نمونه متن شکایت (با موضوع توهین و فحاشی)

نمونه متن شکایت برای یک پرونده فرضی(با موضوع توهین و فحاشی)

شرح موضوع پرونده: ا.گلستانی فرزند محمد در تاریخ 10/7/1388 با ح.کیانی فرزند علی جمعي راهنمايي و رانندگي بر سر جريمه رانندگي با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده و کیانی در حضور چند نفر دیگر اقدام به فحاشی و توهین و به کار بردن الفاظ رکیک نسبت به گلستانی می کند و پس از چند دقیقه با وساطت اطرافیان از یکدیگر جدا می شوند.

گلستانی برای احقاق حق خود و احیاء آبروی از دست رفته جهت مجازات کردن کیانی باید شکوائیه ای را به شرح ذیل تنظیم و به دادسرای نظامي محل وقوع جرم ارایه کند.

متن شکوائیه

بسمه تعالی

موضوع: توهین و فحاشی

ریاست محترم دادسرای ……………….

با سلام،

احتراما به استحضار می رساند در تاریخ 10/7/1388  در محل ( نشانی محل وقوع جرم) آقای ح.کیانی نسبت به این جانب ا.گلستانی به نشانی …. با بکار بردن الفاظ توهین و فحاشی نموده اند، لذا از آن مقام محترم تقاضای تعقیب نامبرده و مجازات طبق مواد قانون مجازات اسلامی را دارم. ضمنا آقایان….. را به عنوان شاهد موضوع فوق الذکر معرفی می نمایم که عند اللزوم حاضر به شهادت نیز می باشند.

مشخصات متهم….

اقامه دعوی کیفری – شروع به تعقیب، تنظیم شکوائیه و سیر آن

پس از وقوع جرم و مشخص شدن دادگاه یا دادسرای صلاحیت دار باید تعقیب جرم و متهم یا متهمین نیز آغاز شود لیکن شروع تعقیب و تحقیقات منوط به تحقق شرایطی است که در این راهنما به صورت ساده و مختصر به آن ها خواهیم پرداخت.

1- داشتن اهلیت
در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. در قوانین ایران ملاک اهلیت سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است. ولی با توجه به اینکه سن رشد در زن و مرد 18 سال است معمولا رویه عملی دادگاه ها نیز همان 18 سال است. در صورتی که متضرر از جرم به علت صغر سن اهلیت نداشته باشد، شکایت مربوط باید توسط ولی یا قیم وی به عمل آید.

2– شکایت شاکی
جرایمی هستند که فقط با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرم افتراء، توهین و فحاشی و … در این گونه جرایم بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه از طرف شاکی به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می شود البته در تنظیم شکوائیه باید مواردی رعایت شود که در پایان این راهنما به آن اشاره خواهد شد.

3- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری
در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری نیز تعقیب جرایم مربوطه آغاز خواهد شد. ضابطین دادگستری در حال حاضر همان مامورین نیروی انتظامی هستند مضافا اینکه بر اساس برخی قوانین خاص مامورین دیگری مانند نیروهای مقاومت بسیج، پاسداران انقلاب اسلامی و …. نیز بعنوان ضابطین دادگستری معرفی شده اند.

4- اظهار و اقرار متهم
علاوه بر اعلام و اخبار ضابطین در جرایم مشهود، اظهار و اقرار متهم نیز از جمله جهات تعقیب و تحقیقات است که حسب مورد قابل رسیدگی است.

شکوائیه

شکوائیه را می توان در کاغذ معمولی تنظیم کرد و احتیاجی به تهیه فرم خاصی نیست. در تنظیم شکوائیه باید نکات ذیل رعایت شود:

1- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.

2- موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.

موضوع شکایت همان عنوان جرمی است که اتفاق افتاده است که تاریخ آن و همچنین تاریخ ارایه شکوائیه نیز باید مشخص شود. محل وقوع جرم نیز باید حتما قید شود چون از لحاظ تشخیص دادسرا یا دادگاه صلاحیت دار اهمیت دارد.

3- ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است.

