قرار‌های تامین در قانون آیین دادرسی کیفری

دادیار دیوان عالی کشور گفت: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است.

روزنامه حمایت: وقتی متهمی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام می‌شود، به ‌منظور دسترسي بعدی به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفی شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده و جبران ضرر و زيان وی، مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) باید قرار مناسبی را به عنوان قرار تامین صادر و از متهم اخذ کند. قرارهای تامین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از التزام به حضور با قول شرف به عنوان ساده ترین قرار آغاز شده و تا بازداشت موقت که شدیدترین قرار کیفری است، در ده گروه دسته بندی شده است.

جواد طهماسبی، دادیار دیوان عالی کشور به تشریح انواع قرارهای تامین در قانون پرداخته است.

طهماسبی در خصوص قرار‌های سبک و اولیه تامین کیفری، می‌گوید: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است. بر این اساس برای حل مشکل در قانون جدید قرارهای تامین مدنظر قرار گرفت.

وی ادامه می‌دهد: به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي، قرارهاي تأمين صادر می‌کند.

طهماسبی با بیان اینکه در قرارهای تامین، متهم یا افرادی از سوی متهم، متعهد می‌شوند تا هر وقت مراجع قضایی آنها را فرا خواند در آنجا حضور یابند، اضافه می‌کند: 2 دسته قرار تامین شامل قرار تامین کیفری و قرار نظارت قضایی وجود دارد که هر کدام زیرمجموعه‌هایی دارد. قرار تامینی کیفری ده زیرمجموعه دارد.

از کفالت تا بازداشت موقت

طهماسبی با اشاره به اینکه یکی از ده دسته قرار تامین کیفری، التزام به حضور با قول شرف است که در این امر ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد و هدف این بوده که کار به بازداشت نرسد و مورد دیگر نیز التزام به حضور با تعیین وجه التزام بوده که این قرار از جمله قرارهای کار آمد در حقوق ایران است، می افزاید: دسته سوم نیز التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام است که در آن با تعیین وجه خاصی از متهم می‌خواهند تا مشخص شدن پرونده در همان حوزه قضایی تحت بررسی و کنترل باشد و با محدودیت عدم انتقال، مانع جابه جایی متهم بوده و در نتیجه دسترسی به متهم داشته باشیم.

وی با اشاره به دسته چهارم تحت عنوان التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، می‌گوید: به واسطه این قرار متهم مکلف است طبق دوره و زمان‌ مشخصی نسبت به معرفی خود به مراجع قضایی نه مراجع غیر قضایی اقدام کند.

وی با اشاره به دسته پنجم تحت عنوان التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام، می‌افزاید: در این قرار با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه و در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار مرجع قضایی قرار مناسب دیگری صادر می کند.

قرار ممنوعیت خروج از منزل با استفاده از تجهیزات الکترونیکی

طهماسبی با بیان اینکه دسته ششم قرارها، قرار ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی است، اظهار می‌کند: در این نوع نظارت متهم در محل زندگی خود باقی می‌ماند و برای اطمینان ماموران نظارت از رعایت تعهدات و الزام‌های دادگاه به طور دائم و مستمر تحت نظارت قرار دارد.

وی در خصوص دسته هفتم قرارها یعنی اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اضافه می‌کند: قرار کفالت به عنوان ضمانت اجرای سایر قرار‌ها، در نظر گرفته شده است؛ در واقع در این نوع قرار یک نفر ضامن می‌شود که مبلغی را به جای متهم بپردازد.

دادیار دیوان عالی کشور در خصوص شرایط کفالت، بیان می‌کند: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که توانایی مالی‌اش به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد و چنانچه بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این ‌باره اظهار نظر کند.

دادیار دیوان عالی کشور بیان می‌کند: دسته هشتم قرار وثیقه است. در این دسته فرد یک ملک یا وجه نقدی را به عنوان وثیقه به مرجع قضایی ارائه می‌دهد که بیشتر در زمینه چک این امر کاربرد دارد.

آخرین مرحله و راهکار بازداشت موقت است

وی با بیان اینکه دسته نهم قرارها، التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام است، اظهار می‌کند: ضمانت اجرای این قرار، آن است که اگر متهم به این قرار عمل نکند وجه التزام تعیین شده از او گرفته می‌شود و اگر متهم از این قرار امتتاع کرد به قرار کفالت تبدیل و قرر کفالت برای او صادر می‌شود.

طهماسبی با اشاره به اینکه دسته دهم بازداشت موقت است که به عنوان آخرین مرحله و راه حل است، می‌گوید: در خصوص جرایم سنگین این امر صورت می‌گیرد.

نظارت و تعیین قرار با کیست؟

طهماسبی با اشاره به اینکه تعیین قرار توسط مقام قضایی مربوطه تعیین می‌شود که در جرایم سنگین توسط بازپرس و در جرایم سبک توسط دادیار قرار تامین تعیین می‌شود، تاکید می‌کند: باید بگویم در خصوص نظارت نیز دادستان به شخصه خود این امر را انجام می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: در خصوص تبدیل و تخفیف قرار نیز باید بر اساس جرایم این وضعیت مشخص شود به این شکل که ممکن است اتهام متهم سبک‌تر شود که در این میان تخفیف صورت می‌گیرد و ممکن است متهم به جرایم دیگر خود اقرار کند که در این جا جرایم سنگین‌تر می‌شود که تمام این موارد توسط دادیار و قاضی مربوطه تعیین می‌شود.

وی می‌گوید: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند تبدیل قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.

انتشار مصاحبه خواهر «بابک زنجانی»

نوبهار زنجانی، یکی از خواهران بابک زنجانی در گفت‌وگویی به تشریح روند بازداشت برادرش تا صدور حکم پرونده پرداخت.

به گزارش ایسنا، اظهار نظر یکی از بستگان متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی است که انتشار آن به معنی نفی یا تایید مطلب نیست. متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:

فکر می‌کردید بابک زنجانی بازداشت شود؟

دی ماه ۹۲ بود و تب و تاب رسانه‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد. تمام دوستان و آشنایان به محض اینکه ما را می‌دیدند خطر را گوشزد می‌کردند. با برادرم صحبت می‌کردیم و می‌گفتیم همه می‌گویند تو باید مراقب باشی. حواست به اوضاع کارهایت هست؟ همه می‌گویند نباید خودت را رسانه‌ای کنی و از رسانه‌ها باید دور شوی. ما را دعوت به آرامش می‌کرد و می‌گفت مشکلی نیست و خیالتان راحت باشد.

آیا از کارهای برادرتان سر در می‌آوردید؟ می‌دانستید با چه مجموعه‌هایی کار می‌کند؟

بابک خیلی اهل توضیح دادن نبود و مسائل کاری خود را اصلا بازگو نمی‌کرد. کلاً آدم توداری بود و اصلا اهل اینکه دوستان و همکارهایش را ببینیم نبود. به خاطر همین سر از کارهایش در نمی‌آوردیم و ما هم دخالت نمی‌کردیم. تا زمانی که نامش در لیست تحریم‌ها قرار گرفت و از تلویزیون اسمش را شنیدیم، نمی‌دانستیم مشغول دور زدن تحریم‌هاست. چون به کارهایش مسلط بود و به او اعتماد داشتیم ولی خودمان از طریق صحبت‌های دوستان و آشنایان خیلی نگران بودیم.

چطور متوجه شدید بابک زنجانی بازداشت شده است؟ آیا قبل از بازداشت از احضار به دادسرا اطلاع داشتید؟

دهم دی‌ ماه شد. مادرم زنگ زد و از شدت گریه نمی‌توانست صحبت کند. من سر کار بودم. آن موقع در مجموعه VIP مشغول به کار بودم. خودم را به خانه رساندم. اورژانس مقابل درب خانه بود. بین مادرم و برادرم وابستگی شدیدی وجود داشت زیرا بابک کلاً آدم بی‌آزاری بود و فرزند صالح پدر و مادرم بود. گویا برادرم تماس گرفته بود و به مادرم گفته بود چند روزی نمی‌تواند خانه بیاید و مادرم غش کرده بود. بنده خدا برادرم دوباره چند دفعه زنگ زده بود و دیگر مادرم نتوانسته بود صحبت کند. به راننده برادرم زنگ زدم و ایشان هم تایید کرد که چندین ساعت همانجا که بابک را پیاده کرده، ایستاده ولی هنوز نیامده است. از دو ساعت بعد سایت‌ها قیامت کردند که میلیاردر نفتی بازداشت شد. میلیارد نفتی بازداشت شد.

بعد چه شد؟

بابک دوباره تماس گرفت و گفت مشکلی نیست و زندگی عادی و شخصی خود را داشته باشید و به کارهای من هم دخالت نکنید و فقط مراقب سلامتی خودتان باشید. چند روز گذشت تا اینکه یکی از مدیرهای بابک تماس گرفت و گفت به دادسرا بیایید. از دادسرا به خانه برگشتیم و نمی‌دانستیم چکار باید بکنیم. بابک به مادرم زنگ زده بود، مادرم گفته بود که دادسرا بودیم. بابک گفته بود مگر نگفتم هیچ کجا نروید. مدتی گذشت تا اینکه متوجه شدیم پرونده به محل دیگری در بازپرسی کارکنان دولت منتقل شده است. پس از یک ماه بی‌اطلاعی از بابک، هم دلتنگ شده بودیم هم نگران؛ زیرا نه تلفنی زده بود و نه خبری از او داشتیم زیرا گهگاهی تماس می‌گرفت.

اولین ملاقات‌ با برادرتان چند وقت بعد از بازداشت بود؟

پس از مدت‌ها که فکر می‌کنم حدود سه ماه بعد از بازداشت بود، توانستیم بابک را ملاقات کنیم. متوجه شدیم در اتاقی در اوین به سر می‌برد. به ملاقات رفتیم اما اجازه ورود به کل خانواده ندادند و فقط من و مادرم رفتیم. بازپرس کنار ما نشسته بود و هنوز بابک را نیاورده بودند. بازپرس به ظاهر آدم مرتبی بود و به ما گفت راجع به چیز دیگری جز احوالپرسی با او صحبت نمی‌کنید.

بعد از مدتی بابک را آوردند. با لباس خودش بود. بابک کلاً آدم خوش خنده و مهربانی است. همیشه در بحران‌ها با روحیه‌ترین فرد است خیلی طبیعی با بحران‌ها برخورد می‌کند. همیشه لبخند به لب دارد و کلاً آدم خوشرویی است. فکر کنم ۲۰ دقیقه کنار هم بودیم. مادر از بابک پرسید پسرم حالا چه می‌شود؟ بابک گفت مرا چهار ماه زودتر از زمان مقرر و تعهدم بازداشت کردند. ان‌شاءالله درست می‌شود. بازپرس گفت دیگر برویم زیرا من جلسه دارم و وقت تمام است. همدیگر را محکم بغل کردیم و بوسیدیم. بابک هم شانه و دست مادرم را بوسید و او را به آرامش دعوت کرد.

بعضی‌ها می‌گویند بابک در زندان از امکانات خاص برخورداره، در حالی که اینطور نیست.

وکیل‌تان چه می‌گفت؟

آن موقع هنوز وکیل نداشتیم. بازپرس گفته بود وکیلی را در این مرحله نمی‌پذیرد. از یکی از مدیران بابک پرسیدم اینکه بابک زودتر از زمان موعد بازداشت شده چه معنایی دارد؟ به من گفت بابک طی قراردادی با وزارت نفت، یک چک تاریخ اردیبهشت ۹۳ به آنها داده است و در صورتی که آن چک به هر دلیلی دچار مشکل می‌شد باید طبق قوانین چک برخورد شود اما قبل از اینکه زمان سر رسید چک برسد یا شکایتی از سوی نفت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه بابک صورت گیرد، بازداشتش کرده‌اند.

خلاصه اینکه عید از راه رسید دلتنگی‌ها بیشتر و بیشتر می‌شد و طاقت خانواده کمتر و کمتر. حالمان خیلی بد بود. بابک عاشق عید بود و همیشه حال و هوای عید را خیلی دوست داشت و هر سال در خانه مادرم در لواسان جمع می‌شدیم و آنجا دید و بازدید می‌کردیم . بابک تقریبا آدم سنتی بود و بیشتر با اقوام معاشرت می‌کرد تا دوستان. افراد خیلی زیادی را می‌شناخت و در ارتباط بود ولی دوستانش معمولا دوستان کاری بودند و کمتر پیش می‌آمد با دوستانش در منزل و محیط خانواده رفت و آمد کند.

برخورد افراد اعم از دوستان و آشنایان و رسانه‌ها بعد از زندان با شما چگونه بود؟

از یک طرف بی‌خبری و از طرف دیگر اخبار رسانه‌های ایرانی و خارجی اذیت‌مان می‌کرد؛ همه با هم و یک صدا به بابک حمله می کردند. طوری شده بود که هر کسی که می‌خواست نامش شنیده شود، حرفی راست یا دروغ از بابک می‌زد. یکی می‌گفت خواهر ندارد؛ یکی می گفت یک خواهر دارد؛ یکی می‌گفت ۳ خواهر دارد؛ یکی می‌گفت در زندان است؛ یکی می‌گفت در هتل به سر می‌برد؛ یکی می‌گفت او را در شمال دیدیم؛ یکی می‌گفت همسر دارد، یکی می‌گفت با پسرش دوست است.

خلاصه اینکه که همه هر چه دل تنگشان می‌خواست درباره بابک می‌گفتند تا شاید سر در بین سرها در بیاورند؛ از کارگردان گرفته تا نمایندگان از بابک می‌گفتند. شکایت هم نمی‌توانستیم بکنیم و خودش هم که وکیل نداشت. آن‌قدر از بابک بی‌خبر بودیم که تا یکی از پرسنل شرکت از او خبر می‌گرفت، بدو بدو به ما اطلاع می‌داد. در نهایت پس از گذشت مدت کوتاهی از بازداشت، دادستانی در مجموعه‌های بابک مستقر شد. این موضوع باعث خشنودی ما بود که حداقل از مجموعه‌ها محافظت و کمتر دچار آسیب و فروپاشی می‌شوند.

