ابعاد حقوقی طلاق توافقی

طلاق توافقی نوع جدید یا نوع ظهوری از انواع طلاق نیست و ممکن است توافق زوجین به طلاق به صورت یکی از انواع طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد.

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه و رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص اقسام طلاق توافقی و شرایط آن توضیح داد: فرض کنید مردی به دلایل مختلف تصمیم به زندگی در خارج از کشور گرفته اما همسرش حاضر به همراهی وی برای رفتن به خارج از کشور نیست و به همین دلیل شوهر که به تنهایی از ایران خارج شده است، برای همسرش وکالت‌نامه‌ای ارسال می‌کند تا وی بتواند از طریق مراجعه به دادگاه، همه حق و حقوق قانونی خود را مطالبه کند و طلاق خود را نیز بگیرد.

وی افزود: در حقیقت، چنین مواردی که شوهر موافقت می‌کند تا همسرش، خود را مطلقه سازد و زن نیز این موضوع را پذیرفته، از مصادیق طلاق توافقی است؛ اگرچه از نظر تقسیمات طلاق، ماهیت این طلاق، رجعی خواهد بود و طلاق رجعی نیز می‌تواند مصداقی از طلاق توافقی باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: حال ممکن است زنی به دلایل مختلف، از همسرش تنفر پیدا کرده و تصمیم به جدایی گرفته است اما عذر چندان موجهی برای مطالبه طلاق ندارد.
در این تصمیم به جدایی زن، شوهر مقصر نیست و به همین دلیل با یک اقدام خلاف شرع یا خلاف قانون از سوی وی مواجه نیستیم.
حبیبی‌تبار گفت: حق طلاق در اختیار مرد است اما مرد می‌تواند ضمن عقد نکاح یا ضمن عقد جداگانه‌ای، به زن وکالت بدهد تا از طرف مرد خود را مطلقه کند. چنین وکالتی در شرع و قانون صحیح است و در واقع، اقدام زوجه در چنین مواردی، در حکم اقدام خود مرد خواهد بود.
وی اضافه کرد: در مورد زنی که با چنین نیت و انگیزه‌ای قصد جدایی از شوهرش را دارد طبعا با دو مساله مواجه هستیم؛ نخست اینکه مهریه خود را از شوهرش طلب دارد و دیگری اینکه مهریه‌اش را دریافت کرده است بنابراین ابتدا باید وضعیت مهریه روشن شود و این احتمال نیز وجود دارد که برای جلب موافقت شوهر در طلاق، زن باید از مهریه‌اش به نفع شوهر گذشت کند.
بذل مهریه برای جلب رضایت شوهر به طلاق
به گفته حبیبی‌تبار، حتی ممکن است مردی بگوید به دلیل اینکه در چنین طلاقی مقصر نیست، نه تنها دریافت مهریه از سوی زن باید منتفی شود بلکه علاوه بر این باید مخارجی که در گذشته و در جریان این ازدواج متقبل شده بود، به عنوان خسارت دریافت کند تا حاضر به طلاق شود زیرا برای ازدواج مجدد در آینده نیز باید چنین مخارجی را متحمل شود.
وی با بیان اینکه اگر طرفین به این صورت با یکدیگر توافق کنند، مصداق طلاق توافقی، طلاق خلع بوده که یکی از مصادیق طلاق بائن است، اظهار کرد: علاوه بر این ممکن است در یک زندگی مشترک به صورت کم و زیاد، زن و شوهر به نحو متقابل از یکدیگر تنفر پیدا کرده باشند.
در چنین تقابلی عنوان طلاق، طلاق مبارات خواهد بود و در این مورد، مالی که زن به نفع شوهر و برای جلب رضایت او به طلاق، بذل می‌کند، نمی‌تواند فرا‌تر از مهریه باشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: به این معنا که اگر مرد نیز به هر نحوی از زن تنفر پیدا کرده باشد، نمی‌تواند بگوید که به جز مهریه، سایر مخارجی که در جریان عقد و عروسی متحمل شدم را نیز به عنوان خسارت دریافت می‌کنم تا رضایت به طلاق دهم. در حقیقت در طلاق مبارات چنین وضعیتی پذیرفته نیست.
وی در ادامه بیان کرد: اما در مورد این طلاق نیز اگر زن و مرد با یکدیگر توافق کنند، توافق صورت‌گرفته مصداق طلاق توافقی خواهد بود البته متعلَق توافق چه در طلاق رجعی چه در طلاق خلع و چه در طلاق مبارات، صرفا بحث مهریه و مخارج مربوط به عقد و عروسی نیست بلکه می‌تواند فرا‌تر از این، شامل هر گونه مطالبات مالی زن از قبیل نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و شرط مالی ضمن عقد البته در صورت وجود آن باشد.
همچنین اگر این زن و شوهر فرزند مشترکی دارند، بحث حضانت فرزند مشترک و ملاقات والدی که فرزند نزد او نیست با فرزند مشترک نیز مطرح خواهد بود. این موارد در مجموع می‌تواند متعلَق توافق باشد.
طلاق توافقی ممکن است رجعی، خلع یا مبارات باشد
به گفته حبیبی‌تبار چگونگی استرداد جهیزیه به زن و توافق درباره آن نیز از مصادیقی است که در مباحث توافق، متعلق توافق است. در مجموع طلاق توافقی گاهی می‌تواند طلاق رجعی، گاهی طلاق خلع و گاهی طلاق مبارات باشد.
وی افزود: در حقیقت قانونگذار این اراده را نداشته که مصداق دقیق و نوع مستحدثی از طلاق را به ما معرفی کند بلکه در فرایند رسیدگی، آنجایی که طلاق، توافقی بوده، این موضوع مطرح است که در طلاق توافقی، شکل و فرآیند رسیدگی با رسیدگی‌های طلاق‌های غیرتوافقی اختلاف پیدا می‌کند اما این اختلاف کجاست؟
رییس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: اگر به عنوان مثال، زن و مرد با یکدیگر بر سر مسایل مالی و فرزند مشترک و مواردی از این دست توافق نداشته باشند، طبعا دادگاه در هر مورد و مصداقی باید به صورت یک مرافعه قضایی به این موارد ورود پیدا کند.
مثلا زن می‌گوید من نفقه خود را از شوهرم طلبکارم اما شوهر این موضوع را تایید نمی‌کند.
وی بیان کرد: در حقیقت، این موضوع که زوجه نفقه طلبکار است یا خیر و اگر طلبکار است، چه مبلغی باید دریافت کند، یک دعوای قضایی است و دادگاه باید به آن ورود پیدا کرده و آن را به سرانجام برساند. حبیبی‌تبار خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است این زن بگوید که مقداری از جهیزیه‌اش از بین رفته یا مستهلک شده یا موجود است.
در این خصوص، باید گفت:این موضوع که چه اقلامی موجود است، چه اقلامی موجود نیست و چه اقلامی باید مسترد شود، مستلزم فرآیند طولانی رسیدگی قضایی است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

