چگونه شکایت تنظیم کنیم؟ + نمونه فرم شکواییه

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

به گزارش میزان؛ دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست كه فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت كرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب كه به اكثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاكم تقریباً یكسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یك طرف حقوق شاكی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و كیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مركب از دادستان و دادیار و بازپرس كه به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل كند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

  • شكایت شاكی
  • اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
  • جرایم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
  • اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

شكایت

اغلب جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم دارای جنبه خصوصی هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون گواهینامه یا حمل مشروب الكلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، كلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …كه قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترك انفاق و فحاشی كه اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موكول به شكایت شاكی خصوصی است) تا هنگامی كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكایت نكند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شكایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاكی از آن صرف نظر كند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حكم عیه متهم نیز شود با رضایت شاكی خصوصی حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری كند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاكی می رسد و اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاكی می تواند شخصاً یا توسط وكیل، شكایت خود را طرح كند و باید در شكوائیه اش به موارد زیر اشاره كند:

  • نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاكی
  • موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم
  • ضرر و زیان مالی كه به شاكی وارد شده و مورد مطالبه است.
  • مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان)
  • دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امكان)

چنانچه شاكی نتواند متهم را معین كند یا دلایل اقامه شكایت او كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرف نظر كرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.


نمونه یک شکایت کیفری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت


نمونه شکواییه کیفری چک

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم……….. به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ………….. و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک……….. از آقای/خانم……………… مقیم …………… شاکی هستم.

نمونه متن شکایت (با موضوع توهین و فحاشی)

نمونه متن شکایت برای یک پرونده فرضی(با موضوع توهین و فحاشی)

شرح موضوع پرونده: ا.گلستانی فرزند محمد در تاریخ 10/7/1388 با ح.کیانی فرزند علی جمعي راهنمايي و رانندگي بر سر جريمه رانندگي با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده و کیانی در حضور چند نفر دیگر اقدام به فحاشی و توهین و به کار بردن الفاظ رکیک نسبت به گلستانی می کند و پس از چند دقیقه با وساطت اطرافیان از یکدیگر جدا می شوند.

گلستانی برای احقاق حق خود و احیاء آبروی از دست رفته جهت مجازات کردن کیانی باید شکوائیه ای را به شرح ذیل تنظیم و به دادسرای نظامي محل وقوع جرم ارایه کند.

متن شکوائیه

بسمه تعالی

موضوع: توهین و فحاشی

ریاست محترم دادسرای ……………….

با سلام،

احتراما به استحضار می رساند در تاریخ 10/7/1388  در محل ( نشانی محل وقوع جرم) آقای ح.کیانی نسبت به این جانب ا.گلستانی به نشانی …. با بکار بردن الفاظ توهین و فحاشی نموده اند، لذا از آن مقام محترم تقاضای تعقیب نامبرده و مجازات طبق مواد قانون مجازات اسلامی را دارم. ضمنا آقایان….. را به عنوان شاهد موضوع فوق الذکر معرفی می نمایم که عند اللزوم حاضر به شهادت نیز می باشند.

مشخصات متهم….

نحوه طرح شکايت کيفری در مراجع قضايي + نمونه فرم شکواییه

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

به گزارش میزان؛ دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست كه فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت كرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب كه به اكثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاكم تقریباً یكسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یك طرف حقوق شاكی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و كیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مركب از دادستان و دادیار و بازپرس كه به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل كند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

  • شكایت شاكی
  • اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
  • جرایم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
  • اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

شكایت

اغلب جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون گواهینامه یا حمل مشروب الكلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، كلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …كه قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترك انفاق و فحاشی كه اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موكول به شكایت شاكی خصوصی است) تا هنگامی كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكایت نكند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شكایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاكی از آن صرف نظر كند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حكم عیه متهم نیز شود با رضایت شاكی خصوصی حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری كند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاكی می رسد و اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاكی می تواند شخصاً یا توسط وكیل، شكایت خود را طرح كند و باید در شكوائیه اش به موارد زیر اشاره كند:

  • نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاكی
  • موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم
  • ضرر و زیان مالی كه به شاكی وارد شده و مورد مطالبه است.
  • مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان)
  • دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امكان)

چنانچه شاكی نتواند متهم را معین كند یا دلایل اقامه شكایت او كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرف نظر كرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.


نمونه یک شکایت کیفری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت


نمونه شکواییه کیفری چک

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم………..به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ…………..و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک………..از آقای/خانم………………مقیم……………شاکی هستم.

انتشار مصاحبه خواهر «بابک زنجانی»

نوبهار زنجانی، یکی از خواهران بابک زنجانی در گفت‌وگویی به تشریح روند بازداشت برادرش تا صدور حکم پرونده پرداخت.

به گزارش ایسنا، اظهار نظر یکی از بستگان متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی است که انتشار آن به معنی نفی یا تایید مطلب نیست. متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:

فکر می‌کردید بابک زنجانی بازداشت شود؟

دی ماه ۹۲ بود و تب و تاب رسانه‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد. تمام دوستان و آشنایان به محض اینکه ما را می‌دیدند خطر را گوشزد می‌کردند. با برادرم صحبت می‌کردیم و می‌گفتیم همه می‌گویند تو باید مراقب باشی. حواست به اوضاع کارهایت هست؟ همه می‌گویند نباید خودت را رسانه‌ای کنی و از رسانه‌ها باید دور شوی. ما را دعوت به آرامش می‌کرد و می‌گفت مشکلی نیست و خیالتان راحت باشد.

آیا از کارهای برادرتان سر در می‌آوردید؟ می‌دانستید با چه مجموعه‌هایی کار می‌کند؟

بابک خیلی اهل توضیح دادن نبود و مسائل کاری خود را اصلا بازگو نمی‌کرد. کلاً آدم توداری بود و اصلا اهل اینکه دوستان و همکارهایش را ببینیم نبود. به خاطر همین سر از کارهایش در نمی‌آوردیم و ما هم دخالت نمی‌کردیم. تا زمانی که نامش در لیست تحریم‌ها قرار گرفت و از تلویزیون اسمش را شنیدیم، نمی‌دانستیم مشغول دور زدن تحریم‌هاست. چون به کارهایش مسلط بود و به او اعتماد داشتیم ولی خودمان از طریق صحبت‌های دوستان و آشنایان خیلی نگران بودیم.

چطور متوجه شدید بابک زنجانی بازداشت شده است؟ آیا قبل از بازداشت از احضار به دادسرا اطلاع داشتید؟

دهم دی‌ ماه شد. مادرم زنگ زد و از شدت گریه نمی‌توانست صحبت کند. من سر کار بودم. آن موقع در مجموعه VIP مشغول به کار بودم. خودم را به خانه رساندم. اورژانس مقابل درب خانه بود. بین مادرم و برادرم وابستگی شدیدی وجود داشت زیرا بابک کلاً آدم بی‌آزاری بود و فرزند صالح پدر و مادرم بود. گویا برادرم تماس گرفته بود و به مادرم گفته بود چند روزی نمی‌تواند خانه بیاید و مادرم غش کرده بود. بنده خدا برادرم دوباره چند دفعه زنگ زده بود و دیگر مادرم نتوانسته بود صحبت کند. به راننده برادرم زنگ زدم و ایشان هم تایید کرد که چندین ساعت همانجا که بابک را پیاده کرده، ایستاده ولی هنوز نیامده است. از دو ساعت بعد سایت‌ها قیامت کردند که میلیاردر نفتی بازداشت شد. میلیارد نفتی بازداشت شد.

بعد چه شد؟

بابک دوباره تماس گرفت و گفت مشکلی نیست و زندگی عادی و شخصی خود را داشته باشید و به کارهای من هم دخالت نکنید و فقط مراقب سلامتی خودتان باشید. چند روز گذشت تا اینکه یکی از مدیرهای بابک تماس گرفت و گفت به دادسرا بیایید. از دادسرا به خانه برگشتیم و نمی‌دانستیم چکار باید بکنیم. بابک به مادرم زنگ زده بود، مادرم گفته بود که دادسرا بودیم. بابک گفته بود مگر نگفتم هیچ کجا نروید. مدتی گذشت تا اینکه متوجه شدیم پرونده به محل دیگری در بازپرسی کارکنان دولت منتقل شده است. پس از یک ماه بی‌اطلاعی از بابک، هم دلتنگ شده بودیم هم نگران؛ زیرا نه تلفنی زده بود و نه خبری از او داشتیم زیرا گهگاهی تماس می‌گرفت.

اولین ملاقات‌ با برادرتان چند وقت بعد از بازداشت بود؟

پس از مدت‌ها که فکر می‌کنم حدود سه ماه بعد از بازداشت بود، توانستیم بابک را ملاقات کنیم. متوجه شدیم در اتاقی در اوین به سر می‌برد. به ملاقات رفتیم اما اجازه ورود به کل خانواده ندادند و فقط من و مادرم رفتیم. بازپرس کنار ما نشسته بود و هنوز بابک را نیاورده بودند. بازپرس به ظاهر آدم مرتبی بود و به ما گفت راجع به چیز دیگری جز احوالپرسی با او صحبت نمی‌کنید.

بعد از مدتی بابک را آوردند. با لباس خودش بود. بابک کلاً آدم خوش خنده و مهربانی است. همیشه در بحران‌ها با روحیه‌ترین فرد است خیلی طبیعی با بحران‌ها برخورد می‌کند. همیشه لبخند به لب دارد و کلاً آدم خوشرویی است. فکر کنم ۲۰ دقیقه کنار هم بودیم. مادر از بابک پرسید پسرم حالا چه می‌شود؟ بابک گفت مرا چهار ماه زودتر از زمان مقرر و تعهدم بازداشت کردند. ان‌شاءالله درست می‌شود. بازپرس گفت دیگر برویم زیرا من جلسه دارم و وقت تمام است. همدیگر را محکم بغل کردیم و بوسیدیم. بابک هم شانه و دست مادرم را بوسید و او را به آرامش دعوت کرد.

بعضی‌ها می‌گویند بابک در زندان از امکانات خاص برخورداره، در حالی که اینطور نیست.

وکیل‌تان چه می‌گفت؟

آن موقع هنوز وکیل نداشتیم. بازپرس گفته بود وکیلی را در این مرحله نمی‌پذیرد. از یکی از مدیران بابک پرسیدم اینکه بابک زودتر از زمان موعد بازداشت شده چه معنایی دارد؟ به من گفت بابک طی قراردادی با وزارت نفت، یک چک تاریخ اردیبهشت ۹۳ به آنها داده است و در صورتی که آن چک به هر دلیلی دچار مشکل می‌شد باید طبق قوانین چک برخورد شود اما قبل از اینکه زمان سر رسید چک برسد یا شکایتی از سوی نفت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه بابک صورت گیرد، بازداشتش کرده‌اند.

خلاصه اینکه عید از راه رسید دلتنگی‌ها بیشتر و بیشتر می‌شد و طاقت خانواده کمتر و کمتر. حالمان خیلی بد بود. بابک عاشق عید بود و همیشه حال و هوای عید را خیلی دوست داشت و هر سال در خانه مادرم در لواسان جمع می‌شدیم و آنجا دید و بازدید می‌کردیم . بابک تقریبا آدم سنتی بود و بیشتر با اقوام معاشرت می‌کرد تا دوستان. افراد خیلی زیادی را می‌شناخت و در ارتباط بود ولی دوستانش معمولا دوستان کاری بودند و کمتر پیش می‌آمد با دوستانش در منزل و محیط خانواده رفت و آمد کند.

برخورد افراد اعم از دوستان و آشنایان و رسانه‌ها بعد از زندان با شما چگونه بود؟

از یک طرف بی‌خبری و از طرف دیگر اخبار رسانه‌های ایرانی و خارجی اذیت‌مان می‌کرد؛ همه با هم و یک صدا به بابک حمله می کردند. طوری شده بود که هر کسی که می‌خواست نامش شنیده شود، حرفی راست یا دروغ از بابک می‌زد. یکی می‌گفت خواهر ندارد؛ یکی می گفت یک خواهر دارد؛ یکی می‌گفت ۳ خواهر دارد؛ یکی می‌گفت در زندان است؛ یکی می‌گفت در هتل به سر می‌برد؛ یکی می‌گفت او را در شمال دیدیم؛ یکی می‌گفت همسر دارد، یکی می‌گفت با پسرش دوست است.