بعد از مدتی شنیدیم بابک به خواسته خودش اموالش را واگذار کرده و سردفتری که همیشه با قوه قضائیه کار می‌کرده داخل زندان رفته و بابک فقط اموال و دارایی‌های خودش را به قائم مقامش واگذار کرده و نامه‌ای هم فرستاده مبنی بر اینکه اموال خانواده متعلق به خودشان است و جزو دارایی‌های من محسوب نشود. زمان خیلی بدی بود.

شرکت نفت از چه زمانی در مجموعه‌های زنجانی مستقر شد؟

پس از مدتی قائم‌مقام بابک، اموال او را طی وکالت‌نامه‌ای تام‌الاختیار به نماینده نفت واگذار کرد و دادستانی برای هر مجموعه‌ فردی را معرفی کرد تا طی قرارداد تغییر و تحول، شرکت‌ها به مدیران منتخب شرکت نفت واگذار شود. من و خواهرم مالک ملک VIP واقع در شهرک غرب بودیم. خواهرم فقط شریک ملکی من بود و من به تنهایی در آن ملک مدیرعامل بودم. بعد از واگذاری شرکت VIP در همان دفترخانه‌ای که از برادرم وکالت گرفته بودند، شرکت را تماما و کمال به همان فردی که قائم مقام واگذار کرده سپردم اما همچنان مالک ملکم بودم. هر چه تلاش کردم برای خارج شدن شرکت از ملکم به جایی نرسیدم. نامه زدم. اقدام قانونی کردم اما هر کاری می‌کردم تا نامه‌های دادستانی می‌آمد متوقف می‌شد. آخر مجبور به شکایت شدم که در حال رسیدگی است. خلاصه اینکه از حضور متصرفین در مجموعه‌ام شرعاً، اخلاقاً و قانوناً راضی نیستم وامیدوارم خداوند حق را به حق‌دار برساند.

وقتی برادرتان را در دادگاه در جایگاه متهم و اتهاماتی که وارد می‌شد می‌دیدید چه حسی داشتید؟

بابک دچار تیک‌های عصبی شده بود و در صورتش این تیک‌ها پدیدار بود. این را در روزهای دادگاهش متوجه شدیم. خبرنگاران داخل دادگاه بودند افراد مهربانی بودند؛ گهگاهی لبخندی از سر دلسوزی و همراهی به همدیگر هدیه می‌کردیم. بعضی روزها می‌گفتند بابک خیلی خوب دفاع کرد. بعضی روزها می‌گفتند عصبی بود. از روی خبرهای رسمی بعضی دیگر خبرهای حاشیه‌ای جور می‌کردند مثلا می‌گفتند خودکارش چه شکلی بود؟ کفشی که به پا دارد چه رنگی بود؟ چه طوری زومکن‌هایش آنقدر مرتب بود؟ یا می‌گفتند زنجانی اتاق فکر دارد و راهنمایی می‌گیرد و به او مشاوره می‌دهند. چرا خندید؟ چرا دفاع کرد؟ چرا از کنترل خارج شد و… . بعد از مدتها داشتیم بابک را چند ساعت متوالی می‌دیدیم و به نظر چقدر عوض شده بود. دیگر آن بابک صبور نبود. خیلی عصبی شده بود.

برخورد دادگاه چطور بود؟

زمانی که پرونده‌ به دادگاه رسید، شرایط خیلی بهتر بود. هفته‌ای یک یا دو بار زنگ می‌زد. روزنامه داشت و هفته‌ای یکبار او را ملاقات می‌کردیم. روند دادگاه به نظر روند خوبی بود. بر عکس زمان بازرسی درب اتاق قاضی به روی ما و به خصوص وکیل باز بود. اغلب اوقات که به دادگاه می‌رفتیم می‌توانستیم قاضی را ببینیم. در جلسات داخل اتاق قاضی من و خواهرم هم بودیم؛ قاضی با بابک رفتار خوبی داشت مثلاً یک بار بابک داشت به یکی از نمایندگان بانک مرکزی نحوه انتقال پول را توضیح می‌داد و صندلی کم بود اما قاضی از اتاق دیگری برای بابک صندلی آورد و همیشه بابک را به آرامش دعوت می‌کرد. همیشه قاضی به ما می‌گفت که چقدر بابک عصبی است. ایشان راست می‌گفت؛ بابک خیلی عصبی شده بود و دائما می‌گفت حرفایم را نمی‌فهمند و نمی‌دانم چگونه توضیح دهم. من از شرق می‌گویم اینها از غرب متوجه می‌شوند. خلاصه اینکه این جلسات تا می‌آمد به نتیجه برسد موضوع از یک طرف لو می‌رفت و مجموعه‌ها و بانک‌های ذی‌نفع خارجی، شانه خالی می‌کردند و دوباره راه جدید و جلسه جدید. هر کسی توی جلسه چیزی می‌گفت. یکی روش‌ها را قبول می‌کرد یکی قبول نمی‌کرد.

می‌گویند بابک فقط وعده و وعید می‌دهد و نمی‌خواهد پول‌ها را برگرداند؟

همیشه در ملاقات‌ها می‌گفت نمی‌خواهند حرف‌های مرا بپذیرند و برایم این رفتارشان عجیب است که یا خودشان را به آن راه می‌زنند یا نمی‌خواهند بشنوند یا شاید هم نمی‌خواهند این مشکل حل شود. تعداد افرادی که حرف‌های بابک را رد می‌کردند زیادتر بود و من و خواهرم هم اطلاعی از امور بانکی بین‌المللی نداشتیم. فقط بابک بود و وکیلش. خلاصه که مثل همین روزها بابک می‌گفت سوئیفت انجام نمی‌شود، اما آقایان می‌گفتند می‌شود و ما مرتب انجام می‌دهیم؛ دقیقا عین همین روزها از یک طرف اصرار و از طرف دیگر انکار.

چطور از حکم دادگاه مطلع شدید و وقتی شنیدید چه حسی داشتید؟

روزی که حکم را اعلام کردند آقای کوهپایه‌زاده (وکیل بابک زنجانی) تماس گرفت و گفت مادر و پدر را از تلویزیون دور کنید زیرا متاسفانه حکم بدی دادند و سعی در ایجاد آرامش داشت. آقای کوهپایه‌زاده فرد متین و باهوشی است و با برادرم علاوه بر ارتباط وکیل و موکل، دوستی دارند. کلاً بابک در این پرونده وکلای زحمتکشی دارد؛ خانم رضایی وکیل خارجی بابک هم دو ماه برای حل این موضوع دائما از این کشور به آن کشور می‌رفت و شاید بالغ بر ۱۰ سفر را طی کرد و جلسات سنگین و متعددی را پشت سر گذاشته و مثل خواهر از هیچ کمکی دریغ نکرده است. آقای کوهپایه‌زاده هم همیشه سعی در همراهی و محبت به ما داشتند. کلاً بعضی مدیران خارجی و دوستان خارجی بابک بیشتر همراهی و کمک می‌کنند شاید چون ترسی ندارند. بلافاصله بعد از تماس آقای کوهپایه‌زاده، بابک تماس گرفت. حالم خیلی بد بود. نمی‌دانستم چگونه حکم رو بگم. بعد از شنیدن حکم بابک گفتم «وای به مامان و بابا چی بگیم؟». بابک گفت ناراحت نباشین من این پول را برمی‌گردانم و وضعیت اینگونه نمی‌ماند و باید این پول برگردد. به بابک گفتم نکنه این پول برگردد و حکم را اجرا کنند گفت این پول دینی هست که بر گردن دارم و باید پرداخت کنم. واقعا دلش می‌خواهد این کار را انجام بدهد. به قول آقای کوهپایه‌زاده اولین کسی که سعی در پرداخت پول دارد و از ته دل می‌خواهد این کار انجام شود، بابک است. حتی بابک وقتی که با وکیل خارجی خود صحبت کرد گفت که پیگیری را ادامه بدهند و نباید خللی در کارها صورت بگیرد. همیشه تصمیمش به پرداخت پول است و راهکارهای مختلفی را طی کرده. هنوز هم با این حکم تصمیم به پرداخت دارد و می‌گوید این پرداخت بیشتر جنبه آبرو و اعتبارم را دارد. نمی‌دانم صلاح است پرداخت شود یا خیر؟ حق بابک اعدام نیست، برادرم مهره‌ کلیدی دور زدن تحریم‌ها بود.

درخواست‌تان از مردم و مسئولان چیست؟

از همه مردم می‌خواهیم کمک‌مان کنند زیرا حق بابک اعدام نیست. بابک در زمان تحریم‌ها خیلی زحمت کشید و میلیاردها پول وارد ایران کرد حالا چگونه می‌گویند قصد ضربه زدن به نظام را داشته است. تمام دشمنان ایران در خارج برای او پرونده‌سازی کردند زیرا مهره کلیدی در دور زدن تحریم‌ها بود. علاوه بر این، انعکاس این حکم قطعاً روی اموال خارجی بابک تاثیرگذاره و نمی‌دانم تکلیف آنها چه می‌شود. نمی‌دانم باید چه کرد. این اموال نه از بدهی کم می‌شود و نه دست ما به آنها می‌رسد.

جزئیات بازداشت یکی از مدیران پتروپارس به اتهام رشوه چند میلیاردی

«آ.م» یکی از مدیران شرکت نفتی پتروپارس که مدت ۱۵ سال در این شرکت مشغول به کار بوده است چندی پیش به اتهام دریافت رشوه چند میلیارد تومانی بازداشت شد.

فارس: دو روز قبل یکی از مدیران شرکت نفتی پتروپارس به دلیل دریافت رشوه از یکی از شرکت های طرف قرارداد بازداشت شد. پیگیری ها حاکی از آن است که «آ.م» مدت 15 سال در این شرکت مشغول به کار بوده است و برخی از پروژه های توسعه‌ای این شرکت را نیز مدیریت کرده است.

پس از انتشار دستگیری این مدیر شرکت پتروپارس که در اولین ساعات دستگیری و منتشر شد،برخی از رسانه ها سعی داشتند در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری موضوع فساد اقتصادی این فرد را به دولت قبل نسبت دهند که در همین رابطه مشخص شد رشوه اخذ شده این فرد اخیرا صورت گرفته است.

نام برده به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است که رشوه دریافتی وی چند میلیارد تومان است. شنیده شده نامبرده یکی از اقوام نسبی مدیر یک شرکت‌ بزرگ و وابسته به وزارت نفت است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز در واکنش به انتشار خبر دستگیری یکی از مدیران مجموعه پتروپارس گفت براساس نظر سازمان بازرسی کل کشور، یکی از قراردادهای این شرکت نفتی دچار مشکل بوده و در آن اخذ رقم‌هایی دیده می‌شود که البته اینکه این ارقام رشوه تلقی شود یا خیر با نظر قاضی دادگاه است. محسنی اژه‌ای ادامه داده است در این پرونده تاکنون یک نفر دستگیر شده اما هنوز تحقیقات مقدماتی در حال انجام است

 

 

درباره فساد در قرارداد زیرساخت به وزارت ارتباطات هشدار دادیم

رمضان علی سبحانی‌فر اظهار داشت: از یک سال پیش درباره قرارداد مشکوک زیرساخت و سوء استفاده‌کننده‌ای که امروز به اتهام رشوه و تبانی بازداشت شده به وزارت ارتباطات هشدار داده بودم.

فارس:‌ رئیس کمیته ICT مجلس شورای اسلامی افزود: طبق گزارش هایی که از یک سال پیش دریافت کرده بودیم به وزارت ارتباطات هشدار داده شد که دراین باره مراقبت کند و امسال شاهد بازداشت این مدیر متخلف بودیم.

وی ادامه داد: مدیر متخلف در دولت قبل منصوب و البته در این دولت نیز فعالیت داشته است و احتمال اینکه این تخلف به صورت شبکه‌ای نیز باشد وجود دارد.

به گزارش فارس، اخیرا یک دلال معروف تجهیزات مخابراتی به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران با حکم بازپرس دادسرای کارکنان دولت بازداشت شده است. در همین رابطه یک مدیر شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات نیز بازداشت شده است.

مشروح بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.در این جلسه دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده و وکیل او و همچنین وکلای شکات اخذ شد.

فارس:  این جلسه که از ساعت 9 صبح آغاز شد به اخذ دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده، وکیل متهم و وکلای شکات در این پرونده اختصاص یافت. پس از دفاعیات بابک زنجانی قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بیست و ششم ساعت 8:30 صبح برگزار می‌شود.

زنجانی: دادستانی مرا که امین نظام بودم بازداشت کرد/ اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم

بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی صلواتی در دفاعیات آخر خود گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش تقدیم دادگاه می‌کنم.

وی افزود: بخش اول گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی است و بخش دوم پاسخ من به ابهامات نماینده دادستان خواهد بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تصریح کرد: از همان روز اول بارها گفتم که وجوه شرکت HK در بانک مالزی به دلیل وجود تحریم‌ها قابل انتقال نیست.

زنجانی با بیان اینکه شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند، گفت: به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد من به عنوان ضامن حاضر شوم و وجه شرکت HK نزد بانک مالزی تبدیل دین شود و قرار بر این شد این مبلغ را تا اردیبهشت ماه سال 93 پرداخت کنم.

زنجانی با اشاره به بازداشت زودتر از موعد خود گفت: متاسفانه دادستانی 4 ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت اقدام به بازداشت من کرد ضمن اینکه اعلام کردند این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی بوده است در واقع تنها بخاطر اینکه احتمال داشت از کشور فرار کنم، بازداشت شدم.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه گفت: متاسفانه در راستای صیانت از اموال بیت‌المال، دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من، شخصی را که امین نظام بود بازداشت کرد، من اگر خائن بودم هرگز در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم، تفاهم‌نامه امضا نمی‌کردم و اگر کلاهبرداری کرده بودم بعد از آن چک نمی‌دادم.

