي شیلی در زمینه مشارکت بخش خصوصی و عمومی از تجربیات موفقی برخوردار بوده و بخش قابل توجهی از پروژه‌های زیرساختی بزرگ در این کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام شده است.

برای مثال، در سال ۱۹۹۴، ۳۶ پروژه به ارزش تقریبی ۵/۵ میلیارد دلار با روش مشارکت بخش خصوصی و عمومی آغاز گردید، که ۲۴ پروژه حمل و نقل عمومی و ۹ فرودگاه را شامل می شد.

موفقیت شیلی در پروژه‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی به چندین عامل بستگی دارد: چارچوب قانونی قوی و محکم و فاقد سخت گیری‌های بی‌مورد؛ فرآیندهای قانونی دقیق و شفاف که به خوبی تعریف شده‌اند؛ چارچوب‌های مناسب برای تقسیم ریسک بین بخش خصوصی و عمومی؛ بنابراین شاید بتوان مهم ترین عامل موفقیت شیلی را در پروژه‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی، ساختار قانونی شفاف و دقیقی دانست که در زمینه تعریف پروژه‌ها و نیز طراحی چارچوب توافق مالی مناسب بین شریک دولتی و شریک بخش خصوصی حاکم است.

همچنین ارزیابی و پایش منظم شرایط اجتماعی و محیطی در طول زمان ساخت هر پروژه، همواره از سوی شرکای دولتی مورد توجه قرار می گیرد، ضمن آنکه در طول زمان بهره برداری از پروژه نیز این ارزیابی ادامه می یابد.

هند در حالی که اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا (با در نظر گرفتن معیار”برابری قدرت خرید “) محسوب می شود، این کشور با شکاف‌های عمیقی بین عرضه و تقاضا در حوزه تاسیسات زیرساختی روبه رو است.

اقتصاد با سرعت رشد بالا، افزایش فعالیت‌های صنعتی، جمعیت در حال رشد و توسعه کلی اقتصادی و اجتماعی نیاز به کیفیت بهتر خدمات آبرسانی و فاضلاب، جاده‌ها و بنادر مناسب تر و نیز تجهیزات مرتبط با تولید و توزیع برق را افزایش داده است.

آن طور که در دهمین برنامه توسعه هند آمده، کمبود تاسیسات زیرساختی مختلف مهم ترین مانع بالا بردن سرعت رشد اقتصادی این کشور محسوب می شود. کمبود زیرساخت‌های با کیفیت مناسب سالانه ۲ ۱درصد میزان تولید ناخالص داخلی هند را کاهش می دهد. برای مثال، کارشناسان هندی محاسبه كرده‌اند که این کشور سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد روپیه به علت کیفیت پایین جاده‌ها متحمل ضرر می شود.

در طول برنامه ۵ ساله دهم هند، میزان سرمایه گذاری لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها حدود ۲۵۰ میلیارد دلار پیش بینی شده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی در پایان دهه ۱۹۹۰ سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها کمتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال بوده که این رقم در برنامه یازدهم هند باید به ۸/ ۷ درصد ارتقا یابد و این امر به سرمایه گذاری بسیار جدی بخش خصوصی نیاز دارد.

این رقم باید در سال ۲۰۱۰ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه برسد که بسیار بیشتر از منابع بودجه ای دولت هند است و این موضوع موجب توجه فزاینده دولت ملی و محلی به ایجاد زمینه و جذب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری زیرساخت‌ها شد.

بررسی ای که از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ انجام گرفته نشان می دهد که ۸۵ پروژه با روش مشارکت بخش خصوصی و عمومی در ۱۳ ایالت هند و با ارزش تقریبی حدود ۸۰ میلیارد دلار در حال انجام است.

این پروژه‌ها شامل جاده‌ها، معابر، فرودگاه‌ها، پایانه‌های حمل و نقل، پل‌ها و. . . هستند که البته مشکلات و مسائلی موجب کند شدن بعضی ازآنها شده است. یکی از مهم ترین این دلایل را باید عدم مهارت کافی کارکنان دولت مرکزی و محلی در مدیریت ساختار یک مشارکت بخش خصوصی و عمومی دانست. از این رو ایجاد ظرفیت‌های لازم در مدیریت محلی و دولتی ضروری و کلیدی به شمار می رود.

چين مشارکت عمومی- خصوصی در چین در دهه ۸۰ و با احساس نیاز شدید چینی‌ها برای بهبود کمی و کیفی تاسیسات مختلف زیرساختی در راستای رشد اقتصادی و در جهت کاهش فشارهای تامین مالی وارد بر بخش عمومی و دولت آغاز شد. با این وجود ضعف موسسات و سیستم حقوقی و اداری موجود، کماکان اصلی ترین مانع در راه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی محسوب می شود.

اولین دوره توسعه مشارکت عمومی- خصوصی درچین، اواسط دهه ۸۰ شروع و تا اواسط دهه ۹۰ میلادی به طول انجامید. پروژه نیروگاه “شن ژن” اولین پروژه موفق BOT بود که با همکاری یک شرکت هنگ کنگی به انجام رسید.

در اواسط دهه ۹۰، استفاده از این شیوه در پروژه‌های مختلف به شدت افزایش یافت. پروژه‌های BOT در این دوره اغلب در بخش‌های نیروگاهی و آبرسانی اجرا می شد، مانند پروژه نیروگاهی “لایبین” (Laibin) در استان گوانگ ژی (Guangxi) یا پروژه نیروگاهی “چانگشا” (Changsha) و پروژه سیستم آبرسانی “چنگدو”(Chengdu).

از آن پس شیوه BOT نظر دولت چین را جلب کرد، زیرا با این شیوه فشارهای تامین مالی از روی دوش دولت برداشته می شد و با جذب سرمایه گذارهای مختلف، زیرساخت‌های کشور با سرعت مناسبی رشد می نمود.