نکات حقوقی پیرامون طلاق قانونی و قضایی

انحلال نکاح گاهی به صورت ارادی و گاهی نیز قهری است و در جایی که انحلال از نوع ارادی باشد، گاهی به صورت طلاق، گاهی به صورت فسخ و گاهی نیز به صورت بذل مدت در نکاح موقت است.

به گزارش روزنامه حمایت، انحلال نکاح گاهی به صورت ارادی و گاهی نیز قهری است و در جایی که انحلال از نوع ارادی باشد، گاهی به صورت طلاق، گاهی به صورت فسخ و گاهی نیز به صورت بذل مدت در نکاح موقت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه با بیان این مطلب اظهار کرد: در ارتباط با طلاق از منظر تقسیمات فقهی باید گفت که طلاق به دو دسته «سُنّی»(مطابق سنت رسول‌الله) و «بدعی»(برخلاف سنت) تقسیم می‌شود و طلاق سُنّی نیز رجعی یا بائن است.

وی ادامه داد: طلاق بائن در مصادیقی، ممکن است عده داشته یا نداشته باشد که شامل عناوین متعددی از قبیل طلاق زن یائسه یا زنی که با او مواقعه صورت نگرفته است، طلاق صغیره، سه طلاقه و طلاق خلع و مبارات می‌شود.

 تفاوت طلاق قضایی و قانونی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه از منظر مصطلحات حقوقی، طلاق، یا قضایی یا قانونی است، افزود: مراد از طلاق قانونی، طلاقی است که تا لحظه تحقق طلاق و انشای آن، اراده مرد برای طلاق موجود باشد؛ اعم از اینکه خود وی برای طلاق داوطلب بوده یا اینکه با درخواست همسرش برای طلاق موافقت کرده باشد.

وی در مورد طلاق قضایی اضافه کرد: اما طلاق قضایی مربوط به جایگاهی است که شخص زن داوطلب طلاق است یا اینکه شوهر حضور ندارد که بتوانیم بررسی کنیم که آیا مصداق طلاق قضایی است یا خیر.

 انواع طلاق‌های قضایی

حبیبی‌تبار در ادامه بیان کرد: طلاق زوجه غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1029 قانون مدنی؛ طلاق به جهت عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنی و تبصره ذیل آن و طلاق به جهت ترک انفاق موضوع ماده 1129 قانون مدنی، مصادیق سه‌گانه‌ای هستند که در دانش حقوقی و بر اساس قانون مدنی از انواع طلاق‌های قضایی محسوب می‌شوند.

به گفته وی، طلاق قانونی از ریشه، نیاز به مراجعه به دادگاه و صدور حکم از ناحیه قاضی ندارد و سابقا نیز زن و مردی که توافق می‌کردند که طلاق بینشان واقع شود، به دفترخانه ثبت طلاق مراجعه و طلاقشان را در آنجا ثبت می‌کردند. بدون اینکه نیازمند به دادگاه باشد. این پیش‌بینی در قانون حمایت خانواده نیز صورت گرفته است.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم همچنین بیان کرد: البته این موضوع قبل از انقلاب نیز وجود داشت و بعد از انقلاب هم با تحولات فراوانی که صورت گرفت، در طلاق‌هایی که ماهیتا طلاق قانونی محسوب می‌شوند، مقرر شد زوجینی که قصد جدایی دارند، به دادگاه خانواده مراجعه و به جدایی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: فلسفه این مراجعه به دادگاه خانواده، آن نیست که ماهیت این طلاق‌ها طلاق قضایی است، بلکه به جهت رعایت مصالح اجتماعی و به عنوان یک سلسله مقررات آمره برای حفظ ضرورت‌ها و بایسته‌های راجع به خانواده است.

 فلسفه قرار ارجاع به داوری

حبیبی‌تبار با تاکید بر اینکه به عنوان مثال، وضعیت زنی که قصد جدایی از شوهرش را دارد، باید در دوران بعد از طلاق روشن باشد، اظهار کرد: اصولا قبل از طلاق دادگاه‌ها باید سعی خود را در شناسایی عوامل اختلافات ایجادشده بین طرفین معمول دارند تا دریابد به چه دلیل میان زن و شوهر اختلاف ایجاد شده و نیز اینکه چه راهکارهایی وجود دارد که باید از آنها برای جلوگیری از طلاق استفاده شود.

رییس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: در حقیقت، این قبیل موارد، فلسفه ارجاع دادن زن و مردی که طلاق آنها ماهیتا طلاق قانونی بوده، به دادگاه است.

وی در ادامه تصریح کرد: در این راستا قانونگذار در گذشته این موضوع پیش‌بینی کرده و در همه موارد طلاق‌ها، دادگاه مکلف به صدور قرار ارجاع امر به داوری شده بود. فلسفه قرار ارجاع به داوری نیز این بود که ریش‌سفیدان و بزرگترهای فامیل طرفین درگیر موضوع شوند و دلیل اختلافات ایجادشده، در یک مرجع خانوادگی و خصوصی جستجو و پیدا شود.

حبیبی‌تبار اضافه کرد: همچنین در پی کشف علت ایجاد اختلافات توسط ریش‌سفیدان، از طریق نصیحت و موعظه به زوجین و ارائه مشورت و راهکارهای مورد نیاز یا احیانا کمک اقتصادی به آنها، باید این اهتمام وجود داشته باشد که زن و شوهر را از طلاق و جدایی منصرف کنند و البته خود دادگاه نیز از طریق موعظه، نصیحت و علتی‌یابی طلاق و اقداماتی از این دست باید تلاش کند تا مانع از تحقق طلاق شود.