وی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: به من اعلام کرده بودند که بازداشت می‌شوم و من با علم به این موضوع به دادستانی رفتم و کسی من را دستگیر نکرد، چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم؟ نمی‌دانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هرکسی که بدهی دارد اخلال‌گر است؟

وی ادامه داد: روز اول به من اعلام شد که بدهی‌ام را پرداخت کنم اما من در پاسخ گفتم که ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است.

زنجانی در ادامه گفت: پس از یک ماه معاون اول قوه قضاییه در زندان با من ملاقات و اعلام کرد و صحبت کرد تا مشکل به نحوی حل شود، من هم اعلام کردم چون منابع مالی‌ام در خارج از کشور تحریم شده و قابلیت جابجایی ندارد حاضرم اموال خودم در ایران را بابت وجه تحریم‌شده به وزارت نفت بدهم که مورد قبول واقع نشد.

زنجانی: هندی اموالم را به نام خودش کرده است/ کاهش 400 میلیاردی ارزش اموالم بین 2 کارشناسی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموال من را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند، به این مسئله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری برای ارزیابی ورود پیدا کردند اما در کارشناسی‌های بعدی به جای اینکه ارزش اموال زیاد شود جمع نهایی آنها به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید این در حالی بود که فردی به نام هندی بسیاری از اموال من را در امارات به نام خودش کرده بود.

زنجانی در ادامه به ارزیابی ملک ایران زمین اشاره کرد و گفت: در حالیکه ملک ایران زمین پیش‌تر توسط کارشناسان 3 نفره یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند و این در حالی بود که کارشناسان اولیه را نه من می‌شناختم و نه من کارشناسی انجام داده بودم.

زنجانی تاکید کرد: پس از این ماجرا اعلام کردم که در دفترخانه ملک خودم را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کرده‌ام در حالیکه من خودم را به عنوان یک ضامن 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم اما از آنجایی که آقایان حوصله مطالعه مطالب را ندارند گمان می‌کنند من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان فروخته‌ام.

متهم ردیف اول در ادامه تصریح کرد: بعد از اینکه اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند تا با این شیوه بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند در واقع با این ترفند بانک مالزی را زیر سوال برده و گفتند وجوه به حساب شرکت HK به صورت سوری واریز شده است.

زنجانی تصریح کرد: با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که همه از آن اطلاع دارند، امید داشتیم دادگاه حرف‌های ما را بشنود که خوشبختانه همین‌گونه شد و در مرحله اول تمهیداتی اتخاذ شد.

زنجانی با اشاره به موافقت دادگاه با درخواست استمهال وکیل خود گفت: آن موقع تحریم‌ها سرجای خودش بود و وزیر نفت گفته بود زنجانی فقط جای پول را به ما نشان دهد مشکل حل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: من پس از درخواست استمهال نام 18 بانک را برای پرداخت پول اعلام کردم اما پس از گذشت 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد که این 18 بانک مورد تائید نیستند.

زنجانی افزود: من مجدداً نام دو بانک و دو بیمه دیگر را به آنها دادند که اعلام شد وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند پس از آن پیشنهاد دادم که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و مابه‌ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنم که باز هم موافت نکردند.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بود، گفت: از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر و اعلام کردند قیمت نفت مناسب نیست و دکل‌های حفاری در رکود هستند.

زنجانی: پرداخت‌های من کشور را از تورم سنگین نجات داد/ تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌هایش را بگیرد

زنجانی در ادامه دفاعیات خود در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، اظهار داشت: نماینده دادستان بر این باور بود که چون من ایرانی هستم دادستانی می‌تواند در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دخالت داشته باشد این در حالی است که این اجازه زمانی وجود دارد که من ایرانی و مقیم ایران باشم.

وی افزود:‌ این در حالی است که فردی که ایرانی است اما در یک کشور دیگر مجوز اقامت، اجازه کار و تابعیت دارد بر عملکرد او کشور صادرکننده مجوز اقامت نظارت می‌کند. به همین جهت ورود دادستانی به بانک مالزی، شرکت‌های خارجی و کنت بانک قابل پیگیری است.

زنجانی تصریح کرد: من همیشه مسئولیت کارهای خود را برعهده گرفتم چرا که می‌دانم تخلفی نداشتم و برای همه کارهایم پاسخ دارم. تمامی دستورات به کارمندان و مدیران از سوی من بوده و به هیچکس اجازه دخالت در مصوبات را نمی‌دادم.

وی در خصوص همکاری خود با متهمان متهم ردیف سوم پرونده گفت: اگر آقای «ح- ف» در پرونده دیگری تخلف داشته باشد ربطی به مشارکتش با من ندارد ایشان در مجموعه هلدینگ عضو مؤظف یا غیرموظف هیأت مدیره بود و هیچ ربطی به پرونده نفتی ندارد.

زنجانی گفت: حتی اگر امضای ال‌سی‌ها از سوی آقای «ح – ف» صورت نمی‌گرفت این مصوبه قانونی بود ضمن اینکه در این مصوبه بنده از سوی اعضای هیأت مدیره مکلف شدم تا با صددرصد وجه نفت نسبت به خرید نفت و گشایش اعتبار اقدام کنم.

متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: پول‌هایی که این فرد تحت عنوان هدیه از من گرفته مربوط به سال ها قبل است و من این پول‌ها را از جیب خودم و با رضایت خودم پرداخت کردم. بنابراین پولشویی محسوب نمی‌شود در غیر این صورت هر کسی به پولی را به صورت قرض یا هدیه بدهد لابد پولشویی کرده است.

زنجانی تأکید کرد: مبلغ یک میلیارد یورو مربوط به شرکت SCT در بانک مسکن به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی بدون اعتراض از سوی این بانک قبل از تحریم‌ها واریز شده به خاطر همین بانک مسکن نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.

وی در خصوص ادعای بانک مسکن مبنی بر اینکه 65 میلیون و 500 هزار یورو نزد زنجانی است، گفت: این مبلغ به دلیل پولی که من 4 سال پیش به بانک مسکن دادم در بانک مالزی مسدود است.

زنجانی همچنین در خصوص سازمان تأمین اجتماعی هم گفت: قرارداد ما با تأمین اجتماعی یک تفاهم‌نامه بود و من هیچ پولی از این سازمان نگرفتم.

وی افزود: در واقع چک‌های ارائه شده از سوی تأمین اجتماعی در قبال تضمین وجهی بود که به حساب این سازمان نزد بانک مسکن واریز کردم که نامه تأیید آن از سوی بانک مسکن دریافت شده است.

متهم ردیف اول این پرونده به اختلاف 2 میلیارد ینی در چک صادر شده با رقم تفاهم‌نامه اشاره کرد و تأکید کرد: اگر اشتباهی در صدور چک صورت گرفته به من ربطی ندارد چون من صادرکننده چک نبوده‌ام. این چک‌ها تضمین بوده و من از تأمین اجتماعی شرکت خریدم. بنابراین حرف بی‌جایی است که می‌گویند چک‌ها را بدون اطلاع مسئولان تأمین اجتماعی خرج کردم.

زنجانی تأکید کرد: تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌ها را تحویل بگیرد اصلاً خرج کردم کار خوبی کردم که خرج کردم.

وی با بیان اینکه به کشور خدمت کرده است، گفت: من نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور داشته‌ام، مبلغ 1.5 میلیارد یورو ارز غیرقابل انتقالی که از بانک‌ها دریافت کرده و همین مبلغ یورو را با سود یک درصد در خارج از کشور انتقال دادم در حفظ ثبات و آرامش بازار ارز در کشور تأثیر مثبتی داشت.

زنجانی با بیان اینکه نرخ تورم از سال 91 تا 92 از 30.5 درصد به 34.7 درصد رسید، افزود: دلیل تلاطم بازار ارزی آثار محدودکننده اقدامات خارجی‌ها بود و قطعاً اگر پرداخت‌های من نبود تورم بسیار بالایی در کشور ایجاد می‌شد.

وی در پایان گفت: ثبات و آرامش بازار پول در کشور، اشتغال 5 هزار نفر در شرکت‌هایم، وارد کردن 22 فروند هواپیما، مشارکت در واردات کالاهای اساسی و پرداخت 700 میلیون یورو به پیمانکاران نفتی آثار مثبت خدمات من بود.

وکیل شرکت نفت: اگر متهم ردیف دوم نبود زنجانی قدرت فروش محموله‌های نفتی را نداشت

در بیست و پنجمین رسیدگی به پرونده فساد نفتی قاضی دادگاه از غلامحسین صادقی قهاره وکیل شرکت HK خواست تا به نمایندگی از این شرکت و شرکت نفت آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

صادقی قهاره در ابتدای دفاعیات خود با بیان اینکه متهمان ردیف اول، دوم و سوم و وکلای آنها به ویژه وکیل متهم ردیف اول بیشتر به دنبال تخطئه دادسرا و اظهارات شکات بودند، گفت: در واقع بیشتر به حاشیه پرداختند تا اینکه بخواهند در برابر اتهامات از خود دفاع کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه زنجانی باید براساس دستور پرداخت صادر شده از سوی شرکت نیکو و HK طلب پیمانکاران را پرداخت می‌کرد، افزود: متأسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت ضمن اینکه بخشی از شکایت ما درباره حوزه‌های مشترک نفت است. از آنجا که بخش عمده این دستور پرداخت‌ها به حوزه‌های مشترک با عربستان و قطر مربوط بود این عدم پرداخت از سوی زنجانی باعث قطع عملیات پیمانکاران، تعطیلی برخی پیمانکاران به ویژه در پارس جنوبی و استفاده قطر از این موضوع شد. چرا که موقعیت خوبی را برای شرکت‌های رقیب فراهم کرد و باعث شد قراردادهای کلانی میان قطر با آمریکا بسته شود.

وکیل شرکت HK تصریح کرد: زنجانی پس از اینکه خود را توانا و صاحب بانکی FIIB معرفی کرد باید در قالب 54 دستور پرداخت مبلغی به رقم 2 میلیارد و 200 میلیون یورو پرداخت می‌شد که یک میلیارد و 427 میلیون یورو از محل بانک مرکزی و مابقی از وجوه حاصل از نفت تأمین می‌شد در حالی که 660 میلیون یورو دستور پرداخت صورت گرفت.

حسینی قهاره گفت: زنجانی مدعی شده نفتی به او تحویل داده نشده و قراردادی هم به امضا نرسیده است در حالی که شرکت نفت قرارداد مشخصی دارد که در آن نام خریدار، فروشنده، شماره قرارداد، میزان محموله، نوع محموله، نحوه تحویل، مدت پرداخت و دوره قیمت‌گذاری محموله‌ها مشخص شده است.

وکیل شرکت نفت ادامه داد: اگر قراردادی به امضا نرسیده چگونه زنجانی مدعی است محموله‌های نفتی را در شرایط اضطرار تحویل گرفته است؟ اگر متهم قراردادی امضا نکرده چرا به نفع شرکت HK اعتبار اسنادی گشایش داده و بانک خودش این اعتبارات را تعیین می‌کند؟

صادقی قهاره با تأکید بر همکاری مقامات وقت شرکت نفت با بابک زنجانی گفت: مطلبی مطرح شده مبنی براینکه مدیران عامل سابق شرکت HK اقدامات مثبت زندنی را تأیید کردند این در حالی است که زنجانی در مراحل ابتدایی کلاهبردار به نظر نمی‌رسید و اگر حالا از این افراد در مورد زنجانی سؤال شود قطعاً می‌‌گویند که فریب خوردند.

وکیل شرکت HK در خصوص تفاهم نامه شرکت نفت و زنجانی در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 گفت: وکیل زنجانی با تمسک به این قرارداد آن را تبدیل تعهد القا می‌کند تا مسئولیت کلاهبرداری به یک بدهی تبدیل شود.

قهاره در خصوص موضوع تهاتر هم، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور مسئولان مصوبه‌ای را به تصویب رساند تا براساس آن اموال بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی به شرکت نفت معرفی شود البته اعتراضاتی به کار کارشناسی شد که این نمی‌تواند تهاتر باشد.

وی همچنین بر نقش متهمین ردیف دوم و سوم این پرونده در فروش نفت اشاره کرد و گفت: آقای «م – ش» برخلاف ادعاهایش نقشی اساسی را در فروش محمولات نفتی داشته و قطعاً اگر او مشارکت نمی‌کرد بابک زنجانی قدرتی برای ورود این محموله‌ها و فروش آنها نداشت.

توافق چهارجانبه زنجانی با دادستانی و وزارت نفت/ شروط بازپس‌گیری یک فقره چک میلیاردی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، اظهار داشت: من پس از پیشنهادات مختلفی که دادم و از سوی وزارت نفت رد شد، از یک مجموعه مالی خارجی نام بردم،‌ اما آن را هم جعلی خواندند و با این عمل مهلت یک‌ماهه من تمام شد که حاصل آن واگذاری دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود.

زنجانی تصریح کرد: در پایان مهلت یک‌ماهه، دادگاه جلسه‌ای را گذاشت و اعلام کرد که فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود. در همین راستا صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که طی آن بانک مرکزی باید شماره‌ حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده را نیز به دادگاه اعلام می‌کرد.

وی افزود: بعد از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی درخواست شماره‌حساب کرد و بانک مرکزی بعد از گذشته 10 روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه‌ای بگذاریم و درست همین موقع بود که وکیل شرکت نفت در رسانه‌ها از اعلام یک شماره‌حساب به دادگاه خبر داد. زمانی که در جلسه از ایشان سؤال کردم که کدام شماره‌حساب را می‌گویید ایشان در پاسخ گفتند ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره‌حساب است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تأکید کرد: 48 ساعت بعد شماره‌حساب هالک‌بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات آغاز شود. و خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد.

زنجانی با اشاره به اینکه بانک مالزی اتصال به خط سوئیفت را آغاز کرد، گفت: اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی باشد، زمانی که علت را جویا شدیم گفتند تحریم‌های ایران برداشته نشده، تنها معلق شده است.