در این شرایط و برای کنترل بهتر پروژه‌ها، دولت مجموعه ای از دستورالعمل‌ها و قوانین لازم را تهیه و برای اجرا به بخش‌های مرتبط فرستاد. به این ترتیب نخستین موج رشد سرمایه گذاری‌های BOT در پایان دهه ۹۰ به اتمام رسید.

دومین موج در شروع قرن بیستم و با توجه کارشناسان دولتی به شکاف موجود بین میزان تاسیسات زیرساختی موجود با میزان تاسیسات مورد نیاز به عنوان یکی از اصلی ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی چین آغاز شد.

از آنجا که این شکاف قابل ترمیم با سرمایه‌های دولتی نبود، نیاز به استفاده از شیوه‌های مشارکت عمومی- خصوصی از جمله BOT افزایش یافت و به همین جهت دولت محدودیت‌های قانونی موجود در این زمینه را کاهش داد.

تغییرات قانونی و تصویب قوانین جدید برای آسان سازی و گسترش مشارکت عمومی –خصوصی، دومین موج این شیوه انجام پروژه‌ها را به همراه داشت که بسیار گسترده تر از موج نخست بود.

برای مثال اغلب استادیوم‌ها و بناهای ورزشی المپیک پکن با این شیوه ساخته شدند. ايران و مشارکت عمومی – خصوصی اما ایران نیز به دستاوردهايي در زمينه مشارکت عمومي- خصوصي دست يافته است.

طي سال‌هاي گذشته رويکرد جدي در قانون اساسي براي مشارکت خصوصي و عمومي فراهم شد که نمونه آن ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، قانون هدفمندي يارانه‌ها، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون حمايت از سرمايه گذاري‌هاي خارجي و تشکيل سازمان خصوصي سازي از جمله اين رويکردها بوده است.

واگذاري شرکت‌هاي دولتي در بخش‌هاي حمل و نقل عمومي، انرژي، فناوري اطلاعات و مديريت منابع آب و همچنين واگذاري شرکت‌هاي دولتي مخابرات، هواپيمايي، پتروشيمي، خودروسازي و نيروگاه‌هاي آبي از جمله اقدامات دولت ايران براي توسعه مشارکت عمومي و خصوصي در کشور محسوب مي‌شود.

علاوه براين، برخی اقدامات برنامه پنجم توسعه نيز توجه ويژه اي به توسعه مشارکت عمومي و خصوصي داشت و موجب پيشرفت توأم با عدالت به همراه محروميت زدايي و توسعه عادلانه درآمد و کاهش فاصله دهک‌هاي جامعه شد.

در این راستا، قانونی نیز با رویکرد دولت و قانون برنامه پنجم که بر تأمین هزینه‌های جاری اقتصادی کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی تاکید دارد، تدوین و آماده تصویب شد. به گفته مسئولان امر، این استراتژی جدید به جریان گردش کار برای فعالیت‌های بخش خصوصی داخلی و یافتن شرکای خارجی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک می کند.

موج جدید مشارکت خصوصی اما موج تلاش برای بهره گیری بیشتر از حضور بخش خصوصی در زمینه پروژه‌های مختلف زیرساختی، در حالي توصيه مي‌شود كه در برخي محافل علمي – اقتصادی، رویکرد جديدي با عنوان اجتماعي نيز به مدل “مشارکت عمومی- خصوصی، Public Private Partnership “یا ppp افزوده شده است تا بسترهای لازم را برای حضور بیشتر بخش خصوصی در ساخت، راه اندازی و نیز بهره برداری از پروژه‌های متنوع زیرساختی فراهم سازد.

به این ترتیب، با مدل مشارکتی جدید تحت عنوان “مشارکت عمومی- خصوصی و اجتماعیPublic Social Private Partnership “یا pspp دولت‌ها و شهرداری‌ها و بخش‌های خصوصی می کوشند تا بخشی از وظایف سنتی خود در زمینه عرضه کالاها و خدمات عمومی را با نگاهي تازه به بخش اجتماعي واگذار نموده و از طریق طراحی قراردادهای مشارکتی مناسب، انگیزه‌ها برای کاهش هزینه‌های ساخت و بهره برداری پروژه‌ها و نیزارائه نوآوری‌هایی به منظور کاهش هزینه‌های مربوطه و سرعت در ساخت را تقویت نمایند.

“مهندسی قرارداد” و نقش آن درمشارکت اجتماعی همان گونه كه مي‌دانيد، توسعه ملی در کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت اجتماعی و فعال افراد جامعه وابسته است.

نبود این مشارکت و وفاق اجتماعی زمینه بر خورد، اختلاف و تضاد را در میان عملکرد بخش‌های مختلف (خصوصی و عمومی) جامعه فراهم می كند. از این رو قطعا نگرش برنامه ریزان باید معطوف به افزایش نقش مشارکت‌های مردمی در فرآیند توسعه و به ویژه در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد.

تدوین راهبردی مبتنی بر سازماندهی مردمی در رابطه با سیاست‌ها و خطی مشی‌هایی که در جهت کسب حداکثر مشارکت مردم تنظیم مي‌شود، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است‌.

براي اين منظور به تشريح “مهندسی قرارداد” و نحوه عملكرد آن كه به نوعي دروازه ورود به اين رويكرد است، مي‌پردازيم. مهندسی قرارداد همانطور که می دانیم پروژه‌های عمرانی از نظر ماهیت و ساختار با یکدیگر متفاوتند، به این معنی که “ نسخه یکسان برای افراد متفاوت منجر به نتیجه یکسان نمی شود”. یعنی اگر ساختاری نامناسب و ناهماهنگ برای اجرای پروژه‌ها طراحی شود، می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها و هدر رفت بودجه، کاهش کیفیت و افزایش زمان انجام کار شود.

همانطور که تجربه تاریخی کشور در صنعت ساخت و ساز نیز نشان داده، بخش‌های مختلف بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور به دلیل یکپارچه نبودن ارکان تشکیل‌دهندۀ آن به ‌شدت آسیب دیده اند.