خلاصه اینکه که همه هر چه دل تنگشان می‌خواست درباره بابک می‌گفتند تا شاید سر در بین سرها در بیاورند؛ از کارگردان گرفته تا نمایندگان از بابک می‌گفتند. شکایت هم نمی‌توانستیم بکنیم و خودش هم که وکیل نداشت. آن‌قدر از بابک بی‌خبر بودیم که تا یکی از پرسنل شرکت از او خبر می‌گرفت، بدو بدو به ما اطلاع می‌داد. در نهایت پس از گذشت مدت کوتاهی از بازداشت، دادستانی در مجموعه‌های بابک مستقر شد. این موضوع باعث خشنودی ما بود که حداقل از مجموعه‌ها محافظت و کمتر دچار آسیب و فروپاشی می‌شوند.

بعد از مدتی شنیدیم بابک به خواسته خودش اموالش را واگذار کرده و سردفتری که همیشه با قوه قضائیه کار می‌کرده داخل زندان رفته و بابک فقط اموال و دارایی‌های خودش را به قائم مقامش واگذار کرده و نامه‌ای هم فرستاده مبنی بر اینکه اموال خانواده متعلق به خودشان است و جزو دارایی‌های من محسوب نشود. زمان خیلی بدی بود.

شرکت نفت از چه زمانی در مجموعه‌های زنجانی مستقر شد؟

پس از مدتی قائم‌مقام بابک، اموال او را طی وکالت‌نامه‌ای تام‌الاختیار به نماینده نفت واگذار کرد و دادستانی برای هر مجموعه‌ فردی را معرفی کرد تا طی قرارداد تغییر و تحول، شرکت‌ها به مدیران منتخب شرکت نفت واگذار شود. من و خواهرم مالک ملک VIP واقع در شهرک غرب بودیم. خواهرم فقط شریک ملکی من بود و من به تنهایی در آن ملک مدیرعامل بودم. بعد از واگذاری شرکت VIP در همان دفترخانه‌ای که از برادرم وکالت گرفته بودند، شرکت را تماما و کمال به همان فردی که قائم مقام واگذار کرده سپردم اما همچنان مالک ملکم بودم. هر چه تلاش کردم برای خارج شدن شرکت از ملکم به جایی نرسیدم. نامه زدم. اقدام قانونی کردم اما هر کاری می‌کردم تا نامه‌های دادستانی می‌آمد متوقف می‌شد. آخر مجبور به شکایت شدم که در حال رسیدگی است. خلاصه اینکه از حضور متصرفین در مجموعه‌ام شرعاً، اخلاقاً و قانوناً راضی نیستم وامیدوارم خداوند حق را به حق‌دار برساند.

وقتی برادرتان را در دادگاه در جایگاه متهم و اتهاماتی که وارد می‌شد می‌دیدید چه حسی داشتید؟

بابک دچار تیک‌های عصبی شده بود و در صورتش این تیک‌ها پدیدار بود. این را در روزهای دادگاهش متوجه شدیم. خبرنگاران داخل دادگاه بودند افراد مهربانی بودند؛ گهگاهی لبخندی از سر دلسوزی و همراهی به همدیگر هدیه می‌کردیم. بعضی روزها می‌گفتند بابک خیلی خوب دفاع کرد. بعضی روزها می‌گفتند عصبی بود. از روی خبرهای رسمی بعضی دیگر خبرهای حاشیه‌ای جور می‌کردند مثلا می‌گفتند خودکارش چه شکلی بود؟ کفشی که به پا دارد چه رنگی بود؟ چه طوری زومکن‌هایش آنقدر مرتب بود؟ یا می‌گفتند زنجانی اتاق فکر دارد و راهنمایی می‌گیرد و به او مشاوره می‌دهند. چرا خندید؟ چرا دفاع کرد؟ چرا از کنترل خارج شد و… . بعد از مدتها داشتیم بابک را چند ساعت متوالی می‌دیدیم و به نظر چقدر عوض شده بود. دیگر آن بابک صبور نبود. خیلی عصبی شده بود.

برخورد دادگاه چطور بود؟

زمانی که پرونده‌ به دادگاه رسید، شرایط خیلی بهتر بود. هفته‌ای یک یا دو بار زنگ می‌زد. روزنامه داشت و هفته‌ای یکبار او را ملاقات می‌کردیم. روند دادگاه به نظر روند خوبی بود. بر عکس زمان بازرسی درب اتاق قاضی به روی ما و به خصوص وکیل باز بود. اغلب اوقات که به دادگاه می‌رفتیم می‌توانستیم قاضی را ببینیم. در جلسات داخل اتاق قاضی من و خواهرم هم بودیم؛ قاضی با بابک رفتار خوبی داشت مثلاً یک بار بابک داشت به یکی از نمایندگان بانک مرکزی نحوه انتقال پول را توضیح می‌داد و صندلی کم بود اما قاضی از اتاق دیگری برای بابک صندلی آورد و همیشه بابک را به آرامش دعوت می‌کرد. همیشه قاضی به ما می‌گفت که چقدر بابک عصبی است. ایشان راست می‌گفت؛ بابک خیلی عصبی شده بود و دائما می‌گفت حرفایم را نمی‌فهمند و نمی‌دانم چگونه توضیح دهم. من از شرق می‌گویم اینها از غرب متوجه می‌شوند. خلاصه اینکه این جلسات تا می‌آمد به نتیجه برسد موضوع از یک طرف لو می‌رفت و مجموعه‌ها و بانک‌های ذی‌نفع خارجی، شانه خالی می‌کردند و دوباره راه جدید و جلسه جدید. هر کسی توی جلسه چیزی می‌گفت. یکی روش‌ها را قبول می‌کرد یکی قبول نمی‌کرد.

می‌گویند بابک فقط وعده و وعید می‌دهد و نمی‌خواهد پول‌ها را برگرداند؟

همیشه در ملاقات‌ها می‌گفت نمی‌خواهند حرف‌های مرا بپذیرند و برایم این رفتارشان عجیب است که یا خودشان را به آن راه می‌زنند یا نمی‌خواهند بشنوند یا شاید هم نمی‌خواهند این مشکل حل شود. تعداد افرادی که حرف‌های بابک را رد می‌کردند زیادتر بود و من و خواهرم هم اطلاعی از امور بانکی بین‌المللی نداشتیم. فقط بابک بود و وکیلش. خلاصه که مثل همین روزها بابک می‌گفت سوئیفت انجام نمی‌شود، اما آقایان می‌گفتند می‌شود و ما مرتب انجام می‌دهیم؛ دقیقا عین همین روزها از یک طرف اصرار و از طرف دیگر انکار.

چطور از حکم دادگاه مطلع شدید و وقتی شنیدید چه حسی داشتید؟

روزی که حکم را اعلام کردند آقای کوهپایه‌زاده (وکیل بابک زنجانی) تماس گرفت و گفت مادر و پدر را از تلویزیون دور کنید زیرا متاسفانه حکم بدی دادند و سعی در ایجاد آرامش داشت. آقای کوهپایه‌زاده فرد متین و باهوشی است و با برادرم علاوه بر ارتباط وکیل و موکل، دوستی دارند. کلاً بابک در این پرونده وکلای زحمتکشی دارد؛ خانم رضایی وکیل خارجی بابک هم دو ماه برای حل این موضوع دائما از این کشور به آن کشور می‌رفت و شاید بالغ بر ۱۰ سفر را طی کرد و جلسات سنگین و متعددی را پشت سر گذاشته و مثل خواهر از هیچ کمکی دریغ نکرده است. آقای کوهپایه‌زاده هم همیشه سعی در همراهی و محبت به ما داشتند. کلاً بعضی مدیران خارجی و دوستان خارجی بابک بیشتر همراهی و کمک می‌کنند شاید چون ترسی ندارند. بلافاصله بعد از تماس آقای کوهپایه‌زاده، بابک تماس گرفت. حالم خیلی بد بود. نمی‌دانستم چگونه حکم رو بگم. بعد از شنیدن حکم بابک گفتم «وای به مامان و بابا چی بگیم؟». بابک گفت ناراحت نباشین من این پول را برمی‌گردانم و وضعیت اینگونه نمی‌ماند و باید این پول برگردد. به بابک گفتم نکنه این پول برگردد و حکم را اجرا کنند گفت این پول دینی هست که بر گردن دارم و باید پرداخت کنم. واقعا دلش می‌خواهد این کار را انجام بدهد. به قول آقای کوهپایه‌زاده اولین کسی که سعی در پرداخت پول دارد و از ته دل می‌خواهد این کار انجام شود، بابک است. حتی بابک وقتی که با وکیل خارجی خود صحبت کرد گفت که پیگیری را ادامه بدهند و نباید خللی در کارها صورت بگیرد. همیشه تصمیمش به پرداخت پول است و راهکارهای مختلفی را طی کرده. هنوز هم با این حکم تصمیم به پرداخت دارد و می‌گوید این پرداخت بیشتر جنبه آبرو و اعتبارم را دارد. نمی‌دانم صلاح است پرداخت شود یا خیر؟ حق بابک اعدام نیست، برادرم مهره‌ کلیدی دور زدن تحریم‌ها بود.

درخواست‌تان از مردم و مسئولان چیست؟

از همه مردم می‌خواهیم کمک‌مان کنند زیرا حق بابک اعدام نیست. بابک در زمان تحریم‌ها خیلی زحمت کشید و میلیاردها پول وارد ایران کرد حالا چگونه می‌گویند قصد ضربه زدن به نظام را داشته است. تمام دشمنان ایران در خارج برای او پرونده‌سازی کردند زیرا مهره کلیدی در دور زدن تحریم‌ها بود. علاوه بر این، انعکاس این حکم قطعاً روی اموال خارجی بابک تاثیرگذاره و نمی‌دانم تکلیف آنها چه می‌شود. نمی‌دانم باید چه کرد. این اموال نه از بدهی کم می‌شود و نه دست ما به آنها می‌رسد.

مشروح بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.در این جلسه دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده و وکیل او و همچنین وکلای شکات اخذ شد.

فارس:  این جلسه که از ساعت 9 صبح آغاز شد به اخذ دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده، وکیل متهم و وکلای شکات در این پرونده اختصاص یافت. پس از دفاعیات بابک زنجانی قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بیست و ششم ساعت 8:30 صبح برگزار می‌شود.

زنجانی: دادستانی مرا که امین نظام بودم بازداشت کرد/ اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم

بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی صلواتی در دفاعیات آخر خود گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش تقدیم دادگاه می‌کنم.

وی افزود: بخش اول گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی است و بخش دوم پاسخ من به ابهامات نماینده دادستان خواهد بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تصریح کرد: از همان روز اول بارها گفتم که وجوه شرکت HK در بانک مالزی به دلیل وجود تحریم‌ها قابل انتقال نیست.

زنجانی با بیان اینکه شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند، گفت: به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد من به عنوان ضامن حاضر شوم و وجه شرکت HK نزد بانک مالزی تبدیل دین شود و قرار بر این شد این مبلغ را تا اردیبهشت ماه سال 93 پرداخت کنم.

زنجانی با اشاره به بازداشت زودتر از موعد خود گفت: متاسفانه دادستانی 4 ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت اقدام به بازداشت من کرد ضمن اینکه اعلام کردند این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی بوده است در واقع تنها بخاطر اینکه احتمال داشت از کشور فرار کنم، بازداشت شدم.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه گفت: متاسفانه در راستای صیانت از اموال بیت‌المال، دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من، شخصی را که امین نظام بود بازداشت کرد، من اگر خائن بودم هرگز در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم، تفاهم‌نامه امضا نمی‌کردم و اگر کلاهبرداری کرده بودم بعد از آن چک نمی‌دادم.

وی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: به من اعلام کرده بودند که بازداشت می‌شوم و من با علم به این موضوع به دادستانی رفتم و کسی من را دستگیر نکرد، چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم؟ نمی‌دانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هرکسی که بدهی دارد اخلال‌گر است؟

وی ادامه داد: روز اول به من اعلام شد که بدهی‌ام را پرداخت کنم اما من در پاسخ گفتم که ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است.

زنجانی در ادامه گفت: پس از یک ماه معاون اول قوه قضاییه در زندان با من ملاقات و اعلام کرد و صحبت کرد تا مشکل به نحوی حل شود، من هم اعلام کردم چون منابع مالی‌ام در خارج از کشور تحریم شده و قابلیت جابجایی ندارد حاضرم اموال خودم در ایران را بابت وجه تحریم‌شده به وزارت نفت بدهم که مورد قبول واقع نشد.

زنجانی: هندی اموالم را به نام خودش کرده است/ کاهش 400 میلیاردی ارزش اموالم بین 2 کارشناسی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموال من را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند، به این مسئله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری برای ارزیابی ورود پیدا کردند اما در کارشناسی‌های بعدی به جای اینکه ارزش اموال زیاد شود جمع نهایی آنها به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید این در حالی بود که فردی به نام هندی بسیاری از اموال من را در امارات به نام خودش کرده بود.