وی با بیان اینکه موارد ذکرشده، همان فلسفه ارجاع دادن طلاق‌های قانونی به دادگاه است، گفت: اما اصولا طلاق قانونی طلاقی است که در مقابل طلاق قضایی قرار دارد یعنی در حقیقت طلاق قضایی است که نیاز به مرافعه قضایی و مراجعه به دادگاه دارد و قاضی باید حکم طلاق صادر کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در غیر این صورت، اصولا در طلاق‌های قانونی مواجه با پدیده حکم طلاق نیستیم بلکه اگر سعی و تلاش دادگاه نتیجه نداد، در راستای جلوگیری از جدایی زوجین در طلاق‌های قانونی باید نهایتا پس از طی تشریفات قانونی باید به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام کند.

 

بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت یا جنون

 بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت یا جنون
مرتضی محمدحسینی‌طرقی[1]
چکیده:
با یک تقسیم‌بندی، می‌توان گفت؛ در قانون مدنی ایران عقد وکالت از دو طریق مرتفع می‌شود: 1ـ به عزل موکل یا استعفای وکیل که اراده طرفین در تحقق آنها دخالت دارد و 2 ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل که پایان‌یافتن ناخواسته وکالت تلقی می‌شود و موضوع بحث ما است. در خصوص بطلان وکالت مطلق با فوت یا جنون یکی از طرفین، بحث زیادی مطرح نیست. اما، آنگاه که وکالت به طور بلاعزل یا با حق توکیل‌به‌غیر بسته می‌شود، مرگ یا دیوانگی موکل یا وکیل اول یا وکیل توکیلی، سؤالات و تردیدهایی را در مورد بطلان وکالت مطرح می‌کند که قانون مدنی در پاسخ به آنها حکم روشنی ندارد و بعضاً نیاز به اصلاح یا الحاق موادی به قانون مدنی مطرح می‌شود. به علاوه، در وکالت‌نامه‌هایی که شرط ادامه وکالت برای پس از فوت پیش‌بینی شده، وکالت‌نامه غایب‌مفقودالاثر، سفیه و تاجر ورشکسته، مسایلی دیده می‌شود که در این نوشتار، تلاش خواهد شد، طرح، بررسی و پاسخ مناسب برای رفع آنها پیدا نماییم.
 