در توضیح تفاوت‌های اجرای پروژه‌ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: – مکان اجرای پروژه – مقیاسscale که شامل پروژه‌های کلان، متوسط و کلان می شود – ماهیت انواع پروژه‌ها، به عنوان مثال یک پروژه راهسازی با یک پروژه نیروگاه یا پالایشگاه از نظر ماهیت متفاوت است – تفاوت در روش‌های تامین مالی – تکنولوژی بکار رفته -کاربری تجاری، اداری و مسکونی – نوع سیستم اجرای پروژه – مجریان اجرای پروژه ( بنگاه‌های خصوصی و دولتی) پس به رغم ادعای بسیاری مبنی بر این که “مشكلات و تضادهای بوجود آمده در پروژه‌هاي عمراني امری ناگزير است”، باید تاکید کرد: هیچگاه نمی توان الگوی یکسانی برای پروژه‌های متفاوت تعیین نمود، چراکه هر پروژه ای دارای ساختار مالی، فنی و حقوقی منحصر به خود است.

هنگام تنظیم یک قرارداد مهندسی به سه نوع تخصص فنی، مالی و حقوقی نیاز است که در بهترین شرایط یک حقوقدان طراحی و تنظیم یک قرارداد را به عهده می گیرد.

این در حالی است که برای تنظیم آن، یک تیم فنی متشکل از مهندس، حقوقدان و حسابدار ضروری است.

در نتیجه مشاهده می کنیم که پروژه مهندسی شده اما شرایط قرارداد آن مهندسی نشده است و در جایی که تمامی این مطالعات باید به صورت یکپارچه و هماهنگ صورت پذیرد، مطالعات مالی، فنی و حقوقی به صورت جداگانه انجام می شود.

پس پروژه مهندسی شده اما قرارداد مهندسی نشده اجرا می شود و هزینه کرد پروژه‌ها مطابق با قرارداد پرداخت می شود. ” با یک قرارداد بد نمی توان یک معامله خوب انجام داد.

بهترین کارآفرینان بالاترین سطح مهارت را در قرارداد دارند. ” مطالعات و تجارب جهانی و کشور حاکی از آن است که نحوه و انتخاب روش انجام پروژه و در چارچوب آن تنظیم دقیق اسناد و مدارک پیمان و انتخاب شرایط عمومی پیمان مرتبط، از تصمیمات استراتژیک بوده و در روند ادامه پروژه، موفقیت یا شکست آن نقش بسزایی خواهد داشت. سال‌هاست روش سه عاملی در کشور رایج بوده و شرایط عمومی پیمان مربوط به آن مورد استفاده قرار می گیرد.

شرایط عمومی پیمان موجود بارها مورد نقد و بررسی و اصلاح قرار گرفته، ولی باز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دارای کاستی‌های زیادی است. از طرفی با توجه به نبود ضوابط مربوط به روش‌های دیگر، انجام پروژه در ایران و تقاضای روز افزون برای استفاده از این روش‌ها، به خصوص در طرح و ساخت و کلیدگردان، کارفرماها اغلب خواستار استفاده از قراردادهای تیپ فیدیک بوده و آن را حلال تمامی مشکلات خود می دانند.

علل اصلی شکست پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی همانطور که می دانید، قراردادهای تیپ فیدیک توسط جامعه مهندسین مشاور بین المللی -FIDIC- تهیه می شود و از اعتبار و اهمیت خاصی در جهان برخوردار است.

این اسناد تیپ در بیشتر قراردادهای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال به هیچ وجه به این مفهوم نیست که در هر کشور و هر پروژه ای هریک از این اسناد مناسب بوده و می تواند چشم بسته و بدون هیچ تغییری مورد استفاده قرار گیرد.

این موضوع هم توسط فیدیک مورد تایید قرار گرفته و هم در داخل کشور تجربه شده است.

بررسی و درک عمیق تفاوت‌های شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت و کلیدگردان و امکان استفاده آنها در طرح‌ها امری بسیار ضروری و مورد نیاز است. به نظر می رسد، یکی از علل اصلی شکست پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی عمرانی و صنعتی کشور عدم تربیت مهندس قرارداد در سیستم آکادمیک و دانشگاهی کشور است.

درچنین شرایطی تمامی فرایند مهندسی قرارداد در پروژه‌ها، از جمله تعیین سیستم انجام پروژه و عوامل درگیر آن، انتخاب ساختار فنی، مالی و حقوقی پروژه، تنظیم اسناد مناقصه، روش و مدل تامین مالی، انجام امور پیمان شامل تهیه و رسیدگی به صورت وضعیت‌ها، مدیریت دعاوی، تنظیم صورت جلسات و موارد قراردادی بسیار زیاد عمدتا توسط کارشناسانی انجام می گیرد که تخصص علمی در این زمینه ندارند و امور قراردادی را فقط بر اساس تجربیات حرفه ای خود انجام می دهند.

سرانجام بر اساس آمار موجود، بیشترین آمارگیری دعاوی حقوقی و یا کیفری مربوط به شرکت‌های مهندسی و یا پیمانکاری است که به دلیل تنظیم قراردادهایی فقط در چارچوب قانون مدنی سال‌هاست با صرف هزینه‌های سنگین مادی و معنوی در دست‌انداز‌های قضایی و دادرسی قرار گرفته و چه بسا نه تنها نتوانسته‌اند مطالبات معوق را وصول نمایند بلکه به درگیری‌های فیزیکی و تحمل ضرر و زیان چشم‌گیر در حق طرف قرارداد منجر شده‌اند.

حال آنکه بیشتر شرکت‌های پیمانکاری قبل از عقد قرارداد باید از وجود متخصصان حقوقی، مالی و مهندسی یا بهتر بگوییم تیم مهندسی قرارداد متشکل از افراد با تجربه در زمینه‌های فنی، مهندسی- حقوقی و مالی استفاده کنند.