زنجانی تأکید کرد: در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد، اما باتوجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد و مجدداً دستور پرداخت‌ها به مالزی بازگشت تا صاحب امضاهای مجاز تأیید شود.

متهم نفتی به درخواست کارگزاران بانک مالزی مبنی بر دریافت وجه قابل‌توجه به‌عنوان هزینه ارسال اشاره کرد و گفت: مذاکرات آغاز شد، اما متأسفانه به تعطیلات چین برخورد کردیم که این بانک‌ها به تاریخ ما تا 3 اسفند تق و لق هستند، به خاطر همین تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم؛ چراکه آنها 3 روز بیش‌تر تعطیل نیستند.

وی با بیان اینکه بانک یاد‌شده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شده، گفت: این در حالی است که آنها گفتند وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شده، گفت: این چک‌ها حدود 6 فقره چک یک میلیاردی است که طی روزهای آتی از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی و هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود.

زنجانی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی پاسخ لطف دادگاه را به‌نحو احسن داده و از این موضوع سرافراز بیرون بیاید.

زنجانی در ادامه دفاعیات خود به دریافت مدارک از وزارت نفت اشاره کرد و گفت: من زمان دریافت مدارک، مطالب جالبی به چشمم خورد، برای مثال در نامه‌ای که 11 بهمن‌ماه امسال، وکیل وزارت نفت به دادگاه داده، مستنداً آمده که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی بوده و آن بانک بر اساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید LCها و واریز پول‌ها کرده، این در حالی است که قبلاً مسئولان وزارت نفت و وکلایشان مدعی بودند که من پولی واریز نکرده‌ام.

زنجانی تصریح کرد: با این نامه‌ای به آن اشاره کردم مشخص می‌شود صحبت‌هایی که می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه‌گذاری شخصی استفاده کرده‌ام، کذب محض است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با بیان اینکه وجوه شرکت اچ کی 2میلیارد و 66 میلیون یورو بود، گفت: بعد از تحریم‌ها از این محل، وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش پیدا کرد که از این مبلغ 1.2 میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و 767 میلیون یورو مربوط به وجه بانک مرکزی بود.

بابک زنجانی ادامه داد: در توافق چهارجانبه‌ای که بین من دادستان تهران، معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت، مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو شرکت HK مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کرده و چک صادرشده را به تاریخ 15 اردیبهشت 93 به من تحویل دهند. ضمن اینکه مقرر شده اموال داخلی و خارجی من را بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.

زنجانی در پایان خطاب به قاضی صلواتی گفت: من یک سؤال دارد و می‌خواهم بدانم چرا بعد از دو سال من هنوز در انفرادی به سر می‌برم، مگر نباید قرار بازداشت موقت من به قرار وثیقه تبدیل شود که صلواتی در پاسخ گفت: درخواست وکیل شما از سوی دادگاه در حال بررسی است.

تقاضای نماینده دادستان برای اعدام متهمین پرونده نفتی

در ادامه جلسه رسیدگی امروز قاضی صلواتی از وکیل بانک مسکن خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

جواد احمدی‌پور اظهار داشت: معاون دادستان طی نامه‌ای از بانک مسکن خواسته تا وثیقه‌های «الف- ر» که در گروه بانک مسکن است به شرکت SCT منتقل شود تا پس از واگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان ردمال در پرونده زنجانی محاسبه شده و به این شیوه به وزارت نفت منتقل شود.

وی افزود: بانک مسکن در پاسخ به نامه معاون دادستان اعلام آمادگی کرد تا نماینده‌ای از سوی SCT معرفی شود.

احمدی‌پور با اشاره به اینکه وجوه ارزی بانک مسکن نزد بانک FIIB به مبلغ 65 میلیون و 500 هزار یورو از سوی بابک زنجانی تصرف شد، گفت: بنده تقاضای ردمال و ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کردم و از دادگاه می‌خواهم قرار تأمین صادر شود.

پس از فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در اظهارات پایانی خود در دادگاه گفت: براساس قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این متهمان با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مرتکب جرائمی شده‌اند و تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی تأمین اجتماعی گفت: شما فقط در مورد شکایت سازمان تأمین اجتماعی صحبت کنید که ملکی پاسخ داد؛ زنجانی مدعی است تحقیقات دادسرا در خصوص خلق پول موهوم صحت ندارد.

ملکی تصریح کرد: در مورد چک‌ها باید بگویم که زنجانی 444 میلیارد ین چک گرفت اما 442 میلیارد ین را واریز کرد ضمن اینکه تبدیل ین به ریال بر مبنای صرافی از سوی بانک‌های ملت یا ملی انجام می‌شود که در آن زمان هیچ‌‌ کدام از این بانک‌ها نرخی را اعلام نکردند.

در ادامه این جلسه رضا نجفی نماینده دادستان نیز در آخرین اظهارات خود به قاضی به نقش برجسته متهم ردیف دوم در معرفی زنجانی به مدیرعامل سابق HK اشاره کرد و گفت: متهم ردیف دوم در اولین قرارداد نفتی با صندوق بازنشستگی شرکت نفت نقش مهمی داشته است حتی زنجانی گفته یک هزار و 150 میلیون یورو بار را تحویل آقای «م – ش» داده است.

نماینده دادستان در خصوص بدهی متهم ردیف دوم به شرکت هلدینگ گفت: این موضوع نیز در اعضای خدماتی است که متهم ردیف دوم به زنجانی ارائه کرده بود.

نجفی تأکید کرد: شبکه‌ای بودن جرم الزاماً نیاز به عریض و طویل بودن ندارد، سه نفر با هم هنگام انجام اقدام مجرمانه می‌تواند جرم را شبکه‌ای کند و به این موضوع در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است.

وی در پایان گفت: متأسفانه متهم فرصت کافی برای پرداخت بدهی داشت اما اقدامی انجام نداده است به همین خاطر بنده برای هر سه متهم تقاضای اشد مجازات را دارم.

وکیل بابک زنجانی: اتهامات موکلم فاقد وصف کیفری است/ ایرادات ما به کیفرخواست بی‌پاسخ ماند

رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: در برخی از قسمت‌های کیفرخواست ایراداتی وجود داشت که متأسفانه ما برای برخی از موارد پاسخ روشنی نگرفتیم. برای مثال من گفته بودم بازه زمانی کیفرخواست سال 85 عنوان شده در حالی که بابک زنجانی از سال 91 همکاری خود را با مجموعه شرکت نفت آغاز کرد.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در کیفرخواست صادره ایران، تاجیکستان، مالزی و ترکیه محل وقوع بزه انتسابی مشخص شده است اما معلوم نیست کدام بزه در کدام کشور رخ داده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی موکلش اشاره کرد و گفت: بیان اخلال در نظام اقتصادی با علم مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی عنصری قانونی و موجه نیست و باید مشخص شود کدام فعل موکلم مستند به بند «الف« و «ب» ماده 1 و 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است البته نماینده دادستان با استناد به بند «ج» و عبارت ارتشاء موضوع را کلاهبرداری عنوان کرد در حالی که در قوانین کیفری حق قیاس نداریم.

وی گفت: همچنین نماینده دادستان با استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال 92 تلاش دارد اتهام افسادفی‌الارض موکل را اثبات کند در حالی که این موضوع مردود است چون مصوب سال 92 و بزه انتصاب موکل سال 91 است و ما عطف‌ به‌ماسبق قوانین کیفری را نداریم.

کوهپایه‌زاده همچنین اتهاماتی که برای موکلش عنوان شده را فاقد وصف حقوقی و کیفری عنوان کرد و گفت: براساس قرارداد اردیبهشت 92 میان موکل من با شرکت HK آنچه به زنجانی نسبت داده شده وصف کیفری ندارد، در این قرارداد عنوان شده انتقال پول به دلیل مشکل تحریم امکانپذیر نیست و متهم پول‌ها را بانک FIIB واریز و شرکت HK را بستانکار کرده است.

وی همچنین در خصوص اظهارات وکیل بانک مسکن گفت:‌ آقای احمدی‌پور می‌گوید که موکل من 67 میلیارد تومان پول آنها را برده و مرتکب کلاهبرداری شده اما مشخص نکرده‌ است که مانور متقلبانه چگونه بوده است. در اینجا یک بده‌بستان و اختلاف حقوقی وجود دارد و مثل این است که بخواهیم روی وصف حقوقی لباس کیفری بپوشانیم.

وکیل مدافع بابک زنجانی تأکید کرد: اظهارات نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی وجاهت قانونی ندارد و کسی که در این مورد صبحت می‌کند باید ذی‌سمت باشد و در چارچوب اختیاراتی که دارد صحبت کند.

کوهپایه‌زاده در خصوص صحبت‌های قبلی نماینده دادستان مبنی براینکه بابک زنجانی را سلطان جعل خوانده و گفته باید پایه‌های امپراتوری پوشالی زنجانی فرو ریخته است، گفت: فارغ از اینکه این حرف‌ها توهین محسوب می‌شود باید بگویم اینگونه اظهارات برای تیترهای رسانه‌ای مناسب است و ما در دانشگاه و دروس حقوقی چنین چیزهایی را نخوانده‌‌ایم.

وی ادامه داد: ادعای مربوطه و تقاضای اشد مجازات از سوی نماینده دادستان که خواستار سلب حیات است امری است که اگر اشتباهی در آن باشد هرگز قابل جبران نخواهد بود.

 

مهدی هاشمی جزای نقدی و رد مال خود را پرداخت نکرده است

۱۴۷ روز از زمانی که مهدی هاشمی پشت میله‌های زندان رفته است گذشته اما گویا هنوز وی رد مال و جزای نقدی ۱۱ میلیون دلاری خود را پرداخت نکرده است.

مهدی هاشمی پس از آنکه در تاریخ 2 مهر ماه 91 به کشور بازگشت پروسه رسیدگی به پرونده‌اش از همان زمان کلید خورد. مهدی هاشمی فردای همان روز یعنی 3 مهر 91 در حالی که خود را به دادسرای قاضی مقدس معرفی کرده بود با نظر بازپرس پرونده بازداشت شد.

اما نهایتاً پس از گذشت 87 روز از بازداشت موقت با قرار دادن وثیقه از زندان آزاد شد و درست 20 روز بعد یعنی زمانی که 107 روز از آغاز رسیدگی به پرونده وی گذشته بود در تاریخ 20 دی ماه برایش کیفرخواست صادر شده و این پرونده آماده ارسال به دادگاه شد.

قاضی سراج مسئول رسیدگی به پرونده مهدی

در ابتدای اسفند سال 91 و تنها 5 ماه بعد از بازگشت مهدی هاشمی به کشور و آغاز رسیدگی به پرونده وی یک منبع آگاه از تعیین قاضی برای رسیدگی به این پرونده خبر داد.

این منبع آگاه گفت: قاضی ناصر سراج قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به عنوان قاضی پرونده مهدی هاشمی انتخاب شده است و قرار است به این پرونده رسیدگی کند.

انتخاب 15 اردیبهشت به عنوان اولین روز محاکمه

پس از انتخاب قاضی سراج به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده وی در مصاحبه با رسانه‌ها در خصوص زمان برگزاری دادگاه گفت: باید پرونده را مطالعه کرده و سپس زمان تعیین شود.

پس از این اظهار نظر و با گذشت حدود یک ماه در اوایل سال 92 عنوان شد که روز 15 اردیبهشت برای محاکمه مهدی هاشمی انتخاب شده است و دادگاه در این روز تشکیل می‌شود.

جلسه اول دادگاه لغو شد

چشم ها منتظر بود تا ببیند مهدی هاشمی چگونه توسط قاضی سراج محاکمه خواهد شد اما به یکباره وکلای متهم حرف از ایراداتی زدند که پرونده تحقیقی با آن روبرو بود و به این ترتیب پرونده به دادسرا بازگشت تا نقایص تحقیقات برطرف شود.

پس از گذشت بیش از 590 روز سرانجام پرونده مهدی هاشمی به دادگاه انقلاب بازگشت اما این بار مقرر شد تا قاضی مقیسه مهدی هاشمی را محاکمه کند.

قاضی مقیسه هم پس از مطالعه پرونده زمان برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم را 11 مرداد 93 قرار داد تا به این ترتیب دور جدیدی از رسیدگی به این پرونده آغاز شود.

از بی اطلاعی فایزه تا ادعاهای آقا یاسر

در حاشیه اولین جلسه دادگاه فائزه هاشمی درباره اتهامات برادرش گفت: من اطلاعی ندارم که اتهامات مهدی، سیاسی یا اقتصادی است.

این در حالی است که یاسر هاشمی برخلاف خواهرش که اظهار بی اطلاعی می‌کرد مدعی شد اتهامات برادرش فقط سیاسی است البته این اظهارات یاسر هاشمی با واکنش یک منبع آگاه قضایی مواجه شد.

این منبع آگاه گفت: برخلاف ادعای یاسر هاشمی اتهاماتی که امروز در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است البته مواردی از اتهامات سیاسی هم در پرونده مهدی به چشم می‌خورد.

سرانجام دادگاه به صورت غیرعلنی بیش از 28 جلسه تشکیل شد و نوبت به صدور حکم رسید.

صدور حکم؛ مجموعا 15 سال حبس برای آقازاده

در تاریخ 24 اسفند سال 93 جزئیاتی از حکم صادر شده در پرونده بین‌المللی «مهدی هاشمی» شامل 7، 5 و 3 سال حبس، جزای نقدی و انفصال منتشر شد.

براساس اطلاعات موجود مهدی هاشمی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شده بود.

وی به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به 5 سال حبس محکوم شده بود.

این در حالی بود که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شد.

افزایش میزان محکومیت

اما 20 خرداد سال 94 برای مهدی هاشمی روز خوبی نبود زیرا در این روز منبع آگاه با اعلام خبر تأیید حکم مهدی هاشمی از افزایش میزان محکومیت این فرد خبر داد.

این منبع آگاه گفت: مرجع رسیدگی کننده با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده برای این فرد را تأیید کرد.

