ابعاد حقوقی طلاق توافقی

طلاق توافقی نوع جدید یا نوع ظهوری از انواع طلاق نیست و ممکن است توافق زوجین به طلاق به صورت یکی از انواع طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد.

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه و رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص اقسام طلاق توافقی و شرایط آن توضیح داد: فرض کنید مردی به دلایل مختلف تصمیم به زندگی در خارج از کشور گرفته اما همسرش حاضر به همراهی وی برای رفتن به خارج از کشور نیست و به همین دلیل شوهر که به تنهایی از ایران خارج شده است، برای همسرش وکالت‌نامه‌ای ارسال می‌کند تا وی بتواند از طریق مراجعه به دادگاه، همه حق و حقوق قانونی خود را مطالبه کند و طلاق خود را نیز بگیرد.

وی افزود: در حقیقت، چنین مواردی که شوهر موافقت می‌کند تا همسرش، خود را مطلقه سازد و زن نیز این موضوع را پذیرفته، از مصادیق طلاق توافقی است؛ اگرچه از نظر تقسیمات طلاق، ماهیت این طلاق، رجعی خواهد بود و طلاق رجعی نیز می‌تواند مصداقی از طلاق توافقی باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: حال ممکن است زنی به دلایل مختلف، از همسرش تنفر پیدا کرده و تصمیم به جدایی گرفته است اما عذر چندان موجهی برای مطالبه طلاق ندارد.
در این تصمیم به جدایی زن، شوهر مقصر نیست و به همین دلیل با یک اقدام خلاف شرع یا خلاف قانون از سوی وی مواجه نیستیم.
حبیبی‌تبار گفت: حق طلاق در اختیار مرد است اما مرد می‌تواند ضمن عقد نکاح یا ضمن عقد جداگانه‌ای، به زن وکالت بدهد تا از طرف مرد خود را مطلقه کند. چنین وکالتی در شرع و قانون صحیح است و در واقع، اقدام زوجه در چنین مواردی، در حکم اقدام خود مرد خواهد بود.
وی اضافه کرد: در مورد زنی که با چنین نیت و انگیزه‌ای قصد جدایی از شوهرش را دارد طبعا با دو مساله مواجه هستیم؛ نخست اینکه مهریه خود را از شوهرش طلب دارد و دیگری اینکه مهریه‌اش را دریافت کرده است بنابراین ابتدا باید وضعیت مهریه روشن شود و این احتمال نیز وجود دارد که برای جلب موافقت شوهر در طلاق، زن باید از مهریه‌اش به نفع شوهر گذشت کند.
بذل مهریه برای جلب رضایت شوهر به طلاق
به گفته حبیبی‌تبار، حتی ممکن است مردی بگوید به دلیل اینکه در چنین طلاقی مقصر نیست، نه تنها دریافت مهریه از سوی زن باید منتفی شود بلکه علاوه بر این باید مخارجی که در گذشته و در جریان این ازدواج متقبل شده بود، به عنوان خسارت دریافت کند تا حاضر به طلاق شود زیرا برای ازدواج مجدد در آینده نیز باید چنین مخارجی را متحمل شود.
وی با بیان اینکه اگر طرفین به این صورت با یکدیگر توافق کنند، مصداق طلاق توافقی، طلاق خلع بوده که یکی از مصادیق طلاق بائن است، اظهار کرد: علاوه بر این ممکن است در یک زندگی مشترک به صورت کم و زیاد، زن و شوهر به نحو متقابل از یکدیگر تنفر پیدا کرده باشند.
در چنین تقابلی عنوان طلاق، طلاق مبارات خواهد بود و در این مورد، مالی که زن به نفع شوهر و برای جلب رضایت او به طلاق، بذل می‌کند، نمی‌تواند فرا‌تر از مهریه باشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: به این معنا که اگر مرد نیز به هر نحوی از زن تنفر پیدا کرده باشد، نمی‌تواند بگوید که به جز مهریه، سایر مخارجی که در جریان عقد و عروسی متحمل شدم را نیز به عنوان خسارت دریافت می‌کنم تا رضایت به طلاق دهم. در حقیقت در طلاق مبارات چنین وضعیتی پذیرفته نیست.
وی در ادامه بیان کرد: اما در مورد این طلاق نیز اگر زن و مرد با یکدیگر توافق کنند، توافق صورت‌گرفته مصداق طلاق توافقی خواهد بود البته متعلَق توافق چه در طلاق رجعی چه در طلاق خلع و چه در طلاق مبارات، صرفا بحث مهریه و مخارج مربوط به عقد و عروسی نیست بلکه می‌تواند فرا‌تر از این، شامل هر گونه مطالبات مالی زن از قبیل نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و شرط مالی ضمن عقد البته در صورت وجود آن باشد.
همچنین اگر این زن و شوهر فرزند مشترکی دارند، بحث حضانت فرزند مشترک و ملاقات والدی که فرزند نزد او نیست با فرزند مشترک نیز مطرح خواهد بود. این موارد در مجموع می‌تواند متعلَق توافق باشد.
طلاق توافقی ممکن است رجعی، خلع یا مبارات باشد
به گفته حبیبی‌تبار چگونگی استرداد جهیزیه به زن و توافق درباره آن نیز از مصادیقی است که در مباحث توافق، متعلق توافق است. در مجموع طلاق توافقی گاهی می‌تواند طلاق رجعی، گاهی طلاق خلع و گاهی طلاق مبارات باشد.
وی افزود: در حقیقت قانونگذار این اراده را نداشته که مصداق دقیق و نوع مستحدثی از طلاق را به ما معرفی کند بلکه در فرایند رسیدگی، آنجایی که طلاق، توافقی بوده، این موضوع مطرح است که در طلاق توافقی، شکل و فرآیند رسیدگی با رسیدگی‌های طلاق‌های غیرتوافقی اختلاف پیدا می‌کند اما این اختلاف کجاست؟
رییس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: اگر به عنوان مثال، زن و مرد با یکدیگر بر سر مسایل مالی و فرزند مشترک و مواردی از این دست توافق نداشته باشند، طبعا دادگاه در هر مورد و مصداقی باید به صورت یک مرافعه قضایی به این موارد ورود پیدا کند.
مثلا زن می‌گوید من نفقه خود را از شوهرم طلبکارم اما شوهر این موضوع را تایید نمی‌کند.
وی بیان کرد: در حقیقت، این موضوع که زوجه نفقه طلبکار است یا خیر و اگر طلبکار است، چه مبلغی باید دریافت کند، یک دعوای قضایی است و دادگاه باید به آن ورود پیدا کرده و آن را به سرانجام برساند. حبیبی‌تبار خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است این زن بگوید که مقداری از جهیزیه‌اش از بین رفته یا مستهلک شده یا موجود است.
در این خصوص، باید گفت:این موضوع که چه اقلامی موجود است، چه اقلامی موجود نیست و چه اقلامی باید مسترد شود، مستلزم فرآیند طولانی رسیدگی قضایی است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