اما شرکت‌های مهندسی بعد از عقد پیمان و زمانی که با مشکل مواجه می‌شوند با انتخاب وکیل به دنبال راهکارهایی جهت وصول مطالبات معوق یا خسارت تاخیر هستند که حتی با انتخاب وکیل دعاوی هم نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

این‌گونه شرکت‌ها با تضییع اعتبار مادی و معنوی خویش از قربانیان ورشکستگی هستند. بحران ساختاری نیازمند تغییر ساختاری است پرسشی که امروزه در محافل اقتصادی مطرح است این است، حال چه باید کرد؟ بحران ساختاری نیاز به تغییر ساختاری دارد، پس ما نیازمند تغییر در ساختار هستیم، اما چگونه؟ چنانچه قبل از عقد قرارداد، یک تیم قرارداد متشکل از کارشناسان فنی، مهندسی- حقوقی و مالی هر نوع قرارداد مهندسی را تجزیه و تحلیل نموده و آن را در چارچوب استانداردهای مربوطه تدوین و تنظیم نمایند، قطعا موانع برداشته شده و حقوق طرفین حفظ می شود و در صورت بروز اختلافات ناشی از مفاد قرارداد به سهولت تصمیم‌گیری شده و مدعی به حقوق تضییع شده می رسد.

سازوکارهای یک مرکز مهندسی قرارداد می تواند در حل این تعارض‌ها و نیز تربیت این گونه تیم‌های فنی تاثیرات جدی داشته باشد.

در واقع، این مرکز کارآمد می تواند با تشکیل کنسرسیوم، ابزارهای فنی – مهندسی و حقوقی – مالی را با دیدگاه‌های رشته مربوطه در حد استاندارهای موجود شناسایی كرده‌تا تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی از مجرای آن مرکز مذاکره و مشاوره و تبعیت نمایند.

قطعا تحت این شرایط، مجریان بدون دغدغه در تمام زمینه‌های سرمایه‌گذاری موفق خواهند بود. مي توان نتيجه گرفت، بهترين حالت براي ايجاد بهينه زيرساخت‌ها و تاسيسات زيربنايي استفاده از تمام تخصص‌ها در بخش عمومي (شامل دولت ملي، دولت محلي و نيز شهرداري‌ها)، در بخش خصوصي، استفاده از رويكرد اجتماعي و از طریق “مهندسي قرارداد” در هر سه بخش است.

به همین دلیل است که امروزه بحثي به نام “مشارکت عمومي- خصوصي، اجتماعي” از چنان اهميتي برخوردار شده که بسياري از موسسات مالي، تشكل‌هاي ساختماني و مراكز دانشگاهي نياز به دوره‌هاي آموزشي آن را در مراكز “مهندسي قرارداد” احساس كرده‌اند.

در این راستا بسياري از صاحبنظران به این جمع بندی رسیده اند که دولت و بخش خصوصي به تنهايي نمي توانند توليدکننده همه کالاهاي عمومي نظير زيرساخت‌ها باشند، بلکه بايد بکوشند به بهترين شکل به ايجاد زمينه براي استفاده از ظرفيت‌هاي بخش اجتماعي در توليد اين کالاها بپردازند.

ماخذ: دنیای‌اقتصاد-سهیل نخایی


پی نوشت: انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (قراردادهای PPP)

پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

نگاهي به مشارکت عمومي- خصوصي در کشورهاي مختلف
چگونه مي توان تزريق سرمايه بخش خصوصي به پروژه هاي زيرساختي را افزايش داد؟

1. تاريخچه مشارکت عمومي- خصوصي در آمريکا

مشارکت عمومي- خصوصي در آمريکا قدمت زيادي دارد و يکي از اولين موارد آن به تاسيس سيستم آبرساني شهري نيويورک بر مي گردد.

الکساندر هميلتون پيشنهاد الگويي عمومي-خصوصي را براي ساخت سيستم آبرساني شهر نيويورک تحت يک شرکت خصوصي داد که يک سوم سهام آن متعلق به شهرداري بوده و پروژه تحت نظارت مميزين مسوول بايد انجام مي شد. همچنين ساخت و توسعه قطار شهري نيويورک در اوايل قرن 20، شايد تا به امروز همچنان مهم ترين نمونه مشارکت عمومي-خصوصي در تاريخ آمريکا باشد.

1980-1913
در اين دوره مشارکت عمومي-خصوصي در حوزه حمل و نقل بسيار کمرنگ شد و در مقابل شرکت هاي خصوصي و دولت مالکيت و عمليات مربوط به سيستم هاي برق،گاز و آب و فاضلاب را بين خود تقسيم کردند.

دولت هاي بسياري با شرکت هاي خصوصي وارد قرارداد شدند تا خدمات مختلفي از قبيل نگهداري ساختمان يا تامين غذاي مدارس را به بخش خصوصي واگذار کنند؛ اما اين قراردادها اغلب کوتاه مدت بودند و منجر به واگذاري زيرساخت ها يا ساير دارايي ها نمي شدند و به شرکت هاي خصوصي اين اجازه را نمي دادند که از مصرف کنندگان به علت ارائه خدمات هزينه اي دريافت کنند.

2003-1980
در دوره ريگان دولت فدرال سعي کرد با ترغيب دولت هاي محلي و شهرداري ها به وارد شدن به قراردادهاي گسترده تر با بخش خصوصي، نگرش موجود نسبت به مشارکت عمومي- خصوصي را تغيير دهد. تفکر عمومي به اين سو پيش مي رفت که بسياري از دارايي هاي دولتي تحت نگهداري نامناسب، عملکرد ضعيف، سرمايه گذاري کم و استفاده بيش از مقدار لازم از نيروي انساني در حال ارائه خدمات ضعيف هستند. در همين دوره در اروپا و استراليا دولت ها در حال خصوصي سازي بسياري از دارايي هاي دولتي بودند. در ايالات متحده برخي ايالت ها به طور آزمايشي تمامي امور جاده ها از قبيل طراحي، ساخت، نگهداري و مديريت عوارض جاده اي را به بخش خصوصي واگذار کردند.