واژگان کلیدی: وکالت، فوت، جنون، توکیل، سفاهت، ورشکستگی.
مقدمه
وکالت یعنی؛ وکیلی، وکیل کردن. تفویض و واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به او.[2] و در اصطلاح حقوقی؛ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید (ماده 656 ق.م.). با این تعریف، وکالت در قانون مدنی، اعم از وکالت در دعاوی موردنظر قانون آیین‌دادرسی مدنی است (که در اینجا مستقیماً مورد بحث ما نخواهد بود). به موجب تعریف دیگری که برخی ارائه نموده‌اند و ظاهراً از تعریف قانون مدنی گرفته شده، وکالت عقدی است که به موجب آن، شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می‌دهد.[3]
می‌دانیم که وکالت عقدی است جایز و به عزل موکل، استعفای وکیل، تلف‌شدن موضوع وکالت و اینکه اگر خود موکل، امری که موضوع وکالت بوده است را انجام دهد (و غیره)، از بین می‌رود. اما، در این نوشتار، آن شیوه‌های انقضای وکالت، مورد بحث ما نیست بلکه مواردی چون فوت وکیل یا موکل و عارض شدن جنون به هر یک از آنها که قهراً ایجاد می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همان‌گونه که در تعریف وکالت دیدیم، این عقد (جایز از هر دو طرف)، به مفهوم نیابت و جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد. یعنی هم در ایجاد و هم در بقای آن وجود اراده مستمر ضروری است. بدین‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجب انفساخ عقد فراهم می‌گردد.
به بیان دیگر، طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بوده‌اند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع می‌شود. این موضوع در بند 3 ماده 678 ق.م. بیان شده است. ولی، این حکم کلی، به مسایل و ابهامات فراوانی که پیرامون فوت طرفین عقد وکالت از جمله؛ وکالت در توکیل، وکالت بلاعزل، غایب مفقود‌الاثر، مجنون اطباقی و ادواری، سفیه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشنی نمی‌دهد. لذا، ناگزیر باید با بررسی، توضیح و تفسیر این ماده و عندالاقتضا، اصلاح و یا الحاق موادی به قانون مدنی، به این پرسش‌ها پاسخ داد.
برای بررسی موضوع و رسیدن به پاسخ مطلوب در ادامه سعی می‌شود، فوت یکی از طرفین عقد وکالت را در وکالت عادی، بلاعزل، وکالت در توکیل، شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین، وکالت غایب مفقودالاثر، مجنون شدن وکیل یا موکل، سفاهت و ورشکستگی آنان، مورد بحث قرار دهیم و پاسخی مناسب و مطلوب برای سؤالات مطروحه، پیدا نموده و در پایان تا حدودی یافته‌های خود را با عنوان نتیجه به اختصار برشماریم.
الف ـ فوت وکیل یا موکل
در خصوص موارد بطلان وکالت در قانون مدنی، با مواد 670 و 678 و حتی 954 این قانون مواجه می‌شویم. طبق ماده 670 ق.م. در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود و برابر مفاد بند سوم ماده 678 قانون مزبور، به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌گردد. و در فقه ما نیز همین عقیده دیده می‌شود.[4] و مطابق حکم کلی ماده 954 همین قانون؛ کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.
به مفاد ماده 670 ق.م. بعداً خواهیم پرداخت و در خصوص ماده 954 این قانون باید گفت؛ اگرچه وکالت عقدی جایز است (ماده 679 ق.م.) و به موت احد طرفین منفسخ می‌شود، ولی می‌توان اعتقاد داشت که علت اصلی انفساخ وکالت با موت و جنون وکیل یا موکل، به جایز بودن آن مربوط نمی‌شود بلکه به قطع‌شدن اذنی است که موکل به وکیل داده است. یعنی اگر بطلان عقد به دلیل جایز‌بودن آن بود، در مورد عقد هبه با فوت هر یک از طرفین، اثر این عقد جایز تملیک نمی‌شد (ماده 805 ق.م.).
در خصوص اذنی‌بودن و توجیه انحلال وکالت در اثر موت و جنون، برخی نوشته‌اند؛ مبنای اختیار وکیل در تصرفات خود «اذن» موکل است و در نتیجه فوت و جنون موکل منبع زاینده اذن قطع می‌شود و با فوت و جنون وکیل، موضوع خود را از دست می‌دهد.[5] به‌علاوه، با فوت موکل، نیابتی که وی طبق ماده 656 ق.م. برای انجام امری به وکیل داده بود، از بین می‌رود و درباره وکیل هم با فوت او، ادامه اذن منتفی و عقد وکالت منفسخ می‌شود. بدین‌ترتیب، اگر مورد وکالت امور مالی موکل باشد، چون با فوت موکل اموال او به ورثه منتقل می‌گردد، وکیل نمی‌تواند پس از فوت موکل در آنها تصرفی نماید.
در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا اگر وکیل از فوت موکل آگاهی نداشته باشد و موضوع وکالت را انجام دهد، اقدامات وکیل نافذ است یا مسؤولیت او مانند معامل فضولی است؟ در پاسخ، هرچند با سکوت قانون مدنی مواجه می‌شویم، شاید ابتدا مفاد ماده
680 ق.م. و یا وحدت ملاک آن به ذهن متبادر شود که البته این تبادر و استدلال نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا، اولاً، مفاد ماده 680 ق.م. استثنا و در مورد انجام امور وکیل قبل از رسیدن خبر عزل اوست. ثانیاً، پس از فوت موکل، دارایی وی به ورثه‌اش منتقل خواهد شد (ماده 867 به بعد ق.م.) و ورثه وظیفه اطلاع دادن فوت مورث خود به وکیل او را ندارند. ثالثاً، بند 3 ماده 678 ق.م. که ظاهراً از قواعد آمره است، به طور مطلق موت و جنون وکیل یا موکل را طریق بطلان وکالت می‌داند و بدین‌ترتیب، بایستی معتقد باشیم که با فوت موکل، وکالت باطل می‌شود، نه با وصول خبر فوت او. و موضوع قابل قیاس با مفاد ماده 680 ق.م. نیست. پس معامله‌ای که براساس وکالت‌نامه مزبور انجام شده است نافذ نخواهد بود. البته برخی برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی‌گناهانی که با وکیل طرف معامله می‌شوند، معتقدند که باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به موت یا جنون موکل بسته است، نافذ شناخت.[6]