نکات حقوقی پیرامون طلاق قانونی و قضایی

انحلال نکاح گاهی به صورت ارادی و گاهی نیز قهری است و در جایی که انحلال از نوع ارادی باشد، گاهی به صورت طلاق، گاهی به صورت فسخ و گاهی نیز به صورت بذل مدت در نکاح موقت است.

به گزارش روزنامه حمایت، انحلال نکاح گاهی به صورت ارادی و گاهی نیز قهری است و در جایی که انحلال از نوع ارادی باشد، گاهی به صورت طلاق، گاهی به صورت فسخ و گاهی نیز به صورت بذل مدت در نکاح موقت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه با بیان این مطلب اظهار کرد: در ارتباط با طلاق از منظر تقسیمات فقهی باید گفت که طلاق به دو دسته «سُنّی»(مطابق سنت رسول‌الله) و «بدعی»(برخلاف سنت) تقسیم می‌شود و طلاق سُنّی نیز رجعی یا بائن است.

وی ادامه داد: طلاق بائن در مصادیقی، ممکن است عده داشته یا نداشته باشد که شامل عناوین متعددی از قبیل طلاق زن یائسه یا زنی که با او مواقعه صورت نگرفته است، طلاق صغیره، سه طلاقه و طلاق خلع و مبارات می‌شود.

 تفاوت طلاق قضایی و قانونی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه از منظر مصطلحات حقوقی، طلاق، یا قضایی یا قانونی است، افزود: مراد از طلاق قانونی، طلاقی است که تا لحظه تحقق طلاق و انشای آن، اراده مرد برای طلاق موجود باشد؛ اعم از اینکه خود وی برای طلاق داوطلب بوده یا اینکه با درخواست همسرش برای طلاق موافقت کرده باشد.

وی در مورد طلاق قضایی اضافه کرد: اما طلاق قضایی مربوط به جایگاهی است که شخص زن داوطلب طلاق است یا اینکه شوهر حضور ندارد که بتوانیم بررسی کنیم که آیا مصداق طلاق قضایی است یا خیر.

 انواع طلاق‌های قضایی

حبیبی‌تبار در ادامه بیان کرد: طلاق زوجه غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1029 قانون مدنی؛ طلاق به جهت عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنی و تبصره ذیل آن و طلاق به جهت ترک انفاق موضوع ماده 1129 قانون مدنی، مصادیق سه‌گانه‌ای هستند که در دانش حقوقی و بر اساس قانون مدنی از انواع طلاق‌های قضایی محسوب می‌شوند.