در 2003 شهردار آتلانتا مديريت سيستم آب و فاضلاب را که به بخش خصوصي واگذار کرده بود از شرکت مربوطه پس گرفت و اين رخداد از نظر منتقدان مشارکت عمومي-خصوصي شکستي بزرگ محسوب مي شد.

2007-2004
اصلي ترين تلاش در راستاي خصوصي سازي،تصميم شهردار شيکاگو براي اعطاي امتياز انحصاري پل شيکاگو (Chicago Skyway) براي 99 سال به يک شرکت خصوصي بود.در سال 2006 ايالات و مناطق مختلفي امتياز پروژه هاي خود را به بخش خصوصي اعطا کردند که از مهم ترين آنها مي توان به پنسيلوانيا، ايلينويز، نيوجرسي و تگزاس نام برد.

2. ايرلند
کارشناسان ايرلندي با بررسي تجربه بين المللي مشارکت عمومي خصوصي، به اين نتيجه رسيدند که در اين کشور نيز در حوزه هاي حمل و نقل عمومي، ساخت جاده، سيستم آب و فاضلاب و پارکينگ هاي عمومي مي توان از اين مدل استفاده کرد. بنابراين پيشنهاد ساخت و راه اندازي مجموعه اي از پروژه ها را به صورت آزمايشي با اين شيوه به دولت ارائه دادند. دولت نيز با قرار دادن شروطي براي ورود بخش خصوصي به اين حوزه ها، طرح قانوني مربوطه را در آگوست 1998 تاييد نموده و در ژانويه 1999 بخشي با عنوان دفتر مرکزي پروژه هاي مشارکت عمومي و خصوصي را در دپارتمان مالي خود تاسيس کرد.

روند رضايت بخش به کارگيري مدل مشارکت عمومي خصوصي و تبعات مفيد آن در زمينه تامين منابع مالي بيشتر براي پروژه هاي مختلف زيرساختي از يک طرف و بهبود کيفيت ساخت و بهره برداري از پروژه هاي زيرساختي مذکور از طرف ديگر، موجب بالارفتن تمايل به استفاده از اين شيوه گشت. تا جايي كه در نيمه سال 2003، 36 پروژه مشاركت بخش خصوصي و عمومي با ارزشي بالغ بر 5 ميليون پوند براي هر پروژه و حدود 100 پروژه كوچك تر ديگر تعريف و تصويب شد. عمده پروژه ها از سوي بخش خصوصي پيشنهاد و در توافق با مقامات محلي تعريف و اجرايي شدند. به علاوه كمك هايي از سوي دولت هاي محلي و شهرداري ها براي انجام پروژه هاي كوچك در چارچوب مشارکت عمومي خصوصي تعريف شده و در اختيار شرکت هاي خصوصي مشارکت کننده در پروژه هايي نظير پارك ها، امكانات تفريحي و گذران اوقات فراغت قرار گرفت.

مجموع سرمايه گذاري هاي زيرساخت ها، بين سال هاي 2000 تا حدود 2006 حدود 17/6 ميليارد پوند بوده است كه 85/1 ميليارد پوند آن با استفاده از روش مشاركت بخش خصوصي و عمومي انجام گرفته است؛ گرچه فرآيند انجام برخي پروژه ها عمدتا به دليل نوع قرارداد و عدم پيش بيني دقيق و شفاف برخي اجزاي كليدي به كندي پيش رفته است و بيش از پيش طول كشيده است (Ter-Minassian،2004).

3. ويتنام
در ويتنام طي 10 سال گذشته، سرمايه گذاران بخش خصوصي تلاش هاي بسياري براي ورود در پروژه هاي زير ساختي کشور را به خرج داده است. ويتنام در زمينه داشتن تاسيسات زيرساختي مختلف، در وضعيت خوبي قرار ندارد و در فرودگاه ها، صنعت مخابرات، جاده ها، بنادر و سيستم حمل ونقل نياز به سرمايه گذاري وسيعي دارد.به منظور بهبود وضعيت سرمايه گذاري در زيرساخت ها و استفاده از سرمايه بخش خصوصي، روش BOT (ساخت، راه اندازي، انتقال) به عنوان يك روش جذاب از سوي بخش عمومي در ويتنام مورد استفاده قرار گرفته است. به اين منظور در ابتداي دهه 90 دولت ويتنام قانون (ساخت، راه اندازي، انتقال) را آماده و تصويب نمود. در دهه گذشته بيش از 100 پروژه زيرساختي تحت روش (ساخت، راه اندازي، انتقال) به اجرا در آمده است كه البته بخشي از اين پروژه ها در زمان مشخص شده آماده و بهره برداري نگرديده اند كه علت عمده به ضعف دانش و عدم شفافيت در فرآيند پروژه پيش بيني و تحليل ريسك در بخش هاي مختلف پروژه برمي گردد.

دولت ويتنام جهت تشويق بخش خصوصي به منظور مشاركت در پروژه هاي (ساخت راه اندازي انتقال) اقداماتي تشويقي را نيز پيش بيني كرده است اقداماتي نظير:
1) معافيت از پرداخت عوارض و ماليات بر درآمد براي 4 سال يا معافيت 8 سال براي پروژه هايي كه از اهميت بالاتري برخوردار بوده و دولت آنها را پيشنهاد و تشويق كرده است؛
2) دستگاه ها و تجهيزات مورد نياز پروژه از معافيت گمركي برخوردار هستند.
ويتنام توانسته بيش از 100 پروژه را با روش مذكور اجرايي نمايد.