زنجانی در ادامه به ارزیابی ملک ایران زمین اشاره کرد و گفت: در حالیکه ملک ایران زمین پیش‌تر توسط کارشناسان 3 نفره یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند و این در حالی بود که کارشناسان اولیه را نه من می‌شناختم و نه من کارشناسی انجام داده بودم.

زنجانی تاکید کرد: پس از این ماجرا اعلام کردم که در دفترخانه ملک خودم را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کرده‌ام در حالیکه من خودم را به عنوان یک ضامن 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم اما از آنجایی که آقایان حوصله مطالعه مطالب را ندارند گمان می‌کنند من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان فروخته‌ام.

متهم ردیف اول در ادامه تصریح کرد: بعد از اینکه اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند تا با این شیوه بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند در واقع با این ترفند بانک مالزی را زیر سوال برده و گفتند وجوه به حساب شرکت HK به صورت سوری واریز شده است.

زنجانی تصریح کرد: با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که همه از آن اطلاع دارند، امید داشتیم دادگاه حرف‌های ما را بشنود که خوشبختانه همین‌گونه شد و در مرحله اول تمهیداتی اتخاذ شد.

زنجانی با اشاره به موافقت دادگاه با درخواست استمهال وکیل خود گفت: آن موقع تحریم‌ها سرجای خودش بود و وزیر نفت گفته بود زنجانی فقط جای پول را به ما نشان دهد مشکل حل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: من پس از درخواست استمهال نام 18 بانک را برای پرداخت پول اعلام کردم اما پس از گذشت 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد که این 18 بانک مورد تائید نیستند.

زنجانی افزود: من مجدداً نام دو بانک و دو بیمه دیگر را به آنها دادند که اعلام شد وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند پس از آن پیشنهاد دادم که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و مابه‌ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنم که باز هم موافت نکردند.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بود، گفت: از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر و اعلام کردند قیمت نفت مناسب نیست و دکل‌های حفاری در رکود هستند.

زنجانی: پرداخت‌های من کشور را از تورم سنگین نجات داد/ تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌هایش را بگیرد

زنجانی در ادامه دفاعیات خود در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، اظهار داشت: نماینده دادستان بر این باور بود که چون من ایرانی هستم دادستانی می‌تواند در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دخالت داشته باشد این در حالی است که این اجازه زمانی وجود دارد که من ایرانی و مقیم ایران باشم.

وی افزود:‌ این در حالی است که فردی که ایرانی است اما در یک کشور دیگر مجوز اقامت، اجازه کار و تابعیت دارد بر عملکرد او کشور صادرکننده مجوز اقامت نظارت می‌کند. به همین جهت ورود دادستانی به بانک مالزی، شرکت‌های خارجی و کنت بانک قابل پیگیری است.

زنجانی تصریح کرد: من همیشه مسئولیت کارهای خود را برعهده گرفتم چرا که می‌دانم تخلفی نداشتم و برای همه کارهایم پاسخ دارم. تمامی دستورات به کارمندان و مدیران از سوی من بوده و به هیچکس اجازه دخالت در مصوبات را نمی‌دادم.

وی در خصوص همکاری خود با متهمان متهم ردیف سوم پرونده گفت: اگر آقای «ح- ف» در پرونده دیگری تخلف داشته باشد ربطی به مشارکتش با من ندارد ایشان در مجموعه هلدینگ عضو مؤظف یا غیرموظف هیأت مدیره بود و هیچ ربطی به پرونده نفتی ندارد.

زنجانی گفت: حتی اگر امضای ال‌سی‌ها از سوی آقای «ح – ف» صورت نمی‌گرفت این مصوبه قانونی بود ضمن اینکه در این مصوبه بنده از سوی اعضای هیأت مدیره مکلف شدم تا با صددرصد وجه نفت نسبت به خرید نفت و گشایش اعتبار اقدام کنم.

متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: پول‌هایی که این فرد تحت عنوان هدیه از من گرفته مربوط به سال ها قبل است و من این پول‌ها را از جیب خودم و با رضایت خودم پرداخت کردم. بنابراین پولشویی محسوب نمی‌شود در غیر این صورت هر کسی به پولی را به صورت قرض یا هدیه بدهد لابد پولشویی کرده است.

زنجانی تأکید کرد: مبلغ یک میلیارد یورو مربوط به شرکت SCT در بانک مسکن به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی بدون اعتراض از سوی این بانک قبل از تحریم‌ها واریز شده به خاطر همین بانک مسکن نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.

وی در خصوص ادعای بانک مسکن مبنی بر اینکه 65 میلیون و 500 هزار یورو نزد زنجانی است، گفت: این مبلغ به دلیل پولی که من 4 سال پیش به بانک مسکن دادم در بانک مالزی مسدود است.

زنجانی همچنین در خصوص سازمان تأمین اجتماعی هم گفت: قرارداد ما با تأمین اجتماعی یک تفاهم‌نامه بود و من هیچ پولی از این سازمان نگرفتم.

وی افزود: در واقع چک‌های ارائه شده از سوی تأمین اجتماعی در قبال تضمین وجهی بود که به حساب این سازمان نزد بانک مسکن واریز کردم که نامه تأیید آن از سوی بانک مسکن دریافت شده است.

متهم ردیف اول این پرونده به اختلاف 2 میلیارد ینی در چک صادر شده با رقم تفاهم‌نامه اشاره کرد و تأکید کرد: اگر اشتباهی در صدور چک صورت گرفته به من ربطی ندارد چون من صادرکننده چک نبوده‌ام. این چک‌ها تضمین بوده و من از تأمین اجتماعی شرکت خریدم. بنابراین حرف بی‌جایی است که می‌گویند چک‌ها را بدون اطلاع مسئولان تأمین اجتماعی خرج کردم.

زنجانی تأکید کرد: تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌ها را تحویل بگیرد اصلاً خرج کردم کار خوبی کردم که خرج کردم.

وی با بیان اینکه به کشور خدمت کرده است، گفت: من نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور داشته‌ام، مبلغ 1.5 میلیارد یورو ارز غیرقابل انتقالی که از بانک‌ها دریافت کرده و همین مبلغ یورو را با سود یک درصد در خارج از کشور انتقال دادم در حفظ ثبات و آرامش بازار ارز در کشور تأثیر مثبتی داشت.

زنجانی با بیان اینکه نرخ تورم از سال 91 تا 92 از 30.5 درصد به 34.7 درصد رسید، افزود: دلیل تلاطم بازار ارزی آثار محدودکننده اقدامات خارجی‌ها بود و قطعاً اگر پرداخت‌های من نبود تورم بسیار بالایی در کشور ایجاد می‌شد.

وی در پایان گفت: ثبات و آرامش بازار پول در کشور، اشتغال 5 هزار نفر در شرکت‌هایم، وارد کردن 22 فروند هواپیما، مشارکت در واردات کالاهای اساسی و پرداخت 700 میلیون یورو به پیمانکاران نفتی آثار مثبت خدمات من بود.

وکیل شرکت نفت: اگر متهم ردیف دوم نبود زنجانی قدرت فروش محموله‌های نفتی را نداشت

در بیست و پنجمین رسیدگی به پرونده فساد نفتی قاضی دادگاه از غلامحسین صادقی قهاره وکیل شرکت HK خواست تا به نمایندگی از این شرکت و شرکت نفت آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

صادقی قهاره در ابتدای دفاعیات خود با بیان اینکه متهمان ردیف اول، دوم و سوم و وکلای آنها به ویژه وکیل متهم ردیف اول بیشتر به دنبال تخطئه دادسرا و اظهارات شکات بودند، گفت: در واقع بیشتر به حاشیه پرداختند تا اینکه بخواهند در برابر اتهامات از خود دفاع کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه زنجانی باید براساس دستور پرداخت صادر شده از سوی شرکت نیکو و HK طلب پیمانکاران را پرداخت می‌کرد، افزود: متأسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت ضمن اینکه بخشی از شکایت ما درباره حوزه‌های مشترک نفت است. از آنجا که بخش عمده این دستور پرداخت‌ها به حوزه‌های مشترک با عربستان و قطر مربوط بود این عدم پرداخت از سوی زنجانی باعث قطع عملیات پیمانکاران، تعطیلی برخی پیمانکاران به ویژه در پارس جنوبی و استفاده قطر از این موضوع شد. چرا که موقعیت خوبی را برای شرکت‌های رقیب فراهم کرد و باعث شد قراردادهای کلانی میان قطر با آمریکا بسته شود.

وکیل شرکت HK تصریح کرد: زنجانی پس از اینکه خود را توانا و صاحب بانکی FIIB معرفی کرد باید در قالب 54 دستور پرداخت مبلغی به رقم 2 میلیارد و 200 میلیون یورو پرداخت می‌شد که یک میلیارد و 427 میلیون یورو از محل بانک مرکزی و مابقی از وجوه حاصل از نفت تأمین می‌شد در حالی که 660 میلیون یورو دستور پرداخت صورت گرفت.

حسینی قهاره گفت: زنجانی مدعی شده نفتی به او تحویل داده نشده و قراردادی هم به امضا نرسیده است در حالی که شرکت نفت قرارداد مشخصی دارد که در آن نام خریدار، فروشنده، شماره قرارداد، میزان محموله، نوع محموله، نحوه تحویل، مدت پرداخت و دوره قیمت‌گذاری محموله‌ها مشخص شده است.

وکیل شرکت نفت ادامه داد: اگر قراردادی به امضا نرسیده چگونه زنجانی مدعی است محموله‌های نفتی را در شرایط اضطرار تحویل گرفته است؟ اگر متهم قراردادی امضا نکرده چرا به نفع شرکت HK اعتبار اسنادی گشایش داده و بانک خودش این اعتبارات را تعیین می‌کند؟

صادقی قهاره با تأکید بر همکاری مقامات وقت شرکت نفت با بابک زنجانی گفت: مطلبی مطرح شده مبنی براینکه مدیران عامل سابق شرکت HK اقدامات مثبت زندنی را تأیید کردند این در حالی است که زنجانی در مراحل ابتدایی کلاهبردار به نظر نمی‌رسید و اگر حالا از این افراد در مورد زنجانی سؤال شود قطعاً می‌‌گویند که فریب خوردند.

وکیل شرکت HK در خصوص تفاهم نامه شرکت نفت و زنجانی در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 گفت: وکیل زنجانی با تمسک به این قرارداد آن را تبدیل تعهد القا می‌کند تا مسئولیت کلاهبرداری به یک بدهی تبدیل شود.

قهاره در خصوص موضوع تهاتر هم، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور مسئولان مصوبه‌ای را به تصویب رساند تا براساس آن اموال بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی به شرکت نفت معرفی شود البته اعتراضاتی به کار کارشناسی شد که این نمی‌تواند تهاتر باشد.

وی همچنین بر نقش متهمین ردیف دوم و سوم این پرونده در فروش نفت اشاره کرد و گفت: آقای «م – ش» برخلاف ادعاهایش نقشی اساسی را در فروش محمولات نفتی داشته و قطعاً اگر او مشارکت نمی‌کرد بابک زنجانی قدرتی برای ورود این محموله‌ها و فروش آنها نداشت.

توافق چهارجانبه زنجانی با دادستانی و وزارت نفت/ شروط بازپس‌گیری یک فقره چک میلیاردی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، اظهار داشت: من پس از پیشنهادات مختلفی که دادم و از سوی وزارت نفت رد شد، از یک مجموعه مالی خارجی نام بردم،‌ اما آن را هم جعلی خواندند و با این عمل مهلت یک‌ماهه من تمام شد که حاصل آن واگذاری دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود.

زنجانی تصریح کرد: در پایان مهلت یک‌ماهه، دادگاه جلسه‌ای را گذاشت و اعلام کرد که فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود. در همین راستا صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که طی آن بانک مرکزی باید شماره‌ حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده را نیز به دادگاه اعلام می‌کرد.

وی افزود: بعد از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی درخواست شماره‌حساب کرد و بانک مرکزی بعد از گذشته 10 روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه‌ای بگذاریم و درست همین موقع بود که وکیل شرکت نفت در رسانه‌ها از اعلام یک شماره‌حساب به دادگاه خبر داد. زمانی که در جلسه از ایشان سؤال کردم که کدام شماره‌حساب را می‌گویید ایشان در پاسخ گفتند ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره‌حساب است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تأکید کرد: 48 ساعت بعد شماره‌حساب هالک‌بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات آغاز شود. و خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد.

زنجانی با اشاره به اینکه بانک مالزی اتصال به خط سوئیفت را آغاز کرد، گفت: اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی باشد، زمانی که علت را جویا شدیم گفتند تحریم‌های ایران برداشته نشده، تنها معلق شده است.

زنجانی تأکید کرد: در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد، اما باتوجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد و مجدداً دستور پرداخت‌ها به مالزی بازگشت تا صاحب امضاهای مجاز تأیید شود.