ضرر و زیانی که در اثر واقع شدن جرم به مجنی علیه وارد شده باید در شکوائیه قید شود و بهتر است شاکی از دادگاه درخواست تامین ضرر و زیان وفق ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری کند البته در هر حال تقدیم دادخواست ضرر و زیان الزامی است.

4- مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم) یا مظنون در صورت امکان در متن شکوائیه علاوه بر مشخصات و نشانی شاکی می بایست مشخصات و نشانی متهم یا مظنونین احتمالی نیز قید شود. چنانچه متهم نشانی مشخصی نداشته باشد نیز باید متواری یا مجهول المکان بودن متهم یا متهمین در شکوائیه قید شود.

5- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان چنانچه در زمان وقوع جرم شاهد یا مطلع یا دلایل خاص و موثری داشته باشد باید در متن شکوائیه قید شود.

بهتر است جهت تسریع در امر تحقیقات استشهادیه ای نیز توسط شاهدان واقع تنظیم و پس از امضا تصویر آن به ضمیمه شکوائیه به دادسرا تقدیم شود. پس از ثبت و ارجاع شکوائیه و انجام تحقیقات و احضار متهم و بازجویی های لازم توسط ضابطین دادگستری پرونده تکمیل و مجددا در اختیار دادستان قرار می گیرد. دادستان پس از مطالعه پرونده می تواند شخصا به آن رسیدگی کند یا اینکه آن را به یکی از دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد. دادیار یا بازپرس در صورتی که پرونده تکمیل باشد موضوع اتهام را به متهم، تفهیم می کند و سپس برای تضمین حضور به موقع او نزد مراجع قضایی از او تامین متناسب اخذ می کند در مورد چنین جرمی معمولا این تامین کفالت یا وثیقه است. در صورتی که متهم نتواند کفیل معرفی کند یا از معرفی وثیقه عاجز باشد به زندان اعزام می شود.

پس از تکمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر دادیار یا بازپرس معتقد باشد متهم مرتکب جرم شده با صدور قرار مجرمیت نظر دادستان را کسب می کند در صورت هم عقیده بودن دادستان با او، کیفر خواست صادر و از دادگاه جزایی صالح تقاضای اعمال مجازات می کند. دادگاه مربوطه نیز پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات شاکی و دفاعیات متهم حکم مقتضی در خصوص مجازات یا تبرئه متهم صادر می کند.

  • مجنی علیه: کسی که جرم بر او واقع شده است.
  • انواع قرارهای تامین در بخش راهنمای حقوق شاکی توضیح داده شده است.پس از درج موارد فوق الذکر و تکمیل شکوائیه، شاکی باید آن را با قید تاریخ امضا کرده و به دادسرا یا دادگاه های مربوطه ارائه کند. دادسرا یا دادگاه فوق نیز با ارجاع شکوائیه به ضابطین دادگستری و انجام تحقیقات مربوطه و تکمیل آن پرونده را بررسی و حکم یا قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ذیلا یک نمونه پرونده فرضی و تنظیم و ارایه شکوائیه در خصوص جرم توهین و فحاشی جهت آگاهی کامل ارایه می شود.

نمونه یک پرونده فرضی

شرح موضوع پرونده: احمد گلستانی فرزند محمد در تاریخ 10/7/1388 با حسن کیانی فرزند علی جمعي راهنمايي و رانندگي بر سر جريمه رانندگي با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده و کیانی در حضور چند نفر دیگر اقدام به فحاشی و توهین و به کار بردن الفاظ رکیک نسبت به گلستانی می کند و پس از چند دقیقه با وساطت اطرافیان از یکدیگر جدا می شوند.

گلستانی برای احقاق حق خود و احیاء آبروی از دست رفته جهت مجازات کردن کیانی باید شکوائیه ای را به شرح ذیل تنظیم و به دادسرای نظامي محل وقوع جرم ارایه کند.

متن شکوائیه

بسمه تعالی

موضوع: توهین و فحاشی

ریاست محترم دادسرای ……………….