4.استراليا
استفاده از مشارکت عمومي خصوصي در استراليا از سال 1980 شروع شد و از آن به بعد پيشرفت مناسبي داشته است؛ به طوري که هم اکنون براي ارائه خدمات در حوزه هاي گسترده اي از جمله احداث و بهره برداري از پروژه هاي داراي جنبه اصلي اقتصادي (جاده ها، فرودگاه ها، راه آهن ها و…) و نيز تاسيسات زيرساختي اجتماعي (مدارس، بيمارستان ها،زندان ها و …) از اين شيوه استفاده مي شود. استراليا شهرت خوبي در عملکرد مطلوب در تامين ملزومات پروژه هاي زير ساختي بخش هاي مختلف دارد.

استفاده گسترده از مشارکت عمومي- خصوصي در استراليا با رعايت سياست هاي کلي اي صورت مي گيرد که «سازمان مشارکت عمومي – خصوصي ملي» و نيز «سازمان زيرساخت هاي استراليا» ابلاغ مي کنند.

عوامل کليدي در پيشرفت مشارکت عمومي خصوصي در استراليا عبارتند از:
• وجود ذهنيت توانايي بخش خصوصي در مديريت و زيرساخت هاي مختلف، در ميان مديران اجرايي بخش دولتي
• وجود رويه شفاف تامين و تجهيز مالي براي پروژه هاي زيرساختي با ابعاد بزرگ
• وجود دفتر تخصصي فدرال در زمينه طراحي قوانين مناسب و پرهيز از ايجاد محدوديت هاي بي مورد براي مشارکت بخش هاي دولتي – خصوصي در پروژه هاي زيرساختي
• وجود شبکه کارآيي از دپارتمان ها و دفاتر مشارکت عمومي خصوصي در ايالت ها
• فراهم کردن زمينه تعامل مناسب با همکاري سرمايه گذاران داخلي و خارجي،پيمانکاران، تامين کنندگان تجهيزات و نيز موسسه هاي تامين مالي

4. شيلي
شيلي در زمينه مشاركت بخش خصوصي و عمومي از تجربيات موفقي برخوردار بوده و بخش قابل توجهي از پروژه هاي زيرساختي بزرگ در اين كشور از طريق مشاركت بخش خصوصي و عمومي انجام شده است. براي مثال در سال 1994، 36 پروژه با ارزش تقريبي 5/5 ميليارد دلار با روش مشاركت بخش خصوصي و عمومي آغاز گرديد، كه 24 پروژه حمل و نقل عمومي و 9 فرودگاه را شامل مي شد.

موفقيت شيلي در پروژه هاي مشاركت بخش خصوصي و عمومي به چندين عامل بستگي دارد:
1) يك چارچوب قانوني قوي و محكم و فاقد سخت گيري هاي بي مورد؛
2) فرآيندهاي قانوني دقيق و شفاف كه به خوبي تعريف شده اند؛
3) ايجاد چارچوب هاي مناسبي براي تقسيم مناسب ريسك بين بخش خصوصي و عمومي؛

بنابراين شايد بتوان در يك كلام مهم ترين عامل موفقيت شيلي را در پروژه هاي مشاركت بخش خصوصي و عمومي، ساختار قانوني شفاف و دقيقي دانست که در زمينه پروپوزال و تعريف پروژه ها و نيز طراحي چارچوب توافق مالي مناسب بين شريک دولتي و شريک بخش خصوصي حاکم است. همچنين ارزيابي و پايش منظم شرايط اجتماعي و محيطي در طول زمان ساخت هر پروژه، همواره از سوي شرکاي دولتي مورد توجه قرار مي گيرد، ضمن آنکه در طول زمان بهره برداري از پروژه نيز اين ارزيابي ادامه مي يابد (Ter-Minassian،2004)

5. هند
در حالي که اقتصاد هند چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا (با در نظر گرفتن معيار «برابري قدرت خريد») محسوب مي شود، با شکاف هاي عميقي بين عرضه و تقاضا در حوزه تاسيسات زيرساختي روبه رو است. اقتصاد با سرعت رشد بالا، افزايش فعاليت هاي صنعتي، جمعيت در حال رشد و توسعه کلي اقتصادي و اجتماعي نياز به کيفيت بهتر خدمات آبرساني و فاضلاب، جاده ها و بنادر مناسب تر و نيز تجهيزات مرتبط با توليد و توزيع برق را افزايش داده است. آن طور که در دهمين برنامه توسعه هند آمده، کمبود تاسيسات زيرساختي مختلف مهم ترين مانع بالابردن سرعت رشد اقتصادي اين کشور محسوب مي شود. کمبود زيرساخت هاي با کيفيت مناسب سالانه 2-1درصد ميزان توليد ناخالص داخلي هند را کاهش مي دهد. براي مثال کارشناسان هندي محاسبه کرده اند که اين کشور سالانه حدود 200 ميليارد روپيه به علت کيفيت پايين جاده ها متحمل ضرر مي شود.

در طول برنامه 5 ساله دهم هند، ميزان سرمايه گذاري لازم براي ايجاد زيرساخت ها حدود 250 ميليارد دلار پيش بيني شده است. بر اساس گزارش بانك جهاني در پايان دهه 1990 سرمايه گذاري در زيرساخت ها كمتر از 4 درصد توليد ناخالص داخلي در سال بوده كه مي بايست اين رقم در برنامه يازدهم هند به 8-7 درصد ارتقا يابد و اين امر به سرمايه گذاري بسيار جدي بخش خصوصي نياز دارد. اين رقم بايد در سال 2010 به حدود 100 ميليارد دلار سرمايه گذاري ساليانه برسد كه بسيار بيشتر از منابع بودجه اي دولت هند قرار داشته و اين موضوع موجب توجه فزاينده دولت ملي و محلي به ايجاد زمينه و جذب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري زيرساخت ها گرديد.