متهم نفتی به درخواست کارگزاران بانک مالزی مبنی بر دریافت وجه قابل‌توجه به‌عنوان هزینه ارسال اشاره کرد و گفت: مذاکرات آغاز شد، اما متأسفانه به تعطیلات چین برخورد کردیم که این بانک‌ها به تاریخ ما تا 3 اسفند تق و لق هستند، به خاطر همین تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم؛ چراکه آنها 3 روز بیش‌تر تعطیل نیستند.

وی با بیان اینکه بانک یاد‌شده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شده، گفت: این در حالی است که آنها گفتند وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شده، گفت: این چک‌ها حدود 6 فقره چک یک میلیاردی است که طی روزهای آتی از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی و هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود.

زنجانی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی پاسخ لطف دادگاه را به‌نحو احسن داده و از این موضوع سرافراز بیرون بیاید.

زنجانی در ادامه دفاعیات خود به دریافت مدارک از وزارت نفت اشاره کرد و گفت: من زمان دریافت مدارک، مطالب جالبی به چشمم خورد، برای مثال در نامه‌ای که 11 بهمن‌ماه امسال، وکیل وزارت نفت به دادگاه داده، مستنداً آمده که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی بوده و آن بانک بر اساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید LCها و واریز پول‌ها کرده، این در حالی است که قبلاً مسئولان وزارت نفت و وکلایشان مدعی بودند که من پولی واریز نکرده‌ام.

زنجانی تصریح کرد: با این نامه‌ای به آن اشاره کردم مشخص می‌شود صحبت‌هایی که می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه‌گذاری شخصی استفاده کرده‌ام، کذب محض است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با بیان اینکه وجوه شرکت اچ کی 2میلیارد و 66 میلیون یورو بود، گفت: بعد از تحریم‌ها از این محل، وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش پیدا کرد که از این مبلغ 1.2 میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و 767 میلیون یورو مربوط به وجه بانک مرکزی بود.

بابک زنجانی ادامه داد: در توافق چهارجانبه‌ای که بین من دادستان تهران، معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت، مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو شرکت HK مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کرده و چک صادرشده را به تاریخ 15 اردیبهشت 93 به من تحویل دهند. ضمن اینکه مقرر شده اموال داخلی و خارجی من را بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.

زنجانی در پایان خطاب به قاضی صلواتی گفت: من یک سؤال دارد و می‌خواهم بدانم چرا بعد از دو سال من هنوز در انفرادی به سر می‌برم، مگر نباید قرار بازداشت موقت من به قرار وثیقه تبدیل شود که صلواتی در پاسخ گفت: درخواست وکیل شما از سوی دادگاه در حال بررسی است.

تقاضای نماینده دادستان برای اعدام متهمین پرونده نفتی

در ادامه جلسه رسیدگی امروز قاضی صلواتی از وکیل بانک مسکن خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

جواد احمدی‌پور اظهار داشت: معاون دادستان طی نامه‌ای از بانک مسکن خواسته تا وثیقه‌های «الف- ر» که در گروه بانک مسکن است به شرکت SCT منتقل شود تا پس از واگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان ردمال در پرونده زنجانی محاسبه شده و به این شیوه به وزارت نفت منتقل شود.

وی افزود: بانک مسکن در پاسخ به نامه معاون دادستان اعلام آمادگی کرد تا نماینده‌ای از سوی SCT معرفی شود.

احمدی‌پور با اشاره به اینکه وجوه ارزی بانک مسکن نزد بانک FIIB به مبلغ 65 میلیون و 500 هزار یورو از سوی بابک زنجانی تصرف شد، گفت: بنده تقاضای ردمال و ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کردم و از دادگاه می‌خواهم قرار تأمین صادر شود.

پس از فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در اظهارات پایانی خود در دادگاه گفت: براساس قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این متهمان با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مرتکب جرائمی شده‌اند و تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی تأمین اجتماعی گفت: شما فقط در مورد شکایت سازمان تأمین اجتماعی صحبت کنید که ملکی پاسخ داد؛ زنجانی مدعی است تحقیقات دادسرا در خصوص خلق پول موهوم صحت ندارد.

ملکی تصریح کرد: در مورد چک‌ها باید بگویم که زنجانی 444 میلیارد ین چک گرفت اما 442 میلیارد ین را واریز کرد ضمن اینکه تبدیل ین به ریال بر مبنای صرافی از سوی بانک‌های ملت یا ملی انجام می‌شود که در آن زمان هیچ‌‌ کدام از این بانک‌ها نرخی را اعلام نکردند.

در ادامه این جلسه رضا نجفی نماینده دادستان نیز در آخرین اظهارات خود به قاضی به نقش برجسته متهم ردیف دوم در معرفی زنجانی به مدیرعامل سابق HK اشاره کرد و گفت: متهم ردیف دوم در اولین قرارداد نفتی با صندوق بازنشستگی شرکت نفت نقش مهمی داشته است حتی زنجانی گفته یک هزار و 150 میلیون یورو بار را تحویل آقای «م – ش» داده است.

نماینده دادستان در خصوص بدهی متهم ردیف دوم به شرکت هلدینگ گفت: این موضوع نیز در اعضای خدماتی است که متهم ردیف دوم به زنجانی ارائه کرده بود.

نجفی تأکید کرد: شبکه‌ای بودن جرم الزاماً نیاز به عریض و طویل بودن ندارد، سه نفر با هم هنگام انجام اقدام مجرمانه می‌تواند جرم را شبکه‌ای کند و به این موضوع در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است.

وی در پایان گفت: متأسفانه متهم فرصت کافی برای پرداخت بدهی داشت اما اقدامی انجام نداده است به همین خاطر بنده برای هر سه متهم تقاضای اشد مجازات را دارم.

وکیل بابک زنجانی: اتهامات موکلم فاقد وصف کیفری است/ ایرادات ما به کیفرخواست بی‌پاسخ ماند

رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: در برخی از قسمت‌های کیفرخواست ایراداتی وجود داشت که متأسفانه ما برای برخی از موارد پاسخ روشنی نگرفتیم. برای مثال من گفته بودم بازه زمانی کیفرخواست سال 85 عنوان شده در حالی که بابک زنجانی از سال 91 همکاری خود را با مجموعه شرکت نفت آغاز کرد.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در کیفرخواست صادره ایران، تاجیکستان، مالزی و ترکیه محل وقوع بزه انتسابی مشخص شده است اما معلوم نیست کدام بزه در کدام کشور رخ داده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی موکلش اشاره کرد و گفت: بیان اخلال در نظام اقتصادی با علم مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی عنصری قانونی و موجه نیست و باید مشخص شود کدام فعل موکلم مستند به بند «الف« و «ب» ماده 1 و 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است البته نماینده دادستان با استناد به بند «ج» و عبارت ارتشاء موضوع را کلاهبرداری عنوان کرد در حالی که در قوانین کیفری حق قیاس نداریم.

وی گفت: همچنین نماینده دادستان با استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال 92 تلاش دارد اتهام افسادفی‌الارض موکل را اثبات کند در حالی که این موضوع مردود است چون مصوب سال 92 و بزه انتصاب موکل سال 91 است و ما عطف‌ به‌ماسبق قوانین کیفری را نداریم.

کوهپایه‌زاده همچنین اتهاماتی که برای موکلش عنوان شده را فاقد وصف حقوقی و کیفری عنوان کرد و گفت: براساس قرارداد اردیبهشت 92 میان موکل من با شرکت HK آنچه به زنجانی نسبت داده شده وصف کیفری ندارد، در این قرارداد عنوان شده انتقال پول به دلیل مشکل تحریم امکانپذیر نیست و متهم پول‌ها را بانک FIIB واریز و شرکت HK را بستانکار کرده است.

وی همچنین در خصوص اظهارات وکیل بانک مسکن گفت:‌ آقای احمدی‌پور می‌گوید که موکل من 67 میلیارد تومان پول آنها را برده و مرتکب کلاهبرداری شده اما مشخص نکرده‌ است که مانور متقلبانه چگونه بوده است. در اینجا یک بده‌بستان و اختلاف حقوقی وجود دارد و مثل این است که بخواهیم روی وصف حقوقی لباس کیفری بپوشانیم.

وکیل مدافع بابک زنجانی تأکید کرد: اظهارات نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی وجاهت قانونی ندارد و کسی که در این مورد صبحت می‌کند باید ذی‌سمت باشد و در چارچوب اختیاراتی که دارد صحبت کند.

کوهپایه‌زاده در خصوص صحبت‌های قبلی نماینده دادستان مبنی براینکه بابک زنجانی را سلطان جعل خوانده و گفته باید پایه‌های امپراتوری پوشالی زنجانی فرو ریخته است، گفت: فارغ از اینکه این حرف‌ها توهین محسوب می‌شود باید بگویم اینگونه اظهارات برای تیترهای رسانه‌ای مناسب است و ما در دانشگاه و دروس حقوقی چنین چیزهایی را نخوانده‌‌ایم.

وی ادامه داد: ادعای مربوطه و تقاضای اشد مجازات از سوی نماینده دادستان که خواستار سلب حیات است امری است که اگر اشتباهی در آن باشد هرگز قابل جبران نخواهد بود.

 

محسنی اژه ای: قرار بازداشت حمید بقایی ۳ بار تمدید شد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده بقایی گفت: قرار بازداشت این فرد ۳ بار تمدید شد زیرا تحقیقات درخصوص وی ادامه داشت در حال حاضر هم این فرد با قرار کفالت آزاد شده است.

فارس: حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص پرونده حمید بقایی گفت: در این خصوص لازم است نکاتی را بگویم. اول اینکه اگر اتهام برای دادسرا روشن و ثابت نشود همان جا قرار منع تعقیب صادر می‌شود و اگر پرونده شاکی خصوصی داشته باشد و آن شاکی هم رضایت دهد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود اما اگر اتهامی متوجه فرد بود که بر اساس اظهارات وی، اسناد و مدارک و یا علم قاضی محرز شد بازپرس قرار مجرمیت صادر می‌کند که این قرار باید به نظر دادستان برسد که اگر دادستان تائید کند کیفرخواست صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه در مورد پرونده بقایی هنوز قرار مجرمیت و به تبع آن هنوز کیفرخواست صادر نشده، گفت: قرار بازداشت 2 ماه است. اگر تا قبل از 2 ماه بازپرس تشخیص دهد که موجبات قرار بازداشت موقت رفع شده می‌تواند قرار را تبدیل کند اما در صورتی که 2 ماه گذشت و بازپرس تشخیص داد باید بازداشت موقت ادامه یابد آن را تمدید می‌کند که در هر دو مورد قرار را به متهم ابلاغ می‌کنند که اگر با اعتراض متهم مواجه شود پرونده به دادگاه می‌رود.

اژه‌ای ادامه داد: اگر دادگاه نظر بازپرس را نپذیرفت بازپرس ناچار می‌شود نظر قاضی را قبول کرده و قرار را تبدیل کند.

وی ادامه داد: در مورد بقایی 3 بار بازداشت موقت تمدید شد که در این مدت تحقیقات صورت گرفت که بخشی از آن در اختیار سیستم اطلاعاتی و بخشی در اختیار سیستم قضایی بود.

وی با بیان اینکه بازپرس به تناسب اتهامات در پرونده قرار را صادر می‌کند گفت: قرار باید متناسب با میزان اتهامات، شخصیت فرد و احتمال فرار یا از دسترس خارج شدن او باشد و معیار ثابتی ندارد که بگوییم در این پرونده باید چه قراری صادر شود که حتی به این قرار هم متهم یا وکیلش می‌توانند اعتراض کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد ایشان از دادستان سوال کردم گفتند ابتدا قرار وثیقه صادر می‌شود و بعد قرار تبدیل به کفالت و وجه‌الوکاله می‌شود.

وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی به اتمام رسیده اما قرار مجرمیت صادر نشده، گفت: باید منتظر تحقیقات بعدی باشیم.

یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده رویانیان سوال کرد که اژه‌ای گفت: در این خصوص اقدامات مفصلی شده و تحقیقات فراوانی صورت گرفته و سیستم اطلاعاتی هم کمک کرده است.

وی با بیان اینکه رویانیان مدت قابل توجهی بازداشت بوده، گفت: از تمام کسانی که به نحوی با کار ایشان مرتبط بودند تحقیقات صورت گرفته اما بارها گفته‌ام مواردی که قابل پیگیری و ردیابی است زمان‌بر است.

خبرنگار دیگری در خصوص تمدید زمان مرخصی مهدی هاشمی سوال کرد که اژه‌ای گفت: پس از عمل جراحی که صورت گرفت پزشک معالج وی تشخیص داد که باید دو هفته برای گذراندن دوران نقاهت بیرون از زندان باشد و یکی از پزشکان پزشکی قانونی هم نظر پزشک معالج را تائید کرد اما باز هم قاضی کافی ندانست.