متن حکم مهدی چه بود؟

براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مهدی هاشمی متهم به اخذ رشوه اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

براساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5.2 میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (5.2 میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد.

براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، نامبرده به 5 سال حبس محکوم شد.

18 مرداد؛ خداحافظی مهدی هاشمی با آیت الله و ورود به زندان اوین برای تحمل کیفر

سرانجام لحظه اجرای حکم فرا رسید و مهدی هاشمی حوالی ساعت 15:30 روز یک‌شنبه 18 مرداد ماه به همراه اعضای خانواده خود به مقابل زندان اوین آمد.

مهدی هاشمی را در این روز افرادی نظیر محسن هاشمی، فاطمه هاشمی، عفت مرعشی، عماد هاشمی و دیگر اقوام وی همراهی می‌کردند.

147 روز گذشت و مهدی هاشمی هنوز پشت میله‌های زندان است

اما حالا 147 روز از زندانی بودن وی می‌گذرد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا مهدی هاشمی رد مال و جریمه نقدی را که در حکمش آمده بود، پرداخت کرده است یا خیر، گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم اما بعید می‌دانم که این رد مال و جزای نقدی پرداخت شده باشد.

وی گفت: پرداخت رد مال و جزای نقدی چیزی نیست که بتوان برای آن زمان خاصی را مثل پرداخت دیه تعیین کرد و تا زمانی که در بازداشت است فرصت دارد رد مال و جزای نقدی را که در حکم صادره تعیین شده را بپردازد.

منبع: فارس

 

مشروح هشتاد و هشتمین نشست سخنگوی دستگاه قضا

سخنگوی دستگاه قضا در هشتاد و هشتمین نشست خبری به سئوالات خبرنگاران درباره پرونده بورسیه‌ها، وضعیت سعید مرتضوی، پرونده‌های محیط زیست و دستگیری تیم‌های تروریستی پاسخ داد.

فارس : حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و هشتمین نشست خبری ضمن تبریک هفته بسیج اظهار داشت: بسیج یکی از نهادهای پرخیر و برکت و یک یادگار ماندنی از حضرت امام خمینی(ره) است.

صدور قطعنامه علیه ایران بسیار مضحک بود/کشف 2 تن تریاک و 350 کیلو هروئین در ماه گذشته

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صدور قطعنامه علیه ایران گفت: اخیراً قطعنامه غیرالزام‌آور علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردند که بهانه آنها نیز عدم حقوق بشر در ایران است، که این قطعنامه خیلی مضحک و شرم‌آور برای سازمان‌های بین‌المللی است.

وی افزود: سازمان‌های بین‌المللی برای آمریکا و اسرائیل را که ادعای حقوق بشر دارند، قطعنامه‌ای صادر نمی‌کند، ولی برای ایران قطعنامه صادر کرده است در صورتی که برای همه دنیا روشن شده که چه کسانی تروریست را ایجاد و از داعش حمایت می‌کنند.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: مشخص است کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل، داعش را مسلح کردند و از آن نفت می‌خرند و حتی در استخراج و فروش نفت نیز کمک می‌کنند و چه ظلم‌هایی که در حق مردم عراق و سوریه نکردند.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: تروریست و داعش مورد حمایت غرب، آمریکا و اسرائیل است. موزه‌های عراق را سرقت کردند و آنچه را که سرقت شده و دارای شناسنامه است به کشورهای اروپایی فروخته و علی‌رغم اینکه می‌دانند سرقتی بوده، خریداری و نگهداری می‌کنند.

وی گفت: اخیراً نیز اتفاقی در فرانسه افتاد که از نظر ما محکوم است، اما از همین اقدامات بعد از حادثه فرانسه می‌بینید که چگونه مردم را بدون حکم قضایی دستگیر و یا تیراندازی می‌کنند و یا افرادی را بدون حکم حبس و نگهداری می‌کنند و بسیاری از اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهند.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در طول سنوات گذشته، پرونده اسرائیل و آمریکا از نقض اولیه حقوق بشر آنقدر پر است و حال به مثال آمریکا و اسرائیل ادعای حقوق بشر می‌کنند.

وی گفت: می‌گویند چرا قاچاقچیان مواد مخدر را مجازات می‌کنید. یک محموله در استان یزد دارای 2 هزار کیلو تریاک و 350 کیلو هروئین کشف و ضبط شده و اگر این تعداد مواد امحاء نمی‌شد، چند نفر در سراسر کشور بدبخت می‌شدند. آنچه علیه ایران مطرح می‌کنند نقض حقوق بشر کرده، این است که امثال قاچاقچیان را مجازات می‌کنند، ولی خودشان تروریست‌ها را کمک مالی و تسلیحاتی می‌کنند.

محسنی اژه‌ای افزود: جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین داخلی خود، قاچاقچیان را مجازات می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: کسانی که 17 هزار نفر از مردم ما را شهید کردند و تعدادی را معلول و مجروح کردند را در کشور خود پناه می‌دهند و به آنها تجهیزات و امکانات می‌دهند، حال این کشورها ایران را ناقض حقوق بشر می‌دانند.

وی تصریح کرد: از فرمانده نیروی انتظامی نیز تشکر می‌کنم که با جرایم مشهود برخورد جدی می‌کند و درخواست دارم این اقدامات قاطعانه دنبال شود و هرگونه کمکی را از قوه قضائیه بخواهند انجام می‌دهیم.

دستور رهبری مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های بورسیه/ آمادگی دستگاه قضا برای وصول مطالبات بانکی

غلامحسین اژه‌ای در ادامه این نشست گفت: قوه قضاییه آمادگی دارد تا از هر نوع فعالیت سالم اقتصادی و همچنین از فعالان اقتصادی که فعالیت سالم دارند به خصوص در امر تولید حمایت کامل داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین از بانک‌ها در جهت وصول مطالباتشان از بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری حمایت خواهیم کرد.

اژه‌ای ضمن آمادگی برای حمایت همه‌جانبه از دولت برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم گفت: آمادگی همکاری و حمایت با دولت در زمینه رفاه مردم و تحقق وعده‌هایشان را داریم و در چارچوب وظایف و اختیاراتمان به دولت کمک خواهیم کرد لازم است در این خصوص دولت و بانک‌ها قدم اول را بردارند.

وی گفت: بر اساس گزارش‌های رسیده بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نسبت به سنوات گذشته افزایش داشته است و همچنین بدهی‌های بانکی نیز به بانک مرکزی روند صعودی دارد که این در زمینه رفع نیازها و رفاه مردم صورت خوشی نخواهد داشت.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین درباره معوقات بانکی آمادگی همکاری کامل داریم ولی این در حالی است که بانک‌ها هم دقت لازم را داشته باشند تا این معوقات با نظارت‌های منظم و بازرسی‌های دقیق تکرار نشود.

وی با اشاره به پرونده بورسیه‌های اخیر و شکایت تعدادی از دانشجویان خاطرنشان کرد: در اوایل امسال مصوبه‌ای برای شورای عالی فرهنگی داشتیم که بر اساس این مصوبه اگر این کمیته تصمیماتی می‌گرفت دیگر کسی از رأی این کمیته به دیوان عالی نمی‌توانست شکایت کند که مشخصاً این فقره در خصوص موضوع بورسیه‌ها بود که تعدادی از اعضای شورای عالی فرهنگی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتند که باید تجدیدنظری در خصوص این مصوبه صورت پذیرد.

اژه‌ای گفت: در این خصوص ریاست محترم قوه نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند که در آن ذکر شد که اگر در محکمه‌‌ای حکم قطعی صادر شده باشد اما در آن حکم گمان خلاف شرع صورت پذیرد می‌شود درباره آن تجدیدنظر کرد و حال اگر مقام معظم رهبری موافقت کنند اگر کسی به این کمیته شکایت یا اعتراض داشتند نیز همانند بقیه احکام قضا بشود به آن شکایت اعتراض زد و دوباره در دیوان عالی کشور به آن پرونده رسیدگی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مقام معظم رهبری در پاسخ به این نامه مشخصاً درباره بورسیه‌های اخیر دستور دادند که اگر کسی شکایتی داشت در دیوان عالی کشور به آن رسیدگی شود.

حکم جیسون هنوز ابلاغ نشده است/ پرونده‌ای درباره دلال نفتی جدید به قوه قضائیه نیامده است

وی درباره دلال نفتی دیگری که بابک زنجانی در دادگاه عنوان کرده است، گفت: در مورد این دلال نفتی، نه پرونده‌ای به قوه قضائیه آمده و نه از وزیر نفت بازجویی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر حکم جیسون رضائیان (جاسوس آمریکایی) اظهار داشت: حکم جیسون رضائیان صادر شده، اما به متهم و وکیلش ابلاغ نشده است.

پسر یکی از وزرای دولت اصلاحات در پرونده دکل گمشده بازداشت شده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر حمله به موسوی لاری در زمان سخنرانی در شهرستان قرچک گفت: هنوز تحقیقات در این خصوص تمام نشده و ابعاد اتفاقات نیز مشخص نشده است و همچنین به قوه قضائیه نیز گزارشی در این خصوص ارسال نشده است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر بازداشت پسر یکی از وزرای دولت اصلاحات در جریان پرونده دکل گمشده اظهار داشت: این موضوع صحت دارد و در رابطه با همان پرونده مذکور بوده است اما هنوز میزان ارتباط این فرد با این پرونده مشخص نشده است.

اشرفی اصفهانی اگر مدرکی برای حرف‌هایش دارد ارائه کند/مرتضوی رها نشده و به پرونده‌هایش رسیدگی می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات اشرفی اصفهانی درباره زنجانی و مرتضوی گفت: اگر انسان بخواهد حرفی بزند باید مدرک خود را هم ارائه دهد و الان هم که پرونده این افراد در حال رسیدگی است باید مدارک خود را ارائه کند.

در ادامه نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه خبرنگار فارس خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: حجت‌الاسلام اشرفی اصفهانی رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اخیراً در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها مدعی شده که سعید مرتضوی 60 میلیون تومان حقوق می‌گرفته، در کشتن عده‌ای دست داشته و جنایت و رسوایی به بار آورده اما رها شده است. همچنین وی مدعی شده بابک زنجانی که امروز در دادگاه از موضع قدرت صحبت می‌کند از جایی حمایت می‌شود. آیا واقعاً قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که بابک زنجانی به جایی متصل است و سعید مرتضوی رها شده است که اژه‌ای در پاسخ گفت: در مورد اینکه چه کسی چقدر حقوق گرفته نه خبر دارم و نه شاید موظف باشیم بگردیم و ببینیم مدیران دیروز و امروز چقدر حقوق می‌گیرند.

وی افزود: البته شاید دستگاه‌های نظارتی این موضوع را پیگیری کنند. اما اینکه سعید مرتضوی رها شده حرف صحیحی نیست چرا که پرونده‌هایی که وی دارد در حال پیگیری است و حتی برخی از آن‌ها منجر به حکم شده است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در مورد بابک زنجانی هم اگر کسی حدسی می‌زند من مسئول حدس دیگران نیستم و چنین چیزی را دستگاه قضایی نمی‌بیند اگر انسان بخواهد حرفی بزند باید مدرک خود را هم ارائه دهد و الان هم که پرونده در حال رسیدگی است باید مدارک خود را ارائه کند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اینکه کسی بدون مدرک حرف می‌زند باعث صلب اعتماد مردم از خود می‌شود و به خودش ضرر می‌رساند چرا که بعدا مردم می‌گویند این همان فردی است که بدون مدرک حرفهای نادرستی زده است.

تلاش‌ همه دستگاه‌ها برای برگزاری انتخاباتی آرام با حفظ امنیت کشور/همه ملتزم به رعایت قانون و اخلاق باشند

وی با اشاره به اینکه احزاب،‌ تشکل‌ها، نامزدهای انتخاباتی و هوادارنشان باید ملتزم به رعایت قانون و اخلاق باشند، گفت: وزارت کشور، سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضایی در جهت برگزاری یک انتخابات آرام با حفظ امنیت کشور تلاش می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برگزاری انتخابات مجلس و حفظ آرامش و امنیت در حین انتخابات تصریح کرد: لازمه برگزاری سالم و با آرامش انتخابات همکاری همه دستگاه‌ها و آحاد مردم است.

محسنی اژه‌ای افزود: همچنین احزاب،‌ تشکل‌ها، نامزدهای انتخاباتی و هوادارنشان و همچنین رقبای آن‌ها باید ملتزم به رعایت قانون و اخلاق باشند که قطعا به نفع کشور و خود نامزدهای انتخاباتی است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: نتیجه انتخابات هرچه مردم رای دهند خواهد بود و طبق قانون باید به آن ملتزم بود، دستگاه‌های مربوطه همچون قوه قضائیه، دولت و وزارت کشور باید در زمینه یک انتخابات سالم تلاش کنند و قطعا هرجا ببینیم کسی خواسته یا ناخواسته امنیت را به هم بزند تدابیر لازم را می‌اندیشیم.

وی افزود: اگر کسی می‌خواهد از کسی دعوت کند باید از او شناخت داشته باشد، تجمع‌ها باید با مجوز باشد و اگر جایی سخنرانی می‌شود که پیش بینی می‌کنند قرار است نسبت به کسی توهین شود یا به مقدسات هتک حرمت شود اصلا آن فرد را دعوت نکنند.

معاون اول قوه قضائیه اگر چنانچه با رعایت موازین قانونی کسی خواست سخنرانی یا میتینگی داشته باشد کسی حق ندارد معترض شود و تنها می‌تواند نقد خود را بیان کد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: وزارت کشور، سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضایی در جهت برگزاری یک انتخابات آرام با حفظ امنیت کشور تلاش می‌کنند.

خبرنگاری در خصوص دستگیری عوامل آتش سوزی جایگاه کارتن خواب‌ها در میدان هرندی سوال کرد که اژه‌ای گفت: من اطلاعی ندارم که این موضوع به کجا رسیده است.

یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه بابک زنجانی در دادگاه به عده‌ای توهین می‌کند سوال کرد که اژه‌ای گفت: نه متهم حق دارد به کسی توهین کند و نه کسی به متهم اما متاسفانه ما از هر دو طرف شاهد توهین بوده‌ایم.

