حکم اعدام بابک زنجانی به‌طور کامل ابلاغ شد

وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید آن بخش از حکم موکلش که دیوان عالی کشور علم بابک زنجانی در مقابله با نظام بودن اقداماتش را احراز کرده، با توجه به قواعد مسلم فقهی جای تأمل دارد و خلاف بیّن شرع است.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه امروز (سه‌شنبه) 12 بهمن، حکم دیوان عالی کشور به‌طور کامل ابلاغ شد اظهار کرد: رأی دیوان عالی کشور بسیار طولانی بود و گردش‌کار مفصلی داشت و برای اینکه دفاع شایسته از حقوق قانونی موکل داشته باشیم و درخواست اعاده دادرسی کنیم، باید به تمام رأی و گردش‌کار دسترسی می‌داشتیم.

وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: در همین راستا با همکاری شعبه 15 دادگاه انقلاب و استفاده از چند تایپیست، طی چند روز متوالی و در طول ساعات اداری، امروز کل رأی را در اختیار گرفتیم.

کوهپایه‌زاده در پاسخ به این سؤال که استدلال دیوان عالی کشور در نپذیرفتن درخواست تجدیدنظرخواهی بابک زنجانی چه بوده است، گفت: هنوز رأی را به‌طور کامل مطالعه نکرده‌ایم و ان‌شاء‌الله پس از مطالعه کامل حکم، از ظرفیت ماده 474 و 477 آئین دادرسی کیفری استفاده می‌کنیم.

به‌گفته وکیل بابک زنجانی، هفته آینده به‌وکالت از موکلش، درخواست اعاده دادرسی و خلاف بیّن شرع بودن حکم صادره را به مراجع ذی‌صلاح قضایی تقدیم خواهد کرد.

کوهپایه‌زاده معتقد است آن قسمت از حکم دیوان که علم بابک زنجانی را در مقابله با نظام بودن اقداماتش احراز کرده، با توجه به قواعد مسلم فقهی، جای تأمل دارد.

وکیل مدافع بابک زنجانی یادآور شد: امروز پس از تایپ کامل رأی صادره، آن را پرینت گرفته و به دادیار ناظر زندان تحویل دادم و خواهش کردم به دست موکل برسد تا او نیز پس از رؤیت و مطالعه حکم، نظرات و دفاعیات خود را ارائه کند.

بر اساس این گزارش، پیشتر شعبه 15 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی صلواتی، بابک زنجانی متهم اصلی، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در ارتباط با بابک زنجانی در دیوان عالی کشور، تأیید و در ارتباط با دو متهم دیگر نقض شد.

پرونده فلاح هروی و شمس برای رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض به شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه ارجاع شده است.

واکنش وکیل بابک زنجانی به حکم اعدام

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه هنوز رأی صادره به آنها ابلاغ نشده است، گفت: پس از ابلاغ رأی قطعاً اعتراض خواهیم کرد.

فارس: رسول کوهپایه‌زاده درباره حکم اعدام صادره برای بابک زنجانی گفت: هنوز رأی به ما ابلاغ نشده و من هم از طریق پخش زنده سخنرانی سخنگوی قوه قضاییه از این موضوع مطلع شدم.

وی با بیان اینکه اعلام رأی موکل من از طریق رسانه ملی به معنای ابلاغ نیست، افزود: قطعاً 209 جلد پرونده رأی طولانی هم دارد و رأی صادره باید چند صد صفحه باشد به همین جهت زمانی که یک کپی از کل رأی به ما دادند یا اینکه اعلام کردند برای یادداشت‌ برداری از رأی می‌توانیم اقدام کنیم آن زمان رأی رسماً به ما ابلاغ شده است.

وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: شاید یکی دو هفته نوشتن رأی از روی متن اصلی توسط ما طول بکشد و تازه از آن زمان 20 روز مهلت ما از جهت اعتراض آغاز می‌شود که ما قطعاً اعتراض می‌کنیم.

وی با بیان اینکه رأی صادره قطعی نیست، گفت: من همچنان می‌خواهم بگویم که به استقلال درایت و سلامت دستگاه قضایی اذعان داریم و از همه قضاتی که برای این پرونده زحمت کشیدند و در راستای عدالت وقت گذاشتند تشکر می‌کنیم.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه رأی صادره استنباط قضایی قضات است،‌ تصریح کرد: امیدوارم دیوان عالی کشور رأی‌ای را صادر کند که به عدالت و حقیقت نزدیک باشد.

تنها راه خلاصی بابک زنجانی از اعدام چیست؟

وکیل مدافع شرکت نفت گفت: حکم صادر شده در مرحله بدوی قرار دارد و با پرداخت مطالبات شرکت نفت امکان تغییر حکم وجود دارد.

فارس: مهدوی وکیل شرکت نفت در رابطه با ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی دو متهم دیگر پرونده اظهار داشت: از طریق رسانه‌ها از حکم مطلع شدم در حال حاضر حکم در مرحله بدوی قرار دارد و طبق قوانین قابل تجدید نظرخواهی است.

وی افزود: اگر در این فاصله ابلاغ حکم قطعی متهم بدهی خود را پرداخت کند قطعا قضات در حکم تجدید نظر خواهد کرد.