با سلام،

احتراما به استحضار می رساند در تاریخ 10/7/1388  در محل ( نشانی محل وقوع جرم) آقای حسن کیانی نسبت به این جانب احمد گلستانی به نشانی …. با بکار بردن الفاظ توهین و فحاشی نموده اند، لذا از آن مقام محترم تقاضای تعقیب نامبرده و مجازات طبق مواد قانون مجازات اسلامی را دارم. ضمنا آقایان….. را به عنوان شاهد موضوع فوق الذکر معرفی می نمایم که عند اللزوم حاضر به شهادت نیز می باشند.

مشخصات متهم….

پیش‌شرط‌های شروع دعوا در دادگاه‌ها

تصور کنید همین امروز برای شما مشکلی پیش آمده است که جز با مراجعه به دادگاه نمی‌توان آن را رفع و رجوع کرد؛ معمولا اولین سوال این است که دعوا را کجا و چطور طرح کنیم؟ پاسخ به این سوال معمولا چالش‌برانگیزترین موضوعی است که برای اقامه‌کننده دعوا مطرح می‌شود.

اما گاهی بعد از آنکه دعوا در دادگاه صالح و با شرایط شکلی صحیح مطرح شد و حتی خواسته دقیقی نیز برای تقاضای متقاضی از دادگاه مطرح شد، دعوا به دلایل بسیار ساده به نتیجه نمی‌رسد. در ادامه همین دلایل ساده اما مهمی که می‌تواند در کمال تعجب شما موجب رد دعوا شود بررسی می‌شود. در واقع این شرایط، اصول اولیه و زیربنایی هر دعوایی است. با این وجود در پرونده‌های بسیاری دو موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد و باعث اتلاف وقت طرفین دعوا و نظام قضایی می‌شود.
 برای اینکه دعوای خود را در دادگاه مطرح کنید قبل از هر چیز باید این دو شرط را داشته باشید: اهلیت و نفع. شاید باورتان نشود که هر روز دعاوی متعددی به دلیل نداشتن این دو اصل اولیه رد می شود.
  بدون اهلیت، دعوایی را آغاز نکنید
اهلیت مجموع سه شرط است: بلوغ، عقل و رشد. اگر در هر یک از این شرایط نقصی وجود داشته باشد فکر رفتن به دادگاه را از سر بیرون کنید؛ نه‌تنها در دادگاه بلکه مجموع این شرایط در سایر کارها نیز لازم است. مثلا در بانک اولین مدرکی که از شما درخواست می‌شود شناسنامه است که دلیل اصلی آن، این است که برای بانک محرز شود که سن شما، به 18 سال تمام رسیده باشد. آیا می‌دانید که چرا این امر آن ‌قدر مهم است که اگر واجد این سن نباشید حتی نمی­توانید یک حساب بانکی باز کنید؟ پاسخش این است که هر فردی در جامعه برای به اجرا گذاشتن حقوق خود باید اهلیت داشته باشد، یعنی عاقل باشد و به عبارت دیگر دارای سلامت عقل باشد، بالغ باشد یعنی به سن بلوغ رسیده باشد و نیز رشید باشد یعنی تصرف در اموال و حقوق مالي‌اش عقلايي باشد. وقتي شخصي به دنبال نقض حقوقش بخواهد اقامه دعوا كند، در حقيقت يكي از حقوق خود یعنی حق دادخواهی را که اصل 34  قانون اساسی بر آن تأکید دارد، را به اجرا می­گذارد؛ پس طبق قانون اقامه‌كننده دعوا باید اهلیت داشته باشد. حال هر یک از جوانب اهلیت را بررسی می‌کنیم