وی افزود: از بیرون متهم را توهین و تحقیر می‌کنند اما قانون اجازه نمی‌دهد کسی که بازداشت شده مورد توهین قرار گیرد.

اژه‌ای ادامه داد: همچنین رئیس دادگاه در اکثر جلسات به متهم تذکر داده است اما نمی‌شود وقتی متهم حرف می‌زند دهنش را بست.

رسیدگی ویژه به پرونده‌های محیط زیست/ لزوم کارشناسی و دقت بیشتر بانک‌ها در ارائه تسهیلات

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ورود دستگاه قضا درباره پرونده‌های بورسیه فقط شامل شکایات دانشجویان اخیر است یا خیر، گفت: تا به امروز دستگاه قضا اجازه ورود نداشته، ولی با دستور اخیر مقام معظم رهبری از امروز به این پرونده‌ها رسیدگی و روند بورسیه‌ها را بررسی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره پیگیری معوقات بانکی و وصول مطالبات بانکی گفت:‌ امیدواریم طبق زمان‌بندی که شورای عالی پول و اعتبار تعیین کرده است بانک‌ها نسبت به وصول مطالباتشان و برگردان پول به خزانه اقدام کنند که در این باره آماده همکاری همه جانبه بانک‌ها هستیم.

اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره صحبت‌های وزیر کشور و خبری مبنی بر ارائه گزارش پرونده شیراز قوه قضائیه گفت: این پرونده در روزهای اول پس از وقوع تشکیل شده است و تا به امروز پرونده در جریان بوده و در حال حاضر دادگاه در فرصت ارائه لوایح طرفین است.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درمورد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب مسئله محیط زیست گفت: این یک سیاست کلی است و باید قوانین آن نیز نوشته شود که طی آن ممکن است بعضی از اعمال که تا به امروز جرم نبوده، از این به بعد در حوزه محیط زیست، جزو عناوین مجرمانه محسوب شود و قطعاً اگر کسی از این حدود فراتر رود، دستگاه قضا به‌عنوان مدعی‌العموم وارد خواهد شد و به جرم صورت‌گرفته رسیدگی خواهد کرد، همچنین اگر از طرف سازمان محیط زیست شکایتی در این خصوص به دادگاه‌ها واصل شود، پرونده در مراجعی که اشراف به حوزه محیط زیست دارند، رسیدگی و بررسی خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره لیست بدهکاران بانکی و روند رسیدگی به آن، گفت: اطلاعات بنده در این خصوص به روز نیست، اما طبق اعلام دادستانی کل کشور برخی از این بدهی‌ها با توافق بانک‌ها در حال پرداخت است و برخی افراد نیز در این باره بازداشت شده‌اند، اما اعداد و ارقام و میزان این بدهی‌ها در حال حاضر در دسترس بنده نیست، اما باید بگویم نظارت بانکی به هیچ عنوان کافی نبوده و باید کارشناسی های صحیح درباره تسهیلات صورت بگیرد و وثیقه‌های کافی گرفته شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از این پرونده‌ها وثیقه‌ها به میزان بدهی اعتبار ندارد و گاهی نیز با تبانی قیمت ملک مورد وثیقه بیش‌تر اعتبارسنجی شده است.

اژه‌ای افزود: موردی داشتیم که با 20 برابر قیمت سند، ارزش‌گذاری شده است که باز هم تکرار می‌کنم، نظارت بانکی باید دقیق‌تر و بیش‌تر بشود.

تحقیقات درباره دستگیری دو تیم تروریستی ادامه دارد/دستگیرشدگان از یک گروه تروریستی نیستند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به تحولات منطقه و ناامنی‌های اخیر، قوه قضائیه چه ارزیابی در وضعیت امنیتی کشور دارد، گفت: ارزیابی ما این است که امنیت کشور خوب است، اما به این معنا نیست که مراقب و مواظب نباشیم.

وی ادامه داد: سیستم اطلاعاتی و امنیتی ما هوشیار هستند و قرارگاه‌های استان و مرزهای کشور تقویت شده‌اند و جمهوری اسلامی ایران در امنیت بالایی به سر می‌برد، ولی نباید دشمن را کوچک بشماریم.

اژه‌ای گفت: درباره اقدامات اخیر نیز آنچه روز گذشته وزارت اطلاعات اعلام کرد و تیم تروریستی که در شهرستان ارومیه دستگیر کردند، از یک گروه خاص نبودند و از شاخه گروه‌های تکفیری بودند که از طرف آمریکا حمایت می‌شدند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: تحقیقات درباره دو تیم تروریستی دستگیرشده ادامه دارد و در ابتدای تحقیقات اولیه هستیم.

پرونده برخی از خبرنگاران بازداشتی تکمیل شده است/36 سال است دشمنان قسم‌خورده داریم

وی پس از گلایه یکی از خبرنگاران مبنی بر برخورد نامناسب با اصحاب رسانه، در برگزاری دادگاه بابک زنجانی متهم نفتی اظهار داشت: بنده از خبرنگاران بابت این موضوع عذرخواهی می‌کنم.

وی ادامه داد: اما ظرفیت سالن‌های دادگاه مشخص و کم است، اگر این ظرفیت‌ها تکمیل شود، متقاضیان دیگر جایی پیدا نمی‌کنند. با توجه به اینکه سالن بعضی از شعب دادگاه کوچک است، بنابراین براساس ظرفیت افراد وارد دادگاه می‌شوند.

غلامحسین اژه‌ای افزود: پرونده‌ای که 8 وکیل، 3 متهم دارد و بعضاً تعداد زیادی از اقوام نیز قصد حضور دارند و همین‌طور پرسنل انتظامی دادگاه نیز باید حضور داشته باشند، دیگر نمی‌توان امکان حضور همه را در سالن دادگاه فراهم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت خبرنگاران دستگیرشده اظهار داشت: بنده اطلاعات جدیدی ندارم، ولی همه دستگیرشدگان رسانه‌ای و خبرنگار نیستند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: پرونده بعضی از آنها تکمیل و در دادسرا آخرین بازپرسی‌ها در حال انجام است.

وی افزود: امکان جدا کردن پرونده این افراد وجود دارد تا سریع‌تر برای بررسی به دادگاه ارسال شود.

اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر قطعنامه اخیر علیه ایران اظهار داشت: ما دشمن 36 ساله‌ای داریم که در رأس آن آمریکا و اسرائیل است و قطعاً هر کاری از دستشان بربیاید انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه برای ما ارزش‌های الهی و دیگر معارف‌مان ملاک است، گفت: نباید ملاحظه آمریکا و اسرائیل را داشته باشیم.

دولتی‌ها اگر گم شدن 48 هزار سند تاریخی را گزارش نکرده‌اند تخلف کرده‌اند/بعید است محاکمه مدیران عامل بانک‌ها تمام شده باشد

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه منا گفت: هنوز اتفاق جدیدی نیافتاده و وزارت خارجه پیگیر این حادثه است ضمن اینکه قبلاً هم گفته بودم کمیته مشترکی برای بررسی این مسئله ایجاد شده است.

وی افزود: دادستان کل کشور و وزارت امور خارجه پیگیر شکایت شکات هستند البته بحثی مطرح است که ممکن است عده‌ای زنده و ربوده شده باشند که نگرانی جدی را ایجاد کرده‌اند.

اژه‌ای تصریح کرد: وزارت خارجه باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای داشته باشد و اگر این موضوع صحت داشته باشد دیگر بحث تقصیر و کوتاهی حکام سعودی مطرح نیست.

سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بانک‌های ملی، مسکن و صادرات گفت: در حال محاکمه بودند و بعید می‌دانم محاکمه‌شان تمام شده و حکمشان صادر شده باشد چرا که اگر اینگونه بود به من اطلاع می‌دادند.

یکی از خبرنگاران گفت: برخی از افرادی که در فتنه 88 نقش داشتند جلساتی را برگزار کردند و از عوامل فتنه حمایت می‌کنند که اژه‌ای گفت: اگر کسی اهل فتنه بوده و الان هم بخواهد فتنه‌گری کنند نباید به او اجازه داد.

وی افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همراهی وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی موضوع پیشگیری و برخورد را دنبال می‌کنند.

محسنی اژه‌‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بنیاد تعاون این همه درآمد میلیاردی خود را در کجا هزینه می‌کند که خانواده زندانیان و سازمان زندان‌ها با مشکلات مالی مواجه هستند، گفت: بخشی از درآمد این بنیاد صرف خانواده زندانیان می‌شود حتماً باید برای زندانیان ایجاد شغل کنند اما بنیاد تعاون به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

وی افزود: نمی‌دانیم بنیاد تعاون چقدر سرمایه دارد و در کجا استفاده می‌کند که اگر بدانم قطعاً اطلاع می‌دهم. اعتقاد من این است سازمان زندان‌ها، بنیاد تعاون زندانیان، قوه قضاییه و حتی خود نظام باید ترتیبی دهند که زندانیان بیشتر حرفه‌آموزی کرده و مشغول به کار باشند که در این راستا می‌توانند با بخش خصوصی قرارداد ببندند.

یکی از خبرنگاران گفت: در دولت قبل گفته شده 15 هزار استخدام غیرقانونی صورت گرفته و معاون میراث فرهنگی هم اعلام کرده 48 هزار سند تاریخی در دولت قبل گم شده است که اژه‌ای در پاسخ گفت: موضوع اول به من ربطی ندارد و اگر کار خلاف قانونی صورت گرفته در دیوان عدالت اداری امکان بررسی وجود دارد اما در مورد دوم اگر چنین چیزی است باید حتماً به قوه قضاییه گزارش کنند تا دستگاه قضایی به عنوان مدعلی‌العموم وارد شود.

وی ادامه داد: اگر تاکنون گزارش نداده‌اند خود این گزارش ندادن هم یک تخلف است.

یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده یک پسر با عکس‌های جنجالی سوال کرد که اژه‌ای گفت: متاسفانه هرکسی که موبایل به دست دارد بسیاری از عکس‌ها را برای گروه و افراد دیگر ارسال می‌کند که این خود می‌تواند مصوب فساد دیگری شود.

وی افزود: این کار اقدام بسیار قبیح و زشتی بوده و در مواردی قانونگذار حکم مفسد فی‌الارض را برای آن داده است.

سردفتر متخلف در پرونده زنجانی همان زمان بازداشت شد/اتهام سردفتر اخذ رشوه است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آخرین وضعیت سردفتر متخلفی که از بابک زنجانی 8 میلیارد حق‌الثبت دریافت کرده بود به کجا رسید، گفت: اگر اشتباه نکنم این موضوع به ملک ایران‌زمین باز می‌گرد.

وی افزود: این زمین را ابتدا بیش از 700 میلیارد کارشناسی کرده بودند که با اعتراض متهم و یا وکیل وی روبرو شد به همین جهت به هیأت 3 نفره ارجاع شد و آنجا 1700 میلیارد تقدیم شد.

وی ادامه داد: تخلفی که صورت گرفته بود این بود که آنها 8 هزار میلیارد سند صوری نوشته بودند و زمین را قیمت گذاری کرده بودند و آن سردفتر هم بیش از 1.5 میلیارد در این رابطه دریافت کرده بود که بلافاصله بازداشت شد.

اژه‌ای تصریح کرد: از آنجایی که این سردفتر مبلغ مذکور را به عنوان رشوه دریافت کرده بود مجازات سنگینی دارد اما اینکه الان این فرد حکم گرفته و حکمش اجرا شده یا نه، اطلاعی ندارم.

 

مشروح هشتاد و هفتمین نشست سخنگوی قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از دادستانی قزوین جویا شدیم، گفت: خبر بازداشت شماری از سرشبکه‌های سایت‌های ضداخلاقی (نرم‌افزارهای موبایلی غیراخلاقی) در قزوین، صحت ندارد.

به گزارش فارس، هشتاد و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه ها و در محل دفتر سخنگوی دستگاه قضایی کشور برگزار گردید.

شاهد افزایش شکایات علیه برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها هستیم/ توقع به حق مردم برای برخورد مناسب با متعدیان به حقوق مردم

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتاد و هفتمین نشست خبری قوه قضائیه با گرامیداشت سالروز شهادت امام سجاد گفت: بحث رسانه بحث مهمی است و رسانه ها می توانند در تعالی کشور و همچنین افزایش رشد آگاهی مردم نقش مؤثر و مفیدی داشته باشند به شرط آنکه رسالت خود را به درستی ایفا کنند و در چارچوب قانون عمل کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: نقد سازنده می‌تواند مفید باشد اما اگر خدای ناکرده تحریف، توهین، تحقیر و نشر اکاذیب صورت بگیرد، هم به اعتماد مردم لطمه زده و هم باعث زحمت دستگاه های مختلف و به خصوص قوه قضائیه خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: متأسفانه شاهد افزایش شکایت وزارتخانه‌ها، نهادها، افراد حقیقی و حقوقی علیه برخی از رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها هستیم.

وی گفت: مثل همیشه توصیه می‌کنیم که اگر در چارچوب قوانین عمل شود به نفع همه است و امیدواریم شاهد شکایت علیه رسانه‌ها نباشیم و هر روز دستگاه قضایی ناگزیر نباشد مدیرمسئول یا فردی از مطبوعات را احضار کرده و پرونده تشکیل دهد که اگر ثابت هم بشود حکم صادر شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود به توقع به حق مردم نسبت به دولت و قوه قضائیه پرداخت و اظهار داشت: اینکه در چارچوب قوانین با همه کسانی که تعدی و تجاوز به حقوق مردم دارند و امنیت کشور را خدشه‌دار کرده و آرامش مردم را به هم می‌زنند، جزو توقعات مردم از دولت است.

وی افزود: توقعی که از دولت و قوه قضائیه است این است که برخورد مناسب و بازدارنده انجام شود که در این راستا تلاش فراوانی می‌شود، اما باید از مردم نیز درخواست کرد که دولت و دستگاه قضایی و ارگان های انتظامی و اطلاعاتی را کمک کنند تا بتوان عوامل اصلی را دستگیر کرد.