درباره تعدد وکیل و ماده 670 ق.م. که در ابتدای بحث به آن اشاره کردیم، این ماده مقرر می‌کند؛ در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود. در اینجا، علت باطل شدن وکالت روشن است. چون از ابتدا هدف موکل این بوده که وکلا با یکدیگر و اشتراکی و مجتمعاً وکیل باشند و اقدام نمایند، پس اگر یکی از آنها فوت کند، دیگری نمی‌تواند به تنهایی مبادرت به انجام امر وکالت نماید و در صورت انجام، عمل او باطل است. در این خصوص، بعضی معتقدند که اگر یکی از آن دو بمیرد، وکالت دیگری هم باطل می‌شود و جایز نیست که حاکم ضم امین کند.[7] اما، برخی نوشته‌اند؛ هرگاه موکل به جای وکیل متوفی، وکیل دیگری انتخاب نماید آن دو می‌توانند مجتمعاً امر وکالت را انجام دهند.[8]
در آثار فوت وکیل یا موکل در وکالت بلاعزل و وکالت در توکیل، همچنین شرط ادامه وکالت پس از فوت یکی از طرفین و وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر به جهت نوع وکالت و مسایل خاص حاکم بر این موارد آنها را در بندهای جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد:
1 ـ وکالت بلاعزل
طبق ماده 679 ق.م.: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در اینجا می‌خواهیم بررسی کنیم که فوت موکل یا وکیل که در وکالتِ‌مطلق موجب بطلان عقد بود، آیا در وکالت بلاعزل که حق فسخ در آن نیست نیز این اثر را دارد؟ یا اگر عقد جایز وکالت در ضمن عقد لازمی به صورت شرط در‌آید و یا موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نماید، با فوت وکیل یا موکل، وکالت باطل نمی‌گردد. در پاسخ به نظر می‌رسد، با مرگ هر یک از طرفین در وکالت بلاعزل هم، بقای آن منتفی می‌شود. زیرا؛ اولاً بند 3 ماده 678 ق.م. به‌طور مطلق فوت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند. ثانیاً، مطابق ماده 954 همین قانون، به عنوان قاعده حاکم بر همه عقود جایز، موت احد طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد. بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل سلب شده است. ثالثاً، جوهره اذن و نیابت در وکالت که در مرحله حدوث عقد وجود داشته، در باقی آن هم مورد نیاز است و با فوت یکی از طرفین، در نظام حقوقی ما نمی‌توان پذیرفت که کماکان اذن و نیابت باقی خواهد بود. بلکه، اثر فوت هر یک از دو طرف، انحلال عقد وکالت (حتی بلاعزل) را در پی خواهد داشت.
البته نبایستی غافل شد، وکالت‌نامه‌های بلاعزل که امروزه در معاملات رواج دارد، وکالت صرف نیست؛ بلکه، از نظر طرفین و عرف، گاهی معامله تمام عیار تلقی می‌گردد و در کنار ماده 679 ق.م. قصد مشترک و هدف واقعی تنظیم‌کنندگان چنین وکالت‌نامه‌هایی، انتقال مالکیت بوده که معمولاً با بیع‌نامه‌ای عادی با مفاد ماده 10 ق.م.[9] منطبق و همراه است. در هر حال، اصولاً باید اعتقاد داشت که با وجود این‌گونه وکالت‌نامه‌ها، طبیعت وکالت کماکان باقی خواهد ماند و با فوت هر یک از طرف‌های وکالت، عقد باطل می‌شود. مع‌ذلک، اگر موکل فوت کند، ورثه او قائم‌مقام تعهدات مورث خود خواهند بود و حقی که در موضوع وکالت وجود داشته با فوت موکل از میان نمی‌رود و با اثبات آن، ورثه موکل باید حق را تأدیه کنند و از طرف دیگر، با فوت وکیل، این حق به ورثه او انتقال می‌یابد.
2 ـ وکالت در توکیل
براساس ماده 672 ق.م. وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. فلذا اگر وکیل به اذن یا اجازه موکل حق انتخاب وکیل داشته باشد می‌تواند برای امر وکالت، به دیگری وکالت دهد، و‌الّا از حدود وکالت خود تجاوز کرده و طبق مفاد ماده 673 ق.م. مسؤول است.
در مورد این پرسش که وکیل توکیلی (وکیل دوم)، وکیل موکل می‌باشد یا وکیل خود وکیل (اول)، نحوه پاسخ، آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد؛
در یک فرض، وکیل توکیلی که انتخاب می‌شود، وکیل موکل اصلی است. بنابراین، به فوت وکیل اول، وکالت وکیل دوم، از بین نمی‌رود. در این‌باره سؤال شده است که آیا با فوت وکیل، وکالت وکیل مع‌الواسطه نیز منتفی می‌شود؟ در پاسخ، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه 18/2/44 چنین اظهار‌نظر کرده است: در صورتی که وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین کرده است، با فوت وکیل اول، وکالت وکیل مع‌الواسطه به قوت خود باقی خواهد بود.[10]
در فرض دیگر، وکیل دوم، وکیل و نماینده وکیل اول است. بدین‌ترتیب، با فوت وکیل اول، وکالت دوم هم باطل می‌شود.[11]
اگرچه این دسته‌بندی و نتیجه آن منطقی و قابل دفاع است. اما دیدیم که قانون مدنی در ماده 678، به طور مطلق و بدون هرگونه قیدی، موت یا جنون وکیل یا موکل را موجب مرتفع شدن وکالت می‌دانست.
بنابراین، به‌رغم موجه بودن نتیجه حاصل از فروض یاد‌شده، اظهارنظر قاطع در این زمینه‌ها، مشکل است و باید بپذیریم که قانون مدنی ما در خصوص اثر فوت و جنون در وکالت‌نامه‌های با حق توکیل‌به‌غیر، ابهامات و نقایصی دارد و جا دارد قانون مزبور اصلاح و برای فروض مختلف وکالت در توکیل و آثار فوت و جنون هر یک از طرفین عقد و حتی عزل و استعفای آنان، احکام مقتضی پیش‌بینی شود.
3 ـ شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین
قسمت اخیر ماده 777 ق.م. این تردید را پیش می‌آورد که گویی اگر طرفین شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود، چنین شرطی صحیح است. طبق این ماده: «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که؛ اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
در صورتی که بند 3 ماده 678 و یا ماده 954 ق.م. از قواعد آمره به شمار روند، ناگزیریم که بپذیریم؛ شرط خلاف آنها باطل است. یعنی حکم ماده 777 ق.م. در مورد عقد رهن و به اعتبار حقی است که برای مرتهن نسبت به عین مرهونه مقرر شده و نباید از این استثنا، قاعده‌ای کلی ساخت و به سایر موارد سرایت داد.
بدین‌ترتیب، باید اعتقاد داشت که در صورت درج چنین شرطی حتی ضمن عقد لازم، با فوت وکیل یا موکل، وکالت بی‌اثر می‌گردد و وکالت مندرج در ماده 777 ق.م. آن‌گونه که برخی نوشته‌اند در اینجا؛ وکالت به مفهوم اصطلاحی خود نیست و باید آن را نوعی «ایجاد حق» تلقی کرد. همچنین هرگاه فوت موکل نتواند نیابت وکیل را از بین ببرد، رابطه حقوقی را باید «وصایت» دانست نه وکالت.[12]
 