وی افزود: قاضی دستور داد و از پزشکی قانونی 3 پزشک رفتند و آنها هم نظر دادند که باید دوران نقاهت مهدی هاشمی در خارج از زندان طی شود اما اینکه آیا این زمان قابل تمدید است یا نه اطلاعی ندارم.

 

 

بقایی پس از ۲۲۴ روز بازداشت موقت، آزاد شد

حمید بقایی معاون رئیس جمهور در دولت‌های نهم و دهم لحظاتی قبل با تغییر قرار بازداشت موقتش از زندان آزاد شد. وی 18 خرداد سال جاری بازداشت شده بود.

عادل حیدری، وکیل بقایی، با تأیید این خبر درخصوص اینکه قرار بازداشت متهم شما به چه چیزی تغییر یافته است گفت: درباره نحوه تغییر قرار و همچنین میزان قرار جدید سخنگوی قوه قضاییه اطلاع رسانی خواهد کرد. وی درباره اینکه آیا برای موکلتان قرار مجرمیت صادر شده است یا خیر گفت: به هیچ عنوان تا کنون برای آقای بقایی قرار مجرمیتی صادر نشده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در هشتادمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در 18 خرداد ماه سال جاری با اعلام خبر بازداشت بقایی گفت: حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق پرونده اتهامی در قوه قضاییه داشت که بازپرس پرونده این فرد را امروز برای بازجویی احضار کرد. وی افزود: پس از برگزاری جلسه بازپرس پرونده برای این شخص قرار بازداشت صادر کرد و به این ترتیب این فرد اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

محسنی اژه‌ای گفت: متاسفانه به دلیل مسائل قانونی از بیان جزئیات اتهامی این فرد معذور هستم.

 

 

مشروح نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

در نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، برخلاف جلسات گذشته بابک زنجانی، متهم ردیف اول حضور نداشت و تنها «م.ش»، متهم ردیف دوم به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

فارس صبح امروز نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در جلسه امروز که با حدود 45 دقیقه تاخیر آغاز شد برخلاف جلسات گذشته بابک زنجانی متهم ردیف اول حضور نداشت و تنها «م.ش»، متهم ردیف دوم به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

«م.ش»: می‌توانستم مانند خیلی‌ها با بی‌آبرویی از کشور فرار کنم/ سیاست مدعی‌العموم یکباره تغییر کرد

«م.ش» در جلسه امروز و در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: من در جلسه قبلی دفاعیات خود را در خصوص تثبیت رد اخلال در نظام اقتصادی و شرکت در شبکه سازمان یافته ارائه کردم.

وی افزود: تا پیش از اینکه دستگیر شوم در راستای رد مال و بازگرداندن اموال همچون فروش شرکت اونرایر با بازپرس همکاری داشتم اما فردی مانند خانم «م.م» خیلی راحت آزاد است.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: من 49 درصد سهام شرکت اونرایر را در اختیار داشتم ضمن اینکه 51 درصد از سهام این شرکت که به امین بابک زنجانی واگذار شده بود را در اختیار داشتم و می‌توانستم این شرکت را به مبلغ 255 میلیون دلار به فروش برسانم و امروز بدون هیچگونه مشکلی در سواحل باماها باشم و مثل خیلی دیگر از افرادی که با ننگ و بی‌آبرویی از کشور فرار کردند من هم فرار کنم اما با اعترافات دروغین افراد مسئول آوار بر دیوار کوتاه من فرود آمد.

وی با بیان اینکه متاسفانه سیاست مدعی‌العموم به یکباره تغییر کرد گفت: من نمی‌دانم چرا اقدام اساسی برای بازگرداندن اموال انجام نشد.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: در کیفرخواست اینگونه مطرح شده که بابک زنجانی فردی است که مبالغ دریافتی از شرکت نفت را با کمک من در امور شخصی‌اش هزینه کرده، در قسمت دیگری از کیفرخواست هم تصریح شده که من بابت مبالغی که وجود دارد به سورینت بدهکار هستم اما در بخش دیگری از کیفرخواست عنوان شده که من مبالغ را در حق ذی‌نفعان پرداخت کرده‌ام.

وی به نتیجه‌گیری ارائه شده در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در این نتیجه‌گیری آمده با احتساب این مبالغ من 40 میلیارد و 296 میلیون دلار طلبکار هستم که این مبلغ 20 برابر بدهی زنجانی است، این مطلب نیازمند تامل، تفحص و قضاوت مرجع قضایی است اما متاسفانه از این تناقضات در کیفرخواست زیاد دیده‌ایم.

«م.ش» تاکید کرد: در نامه‌ای که بانک مرکزی به بازپرس پرونده داده آمارهایی ارائه شده که اصلا درست نیست و من هم در جلسه قبل گفتم که مبلغ بدهی زنجانی یک نیم درصد سهم شرکت نیکو از کل مبلغ فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم است، من قصد ندارم رقم را کوچک نشان دهم بلکه هدف من این است تا بزرگ‌نمایی مقام تحقیق را یادآوری کنم.

«م.ش»: بازپرس گفت پیگیر رد مال شرکت‌های خارجی نباشم/من کارگزار حمل بودم نه شریک جرم

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود در نوزدهمین جلسه دادگاه نموداری را نشان داد که وضعیت کشورهای مختلف را از جهت میزان وابستگی به اقتصاد باز یا دولتی مقایسه می‌کرد.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما باید در خصوص موضوع اتهاماتتان صحبت کنید چه نتیجه‌ای از این نمودار می‌خواهی بگیری؟

متهم در پاسخ به قاضی گفت: من می‌خواستم متذکر شوم که در اقتصاد و تحریم اقتصادی ایران آسیب‌پذیر است قاضی در واکنش به این صحبت گفت: اینجا کلاس اقتصاد نیست که شما نمودار توضیح می‌دهید.

«م.ش» در ادامه درباره دو فروند کشتی گفت: ظاهرا برخی اعتراف کردند که این کشتی‌ها را من به نام خودم زده‌ام این در حالی است که کشتی‌های مذکور به صورت شرکت‌های یک منظوره است و قرار بود بابک زنجانی یک پاسپورت دانمارکی بفرستد تا این کشتی‌ها به نامش شود اما این کار انجام نشد.

وی افزود: با این وجود مالکیت کشتی‌هایی که در مورد آنها صحبت کردیم در اختیار زنجانی است و خودش باید در این خصوص توضیح دهد.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه اظهار داشت: طی یک جلسه بازپرس پرونده من را احضار کرد و گفت: حساسیت موضوعات مذکور را همگان درک می‌کنند و نیازی نیست که دیگر پیگیر رد مال شرکت‌های خارجی باشیم و من هم دیگر پیگیری نکردم.

«م.ش» با اشاره به اینکه قیمت اموال خارجی از جمله شرکت اونرایر مجموعاً 700 الی 750 میلیون دلار است گفت: از من خواستند که دیگر موضوع را پیگیری نکنم.

وی با اشاره به اینکه در پرونده گفته شده اگر «م.ش» زنجانی را معرفی نمی‌کرد هیچ معامله‌ای با زنجانی انجام نمی‌شد گفت: این مطلب کذب محض است من نه سهام دارم و نه عضو هیأت مدیره شرکت‌های زنجانی هستم بلکه یک کارگزار حمل بودم و اگر کل محمولات نفتی را 13 بشکه فرض کنیم حق‌الزحمه من 13 میلیون دلار می‌شد در کجای قانون کارگزار حمل می‌تواند شریک جرم باشد؟

«م.ش»: هیچ نقشی در معرفی زنجانی به مجموعه نفت نداشتم

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: اگر به تاریخ‌های تقدم و تاخر ورود زنجانی به مجموعه نفت دقت کنید متوجه می‌شوید که من هیچ نقشی در معرفی وی به مجموعه نفت نداشتم.

وی تصریح کرد: زنجانی در تاریخ 25 فروردین ماه سال 91 با نامه بانک ملت به لوزان سوئیس رفت و با نظر «ک.د» و «س.ج » و به دلیل آشنایی که از قبل با وزیر وقت نفت داشت تاییدیه اخذ کرد.

وی با تاکید بر این که در تاریخ 14 اردیبهشت ماه سال 92 حساب HK نزد بانک FIIB افتتاح شد گفت: در تاریخ 24 اردیبهشت ماه همان سال نیز نخستین اعتبار اسنادی خرید نفت به شرکت SCT و ISO ابلاغ شد.

متهم ردیف دوم با بیان اینکه حتی اگر بر فرض محال من معرف زنجانی بوده باشم گفت: مگر بر اساس قانون معرفی افراد به یکدیگر و کارگزاری جرم است.

وی به جلسه‌ای که با «الف.و.د» اشاره کرد و گفت: من به خاطر منافع مادی در این جلسه حاضر نشدم و شخص آقای «الف.و.د» پس از جلسه به من گفت زنجانی فردی شناخته شده و مورد اعتماد است و قبلا هم خدمات زیادی را به قرارگاه خاتم ارائه کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به تحریم نفت در سال 91 و مشکلات پیش‌آمده در خصوص فروش نفت ایران، حمل و نقل و بیمه کردن نفتکش‌ها این فروشنده بود که اصرار به فروش داشت ویکی از سازمان‌ها صندوق بازنشستگی کارکنان نفت بود.

«م.ش» با بیان اینکه در آن جلسه هیچ قراردادی به امضا نرسید گفت: پس از آن جلسه هم زنجانی به من گفت: چون صندوق بازنشستگی کارکنان نفت غیرحرفه‌ای است نمی‌توانیم با آنها کار کنیم و بهتر است با شرکت HK و نیکو کار کنیم.

وی با بیان اینکه نخستین LC قبل از ملاقات من «الف.و.د» به شرکت نیکو ابلاغ شده بود گفت: مسئولان شرکت نفت موظف بودند که از بیت‌المال صیانت کنند، من به عنوان کسی که سال‌ها در اروپا مسئول بودم تا از طرف مقابل مطمئن نمی‌شدم با او کار نمی‌کردم حتی اگر وزیر به من دستور می‌داد.

«م.ش» در خصوص اظهارات «س.ج» در جلسات بازپرسی به عنوان شرکت نیکو و مدیرعامل سابق شرکت نفت گفت: من اگر زنده باشم این فرد را نه به خاطر اظهارات کذبی که داشت بلکه به جهت حفظ آبروی خود مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهم.

وی گفت: من اگر چنین نفوذی داشتم برای خودم معاملات را می‌گرفتم در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت اسم کسی را نبر و توهین نکن.

نماینده دادستان هم در خصوص اظهارات «م.ش» مبنی بر فشار به دستگاه قضایی برای تشکیل این پرونده گفت: گروه فشار چه کسانی هستند؟ این اظهارات نشر اکاذیب است.

متهم در پاسخ گفت: گروه فشار دولت بوده است.

قاضی در این لحظه گفت چرا هر وقت کم می‌‌آورید از دولت مایه می‌گذارید؟ شما باید در چارچوب کیفرخواست از خود دفاع کنید.

نماینده داستان هم گفت: آقای متهم به جای صحبت در مورد ماهیت دو جلسه است که درباره فلسفه و منطق بحث می‌کند.

«م.ش»: شرکت فال ورشکست نبود فقط از اماراتی‌ها پول طلب داشت/ قاضی: تحقیقات حکایت از ورشکستگی فال داشت

«م.ش» متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود در خصوص شرکت فال گفت: من این شرکت را شناسایی نکردم بلکه شرکتی به نام پتر اویل در ترکیه از سوی دوست بابک زنجانی به نام «ب» معرفی شد و زنجانی طی مکاتبه‌ای از من خواست با این فرد جلسه بگذارم که متن آن مکاتبه هم موجود است.

وی تصریح کرد: البته من به خاطر فعالیت‌هایی که داشتم از قبل شرکت فال را می‌شناسم اما از نزدیک با آنها ارتباطی نداشتم.

«م.ش» افزود: به همراه هاکان که پسر مالک شرکت پتراویل بود به شرکت فال رفتیم و امکان‌سنجی دقیقی از این شرکت انجام دادیم، این شرکت سوخت تمام نیروگاه‌های شارجه را تأمین می‌کند اما دولت شارجه نتوانسته بود بدهی خود را بابت سوختی که شرکت فال در سال 2008 به آنها رسانده بود پرداخت کند و به همین خاطر شرکت مذکور از دولت شارجه 1.2 ملیارد یورو طلبکار بود.

در این هنگام قاضی صلواتی به متهم گفت: اگر فال ورشکسته بود چرا به آنها بار دادی که متهم گفت در این خصوص هم توضیح می‌دهم، در اصل شرکت فال ورشکست نبود بلکه 1.2 میلیارد دلار سرمایه بلاوصول داشت و خودش را تحت حمایت قانونی قرار داده بود.