به گفته وی، طلاق قانونی از ریشه، نیاز به مراجعه به دادگاه و صدور حکم از ناحیه قاضی ندارد و سابقا نیز زن و مردی که توافق می‌کردند که طلاق بینشان واقع شود، به دفترخانه ثبت طلاق مراجعه و طلاقشان را در آنجا ثبت می‌کردند. بدون اینکه نیازمند به دادگاه باشد. این پیش‌بینی در قانون حمایت خانواده نیز صورت گرفته است.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم همچنین بیان کرد: البته این موضوع قبل از انقلاب نیز وجود داشت و بعد از انقلاب هم با تحولات فراوانی که صورت گرفت، در طلاق‌هایی که ماهیتا طلاق قانونی محسوب می‌شوند، مقرر شد زوجینی که قصد جدایی دارند، به دادگاه خانواده مراجعه و به جدایی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: فلسفه این مراجعه به دادگاه خانواده، آن نیست که ماهیت این طلاق‌ها طلاق قضایی است، بلکه به جهت رعایت مصالح اجتماعی و به عنوان یک سلسله مقررات آمره برای حفظ ضرورت‌ها و بایسته‌های راجع به خانواده است.

 فلسفه قرار ارجاع به داوری

حبیبی‌تبار با تاکید بر اینکه به عنوان مثال، وضعیت زنی که قصد جدایی از شوهرش را دارد، باید در دوران بعد از طلاق روشن باشد، اظهار کرد: اصولا قبل از طلاق دادگاه‌ها باید سعی خود را در شناسایی عوامل اختلافات ایجادشده بین طرفین معمول دارند تا دریابد به چه دلیل میان زن و شوهر اختلاف ایجاد شده و نیز اینکه چه راهکارهایی وجود دارد که باید از آنها برای جلوگیری از طلاق استفاده شود.

رییس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: در حقیقت، این قبیل موارد، فلسفه ارجاع دادن زن و مردی که طلاق آنها ماهیتا طلاق قانونی بوده، به دادگاه است.

وی در ادامه تصریح کرد: در این راستا قانونگذار در گذشته این موضوع پیش‌بینی کرده و در همه موارد طلاق‌ها، دادگاه مکلف به صدور قرار ارجاع امر به داوری شده بود. فلسفه قرار ارجاع به داوری نیز این بود که ریش‌سفیدان و بزرگترهای فامیل طرفین درگیر موضوع شوند و دلیل اختلافات ایجادشده، در یک مرجع خانوادگی و خصوصی جستجو و پیدا شود.

حبیبی‌تبار اضافه کرد: همچنین در پی کشف علت ایجاد اختلافات توسط ریش‌سفیدان، از طریق نصیحت و موعظه به زوجین و ارائه مشورت و راهکارهای مورد نیاز یا احیانا کمک اقتصادی به آنها، باید این اهتمام وجود داشته باشد که زن و شوهر را از طلاق و جدایی منصرف کنند و البته خود دادگاه نیز از طریق موعظه، نصیحت و علتی‌یابی طلاق و اقداماتی از این دست باید تلاش کند تا مانع از تحقق طلاق شود.

وی با بیان اینکه موارد ذکرشده، همان فلسفه ارجاع دادن طلاق‌های قانونی به دادگاه است، گفت: اما اصولا طلاق قانونی طلاقی است که در مقابل طلاق قضایی قرار دارد یعنی در حقیقت طلاق قضایی است که نیاز به مرافعه قضایی و مراجعه به دادگاه دارد و قاضی باید حکم طلاق صادر کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در غیر این صورت، اصولا در طلاق‌های قانونی مواجه با پدیده حکم طلاق نیستیم بلکه اگر سعی و تلاش دادگاه نتیجه نداد، در راستای جلوگیری از جدایی زوجین در طلاق‌های قانونی باید نهایتا پس از طی تشریفات قانونی باید به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام کند.

 

معرفی گرایش حقوق خانواده

به دلیل اهمیت بسیار نهاد خانواده در هر کشور، مسایل حقوقی مرتبط با آن نیز مورد توجه مسئولان آن کشور است. در این حوزه حساس باید قوانین حقوقی به دقت تدوین شود تا باعث صدمه زدن به آن نشود. بنابراین رشته دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق خانواده وظیفه رفع این نیازهای حقوقی و تربیت متخصصان لازم را برعهده دارد.

به گزارش میزان، نهاد خانواده در هر کشوری از مهمترین بنیان های اجتماعی محسوب می شود و به همین دلیل مسائل حقوقی آن مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران هر کشور است. در این حوزه حساس قوانین حقوقی بایستی به گونه ای طراحی و ‌تدوین گردد که موجبات آسیب به این نظام حساس و حیاتی را فراهم نیاورد.