1ـ عقل: عاقل بودن همان سلامت عقل و عدم جنون است. تشخیص این شرط چندان دشوار نیست.
2ـ بلوغ: طبق قانون مدنی پسر در سن 15 سالگی تمام شمسی و دختر در سن 9 سالگی تمام شمسی بالغ محسوب می‌شوند. بنابراین سن بلوغ در قوانین هم، همان سن بلوغ شرعی است.
3ـ رشد: شاید احراز شرط رشد و درک مفهوم آن دشوارترین کار برای شناخت اهلیت باشد. بر طبق قوانین کنونی دختر درسن 9 سالگی تمام شمسی و پسر در سن 15 سالگی تمام شمسی برای اقامه دعوی غیرمالی رشید محسوب می‌شوند، اما برای اقامه دعوای مالی بعد از سن بلوغ تا 18 سالگی نیاز به اثبات رشد در دادگاه است. اما بعد از 18سالگی بنا بر رویه قضایی دادگاه‌ها نیاز به چنین امری نیست. به طور مثال یک پسر در سن 15 سالگی می‌تواند درخواست طلاق دهد، اما در همین سن نمی‌تواند درخواست استرداد مبلغی پول از دوستش را به دلیل قرض بدهد؛ مگر اینکه رشدش را در دادگاه ثابت کند. رشد به معنی داشتن عقل معاش است و کسی رشید است که در تصمیم‌های اقتصادی خود معقول و منطقی عمل کند. بنابراین هر کدام از ما ممکن است اشتباهی در تصمیم‌های خود داشته باشیم اما زمانی گفته می‌شود که رشید نیستیم که این تصمیم‌های اقتصادی غلط تبدیل به عرف و رویه شود.
  شخص فاقد اهلیت چه کند؟
برای شروع یک دعوا باید اهلیت داشته باشیم اما گاهی پیش می‌آید که حق شخصی که دارای اهلیت نیست، پایمال شود؛ در این صورت حق وی چطور گرفته می‌شود؟ به طور مثال فرض کنید کاسبی در اثر سانحه تصادفی دچار ضربه ­مغزی و جنون بر او عارض می‌شود؛ حال اگر مطالباتی داشته باشد یا دیگران از او طلبی داشته باشند در این صورت چه کسی باید برای وصول مطالبات او طرح دعوا کند یا افراد طلبکار علیه چه کسی طرح دعوا کنند؟ در چنین مواردی قانون برای افراد نمایندگان قانونی را پیش‌بینی کرده است که عبارتند از:
1- برای افراد صغیر، یا مجنون یا غیررشیدی که عدم رشدشان از دوران صغار بوده و بعد از بلوغ ادامه داشته است، پدر یا جد پدری یا وصی تعیین‌شده از طرف آنها، نماینده­ قانونی­ به‌شمار می‌رود و در صورت فقدان آنها، از طرف دادگاه قیم تعیین می‌شود (مواد 1217 و 1218 قانون مدنی).
2- براي افراد مجنون یا غیررشیدی که جنون و یا عدم رشد بعد از سن بلوغ بر آنها عارض شد نیز از طرف دادگاه قیم تعیین می‌شود.
بنابراین برای چنین شخصی ابتدا بایستی قیم تعیین شود و سپس قیم او نیز دعوای را از طرف وی مطرح می‌کند، اما خود برای پاسخگویی در جلسه دادگاه حاضر می‌شود و طلبکاران او نیز علیه خود وی طرح دعوا کرده اما قیم در دادگاه برای دفاع حاضر می‌شود.
  ذی‌نفع بودن