قاضی صلواتی گفت: آیا قبل از تحویل بار این شرکت ورشکست بود که متهم در پاسخ گفت ورشکستگی با این مسئله فرق می‌کند وقتی شرکت بابت طلب بلاوصول خود را تحت حمایت قانونی قرار می‌دهد در واقع فعال است و شرکت فال هم چنین وضعیتی داشت.

در این لحظه صلواتی به متهم گفت اما پیگیری‌های دادسرا نشان‌دهنده ورشکستگی شرکت فال است که متهم گفت نه این شرکت ورشکست نیست و در حال حاضر هم فعالیت می‌کند و من می‌توانم مدارک این شرکت فال را به راحتی بگیرم و در اختیار شما بگذارم، دلیل انتخاب فال درخواست شرکت نیکو بود چرا که این شرکت به مخازنی با فاصله دریانوردی نزدیکتر از چین و مالزی نیاز داشت.

وی ادامه داد: آن زمان شرکت نفت از تانکرهای خود به عنوان مخزن شناور بر روی خلیج‌فارس استفاده می‌کرد و فاصله دریانوردی سه روزه بهتر از سی روز بود.

متهم ردیف دوم تأکید کرد: به همین خاطر بود که زنجانی دستور داد تا من موضوع را پیگیری کنم حتی خودم شنیدم که مسئولان شرکت نفت قصد دارند این کار را به یک شخص سومی بسپارند تا در صورتی که مشکلی به وجود آید خودشان عهده‌دار پیگیرِ‌ی‌ها نباشند.

متهم نفتی با بیان اینکه مدارک نگهداری بارها در انبار فال از سوی پسر مالک شرکت به امضا رسیده بود، گفت: مالک فال رئیس پلیس سابق شارجه بود و علاوه بر آن مالکیت شرکت جی‌جی‌کو را بر عهده داشت بنابراین این قرارداد با فال امضا نشده و در اصل تحت ضمانت مالکین این شرکت بوده و زنجانی هم در جریان جزئیات مذاکره با فال قرار داشت.

صلواتی خطاب به متهم گفت: آیا در نفت‌هایی که به فال تحویل داده شد آب وجود داشت یا نه، که متهم گفت: بله آب قاطی نفت شده بود و نمی‌دانم چه کسانی این کار را انجام داده بودند.

«م. ش» اظهار داشت: من بارها از بازپرس پرونده تقاضای ارائه مدارک کردم اما هر بار مورد موافق قرار نگرفت تا اینکه با کمک دادگاه و وکلای خارجی‌ام به تعدادی از این اسناد دسترسی پیدا کردم که برای اثبات بی‌گناهی آن را تقدیم دادگاه می‌کنم.

«م.ش»: در هیچ کدام از شرکت‌های زنجانی سهام‌دار نیستم/ شرکت نیکو برای فروش نفت دبه کرد

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه پس از بازداشت زنجانی نخستین محموله به خانم یو فروخته شد، گفت: در همین ارتباط من به همراه «س. ج» به هنگ‌کنگ رفتم.

شرکت چینی 97 دلار را برای هر بشکه تعیین کرده بود اما شرکت نیکو 103 دلار می‌خواست و به همین خاطر هم محموله برگشت خورد و معامله‌ای انجام نشد.

«م.ش» در ادامه با بیان اینکه من مورد ظلم واقع شده‌ام، گفت: این همه هیاهو برای محموله‌هایی است که عودت داده شده، زنجانی از قبل در ارتباط با تأمین دارو و کالاهای اساسی با وزیر نفت ارتباط داشت اما امروز می‌گوید من زنجانی را به نفتی‌ها معرفی کردم.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت تو باید از خودت دفاع کنی نه از زنجانی اما روز گذشته هم همین کار را کردی. متهم ردیف اول این پرونده به همراه وکیلش طی چند جلسه دفاعیات خود را تقدیم دادگاه کردند و نیازی به حمایت شما ندارد.

«م.ش» گفت: من هیچ سهامی در هیچ یک از شرکت‌های زنجانی ندارم و در خصوص خرید هواپیما و پیگیری امور کارگزاری خارجی 5 درصد از سهام شرکت اونر ترکیه را دریافت کردم که آن را هم به صورت داوطلبانه به دادستانی انتقال دادم.

وی در خصوص شرکت SCT بنکرز گفت: من فکر می‌کردم این شرکت در منطقه BIFC تأسیس شده و یک شعبه در کیش دارد اما طی جلسات دادگاه متوجه شدم ماجرا این گونه که من فکر می‌کنم نیست.

«م. ش» اظهار داشت: من تاکنون هیچ پیام سوئیفتی دریافت نکردم، امروز من را که تمام ماهیت وجودی‌ام برای نظام است متهم به اخلال در نظام اقتصادی کردم و این اتهام برای من یک ننگ ابدی را به همراه دارد.

«م.ش»: از شرکت فال به دلیل فروش مال غیر شکایت کردیم/قاضی: پرونده «س.ج» در مرحله دوم به دادگاه می‌آید

متهم ردیف دوم پرونده نفتی در ادامه دفاعیات خود در خصوص فروش محموله‌های نفتی گفت: من کارگزار شرکت ایزو بودم و این شرکت هم به بابک زنجانی تعلق داشت و من خودم تا این لحظه اصل بارنامه‌ها را ندیدم، وقتی بارنامه‌ای به من داده نشده و من هم رسید کالا تحویل نگرفته‌ام چطور می‌توانستم محموله‌های نفتی را تحویل بگیرم.

وی ادامه داد: اگر سندی مبنی بر ارائه بارنامه‌ها به من وجود دارد، ارائه دهید در آن صورت من همه مسئولیت‌ها را به عهده می‌گیرم. ظاهراً آقای زنجانی هم بارنامه‌ها را دریافت نکرده، در واقع فروش محموله‌های نفتی به شرکت فال کذب محض است.

«م.ش» در ادامه خاطرنشان کرد: قرارداد فال را که من به امضا رساندم قراردادی مربوط به نگهداری بار است و این شرکت بدون اجازه صاحب کالا حق دخل و تصرف در کالا را ندارد.

وی با بیان اینکه دو پالایشگاه سوخت سنگین 280 در دنیا وجود دارد که یکی از آنها در آبادان و دیگری در برزیل است، گفت: وقتی در انباری سوخت سنگین 280 نگهداری می‌شود یعنی آن بار متعلق به آبادان است یا برزیل، بر اساس کارشناسی‌هایی که از انبار فال داشتیم متوجه شدیم که قسمتی از محموله‌های 280 فروخته شده و همین جا بود که به دلیل فروش مال غیر از شرکت فال شکایت کردیم.

در این لحظه صلواتی به دلیل اینکه متهم نام «س. ج» را عنوان کرد گفت: ایشان در پرونده متهم و در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است، پرونده این فرد با پرونده دیگر مسئولان نفتی در قسمت دوم به دادگاه می‌آید.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: در پاییز سال 91 و پس از درگیری که با شرکت فال به وجود آمد من استعفای خود را به زنجانی دادم و بعد از چند هفته هم به تهران آمدم و جلسه‌ای را با زنجانی داشتم.

وی افزود: زمانی که از جلسه خارج شدم آقای «س. ج» مسئول وقت شرکت HK و «ک.د» مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو و عده‌ای از مسئولان نفت را دیدم که به من گفتند این کارها جهادی است و چرا رفیق نیمه راه شدی؟ در همان جلسه به زنجانی پیشنهاد دادم از روش بیمه کردن کالا استفاده کند اما او بر خدا توکل کرد و گفت: ان‌شاءالله مشکلی پیش نمی‌آید.

«م.ش»: عصبانیت زنجانی از پیشنهاد معاون اقتصادی وقت وزیر اطلاعات

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود به ملاقات خود با معاون وقت اقتصادی وزیر اطلاعات اشاره کرد و گفت: من فروردین ماه سال 92 برای تبریک عید به برخی از دوستان به ایران آمدم و آقای «ی»، معاون وقت اقتصادی وزیر اطلاعات را دیدم و در خصوص شرکت ماهان گزارش جامعی را به وی دادم.

«م.ش» ادامه داد: شرکت ماهان از طریق یک شرکت انگلیسی 6 تا 7 فروند هواپیمای بوئینگ 747 را خریده بود، شرکت انگلیسی برای خرید این هواپیماها از ماهان از یک بانک آمریکایی وام گرفته و 160 الی 170 میلیون دلار پول گرفته بود.

وی افزود: زمانی که اولین فروند از هواپیماهای خریداری شده به ایران رسید بانک آمریکایی متوجه شد و شکایت کرد و تمام هواپیماها را به جز دو هواپیما که به ایران آمده بود توقیف کرد. همین حالا هم اگر به فرودگاه مهر‌آباد بروید می‌توانید این دو فروند هواپیما را ببینید.

«م.ش» گفت: شرکت انگلیسی به بانک آمریکایی گفته بود که من اطلاعاتی نداشتم که این هواپیماها مربوط به ایران است و پول ماهان دچار مشکل شد البته شرکت هواپیمایی ماهان مقصر نبود و آنها کلاهبرداری کرده بودند.

وی این موضوع را آغاز آشنایی خود با معاون وقت اقتصادی وزیر اطلاعات دانست و گفت: آقای «ی» به من گفت با توجه به اختلافاتی که پیش آمده می‌خواهم نسبت به عودت بار از فال اقدام کنید بعد هم طی یک تماس تلفنی با زنجانی از او پرسید که ‌آیا «م.ش» را به عنوان فردی مورد وثوق قرار دارید یا خیر؟ مجدداً به دفتر زنجانی رفتم و معرفی‌نامه شرکت ISO را با امضای زنجانی گرفتم.

وی با اشاره به برگزاری یک جلسه سه جانبه با حضور مالک فال و نماینده شرکت نیکو در ترکیه گفت: بعد از آن هم چند جلسه با مالک فال و نماینده نیکو داشتیم بعد از مدتی مالک فال تماس گرفت و گفت که همه زحمات را ما کشیدیم و چرا باید نفع آن را العقیلی ببرد و همین موضوع سرآغاز مشکلات ما با فال شد چرا که شرکت نیکو، سیدی و العقیلی را به فال برای تحویل بارها معرفی کرده بود که البته اینها فقط بهانه بود.

«م.ش» تصریح کرد: به توصیه آقای «ی» و بدون اطلاع بابک زنجانی با یکی دیگر از پسران مالک فال جلسه گذاشتیم که در آن جلسه نماینده نیکو هم حاضر شد.

وی با اشاره به اینکه بابک زنجانی نسبت به این موضوع شدیداً‌ اعتراض کرد، گفت: من از او عذرخواهی کردم، معاون اقتصادی وقت وزیر اطلاعات به من گفته بود که این کار را انجام بده که اگر زنجانی اعتراض کرد من جوابش را می‌دهم.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه گفت: مدتی گذشت و یکی دیگر از پسران مالک فال به نام محمد الساری تماس گرفت و اظهار داشت که برای جداسازی آب از نفت 180 میلیون دلار هزینه شده و این در حالی است که هزینه این اقدام 2 یا 3 میلیون بیشتر نمی‌شد و همین موضوع باعث شد که من با او دعوا کنم. پس از گذشت 5 ماه و با کمک 3 بازپرس انگلیسی که ما استخدام کرده بودیم و کارشان تعقیب و مراقبت بود موفق شدیم مدارکی را در خصوص حساب‌های جداسازی آب از نفت پیدا کنیم و پس از 6 ماه متوجه خیانت در امانت شرکت فال شدیم.

«م.ش» در خصوص طرح شکایت از شرکت فال گفت: ابتدا زنجانی فردی را معرفی کرد که ما مدارک را به او بدهیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم در نهایت از طریق چند وکیل که یکی از آنها قبلاً دادستان شارجه بود موضوع را پیگیری کردیم. من به بازپرس قول داده بودم که ظرف مدت سه ماه محموله‌ها را برگردانم اما هنوز هم نمی‌دانم چرا این مهلت به من داده نشد و با گذشت دو ماه از زمانی که تعهد کرده بودم مرا بازداشت کردند.

دفاعیات متهم ردیف دوم به اتمام رسید/جلسه بعدی فردا برگزار می‌شود

با توجه به اتمام دفاعیات متهم ردیف دوم و نزدیک شدن به اذان ظهر قاضی صلواتی ختم رسیدگی به این جلسه را اعلام کرد و گفت: بیستمین جلسه رسیدگی به این پرونده فردا صبح برگزار می‌شود.

مقرر شد مابقی دفاعیات متهم ردیف دوم در قالب لایحه دفاعیه به دادگاه ارائه شود.