به دلیل اهمیت بسیار نهاد خانواده در هر کشور، مسایل حقوقی مرتبط با آن نیز مورد توجه مسئولان آن کشور است. در این حوزه حساس باید قوانین حقوقی به دقت تدوین شود تا باعث صدمه زدن به آن نشود. بنابراین رشته دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق خانواده وظیفه رفع این نیازهای حقوقی و تربیت متخصصان لازم را برعهده دارد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد حقوق خانواده و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد حقوق خانواده، معرفی رشته های ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار رشته کارشناسی ارشد حقوق خانواده ارایه می شود.

* معرفی برنامه درسی کارشناسی ارشد حقوق خانواده و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : ۳۲ واحد

دروس الزامی و اختیاری : ۲۸ واحد

پایان نامه : ۴ واحد

دروس الزامی کارشناسی ارشد حقوق خانواده

  • عقد نکاح۱ (حقوق و تکالیف قانونی و قراردادی زوجین)
  • عقد نکاح ۲ (شروط ضمن عقد)
  • انحلال نکاح اسباب قرابت
  • حقوق والدین و فرزندان آیین دادرسی دعاوی خانواده
  • امور حسبی
  • ارث و وصیت
  • حقوق جزای خانواده
  • متون حقوقی
  • فقه تطبیقی ۱ (عقد نکاح)
  • فقه تطبیقی ۱ (انحلال نکاح)
  • اصول فقه تحلیل آراء قضایی
  • سمینار
  • پایان نامه

دروس اختیاری کارشناسی ارشد حقوق خانواده

  • حقوق خویشاوندان
  • حقوق تطبیقی خانواده (نکاح و انحلال آن)
  • مبانی نظری تحکیم خانواده
  • مقررات بین المللی حقوق خانواده
  • مددکاری و مشاوره خانواده
  • مبانی حقوق خانواده در کتاب و سنت
  • روان شناسی خانواده
  • اخلاق خانواده
  • جرایم و کودکان
  • حقوق کودک
  • حقوق زن
  • احوال شخصیه
  • جامعه شناسی خانواده
  • تحولات پزشکی و خانواده
  • تابعیت اعضای خانواده

 

مقررات طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از كشور

طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است كه آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌كننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.

روزنامه حمایت: اگرچه به طور كلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده 24 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق ماده 6 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.
در صورتی كه زن و شوهری مقیم خارج از كشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاكم خارجی مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراكز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از كنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن كشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ كدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج یا زوجه یا احدی از وكلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مركز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یكی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر می‌كند. چنانچه هر یك از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نكرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی كنند.
در حقیقت، مأمورین کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را كه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.
مورد دوم زمانی است كه هیچ كدام از زوجین پس از اخذ حكم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضاً زوجه طی وكالتی كه در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حكم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توكیل غیر به یكی از اقارب خود تا درجه سوم كه در ایران ساكن است می‌دهد، نشانی زوج را مجهول‌المكان اعلام می‌کند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از كشور با اقامه دعوی توسط وكیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حكم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می‌کند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌كننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حكم رعایت كرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.
اما چنانچه قاضی رسیدگی‌كننده به طلاق، قوانین جاری كشور خارجی را در صدور حكم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده 971 قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.»
طبق ماده 972 قانون مرقوم كه مقرر داشته «احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینكه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
بنابراین به استناد مواد فوق‌الذكر و ماده 6 قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر می‌شود.

 حالتی كه صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد
به گزارش تبیان، مورد سوم حالتی است كه صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وكیل وی بدین نحو مطرح می‌شود كه آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حكم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌كنند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه می‌دهند. چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حكم طلاق صادر می‌شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می‌شود و با اختیاراتی كه زوجه طی وكالت‌نامه به وكیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می‌شود.
در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراكز اسلامی مراجعه می‌كنند و صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود كه در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
یکی دیگر از موارد این است که زوجین مقیم خارج از كشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می‌کنند و حكم طلاق از دادگاه خارجی صادر می‌شود و زوجین به یكی از مراكز اسلامی مراجعه کرده، صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود و به اتفاق به كنسولگری ایران در آن كشور مراجعه می‌کنند و با ارایه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حكم صادره، تقاضای ثبت طلاق در دفتر كنسولگری و اسناد سجلی خود را مطرح می‌كنند.

 امتناع زوجه از حضور در نمایندگی
چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع كند ضمن اخذ درخواست كتبی و رویت حكم قطعی طلاق صادره از دادگاه كشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی(یك ماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.
هرگاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع کند در صورتی كه صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی می‌تواند با رویت حكم قطعی طلاق از دادگاه كشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراكز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست كتبی زوجه مانند مورد فوق، مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضای مهلت یك ماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام کرده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.


شاید علاقمند خواندن مقالات زیر نیز باشید:

** قواعد حاکم بر دعوای طلاق ایرانیان مقیم خارج