4ـ وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر
 با تعریف ماده 1011 ق.م.، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ‌وجه خبری نباشد و مطابق ماده 1019 همین قانون؛ حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً شخص غایب، زنده نمی‌ماند.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضی او و قطعیت آن، مانند کسی است که واقعاً فوت نموده و در نتیجه وکالت‌نامه‌ای که یک طرف آن فرد مفقود بوده، باطل است؟ یا این دو وضعیت با یکدیگر قابل قیاس نیستند. قانون مدنی، در این خصوص، حکم صریحی ندارد. با این حال، برای بررسی این دو وضعیت، مناسب است دو موضوع را از یکدیگر تفکیک نماییم. نخست اینکه غایب مفقودالاثر از خود دارایی باقی گذاشته و برای اداره آن تکلیف مشخص و وکیل معین کرده است، و یا اینکه اصولاً موضوع مربوط به قبل از صدور و قطعی شدن حکم موت فرضی وی می‌باشد، و دوم آنکه پس از صدور حکم موت فرضی و قطعی شدن آن، در مورد وکالت‌نامه‌ای که یک طرف آن غایب مفقودالاثر است، این بحث مطرح می‌شود.
مورد نخست به بحث ما ارتباطی پیدا نمی‌‌کند و به نظر می‌رسد قبل از صدور و قطعیت حکم فوت فرضی در هر حال، وکالت‌نامه غایب مذکور، از این جهت معتبر خواهد بود. اما بحث ما در جایی است که غایب مفقودالاثر (غایب مفقودالخبر) یک طرف وکالت‌نامه و مثلاً موکل است و بر اثر درخواست ورثه او یا وصی و موصیû‌له، دادگاه پس از تحقیق و بررسی النهایه حکم قطعی بر موت فرضی او را صادر و اعلام می‌کند. در اینجا، نظر ارجح آن است که با صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر فوت فرضی، وکالت‌نامه او نیز فاقد اعتبار لازم خواهد شد. زیرا؛ اولاً بند 3 ماده 678 ق.م. بدون قید و شرط، موت یا جنون وکیل یا موکل را یکی از راه‌های انقضای وکالت می‌داند. پس فوت، چه حقیقی و چه فرضی، مشمول بند یاد‌شده خواهد گردید. ثانیاً، با تشابه و وحدت ملاک فوت واقعی و فرضی، نتیجه می‌گیریم که آثار حقوقی آن دو هم یکی است و فوت فرضی نیز مانند حقیقی وکالت را زایل می‌کند. ثالثاً، با دقت در مفاد مواد 140 (قسمت پایانی)، 143 و 160 ق.ا.ح.، همچنین قسمت اخیر ماده 1026 و ماده 1156 ق.م. هم این اندیشه تقویت می‌شود که با صدور حکم قطعی فوت فرضی غایب مفقودالاثر، اثر حکم فوت فرضی به وکالت‌نامه نیز تسری پیدا می‌کند. در این‌باره برخی نوشته‌اند؛ وضعیت حقوقی غایب پس از صدور حکم فوت فرضی مانند کسی می‌باید که حقیقتاً مرده است.[13] و یا حکم فوت فرضی که قطعیت پیدا نمود، مورد آن قوه شیء محکومٌ‌بها را پیدا می‌کند، یعنی دارای همان آثاری خواهد بود که موت حقیقی دارا می‌باشد.[14]
البته اگر پس از صدور و اعلام حکم فوت فرضی، غایب مفقودالخبر (غایب مفقودالاثر) پیدا شود یا زنده بودن یا تاریخ واقعی فوت او معلوم گردد، ناگزیر بایستی معتقد بود که حسب مورد، وکالت‌نامه وی نیز معتبر یا تا تاریخ فوت حقیقی او اعتبار داشته است. زیرا، در حالی که مثلاً ثابت می‌شود موکل زنده است و تنها حکم قطعی دادگاه او را در حکم مرده فرض نموده، دلیلی قانونی و منطقی بر بطلان و بی‌اعتباری وکالت وی نمی‌توان ارائه نمود و حکم موت فرضی صادره را موجه و معتبر دانست. به علاوه، از وحدت ملاک و مفاد مواد 135 و 161 ق.ا.ح. و 1027 و 1030 ق.م. نیز می‌توان تا حدودی به این نتیجه نایل شد. هرچند پس از اعتقاد بر بطلان عقد، متعاقباً معتبر تلقی‌نمودن آن مشکل است. ولی، وقتی حکم فوت فرضی در حکم فوت واقعی است، اعتقاد به بطلان وکالت، پس از صدور حکم قطعی فوت فرضی هم، در حکم بطلان است، نه بطلان! و در نتیجه پس از پیدا شدن مفقود و احراز حیات وی، وکالت‌نامه‌اش نیز از این جهت واجد اعتبار لازم خواهد بود.
ب ـ جنون وکیل یا موکل
جنون یا دیوانگی در اصطلاح حقوقی، صفت کسی (است) که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است. (به علاوه) احراز جنون با دادگاه است.[15] جنون بر دو گونه می‌باشد؛ ادواری که گاهی در انسان بروز می‌کند و اطباقی که حالت دیوانگی همیشگی است. با توجه به اینکه بند 3 ماده 678 ق.م. موت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند، آنچه در مبحث گذشته درباره اثر فوت وکیل یا موکل بر عقد وکالت گفتیم، اصولاً در مورد جنون آنان نیز صادق است و از این لحاظ، نیازی به بحث جداگانه در مورد جنون وکیل یا موکل و مآلاً بطلان عقد وکالت با زوال عقل هر یک از طرفین نیست. مع‌ذلک، تفاوت‌هایی نیز بین این دو عنوان وجود دارد که باعث می‌شود، جنون احد طرفین وکالت را به طور جداگانه هم مورد بررسی قرار دهیم.
فرض ما در حالتی است که موکل و وکیل در حالت سلامت عقلی، اقدام به بستن عقد وکالت کرده‌اند و حتی مجنون ادواری، در حالت افاقه، قرارداد وکالت را منعقد نموده است. اما پس از آن و قبل از انجام موضوع وکالت، موکل یا وکیل دچار بیماری جنون می‌شود و وکالت منفسخ و اذن قطع می‌گردد. یعنی آنچه که هنگام انعقاد وکالت برای صحت آن لازم بوده، در ادامه آن هم ضروری است؛ خواه ممنوعیت و بطلان عقد مجنون برای حمایت از او باشد و خواه برای جلوگیری از ورود ضرر به طرف دیگر عقد. در هر حال، همان‌گونه که اشاره شد، آثار موت یا جنون وکیل یا موکل در عقد وکالت تا حد زیادی به یکدیگر شبیه است. مثل اینکه اگر نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل، حکمی استثنایی است، همان‌گونه که در مورد فوت موکل قابل اجرا نبود، در مورد جنون وی نیز قابل اجرا نیست.
اما بحثی که در اینجا قابل طرح است و تردیدهایی را به وجود می‌آورد، بطلان عقد وکالت در خصوص جنون ادواری است. زیرا، در مورد جنون دائمی، بدون‌شک بیماری جنون هر یک از طرفین عقد وکالت، موجب بطلان آن می‌گردد. لیکن در مورد جنون ادواری در قانون مدنی مستقلاً حکمی دیده نمی‌شود. با این حال، به دلایلی می‌توان گفت که با عارض‌شدن جنون به هر یک از طرفین عقد وکالت، خواه جنون دائمی باشد یا ادواری، وکالت باطل می‌شود. زیرا اولاً، برابر بند 3 ماده 678 ق.م. به طور اطلاق «جنون» عقد وکالت را مرتفع می‌کند. یعنی در اینجا جنون هم شامل اطباقی و هم ادواری است. ثانیاً، وقتی عقد وکالت در جنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع شده و عقد گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع‌شده و عقد‌گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است (ماده 1213 ق.م.)، در اینجا نمی‌تواند مصداق داشته باشد. یعنی نمی‌توان گفت هرگاه به فرد، جنون دست داد، وکالت باطل می‌شود و هر وقت او به حالت افاقه رسید، عقدِ منحل‌شده، دوباره معتبر می‌گردد و در نتیجه ممکن است وکالت‌نامه واحد، بارها باطل و مجدداً خود به خود اعتبار یابد!
درباره جنون، برخی از فقهای ما معتقدند که (وکالت) بنابر اقویû به پیدا شدن دیوانگی مستمر و بنابر احتیاط در غیر چنین دیوانگی (مثلاً ادواری) باطل می‌شود.[16] و یا یکی از حقوق‌دانان می‌نویسد: «‌… جنون خواه اطباقی باشد و یا ادواری اگرچه مدت آن کوتاه و چند دقیقه بیش به طول نینجامد موجب ارتفاع وکالت می‌گردد».[17]
پ ـ سفاهت، بی‌هوشی و فراموشی
از آنجا که قانون مدنی در ماده 682، محجوریت موکل یا وکیل و بطلان وکالت آنان را مطرح نموده، مناسب است پیرامون این ماده نیز مختصراً بحث شود. این ماده مقرر می‌کند: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. می‌دانیم که ماده 1207 ق.م. صغار، اشخاص غیررشید و مجانین را محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود، ممنوع می‌داند. حال باید دید منظور از محجور در ماده 682 ق.م. تنها می‌تواند شامل اشخاص غیررشید، یعنی سفیه باشد.
در مورد سفه گفته‌اند؛ عدم رشد یا صفت شخص بالغ (کبیر) که تصرفات او در اموال و حقوق خویش جنبه عقلایی نداشته باشد.[18] نکته‌ای که ذکر آن در اینجا مناسب می‌باشد، آن است که برابر ماده 1214ق.م. معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او؛ مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