وکیل بابک زنجانی: نماینده دادستان پاسخگوی سؤالات ما نیست

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه نماینده دادستان بخش عمده‌ای از ایرادات و دفاعیات را بدون جواب گذاشته،‌ گفت: من از ایشان پرسیدم که کدام فعل ارتکابی از سوی موکل من مصداق بند «الف» و «ج» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است، اما ایشان هنوز به‌طور مشخص پاسخ سؤال مرا نداده‌اند.

فارس :رسول کوهپایه‌زاده در خصوص اظهارات نماینده دادستان در هفدهمین جلسه دادگاه، اظهار داشت: ایشان بنده را متهم به تخطئه دستگاه قضایی کرده و مدعی شده‌اند که من گفته‌ام اقرار از پرسنل بابک زنجانی با شکنجه صورت گرفته است.

وی افزود: اولاً در میان اصحاب پرونده من بیش‌ترین تشکر را نسبت به عملکرد دستگاه قضایی داشتم، ثانیاً اینکه نماینده دادستان شأن دستگاه قضایی را در حد یک بازپرس تقلیل داده، جفایی در حق قوه قضائیه است.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: حرف من این بود که حسب محتویات و صورتجلسات، از برخی متهمان پرسش‌های القایی و تلقینی شده که این امر مغایر با اصول و مقررات قانونی است.

وکیل زنجانی با تأکید بر سلامت، صلابت و عملکرد قابل تقدیر دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده، گفت: این امر مانع از آن نیست که تذکرات قانونی و دفاعیات لازم از سوی وکیل مدافع صورت نگیرد.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه نماینده دادستان بخش عمده‌ای از ایرادات و دفاعیات را بدون جواب گذاشته،‌ گفت: من از ایشان پرسیدم که کدام فعل ارتکابی از سوی موکل من مصداق بند «الف» و «ج» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است، اما ایشان هنوز به‌طور مشخص پاسخ سؤال مرا نداده‌اند.

وی تصریح کرد: من همچنین از ایشان پرسیده بودم که چرا در کیفرخواست زمان وقوع بزه را از سال 85 به بعد عنوان کردند، در حالی که همکاری موکل من با شرکت نفت از خرداد سال 91 تا دی ماه همان سال بوده است، اما باز هم پاسخی دریافت نکردم.

وکیل زنجانی در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص بحث کارشناسی نماینده دادستان اصل ایراد وارده را نادیده گرفته است، گفت:‌ ما به این کارشناسی‌ها اعتراض کردیم، چرا که بانک مرکزی را در این پرونده ذی‌نفع می‌دانیم.

 

مشروح پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی برگزار شد و در آن درباره لزوم توجه به اظهارات معاون وقت وزارت اطلاعات درباره متهم، مصوبه‌ای که ۳ وزیر و یک رئیس کل امضایش کردند و بازداشت متهم ۴ ماه زودتر از موعد یک قرارداد، مطالبی گفته شد.

فارس : صبح امروز پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

وکیل زنجانی: تلاش بازپرس در کیفرخواست اثبات فرضیه مجرم بودن موکلم بوده است/ بدهکار بودن به معنای مجرم بودن نیست

رسول کوهپایه‌زاده وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: موکل من از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات این پیش‌فرض و ادعا تلاش قابل توجهی صورت گرفته است.

وی افزود: متأسفانه در بیان سابقه کیفری موکل به برگشت خوردن یک چک ایشان در 16 سال قبل اشاره شده یعنی 16 سال پیش از ارسال کیفرخواست به دادگاه آن هم به عنوان دلیل اتهامی که مورد توجه بازپرس پرونده قرار گرفته است.

وکیل بابک زنجانی ادامه داد: همچنین تغییرات در شناسنامه موکل من در سال 84 نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل اتهامی در این پرونده اعلام شده که این موضوع عدم رعایت بی‌طرفی در تحصیل دلیل له یا علیه موکل باعث شده هیچ یک از خدمات ارزشمند آقای زنجانی کشور، مردم و نهادهای عمومی و دولتی در جهت رفع مشکلات انتقال ارز، کالاهای اساسی و طرح‌های عمرانی مورد توجه قرار نگیرد و به عنوان سابقه مثبت از آنها یاد نشود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: متأسفانه در کیفرخواست عنوان شده که اقدامات موکل من در جهت جلب اعتماد مسئولان اقتصادی کشور بوده در حالی که بانک‌ها و شرکت‌های متعدد موکل من سالها قبل و پیش از همکاری با وزارت نفت تأسیس شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تاریخ اموال موکل نشان می‌دهد که دارایی‌های وی ارتباطی با همکاری‌اش با وزارت نفت ندارد، تصریح کرد: همه این مسائل نه تنها نادیده گرفته شده بلکه آنچه در کیفرخواست به عنوان دلایل اتهامی آمده عنوان شده که موکل به منظور زمینه‌سازی جهت اقدامات مجرمانه خود اقدام به تأسیس مؤسسات بانکی و شرکت‌های اقتصادی کرده است که این موضوع با واقعیت فاصله دارد.

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه تلاش صورت گرفته از سوی بازپرس در راستای اثبات فرضیه مجرم بودن موکل صورت گرفته گفت: در گردش کار و بیان سابقه موکل تصویری ترسیم می‌شود که بابک زنجانی تا قبل از سال 91 هیچ قدرت مالی و امکانات پولی نداشته و صرفاً همه دارایی‌اش به خاطر همکاری با وزارت نفت و چپاول بیت‌المال بوده است اما اقدامات موکل در خارج از کشور این ادعا را رد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت موکل با هیأت قضایی است و همه ما موظف به تمکین مقابل قانون هستیم، گفت: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا نه، مورد تأیید موکل بود و ما هم از اول اصراری بر نفی این واقعیت نداشتیم.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: نکته مورد توجه این است که چون بابک زنجانی بدهکار است لزوماً مجرم نیست و در راستای استیفای حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق ملت مجاز نیستیم حقوق شرعی و اخلاقی را زیر پا بگذاریم.

وکیل زنجانی: شرایط خاص فروش نفت در دوران تحریم به نقل از مدیرعامل وقت شرکت HK

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود به شرایط خاص فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: مدل فروش نفت در شرایط نرمال به این شکل است که حدوداً 20 شرکت به عنوان خریداران سنتی شرکت نفت با این شرکت همکاری دارند و سالیانه قراردادها بین آنها تمدید می‌شود.

وی افزود: در اثر تحریم، تعداد خریداران به 5 یا 6 شرکت کاهش یافت و فروش نفت به کمتر از نصف رسید.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: در خصوص واریز وجه نیز در شرایط نرمال پرداخت‌ها از طریق واریز بانک‌های معتبر بین‌المللی صورت می‌گیرد اما در اثر تحریم‌ها توقف کاملاً صد در صد در پرداخت‌ها ایجاد شد.

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه بهتر است وضعیت آن زمان را از زبان مدیرعامل وقت شرکت HK بشنویم گفت: امروز شرکت HK شاکی موکل من است اما در آن زمان آقای «ج» مدیرعامل وقت صحبت‌هایی را کرده بودند که الان در جلد 33 صفحه 227 پرونده موجود است.

وی افزود: ایشان در اظهارات خود می‌گوید در اواخر سال 90 هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی هدف تحریم‌های همه‌جانبه غرب واقع شد صنعت نفت و به تبع آن شرکت ملی نفت ایران با مشکلات جدی مواجه شد.

کوهپایه‌زاده گفت: بر اساس اظهارات آقای «ج» این تحریم‌ها عمدتاً از چند کانال از جمله ممنوعیت خرید محمولات نفتی ایران، ممنوعیت حمل‌و نقل محمولات نفتی توسط شرکت‌های بین‌المللی نفت‌کش و ممنوعیت نقل‌و انتقال پول‌های ناشی از فروش محموله‌های نفتی و مسدود کردن حساب‌های بانک مرکزی در اقصی نقاط دنیا بوده است.

وکیل بابک زنجانی با اشاره به ادامه اظهارات مدیرعامل وقت شرکت HK گفت: ایشان گفته‌اند که در نتیجه تحریم‌ها هیچ بانک معتبری در دنیا حاضر به ارائه خدمات بانکی نبود، هیچ شرکت کشتی‌رانی بین‌المللی حاضر به حمل محمولات نفتی صادراتی ایران نبود.

وی گفت: براساس صحبت‌های آقای «ج» صادرات نفت از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به کمتر از 700 بشکه در روز رسید، بحران امنیتی ناشی از انباشت نفت در آبهای خلیج‌فارس و تهدیدات نظامی دشمن علیه کشور، هشدارهای نهادهای امنیتی را در بر داشت تا جایی که برخی افراد پیشنهاد سوزاندن محمولات نفتی را دادند.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در صفحه 235 جلد 33 پرونده مدیرعامل وقت HK می‌گوید در آن موقعیت در ارتباط با صادرات نفت دو عقیده وجود داشت یکی اینکه در چارچوب روش پیشنهادی آمریکا حرکت کرده و خارج از آن صادراتی انجام نشود و دوم اینکه اصلاً نباید ساختار طراحی شده توسط استکبار جهانی را بپذیریم و باید مقابله کنیم و از طریق شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی بازار فروش نفت در دنیا راه بیندازیم.

وکیل زنجانی: بیان «انتظار شکار» در مورد موکلم دور از انصاف است/ لزوم توجه به اظهارات معاون وقت وزارت اطلاعات

رسول کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود در پانزدهمین جلسه دادگاه گفت: متأسفانه در کیفرخواست این طور نشان داده شده که موکل من از سال‌ها قبل همه این کارها را با انگیزه انجام مانور متقلبانه‌ای صورت داده و انگار علم غیب داشته که قرار است فردا روزی در سال 91 کشور تحریم شود تا بتواند از این موقعیت سوءاستفاده کند.

وی با اشاره به اینکه بیان این صحبت که «بابک زنجانی دارای سوابق کیفری متعدد، مترصد یک شکار نشسته است» با موازین انصاف و بی‌طرفی مطابق نیست.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در کیفرخواست هر چند به تحریم علیه کشور اشاره و مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم بیان می‌شود اما از این موضوع نیز جهت مجرمیت موکل استفاده شده است.

وکیل بابک زنجانی گفت: در همین رابطه در کیفرخواست بیان شده که بابک زنجانی به محدودیت‌های تحریم اروپا و آمریکا پی برده و می‌دانسته که تشکیلات بانکی کشور آبستن یک آسیب‌پذیری اساسی خواهد بود و تحریم‌ها همان شکار مناسبی است که انگار موکل من از بدو خلقت منتظر آن بوده تا بیت‌المال را غارت کند.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: متأسفانه در کنار این ادعاها هیچ گاه در کیفرخواست به این نکته توجه نشده که تمام شرکت‌ها و بانک‌های موکل من به دلیل همکاری با شرکت نفت به واسطه دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم قرار می‌گیرد و تمام زندگی تجاری وی مورد خدشه جدی واقع شده و موکلم متحمل میلیاردها تومن خسارت می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: متأسفانه در مورد شخصیت موکل در سابقه وی در کیفرخواست اظهارات برخی از کارمندان آقای زنجانی ذکر می‌شود که خود به عنوان متهم در برابر بازپرس مورد سؤال و جواب قرار گرفتند.

وی با اشاره به یکی از این کارمندان به نام «ن. ح» گفت: ایشان مدعی شده که بابک زنجانی در کوچه روبه‌روی مغازه‌اش یک دستگاه آپارتمان اجاره کرده بود و این فرد موکل را صبح به پادگان می‌برده و بعدازظهرها او را برمی‌گردانده و اینکه پول هنگفتی به دست آورده را قبول ندارم.

کوهپایه‌زاده همچنین به اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست صحبت‌های معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات نادیده گرفته شده و در گردش کار و سابقه موکل هیچ اشاره‌ای به آن نمی‌شود.

وی گفت: ایشان در اظهارات خود گفته‌اند که بابک زنجانی بابت جابجایی ارز سوئیفت‌هایی را ارائه می‌کرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالتش بررسی می‌شد، زنجانی قبل از موضوع تحریم خود در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود.

وکیل زنجانی ادامه داد: آقای «ی» در ادامه اظهارات خود گفته بود در وزارت اطلاعات موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی تشویق شود با سرمایه‌گذاری در داخل کشور منابع مالی خود را به ایران منتقل کند که توصیه هواپیمایی قشم ایر و خرید سهام بانک پارسیان از جمله این موارد است.

کوهپایه‌زاده با اشاره به دیگر اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات گفت: آقای «ی» زنجانی را فردی باهوش و وطن‌دوست معرفی کرده اما در واقع موضوعاتی که به نفع موکل بوده در کیفرخواست مورد توجه قرار نگرفته است که این عدم توجه به اظهارات برخی از مطلعان و متهمان پرونده که به عنوان دلیل به نفع موکل است نشانه دیگری از عدم رعایت بی‌طرفی است.