بررسي اي كه از سوي بانك جهاني در سال 2005 انجام گرفته نشان مي دهد كه 85 پروژه با روش مشاركت بخش خصوصي و عمومي در 13 ايالت هند و با ارزش تقريبي حدود 80 ميليارد دلار در حال انجام است. اين پروژه ها شامل جاده ها، معابر، فرودگاه ها، پايانه هاي حمل و نقل، پل ها و … هستند كه البته مشكلات و مسائلي موجب كند شدن بعضي از اين پروژه ها گشته است. شايد بتوان يكي از مهم ترين اين دلايل را عدم مهارت هاي كافي كاركنان دولت مركزي و محلي در مديريت ساختار يك مشاركت بخش خصوصي و عمومي دانست. از اين رو ايجاد ظرفيت هاي لازم در مديريت محلي و دولتي ضروري و كليدي به شمار مي رود. (1)

6. چين
مشارکت عمومي خصوصي در چين در دهه 80 و با احساس نياز شديد چيني ها براي بهبود کمي و کيفي تاسيسات مختلف زيرساختي در راستاي رشد اقتصادي و در جهت کاهش فشارهاي تامين مالي وارد بر بخش عمومي و دولت آغاز شد. با اين وجود ضعف موسسات و سيستم حقوقي و اداري موجود، کماکان اصلي ترين مانع در راه توسعه مشارکت عمومي خصوصي محسوب مي شود.

اولين دوره توسعه مشارکت عمومي خصوصي از اواسط دهه 80 شروع و تا اواسط دهه 90 ميلادي به طول انجاميد.پروژه نيروگاه «شن ژن» اولين پروژه موفق BOT بود که با همکاري يک شرکت هنگ کنگي به انجام رسيد.در اواسط دهه 90، استفاده از اين شيوه در پروژه هاي مختلف به شدت افزايش يافت.پروژه هاي BOT در اين دوره اغلب در بخش هاي نيروگاهي و آبرساني بود مانند پروژه نيروگاهي «لايبين» (Laibin) در استان گوانگ ژي (Guangxi) يا پروژه نيروگاهي «چانگشا» (Changsha) و پروژه سيستم آبرساني «چنگدو» (Chengdu).

از آن پس شيوه BOT نظر دولت چين را جلب کرد زيرا با اين شيوه فشارهاي تامين مالي از روي دوش دولت برداشته مي شد، و با جذب سرمايه گذارهاي مختلف، زيرساخت هاي کشور با سرعت مناسبي رشد مي نمود. در اين شرايط و براي کنترل بهتر پروژه ها، دولت مجموعه اي از دستورالعمل ها و قوانين لازم را تهيه و براي اجرا به بخش هاي مرتبط فرستاد. به اين ترتيب نخستين موج رشد سرمايه گذاري هاي BOT در پايان دهه 90 به اتمام رسيد.

دومين موج در شروع قرن بيستم و با توجه کارشناسان دولتي به شکاف موجود بين ميزان تاسيسات زيرساختي موجود با ميزان تاسيسات مورد نياز به عنوان يکي از اصلي ترين موانع رشد و توسعه اقتصادي چين آغاز شد. از آنجا که اين شکاف قابل ترميم با سرمايه هاي دولتي نبود، نياز به استفاده از شيوه هاي مشارکت عمومي خصوصي از جمله BOT افزايش يافت و به همين جهت دولت محدوديت هاي قانوني موجود در اين زمينه را کاهش داد.

تغييرات قانوني و تصويب قوانين جديد براي آسان سازي و گسترش مشارکت عمومي خصوصي دومين موج اين شيوه انجام پروژه ها را به همراه داشت که بسيار گسترده تر از موج نخست بود،براي مثال اغلب استاديوم ها و بناهاي ورزشي المپيک پکن به اين شيوه ساخته شدند.

جمع بندي و نتيجه گيري
تجربيات جهاني نشانگر آن است كه درصورت وجود ساختارهاي ارتباطي شفاف و دقيق و پيش بيني و تحليل ريسك هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي و نيز تكنيكي پروژه هاي داراي چارچوب مشارکت عمومي خصوصي، چنين پروژه هايي خواهند توانست افزايش تزريق سرمايه بخش خصوصي به پروژه هاي زيرساختي مختلف را به همراه داشته و به اين ترتيب کميت و هم کيفيت سرمايه گذاري در پروژه هاي زيرساختي را افزايش دهند (Asian Development Bank، 2006).

با اين اوصاف به نظر مي رسد كه شهرهاي ايران به ويژه كلان شهرها، مي توانند از اين روش، با توجه به استفاده فراگير و گسترده آن در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته و تجربيات گوناگون و متنوع موجود در انجام پروژه هاي مختلف شهري به ويژه در بخش حمل و نقل عمومي، احياي بافت هاي فرسوده، گسترش زيرساخت هاي فناوري اطلاعات، ايجاد فضاي اوقات فراغت و تفريحي، معابر، بزرگراه هاي شهري و امثالهم استفاده نمايند. اما با توجه به اجزاي يك مشاركت بخش خصوصي و عمومي موفق، تحليل پيامدها و ايجاد زمينه ها و بسترهاي قانوني و اجتماعي مربوطه ضرورتي کليدي دارد.


پاورقي
1- ADB،2006

کاربرد «مشارکت عمومي – خصوصي»
موج تلاش براي بهره گيري بيشتر از حضور بخش خصوصي در زمينه پروژه هاي مختلف زيرساختي، از حدود سه دهه پيش در بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته آغاز شده و تدريجا در اقتصادهاي در حال توسعه نيز رواج يافته است. در چارچوب اين رويکرد، دولت هاي ملي و نيز دولت هاي محلي و شهرداري ها مي کوشند تا با استفاده از رويکرد «مشارکت عمومي خصوصي» (Public Private Partnership)، بسترهاي لازم را براي حضور بيشتر بخش خصوصي در ساخت، راه اندازي و نيز بهره برداري از پروژه هاي متنوع زيرساختي فراهم سازند؛ از نيروگاه هاي برق گرفته تا جاده هاي بين شهري و از زيرساخت هاي مرتبط با توسعه فناوري اطلاعات گرفته تا پروژه هاي کوچکي مانند ساخت و بهره برداري از پارک هاي محلي.