نمونه این تملکات می‌تواند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات باشد. (در پایان ماده 1212 ق.م. به آنها اشاره شده است). بدین‌ترتیب می‌توان گفت اگر موضوع وکالت، تملکات بلاعوض یا امور غیرمالی باشد و شخص سفیه برای آنها به دیگری وکالت دهد، قرارداد وکیل یا موکل سفیه، صحیح و معتبر است. به علاوه، عارض شدن سفاهت در اثنای وکالت موجب بطلان آن نخواهد شد. ولی آن‌گونه که برخی هم نوشته‌اند؛ نسبت به امور دیگر که سفیه نمی‌تواند در آن تصرف بنماید مانند معاملات و عقود (غیر از قبول صلح و هبه بلاعوض) ایجاباً و قبولاً سفه در اثنای وکالت موجب انفساخ عقد مزبور خواهد بود.[19] به‌بیان دیگر، عارض‌شدن سفه در امور مالی بعد از بستن عقد وکالت (به جز مواردی که
استثنا شده)، طبق ماده 682 ق.م. موجب بطلان عقد وکالت می‌گردد.
در پایان، بی‌مناسبت نیست، این سؤال مطرح شود که آیا مواردی مانند بی‌هوشی (اغما) و خواب و فراموشی نیز ممکن است موجب انحلال عقد وکالت گردد؟ قانون مدنی در این خصوص حکم یا پاسخی ندارد و اسمی از آنها نبرده است. فلذا، نمی‌توان موارد مزبور را موجب انقضای عقد وکالت دانست.
این پرسش از آنجا مطرح می‌شود که در فقه ما بعضی بی‌هوش شدن وکیل یا موکل را مانند جنون در شمار موارد انحلال عقد وکالت دانسته‌اند.[20] بنابراین، اگر قضاوت دادگاه‌ها به استناد اصل 167 ق.ا. و ماده 3 ق.آ.د.م. در این خصوص به دلیل ساکت بودن قانون و غیره به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه و در پی یافتن حکم قضیه بوده باشند، باید دید پاسخ و رویه چیست؟
اگرچه رأی وحدت رویه و یا رویه قضایی مشخصی در موارد فوق دیده نشده است، با‌این‌حال، بعید به نظر می‌رسد که با استفاده از این شیوه هم بی‌هوشی و خواب و فراموشی هر یک از طرفین وکالت را باعث بطلان آن دانست. زیرا؛ علت انحلال عقد وکالت با عارض شدن فوت و جنون و آثار آن با بی‌هوشی متفاوت بوده و قابل تأمل فراوان است که بتوان اثر اغمای عارضی خصوصاً بی‌هوشی عمدی که ممکن است مثلاً چند ساعت برای انجام عمل جراحی روی فرد انجام شود را به نحوی یا در حدی دانست که عقد جایز، وکالت فرد را باطل کند. بنابراین، بایستی معتقد بود که طبق قوانین و مقررات فعلی ما، بی‌هوشی وکیل یا موکل باعث بطلان عقد وکالت نمی‌شود و به طریق اولیû خواب هم، اگر چه طولانی، نقشی در بی‌اعتبار کردن وکالت نخواهد داشت.[21] مضافاً اینکه عرف جامعه ما هم این موضوع را پذیرفته است.
این مسأله ممکن است در مورد فراموشی طرفین عقد وکالت هم مطرح شود. مثل اینکه کسی به دلیل بستن وکالت‌های فراوان و یا انقضای مدتی طولانی از آنها یا هر دو، به یاد نیاورد که وکیل یا موکل وکالت‌نامه‌ای بوده است. در اینجا نیز بایستی معتقد بود که دلیلی برای بطلان وکالت‌نامه‌ای که طرفین یا یکی از آنان، انعقاد و وجود وکالت را از یاد برده است، در نظام حقوقی ما دیده نمی‌شود و کماکان این نوع وکالت‌نامه‌ها نیز از اعتبار لازم برخوردار می‌باشند.
ت ـ ورشکستگی
ماده 678 ق.م. که از راه‌های انقضای وکالت بحث می‌کند، در مورد وکالت تاجر ورشکسته، حکمی ندارد. با این حال، با مراجعه به قانون تجارت می‌بینیم که قسمت نخست ماده 418 این قانون مقرر می‌کند؛ تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشستگی عاید او گردد، ممنوع است. یا طبق مفاد بند 3 ماده 423 این قانون؛ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، بعد از توقف تاجر، باطل و بلااثر خواهد بود. و بالأخره در ماده 557 قانون یاد‌شده می‌خوانیم: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. بدین‌ترتیب و با تدقیق می‌بینیم که منع مداخله و تصرف تاجر ورشکسته در اموال خود به دلیل حجری که در ماده 1207 ق.م. از آن اسم برده شده است، نیست و این ماده نیز ورشکسته را محجور تلقی نکرده است. زیرا، در محجوریت یا اسباب انقضای وکالت مندرج در ماده 678 ق.م. مانند موت یا جنون عارضه‌ای برای جسم یا عقل به وجود می‌آید و در خود فرد است. اما، ورشکستگی عاملی بیرونی است که موجب می‌شود تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع شود. یعنی، ورشکسته در حالی که از اهلیت و سلامت روحی و روانی برخوردار است، اختیار تصرف در اموال خود را ندارد. به بیان دیگر و آن‌طوری که برخی نوشته‌اند؛ در واقع حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و به دلیل آن است که اموال قابل دسترسی باشد تا نفع طلبکاران محفوظ بماند…[22] یعنی تاجر ورشکسته که حق دخالت کردن در امور مالی خود را ندارد با دادن وکالت به دیگری (وکیل) نیز نمی‌تواند به این امور مبادرت کند. تا آنجا که بعضی نوشته‌اند؛ ورشکستگی موکل نیز باعث انحلال وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است.[23] ولی اصولاً مانعی دیده نمی‌شود که تاجر ورشکسته، وکیل دیگران شود. زیرا، این امر زیانی برای طلبکاران او نخواهد داشت و اگر این تاجر هنگام انعقاد وکالت ورشکسته نبوده و متعاقباً ورشکسته شود، حجر او (حجر تجاری نه موضوع حقوق مدنی)، تأثیری در نیابت ندارد و وکالت کماکان باقی خواهد ماند.
نتیجه:
1 ـ علت اصلی انفساخ عقد وکالت با مرگ یا دیوانگی وکیل یا موکل، به جایز بودن این عقد مربوط نمی‌شود بلکه به انقطاع اذنی است که موکل به وکیل داده است؛
2 ـ با فوت موکل، وکالت، باطل و اموال او به ورثه منتقل می‌شود، نه با وصول خبر فوت او به وکیل؛
3 ـ حتی اگر عقد جایز وکالت، در ضمن عقد لازم به صورت شرط درآید و یا موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط کند، با فوت وکیل یا موکل، وکالت باطل می‌شود؛
4 ـ اگر وکیل توکیلی که انتخاب می‌گردد، وکیل موکل اصلی باشد، با فوت وکیل او، وکالت وکیل دوم از بین نمی‌رود؛ ولی در صورتی که وکیل دوم، وکیل و نماینده وکیل اول است، با فوت وکیل اول، وکالت دوم هم باطل خواهد شد؛
5 ـ قانون مدنی در مورد اثر فوت یا جنون در وکالت‌نامه‌های با حق توکیل‌به‌غیر، ابهامات و نقایصی دارد و مناسب است این قانون برای فروض گوناگون وکالت در توکیل و آثار فوت یا جنون هر یک از طرفین عقد بر وکالت‌های بعدی و حتی عزل و استعفای هر یک از آنان، احکام لازم را پیش‌بینی کند؛
6 ـ شرط ادامه وکالت برای پس از فوت که در ماده 777 ق.م. به آن اشاره شده، در مورد عقد رهن است و نباید این استثنا را قاعده‌ای کلی تلقی نمود و به سایر موارد سرایت داد. فلذا، در صورت درج چنین شرطی حتی ضمن عقد لازم، با فوت وکیل یا موکل، وکالت بی‌اثر می‌شود؛
7 ـ با صدور حکم قطعی فوت فرضی غایب مفقود‌الخبر، اثر این حکم به وکالت‌نامه وی نیز تسری می‌یابد. مع‌ذلک، اگر پس از صدور و اعلام حکم قطعی موت فرضی، غایب مفقودالاثر پیدا شود یا زنده بودن یا تاریخ واقعی فوت او معلوم گردد، وکالت‌نامه وی هم حسب مورد، معتبر است؛
8 ـ با پیش‌آمدن جنون (خواه دائمی یا ادواری) برای هر یک از طرفین عقد، وکالت باطل می‌گردد؛
9 ـ عارض شدن سفه به موکل یا وکیل در امور مالی (به جز مواردی که استثنا شده است)، طبق ماده 682 ق.م. موجب بطلان عقد وکالت می‌شود. اما بی‌هوشی و خواب و فراموشی هر یک از طرفین را نباید موجب انحلال عقد وکالت دانست؛
10 ـ منع مداخله و تصرف تاجر ورشکسته، در اموال خود، به دلیل حجر مندرج در ماده 1207 ق.م. نیست و البته تاجر ورشکسته که حق دخالت‌کردن در امور مالی خود را ندارد، نمی‌تواند با دادن وکالت به وکیل، به این امور مبادرت نماید. با این حال، اصولاً مانعی هم‌ دیده نمی‌شود که تاجر ورشکسته نتواند وکیل دیگران شود. زیرا این امر زیانی برای طلبکاران وی نخواهد داشت و تاجر ورشکسته، صرفاً نمی‌تواند در اموال خود، تصرف و مداخله نماید.