اولیای دم می‌توانند رضایت ندهند اما پسندیده است که گذشت کنند/ رضایت 251 نفر از اولیای دم در 6 ماهه اول سال

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری خود به خبری که در رسانه‌ها مبنی بر دستگیری چند نفر از سرشبکه‌های غیراخلاقی بود پرداخت و اظهار داشت:‌ این خبر صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این خبر را از دادستان قبلی نیز پرسیدم، اما مطلقاً چنین چیزی نیست و از کسی نیز که خبر را منتشر کرده موضوع را پرسیدیم که براساس چه چیزی این خبر را منتشر کرده است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت: در طول شش ماهه اول امسال 251 نفر از کسانی که حق قصاص داشتند و حکم به قصاص باطل داده شده بود، از حق مشخص خود صرف‌نظر کردند که در ادامه قاتل نیز قصاص نشد و این غیر از مواردی بود که در دادسرا رضایت می‌دهند.

اژه‌ای ادامه داد: این افراد قبلاً رضایت نداده بودند و احکام قطعی بود، حتی اذن لازمی صورت گرفته بود اما اولیاء دم رضایت دادند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ولی دم می‌تواند قصاص کند یا رضایت بگیرد یا مصالحه کند، اما اگر رضایت دهد، مطلوب است. همچنین شوراهای حل اختلاف اجرای احکام و برخی مردم نیز تلاش می‌کنند تا جایی که ممکن است در چنین پرونده هایی از اولیاء دم رضایت بگیرند.

دستگیری سی و چند نفر از قاچاقچیان بزرگ و کشف 5 هزار کیلو مواد مخدر/ دستگیری 7 شرور در فاصله زمانی بین دو نشست سخنگو

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری به دستگیری سی و چند نفر از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در فاصله زمانی نشست قبلی تاکنون اشاره و اظهار داشت: سی چند نفر از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در این فاصله زمانی دستگیر شدند و بیش از 5 هزار کیلو مواد مخدر کشف شد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: طبیعی است فردا روزی این افراد مجازات می‌شوند و مدعیان حقوق بشر می‌گویند چرا مجازات می‌شوند، اما شما بدانید که این 5 هزار کیلو مواد مخدر که شامل چندصد کیلو هروئین، کراک و … است می‌تواند جامعه را به کجا برساند و چقدر افراد را تا حد مرگ برده و باعث فروپاشی خانواده‌ها می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: دستگاه قضایی تلاش می‌کند آنها را به مجازات برساند، اما در عین حال از مردم تقاضا می‌شود تا همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوان عوامل اصلی بیشتری را دستگیر کرد و آنها را به مجازات رساند تا افراد دسته چندمی را.

وی به دستگیری 7 نفر از افراد شرور در فاصله زمانی جلسه قبلی تاکنون پرداخت و بیان داشت: 7 نفر از کسانی که افراد شری بودند، بعضی‌ از آنها مدتی فراری بودند، شناسایی شده و اکنون بازداشت هستند. برخی از آنها به جرم اخاذی و زورگیری دستگیر شده‌اند.

پرونده اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور در حال رسیدگی مقدماتی است/ دستگیری عوامل سرقت مسلحانه در مشهد و خوزستان

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری به گزارش سیستم های اطلاعاتی پرداخت و اظهار داشت: براساس گزارش سیستم‌های اطلاعاتی، افرادی که علیه امنیت کشور اقداماتی انجام می‌دادند شناسایی شدند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: چند نفر هم‌اکنون بازداشت هستند و پرونده در حال رسیدگی مقدماتی است.

وی گفت: در حال حاضر به دلیل آنکه پرونده در حال رسیدگی مقدماتی است، از بیان جزئیات معذور هستم و هر زمان که ماهیت آن روشن شود، در نشست های بعدی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

معاون اول قوه قضائیه به سرقت مسلحانه در مشهد و خوزستان پرداخت و گفت: خوشبختانه در کمترین زمان، عوامل این دو سرقت شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: توصیه کردیم که پرونده این سرقت‌ها هر چه زودتر رسیدگی شود که در صورت اثبات به مجازات برحق برسند.

همه بازداشت‌شدگان اخیر اطلاعات سپاه خبرنگار نبودند/معدل وقوع جرائم خشن کاهش داشته است

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در خصوص آمار منتشرشده در رابطه با جرایم از طریق برخی افراد منتصب به قوه قضائیه گفت: بهتر است خبرها از طریق سخنگوی قوه قضائیه اخذ شود؛ چراکه موضوعاتی تخصصی است.

وی در خصوص آمار منتشرشده در رابطه با مزاحمت‌های خیابانی برای نوامیس مردم، گفت: ممکن است کسی در خصوص مزاحمت شکایت کند ولی حتی در مرحله دادسرا اتهام وی ثابت نشود و حتی پس از دادسرا این اتهامات در دادگاه رد شود، اما در شمار آمار ارائه‌شده باشد.

وی در خصوص بروز جرایم خشن در کشور گفت: ما در این خصوص کاهش جرایم در کشور به‌صورت معدل داشته‌ایم، یعنی ممکن است در ماهی افزایش و در ماهی کاهش داشته باشیم، اما میانگین روند رو به کاهش را نشان می‌دهد.

سخنگوی دستگاه قضا درمورد وقوع جرم و نظایر این گفت: اگر از این دید نگاه کنیم که آیا کاهش جرم حتی به کم‌ترین حد ممکن به‌طور مطلق راضی‌کننده است، باید گفت: خیر، چراکه این مردم و نظام شایستگی دارند که هیچ‌گونه جرمی صورت نگیرد. از این دید می‌توان گفت که ما راضی نیستیم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اما اگر بخواهیم در مقام مقایسه صحبت کنیم، باید گفت: که ایران در مقایسه با سایر کشورهای همسایه و حتی کشوری مانند آمریکا اگر نگوییم نمونه است، دست کم مثال‌زدنی است، اما در کل ما به این حد از کاهش جرایم نیز قانع نیستیم و جرایم باید از این مقدار نیز کاهش یابد.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص کشف فتنه چهارم توسط اطلاعات سپاه و دستگیری یک جاسوس آمریکایی و خبرنگار بودن همه بازداشت‌شدگان، گفت: همه بازداشت‌شدگان خبرنگار نبودند و برخی حتی فعالیت رسانه‌ای نداشتند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص توهین برخی مقامات دولتی سابق به مسئولان فعلی نظام، گفت: توهین به افراد به هیچ شکل ممکن جایز نیست و در برخی موارد اگر کسی به سبب مسئولیتی خاص حقوقی ویژه داشته باشد، اگر مدعی‌العموم گزارشی درخصوص توهین به وی دریافت کند، می‌تواند به موضوع ورود کند.

از مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره کرسنت بی اطلاعم

حجت‌الاسلام محسنی اژه ای در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه یک سال پیش شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را به رسانه ها اعلام کرد که براساس آن در مورد پروند کرسنت اطلاع‌رسانی نشود، اما شنیده شده که شورای عالی امنیت ملی مصوبه قبلی خود را لغو کرده است که اژه‌ای در پاسخ گفت: من نمی‌دانم چه کسی و چرا این اخبار را منتشر کرده، اما من از مصوبه‌ای که شورای امنیت ملی صادر کرده اطلاعی ندارم و اعلام هم کردم که متهمان مجدداً درخواست رسیدگی فوق‌العاده داده‌اند که باید ببینیم در مسیر اداری به کجا می‌رسد.

توهین متهمان به غیر در جلسه دادرسی سبب تشکیل پرونده‌ای دیگر می‌شود/ پولی از طرف زنجانی پرداخت نشده است

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درخصوص اظهارات اخیر دادستان البرز در خصوص دستگیری یک کلاهبردار 90 میلیاردی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس، گفت: در کرج در هفته‌های گذشته و ماه‌های گذشته پرونده‌های کلاهبرداری وارد شده است که برای برخی از آنها قرار تعقیب صادر شده و برخی متهمان نیز بازداشت شده‌اند، ولی در رابطه اطلاعاتی ندارم.

اژه‌ای درخصوص کانال ایجادشده در شبکه تلگرام برای شبکه BBC و اینکه عضویت در این کانال جرم است یا خیر، گفت: مردم باید بدانند که اینها این‌گونه تسهیلات را ایجاد می‌کنند، قصد خدمت به مردم و کشور ما را ندارند و چه بسا در قدم‌های اول نیات آنها مشخص نباشد، ولی در نهایت باعث گرفتاری افراد مشارکت‌کننده بشوند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: انواع این سایت‌ها و کانال‌ها که از طرف بیگانگان به‌خصوص کشورهایی مثل انگلیس که نیات‌شان نسبت به ایران از دهه‌های گذشته شناخته‌ شده هستند، قطعاً قصد کمک به فرهنگ و اقتصاد ما را ندارند و درنهایت کسانی که با آنها مشارکت می‌کنند برای خود و کشور دردسر ایجاد می‌کنند.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بخشی از بدهی‌ها، گفت:‌ هنوز پولی ارائه نشده است و پرونده هم‌چنان درحال رسیدگی است و جلسه بعدی فردا برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مجاز بودن درج نام بابک زنجانی در خبرهای مربوط به این پرونده براساس قانون جدید دادرسی، گفت: به همه متهمان از جمله آقای زنجانی توصیه می‌کنم که نیازی نیست در زمان دفاع به فرد دیگری توهین شود؛ چراکه خود این توهین باعث گشوده شدن پرونده دیگری علیه وی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: توصیه دوم این است که افراد مسائل را در حد اجازه منتشر کنند، ولی گاهی رسانه‌ها به دنبال حاشیه هستند که گاهی خود این حاشیه، حاشیه‌ساز است و فردی علیه فردی که این حاشیه را ایجاد کرده است، شکایت می‌کند.

دستگیری باند کلاهبرداری 840 میلیارد تومانی قبل از اقدام عملی/ پیگیری فاجعه منا توسط دادستان کل کشور و وزارت امور خارجه

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه،  درمورد پیگیری دستگاه قضا در خصوص حادثه منا، گفت: این موضوع در دادستانی کل کشور با کمک وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و سایر حقوق‌دانان از لحاظ حقوقی مطرح شد و تعقیب آن توسط دادستان کل کشور و وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: شعبه‌ای نیز در دادسرای تهران برای پیگیری شکایت های شخصی در این زمینه تشکیل شده است و امیدواریم مدعیان حقوق بشر به‌دلیل وابستگی حکام سعودی با آنها، در این قضیه نیز چشم‌پوشی نکنند.

معاون اول قوه قضائیه در مورد کلاهبرداری معاون یکی از شعبه‌های بانکی در جنوب تهران و تبدیل 840 میلیارد تومان به ارز و دستگیری قبل از خروج از کشور اظهار داشت: وزارت اطلاعات از این بانک اطلاع داشته و از مدتی قبل این موضوع را تعقیب می کرده و سوار بر کار بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این افراد قبل از اینکه نسبت به جرم اقدام عملی کنند، دستگیر شده و کارشان عقیم ماند که ما در این جا از وزارت اطلاعات در تهران تشکر می‌کنیم.

وی درخصوص تعداد افراد بازداشت‌شده در این پرونده، گفت: در یک سری از پرونده‌ها نمی‌توان گفت چند نفر دستگیر شده‌اند؛ چراکه گاهی افرادی به‌عنوان مظنون و مرتبط از لحاظ نگاه اطلاعاتی و انتظامی دیده می‌شوند، اما بعد از بررسی متوجه می‌شویم که در جرم دخالتی نداشته‌اند و برعکس آن را هم داشته‌ایم که ابتدا چند نفر محدود دتستگیر می‌شوند و بعد از اعترافات متوجه می‌شویم تعداد بیشتر است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در این پرونده یک نفر به خارج رفته که دستگیر نشده و چند نفر نیز بازداشت شده‌اند.

اژه‌ای بیان داشت: کیفرخواست صادر نشده است، اما این افراد قبل از اینکه بتوانند پولی را از سیستم خارج کنند دستگیر شده‌اند.

چندین بار از ستاد مبارزه با مواد مخدر برای کمک در زمینه تجهیز زندان‌ها به اسکنر کمک ‌خواسته‌ایم

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا براساس ماده 36 قانون مجازات اسلامی می‌شود اسامی مجرمین بالای 100 میلیون تومان را اعلام کرد، گفت: در قانون جدید الزام است که اسامی کاملاً منتشر شود، اما در قطعیت حکم نه در زمانی که حکمی صادر نشده است، در واقع براساس قانون جدید، اسامی که حکم آنها قطعیت پیدا کند دیگر با علائم اختصاری منتشر نمی‌شود، در حالی که قبلاً حتی اگر دادگاه هم علنی بود، تحت هیچ شرایطی قابل انتشار نبودد.

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت: عده‌ای از اطرافیان بقایی بازداشت او را غیرقانونی می‌دانند، آیا چنین چیزی درست است؟ در مورد آخرین مراحل این پرونده توضیح دهید که اژه‌ای در پاسخ گفت: این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ایشان هم بازداشت موقت هستند و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.

وی ادامه داد: در صورتی که اتهام متوجه فرد باشد، براساس اسناد و مدارک آن فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اگر ضرورت داشته باشد بازداشت موقت می‌شود، اگر نه، قرار دیگری برایش صادر می‌شود که تشخیص آن برعهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است. اما اینکه دیگرانی که در جریان پرونده نیستند اظهارنظر کنند، قطعاً نظرشان صحیح نخواهد بود.

خبرنگار دیگری گفت: در جریان رسیدگی به پرونده میزان، مسائلی از جمله تخلف برخی قضات مطرح شد و چنین مطرح شد که قوه قضائیه دستور داده رسیدگی نشود، آیا این موضوع صحت دارد؟ که اژه‌ای گفت: سؤال شما ابهام دارد. کدام قاضی؟ چند قاضی؟ چه تخلفاتی داشته‌اند؟ بخش دوم سؤالتان را رد می‌کنم چرا که قوه قضائیه هیچ‌گاه چنین دستوری نمی‌دهد، چون نسبت به برخورد با مؤسسات غیرمجاز حساسیت دارد.