وکیل شرکت نفت گفت: طبق قانون اگر جرمی واقع شده باشد و متهم بخشی از جرم را جبران کند قطعا قانون‌گذار در حکم صادر شده تجدید نظر خواهد کرد. این پرونده نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مهدوی در رابطه با صحبت‌های روزگذشته وکیل متهم نفتی مبنی بر عدم قبول بدهی زنجانی توسط بانک‌های خارجی افزود: این صحبت صددرصد نادرست است و بانک مرکزی در تمام این بانک‌ها دارای حساب و مراودات پولی است و آن‌ها آمادگی خودشان را برای هرگونه همکاری با شرکت نفت اعلام کرده‌اند این حرف‌ها هیچ پایه و اساسی ندارد و اگر متهم قصد پرداخت بدهی خود را داشته باشد بستر های لازم در این زمینه مهیا بوده است.

وی گفت: همه‌ی اموال شناسایی و ارزیابی شده‌ی زنجانی که در کشور وجود دارد کفاف بدهی وی را نمی‌دهد این اموال تقریبا 2 هزار و یکصد میلیارد تومان ارزیابی شده است که بیشتر آن‌ها دارای بدهی و معارض هستند و تنها بخشی از بدهی متهم را پوشش می‌دهد.

وکیل شرکت نفت در رابطه با حکم ابلاغ شده بیان کرد: شرکت نفت در خصوص موافقت یا مخالفت با حکم صادر شده جایگاهی ندارد و صدور حکم وظیفه دستگاه قضایی است اما شرکت نفت در تلاش است اموال بیت‌المال را به خزانه دولت بازگرداند.

دیوان عالی کشور حکم متهمان پرونده کرسنت را تأیید کرد

در حالی که پیش‌تر اخباری مبنی بر رد حکم دادگاه متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور منتشر شده بود، منابع آگاه خبر دادند این دیوان حکم متهمان این پرونده را تأیید کرد.

به گزارش فارس در حالی که پیش تر اخباری مبنی بر رد حکم دادگاه متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور منتشر شده بود، منابع موثق خبر می‌دهند دیوان عالی کشور حکم متهمان این پرونده را تائید کرده است.

شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش‌های مستقل 3 نهاد اصل نظارتی کشور وابسته به قوای 3 گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره قرار داد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله 6 عضو هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.

بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال 91 صادر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت 500 میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از آنها نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

«ع.ت» دلال و عامل پرداخت رشوه‌های این قرار داد و حمید ضیاء جعفر مدیر عامل شرکت کرسنت هم در این دادگاه متهم شده و محکوم شناخته شدند.

در جریان رسیدگی به موضوع رأی اعتماد به بیژن زنگنه وزیر وقت نفت، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری کوتاه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل شمول مرور زمان نقض شده است.

این خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی مورد استناد وکلای شرکت کرسنت قرار گرفت و این وکلا با ارائه ترجمه این خبر به دیوان داوری بین‌المللی و با توجه به انتصاب محکومان کرسنت به سمت‌های ارشد مدیریتی در وزارت نفت دولت یازدهم، موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسی خارج کرده و رأی داوران دیوان را به نفع کرسنت و به ضرر ایران تغییر دهند.

بر اساس اخرین اخبار دریافتی حکم دادگاه کیفری درباره متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور تائید شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

انتظار می رود این حکم تغییرات گسترده ای را در وزارت نفت ایجاد کند،زیرا برخیز متهمان این پرونده مسئولیت‌های کلیدی در وزارت نفت بر عهده دارند.

از جمله این متهمان می‌‌توان به برخی معاونان و مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد.

برخی از وزرای دولت یازدهم مانند محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسللامی پیش از این اعلام کرده بودند در صورت اجرا نکردن این قرار داد خسارات کلانی متوجه کشور خواهد بود و به ارقام 18 و 14 میلیارد دلار خسارت اشاره کرده بودند. در عین حال کارشناسان نفتی می‌گویند اجرا کردن این قرارداد با توجه به قیمت‌های پایین گاز و تأثیر آن بر دیگر قراردادهای صادرات گاز ایران خسارت به مراتب بالاتری از اجرا نکردن آن را متوجه کشور خواهد کرد.

این گزارش حاکی است مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال 2001 (1381 )منجر و در زمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات آقای خاتمی امضا شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان 500 میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.

براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد.

الف-در مرحله اول به مدت 7 سال تخفیفی هنگفت به امارات داده شده است د راین مرحله، قیمت گاز معادل هربشکه نفت، 18 دلار با ایران حساب می‌شود.

ب-و در مرحله دوم که 18 سال به طول می‌انجامد قیمت گاز، با ایران، معادل هربشکه نفت 40 دلار حساب می‌شود.

بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافق‌نامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع‌ به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیر متعارفی است که با اصول و مقررات و رویه‌هایی قراردادهای بین‌المللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است. تا حدی که مبانی این قرارداد را تا حد قابل ملاحظه‌ای سست و متزلزل می‌کند و آن را به قراردادی تبدیل می‌کند که موجب از بین رفتن بخشی از ثروت ملی کشور می‌شود. علاوه بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است.