کسی که نفعی در دعوا ندارد نباید طرح دعوا کند. این شرط کاملا بدیهی و روشن به نظر می‌رسد اما اگر سری به مجتمع‌های قضایی بزنید مشاهده می‌کنید که نادیده گرفتن آن چقدر مبتلابه و رایج است. افراد زیادی در مجتمع‌های قضایی مشاهده می‌شوند که به جای پسر، پدر یا دیگر خویشانشان قصد دارند امور دعوای وی را پیگیری کنند اما معمولا این افراد با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شوند چون سمتی در دعوا ندارند و نفع دعوا به آنها نمی‌رسد.
بر طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع… رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»؛ بنابراین علاوه بر اینکه فرد برای اقامه دعوی باید اهلیت داشته باشد باید ذی‌نفع هم باشد. منظور از ذی‌نفع بودن این است که اگر دادگاه به ادعای طرف رسیدگی کند و حکم به نفع او صادر شود سودی به او می‌رسد.
فرض کنید شخصی در بازار، حجره پارچه‌فروشی دارد و از یکی از مشتریانش طلبی دارد، حال فرض کندی چنین شخصی بر اثر حادثه تصادف نیاز به عمل جراحی دارد و برای هزینه بیمارستان پول لازم دارد اما مشتری طلب او را نمی‌پردازد و از سوی دیگر خودش توان رفتن به دادگاه را ندارد بنابراین پسر او قصد طرح دعوا در دادگاه دارد. اما پسر او ذی‌نفع محسوب نمی‌شود در نتیجه به دعوای او رسیدگی نمی‌شود؛ چراکه بر فرض حکم علیه مشتری داده شود طلب براي پارچه‌فروش است و او ذی‌نفع است و نه پسرش. بنابراین دعوای یادشده یا باید توسط خودش یا توسط وکیل او اقامه شود. همچنین فرد در صورتی ذی‌نفع محسوب می‌شود که حق او در تاریخ تقدیم دادخواست به‌وجود آمده باشد، بنابراین اگر طلب دارای مدت باشد یا به طور اقساطی باشد نیز اگر مشروط یا معلق باشد نیز به آنها رسیدگی نمی‌شود.
فرض کنید شخصی از بانک وام گرفته و باید در 20 قسط آن را بپردازد اما مدت 10 قسط آن گذشته و نپرداخته، در این صورت بانک تنها به میزان همان 10 قسط ذی‌نفع است و می‌تواند درخواست مطالبه آن را دهد.
بنابراین شخصی که برای اقامه دعوا درخواستی در نظام قضایی مطرح می‌کند حتما باید ذی‌نفع باشد یعنی اگر دعوای او پذیرفته شود و حکم به نفع او صادر شود باید نفعی مستقیم به وی برسد؛ در غیر این صورت، دعوای شخص راه به جایی نخواهد بود و با قرار دادگاه رد خواهد شد. فرض کنید شخصی قبل از اینکه مدت اجاره به پایان برسد برای تخلیه درخواستی به دادگاه بدهد. در این صورت هنوز موعد تخلیه نرسیده است و حقی برای متقاضی به‌وجود نیامده است پس دادگاه نمی‌تواند به نفع او رای صادر کند.
شروط اهلیت و نفع گاهی چنان بدیهی و اولیه هستند که توجه کافی به آنها نمی‌شود اما برای اینکه دعوای شما با مشکل روبه‌رو نشود قبل از هر چیز به این دو شرط فکر کنید.