اژه‌ای تصریح کرد: در این پرونده مدتهاست تعدادی تحت تعقیب قرار دارند و در حال حاضر 8 نفر بازداشت موقت هستند و تعدادی هم با قرار آزاد شده‌اند.

خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: این پرونده مدت زمانی طولانی از تشکیلش می‌گذرد و دیوان عالی کشور آن را مشمول مرور زمان دانست.

وی افزود: به این رأی دیوان اعتراض شد و درخواست اعمال ماده 18 شد، درخواست اعمال ماده 18 پذیرفته و آن رأی نقض شد.

اژه‌ای ادامه داد: حکمی که دادگاه قبلاً در این پرونده داده بود به قوت خود باقی ماند و مجدداً درخواست رسیدگی فوق‌العاده طبق ماده 477 آیین دادرسی کیفری ارائه شد که باید ببینیم در مسیر مراحل اداری به کجا می‌رسد.

یکی ار خبرنگاران در خصوص افزایش مواد مخدر به زندانها از اژه‌ای سؤال کرد که وی گفت: متأسفانه بخشی از این افراد واقعاً به شکل پیچیده‌ای مواد را وارد زندان می‌کنند و اگر سیستم اسکن وجود داشته باشد، همه افراد کنترل می‌شوند و یقیناً این مسئله کاهش پیدا می‌کند اما چون بودجه لازم برای تجهیز همه زندانها و بازداشتگاه‌ها وجود ندارد، ما همچنان شاهد ورود مواد مخدر هستیم.

وی افزود: چندین بار از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواسته شده که بخشی از وجوه خود را برای تجهیز زندانها اختصاص دهند، که البته کمک هم کرده‌اند اما کافی نبوده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: برای مثال ما دیده‌ایم گاهی 700 تا 800 گرم و حتی یک مورد یک کیلو و 100 گرم مواد بلعیده بوده‌اند حالا هر چقدر هم بازرسی بدنی کنند چون در شکم آن فرد قرار دارد بدون دستگاه اسکنر قادر به کشف نخواهند بود. گاهی حتی ممکن است مأمور خاطی وجود داشته باشد که باید با آن برخورد کرد.

وی تأکید کرد: گاهی هم برخی خانواده ها هستند که به جای کمک به زندانی در پوشش ملاقات حضور به آنها مواد می‌رسانند. در هر صورت این امری ناپسندی است و امیدواریم با کمک نیروی انتظامی، سازمان زندانها، دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر، میزان ورودی مواد را به داخل زندان کاهش دهیم.

از ابلاغ حکم پرونده جیسون رضاییان اطلاع ندارم/ در قوه قضاییه حاشیه امنی برای کسی وجود ندارد

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و هفتمین نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر حاشیه امن داشتن برخی از رسانه‌ها و اینکه طی هفته اخیر برخی رسانه‌ها نام 5 نفر از فعالان رسانه‌ای را برده‌اند، اظهارداشت: اینکه بگویید یک رسانه‌ای حاشیه امنی دارد از نظر قوه قضاییه مطلقاً چنین چیزی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هر موردی که مربوط به مدعی‌العموم باشد مدعی‌العموم ورود و اقدام کرده و خیلی وقت‌ها رسانه‌ها از این اقدام گله دارند و تقریباً ما در همه سلیقه‌ها و طیف‌های مختلف پرونده داریم.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: آنجا که شاکی خصوصی و شکایت نمی‌کند وظیفه مدعی‌العموم هم نیست و اینکه شاکی خصوصی شکایت نکرده حاکی از حاشیه امن نیست چرا که اگر شکایت کند پیگیری می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: بعضی وقت‌ها خود شاکی خصوصی در اثنا شکایت رضایت می‌دهد پس حاشیه امنی نبوده و وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و پرونده بسته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ممکن است مواردی باشد که شکایت کنند که توهین انجام شده و هیدت منصفه آن را توهین نداند.

این مقام ارشد قوه قضاییه تصریح کرد: حاشیه امنی از نظر قوه قضاییه برای کسی وجود ندارد و آنجا که وظیفه مدعی‌العموم باشد وارد می‌شود و اگر شکایت شخصی نیز باشد، پیگیری می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان اظهار داشت: حکم صادر شده اما اینکه ابلاغ شده یا نه، خبر ندارم.

وی در خصوص اطلاع داشتن وکیل متهم از جزئیات حکم گفت: ممکن است اگر به صورت رسمی ابلاغ نشده باشد وکیل اطلاع داشته باشد که این منافاتی ندارد.

همکاری قوه قضائیه با دولت در زمینه معیشت مردم/بررسی موضوع ساماندهی سواحل، پسماندها و تعرض به منابع طبیعی

 حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهارات رئیس بانک مرکزی که عنوان کرده بود نمایندگان به دنبال خریدوفروش مؤسسه میزان هستند، نه اینکه بخواهند به مؤسسه میزان سروسامان بدهند، گفت: این گفته شما به نقل از رئیس بانک مرکزی به گوش من نرسیده و گزارشی اخذ نشده و اگر چنین موضوعی وجود داشته باشد، قوه قضائیه ورود می‌کند.

اژه‌ای در خصوص نتیجه سفر رئیس دستگاه قضا به استان مازندران گفت: در این سفر در خصوص ساماندهی ساحل، پسماندها و چگونگی برخورد با متجاوزان به جنگل و منابع طبیعی اقداماتی صورت گرفت تا خدمت بیش‌تری به مردم صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه اعلام کرده است که در راستای بهبود معیشت مردم و اقتصاد پس از توافق آماده همکاری با دولت است، یعنی از اقتصاد سالم حمایت و با اقتصاد ناسالم ایجادکننده مفسده برخورد می‌کند.

وی در خصوص برنامه ششم توسعه و برنامه‌های موردنظر قوه قضائیه در این برنامه گفت: این موضوع مربوط به دولت است، البته قوه قضائیه نیز نقطه‌نظرات خود را ارائه می‌دهد، اما تصویب آن در مجلس موضوع دیگری است.

اژه‌ای تصریح کرد: در این راستا کارگروهی تشکیل شد و قوه قضائیه با دولت مذاکراتی انجام داد که هنوز نهایی نشده است و باید ببینیم چه مقدار از نظرات توسط دولت پذیرفته می‌شود و چقدر به مجلس می‌رود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارات آقای رئیس‌جمهور در نمایشگاه مطبوعات درخصوص قوه قضائیه، گفت:‌ من هنوز مطلب سخنرانی ایشان را نخوانده‌ام تا بتوانم دقیق نظر بدهم، اما اگر به گفته معتقدند نقدی به قوه قضائیه وارد است، باید گفت ما همواره از نقد سازنده استقبال می‌کنیم؛ چرا که اگر نقد وجود نداشته باشد، خود سازمان‌ها بیش‌تر از مردم متضرر می‌شوند، اما نقد غیر از تخریب، توهین و افتراست.

اژه‌ای افزود: اگر به گفته شما رئیس‌جمهور گفته‌اند که مردم از قوه قضائیه مأیوس نشوند، باید بگویم مردم از قوه قضائیه مأیوس نیستند و این حجم پرونده‌های ورودی شاهد سخنان من است.

وی خاطرنشان کرد: برخی به واسطه ارتباط با برخی مقامات به دنبال حاشیه امن هستند، ولی قطعاً حاشیه امنی نخواهند داشت و قوه قضائیه در رابطه با تخلفات همه قوا بدون در نظر گرفتن حاشیه امن برخورد می‌کند.

سخنگی قوه قضائیه افزود: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم نسبت به رفتار بدون تبعیض قوه قضائیه به دانه‌درشت‌ها نظر خوبی دارند؛ چراکه داشتن پول زیاد و وابستگی به مقام یا دولت قوه قضائیه را از این موضوع بازنداشت، اقدامات مقتضی را در رابطه با آنان انجام دهد.

بر عملکرد دولت نظارت می‌کنیم/تذکراتی به دولتی‌ها داده‌ایم

خبرنگار فارس خطاب به اژه‌ای گفت: رئیس قوه قضائیه در سفر استانی خود اعلام کرده که قوا از هم مستقل هستند، اما قوه قضائیه به واسطه دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه کار دولت نظارت دارد، نحوه نظارت چگونه است و در دو سال و نیمی که از عمر دولت یازدهم گذشته، آیا تذکری به دولت داده شده است یا خیر؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: قوه قضائیه بر اساس اصل قانون اساسی مستقل است اما در عین حال با قوای دیگر تعامل و هماهنگی دارد.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضائیه است و قانون مفصلی دارد که می‌تواند در روند کار همه دستگاه‌های اجرایی حتی دستگاه اداری قوه قضائیه نظارت کند. در دولت یازدهم هم مرتب بازرسی‌ها صورت گرفته و گزارش‌ها ارسال می‌شود و اگر جایی جرمی واقع شده باشد به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهند، اما اگر تخلفی صورت گیرد، به قوه مجریه تذکر می‌دهند که در دولت یازدهم هم مثل سایر دولت‌ها چنین تذکراتی وجود داشته است.

وی با اشاره به عملکرد دیوان عدالت اداری گفت: با تغییر قانون دیوان عدالت حوزه صلاحیت این دستگاه گسترده‌تر شد و حتی نظارت بر عملکرد شهرداری ها هم بر آن اضافه شد. دیوان عدالت در روند فعالیت دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و غیردولتی نظارت دارد و اگر مصوبه‌ای خلاف قانون باشد و کسی شکایت کند، دیوان آن را ابطال می‌کند، در همه دولتها کم و بیش چنین موضوعی وجود دارد.

یکی از خبرنگاران گفت: روابط عمومی بهزیستی با ارسال فکسی اعلام کرده که این سازمان در ماجرای مرکز نگهداری معلولین کرج تبرئه شده، آیا صحت دارد؟ که اژه‌ای گفت: برای دو نفر کیفرخواست صادر شده اما هنوز حکمی صادر نشده است و پرونده باید در دادگاه بررسی شود.

وی در پاسخ به این سؤال که چند نفر در قوه قضائیه برای انتخاب در مجلس استعفا داده‌اند، گفت: تاکنون 12 نفر از قضات برای حضور در انتخابات مجلس استعفا داده‌اند، اما در مورد کارمندان و یا مسئولین سازمان‌های تابعه، قوه قضائیه اطلاعی ندارد.

اژه‌ای همچنین در خصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه وزارت نفت به یک فرد عادی 5.8 میلیارد پول داده بود، اظهار بی اطلاعی کرد.

یکی از خبرنگاران پرسید آیا در جریان بازداشت برخی از نفوذی‌ها و خبرنگاران به عنوان جاسوس از نهاد ریاست جمهوری هم کسی دستگیر شده است یا خیر؟ اژه‌ای گفت: در این پرونده کسی از نهاد ریاست جمهوری دستگیر نشده است.

خبرنگاری پرسید: آیا افرادی که به عنوان خبرنگار نفوذی بازداشت شده‌اند، توانسته‌اند علیه امنیت کشور اقدامی انجام دهند؟ اژه‌ای در پاسخ گفت: برخی به اشتباه یا به عمد گفته‌اند که همه اینها خبرنگار بوده‌اند در صورتی که اینطور نبوده، اتهام این افراد اقدام علیه امنیت کشور است، اما اینکه آیا این کار را انجام داده‌اند یا نه، مربوط به مرحله بعد بازپرسی می‌شود.

یکی از خبرنگاران گفت: مدیرکل محیط زیست مازندران از حکم بازداشت برخی از شهرداران مناطق مازندران خبر داده است، چرا که زباله‌ها و پسماندهالی شمالی کشور در جنگلها مدفون شده و وضعیت نامناسب را رقم زده است که آیا درست است؟ که اژه‌ای گفت: بین جرم و یک کار غیرصحیح فرق وجود دارد، همه باید برای سلامت محیط زیست تلاش کنیم. من در سفر به آمل هم صراحتاً قول دادم که هر کمکی در این زمینه از دست قوه قضائیه بربیاید انجام می‌دهیم، اما اگر قرار باشد برای جمع‌آوری زباله‌ها دستگاهی خریداری کنند و یا بودجه‌ای درنظر گرفته شود،دیگر کار قوه قضائیه نیست.

وی افزود: اگر کسی جرمی را مرتکب شود، ما ورود می‌کنیم، ضمن اینکه اگر حکم بازداشت صادر شود، قطعاً اجرا خواهد شد.

 

تفهیم اتهام مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان

وکیل مدافع مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان گفت: احسان مازندرانی که چند روز گذشته بازداشت شد، گویا تفهیم اتهام شده است.

به گزارش تسنیم سید محمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان که اخیراً بازداشت شده است، گفت: گویا تفهیم اتهام صورت گرفته اما هنوز ما از عنوان اتهامی اطلاعی نداریم. این پرونده مشمول موضوع ماده ۹۱ است که بر اساس آن تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد و تمامی اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شد.

دستگیری جوان ایرانی در آلمان با ادعای جاسوسی

پلیس آلمان یک تبعه ایران را با ادعای فعالیت اطلاعاتی وی، بازداشت کرده است.

به گزارش فارس،‌ مقامات آلمانی روز چهارشنبه اعلام کردند که یک ایرانی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده‌اند.

به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، دادستان فدرال آلمان نام این فرد را «میثم. پ» اعلام کرده و گفته است که وی در تاریخ 23 اکتبر/1 آبان در برلین بازداشت شده است.

مقامات آلمانی ادعا کرده‌اند که این فرد از دسامبر سال 2013 از اعضای گروه تروریستی منافقین اطلاعات جمع کرده است.

پلیس آلمان می‌گوید آپارتمان این فرد و 5 نفر دیگر را که نسبت به آن‌ها سوءظن وجود دارد،‌ تفتیش کرده‌اند. به گفته مقامات آلمانی، تحقیقات در این رابطه در جریان است.