به اين ترتيب دولت هاي ملي و نيز شهرداري ها مي کوشند تا بخشي از وظايف سنتي خود در زمينه عرضه کالاها و خدمات عمومي (Public Good) را به بخش خصوصي واگذار نموده و از طريق طراحي قراردادهاي مشارکتي مناسب، انگيزه هاي بخش خصوصي براي کاهش هزينه هاي ساخت و بهره برداري پروژه ها و نيزارائه نوآوري هايي به منظور کاهش هزينه هاي مربوطه را تقويت نمايند.

قراردادهاي BOT، رايج ترين شيوه مشارکت عمومي خصوصي
در چارچوب قراردادهاي BOT، بخش خصوصي فرآيند «ساخت» (Build) يک پروژه زيرساختي را بر عهده گرفته و سپس براي جبران هزينه هاي ساخت پروژه، امتياز «بهره برداري» (Operate) و کسب درآمد از آن را براي يک دوره زماني مشخص در اختيار مي گيرد. پس از پايان اين دوره زماني، پروژه مذکور به صورت خودکار به بخش دولتي واگذار مي شود. براي مثال در فرآيند ساخت يک جاده دورن شهري يا بين شهري در چارچوب قرارداد BOT، يک شرکت خصوصي (يا کنسرسيومي از چند شرکت خصوصي) فرآيند ساخت جاده و نيز تامين مالي هزينه هاي مربوطه را بر عهده مي گيرند. پس از اتمام ساخت جاده، براي مدت معيني (مثلا10 يا 15 ساله)، بخش خصوصي مي تواند در چارچوب مقررات خاصي که در قرارداد اوليه تعيين شده است، به دريافت عوارض از خودروهاي عبوري پرداخته و به اين ترتيب اصل و سود منابع مالي سرمايه گذاري شده خود را پوشش دهد. پس از پايان اين دوره زماني، مالکيت جاده به بخش دولتي واگذار شده و بخش دولتي تصميم مي گيرد که دريافت عوارض از خودروهاي عبوري ادامه يابد يا نه. طبيعتا قراردادهاي مشابهي مي تواند براي احداث خطوط مترو، راه اندازي شبکه اينترنت پرسرعت وايرلس در مکان هاي عمومي و پروژه هاي زيرساختي مشابه در داخل شهرها به کار گرفته شود. نکته مهم ديگر در طراحي جزئيات قراردادهاي BOT، آن است که اگر دوره زماني تعيين شده براي بخش خصوصي در زمينه واگذاري امتياز بهره برداري و کسب درآمد از پروژه، دقيقا از زمان آغاز به ساخت پروژه آغاز شود، در آن صورت انگيزه بخش خصوصي براي ايجاد سرعت در احداث پروژه نيز، در سطح مطلوبي حفظ خواهد شد. در نقطه مقابل اگر دوره زماني مذکور از زمان اتمام ساخت پروژه و متقارن با آغاز فرآيند بهره برداري آغاز شود، بخش خصوصي انگيزه چنداني براي تسريع در ساخت پروژه نخواهد داشت.

ماخذ: دنیای‌اقتصاد-غياث آبادي،فرخي


پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

ﻣﺤﺮﮐﻬﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان

اھﻣﯾت و ﺿرورت مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی؛
  • ﻣﺤﺪودﯾﺖ بودجه ھﺎی دوﻟﺘﯽ
  • داﻧﺶ ﻓﻨﯽ
  • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد اداری
  • ﺗﻨﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
  • اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻮدآوری
  • ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺑﮭﺮه وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
  • ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ
  • اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

هیوندای با کرمان موتور قرارداد بست/ جزئیات زمان فروش و مدل های تولیدی

مدیرعامل کرمان موتور از امضای قرارداد با شرکت هیوندای موتور کره جنوبی برای تولید 2 مدل خودرو در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم خبر داد.

 

عصرایران: سامان فیروزی، با اعلام این خبر اظهار داشت: به دنبال امضای قرارداد با شركت هیوندای موتور كره جنوبی مقرر شد، تا از دی ماه امسال شاهد تولید محصولات این خودروساز كره ای در ایران باشیم.

به گفته وی، در گام اول و از ابتدای فصل زمستان، تولید دو محصول هیوندای آی١٠ و آی٢٠ در كارخانه كرمان موتور آغاز خواهد شد و تمام توان خود را برای تولید و عرضه محصولات به روز و با كیفیت به كار خواهیم بست.

فیروزی با تاكید بر اینكه لغو تحریم ها به واسطه برجام، فصل تازه ای در اقتصاد ایران و به ویژه صنعت خودروسازی كشور گشوده است، تصریح كرد: خودروسازان بخش خصوصی با قراردادهایی كه با شرکای جدید خود به امضاء می رسانند، از یك سو به ایجاد اشتغال بیشتر كمك كرده و از سوی دیگر حق انتخاب بیشتری را در اختیار مشتریان قرار می دهند.

مدیرعامل كرمان موتور متذكر شد: شركت های ایرانی، باید با قراردادهای مشاركت انتفاعی یا جوینت ونچر از مزایای مالی و همچنین دانش و تكنولوژی شركای خارجی خود بهره مند شوند.

وی در پایان اولویت اصلی كرمان موتور را گسترش همكاری با شركای فعلی و آغاز همکاری جدید با خودروسازان معتبر جهانی، افزایش كیفیت محصولات تولیدی و توسعه سبد محصولات دانست، كه در همین راستا قرارداد با شرکت هیوندای موتور كره جنوبی به امضاء رسیده است.

بنا به اطلاعات خبرنگار عصر ایران i20 تولید شده در کرمان موتور از نوع نیوفیس 2016 است که هنوز نمونه هایی از آن  با پلاک ملی در کشور وجود ندارد. هیوندا i10  نیز یک خودرو کاربردی خصوصا در شهرها است که تاکنون در ایران تولید و عرضه نشده است.