مجادله وکیل بابک زنجانی با وکیل مهدی هاشمی

وکیل مدافع بابک زنجانی در واکنش به اظهارات اخیر وکیل مهدی هاشمی گفت که متاسفانه برخی در راستای بهره‌برداری‌های سیاسی و تامین منافع خود در تلاش هستند موکلم نام افراد، گروه یا نهادی را اعلام کند.

به گزارش تسنیم، رسول کوهپایه‌زاده درباره اظهارات اخیر وکیل مهدی هاشمی که گفته طبق قانون باید بابک زنجانی اعدام شود اظهار کرد: اولاً پیشتر نیز بارها گفته‌ شده، موکلم صرفاً در مظان اتهام است و مطابق اصول ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی و قوانین جزایی و کیفری، تا زمانی که جرم افراد در دادگاه صالح اثبات نشده است، هرگونه ادعای مجرمیت، محکومیت، هتک حرمت و حیثیت اشخاص، ممنوع و مستوجب مجازات است به‌ویژه کسانی که در کسوت خطیر وکالت، صاحب تجربه هستند و شایسته و زیبنده نیست که این اصل مهم قانونی و حرفه‌ای را نادیده گرفته و مخدوش کنند.

وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: ادعا شده است که « بر اساس قانون، بابک زنجانی باید اعدام شود» سئوال اینست که آیا آقای علیزاده تاکنون حتی یک برگ از ۲۰۹ جلد پرونده موکل و ۴۰ جلد منضمات آن را شخصا مطالعه کرده که این چنین قاطعانه، حکم اعدام برای موکل من صادر و این چنین رای خود را مدلل می‌کند که « در پرونده‌های مشابه، افرادی وجود داشته‌اند که میزان تخلفات آنها کمتر از بابک زنجانی بوده اما در نهایت به اعدام شده‌اند و این حکم در مورد آنها اجرا شده است.»

کوهپایه‌زاده گفت: چگونه به خود اجازه می‌دهیم در مورد حق حیات یک انسان به همین راحتی قضاوت کنیم در حالی که نه اهلیت قضاوت را داریم و نه حتی یک برگ از ده‌ها هزار اوراق مجلدات پرونده را خوانده‌ایم و نه هنوز دفاعیات آن فرد و وکیلش را شنیده‌ایم. وکیل دادگستری باید بیش از دیگران دغدغه رعایت قانون و رعایت حقوق دفاعی اشخاص را داشته باشد و تخلق به اخلاق حرفه‌ای و پایبندی به سوگندی که خورده را فراموش نکند.

وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که وکیل مهدی هاشمی ادعا کرده « افرادی که بحث رشوه در مورد آنها وجود داشته، در دادگاه بابک زنجانی هنوز مطرح نشده است» توضیح داد: وقتی در کل کیفرخواست قرائت شده و مجموعه مجلدات پرونده، اساساً به هیچ عنوان، موضوع و اتهام رشوه مطرح نیست، چگونه چنین ادعایی مطرح می‌شود؟طرح این موضوع ناشی از بی اطلاعی است یا انگیزه‌های دیگری دارد؟!.

کوهپایه‌زاده همچنین در پاسخ به این سئوال که آقای علیزاده ادعا کرده عده‌ای از بیرون در حال فریب بابک زنجانی هستند تا وی هیچ اطلاعاتی ندهد گفت: این ادعای غیر واقعی، متاسفانه بیانگر این است که برخی چندان به دنبال کشف واقعیت و اجرای عدالت نیستند و مصرانه در تلاش هستند تا برای تامین برخی منافع، حتماً افراد، گروه یا نهادی از سوی موکلم اعلام شود تا در بازی‌های سیاسی بتوانند از آن در راستای منافع خاص خود بهره‌مند شوند.

وی توضیح داد: به عبارت دیگر، قصد دارند با انتساب موکل به جریان و حزب خاص، اهداف خود را محقق سازند. این ادعای غیر واقعی، مستند به کدام دلیل است؟ صرف نظر از اینکه در پی این ادعا، نهادهای مسئول نظارتی، امنیتی و حفاظتی، این چنین به راحتی زیر سئوال برده می‌شود، افکار و اذهان جامعه نیز دستخوش تشویش و نگرانی می‌شود. اگر مدرک و مستندی دال بر اثبات این ادعا وجود دارد، بهتر است آن را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهند.

وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه دو تن از نزدیکان موکلش پیشتر در جلسه‌ای با وکیل مهدی هاشمی خواسته بودند او وکالت بابک زنجانی را بر عهده بگیرد گفت: اینکه عنوان شده دو تن از نزدیکان موکل درخواست کرده‌اند آقای علیزاده وکالت بابک زنجانی را بر عهده بگیرد، مانند سایر ادعاهای مطروحه و حسب اظهار همان نزدیکان مورد ادعا، قرین به صحت نیست.

وی توضیح داد: واقعیت این است که ملاقاتی از سوی دوست مشترک موکل، با آقای علیزاده صورت می‌گیرد اما پس از انجام این ملاقات و به رغم اعلام آمادگی و اشتیاق پذیرفتن وکالت زنجانی، خانواده وی به خاطر جلوگیری از برخی شائبه‌های سیاسی، این امر را اجابت نمی‌کنند.

کوهپایه‌زاده در پایان گفت: طنز روزگار این که امروز، شرایطی حاکم است که هرگونه اظهارنظر علیه موکلم، باعث جلب توجه و عزت یافتن گوینده شده و وی را در جایگاه رفیع قهرمان مبارزه با فساد و تباهی نشان می‌دهد.