این وکیل دادگستری نامه شرکت صدرا که در جلد 183 صفحه 222 پرونده موجود است را نمونه‌ای روشن از خدمات بابک زنجانی عنوان کرد و گفت: در این نامه تأکید شده که 435 میلیون یورو خدمات فی‌مابین به درستی انجام شده و خدا را شکر حسب درایت رئیس دادگاه، نماینده شرکت صدرا به عنوان شاهد در جلسه حضور پیدا کرد و به خدمات انجام شده از سوی زنجانی شهادت داد.

وکیل زنجانی خطاب به قاضی گفت: آیا این نحوه رسیدگی مطابق با اصول قانونی و موازین بی‌طرفی و انصاف است؟

وکیل شرکت نفت: تنها معضل شرکت نفت زنجانی است/ وکیل زنجانی: این حرف صرفاً یک ادعا است

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود در پانزدهمین جلسه دادگاه،‌ اظهار داشت: بر اساس صحبت‌های مدیرعامل وقت شرکت HK، وزیر وقت طرفدار عقیده دوم یعنی راه‌اندازی بازار فروش نفت در دنیا از طریق شرکت‌ها و موسسات خصوصی بود.

وی افزود: علت اصلی همکاری وزیر نفت با بابک زنجانی این بود که موکل امکانات مناسبی از قبیل بانک، شرکت‌های مختلف و کشتیرانی در اختیار داشت، دور زدن تحریم‌ها یک کار انقلابی بود که بابک زنجانی توانست تا قبل از تحریم 660 میلیون یورو منابع حاصل از فروش نفت را به پیمانکار نفتی بدهد.

کوهپایه‌زاده گفت: براساس اظهارات مدیرعامل وقت شرکت HK، شرکت ملی نفت در آن زمان مجبور شد تا بیش از 20 کشتی موجود از ناوگان حمل و نقل را برای نفت کوره و میعانات گازی اختصاص دهد، اگر محمولاتی که تحویل موکل شد تخلیه نمی‌شد اساسا شرکت نفت قادر نبود ادامه انتقال و صادرات را به کشورهای مجاز انجام دهد.

در این لحظه وکیل شرکت نفت با اجازه از قاضی گفت: در خصوص فروش نفت به صحبت‌های آقای (ج) اشاره شد، متاسفانه یک نکته را نه وکیل و نه متهم توجه نمی‌کنند که در همان شرایط تحریم افراد دیگری هم بودند که به ما کمک کردند.

وی افزود: اگر اجازه دهید در یک جلسه غیر علنی مدیران نفتی از اقداماتی که انجام داده‌اند توضیح دهند اینکه تنها بابک زنجانی نبود که به او نفت فروختند بلکه دهها نفر دیگر هم بودند که شرکت نفت به آنها نفت فروخت و پولش هم به بیت‌المال برگشت اما تنها آقای زنجانی بود که برای ما مشکل ایجاد کرد و اینکه می‌گویند زنجانی معجزه کرده درست نیست.

کوهپایه‌زاده در واکنش به اظهارات وکیل شرکت نفت گفت: زمانی که وکیل شرکت HK به نمایندگی از شرکت نفت و HK شکایت خود را قرائت می‌کردند علی‌رغم اینکه من برای سطر به سطر صحبت‌های ایشان جواب اعتراض‌آمیز داشتم صبر کردم تا به وقتش از فرصت قانونی خودم استفاده کردم.

وی افزود: به همین جهت هم از آقای مهدوی می‌خواهم با بردباری اجازه دهد عرایض من به عنوان وکیل متهم تمام شود ما بعد از دو سال فرصت کرده‌ایم رسمی و قانونی از حقوق متهم دفاع کنیم، طبق آیین‌نامه و قانون آیین دادرسی کیفری ترتیب رسیدگی مشخص است.

وکیل زنجانی تصریح کرد: در خصوص موردی که اشاره کردم بیشتر از 10 شرکت بود که شرکت نفت به آنها محمولات خود را فروخته بود باید بگویم که خیلی از شرکت‌ها بودند که نفت را خریدند اما پولی ندادند و نیازی هم نیست معرفی کنیم و اینکه گفته می‌شود فقط موکل من تنها معضل شرکت نفت بوده یک ادعا است.

وی گفت: بر حسب آمار و ارقام ایران بیش از 100 میلیارد دلار از اشخاص و شرکت‌ها بابت محمولات نفتی طلبکار است البته ادعا می‌شود که جای این 100 میلیارد امن است، خدا را شکر که جای این پول‌ها امن است و فقط جای 2 میلیارد بدهی موکل من ناامن است.

وکیل متهم: آن‌چیزی که اسمش را رانت گذاشتند همان مصوبه‌ای است که 3 وزیر امضایش کردند

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: متأسفانه تمام صحبت‌هایی که در خصوص عملکرد مثبت موکل من شده نادیده می‌گیرم و عملکرد او را وسیله متقلبانه تلقی می‌کنم. انگار که موکل من علم غیب داشته که قرار است تحریمی صورت گیرد.

وی در ادامه به اظهارات «ک.د» مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو که به عنوان مطلع از سوی بازپرس احضار شده بود، اشاره کرد و گفت: در صفحات 117 تا 161 جلد 72 پرونده ایشان اظهار داشتند که در اواخر سال 90 برای انتقال پیمانکاران عمده شرکت نفت همچون صدرا و پارس جنوبی برای انتقال وجوه خود هلدینگ سورینت را به مدیرعامل وقت شرکت نفت معرفی می‌کنند تا بدهی که داشتند از این طریق تسویه شود.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: ایشان گفته‌اند هیچ راه دیگری جهت پرداخت پیمانکاران وجود نداشت و با توجه به سوابق کاری که زنجانی داشت مورد اعتماد پیمانکاران و شرکت نفت قرار گرفته بود.

وکیل بابک زنجانی ادامه داد: مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو دلیل همکاری با بابک زنجانی را ریسک‌پذیری و اهل خطر بودن او عنوان کرده است.

وی گفت: آقای «ک.د» به شخص دادستان نامه‌ای زده و شرح ماوقع را توضیح داده و دادستان نیز این نامه را جهت رسیدگی به بازپرس پرونده ارجاع داده است.

کوهپایه‌زاده از قاضی خواست تا در صورت صلاحدید آقای‌ «ک.د» را به عنوان مطلع به دادگاه احضار کند.

وکیل زنجانی گفت: منصفانه نیست که امروز بگوییم موکل کلاهبرداری کرده زنجانی در زمانی که دشمن ما را تحریم کرد، تحریم‌ها را دور زد هر چند که حالا با دشمنان سابق با گل و لبخند و شیرینی برخورد می‌شود.

وی گفت: چرا اتحادیه اروپا آن زمان افراد دیگری را در لیست تحریم قرار نداد؟ پاسخ واضح است چون بر اساس اعلام خودشان بابک زنجانی را به عنوان مهره کلیدی در دور زدن تحریم‌ها شناخته بودند. آنچه که به عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت پرده از ‌آن یاد می‌شود مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: حالا ادعا می‌کند که زنجانی کل نظام را فریب داده و فریبش هم این بوده که تا آن زمان خوب کار می‌کرده اما بعد از تحریم‌ها بدهکار شده است.

وکیل زنجانی در خصوص بازگشایی ال‌سی‌ها و اینکه در دادگاه سؤال شده آیا مجوزی داشت یا نه، گفت: ما که خودمان می‌گوییم هیچ کس نمی‌توانست ال‌سی صادر کند به همین جهت قطعاً باید یک نفر که هم هوش و ذکاوت کافی داشت و هم راه میانبر بلد بود این کار را انجام می‌داد.

وی گفت: قطعاً ممکن است این راه راهی باشد که مجوز نداشته باشد، ممکن است تخلف باشد یا نباشد اما اینکه لباس کیفری بپوشانیم و آن را اخلال در نظام اقتصادی از باب مقابله با نظام بدانیم و اولین اتهام در کیفرخواست را افساد فی‌الارض عنوان کنیم در چارچوب عدل و انصاف نیست.

در این لحظه نماینده دادستان خطاب به وکیل زنجانی گفت: یعنی همه ظالم هستند دیگر؟ وکیل گفت خیر. در این لحظه قاضی صلواتی به مدت 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.

وکیل زنجانی: آیا بازداشت موکل 4 ماه و 6 روز زودتر از موعد قرارداد واقعاً در جهت استیفای حقوق بیت‌المال بود؟

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود به تشکیل کارگروه در وزارت نفت اشاره کرد و گفت: پس از تحریم شرکت و بانک‌های موکل و ایجاد موانع و مشکلات برای پرداخت مطالبات HK، کارگروهی در وزارت نفت برای پیدا کردن راهکار متشکل از مدیران ارشد وزارت نفت و زیرنظر وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود.

وی گفت: پس از مذاکرات مختلف با موکل نهایتاً قرارداد چهارجانبه‌ای در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 میان شرکت ISO به عنوان خریدار محمولات نفتی، HK به عنوان فروشنده محمولات نفتی، بابک زنجانی به عنوان ضامن و شرکت توسعه پایدار کیش به عنوان نماینده شرکت نفت جهت وصول مطالبات منعقد می‌شود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: در این قرارداد به صراحت اعمال تحریم بانک مالزی توسط اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار گرفته و این امر از سوی طرفین به عنوان علت عدم پرداخت مابقی مطالبات توسط موکل مورد پذیرش قرار گرفته و به امضا می‌رسد.

وکیل زنجانی با بیان اینکه بر اساس این قرارداد مهلت یک ساله به موکل داده می‌شود، گفت: مقرر می‌شود یک سال به موکل به عنوان ضامن شرکت ISO فرصت داده شود تا نسبت به پرداخت مطالبات شرکت نفت اقدام کند و یک فقره چک از سوی موکل به تاریخ 15 اردیبهشت ماه 93 یعنی یک سال بعد صادر و به شرکت نفت تحویل داده می‌شود.

وی تأکید کرد: در این میان به خوبی می‌توان دریافت ماهیت دعوای شرکت نفت با موکل فاقد وصف کیفری بوده و صرفاً یک دعوای حقوقی است.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: پس از امضای قرارداد علیرغم آنکه هنوز تحریم‌ها علیه موکل باقی بود ایشان پیگیری و تلاش برای یافتن راه‌حل جهت تسویه بدهی داشت و اقدامات مختلفی جهت وصول وجوه بلوکه شده از سوی وکلای خارجی انجام داد اما متأسفانه 4 ماه پیش از موعد مقرر قرارداد احضار و با صدور قرار بازداشت موقت شد و به زندان رفت.

وکیل زنجانی با بیان اینکه این حرکت شتابزده و تصمیم ناموجه تمام تلاش‌های صورت گرفته موکل را ناکام گذاشت، گفت: طبیعی است که وقتی مدیر یک مجموعه بازداشت شود همه چیز به هم می‌ریزد، در دنیای تجارت بسیاری از معاملات بر اساس اعتبار و منابع کلان و بلندمدت صورت می‌گیرد.

وی گفت: در این شرایط تمام تلاش موکل برای پرداخت بدهی خود مختل شد و کلیه امور تجاری‌اش به هم ریخت ضمن اینکه امکان سوءاستفاده از اموال وی از طریق سودجویان به خصوص در خارج از کشور فراهم شد.

کوهپایه‌زاده گفت: سؤال من از بازپرس نه به عنوان وکیل بلکه به عنوان یک شهروند این است که با توجه به اینکه هنوز 4 ماه تا تاریخ سررسید قرارداد فرصت باقی مانده بود آیا بازداشت موکل 4 ماه و 6 روز زودتر از موعد قرارداد واقعاً در جهت استیفای حقوق بیت‌المال بود؟ آیا این اقدام کمکی به استرداد وجوه به خزانه دولت کرد؟

وکیل زنجانی در ادامه با بیان اینکه دستور قانونی لازم جهت ممنوع‌الخروجی موکل قبلاً صادر شده بود، گفت: این اقدامات هیچ سود و منفعتی نداشت در حالی که اگر با تدبیر و دوراندیشی بهتری عمل می‌شد و به جای تنبیه و رسانه‌ای کردن موضوع و بهره‌برداری سیاسی خاص از سوی برخی موکل تحت مراقبت بیشتری قرار می‌گرفت و چنین اقدام عجولانه‌ای انجام نمی‌شد نتیجه بهتری می‌گرفتیم.

وی گفت: اگر موکل به زندان نمی‌رفت، ارتباطش با خارج قطع نمی‌شد و اگر فعالیتش ادامه داشت و پروژه‌هایی همچون ایران زمین تکمیل می‌شد امروز پس از دو سال قطعاً اصل طلب به همراه خسارات و سود پرداخت می‌شد.