[1]. کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
[2]. عمید، حسن، فرهنگ عمید (3 جلدی)، ج.3، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، سال 1363، ص. 2466.
[3]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، سال 1367، ص. 752.
[4]. ر.ک.: امام‌خمینی (ره)، تحریرالوسیله، مترجم؛ علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، ج.3، ص. 69؛ ترجمه فارسی شرایع‌الاسلام، محقق حلی، ج.اول، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، 1364، ص. 319؛ حسینی، سیدعلی، ترجمه و توضیح لمعه، ج.2، مؤسسه انتشارات دارالعلم، 1373، ص. 368.
[5]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ عقود اذنی، وثیقه‌های دین، انتشارات بهنشر، چ.اول، 1364، ص. 29.
[6]. کاتوزیان، همان، ص. 211.
[7]. ر.ک.: محقق حلی، همان، ص.331.
[8]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج.2، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1366، ص. 223.
[9] . ماده 10 ق.م.: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
[10]. جعفری‌لنگرودی، همان، دانشنامه حقوقی، ج. 5، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1375، ص. 616.
[11]. و نیز ر.ک.: امام‌خمینی (ره)، همان، ص. 77؛ کاتوزیان، همان، ص. 172؛ امامی، همان، ص. 227.
[12]. کاتوزیان، همان، ص. 213.
[13]. امامی، همان، ج.4، ص. 251.
[14]. همان، ص. 245.
[15]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، همان، ص. 200.
[16]. ر.ک.: امام‌خمینی (ره)، همان، ج.3، ص.77.
[17]. ر.ک.: امامی، همان، ج.2، ص. 239.
توضیح ماهنامه «کانون»: اینکه گفته می‌شود در این صورت، وکالت مرتفع می‌گردد به معنای این است که نفوذ یا عدم نفوذ وکالت به حالت تعلیق درمی‌آید و قابل تنفیذ است و نیاز به تنفیذ و امضای سرپرست و ولی مجنون است. البته این موضوعی است که کاملاً قابل تأمل بوده و نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.
[18]. جعفری لنگرودی، همان، ص. 358.
[19]. امامی، همان، ج.2، ص. 241.
[20]. ر.ک.: امام‌خمینی(ره)، همان؛ محقق حلی، همان؛ حسینی، همان.
[21]. پیشین، همان.
[22]. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت‌؛ ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، انتشارات سمت، زمستان 1375،
ص. 57.
[23]. کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، چ. اول، تابستان 77، ص. 45.